اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الجامعة للت ق ريرين الدوريين السابع والثامن المقدمة من الدول الأطراف

كوبا *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-10 3

ثانيا ً - تطبيق مواد الاتفاقية 11- 314 5

ألف - المادتان 1 و2 11- 35 5

باء - المادة 3 36 - 47 10

جيم - المادة 4 48 - 57 14

دال - المادة 5 58 - 111 16

هاء - المادة 6 112 - 127 2 8

واو - المادة 7 128 -1 49 32

زاي - المادة 8 1 50 -1 56 36

حاء - المادة 9 1 57 38

طاء - المادة 10 15 8 -1 84 39

ياء - المادة 11 1 8 5- 209 4 5

كاف - المادة 12 210 - 249 50

لام - المادة 13 250 -2 73 60

ميم - المادة 14 2 7 4 -2 95 6 6

نون - المادة 15 2 96 -2 99 71

سين - المادة 16 300 - 314 72

أولاً- مقدمة

1- كوبا هي أول بلد يوقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 7 آذار/مارس 1980، وثاني بلد يصدّق عليها في 17 تموز/يوليه من العام نفسه . وقد قدمت الدولة الكوبية تقاريرها بصورة دورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تنفيذاً منها ل تعهداتها والتزاماتها الدولية ، وتمشيا ً مع الإرادة السياسية التي أبدتها كوبا، على مستوى الحزب والحكومة، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بشكل كامل في جميع قطاعات المجتمع . وفي آب/أغسطس 2006، شارك وفد كوبي مكتمل و متنوع في حوار بناء مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للنظر في تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/CUB/5–6) الذي قدمته كوبا .

2- وقد عُمّمت الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/CUB/CO/6) بشكل واسع النطاق على سلطات الدولة وعلى جميع مستويات إدارة الدولة وفي أوساط المنظمات غير الحكومية والأكاديميين . وأتاحت هذه الخطوة اعتماد مجموعة من التدابير الملموسة ، ولا سيما من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية . وقد كانت النتائج المسجلة ضرورية لتقييم التقدم المحرز منذ صدور التقارير السابقة، وكذلك العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم مستمر بشأن هذه القضايا .

3- وقد صيغ هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن خلال العام ال ذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة عشرة ل انعقاد ا لمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في ب يجين ، و الذكرى العاشرة لاعتماد الأهداف الإنمائية للألفية ، و الذكرى الثلاثين ل انضمام كوبا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ و يتزامن التقرير أيضا ً مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس اتحاد المرأة الكوبية . و تبعا ً لذلك، فقد تعززت عملية صياغته بفضل العديد من الأنشطة التي نُفّذت بغرض تحليل مدى الامتثال ل هذه ا لالتزامات الدولية العديدة ، و بفضل الاحتفالات البارزة المشار إليها، والتي سلطت الضوء على التقدم المحرز وحددت القضايا الرئيسية العالقة .

4- وعلى الرغم من استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي يجسدها الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا خلال هذه الفترة، والآثار الخطيرة التي خلفها هذا الحظر على حياة سكان كوبا برمتهم، فإن ذلك لم يضعف الإرادة السياسية لدولة كوبا في مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في المجتمع الكوبي . ويدل تحليل المؤشرات العامة الذي أتاح إجراء مقارنة بين وضع المرأة ومكانتها ووضع الرجل ومكانته على مدى عقود من الزمن على إحراز تقدم هائل في هذا الشأن . وقد تحقق كل ذلك بسبب سياسة الدولة و التزامها ، وبسبب النشاط المشجع والمؤثر الذي يضطلع به المجتمع المدني، وبشكل رئيسي بسبب ال تطور الشخصي الذي طرأ على المرأة نفسها من حيث وعيها بحقوقها ، وثقتها بقدرتها على أداء الدور الذي يتعين عليها أدا ؤ ه في المستقبل داخل المجتمع . و على الرغم من التقدم المحرز، فلا بد أن نؤكد مرة أخرى على أن الح ظر ال ذي فرض على كوبا، والذي أدانه المجتمع الدولي بشدة ، يمثل العقبة الرئيسية التي تعترض تنفيذ الاتفاقية بشكل أكثر فعالية ، و يعد شكلا ً من أشكال العنف غير المباشر الذي فُرض بشكل قاس على المرأة الكوبية .

5- ولا يمكننا تجاهل السياق الدولي الذي صدر ضمنه هذا التقرير، ولا الآثار ال ناجمة ع ن الأزم ات المتعددة التي تعاني منها الإنسانية ، وبصورة أهم ضرورة ح ماية المرأة والحفاظ على مكانتها خلال هذه الأزمة . و على الرغم من أن هذه الأزمة تؤثر بشكل غير مباشر على المرأة في كوبا ، فإن وضع المرأة الكوبية يختلف تماما ً عن وضع نظ يرتها في المنطقة وفي معظم دول العالم، إذ إ ن الدولة قد منحت الأولوية لحماية جميع البرامج الاجتماعية ذات التغطية الشاملة .

6- و تح رز الدولة الكوبية تقدما ً في مجال ت دعيم وتحسين مستوى تطبيق برامج اقتصادية واجتماعية طموحة ترمي إلى زيادة مشاركة المواطنين و تعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية، على الرغم مما عانى منه البلد بسبب الآثار الهائلة التي خلفتها ثلاثة أعاصير وقعت خلال الفترة المشمولة ب هذا التقرير .

7- و في هذا السياق، شهد الاقتصاد الكوبي في نهاية عام 2009 نم واً بنسبة 1 . 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ويدل هذا الأداء على حدوث استقرار في الموارد المالية المحلية ، وهو ما أدى إلى دعم ال قرار القاضي ب زيادة الرواتب في القطاع القضائي و قطاع التعليم، و هما القطاعان اللذان يوظفان الغالبية العظمى من النساء اللواتي يستفدن استفادة مباشرة من هذه التدابي ر .

8 - و نتيجة للرعاية الطبية والصحية الم تاحة و ال تدابير ال حكومية المتخذة من أجل تحسين نوعية حياة عامة السكان، فقد وصل حالياً متوسط العمر المتوقع في كوبا إلى 77 . 97 سنة، وهو يشكل أعل ى قيم هذا المؤشر في المن طقة ، و س ُ ج ّ ل تحسن زاد عن سن 76 عاما ً الوارد في التقرير السابق . و بالنسبة للنساء، فقد بلغ المؤشر 80 . 02 عاما ً ، وهو أعلى من متوسط العمر المتوقع للرجال بمقدار 4 . 02 سنوات . وبلغ المعدل العام للخصوبة 1 . 70 طفلاً لك ل امرأة، والمعدل الإجمالي لل إنجاب 0 . 82 بنتاً لكل امرأة .

9- و على الرغم من الصعوبات الم شار إليها ، فقد نجحنا في إحراز تقدم تمثل في تحويل الأهداف الأساسية للبرنامج السياسي والاجتماعي لتحقيق العدالة والإنصاف إلى حقيقة ملموسة ، و يرى هذا البرنامج أن البشر ليسوا مجرد مستفيدين، بل إنهم يشكلون أيضاً جهات فاعلة و عناص ـ ر رئيسية مشارك ـ ة في التغيرات ال منهجي ـ ة و المفيدة الهائل ـ ة التي يشهدها المجتمع الكوبي . وقد أثبت بلدنا، من خلال هذا البرنامج ، أنه بإمكان دولة من الدول الفقيرة التي تكرس مواردها لرفاه شعبها وضع الأسس اللازمة ل نمو رأس المال البشري وتحسين مستويات المعيشة على الرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها . و نود أن نشير إلى أن كتاب المرأة الكوبية 1958/2008: حقائق وأرقام ( Mujeres Cubanas 1958/2008: Estadísticas y Realidades ) قد نُشر مؤخراً بالتنسيق مع المكتب الوطني للإحصاء و هيئات أخرى، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

10 - و أحرزت كوبا تقدما ً مشهوداً في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين بو َّ أ بلدنا م كان الصدارة في المنطقة . و سوف نسلط الضوء على ال مشاركة الهامة والمتزايدة للنساء في حياة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي رسم وتنفيذ السياسات العامة . و كانت الفترة المشمولة ب هذا التقرير فترة هامة بالنسبة إلى ال مرأة التي واصلت دعم عملية التنمية في البل د، وقد تحقق تقدم واضح في مجال تحسين أوضاع المرأة الكوبية .

ثانياً- تطبيق مواد الاتفاقية

ألف- المادتان 1 و2

11- كما ورد في التقارير السابقة، فإن المادة 41 من دستور جمهورية كوبا تنص في الفصل المتعلق بالمساواة على أن لجميع المواطنين حقوق متساوية وعليهم واجبا ت متساوية ، في حين تنص المادة 42 على حظر التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الأصل القومي أو المعتقدات الدينية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز الذي يمس بكرامة الإنسان ، ومعاقبة مرتكبيه بموجب القانون . وتضيف أن ه يجب على مؤسسات الدولة أن تغرس في نفوس الجميع منذ مراحل العمر الأولى مب دأ المساواة بين البشر .

12- وتكرس المادة 43 هذه الحقوق التي تسنى إعمالها والتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز . وتنص المادة 44 على تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الميادين الاقتصادية و السياسية والثقافية والاجتماعية والأسرية . و من ثم ، فإن الدستور يعالج ظاهرة التمييز ؛ و يحدد مبدأ المساواة والحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الأ على حقوق المرأة كحق أساسي من حقوق الإنسان الأساسية .

13- وقد سنت الحكومة الثورية ، على مدى أكثر من خمسة عقود ، العديد من القوانين والأحكام القانونية التي تصون الحقوق الأساسية لجميع المواطنين و ل لمرأة ب وجه خاص، مثل الحق في الحياة، و في حماية حقوقها الإنجابية والجنسية، و في تنظيم الأسرة ، والصحة ، والتعليم ، والضمان الاجتماعي والمساعد ة الاجتماعية ، وال إسكان، والعم الة ، والت طور على المستوى التقني والثقافي، والتدريب والتعلم المهنيين، والحق في الوصول إلى ج ميع المناصب الحكومية ووظائف الخدمة المدنية، حسب ال استحقاق والكفاءة، والحق في إنتاج السلع وتقديم الخدمات، والحق في التنمية، وكذلك الحق في التصويت والانتخاب و الترشيح في الانتخابات .

14- ولن يتناول هذا التقرير بالشرح أياً من القوانين العديدة السارية التي تحمي وتصون حقوق المرأة، والتي تسنى وصفها في وثائق سابقة ، ولكنه س يشرح بعض التعديلات المعتمدة وال آثار الجديدة الناجمة عن التشريعات القائمة، وس يتعرض بإيجاز لل قوانين الجديدة التي تجري صياغتها حالياً أو لتلك التي اعتمدت مؤخر اً .

15- وتعد كوبا ثالث بلد في أمريكا اللاتينية يسن قانوناً للأسرة تُفصل فيه التشريعات المتعلقة بالأسرة عن القانون المدني . ويقر هذا القانون بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، و يعزز المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، والعلاقات العاطفية، والمساعدة والاحترام المتبادلين بين أفراد الأسرة، و إرساء القيم والمبادئ الأخلاقية . وقد أدى هذا الإجراء إلى وضع مجموعة من القوانين التي تقتصر على الأسس المتصلة بالأسرة ، وهي الزواج والطلاق والعلاقات بين الوالدين وال أطفال ، والالتزام بإعالة الأطفال، والتبني والوصاية . و ظهرت في وقت لاحق قوانين أخرى وسعت ال مجال النظري في قانون الأسرة، و هي تتعلق أساسا ً ب حماية الأطفال والمراهقين . و سوف ننظر في هذه المسألة بمزيد من التعمق في فرع التقرير المتعلق بالمادة 16 .

16 - و تتمتع المرأة بحقوق العمل كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل حيث تنطبق عليها قوانين العمل الحالي ة . و بالإضافة إلى التشريعات المشار إليها أعلاه، فإن ال أحكام التي سُنّت مؤخرا ً تنطبق أيضاً على المرأة، بما فيها القرار رقم 32 الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والذي يتضمن لائحة تتعلق ب التوظيف الذاتي الذي زاد من عدد الأنشطة ، وقدم بديلا ً آخر في مجال ا لعمالة، و قضى على الحظر المفروض على منح ال تراخيص المتعلقة ب تسويق المنتجات والخدمات، ومرسوم القانون رقم 278 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2010 والمتعلق بال ترتيبات ال خاصة بالعاملين لحسابهم الخاص . ومن بين جملة من ال أحكام ال قانونية ال أخرى، فإن مرسوم القانون رقم 268 الصادر في عام 2009 والمتعلق بممارسة وظائف متعددة ينطبق أيضا ً على ال مرأة .

17- ويؤكد هذا التقرير على أن المادة 12 من الدستور ت نص على احترام المبادئ ال معلنة في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الأخرى التي تعد كوبا طرفاً فيها . وهذا يعني أن التشريعات الوطنية تتمشى مع المعاهدات والاتفاقات والصكوك الدولية الأخرى التي ت شكل كوبا طرفا ً فيها . وهكذا ي جري ضمان الامتثال لهذا المبدأ في جميع الهيئات القضائية ذات الصلة .

18- ولا تتضمن خطة العمل الوطنية المتعلقة بمتابعة مؤتمر بيجين و التي وُضعت ب قرار صادر عن مجلس الدولة لجمهورية كوبا، وجر ى إقرارها في 7 نيسان 199 7، ونشر ها في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أيار/مايو من هذا العام ، الم جالات الح ساسة الواردة في منهاج عمل بيجين فحسب ، بل تتضمن أيضا ً مجالات أخرى ذات صلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إضافة فصل يشير إ لى التشريع و إلى ضرورة إ دخال تحسين ات على نحو مستمر . ويقضى القرار 63 المتعلق ب خطة العمل دراسة ال مصالح الخاصة وإمكانية اعتماد إجراءات مختلفة للتوصل إ لى حل قضائي لشؤون الأسرة ، والنظر في إنشاء شعب لشؤون الأسرة على مستوى المحاكم .

19- و ب غية تنفيذ هذه الخطة، عقدت ثلاث حلقات عمل وطنية - في أعوام 200 3 و200 4 و2006 - بشأن " الإجراءات ال خاصة المتعلقة با لأسرة" . وقد نُسق تنظيم حلقات العمل هذه مع اتحاد المرأة الكوبية والجمعية الكوبية للقانون المدني وقانون الأسرة ، التابعة للاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين، مع مشاركة المحكمة الشعبية العليا ومكتب المدعي العام للجمهورية والمنظمة الوطنية للتعهدات الجماعية ومؤسسات ومراكز بحوث أخرى . وكان الغرض منها مناقشة ضرورة وإمكانية اعتماد إجراءات خاصة تتعلق ب شؤون الأسرة وإقامة شعب متخصصة في هذه ال قضايا في محاكم العدل الشعبية .

20- وحققت حلقة العمل الثالثة التي عقدت في حزيران/يونيه 2006 نتائج هامة . وكان الشروع في إجراء اختبار داخل محكمتين اثنتين من محاكم البلد أهم قرار من القرارات التي اعتمدت، وقد دخل حيز النفاذ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2007 بعد أن وافق مجلس إدارة المحكمة الشعبية ال عليا على التعليمة رقم 187 . ودخل هذا الأمر حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 2008 بالنسبة إلى محاكم بلديتي غواناباكوا (هافانا) وبلاسيتاس (فيلا كلارا) . و كان الهدف المنشود من وراء ذلك هو ال مساعدة على التحقق من صحة الجوانب الجديدة في الممارسة القضائية التي يجري إدراجها في قانون الإجراءات الحالي من أجل ضمان مشاورة المحكمة للطفل في النزاعات المتعلقة بمسألة حضان ته أو رعايته، كلما سمحت الظروف بذلك ؛ و تتجلى ملاءمة المحاكم ، في الحالة التي تكون فيها ضرورية بسبب طبيعتها المعقدة و خصائصه ا ، في قدرتها على م راجعة فريق استشاري تقني مت عدد التخصصات ؛ و إتاحة فرص التخصص ل لقضاة من الجنسين لتمكينهم من استخدام الأدوات التقنية التي ت تيحها التشريعات الحالية على الوجه الصحيح والتي من شأنها تحسين نوعية ا لقضايا التي يت ناولها قانون الأسرة وتحسين مستوى معالجتها من الناحية القضائية .

21- وقد كانت هذه التجربة ثرية للغاية ومتمشية مع الهدف ال رامي إلى إتاحة معالجة متخصصة ل قضايا الأسرة التي تختلف اختلافاً جوهريا ً عن القضايا ا لمتصلة بالقانون المدني أو بالملكية و تدل على الحاجة إليها و على مدى فعاليتها .

22- و أدى إنشاء ال فريق الاستشاري التقني ال متعدد التخصصات ، والذي يضم موظفين مهنيين يعملون في مراكز إرشاد النساء والأسر التابعة لاتحاد المرأة الكوبية إلى دراسة القضايا بشكل أكثر شمولا ً . كما عزز ال تدخل ال متعدد التخصصات تنفيذ التدابير الوقائية و تدابير الرعاية التي تؤدي دور مسكنات للمنازعات خارج إطار المحاكم .

23- وعلى العموم، فقد أصبح من الممكن إثبات أنه بمقدور النظام القضائي تقديم معالجة متخصصة ل قضايا الأسرة . وفي الواقع، فقد قرر مجلس إدارة المحكمة الشعبية العليا في أوائل عام 2009 ، بموجب ال قرار رقم 26 المؤرخ 11 شباط/ فبراير 2009 ، توسيع نطاق هذه ال تجربة ل تشمل بلدية واحدة في كل محافظة من محافظات البلد ، و بلديتين اثنتين في بعض الحالات . كما مك ّ ن محاكم أخرى من تنفيذ ذلك ، وهو خطوة أخرى تضاف إلى مسار تعميم هذه التجربة ، و ت فرض تحديات جديدة لضمان تنفيذ ذلك بشكل صحيح .

24- وأوضحنا في التقرير السابق أنه قد تسنى في 13 آب/ أغسطس2003 سن مرسوم القرار رقم 234 المتعلق بأمومة المرأة العاملة، وهو المرسوم الذي احتفظ بروح القانون الذي سبقه ولكنه أدرج بعض الإضافات الهامة . وأكثر هذه الإضافات أهمية هي تلك التي وردت في المادة 16 التي تنص على أنه متى انتهت إجازة الأمومة التي تعقب الولادة، ومرحلة الرضاعة الطبيعية التي يجب ضمانها من أجل تعزيز نمو الطفل بشكل أمثل ، فإنه يمكن للوالدين تقرير من منهما سيتولى رعاية الطفل وكيفية تقاسم هذه المسؤولية حتى نهاية السنة الأولى من عمره ، ومن منهما سيحصل على الإعانات الاجتماعية المحددة في المادة السابقة . وقد لاحظنا بعد مرور تسع سنوات على دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أنه ل م يعد كافيا ً لتعزيز الإطار القانوني للمساواة، وأنه يتطلب مزيدا ً من النشر و الت طو ي ر الميداني لكسر القالب الثقافي الأبوي، ومنذ ذلك ال وقت لم ي ستفد الرجال بشكل كبير ب هذا الحق ، ولم يحصل عليه في عام 2009 على سبيل المثال سوى 18 رجلاً .

25- و وافقت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 على القانون رقم 105 المتعلق بالضمان الاجتماعي والذي دخل حيز النفاذ في 22 كانون الثاني/يناير 2009؛ وقد جرت الموافقة لاحقاً على لائحته التنفيذية في شهر نيسان/أبريل . ويسمح كلا القانونين بتوسيع نطاق الحماية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي ل يغطي المجتمع بأسره، والتي تتيح للنساء الكوبيات التمتع بشكل أكيد ب فوائد جمة ، ولا سيما النساء البالغات والمسنات .

26- ويصدق القانون الجديد على العديد من الحقوق المكتسبة بالفعل ويوسع من دائرتها ، من قبيل توسيع نطاق الحق في الحماية عن طريق تقديم معاش للأيتام الذين تتجاوز أعمارهم 17 سنة و يتابعون دورات دراسية منتظمة ، و ي عترف بحق الأرامل ال بالغين 65 سنة من العمر أو أكثر أو العاجزات عن العمل و اللواتي يعتمدن على أزواجهن ، في الحصول على معاش التقاعد بالتزامن مع أزواجهن الباقين على قيد الحياة ، وهو يمثل أحد الاستحقاقات التي كانت تمنح في السابق للنساء الأرامل فقط .

27- ويحق للسكان الكوبيين برمتهم الحصول على ا لحماية الاجتماعية حيث إ ن نظام الضمان الاجتماعي يغطي جميع العمال و أسرهم وع امة السكان . ويوفر نظام الضمان الاجتماعي العام الحماية للعمال في حال ة المرض، ولدى وقوع حادث عادي أو مهني، وفي حالات الحمل والعجز والشيخوخة، ويحمي الأسرة في حالة الوفاة . ويحمي نظام الرعاية الاجتماعية أي شخص غير مؤهل للعمل وليس له أقارب قادرون على مساعدته .

28- وتحمي النظم الخاصة الأشخاص الذين ي ضطلعون ب الأنشطة التي تتطلب ، بسبب طبيعتها أو طبيعة عمليات الإنتاج أو الخدمات، تعديل استحقاقات الضمان الاجتماعي تبعاً للظروف التي تؤدى فيها . وتخضع هذه ال نظم ل تشريعات محددة تتعلق ب أفراد القوات المسلحة الثورية ومقاتلي وزارة الداخلية والمبدعين في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية والموسيقية والأدبية والسمعية البصرية، و الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم على حسب اللزوم .

29- وتستجيب خدمات الرعاية الاجتماعية أو خدمات الحماية لبرامج وتدابير تستهدف الأشخاص المسنين، والمعوقين أو المصابين بأمراض مزمنة ، والنساء الحوامل ، والأطفال ، والسجناء السابقين ، وأفراد الفئات السكانية ا لأخرى . وتُنظم هذه الخدمات حسب المن اطق استناداً إلى مدى التعقيد الذي تنطوي عليه القضايا أو إلى نوعيتها .

30 - واستجابة لإحدى التوصيات الصادرة في آ ب/ أغسطس 2006 في آخر الملاحظات الختامية التي أبدتها ال لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، أجري في أواخر عام 2007 بحث بعنوان "التعبير في كوبا عن التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة . التدابير المتخذة لمنع الحالات الناشئة والتعامل معها والمعاقبة عليها . التدابير ال خاصة ال مؤقتة القائمة ومدى ملاءمة تطبيق تدابير أخرى "، وقد أنشئ من أجله ا فريق متعدد التخصصات ت شرف عليه وزارة العدل و يضم اتحاد المرأة الكوبية ، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين، ومكتب المدعي العام للجمهورية، والمحكمة الشعبية العليا .

31- وتكمن الطريقة المتبعة في استعراض و دراسة ومناقشة التشريعات والصكوك السارية حالياً و مدى الامتثال لمنهاج عمل بيجين، ومحاضر آلية م عالجة الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الجمهور، والتي تعمل على مستوى كل كيان من الكيانات ، والمراسلات الموجهة من القراء إلى القسم الدائم في مجلة موخيريس . وكاستنتاج عام، فإن الفريق لم يعثر على أدلة كافية ليثبت بشكل علمي تصورات الناس و/أو تصريحاتهم بشأن التمييز في المجالين العام أو الخاص . وقد لوحظ وجود أوجه سهو وثغرات في البيانات الإحصائية التي قد تدل على حدوث التمييز ، على الرغم من التقدم الذي أحرز في القطاع القضائي ، مع تصنيف بعض الإحصاءات حسب نوع الجنس . ومع ذلك، فإن هذا الجهد يبقى غير كاف في ظل عدم وجود تحليل جنساني أكثر شمولا ً يتيح الكشف عن أية معاملة تمييزية أو تقييم ها . وبناءً على ذلك ، فقد اقترح أن تعمل الهيئات المعنية على تعزيز التدابير اللازمة لمواجهة هذا الوضع بغرض إتاحة إمكانية الكشف عن أية معاملة تمييزية وتقييمها .

32- وقد خ ُ لص إلى أن التشريع ات لا تولي إلى حد الآن تركيزاً م ناسباً على المنظور الجنساني بحيث تستخدم لغة شاملة و ت عالج أوجه السلوك المحددة كأمثلة تمييزيه ونموذجية في هذا الشأن . وي جري وضع مشروع قانون الأسرة وفق الجدول الزمني المتعلق با لتشريعات السارية حالياً ، بعد أن تسنى تحديثه ليأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره . وقد عُدّل القانون الجنائي في مجال المسائل الموضوعية، ومن الممكن جعله يتمشى بصورة أكبر مع الواقع الحالي . ويقترح خلال الفترة المقبلة من البحث النظر في القضايا ال متعلقة بالعمل بمزيد من التعمق . وقد دلت نتائجه بصورة أساسية على أن ا لحصول على المعلومات الإحصائية و النوعية والعلمية التي تتيح تسليط الضوء على ظاهرة التمييز البارز بشقيه المباشر أو غير المباشر لا يزال ي شكل إحدى التحديات التي تواجه القطاع القضائي .

33- وأخيرا ً ، فقد أمكن إثبات عدم استيعاب ظاهرة التمييز ضد المرأة وإدراك ها بشكل كاف . وكثيراً ما يؤدي عدم الشكوى من التمييز إلى القول بانعدامه ، و ه و زعم قد ترجع أسبابه إلى انعدام الوعي .

34- وقد نفذت الغالبية العظمى من هذه التوصيات، مع تعزيز الت ثقيف والتدريب في مجال ات العلاقات بين الجنسين ، والتمييز والعنف على جميع المستويات ، و إتاحتهما ل أي شخص معني ب هذه ال مسألة ، وإنشاء و/أو ت عزيز آلية منتظمة للرصد والتقييم، والعمل المستمر مع وسائ ط الإعلام لرفع مستوى الوعي الذي يسلط الضوء على أي تمييز و ي منع ه . ونحن نركز في هذا الصدد، على النساء اللواتي قد يقعن ضحايا للعنف في بعض مراحل حياتهن ولكن هن لا يُب ادرن إلى الإبلاغ عنه .

35- ونشير أيضا ً إلى سلسلة من التدابير ال تي اعتمدت استجابة لتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، و التي تدعو إلى تعزيز برامج الت ثقيف والتدريب ، ولا سيما البرامج الموجهة ل لقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون . وقد وق ّ ع الاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين واتحاد المرأة الكوبية على اتفاق تعاون أثمر بالفعل عن نتائج ملموسة، من قبيل تنظيم دورات للعاملين في مجال القانون، وأعضاء الأفرقة ال متعددة التخصصات، وتسجيل أقراص فيديو رقمية ل أغراض بحث ومناقشة وإقرار دورة من دورات الدراسات الجامعية والدراسات العليا المعنية بالمسائل الجنسانية والقانون لفائدة طلاب القانون والمحامين ، وإدراج وحدة متعلقة ب الدراسات الجنسانية في قسم الدراسات النسائية ب جامعة هافانا لطلاب الماجستير، وهي الآن في عامها الثالث، و اتخذت تدابير أخرى من بينها الوحدة التي تسنى إدراجها مؤخراً ل طلاب الماجستير في مجال قانون العمل والضمان الاجتماعي والقانون المدني .

باء - المادة 3

36- تطورت عملية إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات المتعلقة بالمرأة في كوبا إلى حد يتجاوز، في رأينا، متطلبات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وأحكام والاتفاقات الأخرى ال صادرة عن ا لأمم المتحدة . ودرجت كوبا على تطوير السياسات، وإدماج العوامل الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق بين السلط ات التي تطورت بدورها و بررت سبب وجودها من خلال النتائج التي ح ققتها . وهناك مجموعة متنوعة من الخطط التشريعية والمؤسسية وا لتشغيلية و مخططات المساءلة التي تعالج على الصعيد العالمي مسألة النهوض بالمرأة .

37- و على الرغم من وجود عناصر أساسية صالحة في أية آلية وطنية، وبالتحديد تلك التي تميز طبيعتها ال عالمي ة ، ف إنه من غير الممكن أيضاً أن ت كون هذه العناصر معيارا ً جامد اً لتحديد ما هو صالح وفعال . و لا يمكن دعم تجربة واحدة باعتبارها صالحة ل بلدان شتى تتباين فيما بينها في مستويات ال تنمية الاقتصادية والاجتماعية، و لها احتياجات م ختلفة ، و لا سيما مع شدة تنوع أشكال هياكل الدولة والنظم القانونية والسياسية السائدة فيها . وقد شارك بلدنا، بما لديه من تجربة ثرية، في العديد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمؤتمرات الدولية ، وتبادل فيها خبر اته و حاز على الاحترام والاعتراف في جميع أنحاء المنطقة التي ت حظى فيها طرق عمل آليتنا الوطنية بصيت طيب ومكانة عالية .

38- و ل لثورة الكوبية منذ انتصارها في عام 1959 قنوات جديدة للمشاركة السياسية والاجتماعية لجميع السكان، وبخاصة النساء اللواتي قررن ال اتحاد في منظمة كبرى تجمع كل القوى السياسية والاجتماعية والدينية والأكاديمية في اتحاد واحد للمرأة الكوبية . وخلال العقد الأول لانتصار الثورة وفي ظل ال برامج ال رئيسية التي وضعتها الثورة موضع التنفيذ، تطور اتحاد المرأة الكوبية، الذي أنشأ فروعاً له في ك ل مجتمع محلي ومقاطعة ومنطقة في البلد، وتحول إلى منظمة قوية تمثل جميع النساء الكوبيات، وتمتلك هذه المنظمة المكانة والسلطة التي تتيح لها ا لدخول في حوار مع جميع أجهزة الحزب والحكومة، مع قدرة لا ح د لها على تعبئة النساء من خلال برامج تعود عليهن بالنفع . و قد حل الوقت المناسب الذي أصبح فيه اتحاد المرأة الكوبية آلية قوية لرصد وتقييم السياسات في كل المجالات في جميع أنحاء البل د .

