‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الدورة الثالثة والسبعون

19 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2022

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي الخامس عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

موجز

في هذا التقرير ، تعرض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما اضطلعت به من أعمال في عام 2021.

فبعد مقدمة موجزة ، تقدّم اللجنة الفرعية معلومات محدّثة عن المستجدات المتعلقة بالنظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة ، بما في ذلك الزيارات والزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التي عُيِّنت ، وتفاصيل عن عمل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري (الفرع الثاني).

وتُقدّم اللجنة الفرعية معلومات جوهرية عن التطورات التي طرأت على ممارسات عملها وتعليقات على أي مسائل اعترضتها لدى اضطلاعها بعملها خلال السنة المشمولة بالاستعراض (الفرعان الثالث والرابع).

وتختتم اللجنة الفرعية التقرير بإنعام النظر في التحديات المقبلة وبشرح خطة عملها (الفرعان الخامس والسادس) ، مع مراعاة القيود التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

واعتمدت اللجنة الفرعية في 31 أيار/مايو 2021 متابعة المشورة المقدمة منها إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ( ) .

ويرد في مرفق لهذا التقرير بيان بشأن استعراض عام 2020 لعملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، نوقش في الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين للجنة الفرعية واعتمدته اللجنة الفرعية مع هذا التقرير في دورتها السادسة والأربعين.

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - السنة المستعرضة 3

ألف - المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري 3

باء - المسائل التنظيمية ومسائل العضوية 3

جيم - الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير 5

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 5

هاء - التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية 6

واو - التخلف الجسيم عن الامتثال لأحكام المادة 17 7

زاي - الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري 7

حاء - المشورة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 8

ثالثاً - التعامل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 8

ألف - التعاون الدولي 8

باء - التعاون الإقليمي 9

جيم - المجتمع المدني 9

دال - الفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19 10

رابعاً - التطورات التي طرأت على ممارسات العمل 10

ألف - الزيارات 10

باء - مدة الاجتماعات 11

خامساً - آفاق المستقبل 11

سادساً - خطة العمل 12

المرفق

بيان اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن استعراض عام 2020 لعملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان () 13

أولاً- مقدمة

1- عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ووفقاً للمادة 33 من النظام الداخلي للجنة الفرعية ، تُعِدّ اللجنة الفرعية تقريراً سنوياً علنياً عن أنشطتها. وعملاً بهذه الأحكام ، تتناول اللجنة الفرعية ، في هذا التقرير ، الأنشطة التي اضطلعت بها في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021. ونظرت اللجنة الفرعية في التقرير واعتمدته في دورتها السادسة والأربعين ، التي عُقدت في شكل هجين في الفترة من 7 إلى 11 شباط/فبراير 2022.

ثانياً- السنة المستعرضة

ألف- المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري

2- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 91 دولة ، وعدد الدول الموقعة عليه 13 دولة. وفي عام 2021 ، انضمت لاتفيا إلى البروتوكول الاختياري في 10 كانون الأول/ديسمبر.

وكان شكل المشاركة الإقليمية كما يلي:

الدول الأفريقية 23

دول آسيا والمحيط الهادئ 13

دول أوروبا الشرقية 20

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 15

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 20

وكان التوزيع الإقليمي للدول ال‍‍ 13 الموقعة كما يلي:

الدول الأفريقية 8

دول آسيا والمحيط الهادئ 1

دول أوروبا الشرقية 1

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 2

باء- المسائل التنظيمية ومسائل العضوية

3- خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات ، مدة كل منها أسبوع واحد. وعُقدت الدورة الثالثة والأربعون (8-12 شباط/فبراير 2021) والدورة الرابعة والأربعون (14-18 حزيران/ يونيه 2021) عبر الإنترنت بسبب القيود على السفر التي أملتها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وعُقدت الدورة الخامسة والأربعون (8-12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) حضورياً في جنيف.

4- وتغيرت عضوية اللجنة الفرعية في عام 2020 ( ) . ووفقاً للمادة 9 من النظام الداخلي للجنة الفرعية ، تولى الأعضاء السبعة المنتخبون حديثاً في اللجنة الفرعية - ماسيميليانو باغاغليني ، وماري براشولت ، وياكوب جوليان تشيبيك ، وحميدة دريدي ، وماركو فيولي فيّالوبوس ، وماريو لويس كوريولانو ، وعائشة شجون محمد - مهامهم كأعضاء لدى أدائهم اليمين الرسمية في الدورة الثالثة والأربعين.

5- وانتخبت اللجنة الفرعية ، في دورتها الثالثة والأربعين أيضاً ، سوزان جبور رئيسةً لها ، وانتخبت الأعضاء التالية أسماؤهم نواباً للرئيسة وأعضاء في المكتب: كارمن كوماس - ماتا ميرا (نائبةً للرئيسة معنية بالزيارات)؛ ودانييل فينك (نائباً للرئيسة معنياً بالعلاقات الخارجية)؛ والسيدة محمد (نائبةً للرئيسة معنية بالآليات الوقائية الوطنية)؛ وعبد الله أونير (مقرراً). وأُجريت الانتخابات لمنصبي الرئيس ونواب الرئيس عبر الإنترنت باستخدام منصة تضمن السرية التامة للتصويت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها هيئة من هيئات المعاهدات انتخابات تنافسية عبر الإنترنت.

6- وعينت اللجنة الفرعية أيضاً نورا سفياس مقررةً معنية بالأعمال الانتقامية لمدة سنتين.

7- وبعد استقالة صوفيا فيدالي من اللجنة الفرعية لأسباب شخصية ، رشحت اليونان فاسيليكي أرتينوبولو لتحل محل السيدة فيدالي لما تبقى من مدة عضويتها ، وفقاً للإجراء المتبع عملاً بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري. ونظراً لعدم ورود أي رد سلبي من الدول الأطراف على ترشيح السيدة أرتينوبولو في غضون ستة أسابيع من إبلاغ الأمين العام إياها بذلك ، بدأت السيدة أرتينوبولو مدة عضويتها في 3 آذار/مارس 2021.

