اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الرابع والخامس لعام 2011 ، المقدمان في وثيقة واحدة

الكاميرون *

[2 كانون الأول/ديسمبر 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-5 3

ثانياً - الجزء الأول

معلومات عن تطور الإطار العام لإعمال الاتفاقية 6-19 3

التدابير المعيارية 7 4

الالتزامات القانونية الدولية 8 4

الصكوك الموقعة 9-11 4

على الصعيد العالمي 9 4

على الصعيد الإقليمي 10 4

على الصعيد دون الإقليمي 11 5

الصكوك المصدقة 12-15 5

على الصعيد العالمي 12 5

على الصعيد الإقليمي 13 5

النصوص التشريعية والتنظيمية على الصعيد الوطني 14 5

الإطار المؤسسي 15 6

التدابير الإدارية 16-19 6

ثالثاً - الجزء الثاني

الردود على شواغل اللجنة واقتراحاتها وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الثاني والثالث للكاميرون 20-245 7

رابعاً - الجزء الثالث

القيود والتحديات والآفاق 246-258 51

القيود 247 51

الضغوط الاجتماعية والثقافية 248-251 51

نقص الموارد 252-253 52

التحديات والفرص 254-258 52

أولاً - مقدمة

1- يشمل هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمقدم بموجب مادتها 18 الفترة الممتدة من شباط/فبراير 2009 إلى أيلول/سبتمبر 2011. ويورد التقرير معلومات عن التدابير التشريعية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها الكاميرون لإعمال الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية.

2- ويتضمن التقرير أيضا ً تحديثا ً للمعلومات الواردة في التقارير السابقة مع مراعاة التوجيهات العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في شهر حزيران/ يونيه 2008 والمتعلقة باستخدام مؤشرات لتعزيز إعمال حقوق الإنسان ورصدها.

3- ويستجيب التقرير للشواغل والاقتراحات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعد نظرها في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للكاميرون (المقدمين في تقرير جامع (CEDAW/C/CMR/3)) في جلستيها 876 و877 المعقودتين في 28 كانون الثاني/يناير 2009 خلال دورتها الثالثة والأربعين.

4- وقد طلبت اللجنة بالفعل إلى الدولة الطرف مدها في غضون سنتين بمعلومات خطية حول التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و27 من ملاحظاتها الختامية من جهة، ومن جهة أخرى تضمين التقرير الدوري القادم رد اً على الشواغل المعبر عنها.

5- وبالتالي، تقدم دولة الكاميرون، بعد تحديث المعلومات السابقة والتطرق إلى التقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق المرأة وحمايتها (الجزء الأول)، ردود اً تتناول فيها دواعي القلق الرئيسية للجنة واقتراحاتها وتوصياتها (الجزء الثاني) قبل الانتقال إلى الإبلاغ عن المعوقات والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية، فضل اً عن التحديات والفرص (الجزء الثالث). وترفق بهذه الوثيقة نصوص اً قانونية وجداول وإحصاءات وأحكام وقرارات حول المسائل المتنوعة المتعلقة بالنهوض بالمرأة وحمايتها.

ثانيا ً - الجزء الأول

معلومات عن تطور الإطار العام لإعمال الاتفاقية

6- اتخذت حكومة الكاميرون إجراءات جديدة ذات طابع معياري ومؤسساتي وإداري لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

التدابير المعيارية

7- وقعت الكاميرون منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير في عام 2009 اتفاقيات دولية وصدقت عليها، كما اعتمدت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان قوانين ذات صلة بالمرأة ترمي إلى المساهمة في تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

الالتزامات القانونية الدولية

8- تتعلق هذه الالتزامات بالصكوك التي وقعتها الدولة وصدقت عليها على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي على حد سواء.

الصكوك الموقعة

على الصعيد العالمي

9- وقُّعت الصكوك التالية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2009 في نيويورك:

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي اعتمدت في دبلن في 30 أيار/مايو 2008؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت في 8 كانون الأول/ديسمبر 1990؛

البروتوكول الاختياري المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، والمصدق عليها بمرسوم رئيس الجمهورية رقم 2010/347 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

على الصعيد الإقليمي

10- تجدر الإشارة إلى ما يلي:

الميثاق الأفريقي للشباب الذي اعتمد في بانجول بغامبيا في 2 تموز/ يوليه 2006 ، والموقع في 15 كانون الأول/ديسمبر 2009 في أديس أبابا؛

إعلان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المجتمعين في الدورة العادية الثالثة للمؤتمر الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 6 إلى 8 تموز/ يوليه 2004 بشأن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في أفريقيا.

على الصعيد دون الإقليمي

11- يمكن الإشارة إلى التوقيع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في ليبرفيل بالغابون على صكين اعتمدهما المؤتمر الوزاري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا/والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في 6 تموز/ يوليه 2006 في أبوجا وهما:

اتفاق التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، في أفريقيا الغربية والوسطى؛

قرار بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

الصكوك المصدقة

على الصعيد العالمي

12- التصديق على تعديل بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي اعتمد في 17 أيلول/سبتمبر 1997 في مونتريال وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 في بجين، بموجب المرسوم رقم 2009/141 المؤرخ 18 أيار/مايو 2009.

على الصعيد الإقليمي

13- صُدّق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة (بروتوكول مابوتو )، وهو صك قانوني اعتمده الاتحاد الأفريقي تحت إشراف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 11 تموز/ يوليه 2003 في مابوتو بموزامبيق ، ودخل حيز النفاذ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بموجب مرسوم رئيس الجمهورية عدد 2009/143 المؤرخ 28 أيار/مايو 2009. ويعد التصديق على هذا الصك القانوني أهم إجراء لدعم الإطار القانوني الرامي إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

النصوص التشريعية والتنظيمية على الصعيد الوطني

14- من بين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، نذكر ما يلي:

القانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية (انظر الملحقات)؛

القانون رقم 2009/009 المؤرخ 10 تموز/ يوليه 2009 بشأن بيع عقارات للبناء ومرسومه التنفيذي رقم 2009/1726/PM المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2009؛

القانون رقم 2009/010 المؤرخ 10 تموز/ يوليه 2009 بشأن استئجار عقارات وامتلاكها ومرسومه التنفيذي رقم 2009/1727/PMالمؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2009؛

القانون رقم 2010/002 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2010 بشأن النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم (انظر المرفقات)؛

القانون رقم 2010/020 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن تنظيم التأجير التمويلي في الكاميرون؛

القانون رقم 2010/023 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي يحدد الوضع القانوني لتجمع المنفعة العامة؛

المرسوم رقم 2010/0243/PM المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010 الذي يحدد إجراءات ممارسة الصلاحيات المنقولة من قبل الدولة إلى البلديات في مجال تقديم المعونة والإغاثة إلى الفقراء والمحتاجين.

ا لإطار المؤسسي

15- دعم الإطار المؤسسي الرامي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الكاميرون منذ عام 2009 بمؤسسات جديدة أو مؤسسات أعيد تنظيمها. وتجدر الإشارة إلى المؤسسات التالية:

لفائدة حقوق الطفل: مركز إعادة تأهيل القصر في بيباندا بدوالا الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2009/301/PM المؤرخ 13 شباط/فبراير 2009؛

لفائدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المركز الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الكاردينال بول إميل ليجي ، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2009/096 المؤرخ 16 آذار/مارس 2009؛

من أجل الحق في بيئة سليمة: المرصد الوطني المعني بالتغيرات المناخية الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2009/410 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 واللجنة الدائمة المعنية بمتابعة ملف الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي التي أنشأها القرار رقم 131/PM المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2009؛

من أجل الحق في الطاق ة : تأسيس صندوق تمويل الطاقة في المناطق الريفية الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2009/409 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009.

التدابير الإدارية

16- تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يلي: اعتماد وثيقة الرؤية الإنمائية بحلول عام 2035 في عام 2009 ووثيقة استراتيجية النمو والعمالة (DSCE).

17- و فيما يتعلق بوثيقة الرؤية، فإنها تنص على ما يلي: "الكاميرون: بلد ناشئ وديمقراطي وموحد في ظل تنوعه". وتشمل هذه الرؤية عناصر من بينها تعزيز دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.

18- و فيما يتعلق بوثيقة استراتيجية النمو والعمالة، فهي تشكل الإطار المرجعي للعمل الحكومي الرامي إلى تحقيق أهداف الرؤية على مدى السنوات العشر الأولى (2010-2020). وتتمحور الوثيقة حول تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل في القطاع الرسمي والحد من الفقر.

19- وعلاوة على ذلك، أعدت وثيقة السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية وأقرت من الناحية الفنية وهي تركز مفاصلها الكبرى على التحليل الموضعي للمسائل الجنسانية في الكاميرون وعناصر هذه السياسة التي تتمفصل حول الأسس والرؤية والقيم والمبادئ والغرض والأهداف والمحاور الاستراتيجية .

ثالثا ً - الجزء الثاني

الردود على شواغل اللجنة واقتراحاتها وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الثاني والثالث للكاميرون

رد على التوصية الواردة في الفقرة 8 من الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/CMR/CO/3)

20- عقب تقديم التقرير الدوري الثالث، نظمت وزار ة النهوض بالمرأة والأسرة جلسات إحاطة شاركت فيها جميع الإدارات والمنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

21- وخلال جلسات العمل هذه التي ترأسها وزير النهوض بالمرأة والأسرة، عرض أعضاء الوفد الكاميروني الذين قدموا التقرير أمام اللجنة، جوهر الاستنتاجات الختامية من خلال التركيز على مجالات الاهتمام والتوصيات. وأُعد جدول يحدد جميع الإجراءات التي ينبغي اتخاذها والأطراف الفاعلة في كل قطاع ووُزع على كل المشاركين. وعُقدت بعد ذلك، اجتماعات للشرح والتعمق في مقرات الإدارات الإقليمية العشر لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة من أجل التواصل مع الجهات الفاعلة الاجتماعية في المجتمعات المحلية.

22- وتعكس المعلومات الواردة في هذا التقرير نسبي اً ردود القطاعات على التوقعات المعبر عنها.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية للجنة

23- استجابة للملاحظات الختامية، نفذت الإجراءات ال تالية على مستوى الجمعية الوطنية .

24- في عام 2009: إنشاء شبكة البرلمانيين المعنية بتعزيز مراعاة المنظور الجنساني ، وهي شبكة تدعو إلى الأخذ بهذا المنظور في الإجراءات البرلمانية. وخلال العامين الماضيين، اتخذت إجراءات لتعزيز القدرة التشغيلية للشبكة ونذكر منها خاصة ما يلي:

تنظيم دورة لاستيعاب أحكام الاتفاقية والنهج الجنساني بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي؛

تنظيم دورة في حزيران/ يونيه 2011 لتعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة بدعم من الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات المجتمع المدني (جمعية مناهضة العنف ضد المرأة، والجمعية الكاميرونية للحقوقيات، ومحامون بلا حدود). وبالإضافة إلى ذلك، تنظم الشبكة البرلمانية المعنية بتعزيز مراعاة المنظور الجنساني منذ كانون الثاني/يناير 2011 اجتماعات لتوعية البرلمانيين بشأن الأخذ بهذا المنظور في سياق مشروع قانون الأشخاص والأسرة الجاري اعتماده.

25- وفي عام 2010: تفعي ل شبكة الوزيرات والبرلمانيات ال أ فريقيات، فرع الكاميرون، من خلال اعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي وإنشاء المجلس التنفيذي واعتماد خطة عمل مدتها ثلاث سنوات (2010-2012). والشبكةُ هيكلٌ يتولى تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي يشكل بدوره هيكل اً لتنفيذ الاتفاقية.

26- وقد شهدت هذه الشبكات تعزيز قدراتها من خلال تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية عن المواضيع التالية:

إعداد الميزانيات المراعيـة للمنظور الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية؛

مراعاة المنظور الجنساني في اعتماد القوانين؛

زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية؛

دور المرأة في الحوكمة ، ولا سيما في سياق تعزيز الإطار القانوني الذي يجرم التحرش الجنسي وختان الإناث والزواج المبكر.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية للجنة

27- يجري حالي اً صياغة مشاريع قانون الأشخاص والأسرة، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، والقانون الجنائي، التي أدمجت فيها أحكام الاتفاقية في إطار الإصلاح التشريعي لقطاع العدالة المعلن خلال جلسة تقديم التقرير الأخير. وتقترح مشاريع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تتضمنها التشريعات السارية وتنص على أحكام جديدة تضمن تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية للجنة

بشأن تدريب المحامين والقضاة

28- تدرّس حقوق الإنسان في الكاميرون منذ السنة الأكاديمية 2008/2009 لجميع مستويات التعليم، أي من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية. وتشمل البرامج التعليمية لكليات الحقوق في جميع الجامعات الحكومية التي تكوّن المحامين مواد بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

29- وتدرّس حقوق الإنسان أيض اً في مدارس التكوين المهني المخصصة للموظفين الحكوميين، ولا سيما المدارس التي يتخرج منها الموظفون المكلفون بتطبيق القوانين، مثل المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، والمدرسة الوطنية العليا للشرطة في ياوندي ، والمدرسة الوطنية للدرك، والمدرسة الوطنية لإدارة السجون.

30- وتتولى المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء التدريب الأولي للقضاة. ويتضمن البرنامج الدراسي مادة حقوق الإنسان التي تركز بشكل خاص على التعريف بالصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإلمام بها .

31- ويتلقى القضاة تدريب اً مستمر اً من خلال الندوات وحلقات العمل التي تخطط لبعضها وزارة العدل وتدرجها في الميزانية السنوية وتنظم غيرها من وقت لآخر بحسب الضرورة بتمويل من شركاء التنمية في إطار تعزيز القدرات.

32- وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية على وجه التحديد، نظمت وزارة العدل ثلاث ندوات عقدت أولاها في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وعقدت الندوتان الأخريان في الفترتين من 21 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومن 18 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2010، على التوالي، بتمويل ذاتي من الوزارة.

33- وأتاحت هذه الاجتماعات ل ‍  90 قاضيا ً ، معظمهم من النساء، اختيروا من محاكم الاستئناف العشر، بمعدل 30 قاضي اً في كل اجتماع، أن يُلموا بهذا الصك القانوني الدولي الذي يعتبر ميثاق اً لحقوق المرأة. فقد أدركوا قابلية الاحتكام إلى القضاء في الأمور المتعلقة به ، وبالتالي قابلية الاستناد إليه أمام المحاكم الوطنية سواء لتعزيز التشريعات الداخلية أو لتعويض نواقصها. والتزم المشاركون في الندوات أيض اً بنقل ما اكتسبوه من معارف إلى زملائهم الذين لم يشاركوا في هذه الدورات التدريبية الأولى، التي ستتوسع لتشمل جميع الموظفين في المجال القضائي.

34- وأُبلغ المشاركون في سياق هذه الدورات بالملاحظات الختامية للجنة لحثهم على اقتراح تدابير تساعد على تنفيذها.

35- وتحقيق اً لهذه الغاية، قدم المشاركون اقتراحات مفيدة ترمي إلى الإلمام بالاتفاقية على نحو أفضل، ومنها خاصة:

مضاعفة عدد دورات تدريب القضاة والمحامين وضباط الشرطة القضائية التي تتناول تطبيق الاتفاقية في سياق برامج التدريب الأول ي والمستمر، وذلك من خلال تنظيم ندوات وحلقات عمل ومؤتمرات واجتماعات موائد مستديرة على مستوى محاكم الاستئناف لمراعاة المشاكل المتكررة في كل منطقة من مناطق البلد على نحو أفضل؛

تسريع عملية إدماج الاتفاقية في التشريعات الداخلية من خلال سن واعتماد وإصدار تشريعات وطنية تكفل حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن؛

التنسيق بين المحاكم التقليدية على مستوى التنظيم والتسيير وتدريب مسؤوليها على تنفيذ الاتفاقية؛

تدريب موظفي الأحوال المدنية على تنفيذ الاتفاقية؛

تدريب البرلمانيين لتوعيتهم بالاتفاقية توخي اً لمراعاة المنظور الجنساني أثناء اعتماد القوانين.

36- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دورة تدريبية أخرى للقضاة نظمت في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 4 حزيران/ يونيه 2010 بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية في القانون المحلي وحضرها نحو خمسين قاضيا.

37- وتهدف هذه الد ورات المختلفة إلى توعية القضاة بما تتضمنه الصكوك القانوني ة الدولية من أحكام لا لبس فيها يمكن تنفيذها بصورة مباشرة، من أجل تطبيقها تطبيق اً فعالا ً أثناء ممارستهم المهنية، بغض النظر عن إدماج هذه النصوص في قوانين خاصة، وفقا ً للمادة 45 من الدستور. وعلى إثر تنظيم هذه السلسلة الأولى من الدورات التدريبية، بدأت تصدر أحكام قضائية بشأن تطبيق الاتفاقية من قبل المحاكم الوطنية.

