‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 934/2019 * **

شكوى مقدمة من: مالكوم جون ريتشاردز (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم الشكوى: 13 آذار/مارس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 27 أيار/مايو 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 أيار/مايو 2022

الموضوع: إيذاء الأطفال في مستشفى حكومي

المسائل الإجرائية: المقبولية من حيث الاختصاص الزمني؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم إجراء تحقيق عاجل ونزيه؛ الحق في سبل انتصاف وجبر محلية فعالة

مواد الاتفاقية: 2 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14

1 - صاحب الشكوى هو مالكوم جون ريتشاردز ، وهو مواطن نيوزيلندي ولد في 13 شباط/فبراير 1960 . و يدعي صاحب الشكوى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 10 و 11 و 12 و 13 من الاتفاقية. وتثير الشكوى أيضاً من حيث جوهرها انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية ، وإن كانت لا تحتج بذلك صراحة. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية ، وأصبح نافذاً اعتباراً من 9 كانون الثاني/يناير 1990 . ولا يمثل صاحب الشكوى مُحامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 من عام 1972 إلى عام 1977 ، أدار الدكتور سلوين ليكس ، وهو طبيب نفسي ، وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي - وهو مرفق حكومي تديره إدارة الصحة ( ) . وأُدخل صاحب الشكوى إلى مستشفى ليك أليس للطب النفسي في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1975 ، عندما كان عمره 15 عاماً ، ومكث فيه حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 1975 . ووالدته هي من أرسله إلى المستشفى ، وذكرت أنه كان طفلاً عنيفاً وأنها كانت تخشى أن يقتل والده إذا عاد إلى المنزل. وأظهر التشخيص أن السيد ريتشاردز مصاب بالفصام. واشتمل علاجه على استخدام الصدمات الكهربائية ( ) ، والمعالجة بالتخليج الكهربائي غير المعدل ( ) ، والأدوية ( )( ) . وأثناء المعالجة بالتخليج الكهربائي غير المعدل ، لم يُستخدم الأكسجين على النحو المطلوب للمساعدة في إعادة تشغيل الدماغ ومنع تضرره ( ) .

2 - 2 وفي عامي 1976 و 1977 ، قُدم عدد من الشكاوى إلى الحكومة والمنظمات الطبية بشأن علاج الأطفال في مستشفى ليك أليس باستخدام آلة للصدمات الكهربائية توضع في أنحاء مختلفة من أجسامهم وإعطائهم الأدوية على سبيل العقاب وليس لأغراض العلاج. وفي عامي 1976 و 1977 ، نظرت لجنة لتقصي الحقائق في حالة علاج صبي يبلغ من العمر 13 عاماً في مستشفى ليك أليس للطب النفسي ، من دون أن تخلص إلى حدوث أي خطأ أو سوء تصرف في استخدام المعالجة بالتخليج الكهربائي ، إذ كان من بين المبررات التي قُدمت أن معالجة الأطفال بهذه الطريقة من دون تخدير أمر مقبول لأن عظامهم لينة ولن تنكسر أثناء الاختلاج. وفي عام 1977 ، أجرى المجلس الطبي لنيوزيلندا تحقيقاً بشأن شكوى قدمها مريض سابق يدعي فيها استخدام الدكتور ليكس آلة للمعالجة بالتخليج الكهربائي بغرض توجيه صدمات كهربائية مؤلمة ، لكن التحقيق لم يفض إلى أي عقوبات ، فاستمر الدكتور ليكس في ممارسة الطب النفسي على الأطفال بكل حرية. وفي عام 1977 أيضاً ، وبعد تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن توجيه صدمات كهربائية مؤلمة إلى جسد طفلين في مستشفى ليك أليس ، خلصت الشرطة إلى عدم وقوع أي فعل إجرامي ، بل مجرد "سوء تقدير" من جانب الموظفين. وأخيراً ، أفضت إحدى الشكاوى المقدمة في عام 1977 إلى مكتب أمين المظالم إلى اعتماد قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بموافقة المريض على العلاج وإنهاء الممارسة التي كانت تتبعها إدارة الرعاية الاجتماعية والمتمثلة في إيداع الأطفال والشباب الصادرة بشأنهم أوامر للوصاية في مستشفيات الطب النفسي من دون اللجوء إلى إجراءات الإيداع الرسمية المنصوص عليها في قانون الصحة النفسية. ولكن لم تسفر الشكاوى عن أي ملاحقات قضائية ، وغادر الدكتور ليكس لاحقاً نيوزيلندا للعمل في ملبورن بأستراليا.

2 - 3 وبعد مرور سنوات طويلة ، نُشرت في عام 1997 عدة مقالات في وسائط الإعلام في نيوزيلندا ثم في أستراليا عن تعرض الأطفال للإيذاء في مستشفى ليك أليس للطب النفسي. عندئذ بدأ نزلاء المستشفى السابقون يخرجون عن صمتهم. وفي عام 1999 ، رفعت دعوى مدنية أمام محكمة ولينتون العليا بالنيابة عن 56 نزيلاً سابقاً. وارتفع هذا العدد إلى 85 بحلول عام 2001 ، عندما دفعت الحكومة تعويضاً لهؤلاء الضحايا بمبلغ 6 ملايين دولار نيوزيلندي (حوالي 3 , 22 مليون دولار أمريكي) وأرسلت إليهم خطاب اعتذار. وبحلول عام 2009 ، انضاف 110 مطالبين آخرين ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، بعدما أعلنت الحكومة أنها ستقدم مزيداً من التعويضات. وعولجت جميع ادعاءات سوء المعاملة والإيذاء بتوجيه اعتذار عام ( )  وتقديم إكراميات لكل فرد ( ) . ودفعت الحكومة في المجمل 12 , 8 مليون دولار نيوزيلندي إلى 195 ضحية ( ) . وفي 12 آب/أغسطس 2009 ، رد المدعي العام على صاحب الشكوى بأن الحكومة لا تعتزم إجراء تحقيق في الأحداث التي وقعت في مستشفى ليك أليس للطب النفسي لأنها دفعت بالفعل تعويضاً لجميع مرضى الدكتور ليكس واعتذرت لهم على سبيل التسوية الكاملة والنهائية لمطالباتهم.

2 - 4 وفي عام 1999 ، شطب المجلس الطبي اسم الدكتور ليكس من سجل الممارسين الطبيين. وذكر المجلس أنه لن يحقق في ادعاءات سوء المعاملة ما دام الدكتور ليكس لم يعد مسجلاً لديه.

2 - 5 وفي عام 2000 ، لجأ صاحب الشكوى إلى الشرطة ، مدعياً ارتكاب موظفين سابقين في مستشفى ليك أليس ، منهم الدكتور ليكس ، لأفعال إجرامية. ثم في عام 2003 ، قدمت لجنة المواطنين لحقوق الإنسان عدة شكاوى إلى الشرطة عقب دعوة حكومة نيوزيلندا الضحايا السابقين الذين تلقوا اعتذاراً إلى تقديم شكوى جنائية إلى الشرطة. وركز تحقيق الشرطة في شكاوى صاحب الشكوى وغيره من الضحايا من مستشفى ليك أليس للطب النفسي في البداية على الانتهاكات المحتملة لقانون الصحة النفسية لعام 1969 . وأوضحت الشرطة أن هذا القانون هو الإطار القانوني الصحيح الذي يتعين بموجبه النظر في الشكاوى ، ولكن هذا الجزء من القانون يشترط أن يقدَّم هذا النوع من الشكاوى في غضون ستة أشهر من وقوع الحوادث المزعومة. وفي عام 2010 ، أغلقت الشرطة التحقيق قائلة إنه لا توجد أسباب كافية تقتضي الملاحقة الجنائية ، ولا سيما بالنظر إلى المدة الزمنية التي مرت منذ وقوع الأحداث ، وعدم وجود الشهود ، واحتمال التقدم بطعون قانونية تحتج بأن الحد الزمني قد تجووز وبأنه سبق إجراء تحقيق في القضية ذاتها في سبعينات القرن الماضي. وفي آذار/مارس 2010 ، أُبلغ صاحب الشكوى بنتائج التحقيق. وبعد طلباته الأخرى لإجراء تحقيق ، كررت الشرطة نفس الرد في 18 أيلول/سبتمبر 2012 و 16 شباط/فبراير 2017 .