8- وفي 19 آذار/مارس 2021 ، توفي السيد كوريولانو . ورشحت الأرجنتين ماريا أندريا كاسامنتو لتحل محل السيد كوريولانو لما تبقى من مدة عضويته ، وفقاً للإجراء المتبع عملاً بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري. ونظراً لعدم ورود أي رد سلبي من الدول الأطراف على ترشيح السيدة كاسامنتو في غضون ستة أسابيع من إبلاغ الأمين العام إياها بذلك ، بدأت السيدة كاسامنتو مدة عضويتها في 9 حزيران/يونيه 2021.

9- ووفقاً للإجراء المتبع عملاً بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تولت السيدة أرتينوبولو والسيدة كاسامنتو مهامهما بعد أدائهما اليمين الرسمية في الدورة الرابعة والأربعين.

10- وفي ضوء مختلف التغييرات في العضوية ، قررت اللجنة الفرعية إعادة هيكلة عضوية أفرقتها الإقليمية وأفرقتها العاملة الدائمة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، كان رؤساء الأفرقة الإقليمية كما يلي: أفريقيا ، غنامبي غاربا كودجو ؛ وآسيا والمحيط الهادئ ، نيكا كفاراتسخيليا (حلت محل جون كاريداد باغادوان لوبيس )؛ وأوروبا ، ماريا لويزا روميرو (حلت محل السيد فينك)؛ وأمريكا اللاتينية ، خوان بابلو فيغاس (حل محل ماريا دولوريس غوميس ). ويمكن الاطلاع على تشكيلة الأفرقة الإقليمية على الموقع الشبكي للجنة الفرعية ( ) . واجتمعت الأفرقة الإقليمية في الدورات الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين. وتنظر الأفرقة في تنفيذ البروتوكول الاختياري في منطقة كل منها ، وتقدّم تقاريرها إلى اللجنة الفرعية في الجلسة العامة ، وتصدر توصيات حسب الاقتضاء.

11- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، كان رؤساء الأفرقة العاملة الدائمة المعنية بالاجتهاد القضائي وبالجوانب الصحية لمنع التعذيب وبالصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري هم السيد أونير ، وزدينكا بيروفيتش (التي حلت محل ماريا ديفينيس - غويانوفيتش ) ، والسيدة جبور (التي حلت محل مالكولم إيفانس ) ، على التوالي. واجتمعت الفرق التابعة للأفرقة العاملة الدائمة في الدورة الرابعة والأربعين.

12- واجتمعت الأفرقة العاملة الدائمة التابعة للجنة الفرعية والمعنية بالاجتهاد القضائي وبالجوانب الصحية لمنع التعذيب وبالصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري عبر الإنترنت في الدورة الخامسة والأربعين.

13- وفي الفترة من 8 إلى 12 شباط/فبراير 2021 ، عقدت اللجنة الفرعية دورتها الثالثة والأربعين. وعُقدت الدورة عبر الإنترنت ، من الساعة 00/16 إلى 00/18 كل يوم ، باستخدام منصات مختلفة ، واحدة منها فقط تسمح بالترجمة الفورية. وفي تلك الدورة ، أجرت اللجنة الفرعية انتخابات عبر الإنترنت لمنصب الرئيس ولأعضاء المكتب. واجتمعت الأفرقة الإقليمية دون ترجمة شفوية في أوقات مختلفة خلال اليوم لتيسير مشاركة الأعضاء والمشاركين الآخرين من مناطق توقيت مختلفة. واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً مع جهات أخرى صاحبة مصلحة.

14- وفي الفترة من 14 إلى 18 حزيران/يونيه 2021 ، عقدت اللجنة الفرعية دورتها الرابعة والأربعين. وعُقدت اجتماعات الدورة عبر الإنترنت ، من الساعة 30/12 إلى 30/14 ومن الساعة 00/16 إلى  00/18 ، باستخدام منصات مختلفة ، واحدة منها فقط تسمح بالترجمة الفورية. واجتمعت الأفرقة الإقليمية والأفرقة العاملة في أوقات مختلفة خلال اليوم لتيسير مشاركة الأعضاء والمشاركين الآخرين من مناطق توقيت مختلفة. واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً مع جهات أخرى صاحبة مصلحة. وجرى تكريم ذكرى السيد كوريولانو والوقوف دقيقة صمت حداداً عليه.

15- وفي الفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، عقدت اللجنة الفرعية دورتها الخامسة والأربعين حضورياً في جنيف. وعقدت اللجنة الفرعية اجتماعاً مشتركاً مع لجنة مناهضة التعذيب لمناقشة المسائل التي تهم اللجنتين. وعقدت أيضاً اجتماعات مع ممثلي مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ومع ممثلي رابطة منع التعذيب بشأن مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ). وبالإضافة إلى ذلك ، عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع ممثلي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي. وواصلت اللجنة الفرعية نمط تعاونها الاعتيادي مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

16- نظراً لقيود السفر المتصلة بجائحة كوفيد-19 ، لم تتمكن اللجنة الفرعية إلا من إجراء زيارة واحدة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، أجرت اللجنة الفرعية زيارة إلى بلغاريا ، كانت قد أُجلت من عام 2020 بسبب الجائحة. وكانت الزيارة مقررة وفقاً لولايتها بموجب المواد 11 إلى 13 من البروتوكول الاختياري.

دال- الحوار الناتج عن الزيارات ، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

17- تحاط الجوانب الموضوعية للحوار الناتج عن الزيارات بالسرية. ولا تُنشر التقارير إلا بموافقة الجهة المتلقية ( ) . وبحلول نهاية عام 2021 ، كانت اللجنة الفرعية قد أحالت ما مجموعه 96 تقريراً عن الزيارات إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ، بما في ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير الزيارة إلى كل من سري لانكا وكابو فيردي (إلى الدولة الطرف في كلتا الحالتين).