حول وصول المرأة إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل

38- لا يزال رد الكاميرون على هذا السؤال في الوثيقة CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1 صالح اً. ومثلما جاء في التقرير السابق، يُكفل الحق في العدالة بموجب الدستور لجميع مواطني الكاميرون بغض النظر عن الجنس. وأما الإطار القانوني الرامي إلى تحسين الوصول إلى العدالة والمنظم في عام 2009 من خلال اعتماد القانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية المذكورة أعلاه، فإنه يسمح للنساء بالوصول إلى العدالة على نحو متزايد لأنهن يصنفن في معظم فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة القانونية. وفي الواقع، يدخل عدد كبير منهن ضمن فئة المحتاجين وفئة الأشخاص الخاضعين لضريبة الاستقطاع وفئة أزواج في حالة طلاق مسؤولين عن رعاية أطفال قصر و ليس لهم دخل خاص بهم. وفي عام 2010، منحت المساعدة القانونية للنساء الأكثر احتياج اً اللاتي تقدمن بطلبات إلى لجان تنشأ لهذا الغرض في المحاكم كما هو موضح في الجدول 1.

39- وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الطلبات التي سجلتها اللجان وفحصتها، استفادت 141 امرأة بالمساعدة القانونية مقابل 113 رجل اً في مختلف المسائل وأمام جميع مستويات المحاكم في عام 2010.

حول تزويد المرأة وقادة المجتمعات المحلية بالمعلومات

40- يجري تنفيذ الإجراءات التالية:

تنشط وحدة الإعلام التابعة لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة برنامج اً أسبوعي اً يدوم 15 دقيقة في المكتب الوطني لإذاعة وتلفزيون الكاميرون باللغتين الرسميتين (الفرنسية والإنكليزية). ويدوم هذا البرنامج الذي تنشطه الوحدات اللامركزية للوزارة باللغات المحلية ساعتين في المحطات الجهوية لإذاعة وتلفزيون الكاميرون وإذاعات المجتمعات المحلية. ويجري التركيز في هذه البرامج على توعية المجتمع بالآثار الضارة للزواج المبكر وأنواع العنف المسلط ضد المرأة ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و كي الثدي والتحرش الجنسي ؛

وترجمة الاتفاقية بداية إلى أربع لغات وطنية ( فوفولد وبولو وبجين وغومالا ) وإتاحتها لقادة المجتمعات المحلية والعاملين في مجال التوعية بهدف تعميمها على الطبقات الاجتماعية ذات المستوى التعليمي المتدني. وبالإضافة إلى ذلك، يتواصل نشر 000 10 منشور وتوزيعها سنويا ً ، منذ عام 2008. ويستمر أيض اً الاحتفال بالأيام السنوية 16 المخصصة للأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والمكرسة أساس اً للتعريف بالاتفاقية. وتنظم بهذه المناسبات موائد مستديرة وحوارات تثقيفية وحلقات دراسية وبرامج إذاعية وتلفزيونية. وتنشر أيض اً المقالات الإخبارية في الصحف العمومية والخاصة للتعريف بالاتفاقية على نطاق أوسع وتتاح نسخ من الاتفاقية لأعضاء الحكومة ؛

وإعادة كتابة أحكام الاتفاقية في عام 2010 بأسلوب مبسط بالفرنسية والإن ك ليزية لتسهيل فهمها. ووزعت 000 2 نسخة على مراكز التنسيق المجتمعية ل نشرها على نطاق واسع ؛

وبمناسبة الأيام الخاصة بإحياء ذكرى المرأة والأسرة، تنظم وزارة النهوض بالمرأة والأسرة بالتعاون مع شركائها، موائد مستديرة ومؤتمرات ومحاضرات تثقيفية حول الاتفاقية في كامل أنحاء الوطن. فعلى سبيل المثال، نظمت خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2011 ندوة بدعم من منظومة الأمم ا لمتحدة في جامعات ياوندي 1 وبويا ؛

وإنتاج كتيب بعنوان "جواز سفر إلى المساواة" في عام 2010، بدعم من اليونسكو وتوزيعه في إطار شبكات الجمعيات النسائية في الأقاليم العشرة للبلد. ويتضمن الكتيب تعليقات على أحكام الاتفاقية.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية للجنة

41- يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات. وبعد إقراره من جميع أصحاب المصلحة، ستنطلق عملية تقديمه إلى الجمعية الوطنية.

42- وفي البداية، ذاب النص الذي أعد كمشروع لقانون الأشخاص والأسرة في مشروع القانون المدني. واعتبر دمج النصين ضروري اً لأن قانون الأشخاص والأسرة جزء من القانون المدني، من جهة، ولتفادي تجزئة النصوص، من جهة أخرى. وفي الواقع تقتضي التقاليد القانونية أن يتناول الكتاب الأول من القانون المدني الأشخاص والأسرة في حين يتناول الكتاب الثاني الممتلكات والتغيرات المختلفة التي تطرأ على الملكية. ومع ذلك، كانت القضايا المتعلقة جميع هذه الفروع من القانون المدني في مشروع قانون الأشخاص والأسرة.

43- ومع ذلك، بما أن آجال اعتماد القانون المدني طويلة نوع اً ما مقارنة بالوقت المستغرق لإعداد الكتاب الأول، فقد اتخذ قرار بوضع اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب لأول في شكل قانون الأشخاص والأسرة وهو خيار ينطوي على ميزة تقليص آجال إقرار القانون المدني واعتماده. وقد تطورت عملية إقرار القانون بإنشاء لجنة متعددة التخصصات مكلفة بإعادة القراءة صلب رئاسة الوزراء في نيسان/ أبريل 2011. وقدمت اللجنة نسختها التي خضعت للدرس في سياق التشاور بين الوزارات في حزيران/ يونيه 2011 ومن المقرر تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية في دورتها المقبلة.

44- وفيما يتعلق بتسجيل شهادات الحالة المدنية، عدل القانون رقم 2011/011 المؤرخ 6 أيار/مايو 2011 واستكمل بعض أحكام الأمر رقم 81/02 المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 1981 بشأن تنظيم الحالة المدنية وبعض الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص الطبيعيين.

45- ومن المنتظر أيض اً اعتماد النصين الأساسيين في موفى عام 2011 (قانون العقوبات وقانون الأشخاص والأسرة) من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية للمرأة وحمايتها.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 17 من الملاحظات الختامية للجنة

46- تحدد أحكام قانون الأشخاص والأسرة الجاري اعتماده السن الأدنى للزواج ب 18 عاما ً ، بصرف ا لنظر عن جنس الزوجين وهذا نصه: " لا يمكن للرجل والمرأة الزواج قبل بلوغ سن ثماني عشر سنة" . و فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، انظر الرد على التوصية رقم 5 أدناه.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 19 من الملاحظات الختامية للجنة

47- اعتمدت الجمعية الوطنية القانون رقم 2010/004 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2010 المعدل والمكمل لأحكام القانون رقم 2004/016 المؤرخ 22 تموز/ يوليه 2004 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وتنظيمها وتسييرها وأعلن رئيس الجمهورية عنه لزيادة ضمان استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. وانحازت الكاميرون لمبادئ باريس من خلال هذا القانون الذي أزال بالأساس حق ممثلي الحكومة في التصويت. وبالتالي أعادت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة "A".

48- و فيما يتعلق تعيين مساعد أمين مظالم مكلف بالمساواة بين الجنسين وتسند له ولاية محددة لتعزيز حقوق المرأة في صلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، تجدر الإشارة إلى أن ممثل وزارة النهوض بالمرأة عضو في اللجنة متعددة الاختصاصات، وأن صلاحيات اللجنة تشمل الوساطة. وبالإضافة إلى ذلك، تتألف اللجنة من 30 عضو اً ومنهم 9 نساء أي أنهن يمثلن 30 في المائة بما يستجيب لمتطلبات وثيقة استراتيجية النمو والعمالة فيما يتعلق بتمثيل المرأة.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 21 من الملاحظات الختامية للجنة

49- في إطار تنفيذ وثيقة استراتيجية النمو والعمالة، من المقرر إعداد الميزانية مع مراعاة المنظور الجنساني من أجل الحد من أوجه التفاوت المرتبط بنوع الجنس ومراعاة شواغل جميع الأطراف الاجتماعية. ومن أجل دعم هذه الوثيقة الإطارية، اتخذت السلطات الوطنية تدابير عملية ومن أهمها:

التعميم رقم 001/CAB/PR المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي يتعلق بإعداد ميزانية الدولة لعام 2011، والذي طالب فيه رئيس الدولة بإدراج المنظور الجنساني والحد من التفاوت بين الجنسين في إطار عملية التنمية الوطنية؛

ودعوة وزارة النهوض بالمرأة والأسرة الأمناء العامين للوزارات القطاعية لمراعاة المنظور الجنساني في صياغة السياسات والخطط والبرامج التنموية.

50- ووفقا ً لإطار الإنفاق على المدى المتوسط للفترة 2012-2013، تخصص نسبة 24.5 في المائة من الميزانية الوطنية للمبادرات الرامية إلى النهوض بالمرأة مع زيادة دعم تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية والحرفية وأنشطة القطاع غير الرسمي.

51- وارتفعت الموارد المالية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة من 4.3 مليار فرنك أفريقي في عام 2007 إلى 5.9 مليار في عام 2009، ثم انخفضت إلى 4.78 مليار فرنك أفريقي في عام 2010 و3.61 مليار فرنك أفريقي في عام 2011. وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الميزانية العامة للدولة للفترة قيد النظر التي تميزت بالأزمات المالية والاقتصادية الدولية. ومع ذلك، استخدمت هذه الميزانية لإنجاز عدة أمور منها بناء 10 مراكز للنهوض بالمرأة في عام 2009 و10 مراكز أخرى في عام 2010. وبالتالي، ارتفع عرض الخدمات بنسبة حوالي 24 في المائة . و فيما يتعلق بالموارد البشرية التابعة لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة، تدعم عملية التعاقد مع 196 موظف اً منذ عام 2008 حسن سير عمل الآلية الوطنية إلى حد كبير.

52- ويسمح التنفيذ الفعلي للامركزية منذ كانون الثاني/يناير 2010 بتقريب الأطراف التي تستهدفها الآلية الوطنية من مراكز صنع القرار ومراعاة احتياجاتهن الخاصة على نحو أفضل كما نصت عليها كراس الشروط التي وضعت لهذا الغرض.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 23 من الملاحظات الختامية للجنة

53- أيدت الكاميرون الأهداف الإنمائية للألفية ومن بينها الهدف الثالث المعنون "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء". وتتخذ السلطات العمومية تدابير شاملة بالتعاون مع الشركاء في التنمية والمجتمع المدني. ومن بين التدابير الخاصة التي اعتمدتها الحكومة، يمكن الإشارة إ لى مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يهدف إلى توفير المنح الدراسية للفتيات في المدارس الثانوية لتشجيع وصولهن إلى المهن العلمية. وفي السياق نفسه، تقدم وزارة التعليم العالي منح اً دراسية للفتيات بغرض تمكينهن من مواصلة دراستهن في الخارج. ونظمت وزارة الشباب من جانبها في 11 شباط/فبراير 2010 و12 آب/ أغسطس 2010 معرضين إعلاميين حول وظائف الشباب مع تأكيد خاص على المستقبل المهني للفتيات.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 25 من الملاحظات الختامية للجنة

54- عقب إجراء عدد من الدراسات عن حالة مراعاة المنظور الجنساني ، انخرطت الحكومة منذ عام 2008 بدعم من الشركاء في التنمية، في عملية وضع وثيقة السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية . وتدعو الوثيقة المذكورة التي أقرت من الناحية الفنية في عام 2010 وفق اً لنهج تشاوري وشامل وتشاركي، إلى إدماج المنظور الجنساني في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وفي انتظار اعتماد الحكومة للوثيقة، تلقى 15 مسؤولا ً من مسؤولي المدارس المهنية الرئيسية و40 مسؤولا ً من مسؤولي البرامج الإذاعية و40 متطوع اً من المجتمع المحلي و40 مدير اً من مديري المكاتب اللامركزية للوزارات القطاعية تدريب اً على إدراج المنظور الجنساني في برامج التدريب.

55- وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة وأقرت دراسات ترمي إلى رفع مستوى الوعي حول الإشكالية العامة المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وكمثال على ذلك، يمكن أن نذكر ما يلي:

تحليل السياق الظرفي لظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الكاميرون؛

تحليل الإطار القانوني الذي ينظم حقوق النساء والفتيات في الكاميرون؛

حالة العنف القائم على نوع الجنس في الكاميرون؛

حالة مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع في الكاميرون؛

مشاركة المرأة في الحياة العامة ؛

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ورشة عمل كانت فرصة لتوعية/ لتدريب الفئات التالية:

50 ممثلا ً عن الأحزاب السياسية والجمعيات؛

50 رجلا ً من رجال الإعلام (الصحفيين وأمناء المكتبات)؛

50 ممثلا ً (نقاط الاتصال وأعضاء اللجان المعنية بالمسائل الجنسانية ) عن الإدارات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والشركاء الدوليين.

56- ونظمت أيض اً في 14 و16 حزيران/ يونيه 2011 ورشة عمل لتعزيز كفاءات 50 من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 27 من الملاحظات الختامية للجنة

57- استوعب مشروع قانون العقوبات، الجاري مراجعته من أجل تجنب وجود اختلاف بين النصوص الجنائية والنصوص المدنية على حد سواء، مضمون مشروع القانون المتعلق بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة والتمييز على أساس نوع الجنس.

58- ويعتبر اغتصاب النساء والفتيات المشار إليه في التقرير السابق انتهاكا ً جسديا ً ونفسيا ً شديدا ً للضحايا في الكاميرون. وبالتالي، تدعم الحكومة كل مبادرات شركاء التنمية والمجتمع المدني الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة. وينطبق ذلك على الجمعية الألمانية للتعاون الدولي التي تعهدت بتمويل حملة توعية وطنية لمدة سنتين تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة التالية:

حث الضحايا على الإبلاغ عن العنف الجنسي؛

وتحسين الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية؛

ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة.

59- وانتهت المرحلة الأولى من هذه الحملة في أيار/مايو 2011. وقد انطلقت في 28 أيار/ مايو 2009 بحضور أعضاء الحكومة المكلفين بالعدل والصحة والشباب والنهوض بالمرأة والأسرة والتعليم الأساسي بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

60- وعلى مستوى الهيئات القضائية، أدرجت مسألة الاغتصاب وسفاح المحارم في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2009.

61- ويعد اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات لمحاربة الجرائم الجنسية بمشاركة الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة والعدالة بالأساس، اعتراف اً من مسؤولي العدالة بالدور المركزي الذي ينبغي أن يضطلع به هذا القطاع في مجال مكافحة هذه الظواهر الاجتماعية. وقد حددت العوائق التي تعرقل عمله. وتتعلق هذه العوائق بالخصوص بالتفاوت القائم بين النصوص المدنية والنصوص الزجرية وبين القوانين المحلية والدولية والقيود المفروضة على تحريك الدعوى العمومية.

62- وفي ختام هذا الاجتماع، اعتمدت مذكرة تعميمية تطالب القضاة بالتطبيق الفعال للأحكام القانونية وتقدير أفضل للحقائق في هذه الحالات.

63- وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس في 2009. ويجري حالي اً التعريف بهذه الاستراتيجية . وتدرّبت أطراف فاعلة مختلفة في المجتمع المدني ما بين عامي 2009 و2010 على تنفيذ الاتفاقية بصفة عامة. وتتألف هذه المجموعة من 178 قاضي اً و62 عدل اً منفذ اً و26 محامي اً ومساعدين قانونيين وصحفيين وضباط الشرطة العدلية.

64- وعلاوة على ذلك، سيعبّر قانون العقوبات قيد المراجعة عن ظواهر العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وجميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء على نحو أفضل. وفي إطار القانون الحالي، يمكن تسليط عقوبة على هذه الأفعال بموجب أوصاف مختلفة للجروح. وبالتالي فيما يتعلق بمعاقبة الاغتصاب في إطار الزواج "فإنه من يجبر امرأة على ممارسة الجنس معه باستعمال العنف الجسدي أو المعنوي، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات" (المادة 296 من القانون الجنائي). ويمكن رفع دعوى ضد الزوج الذي يستخدم العنف لإجبار زوجته على ممارسة الجنس معه بسبب إحداث إصابات متعمدة وفق اً لخطورة أعمال العنف حيث تترك المسألة لتقدير القاضي الذي تتوجه إليه الزوجة الضحية.

65- وعلى المستوى المؤسسي، من المتوقع أيض اً من مراكز النهوض بالمرأة، وهي وحدات فنية مجتمعية متخصصة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، أن تتخصص في استقبال النساء اللواتي يعشن وضعية صعبة. ولهذا الغرض فتح مركز رائد منذ عام 2010 في أحد مراكز النهوض بالمرأة في ياوندي .

66- وفي حالة الطوارئ، ما يزال 13 خط اً من خطوط الهاتف المسماة "بالخطوط الخضراء" المذكورة في التقرير السابق، تستقبل نداءات الاستغاثة. وتهدف هذه الخطوط إلى الحد من حالات العنف المنزلي بنسبة لا تقل عن 10 في المائة سنوي اً على النحو الذي يطالب به سنوي اً رئيس الحكومة ضمن خارطة طريق وزارة النهوض بالمرأة والأسرة.

67- ويظهر أثر تشغيل الخطوط خضراء والإجراءات المشتركة للشركاء في الشكاوى والشهادات المدلاة علن اً خلال اللقاءات المذكورة وفي وسائل الإعلام.

68- ولتمكين المهنيين من الاهتمام على نحو أفضل بحالات العنف المذكورة، أنتجت 000 10 نسخة من وثيقة معنونة "دليل الاستماع" ونشرت في عام 2009. وقدم الدعم لأكثر من 000 2 امرأة من ضحايا العنف من خلال الاستماع والإرشاد والتوجيه.

