العنف ضد المرأة

7 - حملات إذكاء الوعي بشأن مسألة العنف ضد المرأة

29 - تعمل وزارات الصحة العامة، والتعليم، والتعليم العالي، والداخلية، والعدل، بالاشتراك مع معهد الإذاعة والتليفزيون الكوبي، ومحكمة الشعب العليا، ومكتب المدعي العام، والمركز الوطني للتثقيف الجنسي، ومركز دراسات المرأة، من أجل إذكاء الوعي بشأن سوء معاملة المرأة والعنف ضدها.

30 - ونفذ الاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين، واتحاد النساء الكوبيات، وكلية القانون في جامعة هافانا أنشطة مشتركة هامة موجهة خصيصا لتوعية وتدريب المهنيين العاملين في مجال القانون وطلاب الحقوق بشأن هذه المسائل.

31 - وخلال السنتين الماضيتين، وُضع مشروع ” تعزيز الوعي لدى القطاع القانوني بمضامين ونطاق سريان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة لصالح المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل دعم تطبيقها في كوبا والإسهام فيه “ ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة غير الحكومية أكسفام. وقد أثمر المشروع نتائج هامة، إذ تابع مئات الحقوقيين دورات للدراسات العليا في موضوع ” القانون ونوع الجنس والأسرة “ . وتم أيضا استحداث شهادة جامعية في موضوع ” الوساطة ونوع الجنس والأسرة “ ، وهي تمر حاليا بدورتها الثالثة؛ كما تم إنتاج مواد إعلامية، واستهلّت كلية القانون في جامعة هافانا دورةً دراسية اختيارية لمرحلة ما قبل التخرج موضوعها ” نوع الجنس والقانون “ ، وهي موجهة لطلاب السنة الثانية.

32 - وبُذلت جهود كبيرة لتشجيع ودعم مشاركة المرأة الكوبية، جنبا إلى جنب مع الرجل، في أعمال حملة ” متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة “ ، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2008 في إطار الحملة الدولية للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

33 - وفي عام 2012، اكتسب اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة دلالات خاصة حينما جرى تمديده ليوافق تاريخ اليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر، الذي توَّجَهُ قيام فرع كوبا المنضوي تحت ” المسيرة النسائية العالمية “ بتنظيم فعاليات وطنية لإثراء المبادرة الدولية المعنونة ” 24 ساعة من العمل النسائي “ . وقد أثمر ذلك تنفيذ أكثر من 70 نشاطا شمل حلقات عمل، ومسيرات، وشهادات من ضحايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاكم نسائية، وأمسيات ثقافية، وعدة مبادرات نسائية أخرى في جميع أنحاء كوبا.

34 - ومن أهم الأنشطة الرئيسية التي نُفذت في إطار هذه العملية حلقة عمل لتدريب الصحفيين على تناول مسألة العنف القائم على نوع الجنس في وسائط الإعلام، وحلقة عمل بشأن التحول الشامل لضاحية هافانا، والحفل الموسيقي الذي أهدته الفرقة السيمفونية الوطنية إلى النساء بمناسبة اليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحفل موسيقي آخر عن موضوع العنف القائم على نوع الجنس، في إطار اليوم الثقافي الإيطالي. كذلك قدمت وزارة الثقافة المساعدة والدعم لتنفيذ أنشطة في سياق حملة ” متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة “ ، انخرط فيها فنانون بارزون كوبيون وأجانب، مثل راوول توريس والفنانة المكسيكية خولييتا بينيغاس. ويجدر بالذكر تنظيم حلقات للتفكير وأنشطة علمية، وتقديم التدريب للموظفين والأخصائيين والمهنيين القادة والمنشّطين المجتمعيين، وممثلي الوكالات والمنظمات الاجتماعية، ومديري اتحاد النساء الكوبيات وغيرهم.

35 - ومن خلال دور إرشاد المرأة والأسرة العاملة في جميع أنحاء البلد والبالغ عددها 174 دارا، تُقدم المساعدة وتسدى المشورة للضحايا اللواتي تزرن هذه المؤسسات أو اللواتي يتم التعرف عليهن في المجتمع المحلي. ويُحتفظ بسجل للمراقبة يكفل القيام بالمتابعة اللازمة، وكذلك التقييم المنهجي للتدابير المتخذة وتطورات كل حالة على حدة. وهناك أعمال تُنجز في مجال الرعاية الجماعية أو الفردية من جانب المتعاونين والمرشدات الاجتماعيات، ومن خلال تقديم المشورة والعلاج في المجال الجنسي من جانب أطباء الأسرة، والمدعين العامين المعنيين بحماية حقوق المواطنة، والأخصائيين العاملين في مراكز الصحة العقلية. ومن بين التجارب الإيجابية ما قدمه الأخصائيون التابعون لاتحاد النساء الكوبيات من إسهامات في تحليل مقترحات تعديل القانون الجنائي.

36 - ويوجد في المركز الوطني للتثقيف الجنسي قسم لخدمات المشورة القانونية، يقدم العناية والتوجيه ويقوم في العديد من الحالات بتوفير خدمات المرافقة المؤسسية للأشخاص الذين لهم علم بانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان. وتمكن البيانات التي يتم تجميعها من الاستناد إلى المعلومات المتعلقة بمختلف مظاهر العنف وخصائص كل منها. ورغم أن خدمات المشورة القانونية لا يمكن اعتبارها آلية رسمية، فقد أصبحت حيزا جرى من خلاله تقديم عدد لا يستهان به من الشكاوى المتعلقة بهذه الحالات.

37 - ويتلقى القضاة المحترفون من جانبهم تدريبات مستمرة تمكنهم من كشف ورفض واستبعاد أي مظهر من مظاهر العنف والتمييز التي تحدث أو يحتمل أن تحدث أثناء مختلف الإجراءات القضائية.

8 - الاهتمام بضحايا العنف وبالجناة

38 - تواجه أعمال منع العنف العائل ي والاهتمام به عائقا رئيسيا يتمثل في استمرار الصور النمطية لدى العديد من الأشخاص. ولهذا السبب، فإلى جانب السياسات والبرامج التي تم وضعها في البلد، يولى اهتمام كبير لأنشطة التوعية والتدريب الموجهة إلى الموظفين والأخصائيين والسكان بوجه عام.

39 - ويتلقى ضحايا العنف رعاية طبية ونفسية متخصصة في المراكز الصحية التي يلجأون إليها عند تعرّضهم للاعتداء، وبخاصة في مراكز الصحة العقلية الموجودة في كل منطقة، وأيضا في دور إرشاد المرأة والأسرة، التي تضم مجموعة كبيرة من المهنيين المتخصصين في هذه المجالات، والذين يقدمون خدماتهم بصورة تطوعية. ويجري العمل كذلك على الاعتناء بالجناة وعلاجهم، سواء في المراكز الصحية أو في دور إرشاد المرأة والأسرة، التي تزورها أعداد متزايدة من الرجال طلبا للمساعدة والرعاية. وفي هذه الفضاءات، يتعاون المدعون العامون المحليون المعنيون بحماية حقوق المواطنة بصورة مكثفة على إسداء المشورة القانونية للأشخاص الذين يلتمسونها.

40 - ومن جهة أخرى، يسدي المركز الوطني للتثقيف الجنسي المشورة بشأن مسألتين مرتبطتين بالموضوع، تتعلق أولاهما بحالات العنف ضد المرأة، والأخرى بالفتيات والفتيان والمراهقات والمراهقين الذين وقعوا ضحايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال. وفي هذا الصدد، تُقدم استشارة متخصصة في مركز حماية الفتيات والفتيان والمراهقات والمراهقين التابع لمديرية شؤون الأحداث في وزارة الداخلية.

41 - وبخصوص الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، توفر وحدات الشرطة الوطنية الثورية جميع الظروف لتلقيها ومعالجتها. ويتلقى أفراد وكالات إنفاذ القانون والموظفون العاملون بمكاتب الاستقبال في هذه الوحدات التدريب المناسب لتناول تلك الحالات بما يلزم من الكفاءة المهنية. وإلى جانب ذلك، فالتصدي لهذه الأنماط من السلوك مكفول بموجب القانون الجنائي، الذي ينص على تجريم تلك الأعمال من أجل حماية الضحايا.

42 - وقد توخت أعمال اتحاد النساء الكوبيات بناء قدرات المديرات والمرشدات الاجتماعيات والأفرقة الصحية. ويجري العمل على كشف حالات العنف العائلي، وتوفير معلومات عن الحقوق وإجراءات الإبلاغ عن الجنايات المرتكبة، وإسداء المشورة السيكولوجية، لا إلى الأفراد فقط، بل كذلك إلى المجموعات والأسر التي لها ميول إلى العنف، أو التي يتبين أنها تعيش حالة اجتماعية معقدة، وفي المجتمعات المحلية ومقرات العمل والدراسة، وفي المناطق الريفية التي تتجذر فيها السيطرة الذكورية. وتعالج المسألة في سجون النساء أيضا، وقد اضطلع الفريق العامل الوطني المعني بمنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه بدور أساسي إسهاما في الاهتمام بهذه المعضلة والوقاية منها.

43 - وبخصوص نتائج الدراسة المتعلقة بالعنف العائلي والتدابير الرامية إلى إدراج نهج وقائي وتثقيفي في المنظومة القانونية، يجري العمل على تطوير التشريعات القائمة، وبخاصة ما يتصل منها بالنهج الوقائي. غير أن ما خلصت إليه الدراسات التي تم إجراؤها لم تثبت إلى حد الآن جدوى وضع معايير خاصة لذلك.

44 - وسواء تعلق الأمر بالجانب الموضوعي أو بالجانب الإجرائي، من الواضح أنه ينبغي النظر في إدراج مسألة العنف في القواعد القانونية التي يتم وضعها. ولما كانت التشريعات الحالية تصب في هذا الاتجاه، فمن المتوقع إدراج هذا النهج في التغييرات التي يجري إدخالها على قانون العمل والقانون الجنائي، وفي التغييرات التي يتضمنها مشروع تعديل قانون الأسرة. وتتماشى مقترحات التعديل المذكورة مع ما ورد في التعليق العام رقم 19، وهي رهن موافقة الجهاز المختص.