18- ونُشر ما مجموعه 63 تقريراً من تقارير الزيارات بناءً على طلبات من دول أطراف أو آليات وقائية وطنية بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري ، منها أربعة تقارير في عام 2021 ، هي التقريران اللذان وُجها إلى سويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في أعقاب الزيارتين التي قامت بهما اللجنة الفرعية إلى هاتين الدولتين الطرفين ، والتقريران اللذان وُجها إلى الآلية الوقائية الوطنية في كل من السنغال وسويسرا. وإذ تؤكد اللجنة الفرعية احترامها الكامل لمبدأ السرية والحق في مراعاة هذا المبدأ المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري ، ترحب بتزايد عدد تقارير الزيارات التي تُنشر ، وترى أن هذه الزيادة تجسد روح الشفافية التي تقوم عليها الزيارات الرامية إلى منع التعذيب ، ومن شأنها أن تيسّر تنفيذ ما ورد فيها من توصيات تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الفرعية الجهات المتلقية للتقارير على نشرها.

19- ووفقاً للممارسة المتبعة ، يُطلب إلى الجهات المتلقية للتقارير أن تقدم ردوداً مكتوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها ، تبيّن فيها بالتفصيل ما اتُّخذ وما سيُتَّخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، تلقت اللجنة الفرعية أربعة ردود من هذا القبيل ، وتحديداً من السنغال (من الآلية الوقائية الوطنية) ، وسويسرا (من الدولة الطرف ومن الآلية الوقائية الوطنية) ، والمملكة المتحدة (من الدولة الطرف) ، وجميعها نُشر بناءً على طلب الجهات المتلقية.

20- وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، ورد 50 رداً على تقارير اللجنة الفرعية من دول أطراف أو من آليات وقائية وطنية ، ونُشر 39 من تلك الردود. ويمكن الاطلاع على معلومات عن تقارير اللجنة الفرعية والردود على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

هاء- التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية

21- واصلت اللجنة الفرعية ، أثناء دوراتها وبينها ، التحاور مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن تعيين آلياتها الوقائية الوطنية أو سير عملها وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة. وخلال عام 2021 ، بالنظر إلى تأثير الجائحة والتغيرات التي طرأت على اللجنة الفرعية ، تعاملت اللجنة الفرعية مع جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه.

22- وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاً مباشراً مع الآليات الوقائية الوطنية وأبقت عليه ، أثناء الدورات وبينها ، وفقاً للولاية المسندة إليها بمقتضى الفقرة (ب)‘1‘ و‘2‘ من المادة 11 من البروتوكول الاختياري. وخلال عام 2021 ، بالنظر إلى تأثير الجائحة والتغيرات التي طرأت على اللجنة الفرعية ، تعاملت اللجنة الفرعية مع جميع الآليات الوقائية الوطنية وكذلك مع هيئات أخرى ذات صلة تؤدي مهام الآليات الوقائية الوطنية.

23- وما فتئت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتلقون دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ، ومعظمها عبر الإنترنت ، لتناول المسائل المتعلقة خصوصاً بتعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها وبالبروتوكول الاختياري عموماً. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لمنظمي تلك الاجتماعات وسائر المناسبات التي دُعيت إليها. وستكون اللجنة الفرعية ممتنة لو وُجهت جميع الدعوات لحضور المناقشات والمناسبات الرسمية عن طريق أمانة اللجنة الفرعية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واو- التخلف الجسيم عن الامتثال لأحكام المادة 17

24- قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والعشرين أن تحدد الدولَ الأطراف التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية كثيراً وأن تسجل أسماءها في قائمة ( ) . وتنقَّح القائمة في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية ، وتُحذف الدول الأطراف من القائمة حالما يُستوفى شرط هذا الحذف ، أي حالما تتلقى اللجنة الفرعية إخطاراً بالتعيين الرسمي للآلية الوقائية الوطنية ونُسخاً من الوثائق التي تنص على إنشائها وسير عملها على نحو فعال. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، كانت الدول الأطراف ال ‍  14 التالية مدرجة في تلك القائمة: بليز ، وبنن ، وبوركينا فاسو ، وبوروندي ، والبوسنة والهرسك ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجنوب السودان ، وغابون ، وغانا ، والفلبين ، وليبريا ، ومنغوليا ، وناورو ، ونيجيريا.

25- ولا يزال هذا الأمر يثير قلق اللجنة البالغ ، لا سيما أن بعض هذه الدول الأطراف لم تحرز على ما يبدو أي تقدم يُذكر في الوفاء بالتزاماتها حتى الآن.

زاي- الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

26- يوجَّه الدعم المقدم من خلال الصندوق الخاص المنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري إلى تمويل المشاريع الرامية إلى إنشاء آليات وقائية وطنية أو تدعيم الآليات القائمة ، ويسهم بذلك في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها اللجنة الفرعية عقب زيارة الدولة الطرف المعنية ، أو دعم البرامج التثقيفية التابعة للآليات الوقائية الوطنية. وفي عام 2021 ، قُدمت منحٌ قيمتها 019 449 دولاراً من خلال الصندوق لدعم 17 مشروعاً من مشاريع منع التعذيب في 13 دولة طرفاً ، وذلك أثناء تنفيذ المشاريع في عام 2022. وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقترحات مشاريع وتوصيات تتعلق بمِنح. وتهدف المشاريع التي نالت المنح إلى تقديم دعم رئيسي لبعض الآليات الوقائية الوطنية المنشأة حديثاً وتدعيم الآليات القائمة. كما تهدف إلى تعزيز معارف وقدرات أعضاء وموظفي الآليات الوقائية الوطنية في مجال رصد أماكن الاحتجاز ، وزيادة إبراز عمل الآليات وتحسين التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة في مجال منع التعذيب.

27- وتقدر اللجنة الفرعية أيما تقدير التبرعات التي قُدمت إلى الصندوق الخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير من كل من ألمانيا (279 116 دولاراً) والبرتغال (947 11 دولاراً) وتشيكيا (380 9 دولاراً) والدانمرك (609 200 دولارات) وفرنسا (975 60 دولاراً). ومع ذلك ، تظل اللجنة الفرعية مدركةً أنه سيلزم تقديم المزيد من التبرعات لدعم المشاريع خلال جولة المنح 2022-2023 وما بعدها. والصندوق الخاص أداة أساسية لدعم واستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك تحث اللجنة الفرعية الدول على مواصلة تزويد الصندوق الخاص بالدعم المالي الذي يحتاج إليه.