39- وي مثل اتحاد المرأة الكوبية هيئة الإدارة (من ال ناحية النظرية والمنهجية) المعنية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في كوبا . ومن ثم، فإن اتحاد المرأة الكوبية ، وإن كان لا يشكل جزءا ً من السلطة التنفيذية في الدولة، يضطلع ب وظائف م ماثلة للوظائف التي تضطلع بها المؤسسات الأخرى التي ت شكل جزء اً من إدارة الدولة، من قبيل تعزيز السياسات، ورصد تنفيذ ها ، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ورصد السياسات العامة وتقييم ها ، واقتراح التعديلات والتصويبات اللازمة . ومع ذلك، فإن هذا النوع من المشاركة المؤسسية في السياسة العامة ل ا يعد عملية يمكن أن تعزى فقط إلى وجو د هذا الاتحاد و إلى ما يضطلع به من عمل . ولا يمكن أن تنحصر عملية إقامة السلطة عملية في هيئة واحدة ، حتى و لو كان ت تؤدي دور اً يماثل دور الآلية الوطنية .

40- وتركز المناقشات الدائرة بشأن النظام المؤسسي المتعلق بالمسائل الجنسانية في الدولة على ضرورة مراعاة جميع مكوناتها: التشريعات والمؤسسات من قبيل مجلس الإدارة، وآلية التنسيق المشتركة بين المؤسسات، وطرق وقنوات إدارة مساءلة الإدارة، و ال مكون الأخلاقي في آلية تحويل قيم المجتمع التي تقر بضرورة المساواة بين الجنسين ووضعها موضع التنفيذ . وتتميز هذه المكونات في كوبا بقوة كافي ة تتيح لها تعزيز جميع السياسات على نطاق واسع وب اقتدار من أجل النهوض بالمرأة . و في الوقت نفسه ، فإن كوبا تواجه، مثل ها في ذلك مثل أي ة دولة أخرى ، التحديات ب استخدام آليات مختلفة، بما فيها تلك التي وضعت في أعلى مستويات سلطات الدولة .

41- و ب مراعاة ال شواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا المجال و التوصيات التي أصدرتها ، فإننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان شرح أهداف وأسس وآثار العملية الجارية لتطوير السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في كوبا على الصعيد المؤسسي ، ونطاق اتحاد المرأة الكوبية، استجابة لتقييمه الدوري ، ومداه ، وإنجازاته وحدوده . و قد شكلت اجتماعات الاتحاد ومؤتمراته على مستوى البلديات والمقاطعات عنصراً أساسياً في كل مرحلة من مراحل هذه العملية . وتتميز عمليات التقييم التي يجريها هذا الاتحاد بموضوعيتها وتمثيلها للبلد كله و للم رأة الكوبية من جميع الفئات العمرية والمهن والمناطق . وحينما ي عرب الاتحاد عن أحد شواغل الحزب والدولة، فهو لا يمثل مؤسسة نخبوية ، وإنما يمثل هيكلاً تستظل به 88 في المائة من النساء في البلد؛ وتعد شواغله وأوجه انزعاجه وشكاواه مصدرا ً قي ّ ما ً لتحليل فعالية السياسات و الحاجة إلى إجراء تغييرات، و هو يشكل مصدرا ً للقانون بحكم الواقع . ويضطلع اتحاد المرأة الكوبية بدور فاعل في عملية التعديل (التشريعي أو الهيكلي أو الوظيفي ) ، بمشاركة المنظمات الأخرى التي تعالج مع بعضها البعض مسائل محددة تتعلق بحقوق المرأة، من قبيل ال رابطة الوطنية لصغار المزارعين ، واتحاد العمال الكوبيين والنقابات العمالية التابعة له، والاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين، و اتحاد الصحافيين الكوبيين ، واتحاد الكُتّاب والفنانين الكوبيين، ومنظمات الشباب وغيرها من المنظمات .

42- وقد ت سنى تحسين الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بشكل يتناسب مع أوجه التحسن التي طرأت على المجتمع . وقد تزامن عقد المؤتمر العالمي الأول للمرأة في السبعينات مع انعقاد المؤتمر الأول للحزب الشيوعي في كوبا والموافقة على أطروحة المساواة بين المرأة والرجل؛ وبعد ذلك ب فترة وجيزة ، اعتمد في عام 1976 أول دستور اشتراكي من خلال استفتاء شعبي ، وقد كرس مبدأ المساواة ؛ و تسنى في العام نفسه إنشاء أجهزة الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (أساس الدولة الكوبية بأكملها) مع وضع دستور الجمعية الوطنية، و إنشاء اللجنة الدائمة ل رعاية ال أطفال والشباب والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق . وقد رافق ذلك اعتماد أول سلطة تشريعية للجمعية الوطنية ل قانون ال أسرة المذكور أعلاه . وب تحليل كل قانون من هذه ا لقوانين بالتفصيل ، فإنه يمكن اعتبار هذا العقد فترة مهمة للغاية تسنى فيها إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة المساواة بين الجنسين في كوبا، في وقت لم ت كن هذه المسألة تشكل أولوية بالنسبة إلى ا لمجتمع الدولي . و قد أدت هذه السابقة التي انطوت على أوجه ابتكار أصيلة ت تمشى مع الاحتياجات الوطنية المحددة دورا ً مهما ً للغاية في ضمان عدم إدخال تغييرات على الآلية الوطنية القائمة حاليا ً والقواعد الأساسية لعملية إضفاء الطابع المؤسسي على المسائل الجنسانية في السياسة العامة .

43- و على الرغم من استجابة الهيكل المؤسسي الكوبي للاحتياجات الوطنية ، فقد تسنى تعزيزه واستكماله وتحسينه موازاة مع التقدم الذي يحرزه النقاش الدائر ، ومن خلال الاتفاقات ذات الصلة المبرمة في إطار المجتمع الدولي . وقد عب ّ ر هذا الهيكل عن مدى الجدية التي نفذت بها الدولة الكوبية التزاماتها الدولية، وتقييم ها لهذه الالتزامات بشكل نقدي وإبداعي ، وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية .

44- و في هذا الصدد، عقدت في كوبا عقب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة حلقة دراسية شارك فيها العديد من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم مقترحات بشأن السبل الكفيلة بمعالجة المجالات التي تثير قلقاً خاصاً في البلد والتي حددها منهاج عمل بيجين (بما في ذلك الآليات المؤسسية ) . ولم تتميز حلقة العمل هذه بمراعاة منهاج عمل بكين فقط ، ولكن تميزت أيضاً بمراعاة استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة حتى عام 2000 (لا تزال سارية المفعول في ذلك الوقت)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و أدى ذلك إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لجمهورية كوبا (كما هو موضح في الفقرة 18 أعلاه) في عام 1997، بقرار صادر ع ن مجلس الدولة . ويفيد القرار بأن هذه الخطة تمثل حجر الزاوية في عملية وضع السياسة العامة في كوبا ، ومن ثم فمن غير الممكن اعتبارها آلية محدودة ، بالنظر إلى أنها تشكل الإطار الرئيسي للتطوير المؤسسي للمسائل الجنسانية في السياسة العامة التي تعتمدها كوبا . وهي ت حدد العناصر الرئيسية للدور المؤسسي التالي :

(أ) الموافقة على م حتوى ال أولويات السياس اتي ة التي قسمت إلى 90 تدبيراً من التدابير التي جرى تجميعها في ستة مجالات ذات أهمية خاصة ؛

(ب) تحد ي د مسؤولية هيئات الدولة في تنفيذ كل تدبير من هذه التدابير ؛

(ج) تحديد المؤسس ات المسؤولة عن تنفيذ كل تدبير ، وتعيين المؤسسات الأخرى المشاركة ، و من ثم حل إحدى المشكلات الهامة، وهي مشكلة العلاقات بين المؤسسات وعدم ترك أي مجال للشك ؛

(د) الاعتراف بدور الاتحاد النسائي الكوبي باعتباره "آلية وطنية" ، وبمهمته الفعالة والحاسمة في تنفيذ كل تدبير من هذه التدابير ؛

( ﻫ ) تحديد شروط مشاركة المنظمات الشعبية والاجتماعية في تنفيذ منهاج عمل بيجين وتقييم ه .

45- وقد لا يحتاج اتحاد المرأة الكوبية إلى استخدام الموارد المالية المتأتية من نشاط ه الممول ذاتياً لتنفيذ أو أداء الأنشطة التي تندرج ضمن مسؤولية الدول ة . ولدى طلب الدولة الكوبية تنفيذ أنشطة تتضمن مشاركة اتحاد المرأة الكوبية، في إطار مراعاة المهام التنفيذية التي تضطلع بها ، فإن التكلفة المالية تكون بالتالي مشمولة في ميزانية كل وزارة من الوزارات الوصية التي تمثل الجهة المسؤولة عن التنفيذ .

46- و نود التأكيد على أن خطة العمل لمتابعة مؤتمر بكين الرابع تتضمن أيضا ً عناصر تتعلق بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وهو ما يفسر ، على سبيل المثال وجود بند بشأن التشريع، و يرتبط هذا البند بالاحتياجات التي أوضحتها لنا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أكثر مما يرتبط بمنهاج عمل بيجين . وتغطي التدابير ذات الأولوية ومجالات منهاج عمل بيجين بشكل صريح مضمون 16 مادة موضوعية من مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

47- ويُقيّم منهاج عمل بيجين و السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة في كوبا بشكل دوري في حلقات دراسية وطنية يعقدها مجلس الوزراء ومجلس الدولة لجمهورية كوبا . وقد عكفنا خلال فترة صياغة التقرير على تحضير ا لحلقة الدراسية الوطنية الثالثة المعنية بالتقييم والتي من المقرر أن تبدأ مع تنفيذ الإدارة البلدية في أواخر عام 2010 ، و أن تختتم مع تنظيم أحد الأحداث الوطنية في منتصف عام 2011 . وقد تسنت الدعوة إلى انعقاد هذه الحلقة الدراسية ، وشُرع في إعداد جميع المواد التي ستستند إليها في أعمالها .

جيم - المادة 4

48- دأب ت الحكومة الكوبية من البداية على تطبيق تدابير خاصة من أجل تعزيز عملية إد راج مزايا معينة ل صالح ا ل مرأة في مجالي التعليم والعمالة و الأنشطة الأخرى ، مع الأخذ في الاعتبار مكان إقامتها أو م ستو اها الثقافي أو انخفاض دخلها أو درجة ضعفها العام . و نود أن نُذّكر ب التدابير التي اعتمدت في ستينات وسبعينات القرن الماضي من قبيل إنشاء مدارس للمزارعات، ومدارس ال تدريب المهني لخدم المنازل، و فصول خاصة ل تعليم الكبار . وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزته المرأة في الوقت الحالي ، فقد تغيرت هذه الممارسات من حيث الطبيعة والنطاق ، على الرغم من أن ال بعض منها ما زال قائماً على نطاق أ ضيق ، حيث لا تزال قلة من النساء تعاني من الهشاشة إلى حد الآن .

1- التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأساسي

49- لئن كانت معدلات التحاق ال فتيات الكوبي ات بالمدارس في التعليم الابتدائي والثانوي مساوية لمعدلات الفتيان ومعدلات التسرب ضئيلة بالنسبة إلى عدده ن ، ف هناك دوماً عدد قليل من المراهق ين والش باب الذين لا ينهون، لأسباب مختلفة ، هذه المستويات من التعليم الإلزامي . ونظمت في هذا الشأن حملات عامة للرجال والنساء، وقد جرى إلغاؤها في ستينات وسبعينات القرن الماضي عندما انتفت الحاجة التي تدعو إليها . وتوجد، في كل عام من الأعوام ، فتيات لديهن القدرة والاستعداد للدراسة ولكن هن لا يستوفين متطلبات ال تعليم . وقد بلغ متوسط مجموع النساء اللواتي تابعن الدراسة في فصول تعليم الكبار 604 86 امرأة حيث أنهت 173 1 امرأة منهن التعليم الابتدائي (الصف السادس)، واستكملت 143 2 امرأة منهن التعليم الأساسي الثانوي (الصف التاسع)، ووصلت 859 73 امرأة منهن إلى الصف الثاني عشر . وتتضمن المعلومات المتعلقة ب المادة 10 لمحة عامة عن التعليم .

2- العمالة

50- أُنشئت في ثمانينات القرن الماضي لجان عمالة المرأة تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، و هي تضم ممثلين عن اتحاد العمال الكوبي ين واتحاد المرأة الكوبية ، وتهدف إلى الاضطلاع بدور تنظيمي من أجل اعتماد سياسة عمل ج ديدة، وت فادي تراجع ال مستويات التي تحققت في مجال عمالة ال مرأة ، وضمان احترام معايير وسياسات العمل غير التمييزية ، وتهيئة الظروف لتقديم التدريب التقني للمرأة بغية إعادة توظيفها من جديد عند الضرورة .

51- وتوجد لجان عم الة المرأة في جميع مستويات إدارة الدولة - المستوى الوطني و مستويي المقاطعات والبلديات - و يجري تنشيطها كلما أُدخلت تغييرات على تشريعات العمل، و وضعت سياسات لمواجهة انخفاض عدد الوظائف، وتدعو الضرورة إلى ضمان عدم خضوع معايير اختيار أ نسب المرشح ين ل لآراء الشخصية التي تبدي تمييزاً ضد المرأة . وفي تسعينيات القرن الماضي، كان من الضروري، في ضوء الظروف الاقتصادية وظروف العمل المتغيرة التي شهدها البلد ، إعادة تقييم موضوع اللجان وأدائها ، وهو ما ساعد على ضمان عدم تسبب سياسة العمل الجديدة في الحد من حضور المرأة في أوساط القوى العاملة .

52 - وتتلقى اللجان أيضا ً شكاوى بشأن قضايا التمييز في العمل وتتعامل معها وتعالجها . وتقرر أيضا ً بشأن تخصيص وظائف معينة كلما استحدثت فرص عمل جديدة في منطقة من المناطق ، فهناك نساء يحتجن إلى العمل بسبب ضعفه ن المالي وإن كن لا يستوفين المتطلبات العادية للعمل .

3- الترقية إلى الوظائف العليا

53- هناك قواعد عامة تحكم العملية الانتخابية في البلد ، ولا تُجرى أية حملات فردية من أجل الدعاية للمرشحين على الرغم من تعميم بيانات تفصيلية عن المرشحين ونشر صورهم ، ويُشجع المواطن و ن على التصويت لأفضل العناصر منهم . وبالنظر إلى قلة عدد النساء اللواتي يتقلدن مناصب منتخبة ، لا سيما على مستوى البلديات ، مقارنة بالرجال ، فقد نُظمت على مدى العقد الماضي حملات دعاية خ اصة بناء على اقتراح من اتحاد المرأة الكوبية وبدعم من وسائط الإعلام، وأكدت على أنه بالنظر إلى مهارات المرأة وظروفها، فإنه يمكن اعتبارها من أفضل المرشحين . وبصرف النظر عن ال رسائل ال مناسبة الموجهة للجمهور، فقد صيغت مواد مكتوبة من أجل إجراء مناقشات مع السكان على مستوى المجتمعات المحلية . وقد أتاحت هذه العملية زيادة مشاركة المرأة في المجالس البلدية من 15 . 54 في المائة ، وهي نسبة المنتخبات ف ي عام 1995 ، إلى 26 . 47 في المائة في عام 2005 و33 . 43 في المائة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2010 .

54- وتُخصّص المناصب الإدارية في إدارة الدولة من طرف لجان موظفي الدولة التي توجد على جميع المستويات ( المستوى الوطني و مستويات المقاطعات والبلديات ) . و بناء ً على اقتراح من اتحاد المرأة الكوبية، اعتمدت في عام 2002 م بادئ توجيهية خاصة وضعتها أمانة مجلس الوزراء ودخلت حيز النفاذ في عام 2003 . وتنص هذه المبادئ التوجيهية على أن أي اقتراح يصدره مجلس من مجالس الإدارة بشأن تعيين مسؤولين في إدارة الدولة ويقدم لنظر لجنة الموافقة يجب أن يتضمن امرأة واحدة من بين مرشحين اثنين مطلوبين . و في حالة عدم وجود إحدى الرفيقات التي تمتلك مؤهلات مكافئة لمؤهلات الرجال لدى تقديم الاقتراح، فمن الواجب حينها إدراج إحدى النساء كمرشحة ثالثة . و إذا رأى مقدم الترشيحات أنه من غير الممكن إدراج النساء لعدم وجود امرأة تستوفي الشروط المطلوبة ، فعليه أن يبين للجنة أسباب عدم تقديم مرشحة للمنصب المعني .

55- و في عام 2002 ، تولت النساء 34 . 8 في المائة من المناصب الإدارية على جميع المستويات، وارتفع هذا الرقم تدريجيا ً ل ي صل إلى 39 في المائة في عام 2010، وهو أعلى مستوى ي تحقق في تاري خ البلد . و في عام 2002 ، تولت 17 امرأة منصب نائب وزير ، بينما وصل حالياً عدد النساء اللواتي يتقلدن هذا المنصب إلى 49 امرأة . وترد تفاصيل أخرى عن التقدم المحرز في هذا المجال ضمن المعلومات ب المتعلقة ب المادة 7 (الفرع واو أدناه ) .

56- وتشير أيضاً الفقرة 2 من المادة 4 من ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى ضرورة اعتماد تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، ولا تُعتبر إجراءً تمييزياً . و على الرغم من تكرر هذه المعلومات وفق وجهة نظر أخرى في إطار مواد أخرى (1 و2 و 13)، فإننا نشير إليها هنا بسبب ما تنص عليه الاتفاقية في إطار هذه المادة .

57- وصدر قانون الأمومة في 14 كانون الأول/ يناير عام 1974 . وتُمنح الأمهات العاملات، بموجب هذا التشريع، إجازة لمدة 12 أسبوعا ً قبل الولادة مع دفع ال أجر كاملاً . و في عام 1991 ، أُضيف خيار تمديد إجازة ما بعد الولادة، عندما ت ستدعي الظروف ذلك، لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد ولادة الطفل، مع دفع 60 في المائة من الراتب . و أضيفت أيضاً ستة أشهر أخرى لإجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفاظ الأم بحق العودة إلى وظيفتها . ورغبة من كوبا في المضي قدماً نحو وضع مفاهيم تحدد بشكل أكثر عدلا ً دور الرجل والمرأة ، سُنّ في عام 2003 مرسوم القانون الذي يتيح للأزواج خيار تقاسم هذه الإجازة ، على النحو المذكور في الفقرة 24 أعلاه .

دال- المادة 5

58- راعت الحكومة الكوبية أثناء صياغة المعلومات المتعلقة بهذه المادة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعد نظرها في آخر التقارير المقدمة .

59- وتنص خطة العمل الوطنية لمتابعة مؤتمر بيجين الدول على أن الدولة الكوبية، تمشيا ً مع مشروعها الاجتماعي للديمقراطية التشاركية وكفاحها الحازم ضد جميع أشكال التمييز والاضطهاد على أساس الطبقة أو نوع الجنس أو العرق [ ... ] عززت ، وفقاً لذلك، وضع وتطوير الأسس [ ... ] من أجل ضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص والإمكانيات، وتغيير حالة التمييز والتبعية التي تعرضت لها المرأة الكوبية على الدوام وت شجيع القضاء على القوالب النمطية التقليدية القائمة على أساس نوع الجنس وإعادة تحديد دورها في المجتمع وداخل الأسرة .

60- و يجري تغيير ال قوالب النمطية وأوجه الت حيز والسلوك والأحكام القيمية ا لقائمة على التحيز الجنس ان ي وال متجذرة في تقاليد الثقافة الأبوية من خلال عملية معقدة تتضمن الإرادة السياسية، والتشريعات، ووسائ ط الإعلام، والمدارس، والأسرة، وال رؤية الجماعي ة، ووجهات النظر الشخصية .

61- وتدل البحوث التي أجريت في مجال العلوم الاجتماعية وتجارب الحياة على أن الصورة الذهنية الاجتماعية التي تميز بين الذكر والأنثى آخذ ة في التغير في كوبا ، سواء في المجال العام أو المجالات الخاصة ، ل ي فسح بذلك الطريق أمام مفاهيم غير تمييزي ة وأدوار جديدة يجب أن يؤديها النساء والرجال (كما لوحظ في أجزاء مختلفة من هذا التقرير ) . ولكن هذه العملية لا تتميز بالسلاسة؛ بل تحدث بطرق مختلفة وبدرجات م تفاوتة ا ستناداً إلى المستويات الثقافية ، والعمر، والمنطقة الجغرافية وغيرها من ال جوانب المتعلقة ب هذا السياق . و هذا هو السبب الذي أدى إلى وجود تعايش في المجتمع الكوبي بين المواقف القائمة على التحيز الجنساني وتلك التي لا تقوم على هذا التحيز ، مع التحول نحو اعتماد مفاهيم جديدة .

62- وبغية تعزيز الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية الحياة، واصلت الحكومة الكوبية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقافة متكاملة بين السكان الكوبيين ، بما في ذلك من خلال البرامج المجتمعية، وبرامج الإرشاد الجامعي في جميع بلديات البلد ، والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال ات الجديدة . وقد أيدت النساء هذا البرنامج واستفدن من ه، وهو برنامج يتجاوز نطاق الأدب والفن ويعزز ثقافة المساواة وعدم الاستبعاد ويقوم على أساس إتاحة الوصول بشكل كامل إلى المع ارف .

63- وعلى الرغم من أن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة بشكل كامل في المجتمع تساهم بوجه عام في القضاء على القوالب النمطية، فسوف نشير إلى العناصر الرئيسية التي ينطوي عليها ا ل تكييف الاجتماعي للقيم و الأدوار وال أساطير والمعتقدات والممارسات .

1 - وسائط الإعلام

64- تسنى توسيع نطاق تدريب موظفي وموظفات الاتصال وتكثيف ه . وقُدّم التدريب لما يزيد عن 500 أخصائي ومدير ومهني من وسائط الإعلام من خلال هذه البرامج التي ت ُ نفذ بالاشتراك مع المعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون و اتحاد المرأة الكوبية واتحاد الصحافيين الكوبيين . وأُنشئت إدارة الشؤ و ن الجنسانية والاتصالات في معهد خوسيه مارتي الدولي للصحافة استكمالا ً لنظام تدريب موظفي الاتصال في جميع أنحاء البلد . وقد أدرجت خلال السنوات الثلاث الماضية القضايا الجنسانية في من هج الدراسات الإعلامية ، وهو ما فتح الطريق أمام مهنيي الاتصالات الجدد لاستخدام هذه الأداة التحليلية . وأتاحت هذه التدابير تدريب 125 موظف اتصال على الصعيد الوطني خلال الفترة 2008-2009 . وتنظم كل عام دورة تُتوّج بالحصول على دبلوم في الدراسات الجنسانية ودراسات وسائ ط الإعلام، و قد أكملت هذه الدورة الآن عامها السابع . ومما يجدر ذكره في هذه الفترة تنظيم دورة من المحاضرات بشأن المسائل الجنسانية لفائدة مديري المستوى الأول في المعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون .

65- ومن ناحية النوعية ، نود أن ن شدد على عملية إدخال مو اضيع جديدة مثل التصوير من منظور جنساني أو حلقة العمل التي عقدت بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المسائل الجنسانية وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ووسائط الإعلام . وعقدت أيضاً بالتنسيق مع اليونسكو حلقة عمل بشأن " تغيير المنظور" من أجل التكييف الاجتماعي للممارسات الجيدة في الصحافة غير المتحيزة جنسانياً وغير الإقصائية . و عقدت حلقة عمل بشأن معالجة العنف الجنساني في وسائ ط الإعلام السمعية البصرية بالتنسيق مع المعهد الكوبي للفن والصناعة السينمائي ين وقسم الدراسات الجنسانية في جامعة هافانا .

66- ويتضمن برنامج الماجستير في الدراسات الجنسانية ب جامعة هافانا وحدة بشأن المسائل الجنسانية ووسائ ط الإعلام . وخ ُ ص ّ ص مهرجان كاراكول الذي نظمه الاتحاد الوطني للكُتّاب والفنانين الكوبيين لمعالجة مسألة الغيرية في وسائ ط الإعلام بمشاركة أفرقة تناولت من منظور جنساني مواضيع م ن قبيل الصورة وتمثيل الرجل والمرأة وال أصل العرقي والتوجه الجنسي . كما عقدت أيضاً ثلاثة معارض مواضيعية في مهرجان هومبرتو سولاس ل لأفلام ذات الميزانيات المنخفضة، وخُصّص المعرض الأول للمسائل الجنسانية ، وتناول المعرضان الآخران هذا الموضوع، وهو ما أتاح لمنتجي الأفلام والمتخصصين في العلوم الاجتماعية م ناقشة مواضيع عامة مثل العنف، والبناء الاجتماعي للفروق القائمة بين الرجل والمرأة ، وقد نظمت هذه المناقشات ك مجالات ل رفع مستوى الوعي .

2 - حملات ومنتجات الاتصال

67- حظيت قضيتا التحيز القائم على أساس الجنس والقوالب النمطية بمساحة ما فتئت تتزايد في برامج وسائ ط الإعلام و في نقاشات الرأي العام ، وقد اتسع نطاق هذه المساحة في العامين الماضيين عقب صدور بيانات عامة مختلفة بشأن هذه القضايا عن رئيس مجلس الدولة ومجلس ال وزراء في كوبا . وقد تزايد خلال هذه الفترة عدد حملات ومنتجات الاتصال بشأن بناء الصور النمطية ، وهي تستهدف الأسرة بصفة عامة والأطفال والمراهقين على وجه الخصوص . وأعدت حملات للصالح العام على مجموعة متنوعة من وسائ ط الإعلام في 8 آذار /مارس و 23 آب/ أغسطس (ذكرى تأسيس اتحاد المرأة الكوبية) و25 تشرين الثاني/ نوفمبر (اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ) .

68- وتواصل حملة " من أجل ا لحياة" تكريس إشارات سمعية بصرية لمو اضيع مثل يوم العمل الم ضاعف ، والأسرة، والعنف المنزلي، والأبوة المسؤولة ، والتعليم غير القائم على التحيز الجنساني . و ن ُ شر كتيب عن التعليم غير القائم على التحيز الجنساني للآباء والأمهات بعنوان "المعارف التي يرغب الوالدان في معرفتها" ، وطبع على مرتين بأعداد كبيرة وبسعر منخفض . وقد صدر هذا الكتيب لأول مرة في عام 2008 وطبعت منه 000 20 نسخة، و صدر مرة أخرى في عا م 2010 في 000 40 نسخة .

69- وقد وضع البرنامج التلفزيوني الأسبوعي " حينما ت كون المرأة" ، المعد بالتنسيق مع اتحاد المرأة الكوبية و ب التشاور معه، على جدول الأعمال العام قضايا تتعلق ب العوامل الموضوعية والذاتية التي تؤثر على المواقف التمييزية تجاه النساء . وقد عرض هذا البرنامج لأكثر من عشر سنوات وحاز على مرتبة عالية لدى المشاهدين وفقا ً لاستطلاعات الرأي . وقد أعد اتحاد المرأة الكوبية ملخصات للبرامج من أجل عرضها على المجتمعات المحلية، بما في ذلك تلك التي تقيم في أبعد المناطق النائية، و استخدامها في المناقشات التي يشترك فيها الرجال والنساء . وقد شجعت عودة ظهور المجلتين الفصلي تين موخيريس ( بمعدل توزيع يصل إلى 000 139 نسخة ) وموتشاتشا (بمعدل توزيع يصل إلى 000 100 نسخة ) النقاش الدائر في مجتمعاتنا المحلية بشأن طائفة واسعة من المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة الكوبية في الوقت الحالي .

70- و في حالة مجلة موتشاتشا بالذات و نظرا ً لأهمية رسالتها الت ثقيفية ل لنساء ا لشابات، فقد تسنى التوصل إلى اتفاق مشترك بين مؤسسة النشر " Editorial de la Mujer " و وزارة التعليم على وضع نسخ من كل عدد من هذه المجلة في المدارس الثانوية التي تتراوح فيها أعمار التلاميذ ما بين 15 و 19 سنة . وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك الفتيان في المناقشات الدائرة بشأن القضايا المتصلة بالمساواة في العلاقات ، والظروف وال مركز ، والت ربية الجنسي ة .

71 - ووضعت مؤسسة النشر "Editorial Oriente" مجموعة ماريبوسالنشر الأنشطة الأكاديمية ذات الصلة بالمسائل الجنسانية والأعمال الأدبية النسائية . و أصدرت جهات نشر أخرى كتباً تتناول وضع المرأة ومركزها في كوبا، الأمر الذي أتاح فرصاً هامة للتكييف الاجتماعي في بلد يصل فيه متوسط مستوى التعلي م المدرسي إلى الصف التاسع .

72 - وتمتلك 80 في المائة من المحطات الإذاعية في البلد برنامج اً بشأن هذه القضايا . و ظهرت م جالات جدي ـ دة على المحطات التلفزيوني ـ ة والإذاعية الم جتمعية ، و لا سيما برنامج " El Cazuelero " على إذاعة الكاريبي، والذي جرى إعداد ه ليكون مجالاً للتشكيك في هيمنة الذكور وإتاحة النقاش بشأن ال أشكال ال جديدة للرجولة .

