الأمم المتحدة

CEDAW/C/CHN-HKG/7-8

Distr.: General

17 January 2013

Arabic

Original: Chinese and English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدول الأطراف

هونغ  كونغ ، الصين * ** ***

[20 كانون الثاني/يناير 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-4 3

ثانياً - وثيقة خاصة بالمعاهدة 5-487 3

المادة 1 - تعريف التمييز 5-8 3

المادة 2 - التزامات الدول الأطراف 9-51 4

المادة 3 - التدابير المناسبة 52-72 16

المادة 4 - التدابير الخاصة المؤقتة 73-74 21

المادة 5 - القوالب النمطية والأحكام المسبقة 75-145 21

المادة 6 - استغلال المرأة 146-158 44

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني 159-174 46

المادة 8 - المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي 175-176 51

المادة 9 - المساواة في قوانين الجنسية 177 52

المادة 10 - المساواة في التعليم 178-212 52

المادة 11 - المساواة في فرص العمل وحقوق العمال 213-316 60

المادة 12 - المساواة في الوصول إلى المرافق الصحية 317-390 85

المادة 13 - المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 391-444 104

المادة 14 - المرأة الريفية 445-456 119

المادة 15 - المساواة في المسائل القانونية والمدنية 457-474 122

المادة 16 - المساواة في قانون الأسرة 475-487 126

أولاً- مقدمة

1- هذا التقرير هو التقرير الثالث لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المقدم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية). وهو يشكل جزء اً من التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن لجمهورية الصين الشعبية، بموجب الاتفاقية.

2- وتمشي اً مع الممارسة المتبعة لإعداد التقارير في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى، أجملنا في وثيقة مطروحة للتشاور رؤوس المواضيع العريضة وفرادى المواضيع التي سيشملها التقرير. وبعد التشاور مع لجنة المرأة ، وزعت الوثيقة على نطاق واسع على الجهات المعنية، بما  في ذلك المجلس التشريع ي والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والجماعات النسائية وأتيحت لعامة الجمهور على شبكة الإنترنت وجميع مراكز دوائر الاستعلام العام التابعة لوزارة الداخلية. ودعي الجمهور إلى تقديم آرائه خلال الفترة الممتدة من 14 حزيران/ يونيه إلى 31 تموز/ يوليه 2010 بشأن تنفيذ الاتفاقية فيما  يتعلق بتلك المواضيع واقتراح أي مواضيع إضافية يرى إدراجها في التقرير. وعقدت لجنة المرأة بوصفها الآلية المركزية لتعزيز رفاه المرأة ومصالحها في منطقة هونغ كونغ ، جلسة تشاور مع الجمهور في 30 حزيران/ يونيه 2010. وطرحت الوثيقة أيضاً للنقاش في إطار الفريق المعني بالشؤون الدستورية التابع للمجلس التشريعي في 19 تموز/ يوليه 2010.

3- وقد نظرنا بإمعان لدى إعداد التقرير، فيما  ورد من آراء وتعليقات.  وأدمجت المسائل التي أثارها المعلقون خلال عملية التشاور إلى جانب ردود حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حسب الاقتضاء، في كل أفرع التقرير ذات الصلة.

4- وسيتاح هذا التقرير للجهات المعنية، بما  فيها المجلس التشريعي ولجنة المرأة والمنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية وسيوزع على عامة الجمهور في مراكز دوائر الاستعلام العام التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والمكتبات العامة. وستتاح النسخة الإلكترونية أيضاً على الموقع الشبكي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ثاني اً - وثيقة خاصة بالمعاهدة

المادة 1 تعريف التمييز

تعريف التمييز ضد المرأة في القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس

5- يعرّف القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس (الفصل 480 من قوانين هونغ كونغ ، المختصر فيما  يلي بعبارة الفصل 480) "التمييز" ليشمل كل اً من "التمييز المباشر" و"التمييز غير المباشر". ويقصد بعبارة "التمييز المباشر" معاملة شخص ما  معاملة أدنى من شخص آخر في ظروف مشابهة بسبب جنس الضحية أو  وضعه الاجتماعي أو  بسبب الحمل. وينطوي "التمييز غير المباشر" على فرض المتطلبات أو  الشروط ذاتها على جميع الأشخاص الأمر الذي يترتب عليه تأثير ضار على مجموعة معينة منهم. ويشكل هذا الشرط تمييز اً "غير مباشر" بموجب القانون، إذا لم  يكن الشرط مبرر اً. ولم  يتغير تعريف التمييز الوارد في القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس، فيما  يتصل بالتمييز ضد المرأة.

التحفظات والإعلانات المبداة بشأن تطبيق الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

6- أبدت جمهورية الصين الشعبية سبعة تحفظات وإعلانات باسم منطقة هونغ كونغ فيما  يتعلق بأحكام الاتفاقية كما  تطبق فيها في ضوء الظروف الخاصة ب هونغ كونغ . ونعتبر أنه ينبغي الإبقاء على هذه التحفظات والإعلانات السبعة. وقد صيغت مبررات استمرارها في إطار المواد ذات الصلة.

7- وأبدت جمهورية الصين الشعبية تحفظ اً على الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية التي تنطبق أيضاً على منطقة هونغ كونغ . وبما  أن مسألة تسوية المنازعات تدخل في نطاق الشؤون الخارجية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي تتحمل حكومة جمهورية الصين الشعبية مسؤوليتها، فإن تحديد ما  إذا كان ينبغي الاستمرار في تطبيق هذا التحفظ من عدمه، هو من اختصاص حكومة جمهورية الصين الشعبية.

8- وأبدت جمهورية الصين الشعبية تحفظ اً أيضاً مفاده عدم اعتبار أي من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية على أنها ت م تد إلى شؤون الطوائف أو  الجماعات الدينية في هونغ كونغ . ومن الواجب التحفظ فيما  يتعلق بالمنظمات الدينية بما  أن حرية الضمير والمعتقد الديني محمية بموجب القانون الأساسي.

المادة 2 التزامات الدول الأطراف

القانون الأساسي وشرعة الحقوق في هونغ كونغ

9- يواصل كل من القانون الأساسي وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383) حماية الحقوق الأساسية لسكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بما  في ذلك عدم التمييز والمساواة. ويرجى الرجوع إلى القسم الخاص ب‍ "الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان" في الوثيقة الأساسية المشتركة.

تشريع

قوانين مناهضة التمييز

نظرة عامة

10- فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لم  يتغير الموقف إلى حد كبير، بشأن التشريعات الثلاثة المناهضة للتمييز (أي القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري (الفصل 527) والقانون المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة (الفصل 487)) كما  ورد في التقرير السابق. فهي لا  تزال تحظر مختلف أشكال التمييز كما  هو موضح في الفقرات من 4 إلى 7 من الجزء الثاني من التقرير السابق. وترد في الملحق الثاني ألف، قائمة محدثة للقضايا المعروضة على المحاكم الكبرى في إطار القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس مع إدراج قضية وونغ لاي وان أفريل ضد ذو برودانشل أشورنس كو المحدودة أند أنور (التي تناولت التمييز على أساس "الوضع الاجتماعي" و"الوضع الأسري").

11- وبالإضافة إلى ما  ورد في الفقرة 10 من الجزء الثاني من التقرير السابق بشأن استعراض لجنة تكافؤ الفرص للتشريعات المناهضة للتمييز، عُدّل القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس في عام  2008 لتوسيع نطاق مفهوم التحرش الجنسي غير المشروع ليشمل مسألة جعل بيئة الشخص التي يعمل أو  يدرس أو  يتدرب فيها بيئة عدائية أو  مخيفة جنسي اً. وفي  هذا الصدد، أعدت لجنة تكافؤ الفرص بالاشتراك مع مكتب التربية، مواد تعليمية وإشهارية لمنع حدوث التحرش الجنسي في المدارس. وتشجع المدارس على اتخاذ خطوات عملية معقولة لضمان خلو المدارس من أي بيئة معادية أو  مخيفة جنسي اً. وأجرت اللجنة دورات تدريبية أيضاً في أوائل عام  2009 حضرها أكثر من 600 مدير ومعلم مدرسة.

12- وتدرس الحكومة مع لجنة تكافؤ الفرص المقترحات التشريعية المتبقية الناشئة من استعراض اللجنة للتشريعات المناهضة للتمييز مع مراعاة أحدث التطورات بغية المضي قدم اً بالمقترحات.

القانون المتعلق بالتمييز العنصري

13- كما أشير في الفقرة 293 من الجزء الثاني من التقرير السابق، استعرضت منطقة هونغ كونغ مسألة التشريعات التي تحظر التمييز العنصري. وبعد سبر آراء الجمهور في عملية استشارة انتهت في شباط/فبراير 2005، قدمت الحكومة مشروع القانون المتعلق بالتمييز العنصري الذي أقره المجلس التشريع ي في تموز/ يوليه 2008.

14- ويهدف القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر (الفصل 602) الذي وضع موضع التنفيذ الكامل في تموز/ يوليه 2009، إلى حماية حقوق الأفراد ضد التمييز والمضايقة والتشهير على أساس العرق. ويقصد بالعنصر فيما  يتعلق بشخص ما، عنصر ذلك الشخص أو  لونه أو  نسبه أو  أصله الوطني أو  العرقي. ويقصد بعبارة المجموعة العرقية، مجموعة من الأشخاص تعرف بالرجوع إلى العنصر أو  اللون أو  النسب أو  الأصل القومي أو  الإثني وتحيل الإشارات إلى مجموعة الشخص العرقية، إلى أي جماعة عرقية ينتمي إليها.

15- ويجرّم هذا القانون التمييز العنصري المباشر وغير المباشر على حد سواء في مجالات النشاط التي نص عليها بما في ذلك التعليم والعمل وتوفير السلع والخدمات والمرافق والمباني. وهو يكرس مبدأ التناسب المقبول دوليا ً في تحديد ما  إذا كان هناك تمييز غير مباشر. كما  أنه يجرّم المضايقة العنصرية (أي الانخراط في سلوك غير مرحب به في الظروف التي يتوقع فيها الشخص العقلاني، مع مراعاة جميع الظروف، أن يشعر الشخص الآخر بالإهانة أو  المذلة أو  الخوف بسبب سلوكه إذ  أنه يتصرف على أساس عرق ذلك الشخص و/أو عرق أحد أقاربه) في المجالات المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الأفعال غير المشروعة الأخرى المتصلة بالتمييز العنصري، بما  في ذلك الممارسات والإعلانات التمييزية ومساعدة الآخرين على التمييز أو  إصدار تعليمات في هذا الخصوص أو  تيسير ذلك، فضلاً عن التشهير.

16- ولا يفرض القانون الالتزام بالعمل الإيجابي لمنح فوائد لأشخاص من عرق أو  أصل عرقي معين، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. ومع ذلك، لا  يعتبر القانون التدابير الخاصة التي تستهدف جماعات عرقية معينة وتستثني جماعات أخرى والتي يراد بها منح فوائد للأقليات العرقية وتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة إليهم، تمييز اً عنصري اً.

17- ويتيح القانون ضمانات فعالة لحقوق الأفراد، بما  في ذلك نساء الأقليات العرقية، ضد التمييز العنصري، ويحافظ في نفس الوقت على الاحترام والحماية اللائقين للحقوق والحريات المشروعة لأشخاص آخرين.

18- وأعرب بعض المعلقين عن القلق من أن القانون لا  يوفر الحماية لبعض الفئات مثل الوافدين الجدد، ولا  سيما النساء من البر الرئيسي وحثوا الحكومة على توسيع نطاق الحماية القانونية لهذه الفئة بالذات. وفي  واقع الأمر، يطبق القانون بالتساوي على جميع الأشخاص في هونغ كونغ ويصون حقوقهم ضد التمييز على أساس العرق، بغض النظر عن جنسيتهم أو  وضعهم كمهاجرين. وتتاح الحماية للرجال والنساء أيضاً على قدم المساواة.

19- ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الفرق بين الوافدين الجدد من البر الرئيس ي وغالبية المقيمين الدائمين الآخرين في هونغ كونغ ليس قائم اً على أساس "العرق". فالغالبية العظمى من الوافدين الجدد من البر الرئيسي من نفس الأصل العرقي مثلما هو الحال بالنسبة إلى معظم المقيمين الدائمين في هونغ كونغ . أما  الاختلافات عند البعض منهم في اللكنة أو  اللهجة أو  بعض العادات الشخصية فهي لا  تميزهم كمجموعة عرقية منفصلة. ورغم ذلك، توفر المكاتب والإدارات الحكومية المعنية تدابير دعم مختلفة لتسهيل استقرار الوافدين الجدد من البر الرئيس ي في هونغ كونغ والاندماج في المجتمع المحلي.

20- وأعرب بعض المعلقين عن القلق لأن تعريف "التمييز غير المباشر" ضيق جد اً. وفي  الواقع، يعرّف القانون التمييز غير المباشر بنفس الطريقة التي تعرف بها القوانين الثلاثة الأخرى المناهضة للتمييز والمذكورة في الفقرة 10 أعلاه. ويمتثل اختبار التناسب الوارد في التعريف أيضاً للمبدأ العام في الفقه الدولي لحقوق الإنسان. ويتضمن التعريف متطلبات أو  شروط اً مختلفة، بما  في ذلك ما  يتعلق منها باللغة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم على متطلب أو  شرط معين بأنه يثير التمييز غير المباشر، يتوقف على الظروف الواقعية للقضية.

21- وأعرب بعض المعلقين عن قلقهم للحكومة إزاء تطبيق القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر. فبينما لا  يحتوي القانون على بند محدد يغطي جميع وظائف الحكومة وصلاحياتها، فإنه ملزم لها في جميع المجالات المحددة في القانون، مثل العمل والتعليم وتوفير الخدمات. وبموجب القانون الأساسي وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ ، يحظر على الحكومة ممارسة أعمال التمييز العنصري في إطار ممارسة وظائفها. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد نظام فعال يعالج الشكاوى المقدمة ضد أي مكتب أو  دائرة حكومية. ويخضع كل قانون تمييزي تسنه الحكومة لإشراف المحكمة المختصة أيضاً .

22- وبما أن القانون يهدف أساس اً إلى توفير ضمانات فعالة لحقوق الفرد ضد التمييز العنصري، مع الحفاظ في نفس الوقت على الاحترام الواجب والحماية لحقوق الآخرين وحرياتهم المشروعة، فهو يتضمن أحكام الاستثناء التي تعمل على تحديد نطاق الرقابة والتنظيم بوضوح. وتتطابق معظم هذه الأحكام مع الأحكام الموجودة في القوانين الثلاثة الأخرى المناهضة للتمييز، المذكورة أعلاه. وأخذت صياغة القانون بعين الاعتبار الظروف المحلية وكذلك الممارسات الدولية وتجربة الولايات القضائية الأخرى الخاصة بالقانون العام ذات التشريعات المماثلة. وخضعت أحكام الاستثناء أيضاً للفحص الدقيق للتأكد من أنها معقولة وضرورية ومتمشية مع المبادئ التي تعتمدها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة على نطاق واسع.

التمييز على أساس الميول الجنسية

23- فيما يتعلق بالتمييز على أساس الميول الجنسية، أطلقت دعوات لحث الحكومة على سن تشريعات في هذا المجال وعارضت في نفس الوقت بعض قطاعات المجتمع معارضة قوية لأسباب مختلفة بما  في ذلك المعتقد الديني والقيم العائلية. ونرى في هذه المرحلة أن ضبط النفس والتثقيف من أنسب الوسائل الكفيلة بمعالجة التمييز في هذا المجال بدل اً من سن القوانين. وسوف نستمر في معالجة التمييز على أساس الميول الجنسية وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال التعليم في المدارس الحكومية والوسائل الإدارية بهدف تعزيز ثقافة التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل في المجتمع.

تغييرات في مجالات أخرى من القانون

24- تتيح الفقرات التالية معلومات محينة عن التغييرات التشريعية الكبيرة التي أدخلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مجالات أخرى من القانون خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تهدف إلى زيادة حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز.

25- فقد عدّل مشروع قانون العنف المنزلي (تعديل) لعام  2007 (الذي صدر في 18 حزيران/ يونيه 2008) قانون العنف المنزلي (الفصل 189) لتوسيع نطاق الحماية بموجب قانون العنف المنزلي في شكل أمر قضائي ضد التحرش الجنسي ليشمل الأزواج السابقين وأطراف المعاشرة السابقة من الجنسين وأطفالهم فضلاً عن أفراد الأسرة المباشرة والممتدة. ووسع مشروع قانون العنف المنزلي (تعديل) لعام  2009 (الذي صدر في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2009) نطاق الحماية التي يتيحها قانون العنف المنزلي ليشمل أيضاً أطراف المعاشرة من نفس الجنس وأطراف المعاشرة السابقة من نفس الجنس وأطفالهم. وترد تفاصيل إضافية فيما  يتعلق بالعنف المنزلي في إطار المادة 5.

26- ومن ناحية أخرى، عدل قانون المسكن (الفصل 596) القانون العام في مسألة تحديد مكان إقامة المرأة المتزوجة إلى حد أن مسكن المرأة المتزوجة لم  يعد يعتمد على مسكن زوجها . وترد تفاصيل إضافية حول الوضع القانوني للمرأة والحقوق المدنية في إطار المادة 15.

لجنة تكافؤ الفرص

27- تظل مهام لجنة تكافؤ الفرص وصلاحياتها مطابقة إلى حد كبير للصلاحيات الواردة في الفقرات من 10 إلى 13 في الجزء الثاني من التقرير السابق، إلا  أنه في إطار القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر الصادر حديث اً، أوكلت إلى اللجنة أيضاً مهام وصلاحيات للعمل من أجل القضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة في الفرص والتناغم بين الأشخاص من مختلف المجموعات العرقية، بما  في ذلك التعامل مع الشكاوى الفردية وتوفير المساعدة القانونية وإجراء تحقيقات رسمية بموجب هذا القانون. ووفرت الحكومة موارد إضافية للجنة تكافؤ الفرص للقيام بهذه المهام. وأصدرت اللجنة مدونة قواعد الممارسة بشأن التوظيف في إطار القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر الذي دخل حيز النفاذ في تموز/ يوليه 2009. وتقدم المدونة التوجيهات العملية لمنع التمييز العنصري والتحرش وتعزيز المساواة والانسجام بين المجموعات العرقية في المسائل المتعلقة بالتوظيف. وورد تقرير تفصيلي بشأن أعمال اللجنة الأخيرة في الفقرات 54 وفي  الفقرات من 92 إلى 101 من الوثيقة الأساسية المشتركة لمنطقة هونغ كونغ .

28- وواصلت اللجنة جهودها للتحقيق في الشكاوى المعروضة عليها على أساس نوع الجنس والوضع الاجتماعي والحمل. وحققت اللجنة بين عامي 2004 و2009 في 711 1 شكوى جديدة مرفوعة بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس. ومن بين هذه القضايا، ظل التمييز بسبب الحمل السبب الرئيسي للشكاوى حيث بلغ عددها 755 حالة (44 في المائة من المجموع). وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي 527 حالة وهي تمثل 31 في المائة من الشكاوى ذات الصلة بالقانون. وتجدر الإشارة إلى أن الإناث رفعن حوالي 96 في المائة من شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي. وخلال الفترة المذكورة أعلاه، حققت اللجنة في 155 شكوى جديدة رفعت بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري. وتعلقت معظم الشكاوى بالعمالة وبلغت نسبتها 90 في المائة من المجموع. وكانت ترتيبات العمل التي تؤثر في واجب الرعاية للعاملين السبب الأكثر شيوعا ً لهذه الشكاوى.

29- وتسعى اللجنة إلى جبر التظلم عن طريق المصالحة. وتمكنت اللجنة بين عامي 2004 و2009، من الوصول إلى تسوية ودية في حوالي 66 في المائة من الحالات التي خضعت للمصالحة. وفي  الحالات التي لا  تسفر فيها عملية المصالحة عن تسوية، يمكن للجنة أن تقدم المساعدة الملائمة في إطار التقاضي. وخلال الفترة المذكورة أعلاه، بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية التي استلمتها اللجنة 84 و10 في إطار كل من القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري على التوالي ووافقت اللجنة على 41 و6 طلبات منها.

30- وأشار بعض المعلقين إلى أن اللجنة اقترحت إنشاء محكمة تكافؤ الفرص للتعامل مع حالات مزعومة من التمييز بموجب القوانين القائمة المناهضة للتمييز. وفي  هذا الصدد، تبادر اللجنة إلى إجراء نقاش مع المجتمع وأصحاب المصلحة قبل مواصلة متابعة هذا الاقتراح مع الحكومة. وستواصل الحكومة التنسيق معها بشأن الاقتراح ودراسة التوصيات بعد إجراء اللجنة المزيد من النقاشات مع المجتمع المحلي.

31- وأعرب بعض المعلقين عن قلقهم إزاء انعدام الشفافية في تعيين رئيس اللجنة الجديد في شباط/فبراير 2010. وتظل سلطة تعيين رئيس لجنة تكافؤ الفرص من صلاحيات الرئيس التنفيذي. فتح باب الترشح للمنصب لضمان شفافية العملية. وشكّل مجلس مكلف بالاختيار بقيادة عضو من غير الموظفين، للنظر في الطلبات وتزكية المرشح الأنسب للرئيس التنفيذي. واستندت الت زكية إلى كفاءات المرشحين المقيم ة وفقا ً لمعايير الاختيار المنشورة بما  في ذلك الالتزام القوي بتعزيز تكافؤ الفرص والرؤية الواضحة والنزاهة المطلقة والصفات القيادية الجيدة.

لجنة المرأة

32- أبلغنا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) في الفقرتين 15 و16 من الجزء الثاني من التقرير السابق، بشأن إنشاء لجنة المرأة في كانون الثاني/يناير 2001 كآلية مركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تقدم المشورة للحكومة بشأن تطوير المرأة والنهوض بها بدعم من مكتب الصحة والرعاية الاجتماعية والغذاء حينئذ. وفي  أعقاب إعادة تنظيم أمانة حكومة منطقة هونغ كونغ يوم 1 تموز/ يوليه 2007، منح مكتب العمل والرفاه دعما ً تنفيذيا ً لفائدة اللجنة وتولى هذا المكتب مسؤولية الإشراف على المسائل المتصلة بتعزيز مصالح المرأة ورفاهها في منطقة هونغ كونغ .

33- وبداية من 31 آذار/مارس 2010، ضمت لجنة المرأة 23 عضو اً، كان من بينهن 20 عضوا ً من غير الموظفين، وثلاثة أعضاء بحكم مناصبهن وترأستها عضوة من غير الموظفين. وتتلقى اللجنة تمويلا ً سنويا ً يقدر بحوالي 20 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (2.56 مليون دولار أمريكي). ويقدم فريق من الموظفين أيضاً الدعم في مجال السكرتارية لمساعدة اللجنة على تحقيق رسالتها المتمثلة في تمكين المرأة في منطقة هونغ كونغ من إعمال مركزها وحقوقها وفرصها بالكامل في جميع جوانب الحياة. وقد اعتمدت اللجنة استراتيجية ذات ثلاث شعب، وهي توفير بيئة تمكينية، وتمكين المرأة من خلال بناء القدرات والتعليم العام، وتعزيز مصالح النساء ورفاههن. وأنشئت مجموعات عمل و/أو فرق عمل محددة للمضي قدما ً بالعمل في هذه المجالات. وحققت اللجنة، على مر السنين، إنجازات هامة وعززت التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة حول القضايا المتصلة بمصالح النساء ورفاههن.

توفير بيئة تمكينية

34- تعتقد اللجنة أن توفير بيئة تمكينية تيسر النهوض بالمرأة وتزيل الحواجز التي تحول دون المشاركة في المجتمع، أمر مهم للغاية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي  هذا الصدد، تضطلع اللجنة بدور هام في تقديم المشورة للحكومة بشأن الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي تؤثر في حياة المرأة والحرص على أخذ احتياجات المرأة بعين الاعتبار في عملية صياغة السياسات.

مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج

35- منذ تقديم التقرير السابق، استعرضت اللجنة عدد اً من التشريعات والسياسات والبرامج التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات وعرضت على الحكومة المشورة والاقتراحات بشأنها. وتشمل هذه المجالات العنف المنزلي، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والمساعدة القانونية، والإصلاحات القانونية، والتعليم، والسكان والتنمية المستدامة، والخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء من الأقليات العرقية، ومشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية، والتوظيف، وغير ذلك من المجالات. وتجتمع اللجنة بانتظام وتناقش التشريعات/السياسات/البرامج مع الإدارات الحكومية والوزارات ذات الصلة وتقدم نصائح مفيدة للحكومة من منظور المرأة.

تعميم المنظور الجنساني

36- منذ تقديم التقرير السابق، يظل تعميم المنظور الجنساني استراتيجية رئيسية للجنة لتحقيق النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وأبلغنا اللجنة في الفقرة 19 من الجزء الثاني من التقرير السابق، بأن لجنة المرأة وضعت أداة تحليلية في شكل قائمة مرجعية (القائمة المرجعية) في عام  2002 لمساعدة موظفي الحكومة على تطبيق تعميم المنظور الجنساني بطريقة أكثر انتظام اً. ومنذ ذلك الحين، طبقت الحكومة، بمساعدة لجنة المرأة، القائمة المرجعية في مجالات مختلفة من مجالات السياسات والبرامج. وإلى جانب اعتماد المرجعية، طبق العديد من موظفي الإدارات والوزارات أيضاً مفهوم تعميم المنظور الجنساني في سياق عملهم اليومي مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كلا الجنسين ووجهات نظرهما. ونشرت لجنة المرأة كتيب اً في عام  2006 لتبادل الخبرات بشأن تطبيق المرجعية داخل الإدارات الحكومية. ومع مراعاة الخبرة المكتسبة في تطبيق القائمة المرجعية وفي  تنفيذ مفهوم تعميم المنظور الجنساني من جانب الحكومة على مر السنين، نقحت اللجنة القائمة بمساعدة من مختلف الجهات المعنية، بما  في ذلك الجماعات النسائية ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية والأكاديميين المتخصصين في القضايا الجنسانية وغيرها من الجهات في عام  2009. وأتيحت القائمة المرجعية المنقحة للمكاتب والإدارات الحكومية لتطبيقها.

37- ولتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس ومفهوم تعميم المنظور الجنساني، أتيح التدريب على مراعاة المنظور الجنساني لفائدة الموظفين الحكوميين من مختلف الدرجات والرتب. وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة منذ عام  2003 شبكات لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في جميع المكاتب والإدارات من أجل تعزيز الدعم للموظفين العموميين في التعامل مع القضايا المتعلقة بنوع الجنس. وأنشئت شبكة مماثلة في عام  2008 في 18 مجلس محلي في أنحاء البلد لتسهيل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المجتمع. وترد تفاصيل إضافية عن مبادرات لجنة المرأة لتعميم المنظور الجنساني في إطار المادة 3.

ممارسات التوظيف الملائمة للأسر

38- تعتقد لجنة المرأة أن بيئة عمل صديقة للأسرة يتقاسم فيها النساء والرجال المسؤوليات الأسرية ليس من شأنها فقط تعزيز توازن أفضل بين العمل والأسرة والحياة ولكن أيضاً تمكين المرأة من المشاركة بشكل أكبر في مختلف جوانب الحياة. وفي  هذا الصدد، شجعت لجنة المرأة منذ عام  2006 على اعتماد ممارسات التوظيف الملائمة للأسر. وللمساعدة في تعزيز هذه الممارسات في المجتمع، اتخذت اللجنة مبادرات مختلفة متعلقة بهذه الممارسات مثل إجراء دراسة بحثية بالاشتراك مع لجنة تكافؤ الفرص بشأن الاحتياجات المتصلة بممارسات التوظيف الملائمة للأسر ومدى الوعي بها وانتشارها في منطقة هونغ كونغ في عام  2006؛ وإعداد نشرات ترويجية بشأن ممارسات التوظيف الملائمة للأسر لتوزيعها على مختلف القطاعات؛ وتنظيم حلقة دراسية على نطاق واسع حول ممارسات التوظيف الملائمة للأسر بالتعاون مع وزارة العمل وأصحاب المصلحة الآخرين في عام  2007 وغير ذلك من المبادرات. وترد تفاصيل عن الجهود الترويجية بشأن ممارسات التوظيف الملائمة للأسر في المادة 11.

البحث والاستقصاء

39- لمواكبة التغييرات التي تطرأ على وضع النساء واحتياجاتهن في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تجري لجنة المرأة من وقت لآخر أبحاث اً ودراسات استقصائية. وتعتبر نتائج الأبحاث والدراسات الاستقصائية مرجع اً مفيد اً لصياغة السياسات المتعلقة بتطوير المرأة. وفي  السنوات القليلة الماضية، أجرت لجنة المرأة الأبحاث والدراسات الاستقصائية حول ممارسات التوظيف الملائمة للأسر وتثقيف الوالدين وتنمية المرأة في منطقة هونغ كونغ خلال القرن العشرين. وهي تعد حالي اً دراسة استقصائية أخرى حول نظرة الجمهور لوضع المرأة في المنزل وفي  العمل وفي  الأوساط الاجتماعية. وبالإضافة إلى الشروع في الأبحاث والدراسات الاستقصائية بشأن القضايا المتصلة بالمرأة، تحافظ لجنة المرأة أيضاً على اتصال وثيق مع إدارة التعداد والإحصاء لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وسيوضح هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في إطار المادتين 3 و5.

تمكين المرأة

40- تلتزم لجنة المرأة بمساعدة النساء على تحقيق كامل إمكاناتهن والمشاركة النشطة في جميع جوانب الحياة العامة. وفي  هذا الصدد، تسعى اللجنة جاهدة لخلق بيئة اجتماعية أكثر ملائمة للنساء لتطوير أنفسهن من خلال بناء القدرات بحيث يصبحن جاهزات بشكل أفضل لمواجهة تحديات الحياة ويصبحن عوامل تصنع التغيير.

برنامج البناء التدريجي للقدرات

41- أبلغنا اللجنة في الفقرة 22 من الجزء الثاني من التقرير السابق بأن لجنة المرأة تدرس فكرة وضع إطار بناء القدرات لتطوير المهارات والإمكانات الأساسية للمرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار ردود فعل العديد من الجماعات النسائية التي تفيد بأن برامج التعليم/التدريب المتاحة في ذلك الوقت لم  تلبي احتياجات المرأة أو  مصالحها بالكامل، ولا  سيما ربات البيوت. وفي  ظل هذه الوضعية، أطلقت لجنة المرأة في آذار/مارس 2004 برنامج البناء التدريجي للقدرات الذي نفذ بالاشتراك مع الجامعة المفتوحة في هونغ كونغ ومحطة إذاعية وأكثر من 70 من الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية.

42- وبرنامج البناء التدريجي للقدرات هو برنامج مرن للتعلم مصمم ليستجيب خصيص اً لاحتياجات المرأة ومصالحها بشكل عام. ويقدم أساس اً من خلال دورات اللقاء المباشر ودورات الإنترنت وبرامج البث الإذاعي. ويسمح للمرأة (بما في ذلك ربات البيوت) بتسليح أنفسهن بالمعرفة والمهارات من قبيل إدارة الشؤون المالية وإدارة العلاقات الشخصية والصحة وغيرها من المسائل العملية في الحياة اليومية. ومنذ إطلاقه، تجاوز إجمالي عدد الملتحقات بالبرنامج 35000 شخص، بالإضافة إلى التواصل مع شبكة واسعة من المستمعات من خلال البرامج الإذاعية. و للاطلاع على تفاصيل برنامج البناء التدريجي للقدرات يرجى الرجوع إلى المادة 10.

العناية بالأسر الراعية

43- تعلق لجنة المرأة أيضاً أهمية كبيرة على تمكين المرأة والرجل ليصبحا والدين جيدين لغرض بناء أسر متناغمة، وبالتالي بناء مجتمع متناغم. وفي  ظل هذه الخلفية، أجرت لجنة المرأة بحث اً حول قيم الحياة الأساسية للتثقيف في مجال تنشئة الأطفال في عام  2006 قصد التعرف على قيم الحياة الأساسية التي ينبغي على الآباء غرسها في أطفالهم. وأفضت الدراسة إلى تحديد 32 قيمة أساسية. ومن أجل تعزيز التثقيف في مجال تنشئة الأطفال والقيم الأساسية المحددة في الاستبيان الذي أجري في صفوف الجمهور، أعدت لجنة المرأة منشورات لتقديم نتائج الاستبيان وما  أنجزته اللجنة من أعمال لتعزيز التثقيف في مجال التنشئة الجيدة للأطفال.

44- ومن خلال المشروع التجريبي حول التنشئة الجيدة للأطفال بالتعاون مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المحلي، أقنعت اللجنة أيضاً المجتمع بأهمية الأسرة الراعية. وساعد المشروع على إنشاء شبكة دعم على صعيد المقاطعات لأولياء الأمور لتقاسم الخبرات وتقديم المساعدة المتبادلة بشأن قضايا التنشئة وتوفير منبر لتعزيز التثقيف في مجال التنشئة الجيدة.

سلامة المرأة

45- أعطت لجنة المرأة الأولوية دائم اً لسلامة المرأة. وفي  ضوء قلق المجتمع المتزايد إزاء العنف المنزلي، أنشأت اللجنة فريق عمل متخصص في عام  2005 للنظر في هذه المسألة. وكانت العملية تفاعلية وديناميكية بمشاركة أكثر من 50 منظمة غير حكومية وأكاديميين ومجموعات نسائية وكذلك الإدارات الحكومية المعنية. وفي عام  2006، نشرت اللجنة تقرير اً بعنوان "سلامة المرأة في هونغ كونغ : القضاء على العنف المنزلي" يحدد استراتيجية متعددة الأبعاد للقضاء على العنف المنزلي ويطرح 21 توصية. ومنذ ذلك الحين، استمرت اللجنة في التنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة الوضع. وأعربت اللجنة في ملحق للتقرير نشر في آب/أغسطس 2009، عن سرورها لاعتماد الحكومة العديد من توصياتها وما  أحرز من تقدم جيد في القضاء على العنف المنزلي. وترد تفاصيل إضافية في المادة 5.

مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية

46- ترى لجنة المرأة أن إشراك المزيد من النساء في عملية صنع القرار، يساعد على النهوض بوضع المرأة ويستفيد منه المجتمع من خلال ضمان تجسيد وجهة نظر المرأة وشواغلها بالكامل وأخذها بعين الاعتبار. وحافظت اللجنة على اتصال وثيق مع الحكومة لرعاية المرشحات المحتملة واستكشاف السبل لتعزيز مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية الحكومية. وبناء على اقتراح من اللجنة، وضعت الحكومة معيار اً جنساني ا ً نسبته ٢٥ في المائة كهدف أولي للعمل بالنسبة إلى تعيينات المرأة في الهيئات الاستشارية والقانونية ف ي عام  2004. وبفضل تضافر جهود الحكومة واللجنة، ارتفع معدل مشاركة المرأة في هذه الهيئات من 17.5 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى 28.1 في المائة في آذار/مارس 2010. وبناء على نصيحة قدمتها اللجنة، رفعت الحكومة كذلك هدف العمل إلى 30 في المائة اعتبار اً من حزيران/ يونيه 2010. وترد تفاصيل مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية في المادة 7.

التعليم العام

47 - منذ تقديم التقرير السابق، واصلت اللجنة تنظيم برامج التعليم العام المختلفة التي تسعى إلى الحد من التحيز ضد المرأة والصورة النمطية في المجتمع ورفع مستوى الوعي العام بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس. وتشمل هذه البرامج، تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والمعارض، وإنتاج المسلسلات التلفزيونية والبرامج الإذاعية والإعلانات التي تخدم المصلحة العامة، وكذلك تنظيم أنواع مختلفة من المسابقات والفعاليات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس من كل عام  وغير ذلك من التظاهرات. وتولي اللجنة على وجه الخصوص، أهمية كبيرة لتعزيز الوعي العام بشأن قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي والحد من التنميط الجنساني للطلاب في المراحل الأولى من حياتهم وإحداث تأثير مستدام. ويرد تقرير مفصل للجهود التي بذلتها اللجنة في مجال التعليم العام، منذ تقديم التقرير السابق في المادة 5.

تعاون

48- لمواكبة آخر التطورات في القضايا التي تهم المرأة خارج منطقة هونغ كونغ الإدارية، تقيم اللجنة علاقة تواصل وثيقة مع المنظمات النسائية في البر الرئيسي والخارج من خلال المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، بما  في ذلك الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة واجتماع شبكة القيادات النسائية التابعة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم اللجنة زيارات واجتماعات مع منظمات نسائية من وقت لآخر لتعزيز التفاهم بشأن العمل على النهوض بمصالح المرأة ورفاهها في ولايات قضائية مختلفة.

49- وإلى جانب التواصل مع الأطراف الخارجية، تثمن اللجنة أيضاً مساهمة الجماعات النسائية المحلية ومشاركتها النشطة في الحفاظ على حقوق الإنسان للمرأة التي أقرتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة. وتعمل اللجنة كجسر بين الحكومة والمنظمات النسائية من خلال التعبير عن اهتماماتهن واحتياجاتهن الخاصة. وهي تقيم علاقة شراكة وثيقة مع الجماعات النسائية المحلية والمنظمات غير الحكومية للنهوض بوضع المرأة في منطقة هونغ كونغ . وتلتقي اللجنة هذه الأطراف وتتبادل وجهات النظر معها بانتظام وتتعاون معها في الحالات المناسبة. وفي عام  2007، أعدت اللجنة سلسلة من البرامج التلفزيونية التي تدوم خمس دقائق لعرض مساهمة الجماعات النسائية في مجال تمكين المرأة. وفي  آب/أغسطس 2009، نظمت اللجنة مؤتمر اً على نطاق واسع بعنوان "ما وراء حدود - المرأة في القرن 21". وفي  اليوم السابق للمؤتمر، عرضت أكثر من 25 مجموعة نسائية ومنظمة غير حكومية الجوانب المختلفة لنساء هونغ كونغ في القرن الحادي والعشرين خلال الجلسة السابقة للمؤتمر. وجذبت أنشطة ما  قبل المؤتمر عدد اً جيد اً من الحاضرين من مختلف المنظمات النسائية. وأطلقت دعوات لتخصيص المزيد من الموارد للجنة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الجماعات النسائية من أجل تعزيز مصالح المرأة. وسننظر في الاقتراح في سياق تعزيز دور اللجنة في مد الجسور في المستقبل.

50- وفي عام  2007، أنشئ مجلس العائلة لتقديم المشورة للحكومة بشأن صياغة سياسات واستراتيجيات لدعم الأسرة وتعزيزها. وعبّر بعض المعلقين عن القلق من إضعاف دور اللجنة بسبب إنشاء مجلس العائلة. وينبغي التأكيد على أن مجلس العائلة يتيح منبر اً رفيع المستوى لإجراء نقاش بشأن القضايا الرئيسية من وجهة نظر الأسرة وتشارك فيه جميع المكاتب وقطاعات. ومن ناحية أخرى، فإن اللجنة هي الآلية المركزية المسؤولة عن تعزيز رفاه المرأة ومصالحها. ونظر اً للارتباط الوثيق بين الأسرة وشؤون النساء، تعين رئيسة اللجنة عضو اً في مجلس العائلة بحكم منصبها. ومن شأن ذلك أن يتيح للجنة تقديم الآراء إلى مجلس العائلة من وجهة نظر المرأة، وتسهيل التواصل والتعاون بين اللجنة والمجلس.

51- ورد اً على قلق بعض المعلقين إزاء فعالية اللجنة كآلية مركزية، نرى أن اللجنة اضطلعت بدور فعال ومهم في تقديم المشورة للحكومة بشأن المسائل التي تهم المرأة من منظور استراتيجي. فهي تقدم، منذ تأسيسها، المشورة القيمة للحكومة حول مجموعة واسعة من قضايا السياسة العامة التي تغطي الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والمشاركة في الشؤون العامة، والسلامة، والعمالة، والتنمية المستدامة، والصحة، وغير ذلك من القضايا. وعلاوة على ذلك، تحافظ اللجنة أيضاً على اتصال وثيق بالجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية المعنية وتنقل على نحو فعال وجهات نظرها إلى الحكومة لتيسير النظر على نحو أفضل في احتياجات المرأة وآفاق عملية اتخاذ القرار السياسي. ونتيجة لأعمال اللجنة، اعتمدت الحكومة، على سبيل المثال، معيار اً جنساني ا ً للمشاركة في الهيئات الاستشارية والتشريعية ورفعته في فترة لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، عززت الحكومة أيضاً الحماية القانونية فضلاً عن الخدمات المقدمة لضحايا العنف المنزلي في السنوات الأخيرة بعد مشاورات مكثفة مع اللجنة وأصحاب المصلحة المعنيين. وستواصل اللجنة الحفاظ على نظرة عامة استراتيجية بشأن قضايا المرأة ووضع رؤية واستراتيجية لتنمية المرأة والنهوض بها في منطقة هونغ كونغ على المدى الطويل.

المادة 3 التدابير المناسبة

أساس حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

52- وضع إطار واسع النطاق في منطقة هونغ كونغ الإدارية لحماية حقوق الإنسان على النحو المبين في القسم المعنون "الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها" في الوثيقة الأساسية المشتركة. وتنطبق الحماية على الرجال والنساء في هونغ كونغ ، على قدم المساواة.

53- ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة إلى جمهورية الصين الشعبية، بما  في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حيز النفاذ في 31 آب/أغسطس 2008. وقدم التقرير الأولي لمنطقة هونغ كونغ التابعة لجمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة في 31 آب/أغسطس 2010 بموجب الاتفاقية المذكورة.

54- وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وحماية وكفالة التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وتشمل مبادئ الاتفاقية، كما  جاء في المادة 3، المساواة بين الرجال والنساء.

55- وتنص المادة 6 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتع اً كامل اً وعلى قدم المساواة، إقرار اً منها بتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال متعددة من التمييز. وتنص المادة 6 كذلك على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها وتمكينها على نحو كامل لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الاتفاقية والتمتع بها. وتنص الفقرة 5 من المادة 16 من الاتفاقية أيضاً على أن تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، بما  في ذلك التشريعات والسياسات التي تركز على المرأة، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها وملاحقة الجناة قضائي اً. وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي الفقرة 2(ب) من المادة 28 من الاتفاقية من الدول الأطراف اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا  سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.

56- ومن المعتزم مناقشة التدابير التشريعية والإدارية المعنية فيما  يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة في إطار المادة 13.

57- وبالإضافة إلى الاتفاقية، تشمل الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي تنطبق على هونغ كونغ ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النحو المذكور في الفقرة 25 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

58- وكما ذكر في المادة 2، ينص كل من القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس، والقانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر، والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري، والقانون المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة، على القضاء على التمييز ضد الأشخاص على أساس نوع الجنس أو  العنصر أو  الوضع الأسري أو  الإعاقة، تباع اً.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

59- وضعت لجنة المرأة قائمة مرجعية ليتيسر على الحكومة إجراء التحليل المراعي للاعتبارات الجنسانية وتقييم التأثير الذي يحتمل أن تخلفه في السياسات والبرامج. ومنذ بدء العمل بالقائمة المرجعية في عام  2002، اعتمدت الحكومة تدريجيا ً مفهوم تعميم المنظور الجنساني وكذلك القائمة المرجعية في مختلف مجالات السياسات والبرامج. واعتبار اً من آذار/مارس 2010، استُخدمت القائمة المرجعية فيما  يقرب من 40 مجال اً سياسي اً وبرنامج اً محدد اً يتعلق بالنساء، تتراوح من الصحة، والتعليم، وخدمات الرعاية الاجتماعية، ومشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية، إلى تصميم المباني والمرافق العامة، وجمع الإحصاءات الحكومية، وغير ذلك من المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، طبق موظفو العديد من المكاتب والإدارات أيضاً تعميم مفهوم المنظور الجنساني في سياق عملهم اليومي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كلا الجنسين ووجهة نظرهما.

60- وأخذ اً بعين الاعتبار الخبرة العملية المكتسبة في تطبيق القائمة المرجعية وفي  تنفيذ الحكومة تعميم مفهوم المنظور الجنساني على مر السنين، استعرضت اللجنة القائمة المرجعية ونقحتها في عام  2009 لتقديم مساعدة أفضل لمسؤول ي الحكومة في إدماج احتياجات الجنسين ووجهة نظرهما في صياغة السياسات وعمليات تطوير البرامج، بطريقة منهجية أكثر.

61- وأنشأنا منذ عام  2003 شبكة مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في جميع المكاتب والإدارات لتسهيل تعزيز تعميم المنظور الجنساني في الحكومة. وتتشكل مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الغالب من موظفين على مستوى المديرية وهم خبراء بالنسبة إلى مكاتبهم وإداراتهم ونقطة اتصال في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني. وهم يساعدون أيضاً على زيادة الإدراك والفهم للقضايا المتصلة بنوع الجنس في منظماتهم. ويجتمع مسؤولو مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية من وقت لآخر لمناقشة سبل زيادة تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني والوعي بالمسائل الجنسانية في الحكومة.

62- وبناء على نصيحة من مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية، أعدت الحكومة ملف اً إعلامي اً عن تعميم المنظور الجنساني وطورت بوابة إلكترونية تتعلق بتعميم المنظور الجنساني ليستخدمها جميع موظفي الخدمة المدنية كمرجع. وتضم البوابة معلومات حول تعميم المنظور الجنساني وتطبيقه وتتيح وصلات إلى مواقع مفيدة. وتتضمن أيضاً أمثلة من مجالات مختلفة للسياسات أو  البرامج التي طبقت تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ومنذ تموز/ يوليه 2009، جرى تحميل البوابة الإلكترونية على الموقع الشبكي لمكتب العمل والرفاه لتعزيز فهم الجمهور لعمل الحكومة في مجال دعم مراعاة المنظور الجنساني.

63- ولتطبيق تعميم المنظور الجنساني في مختلف مجالات السياسة العامة، من الأهمية بمكان في المقام الأول تحسين فهم المسائل الجنسانية في الخدمة المدنية وإذكاء الوعي بها. وتحقيق اً لهذه الغاية، توفر الحكومة التدريب لموظفي الخدمة المدنية لزيادة وعيهم بالمسائل الجنسانية ومفهوم تعميم المنظور الجنساني. وقد حضر أكثر من 800 4 موظف في الخدمة المدنية من مختلف الدرجات والرتب الندوات وورش العمل التي عقدت حول المسائل المذكورة. وأدرجت بعض الإدارات، بما  في ذلك إدارة الجمارك والمكوس، ودائرة الرعاية الاجتماعية، التدريب على المسائل الجنسانية في برنامجها التدريبي المنتظم.

64- وباعتبارها شريك اً رئيسي اً للحكومة في تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بذلت لجنة المرأة جهود اً مضنية لتعزيز الوعي العام بهذا المفهوم. ونشرت اللجنة على وجه الخصوص، كتيب اً لتبادل الخبرات في كانون الثاني/يناير 2006 بعنوان "تعميم المنظور الجنساني: تجربة هونغ كونغ " لتعزيز تجربة المكاتب والإدارات المعنية في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني. ويحتوي الكتيب على 12 حالة من التطبيقات الناجحة لهذا المفهوم في المكاتب الحكومية وإداراتها.

65- ولتعزيز تعميم المنظور الجنساني في المجتمع، أنشأت لجنة المرأة شبكة مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في المجالس المحلية منذ عام  2008. وعين كل مجلس من المجالس المحلية الثمانية عشر عضو اً بوصفه موظف اً مكلف اً بتنسيق الشؤون الجنسانية لتسهيل الاتصال والتعاون مع لجنة المرأة. ونظم أعضاء اللجنة زيارات منتظمة إلى المجالس المحلية للتعريف بمفهوم تعميم المنظور الجنساني وبحثوا مع الجهات المسؤولة فيها المشاريع القيّمة التي تفضي إلى تطور المرأة ورفاهها. فعلى سبيل المثال، واستجابة لدعوة اللجنة، نظم عدد من المجالس المحلية برامج تدريب النساء على القيادة لتطوير القدرات القيادية للمرأة في المقاطعات. وأنشأت أيضاً بعض المجالس المحلية الأخرى مجموعات عمل أو  فرق عمل مخصصة لمناقشة المسائل الجنسانية وتنظيم أنشطة لتمكين النساء على مستوى المنطقة.

66- وأعرب بعض المعلقين عن القلق إزاء مستوى التقدم في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني داخل الإدارات الحكومية. وكما  ذكر أعلاه، ما  فتئت الحكومة تطبق تعميم المنظور الجنساني في المجالات المختلفة للسياسات والبرامج بطريقة تدريجية. واعتمد موظفو المكاتب والإدارات الحكومية أيضاً مفهوم تعميم المنظور الجنساني في سياق عملهم اليومي بالإضافة إلى المجالات المحددة التي طبقت عليها القائمة المرجعية. وسنستمر في تعزيز فهم الموظفين العموميين لمسألة تعميم المنظور الجنساني من خلال تعزيز دوراتنا التدريبية وتعزيز تعميم المنظور الجنساني داخل الإدارات الحكومية.