28- ونظراً إلى تركيز الصندوق على إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتدعيمها ، وتلبيةً للطلب المتزايد من الميدان ، أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأصدرت في عام 2018 دليلاً عملياً عن دور الآليات الوقائية الوطنية في منع التعذيب ( ) . وقد أُعد الدليل بالتعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية. وعقب نشر النسختيْن الإسبانية والروسية من الدليل في عام 2019 ، ونسخة فرنسية في عام 2021 ، أُعدت النسخة العربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي ، وذلك لإصدارها في مطلع عام 2022. ويُتوقع إصدار مواد تدريبية مصاحبة للدليل في عام 2022.

حاء- المشورة المتعلقة بجائحة كوفيد-19

29- عقب إصدار مشورة اللجنة الفرعية بشأن جائحة كوفيد-19 ( ) وتلقي ردود من آليات وقائية وطنية ، واستنادا ً إلى حوارها المستمر مع الآليات الوقائية الوطنية منذ انتشار الجائحة ، جمعت اللجنة الفرعية أجزاء من استنتاجاتها في بروتوكول للآليات الوقائية الوطنية التي تقوم بزيارات ميدانية أثناء جائحة كوفيد-19 ( ) . وعلى الرغم من أن الآليات الوقائية الوطنية عززت أنشطتها التي لا تتصل بالزيارات ، مثل أنشطة الدعوة ، فقد نُصحت بألا توقف الرصد تماماً ، بل بأن تكيّف نهجها. ويهدف البروتوكول إلى تيسير عمل الآليات الوقائية الوطنية وتشجيعها على مواصلة أو استئناف الزيارات الميدانية الآمنة والفعالة أثناء انتشار الجائحة. ونظراً للحالة السريعة التطور ، طلبت اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية أن ترسل إليها تعليقاتها وملاحظاتها من أجل مراجعة البروتوكول وتحديثه ، حسب الاقتضاء. ويتضمن البروتوكول توصيات بشأن تخطيط الزيارات وإجرائها ومتابعتها.

30- واستناداً إلى الردود الواردة من الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية على مشورتها المذكورة أعلاه ، وبناءً على حوارها المستمر مع جميع الجهات صاحبة المصلحة ، نُشرت في حزيران/يونيه 2021 متابعة المشورة التي قدمتها اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19 ( ) ووُزعت على نطاق واسع. وهي تتضمن موجزاً للتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف بهدف خفض عدد المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية ، وتكثيف الرعاية للأشخاص المعرضين للمخاطر الصحية ، واتباع وسائل جديدة للاتصال بالعالم الخارجي. وأعربت اللجنة الفرعية أيضاً عن جوانب قلقها وأشارت إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ توصياتها. وقدمت أيضاً توصيات جديدة بشأن برامج التطعيم وتعزيز التدابير الإيجابية المتصلة بجائحة كوفيد-19.

ثالثاً- التعامل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

31- لم يتسن لرئيسة اللجنة الفرعية مناقشة التقرير السنوي الرابع عشر للجنة الفرعية مع لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة أثناء الدورة السبعين للجنة التي عُقدت عبر الإنترنت في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2021 ( ) .

32- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 70/146 ، عرضت رئيسة اللجنة الفرعية ، مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين في اجتماع عُقد عبر الإنترنت.

33- وشاركت رئيسة اللجنة الفرعية ، بصفتها عضواً في اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، في عدة اجتماعات غير رسمية للرؤساء خلال السنة. وفي الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، الذي عُقد عبر الإنترنت في الفترة من 7 إلى 11 حزيران/يونيه 2021 ، مثلت اللجنة الفرعيةَ رئيستُها.

34- وفي 26 حزيران/يونيه ، الذي يصادف يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ، صدر عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، ولجنة مناهضة التعذيب ، وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، بيان مشترك بشأن حماية الحيز المدني الحاسم الأهمية لضمان إنصاف ضحايا التعذيب ومساءلة الجناة ( ) . وعُقدت حلقة دراسية شبكية عن الموضوع نفسه.

35- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها بانتظام مع آليات أخرى ، بطرق منها إحالة اقتراحات إلى لجنة مناهضة التعذيب تخص دولاً أطرافاً في البروتوكول الاختياري لكي تنظر فيها ، وهي الدول التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة للجنة ، والمسائل التي يتعين عليها النظر فيها والمتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقاريرها في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

36- واجتمعت اللجنة الفرعية ، خلال دورتها الخامسة والأربعين ، بلجنة مناهضة التعذيب ، وقررتا تعزيز تعاونهما. وعقب الاجتماع ، صدرت نشرة صحفية مشتركة بشأن الحالة المقلقة للسجون في إكوادور ( ) .

37- وواصلت اللجنة الفرعية أيضاً تعاونها مع المكاتب الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

38- كما واصلت التعاون مع برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات ، ولا سيما دعماً لعمل الآليات الوقائية الوطنية.

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية

39- واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

باء- التعاون الإقليمي

40- واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المنظمات الإقليمية ، بما فيها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، استناداً إلى تبادل المذكرات لإنفاذ المادة 31 من البروتوكول الاختياري تعزيزاً لمبدأي التكامل والتبعية. وعُقدت عدة اجتماعات على مستوى الرؤساء والمكتب ، وكذلك على مستوى الأمانة.

جيم- المجتمع المدني

41- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني ، بما في ذلك من رابطة منع التعذيب وعدد من المؤسسات الأكاديمية ، مثل مركز إعمال حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول. واستفادت اللجنة الفرعية أيضاً من اتصالاتها مع منظمات المجتمع المدني تحضيراً للزيارات ، وهي تشكر تلك المنظمات على عملها في تعزيز ودعم البروتوكول الاختياري ، على الرغم من إجراء زيارة واحدة فقط في عام 2021.