45 - وينبغي كذلك زيادة وتعزيز التدريب المقدم إلى موظفي المؤسسات التعليمية والصحية والقانونية والمجتمعية، إضافة إلى الارتقاء بالعناية المقدمة للضحايا من خلال استحداث خدمات مكرسة على أساس نهج متعدد التخصصات.

46 - ومن بين الإجراءات المتخذة في الأعوام الأخيرة، يجدر بالذكر أن الأمر رقم 187 الصادر عن المجلس التنظيمي لمحكمة الشعب العليا في كانون الأول/ديسمبر 2007 قد دخل حيز النفاذ، وهو الأمر الذي أُنشئت بموجبه قاعات خاصة بشؤون الأسرة في المحاكم، يعمل فيها قضاة متخصصون تدعمهم أفرقة استشارية تقنية متعددة التخصصات ينسقها اتحاد النساء الكوبيات. وقد كان لذلك تأثير إيجابي في تطوير العدالة الأسرية، ومكّن من كشف حالات العنف وإحالتها إلى دُور إرشاد المرأة والأسرة التابعة لاتحاد النساء الكوبيات بغرض شملها بالعناية المتخصصة اللازمة، أو عرضها على أنظار العدالة الجنائية عند الاقتضاء.

47 - وفي 17 أيار/مايو 2012، ونتيجة للخبرة التي راكمتها المحاكم الكوبية في هذا المجال، تمت الموافقة على الأمر المبتكر رقم 216 الصادر عن المجلس التنظيمي لمحكمة الشعب العليا، الذي يمثل خطوة جبارة نحو ضمان جودة عالية في إقامة العدالة الأسرية.

48 - وفي الفقرة الثالثة من ديباجة الأمر 216، يحدد الأمر ويدمج الجوانب المتعلقة بـمسألة ” المثول الذي تنص عليه المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والاقتصادية والمتعلقة بالعمل، والوقت الذي تلزم فيه دعوة أطراف ثالثة ذات مصلحة شرعية إلى الجلسات، وكيفية القيام بالاستماع إلى القاصرين، ومشاركة النيابة العامة في تلك العمليات، والتوقعات التي ينبغي النظر فيها بخصوص تشكيل وسير عمل الفريق المتعدد التخصصات في كل منطقة، والحاجة إلى آليات تضمن الوفاء لاحقا بالالتزامات المعلن عنها بقرار نهائي من خلال نظام احترازي ملائم يشمل الإجراءات غير الرسمية للمحاكم وتطبيقها بناء على طلب الأطراف المعنية، إضافة إلى إمكانيات فرض الوصاية العاجلة وفقا للمصالح التي يتعين حمايتها، والتوقعات المحددة في حالة تنفيذ قرار نهائي بالقوة، والتي ينبغي أن تستند إلى رؤية شمولية ومتسقة للتشريعات الجاري بها العمل “ .

49 - وفيما يلي بعض التدابير الاحترازية المدرجة التي يمكن للمحكمة اتخاذها بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب الأطراف، والتي من شأنها أن تضع حدا لحالات العنف العائلي التي يتم كشفها أثناء الإجراءات المتعلقة بالأسرة: (1) استرداد حضانة الفتيان أو الفتيات أو المراهقين أو المراهقات في حالة احتفاظ أحد الأطراف بها بصورة غير شرعية؛ (2) وحظر تغيير أماكن إقامة الفتيان أو الفتيات أو المراهقين أو المراهقات، أو السماح بذلك؛ (3) ومنح حضانة الفتيان أو الفتيات أو المراهقين أو المراهقات بصورة مؤقتة لأحد الأبوين، أو للجدَّين، وفي حالات استثنائية، لأشخاص آخرين خلال المدة التي تستغرقها الإجراءات؛ (4) والحضور الإلزامي في البرامج التثقيفية أو العلاجية، وحصص العلاج الطبي أو النفسي أو النفساني المقدمة للفتيان أو الفتيات أو المراهقين أو المراهقات أو أي من أبويهم أو أشخاص آخرين؛ (5) وحظر زيارة منزل الأسرة وأماكن العمل أو الدراسة وما إلى ذلك من أماكن يرتادها أي عضو من أعضاء المجموعة الأسرية، وذلك من أجل اجتناب أي سلوك قد ينجم عنه أذى بدني أو نفسي لأي فرد من أفراد الأسرة.

50 - وعند اتخاذ الإجراءات الجنائية المنطبقة في حال وجود نساء أو أطفال من ضحايا أعمال العنف العائلي، تتضمن المحاكمات صيغا ترمي إلى تفادي تحويلهم إلى ضحايا مرة ثانية أو الوقاية من ذلك.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال ال بغاء

9 - ال تدابير الرامية إلى منع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافح ته

51 - تطبق كوبا سياسة شاملة قوامها التنسيق بين مؤسسات المجتمع التي لها أو قد يكون لها تأثير في التصدي لمشكلة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء.

52 - ف المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن جميع هيئات البلد و أجهزته وكيانات ه الأخرى، بما في ها المؤسسات الخاصة، ملزمة بصورة قطعية بموافاة المحاكم و قضاة التحقيق و الشرطة بال تقارير و ال بيانات و المعلومات الأساسية اللازمة للتحقيق في أي جريمة، بما فيها الاتجار بالبشر.

53 - وإضافة إلى ذلك، تضم المديرية العامة للشرطة الوطنية الثورية و المديرية العامة ل لتحقيقات الجنائية و ال عمليات ، وهما كيانان تابعان ل وزارة الداخلية، أجهزةً للتحقيق والملاحقة الجنائية تتولى مكافحة الأعمال المتصلة ب الجرائم الجنسية ، التي تشمل إفساد القاصرين، والاعتداء الجنسي ، وبيع القاصرين والاتجار به م ، و القوادة ، والاتجار بالبشر.

54 - كذلك لدى البلد محاكم متخصصة تضطلع بطائفة من المهام، من ضمنها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيثما وُجدت .

55 - ولدى كوبا أيضا خطة ٌ وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، يجري تنفيذها على نطاق البلد بأسره بمشاركة مختلف هيئات الإدارة المركزية للدولة . وإضافة إلى ذلك، هناك لجنة دائمة لرعاية الشباب و الأطفال و النساء ، تابعة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، تعنى بهذه المسألة وغيرها من الأمور ذات الصلة.

56 - وتتّبع وزارة الداخلية سياسة ا لتعاون التنفيذي مع أجهزة الشرطة المناظرة لها، ومع المكاتب المركزية الوطنية والأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بهدف ضمان مراقبة الشرطة للأشخاص الموجودين ب بلدنا و الذين يخضعون للبحث أو المراقبة من لدن منظمة الإنتربول و كذلك أجهزة الشرطة و/أو السلطات القضائية التابعة لبلدان أخرى، متى كانت لهم صلة بجرائم جنسية من قبيل الاتجار بالبشر، والقوادة ، و الترويج ل لبغاء.

57 - ولا يكتفي ال قانون الجنائي (القانون رقم 62 الصادر عام 1987 والساري منذ 30 نيسان /أبريل 1988) بتجريم بيع القاصرين والاتجار بهم، بل يجرّم أيضا ب يع الأشخاص بوجه عام والاتجار بهم ، بمن فيهم النساء . وقد تم توسيع نطاق صلاحية التجريم عن طريق التعديلات التي أدخلت على ال قانون بمقتضى المراسيم الصادرة بقوانين رقم 140 المؤرخ 13 آب/ أغسطس 1993، و رقم 150 المؤرخ 6 حزيران/ يوني ه 1994، ورقم 175 المؤرخ 17 حزيران/ يوني ه 1997، و بمقتضى القانون رقم 87 المؤرخ 16 شباط/ فبراير 1999. ويوفر هذا التشريع الحماية لجميع حقوق الإنسان تحت طائلة العقاب الجنائي، و وفقا لهذه المقاصد والمبادئ، يحدد الأعمال الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر من قبيل القوادة والاتجار بالأشخاص (الباب الحادي عشر، الفصل الأول، الفرع الرابع، المادة 302-1 ). ووفقا للتوضيح السابق، يعاقب ا لقانون أيضا الاتجار بالأشخاص ( الباب الخامس عشر، الفصل الأول، المادتان 347-1 و 348-1 ) والاتجار بالقاصرين (الباب الحادي عشر، الفصل الثالث، الفرع الثالث، المادة 316).

58 - وفي الوقت الراهن، قطع البلد أشواطا على درب تحسين نظام ه القضائي بفضل إدخال مجموعة من التغييرات التي تت فق و احتياجات المجتمع الكوبي. و العمل جارٍٍ على قدم وساق من أجل إعداد أو تعديل شتى ال مقترحات ال تشريعية، يشمل أهمها ال قانون الجنائي ، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إنفاذ ال عقوب ات ، و قانون الشرطة، وقانون الجرائم ، وقانون معاملة الأطفال والطفلات في حالة انتهاك ال قانون الجنائي . و في هذا السياق، يجري النظر حاليا في توسيع نطاق الأنظمة المناهضة ل لاتجار بالأشخاص وجعلها أكثر شمولاً .

59 - وبالمثل، هناك العديد من الصكوك الدولية بشأن حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المتعلقة بهذا الموضوع أيضا التي توجد حاليا قيد التحليل وعمليات التشاور والتوفيق التي تجري عادةً مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية توطئةً لانضمام البلد إل يها و/أو التصديق عليها في المستقبل. و من بين هذه الصكوك بروتوكول ُ منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

60 - وما ذلك سوى مثال على الأهمية الخاصة التي توليها كوبا لمكافحة الاتجار بالأشخاص . ف هذه الظاهرة شكل معاصر بغيضٌ من أشكال الرق، ت حط ّ ممارستها من قدر الإنسان لتجعله مجرد شيء أو سلعة في سوق النخاسة، وتشكل انتهاكًا ل أبسط حقوقه الأساسية.