2 - 6 وفي عام 2001 ، كلفت الحكومة قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير رودني غالن باستعراض الشكاوى المتعلقة بمستشفى ليك أليس للطب النفسي. وخلص السير رودني إلى أن المعالجة بالتخليج الكهربائي غير المعدل لم تكن شائعة في مستشفى ليك أليس فحسب ، بل كانت ممارسة روتينية ، ولم تكن تعطى بغرض العلاج ولكن على سبيل العقاب. كما استنتج أن العديد من الأطفال الذين أدخلوا المستشفى لم يكونوا مصابين بأمراض عقلية.

2 - 7 وفي عام 2003 ، قدم أحد الضحايا ( )  شكوى إلى مجلس الممارسين الطبيين في فيكتوريا بأستراليا ، لأن الدكتور ليكس كان يمارس مهنة الطب هناك منذ أن غادر نيوزيلندا في أوائل عام 1978 . وفي عام 2006 ، جهز المجلس جلسة استماع رسمية بموجب قانون الممارسة الطبية لعام 1994 للنظر في 39 ادعاء ضد الدكتور ليكس بسبب "السلوك المشين" في بيئة مهنية عندما كان يمارس في مستشفى ليك أليس للطب النفسي في سبعينات القرن الماضي. بيد أنه عشية موعد جلسة الاستماع الرسمية المحدد في 19 تموز/يوليه 2006 ، استقال الدكتور ليكس من جميع أشكال ممارسة الطب. وقبِل المجلس الاستقالة ، ولم تعقد جلسة الاستماع قط ، إذ رأى المجلس أن ولايته لا تنطبق على الأطباء المستقيلين. وفي عام 2011 ، أحاطت الوكالة الأسترالية لتنظيم الممارسين الصحيين علماً باستقالة الدكتور ليكس ، مشيرة إلى أن المجتمع محمي الآن من سلوك الدكتور ليكس ، ومن ثم فإن النتيجة التي تحققت هي نفسها التي كان سيفضي إليها نجاح الشكوى المقدمة ضد الدكتور ليكس.

2 - 8 وفي عام 2017 ، ندد صاحب الشكوى بما حدث له في مستشفى ليك أليس للطب النفسي وقدم طلبات إلى النائب العام ومكتب أمين المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزير العدل لإجراء تحقيق ، ولكن دون جدوى.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 10 و 11 و 12 و 13 من الاتفاقية. كما تثير شكواه من حيث جوهرها انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية. ويدعي صاحب الشكوى أنه كان ضحية لسوء المعاملة والتعذيب في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي. ويشكو من أن الدولة الطرف لم تكفل مساءلة موظفي المستشفى الذين ألحقوا الأذى بالأطفال المودعين في رعايتهم وأساؤوا معاملتهم. وقبل المجلس الطبي للدولة الطرف استقالة الدكتور سلوين ليكس في عام 1999 ، ليصبح بذلك غير خاضع لولاية المجلس. ونفس القرار اتخذه مجلس الممارسين الطبيين الأسترالي عندما استقال الدكتور ليكس من جميع أشكال ممارسة الطب في عام 2009 ، قبل يوم واحد من بدء جلسة استماع بعد تلقي شكاوى بشأن سوء التصرف. ودفعت شرطة الدولة الطرف بأنه لا يسعها ملاحقة الدكتور ليكس أو غيره من موظفي المستشفى بسبب قاعدة التقادم. وفي غياب أي تحقيق ، لم يتلق الجناة المزعومون أي عقوبة تأديبية ، ولم تقم السلطات الطبية في الدولة الطرف حتى بشجب أفعال موظفي المستشفى السابقين ومعاملتهم للضحايا. ولم يصدر أي استعراض طبي رسمي للممارسات التي كان معمولاً بها في مستشفى ليك أليس ولا أي بيان يمنع تلك الممارسات.

3 - 2 ويدعي صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف اعتبرت أن سبل إجراء تحقيق رسمي ، مثل إجراء تحقيق وزاري ، غير متاحة. وقد كان يدير مستشفى ليك أليس للطب النفسي ويعمل فيه موظفون حكوميون. وسيكون إجراء تحقيق رسمي إحدى الطرق الممكنة لتحقيق المساءلة عما حدث من سوء معاملة. ومن سبل التحقيق الأخرى مطالبة السلطات الطبية بالتحقيق مع موظف سابق ، حتى لو كان ذلك الشخص قد استقال ( ) . وكان الدكتور ليكس سيخضع لتدابير تأديبية شديدة لو فُرض عليه المثول أمام المجالس الطبية في نيوزيلندا أو أستراليا.

3 - 3 وأخيراً ، يدعي صاحب الشكوى أنه لم تُتح له إمكانية الحصول على إعادة التأهيل المناسبة ، شأنه في ذلك شأن غيره من ضحايا التعذيب. كما يدعي بأن الملفات الطبية لجميع المرضى السابقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي ينبغي أن تحتوي على تصحيحات لما شاب تشخيص المرض العقلي من أخطاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ أولاً أن صاحب الشكوى قد استخدم البلاغ الذي كان قدمه السيد زنتفيلد إلى اللجنة "كنموذج لبلاغه" ، ومن ثم فإن الدولة الطرف تستند إلى الرد الذي سبق أن أدلت به على ذلك البلاغ ( ) ، وتقدم معلومات إضافية مستكملة.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن جانب الشكوى الوحيد المقبول من حيث الاختصاص الزمني يتعلق بعدم محاسبة الدكتور سلوين ليكس على أفعاله بوصفه الجاني الرئيسي المزعوم ارتكابه للإيذاء في مستشفى ليك أليس للطب النفسي. وتشير الدولة الطرف إلى تاريخ الشكاوى المتعلقة بوحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي واستجابة السلطات لطلبات إجراء تحقيق ( ) ، فتلاحظ أن التحقيق جاري حالياً بشأن الجانب الجنسي من ادعاءات صاحب الشكوى ، أي ادعاء "العلاج التنفيري" عن طريق صعق أعضائه التناسلية بالكهرباء ( ) . وترى الدولة الطرف أن في ذلك دليل على أن الشرطة لا تزال تستجيب للشكاوى المتعلقة بهذه المسألة.

4 - 3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأسباب عديدة. فقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 9 كانون الثاني/يناير 1990 . وحيث إن البلاغ يتوخى الطعن في أفعال صدرت عن الدولة الطرف قبل ذلك التاريخ ، فهو غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني. لذلك يمكن استبعاد الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد 2 و 10 و 11 من الاتفاقية. وقد يثير بلاغ صاحب الشكوى أيضاً مسائل تتعلق بالحق في الجبر بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل ، رغم أن صاحب الشكوى لم يتطرق إلى ذلك صراحة. بيد أن هذا لا ينطبق في هذه القضية ، لأن فعل التعذيب المزعوم وقع قبل 9 كانون الثاني/يناير 1990 بوقت طويل.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن جوانب من البلاغ تسعى إلى الطعن في أفعال أشخاص يقعون خارج نطاق ولايتها القضائية. وحيث إن البلاغ يطعن في قرارات مؤسسات مثل مجلس الممارسين الطبيين في فيكتوريا بأستراليا ، فهو غير مقبول.