67- وأطلقت أيضاً نداءات لتنظر الحكومة في اعتماد ميزانية تراعي المسائل الجنسانية. وعلى غرار مراعاة المنظور الجنساني، يهدف وضع ميزانية تراعي المسائل الجنسانية إلى ضمان الوصول العادل للرجال والنساء إلى موارد المجتمع وفرصه والاستفادة منها بغية النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وبالفعل أخذت الحكومة احتياجات المرأة في مختلف المجالات بعين الاعتبار، في إطار إعداد ميزانيتها. فعلى سبيل المثال، يلاحظ أن ما  يقرب من نصف مستخدمي الخدمة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، وهي المجالات الثلاثة الأكبر في الإنفاق الحكومي الجاري، هم من النساء. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أنه يمكن للمرأة في هونغ كونغ أن تستفيد بالفعل من موارد المجتمع على قدم المساواة مع الرجال. ومع ذلك، فإننا نضع نصب أعيننا تطور مجال إعداد الميزانيات المراعية للمسائل الجنسانية في جميع أنحاء العالم. وفي  هذه الأثناء، سنواصل تعزيز جهودنا في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني.

الدراسات والبحوث وجمع البيانات بشأن المرأة

68- تولي الحكومة أهمية كبيرة لجمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس وهذه البيانات مهمة لتحليل المسائل الجنسانية وبلورة السياسات المراعية للمسائل الجنسانية. وفي  هذا الصدد، تجمع إدارة التعداد والإحصاء مجموعة متنوعة من الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس. وترد أمثلة من هذه الإحصاءات في المرفق 3 ألف. ونشرت نسبة كبيرة من هذه الإحصاءات بالفعل في التقارير الإحصائية للإدارة. وعند الطلب يمكن إتاحة أيضاً تقسيمات أكثر تفصيل اً قد لا  تكون أدرجت في التقارير بسبب القيود على المساحة وذلك لتلبية الاحتياجات المحددة لمستخدمي البيانات.

69- وبصرف النظر عن الإحصائيات المعروضة في المرفق 3 ألف، فقد جمعت إدارة التعداد والإحصاء سنوي اً أيضاً منذ عام  2001 نشرة إحصائية شاملة عن الإحصاءات الجنسانية تحمل عنوان "المرأة والرجل في هونغ كونغ - إحصائيات رئيسية". وتوفر هذه النشرة السنوية إحصاءات مفيدة ومصنفة حسب نوع الجنس من مجموعة واسعة من المصادر، مما  يساعد على تصوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والرجل في هونغ كونغ الإدارية الخاصة بما  في ذلك خصائصهما ال ديمغراف ية والمستويات التعليمية وحالة العمالة والحالة الصحية والمشاركة في الشؤون العامة وغيرها. وإلى جانب ذلك، أطلقت صفحة مواضيعية على الشبكة الإلكترونية بشأن الإحصاءات الجنسانية في موقع إدارة التعداد والإحصاء في أوائل عام  2010 حتى يتمكن الجمهور العام من استخدام الإحصاءات الجنسانية بسهولة أكبر.

70- وتنشر لجنة المرأة أيضاً الكتيبات الإحصائية بانتظام مع الإشارة إلى النشرة السنوية لإدارة التعداد والإحصاء والبيانات المفيدة الأخرى التي جمعت من خلال مصادر مختلفة والمكملة للنشرة، وتسلط فيها الضوء على أرقام رئيسية تتعلق بالنساء والرجال في هونغ كونغ . وهذه الكتيبات هي مراجع في متناول اليد ومفيدة للمجموعات النسائية والجمهور العام والمجتمع الدولي لفهم تقدم المرأة وتطورها في منطقة هونغ كونغ .

71- وبالإضافة إلى ذلك، واصلت لجنة المرأة تنفيذ الخطوات الأولى لإجراء دراسات استقصائية وأبحاث مستقلة متعلقة بقضايا المرأة من أجل الحصول على فهم أفضل لحالة المرأة في هونغ كونغ الإدارية الخاصة وكذلك لتيسير وضع الاستراتيجيات التي تركز على المرأة في إطار النهوض بمصالحها ورفاهها. وأجريت الدراسات التالية بعد تقديم التقرير السابق:

(أ) مسح مواضيعي للأسر المعيشية بشأن استعمال الوقت والعوامل التي تعطل اشتراك المرأة في أنشطة المجتمع . ونشر في أيلول/سبتمبر 2003؛

(ب) وبحث حول ممارسات التوظيف الملائمة للأسرة في هونغ كونغ بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص. ونشر في حزيران/ يونيه 2006؛

(ج) ودراسة عن القيم الأساسية للحياة لتثقيف الوالدين على تنشئة الأطفال وتتضمن استعراض اً لما  نشر في هذا المجال ومناقشات جماعية مركزة ومقابلات معمقة مع الأولياء والعاملين في مجال التربية والخبراء في مجال تنشئة الأطفال . وفي  نفس الوقت، أجريت مسوحات تستهدف مديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس وممثلي الأولياء من جمعيات الأولياء والمعلمين وجمعيات الأولياء وأطفالهم. ونشرت نتائج الدراسة في أيلول/سبتمبر 2006؛

(د) ودراسة عن تاريخ تطور المرأة في هونغ كونغ ، بما  في ذلك أبرز ما  تحقق من تطور لفائدة المرأة في هونغ كونغ والنساء الرائدات خلال القرن الماضي والتغيرات التي طرأت في وضع المرأة على مدى العقدين الماضيين وتطور الجماعات النسائية. وعرضت نتائج الدراسة في معرض نظمته لجنة المرأة بعنوان "نساء هونغ كونغ - قرن من التنمية والمساهمة" في عام  2007؛

( ) ومسح أجري عبر الهاتف بشأن تصور المجتمع فيما  يتعلق بالمسائل المتصلة بالقوالب النمطية الجنسانية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتمكين، ومساهمة المرأة، وشواغل المرأة الرئيسية في هونغ كونغ في السنوات الخمس أو  العشر القادمة، والوضع العام للمساواة بين الجنسين في منطقة هونغ كونغ . ونشرت نتائج الدراسة في آذار/مارس 2009.

72- وتجري لجنة المرأة مسح اً للأسر المعيشية على نطاق واسع لتقييم التصورات المختلفة بين الرجال والنساء تجاه الوضع الحالي للمرأة في منطقة هونغ كونغ الإدارية في مجالات الأسرة والمشاركة الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية. ومن المعتزم نشر النتائج في أواخر عام  2010.

المادة 4 التدابير الخاصة المؤقتة

73- فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لتحسين مصالح النساء ورفاههن على المدى الطويل، فضلاً عن التدابير الخاصة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس وحماية الأمومة، لم  يطرأ أي تغيير على الوضع المبلغ عنه في الفقرات من 39 إلى 41 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

التحفظات المبداة فيما  يتعلق بهذه المادة

74- تدرك حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أن الغرض الرئيسي من الاتفاقية، في ضوء التعريف الوارد في المادة 1، هو الحد، وفق اً لأحكامها، من التمييز ضد المرأة، وهي بالتالي لا  تعتبر أن الاتفاقية تفرض أي شرط على هونغ كونغ الإدارية الخاصة لإلغاء أو  تعديل أي من قوانينها القائمة والأنظمة والأعراف والممارسات التي تنص على معاملة المرأة بصورة أكثر إيجابية من الرجال، سواء بصفة مؤقتة أو  على المدى الطويل. ويتعين أن تفسّر تعهدات حكومة جمهورية الصين الشعبية بالنيابة عن منطقة هونغ كونغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 وغيرها من أحكام الاتفاقية، وفق اً لذلك.

المادة 5 القوالب النمطية والأحكام المسبقة

مسح لجنة المرأة بشأن القوالب النمطية الجنسانية

75- كما ورد في الفقرتين 42 و43 من الجزء الثاني من التقرير السابق، أجرت اللجنة المسوحات التي تهدف إلى قياس آراء المجتمع وتصوراته بشأن القضايا الجنسانية، بما  في ذلك مدى انتشار القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع. وأشار أحدث مسح أجرته اللجنة في عام  2009، إلى انتشار القوالب النمطية الجنسانية في هونغ كونغ واستمرار عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع. وتبين أن القوالب النمطية الجنسانية أكثر شيوع اً بين الذكور والفئات العمرية الأكبر سن اً في حين كانت الفئات العمرية الأصغر سن اً أكثر تقبل اً لمفهوم المساواة بين الجنسين.

جهود التثقيف العام

76- تواصل الحكومة بالاشتراك مع لجنة المرأة بذل كل جهد ممكن للتصدِّي للقوالب النمطية الجنسانية وإزالتها من التعليم ووسائل الإعلام. وترد أدناه تفاصيل الجهود التي بذلت منذ إعداد التقرير السابق.

الترويج للاتفاقية

77- ما فتئت الحكومة تبذل جهود اً مستمرة بالتعاون مع لجنة المرأة في تنظيم حملات الدعاية وبرامج التثقيف العام لتعزيز فهم الجمهور للاتفاقية. وتشمل هذه المبادرات إقامة المعارض الجوالة في أماكن عدة بما  في ذلك المكتبات العامة والمراكز المجتمعية التابعة للأحياء والمباني الحكومية فضلاً عن إصدار تكليف بتقديم أكثر من 150 عرض مسرحي تربوي تفاعلي في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء الإقليم. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت مواد الدعاية بما  في ذلك النشرات وكتيبات الرسوم المتحركة وأشرطة الفيديو والنشرات الإخبارية ونشرت على نطاق واسع من أجل تعزيز الوعي العام بالاتفاقية.

78- ولمزيد تعزيز فهم حقوق المرأة بين عامة الجمهور، نظمت الجماعات النسائية سلسلة من الأنشطة التثقيف ي ة العامة في المناطق، بما  في ذلك الندوات ومسابقات تصميم الشعار وبرامج التدريب على مهام السفير ومسابقات مسرحية ومهرجانات محلية وغيرها من الأنشطة.

لجنة المرأة

79- إلى جانب الجهود المبذولة للترويج للاتفاقية، أطلقت اللجنة برامج التثقيف والدعاية العامة المختلفة الرامية إلى الحد من التحيز ضد المرأة والقوالب النمطية في المجتمع ورفع مستوى الوعي العام بالقضايا الجنسانية. ومنذ إعداد التقرير السابق، أطلقت اللجنة برامج التثقيف العام التالية:

(أ) مؤتمر لجنة المرأة لعام  2006 حول موضوع "مع اً لبناء مجتمع متناغم" الذي استقطب أكثر من 400 مندوب من هونغ كونغ والبر الرئيسي. وأتاح هذا الحدث فرصة للأشخاص المهتمين بقضايا المرأة من جميع القطاعات لمناقشة القضايا المتصلة برفاه النساء واستكشاف الاتجاهات والاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز المساواة بين الجنسين ووضع المرأة في هونغ كونغ ؛

(ب) ومؤتمر لجنة المرأة لعام  2009 المعنون "ما وراء الحدود - المرأة في القرن الحادي والعشرين"، الذي وفر منصة لاستعراض تنفيذ منطقة هونغ كونغ للاتفاقية وفرصة للمشاركين لمناقشة القضايا المتعلقة بتطور النساء ورفاههن وكذلك لتبادل الآراء حول التوجهات والاستراتيجيات الرامية إلى زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين ووضع المرأة في منطقة هونغ كونغ في المستقبل. وحضر المؤتمر أكثر من 500 شخص إلى جانب ممثلي الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية المعنية والهيئات المهنية والمسؤولين الحكوميين والطلاب وغيرهم؛

(ج) وسلسلتين من الإعلانات للصالح العام في التلفزيون والإذاعة تغطي موضوعي رعاية الأسر الراعية والعنف المنزلي؛

(د) ومسلسلين من نوع المسلسلات الدرامية التلفزيونية من عشر حلقات وسلسلة درامية وثائقية تعرض كل واحدة منها عشر قصص مستقلة بشأن قضايا تغطي قضايا بناء قدرات المرأة، والوعي بالمسائل الجنسانية، والأسر الراعية، وسلامة المرأة، والتحيزات والحواجز الجنسانية، وما  إلى ذلك من القضايا؛

( ) و24 حلقة من سلسلة تلفزيونية تدوم كل حلقة منها خمس دقائق لتسليط الضوء على إنجازات الجماعات النسائية المحلية والمنظمات غير الحكومية ومساهمتها في تمكين المرأة ومساعدتها على بناء الثقة بالنفس والاستقلال والتمتع بحياة مفعمة بالحيوية. وشملت الموضوعات التي تناولتها الحلقات التوازن بين العمل والحياة، وربات البيوت، والنساء ذوات الإعاقة، وصحة المرأة، وما  إلى ذلك من الموضوعات؛

(و) ومعرض بعنوان "نساء هونغ كونغ - قرن من المساهمة والتنمية" لتقديم تاريخ تطور المرأة في هونغ كونغ في مختلف الجوانب وتعزيز الوعي بالمسائل الجنسانية في صفوف الجمهور إلى جانب مسابقة في كتابة مقال؛

(ز) وبرامج إذاعية حول القضايا الجنسانية مثل ممارسات التوظيف الملائمة للأسرة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وما  إلى ذلك من القضايا؛

(ح) ومسابقة في النقاش بشأن القضايا الجنسانية لطلبة التعليم العالي والثانوي في عام  2008 بهدف إثارة اهتمام الطلاب بمختلف القضايا الجنسانية وإذكاء وعيهم بها وتعميق فهمهم لها؛

(ط) والاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة الذي يتضمن تنظيم حوارات حول مواضيع تشمل "المرأة في مركز القيادة" و"الرجل والمرأة: شراكة متكافئة" و"مشاركة المرأة - عامل حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وما  إلى ذلك من الموضوعات؛

(ي) ومسابقة أفلام الفيديو القصيرة حول الوعي بالمسائل الجنسانية لطلاب المرحلة الثانوية في عام  2010. ونظمت ورشة عمل لتعزيز الوعي بالمسائل الجنسانية وبالمساواة بين الجنسين في صفوف الشباب؛

(ك) وتنظيم "منتدى بشأن منع التحرش الجنسي في الجامعات" في عام  2004 و"المخيم التوجيهي الخاص بمسابقة تصميم لعبة لتعزيز الوعي بالمسائل الجنسانية" في عام  2005 بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص.

80- وتخطط لجنة المرأة لإطلاق سلسلة درامية تلفزيونية جديدة في عام  2011 ستركز على التجارب المشتركة بين نساء هونغ كونغ من مختلف الفئات العمرية في القرن الحادي والعشرين وكيفية تعاملهن مع التحديات المختلفة.

لجنة تكافؤ الفرص

81- تواصل لجنة تكافؤ الفرص تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مختلف برامج التثقيف العام والمبادرات. وتشمل هذه البرامج والمبادرات ما  يلي:

(أ) منشورات المبادئ التوجيهية والمراجع التي تنشر عن طريق الندوات وورش العمل والتدريب والتواصل مع المجتمع؛

(ب) وإدراج أحدث المعلومات والتطورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصفحة الرئيسية بانتظام. ويحتوي الموقع على الموارد اللازمة من أجل منع التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس وعلى وحدة التدريب عبر الإنترنت حول منع التحرش الجنسي في الحرم الجامعي وأسئلة وأجوبة عن التحرش الجنسي في المدارس وحلقات دراما وثائقية حول قضايا المساواة بين الجنسين؛

(ج) وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات لتعزيز فهم الجمهور للتمييز على أساس نوع الجنس وعلى أساس الوضع الأسري. فعلى سبيل المثال، ركزت ندوة بعنوان "التقدم في المساواة بين الجنسين - قصص من السويد و هونغ كونغ " في عام  2007 على النهوض بالمساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، وناقش "المنتدى الخاص بمنع التحرش الجنسي في الجامعات" في عام  2004 مجموعة من الأساليب لمكافحة التحرش الجنسي في بيئة تربوية؛

(د) و679 1 محاضرة بشأن التشريعات المناهضة للتمييز حضرها 852 82 مشارك اً من الإدارات الحكومية والمدارس وقطاع الأعمال والجماعات المحلية والمنظمات المهتمة الأخرى من سنة 2004 إلى سنة 2009؛

( ) وتنظيم خمسين معرض اً في مراكز التسوق الشعبية ومحطات السكك الحديدية منذ عام  2004 لتعزيز مفاهيم تكافؤ الفرص وتشريعاته؛

(و) وبرنامج تمويل المشاركة المجتمعية التي تدعم وتشجع منظمات المجتمع المحلي على تطوير مشاريع تعزز تكافؤ الفرص. وركزت حوالي 30 في المائة من المشاريع المعتمدة خلال الفترة 2004-2009 على تعزيز المساواة بين الجنسين والمفهوم العام لتكافؤ الفرص؛

(ز) والتثقيف العام الموجه إلى الشبان:

عروض درامية وعروض لمسرح العرائس في المدارس بتمويل جهات راعية؛

برامج تلفزيونية تعليمية خاصة بشأن تكافؤ الفرص لتعزيز فهم الجمهور للقوانين؛

برنامج لرعاية الشباب نظم في عام  2002 تحت عنوان " تحديات المستقبل الوظيفي " . وهو يهدف إلى القضاء على القولبة الجنسانية؛

نظم في عام  2005 "المخيم التوجيهي الخاص بمسابقة تصميم لعبة لتعزيز الوعي بالمسائل الجنسانية" لزيادة وعي الطلاب بالمساواة بين الجنسين وفي  إطار بذل الجهد لمنع التحرش الجنسي في بيئة تربوية؛

(ح) والحملات الإعلانية:

إعلانات الحافلات التي تحمل رسائل الدعوة إلى تكافؤ الفرص؛

إعلانين للصالح العام على شاشات التلفزيون بشأن التمييز على أساس الحمل و9 برامج درامية وثائقية بشأن القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري منذ عام  2004 و26 حلقة من برنامج إذاعي بشأن القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري بثت عبر إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ والإذاعة التجارية 1 منذ عام  2006؛

أكشاك عرض في معارض مختلفة، من قبيل معرض التعليم والمستقبل الوظيفي السنوي وغير ذلك من التظاهرات.

82- ورغم أن الحياة الجنسية للمرأة لم  يعد موضوع اً يحرم تناوله في هونغ كونغ ، فإنه من المشكوك فيه ما  إذا كانت الجنسنة الصارخة لجسد المرأة في وسائل الإعلام، يفضي إلى تحريرها. وفي عام  2008، أصدرت لجنة تكافؤ الفرص تكليف اً بإجراء دراسة لزيادة فهم تصور الجمهور لصورة الجنس الأنثوي في وسائل الإعلام وتأثير المواد الإعلامية على هذا التصور والتنميط الجنسي للمرأة. وتظهر نتائج البحث أن المجلات والصحف التي تصور المعايير الجنسية والصور النمطية قد يكون لها تأثير عميق في الجمهور، ولا  سيما التصورات التي يحملها المراهقون عن الجنس وصورة الجسم والأعراف الاجتماعية. ولا  يشعر كثير من الناس بالراحة إزاء طريقة تمثيل الجنسين في الإعلانات والصور والأخبار، إلا  أنهم يفترضون أن المجتمع يتقبلها على أساس أن عرضها على نطاق واسع وبطريقة من تظمة في هذه الأنواع من وسائل ال إ علام قد يكون مؤشر اً على شيوع قبولها في أوساط المجتمع. وما  يدعو إلى القلق أن هذه المحتويات الجنسية تعزز القوالب النمطية الجنسانية للنساء كسلع تستخدم لأغراض جنسية ويقيّمن بالرجوع إلى مظهرهن. وقد أدرجت بعض نتائج المسح في "برامج تدريس الدراسات الحرة" التي وضعتها لجنة تكافؤ الفرص لمنهج الدراسات الحرة المخصص لطلاب مرحلة التعليم الثانوي. ومن المتوقع أن تعزز مجموعة أدوات التدريس التفكير النقدي لدى جيل الشباب ورفع وعيهم بتأثير وسائل الإعلام في القوالب النمطية الجنسانية وأدوار الجنسين في المجتمع.

اللجنة المعنية بتعزيز التربية المدنية

83- كما أشير في الفقرة 47 من الجزء الثاني من التقرير السابق، تعد لجنة تعزيز التربية المدنية هيئة استشارية شكلت تحت رعاية وزارة الشؤون الداخلية لتعزيز التربية المدنية خارج المدارس وزيادة الوعي المدني بين عامة الجمهور. وقد نقلت مسؤولية تنسيق السياسات بشأن حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من وزارة الشؤون الداخلية إلى مكتب الشؤون الدستورية والداخلية في 1 تموز/ يوليه 2007. وبالنظر إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل ج زء ا ً لا  يتجزأ من التربية المدنية، تواصل لجنة تعزيز التربية المدنية جهودَها لتعزيز فهم واحترام حقوق الإنسان بين الجمهور من خلال منشوراتها كلما أتيحت لها الفرصة المناسبة، مثل نشر مقالات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز. ووافقت لجنة تعزيز التربية المدنية على دعم المنظمات المجتمعية لتنظيم الأنشطة الرامية إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان وستواصل دعمها في إطار مخطط المشاركة المجتمعية.

مكافحة المواد الإباحية وعناصر التمييز الجنسي في وسائط الإعلام

84- فيما يتعلق بمكافحة المواد الإباحية وعناصر التمييز الجنسي في وسائط الإعلام، لا  يزال الموقف في حد ذاته كما  هو موضح في الفقرات من 49 إلى 52 في الجزء الثاني من التقرير السابق، باستثناء سن قانون منع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال (الفصل 579) في عام  2003، وترد تفاصيله في الفقرات التالية. وعلاوة على ذلك، بادرت الحكومة إلى مراجعة قانون مكافحة المواد البذيئة والمنافية للحشمة في عام  2008. ونشر تقرير الجولة الأولى من المشاورات العامة في تموز/ يوليه 2009. وتدرس الحكومة في ضوء آراء الجمهور التي جمعت في الجولة الأولى من المشاورات العامة، سبل المضي قدم اً في عملية المراجعة. وستؤخذ الآراء الواردة، بما  في ذلك تلك المتعلقة بتكوين محكمة المواد البذيئة، بعين الاعتبار في عملية المراجعة.

قانون منع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

85- يدعم قانون منع المواد الإباحية الذي سن في عام  2003 حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي في شكل مواد إباحية متعلقة بالأطفال وأداء الأطفال للمواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. ولمكافحة المواد الإباحية على نحو فعال، يستهدف القانون الطلب من المصدر. فحيازة المواد الإباحية جريمة خطيرة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 1 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (0.13 مليون دولار أمريكي). ويعاقب المجرمون المدانون بإنتاج المواد الإباحية أو  نشرها أو  الدعاية لها بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات وغرامة تصل إلى مليوني دولار من دولارات هونغ كونغ (0.26 مليون دولار أمريكي).

86- ولمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس، يوسع القانون أيضاً من نطاق تطبيق أحكام 24 جريمة جنسية بموجب قانون الجرائم (الفصل 200) لتشمل الأفعال التي ترتكب ضد الأطفال خارج هونغ كونغ . وترد قائمة الجرائم الأربع والعشرين في الجدول 2 من قانون الجرائم في المرفق 5 ألف.

87- وعلاوة على ذلك، يعاقَب أي شخص يضطلع بأي ترتيب متعلق بالسياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال أو  ينشر إعلان اً بشأنه أو  يعرض طفل اً لإنتاج مواد إباحية أو  لتقديم عروض إباحية حية، بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين دولار من دولارات هونغ كونغ (0.38 دولار أمريكي).

88- ونصت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مؤخر اً على مبادئ توجيهية ( ) ذات أربعة مستويات لإصدار الأحكام فيما  يتعلق بالجاني لأول مرة المدان بحيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال. وفي  إطار المبادئ التوجيهية، ستشدد العقوبات بما  من شأنه تعزيز الأثر الردعي للقانون.

89- واستخدمت قوات شرطة هونغ كونغ الصلاحيات الجديدة بموجب القانون المذكور لتعزيز إنفاذه ضد استخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وستستمر في الحفاظ على اتصال وثيق مع وكالات إنفاذ القانون في الخارج والمنظمات المحلية لتبادل المعلومات والاستخبارات ورصد الحالة العامة وتحديث آخر التطورات في مهارات التحقيق المستخدمة لمكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والأنشطة السياحية بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.

حماية المرأة من العنف

الصكوك الدولية

90- تلتزم الحكومة على النحو المبين في الفقرة 54 من الجزء الثاني من التقرير السابق، بالتمسك بمبادئ الاتفاقيات الدولية بما  في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل التي تنص، من جملة أمور أخرى، على حماية المرأة من العنف. وتدعو المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي دخلت حيز النفاذ بالنسبة إلى جمهورية الصين الشعبية بما  في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في آب/أغسطس 2008 الدول الأطراف أيضاً إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على حد سواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما  في ذلك الجوانب القائمة على المسائل الجنسانية. وبالإضافة إلى الحماية بموجب القانون الأساسي وشرعة هونغ كونغ لحقوق الإنسان، اتخذت الحكومة مختلف السياسات والتدابير التي سترد تفاصيلها في الفقرات اللاحقة، في إطار الوفاء بالتزامها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بموجب الاتفاقية.

تشريعات لحماية المرأة من العنف

91- يستمر تطبيق قانون الجرائم وقانون الجرائم ضد الأشخاص (الفصل 212) كما  ورد في الفقرة 56 من الجزء الثاني من التقرير السابق لحماية المرأة من العنف. وبالإضافة إلى سن قانون منع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال المذكور أعلاه، عدل قانون الأدلة (تعديلات متنوعة) لعام  2003 قانون الأدلة (الفصل 8) وقانون الإجراءات الجنائية (الفصل 221) لإزالة أوجه القصور في القواعد المتعلقة بالأزواج والزوجات الذين يقدمون أدلة ضد بعضهم البعض في الإجراءات الجنائية.

92- وكما ذكر في الفقرة 25 من المادة 2، صدر قانون العنف المنزلي السابق لأول مرة في عام  1986 لتمكين طرفي الزواج أو  الرجل والمرأة المتعاشران من الحصول على الغوث السريع والمؤقت من المضايقة، باللجوء إلى المحكمة طلب اً لأمر زجري بالمنع. وأبلغنا اللجنة في الفقرة 58 من الجزء الثاني من التقرير السابق، بأننا سوف نأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمقترحات الواردة في استعراض نطاق قانون العنف المنزلي السابق.

93- وبعد دراسة متأنية، أجرينا تعديل اً على قانون العنف المنزلي السابق من خلال قانون العنف المنزلي (تعديل) لعام  2008 وقانون العنف المنزلي (تعديل) لعام  2009، لتعزيز الحماية لضحايا العنف المنزلي. وعلى وجه الخصوص، وسّع نطاق القانون ليشمل الأزواج، والأزواج السابقين وأطفالهم وأطراف المعاشرة وأطراف المعاشرة السابقة من نفس الجنس أو  من الجنس الآخر وأطفالهم وكذلك أفراد الأسرة المباشرة والممتدة. وشملت التعديلات الرئيسية الأخرى تمكين المحكمة للقيام بما  يلي:

(أ) أن تُنوّع أو  تعطل أمر الحضانة أو  الوصول القائم بشأن الطفل المعني عندما تصدر المحكمة أمر ا ً بالاستبعاد بموجب القانون؛

(ب) وأن تلحق إذن اً بالاعتقال بالأمر القضائي في الظروف التي ترى المحكمة بدرجة معقولة أن المدعى عليه ف يها من المحتمل أن يسبب أذى بدني ا ً للمدعي أو  الطفل المعني؛

(ج) وأن تطلب من المعتدي حضور برنامج لمكافحة العنف موافق عليه من مدير الرعاية الاجتماعية، بهد ف تغيير اتجاهه وسلوكه الذي أدى إلى منح الأمر الزجري بالمنع.

94- وفي إطار مراجعة القانون، استشارت الحكومة قطاعات مختلفة من المجتمع بما  في ذلك المجلس التشريعي ولجنة المرأة والجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الأقليات الجنسية. ودعي أيضاً ممثلو هذه القطاعات لحضور اجتماعات المجلس التشريع ي ذات الصلة للتعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع.

95- وأعرب بعض المعلقين عن القلق إذ  أن المطاردة لا  تزال تمثل مشكلة اجتماعية يتعين معالجتها على نحو كاف بموجب القوانين والسياسات القائمة. وحثوا الحكومة على اعتماد التوصية المناسبة للجنة إصلاح القانون لسن قانون ضد مثل هذه المضايقات. وتمعن الحكومة النظر حالي اً في تقرير اللجنة المذكورة المتعلق بمسألة المطاردة لرسم سبيل للمضي قدم اً وهي بصدد الإعداد لإجراء مشاورات عامة حول هذا الموضوع.

العنف المنزلي

مخصصات الميزانية

96- أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بضرورة تخصيص الحكومة موارد كافية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما  في ذلك العنف المنزلي وتوفير معلومات مفصلة بشأن مخصصات الميزانية في تقريرها الدوري المقبل.

97- وكما ورد في الفقرة 59 من الجزء الثاني من التقرير السابق، اعتمدنا نهج اً قائم اً على ثلاث ركائز، وهي تقديم خدمات وقائية وداعمة ومتخصصة لمنع العنف المنزلي ومعالجته. وبالإضافة إلى تقديم الخدمات لضحايا العنف المنزلي، نعتبر أن دعم الأسر المحتاجة، من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال والتدخل في الأزمات العائلية وخدمات المشورة وما  إلى ذلك، من شأنه أن يساعد على منع النزاعات العائلية التي قد تتحول إلى نزاعات عنيفة وتسويتها. وتحقيق اً لهذه الغاية، خصصنا موارد كبيرة لفائدة إدارة الرعاية الاجتماعية لتنفيذ الخدمات في إطار هذا النهج القائم على ثلاث ركائز للأفراد والأسر المحتاجة. وارتفع إنفاق إدارة الرعاية الاجتماعية في هذا الصدد من نحو 1.3 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (167 مليون دولار) في الفترة 2004-2005 إلى 1.8 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (230 مليون دولار) في الفترة 2009-2010.

98- ولتعزيز قدرة إدارة الرعاية الاجتماعية على التعامل مع حالات العنف المنزلي، زاد عدد الأخصائيين الاجتماعيين في وحدات خدمات حماية الأسرة والطفل التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية من 105 في الفترة 2004-2005 إلى 168 في الفترة 2010-2011، بما  يمثل زيادة قدرها 60 في المائة. ويكمل هذه المجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الخبرة والمسؤولة عن معالجة حالات العنف المنزلي الخطيرة/عالية المخاطر في إدارة الرعاية الاجتماعية، مجموعة أخرى قوامها 000 1 أخصائي اجتماعي يساعدون الأسر التي تمر بمرحلة صعبة في مراكز خدمة الأسرة المتكاملة ومراكز الخدمات المتكاملة التي تديرها إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية.

إجراءات وقائية

99- عززت الحكومة منذ إعداد التقرير السابق، دعمها وخدمات ها لفائدة الأفراد والأسر المعرضة لخطر العنف المنزلي. وتعرض الفقرات التالية الجهود التي تبذلها الحكومة والوحدات الخدمية الأخرى في هذا الصدد.

100- وأبلغنا اللجنة في الفقرة 61 من الجزء الثاني من التقرير السابق، عن إنشاء 15 مركز اً نموذجي اً من مراكز خدمة الأسرة المتكاملة. وتولت إدارة الرعاية الاجتماعية إعادة هيكلة جميع مراكز الخدمات الأسرية التقليدية والوحدات ذات الصلة مثل مراكز الدعم الأسري والموارد الأسرية ووحدات الاستشارة لتشكيل 61 مركز اً لخدمة الأسرة المتكاملة (40 مركز اً تحت إشراف إدارة الرعاية الاجتماعية و21 مركز اً تحت إشراف المنظمات غير الحكومية) في جميع أنحاء الإقليم. وتوفر مراكز خدمة الأسرة المتكاملة سلسلة متصلة من الخدمات الوقائية والداعمة والعلاجية مثل الأنشطة المشتركة بين الوالدين والطفل وخدمة الاستفسار والزاوية المرجعية، وخدمة تطوير العمل التطوعي، وخدمة التواصل مع الجمهور، ومجموعات الدعم/المساعدة المتبادلة/العلاج الجماعي، والمجموعات والبرامج التعليمية والتنموية، والخدمة الملموسة، والمساعدة المالية، والمشورة، وخدمات الإحالة وما  إلى ذلك لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد والأسر بطريقة شاملة.

101- وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة الأسرة المتكاملة، أطلقنا المبادرات التالية لتعزيز العلاقة الأسرية وإتاحة التدخل المبكر والدعم لفائدة الأسر المحتاجة:

(أ) أطلق "برنامج دعم الأسرة" لتشجيع الأسر المعرضة للخطر على تلقي الدعم في وقت مبكر في مراكز خدمة الأسرة المتكاملة ومراكز الخدمات المتكاملة ووحدات خدمات حماية الأسرة والطفل ووحدات الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية بدء اً من عام  2006 للوصول على نحو استباقي إلى الأسر المستضعفة، بما  في ذلك الأسر المعرضة للعنف المنزلي والمشاكل النفسية والعزلة الاجتماعية وغير المتشجعة لطلب المساعدة. وخلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2007 وآذار/مارس 2010، نجح برنامج دعم الأسرة في إشراك ما  مجموعه 126 35 فردا ً /أسرة في مراكز خدمة الأسرة المتكاملة ومراكز الخدمات المتكاملة ووحدات خدمات حماية الأسرة والطفل أو  المراكز المجتمعية. واختير 421 3 متطوع اً في المجموع كأشخاص يدعمون الأسرة في 61 مركز اً لخدمة الأسرة المتكاملة، ومركزين للخدمات المتكاملة و11 وحدة خدمات حماية الأسرة والطفل في إطار برنامج دعم الأسرة في نهاية آذار/مارس عام  2010؛

(ب) وواصلت فرق تربيط الدعم الأسري التي تديرها المنظمات غير الحكومية في المناطق الحضرية العتيقة لتوفير خدمات التوعية وخدمات التربيط والتدخل في الوقت المناسب لفائدة الأسر الضعيفة؛

(ج) وكلفت إدارة الرعاية الاجتماعية منظمة غير حكومية بالإشراف على عمل فريق خدمات الخط الساخن والتوعية الجديد اعتبار اً من تشرين الأول/أكتوبر 2008. ويضطلع هذا الفريق بمسؤولية مراقبة الخط الساخن على مدار الساعة وتوفير خدمات التوعية لمجموعات معينة في حالة الطوارئ التي تستدعي التدخل الفوري للعاملين الاجتماعيين. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2009، وسع الفريق من نطاق خدمات التوعية، لتشمل حالات ضرب الأزواج المشتبه فيها؛

(د) واصل علماء النفس السريري في إدارة الرعاية الاجتماعية توفير الدعم المهني للأشخاص (بما في ذلك ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي) المحتاجين إلى المساعدة كما  هو موضح في الفقرة 71 من الجزء الثاني من التقرير السابق؛

( ) ومنذ تأسيسه في عام  2002، وفر صندوق الاستثمار والإدماج المجتمعي التمويل الأولي لدعم مشاريع المجتمع المحلي التي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها التشجيع على بناء علاقة أسرية أفضل وبناء العلاقات بين الأسر، وبالتالي تعزيز قدراتها على التعامل مع العنف المنزلي. ودعم الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 200 مشروع بمبلغ جملي قدره 200 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (25.6 مليون دولار أمريكي). وسوف تناقش المزيد من التفاصيل بشأن الصندوق في إطار المادة 13؛

(و) نظم مكتب التثقيف بدعم من لجنة التعاون بين البيت والمدرسة سلسلة من الأنشطة مثل الحلقات الدراسية المواضيعية، والمنتديات السنوية، والتدريب النظري/القائم على المهارات وإعداد موجزات وصفية محددة للمدارس سنوي اً بغية دعم تطوير ثقافة الوالدين. وقدم مكتب التثقيف أيضاً منح اً إلى جمعيات الأولياء والمدرسين في المدارس واتحادات الجمعيات المذكورة في 18 منطقة لتنظيم أنشطة التعاون بين البيت والمدرسة وأنشطة تثقيف الوالدين.

102- ويتحمل الوالدان مسؤولية رعاية أطفالهم الصغار. ومع ذلك، توفر إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية مجموعة واسعة من خدمات رعاية الأطفال النهارية والداخلية لتلبية احتياجاتهم ولمساعدة الآباء والأمهات الذين لا  يستطيعون القيام بذلك بشكل مؤقت بسبب العمل أو  لأسباب أخرى (بما في ذلك الأسباب المرتبطة بالعنف المنزلي). وفي عام  2008، أطلقت إدارة الرعاية الاجتماعية مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل من خلال المنظمات غير الحكومية/المنظمات المجتمعية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008 بهدف تزويد الآباء والأمهات المحتاجين بخدمات أكثر مرونة لرعاية الطفل بالإضافة إلى الخدمات العادية، وفي  الوقت ذاته، تنمية المساعدة والرعاية المتبادلة في المجتمع المحلي. ولمشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل عنصران للخدمة: خدمة رعاية الطفل داخل ال منزل للأطفال دون سن السادسة ومجموعة الرعاية الخاصة بالمركز للأطفال بين سن الثالثة ودون السادسة. وتتسم هذه الخدمات بمزيد من المرونة وتشمل ساعات عمل هذه المراكز فترات المساء وعطلات نها ية الأسبوع والعطلات. وتتاح إعانة لدفع الرسوم للأسر ذات الدخل المنخفض المحتاجة. وكانت آراء المنتفعين بالخدمة ومقدمي الرعاية ومشغلي المراكز وغيرهم من أصحاب المصلحة إيجابية.

103- واقترح بعض المعلقين أن ترفع الحكومة مبلغ الإعانات المخصصة لمقدمي الرعاية في إطار مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل لتكون بمثابة حافز لمزيد من النساء للمشاركة في المشروع كراعيات. ومن المهم أن نلاحظ أن المشروع ليس خطة للتوظيف. فهو يهدف بالأساس إلى تزويد الآباء والأمهات المحتاجين بخدمات مرنة لرعاية الطفل وفي  الوقت ذاته، تنمية المساعدة والرعاية المتبادلة في المجتمع المحلي. ودعا بعض المعلقين الحكومة إلى النظر في توسيع نطاق الخدمة لتشمل الأطفال البالغين ست سنوات فما فوق. ونحن نعتقد أن برنامج الرعاية خارج أوقات المدرسة الذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى اثنتا عشرة سنة، يمكن أن يلبي احتياجاتهم على نحو أفضل، بدل اً من مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل. وتشمل الخدمات المقدمة في إطار البرنا م ج التوجيه لإعداد الواجبات المنزلية، وخدمة تقديم الوجبة، وتوجيه الوالدين وتثقيفهم، وتعلم المهارات والأنشطة الاجتماعية، وغيرها من الخدمات. ومع ذلك، يوفر مشغلو هذه المراكز في ظروف استثنائية (على سبيل المثال عندما تكون هناك حاجة ملحة لخدمات رعاية الأطفال بسبب حالة طارئة) خدمة مؤقتة للأطفال البالغين ست سنوات أو  أكثر على أساس تقديري للتأكد من أن الأطفال المعنيين يتلقون الرعاية بشكل صحيح.

104- ولإذكاء وعي الجمهور بأهمية تعزيز التضامن الأسري وتشجيع الأشخاص المحتاجين على طلب المساعدة في وقت مبكر، أطلقت إدارة الرعاية الاجتماعية حملة إعلانية بعنوان "دعم الأسر ومكافحة العنف" منذ آب/أغسطس 2002. وتنظم سنوي اً في إطار هذه الحملة، مجموعة متنوعة من البرامج على مستوى الإقليم وعلى صعيد المقاطعات وتنقسم إلى خمسة محاور رئيسية وهي: منع إساءة معاملة الأطفال، وضرب الزوجات، والاعتداء على المسنين، والعنف الجنسي، والانتحار مع التركيز على أهمية التعاون بين المهن والقطاعات والإدارات ومشاركة المجتمع في مكافحة العنف المنزلي.

الخدمات المساندة والمتخصصة لضحايا العنف المنزلي

105- كان عدد حالات ضرب الزوجات والاعتداء على الطفلات، المبلغ عنها حديث اً في السنوات القليلة الماضية، على النحو التالي:

حالات ضرب الزوجات المبلغ عنها حديثا ً

السنة

عدد الحالات المبلغ عنها حديثا ً

2003

925 2

2004

990 2

2005

153 3

2006

749 3

2007

169 5

2008

575 5

2009

012 4

حالات الاعتداء على الطفلات المبلغ عنها حديثا ً

السنة

عدد الحالات المبلغ عنها حديثا ً

2003

303

2004

362

2005

462

2006

467

2007

571

2008

508

2009

589

106- ويعتقد أن التضامن الأسري المختل بسبب التغيرات ال ديمغراف ية والاجتماعية والاقتصادية السريعة، وكذلك زيادة الوعي بطلب التدخل المبكر، ساهما في زيادة عدد الحالات المبلغ عنها حديث اً أعلاه. ولمعالجة الوضع، عززت إدارة الرعاية الاجتماعية خدماتها الداعمة والمتخصصة لضحايا العنف المنزلي، كما  هو مفصل في الفقرات التالية.

107- وتعالج وحدة خدمات حماية الأسرة والطفل المتخصصة التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية الغالبية العظمى من حالات الاعتداء على الأطفال وضرب الأزواج والزوجات. فهي توفر للمحتاجين خدمات متكاملة تشمل التوعية والتدخل في الأزمات والدعاوى القضائية ومجموعة العلاج الجماعي فضلاً عن توفير الحماية القانونية للأطفال. وتتولى الوحدة ترتيب خدمات الدعم الأخرى مثل المساعدة المالية والمساعدة القانونية والتقييم النفسي والعلاج والمساعدة في مجال السكن وخدمات رعاية الأطفال، وما  إلى ذلك بالتعاون مع المكاتب الحكومية المعنية أو  الإدارات حسب الاقتضاء. وارتفع عدد الوحدات من 5 أفرقة محلية في عام  2000 إلى 11 فريق اً محلي اً في عام  2010 وزاد عدد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في الوحدات من 55 إلى 168 خلال نفس الفترة.

108- ولمواجهة الطلب المتزايد على الخدمة وتقديم خدمات في متناول المحتاجين في المناطق التي كثير اً ما  يبلغ فيها عن حالات العنف المنزلي، أنشأت إدارة الرعاية الاجتماعية وحدة إضافية في علم النفس السريري متخصصة في العنف الأسري في آب/أغسطس 2008. وتعمل هذه الوحدة بشكل وثيق مع العاملين الاجتماعيين في الوحدات وأعدت أدوات التقييم فضلاً عن حزم العلاج الفردي والجماعي للإدارة السريرية لحالات العنف المنزلي على وجه التحديد.

109- وإلى جانب توسيع نطاق وحداتها المهنية، أدخلت إدارة الرعاية الاجتماعية أيضاً تحسينات وتدابير جديدة في مكافحة العنف المنزلي. فقد خصصنا موارد إضافية لتعزيز دعم العمل الاجتماعي في مراكز لجوء النساء أثناء ساعات العمل وبعدها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2005. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح مركز اللجوء الجديد (الخامس) الذي بدأ العمل في عام  2009، 40 مكان اً إضافي اً للضحايا الإناث وأطفالهن وارتفع بالتالي عدد الأماكن من 120 في عام  2001 إلى 260 في عام  2010.

110- وقد اعتمدت قوات الشرطة التي تضع في اعتبارها مصلحة الضحايا وسلامتهم، منهج "الأسرة الواحدة والفريق الواحد" وهي تكلف منذ عام  2006 وحدة التحقيق نفسها لمتابعة القضايا المتعلقة بعائلة واحدة. ونفذت أيضاً نظام تدفق العمل الخاص بإدارة الضحايا الذي تعتمد في إطاره نهج اً متسق اً ومنسق اً في التعامل مع الضحايا واتخاذ التدابير الاستباقية التي تتناسب مع مستوى المخاطر وخطورة الحالات الفردية.

111- ونفذت إدارة الرعاية الاجتماعية مؤخر اً البرنامج الجديد لدعم الضحية لفائدة ضحايا العنف الأسري. وتمول الحكومة البرنامج الذي تديره منظمة غير حكومية لتعزيز خدمات الدعم لضحايا العنف المنزلي خاصة ولا  سيما الذين يخضعون لإجراءات القضائية. وبموجب هذا البرنامج، يزود الضحايا بمعلومات عن الإجراءات القانونية والموارد المجتمعية (مثل خدمة المساعدة القانونية والإقامة والدعم لرعاية الأطفال، وغير ذلك). وسيوفر لهم أيضاً الدعم العاطفي والرفقة حسب الاقتضاء أثناء خضوعهم للإجراءات القضائية. ومن المتوقع أن ننجح في تمكين الضحايا ودعمهم لاستئناف حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن من خلال التعاون الوثيق مع أخصائيي الحالات الاجتماعية.

الملاحقة القضائية

112- أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء انخفاض معدل مقاضاة حالات العنف المنزلي. فقد بلغ عدد حالات جرائم العنف المنزلي التي عالجتها الشرطة 811 1 و505 2 و341 2 و373 2، على التوالي من سنة 2006 إلى سنة 2009. ونظرت المحكمة في 408 1 و199 2 و060 2 و951 1 منها في السنوات المعنية، بما  يمثل 77.7 في المائة و87.8 في المائة و88 في المائة و82.2 في المائة من عدد الحالات المبلغ عنها لدى الشرطة خلال هذه الفترات تباع اً.

113- وسعيا ً منه اً إلى حماية ضحاي اً العنف الأسري ومتابعة مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة، أنشأت وزارة العدل مجموعة عمل في عام  2006 لتحديد التدابير اللازمة الكفيلة بحماية مصالح الضحايا. وفي  تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أصدر الفريق العامل وثيقة بعنوان "السياسة الخاصة بمقاضاة حالات العنف المنزلي" التي تقدم لأعضاء النيابة العامة المبادئ التوجيهية بشأن كيفية معاملة ضحاي اً العنف المنزلي وحماية مصالحهم. وإلى جانب تفسير العنف الأسري ودور المدعي العام، تقدم الوثيقة الإرشاد بشأن ممارسة الملاحقة القضائية وتشجع على تجنب التأخير وتعطي الأولوية لدعم الضحايا وتستعرض استخدام الأوامر الملزمة وتلتمس مستويات مناسبة من العقوبات ضد الجناة.

114- ونفذت وزارة العدل أيضاً عدد اً من التدابير للتتبع السريع لحالات العنف المنزلي. فعلى سبيل المثال، يطلب من النيابة العامة تقديم المشورة القانونية بشأن حالات العنف المنزلي في غضون سبعة أيام عمل عقب استلام ملفات القضية من الشرطة. وإذا كان التأخير أمر اً لا  مفر منه، تبلّغ الضحية بموقف الشرطة وأسباب هذا التأخير. وعلى المدعين العامين التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات في المحكمة بسرعة. ويتعين على المدعي العام أيضاً تقديم طلب للحصول على موعد للمحاكمة في وقت مبكر وعليها في الوقت نفسه، تقديم طلب للحصول على الشاهد متى كان ذلك مناسب اً وإيداع طلب لتمكين الشاهد/الضحية من الإدلاء بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. ومن المقرر استخدام اللغة الصينية أثناء محاكمة حالات العنف المنزلي لتوفير الوقت المخصص للترجمة.

115- واقترحت اللجنة أيضاً في تعليقاتها الختامية السابقة، ضرورة تعزيز لجوء المرأة إلى العدالة. ولمساعدة ضحايا العنف المنزلي على الخضوع للإجراءات قضائية، أصدر مدير النيابات العامة التابعة لوزارة العدل وثيقة بعنوان "بيان بشأن معاملة الضحايا والشهود" (البيان) في أيلول/سبتمبر 2009. ويقدم البيان مبادئ توجيهية لضمان تركيز المدعين العامين على مصالح الضحايا والشهود، وإيلاء الاهتمام الكامل لحقوقهم أثناء التعامل مع القضايا الجنائية. ووفق اً للبيان، ينبغي للمدعين العامين على سبيل المثال، التعجيل في معالجة القضايا، لا  سيما تلك التي تتعلق بالأطفال وغيرهم من الشهود الضعفاء. وينبغي للمدعين العامين حيثما كان ذلك مبرر اً، تقديم الطلبات المناسبة إلى المحكمة لاتخاذ التدابير الكفيلة بتلبية احتياجات محددة للشهود، مثل استخدام الشاشات لحماية الشهود من المتهمين أثناء الإدلاء بشهادتهم واستخدام نظام تصوير ذي اتجاهين في شكل دائرة تلفزيونية مغلقة لتمكين الشهود من تقديم الأدلة خارج قاعة المحكمة عن طريق وصلة تلفزيونية. ويجب أيضاً على المدعين العامين التأكد من أن الشهود على بينة من الترتيبات في المحكمة ومن توفر المرافق، وإبلاغهم بالتقدم المحرز في القضايا وبشأن احترام حقوقهم في الخصوصية والسرية. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على التخفيف من قلق ضحايا حالات العنف المنزلي أثناء الإجراءات القضائية.

