الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

* صدرت بدون تحرير رسمي.

كندا *

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لكندا (CEDAW/C/CAN/7).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أية إجراء ات اتخذت بعد تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها، من شأنها النهوض بأي حق من الحقوق التي تشملها الاتفاقية أو التأثير عليه.

2 - يقدِّم التقرير معلومات مفصّلة عن تمويل مشاريع المساعدة القانونية في الدولة الطرف، لكنه يحدد أيضا عددا من التحديات ( الفقرة 52). يرجى إيضاح الخطط أو المبادرات التي اتخذت لمواجهة تلك التحديات. ويجب أن تشمل تلك المعلومات كافة مستويات الدولة الكندية.

القوالب النمطية والتعليم

3 - يرجى إبلاغ اللجنة إن كانت الأنشطة الرامية إلى النهوض بنساء الشعوب الأصلية و التي تموِّلها الحكومة مثل أنشطة برنامج الشعوب الأصلية، تشمل برامج للتوعية تهدف إلى رفع درجة وعي المجتمعات الأصلية بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ومكافحة السلوكيات والممارسات الأبوية وتنميط الأدوار. إضافة إلى ذلك، وفي ضوء أن المجتمع المحلي الأوسع نطاقا للشعوب غير الأصلية كان معرّضا على مر التاريخ لقوالب عنصرية وجنسانية عن الشعوب الأصلية بصفة عامة ونساء الشعوب الأصلية بصفة خاصة، ما هي برامج التعليم العام الأوسع نطاقا التي صممت لتغيير هذه القوالب النمطية؟

4 - يشير التقرير (الفقرة 164) إلى مبادرة اتخذت من جانب حكومة نيوفوندلاند ولابرادور، بالتعاون مع جماعات الشعوب الأصلية، للقضاء على القوالب النمطية من خلال تطوير موارد للتعلم أكثر ملاءمة من الناحية الثقافية. فهل تتبع الولايات أو الأقاليم الأخرى مبادرات مماثلة تشمل جماعات الشعوب الأصلية؟

العنف ضد المرأة

5 - مع ملاحظة الجهود المبذولة من خلال برنامج تدعيم المأوى، من أجل صيانة وتحسين أماكن الإيواء وزيادة عددها، وكذلك ملاحظة ”استمرار الحاجة لتمويل إصلاحات أماكن الإيواء وتوسيع قدرتها الاستيعابية للوفاء بالاحتياجات “، يرجى بيان ما إذا كانت ترتيبات التمويل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والولايات يمكن أن تضمن استدامة برنامج تدعيم المأوى.

6 - بالإضافة إلى المعلومات المقدّمة عن البرامج العامة للمساعدة في مجال الإسكان، يرجى إبلاغ اللجنة إن كانت قد اتخذت أي إجراءات للتأكد من أن النساء اللاتي يحاولن الخروج من علاقات يتعرضن فيها لسوء معاملة يمكنهن الاستفادة من خيارات في مجال الإسكان ومن خدمات دعم مناسبة انسجاما مع الحق في الحصول على مستوى معيشة ملائم. وهل تضمن مجالس الرابطات وغيرها من أشكال حكومات الشعوب الأصلية حصول النساء على سكن أو مأوى آمن وذي تكلفة معقولة؟

7 - ويلاحظ التقرير (الفقرة 62) أن تعديلات القانون الجنائي وقانون الأدلة في كندا، التي دخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006، تسهل الحصول على شهادة الضحايا والشهود (بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي أو الزوجي) وتوفر حماية أكبر خلال عملية الإدلاء بالشهادة. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه التعديلات وتقديم معلومات إن أمكن عما إذا كان تطبيق القواعد المعدّلة في المحا كم قد ساعد في حماية الضحايا على نحو أفضل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المبادر ات التي تستهدف توفير بيئة تراعي الحساسيات الثقافية للشعوب الأصلية ونساء الأقلي ات العرقية اللاتي يحصلن على تلك الخدمات.