69- وفيما يتعلق بالتمكين، تدربت 000 86 فتاة في 57 مركز اً من مراكز النهوض بالمرأة. وبالإضافة إلى ذلك استفادت الفتيات من القروض الصغيرة لإنجاز أنشطة مدرة للدخل مما مكن من تمويل مشاريع لإعادة تدريب 488 2 فتاة على تعلم مهن لائقة.

70- وفي نفس السياق، وضعت وثيقة تقدم المساعدة القانونية للمرأة والأسر وأقرت في 2010. ويجري حاليا ً نشر هذه الوثيقة وتوزيعها.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 29 من الملاحظات الختامية للجنة

71- يجرم مشروع قانون العقوبات قيد المراجعة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) وغيرها من الممارسات الضارة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مرتكبي هذه الممارسات لا يتمتعون بالحصانة في الكاميرون. وفي الواقع، يعتبر ختان الإناث إصابة خطيرة عندما يلاحظ الطبيب حدوثه. ومن هذا المنطلق يسلط على مرتكبي هذه الممارسة عقوبة جنائية تنص عليها المادة 277 من قانون العقوبات الساري الذي ينص على عقوبة بالسجن "لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة، لمن يسبب للآخرين الحرمان الدائم من استخدام عضو أو جهاز أو حاسة بشكل كلي أو جزئي" .

72- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن معاقبة جميع أشكال العنف الجسدي ضد المرأة عندما يكتشف ارتكابها وتقدم شكاوى بشأنها وفق اً لأحكام قانون العقوبات الواردة في المواد من 275 إلى 281 التي تنص على معاقبة انتهاكات السلامة الجسدية دون تمييز سواء على أساس صفة الفاعل أو الضحية.

73- وتنفذ حملات لتوعية النساء والأسر والمجتمعات وقادة الرأي بمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والقسري وغيرها من أشكال العنف المنزلي أو أعمال العنف في مكان عام، بمناسبة الاحتفال بأيام المرأة والأسرة وخصوص اً خلال الأيام الستة عشر المخصصة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.

74- و فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة برنامج "المنظور الجنساني والثقافة وحقوق الإنسان" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدرب 20 منشط اً يعملون في إذاعات مجتمعية ومحلية يمثلون 15 إذاعة في منطقتين (الشرق، الشمال) في إطار منع العنف القائم على أساس نوع الجنس ومعالجته وفي إطار الوقاية وتعزيز الصحة الإنجابية بما في ذلك في حالات الطوارئ.

75- وسمحت الشراكة مع الإذاعات المذكورة أعلاه حتى الآن بإنتاج 200 برنامج باللغات المحلية والفرنسية (ومضات إشهارية كثيرة وبرامج قصيرة وبرامج وثائقية) مع إشراك السلطات الإدارية والسلطات التقليدية المحلية والمجتمع المدني. وشجع إنتاج هذه البرامج على تضافر الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة ولا سيما قوات حفظ النظام وموظفي الصحة وغيرهم من أصحاب المصلحة.

76- وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الدولة الطرف، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حملات توعية في أربع مناطق تعد بؤر اً لظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وأدت هذه الحملات إلى اتخاذ من يمارس الختان قرار اً بتغيير نشاطهم وتسليم سكاكينهم بشكل رمزي.

77- وفي عام 2009، قدمت الحكومة معدات للإنتاج الزراعي والرعوي بما في ذلك جرارين إلى جمعيات أشخاص يمارسون الختان وتحولوا إلى ممارسة أنشطة أخرى مدرة للدخل. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010 حيّنت خطة عمل تدوم مدة خمس سنوات وأقرت لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

78- وتركز خطة العمل هذه بشكل خاص على محاور التدخل التالية:

الدراسات والبحوث؛

تعزيز القدرات؛

الوقاية؛

الحماية والإدارة؛

الشراكة؛

التنسيق/الرصد والتقييم.

79- وتنفذ الحكومة منذ عام 2008، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروعا ً لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس. ويستهدف المشروع في المقام الأول قادة المجتمع والزعماء الدينيين والجمعيات النسائية لتشكيل ائتلاف وطني لمناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام وضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على وجه الخصوص. وفي إطار الأنشطة التوعوية ، أنتج 000 2 ملصق و 000 2 كتيب بشأن العنف القائم على نوع الجنس ووزعت في عام 2010.

80- وتحتفل الكاميرون يوم 6 شباط/فبراير من كل عام، على غرار المجتمع الدولي بيوم "عدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" مع تركيز قوي في السنوات الثلاث الأخيرة (2009-2011) على الأنشطة التوعية والدعوية الموجهة إلى السلطات الإدارية والسياسية والتقليدية والدينية. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع 14 لجنة محلية مختصة في مكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بأنشطتها في المناطق التي تعد مركز اً لهذه الممارسة. ويمنح دعم مادي ومالي لفائدة من يمارس الختان واللجان المذكورة. فهذه الأطراف قادرة أكثر من غيرها على توعية السكان المحليين بشأن مكافحة هذه الظاهرة.

81- ومنذ السنة الجارية، نفذ في إطار مكافحة العنف مشروع المنبر الذي يستوجب مشاركة قوات حفظ النظام والمجتمع المدني والوزارات القطاعية. وفي إطار التحضير لهذا النشاط، أطلق برنامج للتعريف باستراتيجية مكافحة العنف القائم على نوع الجنس في حزيران/ يونيه 2011 في المنطقة الشرقية. ونتج عن الاجتماع، الذي حضره زعماء مختلف القطاعات الاجتماعية وقوات حفظ النظام والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والشركاء الفنيين والماليين، وضع آلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية . وأخير اً، يجري تنفيذ برنامج لمكافحة العنف ضد المرأة منذ تموز/ يوليه 2011. ويحظى البرنامج بدعم من وكالة التعاون الفرنسية ويشمل شركاء من المجتمع المدني، بما في ذلك جمعية مناهضة العنف ضد النساء والجمعية الدولية للنهوض بالإبداع والجمعية الكاميرونية للحقوقيات.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 31 من الملاحظات الختامية للجنة

التدابير المتخذة لمعالجة آثار الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

82- يجرّم مشروع قانون العقوبات الاتجار بالأشخاص ومنهم النساء. وخلاصة القول، يعاقب القانون رقم 2005/015 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بمكافحة تهريب الأطفال والاتجار بهم، تهريب الفتيات القاصرات.

83- وكمثال على ذلك، يجري منذ عام 2009 التحقيق في ثماني قضايا تتعلق بتهريب أطفال من الذكور والإناث على حد سواء.

84- وقد جرّم قانون العقوبات الساري البغاء في بعديه:

تعاقب المادة 294 استغلال النساء في البغاء بموجب تجريم القوادة. وتنص أحكام هذه المادة على اتخاذ القاضي قرار اً بإغلاق دار البغاء. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى الفتاة القاصر بحماية خاصة من المخاطر الأخلاقية للدعارة بموجب المادة 345 التي تعاقب كل من يجعل طفل اً دون سن 18 سنة يقيم أو يعمل في منزل أو منشأة يخصصان لممارسة البغاء؛

وتسلط عقوبة على ممارسة البغاء بوصفه تجارة للجنس تستغله النساء بموجب المادة 343 التي تسلط نفس العقوبات ضد من "يمارس عادة هذه الأفعال الجنسية مع الغير لقاء مقابل" ومن يغري أشخاص اً بكل الوسائل بغاية ممارسة البغاء.

85- وكإجراء وقائي، وفي سياق الحفاظ على النظام، تغلق السلطات الإدارية في كثير من الأحيان بيوت الدعارة. وتنفذ السلطات بدعم من فرق شرطة الآداب حملات للقبض على بائعات الهوى في الشوارع.

86- وفي الإطار نفسه المرتبط بالوقاية، تعمل الحكومة على توعية الفتيات بشأن السلوك المنحرف وغير الأخلاقي مثل قتل الأبناء والإجهاض وإدمان الكحول وتعاطي المخدرات والملابس غير اللائقة وممارسة الدعارة. وتنفّذ الحكومة أنشطة تهدف إلى تحقيق تغيير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للبغايا والنساء المتحررات، من خلال جملة أمور منها تدريبهن على ممارسة الأنشطة المدرة للدخل وتنظيمهن في مجموعات المبادرة المشتركة.

87- ومنذ نيسان/أبريل 2011، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر وعين الأمناء العامون للوزارات القطاعية أعضاء فيها. ووضعت هذه اللجنة تحت الإشراف العام للأمانة العامة لرئيس الوزراء وهي تضطلع بأنشطة البحث والعمل والدعوة والرصد/التقييم.

88- ويعد برنامج التعاون مع اليونيسيف للفترة 2008-2012 بمثابة إطار مرجعي لتنفيذ الأنشطة التالية:

تنظيم حملتين إقليميتين للتوعية بشأن منع أعمال العنف ضد الأطفال واستغلالهم وإيذاءهم والتمييز ضدهم في الشمال الأقصى للكاميرون؛

وتنظيم 10 دورات تدريبية في المناطق العشر من البلاد على استخدام أدوات التوعية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسي اً. وقد ساهمت هذه الدورات في تدريب 250 أخصائي اً اجتماعي اً ذوي دراية في هذا الصدد.

الرعاية

89- اتخذت في إطار رعاية ضحايا الاتجار والبغاء، الإجراءات التالية:

إعادة تأهيل ثلاثة هياكل حكومية لرعاية الأطفال؛

وإنشاء نظام للرعاية من خلال إقرار دليل حول رعاية الأطفال المستضعفين في الكاميرون في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

ووضع دليلين في عام 2010 يستخدمهما الأخصائيون الاجتماعيون، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يمرون بظروف صعبة والذين يعيشون في أوضاع طارئة؛

وإطلاق حملة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال في الكاميرون في شباط/فبراير 2011؛

تنظيم خمس حملات إقليمية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسي اً في الكاميرون في مناطق الشمال الأقصى والشمال وأداماوا والشرق والجنوب. وساعدت هذه الحملات على حشد 500 2 تلميذ اً و200 معلم مدارس و150 طالب اً في مجال التمريض و500 سائق دراجة نارية للأجرة و200 مسؤول إداري و50 معلم اً و100 وكيل تعبئة محلي و500 شاب؛

وزيادة عدد مراكز تأطير الشباب في سياق حماية الفتاة والمرأة والنهوض بهما من خلال محو الأمية والتعليم والتدريب.

إ عادة الإدماج

90- بالنسبة إلى إعادة الإدماج سمح مشروع "كفاءة الخدمات الاجتماعية الأساسية وفعاليتها" الممول من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بتقديم الدعم والمعدات (أجهزة مختلفة ومساعدات اجتماعية واقتصادية ومساعدات مدرسية وطبية ومساعدات خاصة لأطفال الشوارع) إلى الفئات الضعيفة من السكان. وأعيد إدماج 119 طفل اً من أطفال الشوارع في النظام المدرسي العام لهذا الغرض.

91- وانطلاقا ً من تجربة ناجحة مع وكالة التعاون الألمانية بين عامي 2003 و2008، وضعت الآلية المؤسسية مشروع اً للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأمهات العازبات والفتيات المتحررات ويعرف باسم "مشروع تانتين " (مشروع العمات). وقد بدأ هذا المشروع أنشطته في عام 2009 بتدريب 58 من الأمهات العازبات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ومكافحة العنف والاعتداء الجنسيين. ويهدف التدريب في نهاية المطاف إلى إدماج ما لا يقل عن 400 من الأمهات العازبات والفتيات المتحررات اجتماعي اً واقتصادي اً بعد 5 سنوات.

92- وبموازاة ذلك، أشرفت الوحدات الفنية بوزارة النهوض بالمرأة والأسرة على إعادة تدريب الفتيات المتحررات اجتماعي اً واقتصاديا ً ، ولا سيما تدريبهن على مهن لائقة وتنظيمهن في مجموعات المبادرة المشتركة بهدف تحقيق عدة غايات منها، تسهيل حصولهن على التمويل المتاح لهذه الهياكل.

93- وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى اضطلاع هذه الوحدات ذاتها بمهمة التوعية المستمرة للنساء والفتيات والأسر بمخاطر الزواج عبر الإنترنت باعتباره شكل اً جديد اً للاتجار بالنساء.

94- وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمات الدينية على تأطير الفتيات المتحررات من خلال منحهن فرص اً للتدريب على تأسيس أنشطة مدرة للدخل في مجال تحويل الأغذية وحفظها.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 33 من الملاحظات الختامية للجنة

95- لا تزال المعلومات الإحصائية عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية الواردة في التقرير السابق بشأن المناصب الانتخابية صالحة حتى الانتخابات القادمة. ولكن في المقابل، ارتفعت نسبة النساء الأعضاء في الحكومة إلى 13.5 في المائة مقابل 11.8 في المائة قبل عام 2009.

96- ولوحظ تقدم في العديد من القطاعات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة ووجودها في مواقع صنع القرار.

97- وفي قطاع العدالة، ارتفع عدد القاضيات من 214 قاضية من مجموع 925 قاضي اً في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى 242 قاضية من مجموع 994 قاضي اً في 8 تموز/ يوليه 2010. وتوجد على رأس هيئات صنع القرار، ولا سيما المحاكم والإدارات المركزية في وزارة العدل منذ ذلك التاريخ امرأتان في منصب نائب عام من مجموع 70 نيابة عامة في محاكم الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة العليا مقابل غياب النساء في مرحلة التقييم الأخيرة. وقد تحقق أكبر قدر من التقدم بتعيين امرأة، للمرة الأولى، في منصب مدع عام بمحكمة الاستئناف من مجموع عشرة مدعين عامين.

98- وشهد السلك الدبلوماسي الذي تميز في الماضي بهيمنة الرجال، ارتفاع اً ملحوظ اً لحضور النساء. ويعد تطور عدد الإناث خلال السنوات الأربع الماضية في معهد العلاقات الدولية في الكاميرون الذي يكوّن طلاب اً للعمل في السلك الدبلوماسي، مثال اً جيد اً على هذا التوجه. فبالنسبة إلى دفعة عام 2011 ب لغ عدد الطالبات 35 طالبة بما يمثل نسبة 47.88 في المائة من مجموع الطلاب الذين يزاولون حالي اً التدريب في هذه الجامعة والبالغ عددهم 71 طالب اً. وبلغت هذه النسبة 33.33 في المائة في عام 2004. (انظر الجدول رقم 4). وينطبق الأمر ذاته على الأقسام المركزية لوزارة الخارجية أين تدعّم دور المرأة كثير اً في السنوات الأخيرة. (انظر الجدول رقم 5) .

99- وفي عام 2006، عيّنت امرأتان لأول مرة على رأس إدارتين مقابل عدم تعيين أي امرأة قبل ذلك التاريخ. وفي عام 2008، عيّنت امرأة أخرى على رأس إدارة ثالثة. وفي المجموع، ترأس ثلاثة نساء حالي اً ثلاث إدارات في الوزارة من مجموع الإدارات العشر التي تتألف منها الوزارة.

100- وبهذا العدد، نكون قد تخطينا نسبة 30 في المائة من النساء المعينات في مناصب صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك توجد امرأة في مكتب الوزير في منصب مفتش.

101- أما التقدم الأكثر أهمية فهو تعيين امرأة لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2010 في منصب مرموق واستراتيجي كمستشارة فنية مسؤولة عن الشؤون الدبلوماسية لدى رئاسة الجمهورية.

102- وعلى صعيد المحافظات، سجلنا تعيين أربعة نساء في منصب مساعد محافظ بين عامي 2008 و2010.

103- وعلى الصعيد الدولي، قدمت الكاميرون مرشحة لمنصب عضو في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تموز/ يوليه 2009. وانتخبت قاضية لتشغل منصب مفوضة في هذه الهيئة الإقليمية.

104- وإذ تدرك وزارة النهوض بالمرأة والأسرة تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار والحياة العامة بشكل عام، على الرغم من إحراز تقدم كبير، وبالنظر في أسباب هذا الوضع وفق اً لما تبينه الدراسات المختلفة التي أجريت بين عامي 2007 و2008، أعدت الوزارة في عام 2010 دليل اً للتدريب السياسي للنساء في انتظار تنظيم الانتخابات المقبلة. وتهدف الوثيقة إلى رفع مستوى الوعي بحقوقهن المدنية، فضل اً عن شروط الأهلية. ويوضح الجدولان 6 و10 بصورة شاملة مشاركة المرأة في الشؤون العامة في الكاميرون.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 35 من الملاحظات الختامية للجنة

105- لتنفيذ هذه التوصية، نفذت الإجراءات التالية بحسب محور الاهتمام المحدد:

اعتماد تدابير شاملة لصالح تعليم الفتيات في المناطق الريفية

106- تتعلق التدابير المتخذة على هذا المستوى بالتعليم غير النظامي والنظامي.

التعليم غير النظامي

107- تطور توفير فرص التعليم غير النظامي كما ورد في الرد على التوصية 19، ويجب أن يضاف إليه توظيف 71 مدرب اً في مختلف التخصصات المهنية المبلورة في مراكز النهوض بالنساء.