116- واقترح بعض المعلقين إنشاء محكمة متخصصة للإسراع في معالجة حالات العنف المنزلي. وتعتبر السلطة القضائية أن الحاجة إلى محكمة منفصلة متخصصة في العنف المنزلي، لم  تنشأ بعد. وتجدر الإشارة إلى أهمية الاعتبارات التالية: أول اً، من شأن محكمة الأسرة، كلما اقتضت الظروف، إعطاء الأولوية للطلبات العاجلة المتعلقة بحالات العنف المنزلي، مثل الطلبات المتعلقة بانتزاع الأطفال أو  الطلبات المتعلقة بإصدار أوامر قضائية. وثاني اً، وضعت آلية فيما  يتعلق بمعالجة حالات العنف المنزلي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 لإعداد قائمة الحالات العنف المنزلي المناسبة بشكل سريع. وتبين أن هذه الآلية الأخيرة تعمل بصورة مرضية ومن المنتظر أن تتصدى للشواغل المتعلقة بمعالجة حالات العنف المنزلي في الوقت المناسب.

العلاج والإرشاد لمرتكبي العنف المنزلي

117- تغطي خدمات الدعم التي تقدمها إدارة الرعاية الاجتماعية الضحايا فضلاً عن مرتكبي العنف المنزلي. ففي آذار/مارس 2006، أطلقت إدارة الرعاية الاجتماعية مشروع اً تجريبي اً لمدة عامين بعنوان "برنامج تدخل يستهدف المعتدي". وقسّم المشروع التجريبي إلى جزأين: تنفذ إحدى المنظمات غير الحكومية الجزء الأول منه الذي يستهدف المعتدين المتورطين في قضايا ضرب أقل خطورة قد لا  تكون أي هيئة قائمة تقدم الخدمات الاجتماعية على علم بها. ونظمت حملات الدعاية والأنشطة الترويجية واسعة النطاق من أجل الوصول إلى الأشخاص المستهدفين المحتملين ومساعدتهم على إدراك خطورة مشاكلهم وتحفيزهم على الانضمام إلى المشروع. ونفذت إدارة الرعاية الاجتماعية الجزء الثاني من المشروع التجريبي المتميز بإدراج مجموعة للمقارنة ومجموعة تجريبية لتسهيل تقييم النتائج. وتلقى المعتدون البالغ عددهم 276 شخص اً في المجموع علاج اً متخصص اً في إطار المشروع خلال الفترة التجريبية. وبيّن المشروع التجريبي أن البرنامج كان فعال اً في الحد من عنف المعتدين وفي  تحسين حياتهم الزوجية. وبالنظر إلى النتائج الفعالة، أدرجت إدارة الرعاية الاجتماعية المشروع الآن كخدمة تدخل منتظمة لفائدة المعتدين.

118- وبالإضافة إلى ذلك، وكما  هو مذكور في الفقرة 93(ج) أعلاه، أطلقت إدارة الرعاية الاجتماعية برنامج مكافحة العنف الرامي إلى تغيير موقف المعتدي وسلوكه. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مكافحة العنف ذو طبيعة نفسية وتربوية ومناسب لمختلف أنواع المعتدين. وقد أتيحت الفرصة للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ البرنامج. وبفضل سن قانون العنف المنزلي (تعديل) لعام  2009، وسّع نطاق البرنامج ليشمل أطراف المعاشرة من نفس الجنس منذ كانون الثاني/يناير 2010.

تقرير لجنة المرأة بشأن السلامة

119- في ضوء القلق المتزايد إزاء العنف المنزلي، نشرت لجنة المرأة تقرير اً بعنوان "سلامة المرأة في هونغ كونغ : القضاء على العنف المنزلي" في كانون الثاني/يناير 2006. ويهدف التقرير إلى وضع إطار واسع لفهم العنف المنزلي في هونغ كونغ ورسم الخطوط العريضة للاستراتيجيات الكفيلة بتمكين الضحايا ومنع العنف والتدخل الفعال وفي  الوقت المناسب وكذلك التثقيف المجتمعي وتقديم الدعم.

120- وبعد استشارة أكثر من 50 منظمة وإدارة حكومية معنية، أوصت لجنة المرأة بضرورة اعتماد نموذج متعدد التخصصات للتدخل في معالجة العنف المنزلي. وأوصت اللجنة بخمسة نهج رئيسية وهي تمكين المرأة؛ والوقاية والتثقيف والدعم المجتمعي؛ والكشف المبكر والتدخل؛ والتدابير المتَّخذة في مجال العدالة الجنائية؛ والبحوث وتبادل البيانات ونشر النتائج. وقدمت اللجنة أيضاً 21 توصية تشمل إصلاح القانون، والخدمات، والدعاية، وتقاسم المعارف المهنية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتدريب المتعلق بالمسائل الجنسانية، والكشف المبكر والتدخل، وغيرها من المجالات.

121- وفي آب/أغسطس 2009، نشرت اللجنة وثيقة مكملة للتقرير المعنون "سلامة المرأة في هونغ كونغ : القضاء على العنف المنزلي - تحيين المعلومات والخطوة التالية" لاستعراض التقدم المحرز منذ إصدار التقرير الأول. وأعربت اللجنة عن سرورها بشأن إحراز تقدم طيب على مختلف الجبهات، من قبيل إجراء التعديلات على قانون العنف المنزلي ، وتدابير التعزيز الجديدة التي اتخذ تها الشرطة في معالجة حالات العنف المنزلي ، ودعم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي ، وبرنامج التدخل بالنسبة للمعتدين، والنهوض بوعي الجمهور بمشكلة العنف المنزلي من خلال تثقيفه وتدريب المهنيين في الخط الأمامي، وما  إلى ذلك من الإجراءات. وعلاوة على ذلك، شرعت المنظمات غير الحكومية والجماعات المجتمع ية والمنظمات النسائية أيضاً في تنفيذ برامج وأنشطة على صعيد المجتمع المحلي والأحياء لاستكمال جهود حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تعزيز شبكة الدعم المجتمع ي والنهوض بوعي الجمهور بشأن العنف المنزلي .

بحث

122- لتحسين فهم العنف المنزلي وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للوقاية والتدخل، كلفت إدارة الرعاية الاجتماعية جامعة هونغ كونغ بإجراء دراسة حول إساءة معاملة الأطفال وضرب الأزواج. واستكملت الدراسة في حزيران/ يونيه 2007، وأفضت إلى تطوير أدوات تقييم المخاطر ليستخدمها الفنيون المدرّبون على التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال وضرب الأزواج.

الخدمات المقدمة لضحايا العنف الجنسي

123- شجعت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة الحكومة على إعادة إقامة المراكز المعنية بالاغتصاب في هونغ كونغ بغية كفالة حصول ضحايا العنف الجنسي على الاهتمام والاستشارات المحددة بدون الإفصاح عن هوياتهم. وعلى إثر استعراض الخدمات المرتبطة بالعنف الجنسي، بدأت الحكومة العمل بنموذج خدمة جديد وشامل وجامع ينطوي على المساعدة متعددة التخصصات لضحايا العنف الجنسي في عام  2007. وفي  آذار/ مارس 2007، أقيم مركز للأزمات والدعم بتمويل من صندوق اليانصيب التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية وتديره إحدى المنظمات غير الحكومية على أساس تجريبي لمدة ثلاث سنوات لتوفير الخدمات المهنية والمتخصصة في الوقت المناسب للضحايا من الجنسين ولأفراد أسرهم على مدار الساعة. وتشمل الخدمات التي يوفرها المركز، الإيواء لفترة قصيرة لضحايا العنف الجنسي البالغين وللأفراد/الأسر الذين يواجهون العنف المنزلي أو  يمرون بأزمة، وخط ا ً ساخنا ً على مدار الساعة للجمهور، وخدمات المشورة العاجلة والدعم الفوري/التدخل في الأزمات، وما  إلى ذلك من التدابير. ونظر اً للأداء المرضي للمركز، وردود الفعل الإيجابية الواردة من مستخدمي الخدمة والمهنيين المعنيين في الخط الأمامي، وفرت إدارة الرعاية الاجتماعية منذ كانون الثاني/يناير 2010 التمويل المتكرر لمواصلة تشغيل المركز. وبشكل منفصل، يواصل مركز راين ليلي، وهو مركز آخر مخصص للأزمات لضحايا العنف الجنسي المذكور في الفقرة 87 من الجزء الثاني من التقرير السابق، عمله بدعم مالي من الصندوق المجتمعي.

124- وفي مجال إنفاذ القانون، سعى جهاز الشرطة إلى التخف يف من قلق الضحايا العاجزين عقلي ا ً ، إزاء إعادة وصف ما  تعرضوا له من محن بإنشاء أجنحة يستجوب فيها الشهود الضعاف من أجل تهيئة بيئة ودية للضحايا ومرافق "جامعة" لإجراء المقابلات المسجلة عن طريق الفيديو ولإجراء فحوص الطب الشرعي، إذا لزم الأمر.

125- وتلتزم الحكومة بمكافحة العنف الجنسي. وتتناول قوات الشرطة جميع التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي بصورة مهنية وتجري تحقيق اً شاملا ً . وفي  حالة الحصول على أدلة كافية على وجود جريمة، تتخذ الشرطة إجراءات صارمة وحاسمة لتنفيذ عملية الاعتقال. وتتولي الشرطة أيضاً مكافحة الجرائم الجنسية من خلال الوقاية والتثقيف وتقديم اقتراحات مثل السبل الكفيلة بتجنب الوقوع ضحية الجرائم الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، سنستمر في رصد الاتجاهات داخل الإقليم وخارجه لحالات العنف الجنسي من أجل تحسين الخدمة التي نقدمها للضحايا.

126- وأعرب بعض المعلقين عن قلقهم إزاء التدابير الوقائية من العنف الجنسي ضد الطفلات والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وحثوا الحكومة على الإبلاغ عن مدى التقدم المحرز في تمكين مشغلي الأشخاص الذين يؤدون عمل اً ذا صلة بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من البحث في السجلات الجنائية لمستخدميهم فيما  يتعلق بالجرائم الجنسية. وفي  هذا الصدد، أجرت اللجنة المعنية بإصلاح القانون مشاورات في عام  2008 للنظر فيما  إذا كان ينبغي وضع خطة لتسجيل المجرمين المدانين بارتكاب جرائم جنسية. وأصدرت اللجنة تقرير اً في شباط/فبراير 2010 وأوصت، كتدبير مؤقت، بإنشاء مخطط إداري من شأنه أن يمكن مشغلي الأشخاص الذين يؤدون عمل اً ذا صلة بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من البحث في السجلات الجنائية لمستخدميهم فيما  يتعلق بالجرائم الجنسية. وستنظر اللجنة في المدى البعيد، فيما  إذا كان من الضروري إدخال نظام تشريعي شامل، دون التعدي غير المبرر على خصوصية وحقوق أخرى للمعتدين أو  أفراد أسرهم. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بصدد دراسة توصيات اللجنة.

التعاون عبر القطاعات لمكافحة العنف

127- اقترح بعض المعلقين تعزيز التعاون بين المهنيين على مكافحة العنف. وتشاطر الحكومة الرأي القائل بأهمية التعاون بين مختلف الإدارات الحكومية والمهنيين والمنظمات غير الحكومية لمنع العنف المنزلي والجنسي ومعالجته.

128- وكما ورد في الفقرة 89 من الجزء الثاني من التقرير السابق، واصلت كل من اللجنة المعنية بالاعتداء على الأطفال والفريق العامل المعني بمكافحة العنف دورهما في إسداء المشورة للحكومة بشأن الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بالتصدي لمشكلة الاعتداء على الأطفال وضرب الأزواج والزوجات والعنف الجنسي.

129- وعلى المستوى المقاطعات، أنشئت لجان تنسيق المقاطعات المعنية برفاه الأسرة والطفل ومجموعات الاتصال بشأن العنف الأسري على مستوى المقاطعات في أنحاء البلد للمختصين المهتمين بمناقشة التدابير الرامية إلى تكثيف التعاون على مستوى المنطقة في التعامل مع حالات العنف المنزلي، وخاصة الحالات عالية الخطورة.

130- وفيما يتعلق بالقضايا، يعتزم الأخصائيون الاجتماعيون في وحدات خدمات حماية الأسرة والطفل والوحدات الأخرى التي تقدم خدمات دراسة الحالة، عند الضرورة، عقد اجتماعات متعددة التخصصات بشأن الحالات لتبادل المعارف والمعلومات حول قضية معينة، بهدف وضع خطط الرعاية الأنسب للأشخاص المحتاجين إلى المساعدة.

131- وتولي الحكومة أهمية كبيرة لسلامة الضحايا. وعززت على هذا الأساس، التعاون بين إدارة الرعاية الاجتماعية والشرطة في التعامل مع حالات العنف المنزلي عالية المخاطر. وتتضمن التدابير المحددة ما  يلي:

(أ) الإحالة غير الرضائية للحالات عالية المخاطر - وضعت آلية الإحالة منذ عام  2003 التي تحيل بموجبها الشرطة، بموافقة الضحايا، الضحايا و/أو الجناة المزعومين في حالات العنف المنزلي إلى إدارة الرعاية الاجتماعية لتقديك خدمات المتابعة. وفي  إطار هذه الآلية، يمكن أيضاً تنفيذ قرار الإحالة غير الرضائية إذا قيمت الحالة على أنها عالية المخاطر وإذا قرر مراقب الشرطة، بعد استعراض القضية بنفسه، وجود ما  يبرر مثل هذه الإحالة. ويوضع نظام الإقرار أيضاً لتعزيز التواصل بين ضباط الشرطة والعاملين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية أثناء عملية إحالة الحالة. فعند تلقي الإحالة من قوات الشرطة، يرسل العاملون الاجتماعيون إقرار اً بالاستلام ويبلغون الشرطة ببيانات الاتصال الخاصة بالأخصائي الاجتماعي المسؤول وفيما  إذا تفاعل الضحايا و/أو المعتدون للخدمات المقدمة؛

(ب) آلية الإحالة للحالات الطارئة عالية المخاطر - إذا اعتبرت حالة عنف منزلي عالية المخاطر وتطلب الوضع إصدار أمر بالانتزاع الطارئ و/أو الإحالة الطارئة، تتخذ الشرطة ترتيبات فورية للإقامة المؤقتة و/أو تلتمس من فريق التوعية التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية التدخل الفوري في الأزمة؛

(ج) خط مباشر للإحالة مع الشرطة - لتسهيل التماس ضباط الشرطة المشورة المهنية العاجلة و/أو تقديم الدعم الفوري في مجال الخدمة الاجتماعية لدى معالجة الحالات الملحّة عالية الخطورة، أنشئ خط مباشر للإحالة على مدار الساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بين إدارة الرعاية الاجتماعية والشرطة. وإذا لزم الأمر، يؤدي الأخصائيون الاجتماعيون واجباتهم بالتواصل مع الشرطة للتعامل مع الأزمات.

132- وتظل إدارة الرعاية الاجتماعية أيضاً على اتصال وثيق مع وزارة الإسكان لتقديم المساعدة في مجال السكن للأفراد والأسر (بما في ذلك ضحايا العنف المنزلي) الذين يعانون من مشكلة سكن حقيقية ووشيكة كما  هو موضح في الفقرة 91 من الجزء الثاني من التقرير السابق. وفي عام  2007، تواصل تبسيط إجراءات المساعدة في مجال السكن. وبموجب الترتيب الجديد، تتعهد وزارة الإسكان بإجراء الفحص الأولي وتقييم الأهلية لجميع الطلبات. أما  الطلبات التي لا  تفي بالمعايير في إطار السياسات السائدة لوزارة الإسكان ولكنها تستدعي اهتماما ً خاصا ً لأسباب اجتماعية أو  طبية، فيجوز للوزارة التماس المشورة والمساعدة من إدارة الرعاية الاجتماعية أو  المنظمات غير الحكومية المعنية، عند الضرورة.

133- وبذلت الحكومة والمنظمات غير الحكومية جهود اً جبارة في تقديم خدمات رعاية الأطفال للأسر المحتاجة . وعلى الرغم من ذلك، أثارت وفيات الأطفال قلق الجمهور في بعض الأحيان. وبعد التشاور مع اللجنة المعنية بالاعتداء على الأطفال والاطلاع إلى تجربة بلدان أخرى، أطلقت إدارة الرعاية الاجتماعية مشروع اً تجريبي اً بشأن استعراض وفيات الأطفال في شباط/فبراير 2008. ويهدف المشروع إلى التعرف على أنماط وفيات الأطفال واتجاهاتها ضمن حالات وفيات الأطفال التي وقعت في عامي 2006 و2007، بهدف صياغة استراتيجيات الوقاية وتعزيز التعاون متعدد التخصصات والمشترك بين الوكالات في مجال الوقاية من وفيات الأطفال. وأصدر فريق الاستعراض صاحب المشروع التجريبي الذي يضم ممثلين من مختلف المجالات مثل الطب وعلم النفس الإكلينيكي والرعاية الاجتماعية والقانون والتعليم والأوساط الأكاديمية وأولياء الأمور، تقريره الأول في كانون الثاني/يناير 2010 بشأن نتائج استعراض حالات وفاة الأطفال في عام  2006. وأوصى فريق الاستعراض أيضاً بعدد من تدابير التحسين لتطلع عليها المكاتب/الإدارات الحكومية المعنية. وخلال فترة إعداد هذا التقرير، يستعرض الفريق حالات وفيات الأطفال التي وقعت في عام  2007 ويقيم المشروع التجريبي. ومن المقرر نشر التقرير النهائي في أوائل عام  2011.

نظام المعلومات

134- تدير إدارة الرعاية الاجتماعية نظم المعلومات المركزية لرصد اتجاهات حالات ضرب الأزواج والزوجات والعنف الجنسي والاعتداء على الأطفال المبلغ عنها حديث اً. وتتيح الإحصاءات التي جمعت مرجعية مفيدة وموضوعية لفائدة ما  تقدمه الإدارة من خدمات واستراتيجيات في مكافحة العنف المنزلي.

135- وبشكل منفصل، يحافظ جهاز الشرطة على قاعدة بيانات مركزية معززة بشأن العنف المنزلي وهي قاعدة تخزن معلومات بشأن حالات العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال، وإساءة معاملة المسنين، والأشخاص المفقودين، المبلغ عنها لدى الشرطة في السنوات الثلاث الماضية. وهي تصدر تلقائي اً رسائل تنبيه موجهة إلى الضباط المشرفين بشأن الحالات المتكررة التي تحدث في غضون فترة محددة من الوقت. وتسهّل قاعدة البيانات تقييم الحالات الفردية على نحو أفضل وتمكن الضباط من إصدار حكم أكثر استنارة على ظروف الحالة ومستوى خطورتها.

136- واقترح بعض المعلقين إنشاء بنك مركزي للبيانات بغرض مكافحة العنف المنزلي. ويجمع حالي اً كل من جهاز الشرطة وإدارة الرعاية الاجتماعية الإحصاءات المتعلقة بحالات العنف المنزلي. ومع ذلك، فإن الإحصاءات التي جمعت تخدم أغراض اً مختلفة. أما فيما  يتعلق بالشرطة، فإن البيانات التي جمعت فتستخدم لأغراض تدخل الشرطة ومنع الجريمة، بينما تشكل البيانات بالنسبة إلى إدارة الرعاية الاجتماعية، الأساس لتقديم الدعم والخدمات الوقائية لضحايا العنف المنزلي وأسرهم المعرضة للخطر. وحيثما كان ذلك ضروري اً، يتبادل جهاز الشرطة وإدارة الرعاية الاجتماعية المعلومات بشأن حالات العنف المنزلي إبان الحصول على موافقة الشخص المعني.

تدريب للمهنيين

137- اقترحت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ضرورة سعي منطقة هونغ كونغ إلى تحسين التدريب على مراعاة المنظور الجنساني لفائدة موظفي الجهاز القضائي والمسؤولين على إنفاذ القانون والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين فيما  يتعلق بالعنف ضد المرأة. وتعرض الفقرات التالية تفاصيل في هذا الصدد.

الأخصائيون الاجتماعيون

138- من الأهمية بمكان تزويد الأخصائيين الاجتماعيين بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعرف على حالات الأشخاص المعرضين لخطر العنف المنزلي في وقت مبكر وتقديم المساعدة إلى الأسر والأفراد المحتاجين. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تواصل إدارة الرعاية الاجتماعية إتاحة التدريب أثناء الخدمة وإعادة التدريب للعاملين الاجتماعيين بهدف إذكاء وعي الأخصائيين الاجتماعيين، من جملة أمور أخرى، في معرض تلبيتهم للاحتياجات المحددة للضحايا والأسر المحتاجة. ونظمت إدارة الرعاية الاجتماعية أيضاً تدريب اً إضافي اً للأخصائيين الاجتماعيين في الخط الأمامي مستغلة بذلك فرصة سن قانون العنف في العلاقات ال منزلية وعلاقات المعاشرة.

جهاز الشرطة

139- أصدر جهاز الشرطة أداة جديدة للتقييم في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتعرف باستبيان الإحالة في حالات الطوارئ، لمساعدة موظفي الخط الأمامي على تحديد عوامل الخطر وتقييمها بالنسبة إلى الأسر المعنية بحوادث العنف المنزلي. وشرع العمل بقائمة مرجعية لمساعدة موظفي الخط الأمامي على إجراء التحقيق الأولي في مكان حدوث حالة العنف المنزلي.

140- وأدخلت وحدة تعليمية بشأن سياسة حماية الطفل التابعة لجهاز الشرطة مختلف البرامج التدريبية لتعزيز قدرات ضباط الخط الأمامي على التعامل مع حالات العنف المنزلي. وتغطي هذه البرامج ديناميات العنف المنزلي ونفسية الأطراف المعنية وتقنيات الاستجواب وتقييم المخاطر وإدارة الصراع والربط بين خدمات وحدات الرعاية وغير ذلك. وأجرى جهاز الشرطة أيضاً تدريب اً لإذكاء وعي الضباط في التعامل مع حالات العنف المنزلي المتعلقة بأطراف معاشرة من نفس الجنس في ضوء سن قانون العنف في العلاقات ال منزلية وعلاقات المعاشرة الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2010.

المهنيون الصحيون

141- توفر وزارة الصحة التدريب لفائدة أخصائيي الرعاية الصحية بشأن الوعي بالمسائل الجنسانية بالتعاون مع المنظمات الأخرى. ويحضر أخصائيو الرعاية الصحية من دائرة صحة الأسرة التابعة لوزارة الصحة دوري اً البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة الرعاية الاجتماعية على مهارات التعامل مع الحالات فضلاً عن الدورات التي أجراها علماء النفس السريري بشأن اتباع نهج تمكيني في إجراء المقابلات.

142- وبالإضافة إلى ذلك، يدرس موظفو قسم علم الطب الجنائي التابع لوزارة الصحة أسلوب الخدمة الجديد للتعامل مع حالات العنف الجنسي المتصلة بالبالغين فضلاً عن المهارات اللازمة لتعزيز الرعاية والخدمات للضحايا من خلال "الاجتماع الاستعراضي بشأن أسلوب الخدمة الجديد للتعامل مع حالات العنف الجنسي المتصلة بالبالغين" الذي نظمته إدارة الرعاية الاجتماعية. وهو اجتماع سنوي متعدد التخصصات لإدارة الرعاية الاجتماعية والشرطة وإدارة المستشفيات وقسم علم الطب الجنائي التابع لوزارة الصحة و مركز الأزمات والدعم يتقاسم ويتبادل فيه المشاركون الآراء والخبرات بشأن التعامل مع حالات العنف الجنسي المتصلة بالبالغين.

143- وتسعى إدارة المستشفيات أيضاً إلى تعزيز وعي موظفي الرعاية الصحية في مجال اكتشاف ضحايا العنف الجنسي وعلاجهم من خلال دورات التدريب المختلفة. ووضعت أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات العامة مبادئ توجيهية لموظفي الرعاية الصحية بشأن التعامل مع ضحايا العنف الجنسي والاعتداء الجنسي، بما  في ذلك إجراءات وأسلوب التعامل مع هذه الحالات، فضلاً عن آلية الإبلاغ والإحالة للتأكد من أن الضحية تعامل بطريقة آمنة وسرية ومحمية.

موظفو السلطة القضائية

144- يوفر مجلس الدراسات القضائية برامج تدريبية للقضاة والموظفين القضائيين على جميع المستويات. ويتولى المجلس سنوي اً تنظيم وتنسيق مشاركة الموظفين القضائيين في مختلف دورات التدريب المهنية والمؤتمرات الدولية/المحلية والحلقات الدراسية والزيارات. وفي  حزيران/ يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2007، نظمت دورات لتقاسم الخبرات بشأن التعامل مع حالات العنف الأسري والقضايا ذات الصلة. وفي  إطار الجهود الجارية الرامية إلى إطلاع الموظفين القضائيين على القضايا ذات الاهتمام العام والتشريعات الجديدة واتجاهات الجريمة، تعتزم السلطة القضائية مواصلة تنظيم برامج تدريبية مناسبة لهم.

تدريب متعدد التخصصات

145- تواصل إدارة الرعاية الاجتماعية توفير برامج التدريب المشترك بين القطاعات على النحو المذكور في الفقرة 101 من الجزء الثاني من التقرير السابق. فعلى سبيل المثال، تتاح برامج التدريب على مهارات تقييم المخاطر، وإسداء مشورة موجزة، والتدخل في الأزمات، ومعالجة المعتدين بالضرب، والتحقيق الخاص بحماية الطفل، والإشراف السريري وغيرها من المهارات التي توفر للعاملين الاجتماعيين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين. وتسهل هذه الفرص التدريبية المشتركة تقاسم المعرفة المهنية والممارسات الجيدة بين مختلف التخصصات. ونظمت إدارة الرعاية الاجتماعية في الفترة 2009-2010 أكثر من 100 برنامج تدريبي لأكثر من 000 7 مشارك من الإدارة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من التخصصات ذات الصلة. وبصرف النظر عن البرامج المذكورة أعلاه، يتاح التدريب أيضاً على مستوى المنطقة لتلبية الاحتياجات المحددة للمناطق. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الحوار مع محكمة الأسرة لتسهيل معالجة حالات العنف المنزلي المعروضة على المحاكم.

المادة 6 استغلال المرأة

البغاء والاتجار بالنساء

146- كما ورد في الفقرة 105 من الجزء الثاني من التقرير السابق، يعتبر قانون الجرائم أداة لمكافحة استغلال الأشخاص لأغراض جنسية.

تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء وبغاء الفتيات

147- تأخذ الحكومة جميع ادعاءات الاتجار بالأشخاص، محمل الجد. وتجدر الإشارة إلى أن إدارات إنفاذ القانون ملتزمة تمام اً بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وتتخذ تدابير فعالة بطريقة شاملة من حيث الإنفاذ والملاحقة القضائية والوقاية وتحديد هوية الضحايا وحمايتهم.

148- ويتاح التوجيه الفعال والتدريب لضباط إنفاذ القانون لإكسابهم المعرفة الكافية في تحديد هوية ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهم. وتقدم الحكومة خدمات الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار بما  في ذلك التدخل العاجل وتقديم المشورة وخدمات الدعم الأخرى. وتتاح الخدمات بما  في ذلك المأوى والرعاية والمساعدة الطبية والنفسية لضحايا الاتجار من خلال مجموعة من الموارد. وعند الضرورة يتاح الإيواء المؤقت لفائدة النساء ضحايا الاتجار اللائي يحتجن الحماية.

149- والاتجار بالأشخاص هو جريمة عابرة للحدود الوطنية وبالتالي حافظت الحكومة على علاقة عمل وثيقة مع القنصليات المحلية ووكالات إنفاذ القانون الأجنبية بهدف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وسائل مختلفة بما  في ذلك الاتصال وتبادل المعلومات الاستخبارية والتحقيقات والعمليات المشتركة وتقديم الأدلة في إطار المساعدة القانونية المتبادلة وحماية الضحايا.

150- و هونغ  كونغ ليست مقصد اً للاتجار بالبشر أو  إحدى جهات المنشأ لتصدير المهاجرين غير القانونيين. وعلى مر السنين، كانت حالات الاتجار بالبشر نادرة. وفيما  يلي نعرض الإحصاءات ذات الصلة:

السنة

حالات الاتجار بالبشر

2005

3

2006

3

2007

4

2008

1

2009

2

151- ولا نملك إحصاءات منفصلة فيما  يتعلق بالاتجار بالأطفال، لأغراض الدعارة.

152- ولمكافحة السياحة لأغراض ممارسة الجنس ودعارة الأطفال، صدر قانون بشأن منع المواد الإباحية المتعلقة بالطفل لتفعيل الأثر القانوني لتشريع الجرائم خارج الإقليم فيما  يختص بعدة جرائم جنسية بموجب قانون الجرائم لتجريم ترتيب جولات لممارسة الجنس مع الأطفال والإعلان عنها كما  ورد في الفقرات من 85 إلى 87 من المادة 5.

153 - وتلتزم الحكومة بمكافحة جميع أنواع أنشطة الدعارة غير القانونية، وخاصة أنشطة الدعارة التي تديرها المنظمات وتشارك فيها الفتيات القاصرات. وستواصل الشرطة اتخاذ إجراءات إنفاذ استباقية لمكافحة هذه الأنشطة، وستعدل استراتيجياتها مع مراعاة الظروف لضمان الإنفاذ الفعال للقانون.

المساعدة المتاحة والحماية المقدمة إلى العاملات في مجال الجنس

154- بموجب قوانين هونغ كونغ ، لا  يحق لأطراف ثالثة استخدام دعارة الغير كوسيلة للاستغلال. ولا  تألو الحكومة جهد اً في مكافحة الدعارة المنظمة وأنشطة الرذيلة التي قد تسبب إزعاج اً للجمهور. وأفاد بعض المعلقين أن القانون الحالي يؤدي إلى التمييز ضد العاملات في مجال الجنس وقد يحرمهن بشكل مباشر أو  غير مباشر من حقهن في حرية اختيار العمل. ومع ذلك، فإن النظام التشريعي الحالي يسمح بعملية "شقة واحدة لمشتغل واحد بالجنس" في حين يجرم تنظيم أنشطة الرذيلة التي يشترك فيها أكثر من مشتغل واحد بالجنس. ويحقق هذا الترتيب توازن اً معقول اً بين حقوق الإنسان وخصوصية العاملات في مجال الجنس من جهة، ورفاه أعضاء آخرين من المجتمع والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع من جهة أخرى. ومن وجهة نظر القانون والنظام، تساعد الجرائم القائمة المتصلة بالرذيلة على الحد من الاستغلال المنظم للعاملات في مجال الجنس.

155- وتلاحظ الحكومة قلق المعلقين فيما  يتعلق بسلامة العاملات في مجال الجنس. ولمواجهة هذا القلق، اعتمدت الشرطة تدابير مختلفة لتعزيز التواصل مع المجموعات المهتمة بالعاملات في مجال الجنس ودعم الحماية المقدمة لهن. وإلى جانب اجتماعها مع المجموعات المهتمة بالعاملات في مجال الجنس من وقت لآخر لمناقشة القضايا ذات الاهتمام، يقدم جهاز الشرطة المشورة بشأن منع الجريمة ويعمم المعلومات على العاملات في مجال الجنس لتنبيههن إلى طريقة ارتكاب الجرائم التي تستهدفهن وأوصاف المطلوبين المشتبه فيهم في القضايا ذات الصلة. وإلى جانب ذلك، يظل ضباط الشرطة على مستوى الأحياء على اتصال معهن في مناطق عملهن لتيسير تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين لمكافحة الجريمة.

156- ويجوز للعاملات في مجال الجنس المحتاجات إلى خدمات الرعاية والمستعدات لقبول التدخل الخارجي، تلقى المشورة والمساعدة الاجتماعية التي يقدمها 61 مركز اً ل خدمة الأسرة المتكاملة ومركزين للخدمات المتكاملة . ويمكن ترتيب المساعدة من قبيل المساعدات المالية وتقديم المشورة والمساعدة في مجال السكن وخدمات الإحالة وما  إلى ذلك لمساعدتهن على التغلب على الصعوبات التي قد تواجههن عند التخلي عن الدعارة. وسيقدم الأخصائيون الاجتماعيون التابعون لإدارة الرعاية الاجتماعية الإشراف القانوني للعاملات في مجال الجنس دون سن الثمانية عشر سنة، بالشروع في إجراءات الرعاية أو  الحماية عمل اً بالفصل ٢١٣ من تشريع حماية الأطفال والأحداث. ويمكن ترتيب الرعاية المنزلية، حسب الاقتضاء، لضمان توفير الرعاية الكافية لمنع استغلالهن.

157- ومن ناحية أخرى، تقدم للعاملات في مجال الجنس من السكان المحليين، خدمات الفحص والتصوير بالأشعة والعلاج والإرشاد والتثقيف المجانية والمنتظمة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً في ست عيادات للأمراض المنقولة جنسي اً. وسترد التفاصيل في المادة 12.

تطبيق قوانين مناهضة للعنف الموجه إلى البغايا

158- تطبق القوانين القائمة المتعلقة بالعنف الموجه ضد النساء، من قبيل الاغتصاب واللواط وانتهاك العرض وغيره من الاعتداءات، على العاملات في مجال الجنس شأنهن في ذلك شأن النساء الأخريات في المجتمع . وتقدم الحماية إلى كافة النساء بصرف النظر عما إذا كن عاملات في مجال الجنس أم  لا.

المادة 7 المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني

النساء في المجلس التشريعي والمجالس المحلية ولجنة الانتخابات لانتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ

159- ورد شرح النظام السياسي لمنطقة هونغ كونغ في الفقرات من 11 إلى 25 من الوثيقة الأساسية المشتركة. وكما  هو موضح في الفقرة 115 من الجزء الثاني من التقرير السابق، تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في التصويت والترشح لانتخابات المجالس المحلية والمجلس التشريعي، بما  في ذلك الدوائر الانتخابية الوظيفية. وهذا الحق مصان بموجب القانون الأساسي. وبموجب التشريعات ذات الصلة، لا  يعد نوع الجنس لشخص ما  معيار اً، إما بشكل مباشر أو  غير مباشر، ليتأهل كناخب أو  مرشح في الانتخابات، بما  في ذلك انتخابات الدوائر الانتخابية الوظيفية.

160- وتشكل الإناث ما  يقرب من نصف عدد الناخبين المسجلين. ففي انتخابات المجلس التشريع ي لعام  2008، بلغ عدد الناخبات في السجل الانتخابي 000 670 1 ناخبة مسجلة، وهو ما  يمثل نسبة 49.7 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في هونغ كونغ ، مقارنة مع 000 630 1 (49.3 في المائة) و000 570 1 (48.9 في المائة) ناخبة مسجلة في انتخابات المجالس المحلية لعام  2007 وانتخابات المجلس التشريع ي عام  2004 على التوالي. وعلاوة على ذلك، مثلت نسبة الإناث من بين 000 520 1 ناخب اً أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس التشريع ي 48.9 في المائة في عام  2008. وبلغت الأرقام المقابلة لانتخابات المجالس المحلية لعام  2007 وانتخابات المجلس التشريع ي لعام  2004 نسبة 50 في المائة و48.7 في المائة على التوالي.

161 - وتترشح المرأة في منطقة هونغ كونغ أيضاً في انتخابات المجلس التشريع ي والمجالس المحلية. ففي انتخابات المجلس التشريعي لعام  2008، بلغ عدد المرشحات 38 مرشحة (18.9 في المائة) من بين 201 مرشح اً. وانتخبت إحدى عشرة امرأة منهن بما  يعادل 18.3 في المائة من عدد أعضاء المجلس التشريعي المؤلف من 60 عضو اً. وبلغ عدد المرشحات 167 (18.4 في المائة من 907 مرشح اً) و26 مرشحة (16.4 في المائة من 159 مرشح اً) لانتخابات المجالس المحلية لعام  2007 وانتخابات المجلس التشريعي لعام  2004 على التوالي. وبلغ عدد المنتخبات 78 (بما يمثل 19.3 في المائة من 405 عضو اً منتخب اً) و11 (بما يمثل 18.3 في المائة من 60 عضو اً منتخب اً) على التوالي.

162 - ولا توافق الحكومة الرأي الذي يفيد بأن النظام الانتخابي للدوائر الانتخابية الوظيفية قد يشكل تمييز اً غير مباشر ضد المرأة، بحسب ما  ورد في التعليقات الختامية السابقة. وكما  هو موضح في الفقرة 159 أعلاه، لا  يحتوي النظام الانتخابي الحالي على عقبات هيكلية للمشاركة السياسية للنساء على قدم المساواة. وتمثل الدوائر الانتخابية الوظيفية قطاعات كبيرة وهامة من المجتمع، مثل التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية وقطاع الأعمال. وحدد ناخبو 28 دائرة انتخابية وظيفية وفق اً لمجموعة من المعايير المحددة بوضوح. ولا  ينص التشريع الذي ينظم تسجيل الناخبين في انتخابات الدوائر الانتخابية الوظيفية على أي معاملة تفضيلية على أساس الجنس. وفي  الواقع، سجلت ما  مجموعه 814 117 ناخبة في انتخابات الدوائر الانتخابية الوظيفية في السجل النهائي لعام  2010، وهن يمثلن 56.2 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين. ومن بين 11 عضوة في المجلس التشريعي انتخبت أربعة منهن من الدوائر الانتخابية الوظيفية. ولا  يوجد أي دليل على أن انتخابات الدوائر الانتخابية الوظيفية قد وضعت المرشحات في موقف غير مؤات. وعلاوة على ذلك، وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس التشريعي في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لإضافة مقاعد الدوائر الانتخابية الوظيفية الخمسة الجديدة إلى المجلس التشريعي في عام  2012، من المعتزم أن ينتخب كل الناخبين المسجلين حالي اً الذين ليس لديهم الحق في التصويت في انتخابات الدوائر الانتخابية الوظيفية المقاعد الخمسة على أساس صوت واحد لشخص واحد. وبعبارة أخرى، يحق لجميع الناخبين المسجلين، بغض النظر عن الجنس أو  المهنة أو ما  إذا كانوا في سوق العمل، التصويت في إحدى الدوائر الانتخابية الوظيفية القائمة أو  الجديدة.

163- ويتمتع كل من المرأة والرجل أيضاً بنفس الحق في التصويت والترشح لانتخابات أعضاء لجنة الانتخابات المسؤولة عن انتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ . وفيما  يتعلق بولاية اللجنة الحالية، اختير 664 عضو اً من خلال الانتخابات ( ) ، أي انتخابات القطاعات الفرعية للجنة الانتخابات لعام  2006، بلغ فيها عدد الناخبات المسجلات 844 112 ناخبة ويمثلن 55.1 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين ( ) . وقد ترشح ما  مجموعه 107 1 مترشح اً للانتخابات الفرعية، من بينهم 156 مترشحة (14.1 في المائة) من الإناث. وانتخبت 87 من بين المترشحات. وفي  أعقاب انتخابات القطاعات الفرعية، تشكلت لجنة الانتخابات الحالية في عام  2007. وهي تضم 109 عضو اً من الإناث (في فترة انتخابات الرئيس التنفيذي للولاية الثالثة في عام  2007)، أي أن عددهن ارتفع بعشرة أعضاء مقارنة مع لجنة الانتخابات للفترة السابقة (في فترة انتخابات الرئيس التنفيذي للولاية الثانية في عام  2002).

164- وأطلق بعض المعلقين دعوات لإضافة قطاع فرعي نسائي جديد في لجنة الانتخابات. وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس التشريع ي في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 لزيادة عدد أعضاء لجنة الانتخابات من 800 حالي اً إلى 200 1 في عام  2012، فإننا لا  نقترح إضافة أي قطاعات فرعية جديدة، وذلك لأن القطاعات الفرعية الجديدة التي يمكن النظر فيها تضم ( بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشباب والنساء) العديد من المنظمات التي تتميز بطبيعة متنوعة جد اً في مجالات تخصصها. وسيكون من الصعب إدراج جميع المنظمات في مثل هذه القطاعات الفرعية. ففي حالة اختيار بعض المنظمات كجزء من الناخبين، قد تثير المنظمات الأخرى تساؤلات بشأن معايير الأهلية للتسجيل. وبعد النظر في صعوبة تحقيق توافق في الآراء بشأن معايير الأهلية المقبولة عموم اً للتسجيل بالنسبة إلى أي من القطاعات الفرعية الجديدة وما  يتطلب تحقيق ذلك من الوقت، سيكون من الأفضل الحفاظ على الوضع الراهن بالإبقاء على القطاعات الفرعية القائمة ذات القاعدة التمثيلية العريضة.

النساء في المجلس التنفيذي

165- يضم المجلس التنفيذي اعتبار اً من آذار/مارس 2010، سبعة أعضاء من النساء (24.1 في المائة) من أصل 29 عضو اً.

النساء في الانتخابات الريفية

166 - تتطرق المادة 14 المعنونة "المرأة الريفية" إلى القضايا المتعلقة بالمرأة في الانتخابات الريفية.

النساء في الهيئات الاستشارية والتشريعية

167- تعتبر شبكة الهيئات الاستشارية والقانونية الحكومية السمة المميزة لنظام الحكم. وتشمل هيئات تنفيذية وهيئات استشارية. وتتكفل الهيئات التنفيذية بأداء الواجبات اللازمة بما  يكفل الفعالية والعدالة لحياة المجتمع. وهي تضم مجالس مدراء شركات عمومية وهيئات عمومية أو  صناديق استئمانية وهيئات تؤدي وظائف التنظيم أو  الانضباط وتعالج الطعون. وتقدم العديد من الهيئات الاستشارية معلومات وتوصيات بشأن طائفة واسعة من المجالات التي تتراوح من القضايا المعيشية الأساسية مثل السكن والتعليم وشؤون دوائر معينة إلى الموضوعات المتخصصة للغاية والتقنية مثل التعامل مع البضائع الخطرة والوقاية من الإيدز. وبلغ عدد أعضاء المجتمع المدني الذين عينتهم الحكومة للعمل في نحو 430 هيئة استشارية وتشريعية إلى حد تاريخ 31 آذار/مارس 2010، 679 5 شخص اً.

168- ويعين أعضاء الهيئات الاستشارية والتشريعية على أساس الجدارة مع مراعاة قدراتهم وخبراتهم وتجاربهم ونزاهتهم والتزامهم بالخدمة العامة، نظر اً لمهام الهيئات المعنية وطبيعتها والمتطلبات القانونية ذات الصلة للهيئات التشريعية. وتحتفظ الحكومة بقاعدة بيانات للأفراد الراغبين في العمل في الهيئات الاستشارية والتشريعية وتعرف باسم دليل الشخصيات المركزي حتى يتيسر على السلطات المسؤولة عن التعيين، تحديد المرشحين المناسبين.

169- ولتعزيز مستوى مشاركة المرأة في هذه الهيئات، اتخذت الحكومة نهج اً استباقي اً. إذ  أنها على سبيل المثال، ستبادر إلى تذكير السلطات المعنية بالتعيين قبل انقضاء مدة العضوية بنحو ستة أشهر لتأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الجنسين عند إجراء التعيينات. وتشجع الحكومة جميع المكاتب على دعوة الإناث ذوات الكفاءة إلى تقديم سيرتهن الذاتية لإدراجها في دليل الشخصيات المركزي.

170- وتعمل الحكومة بشكل وثيق مع لجنة المرأة على مر السنين على تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والقانونية. وأخذ اً في الاعتبار مشورة لجنة المرأة، وضعت الحكومة، منذ عام  2004، معيار اً جنساني ا ً نسبته 25 في المائة كهدف أولي للعمل بالنسبة لتعيينات المرأة في الهيئات الاستشارية والقانونية. وبلغت نسبة المشاركة النسائية في هذه الهيئات الهدف المحدد بنسبة 25 في المائة في هذه الهيئات في كانون الأول/ديسمبر 2005 بالمقارنة مع 20.3 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، كانت نسبة 28.1 في المائة من الأعضاء المعينين من النساء. وترى الحكومة ضرورة رفع المعيار الجنساني على المدى الطويل ليمتثل للمعايير الدولية. وبعد استعراض آخر تطورات الأوضاع في أوائل عام  2010، قررت الحكومة رفع المعيار الجنساني المستهدف من 25 في المائة إلى 30 في المائة اعتبار اً من حزيران/ يونيه 2010. وستتولى الحكومة رصد الوضع عن كثب ومواصلة جهودها في تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية والقانونية.

171- ولتشجيع المزيد من النساء على المشاركة في الهيئات الاستشارية والقانونية، أرسلت لجنة المرأة رسائل إلى الجمعيات النسائية والمؤسسات المهنية تدعوها فيها إلى تشجيع النساء اللائي يمتلكن القدرة والاستعداد للمشاركة في أعمال الهيئات الاستشارية والقانونية على تقديم سيرهن الذاتية إلى دليل الشخصيات المركزي.

النساء في المناصب العامة

172- لم يتغير الموقف فيما  يتعلق بسياسة الحكومة في التوظيف والترقية كما  ورد في الفقرة 123 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

173- وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت مشاركة النساء في الخدمة المدنية بشكل مطرد. وقد ارتفعت نسبة الموظفات في الخدمة المدنية من 33 في المائة في عام  1999 إلى 34.6 في المائة في عام  2009. وعلاوة على ذلك، ازداد عدد كبار موظفات الإدارات في الخدمة المدنية من 270 في عام  1999 إلى 316 في عام  2004 و396 في عام  2009. وفي  آذار/مارس 2010، شغلت الموظفات نسبة 32.1 في المائة من المناصب العليا (مسؤولات في الإدارة). وتجدر الإشارة إلى أن ستة من أصل 17 من الأمناء الدائمين (أسمى موظفي الخدمة المدنية) هم من النساء. ومن بين 20 مسؤول اً حكومي اً رئيسي اً، توجد نساء على رأس وزارة الخدمة المدنية ووزارة التنمية ووزارة النقل والإسكان ووزارة التجارة والتنمية في الميدان الاقتصادي.

رعاية القيادات النسائية

174- اعتبر بعض المعلقين أن المرأة لا  تزال تواجه تحديات وصعوبات في المشاركة في صنع القرار والشؤون العامة الأخرى. وقد يعزى ذلك إلى الدور التقليدي للمرأة بصفتهن يقدمن الرعاية للأسرة بما  من شأنه أن يمنعهن من الدخول إلى الساحة العامة وإلى انعدام الدعم والتفهم الأسري وما  إلى ذلك من أسباب. وأوصي المعلقون الحكومة بأن تخصص المزيد من الموارد لمساعدة الجماعات النسائية على تدريب وتثقيف المزيد من القيادات النسائية وتوفير بيئة أكثر دعما ً للمرأة للمشاركة في صنع القرار والشؤون العامة. وفي  هذا الصدد، ما  فتئت الحكومة تعمل بشكل وثيق مع الأطراف ذات الصلة ولجنة المرأة لطرح برامج لتدريب القيادات النسائية. فعلى سبيل المثال، أدرجت وحدة تعليمية حول قيادة النساء في برنامج البناء التدريجي للقدرات في عام  2009. فهي تغطي مجالات عدة بما  في ذلك تعزيز المهارات الشخصية ومهارات تقديم العروض ومهارات القيادة للمرأة. وأدى أعضاء الحكومة ولجنة المرأة أيضاً زيارات منتظمة إلى مجالس الدوائر لعرض مفهوم تعميم المنظور الجنساني والتباحث معها بشأن المشاريع المفيدة التي تفضي إلى تنمية المرأة ورفاهها. واستجابة لدعوة لجنة المرأة، نظم عدد من مجالس الدوائر برامج التدريب على القيادة للمرأة لتطوير القدرات القيادية للمرأة في المقاطعات. وأنشأت بعض مجالس الدوائر الأخرى أيضاً مجموعات عمل أو  فرق عمل مخصصة لمناقشة القضايا الجنسانية وتنظيم أنشطة لتمكين النساء على المستوى المحلي.

المادة 8 المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي

الموظفون الذين يمثلون الحكومة على المستوى الدولي

175- عادة ما  يمثل الموظفون برتبة مدراء فضلاً عن الموظفين المعينين في المكاتب الاقتصادية والتجارية ل هونغ كونغ في البر الرئيسي وفي  الخارج منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ويعين أفضل الموظفين في وظائف الخدمة المدنية، بصرف النظر عن نوع الجنس. ويجري اختيار الموظفين على أساس أهمية عملهم ومقتضيات الخدمة فحسب. وتحظى الموظفات بنفس العناية التي يحظى بها الموظفون. وتمثل النساء إلى حد تاريخ 31 آذار/مارس 2010 نسبة 32.1 في المائة من مسؤولي الإدارات. وترأس موظفات سبعة مكاتب اقتصادية وتجارية ل هونغ كونغ من أصل 14 مكتب اً في البر الرئيس ي وفي  الخارج.

176- وعلاوة على ذلك، مثلت كبار الموظفات الحكومة بنشاط في أعمال المنظمات الدولية وشاركن في العديد من المحافل الدولية مثل تلك التي نظمت في إطار التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. وظلت النساء يشكلن عدد اً كبير اً من أعضاء الفريق الحكومي الذي حضر جلسات الاستماع إلى مختلف معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المدير السابق لإدارة الصحة التابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية، الدكتورة مارغريت تشان، تشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ عام  2006.