4 - 5 وفضلاً على ذلك ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فهو لم يطعن في قرارات المجلس الطبي لنيوزيلندا. ولا يمكن أن يعزى قرار المجلس الطبي عدم التحقيق مع الدكتور ليكس إلى حكومة الدولة الطرف لأن المجلس هيئة تنظيمية مستقلة. ومع ذلك ، فإن قرارات المجلس كانت دائماً ولا تزال قابلة للطعن فيها أمام محاكم الاستئناف. ولم يلتمس لا صاحب الشكوى ولا غيره من المرضى إجراء مراجعة قضائية لقرار المجلس عدم التحقيق مع الدكتور ليكس في الوقت المناسب. ولم يكن من المستبعد أن تكلل تلك المراجعة بالنجاح ( ) . غير أنه بالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ صدور تلك القرارات ، فمن المستبعد الآن أن يحصل صاحب الشكوى على سبيل انتصاف موضوعي في أي إجراءات قضائية لإعادة النظر.

4 - 6 وإضافة إلى ذلك ، يجري حالياً التحقيق في آخر شكوى قدمها صاحب الشكوى إلى الشرطة ، ومن المحتمل أن تتاح له الفرصة للمشاركة في لجنة تقصي الحقائق الملكية في الانتهاكات التي وقعت في الماضي في مؤسسات الرعاية التابعة للحكومة ( ) .

4 - 7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، تدفع الدولة الطرف أولاً بأن الوثائق التي عُرضت على اللجنة لا تقدم أي دليل على أن الحكومة لم تف بما عليها من التزامات بموجب المادة 10 من الاتفاقية. فقد وقعت الأحداث في عام 1975 ولم يثر صاحب الشكوى أي مسائل تتعلق بعدم كفاية تعليم الموظفين أو إعلامهم خلال فترة ما بعد التصديق ذات الصلة. لذا لا يمكن الاعتداد بالمادة 10 .

4 - 8 وتقر الدولة الطرف بأن الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية هو خطوة يمكن أن تتخذها لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 2 . بيد أنه حتى لو كانت المادة 11 ذات صلة بفترة ما قبل التصديق - وهي فرضية لا تتفق معها الدولة الطرف - فهي تدفع بأن السلطات في السبعينات من القرن الماضي امتثلت بصورة شاملة لمطلبيْ اتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب (المادة 2 ) واستعراض التعليمات والأساليب والممارسات والترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص المحتجزين (المادة 11 ) ( ) . وتتسم تلك الاستعراضات التي أجرتها الوكالات الحكومية المعنية في وقت مبكر بالأهمية لأنها تزامنت مع تشغيل وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك آليس للطب النفسي أو حدثت في فترة قريبة منه؛ وكان فحص المسائل ذات الصلة شاملاً ، إذ كانت للجنة تقصي الحقائق وأمين المظالم القدرة على استدعاء الشهود والحصول على الأدلة ، ولم تفض التحقيقات إلى أي ملاحقات.

4 - 9 وفيما يتعلق بفترة ما بعد التصديق ، لا تقدم الوثائق التي أحيلت إلى ال لجنة‏ أي دليل على أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 11 ، لا من منظور المادة 11 بمفردها أو بالاقتران مع المادة 2 . وفي العقد الأول من القرن الحالي ، بعدما ظهرت شكاوى أخرى ، تصرفت الدولة الطرف على نحو مسؤول للنظر في الادعاءات وتقديم التعويض للمرضى السابقين والاعتذار لهم ، ومنهم صاحب الشكوى. وعلى الرغم من أن عملية التسوية لم تكن في حد ذاتها تحقيقاً من جانب الحكومة ، فإنها درست الحالات الفردية وجنبت أصحاب المطالبات تحمل ضغوط ومخاطر المحاكمة المدنية لإثبات ادعاءاتهم. كما حدثت تغييرات كبيرة في ممارسة مهنة الطب منذ أن كانت وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي قيد التشغيل. ويعمل أصحاب المهن الطبية الآن ضمن إطار تنظيمي مختلف للغاية. ونتيجة لذلك ، من المستبعد جداً أن تتكرر في الدولة الطرف الأحداث التي وقعت في مستشفى ليك أليس.

4 - 10 وعلى الرغم من أن المادتين 12 و 13 من الاتفاقية لهما صلة بفترة ما قبل التصديق ، فقد كانت الدولة الطرف ممتثلة لهاتين المادتين امتثالاً شاملاً. وأُجريت في السبعينات تحقيقات في الوقت المناسب بشأن الادعاءات المتعلقة بمستشفى ليك أليس للطب النفسي وكانت تحقيقات فورية ومحايدة وفقاً للمادتين 12 و 13 . وبخصوص فترة ما بعد التصديق ، فلا جدال في أن صاحب الشكوى مارس حقه في تقديم شكوى إلى الشرطة. وتفسر الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى ، على العموم ، حدوث انتهاك للمادة 12 بثلاثة أسباب ، أولها أن الشرطة لم تلاحق الدكتور ليكس قضائياً؛ ثانيها أن الحكومة لم تجر تحقيقاً وزارياً في الأحداث التي وقعت في مستشفى ليك أليس؛ ثالثها أن القرار الذي اتخذه المجلس الطبي بعدم التحقيق مع الدكتور ليكس ، لأنه لم يعد يمارس مهنة الطب في نيوزيلندا ، كان غير ملائم.

4 - 11 وقد أجرت الشرطة تحقيقات عديدة ، ابتداء من سبعينات القرن الماضي حتى الفترة الأخيرة في العقد الأول من القرن الحالي. وتوخت هذه التحقيقات تحديد طبيعة وظروف الأفعال الجنائية المزعوم ارتكابها في مستشفى ليك أليس للطب النفسي وتحديد هوية أي شخص قد يكون ضالعاً فيها ( ) . والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه في هذا البلاغ هو ما إذا كان قرار الشرطة عدم ملاحقة الدكتور ليكس قضائياً يشكل انتهاكاً للمادتين 12 أو 13 . وتدفع الدولة الطرف بأنه لا ينتهك أيّا ً منهما.

4 - 12 وتدعي الدولة الطرف أن المادة 12 من الاتفاقية لا تلزم الدول الأطراف بمقاضاة فرد متهم بالتعذيب في ظروف لا يوجد فيها ما يكفي من الأدلة لتكلل الملاحقة القضائية بالنجاح. ويفرض الالتزام المنصوص عليه في المادة 12 واجباً على الدولة الطرف بالتحقيق في التعذيب عندما تكون لديها أسباب معقولة للقيام بذلك. وقد اضطلعت الشرطة بالتحقيق وقررت عدم ملاحقة الدكتور ليكس قضائياً بعدما لم تجد أدلة كافية وبعدما خلصت إلى أن المصلحة العامة لا تستوجب الملاحقة القضائية. وقد اتخذ هذا القرار وراجعه ضباط كبار في الشرطة. وهو قرار لا يتعارض لا مع المادة 12 ولا مع المادة 13 ، كما أقر بذلك شرّاح بارزون ( ) . كما رأت محكمة العدل الدولية أن الالتزام بعرض قضية على السلطات المختصة بموجب المادة 7 ( 1 ) من الاتفاقية لا يؤدي بالضرورة إلى إقامة دعوى ، وذلك حسب الأدلة المعروضة عليها ( ) . وعلى أية حال ، لا تزال الشرطة تستجيب للشكاوى المتعلقة بمستشفى ليك أليس للطب النفسي ، وتجري حالياً تحقيقاً في ادعاءات صاحب الشكوى ومشتكين آخرين بشأن ارتكاب جرائم جنسية في وحدة الأطفال والمراهقين.