73- وتجدر الإشارة إلى سلسلة الرسوم المتحركة الصادرة تحت عنوان " البلوغ " ، وهي إحدى المنتجات التي أُعدت وبثت خلال هذه الفترة . وهي تستهدف الأطفال والمراهقين الذين شارفوا سن البلوغ ، وت رمي من منظور جنساني إلى احترام الاختلاف، و تقترح أ شكالاً من العلاقات التشاركية غير القائمة على التحيز الجنساني وغير الإقصائية .

74- و أدرجت أيضاً حلقات ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية ذات شعبية كبيرة هذه المواضيع وتناولت كبار السن وهم يحبكون مؤامراتهم . ومن الأمثلة على ذل ك مسلسلات La " cara oculta de la luna " ، و " Diana " ، و " Mucho ruido " . وقد ركزت أيضاً حركة المنتجين الشباب للمواد السمعي ـ ة البصري ة في كوبا على ه ـ ذه القضايا في أعمالها من قبيل ا لمسلسلين " El Patio de mi casa " و " El pez rojo sobre el asfalto " .

75- وأتاحت ال اجتماعات الأيبيرية الأمريكية بشأن ال مرأة والاتصالات للعاملين في مجال الاتصال الإطلاع على أحدث الاتجاهات السائدة في مجال الصحافة غير المتحيزة جنسانياً وتمكين هم من تبادل الأفكار والخبرات .

76- وأتاحت أيضاً أربع صحف رقمية كوبية تتضمن أقساماً عن قضايا المرأة ، فضلا ً عن إطلاق موقع مجلة موخيريس ، إمكانية التكييف الاجتماعي ل مفاهيم المساواة بين الجنسين في وسائ ط الإعلام والاتصال الجديدة . و قد منحت حملات المصلحة العامة التي أجريت من خلال وسائ ط الإع لام المختلفة الأولوية لقضايا م ن قبيل تحمل أعباء الأبوة والأمومة بجد ومسؤولية ، وتقاسم الأعمال المنزلية في الأسرة، و نبذ العنف ، والت ربية الجنسي ة .

3 - الأسرة

77- نفذت وزارة الثقافة مع المركز الوطني للثقافة المجتمعية برامج تدخ ّ ل على مستوى الأحياء الحضرية وال ريفية والقرى في جميع أنحاء البل د . وت تضمن هذه التدخلات عقد حلقات عمل تهدف إلى رفع مستوى تقدير المرأة لذاتها واضطلاعها بالأدوار الاجتماعية التي ي عالج فيها أفراد المجتمع قضاياه م الرئيسية و يناقشون الحلول الممكنة .

78- وأدى وجود 175 مركز إرشاد للنساء والأسر إلى زيادة عدد الأنشطة التي تهدف إلى ت عزيز وعي الأسر وت وطيد العلاقات بين جميع أفرادها بشكل منصف وعادل ، وإلى تحسين نوعية هذه الأنشطة . وتوظف هذه المراكز 359 10 متطوعاً ومهنياً في مجالات الاتصالات والقانون والتعليم والصحة .

79- وترعى المجالس الشعبية التابعة لهيئات الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية واتحاد المرأة الكوبية ال مناقشات المجتمع ية المعنونة "اختيار المرأة من بين أفضل العناصر" من أجل تشجيع ال ناس على ترشيح عدد أكبر من النساء للعمل في الهيئات المنتخبة التابعة ل لجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وهي عملية تضطلع فيها الأسرة بدور كبير في مجال تكريس الاعتراف والتعاون من أجل ممارسة هذه المسؤوليات بنجاح .

4 - المدرسة

80- يستمر العمل بأسلوب علمي من أجل ضمان أن يقدم كل من النظام التعليمي والكتب المدرسية والأنشطة التي تنفذ خارج المنهج الدراسي تعليماً غير قائم على التحيز الجنساني والإقصاء . و قد بذلت حركة الأمهات و الآباء المكافحين من أجل تحسين التعليم ما في وسعها ل إشراك المجتمع المحلي في عملية ت قديم تعليم غير قائم على التحيز الجنساني ، وتمكين المدارس من ا لتأثير على الأسر في هذا الاتجاه . و إن مشاركة ممثلي ن عن اتحاد المرأة الكوبية في المجالس المدرسية على جميع مستويات التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي تساعد بشكل فعال على إدراج المواضيع التعليمية غير القائمة على التحيز الجنساني في تلك المستويات، و تساهم بشكل رئيسي في تحسين مستوى الروابط المدرس ية والأسر ية والمجتمعية ل إيصال رسالة م نسجمة والتأثير على عملية تعليم الأجيال الجديدة .

81- و يجري باستمرار تحسين نظام التعليم الوطني ، وهو ما أدى إلى إدراج عدد من الم واضيع المتعلقة بالتربية الجنس ية منذ الصفوف الدراسية الأولى . وتتناول هذه الدورات المسائل البيولوجية والأخلاقية والاجتماعية على حد سواء ، و تستند إلى دراسة الطبيعة وجسم الإنسان . وأُنشئ فريق العمل الوطني المعني بالتربية الجنسية في عام 1977، وتحول في عام 1989 ليصبح المركز الوطني للتربية الجنسية . وأنشئ فريق دراسات الأسرة الذي يشرف عليه اتحاد المرأة الكوبية ويشارك فيه مركز الشباب ، والمركز الوطني للتربية الجنسية ، ولجنة الوقاية والخدمات الاجتماعية، ومركز البحوث النفسية والاجتماعية التابع ل وزارة العلوم ، ووزارة العدل، وجامعة هافانا، و كلية علم النفس ، ووزارة التعليم .

5 - التشريعات

82- عُدّل قانون الأمومة في عام 2003 ل يتيح ل لأمهات والآباء تقرير كيفية تقاسم رعاية الأطفال في هذه المرحلة المبكرة . ويمثل هذا الإجراء خطوة تشريعية هامة استهدفت تغيير الصورة النمطية بحيث تضطلع الأمهات دون سواهن بمسؤولية تربية الأطفال، وتمكين كلا الوالدين من التمتع بهذا الحق نظراً لعدم وجود عقبات في التشريعات الحالية تحول دون إعماله بشكل كامل . و لا تزال الأسر تواجه من لحظة حدوث الح مل و أثناء مراحل ه التحدي المتمثل في اكتساب الوعي والتخطيط لكيفية تقاسم رعاية الأطفال . و لتحقيق ذلك، فإننا نحتاج أيضا ً إلى زيادة الوعي الاجتماعي ب أهمية ال خبرة ال جيدة .

6 - تقييم أثر الاتصالات والمنتجات التعليمية

83- خلص مركز ا لبحوث الاجتماعية التابع ل لمعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون ، في سياق العمل الذي يضطلع به ، إلى أن الأعمال ال مسرحية التي تتضمن هذه القضايا تؤثر تأثيراً كبير اً على المشاهدين، وتثير الجدال في أوساط الرأي العام . ويدل تصويت الجمهور الذي منح جائزة الشعبية لمسرحية " Cuando una mujer " لتقديمها أفضل برنامج ل لتوجيه الاجتماعي يدل على تأثير هذه المسرحية على المشاهدين .

84- و حاولت ، خلال هذه الفترة، عدة أطروحات لنيل البكالوريوس والماجستير بحث أشكال البناء في الخطاب الإعلامي وسبل الاستمرار في تقديم صورة متوازنة وغي ر نمطية عن ا لرجال والنساء و ا لعلاقات التي تربط بينهم . وت ضمنت هذه الأطروحات ما يلي : صورة المرأة في أشرطة الفيديو الكوبية، والمسائل الجنسانية في الصحافة الاستقصائية ل مجلة بوهيميا ، و مجلة موخيريس والصحافة غير القائمة على التحيز الجنساني .

7 - آليات التقييم الأخرى

8 5 - يُطلب من وزارات الدولة وال وكالات والمؤسسات التابعة لها تقديم تقارير على أساس منتظم إلى م جلس ال دولة لج مهورية كوبا بشأن ال أثر الذي تتركه على الرجل والمرأة السياسات التي تهدف إلى تعزيز المساواة في الحقوق والفرص المتاحة . و لقد أبرز التقدم المحرز في بحوث العلوم الاجتماعية التي تتناول القضايا الجنسانية الأثر الناجم عن وضع السياس ات وتنفيذها وتقييمها، وكذلك الممارسات والمظاهر الاجتماعية ، على وضع المرأة ومركزها في كوب ا . و أتاح أيضاً إمكانية تحديد أوجه التقدم التي تحققت وأوجه القصور والتحديات التي ي واجهها المجتمع الكوبي في هذا المجال .

86- وقد ساعدت دوائر دراسات شؤون المرأة التي أنشئت في عام 1989 بمبادرة من اتحاد المرأة الكوبية الذي يعمل على الترويج لها ومساعدتها على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية في ما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين . و لا تشكل هذه الدوائر هياكل إدارية، بل هي مجموعات من الأفراد المهتمين بال مسائل الجنسانية . وقد أنشئت لتكون خطوة إضافية في طريق تحسين وضع المرأة الكوبية والاستجابة لاحتياجاتها الاستراتيجية . ويكمن هدفها الرئيسي في تدريب معلمي وأساتذة المستقبل بشأن المنظور الجنساني بحيث يمكنهم في المقابل تدريب أجيال ال غد . وقد ت سنى إنشاء إحدى وثلاثين إدارة من إدارات شؤون المرأة التي يعمل بها ما يزيد عن 800 مهني على مستوى مراكز التعليم العالي في جميع أ نحاء البل د . وتتمثل المهمة الأساسية الشاملة التي تضطلع بها هذه الإدارا ت في تعزيز تعميم المنظور الجنساني في التعليم الجامعي والبحوث وبرامج الإرشاد . وقد عملت هذه الأقسام دون كلل من أجل معالجة التفاوتات الجنسانية في مجال التعلي م .

87- وفيما يتعلق ب الأنشطة التعليمية، فقد تعزز تعميم المنظور الجنساني في التخصصات الرئيسية والدورات التعليمية ، بما في ذلك التربية الجنسية المتاحة في جميع مستويات التعليم (ابتداء ً من المدرسة الابتدائية)، وتدريب مدرسي التعليم العام ، وعلم النفس، ودورات التعليم ، والفلسفة والتاريخ، واللغة الإسبانية والآداب، و الاتصال الاجتماعي ، والاقتصاد ، والقانون . وتقدم إدارات شؤون المرأة حلقات عمل ومحاضرات ودورات لطلبة المرحلة الجامعية و مرحلة الدراسات العليا، و قد اضطلعت خلال عامي 2008 و 2009 ، بتدريب حوال ي 980 7 شخص اً من هيئات شتى ( مهنيون وطلاب ومدير و ن وموظف و الخدمة المدنية) في م قاطعات مختلفة في البلد بشأن النهج الجنساني . وتتضمن ال إجراءات ال أخرى تنظيم دورات تُتوّج بالحصول على دبلوم في المسائل الجنسانية ووضع برنامج مدته أربع سنوات للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الجنسانية .

8 8 - وقد أُحرز تقدم كمي ونوعي على مستوى البحوث التي أجريت بشأن المسائل الجنسانية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير . وقد شهد عام 2009 إعداد 20 ورقة بحث و45 رسالة تخرج و3 أطروحات للحصول على الماجستير و5 أطروحات للحصول على الدكتوراه في المجالات المتصلة بالمسائل الجنسانية، وأشرف عليها جميعاً متخصصون من أقسام دراسات شؤون المرأة . وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعززت البحوث العلمية التي يعدها الطلبة و الأنشطة التي ينفذونها خارج المنهج الدراسي بشأن المسائل الجنسانية .

89- ويضطلع مركز دراسات المرأة، وهو مؤسسة تعمل تحت رعاية المجلس الوطني لاتحاد المرأة الكوبية، ب إجراء البحوث المتعلقة بالقضايا الجنسانية وتشجيعها . وهو ينسق عمل دوائر دراسات شؤون المرأة من الناحية المنهجية ويساعد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على تعزيز تعميم المنظور الجنساني في التعليم الجامعي . وقد نظمت إلى غاية عام 2009 حلقتان من حلقات العمل العلمية ، و عقدت ثماني ة اجتماعات وطنية ل دوائر دراسات شؤون المرأة . وقد تسنى في حلقتي العمل هاتين بحث الانجازات التي تحققت في مجال تعميم المنظور الجنساني في نظام التعلي م والعقبات التي اعترضته وآفاقه المنشودة . وقد نشر كتاب يتضمن م بادئ توجيهية م ختلفة، و تحليلا ً لعمل دوائر دراسات شؤون المرأة وتاريخها ، ونظرة عامة عن حلقات العمل التي نظمتها هذه الدوائر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

90- و تحقق تقدم ملحوظ في ال أعمال المشترك ة بين اتحاد المرأة الكوبية ووزارة التعليم حيث أُنجز العمل المتعلق بتحديد صفات الم درس المهنية، وجرت متابعة ثلاثة من الأهداف التي ت نظم تدريب المهنيين في المستقبل وترمي إلى القضاء على التفاوت ات الجنسانية في مجال التعليم . وأنشئ في عام 2010 فريق متعدد القطاعات يضم وزار تي ال تعليم والتعليم العالي، و مركز دراسات المرأة التابع لاتحاد المرأة الكوبية، والمركز الوطني للتربية الجنسية، وال وزارات التي تمتلك جامعات ومعاهد ل لتكنولوجيا، لضمان تعميم المنظور الجنساني في المناهج الدراسية الخاصة بكل الدورات الجامعية في البلد وفي مناهج جميع مستويات التعليم . وي تضمن هذا العمل مراجعة الكتب المدرسية .

91- ونود أن نؤكد على امتلاك اتحاد المرأة الكوبية لمراكز إرشاد للنساء والأسر في جميع بلديات كوبا . وتوفر هذه المراكز بالتزامن مع أقسام دراسات شؤون المرأة الرعاية الفردية والجماع ية للمرأة والأسر والمجتمع ات المحلية على أساس تشخيص المصالح والاحتياجات . وتتميز الدورات المقدمة في هذه ال مراكز بأهمية كبيرة حيث إن ها ت نطوي بشكل دائم على مواضيع عن المساواة، مهما يكن مضمون كل دورة .

92- وت تحد جهود جميع هذه الهيئات والآليات على نحو مستمر ومنتظم من أجل ا لقضاء على القوالب النمطية والحواجز الثقافية والفكرية والنفسية ليس على صعيد المجتمع فقط بل داخل الأسرة أيضاً ، حيث إن ه من الضروري كذلك إعادة النظر في تقسيم الأدوار . ويتمثل أحد الأهداف ذات الأولوية للأنشطة الت ثقيفية في توعية كل فرد من أفراد الأسرة بضرورة تقاسم الأعباء المنزلية . ويقوم المبدأ الأساسي على أساس عدم إمكانية تحقيق المساواة بشكل كامل إلا إذا تسنى تكريسها داخل البيئة الأسرية .

8 - العنف ضد المرأة

93- في إطار خطة العمل الوطنية لمتابعة مؤتمر بيجين ، أنشئ في أيلول/سبتمبر 1997 الفريق العامل المعني بمنع العنف وعلاجه داخل الأسرة بناء ً على اقتراح من اتحاد المرأة الكوبية و بتنسيق منه . ويشكل هذا الفريق لجنة دائمة تضم وزارات التعليم ، والصحة العامة ، والشؤون الداخلية، ومعهد الطب الشرعي، و النيابة العامة ، والمعهد الوطني للتربية الجنسية، وجامعة هافانا، والمعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون، والمحكمة الشعبية العليا . وهو يهدف إلى وضع وتنفيذ خطة عمل مشتركة ، وتقديم مقترحات إلى قطاعات المجتمع الأخرى عند الاقتضاء .

94- وواصل الفريق الوطني للوقاية من العنف وعلاجه داخل الأسرة الاضطلاع بعمله في ستة مجالات تتضمن التدريب، والتثقيف، والوقاية ، والرعاية، والبحث ، والتشريع ، والنشر . و تتيح أعمال هذا الفريق تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بشكل أكثر شمولا ً وفعالية من أجل منع وقوع هذه المشكلة والتعامل مع ها، وتقديم مقترحات متينة الأساس إلى الوكالات الأخرى . كما يتيح تكوين ال فريق نقل أهدافه ومهامه من خلال هياكل و وظائف كل وكالة ومنظمة عضو فيه إلى الأشخاص الذين يمثلونها في المجتمع المحلي ، م ن قبيل الم درسين والأطباء وضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين .

95- و يشكل تقديم التدريب بشأن هذا الموضوع للقادة و الأخصائيين في الوكالات والمنظمات والمؤسسات المعنية بشكل مباشر بمنع العنف و علاجه أولوية من أولويات الفريق و مهمة منتظمة من مهامه . وتشارك في هذا التدريب قطاعات الصحة العامة ، والتعليم ، والشرطة الوطنية الثوري ة ، والعدل، ومكتب المدعي العام للجمهورية ، والمحاكم ، والمعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون، واتحاد المرأة الكوبية . وي جري إنتاج المواد التعليمية ل أغراض ا لتحليل في سياقات مختلفة، وبالأخص بسبب أهميتها بالنسبة إلى الفروع المحلية التابعة لاتحاد المرأة الكوبية، والتي ت ضطلع بمعالجة العنف ضد المرأة المتزوجة ، والعنف ضد الأطفال، وتساعد على تقديم التوجيه والمساعدة، و وضع التشريعات التي تحمي المرأة والأسرة من العنف المنزل ي .

96- و تشكل مكاتب اتحاد المرأة الكوبية الأماكن التي يمكن لأي شخص كان التماس التوجيه و/أو المساعدة فيها ، وبخاصة مراكز إرشاد النساء والأسر الموجودة في جميع البلديات؛ واللجان البلدية للتربية الجنسية ؛ و التوجيه الجنسي وخدمات العلاج؛ و أطباء الأسرة أو المراكز الصحية ؛ و مراكز الصحة النفسية المجتمعية ؛ ومكاتب المدعين العامين على المستوى البلدي المعنية ب حقوق المواطنين والهيئات التابعة للشرطة الوطنية الثورية .

97- و نواصل رصد الدراسات التي أجريت بشأن هذه القضية من أجل تقييم ووضع إجراءات من قبيل تحليل الجرائم المحددة حسب نوع الجنس والمتمثلة في الاعتداء ، والقتل ، والقتل العمد، والاغتصاب ، ب استخدام المؤشرات الكمية والنوعية في كل تحليل .

98- و نسعى إلى دراسة التشريعات الكوبية وإجراء تحليل مقارن في هذا الشأن مع بلدان أخرى في المنطقة، و هو ما أخذ في الاعتبار لدى اقتراح إدخال تحسينات على المعالجة القانونية ل هذه المسألة التي تضطلع الهيئات ذات الصلة بتحليلها . و قدمت دراسة التشريع ات الكوبي ة ال حجج اللازمة لإدراجها في قانون العقوبات باعتباره ا ظرفا ً مشددا ً حينما يكون المعتدي زوجاً للضحية أو عند وجود قرابة عصب بين المعتدي والضحية حتى الدرجة الرابعة، و قرابة نسب من الدرجة الثانية .

99- وقد ت سنى تقديم العلاج وال إرشاد بشأن العنف المنزلي في مراكز إرشاد النساء والأسر، وهي المراكز التي تديرها اتحاد المرأة الكوبية . و تتضمن هذه التدابير إرشاد الأفراد و ال أنشطة الجماعية وتنظيم دورات توجيهية بشأن هذا الموضوع ، و تقديم الدورات التدريبية المختلفة . وقد اضطلعت مراكز الإرشاد في عام 2009 وحده بتدريب 505 21 أشخاص في مجالات مختلفة ، بما في ذلك القيادات الشعبية والمرشدون الاجتماعيون المتطوعون التابعون لاتحاد المرأة الكوبية حيث تلقى 519 امرأة ورجلاً من عامة الجمهور إرشادات فردية ، وتسنى العمل مع 357 فئة سكانية ، وأُجريت 528 مناقشة في برامج التدريب، و نُظمت 494 دور ة توجيهية، و وُضعت مشاريع عمل محددة في 35 بلدي ة موزعة في جميع أنحاء البلد حيث نفذت العديد من الأنشطة ونشرت مواد تعليمية بمساعدة منظمة أ وكسفورد للتحرر من الجوع ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

100- و أنشئ سجل لمراقبة ومتابعة الأسر المتضررة بسبب هذه المشكلة في مكاتب الرعاية العامة التابعة لاتحاد المرأة الكوبية والمنتشرة في جميع بلديات ومقاطعات البلد وفي كل مركز من مراكز الإرشاد . و بين عامي 2006 و2009، شكلت النساء 88 . 5 في المائة من الضحايا المتوجهين إلى مراكز الإرشاد وعانين في 50 . 7 في المائة من الحالات من عنف أزواجهن، و من العنف النفسي بشكل رئيسي . ويمثل العنف المنزلي (68 . 1 في المائة ) أكثر أنواع العنف شيوعاً .

101- ونُظّمت حلقات عمل وأنشطة تدريب أخرى بشأن مسألة العنف ل فائدة رؤساء الشرطة و ضباط الشرطة والمسؤولين الذين يتلقون الشكاوى؛ والمحققين والموظفين المكلفين بالأحداث في وزارة الداخلية ومدرسة السجون . ومدرسي ومسؤولي وطلبة المعهد العالي التابع لوزارة الداخلية ؛ وأفرقة المدرسين والموظفين الفنيين التابعين لمجالس رعاية الطفل التابعة ل وزارة التعليم ومعاهد تدريب المعلمين ؛ و أفرقة الأطباء و الممرضين و الممرضات و الأخصائيين النفسيين وال مرشدين الاجتماعيين التابعين ل وزارة الصحة ؛ و مسؤولي اتحاد المرأة الكوبية والمرشدين الاجتماعيين والأخصائيين الصحيين المتطوعين فيه؛ والمحامين من مختلف أجهزة العدالة .

102- وقد قُدّم هذا التدريب في سياق ا لدورات الجامعية و دورات الدراسات العليا التي تنظمها بعض الهيئات ، ويجري تعزيزه في الوقت الحالي . وقد رُوّج لهذا الموضوع كمجال من مجالات البحث على المستوى الوطني ، وهو ما أدى إلى إجراء دراسات عام ة ومتعمقة من خلال ال أعمال الأكاديمية باعتباره فرصة ل إعداد الرسائل الجامعية وأطروحات الماجستير والدكتوراه .

103- ويعكف صن ا ع القرار على تحليل أحد المشاريع الرامية إلى ضمان تقديم أفضل رعاية متخصصة داخل النظام الصحي لضحايا العنف و الأشخاص المعتدين عليهم . ويجري في الوقت نفسه العمل على إعداد دراسة بشأن مدى ملاءمة وإمكانية وضع قاعدة قانونية أو قانون أو مرسوم قانون من شأنه دمج المفاهيم المتعلقة ب العنف المنزلي وعلاجه من خلال ا تباع نهج وقائي وتربوي .

104- و تجري حالياً متابعة دراسة تناولت ثلاث بلديات في مدينة هافانا وتقييمها تقييماً شاملاً من طرف المديرية العامة للشرطة الثورية الوطنية ، و وحدة خدمات ال طفل التابعة لوزارة الداخلية، و وزارة الصحة العامة، و وزارة التعليم واتحاد المرأة الكوبية . وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم خدمات أكثر شمولاً للضحايا، وت عزيز تنفيذ التدابير المتخذة في مجال تنسيق العمل المجتمعي .

105- ويُعدّ العنف ضد القاصرين وبين الزوجين أحد الجوانب الأكثر تناولاً في البحوث المتعلقة بالعنف المنزلي . وتمثل الحالة الأولى مشكلة مل موسة نعمل بشكل منهجي على معالجتها من الجانبين التثقيفي والوقائي على حد سواء ، و السعي إلى ا لتغلب على مشكلة عدم قدرة الآباء أو الأمهات على الإنفاق على الأبناء . ونود أن نشير أيضاً إلى وجود مر كزين لرعاية الضحايا من الأطفال في مقاطعتي هافانا وسانتياغو دي كوبا والتحضير لإقامة مركز آخر في فيلا كلارا . و فيما يتعلق بالمسألة الثانية، ف إن خطورة ا لمشكلة تكمن في العنف القائم على أساس نوع الجنس ، بالنظر إلى أن أغلب المتخلفين عن دفع النفقات هم من الرجال .

106- و وفقاً للمصدر نفسه، فإن معظم الضحايا هم من النساء المتزوجات أو من العشيرات في قران بالتراضي، واللواتي تتراوح أعماره ن ما بين 16 و50 سنة ، ولديهن مستوى تعليم متوسط؛ والبعض منهن ربات بيوت و بعضهن الآخر عاملات أجيرات . وتضم فئة الضحايا أيضاً نساءً يشغلن وظائف تقنية وإدارية . وينتمي معظم المعتدين إلى فئة الرجال الشباب الحاصلين على مستوى تعليم يتراوح بين ما دون الصف السادس إلى ا لصف التاسع، على الرغم من حصول البعض منهم على مستويات تعليمية أعلى منها المستوى الجامعي .

107- وقد تبيّن أن القليل من النساء فقط يبادرن إلى إبلاغ السلطات عن حوادث سوء المعاملة؛ ويؤكد البعض منهن أنهن يعتمدن على أزواجهن لأسباب مختلفة ، وهو ما يدعوهن إلى التزام الصمت في حالة تعرضهن للاعتداء . وعادة ما يبرر سوء المعاملة هذا على أنه انعكاس ل لدور الذي يفرضه على الجنسين النظام الأسري الأبوي وال قوالب النمطية الذكورية . و لا يؤدي إبلاغ المرأة عن سوء المعاملة إلى وضع حد لها ، بل إن العنف يتزايد في بعض الحالات بعد تقديم الشكوى .

108- وتشمل مصادر المعلومات المتعلقة بحالات العنف المنزلي في كوبا 185 مركزاً من مراكز الرعاية الاجتماعية العامة التابعة لاتحاد المرأة الكوبية ، والتي يتردد عليها آلاف الأشخاص الذين يلتمسون المساعدة وال إرشاد . وإن إلقاء نظرة سريعة على الأرقام يدل على حدوث زيادة في عدد هذه الطلبات نتيجة للجهود التي بذلت ل رفع مستوى الوعي بشأن هذه المشكلة .

سجلات مراكز الرعاية الاجتماعية العامة التابعة لاتحاد المرأة الكوبية - حالات العنف

	2006	2007	2008
عنف الرجل ضد المرأة	315	266	327
عنف المرأة ضد الرجل	30	43	25
عنف الآباء ضد الأبناء	6	31	12
عنف الأمهات ضد الأبناء	209	178	184

109- وتشمل معظم الحالات المبلغ عنها، على النحو الموضح أعلاه، أعمال عنف ارتكبها الرجال ضد النساء . وتفيد بيانات مسجلة أخرى عن حدوث 43 حالة عنف م ن الأبناء ضد الوالدين . وارت ُ كب 248 عمل عنف آخر ضد أسر أخرى ، وس ُ جلت حالتا عنف ضد م واطنين آخرين . و قد أُدرجت الجوانب الأخرى في عمليات فحص خدمات الرعاية الاجتماعية العامة المتعلقة ب مسألة العنف في مظاهرها المختلفة ، والتي بلغ عددها 644 في عام 2006، و609 في عام 2007، و666 في عام 2008 .

110- و لا تزال الجهود تُبذل من أجل إقناع ال هيئات المعنية بأن تدرج في إحصاءاتها التفاصيل اللازمة لتصنيف البيانات حسب نوع الجنس وتقييم المشكلة ككل . و قد أشير إلى هذا الإجراء في خطة العمل الوطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة .

11 1- و يجري تناول قضية العنف المنزلي في وسائ ط الإعلام من خلال تنفيذ استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بال قضايا المتصلة بالعنف في جميع مظاهره، وتبحث في جوانب محددة وفقا ً للفئة العمرية . ويشمل ذلك تقديم برامج تلفزيونية مثل برامج " Hablemos de Salud " (لنتحدث عن الصحة)، و " Haciendo Caminos " (على الدرب)، و " Cuando una Mujer " (حينما تكون المرأة)، و " La Vida y sus Retos " (الحياة وتحدياتها)، وكذلك من خلال ال إشارات والرسائل القصيرة . واستهدفت أيضاً النساء وال أسر من خلال البرامج الإذاعية والصحافة المطبوعة، ولا سيما م جل تا موخيريس و " Sexología y sociedad " (علم الجنس والمجتمع) . وقد جرى في هذا السياق تعزيز هذه الحملة حتى يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر ، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .

هاء- المادة 6

112- حظيت ظاهرة البغاء في كوبا بكامل اهتمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالنظر إلى أنها تسعى إلى مواجهة أسبابها ، وإيجاد سبل للقضاء عليها ، وتحسين الإجراءات الكفيلة باضطلاع المجتمع المحلي ب مهمة معالجتها . ويأخذ هذا النهج الشامل والجهد المبذول في الاعتبار أن البغاء لا يشمل البغايا فقط ولكن ه يشمل أيضا ً الزبائن والقوادين الذين تنبغي معاقبتهم بسبب استخدامهم لأسلوب التخويف واتجارهم بالنساء .