المادة 9 المساواة في قوانين الجنسية

177- لا يزال الموقف كما  ورد في الفقرتين 127 و128 من الجزء الثاني من التقرير السابق فيما  يتعلق باكتساب الجنسية ونقلها وقانون الهجرة (الفصل 115).

المادة 10 المساواة في التعليم

لمحة عامة عن الحالة التعليمية للمرأة في هونغ كونغ

178- تعد فرص التعليم والتدريب عناصر هامة في التمكين للمرأة ومساعدتها على المشاركة الكاملة في المجتمع بجوانبه مختلفة. وبفضل تحقق التقدم الاجتماعي في هونغ كونغ ، تحسن التحصيل التعليمي الشامل لكل من النساء والرجال بشكل ملحوظ. ولوحظ بالنسبة إلى هونغ كونغ ككل، أن مستوى التحصيل العلمي للنساء أدنى من مستوى التحصيل العلمي للرجال. ولكن يرجع السبب في ذلك إلى أن الأرقام شملت نساء الجيل الأكبر سن اً اللائي تقل فرصهن في تلقي التعليم في الصغر عموم اً. والتحق 74 في المائة من السكان الإناث اللائي بلغن 15 سنة فأكثر بالتعليم الثانوي وما  فوق في عام  2009، مقارنة مع 81 في المائة من الذكور (المرفق 10 ألف).

التعليم الابتدائي والثانوي

الهيكل الأكاديمي الجديد للتعليم الثانوي

179- مع تطور هونغ كونغ إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وضع الهيكل الدراسي الجديد للتعليم الثانوي والتعليم العالي (ثلاث سنوات في التعليم الثانوي مع تمديد فترة الدرجة الجامعية العادية من ثلاث إلى أربع سنوات) في أيلول/سبتمبر 2009 بدء اً من الفصل الرابع من التعليم الثانوي. وفي  إطار الهيكل الأكاديمي الجديد للتعليم الثانوي، يمكن لجميع خريجي الفصل الثالث الإعدادي الانتقال مباشرة إلى التعليم الثانوي. ويمكن لجميع الطلاب، بغض النظر عن الجنس، الدراسة إلى المستوى السادس من التعليم الثانوي وإجراء امتحان منطقة هونغ كونغ للحصول على شهادة امتحان التعليم الثانوي.

إتاحة التعليم الثانوي المجاني من خلال مدارس القطاع العام

180 - وتتيح الحكومة التعليم الأساسي المجاني والشامل لمدة تسع سنوات (ست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي) من خلال مدارس القطاع العام منذ عام  1978. ولإثبات التزام الحكومة بالتعليم واستجابة لدعوات أطلقها المجتمع المحلي، فقد وسعنا من نطاق التعليم المجاني ليشمل التعليم الثانوي في المدارس الثانوية من القطاع العام، بغض النظر عن نوع الجنس، بدء اً من العام الدراسي 2008-2009.

181 - ويسر الهيكل الأكاديمي الجديد للتعليم الثانوي وتمديد فترة التعليم المجاني من تسع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة حصول الذكور والإناث على التعليم في هونغ كونغ على قدم المساواة. ويحق لجميع الطلاب، بغض النظر عن نوع الجنس، الاستفادة من ست سنوات من التعليم الثانوي. وتتاح لكل طالب الفرصة لدراسة المواد الأساسية ال أربع: اللغة الصينية، اللغة الإن ك ليزية، الرياضيات والدراسات الحرة. ويمكن لجميع الطلاب أيضاً اختيار من 2 إلى 3 مواد اختيارية من مجموعة متنوعة من المواضيع بما  في ذلك التكنولوجيا والمعيشة (الاقتصاد المنزلي سابق اً) فضلاً عن التصميم والتكنولوجيا التطبيقية التي يختارها حالي اً كلا الجنسين في المرحلة الثانوية. وصممت المناهج الدراسية في إطار الهيكل الأكاديمي الجديد للتعليم الثانوي بطريقة تتيح لكل الطلاب نفس الفرصة لدراسة الموضوعات التي تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم وقدراتهم، سواء كانوا بنين أو  بنات، من أجل تنمية الشخص بأكمله والتعلم مدى الحياة.

نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية

182 - أجرت لجنة التعليم مراجعة شاملة على نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية في عام  2003. وقبلت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر عام  2005 التوصيات بزيادة حصة الأماكن التقديرية من 20 في المائة إلى 30 في المائة للسماح للطلاب بإيداع طلب في مدرستين ثانويتين بدل اً من مدرسة واحدة في هذه المرحلة واستبقاء 10 في المائة من الأماكن المخصصة على الصعيد المركزي لإسنادها بموجب قرارات لا  تقيدها الشبكات المدرسية بغية زيادة تعزيز خيارات الوالدين. ووضع نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية المعدل الذي يراعي مبدأ المساواة في الحقوق والفرص للفتيات والفتيان موضع التنفيذ اعتبار اً من دورة التخصيص لعام  2007.

تحسين في المناهج المدرسية وسياساتها

183 - تقدم المناهج المدرسية في هونغ كونغ لجميع الطلاب مناهج واسعة ومتوازنة مع خبرات التعلم الأساسية وفرص التعلم المتنوعة لتطوير إمكاناتهم. ويحظى جميع الطلاب، بغض النظر عن نوع الجنس، بفرص متساوية لدراسة جميع الموضوعات التي تدرّس في مدارسهم لاكتساب المعرفة وتنمية المهارات العامة وتعزيز القيم والمواقف الإيجابية بغية تحقيق الأهداف العامة للتعليم المتمثلة في التعلم مدى الحياة والتنمية الشخصية الكاملة.

184 - ويدرس جميع طلاب المدارس الابتدائية، بغض النظر عن نوع الجنس، نفس المناهج الدراسية. وخلال المرحلة الإعدادية، يقدم مكتب التعليم أيضاً مجموعة واسعة من المواضيع لتزويد الطلاب بالمعرفة الأولية اللازمة لدراسة منهج أكثر تنوع اً في المرحلة الثانوية. ويتجلى التنويع في المناهج الثانوية الجديدة، على سبيل المثال، في مادة التكنولوجيا والمعيشة التي أعدت لجميع الطلاب، بغض النظر عن نوع الجنس والخلفية المعرفية، بما  في ذلك طلاب مدارس البنين الذين يفتقرون إلى التحصيل العلمي السابق. وعلى نحو مماثل، أعدت مادة التصميم والتكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات الطلاب من كلا الجنسين.

185 - وتلتزم الحكومة بتعزيز تنمية شخصية الطلاب بالكامل. وتؤكد المناهج المدرسية منذ إصلاحها في عام  2001، على تعزيز القيم مثل قيمة "احترام الآخرين ورعايتهم" وقيمة "المسؤولية". ويتحقق تعزيز المفاهيم والقيم المتعلقة بالوعي بالمسائل الجنسانية من خلال المناهج المدرسية، مثل مادة الدراسات العامة في المرحلة الابتدائية ومادة الدراسات الحرة في المدارس الثانوية وكذلك مادة التربية الأخلاقية والمدنية في المدارس الابتدائية والثانوية. ويجب على الطلاب أن يتمكنوا من خلال المناهج المدرسية من فهم أهمية المساواة بين الجنسين وأدوار الجنسين وعلاقاتهما والاختلافات القائمة بين البشر وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتقدير قيم متعددة، وتعلم كيفية احترام الآخرين ورعايتهم، فضلاً عن إقامة علاقات منسجمة مع الآخرين. وتتعاون لجنة المرأة في السنوات الأخيرة مع مكتب التعليم لضمان تغطية المناهج المدرسية تغطية وافية للقضايا الجنسانية، بما  في ذلك الوعي بالمنظور الجنساني.

186- وأبدى بعض المعلقين القلق إزاء قواعد اللباس التي تفرضها العديد من المدارس الابتدائية والثانوية على المعلمين والطلاب والتي قد تشكل انتهاك اً لمبدأ المساواة بين الجنسين. وتلتزم الحكومة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز. وذكّر مكتب التعليم المدارس من خلال التعاميم و"دليل إدارة المدرسة" أنه ينبغي عليها مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وتجنب أي شكل من أشكال التمييز أثناء صياغة سياساتها وإجراءاتها وتنقيحها، إلى جانب الامتثال لقوانين مكافحة التمييز (بما في ذلك القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس ). ولا  ينبغي للمدارس إخضاع موظفيها وطلابها للتمييز أو  المعاملة غير العادلة بسبب العرق ونوع الجنس والإعاقة وغيرها من الأسباب.

التعليم ما  بعد المرحلة الثانوية

187- فيما يتعلق بمرحلة ما  دون الدرجة الجامعية الأولى، ونعني بها الدراسة للحصول على الشهادة دون الجامعية أو  الدبلوم العالي، يقبل الطلاب حسب درجات تحصيلهم الأكاديمي وخبرا تهم السابقة في مجال التحصيل العلمي، بغض النظر عن نوع الجنس. وشكلت الطالبات في العام الدراسي 2008-2009، حوالي 48 في المائة من عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدرجات العلمية دون الجامعية. وبلغت الأرقام المقابلة لبرامج الدرجات الع لمية دون الجامعية الممولة حكومي ا ً والممولة ذاتي ا ً ، حوالي 42 في المائة و51 في المائة، على التوالي.

التعليم العالي

188- فيما يختص بالتعليم الجامعي، تبُيِّن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بإجمالي القيد في جميع البرامج الممولة من لجنة المنح الجامعية الواردة في المرفق 10 باء، أن عدد الطالبات يزيد قليل اً على عدد الطلاب. ففي السنة الجامعية 2009-2010، بلغت نسبة الطالبات 53.9 في المائة من مجموع الطلاب. وجدير بالملاحظة أن مؤسسات المرحلة التعليمية الثالثة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتبنى سياسة المساواة بين الطلاب من الج نسين. وتستند معايير القبول أساس ا ً إلى الإنجازات الأكاديمية بينما تتماثل مؤهلات قبول الإناث والذكور.

189- وتوجد الطالبات بأعداد أكبر في ميادين العلوم الاجتماعية، والآداب، والعلوم الإنسانية، والتربية، وميدان الطب، وطب الأسنان، والصحة، والأعمال والإدارة. وبينما يزيد عدد الذكور الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى وعلى الدرجات الجامعية العليا في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسة والتكنولوجيا، تبين الإحصائيات زيادة مشاركة الطالبات في هذه المجالات. ففي العام الدراسي 1997-1998، كان 63 في المائة من الحاصلين على درجة علمية في العلوم الفيزيائية و83 في المائة من الحاصلين على درجات علمية في الهندسة والتكنولوجيا من الذكور وانخفضت الأرقام إلى 62 في المائة و71 في المائة على التوالي في العام الدراسي 2008-2009. كما  ظهر اتجاه مماثل في هاتين الفئتين البرنامجيتين في مرحلة الدراسات العليا. وترد الإحصائيات المفصلة في المرفق 1 0 جيم. وبصورة إجمالية، فإن مزيد ا ً من الطالبات يشاركن الآن في برامج الدراسات العليا واز د ادت النسبة المئوية للخريجات في برامج الدراسات العليا من 39 في المائة في العام الدراسي 1997-1998 إلى 52 في المائة في العام الدراسي 2008-2009.

190- وفيما يختص بالبرامج الدراسية، تتاح دراسات جنسانية ممولة حكومي ا ً في مرحلة الدراسات العليا. وتتاح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى مناهج دراسية اختيارية في مجالات من قبيل دراسات الأسرة والجنسانية، والجنسانية و المجتمع ، والجنسانية والسياسة الثقافية، وما  إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تملك كافة مؤسسات المرحلة التعليمية الثالثة آليات أو  إجراءات راسخة لمعالجة حالات التحرش الجنسي، بما  في ذلك إنشاء لجان/فرق عمل تنظر في تلك الحالات وتعزز تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي، وتعيين موظفين معنيين بتكافؤ الفرص، ونشر وثائق ومبادئ توجيهية ومدونات بشأن السياسة العامة لفائدة الطلاب والموظفين فيما  يختص بالتحرش الجنسي وتكافؤ الفرص بصفة عامة.

التعليم المهني

191- تتمتع الإناث بفرص متكافئة مع فرص الذكور للحصول على التدريب المهني. ووردت معلومات من هذا القبيل في الفقرة 137 من الجزء الثاني من التقرير السابق. وهناك مزيد من المتدربات مقيدات في دورات التدريب المهني التي ينظمها مجلس التدريب المهني. ففي الفترة 2001-2002، كان 36.1 في المائة فقط من الطلاب المقيدين من الإناث وارتفعت النسبة في الفترة 2008-2009 إلى 47.2 في المائة. وترد في المرفق 10 دال، الأرقام التفصيلية للتدريب المهني في منطقة هونغ كونغ الإدارية.

التعليم المستمر

192 - ما برحت الحكومة تقوم، من أجل إعداد الناس لمجيء الاقتصاد القائم على المعرفة، بتعزيز التعلم طوال الحياة وتشجيع سكان هونغ كونغ على تعزيز معارفهم ومهارا تهم بصورة نشطة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يوفر مكتب التعليم المساعدة المالية للدارسين الكبار الذين يحضرون دورات مسائية بشأن المناهج الدراسية الرئيسية للتعليم الثانوي. وهذه الدورات المفتوحة لجميع سكان هونغ كونغ بما  في ذلك الوافدين الجدد والأقليات العرقية هي دورات تعليمية مختلطة. ووفق اً لل إ حصاءات، فإن حوالي 50 في المائة من المتعلمين هم من الإناث. وسيواصل مكتب التعليم دعم مبادئ تكافؤ الفرص.

193 - وتقدم جامعة هونغ كونغ المفتوحة التعليم العالي لكافة الكبار، وهي تأخذ بسياسة فتح أبوا بها أمام الجنسين والمساواة بينهما. وخلال السنة الدراسية 2009-2010، كانت هناك 310 9 طالبة مسجلة في برامج مختلف المراحل وشكلن 52.3 في المائة من مجموع الطلاب.

194- وفي إطار تعزيز التعليم المستمر في صفوف الرجال والنساء، اتخذت في السنوات الأخيرة تدابير جديدة شملت ما  يلي:

صندوق التعليم المستمر

195- كما هو موضح في الفقرة 151(أ) من الجزء الثاني من التقرير السابق، أنشئ صندوق بقيمة 5 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (640 مليون دولار أمريكي) في عام  2002. وفي  تموز/ يوليه 2009، ضُخ مبلغ إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (154 مليون دولار أمريكي) في الصندوق كإجراء غير متكرر في ضوء انكماش الاقتصاد في أعقاب التسونامي المالي. ويواصل الصندوق تسديد 80 في المائة من الرسوم الدراسية التي تصل إلى 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ بحد أقصى إلى مستحقيها عند الانتهاء بنجاح من دورة تعليمية معتمدة. وفي  31 آذار/مارس 2010، تقدم 000 555 شخص بطلب للحصول على إعانة وكان 57 في المائة منهم من النساء.

مشروع يي جين ( )

196 - مشروع يي جي هو برنامج دشن في عام  ٢٠٠٠ لتوفير سبيل بديل يسمح بمواصلة الدراسات. وهو يفتح أبوابه لكل من ترك المدرسة الثانوية وللدارسين البالغين، بصرف النظر عن جنسهم. ويسعى المشروع إلى ا كتساب المهارات مع التشديد على ثنائية القراءة والكتابة، وثلاثية اللغات، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات، ومواد دراسية عملية. واشترك في مشروع يي جين بدوام كامل في 2009-2010 ما  مجموعه 232 12 طالب اً تشكل الإناث 3 2 في المائة منهم. ومن الملاحظ زيادة عدد الطلاب الذكور الذين يشتركون في دورات دراسية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الطالبات اللائي يتلقين مقررات معينة مثل العلاج التجميلي والتجميل. أما  الفروق بين الجنسين في المواد الدراسية الأخرى فهي غير بارزة.

197- وأجري مسح لمتابعة خريجي البرنامج الذين كانوا يدرسون بنظام التفرغ في العام 2007-2008. وأظهرت النتائج أن معدلات النجاح للطلبة الذكور والإناث متشابهة جد اً، وبلغت حوالي 60 في المائة. كذلك، فإن أنماط الوظائف وطبيعة الوظائف والمرتبات الشهرية للخريجين لا  توحي بأي فروق جنسانية.

إطار المؤهلات

198- أطلق إطار هونغ كونغ للمؤهلات في أيار/مايو 2008. وهو يوفر نقطة انطلاق لتعزيز التعلم مدى الحياة، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة في هونغ كونغ . وينقسم إطار المؤهلات إلى سبعة مستويات تنظم مؤهلات قطاعات التعليم الأكاديمي والمهني والمستمر وتدعمها وتستند إلى آلية قوية لضمان الجودة. أما  جميع المؤهلات المعترف بها بموجب هذا الإطار فهي ذات جودة مضمونة. وتحمّل معلومات عن المؤهلات وبرامج التعلم مضمونة الجودة والمعترف بها في إطار المؤهلات على سجل المؤهلات وتتاح للجمهور عبر الإنترنت مجان اً. ومن خلال إطار المؤهلات، يمكن للمتعلمين وأصحاب العمل التحقق بسهولة من مستوى المؤهلات المعتمدة محليا ً ومقارنتها. ويمكن للمتعلمين من ذوي الخلفيات التعليمية المختلفة، سواء كانوا ذكور اً أو  إناث اً، استخدام إطار المؤهلات أيضاً لرسم مساراتهم الدراسية الخاصة.

التعلم مدى الحياة بالنسبة إلى النساء - برنامج لجنة المرأة للبناء التدريجي للقدرات

199- أطلقت لجنة المرأة برنامج البناء التدريجي للقدرات في عام  2004 كمبادرة رئيسية تهدف إلى تمكين المرأة عن طريق التعليم المستمر. وهو برنامج تعليمي مرن مصمم خصيص اً لتلبية احتياج ات المرأة ومصالحها. ويقدّم أساس ا ً من خلال البث الإذاعي والإنترنت ودورات اللقاء المباشر التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. وتشمل هذه الدورات مواضيع مثل إدارة العلاقات الشخصية وإدارة الشؤون المالية والصحة وغيرها من المسائل العملية في الحياة اليومية.

200- ومنذ إطلاقه، شجع البرنا م ج النساء من مختلف الخلفيات والمستويات التعليمية، على متابعة التعلم مدى الحياة وتحقيق التنمية الذاتية. وتفيد ردود فعل الطالبات بأنهن استفدن من البرنامج من حيث زيادة الاهتمام بالتعلم وتعزيز الثقة والمعرفة لحل مشاكل الحياة اليومية وشحذ مهارات الاتصال التي تساعد على تحسين علاقاتهن الشخصية في سياقات الأسرة والعمل.

201- وتجاوز إجمالي عدد المسجلين في البرنامج 000 35 شخص اً، منذ عام  2004، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المستمعين الذين يصل إليهم البرنامج من خلال البرامج الإذاعية. ووفق اً لمسح أجري في عام  2008، أشارت التقديرات إلى أن حوالي 000 720 شخص استمع إلى البرنامج الإذاعي في السنة السابقة للمسح.

202- وابتداء من عام  2007، وفرت الحكومة التمويل لدعم استمرار عمل البرنا م ج، مثل وضع رسوم منخفضة نسبي اً لمتابعة دورات لتوفير فرص تعلم في متناول النساء. وخصصت موارد إضافية مؤخر اً لتوسيع نطاق برنامج البناء التدريجي للقدرات وإعفاء النساء اللائي يعانين من صعوبات مالية من دفع الرسوم.

تعليم خاص للفتيات ذوات الإعاقة

203- يتمتع جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بفرص متكافئة لتلقي التعليم في منطقة هونغ كونغ بغض النظر عن جنسهم. ورهن ا ً بتقييم المختصين أو  الممارسين الطبيين وتوصياتهم، يمكن للآباء تسجيل أطفالهم في المدارس الخاصة أو  المدارس العادية. ويقدم مكتب التعليم الموارد والدعم الفني لمدارس القطاع العام لمساعدتها على تلبية احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وتوزع المدارس مواردها بمرونة لدعم الطلبة، بغض النظر عن جنسهم، وفقا ً لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة. وفي  الوقت الحاضر، فإن غالبية مدارس القطاع العام، بما  في ذلك المدارس الخاصة، هي مدارس مختلطة (باستثناء مدارس الفتيان أو  مدارس الفتيات المخصصة لذوي الصعوبات السلوكية والانفع الية) وتتاح للبنين وللبنات حقوق ا ً متكافئة في التعليم الأساسي المجاني العام حتى بلوغ المرحلة الثانوية. ويتمسك التعليم الخاص في هونغ كونغ بمبدأ تكافؤ الفرص، وسيظل م تمسك ا ً به.

204- وأبدى بعض المعلقين قلقهم إزاء حقوق التعليم للبنات ذوات الإعاقة في إطار الهيكل الأكاديمي للمدارس الثانوية الجديدة. وعلى إثر إنفاذ الهيكل الأكاديمي للمدارس الثانوية الجديدة اعتبار اً من العام الدراسي 2009-2010، سيتاح لجميع الطلاب المؤهلين، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقة وبغض النظر عن الجنس، التعليم الثانوي المجاني في المدارس العادية أو  الخاصة التابعة للقطاع العام. وبموجب القانون يكمل الطلاب تعليمهم الابتدائي والثانوي في إطار هياكلهم الأكاديمية. ومع ذلك ثمة ظروف خاصة يحتاج فيها طلاب المدارس الخاصة بشكل فردي إلى تمديد سنوات دراستهم لأسباب مختلفة. ولدينا آلية للسماح للطلاب المحتاجين إلى المساعدة الذين لديهم أسباب وجيهة، بغض النظر عن الجنس، بتمديد سنوات دراستهم في مدارس خاصة. وبما  يتفق مع تنفيذ الهيكل الأكاديمي للمدرسة الثانوية الجديدة ينشر مكتب التعليم موارد لتنفيذ تدابير التحسين على آلية تمديد سنوات الدراسة لطلاب المدارس الخاصة ابتداء من العام الدراسي 2010-2011.

التعليم المتاح لمجموعات معينة

205- تتاح فرص التعليم المتساوية للطلاب الذكور والإناث غير الناطقين باللغة الصينية والأطفال الذين لا  يحق لهم البقاء في البلد والأطفال/الشباب الوافدين الجدد من البر الرئيس ي . ووردت التفاصيل ذات الصلة في المادة 13 من تقريرنا الثالث بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التربية الجنسية

206- التربية الجنسية جزء لا  يتجزأ من المنهج المدرسي. ويتعين زرع القيم ذات الأولوية، بما  في ذلك قيمة احترام الآخرين ورعايتهم وقيمة المسؤولية والالتزام في الطلاب حتى يتمكنوا من ممارسة الحكم الصحيح على القيم عندما تعترضهم تحديات في سن المراهقة ومناقشة القضايا الجنسية. وعلاوة على ذلك، تشجع المدارس أيضاً على توفير الفرص للطلاب لمناقشة المسائل الجنسية من وجهات نظر متعددة. وتتناول التربية الجنسية في مختلف مجالات التعلم الرئيسية والمواد الدراسية في المناهج الدراسية الابتدائية والثانوية، مثل الدراسات العامة في المدارس الابتدائية والدراسات الحرة في المدارس الثانوية وكذلك التربية الأخلاقية والمدنية في المدارس الابتدائية والثانوية. وبصرف النظر عن التدريس في الفصول، تنظم المدارس أنشطة التعلم الأخرى، مثل المحادثات والمنتديات والمناقشات والزيارات لتعزيز فهم الطلاب للمسائل الجنسية وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالجنس والحكم عليها باتخاذ مواقف عقلانية ومسؤولة. ولدعم تنفيذ التثقيف الجنسي في المدارس، ينظم مكتب التعليم برامج التطوير المهني للمدرسين بانتظام. وبالإضافة إلى ذلك، تعد مواضيع مختلفة ا ستناد اً إلى المواقع الإلكترونية والمواد المرجعية للتعلم والتدريس ليرجع إليها المدرسون ويستخدموها.

المساعدة المالية للطلاب

207- تكفل الحكومة عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب نقص الموارد. إذ  تقدم وكالة المساعدات المالية الحكومية للطلاب مساعدات مالية للطلاب وتدير خطط المنح الدراسية للطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثالثة. وتستند صلاحية الطالب للحصول على المساعدات إلى احتياجاته المالية وتستند في حالة المنح الدراسية إلى الجدارة بصرف النظر عن الجنس.

208- وتواصل الحكومة إدارة برامج المساعدات المالية للمحتاجين من مرحلة رياض الأطفال إلى طلاب المدارس الثانوية، فضلاً عن برامج المساعدة المالية المقدمة بعد دراسة الأحوال المالية للمحتاجين من طلاب ما  بعد المرحلة الثانوية وطلاب المرحلة الثالثة وبرنامج القروض دون دراسة الأحوال المالية للمحتاجين لهؤلاء الطلاب والطلاب الذين يتابعون برامج التعليم المستمر والمهني المذكورة في الفقرة 141 من الجزء الثاني من التقرير السابق. ومنذ العام الدراسي 2007-2008، نفذت الحكومة خطة قسيمة التعليم ما  قبل المرحلة الابتدائية لتقديم إعانات الرسوم دون دراسة الأحوال المالية لفائدة والدي الأطفال الذين يذهبون إلى رياض الأطفال المحلية المؤهلة غير الهادفة للربح. ومع توسيع نطاق التعليم المجاني والشامل من المستويات الابتدائية والإعدادية ليشمل المرحلة الثانوية ابتداء من العام الدراسي 2008-2009، توقف العمل ببرنامج مخطط استرجاع الرسوم لفائدة طلاب المرحلة الثانوية. وتمنح جميع برامج المساعدة المالية التي تديرها وكالة المساعدات المالية الحكومية للطلاب المساعدة للطلاب الذكور والإناث.

209- وعادة ما  يتوقف إسناد المنح الدراسية للطلاب على الجدارة، ويقدمها في العادة مانحون ومنظمات من القطاع الخاص. ومعظم المنح الدراسية متاحة للطلاب من الجنسين، رغم أن البعض منها متاح للطالبات وحدهن.

تثقيف المدرسين بشأن مراعاة المنظور الجنساني

210- كما هو مذكور في الفقرة 185 أعلاه، غطت مناهجنا المدرسية الابتدائية والثانوية القضايا الجنسانية لتعليم الطلاب احترام الجنس الآخر، وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم ومنها "احترام الآخرين ورعايتهم" و"المساواة بين الجنسين". وسيواصل مكتب التعليم تنظيم برامج التطوير المهني بانتظام لتعميق معارف المدرسين وتطوير مراجعهم التربوية الرامية إلى تعزيز التثقيف بالقضايا الجنسانية، بما  في ذلك التوعية بالمنظور الجنساني في المناهج المدرسية.

المرأة في مهنة التعليم

211- تمتعت المرأة دائم اً بفرص عمل متساوية مع الرجال في مهنة التدريس. وفي  الواقع، فاق عدد المدرسات باستمرار عدد نظرائهن من الرجال في السنوات الأكاديمية الثلاث الماضية (أي من 2006-2007 إلى 2008-2009). وخلال هذه الفترة، بلغت نسبة الإناث إلى الذكور المعلمين 56 في المائة و44 في المائة على التوالي.

212- وفي قطاع التعليم العالي، حدثت في السنوات الأخيرة زيادة طفيفة في عدد الأستاذات والمعيدات. فقد ارتفعت نسبة الإناث بالنسبة إلى الدرجتين مع اً من 11 في المائة في عام  2005/2006 إلى 13 في المائة في عام  2009-2010. ويرد في المرفق 10 واو صورة عامة للمعلمين في المؤسسات الممولة من لجنة المنح الجامعية في السنوات الأخيرة، حسب الرتبة والجنس.

ا لمادة 11 المساواة في فرص العمل وحقوق العمال

التحفظات المبداة فيما  يتعلق بهذه المادة

213- تحتفظ حكومة جمهورية الصين الشعبية نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي بشأن فترة التأهيل للتوظف، وذلك فيما  يختص بتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11. ونحن نعتبر أن الشرط القائم المتعلق بوجود عقد مستمر للحصول على استحقاقات إجازة الأمومة وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر أمر ضروري، مراعاة للحاجة إلى تحقيق توازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال.

214- واحتفظت حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالحق في تطبيق كافة تشريعا تها وقواعد نظام المعاشات التقاعدية المؤثرة على المعاشات التقاعدية، واستحقاقات الورثة، والاستحقاقات الأخرى المتعلقة بالوفاة أو  التقاعد (بما في ذلك التقاعد بسبب الزيادة عن حاجة العمل)، سواء كانت مستمدة من نظام الضمان الاجتماعي أما  لا. وكان عدد من خطط التقاعد المهنية المسجلة تحت قانون نظم التقاعد المهني (الفصل 426) مطبق اً قبل تمديد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتشمل منطقة هونغ كونغ في عام  1996. وبما  أنه لا  يحق أيضاً لأصحاب العمل ومديري نظم التقاعد المهنية المسجلة تغيير الشروط التي من شأنها أن تؤثر سلب اً على بعض أعضاء النظم المذكورة، فإنهم يواجهون صعوبات في إزالة الشروط التمييزية القائمة. ونحن على ثقة من أن عدد هذه النظم سيتناقص ويتلاشى على مر الزمن.

مشاركة المرأة ومكانتها في الاقتصاد ( )

215- أدى تحسن التحصيل العلمي في صفوف النساء وإرجاء زواجهن وازدياد انتشار العُنوسة بينهن إلى زيادة اشتراك النساء في قوة العمل. وفي عام  200 9 ، كان 50 في المائة من الإناث اللائي يبلغن من العمر 15 سنة فأكثر ناشطات اقتصادي اً ويمثلن 43 في المائة من قوة العمل. وتنضوي غالبية قوة العمل الأنثوية تحت الفئة العمرية الممتدة من 20 سنة إلى 49 سنة. وهن يمثلن معا ً 34 في المائة من قوة العمل. وترد في المرفق 11ألف إحصائيات تفصيلية عن قوة العمل موزعة حسب الجنس والعمر.

216- وعلى مدى العقد الماضي أخذ معدل اشتراك الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و49 سنة في قوة العمل في الازدياد المطرد، الأمر الذي يعكس ازدياد تطلع المرأة إلى الاشتغال بأجر وازدياد فرص التوظف المتاحة أمامهن. إلا  أن معدل اشتراك الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و29 سنة في القوة العاملة قد انخفض على مدى السنوات شأنه في ذلك شأن معدل اشتراك الذكور المناظرين لهن، نظر اً لتفضيل المزيد من الشبان تلقي التعليم العالي واقتران ذلك بازدياد فرص التعليم. كما  ارتفع معدل اشتراك الذكور والإناث البالغين من العمر 60 سنة فأكثر في القوة العاملة، نظر اً لتقاعد عدد أقل من المندرجين ضمن هذه الفئة العمرية. وترد في المرفق 11باء إحصائيات تفصيلية بشأن معدل الاشتراك في القوة العاملة حسب الجنس والعمر.

217- وفرص الالتحاق بكافة مراحل التعليم متساوية أمام الذكور والإناث في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد أتاح التعليم الأساسي العام بسنواته التسع، المطبق منذ عام  1978، الفرص أمام كافة أفراد المجتمع ، بمن فيهم النساء، لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات سعيهم. وبحلول عام  2009، كان 35 في المائة من جميع الموظفات قد وصلن إلى المرحلة الجامعية. وكان الرقم المناظر الخاص بالذكور الموظفين 32 في المائة (المرفق 11جيم).

218- ومعدل بطالة الإناث بوجه عام  أقل من معدل بطالة الذكور. وفي عام  2009، بلغ معدل بطالة الإناث والذكور 4.4 في المائة و6.2 في المائة على التوالي (المرفق 11دال). وبعد استبعاد خدم المنازل من الأجانب (الغالبية العظمى منهم إناث)، بلغ معدل بطالة الإناث 5.1 في المائة وضاقت الفجوة بين معدل البطالة للذكور والإناث. وكان ما  تبقى من الفرق بين الجنسين في معدل البطالة يعزى أساس اً إلى معدلات بطالة أعلى بكثير بالنسبة إلى الذكور منه بالنسبة إلى الإناث في القطاعات الصناعية التي يسيطر عليها الذكور مثل قطاعي البناء والنقل.

219- وبوجه عام  حدثت، إلى جانب التوسع في التعليم وفرص التدريب، زيادة مطردة في نسبة النساء في أعلى السلم الوظيفي (المرفق 11هاء). كما  ظلت المرأة تتمتع في السنوات الأخيرة بمجال واسع لاختيار الوظيفة التي تسعى إليها. وعلى مدى العقد الماضي، أخذت فرص توظيف المرأة المتزوجة في الازدياد. وفي عام  2009، بلغت نسبة النساء المتزوجات 27 في المائة من مجموع الموظفين (باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات). (المرفق 11واو).

220- وارتفعت نسبة النساء الموظفات من التوظيف الإجمالي إلى 44 في المائة في عام  2009. ولم  تلاحظ أي تغيرات هامة في نسبة النساء العاملات في مختلف القطاعات بالمقارنة مع عام  2008 (المرفق 11حاء).

تشريع مناهضة التمييز في ميدان العمل

المساواة في حقوق وفرص العمل

221- لا تزال الحماية التشريعية العامة من التمييز في مجال التوظيف كما  وردت في الفقرتين 161 و162 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

التمييز على أساس الزواج والحمل

222- يواصل القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس توفير الحماية القانونية من التمييز على أساس الزواج والحمل على النحو المبين في الفقرتين 163 و164 من الجزء الثاني من التقرير السابق. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، التمييز ضد أي شخص، بما  في ذلك امرأة، ذي وضع أسري في مجالات محددة من النشاط المماثلة لتلك التي يشملها تشريع التمييز على أساس الجنس. وكما  ذكر في الفقرة 27 من الجزء الثاني من التقرير السابق، يوفر القانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري الحماية لأولئك الذين يتحملون مسؤولية رعاية أحد أفراد العائلة المباشرين.

223- ولم يتغير موقف قانون العمل (الفصل 57) بشأن الحماية من الفصل أثناء إجازة الحمل والأمومة كما  هو موضح في الفقرتين 165 و166 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

224- وحق الحماية من الفصل مكفول للموظفة الحامل التي لديها عقد عمل مستمر (أي لمدة أربعة أسابيع على الأقل وما لا  يقل عن 18 ساعة عمل أسبوعي اً) بحيث تكون قد أخطرت صاحب العمل بحملها. وينبغي على صاحب العمل الذي ينتهك الحكم القانوني ذي الصلة أن يدفع المرتب المستحق عن إجازة الأمومة والأجر عن الأيام البديلة بالإضافة إلى مبلغ يعادل أجر شهر. كما  يعد صاحب العمل مذنب اً بارتكاب جريمة ويحكم عليه عند إدانته بغرامة قدرها 000 100 دولار اً من دولارات هونغ كونغ (800 12 دولار أمريكي). وفي عام  2009، ُقدمت ثمانية استدعاءات للمثول أمام المحكمة تتصل بإ نها ء عقود عمل موظفات بعد طلبهن إجازة أمومة، وصدر الحكم بالإدانة في ستة استدعاءات.

التحرش الجنسي

225- بالإضافة إلى الموقف المذكور في الفقرة 167 من الجزء الثاني من التقرير السابق، تعززت الحماية ضد التحرش الجنسي بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس، كما  هو موضح في الفقرة 11 من المادة 2 من هذا التقرير.

إجازة الأمومة وأجر إجازة الأمومة

226- تكفل أحكام واردة بتشريع العمل حصول الموظفات على استحقاقات أمومة مناسبة وعلى حماية الأمومة. إذ  يحق للموظفة الحامل التي لديها عقد عمل مستمر قبل بدء إجازة الأمومة مباشرة، وبعد إخطار صاحب العمل بحملها، الحصول على إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع. وهي أيضاً مؤهلة للحصول على أجر إجازة الأمومة الذي يدفع بمعدل أربعة أخماس أجرها إذا كانت قد وظفت بموجب عقد مستمر لمدة لا  تقل عن 40 أسبوع اً مباشرة قبل بدء إجازة الأمومة.

227- وابتداء من كانون الأول/ديسمبر 2006، اعترف بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء الصينيين المسجلين، بالإضافة إلى الشهادات الصادرة عن الأطباء المسجلين، لغرض حصول الموظفين على حقهم في استحقاقات الأمومة والحماية.

228- واعتبار اً من تموز/ يوليه 2007، اعتمد متوسط ​​الأجور التي يحصل عليها الموظف خلال آخر 12 شهر اً كأساس لحساب أجور إجازة الأمومة. وباعتماد فترة مرجعية أطول من 12 شهر اً كأساس للحساب، يصبح الأجر المدفوع للموظفين أكثر إنصاف اً واستقرار اً وتوقع اً. وأوضح التعديل أيضاً أنه ينبغي إدراج جميع مكونات الأجور على النحو المحدد بموجب قانون العمل، مهما كانت تسميتها وكيفما حسبت، في حساب المستحقات القانونية ذات الصلة.

229- واقترح بعض المعلقين على الحكومة إطالة فترة إجازة الأمومة القانونية. وأوصوا أيضاً بضرورة منح الموظفين إجازة رعاية الرضع. وينبغي التأكيد على أن الأحكام الحالية المتعلقة بمستحقات إجازة الأمومة في إطار قانون العمل صيغت بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق أخذت بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية المحلية وحققت نوع اً من التوازن المعقول بين مصالح الموظفين وقدرة أصحاب العمل على تحمل التكاليف. ويتطلب أي تغيير في الأحكام الحالية مناقشات مستفيضة في إطار المجتمع بهدف التوصل إلى إجماع من أجل إحداث التغيير.

230- ودأبت الحكومة بنشاط على تعزيز التواصل المباشر والصريح بين أصحاب العمل والموظفين لمناقشة ظروف العمل وترتيباته. ويشجع أصحاب العمل على اعتماد تدابير الممارسات الحسنة في مجال الإدارة البشرية الموجهة للموظف وتنفيذ ممارسات التوظيف الملائمة للأسرة، بما  في ذلك إتاحة إجازة خاصة وتنفيذ ترتيبات العمل المرنة لمساعدة العاملين على تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وترد المزيد من التفاصيل حول عمل الحكومة في تعزيز ممارسات التوظيف الملائمة للأسرة في الفقرات من 309 إلى 314 أدناه.

حماية العمال بدوام جزئي والعمال العرضيين

231- يحق لجميع الموظفين والموظفات المشمولين بقانون العمل بصرف النظر عن ساعات عملهم وطول مدة خدمتهم، الحصول على الحقوق والمزايا مثل دفع الأجور وفرض قيود على الاقتطاعات من الأجور ومنح العطل الرسمية والحماية من التمييز المناهض للنقابات وغيرها. ويحق للموظفين المعينين بموجب عقد مستمر الحصول أيضاً على استحقاقات العمل الأخرى بموجب قانون العمل مثل أيام الراحة والعطل القانونية مدفوعة الأجر والإجازة السنوية وبدل المرض ومدفوعات نهاية الخدمة المستحقة ومكافأة الخدمة الطويلة وما  إلى ذلك شريطة استيفائهم لجميع المتطلبات المؤهلة على النحو المحدد في قانون العمل. والموظف المعين بموجب عقد مستمر هو من عيّنه صاحب العمل نفسه بموجب عقد عمل لمدة أربعة أسابيع أو  أكثر، وعمل 18 ساعة أو  أكثر في كل أسبوع (أي تحقيق شرط "4-18").

232- ووردت تعليقات بشأن الحاجة إلى مراجعة قانون العمل السائد ولا  سيما شرط "4-18" الذي قد يتسبب في استغلال العمال بدوام جزئي، ويزعم أنهم من الإناث أساس اً.

233- وللاستجابة لأي تطور ممكن في سوق العمل في السنوات الأخيرة، تجري الحكومة مراجعة لتعريف العقد المستمر بموجب قانون العمل وتشمل، في جملة أمور، جمع البيانات الإحصائية والمعلومات ذات الصلة من الموظفين وأصحاب العمل، فضلاً عن استشارة أصحاب المصلحة المعنيين. وبما  أن "العقد المستمر" هو الأساس لتحديد أهلية الموظف لبعض استحقاقات العمل القانونية بموجب قانون العمل، فإن أي تعديل لهذا التعريف القانوني قد يترتب عنه آثار بعيدة المدى على سوق العمل والمجتمع ككل. ولذلك، فإن الحكومة ستدرس بدقة الظروف المحلية للمضي قدم اً في المراجعة ولضمان إيجاد توازن معقول بين مصالح أصحاب العمل والعمال.

ظروف العمل

234- يهدف تشريع السلامة والصحة المهنيتين ولوائحه الفرعية إلى ضمان سلامة الموظفين وصحتهم عند وجودهم في مكان العمل. ويوفر هذا التشريع نفس معايير الحماية لصحة الموظفين والموظفات وسلامتهم في كافة القطاعات. وبموجب لائحة السلامة والصحة المهنيتين، يعد الحمل على وجه التحديد أحد العوامل التي تراعى عند تقييم المخاطر فيما  يتصل بعمليات المناولة اليدوية.

235- وعلى النحو المنصوص عليه في قانون العمل، لا  يحق لصاحب العمل إسناد أعمال ثقيلة أو  خطرة أو  ضارة إلى موظفة حامل عندما تقدم شهادة طبية تفيد بعدم قدرتها على أداء مثل هذا العمل. وإذا كانت الموظفة تؤدي مثل هذا العمل، فعلى صاحب العمل إعفاءها من القيام به في غضون 14 يوم اً.

236- ويعد تشريع المصانع والمشاريع الصناعية (الفصل 59) ولوائحه الفرعية القانون الرئيسي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما  يختص بالسلامة والصحة في المجال الصناعي. وهما يبينان الاشتراطات المحددة للوقاية من الحوادث والأمراض، بما  في ذلك قواعد تفصيلية لحرف معينة وعمليات تشغيل محددة. وتنطبق الأحكام ذات الصلة على المشاريع الصناعية من قبيل المصانع والمناجم والمحاجر وترسانات بناء السفن وأعمال التشييد ومنشآت توفير الطعام. وبموجب هذا التشريع يجب على رب العمل بصفة عامة أن يكفل سلامة وصحة موظفيه. وتتوافر نفس معايير الحماية للموظفات والموظفين على السواء.

الحد الأدنى القانوني للأجور

237- أصدر المجلس التشريعي قانون الحد الأدنى للأجور (الفصل 608) في تموز/ يوليه 2010. وهو يهدف إلى إنشاء نظام للحد الأدنى القانوني للأجور الذي يتيح مستوى أدنى من الأجر في الساعة الذي يعادل 28 دولار اً من دولارات هونغ كونغ (3.6 دولار أمريكي) تفادي اً لمنح أجور منخفضة بشكل مفرط وذلك دون الإضرار دون داع بمرونة سوق العمل في هونغ كونغ أو  بنموها الاقتصادي وقدر تها على المنافسة أو  التسبب في خسارة كبيرة في الوظائف منخفضة الأجر. وفي  ظل نظام للحد الأدنى القانوني للأجور، ينطبق نفس مستوى الحماية القانونية للأجور على العاملين من الذكور والإناث في جميع المجالات. ويمنح الإعفاء بالنسبة إلى الطلاب المتدربين المحددين والطلاب ذوي التجربة في مجال العمل وكذلك خدم المنازل الذين يعيشون مجان اً في نفس مسكن أصحاب العمل (ترد التفاصيل أدناه في الفقرات من 272 إلى 274). واعتمد نهج قائم على الأدلة في تحديد معدل الحد الأدنى القانوني للأجور من خلال البحث عن البيانات وتحليلها بالإضافة إلى إجراء مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة. ومن المعتزم الالتزام بهذا النهج الصارم في الاستعراض المقبل لمعدل الأجر بالساعة.

238- وإذا ما  سارت الأمور جميع اً كما  يرام وأتيح للمجتمع الوقت اللازم للتأهب للتنفيذ، يرجى أن يسري النظام في النصف الأول من عام  2011 ويقدم فوائد للعمال المحليين البسطاء بما  في ذلك الموظفات ذوات الأجور المنخفضة. ومن الجدير بالذكر أن 61.4 في المائة من بين 600 314 موظف مشمول بالمعدل الأولي للحد الأدنى القانوني للأجور البالغ 28 دولار اً من دولارات هونغ كونغ ، من الإناث.

ساعات العمل القانونية/القصوى

239- اعتبر بعض المعلقين أن الحكومة يجب أن تنظر أيضاً في التشريع لساعات العمل القانونية/القصوى. وبالنظر إلى الطبيعة المتنوعة للمهن والقطاعات المختلفة، فإن انتظام ساعات العمل قضية معقدة من شأنها أن تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى، ويتعين بالتالي التعامل معها بحذر. وقد تعهدت الحكومة بالشروع في دراسة جدوى الأخذ بساعات العمل القانونية في هونغ كونغ .

240- أما في الوضع الراهن، فجميع الموظفين (بما في ذلك الموظفات) وأصحاب العمل أحرار في التفاوض على شروط عملهم وظروفه، بما  في ذلك ساعات العمل والتعويض عن العمل الإضافي، شريطة ألا تكون أحكام الخدمة وشروطها أسوأ من أحكام قانون العمل.

241- ومع ذلك، فإننا نقدر أن العمل لساعات طويلة باستمرار قد يؤثر على الصحة والأسرة والحياة الاجتماعية للموظفين. ولذلك، يضع قانون العمل أحكام اً بشأن استحقاقات الموظفين لأيام الراحة والعطل القانونية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر. وإلى جانب ذلك، ينص تشريع السلامة والصحة المهنيتين على أن يضمن أصحاب العمل، بقدر معقول من الناحية العملية، السلامة والصحة المهنيتين لموظفيهم. ويشمل ذلك توفير فترات الراحة المناسبة للموظفين عند الضرورة. وفي  هذا الصدد، أعدت لجنة السلامة والصحة المهنيتين التابعة للمجلس الاستشاري للعمل دليل فترات الراحة لتشجيع أصحاب العمل والعاملين على التوصل من خلال التشاور إلى ترتيبات فترات الراحة المناسبة للموظفين مع تلبية الاحتياجات التشغيلية للعمل ومراعاة الممارسات المختلفة لكل المجالات المهنية.

242- ولتشجيع التواصل الصريح بين أصحاب العمل والموظفين بشأن احتياجاتهم، بما  في ذلك ترتيبات ساعات العمل وفترات الراحة، سعت الحكومة بنشاط إلى النهوض بعلاقات عمل منسجمة وممارسات التوظيف الملائمة للأسرة المستنيرة التي تكون محل مناقشة مفصلة في الفقرات من 309 إلى 314 أدناه.

صندوق الادخار الإجباري

243- بتنفيذ تشريع خطط صندوق الادخار الإجباري في ١ كانون الأول/ديسمبر 2000، بات يوجد الآن نظام مؤلف من خطط صناديق الادخار الإجبارية المدارة إدارة خاصة والمستندة إلى قاعدة التوظف بهد ف توفير استحقاقات مالية عند التقاعد للقوة العاملة المأجورة، بصرف النظر عن الجنس. وباستثناء من جرى إعفاؤهم، يُلزم الموظفون ومن يعملون لحساب أنفسهم وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة بالانضمام إلى برامج صناديق الادخار الإلزامية. وتحسب المساهمات الإجبارية على أساس 5 في المائة من دخل الموظف ذي الصلة، على أن يدفع صاحب العمل نسبة مماثلة للنسبة التي يساهم بها الموظف. وبلغت نسبة المشاركة من أصحاب العمل والموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في خطط صندوق الادخار الإجباري التي تنظمها هيئة مخطط صندوق الادخار الإجباري، 99.9 في المائة و99.9 في المائة و75.5 في المائة على التوالي في نهاية عام  2009. ولأصحاب العمل والموظفين والعاملين لحسابهم اختيار دفع مساهمات طوعية إضافية علاوة على المساهمات الإلزامية. و تفتح خطط التوفير هذه أبوا بها على قدم المساواة بين الإناث والذكور من الموظفين والعاملين لحسابهم ويعامل الجنسان على قدم المساواة في إطار هذه الخطط.

244- وأوصى بعض المعلقين بحصول المجموعات المختلفة، بما  في ذلك النساء اللائي كن ربات بيوت والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعاطلين عن العمل وخدم المنازل الأجانب، على حقوق تقاعدية من خلال ضمهم إلى خطة صندوق الادخار الإجباري. وينبغي التأكيد على أن نظام صندوق الادخار الإجباري، هو نظام قائم على حماية التقاعد المستند إلى التوظيف ويعبر على إجماع المجتمع بعد فترات طويلة من النقاش العام ومداولات السلطة التشريعية المفصلة.

حماية التقاعد

245- صندوق الادخار الإجباري هو أحد الركائز الثلاث لنظام حماية التقاعد في هونغ كونغ . وإلى جانب نظام الضمان الاجتماعي غير القائم على الاشتراكات الموضحة في المادة 13 والمدخرات الخاصة الطوعية، اعتمدت هونغ كونغ نموذج اً ثلاثي الركائز لحماية التقاعد.