108- ويجري تنفيذ البرنامج في هياكل التأطير والتدريب المهني التابعة لعدة أقسام وزارية ولا سيما :

المراكز متعددة الوظائف للنهوض بالشباب والمنشأة والمنظمة بالمرسوم رقم 2010/1099 المؤرخ 7 أيار/مايو 2010. وتتولى إعطاء توجه جديد للتأطير المحلي للشباب خارج الفضاء المدرسي. وتقع هذه المراكز في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء. ويبلغ عدد المراكز الوظيفية في البلد 200 مركز . وقد استقبلت هذه المراكز ودربت 852 5 عضو اً، 61 في المائة منهم من الفتيات؛

المدارس الفلاحية التطبيقية: دربت 3 كليات إقليمية للفلاحين خلال العام 2009، 252 شخص اً، منهم 146 من الرجال و106 من النساء؛

دربت 9 مدارس فنية فلاحية 312 شخص اً، من بينهم 210 رجل اً و102 امرأة؛

دربت مدرستان لتكوين متخصصين في مجال التعاون 28 شخص اً، منهم 10 رجال و18 امرأة؛

دربت مدارس لتكوين متخصصين في تنمية المجتمع 74 شخص اً، بينهم 35 رجل اً و39 امرأة؛

دربت مدرسة لتكوين المتخصصين في المعدات الزراعية والريفية 19 رجل اً. ودربت هذه المدارس ما مجموعه 685 شخص اً بينهم 428 رجل اً و257 امرأة أي 62 في المائة من الرجال و48 في المائة من النساء؛

محطات تربية المواشي وتربية الأحياء المائية: مهمتها التعريف بتقنيات تربية المواشي وتوفير المدخلات للمزارعين بتكلفة أقل (الفحول والصّيصان ...). وفي إطار برنامج الدعم لتحديث وتطوير التدريب المهني في مجال الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، تلقت ستة من هذه المحطات دعم اً في عام 2010 من أجل تطوير قدرات المنتجين وإضفاء الصبغة المهنية عليهم وإعداد الشباب للاندماج الاجتماعي والمهني في الحرف الإنتاجية. وبلغ عدد المتعلمين المدربين 145 متعلم اً، 31 منهم من النساء بما يمثل نسبة 21.37 في المائة .

المراكز الوطنية للتكوين في مجال تربية المواشي والطب البيطري؛ وهي المسؤولة عن تدريب الكوادر الفنية المتخصصة في الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتحسين مستواهم وإعادة تأهيلهم وتساعد التقنيين على التخصص في مجال تربية المواشي وصحة الحيوان في ماروا وجاكيري وفي مجال الصيد وتربية الأحياء المائية بفومبان . وبلغ عدد المتعلمين المدربين 488 7 متعلم اً من بينهم 3491 من النساء، أي نسبة 46.62 في المائة ؛

مراكز النهوض بالمرأة التي أنشت في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية: تتولى التكوين الفكري والأخلاقي والمدني والمهني للأشخاص المستهدفين. وارتفع عددهم بين عامي 2007 و2010، من 45 إلى 84، أي بزيادة قدرها 46.4 في المائة . ودربت هذه المراكز 000 86 امرأة سنوي اً خلال الفترة المذكورة أعلاه (أكثر من 70 في المائة في المناطق الريفية) مقابل 000 13 امرأة في 2005، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 84.88 في المائة للفترة المعنية.

أقسام الحرف اليدوية الريفية/أقسام الأشغال المنزلية: هي مراكز للتدريب على المهن التقنية وعلى الاقتصاد الاجتماعي والأسري. ويبلغ عددها 189 مركز اً في جميع أنحاء البلد وتستقبل الشباب من كلا الجنسين. وقد استقبلت 269 24 طالب اً بين عامي 2009 و2010، منهم 984 8 طالبة و285 15 طالبا؛

ومراكز التدريب المهني العامة (6) أو الخاصة (300) وتتمثل مهمتها الرئيسية في تعزيز مهارات الطلاب من كلا الجنسين لضمان اندماجهم المهني. ودربت أقسام الحرف اليدوية الريفية/أقسام الأشغال المنزلية ومراكز التدريب المهني العامة، 269 24 طالبا ً من بينهم 984 8 فتاة وامرأة، بما يمثل نسبة 37 في المائة بين عامي 2008 و2010. وتمنح المنح الدراسية لبعض الطلاب. ففي عام 2009، قدمت 413 منحة دراسية، منها 196 منحة للفتيات (47.45 في المائة ). أما في عام 2010، فقدمت 640 منحة دراسية، منها 302 منحة للفتيات (47.18 في المائة ). واستفادت هذه الهياكل من توظيف 219 1 مدرب اً كفئ اً في عام 2009.

109- وعلاوة على ذلك، أنشأت وزارة الشباب مشروع دعم شباب الريف والحضر منذ عام 2006. وقدّر عدد الفئة المستهدفة المتألفة من شباب يتراوح سنهم من 15 إلى 35 وشباب يدرسون أو لا يدرسون وشباب من ذوي الشهادات وبدون شهادات، ما يقرب من  216 515 1 نسمة، أو 9.8 في المائة من مجموع السكان في الكاميرون في فترة صياغة المشروع. ويعيش 47.2 في المائة من السكان في المناطق الحضرية مقابل 52.8 في المائة في المناطق الريفية. وتبلغ نسبة النساء من مجموع السكان 53.3 في المائة مقابل نسبة 46.7 في المائة من الرجال. ويذكر أن النتائج كانت على النحو التالي:

000 7 شاب من المناطق العشر المحددة، تلقوا تدريب اً ودعم اً مالي اً في المشروع؛

تمويل 282 2 مشروعا ً صغيرا ً ؛

تمويل 116 مشروع اً للشركات الشابة وإنشائها؛

تمويل 412 مشروع اً في المناطق العشر؛

تعيين 282 شاب اً في وظيفة.

110- وفي إطار هذا البرنامج، وبموجب مبدأ التمييز الإيجابي، يحدد حكم خاص حصة دنيا لتمويل مشاريع نسائية في كل منطقة. ولهذه الغاية، فإن خيارات المناطق التي لا تستوفي هذا الشرط ترفض بكل بساطة.

111- ونفذت وزارة الشباب أيض اً منذ عام 2006 مشروع الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لصناعة معدات رياضية تنتشر في المناطق العشر للبلد. ويذكر أن الفئة المستهدفة والشروط المطلوبة مماثلة للفئة والشروط الواردة في مشروع دعم شباب الريف والحضر. وانتشر المشروع في مرحلته التجريبية الحالية، في مناطق من أداماوا ، ومنطقة الشمال الأقصى ومنطقتي الشمال والشمال الغربي.

112- ويذكر أن النتائج كانت على النحو التالي:

حشد 421 شاب اً في المشروع؛

تمويل 35 تعاونية لمنتجي المعدات الرياضية وتجهيزها؛

إتاحة مبلغ 000 000 80 فرنك أفريقي لتمويل 35 تعاونية؛

طرح كرات وشباك كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة تحمل علامة "صنعت في الكاميرون" في السوق؛

بلغت قدرة الانتاج الشهري 494 كرة قدم و13 كرة يد و6 كرات طائرة و32 زوجا ً من شباك كرة القدم وزوجين من شباك كرة اليد.

113- وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هذان المشروعان روح المبادرة والعمالة وفق اً للمحاور التالية:

دعم أفكار إنشاء الوحدات الإنتاجية؛

الرصد؛

تنظيم دورات تدريبية مهنية؛

التوظيف.

114- وفيما يتعلق بالقضاء على الأمية في صفوف النساء والفتيات، يذكر أنه من بين 854 35 شخص اً تدربوا بفضل البرنامج الوطني لمحو الأمية، 857 23 منهم من النساء والفتيات، بما يعادل نسبة 62 في المائة .

115- وتمتلك وزارة تربية المواشي وصيد الأسماك والصناعة الحيوانية ثلاثة مراكز وطنية مكلفة بتدريب التقنيين في مجال تربية المواشي والصحة الحيوانية وصيد السمك (ماروا وفومبان وجاكيري ) وتحسين مستواهم وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على التخصص في مجال تربية المواشي وصحة الحيوان في ماروا وجاكيري وفي مجال الصيد وتربية الأحياء المائية بفومبان . وتوفر هذه المراكز أيض اً الدعم لمهنتي تربية المواشي وحماية الصحة.

116- وفي سياق التدريب الاجتماعي والمهني، تولت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2010 تدريب 500 فتاة في المراكز الاجتماعية ومراكز النهوض بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة التي تعرف باسم "البكرة الذهبية" في ياوندي من جهة، وتدريب 240 فتاة يواجهن مخاطر أخلاقية في المأوى - الورشة بدوالا.

التعليم النظامي

117- يتصل التعليم النظامي بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.

التعليم الابتدائي

118- تتعلق التدابير التي اتخذتها الحكومة بما يلي:

التعليم الابتدائي المجاني الذي يستفيد منه بشكل عام سكان الريف في المقام الأول وذلك بسبب عددهم ومستوى دخلهم؛

وضع برامج لتحفيز البنات للذهاب إلى المدرسة ومواصلة تعليمهن من خلال تحديد المناطق ذات الأولوية للتعليم مع تقديم مساعدة خاصة للبنات في سن المدرسة؛

بناء 161 12 مرحاض اً منفصل اً في المدارس بين عامي 2009 و2010؛

تحفيز الوالدين في شكل تعويض غذائي لجذب الفتيات نحو المدارس واستبقائهن فيها والتكفل بتعليمهن وتوفير الأدوات المدرسية؛

اعتماد "سياسة الكتاب المدرسي" للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية والمواد التعليمية؛

لم يسمح تنفيذ هذه السياسة بتجديد الكتب والكتيبات المستخدمة سابق اً فحسب ولكنه سمح أيض اً بتحسين نوعية التعليم. وبالتالي، تغير معدل رسوب الفتيات في هذا المستوى من التعليم من 30 في المائة إلى 15 في المائة بين عامي 2002 و2010. (انظر الجدول 10).

التعليم الثانوي

119- اتخذت تدابير شاملة أيض اً لصالح تعليم الفتيات، استناد اً إلى القانون رقم 98/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1998 بشأن اتجاه التعليم في الكاميرون. وفي الواقع، ينص ا لقانون في المادة 7 منه على أن " الدولة تكفل تكافؤ الفرص للحصول على التعليم، بغض النظر عن الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الفلسفي أو الديني أو الاجتماعي أو الثقافي أو اللغوي أو الجغرافي."

120- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى الأحكام الخاصة المتخذة وهي كما يلي:

التشجيع الرسمي للفتيات على التعليم التقني من خلال تقديم منح دراسية لأكثرهن استحقاقا ً . وينفذ هذا التوجه بدعم من مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني. وبهذه الطريقة، تكافأ في المتوسط 100 فتاة سنوي اً منذ العام الدراسي 2007/2008؛

اتخاذ قرار وزاري، ولا سيما القرار رقم 187/09/MINESEC/IGE/IPTI/DETNالمؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2009 ويتعلق باست حداث تخصص "التجميل وتصفيف الشعر " في مرحلة التعليم الثانوي التقني.

121- وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفتيات في التعليم الفني ارتفع من السنة الدراسية 2006/2007 إلى السنة الدراسية 2009/2010، بنسبة 4.32 في المائة حيث ارتفع العدد من 252 75 طالبة مقابل 182 109 طالب اً إلى 698 109 طالبة مقابل 298 171 طالبا ً .

122- وتتمحور السياسة الحالية للحكومة في مجال تحسين توفير التعليم حول إنشاء مؤسسات في المناطق الريفية؛ أما المناطق الحضرية فهي معنية أكثر بتحول وضع المؤسسات القائمة من أجل استيعاب المزيد من الطلاب نظر اً لافتتاح مراحل تعليمية جديدة.

التعليم العالي

123- بلغ عدد الجامعات في تموز/ يوليه 2011، ثماني جامعات حكومية و99 مؤسسة خاصة للتعليم العالي. وبالإضافة إلى جامعة بامندا ، وهي أحدث جامعة حكومية أنشئت في عام 2011، فإن المؤسسات الأكاديمية السبعة العاملة في 2009 هي كالتالي: جامعة بويا (6 مؤسسات) وجامعة دوالا (9 مؤسسات) وجامعة دشانغ (6 مؤسسات) وجامعة ماروا (مؤسسة واحدة) وجامعة نغاونديري (7 مؤسسات) وجامعة ياوندي 1 (5 مؤسسات) وجامعة ياوندي 2 (5 مؤسسات).

124- وينبغي التأكيد على إنشاء كلية المسائل الجنسانية في جامعة بويا . وعلاوة على ذلك، وابتداء من العام الدراسي 2011-2012، استحدثت درجة الماجستير المهنية في المسائل الجنسانية والتنمية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ياوندي 1.

125- وتجدر الإشارة إلى ضعف وجود مؤسسات التعليم العالي في المناطق الريفية. ولكن عددها سيزيد بشكل ملحوظ مع إعادة تنظيم الخريطة الجامعية.

126- وتهدف الإجراءات التحفيزية المذكورة أدناه إلى تعزيز تعليم المرأة والفتيات:

تشارك وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم الثانوي في تنفيذ برنامج "التميز النسائي" ويهدف هذا البرنامج بالأساس إلى تحسين مشاركة المرأة (فتاة) في التدريب التقني والعلمي؛

وتتكثف جهود التوعية خارج إطار هذا البرنامج لتحسين مهارات الطالبات. ومن هذا المنطلق، يطبق معيار التميز بشكل موحد على الطلاب من كلا الجنسين سواء بالنسبة إلى برنامج المنح الدراسية الوطنية والمنح الدراسية في الخارج المسندة إلى المتميزين والمعروف باسم "برنامج العمل والدراسة" أو بالنسبة إلى الدورات التدريبية أثناء العطل ومبادرات إنشاء الشركات (القطب التكنولوجي التابع للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بياوندي ). وما تزال نسبة الفتيات في هذه البرامج متقلبة وأدنى من نسبة الذكور على النحو التالي:

المنح الدراسية المقدمة بموجب التعاون مع البلدان الصديقة في عام 2008: 30 منحة للفتيات من مجموع 93 منحة دراسية أي بنسبة 32.25 في المائة ، وفي عام 2009: 34 منحة للفتيات من مجموع 85 منحة دراسية أي بنسبة 40 في المائة وفي عام 2010: 31 منحة للفتيات من مجموع 87 منحة دراسية أي بنسبة 35.63 في المائة ؛

برنامج العمل والدراسة: 147 فتاة من مجموع 406 طالب اً بما يمثل نسبة 36.20 في المائة ؛

ودورات تدريبية في العطل في عامي 2008 و2009: 710 فتاة من مجموع 2070 طالبا ً أي بنسبة 34.29 في المائة ؛

وطالبات في طور التدريب في مجال استحداث المشاريع في القطب التكنولوجي التابع للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بياوندي : 10 فتيات من أصل 100 طالب، أي بنسبة 10 في المائة .

تطوير التدريب وتوظيف المعلمين المؤهلين

التعليم الابتدائي والثانوي

127- فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والثانوي، تم اتخاذ التدابير الشاملة التالية:

توظيف 200 37 معلم اً متعاقد اً بين عامي 2007 و2011 وفق اً لمعايير الحوكمة ؛

تدريب المدربين: تلقى 426 15 طالب اً من خريجي مدارس التعليم العادي العام والتعليم الفني تدريب اً على المسائل الجنسانية ؛

إنشاء مؤسسات جديدة.

التعليم العالي

128- في عام 2008، تلقى 762 2 معلم اً تدريب اً في مدارس المعلمين العليا في البلد. وبلغ عددهم 150 3 في عام 2009 و532 4 في عام 2010، ويرجع ذلك إلى تخرج أول دفعة من مدرسة المعلمين العليا في ماروا المنشأة حديثا ً . و فيما يتعلق بعدد الأساتذة الدائمين في الجامعات الحكومية (الأساتذة والأساتذة المحاضرون والمكلفون بالدروس والمساعدون والملحقون بالتدريس والبحوث)، فقد ارتفع من 2011 في عام 2005 إلى 980 2 في عام 2009 . وجاءت هذه الزيادة نتيجة تنفيذ عملية واسعة النطاق لتعيين 000 1 أستاذ وفق اً لتعليمات رئيس الدولة. ومع ذلك، ورغم هذه الجهود التي أسفرت عن زيادة في عدد الأساتذة الدائمين بما يقرب من 50 في المائة بين عامي 2005 و2009، لم تتحسن نوعية الإشراف على الطلاب. ففي الواقع، اتجه معدل التأطير من أستاذ واحد لكل 46 طالب اً في عام 2005 إلى أستاذ واحد لكل 52 طالب اً في عام 2009 بما يمثل اتجاها نحو الانخفاض.

129- ويتعين بذل جهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في صفوف فئة الأساتذة حيث بلغت نسبة النساء 19 في المائة في عام 2009. ومع ذلك، تحجب هذه النسبة الفوارق الكبيرة القائمة بين أنواع مختلفة من المؤسسات. فمؤسسات العلوم القانونية والصحة تقدم أفضل المؤشرات على المساواة بين الجنسين. إذ تمثل النساء 30 في المائة من أساتذة العلوم القانونية و29 في المائة في المؤسسات الصحية. ومع ذلك، لاحظنا اتجاها ً متزايد اً في تمثيل المرأة منذ عام 2006 حيث كانت النساء لا يمثلن سوى 16.2 في المائة (يوضح الجدول 12 تطور نسبة الأساتذة من النساء في التعليم العالي منذ عام 2006).

130- وتنخفض نسبة النساء كلما تقدمنا في سلم الدرجات. فنسبة 21 في المائة من المساعدين من النساء. وينخفض هذا المؤشر تدريجي اً إلى 20 في المائة بالنسبة إلى المحاضرين و10 في المائة بالنسبة إلى الأساتذة المحاضرين و8 في المائة بالنسبة إلى الأساتذة.