113- و تمتلك كوبا سياسة واضحة تتمثل في عدم التسامح مع ال بغاء . وهي تهدف إلى منعه، و معالجة أسبابه ومظاهره، وتقديم بدائل لل بغايا تتيح إعادة ت ثقيفهن عن طريق تدابير تمزج بين التوجيه و الإقناع والتثقيف والإرشاد والوقاية ، وتوجه إلى فئات مختلفة من الشباب، وإلى كل فئة على حدة . وينصب التركيز الأساسي للنهج ا لمعتمد في كوبا بشأن مسألة البغاء على الوقاية، و على بذل الجهد في مجالي التثقيف والتدريب، وتحسين العلاقات داخل الأسرة بحيث يضطلع محيطها المباشر بدور أساسي .

114- ولا يُشكل البغاء جريمة من الجرائم، ومن ثم فلا يعاقب أي كان على هذا السلوك في كوبا . وتعد القوادة، أي الحصول على مكاسب مالية من ممارسة شخص آخر للبغاء، جريمة يعاقب عليها القانون . ويُعرّف الباب الحادي عشر من قانون العقوبات وضع الخطر والتدابير الأمنية . و على وجه الخصوص، يضع الفرع الثاني من الفصل الثالث لوائح محددة بشأن التدابير الأمنية المتخذة ما قبل الجنوح ، مثل مراقبة السلوك الاجتماعي الظاهر الذي يبين بجلاء الخطر الذي يشكله مرتكبو الجرائم على المجتمع . وتطبق هذه التدابير، التي وضعت أساسا ً لأغراض الوقاية وإعادة الت ثقيف ، على النساء اللواتي يبدين سلوكاً معادياً للمجتمع ويمارسن البغاء .

115- وفي هذه ا لحالات، تفرض على هؤلاء النساء تدابير أمنية ترمي إلى إعادة ت ثقيفهن ، مثل احتجازهن في أحد مراكز إعادة التأهيل التي تقدم برامج متخصصة ت شارك فيها وزارة الثقافة، ومعهد الرياضة و التربية البدنية، و وزارة التعليم ، و لجان الوقاية و الخدمات الاجتماعية ، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الصحة العامة .

116- وقد يطلب منهن أيضاً الالتحاق بالمدارس أو ب أماكن العمل مع بقائهن داخل محيطهن الأسري والاجتماعي . وتقدم هذه المراكز الت ثقيف والتدريب و فرص المناقشة، ويتضمن برنامج العلاج المساعدة على العودة إلى العمل ، والدراسة ، والتلمذة الصناعية في مجال الحرف، و ممارسة الرياضة، والأنشطة الثقافية والترفيهية . ويسمح للنساء بالحفاظ على صلاتهم بأطفالهن وأسرهن . وي ُ ضمن لهن لدى مغادرتهن هذه المراكز الحصول على عمل و/أو على فرصة تتيح لهن مواصلة الدراسة .

117- وي تطلب أحد التدابير الأخرى وضعه ن تحت إشراف أحد القضاة أو موظفين متخصصين آخرين ممن قد يكون لهم تأثير إيجابي على سلوكه ن . و تُنفذ هذه الإجراءات وفقاً لل تشريعات السارية حالياً مع توفير ال ضمانات ال قانونية ال كاملة .

118- و يكفل قانون العقوبات، لدى وصفه للسلوك الجنسي المخالف للقانون، حماية الأمن الجماعي والصحة العامة . وعلاوة على ذلك، فهو يكفل في الباب المعنون " جرائم ضد الحياة والسلامة ال بدنية " ، حماية السلامة الشخصية .

119- ويصف قانون العقوبات الجرائم المرتكبة ضد التطور الطبيعي للعلاقات ال جنسية و ضد الأسرة و الأطفال والشباب، و ي عاقب على جرائم القوادة والاتجار بالأشخاص في الحال تين التالي تين : أي شخص يحرض شخص اً آخر على ممارسة البغاء أو تجارة الجنس أو يتعاون معه أو يشجعه على ذلك بأي شكل آخر ( ويُنظر إلى تجارة الجنس على أنه ا أي عمل يشجع على إقامة علاقات جنسية أو يستغلها لتحقيق مكاسب مالية)؛ و أي شخص يمتلك أو يوجه أو يدير أو يُشغّل أو يمول، بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث، عملاً تجارياً أو مؤسسة أو مسكناً ، أو جزء اً منها بشكل كامل أو جزئي ، لممارسة البغاء أو أي شكل آخر من أشكال تجارة الجنس ، ويحصل، بأي وسيلة كانت، على فوائد من ممارسة شخص آخر للبغاء، بشرط ألا يشكل هذا الفعل جريمة أكثر خطورة .

120- و تشتد المسؤولية الجنائية عند انطباق الظروف التالية : حالة مشاركة الم تهم بارتكاب هذه الأفعال في الأنشطة التي لها علاقة، بأي شكل من الأشكال ، ب حماية الصحة العامة، أو إنفاذ القانون و حفظ النظام، أو التعليم، أو السياحة، أو الشباب أو مكافحة ال بغاء وغيرها من أشكال تجارة الجنس ؛ وفي حالة استخدام التهديد أو الابتزاز أو الإكراه أو إساءة استعمال السلطة لدى ارتكاب هذا الفعل؛ أو في الحالة التي يكون فيها ضحية هذه الجريمة شخص معوق يتولى المدعى عليه رعايته لسبب أو لآخر؛ أو حينما تتكون أركان الجريمة من دعم الأشخاص أو تنظيم أو تشجيع دخولهم أو خروجهم من البلد ب غرض ممارسة ال بغاء أو أي شكل آخر من أشكال تجارة الجنس؛ وإذا ارتكب ال جرم شخص سلطت عليه سابقاً عقوبة عن ا لجريمة المشار إليها في هذه الم ادة ؛ وفي الحالة التي يكون فيها الشخص المتهم بارتكاب الأفعال المشار إليها في الفقرات السابقة يمارسها بشكل اعتيادي . ويمكن أيضا ً مصادرة الممتلكات كعقوبة إضافية .

121- و يجدر ذكر العمل المنهجي التالي في التزام المجتمع الكوبي بالقضاء على البغاء:

(أ) نظام الحماية الاجتماعية والرعاية ، وهو نظام أنشئ في عام 1986 وجرى تحديثه مؤخراً بموجب مرسوم القانون رقم 242/2007، ويضم مؤسسات الدولة الكوبية (وزارات التعليم، والصحة، والعمل، والشؤون الداخلية، وغيرها)، والمنظمات السياسية والشعبية والمرشدين الاجتماعيين .

(ب) اتحاد المرأة الكوبية ، ويعمل بشكل منهجي مع كل بغي يجري اكتشافها، وهو أمر ممكن في مجتمع يمتلك تنظيماً سياسياً واجتماعياً كما هو الحال في مجتمعنا . ويضطلع الاتحاد بالعديد من الأنشطة في إطار الكفاح الذي يخوضه من أجل القضاء على هذه الآفة من قبيل تدريب القادة وغيرهم العاملين في مجال السياحة من خلال تنظيم حلقات النقاش، وتدريب قادة المنظمات النسائية والناشطين فيها والأخصائيين في طائفة متنوعة من الاختصاصات ممن يشكلون أفرقة مراكز إرشاد النساء والأسر التابعة لها . وتنفذ هذه الأنشطة مع الطلاب وأسرهم من أجل تعزيز القيم الإيجابية وإقناعهم بضرورة رفض القوادة والبغاء .

(ج) يضطلع اتحاد المرأة الكوبية، بالتنسيق مع وزارة التعليم ، بتنفيذ أنشطة مع الطلاب . وت تاح الخدمات الاجتماعية الفردية للطلاب الذين هم بحاجة إليها ، وتقد م المساعدة في مجال تدريب الم علمين وغيره م . وأُدرج التثقيف بشأن الصحة الإنجابية في المناهج المدرسية وفي الأنشطة التي تنفذ لصالح الشباب خارج المناهج الدراسية ، باعتبارها تشكل عنصرا ً هاما ً من عناصر المهارات الحياتية الأساسية، ويجري حاليا ً وضع برنامج للتربية الجنسية، وهو إجراء يرمي إلى الحفاظ على الصحة وحمايتها، ويطبق اعتباراً من المرحلة التي تسبق سن الدراسة في جميع المستويات التي تمر بها العملية التعليمية وليس كموضوع م ن المواضيع التي تعنى بها المدارس . ويتضمن العمل التثقيفي عنصرا ً أخلاقياً يتمثل في تشكيل منظومة من القيم التي تقي الفتيات من الوقوع في عالم البغاء بسبب انعدام الت ثقيف و غياب المعتقدات الراسخة .

(د) ي ضطلع المركز الوطني للتربية الجنسية بعمل مهم من خلال تقديم المشورة العلمية السليمة عن الآثار والمخاطر الناجمة عن البغاء والظواهر المتصلة به .

( ﻫ ) تنسيق العمل مع وزارة السياحة : لا تنتشر السياحة الجنسية في كوبا على نطاق واسع ، ولا تظهر في صورة ال أشكال ال عديدة التي تبدو بها على الصعيد الدولي . ف قد وُضعت سياسات عامة قوية في المجالين الوقائي والعقابي من أجل م كافح تها . واتخذت التدابير اللازمة لحظر جميع أشكال السياحة الجنسية، وحيثما وجدت أدلة تثبت ارتكاب المسؤولين والمديرين والعاملين في قطاع السياحة لأفعال غير مشروعة في هذا الصدد، فستطبق عقوبات إدارية صارمة، بما في ذلك حظر العمل في هذا القطاع ؛ وفي حالة ارتكاب إحدى المخالفات، ي وضع الجاني تحت تصرف المحاكم . وتوضع أيضاً شروط في العقود المبرمة مع الشركات السياحية ووكالات السفر الأجنبية من أجل منع تصوير السياحة الكوبي ة كسياحة جنسية ، وتضطلع المكاتب الخارجية التابعة لوزارة السياحة و هيئات المراقبة ذات الصلة التي أُنشئت لهذا الغرض برصد جميع هذه الجهات بشكل منتظم .

122- وي ُ حظر على مؤسسات الترويج للسياحة والدعاية لها في كوبا استخدام صور النساء كوسيلة للمتعة الجنسية؛ وترمي السياسة المعتمدة إلى تطوير السياحة العائلية مع توفيرها بشكل مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ، وإنشاء الفنادق "لنوادي الأطفال" التي يضطلع فيها موظفون متخصصون في رعاية الطفل بالإشراف عليها بشكل ملائم .

123- واتخذت التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي ومعالجته ومعاقبة مرتكبيه . وتقدم وسائ ط الإعلام المواد و الرسائل التي تساهم في تطوير الحياة الجنسية الصحية لجميع المواطنين ولا تستخدم النساء أو الأطفال في المواد الإعلانية ، وهي تسعى ب ذلك إلى التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتشجيع المجتمع على رفضها .

124- ويعاقب قانون ال عقوبات الساري حالياً على جريمة بيع القاصرين والاتجار بهم ، وهي العملية التي يبيع فيها شخص ما أو يحو ّ ل عن طريق التبني طفلاً يقل عمره عن 16 سنة إلى شخص آخر مقابل الحصول على مكافأة أو تعويض مالي أو غيره من أنواع التعويضات . وت شتد المسؤولية الجنائية في حالة استخدام أساليب الاحتيال بقصد تضليل السلطات؛ وحالة ارتكاب الجريمة من طرف أحد موظفي المؤسسة أسندت إليها وصاية الطفل ورعايته أو من طرف رئيس هذه المؤسسة، و إذا كان القصد من ذلك هو نقل القاصر إلى خارج البلد .

125- و شريطة ألاّ تصل هذه الأفعال إلى ال حد الذي تصبح فيه جريمة أ شد خطورة، فإن ال عقوبة تكون قاسية ح ينما تتجه النية إلى استخدام ال قاصر في أي شكل من أشكال الاتجار الدولي بالبشر ، وتكون على صلة ب الفساد، والمواد الإباحية ، والبغاء ، والاتجار بالأعضاء، وال عمل القسري ، والأنشطة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات أو الاستهلاك غير المشروع ل ها . وتُفرض أيضا ً عقوبات على تعريض القاصرين للإهانة الجنسية و على إفسادهم ، و لا سيما حينما يشارك في ذلك أفراد الأسرة أو المربين أو الموظفين الذين أسندت إليهم وصاية الق اصرين أو رعايتهم .

126- ويعاقب المدرسون أو الأشخاص الذين يتولون بأي شكل من الأشكال تعليم الشباب أو قيادتهم، والذين تثبت إدانتهم بأية جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه ، ب عقوبة إضافية تتمثل في إقصائهم نهائياً من مهنة التدريس أو من أي منصب آخر يتيح لهم قيادة الشباب .

127- ويعاقب الأ سلاف والأوصياء وأفراد أسر الحضانة الذين يرتكبون هذه الجرائم في حق الأقارب المنحدرين من سلالتهم، والأحداث والق اصرين الذين وضعوا تحت رعايتهم، بالحرمان أو التعليق المؤقت للحقوق الناشئة عن علاقتهم بهم كآباء أو أوصياء، بالإضافة إلى العقوبة المشار إليها في كل حالة على حدة .

واو- المادة 7

128- ينص دستور جمهورية كوبا وقانون الانتخابات على حق كل مواطن كوبي يزيد عمره عن 16 سنة في التصويت والترشح في الانتخابات العامة ، ب غض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو المعتقد الديني . وتدعو إشعارات الانتخابات المواطنين إلى انتخاب أفضل المرشحين دونما تمييز . ولا يُشترط امتلاك أي مرشح أو مرشحة ل موارد مالية أو العثور على شخص آخر لتمويل الحملة الانتخابية وتشجيع ترشيحه أو ترشيحها .

129- وتنبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من تمتع المرأة بجميع هذه الحقوق القانونية وتشكيلها لنسبة 50 في المائة من الناخبين، فلا يزال ترشيحها وانتخابها يتأثر بعوامل ذاتية تتصل بالمعتقدات وأوجه التحيز والأنماط الثقافية الموروثة عن مجتمع يتسم بالطبقية والتحيز الجنساني ويكون فيه مجال العمل والسلطة العامة مقصوراً على الرجال، ويحصر دور المرأة في نطاق المنزل والأسرة وفي أداء الأعمال المنزلية .

130- وفي عام 2007، وجهت الدعوة مرة أخرى إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار المندوبين في المجالس البلدية - على مستوى جميع الدوائر الانتخابية - ومجالس المقاطعات، وكذلك نواب الجمعية الوطنية للهيئة التشريعية السابعة (2007-2012) عن طريق الاقتراع المباشر والسري . و أجريت آخر الانتخابات المرحلية في نيسان/ أبريل 2010 لا ختيار ممثلي الدوائر الانتخابية وتشكيل هيئات المستويات البلدية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية للفترة 2010-2012 . وتجرى الانتخابات على المستوى البلدي مرة كل سنتين ونصف سنة بحيث تتاح فرصة إجرائها عندما تتزامن مع الانتخابات على جميع المستويات (الانتخابات العامة) و فرصة أخرى عند إجراء الانتخابات على هذا المستوى فقط (الانتخابات ال مرحلية) .

131- وفي الانتخابات العامة التي جرت في عام 2007، ارتفع عدد النساء الممثلات في مجالس المقاطعات . وتضم هذه المجالس 488 امرأة تمثل ن 40 . 6 في المائة من مجموع المنتخبين، وهو ما يشكل زيادة مقدارها 38 بالأرقام المطلقة و8 . 4 نقطة مئوية، وهي أعلى بكثير من مؤشرات العملية السابقة .

132- وانتخبت 266 نائبة في ال هيئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية ، أو 43 . 32 في المائة من مجموع المنتخبين . في البرلمان ، و ازدادت مشاركة المرأة في البرلمان ب مقدار 47 نائبة، أو 7 . 36 نقطة مئوية . وتعد كوبا وفقا ً لهذا المؤشر من الدول الرائدة في العالم من حيث مشاركة المرأة في البرلمان ، واحتلت الترتيب الخامس عالمياً في منشور الاتحاد البرلماني الدولي الصادر في حزيران/ يونيو 2010 .

133- و خلال ه ـ ذه الفترة، ارتف ـ ع أيضاً ع ـ دد النساء في مجلس الدولة من ثماني نساء في الانتخابات السابقة إلى 12 امرأة في التمثيل الحالي . وتمث ـ ل النساء 39 في المائة من مجموع 31 عضواً . ولأول مرة، فقد أصبحت إحدى النساء منذ كانون الأول/ ديسمبر 2009 نائبة لرئيس مجلس الدولية، وهي تتولى أيضاً منصب المراقبة المالية العامة للجمهورية .

134- وتضطلع المرأة بدور نشط في لجان العمل ال دائمة التابعة ل أجهزة الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، بدءاً من البلديات وانتهاءً ب الجمعية الوطنية . وعلى أعلى المستويات، ترأس إحدى النساء اللجنة المعنية بال أطفال والشباب و المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ، و ق د تأسست هذه اللجنة أثناء تشكيل أول جمعيات دائمة، و أدت دورا ً أساسيا ً في تعزيز واعتماد التشريعات التي تدعم حقوق المرأة وتحميها . وتضطلع هذه الهيئة بدور أساسي في عمليتي تقييم ومتابعة الامتثال للتشريعات المتعلقة ب حقوق المرأة .

135- وقد عمل اتحاد المرأة الكوبية - باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة - خلال الانتخابات وبما يتمشى مع هذا النشاط على تعزيز بعض المبادرات التي أعطت نتائج إيجابية . وحظي هذا الاتحاد أثناء إعداده وتنفيذه لهذه الأنشطة بدعم كامل من جميع أجهزة الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية وبمشاركتها النشطة . و نوقش المنشور المعنون " صو ّ ت لأفضل النساء " في اجتماعات عقدها ما يزيد عن 000 76 هيكل من الهياكل الشعبية التابعة لاتحاد المرأة الكوبية على مستوى المجتمع المحل ي ، و حدث ذلك في الكثير من الأحيان بمشاركة الرجال كذلك . وي ندرج هذا النشاط في إطار مت ابعة ا لمناقشة العامة الجارية و التي شكلت عنصرا ً رئيسيا ً في الجهود المبذولة من أجل التثقيف والتوعية بشأن مسألة ضمان مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد .

136- و تتألف ل جان الترشيحات على المستو ى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات واللجان الانتخابية إلى حد كبير من النساء المنتميات إلى ال منظمات الشعبية والمنظمات الطلابية . ويمثل هذا ال إجراء أيضا ً خطوة هامة نحو زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية برمتها . ويشارك مسؤولو اتحاد المرأة الكوبية في العمل الذي تضطلع به هذه اللجان . وأدى هذا الأمر إلى إحداث تأثير إيجابي شجع على ترشيح النساء البارز ات اللواتي يجري اقتراحهن كمندوب ات لمجالس المقاطعات ونائبات ، وفقا ً ل سلطات اللجان . وترأس ت المرأة اللجنة الانتخابية الوطنية في مناسبتين اثنتين ، وه ما : ا لانتخابات العامة التي جرت في عام 2007 والانتخابات الم رحلية التي جرت في عام 2010، وهو ما يشكل مؤشر اً آخر على بروز دور المرأة في العمليات الانتخابية .

137- وعقدت خلال هذه الفترة اجتماعات مع المندوبات والنائبات ب هدف ا لاعتراف بإنجازاته ن ومناقشة مسائل من قبيل ا لنوع الجنساني ، والمساواة، و تقدير الذات ، والقيادة، بحيث يمكن إعداد المرأة بشكل أفضل ل تولي ه ذه المسؤوليات والاعتراف بتجاربهن الناجح ة ونشرها بشكل علني .

138- وتجري عمليات تقييم دورية ل عملية ا لنهوض بالمرأة في اجتماعات مجالس إدارة المقاطعات والبلديات ، وفي المناقشات التي تجريها اللجان التابعة لاتحاد المرأة الكوبية، على جميع المستويات، وفي مجالس توجيه هيئات الإدارة المركزية للدولة . وتنفذ هذه التدابير من أجل تحديد الإنجازات والعقبات المتبقية ومواصلة العمل للتغلب على العوامل الموضوعية والذاتية التي تحول دون تولي المزيد ل مناصب صنع القرار، ولا سيما تلك التي تعتمد على التعيين بدلا ً من تلبية رغبات الناخبين .

139- وينص مرسوم القانون المتعلق بترقية موظفي الدولة وتعيينهم ومؤهلاتهم على ضرورة مواصلة العمل من أجل تثقيف المرأة وتدريبها وإعادة تأهيلها وترقيتها إلى المناصب العليا . وقد أدت هذه السياسة إلى إدراج المزيد من النساء على القوائم الاحتياطية للوظائف المتاحة في مختلف مستويات الإدارات الحكومية . و قررت اللجنة المركزية لموظفي الدولة ، منذ النصف الثاني من عام 2002، وضع قائمة احتياطية تتألف من 50 في المائة من النساء ومثلها من الرجال . وتقرر ، اعتباراً من عام 2003 ، أن تتضمن قوائم التصفية التي تقدم من أجل الموافقة على المرشحين رجلا ً وامرأة وفق شروط متساوية ، بحيث يمكن اتخاذ قرار استناداً إلى تساوي المؤهلات .

140- وتعمل لجان الموظفين كآلية حكومية على جميع المستويات بدءاً من المستوى الوطني وانتهاءً بالمستوى البلدي؛ وهي تعتمد نهج اًً يركز على الفرد لدى معالجة ا لمسائل المتعلقة بترقية المرأة إلى ال وظائف العلي ا . وتضطلع الوزارات ومراكز البحث التابعة لها ومؤسسات التعليم العالي بإجراء بحوث وتنظيم أنواع مختلفة من الأحداث التي تتاح فيها أيضاً مناقشة هذا الموضوع . وتشكل النتائج المحققة مدخلات أساسية في أعمال لجان الموظفين ونظام التدريب .

141- وقد أُحرز على مر السنين، ولا سيما منذ عام 1996، تقدم في مجال ترقية المرأة إلى الوظائف العليا في قطاع الخدمة المدنية . وقد شغلت النساء في عام 1996 نسبة 30 . 1 في المائة من جميع ال وظائف العليا في البلد ، و33 في المائة في عام 2000 ، و39 . 1 في المائة في عام 2009، وهي أعلى نسبة تتحقق حتى الآن . وبلغ عدد النساء المديرات بالأرقام المطلقة 314 95 . وقد ارتفع هذا المؤشر بشكل مطرد في جميع مقاطعات البلد . وفي وقت كتابة هذا التقرير، هناك ثماني نساء يتقلدن منصب وزيرة و49 امرأة تتولى منصب نائبة وزير .

142- و تمتلك المرأة حض ـ وراً كبير اً في النظ ـ ام القضائي مقارن ـ ة بما كانت عليه في عام 1999 . وتشكل النساء واحد اً وسبع ي ن في المائة من محامي الحكومة ، وهو ما يتجاوز نسبة 65 في المائة التي سجلت في عام 1999 ؛ و تمثل النساء في فئة كبار الموظفين 60 في المائة مقارنة مع 49 في المائة في عام 1999 . و في المحاكم، تمثل النساء 66 . 3 في المائة من قضاة التنفيذ بمرتب، وه و ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 49 في المائة المسجلة في عام 1999 . وتجدر الإشارة إلى أن 71 . 4 في المائة من رؤساء محاكم المقاطعات هم من النساء . وتمثل النساء في وزارة العدل التي ترأسها امرأة 40 . 4 في المائة من كبار الموظفين و42 . 8 في المائة من المديرين على مستوى المقاطعات .

143- وت ضم وزارة التعليم 786 12 امرأة يشغلن وظائف عليا . وبصرف النظر عن ال وزير ة نفسها، ف هناك خمس نائبات للوزيرة، و26 مديرة أو رئيسة إدارة في المكاتب المركزية ؛ وسبع مديرات من بين 17 مديراً لمعاهد التعليم العالي (53 . 8 في المائة )، و30 نائب ة مدير و 38 عميدة . و في وزارة التعليم العالي ، تمثل النساء 42 . 6 في المائة من الموظفين ، ويشغلن 30 في المائة من ال وظائف العليا، بما في ذلك منصبا نائبتي وزير . وتشكل النساء سبعة في المائة من رؤساء الجامعات، و30 في المائة من نواب رؤساء الجامعات، و 32 في المائة من عمداء الكليات . وتشغل المرأة في وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة 35 . 5 في المائة من ال وظائف العليا مقابل 27 في المائة في عام 2000 . وتتولى المرأة أيضا ً المناصب الهامة التالية: مديرتا وكالة ( ب رتبة نائب ة وزير)، و مديرتان وطنيتان لإدارتين مختلفتين ، وأربع مندوب ات عن المقاطعات . وتشكل النساء 24 في المائة من مديري مراكز البحوث، و 56 . 8 في المائة من الموظفين ال تقنيين، و48 في المائة من الباحثين .

144- وتشكل النساء في الوقت الحاضر 22 في المائة من الع املين في وزارة صناعة السكر التي كانت قبل انتصار الثورة قطاعاً محظوراً على المرأة من الناحية العملية . وتشغل 342 1 امرأة وظائف عليا (28 في المائة )، و هي نسبة تزيد عما كانت عليه في عام 2002 بمقدار 16 في المائة . و ت مثل النساء حاليا ً 38 في المائة من عدد المدرجين في القائمة الاحتياطية ب الوزارة . وتشغل المرأة 8 . 4 في المائة من مناصب صنع القرار في النظام . وتمثل النساء 20 في المائة من رؤساء الوحدات القاعدية و31 في المائة من مديري وحدات الإنتاج .

145- وتشكل النساء 49 . 5 في المائة من الموظفين في وزارة علوم المعلومات والاتصالات . وهن يشغلن 26 في المائة من ال مناصب ال رفيعة المستوى، مقارنة بنسبة 23 . 5 في المائة التي سجلت في عام 2000 . وفي الوقت الحالي، تتولى امرأتان منصب نائبة وزير . و في هذا القطاع، الذي ي ؤدي دورا ً رئيسيا ً في استراتيجية التنمية في كوبا، تشكل الفتيات 50 في المائة من حوال ي 000 10 طالب مسجل في دورات هندسة ال حواسيب في ال جامعة الجديدة لعلوم المعلومات ال ت ي افتتح ت في أيلول/ سبتمبر 2003 . و في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ارتقت المرأة إلى مختلف مستويات الإدارة . وتشكل النساء في قطاعات الصحة 46 في المائة ، والثقافة 34 . 5 في المائة ، و تصنيع المعادن والهندسة 16 في المائة ، والنقل 15 في المائ ة .

146- ويقدم التدريب للنساء اللواتي يشغلن وظائف في مختلف أنواع المنظمات، بما فيها ال هيئات الحكومية والمنظمات الشعبية ونقابات العمال ، و النساء اللواتي يعملن مع الأسر والمجتمع المحلي، مع الاعتراف بدورهن . وقد أحرز تقدم في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة ب موضوع تولي المرأة للوظائف العليا . و يعكف عدد من الهيئات بالفعل على تطبيق التدابير التي جاء اقتراحها كثمرة لهذه الدراسات . و قد تسنى الانتهاء من وضع الدراسة البحثية الوطنية بشأن تحليل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في اختيار وترقية الموظفين والموظفين الاحتياطيين .

147- وتُكفل للمرأة فرصة ا لوصول ، على قدم المساواة مع الرجل، إلى المنظمات غير الحكومية . وتمتلك كوبا الإطار القانوني المناسب لتوجيه اهتمامات الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المنظمات من أجل تعزيز الدفاع عن القضايا الاجتماعية . وتنص على هذه التدابير المادة 54 من دستور الجمهورية وقانون الجمعيات المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و الذي يحدد القواعد القانونية ذات الصلة و شروط التسجيل . وقد سُجّلت في كوبا أكثر من 200 2 منظم ة غير حكومية من المنظمات المختلفة في هيكلها ونظام عضويتها و أهدافها .

148- وتنتمي المرأة الكوبية إلى اتحاد نقابات العمال الكوبيين ، وهو المنظمة التي ت ضم جميع العمال والعاملات في البلد ، ممن يشتركون بدورهم في عضوية النقابات العمالية الخاصة بهم . و تشترك في عضوية هذا الاتحاد 125 412 1 امرأة، وهو ما يمثل 45 . 3 في المائة من مجموع الأعضاء . وتشكل النساء نسبة تسعة وأربعين في المائة من قياد ات الاتحاد، و تحظى المرأة أيضا ً بتمثيل جيد في المجلس الوطني حيث تصل نسبتها فيه إلى 47 . 6 في المائة . و ت رأس المرأة خمس نقابات عمال وطنية ، وترأس كذلك 52 . 8 في المائة من الفروع النقابية القائمة على مستوى الق واعد الشعبية .

149- و تضم رابطة صغار المزارعين ال نساء الريفيات الأعضاء في التعاونيات وغير الأعضاء فيها على حد سواء، واللواتي يشكلن 18 . 3 في المائة من مجموع صغار المزارعين . كما تتولى المرأة الريفية المناصب الإدارية في التعاونيات، وكذلك في المنظمات الشعبية التابعة لرابطة صغار المزارعين وتتاح لها فرصة الحصول على هذه المناصب . و على الرغم م ن تواضع النمو المسجل ، فهو يدل على أن الإجراءات التي تنفذها هذه المنظمة تتمشى مع خطة العمل الوطنية وتحق ق نتائج إيجابية . وقد أصبح سكان المناطق الريفية في كوبا أكثر وعياً بضرورة ضمان مشاركة الرجل والمرأة، على قدم المساواة، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية .

زاي- المادة 8

150- لا يزال إشراك المرأة وتوسيع نطاق دورها وتمثيلها على المستوى الدولي أحد ال شواغل الدائمة . وتضم وزارة الشؤون الخارجية، و هي جهاز الإدارة المركزية المسؤول عن تنفيذ السياسة الخارجية للبلد، 829 موظفا ً من موظفي الخدمات الداخلية؛ ويبلغ عدد النساء منهم 401 امرأة (48 . 37 في المائة ) . وتصل نسبة النساء من مجموع الموظفين الذين التحقوا بهذه الوزارة في السنوات الأخيرة إلى ستين في المائة (141 من أصل 235) .