246- وتدرس الحكومة استدامة الركائز الثلاث وستنظر في نتائج الدراسة وغيرها من العوامل ذات الصلة قبل اتخاذ قرار بشأن مسار إجراءاتها في المستقبل. وتشمل العوامل الهامة التي يجب مراعاتها الحفاظ على القيم العائلية التقليدية والحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية الشاملة ونظام هونغ كونغ الضريبي المبسط وضمان التنمية المستدامة لنظام الضمان الاجتماعي القائم.

تدابير إدارية لمعالجة التمييز في التوظيف

الجهود المبذولة لمعالجة التمييز على أساس الجنس

247- كما ذكر في الفقرة 172 من الجزء الثاني من التقرير السابق، وضعت لجنة تكافؤ الفرص مجموعتين من مدونة الممارسات المتعلقة بالعمل لإتاحة توجيه عملي ييسر امتثال الجمهور (بما في ذلك أصحاب العمل والموظفين) ل لقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس و القانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري . وانطلاق اً من الخبرة التشغيلية للجنة، تتعلق الغالبية العظمى من الشكاوى التي وردت بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس، بالتوظيف. وفي  هذا الصدد، تخطط اللجنة لإعادة النظر في مجموعتي مدونة الممارسات القائمة في إطار القانونين المذكورين كجزء من عمليات الاستعراض التي تنفذها لتحديث المدونتين ولمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هونغ كونغ .

248- وتعتبر مسألة المساواة بين الجنسين من صميم عمل لجنة تكافؤ الفرص. ودأبت اللجنة بانتظام على إجراء دورات تدريب وورش العمل والمحادثات حول مختلف القضايا المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس مثل التحرش الجنسي والمساواة في الأجور لجميع أصحاب المصلحة بما  في ذلك العاملين في مجال الموارد البشرية، والجماعات النسائية، والنقابات العمالية وخدم المنازل الأجانب.

الجهود الرامية إلى معالجة التمييز على أساس الحمل

249- تعزز إدارة العمل وعي الموظفات بحقوقهن واستحقاقا تهن فيما  يختص بحماية الأمومة، وذلك عن طريق قنوات متنوعة تشمل الحلقات الدراسية والمعارض والمحاضرات. كما  توزع منشورات بشأن الأحكام التشريعية ذات الصلة توزيع اً مجاني اً على الموظفات وأصحاب عملهن.

250- ومن ناحية أخرى، يمثّل التمييز بسبب الحمل ما  يقرب من نصف الشكاوى المودعة لدى لجنة تكافؤ الفرص بموجب ا لقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس . وفي  المتوسط، وردت حوالي 150 شكوى من التمييز على أساس الحمل سنوي اً في السنوات الثلاث الماضية. وأطلقت اللجنة حملة إعلامية لزيادة الوعي بهذه القضية ونشرت كذلك كتيب اً بشأن التمييز على أساس الحمل.

المرأة والفقر

251- بلغ متوسط كسب العمل الشهري للإناث 000 10 دولار من دولارات هونغ  كونغ (282 1 دولار أمريكي) في عام  2009، بالمقارنة مع 000 12 دولار من دولارات هونغ كونغ (538 1 دولار أمريكي) للذكور. وبعبارة أخرى، بلغ متوسط كسب العمل الشهري للإناث 83 في المائة من الرقم المقابل للذكور في ذلك العام.

252- وأعرب بعض المعلقين عن القلق إزاء حالة النساء اللائي يعانين من الفقر وحثوا الحكومة على النظر في سياستها المتصلة بالتخفيف من وطأة الفقر. وتولي الحكومة أهمية كبيرة للعمل في مجال التخفيف من حدة الفقر. وتحقيق اً لهذه الغاية، تتبنى الحكومة نهجا ً عمليا ً ومتعدد الجوانب. ونحن ملتزمون بتوفير شبكة أمان ومجموعة واسعة من الخدمات المجانية أو  المدعومة للغاية في مجالات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، وما  إلى ذلك لمساعدة الفئات المحرومة وذات الدخل المنخفض وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ونحن نعتبر أن مفتاح معالجة الفقر يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل. ونحن نقدم فرص التدريب وإعادة التدريب لرفع القدرة التنافسية ومهارات القوى العاملة لدينا، وبخاصة الأجراء في منتصف العمر وذوي الدخل المنخفض. وفي  الوقت نفسه، فإننا نواصل الاستثمار في التعليم وتنمية الطفل لتعزيز الحراك الاجتماعي والحد من الفقر بين الأجيال.

253- وما فتئت الحكومة تنفذ تدابير التخفيف من حدة الفقر وخدمات الرعاية الاجتماعية لمساعدة المحتاجين حسب الاقتضاء، مع مراعاة الظروف الفعلية. والتزام اً بمبدأ المساواة بين الجنسين، ستعمل الحكومة على ضمان أن سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ليست تمييزية ضد الذكور أو  الإناث، وأن كل المقيمين في هونغ كونغ ، بغض النظر عن نوع الجنس، سيتحصلون على موارد الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة.

254- ودعا بعض المعلقين إلى إحياء لجنة الفقر. ومع اختتام أعمال مؤتمر الأطراف في عام  2007، أنشأت الحكومة فرقة العمل المعنية بالفقر، برئاسة وزير العمل والرفاه الاجتماعي، لتنسيق الجهود التي تبذلها الحكومة في التخفيف من حدة الفقر ومتابعة توصيات مؤتمر الأطراف، ومعظمها نفذ بالفعل.

255- ولرفع مستوى مهارات المرأة ورفع قدرتهن على العمل، تتاح فرص التعليم المستمر وإعادة التدريب للنساء كما  ورد في المادتين 10 و11 على التوالي. وتتوفر خدمات التوظيف للنساء اللائي يرغبن في البحث عن وظائف، على النحو المبين في الفقرات التالية. ولدعم الآباء والأمهات الذين لا  يستطيعون رعاية أطفالهم بسبب العمل، أنشأت الحكومة أيضاً أنواعا ً مختلفة من خدمات رعاية الأطفال، وتسعى جاهدة لزيادة مرونة الخدمات. وترد تفاصيل عن خدمات رعاية الأطفال التي تقدمها الحكومة في الفقرات من 302 إلى 308 أدناه.

خدمات التوظيف للنساء

256- توفر إدارة العمل خدمات توظيف مريحة ومجانية لجميع الباحثين عن عمل، بما  في ذلك النساء، عن طريق شبكة تتألف من 12 مركز اً للتوظيف، وخدمة التوظيف التفاعلية على الانترنت، ومحطات البحث عن المناصب الشاغرة التي أنشئت في مختلف المدن مناسبة في جميع أنحاء البلد. وفي عام  2009، سجل ما  مجموعه 468 181 باحث اً عن عمل في إدارة العمل للحصول على خدمات التوظيف وكان من بينهم 202 96 (53.0 في المائة) امرأة.

257- وتدير إدارة العمل أيضاً برامج التوظيف الخاصة لتلبية الاحتياجات المحددة لفئات معينة من الباحثين عن عمل. ويتيح برنامج مطابقة الوظائف، الذي بدئ العمل به في نيسان/أبريل 1995، مقابلات متعمقة، والمشورة، ومطابقة الوظائف وعند الاقتضاء، الإحالة إلى دورات إعادة التدريب المناسبة لكل حالة. وبلغ عدد المسجلين في البرنامج 508 10 في عام  2009، وكان من بينهم 816 5 (55.3 في المائة) من الإناث.

258- وبإمكان النساء متوسطات العمر اللائي يبحثن عن عمل أيضاً الانضمام إلى برنامج توظيف متوسطي الأعمار. وأطلق البرنامج في أيار/مايو 2003 لتشجيع أصحاب العمل، من خلال توفير بدل التدريب، على توظيف طالبي العمل العاطلين عن العمل البالغين 40 سنة فما فوق وتمكينهم من التدريب المتصل بالعمل. وابتداء من 29 حزيران/ يونيه 2009، عززت إدارة العمل برنامج توظيف متوسطي الأعمار عن طريق زيادة الحوافز المالية لأصحاب العمل وتمديد فترة الدعم. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، عيّن ما  مجموعه 430 47 باحث اً عن عمل في وظائف في إطار برنامج توظيف متوسطي الأعمار، وكان من بينهم 077 27 (57.1 في المائة) من الإناث.

259- ونفذت خطة العمل التجريبي ابتداء من حزيران/ يونيه 2005 لتعزيز فرص توظيف الباحثين عن عمل الذين لديهم صعوبات خاصة في العثور على عمل. وخلال تجربة العمل لشهر واحد، تتخذ ترتيبات ليعمل المشاركون في المنظمات المساهمة. وعند انتهاء تجربة العمل بصورة مرضية، يتسلم المشاركون علاوة من المنظمات المساهمة وإدارة العمل. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، عيّن ما  مجموعه 001 3 من الباحثين عن عمل في وظائف بغرض التجربة، وكان منهم 716 1 (57.2 في المائة) من الإناث.

260- وتتخذ إدارة العمل تدابير للقضاء على الممارسات التمييزية في التعيين. وتدقق إدارة العمل في المعلومات المتعلقة بالمناصب الشاغرة بعناية لضمان عدم تضمن إعلانات الوظائف الشاغرة متطلبات تقييدية على أساس الجنس أو  العمر. وهي توجه النصيحة عادة إلى أصحاب العمل لكي يزيلوا هذه الشروط في حالة وجودها، وإلا  فإ نها ترفض الموافقة على نشر هذه الإعلانات.

برامج توظيف الشباب وتدريبهم

261- تدير إدارة العمل برنامج تدريب الشباب قبل التوظيف وخطة الخبرة العملية والتدريب للشبان لتوفير مجموعة كاملة من الدورات التدريبية ما  قبل التوظيف والتدريب في مكان العمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وتعليمهم في مستوى الدراسة الجامعية أو ما  دو نها .

262- ومنذ إنشاء كل من برنامج تدريب الشباب قبل التوظيف وخطة الخبرة العملية والتدريب للشبان في عامي 1999 و2002، تمكن البرنامج من تدريب أكثر من 000 90 من الشباب، منهم 44.4 في المائة من الإناث، بينما ساعدت الخطة أكثر من 200 62 على تأمين فرص العمل، منهم 48.3 في المائة من الإناث.

263- وفي أيلول/سبتمبر 2009، عززت إدارة العمل برنامج تدريب الشباب قبل التوظيف وخطة الخبرة العملية والتدريب للشبان ودمجتهما في برنامج يعرف باسم "من خلال التدريب" لإتاحة تدريب الشباب ودعم التوظيف على نحو سلس وشامل.

264- ويستهدف البرنامج المجدد جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وتعليمهم في مستوى الدراسة الجامعية أو ما  دو نها . ولا  يحدد البرنامج أي سقف على معدلات الالتحاق وسيقبل بمرونة جميع الشباب المؤهلين، بغض النظر عن الجنس.

265- وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت إدارة العمل في كانون الأول/ديسمبر 2007 وآذار/مارس 2008 على التوالي اثنين من مراكز موارد التوظيف للشباب لتقديم خدمات بشأن التوظيف والتوظيف الذاتي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29. ويهدف المركزان إلى تقديم الدعم للشباب لبدء حياتهم المهنية على المسار الصحيح، وتعزيز قدرتهم على العمل، وتسهيل وصولهم إلى أحدث المعلومات المتعلقة بسوق العمل ومساعدتهم على تأمين قاعدة ثابتة في سوق العمل من أجل التنمية المستدامة. وفي عام  2009، قدم المركزان خدمات إلى 680 71 شاب اً. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، بلغ عدد الأعضاء الشباب المسجلين في المركزين 174 32 عضو اً، منهم 794 16 (52.2 في المائة) من الإناث.

برامج إعادة التدريب

266- على النحو المبين في الفقرة 188 من الجزء الثاني من التقرير السابق، واصل مكتب إعادة تدريب الموظفين إعادة تدريب العمال الذين فقدوا وظائفهم لاكتساب مهارات جديدة والسعي إلى إعادة التوظيف. وبإمكان المؤهلين المستهدفين بالخدمات، بغض النظر عن الجنس، تقديم طلب للالتحاق بدورات مكتب إعادة تدريب الموظفين. ومنذ إنشائه في عام  1992، وبحلول 31 آذار/مارس 2010، أتاح المكتب نحو 1.5 مليون فرصة تدريب. ورحبت المتدربات على وجه الخصوص، بدوراته التي صممت لتلبية احتياجات السوق. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، مثلت الإناث نحو 70 في المائة و80 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين بدوام كامل وبدوام جزئي في دورات مكتب إعادة تدريب الموظفين، على التوالي.

267- وسعيا ً نحو استفادة المزيد من الناس من خلال تمكينهم من الحفاظ على قدرتهم على العمل في مجتمع قائم على المعرفة، وسّع مكتب إعادة تدريب الموظفين منذ كانون الأول/ديسمبر 2007، من نطاق أهداف خدماته ليشمل السكان المحليين الذين يبلغون 30 سنة فما فوق وتعليمهم في مستوى الصف الثالث من المرحلة الثانوية أو ما  دونها وأولئك البالغين 15 سنة فما فوق وتعليمهم في مستوى الدرجة المتوسطة أو  دونها. وبعبارة أخرى، بالإضافة إلى خدمة الأهداف الأصلية للأعضاء الأكبر سنا ً من القوى العاملة، فإن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة وتعليمهم في مستوى الدرجة العليا، مؤهلين الآن للحصول على خدمات مكتب إعادة تدريب الموظفين. وفي عام  2008، أجرى مكتب إعادة تدريب الموظفين أيضاً استعراض اً استراتيجي اً لتوجهاته المستقبلية. واستشار المكتب أصحاب المصلحة والجمهور خلال هذه العملية. وأيدت الحكومة توصيات الاستعراض الاستراتيجي في أوائل عام  2009. ويعمل المكتب حالي اً على تنفيذ التوصيات، وتوفير تدريب أكثر شمول اً وتنوع اً وإعادة التدريب لفائدة الفئات المستهدفة بخدماته. واستبدل المكتب تسمية "خطة إعادة تدريب العاملين" ب‍ "خطة تنمية القوى العاملة" حتى تعبر بشكل أفضل عن نطاق خدماته الجديد. وتستفيد النساء ذات الخلفيات والاحتياجات المختلفة، من برامج إعادة التدريب والتدريب في إطار خطة تنمية القوى العاملة.

268- وعلى النحو المبين في الفقرة 190 من الجزء الثاني من التقرير السابق، واصل مكتب إعادة تدريب الموظفين توفير أماكن التدريب لفائدة خدم المنازل لتلبية الاحتياجات التدريبية. وتواصل منح معظم الأماكن للنساء اللائي يسعين إلى دخول سوق العمل من جديد أو  إلى تغيير مجال نشاطهن. وفي  آذار/مارس 2009، وسع المكتب من نطاق "الخطة المتكاملة للخدمة ال منزلية المحلية"، التي بدأ العمل بها في عام  2002 كخدمة جامعة ومتنوعة في مجال الخدمة المنزلية والعناية الشخصية، وغير اسمها إلى خطة "الحياة الذكية". وفي  إطار الخطة المعادة تسميتها، تتاح خدمات الإحالة المجانية التي تغطي الرعاية بعد الولادة، ورعاية الأطفال، ورعاية المسنين، ودعم حضور المواعيد الطبية، والرعاية للمرضى الخارجيين، وإعداد وجبات الطعام، ورعاية النباتات/الحيوانات الأليفة، وتنظيف المنازل، وخدمة توفير معوضين لخدم المنازل الأجانب الذين يقضون إجازتهم، وما  إلى ذلك.

المؤسسات الاجتماعية

269- المؤسسات الاجتماعية هي منظمات تطبق الاستراتيجيات القائمة على آليات السوق لتحقيق أهداف اجتماعية محددة، بما  في ذلك خلق فرص للفئات المحرومة اجتماعي اً (بما في ذلك النساء العاطلات عن العمل) لتتمكن من الاعتماد على الذات من خلال توفير فرص العمل أو  التدريب. وستواصل الحكومة تشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة بغية توفير مساعدة فعالة للفئات المحرومة اجتماعي اً.

العمال المستوردون وخدم المنازل الأجانب

الحماية بموجب تشريعات العمل

270- في نهاية آذار/مارس 2010، بلغ عدد العمال المستوردين حوالي 600 1 عامل في إطار خطة العمالة الإضافية وحوالي 600 273 من خدم المنازل الأجانب العاملين في هونغ كونغ .

271- وتولي الحكومة أهمية كبيرة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين (بما في ذلك العمال المستوردين وخدم المنازل الأجانب). وهي تمنح الحقوق القانونية والفوائد للعمال المهاجرين والعمال المحليين على قدم المساواة بغض النظر عن عرقهم أو  جنسهم ومنحت العمال المهاجرين حقوق اً وفوائد إضافية لا  يتمتع بها العمال المحليون، بما  في ذلك فرض عقد عمل موحد لخدم المنازل الأجانب والعمال المهاجرين يحدد شروط التوظيف الأساسية مثل مستوى الأجور وتوفير سكن مجاني والعلاج الطبي المجاني، إلى غير ذلك.

272- وينطبق قانون العمل وقانون تعويض الموظفين (الفصل 282)، وهما جزء هام من التشريعات المعنية بالعمال في هونغ كونغ ، على العمال المحليين والمهاجرين بغض النظر عن نوع الجنس. وبالتالي يتمتع العمال المهاجرون من كلا الجنسين بالحقوق والمزايا الكاملة المتعلقة بالعمل شأنهم في ذلك شأن العمال المحليين، مثل أيام الراحة والعطل القانونية والإجازة السنوية ومكافأة الخدمة الطويلة وتعويض الموظف وغيرها وتتمتع العاملات المهاجرات أيضاً بنفس الحق في حماية الأمومة بموجب قانون العمل شأنهن في ذلك شأن الموظفات المحليات (المبينة تفاصيلها في الفقرات 223 و224 ومن 226 إلى 228 و235 أعلاه). وعلاوة على ذلك، تنطبق جميع القوانين المناهضة للتمييز (بما في ذلك القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري والقانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر) أيضاً على العمال المهاجرين وتحميهم من التمييز على أساس نوع الجنس والعرق وغير ذلك. ويحق لهم أيضاً التقدم بطلب إلى برنامج المساعدة القانونية التي تتيحها الحكومة ويخضعون لمعايير الأهلية نفسها مثلهم مثل السكان المحليين.

273- وفيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور الذي ينص على الحد الأدنى القانوني للأجر كما  ورد في الفقرتين 327 و328 أعلاه، يعفى الخدم المقيمين داخل البيوت من الحد الأدنى القانوني للأجر، بغض النظر عن نوع الجنس والعرق ومكان المنشأ. وعبّر بعض المعلقين عن قلقهم إزاء احتمال أن يشكل الاستثناء تمييز اً له تأثير غير متناسب على النساء العاملات.

274- ونظرت الحكومة في آراء أصحاب المصلحة وجميع الظروف ذات الصلة للتوصل إلى قرار إعفاء الخدم المقيمين داخل البيوت. ومن الاعتبارات الرئيسية للإعفاء هي أنماط العمل المميزة للخدم المقيمين داخل البيوت، أي الذين يقيمون في منزل صاحب العمل ويعملون ويعيشون في نفس المكان، مما  يستحيل معه عملي اً حساب وتسجيل ساعات العمل، في حين أن الحد الأدنى القانوني للأجر حدد على أساس ساعة العمل. ويمثل إعفاء خدم المنازل المقيمين أيضاً الفوائد العينية المتاحة بفضل السكن في بيت أسرة صاحب العمل مجان اً. وتشمل هذه المزايا العينية توفير صاحب العمل للسكن المجاني والمواد غذائية مجان اً عادة، فضلاً عن تحقيق وفورات في تكلفة النقل.

275- وبالنسبة إلى خدم المنازل الأجانب على وجه الخصوص، بدأت الحكومة في بداية السبعينات من القرن العشرين الأخذ بعقد العمل الموحد الإلزامي لتوظيف خدم المنازل الأجانب لتحديد شروط التوظيف الأساسية بوضوح في هونغ كونغ ولحماية حقوقهم ومزاياهم. وكما  هو منصوص عليه في العقد، يطلب من أصحاب العمل دفع أجر لخدم المنازل الأجانب لا  يقل عن الحد الأدنى للأجر السائد المسموح به وتوفير سكن مجاني ومواد غذائية مجانية (أو علاوة غذاء بدل اً عن ذلك) وحرية التنقل من وإلى مكان منشأ خدم المنازل و هونغ كونغ ، والعلاج الطبي مجان اً، بغض النظر عن ما  إذا كان المرض ذي صلة بالعمل، وما  إلى ذلك من المزايا. وإن كان الحد الأدنى للأجر السائد المسموح به لم  يدخل كمصطلح في تشريعات هونغ كونغ ، فهو إلزامي وفعال من حيث حماية أجر خدم المنازل الأجانب. وتدني الحد الأدنى للأجر السائد المسموح به هو بمثابة ارتكاب جريمة جنائية بحق الأجور بموجب قانون العمل وتعرض الجاني إلى عقوبة تتمثل في دفع غرامة تبلغ 000 350 دولار من دولارات هونغ كونغ (000 45 دولار أمريكي) كحد أقصى وبالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته.

276- وعبّر بعض المعلقين عن القلق إزاء ساعات العمل الطويلة لخدم المنازل الأجانب. وفي  الواقع لا  يوجد معيار لساعات العمل القانونية في هونغ كونغ . ونظر اً لنمط العمل المميز لخدم المنازل المقيمين داخل البيوت كما  هو موضح في الفقرة 274 أعلاه، واختلاف ظروف واحتياجات مختلف الأسر التي تستعين بخدم المنازل المقيمين داخل البيوت، فقد يكون من المناسب لخدم المنازل الأجانب وأصحاب العمل التفاوض بشأن ترتيب وقت العمل.

277- وبما أن الترتيبات المتعلقة بساعات العمل وأيام العطل (بما في ذلك إتاحة أيام العطل الرسمية، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر ويوم راحة واحد على الأقل (أي فترة متواصلة لا  تقل عن 24 ساعة) في كل فترة من سبعة أيام بموجب قانون العمل) تنطبق أيضاً على كل من الموظفين المحليين (بما في ذلك عاملات المنازل المحليات) وخدم المنازل الأجانب، فإنه لا  يوجد تمييز ضد خدم المنازل الأجانب.

278- ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2003، أصبح لزام اً على مشغلي خدم المنازل الأجانب دفع ضريبة إعادة تدريب العاملين (ضريبة) وتبلغ 400 دولار من دولارات هونغ كونغ (51 دولار أمريكي) شهري اً لكل واحد من خدم المنازل الأجانب. ومنذ ذلك الحين عرف استيراد خدم المنازل الأجانب باسم خطة استيراد اليد العاملة بموجب قانون إعادة تدريب العاملين (الفصل 423) بحيث توجه الضريبة إلى صندوق إعادة تدريب العاملين لإتاحة التدريب وإعادة التدريب للعمال المحليين في إطار مكتب إعادة تدريب العاملين. وقد ثبت أنه يجب منح الأولوية في التوظيف للعمال المحليين. ويجب على أصحاب العمل استيراد العمال ذوي المهارات المتدنية (بما في ذلك خدم المنازل الأجانب) بسبب الاحتياجات التشغيلية/المنزلية وينبغي لهم المساهمة في تدريب وإعادة تدريب القوى العاملة المحلية. وبعبارة أخرى، نحن نتعامل مع استيراد خدم المنازل الأجانب وغيرهم من العاملين ذوي المهارات المتدنية بطريقة مماثلة.

279- ورأى بعض المعلقين أن فرض ضريبة تبلغ 400 دولار من دولارات هونغ كونغ (51 دولار أمريكي) في عام  2003 على مشغلي خدم المنازل الأجانب كان بمثابة فرض ضريبة على خدم المنازل الأجانب حيث انخفض الحد الأدنى للأجر السائد المسموح به بنفس المبلغ في العام ذاته. ويجب أن نذكر من جديد أن فرض ضريبة على مشغلي خدم المنازل الأجانب له أسبابه الخاصة على النحو المذكور في الفقرة أعلاه، في حين يخض ع الحد الأدنى للأجر السائد المسموح به للمراجعة المنتظمة وفق اً لآلية راسخة منذ الأخذ بها في أوائل السبعينات من القرن العشرين مع مراعاة التغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل كما  يتجلى من خلال سلة من المؤشرات الاقتصادية. وفي عام  2006، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي يفيد بأن فرض ضريبة على مشغلي خدم المنازل الأجانب لا  تعد ضريبة على خدم المنازل الأجانب.

280- وللمساعدة على تخفيف أثر ارتفاع التضخم وتخفيف الأعباء المالية على مشغلي جميع العمال المستوردين، بما  في ذلك خدم المنازل الأجانب، في أعقاب الانكماش الاقتصادي المحلي في عام  2008، أوقفت الحكومة جمع الضريبة لمدة خمس سنوات اعتبار اً من 1 آب/أغسطس 2008. ومع ذلك، لا  تزال السياسة العامة للحكومة ترى ضرورة أن تتكفل إيرادات الضريبة أساس اً بالنفقات التشغيلية لمكتب إعادة تدريب الموظفين وأنه يتعين على مشغلي العمالة الوافدة ذات المهارات المنخفضة المساهمة في تدريب وإعادة تدريب القوى العاملة المحلية. وفي  المدى الطويل، يعد جمع الضريبة عنصر اً أساسي اً في ضمان موارد مالية ثابتة وكافية للمكتب لتعزيز فرص العمل للقوى العاملة المحلية وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية في هونغ كونغ .

خدمات الدعم لخادمات المنازل الأجنبيات

281- أطلقت الحكومة خطة في عام  1994 لإنشاء عدد من المراكز لخدم المنازل الأجانب للاجتماع فيها وتنظيم الأنشطة في أيام راحتهم.

282- وتحدد الحكومة المواقع المناسبة لإنشاء هذه المراكز وتشرف على التنفيذ العام للخطة. ويتولى صندوق باياني هان هونغ كونغ الاستئماني تمويل هذه المراكز وإدارتها والترويج لها، وهي منظمة غير هادفة للربح أسسها مجموعة من رجال الأعمال الفلبينيين العاملين في هونغ كونغ . وتقدم المراكز مجموعة متنوعة وواسعة من المرافق مثل المكتبة وغرف الكمبيوتر، فضلاً عن مجموعة واسعة من الدورات التدريبية لخدم المنازل الأجانب.

283- وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مكتب الشؤون الدستورية والداخلية مجموعة من خدمات الدعم للأقليات العرقية في هونغ كونغ ، والمتاحة لخدم المنازل الأجانب. وتشمل هذه الخدمات نشر "دليلك إلى الخدمات في هونغ كونغ " كما  هو مذكور في الفقرة 296 من الجزء الثاني من التقرير السابق، وخدمة المعلومات المتنقلة في المطار والمناطق الحضرية لتوزيع الدليل ونشرات المعلومات التي تقدم معلومات عن حقوق العمالة وتكافؤ الفرص لخدم المنازل الأجانب وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية، وخدمات الترجمة الشفوية، ودروس اللغة، وتقديم المشورة وغيرها من البرامج التي تقدمها أربعة مراكز الخدمة الداعمة للأقليات العرقية التي أنشئت في عام  2009. وترد تفاصيل هذه التدابير في المادة 13 من هذا التقرير.

قنوات لإيداع المطالب المتعلقة بالعمل

284- توجد بالفعل آلية فعالة يستخدمها العمال المستوردون وخدم المنازل الأجانب في التماس الإنصاف في حالة التعدي على استحقاقات عملهم القانونية أو  التعاقدية. فمن حقهم التقدم بمطالبات إلى إدارة العمل التي تقدم لهم خدمات التوفيق المجانية لمساعد تهم على تسوية منازعاتهم مع أصحاب العمل. وفي عام  2009، عالجت إدارة العمل مطالبتين تقدم بهما عمال مستوردون استناد اً إلى خطة العمل التكميلي و075 3 مطالبة تقدم بها خدم منازل أجانب. وإذا لم  يتسن تسوية المطالبة بالتوفيق، جاز للعامل المهاجر إقامة دعاوى أمام محكمة العمل (إذا كان مبلغ المطالبة يتجاوز 000 8 دولار من دولارات هونغ كونغ ) أو  مجلس الفصل في مطالبات العمل الصغرى (إذا كان مبلغ المطالبة لا يتجاوز 000 8 دولار من دولارات هونغ كونغ ) .

جهود الترويج والدعاية ذات صلة

285- لتعزيز الوعي في صفوف العمال المستوردين وخدم المنازل الأجانب وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بشأن حقوقهم والتزاماتهم، تطلق إدارة العمل أنشطة ترويجية ودعائية واسعة النطاق في كل عام بما  في ذلك نشر الدلائل والمنشورات بلغات مختلفة (بما في ذلك التاجالوجية والبهاسا الإندونيسية والتاي لاندية) بالإضافة إلى اللغة الإن ك ليزية والصينية، فيما  يتعلق بحقوق العمالة ومزاياها فضلاً عن القنوات المتاحة للعمال المتضررين للاستفسار وإيداع شكاوى ضد مشغليهم. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم المعارض والندوات وأكشاك المعلومات من أجل خدمة القضية نفسها. وفي عام  2009، احتفظت إدارة العمل بأكثر من 12 مهمة من هذه المهام.

286- وبالإضافة إلى ذلك، توزع المنشورات ذات الصلة على خدم المنازل الأجانب مجانا ً عند وصولهم إلى هونغ كونغ ، في حين توضع إعلانات الرسائل الرئيسية بشأن حقوق خدم المنازل الأجانب ومزاياهم بلغاتهم في صحف هونغ كونغ لتعزيز فهمهم للأحكام التشريعية ذات الصلة التي تنظم شروط العمل وظروفه. وتنظم الندوات والمعارض لخدم المنازل الأجانب بشأن حقوق العمالة ومزاياها خلال أيام راحتهم في أماكن تجمعهم المفضلة لتيسير مشاركتهم.

قانون مهلة الأسبوعين

287- كسياسة عامة، إذا ألغي عقد العامل المستورد أو  الخادم المنزلي الأجنبي قبل الأوان، يسمح لهما بالبقاء في هونغ كونغ للفترة المتبقية من مدة الإقامة المسموح بها، أو  لمدة أسبوعين من تاريخ الإنهاء، أيهما أقصر. والأساس المنطقي ل‍ "قانون مهلة الأسبوعين" هو إتاحة الوقت الكافي للعامل أو  الخادم المنزلي الأجنبي للتحضير للرحيل والحفاظ على المراقبة الفعالة للهجرة عن طريق منع تغيير الوظائف والتوظيف غير المرخص له بعد انتهاء العقد. ولا  تمنع هذه السياسة العمال المستوردين أو  خدم المنازل الأجانب من العمل في هونغ كونغ مرة أخرى بعد عودتهم إلى محل إقامتهم. ويتحمل صاحب العمل بالكامل تكلفة رحلات العودة. ويسمح بتطبيق مرونة مناسبة لحالات خاصة (عندما يمر صاحب العمل بضائقة مالية، وتكون الأسرة بصدد الهجرة؛ أو  وجود أدلة على تعرض خدم المنازل الأجانب إلى سوء المعاملة) حيث يجوز للحكومة أن تمارس سلطة تقديرية للسماح لخدم المنازل الأجانب الذين أنهيت عقودهم قبل الأوان، بتغيير العمل دون الحاجة إلى العودة إلى محل إقامتهم. وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2010، حظي 353 1 طلب من هذا القبيل بالموافقة (81.8 في المائة من العدد الإجمالي لهذه الطلبات).

288- وفي حال تعيّن على أحد خدم المنازل الأجانب البقاء في هونغ كونغ لتسوية نزاع يتعلق بعمله، يجوز له طلب تمديد الإقامة في هونغ كونغ . وتمارس المرونة لتمديد بقائه في وضعية الزائر لتمكينه من انتظار البت في القضية أو  تسويتها.

289- وأعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها من "قانون مهلة الأسبوعين" الذي قد يدفع خدم المنازل الأجانب إلى قبول عمل ينطوي على شروط وظروف غير عادلة أو  مسيئة من أجل البقاء في هونغ كونغ . كما  حثت الحكومة على إلغاء "قانون مهلة الأسبوعين" وتنفيذ سياسة أكثر مرونة بشأن خدم المنازل الأجانب. وقد اعتبرنا أن القانون، في إطار المرونة المناسبة المسموح بها، كان فعال اً في ردع خدم المنازل الأجانب من تغيير الوظائف بعد الإنهاء المبكر للعقد. وسوف تستعرض الحكومة بانتظام فعالية هذا القانون. ولا  توجد أي خطة لتغيير القانون أو  إبطاله في الوقت الراهن.

تدابير لمساعدة العمال المهاجرين الذين يتعرضون لسوء المعاملة والعنف أثناء الاحتجاز

سبل الحصول على المساعدة والتعويض

290- إذا تعرض العمال المهاجرون للإساءة أو  العنف أثناء الاحتجاز، فإنهم محميون بموجب النظام القانوني في هونغ كونغ مثلهم مثل العمال المحليين في ظروف مماثلة.

291- وكما هو مذكور في الفقرة 284، يتاح لجميع العمال المستوردين وخدم المنازل الأجانب في هونغ كونغ إمكانية الحصول على المشورة وخدمات التوفيق والاستفسار المتعلقة بحقوقهم واستحقاقاتهم في مجال العمل التي تتيحها إدارة العمل.

292- وهناك تدابير مطبقة تسمح للعمال بالتماس الإنصاف والمساعدة في حالة تعرضهم لسوء معاملة أصحاب العمل أو  إيذائهم. ويجوز للعامل المتضرر أن ينهي عقد العمل قبل الأوان دون إشعار أو  الحصول على أجر الأيام البديلة وتقديم مطالبة إلى إدارة العمل للحصول على استحقاقاته القانونية والتعاقدية من صاحب العمل. وفيما  يختص بخدم المنازل الأجانب، فإن من حقهم أيضاً اللجوء إلى إدارة الهجرة وطلب تغيير صاحب العمل بسبب إساءة المعاملة إذا ما  قدموا ما  يكفي من الأدلة التي تدل على حدوث إساءة. ويجوز للعمال إبلاغ الشرطة طلبا ً للمساعدة.

إنفاذ قانون العمل

293- كما هو مذكور أعلاه، يتمتع كل العمال المهاجرين والمحليين بنفس حقوق العمل واستحقاقاته في إطار تشريعات العمل المحلية في هونغ كونغ . ونحن نشجع العمال المهاجرين، وخصوصا ً خدم المنازل الأجانب الذين يدفعون مبالغ باه ظ ة لوكالات التشغيل في هونغ كونغ (انظر التفاصيل في الفقرات من 296 إلى 297 أدناه بشأن رصد الإجراءات المتخذة ضد وكالات التشغيل وإنفاذها) أو  الذين انتهكت حقوقهم القانونية أو  التعاقدية باللجوء إلى إدارة العمل للحصول على المشورة والمساعدة وسبل الانتصاف المدنية في إطار آلية فعالة سواء في محكمة العمل أو  مجلس الفصل في مطالبات العمل الصغرى (يرجى الاطلاع على التفاصيل في الفقرة السابقة 284).

294- وإلى جانب خدمات التوفيق والخدمات ذات الصلة التي نتيحها لمساعدة خدم المنازل الأجانب على متابعة الدعاوى المدنية الخاصة بهم، تجري إدارة العمل تحقيق اً في كل شكوى على وجه السرعة وبصورة شاملة وتتخذ إجراءات قسرية صارمة ضد الجرائم، بما  في ذلك الجرائم المتعلقة بالأجور، بموجب قانون العمل. وترفع دعاوى قضائية في حالة توفر الأدلة الكافية واستعداد العامل المتضرر للقيام بدور شاهد الإثبات.

295- وبفضل الجهود المتنامية التي بذلتها إدارة العمل لرفع دعاوى قضائية والنجاح في إقناع عدد أكبر من خدم المنازل الأجانب للمثول كشهود إثبات، توصلت إدارة العمل إلى صدور 124 أمر اً بالإدانة ضد مشغلي خدم المنازل الأجانب بسبب ارتكاب جرائم تتعلق بالأجور في عام  2009. وحكم على مشغل واحد بالسجن من بين هؤلاء المدانين بجرائم تتعلق بالأجور.

رصد وكالات التوظيف واتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة ضدها

296- أحاطت الحكومة علم اً بالشواغل التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بشأن الانتهاكات المحتملة التي ترتكبها وكالات التوظيف ضد خدم المنازل الأجانب. وتسيّر وكالات التوظيف بموجب الجزء الثاني عشر من قانون العمل واللوائح التنفيذية لهذه الوكالات (الفصل 57 ألف). ولا  يمكن للوكالة مطالبة الباحثين عن عمل، بما  في ذلك خدم المنازل الأجانب، إلا  بتسديد نسبة لا  تزيد على 10 في المائة من راتب الشهر الأول عند تعيينهم. وتتعرض أي وكالة تخالف النظامين الأساسي لدفع غرامة قصوى قدرها 000 50 دولار من دولارات هونغ كونغ (400 6 دولار أمريكي) عند الإدانة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمفوض شؤون العمل رفض إصدار رخصة الوكالة أو  تجديدها أو  إلغائها بناء على أسباب مبررة.

297- ومن أجل حماية مصالح طالبي العمل، تنظم إدارة العمل تسيير الوكالات من خلال الترخيص والتفتيش والتحقيق في الشكاوى لضمان امتثالها للقانون. وفي عام  2009، أجرت إدارة العمل 326 1 عملية تفتيش للوكالات خصصت 944 عملية تفتيش منها للوكالات التي تساهم في توظيف خدم المنازل الأجانب في هونغ كونغ . وفي عام  2009، أدينت ست وكالات في المجموع، كان اثنتان منها تطالبان خدم المنازل الأجانب بدفع مبالغ باه ظ ة. كما  ألغت إدارة العمل رخصتي وكالتين على إثر إدانة الجهتين المرخص لهما بمطالبة خدم المنازل الأجانب بدفع مبالغ باه ظ ة. وكإجراء وقائي، تصدر إدارة العمل بانتظام رسائل تذكر الوكالات بتسيير أعمالها في ظل الامتثال الصارم للأحكام القانونية ذات الصلة.

298- ومع ذلك، ليس لقوانين العمل في هونغ كونغ على غرار القوانين المحلية الأخرى، أي ولاية قضائية خارج الإقليم، وبالتالي لا  يمكنها أن تنظم أي ممارسات سيئة ترتكبها وكالات التوظيف في البلدان الأخرى بما  في ذلك تلك البلدان التي يفد منها عمالنا المستوردون بمن فيهم خدم المنازل الأجانب. وفي  هذا الصدد، ناشدنا مرار اً وتكرار اً القنصليات العامة ذات الصلة في هونغ كونغ والمسؤولين الحكوميين إلى معالجة أصل المشكلة.

حوار منتظم مع المجموعات المعنية

299- وبما أنه لا  يمكن معالجة بعض المشاكل، مثل مطالبة وكالات التوظيف في مكان المنشأ خدم المنازل الأجانب بتسديد مبالغ باه ظ ة، إلا  بالرجوع إلى الأصل، فإننا على اتصال وثيق مع قنصليات بلدان خدم المنازل الأجانب في هونغ كونغ لننقل لها قلقنا ودعوتنا لها بمساعدتنا على نقل الرسائل ذاتها إلى حكوماتها. ونحن أيضاً على اتصال مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بشؤون خدم المنازل الأجانب من أجل تضافر الجهود لحماية حقوق العمال المهاجرين في هونغ كونغ .

300- ولم تصادق جمهورية الصين الشعبية على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولم  تطبق الاتفاقية على هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، تولي الحكومة أهمية كبيرة لحماية حقوق العمل ومزاياه للعمال المهاجرين في هونغ كونغ . وطُبقت اتفاقية العمال المهاجرين (معدلة)، لعام  1949 (رقم 97) لمنظمة العمل الدولية على هونغ كونغ منذ عام  1980، وظلت قابلة للتطبيق في هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد أن استأنفت جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على هونغ كونغ في 1 تموز/ يوليه 1997. وتضع هذه الاتفاقية بعض المبادئ والمعايير الدنيا لتطبيقها على العمال المهاجرين في مجال العمل، مثل المحافظة على خدمة كافية ومجانية لمساعدة العمال المهاجرين وتزويدهم بمعلومات دقيقة، وتدابير تسهيل المغادرة والسفر والاستقبال، وأحكام الخدمات الطبية المناسبة، والمساواة في المعاملة في المسائل المعنية. وإلى جانب ذلك، ورد في قانون شرعة الحقوق ل هونغ كونغ أنه يحق لجميع الأشخاص، العمال المحليون أو  المهاجرون على حد سواء، التمتع بحماية القانون على قدم المساواة دون تمييز على أي أساس مثل العرق أو  اللون أو  الجنس أو  اللغة أو  الدين أو  الأصل القومي أو  الاجتماعي أو  أي وضع آخر.

301- ويتمتع العمال المهاجرون بنفس الحقوق القانونية والحماية شأنهم في ذلك شأن العمال المحليين بموجب التشريعات المحلية. وبالإضافة إلى المنافع القانونية، أدرجت أحكام في عقد العمل الموحد لخدم المنازل الأجانب الذي ينص على توفير الحد الأدنى للأجر المسموح به، والسكن ال مجاني والغذاء المجاني (أو علاوة الغذاء)، والعلاج الطبي المجاني وتذكرة السفر المجانية من وإلى هونغ كونغ ومكان منشأ خدم المنازل الأجانب، وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 18 من شرعة الحقوق للعمال المحليين أو  المهاجرين على حد سواء تكوين النقابات والانضمام إليها.

مرافق وخدمات رعاية الأطفال

302- تقع على عاتق الوالدين مسؤولية رعاية أطفالهم الصغار. ولدعم الأولياء غير القادرين على رعاية أطفالهم مؤقتا ً بسبب العمل أو  لأسباب أخرى، تقدم إدارة الرعاية الاجتماعية منذ فترة إعانة مالية للمنظمات غير الحكومية لإدارة مجموعة متنوعة من خدمات رعاية الأطفال. ولتحسين تلبية مطالب الخدمة، عززت إدارة الرعاية الاجتماعية/أعادت تنظيم خدمات رعاية الأطفال في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة. وفيما  يلي نذكر التدابير الرئيسية:

تنسيق خدمات مراكز رعاية الأطفال المستقلة ومراكز رياض الأطفال ورعاية الأطفال

303- وفرت مراكز رعاية الأطفال ومراكز رياض الأطفال ورعاية الأطفال في الماضي خدمات مماثلة في مجال الحضانة والرعاية لفائدة المجموعة المستهدفة نفسها من المنتفعين بالخدمة. ومن أجل استخدام أكثر فعالية للموارد، جرى تنسيق هذه الخدمات وأعيد تحديد المنتفعين المستهدفين في عام  2005. وأعيد تعريف مراكز رعاية الأطفال المستقلة التي تشرف عليها إدارة الرعاية الاجتماعية كمراكز تقدم خدمات الرعاية النهارية للأطفال دون سن ثلاث سنوات، في حين أن مراكز رياض الأطفال ورعاية الأطفال التي يديرها مكتب التعليم مخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. وأنشئ مكتب مشترك لخدمات ما  قبل الابتدائي في إطار مكتب التعليم ويعمل فيه موظفون من مكتب التعليم وإدارة الرعاية الاجتماعية لتوفير الخدمات الجامعة لمراكز رياض الأطفال ورعاية الأطفال. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، بلغ عدد الأماكن في مراكز رعاية الأطفال المستقلة 690 مكان اً وبلغ عدد الأماكن في مراكز رياض الأطفال ورعاية الأطفال 517 80 مكان اً.

304- ويتواصل توفير خدمة رعاية الأطفال العارضة (للآباء والأمهات الذين لا  يستطيعون رعاية أطفالهم في بعض الأحيان) وتمديد ساعات خدمات رعاية الأطفال (للآباء والأمهات الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية النهارية خارج ساعات العمل العادية) في بعض من هذه المراكز. وفي  الفترة 2009-2010، بلغ عدد الأماكن المخصصة لخدمات رعاية الطفل العارضة 494 مكان اً بلغ معدل استخدامها 49 في المائة في المتوسط وأتيح 230 1 مكان اً لتقديم خدمة الساعات الممتدة وبلغ معدل استخدامها 77 في المائة في المتوسط.

تعزيز خدمات رعاية الأطفال القائمة وإطلاق خدمات جديدة

305- عززت إدارة الرعاية الاجتماعية، على مدى السنوات القليلة الماضية، خدمات رعاية الأطفال، وأطلقت خدمات جديدة تتسم بالمرونة في طريقة وساعات عملها لتلبية الطلب على الخدمة على أفضل وجه. وتشمل المبادرات في هذا المجال ما  يلي:

(أ) خدمة مراكز المعونة المتبادلة لرعاية الطفل - كما  هو مذكور في الفقرة 205 من الجزء الثاني من التقرير السابق، تقدم إدارة الرعاية الاجتماعية الدعم إلى وكالات الرعاية الاجتماعية والهيئات الكنسية والجمعيات النسائية، وما  إلى ذلك لإنشاء مراكز قائمة على التمويل الذاتي وعدم تحقيق الربح. ويقوم بالخدمة في هذه المراكز الآباء والأمهات ومتطوعون، وذلك في صورة معونة متبادلة في الحي. ويقدم المركز الذي من هذا القبيل رعاية الطفل العارضة والإشراف لما لا  يزيد على 14 طفل اً دون السادسة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2008، عززنا خدمة هذه المراكز من خلال دعم العاملين لتقديم خدمة في المساء وفي  عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل وبالتالي تعزيز مرونة ساعات عمل الخدمة؛

(ب) خدمات الرعاية النهارية للمجموعات الصغيرة في المنازل وتعزيز خدمات الرعاية النهارية - كانت بيوت المجموعة الصغيرة وأسر الرعاية البديلة تقدم فقط خدمات الرعاية الداخلية للأطفال. وفي عام  2007، عززت إدارة الرعاية الاجتماعية هذين النوعين من الخدمات. وأصبحت ساعات الخدمة أطول وأكثر مرونة (لنقل بأنها تصل إلى حد الساعة العاشرة مساء) مقارنة مع الخدمات الأخرى العادية؛

(ج) مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل - كما  هو مذكور في الفقرة 102، أطلقت إدارة الرعاية الاجتماعية مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل على أساس تجريبي لمدة ثلاث سنوات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008. ولمشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل عنصران للخدمة: ‘ 1 ‘ خدمة رعاية الطفل داخل الم نزل للأطفال دون سن السادسة و ‘ 2 ‘ مجموعة الرعاية الخاصة بالمركز للأطفال بين سن الثالثة ودون سن السادسة. ويوظف مقدمو الرعاية في الحي ويدربون على رعاية الأطفال في منزلهم (خدمة رعاية الأطفال في المنزل) أو  في المراكز التي يديرها متعهدو الخدمة (مجموعة الرعاية في المركز). وتشمل ساعات عمل هاتين الخدمتين في إطار مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل فترات المساء وبعض عطلات نها ية الأسبوع وبعض العطلات الرسمية.

306- وكما هو مذكور في الفقرة 206 من الجزء الثاني من التقرير السابق، يوفر برنامج الرعاية اللاحقة للمدرسة خدمات الرعاية لمدة نصف يوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات واثنتا عشرة سنة الذين يعجز آباؤهم وأمها تهم عن توفير الرعاية المناسبة لهم. وتدير منظمات حكومية البرنامج بفضل التمويل الذاتي وتقاضي الرسوم. وتشمل الخدمات المقدمة في إطار البرنامج، توجيهات لأداء الواجب المنزلي ، وتقديم الوجبات، وتوفير التوجيه والتثقيف للآباء والأمهات، واكتساب المهارات، وأنشطة اجتماعية أخرى وما  إلى ذلك. وفي  نهاية آذار/مارس 2010 ، بلغ مجموع هذه المراكز 137 وحدة خدمة تابعة للبرنامج وفرت ما  مجموعه 579 5 مكان للانتفاع بالخدمات. وتواصل إدارة الرعاية الاجتماعية توفير إعانات في إطار البرنامج للأسر المحتاجة ذات الدخل المنخفض أو  المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة بما  يمكن من إلغاء الرسوم بالكامل أو  تخفيضها إلى النصف.

307- واقترح بعض المعلقين أنه ينبغي للحكومة أن تنظر في إمكانية دعم المدارس لتوفير خدمات رعاية الأطفال بعد المدرسة للطلاب المحتاجين. ويتمثل دور المدارس أساس اً في السماح للطلاب بالنمو المتوازن بتنفيذ نهج للإنسان ككل إزاء التعليم من خلال المناهج الدراسية الرسمية والفرص المتاحة لتجارب التعلم الأخرى. وتحقيق اً لهذه الغاية، يشجع مكتب التعليم المدارس على التعاون مع منظمات المجتمع المحلي، بما  في ذلك فتح المباني المدرسية لدعم الخدمات والأنشطة المجتمعية.