61 - و في عام 2000، وق ّ ع البلد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وصدق عليها في 9 شباط/ فبراير 2007. و وقع أيضا وصدق عل ى مختلف الصكوك الدولية المتصلة بالموضو ع ( ) ، مصداقًا ل لإرادة السياسية التي تحدو ا لدولة في مكافحة هذه الآف ة ( ) .

62 - ولما كان الاتجار بالأشخاص ظاهرة محدودة الانتشار في البلد ، فلا يمكن توصيف كوبا بأنها بلد منشأ ولا بلد عبور أو مقصد، ومع ذلك فقد اتخذت كوبا عددا من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي توفر الحماية ل لنساء والفتيات والفتيان ، بما في ذلك التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته . وهذه الإجراءات تضع كوبا في مصاف دول المنطقة ذات التشريعات الوطنية المتقدمة في مجال منع الاتجار بالأشخاص ومكافح ته .

10 و 11 - البغاء

63 - لا تعزى ظاهرة البغاء إلى أي أسباب هيكلية في كوبا، حيث تم القضاء على جميع المسببات غداة الثورة المظفرة . فالمركز الاجتماعي الذي تتبوؤه المرأة الكوبية بفضل نظام الحماية والتسهيلات المتاحة لتنمية قدراتها المهنية وتطوير فرص عملها يحصنها من السقوط في مواقع الضعف التي قد تضطرها إلى ممارسة البغاء كوسيلة لكسب الرزق ، ومن ثم، فالركون إلى البغاء محض اختيار شخصي للنساء والرج ا ل الذين يجدون في ممارسته وسيلة ً للحصول على سلع استهلاكية معيّنة تجعلهم يرتقون ب مستوى معيش تهم ليفوق مستوى بقية السكان العاملين، بل وفي بعض الحالات ، يتيح لهم البغاء الهجرة إلى الخارج.

64 - وحتى في خضمّ الظروف العصيبة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في التسعينيات من القرن الماضي ، لم يتخلّ البلد عن أي مواطن أو مواطنة . فقد بقي نظام المساعدة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل قائمًا لضمان مستوى من العيش الكريم يحول دون الركون إلى البغاء . ونظرا إلى تعدد أسباب هذه الظاهرة و تنوع مظاهر ها و أساليب عمل ها ، فمن العسير الكشف عنها وتوجيه الانتباه إليها واتخاذ التدابير لمكافحتها. وتمخضت البحوث التي أجريت في هذا الصدد عن نتائج تشير إلى أن بغاء بعض الشابات مردّها التوسل بالجنس لتلبية بعض الاحتياجات المادية ، لا استخدامه كممارسة لكسب الرزق. وتتفق هذه البحوث أيضا على أن الشابات الممارسات للبغاء وكذلك أسرهن غالبا ما تتسم بالخصائص النفسية والاجتماعية التالية :

• نشأن وترعرعن في كنف أسر مختلّة ، بغض النظر عن وضع هن الاجتماعي والاقتصادي ، مع غياب ملحوظ ل شخص الأب. واضطررن لمجابهة ظروف معاكسة في بيئتهن الاجتماعية والأسر ية المباشرة خلال أهم مرحلة من مراحل حياته ن، حينما تتشكل شخصيتهن وتتوطد معالمها، وتشمل هذه الظروف معايشة فصول من العنف بين أفراد الأسرة أو الاعتداء الجنسي. ونتيجة ً لذلك، يتصرفن على نحو ينمّ عن تدنّي مستوى احترام الذات واختلال أنماط السلوك لديهنّ اختلالا كبيرا .

• تستخدم الأسرة أساليب غير لائقة في تربية النّشء ، مع طغيان أنماط التعايش الاجتماعي ال سلبية التي تحفز على إتيان تلك الممارسات و/أو تسهلها .

• تكون الأسرة في كثير من الأحيان على بيّنة بما تقوم به الشابة من أعمال، وتدأب على اتخاذ مواقف تبريرية لسلوكها، وهو ما يبطل أثر أي إجراء يهدف إلى ثنيها عن هذا السلوك .

• تتسم القيم التي شببن عليها بالهزال ومشاريعهن الحياتية بالقصور .

• من السمات المتواترة التي يمكن أخذها في الحسبان تخلّي هؤلاء الفتيات عن الدراسة، لا سيما في المستوى الثانوي، وكذلك عزوفهن منذ بواكير عمرهن عن ممارسة أي نشاط ذي منفعة اجتماعية . بيد أن ذلك لا يستبعد تعاطي بعض الفتيات من ذوات المستوى الدراسي المتوسط أو العالي ل هذه الأنشطة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى بعض العاملات اللائي يلجأن لهذه الممارسات طمعًا في إمكانية قضاء بعض الاحتياجات المادية .

65 - ويجري اتخاذ مجموعة من ال إجراءات ال منسقة للتصدي ل مظاهر البغاء التي تظل محدودة، وتشمل إجراءات ذات طابع تثقيفي وقائي تندرج ضمن البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي في إطار نظام التعليم الوطني. ويشرف على هذا البرنامج وزارات التعليم ، والتعليم العالي ، والصحة العامة، بالاشتراك مع اتحاد النساء الكوبي ات ومنظمات الشباب. ويسعى إلى إعداد المعلمين والطلاب والآباء والأمهات من خلال بلورة مضامين التثقيف الجنسي في شكلٍ بيداغوجي عبر ال مناهج الدراسية ، واستكمالها ب أنشطة خارج المنهج وبأنشطة مدارس التربية الأسرية.

66 - وتحرص وزارة السياحة على تطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقًا إزاء السياحة الجنسية، حيث تفرض تدابير صارمة لمراقبة هذا النشاط بصورة منهجية . وتضم هذه الوزارة مديرية شؤون الأمن والحماية التي تعنى بهذا الموضوع، وتقوم من ثم بتدريب العاملين في المرافق السياحية ، وبتفعيل المعايير والضوابط و سبل الإشراف، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والحكومة. وإضافة إلى ذلك، هناك أنظمة تسري على منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر الأجنبية بموجب عقود تنص على الرفض المطلق لترويج كوبا كوجهة للسياحة الجنسية .

67 - وتتبع الدولة الكوبية أيضا سياسة تشجيع السياحة الأسرية، ولذلك طبقت سياسة ال إقامة ال مجانية للأطفال الذين يقل عمرهم عن 14 عاما. وتنفذ شبكة المرافق السياحية هذه السياسة شريطة أن يكون الأطفال من كلا الجنسين برفقة والديهم أ و أقاربهم أو أوليائهم البالغين . وي ُ حظر ارتياد الشباب دون سن السادسة عشرة ل لمراقص والملاهي الليلية، حيث يُفرض عليهم الإدلاء ببطاقة ال هوية ال رسمية.

68 - و لا ي ُ سمح بفتح مراكز ممارسة البغاء في البلد أو بالقيام بأي أعمال أخرى لها علاقة بسوق الجنس وتحط من قدر الإنسان، كما لا يسمح بوجود مناطق تتغاض ى عن هذه الأنشطة و لا ب مراكز قانونية ت بيع مواد إباحية أو تنشر الإعلانات ذات الصلة ، و تشجع بشكل أو بآخر ممارسة مثل هذه الأنشطة .

69 - وفيما يتعلق ب السؤال 11 من الاستبيان، تود الحكومة الكوبية الإفادة بأنها ما زالت ثابتة في موقفها غير المتسامح مع البغاء مع أنه ليس جريمة بموجب القانون ، لكن كوبا تنطلق من كون البغاء شكلا من أشكال استغلال المرأة و ممارسة العنف ضدها، ولذلك، ف القوادة جريمة تقع تحت طائلة عقوبات شديدة .

70 - و تبذل المؤسسات المعنية بالموضوع قصاراها ل لقضاء على ال أسباب والظروف المؤدية إلى البغاء، بل وأيضا ل توفير بدائل جديدة ل إعادة تأهيل النساء المشتغلات بالبغاء ، عن طريق تنفيذ أنشطة مشتركة تستهدف إرشاد الشابات تحديدا و إقناع هن وتثقيفهن و وقايتهن. ويشارك في هذا العمل أجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية. أما اتحاد النساء الكوبي ات فيعمل بصورة خاصة مع الأسرة و أيضا في مجال الوقاية، عن طريق مرشداته الاجتماعيات اللائي يعملن في جميع أنحاء البلاد.

71 - و في القانون الجنائي، الباب الحادي عشر، المعنون حالة الخطر و ال تدابير الأمنية، تحت الفصل الأول من موضوع حالة الخطر، تنص المادة 73-1-2 على أن حالة الخطر تنجم عن السلوك المناوئ للمجتمع . وفي هذا الباب من القانون الجنائي ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 5 )، في الباب الرابع، الفصلان الأول والثاني، ترد ال معايير و ال إجراءات الناظمة ل لتدابير الأمني ة ، مشفوعة ب جميع الإجراءات القانونية الواجبة، ضمانا ل تطبيق ها في إطار الشرعية اللازمة .

72 - ولما كانت الدعارة تعدّ رذيلة ممجوجة، فإن الهيئات والمنظمات والمؤسسات العامة والاجتماعية تتولى توفير العلاج الوقائي للأشخاص الضالعين في ممارستها . كذلك تعمل هذه الكيانات بالاشتراك مع أسرهم وأقاربهم لكي يمارسوا تأثيرهم لبلوغ هدف تعديل هذا السلوك.

73 - وإذا تمادى أولئك الأشخاص في نهجهم وثبت أن سلوكهم ينطوي على ارتكاب جنح بسيطة، فالمادة 78 من القانون الجنائي تنص على عدد من التدابير الأمنية السابقة لارتكاب الجنحة ( تدابير علاجية أو تأهيلية أو إشرافية) ، التي يمكن اعتمادها في هذا الصدد بعد إجراء تحقيق مستفيض ، يشمل أيضا سوابقهم ال جنائية. ويجري ذلك في جو من الحياد ، بمساعدة محامي دفاع يوكله الشخص موضع الاتهام أو تعيّنه المحكمة ، مع توفير الضمانات المنصوص عليها في المواد 404 إلى 416 من قانون الإجراءات الجنائية .