4 - 13 وفيما يتعلق بقرار الدولة الطرف عدم إجراء تحقيق وزاري ، فإن الاتفاقية لا تفرض إجراء تحقيق من هذا النوع ، بل تشترط فقط أن تتولى سلطة حكومية مختصة التحقيق في التعذيب المزعوم. وهو ما حدث ، ولا تزال التحقيقات ذات الصلة جارية. وتشير الدولة الطرف إلى أنها أنشأت لجنة ملكية للت قصي في الانتهاكات التي وقعت سابقاً في مؤسسات الرعاية التابعة للحكومة ، ومن المرجح جداً أن يشمل هذا التقصي الأحداث التي وقعت في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي. ولذلك فهي ترى أن هذا الجانب من الشكوى سابق لأوانه.

4 - 14 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن المجلس الطبي كان ينبغي أن يحقق مع الدكتور ليكس ، تشير الدولة الطرف إلى حججها بشأن المقبولية ومفادها أن المجلس الطبي هيئة مستقلة عن الحكومة ، ومن ثم لا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية قراره ، وأن أصحاب المطالبات المتضررين ، ومنهم صاحب الشكوى ، اختاروا ألا يمارسوا الحق الذي كان مكفولاً لهم حينئذ في التماس إعادة النظر في ذلك القرار أمام محكمة استئناف.

4 - 15 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ، وإن لم يدَّع صراحة حدوث انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية ، فإنه يزعم أن الحكومة لم تقدم له القدر الكافي من التعويض وإعادة التأهيل عن الفترة التي قضاها في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن هذا الادعاء غير مقبول لأن التعذيب المزعوم وقع قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ في نيوزيلندا. وعلى أية حال ، فإن الدولة الطرف قد منحت بالفعل تعويضاً لصاحب الشكوى فيما يتعلق بالأحداث المزعومة: فقد قبل صاحب الشكوى التسوية المالية التي دُفعت له؛ وتلقى اعتذاراً شخصياً من رئيسة الوزراء ووزيرة الصحة نيابة عن الحكومة؛ وأتيحت له فرصة الاستفادة من خدمة الإنصات والمساعدة السرية ( ) .

4 - 16 وأخيراً ، تشير الدولة الطرف إلى الخطوات التي اتخذتها لتغيير الممارسة الطبية بحيث أصبح من المستبعد جداً أن تتكرر الأحداث التي وقعت في مستشفى ليك أليس للطب النفسي.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب الشكوى تعليقاته في 10 كانون الثاني/يناير 2020 . ويدعي أن الدولة الطرف ، بدلاً من إجراء تحقيق كامل في ادعاءات العقاب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي ( ) في مستشفى ليك أليس ، اكتفت بتحريات وتحقيقات محدودة جداً تجنبت السعي إلى مساءلة أي كان عما حدث.

5 - 2 وفيما يتعلق بالتعويض المالي الذي قدمته الحكومة ، يدفع صاحب الشكوى بأن ذلك لم يكن تعويضاً عن التعذيب ، بل شكلاً من أشكال التعويض عن عمليات الاغتصاب والتخدير والضرب. ويوضح أنه عندما صوَّت جميع المرضى السابقين بشأن قبول التعويض أو الاستمرار في الكفاح ، صوَّت هو ضد التسوية. وقُسِّم المبلغ النقدي على عدد الأيام التي قضاها النزيل في مستشفى ليك أليس ، دون مراعاة الضرر الذي لحق به. وعلاوة على ذلك ، خُصمت نسبة 40 في المائة من مبلغ الإكراميات لتسديد أتعاب المحامين.

5 - 3 وبحسب صاحب الشكوى ، فقد أخفقت الشرطة في جميع تحقيقاتها حتى الآن. فهو يدعي أن شكواه الأولى إلى الشرطة كانت في عام 1980 ، ولكنها لم تؤخذ على محمل الجد ، بل إنه تعرض للتهديد بالاعتقال. وفي التحقيقات التي أجريت بعد ذلك بين عامي 2002 و 2010 ، لم تستجوب الشرطة سوى مشتك واحد من أصل حوالي 42 مشتكياً ، ورفضت قبول المعلومات من أطراف أخرى ( ) . وشهد التحقيق الذي لم يكتمل بعد بشأن شكاواه المتعلقة بالاغتصاب والتخدير والضرب تأخراً يعزى ربما إلى الأمل الذي كان يحدو السلطات في أن يُتوفى الدكتور ليكس قبل أن تضطر إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمضي قدماً في توجيه تهم أم لا. ولا يبدو أن هناك نية حقيقية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم المزعومة.

5 - 4 وفيما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق الملكية ، يشير صاحب الشكوى إلى أنها لا تملك أي سلطة لتقديم الجبر للضحايا. وزعم أن أحد أعضاء هذه اللجنة أبلغه بأن كل ما يستطيعون فعله من أجله هو تسجيل قصته والاعتذار عما حدث. وعلى أية حال ، فإن صاحب الشكوى لا يعتبر الاعتذار الذي تلقاه من رئيسة الوزراء اعتذاراً صادقاً ، ولذلك لا يمكنه قبوله.

5 - 5 ويصر صاحب الشكوى على أن المعالجة بالتخليج الكهربائي في مستشفى ليك أليس كانت أيضاً شكلاً من أشكال العقاب على الجنح ، ولا سيما عندما تستخدم بوحشية على الأعضاء التناسلية لعدة صبيان ، بمن فيهم هو نفسه. وهو لا يفهم السبب الذي جعل المجلس الطبي لا يجري تحقيقاً متعمقاً فيما عُرض عليه من ادعاءات خطيرة بالإيذاء وسوء المعاملة في خضم الجدل الذي كان قائماً حول الدكتور ليكس ومستشفى ليك أليس للطب النفسي. ويدعي أنه ي جوز للهيئات المهنية الأخرى أن تجري تحقيقات وتتخذ تدابير تأديبية في حق الأشخاص حتى لو استقالوا من وظيفتهم.

5 - 6 أما فيما يتعلق بخدمة الإنصات والمساعدة السرية التي أشارت إليها الدولة الطرف ، فيعلن صاحب الشكوى أنه حصل على تسع ساعات من المشورة بشأن الصدمة التي تعرض لها ، وليس بشأن تعذيبه أو حياته التي دُمرت ، حيث إنه لا يزال لحد الآن ، وهو في الستينيات من عمره ، يطارده شبح العلاج الذي أخضعه له الدكتور ليكس في مستشفى ليك أليس. فضلاً على ذلك ، لم تُنفذ توصيات هذه الخدمة أو تُنشر للجمهور ( ) .

5 - 7 ويرى صاحب الشكوى أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج بأن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في عام 1990 في حين أن الوقائع جرت في عام 1975 ، وذلك لأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة عُرضت على السلطات في عام 1999 عن طريق دعوى جماعية ثم في عام 2001 من خلال تقرير السير رودني غالن. بيد أن الدولة الطرف لم تستخدم كامل قوة القانون لمباشرة الإجراءات القضائية في هذه القضية ، مما يدل على عدم رغبتها في إجراء تحقيق حقيقي فيما حدث. ولا يزال هذا الإحجام قائماً ويتمثل في محاولة الدولة الطرف رفض قبول قضية صاحب الشكوى المعروضة على اللجنة. ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف والمجلس الطبي والشرطة أهملوا واجبهم في حماية الأطفال الضعفاء الموجودين في رعاية الدولة.