8 - وإذ تلاحظ اللجنة الدعم المشكور الذي تقدمه الدولة الطرف لمبادرات التصدي لمعدلات العنف المرتفعة بشكل خاص ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، مثل مبادرة الأخوات في الروح، فضلا عن الجهود التي بذلت مؤخر ا لتبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك من خلال محفل السياسة المعني بنساء الشعوب الأصلية والعنف الذي عقد في آذار/مارس 2006، تود اللجنة أن تعرف إن كانت قد اتخذت تدابير لتجميع أفضل الممارسات والدروس المستفادة على نحو منهجي. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان العنف ضد نساء الشعوب الأصلية في المناطق الحضرية يلقى الاهتمام نفسه الذي يلقاه العنف ضدهن في المحميات. وإضافة إلى ذلك، تود اللجنة أن تتلقى معلومات عن النساء الكنديات من أصول أفريقية في نوفاسكوشيا فيما يتعلق بالعنف.

9 - ويرجى إبلاغ ا ل لجنة بآراء الحكومة بشأن التوصية التي قدمتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ملاحظاتها الختامية للدولة الطرف التي اعتمدت في أيار/مايو 2006، بإدراج العنف المنـزلي بوصفه جريمة محددة في القانون الجنائي.

الاتجار بالبغايا واستغلالهن

10 - يلاحظ التقرير (الفقرة 82) أن رد الحكومة على الاتجار بالبشر تعزز من خلال قانون لتعديل القانون الجنائي (الاتجار بالأشخاص) الذ ي دخل حيز النفاذ في تشرين الثا ني / نوفمبر 2005 وأوجد ثلاث جرائم جديدة تستوجب توجي ه الاتهام. يرجى إبلاغ اللجنة إن كان هذا القانون قد ساعد في ردع الاتجار بالنس اء بجلبهن إلى كندا، وإن كانت قد رُفعت أي دعاوى قضائية بموجب هذا القانون، وإن كان قد صدرت أ ي إدانات.

11 - و يرجى بيان ما إذا كانت المبادئ التوجيهية ال تي صدرت لمس ؤ و لي الهجرة في أيار/مايو 2006 ، ب هدف كفالة النظر في وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص باعتبارهم مهاجرين وإصدار تصاريح إقامة مؤقتة لهم ، قد ساعد ت هؤلاء ال ضحايا على الإفلات من نفوذ المتاجرين ب هم وشجع ت عددا أكبر من الضحايا على الاتصال بالسلطات. و يرجى أيضا الإشارة إلى البلدان التي تهر ّ ب منها النساء إلى كندا. وإضافة إلى أحكام الحماية الواردة في المبادئ التوجيهية التي صدرت لمس ؤ ولي الهجرة المشار إليها في السؤال 11 أعلاه ،

يرجى الإشارة ، إن كانت هناك برامج لمساعدة ضحايا الاتجار على التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع .

12 - يرجى تقديم معلومات ، إذا كانت متوفرة ، عما إذا كانت تعديلات القانون الجنائي وقانون الأدلة في كندا ال تي دخ لت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006 تيسيرا ل لحصول على شهادة الضحايا ا لضعفاء (بما في ذلك ضحايا الاتجار) ، قد ساعد ت في ملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا. و يرجى تقديم معلومات ، إذا كانت متوفرة ، عن القضايا التي يمكن أن تكون القواعد المعد ّ لة قد ساعدت في إصدار أحكام إدانة بشأنها و /أو حماية الضحايا فيها .

13 - ويلاحظ التقرير أن من حق ضحايا الاتجار في نيوبرونزويك وبرنس إدوارد آيلند الحصول على جميع خدمات الدعم المتاحة لضحايا الجرائم (الفقرتان 213، 294) . فهل تتبع ال مقاطعات والأقاليم الأخرى سياسات مماثلة؟ و يرجى أيضا تقديم معلومات عن ال نتائج التي توصلت إليه ا اللجنة العاملة المشتركة بين الإدارات التي أنشأتها حكومة كيبيك ل دراسة تدابير الحماية المتوفرة للمهاجرات ضحايا الاتجار واقترا ح آليات لمكافحة الاتجار (الفقرة 342).