دال- الفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19

42- أُنشئ الفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19 في الاجتماع الثاني والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، الذي عُقد في تموز/يوليه 2020. ومنذ ذلك الحين ، اجتمع الفريق العامل ، المؤلف من عضو أو عضوين معينين من كل هيئة من هيئات المعاهدات ، بدعم جيد من الأمانة ، في أول جمعة من كل شهر لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن العمل الجاري في مجال حقوق الإنسان وتأثير كوفيد-19 في عمل هيئات المعاهدات أنفسها ، وكذلك تأثير الجائحة في حالة حقوق الإنسان العالمية. وكان من أهم الأنشطة التي بدأها الفريق العامل عقد خمس حلقات دراسية شبكية مشتركة لهيئات المعاهدات في الأمريكتين ، وأوروبا ، وبلدان أفريقيا الناطقة بالإنكليزية ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وآسيا والمحيط الهادئ بشأن قضايا متعلقة بالصحة العقلية. وكانت الحلقات الدراسية الشبكية هي النشاط الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة. وخلال هذه الحلقات الدراسية ، ناقش المشاركون الطرق التي أثرت بها الجائحة في الصحة النفسية ونوع الخدمات والحماية التي يتعين توفيرها للوقاية من الأمراض الخطيرة. وفي إطار هذه الحلقات ، نوقشت الصحة النفسية للأشخاص الموجودين في أوضاع هشة بشكل خاص ، وشاركت الجهات صاحبة المصلحة وغيرها من المهنيين ذوي الصلة في المنطقة ، كمقدمين وكمشاركين. وساهم أعضاء الفريق العامل أيضاً مساهمة كبيرة في هذه الحلقات. وفوضت اللجنة الفرعية مارينا لانغفيلدت والسيدة سفياس للمشاركة في الفريق العامل.

رابعاً- التطورات التي طرأت على ممارسات العمل

ألف- الزيارات

43- بحثت اللجنة الفرعية ، في دوراتها الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين ، إمكانية القيام بالزيارات المؤجلة من عام 2020. وعلى وجه الخصوص ، نظرت في إمكانية مواصلة زيارتها إلى الأرجنتين ، التي بدأتها في آذار/مارس 2020 ولكن تعين وقفها بسبب جائحة كوفيد-19 ، والتحضير للزيارات الأخرى التي سبق الإعلان عنها. وعلى الرغم من أن اعتماد بروتوكول للزيارات لتيسير مهام أعضاء وفد اللجنة الفرعية وتدعيم مبدأ "عدم الإضرار" قد وفرا الأساس لاستئناف برنامج الزيارات ، فقد تعذر بدء الزيارات قبل أيلول/سبتمبر 2021 بسبب استمرار تفشي الجائحة ، سواء في العديد من بلدان منشأ أعضاء اللجنة الفرعية أو في البلدان المزمع زيارتها ، إلى جانب تقلص خيارات السفر الجوي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، تمكنت اللجنة الفرعية من إجراء زيارة إلى بلغاريا ، وهي أول زيارة لها منذ تحسن الوضع المتعلق بالجائحة. وأثناء زيارة مختلف أماكن الحرمان من الحرية ، تمكن أعضاء الوفد من اختبار البروتوكول الذي اعتُمد في الفترة الفاصلة بين الدورات. وتبين فعلاً أنه مدروس جيداً ، ومع ذلك سيتعين تعديله لتوفير حماية كافية لجميع أعضاء الوفود ولجميع الأشخاص المزمع زيارتهم.

44- وناقشت اللجنة الفرعية ، في دورتها الخامسة والأربعين ، المعقودة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، أولويات برنامج الزيارات ، بالنظر إلى تطور الجائحة والأوضاع في الدول الأطراف التي صدقت على البروتوكول الاختياري. ونُشرت قائمة بالبلدان المزمع زيارتها في الأشهر الأولى من عام 2022 ( ) ، وهي الأرجنتين وإكوادور وتركيا وتونس ولبنان ، وكذلك البرازيل لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع السلطات البرازيلية.

45- وتواصل اللجنة الفرعية تأكيد ما ذكرته في تقريرها السنوي الحادي عشر ( ) من أن عجزها عن إجراء ما لا يقل عن 10 زيارات سنوياً يُضعف بدرجة كبيرة الأثر الوقائي للبروتوكول الاختياري ويقوّض الطابع الاستباقي لنظام المنع الذي ينشئه. وأكدت ضرورة تخصيص الموارد اللازمة لها حتى تكون لها أمانة بالحجم الكافي ولكي تتمكن من استئناف برنامج زياراتها كاملاً.

باء- مدة الاجتماعات

46- كان لاضطرار اللجنة الفرعية إلى عقد دورتيها الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين عبر الإنترنت تأثير في قدرتها على تسيير أعمالها بكفاءة. فخدمة الترجمة الشفوية لم تكن متاحة إلا لمدة ساعتين أو أربع ساعات يومياً ، فضلاً عن أن الفترات الزمنية التي كانت تقدَّم خلالها هذه الخدمة صعَّبت مشاركة جميع الأعضاء. ونتيجة لذلك ، تتوقع اللجنة الفرعية أن تتمكن في دورتها السابعة والأربعين ، المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2022 ، من الاجتماع لمدة أسبوعين ، كي يتاح لها تدارك التأخير في أعمالها.

47- واتفق أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً ، في دورتها الخامسة والأربعين ، على أن يصبح التدريب عنصراً دائماً في جميع دوراتها. ولذلك سيدمَج التدريب في برنامج كل دورة في إطار بند محدد من بنود جدول الأعمال. وستُقرَّر طبيعة التدريب مسبقاً.

خامساً- آفاق المستقبل

48- اضطرّت اللجنة إلى تعليق برنامج زياراتها خلال عام 2020 وجزء كبير من عام 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من بدء موجة جديدة للجائحة في أواخر خريف عام 2021 ، فإن اللجنة الفرعية واثقة من أنها الآن مجهزة تجهيزاً جيداً ، وأعضاؤها مدربون تدريباً جيداً ، للاضطلاع ببرنامج الزيارات المخطط له خلال الجائحة المستمرة. وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن التوقعات المالية لنظام هيئات المعاهدات برمته غير مستقرة ، وهي غير واضحة حالياً نتيجة لحالة عدم اليقين التي تحوم حول استعراض عام 2020. وبموازاة ذلك ، ستواصل إسداء المشورة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بشأن الممارسات الجيدة والتوصيات المتعلقة بإدارة الجائحة في أماكن الحرمان من الحرية.

