اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
أداة التقييم الذاتي التحليلي للآليات الوقائية الوطنية
دليل أ وّ لي من إعداد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن عمل الآليات الوقائية الوطنية
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - مقدمة 1- 3 3
ثانياً - استراتيجية تطوير الآلية الوقائية الوطنية 4-7 4
ثالثاً - التنظيم الداخلي 8 5
رابعاً - تنفيذ الأنشطة 9-29 6
ألف - التخطيط 9-12 6
باء - منهجية الزيارات 13-18 6
جيم - تقارير الزيارات 19-21 7
دال - متابعة توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتوصيات الآلية الداعية إلى
إجراء تغييرات 22-24 7
هاء - الوقاية من الأع م ال الانتقامية ضد الأشخاص المستجوبين خلال الزيارات
وغيرهم ممن يمدون الآلية الوقائية الوطنية بمعلومات قبل الزيارة أو بعدها 25 8
واو - القضايا المتصلة بالدستور والإطار التشريعي 26-29 9
خامساً - المسائل الشاملة 30-38 9
ألف - التعاون والاتصالات 30-33 9
باء - التنظيم المنهجي للخبرات 34 10
جيم - الميزانيات؛ ترتيب الأولويات المتعلقة بالموارد 35 -36 10
دال - بناء القدرات الداخلية 37 10
هاء - التقرير السنوي 38 10
أولاً– مقدمة
1- ينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة على أن تزور الآلية الوقائية الوطنية مراكز الاحتجاز من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التعذيب وإساءة المعاملة). وأن يكون الغرض من الزيارات إذا لزم الأمر، هو تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تقوم ، على نحو منتظم، بمراقبة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب وإساءة المعاملة ( ) ؛ وينبغي أن تقدم توصيات إلى السلطات المختصة بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . وعلاوة على ذلك، يجوز للآلية تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة وبمشاريع القوانين ( ) . وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وجود آلية وقائية وطنية تمتثل لمتطلبات البروتوكول الاختياري ( ) .
2- وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال الوظيفي للآلية الوقائية الوطنية وأن تمدها بالموارد اللازمة لقيامها بمهامها وفقاً لمتطلبات البروتوكول الاختياري. وتكون السلطات المختصة ملزمة بالنظر في توصيات الآلية الوقائية الوطنية والدخول في حوار معها حول تنفيذ توصياتها.
3- وينبغي اعتبار تطوير الآليات الوقائية الوطنية على أنه التزام اً متواص لاً مع تعزيز الجوانب الرسمية وصقل أساليب العمل وتحسينها تدريجياً ( ) . وبعد إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، تبقى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على اتصال مباشر، و سري إذا لزم الأمر ، معها وتقدم إليها التدريب والمساعدة التقنية من أجل تعزيز قدراتها. كما تقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المشورة للآلية الوقائية الوطنية وتساعدها في تقييم احتياجاتها والوسائل اللازمة لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وإساءة المعاملة. ومن ثم، ينبغي أن تكون للجنة الفرعية لمنع التعذيب وجهة نظر بشأن الطريقة التي تتناول بها الآلية الوقائية الوطنية المجالات الأساسية لولايتها لكي تسدي لها المشورة فيما تقوم به من عمل حمايةً للأشخاص المحرومين من حريتهم.
ثاني اً - استراتيجية تطوير الآلية الوقائية الوطنية
4- لا مناص تقريب اً ، في ضوء طبيعة عمل الآلية الوقائية الوطنية، من أن تواجه الآلية تحديات من قبيل ممانعة البيروقراطيات في تغيير الهياكل والممارسات، وعدم وجود موارد لتنفيذ التوصيات وما إ لى ذلك ، وأحيان اً سلبية الرأي العام. وستكون بعض هذه التحديات خارج سيطرة الآلية الوقائية الوطنية وإلى حد ما السلطات المختصة التي تتعامل معها الآلية، ومن ثم تدعو الحاجة إلى الت ح لي ب الواقعية في تحديد مع ما يمكن لآلية وقائية وطنية أن تحققه عملي اً في ظل مجموعة ظروف بعينها. ومع ذلك، ينبغي للآلية الوقائية الوطنية، في مثل هذه الظروف، أن تحاول إيجاد واقتراح حلول إبداعية لمعا ل جة مسألة ما مع مرور الوقت بطريقة تدريجية. وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تنظر في إقامة شراكات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين ل لتوعية بالتزامات الدول الأطراف في أوساط صناع القرار وعامة الجمهور من أجل تشجيع وتيسير تغيير القوانين، وسياسات السلطات، والمواقف العامة، والظروف والممارسات في أماكن الاحتجاز. كما ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تنظم استخدامها للموارد البشرية والمالية لكي تضمن معالجتها لجميع جوانب ولايتها وإدراج جميع أنواع المؤسسات في برنامج زيارتها.
5- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية وضع استراتيجية ل عملها من أجل تحقيق أقصى أثر ممكن في التصدي للمشاكل والتحديات ذات الصلة بولايتها في السياق المحلي. وينبغي رصد الأنشطة ونتائجها وتحليلها بصورة مستمرة واستخدام الدروس المستفادة من أجل تطوير هذه الممارسات. ويمكن أن يستند مثل هذا التقييم إلى إطار يبدأ بالتحديات القائمة، مثل قضايا تعبئة الموارد، وتقييم الأنشطة قيد التنفيذ مرور اً بمجموعة من العوامل مثل :
معايير اختيار النشاط ا لمقرر ؛
معايير تشكيل الأفرقة العاملة والأفرقة الزائرة وما إليها، بما في ذلك إشراك أشكال محددة من الخبرة الفنية؛
تحليل المشاكل/التحديات وما يتبين من ممارسات جيدة؛
التعاون مع الفاعلين الآخرين؛
الموارد المدرجة في الميزانية ؛
ا لا ستراتيجيات وأساليب ال عمل التي ينبغي اعتمادها عند تنفيذ الأنشطة؛
ال توصيات المقدمة إلى السلطات؛
إجراءات متابعة ا لتوصيات، بما في ذلك الحوار مع السلطات؛
أي تغييرات يمكن ملاحظتها وتقييم تنفيذ التوصيات؛
التنظيم المنهجي للملاحظات والتوصيات الصادرة، والردود الواردة من السلطات، بما في ذلك التنفيذ؛
تحليل كيفية و أسباب النجاح والإخفاق في إحداث التغيير ؛
ما ينفق من الموارد؛
النظر في مدى الحاجة إلى وضع استراتيجيات أو نهج بديلة.
6- وستتخذ الأنشطة الأساسية شكل ال زيارات إلى المؤسسات وتقييم القوانين ذات الصلة بولاية الآلية الوقائية الوطنية. ويمكن التعامل مع التجارب المتحصلة من زيارة المؤسسات بشكل منفرد فيما يتعلق بمؤسسة بعينها أو بشكل عام.
7- وينبغي فهم عمل الآلية الوقائية الوطنية على أنه عملية تطوير متواصلة لصيقة بالسياق لا تقوم فقط على تجربة الآلية الوقائية الوطنية ذاتها وإنما أيض اً على المعلومات والمشورة والتجارب المستمدة من غيرها من المصادر المعنية والموثوقة. وينبغي أن يحصل ا لأعضاء والموظف و ن على التدريب المستمر على جملة أمور منها القضايا المنهجية والاستراتيجية والأخلاقية وينبغي أن يشاركوا في تطوير أساليب العمل.
ثالثاً- التنظيم الداخلي
8- ينبغي للآليات الوقائية الوطنية وضع سياسات وأنظمة داخلية تتناول جملة أمور منها ما يلي:
توظيف وفصل الموظفين؛
صنع القرار؛
تنظيم المكتب وأعماله وميزانيته، بما في ذلك زيارة أماكن الاحتجاز وصياغة التقارير؛
تبادل المعلومات مع الآلية الوقائية الوطنية؛
التواصل مع الفاعلين الآخرين ، بمن فيهم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والصحافة؛
حماية البيانات؛
توظيف خبراء خارجيين مخصصين وتحديد المؤهلات اللازمة لعملهم واختصاصاتهم.
رابعاً- تنفيذ الأنشطة
ألف- التخطيط
9- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية ضمان أن تكون لديها قوائم بجميع أماكن الاحتجاز و محفوظات ل جميع المعلومات ذات الصلة والمتاحة بشأن أماكن الاحتجاز ومعاملة الأشخاص الموجودين بها.