المشاركة في الشؤون العامة

14 - يلاحظ التقرير أن الحكومة تدعم مبادرة ” الوصول إلى البوابة “ وهي حملة أُطلقت عبر ا لإ نترنت تهدف إلى زيادة عدد النساء المنتخبات على جميع مستويات المناصب العامة (الفقرة 91). يرجى بيان ما إذا كانت اتخذت إجراءات أخرى لزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ، بما في ذلك مجلس العموم ، حيث تشغل المر أ ة حاليا حوا لي 20 في المائة من المقاعد. ويرجى بصفة خاصة بيان ما إذا كانت الأحزاب السياسية تبن ّ ت تدابير خاصة مؤقتة تت س ق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

15 - و يرجى بيان ما إذا كان الدعم الحكومي المقد ّ م إلى نساء الشعوب الأصلية يشمل تزويدهن بال تمويل لتمكينهن من المشاركة في عمليات الحكم والعمليات التشريعية التي تتناول مسائل يمكن أن تعرقل تحقيقهن ل لمساواة القانونية و الموضوعية .

ال عمالة

16 - يقدم التقرير معلومات عن التدابير التشريعية وغيره ا من التدابير التي اتخذت لكفالة تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة في عدد من المقاطعات والأقاليم. يرجى بيان ما إذا كانت مثل هذه ا لتدابير ا تخذت على الصعيد الاتحادي أو إن كانت ال لجنة ا لدائمة للمسؤولين على المستوى الاتحادي وعلى مستوى ال مقاطعات والأقاليم است ُ خدمت لكفالة تنفيذ مبدأ المساواة في الأجور على المستوى ا لاتحادي ومن جانب حكومات ال مقاطعات كافة.

17 - و يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمراجعة تصنيفات الوظائف، فضلا عن تفاصيل ما آلت إليه التحقيقات ال متعلقة بمسألة تصنيف الوظائف في مجال التمريض ، بعد أن تلقت ال لجنة الكندية ل حقوق الإنسان عددا كبيرا من الشكاوى في هذا الصدد (الفقرة 54 من التقرير).

18 - ويلاحظ التقرير أن عددا من التدابير المتعلقة بال عمالة التي اتخذت في عام 2006 استهدفت مساعدة النساء فضلا عن الرجال في الاستفادة على نحو أفضل من فرص ال عمل . ومع ذلك ، يرجى بيان إلى أي مدى أفادت هذه التدابير النساء بالفعل، و ما إذا كانت ات ُ خذت أي تدابير محددة لزيادة النسبة المئوية من النساء اللات ي تنطبق عليهن تر ت يبات الوظائف النظامية مع الحصول على مزايا اجتماعية كافية . و يرجى تقديم بيانات عن نسبة النساء اللاتي يعملن لحسابهن الخاص وكذلك ل لنساء غير المتفرغات أو اللاتي يشغلن وظائف هامشية.

19 - ويلاحظ التقرير أن استراتيجية تنمية الموا رد البشرية للشعوب الأصلية ساعدت أعدادا كبي رة من نساء ا لشعوب الأصلية على إيجاد عمل و العودة إلى الدراسة (الفقرتان 98 و 99). يرجى بيان ما إذا كانت فرص العمل ال تي أ وجدت بمساعدة هذا البرنامج قد وف ّ رت دخلا مستداما ومناسبا لنساء ا لشعوب الأصلية ، بما في ذلك حصولهن على كافة المزايا الاجتماعية اللازمة. وفيما يتعلق بالتعليم ، يرجى تقديم بيانات عما إذا كان البرنامج قد ساعد ، أو من المرجح أن يساعد ، على زيادة نسبة التحاق نساء ا لشعوب الأصلية ب التعليم الثانوي . يرجى إ بلاغ اللجنة عما إذا كان البرنامج من المتوقع أن يمتد إلى ما بعد آذار/مارس 2009.

20 - يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت التدابير المتخذة لكفالة توفير الضمان الاجتماعي المناسب لمقدمي الرعاية الذين يعملون في إطار برنامج مقدمي ال رعاية المقيمين أ ثبت ت فعاليته ا . وهل توجد قاعدة بيانات حول هذا الموضوع؟

الصحة

21 - ي رجى إبلاغ اللجنة بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها حلقة العمل ال تي نظ ّ مها مؤخرا مكتب صحة المرأة والتحليل الجنسا ني بالاشتراك مع مراكز التفوق ل برنامج صحة المرأة ، المشار إليها في تقرير الدولة الطرف ، الفقرة 110. وي رجى أيض ا إيضاح الكيفية ال تي ساعدت بها مبادرة مؤشرات صحة المرأة على دمج البعد الجنساني في التطوير الأوسع للمؤشرات الصحية ونظم الإبلاغ والحد من التفاوتات الصحية وتحسين صحة المرأة.