49- ويساور اللجنة قلق بالغ لأن عملية استعراض عام 2020 قد لا تأخذ في الاعتبار احتياجات اللجنة الفرعية كاملةً بالنظر إلى الولاية التي تنفرد بها بين هيئات المعاهدات. واستجابةً لاقتراح بشأن استعراض عام 2020 لعملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، قدمه رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأقرته اللجنة نفسها ، ناقشت اللجنة الفرعية ، في دورتيها الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين ، كيفية تحسين تعزيز ممارسة ولايتها المحددة ، بالنظر إلى الطابع الفريد لولايتها بين هيئات المعاهدات. ولا يزال يساورها بالغ القلق لأن الدعم المالي لعملها وملاك الموظفين في أمانتها لا يزالان غير كافيين إلى حد كبير ، إذ إن احتياجاتها المحددة لم تُؤخذ ولا تزال لا تُؤخذ في الحسبان على النحو الواجب. ووافقت اللجنة الفرعية أيضاً ، عند اعتماد هذا التقرير في دورتها السادسة والأربعين ، على بيان بشأن موقفها من الاقتراح المذكور أعلاه ، الذي يرد في مرفق لهذا التقرير. وتتوقع اللجنة الفرعية أن يولى اقتراحها اهتماماً كافياً في الاقتراح العالمي المقدم من هيئات المعاهدات العشر لتعزيز النظام.

50- وقد تبنت اللجنة الفرعية بالكامل مهمة العمل مع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأعضاء عبر الإنترنت بقدر ما تتفق هذه الوسيلة مع طبيعة ولايتها ، وستواصل القيام بذلك. غير أن اللجنة الفرعية حريصة بشكل خاص على أن يكون مفهوماً أنها آلية زيارة ، وأن زيارة أماكن الحرمان من الحرية في الدول الأطراف هي في صميم ولايتها. وهذه الزيارات لا يمكن القيام بها افتراضياً أو عن بعد. أي أن "التحول الرقمي" - المقترَح على هيئات المعاهدات برمتها - أمرٌ غير ممكن في حالة اللجنة الفرعية.

51- وتعرب اللجنة الفرعية ، على الرغم من الصعوبات التي تطرحها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بعملها ، عن تقديرها للعمل الممتاز الذي اضطلعت به آليات وقائية وطنية كثيرة في إطار نظام البروتوكول الاختياري أثناء الجائحة. وتثبت الطرق المبتكرة التي اعتمدتها الآليات الوقائية الوطنية لإنجاز عملها التزامها ودورها الاستباقي. ويتسم هذا الدور بأهمية أكبر بسبب القيود المتزايدة وتراجع مستوى الشفافية بخصوص أماكن الاحتجاز والرقابة عليها نتيجة التدابير المتخذة رداً على انتشار فيروس كورونا في معظم نُظم الاحتجاز. وما فتئت اللجنة الفرعية تقيّم تصدي الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للجائحة ، وستسعى إلى استخلاص العبر من ذلك.

52- وكتدبير فوري ، يجب على الدول الأطراف التي لم تنشئ بعدُ آليات وقائية وطنية وفقاً لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري - على النحو المبين بالتفصيل في التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الفرعية - أن تفعل ذلك على وجه السرعة. وقد أبرزت تجربة الجائحة مرة أخرى الدور الحاسم الذي تؤديه الآليات الوقائية الوطنية في إطار نظام البروتوكول الاختياري ، بما في ذلك باعتبارها "الخط الأمامي" في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

53- ولم يف عدد كبير جداً من الدول الأطراف بالتزاماته بموجب البروتوكول الاختياري في أوانها ، ولذلك أُدرجت اسماؤها في قائمة الدول الأطراف التي لا تمتثل لأحكام المادة 17. وستكثف اللجنة الفرعية حوارها مع هذه الدول الأطراف لمساعدتها على إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية ، ولا سيما عن طريق وضع وثائق مرجعية لصياغة التشريعات الوطنية المتصلة بالآلية الوقائية. ولا تتمتع بعض الآليات الوقائية الوطنية عقب إنشائها بالاستقلال التام وبالموارد الكافية للوفاء بولايتها. ولذلك ستضع اللجنة الفرعية توجيهات لدعم هذه الآليات الوقائية من أجل العمل على تحقيق هذا الهدف.

54- وأحاطت اللجنة الفرعية علماً ، في دورتها الخامسة والأربعين ، بإطلاق مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ) التي تروج لها رابطة منع التعذيب. وذكرت اللجنة الفرعية ، في نشرة صحفية صدرت بعد الدورة ( ) ، أنها ترحب بمبادئ منديز من حيث إنها تشكل خطوة أساسية في التحول الثقافي المطلوب نحو احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية. وللآليات الوقائية الوطنية ، من خلال ولايتها ، ولا سيما من خلال وصولها المميز إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ، بما في ذلك مراكز الشرطة ، دور هام تؤديه في تعزيز مبادئ منديز واستخدامها. وتشجع اللجنة الفرعية بقوة الآليات الوقائية الوطنية على الاستئناس بمبادئ منديز وإقرارها وإدماجها إدماجاً كاملاً في أساليب عملها.

سادساً- خطة العمل

55- سبق أن أعلنت اللجنة الفرعية عن عدد من الزيارات التي تعتزم القيام بها إلى بلدان عديدة ، وهي زيارات لم يُضطلع بها بعد. وستستعرض اللجنة الفرعية الزيارات التي سبق أن أعلنت عنها وستسعى لإنجاز أكبر عدد ممكن منها خلال السنة المقبلة ، في ضوء تطور الحالة فيما يتعلق بالجائحة العالمية. ووفقاً للممارسة المتبعة ، قد تعلن اللجنة عن زيارات مقبلة أخرى في أعقاب دوراتها القادمة.