10- وين بغ ي للآلية الوقائية الوطنية ضمان أن تكون لديها معايير لاختيار أماكن الاحتجاز التي تتعين زيارتها تكفل زيارة جميع أماكن الاحتجاز بانتظام، مع مراعاة نوع وحجم المؤسسات وحجم ومستوى مشاكل حقوق الإنسان التي تعرفها (مع إفساح المجال ل لمرونة في تخصيص الموارد من أجل ضمان إمكانية إجراء زيارات ال متابعة والزيارات العاجلة).
11- وينبغي أن تراعى في ت شكيل الأفرقة الزائرة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة للأعضاء، و ال تواز ن بين الجنسين ، والتمثيل الكافي للمجموعات الإثنية والأقليات. وينبغي أن تُتاح للفريق الزائر الموارد البشرية اللازمة و الوقت اللازم ل لقيام بمهامه على الوجه الملائم.
12- وللآلية الوقائية الوطنية استراتيجية تعطي الأولوية للقوانين التي يتعين التعليق عليها؛ والتصدي لعدم كفاية القوانين أو عدم وجودها؛ ومتابعة جميع التوصيات.
باء- منهجية الزيارات
13- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضع، باستمرار، مبادئ توجيهية لزيارة مختلف أنواع مراكز الاحتجاز، بما في ذلك مبادئ توجيهية لإجراء مقابلات على انفراد، وسياسات للتعامل مع الفئات المستضعفة من النزلاء، وضمان جمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة، أي من إدارة المؤسسة وجهة الزيارة، والموظفين، والنزلاء من جميع الأماكن والأجنحة ، ومن الزوار الآخرين إذا اقتضى الأمر.
14- وتنبغي زيارة جميع المرافق داخل المؤسسات وتقييم السجلات الموجودة و نماذج ل ملفات ال قضايا و الأنشطة والخدمات المقدمة للنزلاء .
15- وينبغي وضع ممارسات للتحقق من الملاحظات وتقييمها والتنظيم المنهجي للبيانات التي تعكس مشاكل خطيرة وعامة.
16- وينبغي أن تكون هناك سياسة تسمح بتلقي ا لمعلومات مباشرة من السلطات في نهاية الزيارة.
17- ويمكن للآلية الوقائية الوطنية النظر في وضع مدونة قواعد سلوك للفريق الزائر، بما في ذلك بشأن كيفية مخاطبة النزلاء والموظفين؛ وكيفية وتوقيت إجراء المقابلات الفردية أو الجماعية، والتعامل مع القضايا الأمنية، وضمان السرية، و إدارة العمليات الداخلية لاستخلاص المعلومات وما إ لى ذلك .
18- وينبغي أن تكون للآلية الوقائية الوطنية مبادئ توجيهية واضحة بشأن الإبلاغ عن الحالات الفردية لإساءة المعاملة المتعمدة، والمطالبة بإجراء تحقيقات و الحفاظ على ال سرية بشأن الضحية، وكذا مبادئ توجيهية واضحة بشأن حماية هؤلاء الأشخاص من الأعمال الانتقامية.
جيم- تقارير الزيارات
19- ينبغي أن تركز تقارير الزيارات على القضايا الأهم، أي الإبلاغ عن سوء المعاملة، و الثغرات في السياسات واللوائح والممارسات، ومدى ملاءمة الظروف التي يعيش فيها النزلاء و التي تعكس غياب اً منهجي اً لحماية حقوق النزلاء. وينبغي تسجيل الممارسات الجيدة وتقديمها للتحليل المنهجي. وينبغي تحليل حالات إساءة المعاملة المتعمدة لتحديد الثغرات التي تعاني منها حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
20- وينبغي أن تكون التوصيات قائمة على أساس متين ومتمحورة حول الوقاية، بحيث تتناول الفجوات والممارسات المنهجية (الأسباب الجذرية)؛ وأن تكون قابلة للتطبيق عملي اً .
21- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضع، بناء على تجربتها، استراتيجية لاستخدام التقرير و يتعين أن تتضمن هذه الاستراتيجية تقديم التقرير إلى الهيئات الرسمية والمستويات الحكومية المعنية ب النشر والتوزيع والحوار.