5 - 8 وخلافاً لما ذكرته الشرطة من أن المصلحة العامة لا تستوجب الملاحقة القضائية في القضية ، يرى صاحب الشكوى أن هناك مصلحة عامة في القيام بذلك ، وإن كان لا يَعتقد أن الدكتور ليكس وموظفي مستشفى ليك أليس سيخضعون للمساءلة نتيجة للتحقيق التي تجريه لجنة تقصي الحقائق الملكية في الانتهاكات التي وقعت في الماضي في مؤسسات الرعاية التابعة للحكومة. وهو يرى أن الدولة لم تكشف عن سبب السماح للدكتور ليكس وموظفيه بالإفلات من العقاب على ما فعلوه حتى بعد أن تبين أنه عذب وشوه أكثر من 200 طفل.

5 - 9 وأخيراً ، يدعي صاحب الشكوى أن لديه معلومات تفيد بأن مكتب التاج للشؤون القانونية أجرى 38 مقابلة مع موظفين سابقين في مستشفى ليك أليس من شأنها أن تدين الدكتور ليكس. وهو يعتقد أن هذه الوثائق حيوية ، لكنها لم تقدَّم قط للشرطة. ووفقاً لصاحب الشكوى ، يبدو أن محامي مكتب التاج للشؤون القانونية ما فتئوا يحرفون مسار العدالة منذ سنوات وهم في وضع يتسم بتضارب المصالح.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. ولاحظت أن رد صاحب الشكوى تضمن عدة ادعاءات وقائعية لم ترد في بلاغه الأصلي ، ومن ثم فهو يقدم معلومات مستكملة عن تحقيق الشرطة ، ولجنة تقصي الحقائق الملكية ، وتدابير الحماية والأنظمة التي تحكم استخدام المعالجة بالتخليج الكهربائي.

6 - 2 واستجابة لقرار لجنة مناهضة التعذيب‏‏ بشأن قضية زنتفيلد ضد نيوزيلندا ، أجرت الشرطة استعراضاً مستفيضاً لملفات التحقيقات السابقة المتعلقة بوحدة الأطفال والمراهقين. وأعدت أيضاً خطة تقوم على ثلاث مراحل للتحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي المزعوم ارتكابه في الوحدة ووضعتها موضع التنفيذ. ولضمان الاستقلالية والحياد في هذه العملية ، لم يشارك في هذا التحقيق ضباط الشرطة الذين شاركوا سابقاً في التحقيقات المتعلقة بمستشفى ليك أليس للطب النفسي. وبسبب تقادم التهم الموجهة بموجب قانون الصحة العقلية لعام 1969 وعدم سريان قانون جرائم التعذيب لعام 1989 في الوقت ذي الصلة ، فقد استندت الشرطة إلى القانون الجنائي لعام 1961 في تقييم مزاعم الإيذاء.

6 - 3 وفي المرحلة الأولى من خطة التحقيق ، قي َّ مت الشرطة نطاق الادعاءات التي يمكن التحقيق فيها ، واستعرضت الوثائق الواردة في ملف الشرطة من التحقيقات التي جرت في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2010 . وشمل ذلك استعراض الإفادات التي أدلي بها في سياق الدعوى المدنية التي أقيمت ضد الحكومة ، والتصريحات الصادرة عن موظفي مستشفى ليك أليس السابقين ، وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وكان هذا الاستعراض الأولي شاملاً واكتمل في غضون شهر.

6 - 4 وفي المرحلة الثانية ، أجرت الشرطة المقابلات وحللت الأدلة التي حصلت عليها. واستعانت في هذ ه العملية بمحلل خبير عمِل جنباً إلى جنب مع المحققين. ولم تتعامل الشرطة مع الأدلة التي يدلي أي ضحية بمفرده على أنها تمثل بقية الضحايا ، بل جمعت الأدلة من أي شخص يقدم نفسه كضحية محتملة ( ) . وشملت مرحلة جمع الأدلة والتحقيق هذه استعراض البيانات الإضافية التي أدلي بها في سياق الدعوى المدنية ضد الحكومة ، واستعراض المعلومات والسجلات المستمدة من جلسات الاستماع والتحقيقات التي أجراها سابقاً المجلس الطبي لنيوزيلندا ومجلس الممارسين الطبيين في فيكتوريا ، والمعلومات والسجلات الإضافية المستمدة من وزارة الصحة ، ومجلس الصحة للمقاطعة التي يعمل فيها مستشفى ليك أليس للطب النفسي ، ومكتب التاج للشؤون القانونية ، ولجنة المواطنين لحقوق الإنسان ، ومحفوظات الشرطة ، وهيئة المحفوظات النيوزيلندية.

6 - 5 وبالاستناد إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها مرضى سابقون في سياق الدعوى المدنية التي أقيمت ضد الحكومة ، حددت الشرطة المرضى السابقين الذين زعموا أنهم تعرضوا للمعالجة بالتخليج الكهربائي في أعضائهم التناسلية أو أن ما تعرضوا له من تخليج كهربائي في مستشفى ليك أليس لم يكن لغرض العلاج ولكن على سبيل العقاب. وتوفي أربعة من المرضى السابقين الذين حددتهم الشرطة وصرحوا بأنهم تعرضوا للمعالجة بالتخليج الكهربائي في أعضائهم التناسلية ، والذين بلغ عددهم 13 مريضاً. ومن بين التسعة الذين ما زالوا على قيد الحياة ، وافق ستة على إجراء مقابلات معهم ورفض ثلاثة. ومن بين الثلاثة الذين رفضوا ، وافق اثنان على استخدام تصريحاتهما السابقة. ولإجراء هذه المقابلات ، استعانت الشرطة بمحققين مدربين تدريباً خاصاً على إجراء المقابلات الرامية إلى جمع الأدلة فيما يتعلق بالجرائم الحساسة المرتكبة ضد الأشخاص ، كي يتسنى تسجيل الادعاءات تسجيلاً أكثر اتساماً بالطابع الرسمي والشمولي.

6 - 6 وإضافة إلى المرضى الذين أدلوا بإفادات في السابق ، حددت الشرطة العديد من المرضى السابقين من خلال سجلات المستشفى وغيرها من السجلات. بيد أن اتصال الشرطة في الماضي بنزلاء سابقين في وحدة الأطفال والمراهقين سبب صدمة نفسية لبعضهم. ولذلك ، فقد تقرر تقليل مخاطر الصدمة إلى الحد الأدنى عن طريق عدم الاتصال بالمرضى السابقين الذين لم يشاركوا من قبل في أي تحقيق أو جلسة استماع أو دعوى جماعية ، والاكتفاء بالترويج للتحقيق وإتاحة الفرصة لأي شخص يرغب في المشاركة للاتصال بالشرطة. وعقب الإعلان عن التحقيق ، اتصل ثلاثة مرضى سابق و ن بالشرطة وطلبوا إجراء مقابلة معهم.

6 - 7 وبلغ مجموع النزلاء السابقين في وحدة الأطفال والمراهقين الذين حددتهم الشرطة وزعموا استخدام الصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية و/أو كعقاب 136 نزيلاً ، 133 منهم كانت تصريحاتهم السابقة متاحة للشرطة وثلاثة اتصلوا بالشرطة بعد الإعلان عن التحقيق. ومن أصل هذا المجموع ، أجرت الشرطة مقابلات مع 63 شخصاً ، ورفض 37 شخصاً إجراء مقابلة معهم بعد الاتصال بهم ، وتوفي 31 شخصاً ، ولم يحدَّد مكان خمسة أشخاص. ومن بين الأشخاص الذين رفضوا إجراء مقابلة معهم ، والبالغ عددهم 37 شخصاً ، سمح 20 منهم للشرطة باستخدام تصريحاتهم السابقة التي أدلوا بها في سياق الدعوى المدنية ضد الحكومة. وعلى هذا النحو ، فإن التحقيق الذي تجريه الشرطة ينظر الآن في أدلة قدمها 83 نزيلاً سابقاً في وحدة الأطفال والمراهقين ( 63 شخصاً أُجريت معهم مقابلات و 20 شخصاً قبلوا استخدام تصريحاتهم السابقة).