74 - ولدى وزارة الداخلية منظومة تتألف من عدة أجهزة تضطلع على نحو منسق بأعمال التحقيق والوقاية ومكافحة أنشطة القوادة والاتجار بالأشخاص وإفساد القاصرين ، والميل الجنسي إلى الأطفال ، وغير ذلك من الجرائم المرتبطة ب استغلال بغاء الغير ، كما تتولى تنفيذ إجراءات تستهدف القضاء على أشكال بغاء الإناث والذكور المنظم . و بفضل هذه الجهود تمت مقاضاة مجموعة من الأشخاص الضالعين في القوادة .

75 - و على هذا المنوال، توافي الوزارة المذكورة مؤسسات الدولة بمعلومات عن الأماكن التي تستقطب عادة ظاهرة الدعارة، وهو ما يتيح وضع خطط لاتخاذ إجراءات وقائية والقيام بال مواجهة العلنية؛ كما تشارك في تحليل العوامل والأسباب والظروف التي تشجع هذا النشاط .

76 - ول وسائل الإعلام دور حاسم في تشكيل القيم، حيث تبث خطابا وقائي ا تهذيبيا يسهم في تثقيف الأسرة والمراهق ات والمراهقين .

77 - أما في الحالات التي يقع فيها قاصر أو مراهق ضحية جرائم جنسية، فإن لدى وزارة الداخلية مراكز متخصصة في حماية الأطفال والمراهقين، إناثا وذكورا، تتولّى تقديم الرعاية المتخصصة لهم بل ولذويهم أيضا حتى لا يتكرر الإضرار بهم، مع توفير خدمات متابعة الصحة العقلية بمشاركة مختلف الأخصائيين، بمن فيهم علماء ال نفس ، وعلماء النفس التربوي، وأطباء الأمراض النفسية للأطفال والشباب ، تعزيزا ل إعادة إدماجهم في المجتمع .

78 - وتعمل المراكز المذكورة آنفا المعنية ب حماية الفتيات والفتيان و المراهقات و المراهقين على تقديم الرعاية للأطفال الذين وقعوا ضحايا لأنواع أخرى من الجرائم ( سبق التوضيح بأنه لم يبلّغ عن وقوع أي طفل ضحية لحالات الاتجار بالأشخاص ). وتضطلع هذه المراكز بمهمة رئيسية تتمثل في الحد من تعريض الضحايا للأذيّة من جديد، عن طريق البحث حصرا في حالات الجرائم الجنسية من أجل استبعاد مشاركة الأطفال في جلسات المحاكمة الشفهية . و في الوقت نفس ه ، تقدم المراكز خدمات متخصصة ( سيكولوجية وفي مجال علاج الأمراض ال نفسية و إسداء المشورة) للضحية القاصر ول أسرته، كما تُجري دراسات وبحوث ا حول هذا الموضوع وتشجع اتخاذ الإجراءات المتعلقة ب الوقاية المبكرة من الجرائم الجنسية.

79 - ويوجد في كوبا اليوم ثلاثة مراكز من هذا النوع (في هافانا، و سنتياغو دي كوبا ، وفيلا كلارا) ، بينما تطبق في المقاطعات الأخرى تدابير بديلة تضمن توفير الرعاية المتخصصة ل لضحية القاصر ، وفق ً ا للممارسات والمنهجيات الدولية الراسخة .

80 - وهناك عدد محدود للغاية من النساء اللا ئي يستفدن من خدمات مراكز إعادة التأهيل ، من بين النساء المشتغلات بالبغاء والمحددة هويتهن في البلاد واللائي يتلقين علاجا اجتماعيا فرديا على يد مرشدات اجتماعيات . و تضم هذه المراكز هياكل تعنى بالتثقيف و التدريب و تشجيع التفكير.

81 - وقد شهد هذا العام إقلاع مجموعة كبيرة من الأشخاص عن البغاء ، تتألف أساسا من النساء، وأعيد إلحاق هؤلاء النساء بالصفوف الدراسية أو بسوق العمل. و العديد من هن يعمل مع اتحاد النساء الكوبيات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ، وتم استيعابهن في برامج دور إرشاد المرأة والأسرة لل تدر ّ ب في مختلف ال مواضيع والحرف .

82 - و تم العمل أيضا مع مراكز الأنشطة الترفيهية والسياحية ومستأجري المساكن للكشف عن هذه الظاهرة وتوجيه الانتباه إليها سواء تعلق الأمر بالرجل أم المرأة، ضمانا لمعاملة بغاء الإناث وبغاء الذكور على قدم المساواة. وبالمثل، يجري العمل بشكل هادف مع الأسر . و قد نُظمت حلقات عمل على مستوى المقاطعات في المناطق التي تعاني أكثر من غيرها من استفحال المشكلة.

الصحة

12 - حالات الإجهاض

83 - تهدف خدمات تنظيم الأسرة في كوبا أساسا إلى كفالة أن يتخذ الأزواج رجالا ونساء بشأن مسألة الإنجاب مواقف أو أنماط سلوك واعية تنبع من شعورهم بالمسؤولية التي تنتظر المقبل على الإنجاب. وتهدف هذه الخدمات إلى التشجيع على الإنجاب المرغوب فيه في أنسب وقت ل لطفل وا لأم والأسرة ، وإلى الاهتمام بالأزواج العاجزين عن الإنجاب لمساعدتهم على تحقيق رغبتهم في أن يكون لهم العدد الذي يريدونه من الأطفال. ويراع ى في هذا الأمر حق ُّ الفرد في أن ينجب بحرية ويقرر على نحو مستقل ال إ نجاب بموافقة مستنيرة منه وفي كنف التكتم اللازم ، ويشمل هذا الحق أيضا الحق في الوقاية من المخاطر التي تكتنف عملية الإنجاب ، وحرية ممارسة الحق في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

84 - و يكفل حق المرأة الكوبية في حرية الإنجاب بدوره حق ها في إنهاء حمل ها طوعًا ، وهو حق اكتسبته المرأة في كوبا منذ أكثر من 45 عاما، مع ظهور خدمات الإجهاض كخدمات صحية معتمدة ، وك ممارسة طبية مؤسسية يجيزها القانون وتتوافر فيها ضمانات السلامة وينجزها فنيون طبي ون متخصصون من ذوي الشهادات .

85 - وكوبا لا يشجع فيها على الإجهاض، وإنما تكفل فيها خدمات إجراء عمليات إجهاض آمنة استجابة ً ل حق من حقوق الإنسان المكفولة ل لمرأة. وي جري تنفيذ برنامج وطني تعليمي شامل في التربية الجنسية ووسائل منع الحمل، يشجع على الحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه التي تنتهي باللجوء إلى الإجهاض.

مؤشرات مختارة لحالات الإجهاض العمدي ( خلال المد د الخمسية ) في كوبا للفترة 1970-2011

	حالات الإجهاض العمدي
السنوات	لكل 1000 امرأة يتراوح عمرها بين 12 و  49 عاما	لكل 100 حالة مخاض	لكل 100 حامل	بين الحوامل اللاتي تقل أعمارهن عن 20 عاما (لكل 1000 امرأة سنها بين 12 و  19 عاما)
1999	25.6	56.6	36.0	33.6
2000	23.0	52.7	34.5	33.6
2005	19.1	51.5	33.8	31.7
2010	22.3	55.7	35.6	33.3
2011	26.7	63.0	38.4	39.6

86 - وتشهد المنظمات الدولية المعنية ب هذ ا الموضوع على دقة سجل البيانات المتعلقة بحالات الإجهاض في كوبا، أيا كان نوعها ، وبخاصة حالات الإجهاض العفوي، و لا سيما بالنسبة للبيانات التي بدأت تسجل منذ عام 1968، وهو ما يساعد على الإلمام بالأطوار التي مرت بها هذه المشكلة وتحديد خصائصها على نحو ما يتضح من الجدول الوارد أعلاه.

13 - تنظيم الأسرة

87 - توجد في كوبا في نظام الدولة للرعاية الصحية برامج ل تنظيم الأسرة ، وقد تحققت في ما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل نسبة تغطية تناهز 78 في المائة، ويعزى ذلك إلى الفرص المتاحة ل لوصول على نحو مستمر ومنتظم إلى شبكة خدمات تنظيم الأسرة التي تؤمن تغطية شاملة في هذا المجال . وتتميز هذه التغطية ب مستويات عالية جدا في مجال استخدام ا لأجهزة الرحم ية نسبتها أعلى من 50 في المائة ، و بتدني معدل مستويات استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية التي تؤخذ عن طريق الفم والحقن، و التي عادة ما تكون أبعد من أن تتوفر فيها الجودة المطلوبة في هذه ال وسائل.

88 - وقد وصلت نسبة الاحتياجات من وسائل منع الحمل التي تمت تغطيتها وفقا لنتائج المسح العنقودي ال متعدد المؤشرات للفترة 2011-2012، إلى 81.6 في المائة . غير أن هناك نقصا في تغطية الطلب على وسائل منع الحمل الع الية ال جودة ال لازمة للحد من استخدام الأجهزة الرحم ية (اللولب) بما لا يقل عن نسبة 30 في المائة، وزيادة استخدام وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الحقن بنسبة 14 في المائة وزيادة استخدام الوسائل التي تؤخذ عن طريق الفم بنسبة 30 في المائة ، مع مراعاة ال خصوصيات المحددة في فئتي الشابات والنساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 30 عاما، وهن اللاتي يمثلن اليوم أكثر من نسبة 60 في المائة من عدد النساء في البلد اللاتي بلغن سن الإنجاب . و هذه الاحتياجات ليست كمية ، بل نوعية، و يرد ذكرها هنا لأنها ناجمة عن قيود الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

ال نسبة المئوية ل استخدام وسائل منع الحمل حسب طريقة الاستخدام . كوبا 2011

أجهزة رحمية	51.3 في المائة
وسائل تعقيم	19.2 في المائة
حبوب	10.2 في المائة
حق ن	5.4 في المائة
واق يات	12.5 في المائة
وسائل أخرى	1.5 في المائة

المصدر : حولية الصحة العامة، 2011

العمالة

14 - مشاكل العمل

89 - عملا بإجراءات تعديل ال نموذج الاقتصادي ل لعدالة والمساواة لأغراض تحسينه، يجري العمل من أجل تكثيف فرص وصول المرأة إلى سوق العمل، بما في ذلك ال عمل ل لحساب الخاص الذي أصبح واحدة من طرائق إيجاد فرص عمل للمرأة والرجل . ويستفيد كلاهما دون تمييز وعلى قدم المساواة من فرص الوصول إلى الائتمانات، والقروض، والخدمات، وبرامج الضمان الاجتماعي .