151- وتشغل النساء نسبة 27 . 14 في المائة من مناصب إدارة الخدمات الداخلية؛ ولئن كان هذا الرقم يقل عن المعدل الوطني، فإنه ما فتئ يزداد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة . وفي مجال الخدمة الخارجية، وصل عدد رؤساء البعثات من النساء إلى 28، وهو رقم لم يسبق له مثيل من قبل . و خلال فترة السنوات الست الممتدة من 2004 إلى 2009 ، شكلت النساء 53 . 6 في المائة من عدد الملحقين الدبلوماسيين الذين تخرجوا من المعهد العالي للعلاقات الدولية و التحقوا ب وزارة الشؤون الخارجية، و 73 . 62 في المائة من المتدربين ، و46 . 8 في المائة من ال منضمين بشكل مباش ر . وبوجه عام ، فالمرأة تتولى، في مجال ي الخدمات الداخلية والخارجية على حد سواء، 42 وظيفة عالية ، وهو ما يمثل 21 . 64 في المائة من مجموع الوظائف . وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تحسناً في عدد النساء اللواتي يشغلن الوظائف العليا، وتشكل نسبة المرأة 44 . 76 في المائة في قوائم التوظيف الاحتياطية .

152- و تولي كوبا بشكل عام أهمية كبيرة لالتزاماتها الدولية واهتماماً خاصاً بالالتزامات المتعلقة بالنهوض بالمرأة . و كان لكوبا ثلاثة خبراء في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة خلال 28 عاماً من وجودها . وقد اضطلعت امرأة واحدة ب ولايتين اثنتين في اللجنة الأولى (1982-1988)، و اضطلعت امرأة أخرى بهذه الولاية في الفترة من 1997-2004 ، وشرعت ثالثة في ولايتها من ذ عام 2005، و من المقرر أن تختتم فترتها الثانية في عام 2012 .

153- و انتخبت كوبا من جديد عضواً في لجنة مركز المرأة للفترة 2008-2012 ؛ و تعاونت وزارة الخارجية واتحاد المرأة الكوبية بشكل وثيق من أجل الاضطلاع بدور نشط في تمثيل الحكومة الكوبي ة .

154- و عقد في كوبا المؤتمر الإقليمي المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واضطلعت كوبا بأول رئاسة لهذه اللجنة في الفترة 1979-1982 . منذ ذلك الحين وهي عضو دائم في هيئة رئاس تها، وتتولى منصب أحد نواب الرئيس . و هناك اعتراف بدور كوبا ومكانتها في هذا ال سياق ، وقد التزمت دوماً ب إعداد التقارير و تسليمها، وبعرض القضايا في الاجتماعات ومتابعتها باستمرار من البداية حتى النهاية .

155- وقد أ وفت كوبا بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في إطار المعاهدات الدولية التي تعد طرفاً فيها . وخلال هذه الفترة، أرسل اتحاد المرأة الكوبية، ب صفته ال آلية ال وطنية و المرجعية النظرية والمنهجية في المسائل الجنسانية ، مساهماته في صياغة التقرير السنوي استجابة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، و الذي قدم في شباط /فبراير 2009 . وبالمثل، فقد قدم الاتحاد خلال عام 2010 إسهامه في صياغة البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، وساهم أيضاً في التقرير الأولي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو التقرير الذي تجري صياغته حالياً . ويستحق الدفاع الذي اضطلع به الاتحاد في آب/ أغسطس 2006 عن التقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنويها ً خاصا ً ، حيث ضم الوفد 13 عضوا ً (10 نساء وثلاثة رجال ) . كما ساهم اتحاد المرأة الكوبية أيضاً في إعداد تقرير كوبا بشأن متابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( القاهرة +15)، والتقريرين الثاني والثالث لكوبا بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من بين عمليات أخرى هامة . وقد التزمت كوبا بالدقة في إعداد وتقديم تقاريرها الدورية . واضطلعت المرأة بدور قيادي في هذه العملية، سواء في صياغة التقارير أو في تقديمها إلى هيئات المعاهدات المختلفة، و شاركت في عدد كبير من الوفود الرسمية التي حضرت تلك الأحداث .

156- وساهمت كوبا مساهمة متواضعة في تدريب عدد من الحكومات التي طلبت مشاركة الخبرة الكوبية في مجالات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الدورات والحلقات الدراسية الرامية إلى تعزيز التدريب المهني بشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصياغة التقارير ل فائدة موظفي الهيئات الحكومية وممثلي المجتمع المدني على حد سواء . ونظم خلال هذه الفترة ما يزيد عن ستة أحداث من هذا النوع ب دعوة من الحكومات، و بناء ً على اقتراح من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أو المكاتب دون الإقليمية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

حاء- المادة 9

157- لا تزال المبادئ نفسها تنطبق في مجال اكتساب ال جنسية ، وفقا ً للمادتين 28 و 29 من الدستور . و يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب المادة 31 التي تبقي على وضعهم دون تغيير إذا فسخ عقد زواج والديهم .

طاء- المادة 10

158- ينص قانون الجمهورية على إتاحة إمكانية حصول ج ميع الأشخاص في كوبا ، بشكل متساو ، على التعليم المجاني في جميع مراحل العملية التعليمية ، دون تمييز أو تفرقة على أساس نوع الجنس أو لون البشرة أو ال إيديولوجية ال سياسية أو المعتقد الدين ي .

159- و بلغت قيمة الأض ـ رار الاقتصادية التي تع ـ رض لها الشعب الكوبي بسبب الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمسين الماضية ما يزيد عن 154 100 مليون دولار، وهو ما يعادل 533 239 مليون دولار حسب المعدل الحالي للدولار الأمريكي واستناداً إلى التضخم الذي تشهده أسعار التجزئة في هذا البلد؛ وهو ما يبلغ 363 751 مليون دولار مع مراعاة انخفاض قيمة الدولار بالنسبة إلى سعر الذهب في السوق المالية الدولية . ومع ذلك ، ف من المشجع ملاحظة التقدم الفعلي الذي أحرز في مجال تعزيز مستويات التعليم وال تثقيف الاجتماعي والأسري . وتشكل المدارس في كوبا أهم مؤسسات المجتمع المحلي وأكثرها اضطلاعاً بالمسؤولية .

160- و في إطار عملية مكافحة التمييز الذي عانت منه المرأة عبر التاريخ، فإن إتاحة التعليم المجاني للجميع مع تحسين نوعيته للجميع، نساءً ورجالاً، قد أدى دورا ً أساسيا ً في استراتيجية تعزيز المشاركة الاجتماعية للمرأة و في ال تقدم بشكل كبير في مجال القضاء على أوجه التحيز و الإقصاء والتمييز الموروثة عن مجتمعات الأزمان الماضية .

161- وتصان الحقوق في الممارسة العملية من خلال تزايد نسب مشاركة المرأة الكوبية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وارتفاع معدلات التحاق الفتيان والفتيات بالمدارس، و ارتفاع مؤشر ا لمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي، باعتباره مؤشراً عاماً يعبر عن المساواة بين الجنسين، و إمكانية الحصول على التعليم وطول مدته، و زيادة ميزانية النفقات الجارية التي تحافظ على تزايد الاتجاه نحو التعليم، وهي الميزانية التي تقرها الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية كل عام .

162- و في المتوسط، فقد خصص على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 21 . 5 في المائة من النفقات الجارية في الم يزانية الوطنية وما يزيد عن 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة أساسا ً عن المضاربة المالية التي تشهدها المراكز الرئيسية للقو ى الاقتصادية ، وارتفاع أسعار النفط، والاستهلاك غير الرشيد و المفرط في المجتمعات المتقدمة ، و حالات الندرة والتضحيات التي فرض على الشعب الكوبي تحملها جراء الحصار المالي و الاقتصادي والتجاري الذي يرقى إلى حد الإبادة الجماعية، و ال ذي تطبقه حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة على كوبا .

16 3 - وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ، بلغ صافي معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي ، وال موزعة حسب نوع الجنس، مستويات عالية - تتجاوز 99 في المائة في جميع الحالات - مع تساوي مستويات الفتيان والفتيات .

164- وحقق التعليم قبل المدرسي في كوبا تغطية شملت 99 . 5 في المائة من ال أطفال ال ذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى 5 سنوات ، داخل المؤسسات وخارج ها ، و شمل المناطق الحضرية و مناطق الضواحي والمناطق الريفية . ويوفر برنامج "علّم طفلك " أعلى تغطية لهذه الفئة العمرية (70 في المائة )، وهو برنامج مجتمعي نوعي يتيح ل جميع الأطفال الصغار وبشكل متساوي فرصة الاستعداد ل لالتحاق با لمدرسة . ويعد تدريب الأسر على تحقيق تنمية شاملة لطفلها، بطريقة ميسرة وبدعم من العوامل المجتمعية، جوهر هذا البرنامج الكوبي الأصيل الذي يعنى ب الطفولة المبكرة . ويشارك في هذا البرنامج ما يزيد عن 000 17 مرشد و000 61 منفذ ، وتبلغ نسبة النساء منهم 67 في المائة و61 في المائة على التوالي . ويعني إعمال هذه الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة تهيئة الظروف اللازمة للتنمية، والخالية من القوالب النمطية أو أوجه التحيز أو من نقل الأفكار التي تفترض أن أحد الجنسين أ على أو أدنى مرتبة من الآخر .

165- و في إطار برنامج التحول والابتك ـ ار ال ذي يُنفذ منذ عام 2000، فإن ما يزيد عن 99 في المائة من تلاميذ المد ارس الابتدائية يلتحقون ب المدرسة في دوامين، وي جري تدريس ما يزيد 90 في المائة من التلاميذ في مجموعات ، بحيث يصل عدد كل مجموعة 25 تلميذاً لكل معلم .

166- و في التعليم الخاص، يلتحق جميع الأطفال والمراهقين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالمدارس أو تقدم لهم ال دروس في جو تتساوى فيه الفرص الممنوحة . ويدرس حالياً 314 14 فتاة و832 26 فتى في مدارس التعليم الخاص . ويعمل المعلمون المتنقلون مع 573 1 طفلاً، و يجري تدريس 155 طفلاً في فصول أنشئت داخل ال مستشف يات . وما فتئ نطاق تغطية لأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يتسع ليشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات . و تستقبل مرافق خاصة حوا لي 476 من هذه الفئة من الأطفال، و يلتحق 345 طفلاً منهم ب مجموعات متخصصة . و في مراكز التعلم الخاصة بالتلاميذ المتخلفين ذهنياً، ي تيح المنهج الدراسي تحضير الأطفال للحياة العملية التي تمكنهم من تعلم حرفة، و تحضيرهم لمواجهة الحياة وال دخول إلى سوق العمل دون تمييز بين الجنسين . ويدرس حالياً في هذه المراكز 132 فتاة و161 فتى؛ وتشكل الفتيات 47 في المائة من م جموع الطلاب .

167- و ينص مرسوم القانون رقم 76 الصادر في عام 1984 على إقامة ملاجئ للأطفال المحرومين من الدعم الأسري ، وهي تضطلع حالياً برعاية 293 طفلاً مع المساواة بينهم في الحقوق، ويبلغ عدد الفتيات منهم 129، وهو ما يمثل 43 في المائة من مجموع هؤلاء الأطفال . وت قوم هذه الأنواع من الرعاية على مبادئ المساواة، دون إبداء أي تمييز على أساس نوع الجنس أو لون البشرة أو أي مظهر آخر من مظاهر التمييز . و أُقيمت في عام 2000 م درسة خاصة للأطفال المصابين بالتوحد و ل جميع الأطفال الذين جرى تشخيصهم كصم ومكفوفين من أجل ضمان تعليمهم ودمجهم في المجتمع، بحيث يمكنهم تقديم النفع لأنفسهم وللمجتمع .

168- و مع تراجع معدل الأمية المتبقية إلى 0 . 2 في المائة ، فإن برامج تعليم الكبار ت تجه في الوقت الحالي نحو التنوع من أجل تهيئة سبل جديدة تتيح للشباب كلا الجنسين إمكانية الوصول إلى التعليم الثانوي العالي والتعليم الجامعي على نحو واسع النطاق . وتمثل النساء الفئة الرئيسية المستفيدة من هذه البرامج (انظر الفرع جيم أعلاه ) .

169- و يجري بشكل منتظم تحديث ومراجعة محتوى وصياغة ال برامج والكتب المدرسية والمواد بشكل عام من أجل زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين لدى الأجيال الجديدة وفي التعليم الشامل المقدم لها ، بحيث يتاح لها تبني المبادئ والقيم الأخلاقي ة التي توجه سلوكها في الأسرة والمدرسة وفي المجتمع .

170- و يعد التعليم الذي يحصل عليه الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى في المدرسة وفي المنزل على حد سواء عنصراً حاسماً في عملية تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة فيما يتعلق بأوجه التحيز والممارسات التي تبدو كتمييز ضد المرأة . و هذا هو السبب الذي أدى إلى وضع أهداف ومضامين تعزز أنماط السلوك غير التمييزية في نظام التعليم الوطني . وتتضمن الأهداف العامة و الأهداف المحددة حسب الصف توضيح ضرورة فهم التلاميذ للجوانب الأساسية ل لتعليم والصحة، والحياة الجنسية بما يتمشى مع مستواهم ، وتعزيز السلوك المناسب تجاه الجنسين، م ن ق ب يل ما يلي :

(أ) إدراك ال فروق القائمة بين الفتيان والفتيات، و إبداء مشاعر الاحترام والتقدير تجاه أفراد الجنس الآخر (الصف الثاني )؛

(ب) التعرف على الخصائص التشريحية والفسيولوجية والتدابير الصحية الخاصة ب كلا الجنسين (الصف الثالث) ؛

(ج) نقل المع ارف المتعلقة ب الحقائق الأساسية للحياة الجنسية للإنسان (الصف الخامس ) .

171- وتجدر الإشارة إلى أن محتوى م وضوع "العالم الذي نعيش فيه" يتضمن عناصر من بينها ما يلي :

(أ) مهمة إدراك ضرورة تعاون كل من البالغين والأطفال في أداء الأعمال المنزلية و الاعتناء بالمكان الذي يعيشون فيه وتحسين أحواله ، و تقدير عمل الآخرين ( الصف الثاني) ؛

(ب) مواصلة تقديم دروس التربية الجنسي ة لتلاميذ المدارس منذ سن مبكرة و التركيز على الجوانب الاجتماعية والبيولوجية للحياة الجنسية . وتتيح هذه العملية اعتماد نهج منتظم يضع الأسس اللازمة لزيادة بحث هذا الموضوع (الصف الرابع ) ؛

(ج) إدراج التربية المدنية في الأهداف وال مضامين المرتبط ة با ل تلاميذ الذين تعرض سلوكهم للنقد بسبب اضطلاع أحد أفراد أسرهم بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم (الصف الخامس ) ؛

(د) دراسة نصوص ومحتويات ترمي إلى تشكيل أنماط اجتماعية وثقافية تتعلق بتكريس مواقف المساواة بين الفتيات والفتيان .

172- ولا تزال التربية الجنسية المقدمة للفتيات والفتيان تلقى اهتماماً خاصاً من خلال المواد التعليمية المدرجة في إطار مجموعة " حياة جنسية مسؤولة وسعيدة " ، و التي وضعت ل لآباء والم درسين والتلاميذ من جميع مستويات التعليم ، ولا سيما للمدارس الإعدادية .

173- وازدادت خلال هذه الفترة مشاركة المرأة في مختلف مشاريع التعاون الدولي، ولا سيما بر نامجا محو الأمية وما بعد محو الأمية "نعم أستطيع" و"نعم أستطيع ال استمرار " اللذين ينفذان في العشرات من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويستهدفان بشكل أساسي النساء اللواتي يشكلن غالبية السكان الأميين .

174- و تشغل النساء 60 . 7 في المائة من مجموع 542 12 وظيفة عليا على جميع المستويات وفي جميع الهياكل التابعة لوزارة التعليم في كل من المدارس والبلديات والمقاطعات . ونحن نعمل على إعداد المرأة لتولي الوظائف العليا، وفي عام 2006، شغلت النساء 68 . 6 في المائة من الوظائف المدرجة في القائمة الاحتياطية، و70 . 7 في المائة في عام 2009 .

175- و قد واصلنا تشجيع البحوث العلمية التي تساعد على تحسين مستوى فهمنا ل وضع المرأة، بما في ذلك العمل الذي يضطلع به المعهد المركزي للعلوم التربوية، وكليات تدريب المعلمين وإدارات التعليم في المقاطعات، وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه في جامعات إعداد المدرسين .

176- و شُرع في عام 2005 في تنفيذ برنامج ضخم للدراسات العليا في مجال التعليم ، والتحق فيه ما يزيد عن 000 100 مدر ّ س ب دورات التحضير لدرجة الماجستير في العلوم التربوية، و تخرج منهم 032 22 طالباً؛ وتشكل النساء منهم نسبة 73 في المائة .

177- و لا تزال تعقد في المدارس المهنية التقنية الخاصة بالمرحلة الثانوية دورات لإعادة تدريب الموظفين العاملين وإطلاعهم على آخر التطورات ، و هو ما يساعد المرأة على الاستجابة لاحتياجات العمل في شتى القطاعات والفروع الاقتصادية ، ولا سيما في مجالات المحاسبة ، والأعمال التجارية الزراعية ، و الزراعة والبناء في المناطق الحضرية . وشكلت النساء على مدى السنوات الخمس الماضية 43 . 6 في المائة من خريجي مدارس التعليم المهني للمرحلة الثانوية ؛ وتجاوزت نسبتهن 60 في المائة في مجالات المحاسبة والخدمات، ولكنها بلغت نسبة تقل عن 20 في المائة في المهن المتعلقة بالزراعة . ويرجع السبب في ذلك إلى عوامل أخرى منها زيادة العرض في التخصصات الأخرى المتاحة ل لمرأة الريفية الش ابة، و يعزى بشكل أساسي إلى تدني مستوى التدريب المهني المقدم في المدارس والهيئات المرتبطة ب هذا القطاع في الم قاطعات . وبلغت نسبة المتخرجات من جامعات إعداد المدرسين في السنوات الخمس الماضية 72 . 6 في المائة ، وهي نسبة تتماثل تماماً مع الهيكل الجنساني للقوة العاملة في مجال التعليم في البلد .

178- تفاصيل بشأن التعليم العالي . تميز التعليم العالي في كوبا، و هو القطاع الذي يتبع وزارة مختلفة، ب عملية تأنيث منذ انتصار الثورة و اتخاذ مجموعة من التدابير التي فضلت وصول المرأة بشكل مستدام إلى جميع مستويات التعليم، وهو ما أدى في الوقت الحالي إلى توظيف 61 في المائة من النساء ، حيث تعمل 55 في المائة منهن بدوام كامل و63 . 5 في المائة بدوام جزئي .

1 79 - و خلال السنة الأكاديمية 2009-2010، ارتفع عدد المسجلين في التعليم العالي إلى 863 606 طالباً ، ووصل عدد النساء منهم إلى 171 372 امرأة، وهو ما يعادل نسبة 61 . 3 في المائة . وهن يتوزعن حسب فروع التعل ي م على النحو التالي :

فرع التعلم	المجموع	النساء	النسبة المئوية
المجموع	863 606	171 372	61 . 3
العلوم التقنية	773 42	807 15	37
العلوم الطبيعية والرياضيات	441 4	181 2	49
العلوم الزراعية	394 14	576 4	31 . 7
الاقتصاد	836 57	386 39	68
العلوم الاجتماعية والإنسانية	326 150	206 97	64 . 6
العلوم التربوية	649 94	793 63	67
العلوم الطبية	069 189	017 132	69 . 8
التربية البدنية	148 52	643 16	32
الفنون	227 1	562	46

المصدر : فهرس وزارة التعليم العالي للفترة 2009-2010، كانون الثاني/يناير 2010، كوبا، الصفحة 25 .

180- و يمكن ملاحظة أن أعلى نسبة للنساء تتركز في مجال العلوم الطبية، وهو ما يمثل في هذا السياق 60 في المائة من الوظائف في مجال الطب، على الرغم من أ نه لا يزال في العادة مجالاً يستحوذ عليه الذكور في العديد من البلدان . ويعد الاقتصاد أيضا ً مجالاً يحتكره في العادة الذكور في جميع أنحاء العالم، في حين أنه يميل تدريجيا ً نحو طابع التأنيث في بلدنا، حيث تشكل نسبة النساء 68 في المائة من إجمالي عدد المسجلين في السنة الأكاديمية 2009- 2010 . وفي إطار العلوم الاقتصادية، فإن 70 في المائة من طلاب المحاسبة و63 في المائة من طلاب الاقتصاد هم من النساء .

181- و على الرغم من تزايد حضور النساء في ال ميادين التي عادة ما تكون محصورة على ال رجال ، فإن هن لا يزلن يشكل أغلبية في مجالات تقتصر في العادة على المرأة بسبب التغيرات الذاتية التي يتعرضن لها ول ا تصيب الرجال إلى حد كبير ، في حين أن عمله ن في هذه المجالات لا يزال مرتبطاً مع توسيع نطاق الدور التقليدي الذي تضطلع به المرأة في بيئتها الخاصة .

182- و تدرك وزارة التعليم العالي، من خلال مسؤوليتها الاجتماعية ، دورها في تدريب وتعليم الأجيال الجديدة وتحسين الجهود المهنية التي يبذلها طلاب الجامعة، و تمنح الأولوية ل وضع ال سياسات و ال استراتيجيات مع التركيز على المسائل الجنسانية من أجل تعميم المنظور الجنساني بشكل تدريجي في جميع مراحل هذه العملية، وهو ما يتطلب مزيدا ً من الوقت و مزيداً من الجهد المتواصل .

183- و فيما يتعلق بالصكوك القانونية والقوانين التي تكفل حقوق المرأة، فإن كوبا تضطلع ب تدريب المتخصصين في العلوم القانونية على المستو ى الجامعي و مستوى الدراسات العليا على حد سواء؛ و قد أُدرج هذا الموضوع ، الذي جرى تنسيقه بشكل وثيق مع الل جنة ال وطنية لاتحاد المرأة الكوبية والاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين ، في برنامج الماجستير لل دراسات الجنسانية ب جامعة هافانا ، ونحن نعتقد أنه ب وسعنا الاستمرار في توسيع نطاق التدابير المتخذة حتى الآن .

184- ونلاحظ تزايد أعداد المدر ّ سات في التعليم العالي ضمن أعضاء هيئ تي التدريس بدوام كامل (57 في المائة ) و بدوام جزئي (59 في المائة ) إلى الحد الذي يمكننا فيه الحديث عن تأنيث هذا المجال . ولئن كان حضور المرأة داخل الكليات الجامعية يشكل مؤشر اً على الكيفية التي تطورت بها المرأة، فإنه من المهم أيضا ً ملاحظة فئات الملتحقين بهيئات التدريس، مما يدل على مدى استفادة المرأة من تكافؤ الفرص . ففي السنة الأكاديمية 2005-2006، شكلت النساء نسبة 25 . 7 في المائة من جميع الأساتذة، في حين ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ في ال سنة الأكاديمية 2008- 2009 إلى 33 . 5 في المائة . وبالمثل، فقد شكلت النساء نسبة 34 . 6 في المائة من المدرسين المساعدين في السنة الأكاديمية 2005- 2006 ، و نسبة 50 . 8 في المائة في السنة الأكاديمية 2008- 2009 ، وهي أكبر زيادة تسجل على مستوى هذ ه الفئة ، لكون المرأة قد شكلت غالبية الملتحقين بالكليات الجامعية في السنوات الأخيرة .

ياء - المادة 11

185- تكفل المادة 9(ب) من دستور الجمهورية ل كل شخص قادر على العمل ، سواء أكان رجلاً أم امرأة، فرصة الحصول على عمل يستطيع أن يساهم به في نفع المجتمع و تلبية احتياجاته الشخصية . وبالمثل، ت قضي المادة 43 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بضرورة أن تتاح للجنسين، وفقاً لجدارة ومؤهلات كل منهما، فرصة الوصول إلى جميع المناصب والوظائف في الدولة والإدارة العامة وخدمات الإنتاج، وأن يمنحا أجراً متساويا ً عن العمل المتساوي . وتنص المادة 44 على أن تمنح المرأة الفرص والإمكانيات المتاحة للرجل من أجل تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في تنمية البلد .

186- و تعبر هذه الأحكام الدستورية تعبيراً صحيحاً عن حقوق المواطنين حيث إن ها تمنح المرأة الكوبية فرص المشاركة بشكل مباشر في بناء المجتمع .

187- و قد نفذت الحكومة الكوبية، بالتنسيق مع اتحاد نقابات العمال الكوبيين واتحاد المرأة الكوبية، سياسات في مجال التوظيف . وتستفيد المرأة بشكل مباشر من هذه السياسات، ليس فقط بحكم تزايد عدد النساء الموظفات في كل عام ، ولكن أيضا ً بسبب إمكانية استفادتهن من التدريب المهني لتعلم ال مهارات التي تتيح لهن فرصة الحصول على وظائف أفضل و فرصة الترقية إلى المناصب العليا .

188- و تتضمن المادة 213 من الف رع الثاني من قانون العمل الأحكام المتعلقة بعمل المرأة . ولا يجب توظيف ال مرأة الحامل أو المرأة التي هي على وشك الوضع في الأنشطة أو ال أعمال التي تؤثر على نظمها التناسلية أو وظيفتها الإنجابية ، أو على ا لسير الطبيعي لحمل ها . وتنص المادة 214 على ضرورة امتثال إدارات أ صحاب العمل لمضمون ال شهادة ال طبية حينما لا تكون المرأة الموظفة مشمولة ب المادة السابقة المتعلقة بالمهن المدرجة في إطار الوظائف والأنشطة التي لا يوصى ب ها للنساء . وتنص المادة 215 من ال ف رع الرابع (حماية الأمومة) على إعفاء كل عاملة حامل أو أم ل أطفال تقل أعمارهم عن سنة واحدة من العمل الإضافي، و من نظام الدوام المزدوج، وعدم تعيين ها بعيدا ً عن مكان عملها .

189- و تطبيقاً للدستور، سن مجلس الدولة مرسوم القانون رقم 234/03 المتعلق بأمومة المرأة العاملة . ومن ثم فالفصل 1 يمنح حقوقاً للمرأة العاملة، ويحمي الأمومة، ويكفل الرعاية الطبية وييسر سبلها خلال الحمل وفترة الراحة في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها، و فترة الرضاعة ، ورعاية الأطفال ال صغار ، و معاملة هؤلاء الأطفال معاملة خاصة إذا كانوا معوقين . ودخل أيضاً القرار 22/03 حيز النفاذ في عام 2003، و هو ينظم تنفيذ وتطبيق مرسوم القانون المتعلق بأمومة المرأة العاملة والمشار إليه أعلاه . ويساعد أيضاً على تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأم والأب في رعاية الأطفال، و دعم الأب في حالة موت الأم . وينطبق مرسوم القانون هذا على الوالدين بالتبني في جميع المسائل المتعلقة بحماية الأطفال .

190- و تتضمن هذه الحماية ما يلي: الرعاية الطبية المتخصصة وعلاج الأسنان و تقديم الأدوية المرتبطة بالحمل مجاناً من خلال النظام الوطني للصحة ؛ و منح إجازة أمومة مدتها 18 أس بوعاً - ستة أسابيع قبل الوضع (مع وجوب التوقف عن العمل في الأسبوع 34 من الحمل أو الأسبوع 32 في حالة الولاية المتعددة ) و12 أسبوعا بعد الولادة .

191- و يكون حق الحصول على هذه ال إجازة ال مدفوعة الأجر مشروط اً باستيفاء 75 يوما ً من العمل خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق مباشرة بداية الإجازة . و إذا لم ت عمل المرأة خلال هذه الفترة، فإنه يحق لها الحصول على إجازة ولكن دون مرتب، و إذا كانت في ضائقة مالية، فإنها تتلقى حماية فورية من نظام الرعاية الاجتماعية . و في كلتا الحالتين ، ت توقف علاقة العمل أثناء ال إجازة ، وتحتفظ المرأة ب الحقوق المتأصلة في هذه العلاقة . وتمتلك المرأة حق الحصول على إجازة إضافية مدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة، مع عدم وجود فترة تأهيل : يُسمح ل لأمهات العاملات، قبل بدء فترة الإجازة المدفوعة أو غير المدفوعة، بتخصيص ستة أيام أو 12 نصف يوم لأغراض الرعاية الطبية و علاج الأسنان .

192- و يتعين على الإدارة أن تضمن للأم العاملة أو الأب العامل استئناف الوظيفة التي كانا يشغلانها لحظة إيقافهما عن العمل، وعودتهما إلى هذا العمل عقب إجازة ما بعد الولادة، أو لدى بلوغ الطفل السنة الأولى من العمر ، أو في نهاية الإجازة . و بعد انتهاء فترة الإجازة، تمنح المرأة العاملة لدى عودتها إلى العمل إجازة لمدة يوم واحد كل شهر للذهاب إلى أحد مراكز رعاية الأطفال خلال السنة الأولى من عمر ا لطفل . ويسمح لها أيضا ً بتخصيص ساعة واحدة كل يوم للرضاعة الطبيعية ، ع لى أن تُ قتطع هذه الساعة في بداية يوم العمل أو في نهايته . وقد تختار المرأة العاملة بعد انقضاء فترة ال إجازة المدفوعة الأجر عدم العودة إلى العمل ، وتمنح في هذه الحالة إعانة اجتماعية ت عادل 60 في المائة من الأساس المحدد لحساب ال إجازة ال مدفوعة الأجر إلى غاية أول عيد ميلاد يحتفل به الطفل . وقد ينقل هذا الحق إلى الأب أو أي فرد محدد من أفراد الأسرة في حالة وفاة الأم أثناء فترة إجازة الأموم ة .