المرفق

بيان اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن استعراض عام 2020 لعملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( )

أولاً- مقدمة

1- تعرب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن شكرها للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس اللجنة على الاقتراح المتعلق باستعراض عام 2020 لعملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

2 وتؤيد اللجنة الفرعية الجهود الفردية والجماعية التي تبذلها كل هيئة من هيئات المعاهدات لتعزيز فعالية النظام وتماسكه ، آخذةً في اعتبارها أن كل هيئة يلزم أن تعمل على تحسين النظام العالمي وولايتها هي ، ولا سيما عندما تختلف اختلافاً كبيراً عن الهيئات الأخرى. وتحسين كل هيئة من هيئات المعاهدات هو أيضاً تحسين للنظام برمته وتعزيز لحماية جميع أصحاب الحقوق.

3- وترحب اللجنة الفرعية بالمقترحات وتتفق إلى حد كبير مع العناصر الواردة فيها. وترى اللجنة أن الحد الأدنى من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان من العمل وفقاً لأحكام المعاهدات غير متاح حالياً.

4- وللجنة الفرعية ولاية محددة جداً بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وخلافاً لغيرها من هيئات المعاهدات التقليدية ، التي تنظر في التقارير الدورية المقدمة إليها من الدول الأطراف ، فإن للجنة الفرعية ولاية استباقية تقوم بموجبها بزيارة الدول الأطراف ، وفقاً لبرنامج زيارات منتظمة تضعه بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري ، وتصدر تقارير خاصة بتلك الزيارات. وبالإضافة إلى ذلك ، تضطلع بمهام أخرى مقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

5- ونظراً لهذه الخصوصية ، لم تحظ اللجنة الفرعية بما حظيت به هيئات المعاهدات الأخرى من اهتمام في سياق عملية التعزيز. ونتيجة لذلك لم تعزَّز ولايتها كما كان ينبغي. لذا تعرض اللجنة الفرعية العناصر التي تعتبرها وجيهة لدعم ولايتها ، استناداً إلى تجربتها ، التي تشمل الزيارات القطرية ، والتعامل المباشر مع أصحاب الحقوق وآليات حقوق الإنسان ، والتعاون الوثيق مع الدول الأطراف.

6- وترى اللجنة الفرعية أن الاقتراح الداعي إلى الأخذ بجولة استعراض قابلة للتنبؤ يكون الاستعراض فيها مركزاً هو اقتراح وجيه. ولكن كما لوحظ في الاقتراح ، سيلزم تكييف الجولة مع الولاية والسياق والاحتياجات المحددة للجنة الفرعية ، التي تقع الزيارات القطرية في صميم ولايتها.

7- ويهدف البروتوكول الاختياري إلى إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم ، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أنه لا يعرف تعبير "منتظمة". وتلاحظ اللجنة الفرعية أن الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة كل أربع سنوات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، على النحو المبين في المادة 19 منها. وقد رأت اللجنة الفرعية دائماً أن زياراتها ينبغي أن تتم بنفس التواتر على الأقل. بيد أنه بالنظر إلى القيود الراهنة على الموارد ، من الواضح أن هذا غير ممكن ولكنه يظل هدفاً للجنة الفرعية في الأجل المتوسط.

8- وبالنظر إلى ولايتها المحددة ، ليس من المناسب ، ولا حتى من الممكن عملياً ، أن تضع اللجنة الفرعية خطة متعددة السنوات بشأن البلدان التي ستزورها ، إما لإسداء المشورة إلى الدول الأطراف أو لدعم الآليات الوقائية الوطنية. ويجب أن تحتفظ اللجنة الفرعية بالمرونة اللازمة لكي تقرر ، تبعاً للظروف ، الدولة الطرف المزمع زيارتها ومتى تفعل ذلك ، وفقاً لولايتها بموجب البروتوكول الاختياري. لذا لا يمكن أن تتضمن خطة متعددة السنوات قائمة بالزيارات القطرية المزمع إجراؤها ، بل مجرد عدد من الزيارات. وهذا النهج وحده هو الذي سيضمن ممارسة مهامها الوقائية ممارسة صحيحة وفقاً للتكليف الصادر بها. غير أنها يمكن أن تستفيد من الاقتراح الداعي ، نظراً للقيود الراهنة على الموارد ، إلى وضع أساس موضوعي لحساب عدد الزيارات السنوي ووقت الاجتماعات لتحسين استدامة عملها والنظام وإمكانية التنبؤ بهما. ومن شأن وجود صيغة واضحة أن ييسر هذه العملية ، وفقاً للاقتراح الوارد أدناه.

ثانياً- الزيارات القطرية التي تقوم بها اللجنة الفرعية

9- لا تستطيع اللجنة الفرعية أن تكفل جولة مدتها أربع سنوات لولايتها المتعلقة بإجراء الزيارات ، لذا ستختار جولة مدتها ثماني سنوات كما اقترحت لجنة كل من العهدين ، وليس جولة ال ‍ 10 سنوات التي اقترحتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ثم ستخطط اللجنة الفرعية لإجراء 91 زيارة في غضون فترة ثماني سنوات بموجب ذلك الاقتراح ، كتدبير مؤقت ، بالنظر إلى الحالة الراهنة ل ‍ 91 دولة طرفاً والآليات الوقائية الوطنية المنشأة البالغ عددها 70 آلية.

10- وبالنظر إلى العدد الحالي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والآليات الوقائية الوطنية القائمة ، فإن هذا يعادل نحو 11 , 5 زيارة سنوياً. وتشير التقديرات إلى أن النظر في كل تقرير من تقارير الزيارات واعتماده سيتطلبان ما يقرب من ثلاث ساعات من وقت الاجتماعات العامة. ومع 11 , 5 زيارة في السنة ، وتقريرين لكل زيارة (أحدهما يقدَّم إلى الدولة الطرف والآخر إلى الآلية الوقائية الوطنية) ، وتخصيص ثلاث ساعات للنظر في كل تقرير واعتماده ، سيلزم ما مجموعه 69 ساعة أو 11 , 5 يوماً من وقت الاجتماعات العامة سنوياً لأنشطة الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية.