90 - و يشجع على اتخا ذ تدابير تعزز مشاركة ا لنساء اللاتي أصبحن ي شغلن باطراد وظائف غير تقليدية. وي تبين هذا على سبيل المثال في الأنظمة الجديدة التي تحكم انتفاع الأشخاص ب الأراضي وفي توسيع مساحة هذه الأراضي عملا با لمرسوم ال قانون رقم 300، الذي تم بمقتضاه بهذه الطريقة استيعاب الآلاف من النساء على قدم المساواة مع الرجل.

91 - وتتكفل مؤسسات ال دولة ب مسؤولية ت لقين جميع المواطنين رجالا ونساء ، منذ المراحل المبكرة من أعمارهم مبدأ المساواة بين البشر. ثم إن القانون الجنائي الكوبي ينص في الفقرة 1 من المادة 295 من ال فصل الثامن المعنون ’’ جريمة المساس ب الحق في المساواة ‘‘ على أن ’’ كل من يمارس تمييزا ضد شخص آخر أو يشجع على التمييز أو يحرض عليه، سواء كان ذلك بأي شكل من أشكال التعبير أ م بالتهجم على نوع جنس ذلك الشخص أو عرقه أو لونه أو أصله القومي، أ م بأعمال غايتها عرقلة ومنع إعمال حقوق المساواة المنصوص عليها في الدستور أو التمتع بها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين أو بغرامة تتراوح بين 200 و 500 بيزو كوبي أو بالعقوبتين معا ‘‘.

92 - و للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، يجرم ق انون العقوبات في نسخته المستكملة لعام 1999 التحرش الجنسي، على النحو المبين في ماد ته 303 من فصله الخامس.

93 - ويصنف كذلك ال مرسوم ال قانون رقم 176 المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1997 المنشئ لنظام العدالة في مجال العمل، في الفقرة (ي) من فصل ه الخامس ، ضمن الأشكال الخطيرة لانعدام الانضباط في العمل ، ’’ إتيان أي فعل أو سلوك قد يعتبر بمثابة جريمة ارتكبت في وحدة العمل أو أثناء أداء العمل ‘‘ ، ومن ثم، فهو ينص على تطبيق العقوبات الثلاث الأشد. وتطبق في هذا الحالة أي من التدابير التأديبية المنصوص عليها بصرف النظر عن المسؤولية الجنائية المطالب بتحميلها. وعلى غرار ما يمكن ملاحظته، فإن التحرش الجنسي لا يرد ذكره حرفيا ولا يشار إليه على وجه التحديد في قانون العمل، ولكنه يندرج قطعا ضمن أشكال عدم الانضباط التي يمكن اعتبارها بمثابة جريمة والمعاقبة عليها بأشد التدابير .

15 - العمل للحساب الخاص

94 - شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد العاملين لحسابهم الخاص وهي طريقة عمل بديلة عن فرص العمل الأخرى . ويمارس هذا الشكل من العمل في مختلف الفروع أكثر من 000 400 شخص تزيد نسبة النساء في صفوفهم عن 25 في المائة. ومن بين هؤلاء النساء، هناك نسبة 66 في المائة من ال نساء اللاتي ي تراوح متوسط أعمارهن بين 31 و 60 عاما، و نسبة 17 في المائة من ال نساء اللاتي تقل أعماره ن عن 30 عاما. ويعملن أساسا في قطاعات تأجير محال لل سكن، والاشتغال بالطبخ، و إ نتاج وبيع عدة مواد والعمل أجيرات ، وما إلى ذلك .

95 - وقد وجدت العديد من شواغل المرأة في هذا القطاع إجاب ة لها في المرسوم ال قانون رقم 278 المتعلق بال نظام ال خاص للضمان الاجتماعي، و في المرسوم ال قانون رقم 289 المتعلق بالائتمانات والخدمات المصرفية الأخرى، و في غيره م ا من القرارات التي تحمي هذ ه الطريقة من العمل في قطاع غير حكومي .

96 - وينص القانون رقم 105 للضمان الاجتماعي المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008، في مادته ال أولى على أن تكفل الدولة ال حماية ال كافية للعمال وأ فراد أ سرهم وال سكان عموما من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي يشمل نظام ا عام ا للضمان الاجتماعي، و آخر للمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى أنظمة خاصة.

97 - ويرد في المادة الخامسة من القانون المذكور أن الأنظمة الخاصة تحمي الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تتطلب بطبيعتها أو بحكم طبيعة عملياتها الإنتاجية أو خدمات ها ، تكييف استحقاقات الضمان الاجتماعي بما يتفق مع ظروف هذه الأنشطة، علما وأن هذه الأنظمة الخاصة تحكمها تشريعات محددة لفائدة عمال من بينهم العاملون لحسابهم الخاص.

98 - قد عدل القرار 33 الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي في 6 أيلول/ سبتمبر 2011 القرار 32 المذكور في السؤال ، وأرسى دعائم ممارسة العمل للحساب الخاص . وتنص هذه القاعدة القانونية في ماد تها 14 على أن ه يجوز ل لعاملين لحسابهم الخاص الذين يدفعون بعجزهم عن ممارسة نشاطهم بناء على شهادات طبية تصدق عليها السلط ات المختص ة على النحو الواجب أن يطلبوا من مدير شؤون العمل في البلدية منحهم إجازة إعفاء من العمل أو من الخضوع ل حملات التعبئة العسكرية لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويجوز لهم أن يطلبوا من مدير شؤون العمل في البلدية شهادة إعفاء مؤقت من العمل تمنح لهم خطيا. وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، تمنح شهادة إعفاء مؤقت من العمل تمتد خلال فترة ما قبل الولادة و ما بعد ها ، ويجوز تمديدها بناء على طلب الأم العاملة حتى بلوغ الطفل عامه الأول .

99 - و من ناحية أخرى، ينص القرار 298 المؤرخ 6 أيلول/ سبتمبر 2011 الصادر عن وزارة المالية والأسعار، في ماد ته 23 على أن الأفراد الطبيعيين الذين تمنحهم السلط ات المختصة بموجب أحكام الأنظمة الخاصة ذات الصلة شهادات إعفاء مؤقت من ممارسة العمل للحساب الخاص، لا يلزمون في حالة إقرار إعفائهم المؤقت من العمل، بتسديد ال أقساط ال شهرية ل لضريبة على الدخل الشخصي المطالبين بها.

100 - وينص القرار رقم 298 ذاته في الفقرة الثانية من ماد ته 43 على أنه، في حالة ما إذا علقت السلطات المختصة مؤقتا رخصة العمل للحساب الخاص عملا بأحكام النظام الخاص ذي الصلة ، يعفى أصحاب الشأن من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المطالبين بها . ويطبق هذا الأمر في جميع الحالات في غضون الأيام التقويمية العشرة التالية لإقرار الإعفاء لدى مكتب الدائرة الوطنية للضرائب في المنطقة التي يوجد فيها العنوان الرسمي لدافع الضرائب .

16 - ال تمييز في مجال العمل

101 - يلزم التوضيح ب أن الأمر يتعلق ب مسألتين مختلفتين رغم أن هدفهما واحد . فهناك من ناحية لجان تشغيل المرأة التي ترأسها وزارة العمل والضمان الاجتماعي ويشترك في عضويتها اتحاد نقابات ال عمال الكوبيين و اتحاد النساء الكوبيات، وهي لجان شُكلت في عقد الثمانينات استنادا إلى الظرف التاريخي والسياق الوطني السائدين آنذاك، ثم انقطعت عن العمل بعد ما حققته من نتائج تجسدت ثمارها في المستوى الذي وصلت إليه نسبة مشاركة المرأة في العمل في البلد .

102 - و من ناحية أخرى ، هناك ال لجان المعنية بشؤون المرأة ، وهي لجان أنشئت في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاعي الزراعة و الثقافة وغيره م ا للنهوض بالعناصر المحددة في ال نشاط الذي تضطلع به كجزء من التدابير المعتمدة لتنفيذ خطة العمل الوطنية ل متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة.

103 - و الهدف من تطبيق القواعد والمبادئ الآنف ذكرها إنما هو معالجة حالات التمييز في القطاعين العام و الخاص على حد سواء، بما فيها الحالات التي تحدث في مجال العمل للحساب الخاص .

104 - وترد في الجدولين التاليين معلومات تُظهر إدماج المرأة في سوق العمل.

القطاع الحكومي المدني

العمالة، مؤشرات مختارة لعام 2011

الأرقام: بآلاف العاملين

	2010	2011
مجموع عدد العاملين	984.5 4	010.2 5
نساء	900.3 1	876.4 1
النسبة المئوية	38.1	37.5
رجال	084.2 3	133.8 3
النسبة المئوية	61.9	62.5

توزيع القوى العاملة حسب الفئة المهنية ونوع الجنس

الأرقام: بآلاف العاملين

نساء	2009	2010	2011
المجموع	934.1 1	900.3 1	876.4 1
فئة العمال	296.2	323.5	305.3
فئة الفنيين	880.1	875.5	888.1
فئة الإداريين	166.2	150.0	192.7
فئة العاملين في الخدمات	468.1	435.4	404.8
فئة المديرين	123.5	115.9	85.5

105 - وهناك في كوبا تسع وزيرات ، و 12 امرأة عضوة في مجلس الدولة الذي تتولى فيه امرأة أحد مناصب ن ائب الرئيس . وهناك 265 عضوة في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وهي أعلى هيئة تشريعية، أي ما نسبته 45 . 22 في المائة، و ضمن الهيئة الإدارية ل لمجلس والجمعية هناك امرأة في منصب نائب ال رئيس و أخرى في منصب الأمين . وهناك تسع نساء في منصب رئيس ة جمعية من جمعيات سلطة الشعب على مستوى المقاطعات، أي ما تفوق نسبته 50 في المائة في المجموع .