6 - 8 وبلغ التحقيق الذي تجريه الشرطة في ادعاءات الإيذاء في وحدة الأطفال والمراهقين مرحلته الثالثة والأخيرة. وينصب التركيز في المرحلة الثالثة من التحقيق على الدكتور ليكس والموظفين السابقين في وحدة الأطفال والمراهقين بوصفهم أشخاصاً موضع اهتمام. وأعدت الشرطة موجزاً للأدلة التي حصلت عليها في المرحلتين الأولى والثانية من التحقيق ، وسعت إلى مقابلة الأشخاص الذين عملوا في وحدة الأطفال والمراهقين خلال الفترة ذات الصلة. واهتمت في المقام الأول بالموظفين الذين جاء ذكرهم على لسان النزلاء السابقين أو غيرهم من الموظفين الذين كانوا حاضرين أو شهوداً على الحوادث المزعومة. ومن مجموع أولئك الذين حددتهم الشرطة على وجه اليقين على أنهم عملوا في وحدة الأطفال والمراهقين خلال الفترة ذات الصلة والبالغ عددهم 66 شخصاً توفي 37 شخصاً ، وأجرت مقابلات مع 15 شخصاً ، واتصلت بشخصين ولكنهما كانا في حالة لا تسمح لهما بإجراء المقابلة. واستناداً إلى التحقيق الذي أجري حتى الآن ، تعتبر الشرطة أنه من غير المرجح أن يكون لدى الأشخاص المتبقين ، والبالغ عددهم 12 فرداً ، معلومات جديدة ذات صلة بالتحقيق.

6 - 9 والشرطة الآن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالتحقيق وتنظر فيما إذا كانت ستقاضي الدكتور ليكس أو أي من الموظفين الآخرين في وحدة الأطفال والمراهقين. ويشمل هذا التقييم تحديد ما إذا كانت الملاحقة القضائية ستستوفي المعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية التي وضعها المحامي العام ، والتي تتطلب وجود أدلة كافية للإدانة والقدر الكافي من المصلحة العامة. والتمست الشرطة المشورة من أحد محامي التاج بشأن ما إذا كانت العتبة ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ لتوجيه التهم الجنائية إلى أي فرد قد بُلغت ، وما إذا كان تسليم الدكتور ليكس من أستراليا سيكون خيارا متاحاً. كما طلبت من أحد مستشاري الملكة المستقلين استعراض المشورة التي قدمها محامي التاج.

6 - 10 وعندما تتخذ الشرطة قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت ستقاضي الدكتور ليكس أو أي من الموظفين السابقين الآخرين في وحدة الأطفال والمراهقين ، فإنها ستبلغ المرضى السابقين الذين شاركوا في التحقيق الحالي ، ومنهم صاحب الشكوى. كما أن الشرطة كانت تطلع صاحب الشكوى باستمرار بمستجدات التحقيق. وتقدم التحقيق بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً بسبب الحاجة إلى الحصول على آراء الخبراء في القانون والطب ، وأيضاً بسبب الضغوط التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 ، لكن الشرطة ستصدر في أقرب وقت ممكن قراراً بشأن ما إذا كانت ستوجه أي تهم.

6 - 11 وتَذكر الدولة الطرف أيضاً أن لجنة تقصي الحقائق الملكية أكدت أنها ستتقصى الإيذاء الذي مورس في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس. وفي حزيران/يونيه 2021 ، عَقدت جلسات استماع مخصصة لتقصي هذه الادعاءات. واستمعت إلى نزلاء سابقين في الوحدة ، منهم صاحب الشكوى ، وخبراء وشهود مؤسسيين. ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق الملكية تقريرها النهائي في حزيران/يونيه 2023 .

6 - 12 وفيما يتعلق بالشهود المؤسسيين ، أقر كل من مدير التحقيقات الجنائية والمحامي العام بوجود أخطاء في التحقيقات والتحريات التي جرت سابقاً بشأن الانتهاكات التي وقعت في وحدة الأطفال والمراهقين. وأقرت الشرطة بأنها لم تَمنح في الفترة من 2002 إلى 2010 الأولوية والموارد الكافية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم جنائية في وحدة الأطفال والمراهقين. ولم يؤد ذلك إلى حالات تأخير غير مقبولة في التحقيق فحسب ، بل يعني أيضاً عدم إجراء تحقيق شامل في جميع الادعاءات. واعتذرت الشرطة لضحايا مستشفى ليك أليس عن هذه الإخفاقات. وأقرت الشرطة أيضاً بأن نطاق تحقيقاتها السابقة كان ينبغي أن يشمل استخدام البارالدهيد على سبيل العقاب ، وأن تصريحات مختلفة أدلى بها الضحايا قد فُقدت بين عامي 2002 و 2006 ، ومن ثم فمن المرجح أنها لم تحقق فيها على النحو الواجب خلال تلك الفترة.

6 - 13 وفي 1 شباط/فبراير 2022 ، أفادت الدولة الطرف بأن الشرطة أكملت التحقيق وقررت توجيه تهم إلى موظف سابق في وحدة الأطفال والمراهقين ، يبلغ من العمر الآن 89 عاماً. والتهم الموجهة إليه هي ثماني تهم تتعلق بسوء معاملة طفل عمداً فيما يتعلق بسبعة نزلاء سابقين في الوحدة. كما أعلنت الشرطة أن التحقيق وجد أدلة كافية لاتهام موظفيْن سابقيْن آخريْن بسوء معاملة طفل عمداً ، أحدهما الدكتور ليكس البالغ من العمر 92 عاماً ( ) . غير أن حالتهما الصحية لا تسمح لهما بالمثول أمام القضاء. وبعد صدور هذا القرار ، توفي الدكتور ليكس.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة ، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بعدم مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالقرارات التي اتخذتها مؤسسات أسترالية لأن الأفعال المزعومة وقعت خارج نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وترى اللجنة أنه لا يمكنها النظر في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالأفعال المرتكبة خارج نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف ، وتعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بانتهاك المواد 2 و 10 و 11 من الاتفاقية غير مقبولة من ناحية الاختصاص الزمني لأن الانتهاكات المزعومة وقعت قبل بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتُذكّر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية تسري من تاريخ دخولها حيز النفاذ في الدولة الطرف. بيد أنه يجوز للجنة أن تنظر في الانتهاكات المزعومة للالتزامات الإجرائية بموجب الاتفاقية التي وقعت منذ تاريخ تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية أو انضمامها إليها ، أو تاريخ إعلانها اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 ، حتى في الحالات التي تتعلق فيها هذه التحقيقات بانتهاكات وقعت قبل هذه التواريخ.

7 - 4 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن التعذيب والإيذاء اللذين يزعم صاحب الشكوى أنه تعرض لهما وقعا بين 19 تشرين الأول/أكتوبر و 20 كانون الأول/ديسمبر 1975 ، خلال الفترة التي أقام فيها في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي ، وأن إعلان الدولة الطرف عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية أصبح نافذاً اعتباراً من 9 كانون الثاني/يناير 1990 . وتلاحظ اللجنة أن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى سبقت بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف. ولذلك ، ترى اللجنة أنه ليس لها الاختصاص الزمني لتقييم الانتهاك المزعوم للالتزام الموضوعي الوارد في المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى في عام 1975 .