193- و في حالة عدم المطالبة بأية فوائد مالية، قد تؤخذ هذه الإجازة دون أجر . وتحسب عدد فترات ال إجازة ال مدفوعة الأجر على قدر مدة الخدمة والراتب لأغراض استحقاقات الضمان الاجتماعي الأخرى .

194- و مع نهاية عام 2008، استفادت 372 38 امرأة من قانون الأمومة المتعلق با لمرأة العاملة ، واستفادت 151 52 أم ّ اً من القرار 22/03 . وتسنى مع نهاية حزيران/ يونيو 2009 منح 821 44 امرأة عاملة إجازة أمومة ، وهو رقم يزيد بمقدار 449 6 عن الرقم المسجل في العام الذي سبقه . وبلغت ال تكلفة التي تحملتها الدولة الكوبية 27 . 3 مليون بي س و في عام 2008 و31 . 9 مليون في عام 2009 .

195- و بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية التي هي الآن في طور التشغيل حوال ي 108 1 مركزاً يضطلع بخدمة 965 130 طفلاً تتراوح أعمارهم من صفر إلى خمس سنوات، وينتسبون إلى 861 120 أمّاً من الأمهات العاملات . وا ست كملت هذه الخدمة بإنشاء 30 دار من دور الحضانة في أماكن العمل، و تتولى هذه الدور رعاية 874 طفلا ً . و لا تقتصر تغطية هذا النظام التعليمي الفرعي على ا لأطفال الملتحقين بهذه المؤسسات ؛ ف هو يوسع أيضا ً نطاق ال رعاية لتشمل الطفولة المبكرة من خلال برنامج "علم طفلك" الذي ي هدف إلى تثقيف عائلات الأطفال دون سن ست سنوات وتثقيف هؤلاء الأطفال أنفسهم . وهو يغطي حاليا ً 70 في المائة من الأطفال المنتمين إلى هذه الفئة العمرية .

196- و تمثل العمالة حجر الزاوية في ا لأمن الاجتماعي في كوبا ، وترتبط المعاشات التقاعدية با لعمالة ، ومن ثم فإن الحماية الاجتماعية ال رئيسية للكوبيين تتمثل في ضمان ال وظيفة . و لتوضيح عملية ا لنهوض بالمرأة، واستقلالها ، و استمرار زيادة مساهمتها في تنمية البلد، وإثبات ذلك من خلال النتائج التي تحققت، فمن الضروري أن نكرر ما ذكرناه في مقدمة هذا التقرير .

197- و مع نهاية عام 2009، انخفض معدل البطالة لدى النساء إلى 2 . 0 في المائة . ويضم البلد 100 934 1 امرأة عاملة، وهو عدد يزيد بمقدار 900 58 عن الرقم المسجل في عام 2008 . وقد ارتفعت عمالة المرأة في الخدمة المدنية أيضا ً إلى 46 . 7 في المائة ، وهو أعلى رقم تسجله عمالة الإناث حتى الآن ، وهو يتجاوز الرقم الوارد في التقرير السابق (44 . 7 في المائة ) . وتشكل النساء نسبة 65 . 7 في المائة من المهنيين والفنيين، و 72 في المائة من القوة العاملة في قطاع التعليم، و70 في المائة في القطاع الصحي، وهناك ما يزيد عن 000 32 امرأة تعمل لحسابها الخاص ، مما يدل على قدرتها و مهارتها في العثور على عمل مستقل والمساهمة في تنمية البلد .

198- و انتقلت المرأة إلى العمل في قطاعات كان يهيمن عليها الرجال في الماضي ، مثل قطاع الزراعة . وتتيح التشريعات الزراعية للمرأة مجالا ً للتنافس المتكافئ . و توظف الزراعة 592 223 امرأة وتعمل 104 108 من هذا العدد في الأعمال التجارية الزراعية، و209 106 امرأة في وحدات الإنتاج، و 063 2 في مجال العلوم الزراعية، و تنتمي 253 إلى الفئة العلمية . وفي نهاية أكتوبر 2009، مثلت النساء 42 . 3 في المائة من العاملين في قطاع البناء و22 في المائة في قطاع صناعة السكر، و تتولى بعض النساء إدارة مجمعات الأعمال التجارية الزراعية ، وهن يحظين باحترام كبير في أوساط الموظفين التابعين لهن نظراً لما يتمتعن به من قدرات إدارية، ولما يحققن من إنجازات .

199- و ينص دستور الجمهورية الذي صدر في 24 شباط /فبراير 1976 والذي يتضمن الإصلاحات التي أقرتها الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في دورتها العادية الحادية عشرة التي انعقدت في عام 1992، في المادتين 47 و48 منه على الضمان ال ذي تقدمه الدولة إلى ع امة السكان من خلال نظام الضمان الاجتماعي . وتكفل المادة 50 من دستور الجمهورية حق جميع المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية و الرعاية في المستشفيات بالمجان ، بما في ذلك علاج الأسنان مجانا ً ، و تنظيم حملات الدعاية الصحية ، والتثقيف الصحي، والفحوص الطبية العادية ، واللقاحات العامة ، والتدابير الأخرى التي ترمي إلى م نع تفشي ال أمراض .

200- و وافقت الدورة العادية الأولى لل هيئة التشريعي ة السابع ة لل جمعية الوطنية للسلطة الشعبية على تكليف اتحاد نقابات العمال الكوبيين ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ب إجراء عملية تشاور مع العمال بشأن ال مشروع الأولي ل قانون الضمان الاجتماعي من أجل تحسينه، مع حضور فاعل للنواب في كل إقليم . وقد ن ُفّذ ذلك بدعم من أكثر من 99 في المائة من 000 085 000 3 عاملاً شاركوا في 301 85 اجتماعاً؛ وأكدت العملية برمتها من جديد على روح الديمقراطية التي تميز مجتمعنا و على عمليات المشاركة الاجتماعية في القضايا التي تؤثر على حياة السكان .

201- و نتيجة لهذا، أصدر ت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية القانون رقم 105 المتعلق ب الضمان الاجتماعي، و هو القانون الذي يعزز الحقوق المنصوص عليها في القانون السابق رقم 24 ويوسع نطاقها . وحيثما استخدم مصطلح "عامل" في هذا القانون ، فمن الضروري فهمه على أنه يعني المرأة والرجل على حد سواء ، بالنظر إلى أن مبادئ الدستور تنص على أن النساء و الرجال متساو ي ن في الحقوق والواجبات والضمانات، و يتمتعون بفرص وإمكانيات متماثلة .

202- و ينص هذا القانون على أن الدولة تكفل ال حماية ال كافية للعمال و أسرهم و لل جمهور العام من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي يتضمن نظاماً للضمان الاجتماعي العام، و نظاماً للمساعدة الاجتماعية و نظماً خاصة . وي وفر نظام الضمان الاجتماعي العام الحماية للعمال في حال ة المرض أو حالة الإصابة في حادث عادي أو مهني، وال أمومة، والعجز والشيخوخة، و ل لأسرة في حالة الوفاة . وتوفر الدولة، من خلال نظام المساعدة الاجتماعية ، الحماية للمواطنين المسنين الذين لا يملكون أية إمكانيات ، و ل كل شخص غير لائق للعمل وليس لديه أقارب قادرون على مساعدته . وتغطي تشريعات الضمان الاجتماعي، من خلال توفير المزايا المالية والخدمات الصحية، مخاطر العجز المؤقت ذات المنشأ العادي والمهني (الحوادث الصناعية والأمراض المهنية) . وفي الحالة التي يعلن فيها أحد العمال من الجنسين عن جاهزيت ه للعمل و الحالة التي ينقطع فيها عن العمل، فإن القانون ينص على نظام العمل والأجور الذي يتضمن دفع أج ر مضمون .

203- ولا تخصص است حقاقات الأسرة عن طريق القانون تحديداً ، غير أن الأسر تُمنح، في أوقات معينة من الحياة أو في ظروف خاصة ، مساعدات إضافية من خلال الضمان الاجتماعي أو المساعد ة الاجتماعية، وهي غير مشروطة ب المدة القانونية المطلوبة بل ب ا لوضع المحدد ال ذي تواجه ه الأسرة و طيلة الفترة التي يستمر فيها هذا الوضع .

204- و توسع المادة 5 من نطاق ال نظم الخاصة التي تتطلب ، بسبب طبيعتها أو طبيعة عمليات الإنتاج أو الخدمات، تعديل استحقاقات الضمان الاجتماعي تبعاً للظروف التي تؤدى فيها، وهي تغطي حالياً أفراد القوات المسلحة الثورية ومقاتلي وزارة الداخلية والمبدعين في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية والموسيقية والأدبية والسمعية البصرية، وأعضاء تعاونيات الإنتاج الزراعي، والأشخاص الذين يمتلكون حقوق الإيجار ؛ و يندرج في إطارها الأشخاص العامل و ن لحسابهم الخاص وغيرهم على حسب اللزوم .

205- و تتضمن الاستحقاقات التي أدخلها القانون تمديد فترة اختيار السنوات التي يكسب فيها العامل أعلى الإيرادات لأغراض المعاش التقاعدي إلى 15 عاما ً ، وتوسيع نطاق هذا ال استحقاق ليشمل أيتام كلا الوالدين، والذين يبلغون 17 عاماً ف ما فوق و يواصلون دراستهم . و للحصول على معاش تكميلي، فإن القانون يحدد أيضا ً سن التقاعد عند 60 عاماً للنساء و65 عاماً للرجال، و ي عترف بحق الأرملة والأرمل في الحصول على معاشهم بالتزامن مع صرف معاش الورثة .

206- و تكرس المادة 49 من الدستور الحق في الحماية والسلامة والصحة المهنية، و تنص على أن الدولة تكفل هذه الحماية من خلال اعتماد تدابير مناسبة لمنع الحوادث والأمراض المهنية .

207- و تسنى في المؤتمر الثالث عشر لاتحاد نقابات العمال الكوبيين الاتفاق على أن يقترح على الحكومة سن قانون الصحة والسلامة المهني تين، وقد صدر هذا القانون وهو الآن قيد النفاذ . ويتضمن هذا القانون فصلا ً بشأن توفير حماية خاصة للمرأة العاملة، على أساس ال تساوي في الحقوق التي يتمتعن بها . ولا يجوز استخدام ال نساء في الوظائف التي يمكن أن تضر بالمرأة على وجه التحديد نظراً للخصائص الجسدية والفسيولوجية التي تميزها . وهو يحم ِّ ل الإدارات مسؤولية تهيئة ظروف العمل المناسبة والحفاظ عليها، و وضع التسهيلات اللازمة التي تتيح ل لمرأة المشاركة في الحياة العملية، وتنظيم رعاية وحقوق العاملات الحوامل في مكان عمله ن .

208- و تمتلك الدولة الكوبية الإرادة السياسية اللازمة لضمان توفير الرعاية الشاملة للعمال و للنساء العاملات على وجه ال تحديد . وتوضع الميزانيات في كل عام بعملة قابلة للتحويل بحرية، وتمول بملايين البيسوات القابلة للتحويل من أجل شراء معدات ال وقاية الشخصية والملابس وال نعال والمواد الغذائية لفائدة العمال، بمن فيهم النساء العاملات .

209- وتمثل النساء 66 . 7 في المائة من القيادات النقابية، وذلك على النحو التالي: ست نساء في الأمانة الوطنية، و رئيستا إدارتين ، وخمس أ مينات لنقابات العمال الوطنية، وست أمينات عامات لاتحاد نقابات العمال الكوبيين على مستوى ال مقاطعات ، و99 رئيسة للجان البلدية التابعة لهذا الاتحاد . وتشكل النساء 47 . 6 في المائة من المسؤولين عن إدارة نقابات العمال الوطنية، و68 في المائة من المسؤولين عن إدارة اتحاد نقابات العمال الكوبيين على مستوى المقاطعات، و63 . 1 في المائة من المسؤولين عن إدارة نقابات العمال على مستوى ال مقاطعات ، و 68 . 5 في المائة من مديري المكاتب التابعة للرابطة الوطنية لل مبدعين والمفكرين على مستوى المقاطعات ، و75 . 3 في المائة من القيادات النقابية على المستوى البلدي . ومن ثم فإن المرأة تحتل مركزاً جيداً يتيح لها ا لتأثير على الاستراتيجيات ، و إدراج مصالح المرأة فيها .

كاف - المادة 12

210- ساهم النظام الصحي الوطني في كوبا، وهو نظام يقوم على إشراف الدولة على الرعاية الطبية والطب الاجتماعي، وسهولة الوصول، والتغطية الشاملة ، والخدمات الصحية المجانية، بما في ذلك الصحة الإنجابية و مشاركة السكان بشكل نشط ومنظم في مختلف البرامج الصحية، مساهمة حاسمة في رفع مستوى المؤشرات الصحية لدى جميع السكان، لا سيما تلك المتعلقة ب النساء والأطفال . و لجعل هذا الأمر ممكنا ً ، فقد تسنى في السنوات الأخيرة تحسين نوعية الخدمات المقدمة على م ستويات الرعاية الثلاثة التالية :

(أ) مستوى الرعاية الأولية : وتقوم دعامته الرئيسية على الرعاية الصحية الشاملة التي يقدمها أفراد المجتمع الطبي من أطباء وممرضين داخل عيادات الأطباء، والعيادات الشاملة ، والمراكز الصحية (بما في ذلك دور الولادة ومراكز رعاية المسنين )، وعيادات الأسنان ، ومراكز الصحة ال عقلية ؛

(ب) مستوى الرعاية الثانوية : ويشمل هذا المستوى المستشفيات العامة ، و السريرية، وأقسام الجراحة ، و مستشفيات طب الأطفال ، و طب النساء/التوليد، والمستشفيات الخاصة با لأم والطف ل؛

(ج) مستوى الرعاية المتخصصة : و يتضمن هذا المستوى مؤسسات البحوث و المساعدة ، ومستشفيات الإحالة الوطنية، و يتمتع العديد منها بصيت حسن على المستوى ال دولي .

211- وقد حدثت خلال هذه الفترة تغيرات في الهيكل التنظيمي المتعلق بالنظام الصحي وبرعاية المرضى، و في تنظيم الخدمات والبرامج الصحية . وتستند التغييرات التي يشهدها مجال الرعاية الصحية الأولية حالياً إلى فرضية تتحدث عن ت وفير خدمات متخصصة وجعلها أكثر قرباً إلى السكان، وتقديمها في المستشف يات فقط، وتكييفه ا مع الوضع الصحي في كل مكا ن . ويرافق ذلك توفير التدريب والت ثقيف المستمر للموارد البشرية وت عزيز التكنولوجيا الجديدة البالغة التطور وإدخال ها ، مع توسيع نطاق خدمات إعادة التأهيل الشامل، وخدمات المكتب ات المحوسبة، و توفير المزيد من معدات الفحص بالموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية، وأجهزة مخططات رسم القلب، والتنظير ، و الإنعاش الحيوي، و انحلال الجلطات، والعلاج الكيميائي ، وقياس السمع، ووحدات العناية المركزة على مستوى البلديات، وما إلى ذلك . وقد ساعدت هذه التدابير على تحسين مستوى الرعاية الشاملة ، و زادت من إحساس المرأة بالرضا في كل مرحلة من حياته ا الشخصية وال أسرية .

212- ومع إدخال التحقيق النشط كطريقة عمل منهجية لتحديد المشاكل الصحية و حلها في الوقت المناسب من منظور جنساني على يد فريق الرعاية الصحية الأساسية الذي يضم طبيب ال أسرة في المجتمع المحلي ، فإن مشاركة المجتمعات المحلية والمشاركة القائمة بين القطاعات تأخذ ان شكل تدابير ترمي إلى تغيير الحالة الصحية للسكان ، ولا سيما النساء والأطفال والمراهقين .

213- و تتي ح خدمات صحة الأم والطفل داخل العيادات الحصول على استشارات طبية، ويضطلع الموظفون المتخصصون والمؤهلون في المجال الطبي بعملية تنظيم الأسرة، و تحديد الأخطار في مرحلة ما قبل الحمل ، وعلاج الأزواج الذين يعانون من العقم، وتنظيم الحي ض ، وتقديم الاستشارات بشأن مسائل من بينها الأمراض التناسلية لدى الأطفال والمراهقين، ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث ، وانقطاع الطمث ، و طب ا لتوليد ، والرعاية ما بعد الولادة ، وسرطان الثدي الحميد ، و الأمراض التي تصيب عنق الرحم .

214- وفي عام 2004، أصبح ت المستوصفات عيادات جامعية تقدم التدريب للمهنيين في مجال الطب ، وطب الأسنان، وعلم النفس ، والتمريض ، وجميع التكنولوجيات الصحية، مع توفير تدريب شامل تتيحه المجتمعات المحلية ، و يستند إلى التعلم أثناء العمل .

215- ومع نهاية عام 2008، دل مؤشر الحالة الصحية في كوبا على توفر طبيب واحد لكل 151 نسمة، وتشكل النساء نسبة ثمان وخمسين في المائة من جميع الأطباء . و هناك 234 11 طبيب الأسنان، أو طبيب واحد لكل 000 1 نسمة . و هناك 289 32 طبيب أسرة يعملون داخل 717 10 عيادة . ومن بين هؤلاء الأطباء، هناك 893 25 متخصص اً في الطب العام، و تشكل النساء 65 في المائة من أفراد هذه الفئة . وبلغ مؤشر ال ممرضين والممرضات 95 . 9 لكل 000 10 نسمة . وبلغ مؤشر أسرة المستشفيات في المرافق الطبية 4 . 7 سرير لكل 000 1 نسمة . و في مجال الخدمات الاجتماعية، هناك 1 . 3 سرير لكل 000 1 نسمة . و من ثم ، فإن العدد الإجمالي للأسر ّ ة هو 268 67 سريراً (6 . 0 لكل 000 1 نسمة) .

1- رصد الأمراض المعدية

2 16 - يتواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية إلى جميع السكان، وتنفذ برامج الصحة البيئية والتطعيم على مختلف مستويات دائرة الصحة الوطنية . وقد تسنى استئصال متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية من البلد منذ عام 1989، بفضل تلقيح "PRS" الذي يعطى للأطفال في عامهم الأول، مع تقديم جرعة داعمة لدى بلوغهم سنتين من العمر .

217- ويرصد برنامج الأمراض المعدية هذه الأمراض بهدف خفض معدلات الاعتلال والوفيات ورصد عوامل الخطر على نحو مستمر ، و من ثم منع تفشي الأمراض والأوبئة . و تغطي برامج التطعيم في الوقت الحاضر ما يزيد عن 95 في المائة من السكان . وقد تمكنت كوبا في أربعين عاماً من القضاء على ستة أمراض (شلل الأطفال ، والدفتيريا ، والحصبة ، والحصبة الألمانية ، والتهاب الغدة النكفية ، والسعال الديكي)، و استطاعت القضاء على الملاريا في ستينات القرن الماضي .

218- وقد تسنى في برنامج الوقاية من السل ومكافحته تصنيف سلوك هذا المرض ب حسب نوع الجنس، مع إيلاء عناية خاصة لعملية رصد النساء اللواتي يعانين من مرض السل إلى حين شفائه ن . و في برنامج مكافحة جائحة الأنفلونزاA H1N1، أولي اهتمام خاص با لنساء الحوامل، نظراً للهشاشة التي لوحظت على أفراد هذه الفئة في جميع أنحاء العالم . و في السياق المتعلق بكوبا ، جرت مراقبة النساء الحوامل على وجه التحديد من خلال الرعاية الصحية الأولية بغية ا لكشف عن أي ة مضاعفات قد تحدث في مرحلة مبكرة .

2 - البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً

219- وضعت كوبا في عام 1972 برنامجاً للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها، و تمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في ا لقضاء على مرض الزهري الخلقي . وقد أعيدت صياغة هذا الهدف مع ظهور وباء فيروس نقص المناعة البشري في عام 1986 . وقد أُجريت منذ ذلك الحين أنشطة في مجالات التثقيف، و ال وقاية ، والتشخيص ، والترصد الوبائي ، والرعاية ، وال تأهب، والبحث، مع اتخاذ تدابير تستهدف السكان برمتهم، و وضع استراتيجيات محددة للغاية لفائدة أشد الفئات هشاشة .

220- وت دل المؤشرات على انخفاض معد ل الإصابة ب الزهري الخلقي . وتعد كوبا أحد ب لدان المنطقة التي قضت على مرض الزهري الخلقي ب وصفه مشكلة صحية . ولم ي ُبلّغ إلا عن ح الة واحدة من حالات الإصابة بالزهري الخلقي خلال الفترة التي ي جرى تحليلها (2004-2008) .

221- واتسم وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في كوبا بتدني معدلات الإصابة به، وبنموه البطيء ، وبتزايد الإصابة به في المناطق الحضرية، وبين الرجال، ولا سيما بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال . و تفيد البيانات المتعلقة بمجموع السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز في نهاية كانون الأول/ ديسمب ر 2008 بما يلي: مجموع أفراد المجموعة السكانية الإيجابية المصل، 655 10 ؛ و مجموع حالات الإصابة بالإيدز، 070 4 ؛ وعدد الأشخاص المصابين بالإيدز، 746 8 ؛ و العدد التراكمي للوفيات، 778 1 . وتشكل العلاقة الجنسية الطريقة السائدة لانتقال المرض (99 . 4 في المائة ) . وقد ساعدت المراقبة المصلية ل فئات مختارة ، والحصول على الرعاية قبل الولادة ، وبرامج ل منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، بما في ذلك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشري لجميع النساء الحوامل، على ضمان أن المرض لا ينتقل من خلال هذا الطريق إلاّ بأقل قدر ممكن . و بعد 22 عاما ً من ظهور الوباء ، أجري 4 . 1 مليون اختبار من اختبارات فيروس نقص المناعة البشري على النساء الحوامل . واعتباراً من عام 1986، وُلد 423 طفلا ً لأمهات م صابات بالفيروس؛ وثبت عدم إصاب ـ ة 319 منهم بالمرض (75 . 4 في المائة ) و عدم إصابة 34 منهم بفيروس نقص المناعة البشري (8 في المائة ) . ولم يتسن تحديد حالية بقية الأطفال وتجري مراقبة حالتهم في الوقت الراهن .

222- وقد أُتيح منذ بضع سنوات استخدام علاج فعال للغاية، هو العلاج المضاد للفيروس ات العكوسة ( علاج مشترك أو ثلاثي ) لكل شخص يحتاج إليه ، ويقدم هذا العلاج بالمجان ، مثله في ذلك مثل الخدمات الأخرى .

223- وتضم المراكز الوطنية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أطباء سريريين، واختصاصيين في الوبائيات، واختصاصيين في التوليد، وأطباء في أمراض النساء ، وعلماء اجتماع ، و م مارسين عامين، و م درسين ، وا ختصاصيين في علم النفس، وممرضين وممرضات، وغيرهم من المتخصصين الذين يتبعون ن ُ هج عمل محددة ومتنوعة تتراوح ما بين الإرشاد الفردي، وتقديم المشورة عبر الهاتف للأفراد الذين لا يفصحون عن هويتهم كوسيلة لمساعدة كل سائل ، و إتاحة خطوط المساعدة الهاتفية، إلى المشاريع المجتمعية التي تشارك فيها الفئات الأشد تضرراًً من هذا الوباء .

3 - الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

224- اكتسبت كوبا خبرة لائقة نجمت عن وضع برنامج لرعاية الأمومة والطفولة في عام 1970، وقد تسنى على نحو تدريجي صقل هذا البرنامج الذي يعد أحد الأولويات التي تركز عليها مجالس إدارة القطاع الصحي وإداراتها في جميع أنحاء البلاد . وقد وضع في إطار هذا البرنامج نظام رصد يتيح مراقبة حالة الأمهات والأطفال بشكل منتظم ومستمر في كامل أنحاء البلاد . و قد تسنى في السنوات الأخيرة ت عزيز نظم جمع السجلات الصحية التي يجري رصدها بصورة يومية من خلال ال شبكة ال وطنية المعنية بتوفير العناية المركزة للولدان والأطفال والوفيات النفاسية، وكذلك وفيات المرضى من الأطفال والحوامل والنوافس، و يتلقى الولدان و الأطفال المرضى والحوامل والنوافس خدمات الرعاية ال مكثفة في جميع أنحاء البلاد .

225- و تعادل مؤشرات صحة الطفل في كوبا مثيلاتها في الدول المتقدمة ، و تعد من بين أفضل المؤشرات في أمريكا اللاتينية (يبلغ معدل وفيات الرضع 4 . 7 في كل 000 1 مولود حي ، و يبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 6 . 2 ف ي كل 000 1 مولود حي ) . وهو ما يحقق الغاية 4 -أ من الأهداف الإنمائية للألفية ، وهي الغاية التي ترمي إلى تخفيض هذا المعدل بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 1990 و2015 .

226- ولا يزال معدل وفيات الرضع يقل عن 3 . 5 في كل 000 1 مولود حي ، وهو يرتبط بنوعية الرعاية المقدمة في الفترة المحيطة ب الولادة ورعاية المواليد ، والتي ت مثل الأثر الطيب الذي حققته التدابير المنهجية التي اتخذت من أجل تدريب المهنيين الذين ي عتنون بالأم والطفل منذ مرحلة الرعاية الصحية الأولية . وبحسب نوع الجنس، فإن معدل الوفيات لدى الفتيات الصغيرات يقل عن معدل وفيات الصبيان (4 . 3 و5 . 1 في كل 000 1 مولود حي على التوالي)، وكذلك الحال بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة (5 . 7 و6 . 6 في كل 000 1 مولود حي) . وتدل معدلات ال وفيات هذه على مدى الدعم الذي تحظى به حقوق الفتيات في هذا الصدد .

227- و تسنى أيضاً تعزيز برامج التصدي للأوبئة ، مع إعطاء الأولوية لرعاية الأمهات والأطفال، والأ شخاص الذين يعانون من أمراض الطفولة المزمنة، والأطفال ذوي الإعاقات، وضحايا الكوارث الطبيعية . ويعد ال انخفاض الملحوظ في معدل وفيات الرضع خلال هذه الفترة أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة العمر المتوقع عند الولادة بالنسبة إلى السكان الكوبيين، والذي يبلغ حالياً 77 . 97 عاماً (80 . 02 بالنسبة إلى النساء و76 . 00 بالنسبة إلى الرجال) .

228- و تعد معدلات الوفيات النفاسية في كوبا من بين أدنى المعدلات في أمريكا اللاتينية . وفي عام 2008 بلغ معدل هذه الوفيات 46 . 5 في كل 000 100 مولود حي، وتعود 29 . 4 من هذه الوفيات إلى أسباب مباشرة، وتعزى نسبة 17 . 1 منها إلى أسباب غير مباشرة . وتُكفل للمرأة الحامل في كوبا الرعاية الطبية الشاملة و العالية الجودة، مع متوسط تغطي ة يصل إلى 14 . 5 فحصاً في كل حمل . و منذ ستينات القرن الماضي، فإن عمليات الولادة ت جرى بشكل عام داخل المستشفيات، مع تسجيل 99 . 9 في المائة من المواليد الأحياء الذين يولدون في المؤسسات الصحية، وتجرى هذه العمليات في ظروف مثلى على يد عاملين طبيين مؤهلين وممرضين وممرضات متخرجين من الجامعات ومتخصصين في طب التوليد .

229- وتشكل مساهمة دور الأمومة، بوصفها مؤسسات صحية مجتمعية تعمل على منع الاعتلال والوفيات بين الأمهات، نقط ـة قوة في نظام الرعاية الصحية الكوبي . و تمتلك كوبا 335 دارا ً من دور الولادة التي توفر ال خدمات في جميع أنحاء البلاد . وقد أثرت هذه المؤسسات بشكل كبير على مؤشر انخف ـ اض الوزن عند الولا دة، حيث بلغ 5 . 1 في عام 2008 .

230- ولا تلب ى في كوبا 22 في المائة من احتياجات تنظيم الأسرة . وليست لهذه النسبة صلة بال تغطية ب وسائل منع الحمل، وهي تغطية تتميز بارتفاعها ، أو بإمكانية الحصول على خدمات كمية متعلقة ب تنظيم الأسرة، أو بإجراء إجهاض آمن . وهناك نقص في وسائل منع الحمل ذات ال جودة ال عالية والتي تستخدم للاحتياجات العرضية ، ويرجع ذلك أساسا ً إلى القيود الاقتصادية التي أوقعنا فيه الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا .

4 - أمراض السرطان النسائية

231- هناك برامج صحية أخرى تعنى با لمرأة ، ويركز فيها على ضرورة تحمل المرأة ل مسؤولية رعاية نفسها . وتشمل هذه البرامج جميع أفراد الأسرة ، وتهدف إلى الوقاية من سرطان الثدي و سرطان عنق الرحم . وينصب التركيز على تحديد عوامل الخطر و على أهمية الكشف المبكر . ويجري التشخيص المبكر عن طريق إجراء اختبار اللطاخة ل لنساء ال لواتي تزيد أعماره ن عن 25 سنة مرة كل ثلاث سنوات . وفي عام 2008 وحده، أجري هذا الاختبار على 700 709 امرأة، بمعدل 183 . 9 في كل 000 1 امرأة يبلغ عمرها 25 سنة فما أكثر .