106 - و تنتسب المرأة الكوبية العاملة إلى اتحاد نقابات العمال الكوبية، ال منظمة الجامعة لكل العمال والعاملات في البلد، حيث يضم بين أعضائه أكثر من 1.5 مليون امرأة يتوزعن على 18 نقاب ة ، أي ما نسبته 45 في المائة من مجموع أعضائه باحتساب النساء اللاتي يشاركن في أشكال الإدارة الجديدة في القطاع غير الحكومي كالنساء اللاتي يعملن لحسابهن الخاص.

107 - و سيتم في عام 2013 دراسة مشروع قانون العمل الجديد ، الذي سيكر ّ س ب شكل راسخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل المكفول بموجب الدستور ، و ي وسّ ع نطاق الاعتراف بالمرأة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل ، و هو ما سيكفل حمايته ا من أي شكل من أشكال التمييز ، و س يعزز الإرادة السياسية التي تحدو ا لدولة والحركة النقابية الكوبية في ا لدفاع عن هذا المبدأ.

108 - وينص ال دستور في ماد ته 63 على أن لكل مواطن الحق في تقديم شكاوى و عرائض إلى السلطات و في أن يلقى الاهتمام اللازم أو الردود الوجيهة في غضون مهلة مناسب ة حسبما يحدده ا لقانون. و ل أجهزة الدولة والمنظمات السياسية و كذلك المنظمات الجماهيرية نظام ٌ متسق لرعاية السكان .

109 - ومكتب المدعي العام هو المسؤول بموجب المادة 127 من دستور الجمهورية عن مراقبة سلامة تطبيق القانون و صون الشرعية بالاعتماد في ذلك على رصد ا متثال أجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنين امتثالا دقيقا للقوانين والدستور و الترتيبات القانونية الأخرى . ثم إن المكتب يتكفل أيضا برفع وإقامة الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة. وتشمل مهامه المحددة في القانون 83 البت في ا دعاءات المواطنين بتعرضهم لانتهاكات، والتصرف إذا ما تبين أنها تنال من الحقوق الدستورية وال ضمانات ال مكفولة .

110 - و في النصف الأول من عام 2012، استمع المدعي العام إلى 059 10 امرأة، وتلقى منهن 2073 شكوى ومطالبة بشأن مواضيع منها ما يتعلق بمجال العمل وما يتعلق بقضايا جنائية و إدارية ومدنية . غير أنه لم ترد شكاوى تتصل بحدوث حالات تمييز ضد المرأة. ولم يتلق مكتب رعاية السكان التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي في السنوات 2010 و 2011 و 2012 أي شكوى بشأن التمييز في العمل .

المرأة ذات الإعاقة

17 - رعاية النساء والبنات ذوات الإعاقة

111 - يوجد حاليا في البلد 31 مركزا للرعاية النفسية والتربوية تقدم إلى النساء ذوات الإعاقة البدنية والذهنية الرعاية الطبية و النفسية والتربوية والاجتماعية . و ت قدم الرعاية ل لبالغين و القاصرين من كلا الجنسين ابتداء من سن الخامسة. وهناك نظام داخلي وضعته وزارة الصحة العامة يحكم عمل هذه المراكز التي تعمل بنظامي الإقامة الداخلية والإقامة نصف الداخلية ويخضع القبول فيها ل موافقة الأسرة.

112 - وقد ن ُ فذت حتى الآن ثلاث خطط عمل وطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. و تضم الخطة مجموعة من ال استراتيجيات والإجراءات والمقترحات والبرامج الرامية إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع و تحسين ظروفهم المعيشية . و تم في الوقت الراهن تحسين خطة العمل للسنوات 2013-2018 وتمديد فترتها . وتستفيد النساء ذوات الإعاقة من القوانين والتدابير التي سنتها كوبا عموما لتمكين ال مرأة في البلد.

113 - و من بين التدابير التي اتخذت لفائدة النساء ذو ات الإعاقة، هناك المرسوم القانون الآنف الذكر رقم 234 المعنون’’في أمومة المرأة العاملة‘‘ ، وهناك كذلك التدابير التي تعطي الأولوية ل أطفال هؤلاء النساء في إيجاد مراكز رعاية (دور حضانة) لهم وأماكن في المدارس حيث يستفيدون من نظام الإقامة نصف الداخلية؛ و تتاح له ن إمكانية الاستعانة ب مترجم للغة الإشارة كلما كان ذلك ضروريا ؛ و تعطى له ن الأولوية في الاستفادة مجانا من كشف طبي في مجال علم الوراثة الطبي على درجة عالية من التخصص يقدم إليه ن في كامل البلد.

114 - وتوجد في البلد ثلاث جمعيات ل لأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ال رابطة الكوبية ل لأشخاص محدودي القدرة على الحركة ، و الرابطة الوطنية الكوبية للص ُّ م ، والرابطة الوطنية الكوبية للمكفوفين وضعاف البصر ، وتضم هذه الجمعيات نساء ورجالا دون تمييز على أساس المعتقد أو العرق أو الجنس. ويبلغ على المستوى الوطني عدد النساء ذوات الإعاقة المنضويات في هذه الجمعيات 240 54 امرأة يتوزعن على ال نحو التالي : 173 30 امرأة في ال رابطة الكوبية ل لأشخاص محدودي القدرة على الحركة ، و 626 10 في الرابطة الوطنية الكوبية للصم و 441 13 امرأة في الرابطة الوطنية الكوبية للمكفوفين وضعاف البصر . وهناك نساء يتولين في هذه الجمعيات مناصب تنفيذية . وترأس امرأة على المستوى الوطني رابطة الأشخاص م حدودي القدرة على الحركة.

115 - وبتنسيق مع اتحاد النساء الكوبيات، أنجزت جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالاشتراك فيما بينها ف ي مختلف مجالات العمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة أنشطة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

116 - ومن المبادرات المضطلع بها في سياق هذه الرعاية الخاصة بالمرأة، إنشاء أفرقة داخل ا لجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر معنية ب المساواة بين الجنسين ، وهيئة للتنسيق على المستوى الوطني فيما بين هذه الأفرقة التي تعقد حلقات عمل على مستو ى البلديات والمقاطعات يشارك فيها خبراء في علم الوراثة وطب العيون و التشريع وفي غير ذلك من المواد لإسداء المشورة والتوجيه، وبخاصة إلى المرأة .

117 - وبالاشتراك مع اتحاد النساء الكوبيات، ت تول ى الهيئات العاملة رعاية النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعملن في مختلف ورش العمل المتخصصة ، و قد أمكن إدماج 917 1 ا مرأة منهن في المجتمع حيث أصبحن يمتلكن إمكانات حقيقية للعمل. ثم إن المنظمة النسائية شاركت في الفعاليات الرئيسية لمنتدى العلوم والتقنية و حركات النسا ء المبدعات التي تقام سنويا، وأشركت في هذه الأنشطة النساء ذوات الإعاقة .

118 - وهناك من ناحية أخرى مساع جارية ل زيادة تيسير فرص التحاق ا لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالتعليم من خلال الارتقاء بمستوى تدريب الموارد البشرية باعتماد تكنولوجيات أخرى. وقد بلغ ف ي العام الدراسي 2010-2011 عدد التلاميذ الملتحقين بمدارس تعليم ا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 6 18 39 تلميذا من الفئة العمرية صفر إلى 21 عاما ، من بينهم 715 13 من البنات و 903 25 من البنين. وهناك في المدارس العادية مدرسون يعملون في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل والحركة والتواصل مع الآخرين وإثبات ذواتهم، وفي الأعمال المتعلقة بمساعدتهم في تناول الغذاء وقضاء حاجتهم البشرية واحتياجات النظافة المتصلة بذلك، ويهيئون لهم المناخ العاطفي المناسب. وتقدم خدمات الرعاية في التعليم العام لما مجموعه 582 3 من الأطفال و المراهقين و الشباب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

119 - و في عام 2011، أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بدء نفاذ القرار 14 الذي يتضمن اللوائح المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي استكمل ت به الوزارة القواعد القانونية المتعلقة بأ شكال ت شغيل خريجي نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما النساء .

المرأة في المناطق الريفية

18 - تدريب المرأة في المناطق الريفية

120 - تضع ا لحكومة والدولة في كوبا ا لمناطق الريفية وسكانها من النساء بوجه خاص في صدارة اهتماماتها ذات الأول و ية. وهناك شراكات قائمة وخطط وبرامج مشتركة بين وزارتي الزراعة وصناعة السكر ، والرابطة الوطنية لصغار المزارعين ومؤسسات أخرى مثل اتحاد النساء الكوبيات ، وذلك من أجل تعزيز أوجه تقدم المرأة الريفية.

121 - وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي 20 في المائة حيث يضم هذا القطاع 378  173 امرأة من مجموع قوة عاملة قوامها 310 889 أفراد . ويبلغ عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية 950 2 امرأة، أي ما نسبته 24.9 في المائة . وبالإضافة إلى ذلك، هناك ست نساء يشغلن مناصب رفيعة المستوى في مواقع صنع القرار.

122 - وقد مك ّ ن تطبيق المرسوم ال قانون رقم 259 الذي ينظم حق الانتفاع بقطع أرضية مجانا من زيادة عدد النساء في القطاع التعاوني ب مجالات الزراع ة وال فلاح ة . وبالإضافة إلى ذلك، استفاد آلاف النساء على قدم المساواة مع الرجل من المرسوم ال قانون رقم 300 المتعلق أيضا بانتفاع الأفراد مجانا بقطع أرضية ، والذي تم بموجبه توسيع مساحة هذه الحيازات .