دال- متابعة توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتوصيات الآلية الداعية إلى إجراء تغييرات
22- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تحافظ على قنوات حوار مع كل من السلطات الحكومية ومديري/ كبار مديري المؤسسات بشأن تنفيذ التوصيات. و سيشمل الحوار ال مبادلات ال مكتوبة و ال شفوية على حد سواء . وينبغي نشر تقارير الزيارات، بما فيها التوصيات، إذا ارتأت الآلية الوقائية الوطنية ذلك. كما ينبغي أن تنشر التقارير السنوية وأن تتضمن، إضافة إلى التوصيات بإدخال تغييرات، نتيجة الحوار مع السلطات. كما يجوز للآلية الوقائية الوطنية نشر التقارير المواضيعية.
23- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تحافظ على قنوات حوار مع الجهات الفاعلة الأخرى الوطني ة والدولي ة المعني ة ، بما في ذلك المجتمع المدني، و أن تنظر في جميع المعلومات ذات الصلة الواردة من هذه الجهات .
24- وينبغي لها أن تتحقق بانتظام من تنفيذ التوصيات عن طريق إجراء زيارات متابعة إلى المؤس س ات التي تعرف مشاكل.
هاء- الوقاية من الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المستجوبين خلال الزيارات وغيرهم ممن يمدون الآلية الوقائية الوطنية بمعلومات قبل الزيارة أو بعدها
25- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضع استراتيجية للوقاية من الأعمال الانتقامية أو التهديدات الآتية من موظفين ومن نزلاء آخرين، في حق الأشخاص المستجوبين خلال الزيارات وفي حق غيرهم ممن يمدونها بمعلومات حساسة أو حاسمة قبل الزيارة أو بعدها. ويمكن أن يشمل ذلك العناصر التالية:
ينبغي للآلية أن تضع سياسة تبين أنواع المعلومات التي يمكن جمعها خلال الاستجوابات الجماعية وأنواع المعلومات التي لا ينبغي جمعها إلا في الاستجوابات التي تتم على انفراد. وكلما حصلت على معلومات حساسة أو حاسمة خلال استجواب على انفراد، ينبغي إجراء عدد إضافي من الاستجوابات على انفراد للحفاظ على سرية هوية مصدر المعلومات.
تنبغي متابعة ورصد الحالات التي تثير قلق اً خاص اً ، بما في ذلك بعد نقل النزلاء إلى مؤسسات أخرى.
يجوز طلب وتيسير تدخل ومساعدة فاعلين آخرين، بما في ذلك المنظمات غ ير الحكومية .
ينبغي اتخاذ إجراءات فورية بشأن المعلومات ذات الصلة التي تثير مخاوف من إمكانية حدوث أعمال انتقامية والواردة من فاعلين آخرين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع النزلاء.
يمكن، بموافقة النزلاء المعنيين، توجيه اهتمام السلطات إلى حالات أفراد بعينهم معرضين لخطر الأعمال الانتقامية ومتابع ة هذه الحالات .
وفي حالة وجود ادعاءات متعلقة بأعمال انتقامية، ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تسعى إلى ضمان بدء تحقيق تأديبي أو تحقيق جنائي.
واو- القضايا المتصلة بالدستور والإطار التشريعي
26- يجب أن يتضمن الدستور و/أو الإطار التشريعي ذي الصلة حظر اً مطلق اً للتعذيب وتعريفا للتعذيب وفق اً لأحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ويجب أن تكون عقوبات الانتهاكات متناسبة مع جسامة الجرم.
27- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تنظر في إجراء رصد وتحل ي ل منهجي ين لممارسة الدعاوى المرفوعة ضد المشتبه في ارتكابهم التعذيب وإساءة المعاملة وأن تدعو إلى إنشاء، أو تيسر إنشاء، سجل وطني لادعاءات التعذيب و أي تحقيقات أو دعاوى جنائية تُجرى ونت ائجها .
28- وولاية الآلية الوقائية الوطنية مكلفة ب تقييم مشاريع القوانين والقوانين في ضوء الالتزامات الدولية للدولة وغيرها من المعايير الدولية. ولذلك، ينبغي للآلية الوقائية الوطنية اقتراح التغييرات التشريعية اللازمة والدعوة إليها وممارسة ضغوط من أجل تنفيذها، مث لاً في أوساط البرلمانيين والحكومة، بالاشتراك مع الفاعلين المعنيين الآخرين حسب الاقتضاء.