ثالثاً- الحوارات الدورية

11- إن اللجنة الفرعية ، بالإضافة إلى هدفها الرئيسي المتمثل في زيارة أماكن الحرمان من الحرية أثناء الزيارات القطرية ، بموجب الفقرة الفرعية (1)(ب) و(ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري ، مكلفة أيضاً بإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف والتعاون من أجل منع التعذيب. وفي حين أن العمل المطلوب في إطار هاتين الولايتين يندرج عادة في إطار العمل العام الذي تنجزه اللجنة الفرعية ويُضطلع به في الفترات الفاصلة بين الدورات ، فإن العدد المتزايد من الآليات الوقائية الوطنية المنشأة عملاً بالبروتوكول الاختياري والحاجة إلى التعامل معها ومع الدول الأطراف تعاملاً مجدياً ونشطاً قد أثبتا أن العمل المضطلع به في هذا الصدد يلزم تدعيمه وهيكلته بشكل كبير ، ولا سيما في السياق الراهن الذي يتعذر فيه إجراء حوارات ميدانية بعد الزيارة و/أو زيارات متابعة بسبب الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية المناسبة. وبموجب هذا الاقتراح ، تقلل هذه الحوارات الدورية من فرص عدم تمكن اللجنة الفرعية حالياً من الاضطلاع بولايتها المتمثلة في القيام بزيارات منتظمة على الوجه الأكمل.

12- لذا ، في ظل الظروف الراهنة ، ستكمل اللجنة الفرعية ، من خلال أفرقتها الإقليمية ، برنامجها المؤلف من 91 زيارة في غضون فترة ثماني سنوات بحوارات دورية شاملة بين الزيارات ، كما اقترحت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذه الحوارات ، ستبحث اللجنة الفرعية مع الآليات الوقائية الوطنية ومع الدول الأطراف (فيما يتعلق بآلياتها الوقائية الوطنية) مسألة حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة.

13- ومع 11 , 5 زيارة ، وتقريرين لكل زيارة (أحدهما يقدَّم إلى الدولة الطرف والآخر إلى الآلية الوقائية الوطنية) ، وتخصيص ثلاث ساعات للنظر في كل تقرير واعتماده ، سيلزم سنوياً ما مجموعه 69 ساعة أو 11 , 5 يوماً من الاجتماعات في أربعة أفرقة إقليمية متوازية. وبالإضافة إلى ذلك ، سيلزم تخصيص نحو ثلاثة أيام من وقت الاجتماعات العامة للجنة الفرعية سنوياً لإجراء حوارات مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية.

رابعاً- الأنشطة الأخرى المقررة

14- وفقاً للمخصصات التي سبق أن وفرتها الجمعية العامة في قرارها 68/268 لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى ، تحتاج اللجنة الفرعية أيضاً إلى أسبوعين من وقت الاجتماعات العامة سنوياً لجميع الأنشطة الأخرى المقررة ، على النحو المضطلع به حالياً. وتشمل هذه الأنشطة التخطيط لزياراتها؛ وإسداء المشورة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية؛ والتداول بشأن قراراتها واعتماد الوثائق ذات الصلة؛ والاجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب ، عملاً بالمواد 10 و16 و24 من البروتوكول الاختياري؛ والاجتماع مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والآليات الوقائية الوطنية. وكما ذُكر أعلاه ، تعادل هذه الأنشطة 10 أيام من وقت الاجتماعات العامة سنوياً.

15- وإجمالاً ، ستحتاج اللجنة الفرعية إلى ما يلي ، من أجل أداء أنشطتها المتعلقة بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري البالغ عددها حالياً 91 دولة والآليات الوقائية الوطنية المنشأة البالغ عددها 70 آلية وإجراء ما بين 11 و12 زيارة سنوياً:

(أ) ما مجموعه 11 , 5 يوماً في السنة لمناقشة تقارير زياراتها واعتمادها؛

(ب) ما مجموعه ثلاثة أيام في السنة لإجراء حوارات مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بين الزيارات؛

(ج) ما مجموعه 10 أيام في السنة لجميع الأنشطة الأخرى المقررة.

16- لذا تحتاج اللجنة الفرعية إلى 24 , 5 يوماً في السنة ، أي ما يعادل نحو 5 أسابيع من وقت الدورات ، مع ما يقابلها من موارد الموظفين اللازمين لدعم الزيارات وعقد الجلسات العامة.

خامساً- ملاك الموظفين اللازم

17- نظراً لعدد التصديقات الراهن على البروتوكول الاختياري ، ستحتاج اللجنة الفرعية إلى دعم ستة موظفين من الفئة الفنية من الرتبة ف-2/ف-3 ، بالإضافة إلى موظفي فئة الخدمات العامة ، لتنفيذ الاقتراح المذكور أعلاه الشامل لجولة زيارات مدتها ثماني سنوات و12 زيارة في السنة ، مع مراعاة ما يلي:

(أ) تتطلب كل زيارة 20 أسبوعاً من وقت موظفي الفئة الفنية ، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يتعين الاضطلاع بها ، بما في ذلك عقد الدورات وأنشطة ما بين الدورات مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ، في جملة أمور ( ) ؛

(ب) تشمل سنة العمل فعلياً 40 أسبوعاً ( ) .

سادساً- الاستنتاجات

18- ترى اللجنة الفرعية أن الاقتراح الوارد في هذا البروتوكول يمثل الحد الأدنى المطلوب لتمكينها ، في ظل الظروف الراهنة ، من الوفاء على نحو مجدٍ بولايتها بموجب أحكام البروتوكول ، التي تتألف أساساً من زيارة الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ، وإسداء المشورة إلى تلك الدول وآلياتها الوقائية الوطنية بشأن تدابير منع التعذيب وسوء المعاملة. ومن فوائد الاقتراح أيضاً أنه يدرج اللجنة الفرعية ، على الرغم من اختلاف ولايتها ، في الجدول الزمني العالمي مع سائر هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

19- وسينقَّح الاقتراح حسب الاقتضاء مراعاةً لأمور منها زيادة عدد الدول الأطراف وإنشاء آليات وقائية وطنية جديدة. وترى اللجنة الفرعية أن دعم الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية في ممارسة التزاماتها وضمان عدم وجود ثغرة في توفير الحماية لجميع أصحاب الحقوق بموجب البروتوكول الاختياري عتبة ينبغي احترامها في جميع الظروف. ويعكس الاقتراح هذا الفهم.