123 - ومن ناحية أخرى، نفذت دورات تدريبية في مختلف المؤسسات و ال وزارات المعنية، ومنظمات المزارعين والجمعيات المهنية. و في المدارس ال تقنية ومدارس التدريب القائمة على مستوى المجتمعات المحلية والتابعة لتلك الكيانات ، تقدم دورات تدريبية في تخصصات زراعية. و تقدم د ُ ور إرشاد المرأة والأسرة الموجودة على مقربة من المناطق ا لريفية الدعم لمختلف هذه ا لدورات التدريبية، وهو ما يعطي دفعا لمشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

124 - و يضم نظام التعليم ال كوب ي مدارس تقنية ذات تخصصات يمكن توفيرها في المناطق الريفية على مستوى مدارس ا لتكوين المهني ، ومدارس ا لفنون التطبيقية ، و ال معاهد ال جامع ي ة ( ل لعلوم الهندس ي ة) . ويظل الهدف المنشود في جميع الحالات هو زيادة عدد الملتحقات بهذا التدريب البديل من النساء الشابات أساسًا اللاتي تركن نظام التعليم العادي لسب ب أو لآخر .

125 - و في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، ن ُ ظم يوم المعارف والخبرات الخاصة ب المرأة الريفية في لقاء دعت إليه الجمعية الكوبية لل إ نتاج الحيواني، برعاية مشتركة مع وزارة الزراعة ، والرابطة الكوبية للفنيين الزراعيين والحرجيين ، والرابطة الوطنية لصغار المزارعين، و اتحاد النساء الكوبيات . وكان الهدف من ذلك الاجتماع ، تبادل الخبرات التي اكتسبتها المرأة في العمل من أجل تحقيق السيادة والأمن الغذائي ين، إضافة إلى تحسين موقعها في ميزان العلاقات بين ها وبين ال رجل في المجتمع.

126 - و مما ينطوي على أهمية بالغة أيضا إنجاز ُ مشروع تحقيق ا لسيادة الغذائية و التنمية المحلية لفائدة الفئات الضعيفة المتضررة من الكوارث الطبيعية التي ضربت منطقة البحر الكاريبي ، وقد فرغ من تنفيذ المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2012. و تم تن ف ي ذ هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات في ثماني بلديات في مقاطعات غوانتانامو وغرانما وهافانا، وكان الهدف الرئيسي منه تعزيز قدرات الفاعلين المحليين ، رجالا ونساء، لتمكينهم من التحكم في سبل تحقيق تنميتهم الذاتية من خلال تعزيز قدراته م الإنتاجية، والحصول على الخدمات الأساسية، وتوطيد إدارة التنمية المجتمعية، وإنعاش الاقتصاد، و إتاحة فرص العمل للمرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار على اختلاف مستوياته بصورة مستدام ة .

127 - و من النتائج التي حققت في هذا المجال، يجدر بالذكر ما يلي : ازدياد عدد النساء في قطاع الزراع ة و ضمن أعضاء التعاونيات، وازدياد أعداد التعاونيات التي تشجع مشاركة المرأة، وزيادة تسليط الضوء على المصالح الاستراتيجية للمرأة، وزيادة أعداد النساء اللاتي يتول ّ ين منصب مدير مباشر في إحدى التعاونيات، وارتفاع عدد جهات الاتصال المعنية بتنسيق الشؤون الجنسانية داخل المؤسسات الريفية في تلك المناطق.

128 - وتعززت أنشطة تدريب المرأة حيث بلغ عدد النساء المستفيدات من مختلف برامج التدريب المضطلع بها ما قدره 000 10  امرأة . و تشغل النساء نسبة 46 في المائة من مصادر العمالة الجديدة التي جرى إنشاؤها و البالغ عددها 150 مصدرا . وقد تحسنت في هذه المناطق ثقافة العمل والنظرة إليه، وتحسنت فيها كذلك ظروف عمل الوحدات الإنتاجية .

129 - و أنشأت الرابطة الوطنية لصغار المزارعين اللجنة الوطنية ل لمساواة بين الجنسين و اللجان المناظرة لها على مستوى المقاطعات والبلديات. و من خلال هذه اللجان ، وضعت استراتيجية المساواة بين الجنسين الرامية إلى تعزيز فرص العمل المتاحة للمزارعات، وحفزهن بشدة على الالتحاق ب هذه الرابطة و الانضمام إلى عضوية التعاونيات. وتمت في سياق هذه الاستراتيجية بلورة عدة أعمال من بينها ما يلي : اعتماد خطة عمل مشتركة م ع اتحاد النساء الكوبيات للعمل من أجل أن تضم كل منظمة على مستوى قواعدها الشعبية ما لا يقل عن 23 امرأة، و اعتماد خطة عمل ال رابطة الوطنية ل صغار المزارعين بهدف زيادة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي والتعاوني ات الزراعية في اتخاذ القرارات و في الدورات التدريب ية على جميع المستويات، وال تقييمات ال دورية لنقاط القوة والضعف في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وما إلى ذلك.

130 - ومن بين الأعمال الملموسة التي تنجزها الرابطة الوطنية لصغار المزارعين ، قيامها سنويا بعملية تقييم ل حالة المساواة بين الجنسين ، تنظر خلالها في مدى مراعاة هذا الموضوع الهام في كل تعاونية في البلد، على مستوى البلديات والمقاطعات وأيضا على المستوى القطري . وقد شملت هذه العملية في العام الماضي مشاركة 717 51 عضوا ، بلغت نسبة النساء ضمنهم 66 في المائة. وقدمت في هذه العملية 286 1 ورقة عن سبل تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، وتمت دراسة أوجه التقدم المحرز وأوجه القصور التي تتطلب المزيد من العمل.

131 - وبالإضافة إلى ذلك، هناك حركة نشطاء تضم 628 3 عضو ا تلقوا تدريب هم في أول دورة دراسية عن بعد ي نظمها مركز التدريب الوطني التابع ل لرابطة الوطنية لصغار المزارعين . وتم إعداد وتوزيع الدليل التقني للرابطة المعنون ’’المساواة بين الجنسين، والمشاركة، والسلطة‘‘، وهي أداة تجمع على نحو عملي ومتفاعل أشكال وطرائق تنظيم وتطوير التبادل انطلاقا من خصائص كل تعاونية. وقد عقدت 695 3 حلقة عمل للتوعية ب موضوع المساواة بين الجنسين، منها 120 1 حلقة في تعاوني ات ا لإنتاج الزراعي، و 575 2حلقة في تعاوني ات ا لائتمان ات والخدمات و 402 من الحلقات في البلديات والمقاطعات ، بمشارك ة 984 105 عضوا وأفراد أسرهم ، بلغت نسبة النساء ضمنهم 36 في المائة .

132 - و ارتفع ع دد النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في القواعد الشعبية للرابطة الوطنية لصغار المزارعين . وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في جميع الهياكل الإدارية، ومن ثمة، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة التي تتول ى منصب مدير إلى 37 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك ، زاد عدد المشاريع الإنتاجية التي تمتلكها مزارعات وكذلك عدد المشاريع في مختلف ال أنشطة . واتسع نطاق مشاركة المرأة في إنتاج الخضروات في البيوت المحمية والبساتين ؛ و في تربية المواشي الصغيرة ؛ و في مراكز تربية الديدان لاستخدامها في إنتاج السماد ؛ و في البساتين لإنتاج الزهور ؛ و في مراكز تجهيز الأغذية ؛ و في إنتاج المشغولات الحرفية المصنوعة من الخيزران . وتعززت كذ لك أنشطة إعداد المرأة للعمل في وظائف تقنية في مجالات الهندسة الزراعية والطب البيطري و الصحة النباتية، و للتخصص في مجالي الاقتصاد والإدارة .

133 - كذلك للرابطة الوطنية لصغار المزارعين في مدرسة ’’نيسيتو بيري س ‘‘ الوطني ة للتدريب كرسي ٌّ للمساواة بين الجنسين ، يتولى تدر ي س هذه المادة للمزارعين من أصحاب المواقع القيادية و يوجه عملهم بما يكفل تعميم ات ّ باع نهج مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ ال خطط و ال برامج الموجهة لفائدة المزارعات .

134 - وتنفذ الر ابطة الكوبية ل ل فنيين الزراعيين و الحرجيين برنامج ا ي هدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة الجمعية ومش اريعها . وقد تمكنت من تحقيق مشاركة المرأة في عمليات التعليم والتدريب المناسبة ، كما أنها تشجع تدريب جميع مديري ها في مجال المساواة بين الجنسين، وتقيم في الوقت نفسه شراكات مع المنظمات التي تتصدى لهذا الموضوع، وتعقد حلقات عمل يشارك فيها أعضاؤها .

135 - وبالمثل، أقامت الرابطة الكوبية لل إ نتاج الحيواني مشاريع لتعزيز تمكين المرأة و تعميم المنظور الجنساني، و حققت نتائج هامة من بينها تعزيز المهارات والمعارف المتعلقة بال مسائل الجنسانية ؛ و إبرام اتفاق بشأن برنامج عمل مشترك مع وزارة الزراعة و اتحاد النساء الكوبيات؛ وخطط عمل لتحقيق زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع التعاوني الزراعي في عملية اتخاذ القرار؛ وإنشاء فرع لش ؤون المرأة في مجلة الرابطة الوطنية لصغار المزارعين ؛ و منح جائزة ل لمرأة الريفية وجائزة ا لإبداع للمرأة ؛ و نشر كتاب يتضمن شهاد ات 50 مزارعة في موقع قيادي و كتيبات عن هذا الموضوع ؛ و إنشاء ال حضانات و روضات ال أطفال ودور الأطفال و تقديم خدمات الدعم الأساسية للأمهات؛ و إقامة شبكة من الوكالات والمؤسسات لدعم المرأة الكوبية الريفية؛ وزيادة حضور المرأة في المهن التي عادة ما تكون حكرا على الرجال .

19 - استراتيجيات التصدي للعنف ضد المرأة في المناطق الريفية

136 - لا تظهر في كوبا العديد من الأشكال التي يتخذها العنف ضد المرأة في بلدان أخرى. وتجدر الإشارة مثلا إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتجار بالمرأة، ووأد البنات، والتمييز في الحصول على الغذاء، وكذلك التحكم القسري للأفراد والدولة على السواء في الإنجاب، وغير ذلك من أشكال العنف التي لا مكان لها في الثقافة الكوبية. وقد تم القضاء على أشكال أخرى من العنف أو التخفيف من حدتها بفعل التحولات الطارئة في الحالة الاجتماعية للمرأة منذ عام 1959. وهذا واقع ملموس في المناطق الريفية والحضرية على السواء.