7 - 5 ومع ذلك ، تذكر اللجنة بأن المادتين 12 و 13 من الاتفاقية تنشئان التزاماً إجرائياً للدول الأطراف بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم شكوى إلى الشرطة في عام 2000 ضد موظفي المستشفى والدكتور ليكس ، وأن الشرطة أغلقت التحقيق في عام 2010 ، أي بعد فترة طويلة من بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وعليه ، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات الإجرائية التي قدمها صاحب الشكوى بموجب المادتين 12 و 13 من الاتفاقية تدخل في نطاق الاختصاص الزمني للجنة ، ومن ثم فإن المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه الادعاءات ( ) .

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب الشكوى ، من جهة ، لم يطعن أمام المحاكم الوطنية في قرار المجلس الطبي عدم التحقيق مع الدكتور ليكس ، ومن جهة أخرى ، ستتاح له الفرصة للمشاركة في لجنة تقصي الحقائق الملكية التي أنشئت حديثاً لتقصي الانتهاكات التي وقعت في الماضي في مؤسسات الرعاية التابعة للحكومة. وتلاحظ اللجنة أنه وإن كان صاحب الشكوى لم ينازع في إمكانية الطعن في قرار المجلس الطبي أمام المحاكم ، فإن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الطبي ، الذي تعترف الدولة الطرف نفسها بـأنه هيئة تنظيمية مستقلة ، لا يمكن أن تحل محل تحقيق جنائي في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإقرار الدولة الطرف بأن لجنة تقصي الحقائق الملكية لا تملك سلطة إثبات المسؤولية الجنائية. ولذا ترى اللجنة أنه لم تتح لصاحب الشكوى سبل انتصاف فعالة أخرى فيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بانتهاك المادتين 12 و 13 من الاتفاقية ( ) .

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لا يقدم أي حجج توضح كيفية انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 10 و 11 من الاتفاقية. ومن ثم ، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من الشكوى لا يقوم على أساس وجيه وتعلن عدم مقبوليته عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

7 - 8 غير أن اللجنة تحيط علماً بادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تكفل إجراء تحقيق ومساءلة كافيين بشأن المعاملة التي تعرض لها أثناء إقامته في مستشفى ليك أليس للطب النفسي ، وهو ما يتعارض مع المادتين 12 و 13 من الاتفاقية. وتَعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى قدَّم من الأدلة على هذا الادعاء ما يكفي لأغراض المقبولية. وإذ لا ترى اللجنة أي مانع آخر يحول دون المقبولية ، فإنها تعلن مقبولية هذا الجزء من البلاغ الذي يتضمن ادعاءات بموجب المادتين 12 و 13 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. وعلاوة على ذلك ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة من حيث إ نها تثير مسائل تندرج في إطار المادة 14 ، التي ينُظر فيها في هذه القضية بالاقتران مع المادتين 12 و 13 ، فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية للحق في العدالة والحقيقة ( ) .

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8 - 2 وتلاحظ اللجنة أن المسألة الرئيسية المعروضة عليها تتمثل في تحديد ما إذا كانت ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب والإيذاء من جانب موظفي وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي في عام 1975 قد كانت موضع فحص فوري ومحايد من قبل السلطات المختصة ، وفقاً للمادتين 12 و 13 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن التحقيق الجنائي يجب أن يتوخى تحديد طبيعة الأفعال المدعى وقوعها وظروف ارتكابها وتحديد هوية أي شخص قد يكون ضالعاً فيها ( ) . وهذا ليس التزاماً بتحقيق الغاية ، وإنما التزام بتوفير الوسيلة ( ) . ولذا وجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد اتخذت خطوات معقولة لإجراء تحقيق لا يمكنه إثبات الوقائع فحسب ، بل أيضاً تحديد هوية المسؤولين ومعاقبتهم.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أولاً أن الدولة الطرف لا تنازع في الأحداث التي وقعت في السبعينات في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس. وقُدمت الشكاوى المتعلقة بهذه الأحداث لأول مرة في عام 1976 . ووفقاً لتقرير الشرطة المؤرخ 22 آذار/مارس 2010 ، أُغلقت الوحدة في عام 1979 "نتيجة لظهور شواغل بشأن الإشراف ولعدد من التحقيقات الحاسمة" ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاء صاحب الشكوى بأنه تعرض للصعق بالكهرباء والتخدير لأغراض غير علاجية وللضرب والاغتصاب أثناء إقامته في الوحدة. وتشير رسالة الاعتذار التي تلقاها صاحب الشكوى في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى أن الحكومة تعتذر له عن "المعاملة" التي تلقاها وربما كان شاهداً عليها في مستشفى ليك أليس. وترى اللجنة أن المعاملة التي يدعيها صاحب الشكوى تنطبق عليها المواصفات الدنيا للتعذيب ، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى أشار في شكواه المقدمة إلى الشرطة في عام 2000 إلى تعرضه للصدمات الكهربائية وإعطائه ال أدوية على سبيل العقاب ، فضلاً على حالات الاعتداء الجنسي في وقت كان لا يزال طفلاً تحت رعاية الدولة. ومع ذلك ، وعلى الرغم من خطورة هذه الادعاءات وضعفه الخاص الناجم عن كونه كان طفلاً وقت وقوع الأحداث ، وعلى الرغم أيضاً من استنتاجات أحد قضاة المحكمة العليا المتقاعدين أن المعالجة بالتخليج الكهربائي كانت تُستخدم باستمرار في مستشفى ليك أليس على سبيل عقاب الأطفال ، تلاحظ اللجنة أن تقرير الشرطة الصادر في 22 آذار/مارس 2010 ، في أعقاب تحقيق استمر لثلاث سنوات ونصف السنة ، لا يوضح ما إذا كانت المعاملة المزعومة قد طُبقت بالفعل على سبيل العقاب. ويشير التقرير إلى "وجود أدلة على استخدام [المعالجة بالتخليج الكهربائي] في أسلوبي العلاج كليهما. وهناك أيضاً أدلة على استخدام الصدمات الكهربائية في ظروف قد توحي بأنها شكل من أشكال العلاج التنفيري أو العقاب". ويشير التقرير أيضاً إلى أن "هذا الفحص هو سابع فحص لهذه الوقائع أو لوقائع ذات صلة" ( ) .