308- وتمشي اً مع سياسة الحكومة في التخفيف من وطأة الفقر، نفذ مكتب التعليم ابتداء من عام  2005 "البرامج المدرسية للدعم والتعليم ما  بعد المدرسة" لتمكين المدارس والمنظمات غير الحكومية من تنظيم أنشطة ما  بعد المدرسة لتوفير الدعم للطلبة المحتاجين بغية تحسين فعالية التعلم وتوسيع تجاربهم التعليمية خارج الفصول الدراسية وزيادة فهمهم للمجتمع والشعور بالانتماء. وابتداء من 2010-2011، ارتفعت المخصصات السنوية للبرنامج بشكل ملحوظ من 75 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (9.6 مليون دولار أمريكي) إلى 175 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (22.4 مليون دولار أمريكي) لتسهيل تطوير شخصيتهم بالكامل ومن جميع النواحي. وسوف نستمر في تشجيع التعاون بين المدارس والمنظمات غير الحكومية من أجل الحفاظ على فعالية البرنامج وتوفير الدعم للطلبة المحتاجين في أحيائهم الخاصة بهم.

الترويج لممارسات التوظيف الملائمة للأسر

309- تحيل ممارسات التوظيف الملائمة للأسر إلى البرامج التي تقدمها الشركات أو  المنظمات التي تهدف إلى مساعدة العاملين على تحقيق التوازن بين عملهم و دورهم في الأسرة. والهدف الأساسي من هذه السياسات والممارسات هو مساعدة الموظفين على إدارة مسؤوليات الأسرة مع الحفاظ أيضاً على العمل من خلال تقديم المزيد من الخيارات من ترتيبات العمل المرنة والمتنوعة لتلبية احتياجاتهم. ولتيسير مشاركة المرأة في قوة العمل، من المهم توفير بيئة تمكينية يقتسم فيها النساء والرجال المسؤوليات الأسرية ويطورون إمكاناتهم بالكامل من خلال المشاركة في المجتمع في جميع الجوانب بينما يحققون في الوقت نفسه توازنا ً أفضل بين العمل والأسرة والحياة.

310- وجعل مكان العمل مكان اً ملائم اً للأسر هو مسؤولية جميع أفراد المجتمع. وبوصفها أكبر جهة مشغلة في منطقة هونغ كونغ ، فقد طرحت الحكومة مبادرة أسبوع عمل لمدة خمسة أيام لقواها العاملة وتنفذ على عدة مراحل ابتداء من تموز/ يوليه عام  2006، بهدف الحد من ضغط العمل على الموظفين وتحسين نوعية حياتهم الأسرية، دون المساس بالمستوى العام وكفاءة الخدمات الحكومية. وفي  الوقت الحاضر، يوجد 000 100 موظف اً مدني اً يعملون خمسة أيام في الأسبوع.

311- واضطلعت إدارة العمل بدورها بوصفها إحدى الجهات الميسرة بتشجيع أصحاب العمل على اعتماد ممارسات التوظيف الملائمة للأسر، بما  في ذلك توفير إجازة خاصة وتنفيذ ترتيبات العمل المرنة، في ضوء ظروف الموظفين والاحتياجات التشغيلية للمؤسسات، بغية مساعدة الموظف على أداء عمله والمسؤوليات الأسرية في وقت واحد. وتشمل أنشطة الدعاية الجارية للترويج لممارسات التوظيف الملائمة للأسر وما يتصل بها من الممارسات الحسنة في مجال الإدارة البشرية، تنظيم جلسات إحاطة وجلسات تقاسم المعلومات لأصحاب العمل والعاملين في مجال الموارد البشرية فضلاً عن إقامة المعارض الجوالة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الإقليم. ونظمت ندوتان على نطاق واسع في عامي 2007 و2009 لجمعيات أصحاب العمل والنقابات العمالية وأصحاب العمل والعاملين في مجال الموارد البشرية لتعزيز الوعي العام بهذا الموضوع. وفي عام  2008، صدرت سلسلة من الملاحق الصحفية للتعريف بأصحاب العمل المثاليين وبخبرتهم في تنفيذ ممارسات التوظيف الملائمة للأسر. ولمواصلة تعزيز بيئة عمل صديقة للأسرة، نشر كتيب في عام  2009 عن الممارسات الحسنة في مجال الإدارة البشرية وممارسات التوظيف الملائمة للأسر لتوضيح مختلف الحالات الناجحة.

312- وتبيّن ردود الفعل التي جمعتها إدارة العمل من اتصالاتها المنتظمة مع مختلف أصحاب المصلحة أيضاً أن أصحاب العمل أصبحوا في العموم أكثر تقبل اً لفكرة تنفيذ ممارسات التوظيف الملائمة للأسر. فعلى سبيل المثال، ووفق اً للاستبيانين اللذين أجريا في عامي 2006 و2008 في صفوف المنظمات الأعضاء في نوادي مديري الموارد البشرية التابعة لإدارة العمل، ارتفعت نسبة المنظمات التي تقدم إجازة الأبوة للموظفين من 16 في المائة إلى 21 في المائة. أما  المثال الآخر فيتعلق باعتماد ما  يقرب من 200 1 شركة شاركت في خطة الشركة الراعية التي وضعها مجلس هونغ كونغ للخدمة الاجتماعية، تدابير مناسبة للأسر لفائدة الموظفين في الفترة 2007-2008. وفي  الفترة 2008-2009، ارتفع عدد هذه الشركات إلى أكثر من 400 1 شركة. وفي  الفترة 2009-2010، أتاحت 740 1 شركة إجازة مدفوعة الأجر للعاملين للعناية بمسائل شخصية أو  عائلية عاجلة.

313- وكما هو مذكور في الفقرة 38 أعلاه، اتخذت لجنة المرأة أيضاً سلسلة من المبادرات ذات الصلة بممارسات التوظيف الملائمة للأسر. وفي  كانون الثاني/يناير 2006، أجرت لجنة المرأة بالاشتراك مع لجنة تكافؤ الفرص دراسة بحثية ركزت على الاحتياجات إلى ممارسات التوظيف الملائمة للأسر والوعي بها وانتشارها في هونغ كونغ . وقد تبين أن مستوى الوعي بهذه الممارسات وانتشارها في منطقة هونغ كونغ لا  يزال منخفض اً على الرغم من أن معظم الموظفين يدعمون تنفيذها. ولزيادة تعزيز مفهوم هذه الممارسات، أطلقت سلسلة من مشاريع الترويج والتعاون بين عامي 2006 و2009. ومن المشجع أن نرى أن ممارسات التوظيف الملائمة للأسر تكتسب زخم اً في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة.

314- واقترح بعض المعلقين على الحكومة أن تنظر في تقديم حوافز للشركات لاعتماد ممارسات التوظيف الملائمة للأسر. وأوصوا أيضاً الحكومة بأن تنظر في سن تشريعات تتعلق بإجازة الأبوة مدفوعة الأجر وإجازة استثنائية مدفوعة الأجر. ونحن نعتقد أنه من مصلحة أصحاب العمل اعتماد مثل هذه الممارسات التي من شأنها رفع معنويات الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم في العمل. ونحن نعتبر أن أصحاب العمل هم في أفضل وضع لاتخاذ قرار بشأن أي ممارسة ينبغي اعتمادها، مع مراعاة ظروفهم الخاصة وآراء الموظفين. ونود التأكيد مجدد اً على أن الأحكام الحالية للحصول على استحقاقات الإجازات في إطار قانون العمل صيغت مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية وحققت نوع اً من التوازن المعقول بين مصالح العاملين وقدرة أصحاب العمل على تحمل التكاليف. ويجب أن يستند أي تغيير للأحكام الحالية إلى دراسة متأنية للآثار وقبول المجتمع عامة.

الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية

315- بالإضافة إلى الفقرات من 212 إلى 214 من الجزء الثاني من التقرير السابق بشأن دراسة حول الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية التي أعدتها لجنة تكافؤ الفرص، ترى اللجنة المذكورة أنه لا  يوجد دليل على التمييز في مجال الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية فيما  يتعلق ب و ظائف خضعت للتدقيق في الدراسة التي طلبت إعدادها، وأنه باعتبار تعقيد القضية، فإن إدخال تشريعات جديدة بشأن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية غير مناسب في الوقت الراهن. وبدل اً من ذلك، تعتزم لجنة تكافؤ الفرص تعزيز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وتطبيقه من خلال الاستمرار في الاضطلاع بدورها التنظيمي من خلال آلية التعامل مع الشكاوى بما  يمكن من معالجة عدم المساواة في الأجر عن العمل المتساوي من خلال آلية التحقيق القائمة على المبادرة الذاتية وتنظيم برامج تثقيف الجمهور ومراجعة مدونة الممارسات المتعلقة بالتوظيف في إطار القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس ، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

316- وترى لجنة تكافؤ الفرص أنه من المستحسن في سياق معين تطبيق مقاربة منهجية وخالية من التحيز الجنسي في مجال تحديد الأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار قوى السوق والعوامل التي تؤثر في أجر الأفراد مثل الأداء والكفاءات والأقدمية. وعلى إثر الدراسة التي أعدت عن المسألة، اضطلعت لجنة تكافؤ الفرص بمبادرات تثقيف الجمهور للترويج لمفهوم ممارسات التوظيف الملائمة للأسر. وقد نشرت مجموعة من الكتيبات الإرشادية، وهي "دليل لأصحاب العمل بشأن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في إطار القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس " و" مثال على تطوير نظام تقييم تحليلي للوظائف خال من التحيز الجنسي " و"أدوات التقييم الذاتي بشأن المساواة في الأجور: مقاربة استباقية لأصحاب العمل لتحقيق المساواة في الأجور" و"دليل سهل قراءة" لتكون مرجع اً لأصحاب العمل والجمهور العام. وتوفر هذه الأدلة إرشادات عملية لأصحاب العمل لضمان خلو ممارساتهم المتعلقة بالأجر من التحيز الجنسي. وفي  أعقاب نشر الكتب الإرشادية، نظمت لجنة تكافؤ الفرص ورش عمل وحلقات دراسية لمواصلة تعزيز ممارسات التوظيف الملائمة للأسر. ولاقت المطبوعات وورش العمل قبول اً حسن اً.

المادة 12 المساواة في الوصول إلى المرافق الصحية

وضع المرأة الصحي في منطقة هونغ كونغ

الوفيات وأسبابها الرئيسية

317- بلغ معدل وفيات الإناث الأولي 4.9 لكل 000 1 امرأة في عام  2009، مقارنة بمعدل وفيات أولي قدره 5.9 لكل 000 1 ساكن. ومعدلات الوفاة للفئات العمرية المختلفة للإناث أقل من مثيلا تها بالنسبة للذكور في كافة الفئات العمرية. وفي  المتوسط، تعيش الإناث فترات أطول من الذكور، حيث بلغ معدل العمر المتوقع عند الميلاد 85.9 سنة و79.7 سنة للإناث والذكور على التوالي. وظل معدل وفيات الأمهات منخفض اً عند 2.4 لكل 000 100 ولادة حية مسجلة.

الإصابة بالأمراض وانتشارها

318- تعد الأورام الخبيثة السبب الرئيسي لوفيات النساء. ووفق اً لسجل السرطان في هونغ كونغ ، جرى في عام  2007 تشخيص ما  مجموعه 342 24 حالة جديدة من حالات السرطان، 46.5 في المائة منها في صفوف النساء. وكان سرطان الث دي (23.9 في المائة) الأكثر شيوع ا ً بين النساء ويليه سرطان القولون (15.3 في المائة) والرئة (12.7 في المائة) وجسم الرحم (5.2 في المائة) والمبيض (4.1 في المائة). وقد لوحظ أن 37.2 في المائة من السرطانات التي تصيب الإناث تحدث في أماكن متصلة بالجنس، أي الثدي والأجهزة التناسلية، بينما لا  تمثل هذه الإصابات سوى 10.0 في المائة تقريب اً بين الرجال.

319- وتشيع أمراض القلب بين النساء في هونغ كونغ . ووفق اً لتقرير المواضيع الخاصة رقم 48 المنبثق عن الدراسة الاستقصائية العامة للأسر المعيشية الذي أعدته إدارة التعداد والإحصاء، يقدر انتشار أمراض القلب بين النساء بنسبة 1.9 في المائة بالمقارنة مع 2.0 في المائة بين الرجال في 2006-2007. وفيما  يختص بضغط الدم المرتفع، يقدر انتشاره بين النساء بنسبة 8.5 في المائة، بينما كانت النسبة المناظرة لدى الرجال 7.8 في المائة.

320- ونظر اً للآثار طويلة الأجل المترتبة على داء السكري، بما  فيها ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية المخية والعمى، فإنه يمثل شاغل اً هام اً فيما  يختص بصحة المرأة. ويبيّن التقرير المذكور أعلاه والصادر عن دائرة الصحة العامة أن معدل انتشار داء السكري بين النساء يبلغ 3.4 في المائة وهي نسبة مماثلة لنسبة انتشاره بين الرجال (3.2 في المائة) في الفترة 2006-2007.

321- وأصبحت مشاكل الصحة العقلية متزايدة الأهمية في هونغ كونغ . وفي  التقرير المذكور أعلاه الصادر عن دائرة الصحة العامة، قدرت نسبة انتشار المرض العقلي أو  اضطراب المزاج في صفوف النساء بنسبة 1.4 في المائة في الفترة 2006-2007، وهي أعلى من نسبة انتشاره بين الرجال (1.0 في المائة). وفي عام  2009، كان معدل انتحار الإناث في فئة عمرية موحدة 8.1 لكل 000 100 من السكان القياسيين، مقارنة بنسبة 15.2 لكل 000 100 من السكان القياسيين للذكور. وأفاد تقرير عن حالات إيذاء النفس المتعمد الذي نشرته جامعة هونغ كونغ ، أن نسبة الإناث إلى الذكور بالنسبة إلى معدل حالات إيذاء النفس المتعمد تنخفض بشكل ملحوظ من 2.09 في عام 1997 إلى 0.96 في عام  2003. وبلغ معدل حالات إيذاء النفس المتعمد بين الإناث 40.8 لكل 000 100 امرأة في عام  2003 في حين بلغت النسبة بين الذكور 42.4 لكل 000 100 رجل. واستندت هذه الأرقام إلى المرضى المقيمين الذين تستقبلهم أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات العامة بعد تشخيص حالة إيذاء النفس المتعمد. وقدرت دراسة محلية نشرت في عام  2005 أن معدل انتشار الاكتئاب بين النساء لمدة ستة أسابيع بعد الولادة بلغ 19.8 في المائة، بحسب مقياس إدنبرة للاكتئاب ما  بعد الولادة.

322- وظلت معدلات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة في العيادات المخصصة لهذه الأمراض ثابتة دون تغيير تقريب اً في السنوات الأربع الأخيرة. وتصيب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الذكور أكثر من الإناث بنسبة 1.45 على 1 في عام  2009. وقد نتجت كافة الإصابات تقريبا ً في صفوف النساء عن عدوى في علاقات مع الجنس الآخر.

السلوك المتعلق بالصحة

323- وفق اً لأحدث الأرقام في الفترة 2007-2008، كان 11.8 في المائة من السكان البالغين 15 سنة فأكثر يدخنون السجائر يومي اً بالمقارنة مع 14.0 في المائة في عام  2005. ومن بين هؤلاء المدخنين يومي اً كانت الإناث يمثلن 15.6 في المائة. وانخفض معدل انتشار التدخين بين الإناث من 4.0 في المائة في عام  2005 إلى 3.6 في المائة في الفترة 2007-2008. وانخفض معدل انتشار التدخين اليومي بين المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة من 2.6 في المائة في عام  2000 إلى 1.2 في المائة في الفترة 2007-2008.

324- وتضاعف زيادة الوزن أو  السمنة من خطر التعرض لمجموعة مشكلات صحية من قبيل أمراض شرايين القلب وداء السكري وأمراض المفاصل. ووفق اً لمسح عوامل الخطورة السلوكية الذي أجرته إدارة الصحة في نيسان/أبريل 2009، كان ما  يقرب من 30 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة يعانين من زيادة الوزن أو  من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر أو  يساوي 23.0)، في حين كان الرقم المقابل للرجال 49.2 في المائة.

325- ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير متوازن أو  سيئ إلى الإصابة بالسمنة أو  نقص مغذيات محددة. وكشف مسح عوامل الخطورة السلوكية الذي أجري في نيسان/ أبريل 2009 أن 73.8 في المائة من النساء يستهلكن أقل من خمس حصص من الفاكهة والخضار يومي اً بالمقارنة مع 85.2 في المائة من الرجال. وبالنسبة إلى استهلاك اللحوم، يأكل 23.2 في المائة من النساء أكثر من ستة تايلات (حوالي 225 غرام اً) من اللحم يومي اً بينما تبلغ النسبة المقابلة للرجال 31.9 في المائة. وعلاوة على ذلك، ووفق اً لمسح صحة السكان للفترة 2003-2004 الذي أجرتها جامعة هونغ كونغ بالاشتراك مع إدارة الصحة، يتناول 6.2 في المائة من النساء اللائي يبلغن 15 سنة فما فوق طعام اً يحتوى نسبة مرتفعة من الدهون على الأقل مرة واحدة يومي اً مقارنة بنسبة 9.9 في المائة للرجال.

326- ومن المسلم به أن نقص النشاط البدني يمثل عامل اً هام اً يسهم في الإصابة بالسمنة بل وبالإصابة أيضاً بارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأذى. وتبيَّن من المسح المشار إليه أعلاه الذي أجرى في نيسان/أبريل 2009 أن 54.6 في المائة و68.6 في المائة من الإناث لم  يمارسن أية تمرينات معتدلة وقوية على التوالي في الأيام السبعة الماضية بالمقارنة مع 51.1 في المائة و55.8 في المائة على التوالي للذكور.

327- وممارسة الجنس غير المأمون مسؤولة عن حالات الحمل غير المرغوب فيه وعن أمراض مختلفة تنتقل بالاتصال الجنسي. وأظهر مسح تنظيم الأسرة الذي أجرته رابطة تنظيم الأسرة في هونغ كونغ في عام  2007، أن 80 في المائة من النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يستعملن حالي اً وسائل منع الحمل. وقد ارتفعت نسبة النساء اللائي يستخدمن الواقي الذكري بشكل مطرد من 20 في المائة في عام  1982 إلى 63 في المائة في عام  2007. ومن ناحية أخرى، أظهرت دراسة النشاط الجنسي للشباب لعام  2006 أن 8 في المائة من فتيات المدارس الثانوية اللائي يتراوح أعمارهن بين حوالي 13 و17 سنة مارسن الجنس. وتستخدم 47 في المائة منهن الواقي الذكري لحماية أنفسهن.

إمكانية الحصول على الرعاية

الخدمات الصحية للنساء

328- تتيح الحكومة للنساء من جميع الأعمار خدمات الرعاية الصحية الشاملة والوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية، وذلك عن طريق إدارة الصحة وهيئة المستشفيات وغير ذلك من المنظمات الصحية الممولة حكومي اً. وهذه الخدمات مبينة أدناه.

329- ويستكمل قطاع الرعاية الصحية الخاصة الخدمات العامة. ويضطلع القطاع الخاص بدور قيم في توفير الرعاية لأنه أكثر مرونة في الاستجابة لطلب المرضى ويوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات ومجموعة واسعة من الخدمات، ولكن بتكلفة أعلى.

330- واعتبر بعض المعلقين أن خدمة الرعاية الصحية العامة المقدمة للمرأة حالي اً في مراكز صحة الأم والطفل غير كافية وأن ساعات العمل الخاصة بها لا  تناسب النساء العاملات. وفي  الوقت الحاضر، تدير الحكومة ثلاثة مراكز صحة المرأة وعشرة مراكز صحة الأم والطفل التي توفر الخدمة الصحية للمرأة والتي تشمل التعليم والصحة وتقديم المشورة والتقييم وفق اً للاحتياجات الفردية. ولتلبية احتياجات النساء العاملات، تتاح الخدمة الصحية للمرأة في جميع هذه المراكز الآن في الفترة الصباحية من أيام السبت الثاني والرابع من كل شهر من غير العطل الرسمية.

الخدمات الوقائية والتعزيزية

إجراء الفحص الخاص بسرطان عنق الرحم

331- أطلقت إدارة الصحة في عام  2004 برنامج اً جماعي اً لفحص عنق الرحم بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. ويشجع البرنامج إجراء مسحات عنق الرحم بانتظام للحد من حالات سرطان عنق الرحم في هونغ كونغ . ويهدف البرنامج إلى إذكاء وعي مقدمي الرعاية الصحية وتحسين مهاراتهم في مجال الوقاية من سرطان عنق الرحم. وأطلق البرنامج نظام المعلومات الخاص بفحص عنق الرحم، وهو سجل إلكتروني مجاني متاح من خلال شبكة الانترنت للنساء في هونغ كونغ . ويسمح السجل للمرأة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بمواعيد فحص عنق الرحم الخاصة بهن وكذلك تلقي رسائل تذكيرية بشأن مسحات عنق الرحم اللاحقة.

الوقاية من سرطان الثدي

332- سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوع اً بين النساء في هونغ كونغ . وتثقف إدارة الصحة النساء بشأن أهمية الوقاية الأولية من سرطان الثدي من خلال خدماتها السريرية والبرامج التعليمية الصحية. وتشمل بعض الأمثلة الأساسية للوقاية من سرطان الثدي اعتماد نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه، وتجنب الكحول، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والتحكم في الوزن والرضاعة الطبيعية لكل طفل لمدة أطول. وتروج إدارة الصحة أيضاً لأهمية الوعي بصحة الثدي عن طريق تشجيع النساء على تعلم شكل أثدائهن وبماذا يشعرن في أوقات مختلفة من الشهر ومع التقدم في السن يمكن للمرأة مراقبة حالة الثدي بحيث يمكن الكشف في وقت مبكر عن أي تغيرات غير طبيعية واللجوء على الفور إلى الرعاية الطبية. وبالنسبة إلى النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، يتاح التصوير الإشعاعي للثدي في مراكز صحة المرأة.

333- وأوصى بعض المعلقين بأن توفر الحكومة الدعم لجميع النساء لإجراء الفحوص البدنية واختبارات الفحص المناسبة (بما في ذلك فحص الثدي السريري وبرنامج فحص عنق الرحم). وسيتولى الفريق العامل المعني بالرعاية الأولية تطوير نماذج مفاهيمية وبروتوكولات وقائية بالنسبة للعمر/المشاكل ال صحية الخاصة بكل جنس وغيرها من الأمراض الرئيسية. وتشكل هذه النماذج والبروتوكولات أساس اً لتوجيه المبادرات الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية لمختلف الأعمار/الجنسين.

334- واقترح المعلقون أيضاً أن تطلق الحكومة حملات لإجراء فحص خاص بسرطان الثدي للجميع. وأنشأت الحكومة في هونغ كونغ في عام  2001 لجنة التنسيق بشأن مرض السرطان من أجل مكافحة هذا المرض ومنع الإصابة به بطريقة أفضل. ويرأس اللجنة وزير التغذية والصحة ويتألف أعضاؤها من خبراء في مرض السرطان وأكاديميين وأطباء من القطاعين العام والخاص وعاملين في مجال الصحة العامة. وقدم فريق الخبراء المعني بالوقاية من السرطان وفحصه التابع للجنة المذكورة توصيات بشأن الاستراتيجيات الكفيلة بالوقاية من السرطان واستكشافه استناد اً إلى أحدث الأدلة الطبية. وعلى الرغم من أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوع اً بين النساء في هونغ كونغ ، ترى لجنة الخبراء أنه لا  توجد أدلة علمية كافية للتوصية بإجراء فحص الثدي السريري أو  التصوير الشعاعي للثدي لجميع الإناث اللائي ليس لديهن أية أعراض، كأداة لتقص ي سرطان الثدي في صفوف السكان. وأوصت لجنة الخبراء بضرورة إجراء المزيد من البحوث السريرية بشأن فعالية إجراء فحص خاص بسرطان الثدي للسكان من حيث التكلفة في كامل هونغ كونغ ، وبشأن وجهات نظر النساء المحليات حول تقصي سرطان الثدي.

الخدمات المتصلة بولادة الأطفال

335- توفر مراكز صحة الأم والطفل برنامج اً شامل اً للرعاية المشتركة السابقة للولادة، بالتعاون مع أقسام الولادة في المستشفيات العامة، لرصد عملية الولادة والوضع بكاملها. كما  تقدم الرعاية للأمهات بعد الولادة بإجراء الفحوصات البدنية وتقديم النصائح بشأن تنظيم الأسرة. ويقدم لهن العون والدعم للتكيف مع تغيرات الحياة من خلال تبادل الخبرات في مجموعات الدعم والإرشاد الفردي.

336- ونظر اً لما  لصحة المرأة العقلية من آثار كبيرة على أسر تها ورفاه أطفالها، من المهم تحديد المرض العقلي للمرأة في مرحلة مبكرة والتدخل بشأنه. وأنشئت دائرة نماء الطفل العام في مراكز صحة الأم والطفل على مراحل منذ تموز/ يوليه 2005. وهي تستخدم هذه المراكز كمنصة رئيسية بغية ضمان التعرف المبكر على الاحتياجات المتنوعة للأطفال وأسرهم بحيث يمكن إتاحة الخدمات الملائمة لهم في الوقت المناسب. وتهتم الدائرة بأربعة مجالات، وهي الاكتشاف المبكر ومعالجة ‘ 1 ‘ حالات النساء الحوامل المعرضات للخطر، و ‘ 2 ‘  الأمهات المصابات باكتئاب ما  بعد الولادة، و ‘ 3 ‘  الأسر ذات الاحتياجات النفسية الاجتماعية و ‘ 4 ‘  أطفال مرحلة ما  قبل المدرسة الذين يعانون من مشاكل صحية ونمائية وسلوكية. وممرضات مراكز صحة الأم والطفل في إطار دائرة نماء الطفل العام، مدربات على تحديد النساء الحوامل اللائي يحتمل إصابتهن بالاكتئاب اللاحق للحمل باستخدام مقياس إدنبره للاكتئاب ما  بعد الولادة أو  التقييم السريري وعلى تزويدهن بالمشورة الداعمة. وتتيح زيارة ممرضات الطب النفسي والطبيب النفسي في المستشفيات العامة تقديم المشورة في الموقع والدعم المتخصص لأمهات ذوات الحاجة الخاصة. وحيثما كان ذلك ضروري اً، تحال الأمهات إلى قسم الطب النفسي في المستشفيات العامة للمتابعة أو  إلى مراكز خدمة الأسرة المتكاملة للحصول على دعم الخدمات الاجتماعية.

المعارف والمهارات المرتبطة برعاية الأطفال

337- تسليما ً بأهمية دور المرأة في رعاية الأسرة لا  سيما الأطفال، تزود الأمهات بالمعارف والمهارات اللازمة لرعاية الطفل. وتشمل العناصر الأساسية لبرنامج الصحة وتنمية الطفل المتكاملة المقدمة في مراكز رعاية صحة الأم والطفل، تنشئة الأطفال، والتحصين، ومراقبة الصحة، والنمو. ويتاح في إطار هذا البرنامج التوجيه الاستباقي حول رعاية الأطفال وتنمية الطفل وتنشئة الأطفال الإيجابية لجميع الآباء والأمهات خلال فترة الحمل وخلال سنوات ما  قبل المدرسة للأطفال. ويقدم للآباء والأمهات الذين تبدو عليهم مبكر اً دلائل المشكلات السلوكية أو  للآباء والأمهات الذين يواجهون مشكلات في الاضطلاع بأدوار الأبوة والأمومة، برنامج تدريبي جماعي منظم بشأن مهارات الأبوة والأمومة الإيجابية ويعرف باسم برنامج التربية الإيجابية. ويحال الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية أو  نمائية أو  سلوكية كبيرة إلى الأخصائيين أو  دائرة تقييم الطفل لمزيد من التقييم، حيثما كان ذلك مناسب اً. وعلاوة على ذلك، تتاح المعلومات المتعلقة برعاية الطفل من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الصحة والخط الإعلامي الساخن المخصص لعامة الجمهور.

338- وتواصل إدارة الصحة التشجيع على الرضاعة الطبيعية بين النساء الحوامل والأمهات المرضعات كوسيلة فعالة لتعزيز رفاه الأم والطفل. والتزاما ً منها بهذه القضية، تصدر إدارة الصحة سياسة الرضاعة الطبيعية وتطبق "الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة" و"المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم" في مراكز رعاية صحة الأم والطفل. ويجري تثقيف جميع النساء الحوامل وأسرهن الذين يتوجهون إلى مراكز رعاية الأم والطفل حول فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها. وتزود الأمهات اللائي يرغبن في الرضاعة الطبيعية بالتوجيه والدعم العملي في إدارة مشاكل الرضاعة الطبيعية. ويشغّل خط ساخن خاص بالرضاعة الطبيعية لتقديم المشورة المهنية للأمهات اللائي يعانين من مشاكل الرضاعة. وتنظم ورش عمل للأمهات العاملات لإعدادهن جيد اً لمواصلة الرضاعة الطبيعية عند استئناف العمل. وتوزع حقيبة المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية للأمهات الحوامل والمرضعات وأسرهن في مراكز رعاية الأم والطفل لرفع مستوى الوعي العام بالرضاعة الطبيعية والتماس دعم المجتمع للأمهات المرضعات. وإلى جانب ذلك، تعمل إدارة الصحة حالي اً على إعداد حقيبة تثقيفية لفائدة الممارسين الطبيين لتزويدهم بالمعارف والمهارات المحدثة لتقديم المشورة والدعم المهني لعملية الرضاعة الطبيعية بين الأم والرضيع.

339- وتدرك الحكومة أهمية إنشاء غرف الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. ونشرت المبادئ التوجيهية الاستشارية بشأن مرافق رعاية الرضع في آب/أغسطس 2008 لتكون مرجع اً لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. وفي  نهاية عام  2009، بلغ عدد غرف رعاية الرضع 130 غرفة أنشئت في المباني الحكومية. ومن المقرر في السنوات القليلة القادمة حتى عام  2013، توفير ما لا  يقل عن 50 غرفة رعاية للرضيع الجديد في المباني الحكومية. وعلاوة على ذلك، نشرت الحكومة في شباط/فبراير 2009 مذكرة عن الممارسات المتعلقة بتوفير غرف رعاية الرضع في المباني التجارية للترويج لإقامة غرف رعاية الرضع في محال تجارية خاصة وتوفير التوجيه بشأن ذلك. وقد استجابت شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي للمذكرة. وعلاوة على ذلك، جعلت سلطة التجديد الحضري توفير غرف رعاية الرضع شرط اً إلزامي اً لتقديم العطاءات، استناد اً إلى مذكرة الممارسة، في جميع فضاءات التسوق المتوسطة والكبيرة.

340- وتشجع هيئة المستشفيات الأم المرضعة على إرضاع أطفالهن. وتنظم اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز الرضاعة الطبيعية في إطار لجنة هيئة المستشفيات التوجيهية المعنية بالرضاعة الطبيعية، برامج تدريبية سنوي اً لتوحيد الجهود المبذولة للترويج للرضاعة الطبيعية في صفوف الجمهور وإثارة وعي الموظفين لدعم الرضاعة الطبيعية وحمايتها. وتعد كتيبات إعلامية، ومنشورات، وأشرطة الفيديو التعليمية عن الرضاعة الطبيعية. وتقدم هيئة المستشفيات تعليمات سريرية في إطار مساعدة الأمهات على استيعاب مهارات الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، ورتبت الهيئة محاضرات ومعارض وندوات للنساء الحوامل والمرضعات والآباء والأمهات. وبالإضافة إلى ذلك، منع توزيع عينات مجانية من الحليب المجفف لأغراض التسويق في المستشفيات التابعة للهيئة ابتداء من 1 نيسان/أبريل 2010.

341- واقترح بعض المعلقين على الحكومة مضاعفة جهودها المبذولة في توفير بيئة صديقة للرضاعة الطبيعية، بما  في ذلك توفير مزيد من مرافق الرضاعة الطبيعية وتعزيز تفهم الجمهور للأمهات اللائي يرضعن في الأماكن العامة. وتستعرض الفقرتان 339 و340 أعلاه الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تعزيز مرافق الرضاعة الطبيعية. وعملت الوزارة بنشاط مع أصحاب المصلحة في المجتمع على تنظيم أنشطة الدعاية والأنشطة الصحية الترويجية المختلفة. ونظمت تظاهرة بعنوان "يوم العمل من أجل الرضاعة الطبيعية" في 30 تموز/ يوليه عام  2010 بمشاركة أكثر من 100 1 من الأمهات. وكان الهدف هو تعزيز الوعي المجتمع ي وكسب تأييد الرأي العام للرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت الإدارة أيضاً مقالات في الصحف ونظمت مقابلات وسائل الإعلام عن الرضاعة الطبيعية.

الصحة الجنسية والإنجابية

342 - تتيح دائرة صحة الأسرة التابعة لوزارة الصحة التثقيف للنساء في مجال الصحة الجنسية في مختلف مراحل الحياة. ويجري التأكيد على الجنس الآمن لتقليل فرص الإصابة بالأمراض المنقولة جنسي اً وسرطان عنق الرحم. وعند الاقتضاء، توفر الاستشارة والإحالة للنساء اللائي يعانين من المشاكل الجنسية. وتقدم خدمات تنظيم الأسرة في مراكز رعاية صحة الأم والطفل بتكلفة رمزية للنساء في سن الإنجاب لتمكينهن من اتخاذ قرار بحرية ومسؤولية بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. ويحدد الطبيب وسائل منع الحمل المناسبة وفق اً للاحتياجات الفردية. وتقدم خدمات الاستشارة والإحالة للنساء اللائي يعانين من مشاكل العقم والحمل غير المرغوب فيه أو  اللائي يلتمسن التعقيم، حسب الاقتضاء. ويتاح الفحص الخاص بسرطان عنق الرحم في جميع مراكز صحة المرأة ومراكز رعاية صحة الأم والطفل.

343 - وتضطلع رابطة تنظيم الأسرة في هونغ كونغ ، وهي رابطة معانة حكومي اً، بدور هام فيما  يتعلق بتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في هونغ كونغ . وهي تدير ست عيادات لتنظيم النسل، وثلاثة مراكز لرعاية صحة الشبان، وعيادة متنقلة تقدم عدد اً من الخدمات الصحية التي تشمل تنظيم الخصوبة والفحوص المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتجهيز السابق للزواج والحمل، وخدمات سن اليأس، والعلاج الجنسي وتقديم المشورة للشبان. وهي تدير أيضاً سبعة أندية نسائية للترويج لفكرة تنظيم الأسرة وصحة المرأة وتثقيفها بشأن المبادئ الأساسية للحياة الأسرية. وفي عام  2007، أتاحت الرابطة العلاج الجنسي لمساعدة الأزواج على التغلب على المشاكل الجنسية.

التثقيف الصحي

344- تتاح التربية الصحية في نقاط تقديم خدمة الرعاية الصحية للتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحية ومكافحة عوامل الخطر الصحية الهامة من قبيل السمنة وقلة ممارسة الرياضة. ويعرض موضوع تشجيع الرضاعة الطبيعية بوصفه موضوع اً مكرر اً في كل سنة خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في آب/أغسطس للتأكيد على أهمية حليب الثدي كمصدر وحيد من المواد المغذية للأطفال الرضع حتى سن ستة أشهر، وأهميته كذلك بالنسبة إلى علاقة الأم والطفل.

345- ويتاح التثقيف الصحي أيضاً في المدرسة والمجتمع. فعلى سبيل المثال، أطلقت إدارة الصحة حملة "EatSmart@school.hk" و"EatSmart@restaurant.hk" لغرس ثقافة ممارسات الأكل الصحي بحيث يكون أسهل للجمهور الحصول على معلومات عن التغذية المتوازنة.

346- وأنشأت هيئة المستشفيات أيضاً الموقع الإلكتروني الذكي للمريض وهو بمثابة منصة إلكترونية جامعة تهدف إلى توفير معلومات حول الأمراض الرئيسية وإجراءات الرعاية الصحية للمرضى ومقدمي الرعاية فضلاً عن عامة الجمهور. وتتاح المعلومات حول أمراض خاصة بالإناث والإجراءات العملية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لتعزيز فهم الجمهور لهذه الأمراض ومساعدة المرضى على التعامل مع الأمراض بشكل أفضل.

347- ويهدف صندوق الرعاية الصحية وتعزيز الصحة إلى مضاعفة الجهود المتعلقة بتعزيز الصحة واتقاء الأمراض، وتوفير المساعدة للمرضى المحتاجين. ومنذ عام  1999، منح الصندوق 14.79 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ ( 1.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) إلى 38 مشروع اً من مشاريع تعزيز الصحة، و17.49 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ ( 2.24 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) إلى 36 مشروع اً بحثي اً.

مكافحة التدخين

348- تشمل سياسة الحكومة تطبيق تدابير مكافحة التدخين باتباع منهج متعدد الجوانب وتدريجي، وذلك تمشي اً مع الاتجاهات العالمية، ورغبات المجتمع والاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية. فالتدخين ظاهرة اجتماعية معقدة. وتضطلع التشريعات، والدعاية والتثقيف العام، وإنفاذ القوانين والضرائب العالية على التبغ وتوفير خدمات الإقلاع عن التدخين بدور هام في مكافحتها.

349- وصدر (الصحة العامة) قانون التدخين (الفصل 371)، وهو جزء من الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، لأول مرة في عام  1982. ويخضع المرسوم للمراجعة من وقت لآخر وقد أدخلت أحدث التعديلات عليه في عام  2006 لتوسيع نطاق الأماكن التي يمنع فيها التدخين بموجب القانون لتشمل جميع أماكن العمل المغلقة والأماكن العامة، وتعزيز تنظيم الإعلان على منتجات التبغ والترويج لها وتعبئتها وتوسيمها.

350- ويحظر التدخين الآن داخل جميع مباني أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الأخرى مثل المطاعم والحانات ومؤسسات الغناء الجماعي، ومرافق النقل العام المغطاة وغيرها من الأماكن المشمولة المعينة بما  في ذلك مراكز رعاية الأطفال، والمدارس، والمستشفيات، والسلالم الكهربائية والحدائق العامة. ودخل نظام العقوبة الثابتة لجرائم التدخين حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2009. ومنذ ذلك الحين، يتعرض أي شخص يدخن أو  يحمل سيجارة مشتعلة أو  سيجار اً أو  غليون اً في الأماكن المحددة التي يحظر فيها التدخين وفي  وسائل النقل العام لدفع غرامة ثابتة تبلغ 500 1 دولار من دولارات هونغ كونغ (190 دولار أمريكي). وقد انتهى أيضاً العمل بإعفاء الباعة المتجولين المرخص لهم من تطبيق قرار منع أي عرض للإعلانات المتعلقة بالتبغ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وبالتالي أصبحت هونغ كونغ خالية من إعلانات التبغ.

351- وتلزم المادة 6 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية الأطراف في الاتفاقية على اعتماد التدابير الضريبية والسعرية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ. وزادت ضريبة التبغ بنسبة 50 في المائة في شباط/فبراير 2009 وتشكل الضريبة الآن حوالي 60 في المائة من سعر التجزئة للسجائر في هونغ كونغ . وفي عام  2010، اقترحت الحكومة إلغاء جميع الامتيازات المتمثلة في الإعفاء من الرسوم على منتجات التبغ للركاب الداخلين إلى البلد، مع استثناء فقط كميات صغيرة للاستهلاك الذاتي. والهدف هو مواصلة خفض عدد المدخنين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

352- وأنشئ مكتب مكافحة التبغ التابع لإدارة الصحة في شباط/فبراير 2001. ويهدف المكتب إلى تنسيق الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التبغ وتعزيز ثقافة خالية من التدخين في هونغ كونغ من خلال التعاون بين القطاعات والتعبئة المجتمع ية . ويؤدي المكتب الوظائف الثلاث الرئيسية التالية وهي تنفيذ أنشطة التثقيف والتعزيز الصحي، وإنفاذ القانون المتعلق بالتدخين (الصحة العامة)، وتنسيق خدمات الإقلاع عن التدخين.

353- ووضع مكتب مكافحة التبغ الخط الساخن المتكامل للإقلاع عن التدخين ليقدم الممرضون المسجلون الاستشارة الهاتفية حول الإقلاع عن التدخين. وبالإضافة إلى ذلك، وضع نظام محوسب للتعامل مع المكالمات باللغ ات الكانتونية والبوتنغهوا والإن ك ليزية لتوفير المعلومات على مدار الساعة حول الإقلاع عن التدخين والأدوية. وعزز الخط الساخن مؤخر اً لتغطية خدمات الإقلاع عن التدخين التي تقدمها المؤسسات الأخرى، بحيث يمكن للمتصلين اختيار مزود الخدمة. كما  تدير إدارة الصحة عيادات الإقلاع عن التدخين لتقديم خدمات المشورة والعلاج الطبي للأشخاص الذين يعانون من إدمان النيكوتين. وفي  31 آذار/مارس 2010، انضم ما  مجموعه 482 3 شخص اً إلى برنامج الإقلاع عن التدخين المعزز في عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لإدارة الصحة. وارتفعت نسبة الإناث من 16.7 في المائة إلى 18.5 في المائة في عام  2009. وتراوح معدل الإقلاع عن التدخين بين حوالي 30 في المائة و40 في المائة في 52 أسبوع اً بعد العلاج، وهي نتيجة مشابهة لتجربة ما  وراء البحار.

354- ووضع مكتب مكافحة التبغ منصة على شبكة الإنترنت تدعى المركز التفاعلي الإلكتروني بشأن الإقلاع. وه ي بمثابة مركز افتراضي للإقلاع عن التدخين ليت ي سر على المدخنين الإقلاع عن التدخين. وانطلقت المرحلة الأولى من نشاط المركز في موقع مكتب مكافحة التبغ في آذار/مارس 2009. وفي  31 آذار/مارس 2010، بلغ عدد النقرات في موقع المركز 381 37 نقرة وسجل 423 شخص اً لتلقي رسالة إلكترونية من المركز تتضمن المشورة بشأن الإقلاع عن التدخين.

355- ويروج المكتب لمكافحة التبغ أيضاً في أوساط الجمهور لنشر ثقافة خالية من التدخين من خلال القنوات الأخرى بما  في ذلك المحادثات الصحية، والألعاب، ومواد التثقيف الصحي والدعاية من خلال وسائل الإعلام. وفي  كانون الثاني/يناير 2009، أطلق المكتب حملة دعائية للصالح العام تحمل شعار "كن جيد اً مع ذاتك" عبر قنوات التلفزيون والإذاعة واستهدفت المدخنات وشجعت على الإقلاع عن التدخين من خلال إبراز الصورة الإيجابية والصحية للنساء اللائي تخلين عن التدخين. وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، أدرجت رسائل الإقلاع عن التدخين أيضاً في عدد من حلقات مسلسل شعبي كوميدي تلفزيوني محلي يتألف من 200 حلقة.

356- ومن أجل مضاعفة جهودها لمنع التدخين والإقلاع عنه، أبرمت إدارة الصحة اتفاقية للتمويل والخدمة مع منظمة غير حكومية محلية، وهي مجموعة مستشفيات تونغ واه ، بدأت إدارة الصحة التعاون مع المجموعة بشأن برنامج مجتمعي تجريبي لوقف التدخين مدته " 3  سنوات من 2009 إلى 2011 " . ويغطي البرنامج مجموعة شاملة من الأنشطة والخدمات تشمل خدمة التوقف عن التدخين، وتوفير التثقيف للجمهور والتدريب للمشتغلين بالرعاية الصحية والاضطلاع بالمشاريع البحثية. وأنشئت أربعة مراكز للإقلاع عن التدخين في جميع أنحاء الإقليم لتقديم خدمة الإقلاع عن التدخين مجان اً. وتشمل ساعات العمل في المراكز الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين. وفي  31 آذار/مارس 2010، أتاحت المراكز الأربعة المتكاملة التابعة لمجموعة مستشفيات تونغ واه علاج الإقلاع عن التدخين لفائدة 960 من المدخنين.

357- وأطلقت هيئة المستشفيات خدمة الاستشارة والإقلاع عن التدخين في عام  2002 وتستهدف هذه الخدمة المرضى المقيمين في المستشفيات، والمرضى خارج المستشفيات والمدخنين دون موعد سابق وأسرهم فضلاً عن عامة الجمهور، رغم عدم وجود برنامج خاص بالنساء فقط. وأنشئت عشرة مراكز للاستشارة بشأن التدخين والإقلاع عنه إبان إطلاق هذه الخدمة. ولتيسير إمكانية الوصول، توسعت الخدمة إلى مركزين بدوام كامل و30 مركز اً بدوام جزئي في كامل أنحاء البلد حيث يمكن ل لمرضى الحصول على المشورة الفردية أو  الجماعية مباشرة وخدمات المتابعة بالهاتف من مستشارين محترفين، أي ممرضة أو  صيدلي لمدة تصل إلى 12 شهر اً وفق اً للبروتوكول والعلاج باستخدام بدائل النيكوتين، عند الاقتضاء. وأتيح خط الإقلاع عن التدخين أيضاً للجمهور للاستفسار عن المعلومات ذات الصلة وحجز جلسات الاستشارة.

358- وبالإضافة إلى ذلك، دعم صندوق الرعاية الصحية وتعزيز الصحة أول برنامج للإقلاع عن التدخين الذي يستهدف النساء في هونغ كونغ ويشرف عليه قسم دراسات التمريض في جامعة هونغ كونغ خلال الفترة 2006-2009.

359- ومجلس هونغ كونغ المعني بالتدخين والصحة، عبارة عن منظمة غير حكومية تتلقى عون اً من الحكومة لحماية وتحسين صحة أفراد المجتمع المحلي عن طريق إعلام الجمهور وتوعيته بشأن أضرار التدخين، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بأسباب الإدمان على التبغ والوقاية منه وعلاجه، وتقديم النصح إلى الحكومة وأية منظمات مجتمعية بشأن المسائل المتصلة بالتدخين والصحة. وأطلق المجلس حملات إعلانية وحملات لإشراك المجتمع المحلي، مع العناية ب وجه خاص ب تشجيع عدم التدخين في الأماكن العامة وفي  أماكن العمل. وقد ابتكرت برامج جديدة، من قبيل يوم الامتناع عن التدخين في مكان العمل. وإلى جانب البرامج الإعلانية والتربوية، يدير المجلس أيضاً خط اً هاتفي اً ساخن اً لتلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من أفراد الجمهور بشأن المسائل المتصلة بالتدخين والصحة.

الصحة العقلية

360- تلتزم الحكومة بتعزيز الصحة العقلية. ونحن نسعى إلى ضمان تواصل توفير مجموعة شاملة من خدمات الصحة العقلية للأشخاص المحتاجين إليها، بما  في ذلك خدمات الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج الطبي وإعادة التأهيل والدعم المجتمع ي . وتتاح هذه الخدمات أيضاً للنساء والرجال على حد سواء. ونشجع الأخذ بنهج الفريق متعدد التخصصات والشامل لعدة قطاعات في تقديم خدمات الصحة العقلية بغية تلبية احتياجات المرضى العقليين على نحو كلي. وفي  السنوات القليلة الماضية، ازدادت الموارد التي تخصصها الحكومة لخدمات الصحة العقلية في كل عام  وتجاوز الإنفاق السنوي 3 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (385 مليون دولار أمريكي). وبلغت النفقات 3.77 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (483 مليون دولار أمريكي) في الفترة 2009-2010.

361- ويمكن أن ييسر السماح بخروج المرضى العقليين الذين تستقر حالتهم في وقت مبكر لتلقي العلاج في المجتمع المحلي إعادة تأهيلهم وتقليل فرصة انتكاسهم المرضي. لذلك فإن الاتجاه الدولي السائد يقضي بالتركيز على الخدمات المجتمع ية والإسعافية في علاج المرض العقلي. ونفذت هيئة المستشفيات، أخذ اً بهذ ا الاتجاه، عدد اً من المبادرات الجديدة في الأعوام الأخيرة لتعزيز خدمات العلاج النفسي المجتمع ي ، بما  في ذلك تنفيذ مشروع "تمديد الرعاية والعلاج المكثف للمرضى والتحويل المبكر كخطوة إلى إعادة التأهيل" لتوفير التدريب الخاص بإعادة تأهيل المرضى النفسانيين الذين تطول إقامتهم بغية تيسير السماح بخروجهم المبكر وإعادة إدماجهم في المجتمع ، وإطلاق برنامج تجريبي لتوفير الدعم المجتمع ي بعد مغادرة المستشفى للمرضى العقليين الذين تتكرر إعادة إدخالهم إليها، وتنفيذ "برنامج دعم التعافي" لتوفير الدعم المجتمع ي لتعافي المحتاجين إليه من المرضى النفسانيين الذين يغادرون المستشفى، وتعزيز خدمات المساعدة المتعلقة بالطب النفسي للشيخوخة.

362 - وزيادة في تعزيز خدمات الصحة العقلية، ستطلق هيئة المستشفيات في الفترة 2010-2011 مبادرتين جديد تين لدعم فئتين من المرضى العقليين. ففيما يتعلق بالمصابين باضطراب عقلي شديد، ستطلق الهيئة برنامج إدارة الحالة بصورة تجريبية في بعض المقاطعات لتوفير الدعم المكثف والمستمر والشخصي لهم في المراكز المجتمع ية . وستتولى الهيئة بالنسبة إلى المصابين باضطراب عقلي عادي، تعزيز علاجهم من خلال إتاحة تقييمات وخدمات العلاج في وقت أنسب في عيادات الخدمة النفسية المتخصصة للمرضى الخارجيين ومراكز الرعاية الأولية.