137 - ووفقا للمعلومات المستقاة من الإحصاءات والدراسات المتاحة، تتمثل الأشكال الرئيسية التي يتخذها العنف في البلد في ما يلي: العنف العائلي، مع سيادة العنف النفسي والعاطفي، وبدرجة أقل الاغتصاب غير الزوجي. ولا شك أن شكل العنف الذي كان له أشد الأثر على المرأة الكوبية هو سياسة الحصار والعدوان التي تطبقها حكومة الولايات المتحدة على كوبا لما يزيد على 50 عاما، والتي تشكل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية للوطن.

138 - ويبدو أن أشكال العنف الأخرى مثل التحرش والتخويف الجنسيين في مكان العمل أو في المؤسسات الأكاديمية أو أي مكان آخر، والإكراه على البغاء تكتسي أهمية أقل مما يكتسيه العنف المنزلي، لكنها تحتاج مع ذلك إلى المزيد من الدراسة والبحث العلمي من أجل معرفة خصائصها بصورة أفضل والتدخل بفعالية أكبر لتغييرها.

139 - وقد أتاحت التحولات الاجتماعية العميقة التي أُجريت في كوبا تغيير الظروف التقليدية المشابهة للظروف السائدة في بقية بلدان العالم والتي تؤثر تأثيرا كبيرا في حالة النساء، كما أتاحت التخفيف من الضعف الكبير الذي تعانيه المرأة في المناطق الريفية.

140 - وجرى تناول موضوع العنف الجنساني في الدورة التدريبية التي نظمتها الجمعية الوطنية لصغار المزارعين في الفترة 2008-2009 لجميع الناشطين في المجال الجنساني المنتمين إلى تعاونيات الإنتاج الزراعي والائتمانات والخدمات. وتشير التحليلات المتعلقة بالموضوع والأرقام المتصلة بالعنف إلى أن هذه الظاهرة لا تخص أي بلد من بلدان المنطقة دون غيره، بل هي ظاهرة عامة.

141 - وينظم كرسي الدراسات الجنسانية حلقات عمل بشأن التحليل التشاركي من منظور جنساني، حيث يتعلم نشطاء الجمعية سبل تحديد المشاكل التي تؤثر في أعضائها، للقيام بعد ذلك باتخاذ إجراءات على صعيد منظماتهم الشعبية ومجتمعاتهم المحلية من أجل القضاء على هذه الآفة. وفي الآونة الأخيرة، أشار المؤتمر العاشر للجمعية الوطنية لصغار المزارعين إلى أهمية تعزيز إعداد الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، بغية تمكينها من اتخاذ مواقف قوامها الكرامة والوطنية والتضامن، وكذلك جعلها تضطلع بمسؤوليتها الأساسية عن رعاية البنات والبنين وتربيتهم وتنشئتهم.

142 - واقترِح القيام كل عام بتنظيم حلقات عمل تتضمن عرض أفلام وإجراء مناقشات عن طريق الفيديو كجزء من أنشطة يوم ” لنقل لا للعنف “ (من 12 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر)، وتتناول مواضيع مختلفة مثل العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، والاعتداء الجنسي، والأمراض المنقولة جنسيا، والحمل المبكر، والعنف غير المرئي، والعنف الجنساني في المجال الريفي الكوبي.

الكوارث الطبيعية

20 - التدابير المعتمدة لتعزيز مشاركة المرأة في الإعداد لحالات الكوارث وإدارة المرحلة التي تعقبها

143 - عززت كوبا دور الدفاع المدني في مواجهة مختلف أخطار الكوارث في المراحل الأربع (الوقاية، والتحضيرات، والاستجابة (المواجهة)، والإنعاش)، التي يشملها نظام الحد من الكوارث في البلد. وتعتبر مشاركة المرأة أساسيةً في هذا المجال.

144 - وفي كوبا، يضطلع أيضا رؤساء الحكومة المنتخبون على مستوى المجالس الشعبية (المستوى المحلي) والبلديات والمقاطعات والوطن بدور قادة الدفاع المدني في دوائر اختصاصهم. وفي الانتخابات التشريعية الكوبية التي جرت في نهاية عام 2012، انتخِبت 8 نساء رئيسات على مستوى المقاطعات، بحيث أصبحت النساء يحكمن أكثر من نصف مقاطعات البلاد (التي مجموعها 15 مقاطعة)، بما في ذلك في جميع الجوانب المتعلقة بالدفاع المدني. وتسود حالة مماثلة على المستوى المحلي، حيث تضطلع أغلبية من النساء بقيادة عملية الحد من أخطار الكوارث.

145 - والنساء اللواتي يشغلن المناصب المذكورة هن المكلفات بالعمل كقائدات يتولّين مهام الحد من مواطن الضعف والوقاية من المخاطر، في مجالات مثل بناء المساكن، وفي مراكز الصحة والمراكز الاجتماعية، وفي تعزيز نظم الإنذار المبكر ومراكز الإدارة من أجل الحد من الكوارث، وفي مراقبة تنفيذ خطط الحد من الكوارث، وما إلى ذلك.

146 - ومن جهة أخرى، تؤدي وزيرة العلوم التكنولوجية والبيئة دورا هاما في عملية الحد من الكوارث. وتتولى حاليا امرأةٌ قيادة وكالة البيئة، يساعدها في ذلك فريق تشكل النساء أكثر من 70 في المائة من قوامه. وتقوم هؤلاء النساء بإجراء دراسات بشأن الأخطار الماثلة، وأوجه الضعف، والمخاطر المحتملة في جميع أقاليم البلد، وهو ما يشكل قاعدة أساسية لأعمال التخطيط، والتنظيم، والاستدامة في الإدارة من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

147 - وترأس المعهدَ الوطني للموارد المائية امرأةٌ، تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنفيذ سياسة الدولة الخاصة باستخدام الموارد المائية والمنشآت الهيدرولية في البلد. كذلك تضم شتى الشركات والكيانات والهيئات في البلد أكثر من 500 امرأة يضطلعن بمسؤولية مباشرة في الإدارة المتعلقة بالحد من المخاطر في مجالهن، سواء تعلق الأمر بحماية الأشخاص من مختلف المخاطر أو صون الموارد التي يتحكمن فيها.

148 - وهناك حوالي 600 2  امرأة عالمة يساهمن في نشاط الدفاع المدني بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكثر من 000 2 منهن يمتهنّ التدريس في مختلف مستويات التعليم في البلد، وينقلن المعارف المتعلقة بالحد من الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، تختص حوالي 100 امرأة في الدفاع المدني، على مختلف المستويات، بما في ذلك القيادة العامة الوطنية للدفاع المدني.

149 - ومن جهة أخرى، تشغل 76 امرأة رئاسة مجالس الدفاع، منهن ثلاث نساء على مستوى المقاطعات. وفي مواجهة أي حالة خطر تهدد الإقليم، تمثل هؤلاء النساء أعلى سلطة لها صلاحية الاستجابة أو الإنعاش.

150 - وتأثرت كوبا في عام 2008 بثلاثة أعاصير بالغة الشدة وعاصفتين مداريتين، أدت إلى حدوث أضرار تقدر قيمتها بمبلغ000 10 مليون دولار. وفي تلك الحالة، قادت نساءٌ جهود الاستجابة والإنعاش في مقاطعتي بينار ديل ريو ولاس توناس والبلدية الخاصة لجزيرة لاخوبينتود. وبعد هذه الحوادث المناخية، واصلت هؤلاء النساء العمل وإدارة الإجراءات المتخذة حسب ما تقتضيه التنمية المستدامة، من أجل بناء مجتمعات محلية أكثر قدرة على تحمل الكوارث والأخطار المناخية.

151 - وعند نهاية عام 2012، تضررت المقاطعات الشرقية للبلد من إعصار ساندي، وبالأساس مقاطعات سانتياغو دي كوبا، وغوانتانامو، وهولغين. واضطلعت فيها 30 امرأة بأدوار مثل رئيسات أو رئيسات ثانيات للجان الإجلاء، وكذلك رئيسات مجالس دفاع المنطقة (المستوى المحلي) والبلديات ونائبات رؤساء في المقاطعات.

152 - وتتلقى النساء التدريب اللازم في مجال الدفاع المدني في إطار النظام الوطني للتعليم. ويتدربن أيضا في مراكز الطلبة والعمال، مع مراعاة مستوى المسؤولية والأنشطة التي يتعين عليهن تنفيذها في كل حالة. وعلى المستوى المحلي، تتلقى النساء، شأنهن في ذلك شأن باقي الأسرة الكوبية، توجيهات من الدفاع المدني من أجل التصرف في كل حالة من حالات الكوارث. ويجري تدريب الكثير من النساء في المجتمعات المحلية للعمل كمقدمات للخدمات الصحية على نحو تطوعي، وهن يقمن بدور جدير بالتقدير في مواجهة شتى الظروف.

153 - وتقوم الكوبيات أيضا بدور مهندسات ومنفذات لأعمال التعمير. وتنضوي هؤلاء النساء نفسهن تحت ألوية نسائية تضطلع بصناعة مواد البناء على النمط التقليدي، وذلك بهدف تسريع إصلاح المساكن والمراكز التعليمية والاجتماعية داخل الإقليم المتضرر.

154 - ومن الأولويات الرئيسية للبلد توفير تسهيلات للنساء في مراكز الإجلاء، بحيث تُراعى خصوصيات النساء والفتيات في جميع الحالات. وتحظى النساء والفتيات بأفضل الفرص للبقاء في مراكز الإجلاء التي توفر لهن جميع شروط النظافة والصحة والمساعدة الطبية والغذائية. وغالبا ما يحصلن أيضا على المساعدة من نساء مدربات في مجالهن، من قبيل الطبيبات المتخصصات في الطب العام أو طب الأطفال، أو الممرضات، أو الأستاذات، أو مقدمات العلاج المتطوعات، وكل ذلك من أجل ضمان مقامهن بالمراكز.