8 - 5 وفي هذا الخصوص ، تذكر اللجنة بتوصيتها الموجهة إلى الدولة الطرف بأن ت جري تحقيقاً فورياً ونزيهاً في ادعاءات سوء المعاملة في "القضايا التاريخية" وأن تقاضي الجناة ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بما خلصت إليه في ملاحظاتها الختامية لعام 2015 بشأن التقرير الدوري السادس للدولة الطرف من أن "الدولة الطرف لم تحقق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة اللذين خضع لهما قاصرون في مستشفى ليك أليس ولم تحاسب أي شخص على هذه الادعاءات التي يبلغ عددها نحو 200 ادعاء" ، إلى جانب توصيتها بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم سوء المعاملة ( ) . ويشير تقرير الشرطة لعام 2010 أيضاً إلى "اهتمام وسائط الإعلام الشديد والمستمر بهذه القضية" ( ) . ولذلك تعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من التحقيقات المتكررة في المسألة نفسها ، وإقرار الشرطة بوجود أدلة على استخدام المعالجة بالتخليج الكهربائي "في أسلوبي العلاج كليهما" فضلاً على استخدام الصدمات الكهربائية "في ظروف قد توحي بأنها شكل من أشكال العلاج التنفيري أو العقاب" ( ) ، وإقرار الدولة الطرف أمام اللجنة بخطورة الشكاوى التاريخية المتعلقة بالتعذيب ، والتسليم في الآن ذاته باستمرار اهتمام الجمهور بالقضية ، فإن سلطات الدولة الطرف لم تبذل أي جهود متسقة للتحقق من وقائع هذه القضية التاريخية الحساسة التي تنطوي على إيذاء الأطفال في مؤسسات الرعاية التابعة للحكومة. كما أنها لم تعترف صراحة بالمعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى ولم تصفها ، والتي ترقى إلى حد التعذيب.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المستكملة المتعلقة بالقرار الذي اتخذته الشرطة في الآونة الأخيرة بتوجيه التهم أخيراً إلى ثلاثة موظفين سابقين في وحدة الأطفال والمراهقين ، على الرغم من أن أحدهم يبلغ من العمر الآن 89 عاماً ، وآخر يوجد في حالة طبية لا تسمح له بالمثول أمام القضاء ، والمشتبه به الرئيسي - الدكتور ليكس - قد توفي في غضون هذه الفترة. ولا تعترف الدولة الطرف فقط بأن الشكاوى المتعلقة بالمعاملة التي كانت قائمة في مستشفى ليك أليس في السبعينات بدأت تظهر في عام 1976 واستمرت بعد ذلك ، بل أيضاً بإنشاء لجنة ملكية للتقصي في عام 2018 للنظر في الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي في مؤسسات الرعاية التابعة للحكومة ، ومنها مستشفى ليك أليس ، وبأن الشرطة لم تقرر توجيه التهم إلا في عام 2022 . وتتعلق القضية بعنف مورس على فئة ضعيفة في مرفق للرعاية تابع للحكومة ، ولا يجوز تفويض هيئات مستقلة للبت في المسائل الجنائية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن المجلس الطبي رفض أيضاً اتخاذ أي إجراء لمّا قبل شطب الدكتور ليكس من سجل الممارسين الطبيين. وأيدت الدولة الطرف ضمنياً هذا التصرف ، مما أدى إلى الإفلات من العقاب ، على الرغم من التزامها بحماية الفئات الضعيفة من الإيذاء ، دون أن تتيح لهم أي إمكانية قانونية أخرى لإحالة ادعاءاتهم إلى السلطات المختصة ( ) .

8 - 7 ويشير تقرير الشرطة لعام 2010 كذلك إلى أنه "لم يُنظر في التهم إلا في علاقتها بجريمة المشتبه به الرئيسي ، الدكتور ليكس" ، ويخلص إلى أنه "من المستبعد أن يكون هناك ما يكفي من الأدلة لتكلَّل بالنجاح الملاحقة القضائية بتهمة تعمد معاملة طفل معاملة قاسية" ( ) . وبعد ذلك ، وبناء على طلبات من الضحايا ، أعيد فتح التحقيقات في عام 2019 في الجانب الجنسي من الادعاءات المتعلقة بمستشفى ليك أليس ، لتخلص الشرطة في عام 2021 إلى أنها جمعت أدلة كافية لتوجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بسوء معاملة طفل عمداً ، على الرغم من أنه لا يمكن توجيه الاتهام للمشتبه به الرئيسي ، الدكتور ليكس ، نظراً لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أمام المحكمة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفترة الطويلة الفاصلة بين تحقيقي الشرطة اللذين أفضيا إلى نتائج متعارضة ، مما يثير الشكوك بشأن فعالية تحقيق الشرطة ، ولا سيما ما إذا كان قادراً على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن الشرطة اعترفت بوجود أخطاء في التحقيقات والتحريات التي أجرتها سابقاً في الانتهاكات التي وقعت في وحدة الأطفال والمراهقين ، مما أدى إلى حالات تأخير غير مقبولة في التحقيق وعدم إجراء تحقيق شامل في جميع الادعاءات.

8 - 8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن تحقيق الشرطة أولى أهمية كبيرة لكون التهمة المناسبة التي يتعين على الشرطة فحص الوقائع في ضوئها تسقط بالتقادم بعد ستة أشهر. غير أن الدولة الطرف لم تثبت في ملاحظاتها ولا الشرطة ما إذا كان بإمكان صاحب الشكوى ، الذي كان طفلاً عندما تعرض للإيذاء ، أن يشتكي على نحو فعال في فترة الأشهر الستة التي أعقبت خروجه من مستشفى ليك أليس ، الذي أرسلته إليه والدته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى مكث بالمستشفى في عام 1975 ثم حاول تقديم شكوى إلى الشرطة في عام 1980 ، بيد أن شكواه لم تؤخذ على محمل الجد ، بل إنه هُدد بالاعتقال. وفي هذا الخصوص ، توجه اللجنة الانتباه إلى التزام الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بضمان شروع سلطاتها المختصة بحكم وظيفتها في إجراء تحقيق عاجل ونزيه حيثما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بوقوع عمل من أعمال التعذيب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الحكومة لم توجه الدعوة إلى النزلاء السابقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي إلى تقديم شكوى جنائية إلى الشرطة إلا في عام 2003 ؛ ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذه الدعوة الصريحة ، لم تُنه الشرطة تحقيقها إلا في عام 2021 .

8 - 9 وأخيراً ، تلاحظ اللجنة أن سلطات التحقيق في الدولة الطرف ، عندما واجهت عدة شكاوى تتعلق بالأحداث التي وقعت في مستشفى ليك أليس ، لم تختر سوى "شكوى تمثيلية للتحليل" ، وهو الأمر الذي ينطوي - في ظل الظروف المحددة لهذه الشكاوى التاريخية التي لا جدال فيها - على خطر تجاهل الطابع المنهجي للمسألة المطروحة وجميع الظروف المحيطة بها. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف الذي مفاده أنه في التحقيق الجديد الذي بدأ في عام 2019 - ونتيجة لقرار اللجنة في قضية زنتفيلد ضد نيوزيلندا - لم تتعامل الشرطة مع أي دليل يقدمه أحد الضحايا على أنه يمثل بقية الضحايا ، بل جمعت الأدلة من أي شخص يقدم نفسه كضحية محتملة.

8 - 10 وفي ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً في أعمال التعذيب التي ادعى صاحب الشكوى أنه تعرض لها أثناء مكثه في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس للطب النفسي ، وهو ما يعد انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 12 و 13 من الاتفاقية.

8 - 11 وفي الأخير ، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى ، الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف ، أن الحكومة لم تقدم له القدر الكافي من التعويض وإعادة التأهيل عن التعذيب الذي تعرض له خلال المدة التي قضاها في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى ليك أليس. وعليه ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب الشكوى في الحصول على الجبر ، بما في ذلك إعادة التأهيل ، المكفولة بموجب المادة 14 من الاتفاقية قد انتهكت أيضاً.

9 - وتقرر اللجنة ، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 12 و 13 و 14 من الاتفاقية.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) العمل على أن تشرع المحاكم في النظر في الوقت المناسب في جميع ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب الشكوى ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، تنفيذ العقوبات المنطبقة المنصوص عليها في القانون الوطني؛

(ب) إتاحة سبل جبر الضرر المناسبة لصاحب الشكوى ، بما في ذلك التعويض العادل والوصول إلى الحقيقة ، تمشياً مع نتائج التحقيق؛

(ج) إعلان هذا القرار ونشر مضمونه على نطاق واسع ، بغية منع حدوث انتهاكات مماثلة للاتفاقية في المستقبل.

11 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي ، إبلاغها في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطوات استجابةً لاستنتاجات اللجنة الواردة أعلاه.