131- ولا توجد نساء في رتبة أستاذ في عدة مؤسسات. وينطبق ذلك بصفة خاصة على مجال الزراعة والغذاء الزراعي، وتدريب أساتذة المدارس الثانوية والجامعات ومعاهد التكنولوجيا. (انظر الجدول 13 الذي يوضح نسبة الأساتذة حسب نوع المدرسة والصف).

132- واتخذت الإجراءات التالية في إطار التعليم الابتدائي:

منح الحد الأدنى؛

تحسين طرق الإدارة عن طريق نقل بعض السلطات إلى السلطات الإقليمية المحلية ومن ثم تمكينها من تحمل مسؤوليتها في حسن سير مؤسسات التعليم العامة الراجعة لها بالنظر.

133- وتستقطع الموارد المخصصة لشراء المواد التعليمية في التعليم الثانوي من رسوم التسجيل المفروضة على كل طالب على النحو التالي:

التعليم العام:

المرحلة الأولى: 400 1 فرنك أفريقي من مبلغ 500 7 فرنك أفريقي؛

المرحلة الثانية: 500 2 فرنك أفريقي من مبلغ 000 10 فرنك أفريقي.

التعليم التقني:

المرحلة الأولى: 700 1 فرنك أفريقي من مبلغ 000 10 فرنك أفريقي؛

المرحلة الثانية: 200 2 فرنك أفريقي من مبلغ 000 15 فرنك أفريقي.

توعية الوالدين بأهمية التعليم بالنسبة إلى البنات

134- تجدر الإشارة في هذا الفصل إلى الإجراءات التالية:

إصدار 500 2 شهادة ميلاد لأطفال في سن المدرسة بفضل التعاون مع منظمة " بلان الكاميرون" واليونيسيف؛

وتقديم 600 2 منحة دراسية للفتيات في التعليم الابتدائي؛

ووضع استراتيجية لتعزيز تعليم الفتيات مثل استراتيجية "مدارس صديقة للأطفال، صديقة للبنات"، المسؤولة عن بناء مراحيض منفصلة في المدا رس في الشمال؛ وجمعية " الأمهات - الطالبات " المسؤولة عن رصد التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية في المنطقة نفسها؛

وتطوير المجتمع التعليمي وهو عبارة عن شراكة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور الذين يمتلكون سلطة مدنية مجسدة في جمعيات أولياء أمور التلاميذ ورابطات أولياء الأمور والمعلمين لتحسين متابعة التحاق الأطفال بالمدارس من الجنسين معا ً؛

وتطور في ميزانية المنح المقدمة للطلاب.

135- ولا تراعي سياسة تقديم المنح الدراسية للطلاب المنظور الجنساني مراعاة كافية . ومع ذلك، فإن الجامعات مطالبة بتفضيل الطالبات في سياق المنح الدراسية التي يمنحها رئيس الدولة للطلاب الممتازين. ففي عام 2010، بلغت نسبة المستفيدات 40 في المائة حيث تحصلت 23400 طالبة من أصل 000 58 طالب على المنحة المقدمة للممتازين. وتحصل كل طالب على 000 50 فرنك أفريقي، أي أن الطالبات تحصلن في المجموع على مبلغ قدره مليار ومائة وستين مليون فرنك أفريقي.

تحديد عدد الطلاب في التعليم العالي حسب نوع الجنس والعمر ومجال الدراسة

تطور الاحصائيات المصنفة بحسب نوع الجنس

136- ازداد عدد الطالبات في المؤسسات الحكومية للتعليم العالي من 509 56 طالبات عام 2008 إلى 669 68 طالبة عام 2009، بما يمثل نسبة نمو قدرها 21.51 في المائة . وزاد عدد النساء خلال الفترة 2005-2009 بنسبة 1.9. فقد ارتفعت نسبتهن من 38.4 في المائة في عام 2005 إلى 43.2 في المائة في عام 2008 ثم 43.57 في المائة في عام 2009 بزيادة قدرها 5.17 نقاط مئوية على مدى أربع سنوات. ومع ذلك، يلاحظ انخفاض تقدم تمثيل المرأة بين عامي 2008 و2009. ويفسر هذا التباطؤ بافتتاح مدرسة المعلمين العليا بماروا التي تضم نسبة أقل نسبي اً من النساء مقارنة بالمدارس الأخرى لتدريب مدرسي مرحلة التعليم الثانوي (تبلغ نسبة تمثيل الفتيات في هذه المدارس العليا 29 في المائة في ماروا، و37 في المائة في المدرسة الوطنية العليا للتعليم التقني بدوالا، و41 في المائة في مدرسة المعلمين العليا بياوندي .

137- وتجدر الإشارة إلى أن ما لوحظ في عام 2005 من رجحان كفة عدد النساء في مؤسسات التدريب في مجالات الفنون والآداب والعلوم الإنسانية أمر يتجه نحو الارتفاع. فقد ازدادت نسبة النساء في المؤسسات المذكورة من 53.9 في المائة في عام 2005 إلى 56 في المائة في عام 2009.

138- ويلاحظ أيض اً في مجال العلوم القانونية والاقتصادية اتجاه نحو ارتفاع تمثيل المرأة. فقد ارتفعت نسبة النساء في العلوم القانونية من 42.5 في المائة في عام 2005 إلى 48.4 في المائة في عام 2009، وارتفعت هذه النسبة في مجال الاقتصاد من 35.3 في المائة في عام 2005 إلى 48.42 في المائة في عام 2009.

139- ولا تزال نسبة تمثيل المرأة في العلوم الهندسية ضعيفة نسبي اً. وتبين إحصائيات عام 2009 أنهن يمثلن نسبة 35.1 في المائة من الطلاب في كليات العلوم. ويعتبر وضع مجال الهندسة (باستثناء الزراعة والغذاء) وضع اً غير مرض إذ لم تتجاوز نسبة النساء 13 في المائة في كليات الهندسة التي تقدم تكوين اً مدته خمس سنوات بعد شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) (المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية، وكلية الهندسة الصناعية بدوالا). وتبلغ نسبة النساء 19 في المائة في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، و20 في المائة في العلوم البيطرية، و23 في المائة في الزراعة، و26.4 في المائة في صناعة الأغذية الزراعية (كلية علوم الأغذية الزراعية). (انظر الجداول 14 و15 و16 و17 و18).

تطور المسؤولين

140- على غرار الإجراءات الأخرى المتخذة بناء على تعليمات من حكومة الكاميرون، أعطيت قوة دفع منذ عام 2009 لتمكين المرأة. ويعرض الجدولان 19 و20 على التوالي نسبة المديرات في المدارس الثانوية والمؤشرات القائمة على نوع الجنس في الإدارات المركزية التابعة لوزارة التعليم العالي.

141- و فيما يتعلق بموظفي التعليم الثانوي، تمثل المرأة 30.19 في المائة من المسؤولين على مستوى الإدارات المركزية حيث تشغل النساء 48 منصب اً من أصل 159 منصبا ً . وفيما يتعلق بتقلد مواقع المسؤولية، تشغل 111 امرأة منصب مديرة مؤسسة من مجموع 930 1 منصب مدير مؤسسة متاح خلال العام الدراسي 2008/2009، أي أنهن يمثلن نسبة 5.75 في المائة من مديري المؤسسات. ويعزى ذلك الفرق إلى عدة أسباب منها العزلة الجغرافية لبعض المناطق التي لا ترغب فيها بعض النساء.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 37 من الملاحظات الختامية للجنة

تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

142- بالإضافة إلى القانون رقم 92/007 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1992 المتعلق بالفقرة 2 من المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 من قانون العمل، فإن الاتفاقات الجماعية والنظام الأساسي العام للخدمة المدنية لا تنطوي على أي تمييز في مسألة الحصول على فرص العمل. ويكرس القانون المذكور أعلاه الفصل 3 منه للتدابير المخصصة للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ بعض الأنشطة التوعوية في صفوف الزعماء التقليديين وقادة الرأي والمجتمعات المحلية بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني.

143- وبالمثل، طوّرت مناهج بعض المهن "المخصصة تقليدي اً للذكور" وأقرت. ولتحسين وصول المرأة إلى هذه المهن المحجوزة كما يقال، ولا سيما مهن القطاع الصناعي، تقدم المنح الدراسية للنساء بشكل منتظم لتعزيز قدراتهن.

144- وبالإضافة إلى ذلك، تنظم جميع وزارات قطاع التربية والصندوق الوطني للتشغيل والمجتمع المدني أنشطة للتوجيه والإعلام وتقديم المشورة بانتظام حول الحياة المهنية والمهن. وفيما يتعلق تحديد اً بالصندوق الوطني للتشغيل المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 27 نيسان/أبريل 1990 والمهتم أساس اً يإدماج الشباب في سوق العمل، فقد تحققت النتائج التالية:

في عام 2009، الترتيب في مجال الوظيفة بأجر: 319 15 رجل اً، أي نسبة 63.69 في المائة و732 8 امرأة أي نسبة 36.31 في المائة ؛ المشاريع الممولة: 070 4 للرجال أي نسبة 69.30 في المائة و803 1 للنساء أي نسبة 30.70 في المائة ؛ الإدماج في عمل مستقل: 322 6 رجل اً، أي نسبة 69.30 في المائة مقابل 801 2 امرأة أي نسبة 30.70 في المائة ؛ مجموع الأشخاص المدمجين: 641 2 رجل اً، أي نسبة 65.23 في المائة مقابل 533 1 امرأة أي نسبة 34.77 في المائة ؛

وفي عام 2010، الترتيب في مجال الوظيفة بأجر: 835 12 رجل اً، أي نسبة 63.90 في المائة و265 7 امرأة أي نسبة 36.14 في المائة ؛ المشاريع الممولة: 791 للرجال أي 58.94 في المائة و551 للإناث أي 41.06 في المائة ؛ الإدماج في وظائف مستقلة: 346 1 رجل اً أي 60.01 في المائة مقابل 897 امرأة، أي 39.99 في المائة ؛ مجموع الأشخاص الذين أدمجوا 181 14 للرجال أي 59.02 في المائة و162 8 للنساء أي 40.98 في المائة .

145- ويمكن تفسير الفجوة بين نسبة الرجال والنساء بالفوارق الملاحظة بين الجنسين في التعليم والتدريب المهني. فمعدل البطالة في الكاميرون أعلى في صفوف النساء. ذلك أن التفاوت في مستويات التعليم يساهم في جعل الوصول إلى الوظائف مهمة محفوفة بقدر أكبر من التنافس والصعوبة لأنهن أقل تعليم اً وأقل كفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز العمالة الكاملة للجميع هي استراتيجية لمكافحة الفقر وعدم الاستقرار لتوفير موطن شغل للجميع.

الحماية الاجتماعية ودعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي

146- تمثل المرأة في الكاميرون ثلاثة أرباع المشاركين في القطاع غير الرسمي. وبالتالي تشكل التغطية الاجتماعية لهؤلاء النساء مصدر قلق في إطار البرنامج الذي أطلق منذ عام 2008 لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي. ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للجميع، بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي. ويذكر أن المشروع الأولي للقانون ذي الصلة قد أعد.

147- وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الأمر رقم 159/CAB/PM المؤرخ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للعمل وتنظيمه وتسييره والذي ينص على تحسين ظروف العمل والضمان الاجتماعي والمناخ الاجتماعي وصحة العمال، على الحماية الاجتماعية في القطاع غير الرسمي.

148- وفي هذا السياق، تنفذ وزارة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي والحرف اليدوية برنامج اً لدعم إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تحويل المنتجات المحلية ذات الاستهلاك الواسع وحفظها ويرمي البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:

تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تحويل المنتجات المحلية ذات الاستهلاك الواسع وحفظها؛

والنهوض ببيئة مواتية لإنشاء المشاريع وبناء ثقافة إقامة المشاريع؛

وتشجيع الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الأنشطة المدرة للدخل وتعزيزهما؛

وتنفيذ آليات الدعم والمساندة للنساء صاحبات المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛

وتحفيز التبادل بين القطاعات الصناعية؛

وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للنساء صاحبات الأنشطة المدرة للدخل.

149- ومن النتائج الأولى للبرنامج المذكور، تحديد 150 مشروع اً قابل اً للحياة وتمويلها ومن بينها 34 مشروعا ً تتحمل مسؤوليتها نساء، بما يمثل نسبة 31.7 في المائة في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وقد أنشئت 150 وحدة تحويل وتلقى 70 تقني اً وممثل مبيعات تدريب اً ومن بينهم نساء.

مراجعة الأحكام التمييزية أو إلغائها

150- من شأن اعتماد مشروع قانون الأشخاص والأسرة والمراجعة الجارية لقانون العقوبات إلغاء الأحكام التمييزية وإعادة النظر فيها.

151- و فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، تعمل لجنة مشتركة بين الوزارات حالي اً على إعادة النظر في قانون العمل. ويذكر أن حماية السلامة المعنوية والجسدية للمرأة واحدة من اهتماماتها الرئيسية.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 39 من الملاحظات الختامية للجنة

152- يمكن أن تترجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الصحية للبلد من خلال الميزانية المخصصة للوزارة المعنية. فقد بلغت 3.85 مليار في عام 2008 وشهدت ارتفاع اً بمبلغ قدره 4.92 مليون في عام 2009 قبل أن تنخفض إلى 4.81 مليار في عام 2010.

153- وشهدت الميزانية في عام 2011 زيادة قدرها 070 571 506 10 فرنك أفريقي. وعلى الرغم من هذا التطور غير المتسق فقد تحسن رأس المال المادي لخدمات الرعاية. ففي عام 2007، تضمن رأس المال المادي لخدمات الرعاية 846 2 شخص اً تدربوا في المجال الصحي بجميع اختصاصاته. وفي أواخر عام 2009، سمح تدريب 328 3 شخص اً في المجال الصحي بضمان تقديم الرعاية للسكان. وقد شجع توظيف 000 3 عامل اً صحي اً بين عامي 2007 و2009 وتجهيز مرافق التأهيل الصحي في جميع المستويات إلى تحسين تقديم الخدمات أيضا ً .

154- و فيما يتعلق على وجه التحديد بصحة الأم والطفل، فإنه لم ترصد أية ميزانية خاصة بهذه المسألة حتى عام 2011 حيث خصصت لها الدولة في تلك السنة المالية ميزانية قدرها مليار فرنك أفريقي (نحو 500 مليون دولار أمريكي). أما مصدري الموارد الأخرى (700 مليون دولار) فهما عقد تخفيض عبء الديون والتنمية والصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (300 مليون دولار). وفي المجموع قدم مبلغ ملياري فرنك أفريقي كان مخصصا ً لتعزيز مشروع الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل للنهوض بصحة الأم والطفل لعام 2011.

155- وقد منح المشروع الأمريكي "خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة في مجال الإيدز"، وهي مبادرة من الرئيس الأمريكي، حكومة الكاميرون إعانة قدرها 4 ملايين دولار من الولايات المتحدة لدمج مشروع الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل في المرافق الصحية للأمومة والطفولة من خلال كل هياكل الهرم الصحي. ومنحت الحكومة الأمريكية منحة إضافية بقيمة 10 مليون دولار لتعزيز مشروع الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل. ووافقت مؤسسة كلينتون من حيث المبدأ على دعم جميع أنشطة صحة الأم والطفل في الجنوب الغربي والشمال الغربي للكاميرون.

156- وفي إطار الاقتراح المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/لكل بلد، من المقرر أيضا ً  تمويل أنشطة مشروع الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل بمبلغ تصل قيمته إلى 031 366 9 يورو ودعم الأيتام والأطفال المعرضين للخطر بمبلغ قدره 274 515 4 يورو . وتهدف هذه الأموال إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والرعاية الطبية للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أقسام طب الأطفال وتدريب الموظفين في مجالات تنظيم الأسرة ورعاية الأمراض المتصلة بالولادة.

157- وبفضل الصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالدّيون، خصصت الحكومة موارد إضافية لقطاعات ذات أولوية مثل خفض وفيات الأطفال وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسوء التغذية في صفوف الأطفال.

158- و فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ينبغي ملاحظة ما يلي:

يضم برنامج فيروس نقص المناعة البشرية الآن 140 هيكلا: 23 مركز علاج معتمد و117 وحدة رعاية توفر الرعاية الشاملة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

تغيرت تكلفة العقاقير المضادة للفيروسات من 000 600 فرنك أفريقي في 2001 إلى صفر فرنك أفريقي في عام 2007؛ ويقدم العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة مجان اً وهي متاحة في مراكز التموين الإقليمية منذ 1 أيار/مايو 2007. وإلى حد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 بلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين تلقوا علاج اً بمضادات الفيروسات العكوسة ، 605 45 شخص اً مقابل 403 28 شخص اً في عام 2006. وفي أواخر عام 2009، بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة ، 228 76 شخصا ً .

وتجدر الإشارة إلى أن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مدعوم. فمنذ شباط/ فبراير 2007، انخفضت تكلفته لتبلغ 000 3 فرنك أفريقي (نحو 5 دولارات - يورو ). ويتاح الاختبار اليوم للنساء الحوامل والأطفال الذين يتراوح سنهم من صفر إلى 5 سنوات مجانا ً .

159- وأنجزت الأنشطة التالية فيما يتعلق بالأغذية وسوء التغذية:

مراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية اليومية، وخاصة الخبز؛

وتقديم مكملات الفيتامين إلى 560 737 2 طفل اً يتراوح سنهم من 6 إلى 59 شهرا ً ؛

وتنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى المشاركة في إنتاج المكملات الغذائية وتوزيعها في الكاميرون؛

والحد من سوء التغذية من خلال بناء قدرات 370 عامل اً صحي اً في مجال الرضاعة الطبيعية. (انظر الجداول 20 و21 و22).