29- وينبغي أن تُحدَّد ولاية الآلية وصلاحياتها بوضوح في نص دستوري أو تشريعي ( ) . وينبغي أن تكون ولاية الآلية وصلاحياتها متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري ( ) .
خامس اً - المسائل الشاملة
ألف- التعاون والاتصالات
30- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تنشئ خطوط اتصال دائمة مع الوزارات المعنية وكذا مع المسؤولين عن تنظيم و إدارة أماكن الاحتجاز، و غيرهم من الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين العاملين في مجال منع التعذيب، بما في ذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ومع منظمات المجتمع المدني.
31- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تنشئ ما يلي: (أ) آلية للاتصال والتعاون مع السلطات الوطنية المختصة في تنفيذ التوصيات، بما فيها الإجراءات العاجلة؛ (ب) ووسائل لمعالجة وحل أية صعوبات تنفيذية تواجهها خلال قيامها بواجباتها، بما في ذلك خلال الزيارات؛ (ج) وسياسة لإ علان التقارير أو أجزاء التقارير التي تتضمن النتائج والتوصيات الرئيسية؛ (د) وسياسة تتعلق بإعداد التقارير المواضيعية ونشرها.
32- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية وضع استراتيجية للتعاون مع الجهات الفاعل ة الأخرى الوطني ة والدولي ة ، بما في ذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بشأن منع التعذيب ومتابعة ال قضايا المتعلقة بحالات التعذيب أو إساءة المعاملة المشتبه في حدوثها أو الموثقة.
33- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية وضع استراتيجية لتعريف عامة الجمهور بولايتها وعملها ووضع إجراء بسيط وسهل الاستخدام يمكن من خلاله لعامة الجمهور إمدادها بالمعلومات ذات الصلة.
باء- التنظيم المنهجي للخبرات
34- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تؤمن تصنيف وحفظ الملاحظات العملية والسياقية الهامة المستخلصة من زيارتها للمؤسسات وكذا توصياتها وما تتلقاه من ردود من السلطات وتجهيزها بصورة منتظمة من أجل استخدامها في الحوار مع السلطات وفي تخطيطها المستمر لأعمالها وفي مواصلة تطويرها لاستراتيجياتها.
جيم- الميزانيات؛ ترتيب الأولويات المتعلقة ب الموارد
35- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تسعى إلى تحديد ميزانيتها، وترتيب أولويات استخدامها للموارد، استناد اً إلى تحليل منتظم لممارستها وخبرتها، وفي ضوء تقييمها لاحتياجاتها والوسائل اللازمة لتنفيذا ولايتها على النحو الملائم. وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تدعو إلى توفير الموارد اللازمة للتنفيذ الفعال لولايتها، بمساعدة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب و/أو غيرها من الفاعلين المعنيين إذا لزم الأمر.
36- وبالرغم من أنه ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تعطي الأولوية لأهم ا لقضايا التي تنطوي على مشاكل والمؤسسات الأكثر إثارة للمشاكل ، فلا ينبغي لها أن تسقط أي شكل لمؤسس ة بعينه أو منطقة جغرافية بعينها من نطاق عملها.
دال- بناء القدرات الداخلية
37- ينبغي أن تكون للآلية الوقائية الوطنية استراتيجية - تعكس تكوينها وتستند إلى تحليل لخبرتها العملية - للتدريب المستمر على أساليب عملها وتطويرها مع إمكانية إشراك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
هاء- التقرير السنوي
38- يمكن أن يتضمن ا لتقرير السنوي للآلية الوقائية الوطنية ما يلي:
سرد التحديات الراهنة التي تواجهها حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم والتنفيذ الفعال لولاية الآلية الوقائية الوطنية، وخططها الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأجل ، بما فيها تحديد الأولويات؛
تحليل أهم النتائج وسرد التوصيات وردود السلطات عليها؛
متابعة القضايا المعلقة من التقارير المنشورة سابق اً ؛
النظر في القضايا المواضيعية؛
سرد أوجه التعاون مع الفاعلين الآخرين في منع التعذيب.