363- وأصدرت إدارة الصحة مجموعة متنوعة من مواد التثقيف الصحي لتعزيز الصحة العقلية وتستهدف إحداها النساء تحديد اً. وهي لا  تقتصر على إتاحة المعلومات للجمهور مباشرة بل تيسر على المنظمات الأخرى تعزيز الصحة النفسية. وتتوفر المعلومات بشأن الصحة العقلية في جميع العيادات/المراكز الصحية ومراكز التثقيف الصحي التابعة لإدارة الصحة فضلاً عن الصفحة الإلكترونية المركزية والخط الساخن للتثقيف الصحي على مدار الساعة لوحدة التربية الصحية المركزية.

364- وتوفر إدارة الرعاية الاجتماعية أيضاً مجموعة واسعة من الخدمات لتعزيز الدعم المجتمع ي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية وأسرهم ومقدمي الرعاية. وتشمل هذه الخدمات النفسية المشروع المجتمع ي للتدخل المتعلق بالصحة العقلية؛ والخدمات النهارية لإعادة التأهيل المجتمع ي ؛ ومركز النشاط والتدريب في مجال الخدمات المجتمع ية للرعاية الصحية العقلية للمرضى العقليين السابقين؛ وخدمات الوصلة المجتمع ية للصحة العقلية. وتناسب هذه الخدمات مختلف مراحل إعادة التأهيل الاجتماعي لمستخدمي الخدمة وتسعى إلى تحسين قدراتهم على التكيف الاجتماعي وإعدادهم لإعادة التكيف مع العيش في المجتمع ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمهنية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الصحة النفسية.

365- ولزيادة تحسين الخدمات، أقامت إدارة الرعاية الاجتماعية أول مركز مجتمعي متكامل للتعافي العقلي في آذار/مارس 2009 لتوفير خدمات الدعم المجتمع ي المتكاملة المتعلقة بالصحة العقلية للمرضى العقليين الذين يسمح بمغادر تهم المستشفى والأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بمشاكل صحية عقلية وأسرهم والقائمين على رعايتهم والسكان الذين يعيشون في المقاطعة المعنية. وسيعمل المركز المجتمع ي المتكامل للتعافي العقلي عن كثب مع هيئة المستشفيات لتوفير الدعم المجتمع ي في التوقيت المناسب للأشخاص المصابين بمرض عقلي شديد الذين يُسمح بمغادر تهم المستشفي بموجب برنامج إدارة الحالة التابع للهيئة كما  ذكر في الفقرة 361 أعلاه. ووردت تفاصيل ما  اتخذته إدارة الرعاية الاجتماعية من تدابير أيضاً في المادة 19 من التقرير الأولي لمنطقة هونغ كونغ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

366- ولاحظ بعض المعلقين أن معظم مقدمي الرعاية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية، من النساء. ولتخفيف أعبائهن، ينبغي للحكومة أن توفر لهن خدمات الدعم. وفي  الواقع، تسعى الحكومة إلى توفير خدمات دعم مناسبة لمقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة (بما في ذلك الأشخاص المصابين بأمراض عقلية) بهدف تمكينهم من أداء واجباتهم الأسرية بشكل ميسور، وتخفيف الضغط عليهم، وتسهيل عيشهم في المجتمع. وترد تفاصيل عن أنواع مختلفة من خدمات الدعم التي تقدمها الحكومة لمقدمي الرعاية الأسرية في إطار المادتين 19 و23 من التقرير الأولي لمنطقة هونغ كونغ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

367- يقدم المجلس الاستشاري المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو مجلس معيّن حكومي اً، المشورة بشأن السياسة العامة التي تتعلق بكافة جوانب الوقاية والرعاية والمكافحة فيما  يختص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقدم وحدة الإيدز التابعة لإدارة الصحة دعم اً بخدمات الأمانة للمجلس الاستشاري السالف الذكر وتدير شبكة مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية (وهي شبكة حكومية) وبرامج الوقاية من ذلك الفيروس وخدمات لرعاية المصابين به.

368- ويقدم المجلس الاستشاري المشورة لوضع است راتيجيات بشأن تنمية النساء ويشر ك المنظمات والأفراد المنخرطين في التوعية والتثقيف وتقديم الخدمات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في دعم صياغة الاستراتيجيات على مستوى المجلس من خلال منتدياته المجتمعية المتعلقة بالإيدز. وتتولى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية التي تُدرج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامجها الموجهة للمرأة، تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز الصحة للمرأة.

369- وبحلول نهاية الربع الأول من عام  2010، كان ت الإناث أقلية بين الأفراد المصابين وبلغت نسبتهن المئوية 19.7 في المائة (من عدد الأفراد المصابين البالغ 4544) . وارتفعت نسبة الذكور إلى الإناث من حوالي 3 إلى 1 إلى نسبة 4 إلى 1 في عام  2009 نتيجة لانتشار أوسع للمرض بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. ويمكن القول أن كافة النساء المصابات قد أصبن نتيجة لإقامة علاقات مع الجنس الآخر. ويشكل نقل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل سبيل اً فريد اً لانتشاره. وفي  نهاية الربع الأول من عام  2010، أصيب 24 طفل اً بالفيروس من أمهاتهم المصابات به.

370- وتتلقى النساء المشورة من إدارة الصحة بشأن ممارسة الجنس على نحو أسلم وإجراء اختبار طوعي لاكتشاف الفيروس. وفي عام  2009، كانت النساء يمثلن 17 في المائة من مستعملي خدمة اختبار الفيروس. وبدئ العمل في أيلول/سبتمبر عام  2001 باختبار طوعي شامل لاكتشاف الفيروس لدى النساء الحوامل وتلق ي خدمات العلاج من المرض، لمنع انتقاله إلى الأطفال الذين لم  يولدوا بعد. وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى حزيران/ يونيه 2010، أجري 604 78 اختبار اً في المرافق العمومية وكشفت هذه الاختبارات عن 13 حالة إيجابية. وكانت نسبة من اخترن عدم المشاركة في الاختبار السابق للولادة منخفضة، إذ  بلغت نحو 1.54 في المائة.

371- وافتتح مركز الشريط الأحمر الذي يقوم بدور مركز التنسيق لموارد التثقيف المتعلق بالإيدز. وأنشئ المركز تحت رعاية الصندوق الاستئماني للإيدز في عام  1997. وق د سمي المركز في كانون ال أ ول /ديسمبر 1998 مركز اً متعاون اً مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويُنتج هذا المركز مواد تثقيفية ودوريات وينظم برامج تدريبية وأنشطة إعلانية موجهة إلى عامة الجمهور وجماعات مستهدفة على وجه التحديد ومهنيين. كما  تقوم منظمات مجتمعية، من قبيل مركز القديس جون للتثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واتحاد مراكز هونغ كونغ النسائية وهيئة العمل من أجل إيصال الخدمات والمعلومات بدور فعال في الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والترويج الصحي لفائدة النساء المعرضات إلى الخطر العام والعاملات في مجال الجنس المعرضات إلى مخاطر أكبر.

372- ورغم أن عدد التقارير السنوية بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بسبب ممارسة الجنس مع الجنس الآخر، ظلت مستقرة إلى حد كبير منذ عام  2001، واصل العدد التراكمي من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في الارتفاع. وتضمن تقرير التقييم والتقدير المجتمعي بشأن توفير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للنساء والأطفال في هونغ كونغ عام  2006 في إطار مجموعة من المبادئ التوجيهية الموصى بها، رسالة رئيسية مفادها ضرورة إدراج مبادئ المساواة بين الجنسين والتمكين ومراعاة الظروف في عملية وضع البرامج المتعلقة بالوقاية من الفيروس ومعالجة المصابين به ورعايتهم.

373- وفي السنوات المقبلة، سيزداد تعزيز البرامج المعنية بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية للنساء كلما كان ذلك ضروري اً عن طريق: (أ) الجهود التي تبذلها المنظمات الرئيسية ومنها المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية المعنية بالإيدز بدعم من الحكومة؛ (ب) وتوسيع قدرات العلاج والرعاية لصالح النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

الرعاية الإسعافية

374- تقدم هيئة المستشفيات مجموعة شاملة من خدمات الإسعاف العامة، من بينها الخدمات في حالات الحوادث والطوارئ والخدمات العامة والتخصصية للمرضى الخارجيين وخدمات التوعية. وقد صُممت خدمات أخصائيي أمراض النساء والتوليد لكي تلبي احتياجات النساء بوجه خاص.

الخدمة المقدمة للنزلاء

375- يقدم 38 مستشفى عام اً خدمات النزلاء بما  يمثل حوالي 90 في المائة من مجموع الأيام المخصصة لمعالجة المرضى في هونغ كونغ . وتتاح الخدمات لكل من الرجل والمرأة على قدم المساواة. وعلى غرار خدمات الإسعاف، يقدم أخصائيو أمراض النساء والتوليد خدمات النزلاء لتلبية احتياجات النساء.

تمكين الموارد اللازمة للرعاية

376- على النحو المذكور آنف اً، تتمثل سياسة الحكومة في عدم حرمان أي شخص من العلاج الطبي المناسب بسبب نقص الموارد. وللوفاء بهذا الالتزام، تقدم الحكومة دعم اً سخي اً لمختلف خدمات الرعاية الصحية باستخدام الإيرادات الضريبية. وتُقدم معظم الخدمات الوقائية والترويجية بأسعار منخفضة للغاية أو  مجان اً. وتقدم الحكومة دعم اً سخي اً لرسوم استعمال الخدمات الطبية العامة، بما  فيها الخدمات المقدمة لنزلاء المستشفيات وللمرضى الخارجيين إذ لا  تمثل رسوم الاستعمال سوى 4 في المائة من كامل تكلفة الخدمة كما  توجد آلية تعفي من دفع الرسوم لكل من لا  يستطيع دفع هذا الرسم العلاجي المدعم بسخاء. وقد ازداد الإنفاق العام على الصحة من 32 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ ( 4.1 مليار دولار أمريكي) أو  2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1997-1998 إلى 37 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (4.8 مليار دولار أمريكي) أو  2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2006-2007.

المعالم البارزة للخدمات المقدمة للنساء ذوات الاحتياجات الصحية الخاصة

النساء ذوات الإعاقة

377- تتاح للنساء ذوات الإعاقة في منطقة هونغ كونغ ، المساواة في المعاملة والوصول إلى المرافق الصحية والخدمات مثل أي شخص آخر في المجتمع. وتتواصل إدارة الصحة عن كثب مع إدارة الخدمات المعمارية بشأن الأعمال الرامية إلى تحسين الدخول دون عوائق، فيما  يتعلق بمرافق الدخول اللازمة الخالية من العوائق. وتجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى معظم مباني العيادات التابعة لمراكز رعاية الأم والطفل ومراكز صحة المرأة، خالية من العوائق. وأتاحت مراكز رعاية الأم والطفل ومراكز صحة المرأة المختارة طاولات الفحص الخاص بأمراض النساء التي يمكن صعودها من الكراسي ذات العجلات. وهناك مشاريع جارية لمواصلة النهوض بالمرافق الخالية من العوائق والخدمات المتاحة للنساء ذوات الإعاقة.

النساء المسنات

378- تتمتع المسنات، شأ نهن شأن أي شخص آخر في المجتمع ، بإمكانية الاستفادة على قدم المساواة من المرافق والخدمات الصحية. وتقدم هيئة المستشفيات لأجلها مجموعة شاملة من خدمات العلاج الداخلي والخارجي وخدمات الإرشاد المجتمع ي. ولمعالجة المشكلات الصحية الخاصة التي يواجهها المسنون، أنشأت إدارة الصحة أيضاً الخدمات الصحية للمسنين في عام  1998 لتعزيز الرعاية الصحية الأوَّلية للمسنين بهد ف تحسين قدر تهم على الرعاية الذاتية وتشجيع الحياة الصحية وتعزيز دعم مقدمي الرعاية للحد من المرض والعجز. ويتحقق هذا الهدف بفضل 18 فريق اً صحي اً زائر اً و18 مركز اً لصحة المسنين في 18 مقاطعة.

379- وتتعاون الفرق الصحية الزائرة مع غيرها من مقدمي خدمة المسنين. وهي تخرج إلى المجتمع المحلي وأماكن الرعاية ال منزلية لتوفير التثقيف الصحي والدعم والتدريب للمسنين والرعاة. وتعتمد مراكز صحة المسنين نهج طب الأسرة ويعمل بها فريق متعدد التخصصات يضم الأطباء والممرضات وأخصائيي التغذية وعلماء النفس السريري والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وهي تلبي الاحتياجات الصحية المتعددة للمسنين من خلال توفير الخدمات الوقائية والترويجية والعلاجية للأشخاص الذين بلغوا 65 سنة أو  أكثر. وفي عام  2009، التحق ما  مجموعه 500 38 مسن اً بهذه المراكز، وكان 65 في المائة منهم من النساء. وتصمم أنشطة التعليم وتعزيز الصحة التي تقدمها الفرق الصحية الزائرة ومراكز صحة المسنين خصيص اً لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة المحددة. وقد تتخذ هذه الأنشطة شكل محادثات أو  جماعات دعم أو  تدريب على المهارات لمعالجة مختلف المشاكل الصحية بما  في ذلك المشاكل التي تنفرد بها النساء أو  تشيع في صفوفهن مثل "سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم" و"هشاشة العظام" و"للوقاية من السقوط" و"السلس البولي".

متعاطو المخدرات

380- تتبنى هونغ كونغ نهج اً متعدد الطرق لتلبية احتياجات العلاج وإعادة التأهيل لمتعاطي المخدرات على اختلاف خلفياتهم وظروفهم ( ) . ويمكن تجميع الخدمات المتاحة لمتعاطي المخدرات من الذكور والإناث في الفئات التالية:

(أ) تقدم مراكز الاستشارة لمتعاطي المؤثرات العقلية المدعمة من إدارة الرعاية الاجتماعية، خدمات المشورة والمساعدات الأخرى لمتعاطي المؤثرات العقلية والشباب المعرضين للخطر؛

(ب) وتوفر عيادات مدمني المواد الكيميائية التي تديرها هيئة المستشفيات، العلاج الطبي لمدمني المخدرات الذين يعانون من مشاكل نفسية؛

(ج) ويعرض برنامج العلاج بالميثادون الذي تتيحه إدارة الصحة كل اً من خياري الإبقاء على حالة الإدمان وإزالة السموم لأشخاص من جميع الفئات العمرية الذين يعتمدون على المخدرات، من خلال شبكة من 20 عيادة تتيح الميثادون لفائدة المرضى الخارجيين. وهي تعمل يومي اً بما  في ذلك أيام الأحد وأيام العطل الرسمية. وتقدم منظمة غير حكومية، وهي جمعية معاونة وتأهيل متعاطي المخدرات، خدمات الاستشارة في عيادات الميثادون ؛

(د) وأربعون مركز اً للعلاج الداخلي من تعاطي المخدرات، ولإعادة التأهيل، ودور انتقالية تديرها 17 منظمة غير حكومية. ويحصل عشر و ن مركز اً منها على الدعم من إدارة الصحة أو  إدارة الرعاية الاجتماعية في حين أن 20 مركز اً منها تفتقر إلى الدعم وتديرها المنظمات غير الحكومية ؛

( ) وبرامج العلاج الإلزامي من تعاطي المخدرات في مراكز علاج الإدمان على المخدرات التي تديرها إدارة الخدمات الإصلاحية للأشخاص الذين بلغوا 14 سنة فما فوق والذين أدينوا بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن والمدمنين على المخدرات.

381- ومن بين 40 مركز اً السالف ذكرها، يقدم حالي اً 11 مركز اً مدعوم اً وغير مدعوم، الخدمات لمتعاطي المخدرات الإناث. وتتولى كل من جمعية برنابا الخيرية للخدمات، والجمعية المسيحية تشنغ شنغ، وعملية الفجر، وجمعية القديس ستيفن، وجمعية معاونة وتأهيل متعاطي المخدرات، ومركز وو أوي المسيحي، تسيير هذه المراكز. وتلبية لاحتياجات النزلاء الشباب المصحوبين برضع وأطفال، قدمت جمعية معاونة وتأهيل متعاطي المخدرات غرفة منفصلة في واحدة من المراكز للأمهات الشابات.

382- وكانت الحكومة واعية دائم اً باحتياجات متعاطي المخدرات الإناث. فمن خلال نظام المراقبة المستمرة (لا سيما السجل المركزي بشأن تعاطي المخدرات)، لاحظنا اتجاه اً تصاعدي اً في صفوف الشابات اللائي يتعاطين المخدرات دون سن 21 إذ  ارتفع عددهن من 958 في عام  2002 إلى 145 1 في عام  2009. ويتماشى ذلك مع الزيادة في عدد متعاطي المخدرات الشباب الذكور المبلغ عنهم من 044 2 في عام  2002 إلى 214 2 في عام  2009. ولقد أولينا اهتمام اً وثيق اً لاستخدام المراكز الداخلية للعلاج من تعاطي المخدرات ولإعادة التأهيل. وزاد عدد النزلاء من الإناث ممن يتعاطين المخدرات، وخاصة الإناث اللائي يقل عمرهن عن 21 سنة، بسرعة أكبر من نظرائهن الرجال في 2006 و2007 و2009. ومع ذلك، انخفض عدد متعاطي المخدرات من الإناث من 186 3 في عام  2002 إلى 748 2 في عام  2009.

383- وفي ضوء الاحتياجات الخاصة للنساء، ما  فتئت الحكومة تعطي الأولوية لتطبيقات صندوق القضاء على المخدرات ذات البرامج التي تستهدف متعاطي المخدرات من الإناث. وتشمل التطبيقات الناجحة ما  يلي:

(أ) تدعم جمعية بارناباس الخيرية للخدمات باستمرار مدمني المخدرات الإناث من خلال مشاريع ووسائل مختلفة. وفي  الفترة 2004-2007، نفذت ثلاثة مشاريع لصندوق القضاء على المخدرات معدة لتوفير إعادة التأهيل لمتعاطي المخدرات الإناث مع تقديم خدمة المشورة للمرضى الخارجيين، والتدريب، وبرنامج إعادة الإدماج، وتعزيز مهارات الأمومة، وما  إلى ذلك. وفي  الفترة 2009-2010، عينت الجمعية موجهين لمتعاطي المخدرات الإناث اللائي أعيد تأهيلهن في إطار المشروع "برنامج الإرشاد"؛

(ب) ويهدف مشروع منظمة كاريتاس هونغ كونغ الذي يعرف باسم "مهندس الحياة" إلى الوصول إلى متعاطي المخدرات الشابات المتواريات عن الأنظار من خلال المصادر في مختلف أماكن الترفيه الليلي للتواصل مع الإناث وتحفيزهن على المشاركة في مختلف خدمات المشورة؛

(ج) ويوفر مشروع فني يحمل اسم "أي - ميتا" نظمته جمعية هونغ كونغ اللوثرية للخدمات الاجتماعية، الكنيسة اللوثرية - مجمع هونغ كونغ ، لمتعاطي المواد المؤثرة من الإناث، ورش العمل العلاجي من خلال الفن الإبداعي، والتدريب المهني، وجلسات المشورة، والأداء الدرامي والمعارض الفنية.

384- وسلط الضوء في الخطة الخامسة التي تدوم ثلاث سنوات، و ت تعلق بالعلاج من المخدرات وخدمات إعادة التأهيل في هونغ كونغ (2009-2011)، التي أطلقتها شعبة المخدرات التابعة ل مكتب الأمن في نيسان/أبريل 2009، على ضرورة النظر في الاحتياجات المتغيرة للإناث والمجموعات الخاصة الأخرى لتعزيز الخدمة وتوفير الموارد وشُجعت الوكالات على الاستفادة من صندوق القضاء على المخدرات لتنظيم البرامج التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجاتها. وتواصل خلال السنة المالية 2010-2011 للصندوق، اعتبار البرامج التي تستهدف فئات محددة، بما  في ذلك متعاطي المخدرات الشابات، من أجل وضع برامج أكثر فعالية للتثقيف الوقائي أو  التدخل في المجالات ذات الأولوية.

385- ولزيادة إثبات إصرار الحكومة على مكافحة المخدرات، ضخت الحكومة في الفترة 2010-2011 مبلغ اً مالي اً غير متكرر يبلغ 3 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (384 مليون دولار أمريكي) لفائدة الصندوق. ومن شأن هذا المبلغ تزويد الصندوق بدخل أكبر لدعم البرامج الفعالة والمبتكرة التي من شأنها أن تساعد على معالجة قضية المخدرات على المدى القصير والطويل.

386- وفي ضوء تزايد انتشار متعاطي المخدرات الصغار، بذلت الحكومة أيضاً الموارد المتاحة لفتح أربعة مراكز استشارة جديدة لمتعاطي المؤثرات العقلية، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 مركز اً بحيث تغطي المراكز كامل نطاق الإقليم ويصبح الوصول إليها أيسر من ذي قبل. وفي  إطار إنشاء مراكز العلاج، نخطط لزيادة قدرات مراكز العلاج الداخلي القائمة، ومساعدة المسؤولين على إطلاق برامج جديدة، وتعزيز التثقيف (وعناصر التدريب المهني)، وتقديم أفضل مساعدة للشباب الذين أعيد تأهيلهم للعودة إلى المدارس والمجتمع. ومن شأن المضي قدم اً بهذه المبادرات، أخذ الاحتياجات الخاصة لمتعاطي المخدرات الشابات، من بين أمور أخرى، بعين الاعتبار.

العاملات في مجال الجنس

387- تقدم خدمات الفحص والعلاج والإرشاد والتثقيف المجانية والمنتظمة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً للعاملات في مجال الجنس من السكان المحليين في ست عيادات للأمراض المنقولة جنسي اً تابعة لإدارة الصحة.

388- وتنفذ وحدة الإيدز التابعة لإدارة الصحة برامج تعزيز الصحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتقدم مجان اً خدمات الاختبار والمشورة فيما  يتعلق بفيروس ال إ يدز وتوفر برامج الصحة العامة المتكاملة والسريرية لعامة الجمهور والفئة المعرضة للخطر، بما  فيها العاملات في مجال الجنس.

389- كما تدعم الحكومة المنظمات غير الحكومية مادي اً وتساعدها على تسيير برامج الوقاية والا ختبار والرعاية الخاصة بفيروس ال إ يدز للعاملات في مجال الجنس من خلال الصندوق الاستئماني للإيدز ومركز الشريط الأحمر.

الأقليات العرقية والعمال المستوردين وخدم المنازل الأجانب

390- يمكن لجميع الأشخاص في هونغ كونغ ، بما  في ذلك نساء الأقليات الإثنية والعمال المستوردين مثل خدم المنازل الأجانب، تلقي العلاج الطبي في المستشفيات والعيادات العامة. وفي  الوقت الحاضر، يطلب من نساء الأقليات الإثنية والعمال المستوردين الحاملين لبطاقة هوية هونغ كونغ الصادرة بموجب قانون تسجيل الأشخاص (الفصل 177)، السعر المدعم نفسه الذي يطلب من السكان المحليين لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات والعيادات العامة.

المادة 13 المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الضمان الاجتماعي

لمحة عامة عن نظام الضمان الاجتماعي في هونغ كونغ

391- لا تزال خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة وخطة بدلات الضمان الاجتماعي الدعامة الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي في هونغ كونغ . وتدار الخطتان على أساس عدم دفع مساهمات. وتعتمد خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة على اختبار الموارد وتهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر المحتاجة لتلبية احتياجاتها الأساسية. أما  خطة بدلات الضمان الاجتماعي فهي إلى حد كبير غير قائمة على اختبار الموارد وتهدف إلى مساعدة المصابين بإعاقة شديدة وكبار السن لتلبية احتياجاتهم الخاصة من خلال بدل الإعاقة وبدل الشيخوخة تباع اً. ويمكن أن يتلقى الشخص، بغض النظر عن الجنس، إما مساعدات بموجب خطة مساعد ات الضمان الاجتماعي الشاملة، وإما بدلات بموجب خطة بدلات الضمان الاجتماعي.

392- وكما هو موضح في الفقرة 263 من الجزء الثاني من التقرير السابق، تعدل المعدلات القياسية في إطار خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة وخطة بدلات الضمان الاجتماعي سنوي اً بالرجوع إلى تحركات المؤشرات السعرية لمساعدات الضمان الاجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية. وتقيس المؤشرات السعرية لمساعدات الضمان الاجتماعي تغيرات الأسعار في السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. وتجمع إدارة التعداد السكاني والإحصاء المعلومات لحساب الحكومة وتحدث إدارة الرعاية الاجتماعية نظامها المتعلق بالترجيح (أي حصص النفقات النسبية للعناصر الفردية من السلع والخدمات التي يشملها المؤشر) كل خمس سنوات على أساس النتائج التي توصل إليها مسح نفقات الأسرة على الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. ويجمع المسح معلومات عن الإنفاق على جميع السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. ويغطي المسح جميع الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة المحلية مع تلقي عضو واحد مؤهل منها على الأقل المعدل القياسي. وخلال فترة إعداد هذا التقرير، كانت إدارة الرعاية الاجتماعية تجري جولة جديدة من مسح نفقات الأسرة على الأسر المعيشية التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة.

الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي

393- أنفقت الحكومة 27.9 ( ) مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (3.6 مليار دولار أمريكي) في الفترة 2009-2010 على مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة وبدلات الضمان الاجتماعي، أي ما  يعادل 12.5 في المائة ( ) من إجمالي الإنفاق الحكومي المتكرر و1.7 في المائة ( ) من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وعلى سبيل المقارنة، كانت الأرقام المقابلة قبل عشر سنوات 18.5 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (2.4 مليار دولار أمريكي) للفترة 1999-2000، بما  يمثل 10.2 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتكرر و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة

394- توفر هذه الخطة شبكة أمان لمن يعجزون، لأسباب من قبيل تقدم العمر والمرض والعجز والانفراد بإعالة الأسرة والبطالة وقلة الكسب، عن تمويل الاحتياجات المعيشية الأساسية. كما  يمكن للمطلقات العاجزات عن الحصول على نفقة كافية من أزواجهن السابقين التقدم بطلبات للحصول على مساعدة من الخطة. وفي  نهاية آذار/مارس 2010 تتاح مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة لما  مجموعه 822 287 أسرة و167 479 شخص اً. وكان حوالي 52 في المائة من بين هؤلاء المستفيدين، من الإناث. وفي  الفترة 2009-2010، بلغ متوسط ​​مدفوعات مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة 884 3 دولار من دولارات هونغ كونغ (498 دولار أمريكي) شهري اً للعزاب و 738 9 دولار من دولارات هونغ كونغ ( 248 1 دولار أمريكي) للأسر المؤلفة من أربعة أفراد، بما  يمثل على التوالي 39.8 في المائة و99.7 في المائة من متوسط ​​الأجور.

معايير الأهلية

395- كما هو موضح أعلاه، تستند خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة إلى مبدأ اختبار الموارد ويتعين على المتقدمين للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة أن يكونوا من المقيمين في هونغ كونغ لمدة سبع سنوات على الأقل. ومن البديهي أن لا  يستوفي بعض الأشخاص معايير الأهلية الخاصة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة لسبب أو  لآخر، ولكننا نعتقد أن معايير الأهلية الحالية تحقق توازن اً بين مساعدة المحتاجين وضمان الاستخدام الرشيد والفعال للمال العام. وهذا أمر مهم للحفاظ على استدامة خطة الضمان الاجتماعي غير القائم على دفع المساهمات وغير المعتمد على نظام الحصص ويمول بالكامل من الإيرادات العامة للحكومة.

396- وينص النظام مع ذلك، على بعض الاستثناءات وحسن التقدير بحيث يمكن أن تمتد شبكة الأمان لتشمل المحتاجين الذين يستحقون فعل اً المساعدة أو  الذين يمرون بظروف استثنائية. فالترتيب الخاص بالوافدين الجدد الذين لا  يستطيعون تلبية متطلبات الإقامة، مثال في هذا الصدد. وبصرف النظر عن إعفاء أولائك المتقدمين للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، من متطلبات الإقامة، يمكن لإدارة الرعاية الاجتماعية في ظروف استثنائية ممارسة السلطة التقديرية في منح مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة إلى كبار السن الذين لا  يستوفون متطلبات الإقامة. وخلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2004 و31 آذار/مارس 2010، مورست السلطة التقديرية في 233 7 طلب اً لم  يستوف المتقدمون فيه بشرط الإقامة لمدة سبع سنوات. وفي نهاية آذار/مارس 2010، استفاد 666 22 وافد اً جديد اً من مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة (بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأسر المعيشية المذكورة أعلاه البالغ عددها 233 7 أسرة وما زالوا يعتمدون على مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة) بعد أن عاشوا في هونغ كونغ لمدة تقل عن سبع سنوات.

397- ولتحديد ما  إذا كان ينبغي أن تمارس السلطة التقديرية للتنازل عن شرط الإقامة لمدة سبع سنوات، تراعي إدارة الرعاية الاجتماعية جميع العوامل ذات الصلة بالحالة لتحديد ما  إذا كانت هناك مشقة حقيقية. وينظر في كل حالة وفق اً لحيثياتها. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار وسيلة مقدم الطلب لكسب العيش بعد وصوله وسبب مصاعبه الحالية والموارد والمساعدات الأخرى المتاحة له وإمكانية عودته إلى بلده الأصلي.

398 - وتمارس عادة السلطة التقديرية إذا كان مقدم الطلب الذي لا  يستوفي شرط الإقامة لمدة سبع سنوات يعمل ويكسب دخل اً شهري اً لا  يقل عن 630 1 دولار من دولارات هونغ كونغ ( 209 دولار أمريكي)، بالنظر إلى ما  يبذله من جهود ليحقق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، إذا كان مقدم الطلب مستعد اً للعمل بدوام كامل ولكنه يعمل أقل من 120 ساعة في الشهر، يطلب منه الانضمام إلى مخطط دعم الاعتماد على الذات كشرط لتلقي المساعدة على النحو المبين أدناه.

من الرعاية الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات

399- بلغ عدد حالات العاطلين عن العمل الذين يتلقون مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة 560 32 حالة، في نهاية آذار/مارس 2010، وهو ما  يمثل 11.3 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي تعتمد على مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة، وهو وضع مشابه لما  كان عليه الأمر قبل عشر سنوات.

خطة الدعم للاعتماد على الذات

400- كما هو موضح في الفقرة 254 من الجزء الثاني من التقرير السابق، قدمنا ​​في حزيران/ يونيه 1999 مجموعة من التدابير لتعزيز سياسة الاعتماد على الذات. وشملت خطة الدعم للاعتماد على الذات التي صممت لتشجيع العاطلين عن العمل والمستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة القادرين جسمي اً ومساعدتهم على العودة إلى العمل. وتشمل التدابير الجديدة الأخرى عمليات رقابة معززة لمنع الاحتيال والانتفاع غير المشروع وترشيد مستويات الإعانات المقدمة للأسر الأكبر لمراعاة وفورات الحجم. وقد اتخذت هذه التدابير في استجابة للقلق الجماهيري المتصاعد بشأن الارتفاع السريع في عدد طالبي المساعدة في إطار تلك الخطة وفي  نفقا تها وضرورة تجنب ظهور العقلية الاتكالية.

401- ودعمت الخطة في حزيران/ يونيه 2003 لتعزيز الانتقال من الاعتماد على المساعدة الاجتماعية إلى ترتيبات الاعتماد على الذات. وتضم الخطة حالي اً ثلاثة عناصر رئيسية:

( أ) برنامج مساعدات التوظيف الفعال/خطة مساعدات التوظيف المتكاملة - يمكن المشاركين من التغلب على العوائق التي تحول دون إيجاد عمل وتعزيز فرص العمل وإيجاد وظائف برواتب من خلال المساعدة الشخصية على التوظيف. ويتيسر للمشاركين في البرنامج الوصول إلى أحدث المعلومات المتعلقة بالتوظيف، وفرص التدريب وإعادة التدريب وغير ذلك من الخدمات الداعمة أو  برامج مساعدات التوظيف ؛

( ب) برنامج العمل المجتمعي - من خلال الحصول على عمل مجتمعي غير مأجور، يساعد برنامج العمل المجتمع ي المستفيدين العاطلين على اكتساب عادة العمل ويحسن من قدر تهم على الاختلاط ب المجتمع ويزيد من احترامهم لذوا تهم وثقتهم بأنفسهم، مما  يمهد لهم السبيل للعودة إلى القوة العاملة؛

( ج) ترتيب غض الطرف عن المداخيل - كحافز للمستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة للعثور على عمل ومواصلة العمل، لا  يخصم جزء من راتبهم الشهري الذي يحصلون عليه لقاء عملهم، من استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2007، خففنا معيار الأهلية لغض الطرف عن المداخيل من الانضمام إلى خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة لمدة لا  تقل عن ثلاثة أشهر إلى شهرين، وقد رفعنا من حدود المبلغ الذي لا  يخصم من المداخيل الشهرية التي يغض عنها الطرف من 600 دولار من دولارات هونغ كونغ ( 77 دولار أمريكي) إلى 800 دولار من دولارات هونغ كونغ ( 103 دولار أمريكي). ويبلغ الحد الأقصى الشهري للمبلغ الذي يغض عنه الطرف في الوقت الحاضر 500 2 دولار من دولارات هونغ كونغ (321 دولار أمريكي).

البرنامج الخاص للتدريب والدعم

402- أطلق البرنامج الخاص للتدريب والدعم في عام  2006 لتزويد الشبان العاطلين عن العمل القادرين جسدي اً والمستفيدين من خطة مساعدا ت الضمان الاجتماعي الشاملة على المدى الطويل بخدمات المساعدة على التوظيف التي تتضمن عناصر التدريب المنهجي ذي الطابع التحفيزي أو  التأديبي. والهدف هو مساعدة الشباب المشاركين على تعزيز صورتهم الذاتية وثقتهم بأنفسهم والتحرك نحو الاعتماد على الذات من خلال الحصول على عمل أو  العودة إلى المدارس العامة. وإلى حد نهاية آذار/مارس 2010، شارك 096 1 شاب اً من المستفيدين من خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة في البرنامج. وتمكن 441 شاب اً من بين هؤلاء المشاركين (40.2 في المائة) من الحصول على عمل لمدة شهر واحد على الأقل أو  العودة إلى المدارس العامة؛ وحصل 371 (33.9 في المائة) منهم على عمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل أو  عادوا إلى المدارس العامة، في حين غادر 86 شاب اً (7.8 في المائة) شبكة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. ونفذت إدارة الرعاية الاجتماعية المرحلة الجديدة من البرنامج منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009 لتزويد 700 على الأقل من العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 والمستفيدين من خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة بخدمات معززة للمساعدة على التوظيف.

مشروع الفجر الجديد

403- تتاح مساعدة خاصة للوالدين الوحيدين ورعاة الأطفال في إطار خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. فقد وضعنا في المقام الأول معدلات قياسية أعلى بالنسبة إليهم (تتراوح قيمتها بين 590 1 دولار من دولارات هونغ كونغ ( 204 دولار أمريكي) و 990 1 دولار من دولارات هونغ كونغ ( 255 دولار أمريكي)، وهي معدلات أعلى من تلك التي تخصص للآخرين البالغين القادرين على العمل بمبلغ 275 دولار من دولارات هونغ كونغ (35 دولار أمريكي) و360 دولار من دولارات هونغ كونغ (46 دولار أمريكي) تباع اً، وتزويد الوالدين الوحيدين ورعاة الأطفال بمبلغ إضافي شهري قدره 255 دولار من دولارات هونغ كونغ (37 دولار أمريكي) اعتراف اً بالصعوبات الخاصة التي يواجهونها في تنشئة الأسرة. ونحن ندرك في المقام الثاني حاجتهم إلى الاستعداد للعمل حيث إ ن أطفالهم الذين يكبرون لا  يحتاجون إلى الرعاية طوال الوقت. ولذلك فقد نفذت الحكومة منذ عام  2006 مشروع الفجر الجديد ليحل محل مشروع إنهاء الاستبعاد الموضح في الفقرة 256 من الجزء الثاني من التقرير السابق. ويساعد مشروع الفجر الجديد الآباء والأمهات ورعاة الأطفال المستفيدين من خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة الذين تتراوح أعمار أصغر أطفالهم بين 12 و14 سنة على المضي قدم اً نحو الاعتماد على الذات من خلال المشاركة في العمل مدفوع الأجر. وتساعد المنظمات غير الحكومية بتكليف من إدارة الرعاية الاجتماعية المشاركين في المشروع على البحث بنشاط عن عمل بأجر لا  يقل عن 32 ساعة عمل في الشهر. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، شارك 375 19 مستفيد اً من خطة مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة في مشروع الفجر الجديد .

خطة بدلات الضمان الاجتماعي

404- تبقى الملامح الرئيسية لخطة بدلات الضمان الاجتماعي نفسها أساس اً كما  هو موضح في الفقرات من 260 إلى 262 من الجزء الثاني من التقرير السابق. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، بلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون بدلات بموجب الخطة 816 627 شخص اً، كان من بينهم 942 497 شخص اً يتلقون بدل الشيخوخة بمعدل 000 1 دولار من دولارات هونغ كونغ (128 دولار أمريكي ) المطبقة منذ كانون الثاني/يناير 2009، و874 129 شخص اً يتلقون بدل الإعاقة بمعدل 280 1 دولار من دولارات هونغ كونغ (164 دولار أمريكي ) (بدل إعاقة عادي) أو  56 0 2 دولار من دولارات هونغ كونغ (328 دولار أمريكي) (بدل إعاقة أعلى). وهذا المعدل الخاص ببدل الشيخوخة المذكور أعلاه، أعلى بنسبة 60 في المائة و42 في المائة من المعدلات السابقة البالغة 625 دولار من دولارات هونغ كونغ (80 دولار أمريكي) للمستفيدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة و705 دولار من دولارات هونغ كونغ (90 دولار أمريكي) للمستفيدين البالغين 70 سنة فما فوق، على التوالي. ومن الملاحظ أن 54.8 في المائة من المستفيدين من بدل الشيخوخة و52.4 في المائة من المستفيدين من بدل العجز، من النساء. وبصرف النظر عن شرط الإقامة لمدة سبع سنوات المذكور في الفقرة 395 أعلاه، وللاستفادة من بدلات الضمان الاجتماعي أيضاً ، يجب على مقدمي الطلبات الإقامة في هونغ كونغ بشكل مستمر لمدة سنة واحدة على الأقل مباشرة قبل تاريخ تقديم الطلب.

بدل ضريبة

405- كما هو مذكور في الفقرة 268 من الجزء الثاني من التقرير السابق، تتمتع المرأة والرجل في إطار النظام الضريبي الجاري بنفس الحقوق كما  يتحملان نفس الالتز ا مات. ولكل من المرأة والرجل الحق في عدد من الخصومات الضريبية. وهذه الخصومات تشمل الخصم الأساسي أو  الخصم لفائدة المتزوجين، وخصم للطفل، وخصم للأب المعال أو  الأم المعالة/الجد المعال أو  الجدة المعالة، وخصم للأخ المعال أو  الأخت المعالة وخصم للمعال العاجز وخصم للأب الأعزب والأم العزباء.

الصندوق المجتمع ي للاستثمار والإدماج

406- كما هو مذكور في الفقرة 269 من الجزء الثاني من التقرير السابق، أنشأت الحكومة الصندوق المجتمع ي للاستثمار والإدماج بقيمة 300 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (38.5 مليون دولار أمريكي) في عام  2002 لتوفير مبالغ أولية لدعم المشاريع التي تعزز تنمية رأس المال الاجتماعي وتشجيع الدعم المتبادل من خلال التعاون المشترك بين القطاعات. وفي  نهاية آذار/مارس 2010، أقر نحو 200 مشروع بقيمة 200 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ تقريب اً (25.7 مليون دولار أمريكي) في إطار هذا الصندوق. ومن بين هذه المشاريع المعتمدة، استهدف الصندوق 66 امرأة من الطبقات الضعيفة وبلغ مبلغ التمويل المعني حوالي 64.8 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (8.31 مليون دولار أمريكي). وكانت الأهداف الرئيسية من هذه المشاريع تمكين النساء المحتاجات وبناء قدراتهن من خلال شراكات متعددة القطاعات وشبكات الدعم المتبادل وذلك لتعزيز ثقتهن وقدرتهن على التعامل مع الشدائد.

النساء الوافدات الجديدات

407- اعتبار اً من تموز/ يوليه 1995 زادت الحصة اليومية لحاملي تصاريح الاتجاه الواحد الممنوحة للقادمين من البر الرئيسي للانضمام إلى أسرهم في هونغ كونغ من 105 تصاريح إلى 150 تصريح اً. و تهد ف الحكومة إلى التعرف على السمات الديمغرافية المتغيرة للوافدين الجدد في السنوات الأخيرة وإلى تبسيط الخدمات لتلبية الاحتياجات المتغيرة.

408- والتغير الأشد وضوح اً بشأن الوافدين الجدد إلى هونغ كونغ هو ازدياد عدد الإناث اللائي بلغن خمسة وعشرين سنة أو  تجاوز نها في السنوات الماضية من حوالي 35 في المائة من مجموع الوافدين الجدد من كافة الأعمار في عام  1998 إلى نحو 56 في المائة في عام  2009. وتمثل الوافدات الجديدات البالغات 25 سنة فما فوق، نحو 67 في المائة من مجموع الوافدين الجدد في عام  2009 بالمقارنة مع 38 في المائة فقط في عام  1998. كما  ازدادت نسبة الذكور البالغين 25 سنة فما فوق من 3.2 في المائة إلى 10.7 في المائة خلال نفس الفترة. وفيما  يختص بالأطفال والصغار الوافدين إلى هونغ كونغ في عام  2009، كان عدد الذكور يماثل عدد الإناث، إذ  بلغت نسبة الذكور 16.7 في المائة من الوافدين الجدد بينما بلغت نسبة الإناث 16.3 في المائة من الوافدين الجدد.

409- ونحن نقدم الخدمات لتيسير اندماج النساء الوافدات الجديدات من البر الرئيسي في البيئة الجديدة. وتتمثل استراتيجيتنا في تعزيز التنسيق الفعال داخل الحكومة والحفاظ على شراكة وثيقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات إلى الوافدين الجدد. وتنسق اللجنة التوجيهية المعنية بخدمات الوافدين الجدد بين الإدارات الحكومية بشأن القضايا المتعلقة بخدمات الوافدين الجدد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمين الدائم للشؤون الداخلية يقود فريق اً متخصص اً لتكثيف الجهود في هذا الصدد وتنسيقها. وسيرصد الفريق عن كثب الخدمات التي يحتاجها الوافدون الجدد خلال فترة التكيف، وذلك لضمان تلبية خدمات الدعم لاحتياجاتهم. وعلاوة على ذلك، سيعزز الفريق التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية لتسهيل اندماج الوافدين الجدد والأقليات العرقية في المجتمع المحلي في وقت مبكر.

خدمات الدعم للوافدين الجدد

410- خلال الفترة التي أعد فيها التقرير السابق، قدمت خدمات الدعم المخصصة للوافدين الجدد وأسرهم أساس اً من خلال ثمانية مراكز لخدمات ما  بعد الهجرة. وأوصى استعراض أجرته جامعة هونغ كونغ في عام  2001 بتكليف من إدارة الرعاية الاجتماعية باعتماد نموذج الخدمة المتكاملة الجديدة للأسرة لتلبية المتطلبات المتغيرة لخدمات الأسرة. وفي  إطار هذا النموذج، تقدم خدمات الأسرة الجامعة بطريقة شاملة للأشخاص المحتاجين وأسرهم، بما  في ذلك الوافدين الجدد وأسرهم. وبعد تجربة النموذج الجديد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2004، تعتبر إدارة الرعاية الاجتماعية أن نموذج الخدمة الجديدة تلبي الطلب على الخدمة بفعالية أكثر. وفي عام  2005، عززت إدارة الرعاية الاجتماعية جميع مراكز خدمة الأسرة ووحدات خدمة الأسرة الأخرى لتشكل مراكز خدمة الأسرة المتكاملة. ومنذ ذلك الحين، أمكن للوافدين الجدد وأسرهم الحصول على خدمات أسرية متواصلة وشاملة في 61 مركز اً من مراكز خدمة الأسرة المتكاملة في أنحاء الإقليم. وتتاح لهم الخدمات الأسرية الآن بطريقة ملائمة وميسرة وشاملة أكثر من ذي قبل. وتنظم المجموعات والبرامج التي تستهدف الوافدين الجدد وأسرهم في هذه المراكز، من وقت لآخر.

411- وبدعم مالي من إدارة الرعاية الاجتماعية، يواصل فرع هونغ كونغ التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية الدولية تقديم الخدمات للأسر والأفراد الوافدين الجدد. وتشمل الخدمات المتاحة تقديم المشورة والمساعدة في حالات الطوارئ والمجموعات والأنشطة، وتدريب المتطوعين والإحالة إلى وحدة خدمة أخرى وغيرها من الخدمات. وربطت إدارة الرعاية الاجتماعية أيضاً خطها الساخن مع الخط الساخن الخاص بالوافد الجديد وهو خط تشغله إدارة الخدمات الاجتماعية الدولية منذ تموز/ يوليه 2009. ويوفر الخط الساخن الخاص بالوافد الجديد الدعم عن طريق توفير المعلومات والتوجيه، والمكالمات الهاتفية المنتظمة لتسوية المشاكل، لفائدة الأشخاص الذين وصلوا إلى هونغ كونغ لمدة تقل عن ستة أشهر. ومنذ تموز/ يوليه 2010، وفرت إدارة الرعاية الاجتماعية ميزانية إضافية متكررة لإدارة الخدمات الاجتماعية الدولية لتشغيل فريق الخدمة في نقطة المراقبة لو وو (نقطة مراقبة الحدود بين منطقة هونغ كونغ والبر الرئيسي). وتشمل الخدمات المقدمة توفير المعلومات حول الخدمات الاجتماعية في هونغ كونغ والإحالة إلى وحدة الخدمة المناسبة للمتابعة.

412- وأوصى بعض المعلقين الحكومة بضرورة إعادة إنشاء مراكز ما  بعد الهجرة التي تديرها إدارة الرعاية الاجتماعية. ونحن نعتبر أن أسلوب الخدمة في مركز خدمة الأسرة المتكاملة هو الأسلوب الأمثل لتقديم خدمات الأسرة إلى مجموعات مستهدفة محددة، بما  في ذلك الوافدين الجدد، بما  أن ه ذ ه المراكز البالغ عددها 61 مركز اً في أنحاء الإقليم يمكن أن توفر لهم خدمات ميسرة ومريحة وشاملة أكثر بطريقة جامعة دون وصم بالمقارنة مع مراكز ما  بعد الهجرة. ويجوز للوافدين الجدد أيضاً في مراكز خدمة الأسرة المتكاملة، الحصول على الخدمات التي كانت غير متوفرة في مراكز ما  بعد الهجرة، مثل تقديم المشورة المكثفة وتقييم طلب إعادة الانتفاع بالإسكان الرحيم والإحالة إلى خدمة علم النفس السريري، وغير ذلك.

413- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، كلفت إدارة الرعاية الاجتماعية جامعة هونغ كونغ بإجراء استعراض على تنفيذ الخدمات التي يتيحها مركز خدمة الأسرة المتكاملة. وأوضح الاستعراض أن مراكز خدمة الأسرة المتكاملة التي تلبي احتياجات الفئات المستهدفة المحددة بما  في ذلك الوافدين الجدد الذين يقيمون قريب اً منها، أتاحت لهم منصة طبيعية للاندماج في المجتمع. وأكد الاستعراض إيماننا بضرورة مواصلة مراكز خدمة الأسرة المتكاملة تقديم الخدمات لفائدة المجموعات المستهدفة المحددة في إطار أسلوب الخدمة المتكاملة.

414- وكما هو موضح في الفقرة 275 من الجزء الثاني من التقرير السابق، يقدم مكتب إعادة تدريب الموظفين برامج تدريبية لتساعد على رفع القابلية للاستخدام للوافدين الجدد. ويمكن لمقدمي الطلبات، بما  في ذلك الوافدين الجدد، الذين يستوفون شروط القبول، الالتحاق بمجموعة واسعة من دورات التدريب وإعادة التدريب التي يقدمها المكتب من أجل التكيف مع متطلبات سوق العمل في هونغ كونغ . وفي  31 آذار/مارس 2010، أكمل حوالي 500 138 وافد اً جديد اً الدورات التدريبية التي يتيحها المكتب وكان 92 في المائة منهم من الإناث. وعلاوة على ذلك، يجوز للمقيمين بما  في ذلك الوافدين الجدد، الالتحاق بالدورات المسائية في التعليم الثانوي للمتعلمين الكبار بمساعدة مالية من الحكومة. وتمكن هذه الدورات الوافدين الجدد من اكتساب المؤهلات الأكاديمية المحلية التي من شأنها أن تساعد على تحسين قدرتهم على العمل.