160- وأدى تحسين عرض الخدمات في مجال الوقاية من انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل إلى زيادة عدد المرافق الصحية التي تقدم الخدمات المذكورة. فقد ارتفع عدد المرافق التي تقدم هذه الخدمات إلى 069 2 في عام 2010 مقابل 159 1 في عام 2006، بما يمثل نسبة 99.4 في المائة من التغطية الجغرافية. (انظر الجدول 23).

161- وفي عام 2009، أجري الاختبار على 812 228 امرأة حامل اً في إطار الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وأعلن أن 6.9 في المائة منهن يحملن الفيروس. ويشار إلى أن أكثر من 57 في المائة من بين 228 76 مصاب اً بالفيروس يتلقى علاج اً بمضادات الفيروسات العكوسة في عام 2009، من النساء. وتلقت 092 9 امرأة حامل اً مصابة بفيروس نقص المناعة علاج اً بمضادات الفيروسات العكوسة في إطار الوقاية بما يمثل تغطية جغرافية بنسبة 12.9 في المائة من العدد المتوقع من النساء الحوامل اللاتي أصبن بفيروس نقص المناعة البشرية. (الجدول رقم 24 بشأن توزيع المصابين بالفيروس الذين يتلقون علاج اً بمضادات الفيروسات العكوسة حسب نوع الجنس والمنطقة في عام 2009).

162- وقد تحسنت كذلك الإدارة اللامركزية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إذ يوجد 140 مرفق اً صحي اً يقدم خدمات لرعاية المرضى الموزعين على 100 منطقة صحية من مجموع 178 منطقة. وارتفعت نسبة التغطية الوطنية في مجال الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل بفيروس نقص المناعة البشرية من 22 في المائة في عام 2004 إلى 34 في المائة في عام 2010.

163- وكثفت أنشطة التوعية والتعليم والتدريب الموجهة في عام 2009 إلى النساء والأسر والمجتمعات المحلية وقادة الرأي بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبعض عوامل الخطر مثل الزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من أشكال العنف المنزلي. وبناء على مبادرة من بعض المنظمات الصحية غير الحكومية، نفذت مشروعات لمساعدة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الإنجاب.

164- ونظمت وزارة النهوض بالمرأة والأسرة بالتعاون مع وحدات متنقلة تابعة للمجلس الوطني لمكافحة الإيدز حملات لإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في استقلالية عن الأنشطة التي أنجزتها الجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني، مما ساعد على إطلاع 462 2 رجل اً وامرأة على وضعهم فيما يتعلق بالفيروس في يوم المرأة العالمي واليوم العالمي للأسرة ويوم المرأة الأفريقية واليوم العالمي للمرأة الريفية. ووزع خلال الحوارات التعليمية التي نظمت في هذه المناسبات 000 50 واقي اً أنثوي اً وأعقب ذلك تنظيم تظاهرة لتوضيح طريقة استخدامها. ويمكن أيض اً الإشارة إلى ما يلي :

توزيع آلاف الهدايا على النساء في جميع أنحاء البلاد (الدبابيس والقمصان والقبعات) خلال الاحتفالات المختلفة مثل اليوم العالمي لمكافحة الإيدز أو اليوم العالمي للأسرة؛

وتنظيم مسيرة تضامن منذ عام 2005، تحشد في كل مرة أكثر من 000 1 امرأة خلال اليوم العالمي لمكافحة الإيدز؛

ونشر دليل تدريب المشرفين وتوزيعه على الجمعيات النسائية المعنية بالمسائل الجنسانية وأنشطة التنمية المجتمعية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

وتدريب أكثر من 000 2 موظف اتصال مجتمعي لدعم سكان الريف.

165- ويدعم المجتمع المدني الحكومة في إطار ما تبذله من جهود. ويندرج نشاط السيدة الأولى في الكاميرون، شانتال بيا ، في هذا السياق من خلال منظمة تآزر الجهود الأفريقية لمكافحة الإيدز والمعاناة. وتعمل هذه المنظمة غير الحكومية الأفريقية بنشاط في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ودعم الأشخاص المصابين والأسر المتضررة، وخاصة الأم والطفل.

166- وقد حققت المنظمة إلى حد الآن العديد من الإنجازات منها:

تدريب 400 منتفع بمشروع الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

وإنشاء 55 موقع اً لمشروع الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

وتوزيع أكثر من 000 25 اختبار سريع للإيدز؛

ودعم تعليم وتغذية أيتام الإيدز والأطفال الضعفاء الآخرين الذين يعيشون في وضع حرج؛

وتنظيم حملات سنوية لفائدة التلاميذ والطلاب بعنوان "عطلات خالية من الإيدز" و"حرم جامعي خال من الإيدز". ويشار إلى أن إحدى إنجازاتها الكبرى هي إنشاء المركز الدولي بيا شانتال للبحث الذي يهتم بما يلي:

الدراسات والتجارب السريرية حول المعالجة بمضادات الفيروسات العكوسة ؛

والدراسات حول المقاومة الوراثية للعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ؛

والدراسات حول جهاز المناعة؛

والدراسات حول تطبيق طرق العلاج المختلفة؛

والدراسات حول العلاج والوقاية من العدوى الانتهازية والعدوى المركبة؛

والدراسات حول تغذية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ونظامهم الغذائي.

167- ويحسب لسيدة الكاميرون الأولى أنشطة أخرى لفائدة الفئات الضعيفة من السكان وخاصة النساء وتظهر هذه الأنشطة بوضوح من خلال مؤسسة شانتال بيا ونادي أصدقاء الكاميرون وهي الرئيسة المؤسسة له.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 41 من الملاحظات الختامية للجنة

168- على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الشركاء التقنيين والماليين في مجال التنمية، لا تزال وفيات الأمهات مرتفعة؛ وتبلغ حالات الوفاة 600 حالة لكل 000 100 مولود حي. أما الأسباب الرئيسية المباشرة لوفيات الأمهات في بيئتنا فهي التالية: حالات نزيف تعقبها مضاعفات تتعلق بالإجهاض (13 في المائة ) وحالات نزيف (33 في المائة ) وحالات الارتعاج النفاسي (4.5 في المائة ). ويجري التدخل عدة مرات في مجال صحة الأم لعكس الاتجاه الحالي. ولهذه الغاية، تنظم دورات تدريبية متنوعة في مجال تنظيم الأسرة وحالات الطوارئ المتعلقة بالولادة والمواليد الجدد في البلد منذ عام 2006 لتعزيز كفاءات مقدمي الرعاية الصحية. وارتفع معدل الولادات على يد متخصصين من 58.9 في المائة في عام 2006 إلى 63 في المائة في عام 2010 (تقرير الوفيات في العالم في عام 2010، منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي).

169- وفي عام 2010، تولت الحكومة رسمي اً إطلاق حملة مكثفة للحد من وفيات الأمهات في أفريقيا. واعتمدت الخطة الاستراتيجية الوطنية رسمي اً في نيسان/أبريل 2011. وتنفذ العديد من حملات التوعية في جميع أنحاء البلد لحشد الجهود من أجل الحد من وفيات الأمهات. ومنذ 1 حزيران/ يونيه 2011، يجري إنجاز مشاريع مبتكرة في أجزاء من الشمال ( أداماوا والشمال الأقصى والشمال). وافتتح بند في الميزانية بمبلغ 750 مليون لهذا الغرض. وقد ساعدت هذه المشاريع على تجهيز المرافق الصحية المختلفة في المنطقة بمستلزمات الولادة (000 6 فرنك أفريقي) والعمليات القيصرية (000 40 فرنك أفريقي) والطوارئ. ومن المتوقع في نهاية المطاف، توسيع نطاق هذا التدخل ليشمل جميع المناطق الصحية على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع الشيك الصحي للتجربة في بعض المناطق الصحية.

170- ويعتبر تحسين عدد الموظفين المؤهلين أيض اً محور اً مهم اً في الحملة المكثفة للحد من وفيات الأمهات في أفريقيا. ومن المنتظر أن تفتح ثماني مدارس للقابلات أبوابها قريبا ً . وتنظم دورات تدريبية لتعزيز كفاءات مقدمي الرعاية في مجال الطوارئ المتعلقة بالولادة والمواليد الجدد وجراحة التوليد في جميع أنحاء البلد.

171- ويعتبر الناسور أحد مضاعفات الولادة وأحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. ووفقا ً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ناسور الولادة، تنظم وزارة الصحة منذ عام 2009، حملات مجانية لإصلاح ناسور الولادة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات غير حكومية أخرى. وبالتالي استفادت 300 امرأة من إصلاح ناسور الولادة مجانا ً . ومن المقرر أيض اً تنظيم حملة لهذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، أعد تقرير الرعاية النفسية والاجتماعية للنساء اللاتي يعانين من الناسور وخضعن للجراحة. ففي عام 2010، استفادت النساء اللاتي خضعن لعملية جراحية في مناطق الشمال الأقصى والشمال من خدمات الرعاية على المستوى النفسي والاجتماعي. فقد تلقين الدعم لتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل. ومن المنتظر متابعة/تقييم الإجراءات المتخذة لصالح هذه الفئة من النساء في نهاية هذا العام.

172- ومن أجل تحسين صحة النساء والأطفال، تنظم الحكومة منذ عام 2008، بمعدل مرتين في السنة، "أسبوع النشاط الصحي والغذائي للأم والطفل". وقد تميز هذا الأسبوع بإدراج التدخلات ذات التأثير الكبير على صحة الأم والطفل مثل التطعيم وتقديم الفيتامين ألف المكمل وتوزيع الناموسيات أو إعادة معالجتها والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة ومشروع الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل والتخلص من داء الديدان لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 شهر اً إلى 5 سنوات والفحص قبل الولادة وبعدها. ومن أجل مواجهة هذا الوضع أعد "دليل تربوي بشأن صحة المرأة والفتاة" في عام 2009. ولتعزيز مكافحة الملاريا ، تعهدت الحكومة في آب/أغسطس 2011 بإطلاق عملية إعداد الناموسيات المعالجة على المدى الطويل والجاري توزيعها على الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات المحلية.

173- ويساهم إدراج مادة التثقيف بشأن الحياة الأسرية والسكان ووحدة تعليمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في مناهج التعليم الملقنة في المدارس الابتدائية، في التربية الجنسية للبنين والفتيات.

174- وفي إطار تنفيذ مشروع المستشفى "صديق المراهقين" دربت الجمعية الكاميرونية للطبيبات مئات الشبان سواء كانوا مسجلين في المدارس أو غير مسجلين في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والإيدز في المنطقة الصحية نكولندونغو . وتولت الجمعية أيض اً إنتاج الآلاف من المواد التعليمية (الملصقات والنشرات والكتيبات) وتوزيعها. وبالإضافة إلى ذلك، عزّزت قدرات موظفي المنطقة الصحية المذكورة في مجال الاستقبال وتقديم خدمات الصحة الإنجابية من أجل جعل المرافق الصحية "صديقة للمراهقين".

175- ودربت المنظمة غير الحكومية المرأة والصحة والتنمية 796 10 شاب اً من عام 2009 إلى عام 2011 كان من بينهم 267 6 شابة و529 4 شاب اً و68 من المربين الأقران بينهم 28 مربية و40 مربي اً و69 من الآباء، منهم 47 امرأة و22 رجل اً و46 من المربين الأقران البالغين، منهم 35 امرأة و11 رجل اً و40 مستشار اً في مجال التوجيه منهم 6 رجال و34 امرأة و188 مدرس اً في المرحلة الثانوية (علوم الحياة والأرض) منهم 106 رجل اً و82 امرأة و73 جمعية محلية ومنظمة غير حكومية. وجهزت مكتبات 52 مؤسسة بوحدات تدريبية تتعلق بالحياة الجنسية (مجموعة من 21 وحدة زائد دليل الاستخدام) وقدمت للمدارس الثانوية والإدارات ذات الصلة والشركاء التقنيين والماليين (اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية) 643 مجموعة من 21 وحدة تعليمية في كل مجموعة بالإضافة إلى دليل الاستخدام. وتلقت 104 امرأة تمثلن 52 شبكة للجمعيات النسائية تدريبا ً على دعم المراهقين/الشباب في مجال التربية الجنسية بين عامي 2007 و2010.

176- و فيما يتعلق بوفيات الأمهات المرتبطة بالإجهاض غير الآمن وغير القانوني، تولت منظمات غير حكومية تنشط في المجال الصحي التعريف بالقانون وشروط تطبيقه في أوساط الجمهور العام.

177- وفي إطار التعاون بين حكومة الكاميرون واليونيسيف (2008-2012)، يجري تنفيذ مشروع "الوقاية الأولية" بتنسيق من وزارة التعليم الثانوي وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الصحة ووزارة النهوض بالمرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من اليونيسيف. أما الشركاء الآخرون فهم: منظمات الشباب والمنظمات غير الحكومية التي تؤطر الشباب وشركاء التنمية الآخرين. ويمثل هذا المشروع أحد الفروع الثلاثة التي تشكل برنامجا ً موحد اً يعرف باسم "الطفل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز" واستفاد منه ما يقرب من 304 768 5 شخصا ً منهم 019 929 2 من الفتيات و285 839 2 من الفتيان من سن 10 إلى 24 سنة ويمثلون 32 في المائة من مجموع السكان في الكاميرون.

178- وبالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة شؤون الشباب سياسة وطنية للشباب تشمل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والاهتمام به لفائدة المراهقين/الشباب. وتتماشى هذه السياسة مع المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الصحة الإنجابية للمراهقين.

179- وقد تدرب الآلاف من المربين الأقران على وضع خرائط تشير إلى مواطن الضعف في جهاتهم المحلية، وعلى مهارة التواصل لتغيير السلوك وتعزيز تعبير الشباب عن ذاته. ومثلما ذكر (رد على التوصية 17) منذ أكثر من 5 سنوات، تحشد حملة بعنوان "عطلات خالية من الإيدز" كل عام آلاف الشباب لتوعية أقرانهم.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 43 من الملاحظات الختامية للجنة

التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة وتعزيزها لوضع خطط التنمية المحلية وتنفيذها.

180- ازدادت مشاركة المرأة الريفية في إعداد خطط التنمية المحلية وتنفيذها. وتعد المجتمعات المحلية هذه الخطط وتنجزها في إطار تطبيق سياسة اللامركزية بدعم من الحكومة والشركاء التقنيين والماليين والمجتمع المدني.

181- وتشارك النساء في عملية صنع القرار. وهي موجودة في صفوف أعضاء الهياكل الإدارية، ولا سيما المكاتب التنفيذية واللجان الإدارية. وتهيمن المرأة على بعض البرامج المحددة المرتبطة بالأمن الغذائي، إذ تفوق نسبتهن 70 في المائة في هذه البرامج. وينطبق ذلك على برامج أخرى مثل البرنامج الوطني لتنمية الجذور والدرنات وبرنامج تحسين دخل الأسرة الريفية في المناطق الشمالية.

182- ويصف الجدول المدرج في الملحق بإسهاب الإجراءات المتخذة لدعم قدرات المرأة وتعزيز تمكينها في القطاع الزراعي. (انظر الجدول 25).

183- و فيما يتعلق بالمشاركة في صنع القرار واستفادة المرأة الريفية من خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي والماء الصالح للشراب، ينبغي الإشارة إلى ما يلي:

في مجال الصحة وخدمات تنظيم الأسرة

184- ينبغي التأكيد على أن غالبية المراكز الصحية المتكاملة والمراكز الطبية في الدوائر موجودة في المناطق الريفية. (انظر التوصية 17 أعلاه والجدول 21).

185- وفي مجال النهوض بصحة المرأة الريفية، بذلت الحكومة جهود اً لتقريب المرافق الصحية من النساء. وشرع في برنامج بناء 000 1 مركز صحي في المناطق الريفية في عام 2005. وشيّد إلى حد الآن 067 3 مركز اً صحي اً متكامل اً ومركز اً طبي اً في الدوائر. وبالإضافة إلى ذلك لوحظ اتخاذ إجراءات هامة أخرى، ولا سيما :

إعداد المعدات والكواشف اللازمة لإنجاز التشخيص الأساسي لفيروس نقص المناعة البشرية؛

والرعاية المجانية للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والحد من تكاليف العلاج والفحوص البيولوجية التي تغيرت تكلفتها من 000 27 إلى 000 3 فرنك أفريقي؛

وتعزيز صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة؛

ودعم العلاج المجاني من الملاريا لفائدة الأطفال دون سن الخامسة؛

والوقاية من الملاريا من خلال توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات مجان اً للنساء الحوامل وإطلاق حملة توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات مع طول مدة العمل لفائدة الأسر مع التأكيد على المشاركة القوية للنساء في هذا النشاط؛

وحملات التوعية بأهمية الاستشارات الطبية قبل الولادة وإصلاح الناسور المتعلق بالولادة حيث أن غالبية الضحايا يقطن في المناطق الريفية؛

وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للنساء اللاتي خضعن لعملية جراحية لإصلاح الناسور حيث يقطن نحو 75 في المائة منهن في المناطق الريفية.

186- وعلاوة على ذلك، استفاد 25 في المائة من النساء اللاتي خضعن لعملية جراحية في مناطق الشمال والشمال الأقصى من الدعم المالي والمادي منذ عام 2010 لإعادة إدماجهن اجتماعيا ً واقتصاديا ً .

187- وفيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة بصحة المرأة الريفية، تضطلع الحكومة بأنشطة عميقة التأثير للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بدعم من الشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني. انظر الرد على التوصية 12 أعلاه.

في مجالات التعليم والتدريب والعمالة في المناطق الريفية

188- اتخذت تدابير لتسهيل نفاذ الفتاة والمرأة الريفية إلى التعليم والتدريب بمضاعفة عدد المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية للتعليم العام والفني. وبالإضافة إلى ذلك، تولت مجتمعات محلية إنشاء 408 مدرسة مجتمعية وإدارتها تحت إشراف وزارة التعليم الأساسي وذلك لتعويض النقص في المؤسسات العامة. وتتلقى هذه المجتمعات المحلية الدعم التقني والمالي من الحكومة.

في مجال التعليم غير النظامي

189- انظر الرد على التوصية 15 أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام النساء بهياكل التدريب غير الرسمية حديث العهد. ولكن يمكن أن نلاحظ بالفعل زيادة ملحوظة في عدد العاملين فيها. وفي نهاية الدورات التدريبة ، تشكل النساء العدد الأكبر من الأشخاص ذوي الخبرة في هياكل التنمية ومصدر اً لفرص العمل في المناطق الريفية. فمن بين منظمات المزارعين البالغ عددها 256 منظمة التي يؤطرها البرنامج الوطني لتطوير الجذور والدرنات، تترأس النساء 107 منها (43 في المائة ). ويبلغ عدد عمال الاتصال 6 عاملات (7.22 في المائة ). من بين 83 عامل اتصال. (انظر الجدول 26: وضع المرأة في اللجان القروية ولجان التشاور على مستوى البرنامج الوطني لتطوير الجذور والدرنات وانظر الجداول من رقم 27 إلى رقم 31 التي توفر معلومات عن حالة المرأة في المكتب التنفيذي والبرامج والمشاريع والنساء المسؤولات في وزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة تربية المواشي والصيد البحري والصناعات الحيوانية.

190- وتشغل النساء 10.61 في المائة من مناصب المسؤولية في وزارة تربية المواشي والصيد البحري والصناعات الحيوانية مقابل 89.39 في المائة من المناصب للرجال. ونلحظ تحقق تقدم حيث لم تشغل أية امرأة منصب مدير قبل عام 2006.

191- وأصبح التنفيذ الشمولي للبرامج التدريبية في مراكز محو الأمية الوظيفية في القرى التي تكون فيها المرأة الأكثر عدد اً بين المتعلمين، أمر اً واقعا ً ؛ وتحدد المعلومات في التوصية 15 أعلاه.

192- وبالإضافة إلى ذلك، تدرب بعثة النهوض بالمواد المحلية النساء في إطار مشروع يسمى "المرأة والعمل" لتثمين المواد المحلية واستحداث الأنشطة المدرة للدخل.

الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية/التنمية الاقتصادية

193- شهد هذا القطاع توسع اً ملحوظ اً في السنوات الأخيرة. ويوجد حالي اً ما يقرب من 426 مؤسسة خاضعة للقانون الكاميروني تأسست تدريجي اً بدفع من مبادرات مجتمعية وبدعم من برامج ومشاريع التنمية. وتنظمت حوالي 224 مؤسسة من مؤسسات التمويل الأصغر في إطار شبكات وتسيّر ما يقرب من 202 مؤسسة أنشطتها بشكل مستقل.

194- وتشكل النساء الريفيات غالبية الأعضاء، من جميع فئات العملاء في هذه الهياكل. وكان عليهن الاضطلاع بأدوار هامة كمروجات للصناديق المنشأة أو أعضاء فيها أو منتفعات بها . وشهد هذا القطاع توسعا ً ملحوظا ً في السنوات الأخيرة. ويوجد حاليا ً ما يقرب من 426 مؤسسة خاضعة للقانون الكاميروني من بينها حوالي 224 مؤسسة تنظمت في إطار شبكات وتسيّر ما يقرب من 202 مؤسسة أنشطتها بشكل مستقل. وتشكل النساء غالبية عملاء هذه الهياكل وهن أعضاء ومنتفعات في نفس الوقت. وقد أبلين بلاء حسن اً كمروجات لأنشطة مؤسسات الائتمان من الدرجة الثانية.

تطوير المجموعات المنظمة والتعاونيات

195- في سياق الحد من مشقة العمل المنزلي والزراعي للمرأة الريفية، يعمل أعضاء الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وممثلو الشعب والنخب على تنفيذ إجراءات محددة مثل:

نشر التكنولوجيات المناسبة (التقنيات المحسنة لإنتاج المنتجات الزراعي الرعوي وحفظها وتصنيعها وتسويقها)؛

وتنظيم المجالس الزراعية الرعوية المصغرة على مستوى الإدارات والأقاليم؛

وتوفير المعدات الزراعية والرعوية (عربات يد ونقالات وطواحين وآلات لمعالجة الصحة النباتية ومولدات ومدخلات زراعية وأسمدة وآلات للخياطة وحبك الأنسجة إلخ ....).

الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

196- في إطار تنفيذ "عملية 000 100 امرأة في أفق عام 2012" تلقت 500 87 امرأة التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلد.

197- ويعتبر تولي المعهد الأفريقي للحاسوب تنفيذ مشروع تدريب 000 2 أرملة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مشروع في طور التنفيذ، جاء نتيجة لاتفاقية الشراكة بين المعهد الأفريقي للحاسوب ووزارة النهوض بالمرأة والأسرة في الكاميرون)، بعد الاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الدولي للأرامل في 23 حزيران/ يونيه 2011، إنجاز اً كبير اً أيضا ً . وينطبق الأمر ذاته على فتح مراكز الاتصال المجتمعية متعددة الأغراض في المناطق الريفية. وتهدف هذه المراكز إلى ردم الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية. وبلغ عدد المراكز إلى حد الآن 102 مركز اً في جميع أنحاء البلد.

توفير الكهرباء والمياه والمأوى والنقل والصرف الصحي والا تصالات

198- في مجال الصرف الصحي والمياه، اشتمل مشروع المياه والصحة المجتمعية في منطقة أداماوا على اتباع نهج تمنح فيه الأولوية لتعيين نساء على رأس لجان إدارة مراكز توزيع المياه. وقد أنجز هذا المشروع بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

199- وشيدت الحكومة بين عامي 2004 و2008 منشآت مائية في مناطق ريفية بتمويل من الجهات الشريكة في التنمية. فقد حُفرت 301 1 بئر اً مجهزة وأقيمت 79 قناة للماء الصالح للشرب بتمويل من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وجهزت 126 بئر اً و18 نقطة ماء صالح للشرب بتمويل من المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف الدين.

200- و فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من البرنامج الياباني، أنجزت 184 بئر اً مجهزة في 184 بلدة في مناطق الوسط والجنوب والساحل وأداماوا . وانطلقت المرحلة الخامسة من البرنامج في عام 2010 وتغطي مناطق الشمال والشمال الأقصى لإنجاز 250 بئر اً مجهزة في 250 بلدة. وتقدم هذه المنشآت المائية خدماتها لأكثر من 000 20 أسرة في المناطق الريفية.

201- وفي إطار تشجيع المبادرة الخاصة ودعم التنمية المستدامة، أعدت وزارة الشركات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي والحرف اليدوية برنامج اً مفتوح اً لأصحاب مشاريع ترمي إلى تحويل المنتجات المحلية ذات الاستهلاك الكبير والحفاظ عليها في جميع أنحاء البلد. ويحظى كل صاحب مشروع أو كل صاحب فكرة مشروع بدعم خاص به . (انظر الجدول 32).

ملكية الأراضي ووصول المرأة إلى الأراضي وحقوق الملكية

202- مع أن المرأة تحظى في الإطار التشريعي والتنظيمي بنفس الحقوق التي يحظى بها الرجل في مجال الميراث، فإن الممارسات الاجتماعية والثقافية ليست مواتية دائم اً لتطبيقها. ومع ذلك، فقد حدثت تطورات إيجابية: تزايد عدد النساء ممن يضطلعن بدور ربات أسر و/أو ممن يُخترن زعيمات تقليديات، الأمر الذي يمنحهن القدرة على اتخاذ قرارات في إدارة قضايا الأراضي والميراث. و فيما يتعلق بالزعماء التقليديين، لا توجد حتى الآن سوى امرأة واحدة من مجموع 78 زعيم اً في الدرجة الأولى وامرأتان من مجموع 867 زعيم اً في الدرجة الثانية.

203- و فيما يتعلق بفهم القانون نُظمت بمناسبة الاحتفال بأيام المرأة أنشطة للتوعية والإعلام والتعريف بالحقوق الأساسية للمرأة في إطار محاضرات تثقيفية، واجتماعات موائد مستديرة، ومناقشات باللغات المحلية. وتذاع جميع هذه الأنشطة في الإذاعات المحلية.

204- وتنظم وزارة النهوض بالمرأة والأسرة على نحو منتظم، في إطار شراكة مع منظمات المجتمع المدني، ندوات إعلامية تتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية وترمي إلى توعية المرأة الريفية.

الحقوق العقارية وحقوق الملكية

205- للرد على هذه المسألة الباعثة على الانشغال، يجب التمييز بين المرأة في مرحلة الطفولة والمرأة كفرد والمرأة كزوجة.

206- فوفق اً للقانون الساري في الكاميرون، تُكتسب ملكية العقارات وتنتقل عن طريق الميراث والهبة بين الأحياء أو عن طريق الوصية أو بحكم تعهدات أو الضم أو الإدماج أو التقادم (المادتان 711 و712 من القانون المدني).

207- ويثبت السند العقاري ملكية الأرض. أما الأراضي التي لا تخضع لسند ملكية والأراضي غير مصنفة في الملك العام أو الخاص للدولة أو الشخصيات الاعتبارية الأخرى المنشأة بموجب القانون العام الم ؤرخ 6 تموز/ يوليه 1974 فهي تابعة للأملاك الوطنية بقوة القانون.

208- يمكن لأي جهة شغلت واستغلت سلمي اً قبل 5 آب/أغسطس 1974 (تاريخ نشر الأمر رقم 74/1 المؤرخ 6 تموز/ يوليه 1974 الذي يحدد النظام العقاري) ممتلكات تابعة للملك الوطني من الفئة الأولى وهي "الأراضي السكنية أو الأراضي الزراعية أو المزارع أو أراضي الرعي وكان لهذه الأنشطة تأثير بشري واضح على الأرض أدى إلى تنميتها بشكل واضح" سواء كانت الجهة المجتمعات المحلية العرفية وأعضائها (رجالا ً ونساء) أو أي شخص آخر من الجنسية الكاميرونية، فلها أن تطلب الحصول على سندات ملكية الأراضي إذا كانت لا تزال تشغل الأرض أو تستغلها (الأمر 6 تموز/ يوليه 1974 الذي يحدد النظام العقاري والمرسوم رقم 76/166 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1976 الذي يحدد شروط الحصول على ملكية الأرض).

209- وفي المقابل، تتولى الدولة إدارة الأراضي غير المستغلة فعلي اً (الفئة الثانية من الأملاك الوطنية) ويحق لها إسناد أجزاء منها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن طريق التنازل أو الإيجار أو التعيين بشروط يحددها المرسوم رقم 76/166 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1976 المشار إليه أعلاه. ويمكن للمرأة في مرحلة الطفولة امتلاك الأراضي من خلال الميراث أو الهبة.

210- و فيما يتعلق بالميراث، فإن القانون المدني لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة أو أصل الممتلكات لتسوية الميراث. ويرث الأطفال أو ذريتهم آباءهم أو أمهاتهم أو أجدادهم أو جداتهم أو أسلافهم الآخرين، دون تمييز قائم على نوع الجنس أو الحق البكوري أو اعتبار لانحدارهم من زيجات مختلفة.

211- وإذا كان الورثة أقرباء من الدرجة الأولى ويدعون أبناء وبنات المتوفى فيرث كل فرد منهم حصة متساوية. وعندما لا يكون جميع الورثة أو جزء منهم أقرباء من الدرجة الأولى (أحفاد طفل توفى) (المادة 745 من القانون المدني)، فإنهم يرثون على أساس النسب الأسري.

212- والأطفال قيد النظر هم الأطفال الشرعيون أو أصبحوا شرعيين بعد زواج والديهم أو الأطفال الطبيعيون المعترف بهم. وليس لسنهم أو حالتهم الاجتماعية أي تأثير على حقهم في وراثة والديهم.

213- ولا يمكن لأي حكم قانوني مخالف أو تقليد أو عرف مخالفة هذه الأحكام القانونية.

214- وقد سنحت الفرصة للمحكمة العليا للكاميرون لإعادة التأكيد على هذا المبدأ غير القابل للتغيير منذ وقت طويل من خلال أحكامها القضائية التي تعتبر بمثابة القانون.

215- و فيما يتعلق بالهبات، وفي إطار احترام حجم الأملاك المتاحة (المادة 913 من القانون المدني)، يحق للآباء والأمهات التصرف في ممتلكاتهم من خلال هبتها كلي اً أو جزئيا ً إلى واحد أو أكثر من أطفالهم بموجب عملية هبة بين أحياء (يحوز الموهوب الممتلكات العقارية أو الشخصية خلال فترة حياة الوالد) أو من خلال وصية (الطفل لا يحوز الممتلكات إلا بعد وفاة الوالد). وتجري الهبة دون تمييز على أساس نوع الجنس وهي غير قابلة للطعن (المادة 1048 من القانون المدني).

216- ويترتب على القوانين وأحكام المحاكم الكاميرونية أن المرأة بصفتها ابنة لها الحق مثلها مثل أشقائها الذكور في امتلاك أرض كميراث من والديها، سواء كانت عزباء أو متزوجة.

217- وعندما لا يجري تقاسم الميراث تلقائي اً، يجب عليها المطالبة بحقوقها أمام الجهات المختصة وتأمين أرضها من خلال التسجيل في السجل العقاري.

218- وبالتالي فإن المرأة، كفرد، أي كإنسان وبمعزل عن المجتمع، يمكن لها الحصول على الأراضي بجميع وسائل التملك التي تنص عليها أحكام القانون المدني المشار إليها أعلاه والتمتع بها والتصرف فيها بحرية.

219- ويتعين عليها عندما ترث قطعة أرض مسجلة أو تحصل عليها عن طريق الهبة أو الوصية، نقل ملكية الأرض باسمها لإثبات ملكيتها. وإذا تعلق الميراث بمبنى مشترك، يمكنها أن تطلب بتفتيت سند الملكية للخروج من وضع الملكية المشاعة بعد التقسيم. وفي حالة الأراضي التي تضع عليها يدها أو تستغلها وفق اً للعرف، فإنه يحق لها مواصلة استغلالها إما كعضو في المجموعة أو الطلب من الإدارة إصدار سند ملكية للأراضي وفق اً للشروط المبينة أعلاه. وبإمكانها شراء الأراضي من أي مالك أرض وتسجيلها باسمها. ويمكن للمرأة أن تطلب بعد ذلك منح امتياز أو عقد إيجار لجزء من الممتلكات الوطنية غير المشغولة أو المستغلة، وإضفاء قيمة عليها لتنفيذ مشاريع التنمية.

220- وفي المناطق الريفية، تلتحق معظم النساء المتزوجات في إطار نظام شيوع الأموال بأزواجهن المقيمين على الأراضي الموروثة عن آبائهم ويتخلين عن ممتلكاتهن لفائدة إخوانهن وأقاربهن الآخرين وتمثل هذه الأراضي بالتالي أملاك اً خاصة.

221- ولكن لا يمكنهن ادعاء ملكية هذه الأراضي التي يتصرف فيها الزوج كما يحلو له، لأنها لا تدخل ضمن الأموال المشاعة بين الزوجين. ولكن بما أنهن يمارسن حق استخدام ممتلكات الأسرة لتلبية احتياجاتها، فإنه يمكنهن استغلال الأراضي المملوكة للزوج لممارسة الزراعة.

تأثير الزواج في إدارة الممتلكات العائلية

222- لا يعالج القانون المدني مسألة تعدد الزوجات المحظور بموجب القانون الفرنسي. وتتعلق هذه الأحكام بالتالي بالزواج الأحادي. وفي الواقع، وضعت الكاميرون بعد استقلالها قوانين بشأن الزواج نصت على نظام الزواج الأحادي ونظام تعدد الزوجات وتركت للزوجين حرية اختيار أحدهما مع وجوب موافقة الطرفين تجنب اً لبطلان الزواج (قانون 11 حزيران/ يونيه 1968، ألغي بموجب الأمر الصادر في 29 حزيران/ يونيه 1981).

223- ولكن لا يوجد أي نص قانوني وطني ينظم قوانين الزواج بما في ذلك إدارة الممتلكات. وفي الواقع، يعد نظام تعدد الزوجات شكل اً من أشكال الزواج، ولكن لم يجر تعريف شروط هذا الاختيار وعواقبه على نظام الملكية. وبالمثل، لا يحدد الأمر المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 1981 أي نظام من بين الزواج التعددي والزواج الأحادي يمتثل للقانون العام. وقد قبلت السوابق القضائية اعتبار الزواج تعددي اً في حالة غياب أية معلومات. بينما تعتبر النظرية القانونية في الوقت نفسه، أن الزوج يشكل مع كل واحدة م ن زوجاته أسرة معيشية منفصلة تنط ب ق عل ي ها الأحكام القانونية المتصلة بالزواج ولكن رغم ذلك نلاحظ أن إدارة الأسرة المعيشية من الناحية العملية، ليست بالمهمة الهينة.