232- و وُضع البرنامج الوطني للحد من وفيات السرطان في عام 1987 ، و أضيف ت إليه منذ ذلك الحين الخدمات المتعلقة ب الكشف عن سرطان الثدي . وتشجع النساء على إجراء الفحوص على أساس منتظم، و يضطلع طبيب الأسرة بإجراء فحوص سريرية مرة كل سنة للنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 30 سنة ، وكذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية عند اللزوم . وينصب التركيز بشكل خاص على النساء الل وا تي تتراوح أعمارهن ما بين 50 و64 سنة . ويعد سرطان الثدي السبب الثاني الأكثر شيوعا ً للوفاة با لأورام الخبيثة في صفوف النساء في كوبا . و في عام 2008، بلغ معدل وفيات الأطفال 24 . 4 في كل 000 100 طفل . ويضطلع طبيب الأسرة والمختصين في أمراض النساء و علم الثدي وعلم الخلايا بتوفير أسباب الوقاية للنساء، والكشف المبكر عن إصابتهن ، و علاجهن، وإعادة تأهيلهن من مستوى الرعاية الأولية إلى المستوى المتخصص . وتقدم جميع هذه الخدمات مجانا ً إلى 100 في المائة من السكان المعرضين للخطر .

5 - النساء المسنات

233- أُطلق أول برنامج يعنى بالمسنات في عام 1974 ، وأضيف إليه في عام 1985 خدمات الرعاية التي يقدمها أطباء الأسرة والفرق التابعة لهم . وتتضمن الأهداف المحددة التي ينشدها البرنامج ما يلي : إنشاء خدمات مجتمعية لكبار السن، وتحسين نوعية الرعاية ونوعية الحياة في المؤسسات الاجتماعية، وتوفير الرعاية الشاملة للمسنين داخل المستشفيات على أساس العلوم الحديثة المعنية ب الشيخوخة . وينفذ هذا البرنامج في جميع أنحاء البلاد، و ي غطي ثلاثة مجالات متكاملة هي : الرعاية المجتمعية ، والرعاية المؤسسية ، والرعاية في المستشفيات . و هناك مبادرات أخرى، مثل مراكز رعاية المسنين التي تقدم الخدمات لما يزيد عن 762 839 شخصاً (تشكل النساء غالبيتهم)، والمراكز الرياضية والثقافية ، وحركة مجموعات الإرشاد والترفيه، والجامعات الخاصة ب كبار السن في جميع ال مقاطعات ، والتي ت ضطلع بأنشطة ت ثقيفية في عدد من المؤسسات والهيئات من أجل تدريب أجيال جديدة من العمال .

234- ويدعم برنامج الصحة العقلية هذه الأنشطة جميعاً، و هو لا يهدف فقط إلى رعاية وإعادة تأهيل المرضى أو الأشخاص الذين تضرروا من أنماط الحياة غير الصحية، ولكن ه يهدف أيضا ً إلى تنفيذ أنشطة الترويج والوقاية . وي قدم البرنامج الدعم لأطباء الأسرة من خلال أفرقة متعددة التخصصات تتولى رعاية المسنين ( يبلغ عددها في البلد 482 فريقاً) . و تتجلى المساعدة التي تقدمها هذه الأفرقة في توفير الرعاية الطويلة الأجل على مستوى المجتمع المحلي ل لضعفاء والمحتاجين من المسنين والمسنات .

235- وهناك 33 مركزاً م ن مراكز رعاية المسنين التي أُنشئت لكبار السن الذين يحتاجون إلى المساعدة المركزة وشبه المركزة . وتقدم وجبات الطعام و خدمات غسل الملابس وتنظيف المنزل لعدد يبلغ 152 136 شخصاً من المسنين الذين يعيشون لوحدهم في كوبا .

6 - النساء المعوقات

236- يُستقبل المعوق و ن عقليا ً الذين يعانون أيضا ً من مشاكل اجتماعية وأسرية أخرى في 26 مركزاً من مراكز الإقامة الموجودة في البلد ، والمخصصة للمعاقين جسديا ً وعقليا ً، و التي تعمل بدوام جزئي وبدوام كامل .

2 37 - وتضطلع المرأة بدور متزايد الأهمية في منظمات حركة الأشخاص المعوقين، كعضو ومشارك على حد سواء في مختلف الأنشطة التي تنفذ في هذا المجال ؛ والتي تخلو من أوجه التحيز أو القوالب النمطية . وتوجد في الوقت الحالي ثلاث رابطات للمع و قين ، وهي : ال رابطة الكوبية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبدنية ، والرابطة الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، والرابطة الوطنية للصم وثقيلي السمع، وتضم هذه الرابطات في عضويتها 077 127 عضواً (وهو عدد يزيد عن الرقم المقدم في التقرير السابق بمقدار 247 32) .

2 38 - و تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمعوقين ، وتسعى إلى زيادة عدد الفرص التي تتيح لهم الاندماج في الحياة الاجتماعية و بلوغ أقصى ما تسمح به إمكاناتهم . و تبعا ً لذلك، فقد وضع عدد من البرامج الثورية الجديدة لفائدتهم . ويمثل حصول المعوقين على وظائف عاملاً أساسي اً ل تمكين هم من الاستقلال اقتصاديا ً والاندماج في المجتمع، وكذلك تعزيز تقديرهم لذواتهم . وقد اضطلعت سياسة العمل بدور هام في هذا الصدد، حين أنها أدت خلال الفترة 1995-2002 إلى إيجاد 624 14 فرصة عمل حصلت المرأة منها على 879 5 وظيفة (35 . 4 في المائة ) .

239- وتعد عملية إعادة التأهيل عاملاً حيوياً في التمتع بصحة جيدة ، وهي تضطلع بدور هام في تحقيق ال اندماج الاجتماعي و تحسين نوعية الحياة لدى ا لأشخاص المعوقين . وتتضح نتائج هذه البرامج في التحسن الذي طرأ على حالة المزيد من الأشخاص المعوقين وعلى مستوى مشاركتهم في الأنشطة الثقافية . وقد تحسنت فرص الوصول إلى التعليم العالي نظراً ل ت وسع نطاق الجامعات ل ي شمل البلديات (التغطية الشاملة للتعليم ) .

7 - برنامج الأمراض المزمنة غير المعدية

240- تشكل الأمراض المزمنة غير المعدية والإصابات تسعة أعشار أسباب الوفيات في كوبا . و في عام 2008، بلغ إجمالي معدل وفيات الذكور 8 . 2 في كل ألف نسمة، في حين وصل الرقم الذي يقابله ل دى ا لنساء إلى 7 . 1 في كل ألف نسمة . و من بين الأسباب الرئيسية للوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة غير المعدية والتي تكون فيها النساء أكثر عرضة ل خطر الموت، يمكن ذكر ما يلي: أمراض الأوعية الدماغية، والسكري ، والربو القصبي، و يرتفع معدل جميع هذه الأمراض قليلا ً لدى النساء . ويكون الرجال أكثر عرضة لخطر الموت بسبب الأورام الخبيثة .

241- وهناك برنامج وطني لرعاية الحوامل المصابات بالسكري بالإضافة إلى تحري ال سكري الحمل ي ، ومحاولة منع حدوث الوفيات في الفترة المحيطة ب الولادة و الوقاية من التشوهات الخلقية . و في عام 2008 ، انخفضت معدلات التشوهات الخلقية لدى السكان الذين يتلقون العلاج إلى 1 . 19 في المائة مقابل 3 . 8 في المائة لدى النساء الل واتي حملن دون إجراء مراقبة مسبقة، وبلغت وفيات الفترة المحيطة ب الولادة 1 . 19 في المائة لدى النساء التي سبق علاجه ن مقابل 8 . 2 في المائة لدى النساء الل وا تي حملن دون إجراء فحص قبل الحمل ، وكشف تحري ال سكري الحمل ي عن معدل انتشار يصل إلى 1 . 48 في المائة .

242- وتتمثل التدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل المرأة فيما يلي: مواصلة تعزيز ال سياسات الرامية إلى علاج الأمراض المزمنة غير المعدية في إطار برنامج الصحة ونوعية الحياة مع التركيز على المنظور الجنساني؛ وتحسين رصد الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل ال خطر المتعلقة بها، وتحسين نظام المعلومات بشأن الأمراض ا لمزمنة غير المعدية والأحداث المتعلقة بها ؛ وإجراء البحوث في مجال الأوبئة ، ووضع استراتيجية اتصالات تتناول عوامل الخطر والأمراض المزمنة غير المعدية مع التركيز على المنظور الجنساني .

243- ويتيح النظام الصحي الكوبي الرعاية الشاملة للسكان في مجال التعامل مع الإدمان، بدءاً بال أنشطة الرامية إلى تعزيز الصحة ، إلى وقاية الفئات المعرضة لمخاطر محددة، وعلاج للمدمنين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع . وت شرع في مرحلة أولية دوائر متخصصة بمساعدة المتطوعين في علاج الإدمان وإعادة التأهيل لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا ً . وتضطلع المراكز المجتمعية للصحة العقلية بعملية إعادة التأهيل ومتابعة الامتناع في عيادات خارجية . و على الرغم من أعظم الأصول التي بحوزتنا تتمثل في تصور رعاية أولية وقائية، ومجسدة، وتشاركية، بما في ذلك ال خدمات والمراكز المجتمعية للصحة العقلية، والرعاية الشاملة لمن هم بحاجة إلى توفير خدمات الطب النفسي في المستشفيات السريرية والجراحية ومستشفيات ا لأطفال، ووحدات متخصصة .

244- وتستكمل الوحدات والخدمات المتخصصة في مؤسسات الطب النفسي للمقيمين لفترة متوسطة وطويلة تدفق الرعاية لهؤلاء المرضى، وتكون مسؤولة عن علاج الإدمان وإعادة التأهيل في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ هذه التدابير في البداية في العيادات الخارجية داخل المجتمعات المحلية . وبعد الانتهاء من تدريب المرشدين، أنشئ خط سري للمساعدة على م كافحة المخدرات في جميع أنحاء البلاد .

8 - التدخين

245- بُذلت ال جهود ، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، من أجل إنشاء وتعزيز وتنفيذ نظام وطني لرصد عوامل الخطر، و هي عوامل تشمل التدخين . وت توفر اثن ت ان وسبعون في المائة من العيادات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد خدمة لمساعدة الناس على ال توقف عن التدخين عن طريق العلاجات المتعددة المكونات ، والمتمثلة في العلاج السلوكي المعرفي والطب التقليدي . وأنشأت الجمعية العلمية الكوبية للنظافة الصحية فرعاً علمياً تحت عنوان "العمال ضد التبغ" . وتحضيراً للاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين ، نُظمت العديد من الأنشطة بمشاركة المجتمع ات المحلية في جميع أنحاء البلاد .

246- وبوجه عام، فإن ال سن التي يُبدأ فيها تعاطي التبغ تكون على النحو التالي: 21 في المائة بالنسبة للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة؛ و يبدأ 76 في المائة منهم في تعاطي التبغ قبل سن العشرين . و يكون سن البدء في التدخين ، لدى كلا الجنسين، أعلى في أوساط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة . ويعد الرجال أول من ي بدأ في ممارسة هذه العادة ا لضارة . وقد تسنى تنفيذ عدد من أنشطة الترويج والوقاية ، واتخذت ال تدابير و أصدرت القرارات الرامية إلى ت نفيذ جملة أمور من بينها الحد من الفرص المتاحة أمام ا لق اصرين لشراء السجائر، وحظر التدخين في الأماكن المغلقة .

9 - الانتحار

247- اتسمت الإصابات الذاتية في كوبا في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2008 باتجاهها النزولي (16 . 7 ف ي كل 105 نسمة مقارنة مع نسبة 12 . 1 في كل 105 نسمة)، مع ارتفاع معدل الوفيات بين الذكو ر . ولدى النساء ، انخفض معدل الوفيات الخام المعدل بالنسبة إلى عام 2000 (9 . 6 مقابل 5 . 4) . وتتوافق هذه الأرقام مع سلسلة التدابير المتخذة في إطار البرنامج الوطني لمنع الانتحار .

248- ويبدو أن النساء يتعاملن مع هذه الظاهرة ب صورة أفضل من الرجال، وهن يمتلكن أيضاً شبكات دعم داخل مجتم عاته ن المحلية من خلال منظمات م ن قبيل اتحاد المرأة الكوبية ومراكز إرشاد النساء والأسر ، و تيسر لهن هذه المنظمات سبل الاندماج في المجتمع و تكرس لديهم الشعور بالانتماء؛ وهن يظهرن الاهتمام ب علاقاته ن الأسرية ويساعد ن أسرهن في تلبية احتياجاته ا الحيوية والعاطفي ة . و على مستوى المؤسسات، فهناك دور المسنين، وهي تعتني بكبار السن ا لذين لا يلقون أو لا يكادون يلقون الدعم من أبنائهم ، و مراكز رعاية ال مسنين التي تعمل كمراكز اجتماعية .

10 - تأثير الحصار على الصحة

249- لم يشهد تاريخ البشرية في جميع مراحله سابقة تدل على حدوث عدوان طويل الأمد ومنهجي ضد أي بلد مثل الحصار المفروض على كوبا منذ سنوات عديدة . وكان الغرض من حظر شراء المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية أو المواد الأولية اللازمة لصناعتها على المختبرات والمؤسسات الكوبية الإضرار بصحة السكان بصورة عامة والمرأة والطفل بصورة خاصة . وقد بذلت حكومة كوبا ما في وسعها من جهود لتغيير هذه الحالة، والدليل على ذلك استمرار تقديم الرعاية الطبية وفق المعايير المعتادة، فلم تتوقف عن تدريب الموظفين والمساعدين الطبيين؛ ولم يتعرض أي عامل في مجال الصحة للبطالة، والأهم من ذلك، فإنه لم تحدث حالة وفاة واحدة بين الأطفال أو النساء أو البالغين بسبب انعدام الرعاية الطبية .

لام- المادة 13

250- تشكل النساء ما يزيد عن 47 في المائة من موظفي الخدمة المدنية من مختلف الفئات المهنية ، مع تزايد عدد النساء العاملات في الوظائف الإدارية والتقنية وفي وظائف الخدمات . وي ت و ا فر التوجيه المهني في 169 مكتب عمل بلدي على مستوى البلد . وتحصل هذه المكاتب على الاحتياجات المتعلقة بالعمل من أماكن العمل ، وتقدم بالاشتراك مع ممثلي العمال في المجالس الشعبية المحلية (ما يزيد عن 500 1 ممثل) فرص العمل ل طالبيه ا .

251- وأتاح تطبيق مفهوم تشجيع الدراسة والتدريب ، عند الاقتضاء، باعتبارهما يمثلان شكلاً من أشكال العمالة المدفوعة الأجر، للشباب الذين لا يدرسون أو يعملون فرصة الخروج من دائرة البطالة ورفع مستوى مؤهلاتهم للحصول على وظائف أو متابعة الدراس ة في مستويات أعلى . و تمثل النساء معظم المستفيدين في هذا الشأن .

252- وتوظف الشركات الكوبية، والشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص والمكاتب الفرعية آلاف الأشخاص، وتشكل النساء 50 . 1 في المائة منهم . ولا تزال هذه النسبة منخفضة نظراً لمؤهلات وقدرات القوة العاملة النسائية .

1- الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية

253- تنفق الدولة ما يزيد عن 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على تشغيل نظام الضمان الاجتماعي ل وحده، ولا يشمل ذلك الإنفاق على الصحة، والتعليم، والتعويض عن حوادث الأحوال الجوية، والحالات الطارئة الأخرى . ووافقت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في 27 كانون الأول /ديسمبر 2008 على القانون رقم 105 المتعلق ب الضمان الاجتماعي، و دخل هذا القانون حيز النفاذ في 22 كانون الثاني /يناير 2009 ؛ و أُقرت اللائحة التنفيذية لاحقاً في نيسان /أبريل . ويوسع كلا الإجراءين نطاق الحماية التي يوفرها النظام الاجتماعي . ويفسر مضمونها في إطار المادتين 2 و11 (الفرع ا ن ألف وياء أعلاه ) .

2 54 - وتتمثل فوائد هذا النظام فيما يلي:

(أ) 480 617 1 مستفيداً من نظام الضمان الاجتماعي:

594 980 معاشاً من معاشات الشيخوخة، منها 825 384 معاشاً للنساء (39 . 2 في المائة )؛

352 284 معاشاً من معاشات العجز، منها 045 121 معاشاً للنساء (48 . 7 في المائة )؛

319 179 معاشاً من معاشات الورثة؛

معاشات أخرى: 355 69 .

(ب) 501 7 مزارعاً متقاعداً، منهم 204 2 (27 . 2 في المائة )؛ امرأة .

255- ويصل العمر المتوقع بعد سن الستين إلى 20 . 82 سنة لدى الرجال و23 . 37 لدى النساء . ويصل متوسط العمر إلى 59 . 9 سنة إجمالاً، وهو يبلغ 61 . 7 سنة لدى الرجال و57 . 9 لدى النساء .

2 - رعاية الأمهات العاملات

256- تعد التشريعات السارية فيما يتعلق بحماية الأمومة من بين أكثر التشريعات تطوراً في العالم . ويوس ِّ ع مرسوم القانون رقم 234 المتعلق بأمومة المرأة العاملة نطاق حقوق المرأة العاملة وحماية الأمومة، من حيث تقديم الرعاية الطبية خلال فترة الحمل، و منح إجازة قبل الولادة وبعدها، والرضاعة الطبيعية، ورعاية الأطفال ال قاصرين ، مع منح الأطفال الصغار المعوقين معاملة تفضيلية ، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة بين الأم والأب على حد سواء في رعاية الأطفال ، و مسؤولية الأب عن رعايتهم في حالة وفاة الأم . و قد ورد تفسير هذا الأمر أعلاه .

257- و مع نهاية عام 2009، بلغ عدد النساء العاملات اللواتي حصلن على الحما ية الاجتماعية الخاصة با لأمومة 222 151 امرأة، واستفاد 18 أباً من الحماية بغية تمكينهم من رعاية أطفاله م .

3 - النفقة بعد طلاق الوالدين المتقاعدين

258- تتلقى أربع م ا ئة وثما ن أ ُ سر نفقة الأطفال نتيجة وقوع الطلاق بين والدين م تقاعدين . وتستند هذه التخفيضات إلى مبلغ يحدد بموجب حكم قضائي .

4 - المساعدة الاجتماعية

259- يضم البلد 102 251 أسرة تغطيها المساعدة الاجتماعية ويبلغ عدد الذين يحصلون عليها390 426 مستفيداً يتوزعون على النحو التالي:

(أ) الخدمات الاجتماعية:

رعاية الأطفال : 416 55؛

رعاية الشباب: 483 18؛

الرعاية المقدمة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم: 234 1؛

الرعاية المقدم ـ ة للمعوقي ـ ن والمتقاعدي ـ ن وأصح ـ اب المعاشات والمسنين: 253 225؛

الرعاية المقدمة لفئات هشة أخرى: 004 126؛

(ب) الخدمات الأخرى التي تقدم إلى المرأة:

الزيارات المنزلية: 119 13؛

المدفوعات المقدمة في المنازل: 961 322؛

المساعدة عن بعد: 630 1؛

الرعاية المقدمة لأمهات الأطفال الذين يعانون من إعاقات شديدة: 599 7 (ويتلقى 072 5 منهن حماية تعادل المرتبات التي يحصلن عليها)؛

في المراكز الاجتماعية ومراكز التدريب المهني: 189 .

260- وتبين مما سبق أن عدد النساء المستفيدات من الخدمات الأخرى التي يقدمها نظام المساعدة الاجتماعية يصل إلى 498 345 امرأة .

261- وزاد مقدار المعاشات التقاعدية الممنوحة على مدى السنوات الخمس الماضية . وقد ارتفع مبلغ المعاشات التقاعدية الممنوحة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي منذ عام 2005 . وازداد مبلغ هذه المعاشات في عام 2008 ب معدل 20 في المائة بالنسبة إلى جميع المتقاعدين الذين يتلقون معاشات الض مان الاجتماعي ليصل إ لى 400 بي س و، وهو ما يمثل ما يزيد عن 99 في المائة من المجموع . و تلقت الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية زيادة قدرها 25 بي س و لكل أسرة ، مما أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي المقدم من خلال المساعدة الاجتماعية بنسبة 20 في المائة .

262- وتصل التكلفة السنوية لنظام الضمان الاجتماعي الذي يست في د منه 426 154 2 شخصاً إلى مبلغ 000 900 809 بيس و . ويدل هذا الرقم على التوجه الإنساني للثورة الكوبية التي تضع ال إنسان في صميم أعمالها .

5 - الثقافة

263- كان للانتعاش الاقتصادي الذي شهده البلد خلال هذه الفترة و ال أهمية التي حظي بها التدريب الثقافي العام أثناءها تأثير متزايد على مجال الثقافة العامة، والفن ون ، والترفيه ، و على اتساع نطاق ممارسة الرياضة .

264- ومع نهاية عام 2009، كانت هناك 383 قاعة سينما، و361 قاعة لعرض أشرطة الفيديو، وتنتشر في معظمها في المناطق الريفية، و كان هناك 226 متحفاً و59 مسرحاً، و350 مركزاً ثقافياً وقاعة لموسيقى التروبا، و120 معرضاً فنياً ومكتبة، وهي أماكن يرتادها في المتوسط 44 مليون شخص . و هناك 96 محط ة إذاعية و 38 قناة تلفزيونية تبث برامجها على مختلف المستويات ، بما في ذلك المستوى البلدي . وتمتلك كوبا على وجه الخصوص قناتين تثقيفيتين وطنيتين تقدمان برامج عامة تتناول المواضيع الثقافية الهامة والأخبار، وقد بث ت هاتان القناتان في عام 2009 ما مجموعه 607 10 ساعة . وخصصت من هذا المجموع 215 1 ساعة لل برنامج العام المعروف باسم " الجامعة للجميع " من أجل تمكين الناس من تلقي دورات متخصصة في جميع فروع المعرفة، و قد أثبت هذا البرنامج مدى الشعبية الكبيرة التي يتم ت ع بها .

265- و خلال الفترة 2004-2009، زار ما يزيد عن 20 مليون شخص المعرض الدولي للكتاب ، وبيعت 23 مليون نسخ ة كتاب .

266- وهناك حضور قوي للمرأة في كل الاختصاصات والمؤسسات الثقافية على جميع المستويات . وتضم الصحافة الكوبية ما يزيد عن 50 في المائة من الموظفات النساء . وتشكل النساء 41 . 3 في المائة من الصحفيين . وتهيمن النساء على الإذاعة ، حيث إن هن يمثلن 53 في المائة من الموظفين و51 في المائة من ال تقنيين و57 في المائة من الموظفين الإداريين . وتشكل النساء في الإذاعة 45 في المائة من الصحفيين و40 في المائة من مديري البرامج . و في التلفزيون، تمثل النساء 41 في المائة من العمال و25 في المائة من كبار الموظفين . من الجدير بالملاحظة أن 58 في المائة من المراسلين الصحفيين هم من النساء اللواتي يتناولن بهذه الصفة القضايا غير التقليدية من قبيل الاقتصاد والسياسة الدولية والرياضة . وتمثل النساء حوال ي 50 في المائة من العاملين في وسائ ط الإعلام المطبوعة و و كالات الأنباء، و تعمل نسبة كبيرة منه ن كصحفيات . و في هذا المجال، اكتسبت النساء الشهرة من عملهن كمحررات مساعدات في الصحف الوطنية و صحف المقاطعات .

267- وتحظ ـ ى الم ـ رأة في مج ـ ال الثقاف ـ ة بالشه ـ رة والتأهيل الجيد . ف في السنة الأكاديمية 2008-2009 ، شكلت النساء 52 في المائة من جميع خريجي كلية الآداب . و تمثل إحدى المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي والوحدوي مصالح صحفيي كوبا في اتحاد الصحفيين الكوبيين ، وتشكل النساء 40 في المائة من أعضائها . وتتألف القيادة الوطنية لهذه الجمعية من 35 عضوا ً منهم 14 امرأة، وهو ما يمثل نسبة 40 في المائة . ويتألف المجلس الوطني لاتحاد الكُتّاب والفنانين الكوبيين من 136 عضواً منهم 43 امرأة، وهو ما يمثل 32 في المائة من مجموع الأعضاء .

268- و خلال العقد الأول من هذا القرن، حصلت أعدادا ً متزايدة من النساء ع لى مراتب خاصة . فعلى سبيل المثال، حصلت سبع نساء (39 في المائة ) من أصل 18 شخصاً على الجائزة الوطنية للرقص؛ وشكل ت النساء 36 في المائة من مجموع الحائزين على جوائز المسرح الوطني، و20 في المائة من الجوائز الأدبية ، و30 في المائة من جوائز الموسيق ى .

6 - الرياضة

269- تمث ـ ل النس ـ اء 32 في المائ ـ ة من جمي ـ ع خريج ـ ي كلي ـ ة التربية البدنية في الفترة 2008-2009 . واعتباراً من عام 2004، ازداد عدد أعضاء هيئة تدريس الألعاب الرياضية بغرض الاضطلاع بالأنشطة الرياضية التثقيفية والمجتمعية، والألعاب الرياضية أو أنشطة مجموعات اللياقة البدنية . و في عام 2009 ، بلغ عدد هؤلاء الموظفين 182 41 موظفاً . و قد ساعدت هذه القوة العاملة 000 370 بالغ على ممارسة أنواع الرياضة بانتظام خلال تلك السنة، منهم 800 346 شخص في مراكز رعاية المسنين التي تمثل النساء فيها ثلاثة أرباع المقيمين . و هناك العدي ـ د من المجموعات الأخرى التي تمارس الألعاب الرياضية ضمن مجموعات اللياقة البدنية المحددة ، وهو أعلى رقم يسجل في جميع ال أصناف مقارنة بعام 2004 ( 000 491 ) و 2009 (000 547) . وتهيمن المرأة على الكثير من هذه المجموعات أو تستفيد منها بصورة مباشرة في المجالات التالية: فرط ضغط الدم: 358 260؛ والتمارين العضلية الأساسية للنساء: 466 231؛ والتمارين العضلية الهوائية المصحوبة بالموسيقى : 752 258؛ والتمارين العضلية للنساء الحوامل: 096 36 ؛ وممارسة التمارين العضلية مع الأطفال: 129 340؛ و خصوصا ً من أجل ا لرضاعة الطبيعية: 652 85 .

270- وقد أدرج المعوق و ن ضمن الممارسين للأنشطة الرياضية ، وبلغ عددهم 453 11 في 2004 و 843 19 في عام 2009 . وبلغت نسبة النساء من هذين الرقمين 121 4 و316 6 على التوالي في هذين العامي ن . وتجدر الإشارة إلى أنه قد تسنى منذ عام 2005 توفير خدمات إعادة التأهيل البدني داخل البيوت للمرضى غير القادرين على السفر إلى حيث توجد المراكز الخاصة بهذا العلاج ، ومعظم المستفيدين من هذه الخدمات هم من النساء .

271- و إذا ألقينا نظرة على الرياضة الأولمبية الكوبية التي أُنشئت لرفع مستوى التنافس بين الرياضيين الكوبيين والأجانب، فإنه يمكننا ملاحظة تزايد عدد النساء المشاركات فيها، حيث بلغ عددهن 824 في عام 2004، وهو ما يمثل نسبة 39 . 02 في المائة من المشاركين على المستوى الوطني؛ ووصل عدد النساء المشاركات إلى 913 في عام 2009 ، وهو ما يمثل 41 . 5 في المائة من أصل 199 2 مشارك كوبي . ويشكل هذا ال حضور المتنامي الذي يتميز بمشاركة رياضيين يمثلون جميع المحافظات في البلاد الركيزة الأساسية التي تتيح نيل الجوائز المقدمة في الم نافسات الدولية ، حيث أصبحت المرأة تشكل فيها قوة متنامية، من الناحيتين الكمية والنوعية على حد سواء .

272- وتميز الرياضي ـ ون الكوبي ـ ون في الألعاب الأولمبي ـ ة التي نظمت في بيجين في عام 2009 . ومن بين 204 بلدان مشاركة ، فاز 36 بلداً فقط - أو 17 . 6 في المائة - ب عدد يصل إلى ميداليتين اثنتين من الميداليات الذهبية ، بما في ذلك كوبا، على الرغم من أنها تمثل بلدا ً صغيرا ً . واحتلت كوبا ، نتيجة حصولها على 24 ميدالية في الفئات الثلاث ، ا ل رتبة الثانية عشرة بحسب هذا المؤشر . وفاز ت النساء بست ميداليات فضية من أصل 11 ميدالية، و ب ثلاث ميداليات برونزية من أصل 11 ميدالية؛ وبعبارة أخرى ، فقد فازت المرأة بتسع ميداليات، أو ما يمثل 37 . 5 في المائة من مجموع 24 ميدالية .

273- و نُظمت أيضاً بطولتان اثنتان من بطول ات العالم لألعاب القوى خلال هذه الفترة (أوساكا ، 2007، وبرلين ، 2009) . وحصلت كوبا في البطولة الأولى على ثلاث ميداليات، واحدة ذهبية، والأخرى فضية، والثالثة برونزية، وفازت النساء بجميعها . وحصل البلد على خمس ميداليات في برلين ، واحدة ذهبية (الوثب الثلاث ي سيدات) و أ ربع فضيات (اثنتان منهما للنساء) . و من ثم، فقد فاز ت النساء ب ثلاث من خمس ميداليات (60 في المائة ) .