415- ولضمان تلبية الاحتياجات التدريبية للوافدين الجدد بشكل أفضل، نظم مكتب إعادة تدريب الموظفين سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة بهدف تعزيز قدرتهم على العمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع. وفي عام  2008، طور المكتب "دورة مهارات البحث عن الوظائف" لتصبح "شهادة البحث عن الوظائف"، التي تسعى إلى تعزيز فهم الوافدين الجدد لسوق العمل المحلية، وتعزيز مهارات وقنوات البحث عن العمل وكذلك مساعدتهم على بلورة موقف إيجابي من العمل. وقد استجاب المكتب أيضاً لطلبات الوافدين الجدد وأطلق دورة تدريبية رائدة مرتبطة بالتوظيف وتعرف باسم "شهادة في المهارات الأساسية للتوظيف" في أيار/مايو 2010. وتهدف الدورة التجريبية إلى تزويد الوافدين الجدد، ولا  سيما النساء الوافدات حديث اً، بتدريب أكثر شمول اً في مجال المهارات الأساسية. ويقدم للمتدربين خدمات متابعة التوظيف لمدة ثلاثة أشهر عند الانتهاء من التدريب في محاولة لمساعدتهم على البحث عن عمل. وتتاح الدورة مجان اً ويحق للمتدربين الذين يحضرون بمعدل 80 في المائة أو  أعلى الحصول على بدل التدريب. وتتضمن الدو رة التدريبية بالأساس اللغة الإن ك ليزية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك لمحة عن الموارد المجتمعية، وشبكات النقل المحلية وسوق العمل المحلية. وهي تسعى إلى مساعدة المتدربين على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز التدريب على المهارات الناعمة، وتعزيز قدرة المتدربين على التكيف مع سوق العمل. ولتلبية احتياجات المتدربين الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية أطفالهم، رتب مكتب إعادة تدريب الموظفين مع إدارة الرعاية الاجتماعية لتوفير خدمات رعاية الأطفال من خلال مشروع دعم الأحياء لرعاية الطفل الرامية إلى توفير خدمة رعاية الأطفال مجان اً، خلال فترة التدريب.

416- وبدمج اثنين من مراكز التوظيف والتوجيه للوافدين الجدد مع مراكز العمل في كانون الثاني/يناير 2005، يجوز للوافدين الجدد، بما  في ذلك النساء الوافدات الجديدات، التماس خدمات التوظيف في أي من مراكز العمل التابعة لإدارة العمل والبالغ عددها 12 مركز اً. وقد هيأ كل مركز من مراكز العمل زاوية الموارد وعقد إحاطات إعلامية منتظمة مصممة خصيص اً للوافدين الجدد بشأن التوظيف، لتسهيل عملية البحث عن العمل.

417- وكما هو موضح في الفقرة 278 من الجزء الثاني من التقرير السابق، خففت سلطة هونغ كونغ من شرط الإقامة في عدة مناسبات في السنوات الماضية لتيسير إدماج الوافدين الجدد في المجتمع المحلي. وحالي اً، وبغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب الرئيسي يستوفي شرط الإقامة، فإذا كان نصف أعضاء أسرة مقدم الطلب على الأقل يستوفون شرط الإقامة لمدة سبع سنوات في فترة التوزيع، تخصص لمقدم الطلب شقة سكنية حكومية بالإيجار عندما يحل دوره. ويعتبر أن جميع الأعضاء دون 18 سنة قد استوفوا شرط الإقامة لسبع سنوات، إذا ما  أثبتوا بشهادة الميلاد أنهم مقيم و ن دائم و ن في هونغ كونغ أو، بغض النظر عن مكان ولادتهم، إذا كان أحد الوالدين قد أقام في هونغ كونغ لمدة سبع سنوات. وإلى جانب ذلك، يجوز لأي شخص مؤهل، له حاجة وشيكة للسكن، تقديم طلب بشأن إعادة الإسكان الرحيم بناء على توصية إدارة الرعاية الاجتماعية لإعادة الإسكان في وقت مبكر.

418- ونظر اً لتغير سمات النساء الوافدات الجديدات، يختلف طلبهن على الخدمات مع مرور الوقت. ولتتبع احتياجاتهن المتغيرة، تجري وزارة الشؤون الداخلية دراسات استقصائية منتظمة على احتياجات الوافدين الجدد. ويجري تقاسم نتائج المسح مع المكاتب والإدارات الحكومية المختلفة وكذلك المنظمات غير الحكومية لتسهيل خدمات التخطيط وإعادة الاستهداف، عند الضرورة.

419- ومنذ عام  1996، نشرت وزارة الشؤون الداخلية كتيب اً لتوفير معلومات عن الخدمات المختلفة بالحروف الصينية التقليدية والمبسطة. وتخضع محتويات الكتيب للتحديث بانتظام. ويتضمن الكتيب أيضاً معلومات للإناث الوافدات الجديدات مثل خدمات الرعاية والخدمات الطبية، وتنظيم الأسرة، وخدمات التوظيف، وغيرها. وجرى تحميل محتويات الكتيب على شبكة الإنترنت ووزعت على الوافدين الجدد من خلال مكاتب المقاطعات والدوائر الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية.

420- وبالإضافة إلى ذلك، خصصت وزارة الشؤون الداخلية أيضاً منذ عام  2007، موارد لتلك المناطق التي تتميز بكثافة عالية من الوافدين الجدد الذين يعانون الحرمان في المجتمع لتمكين المنظمات المحلية من تنظيم أنشطة بسهولة (مثل ورش العمل، وقاعات لدراسة المواضيع ذات الاهتمام، والزيارات والمخيمات والأنشطة الأخرى) لمساعدة الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع المحلي في أقرب وقت ممكن.

الآباء العزاب والأمهات العزباوات

421- كما ذكر في الفترة 22 من الجزء الثاني من التقرير السابق، أدت ترتيبات الإيجار المشروط المنقحة الموضوعة للمساكن العامة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2001، فضلاً عن الممارسة المستقرة التي بفضلها يسمح لكافة الحالات المستحقة الموصى بها من إدارة الرعاية الاجتماعية بالحصول على مسكن جديد بشروط ميسرة، إلى تمكين الأزواج الذين يشرعون في الطلاق من الحصول على مساكن منفصلة مع أطفالهم أو  بدو نهم ريثما يصدر الحكم بالطلاق. وترد أدناه أعداد النساء اللائي استفدن من هذه السياسات:

السنة

عدد النساء

2007-2008

467

2008-2009

449

2009-2010

494

422- وبموجب السياسة الجارية المتعلقة بترتيبات الإسكان للأزواج المطلقين الذين يعيشون في المساكن المستأجرة العامة، تمنح الحيازة عادة للطرف الذي يحتضن الطفل (الأطفال). وإذا كان الشخص المطلق (أيا ً كان جنسه) قد طرِد من المسكن الحكومي المستأجر وأصبح مشرد اً، يجوز أن يعرض عليه مسكن مؤقت رهن اً بوفائه بمعايير الاستحقاق. (بما في ذلك الاختبار الشامل للموارد واختبار العقارات المحلية).

423- وخلال فترة إعداد التقرير السابق، أتيحت خدمة الدعم المخصص للأسر وحيدة العائل من خلال خمسة مراكز خاصة بالآباء العزاب والأمهات العزباوات أساس اً. وكما  هو مذكور في الفقرة 410 أعلاه، عززت إدارة الرعاية الاجتماعية مراكز خدمة الأسرة وغيرها من وحدات خدمة الأسرة لتشكل مراكز خدمة الأسرة المتكاملة في عام  2005. ومنذ ذلك الحين، أ صبح بإمكان الأسر وحيدة العائل، مثل الأسر الوافدة الجديدة، الحصول على الخدمات الأسرية المتواصلة واسعة النطاق، بما  في ذلك بعض الخدمات التي لم  تكن متوفرة في المراكز الخاصة بالآباء العزاب والأمهات العزباوات، في 61 مركز اً من مراكز خدمة الأسرة المتكاملة في أنحاء الإقليم. وكما  ذكر في الفقرتين 412 و413 أعلاه، أكد استعراض أجري بتكليف من إدارة الرعاية الاجتماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن تنفيذ الخدمات التي يتيحها مركز خدمة الأسرة المتكاملة اعتقاد الحكومة بضرورة مواصلة هذه المراكز إتاحة الخدمات للفئات المستهدفة المحددة، بما  في ذلك الأسر وحيدة العائل، في إطار نمط الخدمة المتكاملة.

424- وأشير في الفقرة 284 من الجزء الثاني من التقرير السابق إلى إتاحة الخدمات الإرشادية لأجل التعرف على الأسر التي يرأسها آباء عزاب أو  أمهات عزباوات وتحتاج إلى تدخل مبكر. وتعزّز تقديم الخدمات الإرشادية منذ إطلاق إدارة الرعاية الاجتماعية برنامج دعم الأسرة في عام  2007 لمساعدة الأسر الضعيفة التي لا  ترغب في طلب المساعدة، بما  في ذلك الأسر وحيدة العائل. وفي  إطار هذا البرنامج، تتصل فرق شبكة دعم الأسرة التي تضم المتطوعين والأخصائيين الاجتماعيين المهنيين بشكل استباقي بالأشخاص المحتاجين (بما في ذلك الأسر وحيدة العائل) وتحيلهم إلى خدمات الدعم المناسبة للتدخل المبكر.

النساء ذوات الإعاقة

425- تتخذ الحكومة تدابير تشريعية وإدارية مناسبة لضمان التنمية والتقدم والتمكين للمرأة، بما  في ذلك النساء ذوات الإعاقة، وبالتالي تيسير تمتعهن بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووردت التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد في المادة 6 من التقرير الأولي لمنطقة هونغ كونغ بموجب الاتفاقية.

426- وتقدم شعبة التنسيب الانتقائي التابعة لإدارة العمل، التي تسيّر أعمالها من خلال ثلاثة مكاتب، خدمات توظيف مجانية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على إيجاد وظيفة في سوق العمل المفتوح. وبصرف النظر عن تقديم المشورة بشأن التوظيف وترتيب مطابقة الوظائف والإحالة، يعدّ مسؤولو التنسيب الأشخاص ذوي الإعاقة مسبق اً لإجراء مقابلات العمل، ويرافقوهم عند الاقتضاء، لحضور مثل هذه المقابلات. ويقدم مسؤولو التنسيب أيضاً خدمات المتابعة بعد توظيف الباحث عن عمل.

427- وفي عام  2009، سجلت شعبة التنسيب الانتقائي 185 3 تسجيل اً، كان منها 441 1 تسجيل اً (45.2 في المائة) للإناث وتمكنت الشعبة من توظيف 436 2 شخص اً، كان منهم 215 1 (49.9 في المائة) من الإناث.

428- وبدأ العمل بمخطط التوجيه والتنسيب للعمل في نيسان/أبريل 2005 بغية تشجيع أصحاب العمل على إتاحة فرص العمل الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنسيب التجريبي لمدة ثلاثة أشهر. ولتحسين فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف في سياق الركود الاقتصادي في عام  2009، عززت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مخطط التوجيه والتنسيب للعمل برفع عتبة الحافز المالي المقدم لأصحاب العمل وتمديد فترة الدعم. وفي  31 كانون الثاني/يناير 2010، حققت الخطة 653 1 تعيين اً، كان منها 783 (47.4 في المائة) تعيين اً للإناث.

نساء الأقليات العرقية

429- تلتزم الحكومة بمكافحة التمييز العنصري. وتتمثل سياستنا في تسهيل اندماج الأقليات العرقية، بما  في ذلك نساء الأقليات العرقية، في المجتمع، مع الحفاظ على خصائصها الثقافية. وتتضمن المادة 2 من هذا التقرير أحدث موقف إزاء التشريع المناهض للتمييز العنصري.

430- ويتيح القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر الضمانات التشريعية لحقوق الأفراد، بما  في ذلك نساء الأقليات، ضد التمييز العنصري، مع الحفاظ على الاحترام الواجب وحماية الحقوق والحريات المشروعة للآخرين في نفس الوقت.

431- وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية، تواصل وحدة العلاقات بين المجموعات العرقية كما  هو مذكور في الفقرة 297 من الجزء الثاني من التقرير السابق، توفير مجموعة من خدمات الدعم، سواء من خلال تنفيذ برامجها الخاصة أو  من خلال رعاية عمل المنظمات غير الحكومية. وتشمل الأنشطة البرامج الإذاعية بلغات الأقليات العرقية سواء للترفيه أو  إطلاعهم على الأخبار المحلية والإعلانات الحكومية الهامة، وفرق الدعم المجتمعي لتقديم الخدمات إلى مجموعات الأقليات العرقية من خلال أعضاء من مجتمعهم، ومبادرة خدمة المعلومات المتنقلة التي تزود الوافدين الجدد من الأقليات العرقية بالمعلومات ذات الصلة بالخدمات والقنوات العامة لطلب المساعدة.

432- وعلاوة على ذلك، وفرت الحكومة التمويل لأربع منظمات غير حكومية ابتداء من عام  2009، لإنشاء أربعة مراكز تقدم خدمات الدعم للأقليات العرقية في هونغ كونغ وتشغيلها. وتوفر هذه المراكز التدريب على اللغة الصينية واللغة الإن ك ليزية، وبرامج التوجيه، وخدمات المشورة والإحالة، وقاعات لدراسة المواضيع ذات الاهتمام، وخدمات الدعم الأخرى للأقليات العرقية. ويتيح أحد المراكز الأربعة خدمات الترجمة الشفوية عبر الهاتف وفي  الموقع لتسهيل وصول الأقليات العرقية إلى الخدمات العامة.

433- كما نظمت مراكز خدمة الدعم عدد اً من الدورات المخصصة للغات والحاسوب، وبرامج التوجيه والتعريف (مثل الزيارات إلى الدوائر الحكومية والسفر عن طريق وسائل النقل العام)، وقاعات لدراسة المواضيع ذات الاهتمام، (مثل دروس الطهي ودروس التطريز) ومجموعات الدعم المتبادل للمساعدة على إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع. ويصمم عدد من هذه البرامج لنساء الأقليات العرقية خصيص اً مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهن الثقافية والجنسانية. وتنظم هذه البرامج عادة في فترة ما  بعد الظهر، نظر اً لحاجتهن إلى رعاية أسرهن. وتتيح بعض المراكز خدمة دعم الحضانة أيضاً لتسهيل انضمامهن إلى البرامج.

434- ويوفر منتدى الأقليات الإثنية، الذي أنشئ في تموز/ يوليه 2003، قناة اتصال بين الحكومة وجماعات الأقليات العرقية والمنظمات المكرسة لخدمتهم. فهو يساعد على التعرف على اهتمامات المجموعات العرقية واحتياجاتها ومناقشة السبل الممكنة لمعالجتها.

435- وكما هو مذكور في الفقرة 297 من الجزء الثاني من التقرير السابق، واصلت اللجنة المعنية بتعزيز التجانس العرقي، التي تتألف من أعضاء اختيروا ضمن مجموعات الأقليات العرقية وممثليهم، تقديم المشورة للحكومة بشأن تعزيز التجانس العرقي، بما  في ذلك توفير خدمات الدعم للأقليات العرقية.

436- وأصدرت أيضاً حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في عام  2010 مبادئ توجيهية إدارية لتوفير التوجيه العام للمكاتب والإدارات الحكومية والسلطات العامة المعنية، من أجل تعزيز المساواة بين المجموعات العرقية وضمان وصول الأقليات الإثنية إلى الخدمات العامة في المناطق الرئيسية المعنية على قدم المساواة، ومراعاة ذلك في صياغة السياسات والتدابير ذات الصلة وتنفيذها واستعراضها.

437- وفيما يتعلق بخطة تمويل تكافؤ الفرص المذكورة في الفقرة 295 من الجزء الثاني من التقرير السابق، وعلى إثر التنفيذ الكامل للقانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر في تموز/ يوليه 2009، وسّعت لجنة تكافؤ الفرص من نطاق خطة التمويل لتشمل نقطة تتعلق بالعرق لتوفير التمويل بغرض تشجيع المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المحلي والمدارس على بدء مشاريعها الخاصة المتعلقة بتكافؤ الفرص. وتشكل هذه الخطة جزء اً لا  يتجزأ من عمل اللجنة في سبيل ت عزيز تكافؤ الفرص والتجانس العرق ي .

438- وأعربت لجنة النساء عن القلق إزاء ظروف نساء الأقليات العرقية في هونغ كونغ اللائي قد تكون لديهن احتياجات ومشاكل محددة. ولفهم وضعهن وشواغلهن، عقدت اللجنة اجتماعات مع الخبراء والإدارات الحكومية ذات الصلة. ورتبت جلسات حوار أيضاً لفائدة بعض النساء من الأقليات العرقية لتبادل وجهات النظر مع اللجنة حول القضايا التي تهمهن. وستواصل اللجنة الحوار معهن ونقل وجهات نظرهن إلى الأطراف ذات الصلة، حسب الاقتضاء.

النساء المسنات

439- يجوز للأشخاص المؤهلين المحتاجين إلى المساعدة على استئجار المساكن الحكومية، بما  في ذلك النساء المسنات الوحيدات، تقديم طلب في هذا الغرض من خلال قائمة الانتظار. ومن خلال مخطط أولوية كبار السن الوحيدين، تقدم شقق المساكن الحكومية المعدة للإيجار للمسنين على أساس الأولوية. وفي  هذا الصدد، تتعهد الهيئة العامة للإسكان بأن يظل متوسط ​​وقت انتظار المسنين حوالي عامين. وفي  الوقت الحاضر، يبلغ متوسط ​​وقت انتظار المسنين 1.1 سنة. وإلى جانب ذلك، يجوز لأي شخص مؤهل له حاجة وشيكة للسكن التقدم بطلب للاستفادة من برنامج إعادة الإسكان الرحيم بناء على توصية إدارة الرعاية الاجتماعية لإعادة الإسكان في وقت مبكر. ويعد نظام إعادة الإسكان الرحيم شكل اً من أشكال المساعدة في مجال الإسكان، ويهدف إلى تقديم المساعدة للأفراد والعائلات الذين يعانون من مشكلة سكنية حقيقية ووشيكة ولا  يمكن لهم حلها بأنفسهم. ويجوز للمسنين ضحايا العنف المنزلي الذين يعانون من مشكل حقيقي ووشيك يتعلق بالسكن ولا  يمكن لهم تسويته بأنفسهم، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من برنامج إعادة الإسكان الرحيم. وتدرس إدارة الرعاية الاجتماعية طلباتهم وترفع توصية إلى إدارة الإسكان بقائمة المرشحين المؤهلين للحصول على الوحدات السكنية العامة المعدة للتأجير.

440 - ومراعاة للاحتياجات الخاصة لبعض كبار السن، تعتزم إدارة الإسكان إجراء بعض الأشغال لتعديل مباني شقق المساكن العامة المشغولة أو  التي سوف يشغلها كبار السن مثل تحويل حوض الاستحمام في غرفة الاستحمام مع توفير سكة حديدية مجان اً بناء على طلب من المستأجرين الحاليين من كبار السن أو  المستأجرين المحتملين البالغين 60 سنة فما فوق لضمان السلامة أثناء الاستحمام.

القروض، والرهون العقارية والائتمان

441- يحظر على أي شخص يقدم التسهيلات المصرفية أو  التأمين، التمييز ضد أي شخص على أساس نوع الجنس. ولا  يزال الموقف نفسه أساس اً كما  ورد في الفقرة 298 من التقرير السابق.

الترفيه والرياضة والحياة الثقافية

442- تجاوز مجموع نفقات الأنشطة الفنية التي تمولها الحكومة 2.7 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (0.35 مليار دولار أمريكي) في الفترة 2009-2010. وتعامل الفنانات على قدم المساواة مع أقرانهن الذكور.

443- وفي الفترة 2009-2010، واصلت إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية تعزيز سياسة "الرياضة للجميع" بهدف توفير فرص الرياضة للجميع بغض النظر عن العرق أو  الطبقة الاجتماعية أو  الجنس أو  الإعاقة. وأشرفت الإدارة على مجموعة واسعة من المرافق الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء المناطق الثماني عشر ة ونظمت نحو 800 35 برنامج ترفيهي ورياضي لأكثر من 000 167 2 مشارك من جميع مناح ي الحياة. ومولت المجالس المحلية معظم البرامج. وكان من بين 000 167 2 مشارك في هذه البرامج، 000 159 1 من الإناث، بما  يمثل 53.5 في المائة من نسبة المشاركة الإجمالية.

444- وارتفعت منذ الفترة 2008-2009، المخصصات السنوية المتاحة للمجالس المحلية لتنظيم أنشطة يشترك فيها المجتمع المحلي ب هونغ كونغ لتبلغ 300 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (38 مليون دولار أمريكي). وبفضل التمويل، تنظم المجالس المحلية مختلف الأنشطة المجتمعية في شراكة مع المنظمات المحلية أو  الإدارات الحكومية بغية تلبية الاحتياجات المحلية وإنشاء شبكة بشرية تتميز بالرحمة والرعاية والدعم والاحترام والدعم المتبادل. وتشمل الأنشطة التي تمولها المجالس المحلية، البرامج المتصلة بالمرأة.

المادة 14 المرأة الريفية

التحفظات المبداة فيما  يتعلق بهذه المادة

445- نيابة عن منطقة هونغ كونغ ، أعلنت حكومة جمهورية الصين الشعبية أن القوانين المعمول بها في الأقاليم الجديدة في هونغ كونغ الإدارية الخاصة والتي تمكن سكان القرى الأصليين من الذكور من ممارسة حقوق معينة فيما  يتعلق بالممتلكات والتي تنص على تنازلات الإيجار فيما  يتعلق بالأرض أو  الممتلكات التي يملكها أشخاص من السكان الأصليين أو  ورثتهم الشرعيين من خلال خط الذكور، سوف يستمر تطبيقها.

تعريف السكان "الأصليين" في هونغ كونغ

446- في سياق أيلولة ملكية الأراضي في الأقاليم الجديدة وامتيازات الإيجار والانتخابات الريفية، يعني " الساكن الأصلي " شخص اً كان في عام  1898 مقيم اً بقرية مستقرة ( ) في هونغ  كونغ أو  شخص اً من نسل ذلك الشخص عن طريق خط الذكور. وفي  سياق سياسة المنزل الصغير، يقصد "بالقروي الأصلي" الشخص الذكر الذي لا  يقل عن 18 سنة وينحدر من خلال خط الذكور من المقيمين في عام  1898 في قرية معترف بها ( ) .

أيلولة ملكية الأراضي في الأقاليم الجديدة، واستعراض سياسة الأراضي

الامتيازات الإيجارية

447- تنص المادة 122 من القانون الأساسي على امتيازات إيجارية فيما  يتعلق بممتلكات ريفية معينة يمتلكها قرويون من السكان الأصليين. وتنص المادة أيضاً على أنه في حالة الأراضي القديمة، وأراضي القرية، والمنازل الصغيرة، والعقارات الريفية المماثلة، إذا كانت في 30 حزيران/ يونيه 1984 على ملك مستأجر ينحدر من خط الذكور من الشخص الذي كان في عام  1898 هو من سكان قرية أنشئت في هونغ كونغ ، أو  في حالة المنازل الصغيرة إذا كانت ممنوحة بعد ذلك التاريخ، يظل الإيجار السابق دون تغيير طالما أن المستأجر أو  أحد ورثته الشرعيين من خط الذكور يحتفظون بعقد الملكية. ونحن نعتبر أنه من الضروري الإبقاء على التحفظ رقم 5 لضمان الاتساق بين تطبيق الاتفاقية في المنطقة والقانون الأساسي.

سياسة المنزل الصغير

448- ينص التحفظ فيما  يتعلق بالمادة 5 أيضاً على مواصلة سياسة المنزل الصغير. وفي  إطار هذه السياسة، يسمح للقروي الذكر من السكان الأصليين بأن يتقدم، مرة واحدة في حياته، بطلب لبناء منزل صغير على أرضه أو  على أرض الحكومة (إذا كانت متاحة).

449- وتلاحظ الحكومة أن اللجنة أعربت عن قلقها في تعليقاتها الختامية السابقة إزاء سياسة المنزل الصغير.

450- وأشارت الحكومة في التقرير السابق أنها تعيد النظر حالي اً في سياسة المنزل الصغير. وبما  أن ه ذه السياسة تنطوي على مجموعة من المسائل القانونية المعقدة، وقضايا تتعلق باستخدام الأراضي والتخطيط، تحتاج عملية إعادة النظر أن تنفذ بحذر، وسوف تستغرق بالضرورة مدة من الزمن. وتعتزم الحكومة استشارة المجتمع الريفي والمجتمع ككل عندما تتاح مقترحات محددة.

الانتخابات الريفية

451- هناك ثلاثة مستويات انتخابية في قرى الأقاليم الجديدة وهي : انتخاب ممثلي القرى، واللجان الريفية، وهيونغ يي كك. وهيونغ يي كك هي هيئة استشارية تشاورية منشأة بموجب تشريع الأقاليم الجديدة.

452- وقد تطور نظام تمثيل القرية في الأقاليم الجديدة خلال القرن الماضي. وتطورت الترتيبات الخاصة بانتخاب ممثلي القرية أيضاً مع مرور الوقت. وفي  آب/أغسطس 1994، أصدرت هيونغ يي كوك مجموعة من المبادئ التوجيهية المعروفة باسم قواعد نموذجية لإجراء انتخابات ممثلي القرى (القواعد النموذجية) واعتمدتها غالبية القرى. وفي  كانون الأول/ديسمبر 2000، قضت محكمة الاستئناف النهائي في إجراءات إعادة النظر القضائية التي رفعها اثنان من القرويين طعن اً في صحة الترتيبات الانتخابية لمنصب ممثلي قريتيهما، التي ترتكز على القواعد النموذجية، بأن الترتيبات الانتخابية المتبعة في القريتين في عام  1999 تتعارض مع قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس.

453- واعترفت الحكومة بضرورة إصلاح انتخابات ممثلي القرى لضمان إجرائها بطريقة علنية وعادلة ونزيهة ولضمان تمشيها مع قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس. وبالتالي صدر قانون انتخاب ممثلي القرى (الفصل 576) في 14 شباط/فبراير 2003. ومنذ بدء العمل بالقانون، أجريت انتخابات عادية في قريتين في عامي 2003 و2007 على التوالي.

454- ووفق اً لقانون انتخاب ممثلي القرى، يعتب ر ممثلو القرى أعضاء في اللجان الريفية التي ينتخب رؤساؤها ونواب رؤسائها حسب مبدأ صوت واحد للشخص الواحد. وهذا يشكل المستوى الثاني من النظام الانتخابي الريفي. ورؤساء اللجان الريفية ونواب رؤسائها مستشارون بحكم المنصب في " هيونغ يي كك " . وهم ينتخبون رئيس الهيونغ يي كك ونائب رئيسه حسب مبدأ صوت واحد للشخص الواحد. وهذا هو المستوى الثالث من النظام الانتخابي الريفي. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في كلا المستويين.

455- وهناك حالي اً 28 امرأة يعملن كممثلات للقرى. وتعمل سبع نساء كأعضاء في اللجنة التنفيذية للجان المناطق الريفية في حين يوجد خمس مستشارات في الهيونغ يي كك.

456- واعتبر بعض المعلقين أنه رغم ارتفاع عدد النساء المشاركات في الانتخابات في المناطق الريفية، ظل معدل المشاركة منخفض اً. وبالتالي، ينبغي للحكومة توفير الموارد للمجموعات النسائية (خصوص اً بالنسبة للمجموعات في المناطق الريفية) لزيادة وعي النساء من السكان الأصليين بالشؤون الريفية. وينبغي بذل المزيد من الجهود أيضاً لتشجيع المرأة الريفية على المشاركة في الانتخابات الريفية. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة مشاركة شخص في الانتخابات الريفية من عدمها تظل مسألة من اختياره. ورغم ذلك، سوف نستمر في تكثيف الدعاية لتشجيع مشاركة أوسع للمرأة لإجراء انتخابات ممثلي القرى التي ستعقد في عام  2011. ونحن أيضاً نراقب عن كثب معدل مشاركة الإناث في تسجيل الناخبين، واختيار المرشحين وإقبال الناخبين على التصويت، فضلاً عن عدد ممثلات القرى المنتخبات. وتجدر الإشارة إلى أن النساء يشكلن حوالي 46 في المائة و47 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين لانتخابات ممثلي القرى المعقودة في عامي 2003 و2007، بينما ارتفع خلال نفس الفترة العدد الإجمالي للناخبين المسجلين من 000 158 إلى 000 170. وتظل هذه النسبة متناسبة مع عدد الناخبين المسجلين في السجل المؤقت الذي ارتفع إلى أكثر من 000 183 في انتخابات ممثلي القرى لعام 2011 . وفيما  يتعلق بعدد المترشحات، فقد ارتفع من 29 في عام  2003 إلى 35 في عام  2007، مما  يمثل زيادة قدرها 21 في المائة. وارتفع عدد ممثلات القرى المنتخبات أيضاً من 17 في عام 2003 إلى 28 في عام  2007، مما  يمثل زيادة قدرها 65 في المائة.

المادة 15 المساواة في المسائل القانونية والمدنية

التحفظات المبداة فيما  يتعلق بهذ ه المادة

457- قدمت حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إعلان اً بشأن الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية، جاء فيها أن ما  يرد في عقد أو  صك خاص آخر من أحكام أو  عناصر تمييزية بالمعنى المبين تكون وحدها هي الباطلة واللاغية ولكن البطلان والإلغاء لا  يسريان بالضرورة على العقد أو  الصك ككل. ولا  تعتقد الحكومة أنه سيكون في مصلحة المرأة إذا اعتبر كامل العقد الذي يحتوي على عناصر تمييزية، لاغي اً وباطل اً.

458- كما أبدت حكومة جمهورية الصين الشعبية تحفظ اً باسم المنطقة بشأن ما  ورد في الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية بشأن تشريع الهجرة المنظم للدخول إلى المنطقة والإقامة فيها ومغادر تها . فقوانين هونغ كونغ بشأن منع الأشخاص (بغض النظر عن نوع الجنس) الذين لا  يحق لهم الإقامة فيها من الدخول والبقاء في هونغ كونغ واستبعادهم ضرورية لصون أمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واستقرارها.

الوضع القانوني للمرأة والحقوق المدنية

459- كما هو مذكور في الفقرة 314 من الجزء الثاني من التقرير السابق، فإن كافة الحقوق المعترف بها في شِرعة حقوق هونغ كونغ ، على النحو المبين في تلك الشِرعة، يتمتع بها الجميع دون أي تمييز، بما  في ذلك التمييز الجنسي. يظل الموقف المبين في التقرير الأوَّلي قائم اً دون تغيير.

حقوق المرأة في إبرام العقود باسمها وإدارة الممتلكات

460- كما ذكر في الفقرة 315 من الجزء الثاني من التقرير السابق، لا يزال الموقف فيما  يتعلق بحقوق المرأة لإبرام العقود باسمها وإدارة الممتلكات دون تغيير.

معاملة النساء في المحكمة

461- أدخلت تعديلات تشريعية في عام  2003 لتجعل الشخص قادر اً على الشهادة لصالح الزوج أو  ضده. ويعدل مشروع قانون أدلة الإثبات (تعديلات متنوعة) لعام  2003 قانون الإجراءات الجنائية. وينص القسم 57 من قانون الإجراءات الجنائية على إجبار زوج المتهم على الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة ونيابة عن المتهم أو  شريكه إذا كان الجرم المنسوب:

(أ) ينطوي على الاعتداء على زوج أو  زوجة المتهم أو  إصابته (ها)؛

(ب) تسبب في وفاة أو  غيرها من الأضرار لطفل العائلة دون 16 سنة؛

(ج) جريمة جنسية ضد طفل من العائلة دون 16 سنة؛ أو

(د) عبارة عن محاولة أو  التآمر لارتكاب أو  المساعدة أو  التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في نطاق النقاط (أ) و(ب) أو  (ج) أعلاه.

إمكانية الحصول على المساعدة القانونية

462- كما ذكر في الفقرة 317 من الجزء الثاني من التقرير السابق، وضعت خطة المعونة القانونية لطالبيها المستحقين بعد اختبار مواردهم وبحث موضوع الدعوى، لضمان امتلاك الأشخاص الذين لديهم أسباب منطقية، وسائل كافية لإقامة الدعاوى أو  الدفاع عن أنفسهم في حالة إقامة دعاوى بحقهم، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا من المقيمين في هونغ كونغ أم  لا. ويوفر لمقدم طلبات المعونة المستحق، تمثيل اً قانوني اً بمحامي إجراءات، وعند الضرورة بمحامي مرافعة في الدعاوى المدنية أو  الجنائية المقامة أمام محاكم هونغ كونغ . وتتاح المعونة القانونية، في جملة أمور، للدعاوى المقامة في محاكم المقاطعات، والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض. وفي عام  2009، بلغ عدد الطلبات المقدمة من النساء 566 9 طلبا ً ومنح 52 في المائة منها المساعدة القانونية في حين منح 56 في المائة من 607 11 طلب اً للرجال المساعدة القانونية، بالنسبة لطلبات المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية.

مسائل أخرى

463- لم يتغير الموقف من تشريع وضع الأشخاص المتزوجين (الفصل 182) كما  هو موضح في الفقرات 318 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

464- وكما ورد في الفقرة 319 من الجزء الثاني من التقرير السابق، يحق للنساء والرجال المؤهلين الانضمام إلى هيئات المحلفين حيث لا  يتضمن تشريع المحلفين أية قيود على الانضمام (الفصل 3) على أساس نوع الجنس. وفي  31 آذار/مارس 2010، ضمت قائمة المحلفين المشتركة 656 538 شخص اً كان منهم 589 261 (أي 49 في المائة) من الإناث.

465- وجاء في الفقرة 320 من الجزء الثاني من التقرير السابق، أن لجنة الإصلاح القانوني تدرس أسس تحديد المسكن وتعيد النظر في مسألة مسكن المرأة المتزوجة. وكما  هو مذكور في الفقرة 26 من المادة 2، أدخل تعديل على قانون المسكن الذي يغير القانون العام لتحديد مكان إقامة المرأة المتزوجة إلى حد أن مسكن المرأة المتزوجة لم  يعد يعتمد على مسكن زوجها.

التعيين في القضاء

466- تنص المادة 92 من القانون الأساسي على أن يُختار القضاة وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية لمنطقة هونغ كونغ على أساس الصفات القضائية والمهنية. وليس لنوع جنس المترشح أي أهمية في التعيينات القضائية. وفي  31 آذار/مارس 2010، بلغ عدد القاضيات 36 قاضية (أي 22 في المائة) من أصل 162 قاضي اً.

النساء في السجون

467- تتولى إدارة الإصلاحيات مسؤولية الحبس المأمون والإنساني للأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم بالسجن ومسؤولية احتجاز الأشخاص المحتجزين لإدانتهم في دعاوى جنائية. وقد استحدثت تلك الإدارة على مدى السنين نظام اً للعقوبات يولي أهمية متزايدة لإصلاح النزلاء وتأهيلهم. ونفذت الإدارة برامج علاجية وتدريبية شاملة لأجل مختلف فئات السجناء، من قبيل السجناء الشبان والمدمنين على المخدرات وأصحاب السابقة الأولى أو  معتادي الإجرام، بصرف النظر عن نوع جنسهم.

468- وتنص أحكام القانون، بما  فيها تشريع السجون، وتشريع مراكز التدريب، وتشريع مراكز معالجة إدمان المخدرات، وتشريع مراكز الاحتجاز، وتشريع مراكز التأهيل، وتشريع الصحة العقلية، على نظام فعال لضمان حماية حقوق السجناء ومعاملة كافة السجناء معاملة متساوية. وتقدم برامج تدريبية مهنية وتعليمية وخدمات متنوعة لمختلف فئات السجناء، بصرف النظر عن جنسهم. وفي  بعض الحالات، تُقدم حماية ومعاملة خاصة نظر اً للاعتبارات الجنسانية. فعلى سبيل المثال، توضع السجينات في كافة الحالات في مرافق مستقلة تمام اً أو  في جزء من سجن، بمعزل عن السجناء الذكور. ولا  يسمح في أي ظرف من الظروف بأن يقوم ضابط من جنس مخالف لجنس السجين بتفتيشه. ويجوز إبقاء الأطفال حديثي الولادة مع أمها تهم النزيلات ريثما يبلغون الثالثة من العمر.

469 - وفي الوقت الحالي، تدير إدارة الإصلاحيات أربع مؤسسات للإناث. وأشرنا في التقرير السابق إلى حدوث زيادة حادة في عدد نزيلات السجون منذ نها ية عام  2000 وتعزى هذه الزيادة أساس اً إلى الزيادة السريعة في معدل سَجْن الإناث القادمات من الصين القارية المتهمات " بانتهاك شرط الإقامة " . وقد تحسن الوضع في السنوات الأخيرة. ويبين الجدول التالي الاتجاه الأخير في عدد السجينات.

السنة

عدد السجينات

عدد الأماكن المعتمدة للإقامة

معدل الإشغال

2005

289 2

341 1

171 في المائة

2006

240 2

009 2

111 في المائة

2007

178 2

014 2

108 في المائة

2008

232 2

044 2

109 في المائة

2009

932 1

083 2

93 في المائة

470- وبدأت مؤسسة خاصة بالنساء، أعيد تطويرها، العمل في تموز/ يوليه 2010 وهي تتيح 400 1 مكان اً في السجن ومرافق إعادة التأهيل. وبلغ معدل الإشغال الكلي لمؤسسات الإناث 93 في المائة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2010.

منازل الفتيات

471- تولت إدارة الرعاية الاجتماعية توفير خدمات التأهيل المختلفة، بما  في ذلك التدريب الداخلي، لفائدة الأطفال الذين يواجهون مصاعب في التكيف/الأحداث وصغار الجانحين، بهدف مساعدتهم على العودة إلى المسار الصحيح. ولتحسين نوعية الرعاية والإشراف على النزلاء، أنشئ مركز توين مون للأطفال والأحداث في آذار/مارس 2007 من خلال التشارك في الموقع مع ستة مراكز داخلية وإصلاحية (بما في ذلك مراكز الأولاد والبنات) في إطار إدارة الرعاية الاجتماعية. والمركز مجمع سكني حديث متعدد الأغراض وهو بمثابة مكان للجوء، وللاحتجاز، والحبس الاحتياطي، ومركز للمراقبة، ومدرسة إصلاحية للأطفال والأحداث الموجودين رهن الاحتجاز القانوني. وتشمل الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز، التعليم والتدريب المهني المصمم خصيص اً وأما  الخدمات التي يقدمها مجلس التدريب المهني، فتتضمن تقديم المشورة الفردية، وبرامج العمل الجماعي، وخدمة المجتمع، والأنشطة الترفيهية، والرعاية الطبية والصحية وخدمات الطب النفسي السريري. ومنذ إنشاء المؤسسة، عاد حوالي 73 في المائة من الأطفال/الأحداث إلى المدارس أو  انضموا إلى القوى العاملة عند الانتهاء من التدريب على إعادة تأهيلهم، وفق اً لتوجيهات المحاكم.

اللاجئون وطالبو اللجوء

472- نحيط علما ً بهذه التعليقات الختامية السابقة التي تقترح تمديد اتفاقية عام  1951 المتعلقة بوضع اللاجئين في هونغ كونغ .

473- ونحن عرضة في حال امتد نطاق تطبيق اتفاقية عام  1951 ليشمل هونغ كونغ ، لانتهاكات محتملة بسبب موقع هونغ كونغ الفريد، ومساحتها الجغرافية الصغيرة، وكثافتها السكانية، وسهولة الوصول إليها من أنحاء مختلفة من العالم. وعلينا الحفاظ على سياسة ثابتة بعدم منح اللجوء ونحن غير ملزمين بقبول الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على وضع اللاجئ بموجب اتفاقية عام  1951. ويعالج المكتب الفرعي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين طلبات اللجوء المقدمة في هونغ كونغ .

474- ولأسباب إنسانية، تقدم الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وعلى أساس كل حالة على حدة، المساعدة العينية للأفراد المحتاجين إلى الحماية من العوز أثناء معالجة طلباتهم للحصول على وضع لاجئ. وتشمل أنواع المساعدة المقدمة السكن المؤقت، والغذاء، والملابس، وغيرها من الضروريات الأساسية، وبدل النقل المناسب، وتقديم المشورة، والخدمات الطبية. وتختلف حزمة المساعدات المقدمة، وفق اً لاحتياجات الشخص ووضعه.

المادة 16 المساواة في قانون الأسرة

الحقوق فيما  يتعلق بالزواج والأسرة

475- تتواصل إتاحة الحقوق فيما  يتعلق بالزواج والأسرة كما  هو موضح في الفقرتين 325 و326 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

تشريع الزواج

476- يُكفل بموجب تشريع الزواج حق الرجل والمرأة في الزواج الأحادي بموافقتهما الكاملة الحرة. وتعدد الزوجات محرم بموجب تشريع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص. كما  يقضي تشريع الزواج (الفصل 181) بأن سن الزواج هو السادسة عشر ة وأن من يقل عمره عن الحادية والعشرين ويريد الزواج لا بد أن يحصل على موافقة أحد الوالدين أو  موافقة ولي أو  قاضٍ من قضاة المقاطعات.

الدعاوى الزوجية

التشريعات المتعلقة بالنفقة وحقوق الملكية

477- يظل الموقف فيما  يتعلق بالتشريعات المتصلة بالنفقة وحقوق الملكية كما  هو موضح في الفقرة 327 من الجزء الثاني من التقرير السابق. وترد في المرفق 16 ألف، دعوى قضائية حديثة العهد بشأن توزيع الأصول بطريقة متساوية بين الزوجين وبدون تمييز إبان فسخ العلاقة الزوجية بموجب إجراءات الزواج وقانون الملكية (الفصل 192 ).

إصلاح القضاء المدني

478- نفذت السلطة القضائية خطة تجريبية للوساطة الأسرية لمدة ثلاث سنوات في أيار/مايو 2000. وأنشئ مكتب منسق الوساطة في مبنى محكمة الأسرة. وعقد منسق الوساطة جلسات إعلامية لمساعدة الأزواج على التفكير في إمكانية اللجوء إلى الوساطة لتسوية منازعاتهم الزوجية. وأشارت البيانات التي تم جمعها إلى تحقيق نجاح كبير في الترويج لاستخدام الوساطة في النزاعات العائلية. وأفاد 80.5 في المائة من المستطلعين الذين استفادوا من خدمات مكتب منسق الوساطة بأنهم "راضون" أو  "راضون جدا ً " عن خدمات الوساطة. واتفق أكثر من 60 في المائة من المجيبين على أنهم كانوا قادرين على مناقشة القضايا المتنازع عليها مع أزواجهم من خلال خدمة الوساطة، بطريقة سلمية ومعقولة. وبالنظر إلى ارتفاع معدل رضا المستفيدين وارتفاع معدل المتفقين، أصبحت الخطة التجريبية دائمة.

479- وفي آذار/مارس 2005، أطلقت الحكومة مشروع اً تجريبي اً لمدة عام  لتحديد ما  إذا كان توسيع نطاق التمويل ليشمل عملية الوساطة في الحالات الزوجية التي تتلقى المساعدة القانونية، مبرر اً. وفي  إطار الخطة التجريبية، يدعى كل من الشخص الذي يتلقى المساعدة القانونية والطرف الآخر للانضمام إلى الخطة على أساس طوعي. وفي عام  2009، أدرجت إدارة المساعدة القانونية تكاليف الوساطة في الحالات الزوجية التي تتلقى المساعدة القانونية، في التكاليف القانونية.

أوامر دفع النفقة

480- دخل قانون الفوائد والرسوم الإضافية على متأخرات النفقة لعام  2003، الذي يفرض دفع فوائد ورسوم اً إضافية على متأخرات النفقة، حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2005. ويهدف القانون إلى معالجة الصعوبات التي واجهت بعض المستفيدين من النفقة في تحصيل أقساط النفقة وإنفاذ أوامر دفع النفقة. وإذا لم  يسدد دافع النفقة كامل المبلغ أو لم  يسددها في مواعيدها المحددة وفق اً لنظام النفقة، يحق للمستفيد من النفقة تلقائي اً الحصول على فوائد فيما  يتعلق بمتأخرات النفقة المستحقة. وتفرض على دافع النفقة تسديد رسوم إضافية على متأخرات النفقة إذا تخلف بدون عذر معقول. ويخول القانون للمحكمة أن تأمر دافع النفقة بأن يسدد رسوم اً إضافية تصل إلى نسبة 100 في المائة من إجمالي المتأخرات المستحقة للنفقة.

481- وستواصل الحكومة الجهود المبذولة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستفيدين من النفقة، في المجالات التالية:

(أ) تخفيف الظروف التي يمكن أن تصدر في ظلها المحكمة أوامر حجز الدخل؛

(ب) وتمكين المحكمة من فرض رسم إضافي على دافع النفقة المتخلف عن دفعها؛

(ج) وتخفيف شرط القاضي بضرورة تسليم الاستدعاءات القضائية لاسترداد متأخرات النفقة شخصي اً لدافع النفقة؛

(د) ويمكن للمستفيدين من النفقة، أن يطلبوا من خلال رسالة نموذجية توجه إلى الإدارات الحكومية ذات الصلة (وزارة الهجرة، وزارة النقل ووزارة الإسكان) البحث في سجلاتها عن عناوين الأشخاص الذين تخلفوا عن دفع النفقة والذين سيلاحقون قضا ئ يا ً بشأن المتأخرات مجان اً؛

( ) تثقيف الجمهور حول موضوع النفقة، بما  في ذلك مسؤولية دافعي النفقة، وحقوق المستفيدين من النفقة وكذلك الخدمات المتاحة للمستفيدين من النفقة عندما تواجههم مشكلة التخلف عن تسديد النفقة.

تحصيل نفقة من الخارج

482- لا يزال الموقف كما  هو موضح في الفقرة 333 من الجزء الثاني من التقرير السابق.

التشريعات المتعلقة بالولاية والقوامة على الأطفال وتبنيهم

قانون التبني

483- حدث تطور كبير في سياسة التبني اللاحقة للتقرير السابق ويتمثل في تنفيذ اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما  بين البلدان (اتفاقية التبني) في هونغ كونغ منذ كانون الثاني/يناير 2006. وتحدد اتفاقية التبني إطار اً للتعاون فيما  بين البلدان بشأن التبني، وتنص على ضمانات لكفالة توفير التبني في بلد آخر في ظل مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. وأدخلت تعديلات على قانون التبني (الفصل 290) لتنفيذ اتفاقية التبني في هونغ كونغ تنفيذ اً تشريعي اً تام اً.

484- وبموجب قانون التبني، يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق فيما  يتعلق بالتبني على الصعيد المحلي وفي  الخارج، بغض النظر عما إذا كانوا أولياء الرضيع الذي سيتبنى أو  مقدمي طلب بغرض التبني. والاستثناء الوحيد أنه لا  يصدر أمر بالتبني فيما  يخص الرضع من الإناث لصالح مقدم طلب وحيد من الذكور، إلا  إذا اقتنعت المحكمة بوجود ظروف خاصة تبرر إصدار أمر التبني. والغرض من هذا الاستثناء هو حماية الرضيعة المراد تبنيها من خطر الاعتداء الجنسي/الجرائم الجنسية الأخرى.

قانون الولاية على القصر

485- يعزز تشريع الولاية على القصر (الفصل 13) المشار إليه في الفقرة 335 من الجزء الثاني من التقرير السابق القانون المتعلق بالولاية على القصر. وبموجب هذا التشريع، تتمتع الأم بنفس الحقوق والسلطة التي يتمتع بها الأب. وفي  حالة انفصال الوالدين أو  الطلاق، يجوز لكلا الوالدين تقديم طلب إلى المحكمة لاستصدار أمر يقضي بدفع نفقة للقاصر من قبل الوالد الذي لا  يملك الولاية على القاصر.

486- ونشرت اللجنة المعنية بالإصلاحات القانونية بين عامي 2002 و2005، سلسلة من أربعة تقارير توصي بإجراء إصلاحات قانونية تتعلق بالولاية وحضانة الأطفال. ويوصي أحد التقارير، وهو تقرير بشأن الولاية على الأطفال، بإدخال تعديلات على قانون الولاية على القصر بغية تبسيط القوانين والإجراءات لأولياء الأمور لتعيين أوصياء لأبنائهم يتولون مسؤولياتهم الأبوية عند وفاتهم. ولن  تؤثر التعديلات التشريعية المقترحة على المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة بموجب التشريع والأحكام المتعلقة بإصدار المحكمة أمر اً بدفع النفقة. ومن المعتزم في وقت قريب إدخال تعديلات على التشريع لتنفيذ التوصيات.

التشريع المتعلق باختطاف الأطفال وحضانتهم

487 - يتواصل تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في هونغ كونغ من خلال التشريع المتعلق باختطاف الأطفال وحضانتهم (الفصل 512). ويوصي أحد التقارير الأربعة للجنة المعنية بالإصلاحات القانونية المذكورة في الفقرة 486 أعلاه، وهو تقرير عن الاختطاف الدولي للأطفال، بإدخال تعديلات على التشريع المتعلق باختطاف الأطفال وحضانتهم لزيادة تعزيز حماية الأطفال من الاختطاف وتحسين التشريعات القائمة. ولن  تؤثر التعديلات التشريعية المقترحة على المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة بموجب التشريع. ومن المعتزم إدخال تعديلات على التشريع لتنفيذ التوصيات في الوقت المناسب.