224- ويمكننا أن نعتبر على المستوى القانوني والقضائي، أن المرأة تتمتع بحق ملكية الأراضي والذي لازال يسمى أيض اً قانون الأراضي دون تمييز إزاء الرجل. وبالتالي، يمكنها أن ترث الأرض وحيازتها وإدارتها واستخدامها كممتلكات شخصية تورّثها لأبنائها.

225- وعندما لا تكون مالكة كما في حالة المرأة المتزوجة دون أملاك خاصة أو في حالة امرأة عضو في جماعة محلية عرفية، يمكن للمرأة استغلال الأرض لأغراض الزراعة في إطار ممارسة حقوق الاستخدام والانتفاع.

226- ويبدو أن المسألة مرتبطة بمستوى ثقافة ووعي النساء والرجال وبمطالبتهم بهذه الحقوق. وهذا ما برر إدراج الموضوع الفرعي " المرأة الريفية وقانون الأراضي" في برنامج الاحتفال الخامس عشر باليوم العالمي للمرأة الريفية يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 45 من الملاحظات الختامية للجنة

227- بلغ مشروع المرسوم التنفيذي للقانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/ يوليه 2005 بشأن وضع اللاجئين في الكاميرون مرحلة التوقيع. وينظم هذا القانون تسجيل اللاجئين وتحديد وضعهم وإصدار شهادات تحدد مركز طالبي اللجوء أو اللاجئين. وللوصول إلى هذه النتيجة، استوجب الأمر الكثير من التفكير والبحث. وزار فريق من الخبراء لهذا الغرض بنين في نيسان/أبريل 2010 للاستلهام من تجربة هذا البلد فيما يتعلق بتحديد وضع اللاجئ.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 47 من الملاحظات الختامية للجنة

228- لا يزال رد الكاميرون على هذا السؤال الوارد في الوثيقة CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1صالح اً. ويستكمل بالردود على التوصيات 5 و11 و19 أعلاه.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 49 من الملاحظات الختامية للجنة

229- تعاني الكاميرون من نقص حقيقي في البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس. ويرجع هذا العجز من جهة إلى التكلفة العالية للتحقيقات التي تراعي نوع الجنس، حيث أن إنجازها يتجاوز القدرات الوطنية عموم اً، وإلى الطبيعة العامة للسياسات الإنمائية التي سبقت بدء نفاذ توجيهات بكين، من جهة أخرى.

230- ومع ذلك، تبذل جهود من أجل حل هذه المشكلة تدريجي اً ووضع الأسس لعملية التخطيط الإنمائي مع مراعاة الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء.

231- وبصرف النظر عن الحولية الإحصائية السنوية التي تعدها وزارة النهوض بالمرأة والأسرة بشكل دوري عن حالة المرأة في جميع قطاعات الحياة الوطنية وبالتزامن مع عمليات المسح الأسري في الكاميرون التي تتضمن متغيرات تراعي المنظور الجنساني (المسح الثاني والمسح الثالث)، أطلق المعهد الوطني للإحصاء مؤخر اً برنامج اً لتعزيز القدرات الوطنية لإنتاج البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

232- ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أتيحت إحدى نواتج هذا البرنامج وتتمثل في قائمة من المؤشرات لتقييم حالة المسائل الجنسانية في الكاميرون. و فيما يلي القطاعات المعنية بالقائمة:

السيادة (العدالة والقانون واللامركزية والدبلوماسية)؛

الإدارة العامة والمالية (القيادة الإقليمية والقطاع المالي)؛

التعليم والتدريب والتوظيف والبحث (التربية والتعليم العالي والتدريب المهني والتوظيف والعمل والبحث العلمي)؛

الاتصالات والثقافة والشباب والرياضة والترفيه (الاتصالات والرياضة والترفيه والثقافة والتقاليد والعادات)؛

الصحة ؛

التنمية الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية والتمييز/التهميش والطفلة والأسرة والعنف والفقر)؛

البنى التحتية (البيئة والغابات والمسكن والنقل والمناجم والمياه والطاقة)؛

الإنتاج والتجارة (الزراعة والمرأة الريفية والسياحة وتربية المواشي وصيد الأسماك والتجارة والصناعة)؛

نشاط الجمعيات (الجمعيات الأهلية والدين).

233- وتستخدم المؤشرات المختارة في كل قطاع كإطار مرجعي وأدوات لجمع البيانات في سياق دراسة استقصائية وطنية ميدانية ترمي إلى إعداد الحولية الإحصائية الوطنية حول المرأة والأسرة. ومن شأن هذه الدراسة التي تساعد أيض اً على إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول مهارات المرأة والمناصب القيادية التي تشغلها النساء على جميع المستويات، تيسير إنتاج بيانات حول تطور وضع النساء في جميع القطاعات.

234- ويستفيد البرنامج المذكور أعلاه بالفعل من تمويل البنك الأفريقي للتنمية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الدعم لتغطية تكلفة العملية التي يجب أن تجدد دوري اً لتوفير المعلومات المحدّثة وتزويد السياسات الحالية أو المستقبلية في مجال التنمية الاجتماعية عامة وفي مجال تعزيز دور المرأة على وجه الخصوص بمعلومات أفضل. وتعتمد السلطات العمومية على دعم شركاء التنمية لتلبية الاحتياجات المحددة.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 51 من الملاحظات الختامية للجنة

235- انطلقت عملية إعداد التقرير الرابع الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بشأن تنفيذ الاتفاقية من عملية تشاركية ناتجة عن إنشاء وزارة النهوض بالمرأة والأسرة لجنةً مشتركة بين الوزارات تضم بالإضافة إلى موظفي الوزارة المذكورة، ممثلين عن الإدارات العمومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على النحو التالي: مكتب رئاسة الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم الثانوي، ووزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة التعليم الأساسي، ووزارة البحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة، ووزارة الشركات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي والصناعات التقليدية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، والوكالة الكندية، والجمعية الكاميرونية للطبيبات، والجمعية الكاميرونية للحقوقيات، ومنظمة النساء والصحة والتنمية، واللجنة الأفريقية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بالنساء - فرع الكامرون إلخ ... .

236- وقد شاركت هذه اللجنة في جميع مراحل إعداد الوثيقة. واجتمع ممثلو الإدارات المعنية الأخرى فضل اً عن المجتمع المدني وشركاء التنمية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من أجل إقرارها (انظر قائمة الحضور المرفقة).

رد على التوصية الواردة في الفقرة 52 من الملاحظات الختامية للجنة

237- تستند الخطط الاستراتيجية الإنمائية التي أعدتها الكاميرو ن ونفذتها، إلى البنود الهامة ال إ ثني عشر لبرنامج عمل بيجين.

238- وتعتبر وثيقة السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية لجمهورية الكاميرون أحدث إطار للتخطيط. ويتفق هيكلها مع نص وروح بجين. وتهدف هذه الحكومة، من خلال هذه الوثيقة، إلى النهوض بمجتمع عادل وقائم على المساواة بين المرأة والرجل لضمان التنمية المستدامة؛ أما الهدف العام فهو المساهمة في القضاء المنهجي للتفاوت بين المرأة والرجل على جميع المستويات وفق اً لتوصيات بجين والالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف. و فيما يلي مجالات التدخل المختارة لهذا الغرض وهي:

تعزيز الوصول العادل للفتيات والفتيان والنساء والرجال إلى التعليم والتدريب والمعلومات؛

وتحسين وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية؛

وتشجيع تكافؤ الحظوظ والفرص بين المرأة والرجل في مجالي الاقتصاد والعمالة؛

والنهوض ببيئة اجتماعية ثقافية مواتية لاحترام حقوق المرأة؛

وتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في الحياة العامة وصنع القرار؛

وتعزيز الإطار المؤسسي للنهوض بالمرأة.

239- ومن شأن تنفيذ هذه المحاور تمكين الحكومة الكاميرونية بالتأكيد من الوفاء بالالتزامات بموجب إعلان وبرنامج عمل بجين والنصوص ذات الصلة بما في ذلك خطة عمل داكار.

240- وعلى أية حال، ينبغي الإشارة إلى أن أطر التوجهات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة مطابقة لإعلان وبرنامج عمل بيجين، لا سيما وثيقة الإستراتيجية من أجل تحقيق النمو والعمالة ومنظور التنمية في الكاميرون في أفق عام 2035.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 53 من الملاحظات الختامية للجنة

241- يندرج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الكاميرون في إطار منظور التنمية في الكاميرون في أفق عام 2035 الذي يستند العقد الأول منه (2010-2020) إلى وثيقة ال ا ستراتيجية من أجل تحقيق النمو والعمالة. وهذه الوثيقة هي نسخة منقحة من وثيقة استراتيجية الحد من الفقر وتركز على مراعاة المنظور الجنساني في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتظهر هذه الإرادة السياسية من خلال الأفعال وذلك بإعداد البرامج والمشاريع المستهدفة وتنفيذها. وفي سياق تحقيق الهدفين 2 و3 من الأهداف الإنمائية للألفية، بالإضافة إلى التعليم الابتدائي المجاني الفعلي المشار إليه في التقرير الأخير، تنظم حملات بشكل دائم في البلد بدعم من اليونيسيف لتوعية السلطات التقليدية والأسر وقادة المجتمعات المحلية بشأن تعليم الفتاة، ولا سيما في المناطق ذات الثقل الاجتماعي والثقافي الكبير والتي تعرف بالمناطق ذات الأولوية التعليمية. ونلاحظ أيض اً ما يلي:

اعتماد إعلان بشأن السياسة التعليمية الجديدة التي تهدف إلى محاربة إقصاء الفتيات من المدرسة؛

وإنشاء لجنة لمراجعة الكتب المدرسية لحذف القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

وإنشاء صندوق خاص لدعم الفتيات في الشعب العلمية وتقديم منح مدرسية للفائزات في الامتحانات الرسمية.

242- وفي حزيران/ يونيه 2011 وصل عدد النساء اللائي تلقين تدريب اً لتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 500 87 امرأة في إطار عملية 000 100 امرأة في أفق 2012. وإلى جانب ذلك، توجد البرامج المتعلقة بمشاريع النساء والتشغيل الذاتي للنساء وتثقيفهن بشأن حقوقهن الأساسية.

رد على التوصية الواردة في الفقرة 55 من الملاحظات الختامية للجنة

243- فيما يتعلق بنشر الملاحظات الختامية للجنة، انظر الرد على التوصية رقم 1 أعلاه.

244- وفيما يتعلق بنشر نص الاتفاقية، انظر الرد على التوصية رقم 4 أعلاه.

رابعا ً - الجزء الثالث

القيود والتحديات والآفاق

245- تؤكد حكومة الكاميرون من جديد التزامها التام بأحكام الاتفاقية وهي تعمل على ضمان تنفيذها بالكامل في جميع قطاعات الحياة الوطنية. وحتى تحقق الاستراتيجيات المعتمدة لهذا الغرض الأثر المنشود، لا بد من العثور على حلول مناسبة لبعض المعوقات الرئيسية من خلال تدابير إضافية تفكر الحكومة في اتخاذها بدعم من الشركاء بصفتها تمثل تحديات وآفاقا ً .

القيود

246- في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وتنفيذ الاتفاقية على وجه التحديد، تواجه دولة الكاميرون بعض الحقائق التي تحد من تأثير عملها وتعيق أحيان اً المشاريع التي وضعت بالفعل. وتتعلق هذه الحقائق، أساس اً، بالضغوط الاجتماعية والثقافية وقلة الموارد.

الضغوط الاجتماعية والثقافية

247- يقف عائقان رئيسيان أمام تمتع المرأة الكامل بحقوقها وهما ،من جهة، الدور الذي يخصصه المجتمع تقليدي اً للمرأة والصورة التي تحملها المرأة عن نفسها وعن مركزها الاجتماعي، من ناحية أخرى.

248- وتجعل والقوالب النمطية والممارسات الثقافية المختلفة من منطقة إلى أخرى في الكاميرون من المرأة عنصر اً يساهم في نجاح الرجل (الأب والأخ والزوج ...) وهو الدور المنوط بالنساء في المجتمع مما يجعلها تقبل بصعوبة أن يكون لها المزيد من الحقوق ونفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. وهذا الدور هو السبب الأصلي للتمييز الذي أدى إلى جملة أمور منها، المحرمات الغذائية والزواج المبكر والمطالبة المشطة بالمهر وانتهاك حقها في الميراث وتقييد حقها في التعليم. ويمكن تفسير أعمال العنف بجميع أشكاله بالمفهوم نفسه لدور المرأة، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والضرب (حق تأديب المرأة) وطقوس الترمل واختبارات العذرية قبل الزواج وفرض الإنجاب إ لخ ....

249- ويعتبر تغيير التشريعات وحدها غير كاف لإحداث تحول في المواقف. أما استراتيجيات التوعية مع مراعاة خصوصيات كل منطقة فتبدو مهمة للغاية. ومع ذلك، فإن صياغة هذه الاستراتيجيات وتنفيذها يتطلب تعبئة موارد بشرية ومادية ومالية كبيرة.

250- و فيما يتعلق بالنظرة التي تحملها المرأة نفسها عن مركزها الاجتماعي، نلاحظ أنه حتى في المجالات المنظمة بقوانين أو قواعد تساوي بين الجنسين، فإنها تعتبر هذه النصوص معادية للمجتمع لأنها اقتنعت منذ زمن طويل بأنها أدنى مرتبة من الرجال وبالتالي فهي تتنازل عن التمتع بحقوقها أو المطالبة بالاحترام للحفاظ على السلم والتماسك الاجتماعيين.

نقص الموارد

251- لا تسمح الميزانية العامة للدولة بتحقيق جميع أهدافها من أجل بلوغ المستوى الأمثل من التنمية. وتشهد الميزانية المخصصة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وهي ميزانية غير كافية بالفعل بالنظر إلى المهمات، تقلبات متجهة نحو الانخفاض، نظر اً للأزمة المالية العالمية.

252- وكمثال على ذلك، ارتفعت ميزانية وزارة النهوض بالمرأة والأسرة من 4.3 مليار فرنك أفريقي في عام 2007 إلى 5.090 مليار فرنك أفريقي في عام 2009، ثم انخفضت إلى 4.078 مليار فرنك أفريقي في عام 2010 وإلى 3.061 مليار فرنك أفريقي في عام 2011. ويقدر هذا الانخفاض بالقيمة المطلقة بمبلغ 1.017 مليار فرنك أفريقي وبالقيمة النسبية 24.48 في المائة . وفي الوقت نفسه انخفضت ميزانية وزارة العدل، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن متابعة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من 26.329 مليار فرنك أفريقي في عام 2010 إلى 15.570 مليار فرنك أفريقي في عام 2011. ويقدر هذا الانخفاض بالقيمة المطلقة بمبلغ 10.759 مليار فرنك أفريقي وبنسبة 40.86 في المائة . وتعتمد حكومة الكاميرون على الشركاء في التنمية للمساعدة في معالجة التحديات التي حددتها.

التحديات والفرص

253- منذ عام 2008، وبعيد اً عن أنشطة التوعية، أعدت الحكومة برنامج اً لتعليم حقوق الإنسان في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التدريب المهني بدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا من أجل تعليم الشباب الكاميروني ثقافة حقوق الإنسان.

254- وكشفت عملية تقييم أجريت في عام 2009 بشأن تنفيذ هذا البرنامج وجود قيود رئيسية. وتتعلق بنقص الوسائل المادية والمالية وقلة تدريب المدربين والجهات الفاعلة ونقص الوعي وتردد المستفيدات، أي النساء أنفسهن، من نشر ثقافة حقوق المرأة. ومن بين التحديات التي يتعين مواجهتها، نذكر ما يلي:

اعتماد جميع الأطراف أحكام الاتفاقية وتنفيذها؛

تبني المؤسسات والمجتمع النهج المراعي للمنظور الجنساني ؛

المواءمة بين الموارد المخصصة للنهوض بالمرأة ونطاق الأنشطة التي يتعين تنفيذها في هذا المجال.

255- وتحتاج توعية المرأة بحقوقها بالضرورة إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي الذي يمكن أن يصل إلى جميع الشرائح الاجتماعية؛ والهدف النهائي من ذلك إدراك النساء لحقوقهن ومطالبتهن بالتمتع بها وتعليم أطفالهن مفهوم المساواة بين الجنسين في سن مبكرة.

256- وفي ضوء ما سبق، يتصل الأمر بما يلي:

مواصلة الإصلاحات التشريعية الجارية لاستيعاب الاتفاقية بشكل أفضل؛

تعزيز المؤسسات من خلال اعتماد وثيقة السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية وخطة عمل متعددة القطاعات لتنفيذها؛

تسريع عملية إضفاء الطابع المؤسسي على المسائل الجنسانية عن طريق اتخاذ تدابير تستهدف تعميم المراعاة المنهجية للمنظور الجنساني في سياق إعداد الميزانيات؛

مواصلة الترويج للاتفاقية والدعوة إلى تنفيذها؛

تكثيف الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرة المتدخلين على جميع المستويات من خلال تدريب العاملين في مجال التوعية حتى يكتسبوا القدرة على الوصول إلى الجهات المستهدفة وإقناعها وهي أساسا ً : قادة المجتمعات المحلية والهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

257- وإذ تدرك حكومة الكاميرون حدود إمكانياتها في التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية، على الرغم من وجود إرادة سياسية قوية، فإنها تدعو إلى التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.