ميم- المادة 14

274- يولي رد َّ نا المندرج في إطار هذه المادة مراعاة شديدة للملاحظات الختامية بش أ ن التقريرين الدوريين الخامس والسادس اللذين قدمتهما كوبا .

275- و تواصل الحكومة الكوبية التركيز على ت طوير الحياة الريفية في البلد؛ ويتمتع سكان المناطق الريفية ب جميع الحقوق التي يمنحها القانون وال منافع الناجمة عن السياسات والبرامج المنفذة على مر السنين . وقد وضعت استراتيجيات محددة عند ا للزوم وفقا ً لطبيعة الحياة والإنتاج في تلك المناطق .

276- وتضم كوبا 14 مقاطعة، وتقع 10 منها في المناطق الجبلية التي يجري فيها تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمعروفة باسم خط ة توركينو . وتساعد هذه الخطة على تهيئة الظروف التي تتيح ا لنهوض بالمرأة في المجال ين الاقتصادي والاجتماعي و في مجال الحياة ال أسرية . وتعد إتاحة إمكانية الحصول على التعليم المجاني لسكان الريف إحدى أعظم الإنجازات التي تحققت ب فضل اعتمادها على حملة محو الأمية وبتوجيه منها، وبتوفير التدريب بعد ذلك إلى غاية الصف السادس و الصف التاسع . وأُنشئت المدارس ومعاهد الفنون التطبيقية ومؤسسات التعليم العالي في المناطق الريفية ، وفي المناطق الجبلية أيضاً .

277- وتتاح للمرأة الريفية، مثلها في ذلك مثل المرأة التي تقيم في المناطق الحضرية، إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية التي تحصل بفضلها على الرعاية الطبية إلى جانب المعلومات والإرشاد فيما يتعلق بتنظيم الأسرة على النحو الذي حددته البرامج الصحية الوطنية .

278- ويمكن للمرأة الريفية الاستفادة من دور الأمومة التي أتاحت للنساء، منذ نشأتها في عام 1962، الانتقال إلى أقرب مستشفيات الولادة ، وضمان ال ولادة في مؤسسة يديرها موظفون مؤهلون؛ واستفادت المرأة أيضاً من فرص علاج ال اضطرابات التغذ و ية، والوقاية من انخفاض وزن الأطفال عند الولادة، ورصد مخاطر الفترة المحيطة ب الولادة والفترة التوليدية . ونظراً للفعالية التي برهنت عليها دور الأمومة منذ دخولها مجال صحة الأم والطفل، فقد ارتفع عددها إلى 335 داراً على الصعيد الوطني . وتنسق فرق عمل دور الأمومة أنشطتها مع القطاعات الأخرى التابعة ل لمجتمعات الريفية، مما يحسن من أداء هذه المؤسسات الصحية المجتمعية فيما يتعلق بال نظام ال غذائي أساساً ، و تكييف هذا النظام مع الاحتياجات التغذوية الخاصة بكل امرأة حامل .

2 79 - وقد ساعد هذا البرنامج الخاص في مجال الصحة العامة و الموجه للمناطق الريفية النائ ية على تحسين نوعية الحياة لدى السكان المقيمين فيها، وعلى منح الأولوية ل جملة من الخدمات من بينها ا لخدمات الصحية الأساسية ، والتعليم ، والغذاء ، والأنشطة الثقافية . و حددت مؤشرات خطة توركينو لرعاية الأمومة والطفولة لعام 2008 على النحو التالي: سُجّلت 92 في المائة من النساء الحوام ـ ل في الأشهر الثلاث ـ ة الأولى من الحمل؛ و بلغ عدد المواليد الأحياء بحسب مكان الإقامة 479 9 ؛ و بلغ مؤشر الوزن المنخفض عند الولادة 5 . 5 ؛ و يدل معدل وفيات الرضع الذي وصل إلى 5 . 4 على مدى الإنصاف الذي حققته التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية وال بيئية و التدابير المتخذة في القطاع الصحي .

2 80 - وقد أصبح الحق في العمل حقيقة ملموسة في المناطق الريفية في كوبا . وقد انتقلت المرأة إلى العمل في قطاعات كان يهيمن عليها الرجال في الماضي ، مثل قطاع الزراعة . وتتيح التشريعات الزراعية للمرأة مجالا ً للتنافس المتكافئ . و توظف الزراعة 592 223 امرأة ، وتعمل 104 108 من هذا العدد في الأعمال التجارية الزراعية، و209 106 امرأة في وحدات الإنتاج، و 063 2 في مجال العلوم الزراعية، و تنتمي 253 إلى الفئة العلمية .

281- وتشك ـ ل النس ـ اء 22 في المائة من الق ـ وة العاملة في صناعة السكر . و تشغل المرأة 590 أو ما يعادل 9 في المائة من الوظائف العليا في هذه الصناعة . وت ضم هذه ال وظائف 41 مديرة مشروع، وتسع مديرات لمجمعات الأعمال التجارية الزراعية ، و مدير ة واحد ة لمجموعة أعمال تجارية . و لا ترقى هذه المؤشرات إلى مستوى الطموحات التي ننشدها، غير أنها تمثل نقطة تحول في ال دور الذي تضطلع به المرأة في قطاع الزراعة الذي كان في السابق حكرا ً على الرجال بشكل شبه تام .

282- وحو ّ ل قانون الإصلاح الزراعي لعام 1959 ملكية الأر اضي إلى عشرات الآلاف من النساء والرجال الذين يضطلعون بزر اعتها ، وكانت إحدى النساء أول شخص يحصل على هذه الملكية ، وهو ما يدل على التوجه الإنساني الذي ينطوي عليه المشروع الاجتماعي والسياسية الناشئ . وم ُ نح هؤلاء المستفيدون على الفور قروضاً بمعدلات فائدة منخفضة للغاية من أجل تمويل إنتاجه م؛ و قدمت لهم أيضاً المساعدة التقنية ، وضمنت أسعار مناسبة لمنتجاتهم على مستوى السوق ، وهو ما عاد بالنفع على كل من المنتجين والمنتجات في البلد .

283- ويكرس النظام الاقتصادي الكوبي غلبة الملكية الجماعية على الملكية الفردية، حيث ي ُ حصل على ملكية الأرض عن طريق الإرث . وهناك اليو م 916 10 امرأة من ملاك الأراضي و759 امرأة مستأجرة لها ، وهو ما يمثل معدل نمو ي زيد عن واحد في الألف مقارنة مع الأرقام الواردة في التقرير السابق .

284- و يحق للأشخاص الذين يمتلكون الأراضي أو يحوزون عليها بغرض الانتفاع منها طلب القروض والحصول عليها بعد إجراء تقييمات مناسبة للمخاطر المتعلقة بالإنتاج أو الاستثمار، والتوصل إلى اتفاق متبادل مع ال مصرف بشأن شروط السداد التي يمكن التفاوض بشأنها في حالة حدوث أي طارئ يؤ ثر على الإنتاج . ويقضي المبدأ العام بألا تكون الأراضي أملاكا جرى الاستيلاء عليها وبعدم تقديمها كضمان ، وهو في هذا يناقض تماماً إجراءات الحكومة السابقة التي جعلت من عمليات إخلاء ال أراضي وصمة عار على ال مشهد الكوبي .

285- وقد انضمت المرأة الريفية إلى الرابطة الوطنية لصغار المزارعين، وهي الهيئة التي لا تضمن ل ها الحصول على عمل فقط، بل تخول لها أيضاً الحصول على الضمان الاجتماعي و مستحقات الأمومة والإجازات . وتظهر ال بيانات المسجلة في نهاية عام 2009 أن هذه الرابطة تضم 623 39 امرأة عضوا ً (18 . 3 في المائة )، و تتمتع النساء الأعضاء فيها بحقوق وفرص وإمكانيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها الأعضاء من الرجال . ويجري حالياً في جميع أ نحاء البلاد وعلى مستوى ما يزيد عن 500 3 تعاونية، وبتشجيع من الرابطة الوطنية لصغار المزارعين واتحاد المرأة الكوبية، تأسيس حركة أطلق عليها اسم "23 على 23" (للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء اتحاد المرأة الكوبية)، وتهدف هذه الحركة إلى ضم ما لا يقل عن 23 امرأة إلى كل تعاونية من التعاونيات التي تعمل بشكل جيد .

286- وقد طورت حركة صغار المزارعين ممارسات فعالة من أجل تعزيز هذا العمل برمته . وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عقد ت الرابطة الوطنية لصغار المزارعين مؤتمره ا ، وأولت فيه أهمية خاصة ل مسألة ا لنهوض بالمرأة . وأنشئ قسم ل لدراسات الجنسانية في مدرسة نيسيتو بيريز الوطنية للتدريب ، وهو يدر ّ س سبل تعميم المنظور الجنساني في جميع الخطط والبرامج الخاصة بمختلف الدورات التي تقدم في هذه المؤسسة للمديرين على مستوى القواعد الشعبية و لرؤساء الجمعيات . وأُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية، وهي تشرف في كل مقاطعة من المقاطعات على عملية التشخيص التشاركي التي تستخدم من أجل وضع استراتيجية جنسانية تتضمن زيادة فرص العمل المخصصة للمرأة الريفية، وتشجيعه ا على الانضمام إلى الرابطة الوطنية لصغار المزارعين و إلى عضوية التعاونيات . وهناك لجان معنية بالمسائل الجنسانية في جميع المقاطعات والبلديات، وقد تسنى تدريبها جميعاً .

287- وقد تزايد تشجي ـ ع المرأة الريفي ـ ة وتزاي ـ د مستوى الاعتراف بها ، حيث حصلت 261 1 امرأة على عضوية الطلائع الوطنية، وأنشئ قسم ثابت بشأن المرأة في جريدة الرابطة الوطنية لصغار المزارعين . ونشر في عام 2008 أول كتاب يسجل شهاد ات 50 من قيادات صغار المزارعين، وجرت دراسته داخل جميع المنظمات الشعبية . وقد شجع ذلك على إنشاء مراكز وحدائق ودور حضانة لرعاية الأطفال أثناء وجود والديهم في العمل . و قدمت الخدمات الأساسية للدعم المنزلي، وتواصل توزيع الأجهزة المنزلية لت يسير أداء الأعمال المنزلية فضلاً عن التشجيع على تقاسم أعباء هذه الأعمال بصورة فعالة .

288- وهناك أيضاً العديد من النساء اللواتي يشرفن على الهياكل الريفية، من قبيل المديرات المهنيات على المستوى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات؛ وقد تضاعف عددهن ليصل إلى 307 أو 33 في المائة ، وهو رقم لم يسبق له مثيل على مستوى موظفي الإدارة . و يتضمن هذا العدد 88 رئيسة من رؤساء تعاونيات الائتمان والخدمات ، و51 مسؤولة في مجال الإنتاج الزراعي . وتمكنت المزيد من النساء في السنوات الأخيرة من الوصول إلى المناصب المنتخبة ؛ وتتولى 21 امرأة رئاسة الفروع البلدية التابعة ل لرابطة الوطنية لصغار المزارعين ، وتشارك 212 امرأة في عضوية مجالس المديرين على المستوى البلدي، وهنا ك 22 مديرة على مستوى المقاطعات وثلاث مديرات على المستوى الوطني . وقد ارتفع المستوى الثقافي العام للقيادات النسائية الريفية ، وتفيد التقارير عن تزايد الحاصلات منهن على مستوى جامعي بمقدار 260 ، وعلى مستوى التعليم الثانوي العالي بمقدار 960 .

289- وانطلاقاً من المبدأ الأساسي الذي يكرس منح الأولوية لإنتاج الغذاء للسكان، فإن مرسوم القانون رقم 259 يقدم شكلا ً جديدا ً من أشكال توزيع الأراضي والإنتاج، وبمعنى آخر فهو ي منح حق الانتفاع بالأراضي من أجل رفع الإنتاجية و زيادة توفير الوظائف للنساء والرجال الراغبين في العمل . وإلى غاية نهاية عام 2009 ، استفادت 486 12 امرأة من هذا البرنامج الذي مكنها من حيازة الأراضي، و أتاح لها فرصاً كثيرة من بينها فرصة الحصول بشكل كامل على ال قر و ض و المساعدة التقنية . وساعدت هذه الطريقة المزيد من النساء على تصريف شؤون الأراضي والموارد ومراقبتها وإدارتها، وهو ما يمثل ملاحظة أخرى من الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

290- وتضم الرابطة الكوبية للإنتاج الحيواني، والتي ترأسها امرأة ، 000 30 عضواً من كلا الجنسين، و تمتلك استراتيجية جنسانية تطبق في جميع الهياكل . وقد أنشأت الرابطة جائزة ا لمرأة الريفية، وتقدم هذه الجائزة أوجه التشجيع من خلال تسليط الضوء على النساء اللواتي يعملن في المجالات العلمية والتقنية وال تطبيقية المتعلقة بإنتاج الأغذية الزراعية . وتمتلك الرابطة الكوبية لتقنيي الغابات الزراعية استراتيجية جنسانية تشجع النساء على المشاركة في الأنشطة .

291- وتدار برامج التدريب الموجهة للمرأة الريفية من طرف هيئات مختلفة ، من قبيل المنظمات الريفية والجمعيات المهنية ووزارتي الزراعة وصناعة السكر، والتي تقدم في هذه التخصصات دورات في المدارس التقنية التابعة لها و توفر التدريب على مستوى المجتمع المحلي . وتدعم مراكز الإرشاد الواقعة بالقرب من المناطق الريفية مختلف مبادرات التدريب، مما يساعد على مشاركة المزيد من النساء في الأنشطة الاقتصادية . ويتضمن نظام التعليم الكوبي كليات تقنية تتيح تخصصات س يجري إدخالها إلى المناطق الريفية في المدارس المهنية و معاهد الفنون التطبيقية والجامعات التي تضم تخصصات هندسية . ولا يزال الهدف المنشود يتمثل في تقديم هذا التدريب البديل للمزيد من النساء، و بصورة رئيسية للنساء ا لشابات اللواتي غادرن ، لأسباب مختلفة ، نظام التعليم العادي .

292- وتتضمن آليات العمل الرامية إلى تنسيق الجهود التي تصب في مصلحة المرأة في الريف خططاً وبرامج تنفذ بشكل مشترك بين وزارة الزراعة وزارة صناعة السكر والرابطة الكوبية لصغار المزارعين إلى جانب منظمة المرأة . و واصلت ال شبكة الكوبية لهيئات ومؤسسات دعم المرأة الريفية عملها دون انقطاع منذ تأسيسه ا في عام 1992 . و يمثل هذه الشبكة منسقها الوطني الذي كان عضوا ً في الوفد الكوبي الذي قدم التقرير الدوري الموحد الخامس والسادس لجمهورية كوبا إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . وقد عرض أيضاً عمل هذه الشبكة في الخطط التي تنفذ كل عام بمناسبة ا لاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية و يوم الأغذية العالمي في تشرين ال أ ول /أكتوبر .

293- وقد أُنجز حوا لي 300 مشروع اجتماعي، وتسنى إصلاح وتوسيع نطاق 45 عيادة شاملة، وتخصيص 39 مليون بيسو كوبي ( البيسوات الكوبية القابلة للتحويل ) للمقاطعات الشرقية، و لمناطقها الريفية بصورة رئيسية ، من أجل تنفيذ مشاريع ذات أثر اجتماعي كبير . وقد أقيم ما يزيد عن 000 3 شبكة من شبكات المياه التي توفر مياه الشرب المكلورة لما يزيد عن 500 3 مجتمع من المجتمعات المحلية الريفية . واستمر تزايد عمليات تركيب طواحين الهواء ومضخات المياه وغيرها من التكنولوجيات الجديدة التي ت عزز بدورها استحداث فرص عمل أخرى للنساء .

294- وتغطي خدمة الكهرباء حوا لي 99 في المائة من الأسر . و بالإضافة إلى شبكة الكهرباء الوطنية، تستخدم مصادر الطاقة البديلة في المناطق الريفية ، و يجري حالياً إضافة ال طاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى هذين المصدرين . كما تساهم هذه التدابير في مناطق عديدة في تشغيل ما يزيد عن 800 1 جهاز تلفزيون و قاعة لعرض أشرطة الفيديو لأغراض ترفيهية وتثقيفية .

295- و في عام 2007، زار كوبا السيد جان زيغلر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ، و أعرب عن تقديره للتقدم الذي أحرزته المرأة الكوبية في المجال الغذائي، وال إنتاج الغذائي ، والبرامج ال تي تشا رك فيها المرأة .

نون - المادة 1 5

296- تمشياً مع مبدأ المساواة المكرس في الدستور، فإن القانون المدني (القانون رقم 59 المؤرخ 16 تموز/يوليه 1987) ينص على المساواة بين المرأة والرجل، و منح كلا الجنسين الأهلية القانونية نفسها وإمكانية ممارستها . وباعتماد النهج الأخلاقي فضلا ً عن النهج القانوني، فإن المادة 1 تنص على أن القانون المدني ينظم علاقات الأشخاص المتصلة ب الملكية وغيرها من المسائل التي لا صلة لها بالملكية على أساس من المساواة، بغية الوفاء بالاحتياجات المادية والروحية .

2 97 - وتتمتع المرأة الكوبية بالأهلية القانونية التي تتيح لها التوقيع على العقود المدنية والتجارية بجميع أنواعها، وإدارة الممتلكات والحصول على الائتمانات المالية .

298- وفيما يتعلق بالأهلية القانونية لل حصول على الإرث ، يتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية، بغض النظر عما إذا كان المورث قد ترك أم لم يترك وصية . وتتمتع المرأة بالأهلية الكاملة للحصول على الإرث . وتنص المادة 480 على أنه يجوز ت عيين أي شخص طبيعي أو اعتباري وريثاً أو موصى له . وبالمثل ، فإن الفصل الذي يتناول مسألة "ا لورثة المشمولون بحماية خاصة "، يدرج ضمن هؤلاء الورثة الزوج الباقي على قيد الحياة ، بشرط ألاّ يكون قادراً على العمل ويعتمد على المتوف ى من الناحية الاقتصادية (المادة 493) .

299- و يحق للزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على حصة مساوية لحصة باقي الورثة الذين يتنافس معهم . و وفقا ً للدستور، تتاح للمرأة، مثلها في ذلك مثل الرجل، فرصة التقاضي أمام محاكم العدالة ، وتعامل على قدم المساواة مع الرجل في أي نوع من أنواع الإجراءات . وقد ك ُ ر ّ ست هذه الحقوق في قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 5 المؤرخ 13 آب/ أغسطس 1977 ) والقانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية وإجراءات العمل (القانون رقم 7 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1977) .

سين - المادة 1 6

300- يحدد الدستور وقانون الأسرة، على النحو الوارد أعلاه، الفرضيات و المبادئ العامة التي تكرس تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية . ويحكم قانون الأسرة المؤسسات المتعلقة بالأسرة ، وهي الزواج ، والطلاق ، والعلاقات بين الآباء والأبناء، وواجب الإنفاق، والتبني ، والوصاية .

301- وتعد السمات الرئيسية التي تميز أسس قانون الأسرة، كما نظمها قانون الأسرة الكوبي، سمات م تقدمة للغاية عن وقتها، ومن ثم، فقد أُدرج معظمها في قواعد قانون الأسرة المقارن . ويهدم هذا الصك البنية الطبقية ويقضى على التمييز المقيت بين الأطفال بسبب الأصل . وقد أدى دخوله حيز النفاذ إلى القضاء على ال تمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين في جميع المسائل المتعلقة ب الأبوة، والعلاقات بين الآباء والأطفال، والميرا ث . و تحقيقا لهذه الغاية، فإن التحقيق في الأبوة والأمومة يُجرى باستخدام أنسب الأدلة . ويلاحظ في هذا الصدد أن الأساس القانوني ا لمتعلق بالمشكلة الاجتماعية التي تمثلها ا لأم العازبة يمك ّ ن هذه الأم من رفع دعوى لإثبات الأبوة .

302- ولم يعد الزواج يشكل الوسيلة الأساسية لإضفاء الشرعية على الأبوة ؛ وهو يعتمد الآن بشكل رئيسي على الاعتراف بالطفل وتسجيله، حتى ولو كان والداه غير متزوجين . وفي حالة اعتراف الوالدين بأبنائهم، فلن تكون هناك فروق بين الأطفال في الميراث والوصاية ، و في علاقاتهم مع والديهم أو قرابتهم؛ فهم جميعاً أطفال شرعيون .

303- ولا يهتم هذا القانون فقط ب المساواة بين الأطفال فيما يتعلق بممتلكات والديهم أو تمكينهم من الحصول على اعتراف والديهم بهم، ولكنه يهتم أيضاً ب وفاء الوالدين بالتزاماته م ا أو واجباتهما نحو الأطفال الذين أنجبوهما من أجل ضمان تعليمهم جميعاً بشكل متساوي، والمساهمة في تطورهم ، والتأكد من التحاقهم بالمدرسة، و رصد نموهم الأخلاقي ، ومنحهم حق استخدام لقب هما حتى يكون بإمكانهم التمتع بالاحترام الذي يستحقونه داخل الأسرة والمجتمع .

304- و راعى قانون الأسرة مفهوم "المصالح ال عليا للطفل" الوارد في اتفاقية حقوق الطفل من خلال تكريس مفهوم السلطة التقديرية القانونية التي توصف بعبارة "المصالح العليا للطفل " . ويكتسي هذا الأمر أهمية بالغة في حالة كوبا، بالنظر إلى أن جميع الولادات تقريبا ً تتم في المستشفيات، ويجري التصريح بالولادة لدى مسجلي الحالة المدنية الذين يعملون في دائرة الصحة الوطنية في غضون 72 ساعة عقب الولادة، وقبل السماح بخروج الطفل من المستشفى بأي حال من الأحوال . ومن ثم، فمن المرجح إلى حد كبير أن تكون الأم هي الشخص الذي يسجل المولود .

305- وفي حالة حدوث الولادة في إطار زواج رسمي، فإنه يفترض بصورة تقليدية أن يكون والد الطفل هو زوج الأم ، و أن يكون لتصريح الأم مفعول قانوني فيما يتعلق ب الأبوة .

306- و في حالة ما إذا اتصل الأب بدائرة التسجيل في ال وقت المناسب وأنكر أبوته، فإن المولود يسجل دون ت قييد اسم الأب . و مع ذلك ، يجوز للأم أن تطالب بهذه الأبوة من خلال القنوات المناسب ة . و ينص القانون على المساواة في المعاملة حينما يقدم الأب مطالبة ب الأمومة، وهي بالطبع حالة استثنائي ة . وت ؤكد هذه الإجراءات التحول الحاصل في المعالجة القانونية لل مشكلة الاجتماعية المتمثلة في ا لأمهات العازبات في بلدنا .

307- ويمكن عقد الزواج المدني (الشكل ال قانوني الوحيد)، والمعروف بالزواج الرسمي، بين شخصين متغايرين جنسياً ولا تقل أعمارهما عن 18 سنة (سن الرشد ) حتى ولو لم تكن لديهما القدرة الطبيعية على الإنجاب أو إتمام الزواج عن طريق الاتصال الجنسي . ويعترف بهذا القران بحكم الواقع . ويجري تنظيمه من خلال تطبيق مفاهيم الزواج الرسمي والاعتراف القانوني ب الزيجات غير ال رسمية بأثر رجعي بغية ضمان أن تترتب عليها آثار مماثلة لتلك التي تنجم عن الز يجات الرسمي ة أو المدني ة . وتنص المادة 2 من قانون الأسرة على أن الزواج هو اتحاد طوعي يدخل فيه رجل وامرأة مؤهلان قانونياً لعقده ب غرض العيش م ع بعضهما البعض ، و يكرس المبدأ الوارد في الدستور والقاضي بأن يقوم الزواج على المساواة في الحقوق و ال واجبات بين كلا الزوجين .

308 - ويتوافق تعريف الزواج الوارد في الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون الأسرة مع القيمة التي يضفيها قانون الأسرة على التعايش . ومن ثم، فإن المعالجة التي تعالج بها كوبا بحكم الواقع مسألة المعاشرة غير الرسمية تعد معالجة فريدة من نوعها، وهي تتوافق مع مفهوم الزواج المنصوص عليه في قانون الأسرة .

309- وفيما يتعلق ب الحقوق والواجبات الزوجية، فإن على كلا الزوجين واجب رعاية الأسرة التي اضطلعا بإنشائها، والتعاون مع بعضها البعض في ت عليم أبنائهما وتدريب هم وتوجيه هم . و لأول مرة في تشريعاتنا، يضفي القانون قيمة اقتصادية على العمل المنزلي . وهو ينص على أن ه يجب على الزوجين ا لمساهمة في تلبية احتياجات الأسرة التي اضطلعا بإنشائها عن طريق الزواج ، كل حسب قدرته أو إمكانياته الاقتصادية . وتتوقف الملكية المشتركة لدى فسخ عقد الزواج . وتقسم الملكية المشتركة بالتساوي بين الزوجين، أو تقسم، في حالة الوفاة ، بين الزوج الباقي على قيد الحياة و ورثة المتوفى .

310- وي ُ سو ّ ى الطلاق الذي يحدث ل سبب وجيه في المحكمة بالاتفاق المتبادل بين الزوجين ، ويمكن أن ي علن الطلاق القائم على الاتفاق المتبادل أمام موثق عام ، حتى في حالة وجود أطفال قاصرين . ويستند الطلاق لسبب وجيه إلى ال مبدأ الذي يقر الطلاق غير الناجم عن خطأ بدلا ً من الطلاق الناجم عن خطأ .

311- و تنص المادة 83 على أن كلا الوالدين يتمتعان معاً بحقوق الأبوة والأمومة، ولهما حقوق وعليهما واجبات معينة على النحو المنصوص عليه في المادة 85 . وتمنح المادة 28 كلا الزوجين الحق في ممارسة المهن أو الحرف و إجراء دراسات أو تحسين مستوى ثقافتهما . ويتعين عليهما في جميع الحالات تنظيم حياتهما المنزلية بطريقة تتيح تنسيق الأنشطة التي يضطلعان بها مع ال وفاء با لالتزامات التي يفرضها عليه ما القانون .

312- وكما رأينا من قبل، فقد كانت مواد قانون الأسرة متطورة للغاية خلال فترة صياغتها في عام 1975؛ وقد تميزت ب تركيز ها ال قوي على المسائل الجنسانية و ب مفاهيم ها ال واضحة التي تهدف إلى تحويل شكل التقسيم غير العادل للعمل حسب نوع الجنس ، و الذي لا يزال سائدا ً لدى الكثير من الأسر الكوبية . ويساعد هذا الصك القانوني على تعزيز علاقات منسجمة و كاملة تسود فيها ، بين الزوجين وداخل الأسرة ، أجواء الحب والتضامن والاحترام والتفاهم . و في ضوء ما سبق ذكره، فإن قانون الأسرة الساري حالياً يشكل معلماً من المعالم التي تتيح تحديد وتعزيز القيم الأخلاقية والمعنوية ل دى ا لأسرة الكوبية في سياق البناء الاشتراكي .

313- وفي ضوء ما يزيد عن 30 عاماً مرت على بدء إنفاذ هذا القانون، وبالنظر إلى الظروف الحالية التي تمر بها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد حان الآن وقت تحديثه . ويجري حالياً تحسين هذا التشريع، و إدخال تعديلات عليه في ضوء التطور الذي يشهده مجتمعنا وفي ضوء الخبرات المكتسبة، على الرغم من الحفاظ على النظام القانوني والمبادئ الكامنة وراء سنه . ويتضمن نص ال مشروع ال أو لي التعديلات التالي ة:

(أ) من المسل ّ م به أن هذا القانون يعيد استخدام مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و يعدل اللغة بما يتمشى مع اتفاقية حقوق الطف ل . فعلى سبيل المثال، فإن المادة 2 (المشروع الأولي) تستخدم تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 و في باقي مواد هذه الاتفاقية التي صادقت عليها كوبا . وبالمثل، ف ه ي ت ضمن حقوق الأطفال والشباب في الأسرة والمجتمع، وفقا ً للمفاهيم التي أقرتها كوبا وقبلت بها في إطار اتفاقية حقوق الطفل .

(ب) اقتراح رفع سن الزواج من 14 إلى 16 سنة بالنسبة إلى الفتيات مع منح إذن خاص لهن، ويطبق الإجراء نفسه بالنسبة إلى لفتيان . ويولى اهتمام خاص بج ميع جوانب العنف المنزلي والعنف ا لذي يتعرض له أفراد الأسرة خارج الإطار الأسري ، أي العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين، مع تقديم إشارة مناسبة إلى القانون الجنائي حيثما ينطبق ذلك .

(ج) توسع نطاق مفاهيم الأبوة . وإدراج فصل جديد عن وسائل مساعدة عملية التناسل البشري . وتوسيع نطاق الواجبات والحقوق المتأصلة في إطار السلطة الأبوية ، وحضانة القاصرين ورعايتهم . و إدخال قواعد جديدة وبالغة الأهمية من أجل إتاحة ممارسة السلطة الأبوية بشكل أفضل .

(د) إعادة التأكيد على الطابع الاجتماعي ل قانون الأسرة في بلادنا و توضيحه بشدة ، وإبراز مشاعر الحب والتضامن المطلوب ة في العلاقات الإنسانية القائمة داخل المجتمع الذي ن عمل على بنائه .

314- وقد أدرج المشروع الأولي لقانون الأسرة في الخطة التشريعية الخاصة بال فترة الحالي ة التي تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2012 .