النساء اللاتي يعان ي ن من أوضاع هشّة : نساء الأقليات والمهاجرات واللاجئات

22 - نظراً لارتفاع نسبة النساء ال لا تي يعان ي ن من الفقر ، لا سيما المسنات اللاتي يعشن بمفردهن ، وا لأمهات الوحيدات ، ونساء الشعوب الأصلية ، و النساء الأكبر سناً ، والملونات ، والمهاجرات ، و ذوات الإعاقة، ي رجى الإشارة إن كان قد أجر ي تقييم لتأثير الب عد الجنساني على تدابير مكافحة الفقر ، وما ه ي التدابير ال تي ا تخذت لمكافحة الفقر بين النساء بصفة عامة ، ونساء الفئات الضعيفة بصفة خاصة. و ي رجى تقديم بيانات مبوّبة ، بحسب نوع الجنس عن كل مجموعة .

23 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة في مجال توفير ال م سكن بدعم اجتماعي ، ي رجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان قد أجري تحليل ل لآثار المبنية على نوع الجنس بالنسبة للفئات ا لضعيفة من النساء ، بما في ذلك النساء والفتيات اللاتي ليس لهن مأوى ، أو ما إذا كانت قد اتخذت تدابير أخرى تهدف إلى كفالة حصول النساء ا لضعيفات على م سكن آمن ومعقول التكلفة ، وذلك ا نسجاما مع التوصيات المؤقتة ال تي قدمها المقرر الخاص المع ني بالسكن اللائق بعد زيارته لكندا في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

24 - إن التعليقات الختامية ال تي أقرتها اللجنة في عام 2003 ( ) وكذلك تقرير المقرر الخاص المع ني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، وج ّ ه ا الانتباه إلى بعض الآثار ال تي تنطو ي على تمييز في القانون الهند ي، بما في ذلك مسائل خاصة بحقوق الإنسان تتصل ب مركز السكان الهنود مثل فقدان أبناء الجيل ين الثاني والثالث لعضويتهم في المحمية إذا تزوجت سيدة هندية من خارج مجتمعها المحل ي . وأشار المقرر الخاص إلى أن هذا الو ضع ما زال يثير الكثير من القلق للعديد من سيدات الأمم الأولى في هذا البلد ويستحق اهتماما عاج لا . و يرجى الإشارة إلى المباد ا رت ال تي اتخذت لحل هذه المسألة ، ولضمان حصول نساء الشعوب الأصلية بصفة عامة على المساواة على مائدة التفاوض حينما تكون مصالحهن وحقوقهن على المحك ، كما أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2003. يرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن وضع برنامج الطعون القضائية.

25 - ويلاحظ تقرير الدولة الطرف (الفقرة 57) أن ممثلا وزاريا عيِّن في شهر حزيران/يونيه 2006 للعمل مع رابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا و جمعية الأمم الأولى لوضع خطة بشأن مسألة حقوق الملكية العقارية الزوجية ، التي حُرمت منها في ظروف معي ّ نة النساء الهنديات اللاتي يعشن في المحميات . ي رجى الإشارة إلى الحالة التي بلغتها هذه المشاورات و ما إذا كان قد ا قترح أ ي نموذج تشريعي في هذا الصدد.

26 - وفي ضوء المخاوف الأخيرة التي أعربت عنها اللجنة الكندية لحقوق الإنسان إزاء وضع السجينات ، وبالنظر إلى ا لتوصيات ذات الصلة التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية التي أ ُ قر ّ ت في تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، ي رجى بيان ما إذا كان قرار مواصلة الممارسة المتعلقة بتعيين ذ كور في وظائف الخطوط ا لأمامية في المؤسسات النسائية قد أعيد النظر فيه. و يرجى أيضا بيان ما إذا كانت سلطات ا لمقاطعات تضمن عدم سجن اللاجئات المحتجزات مع المجرم ات .

27 - ونظرا لزيادة حالات سوء المعاملة والعنف ضد نساء الشعوب الأصلية ، وكذلك ارتفاع نسب ة وجودهن في نظام السجون ، ي رجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتوفير تدريب يراع ي الحساسيات الثقافية للضباط ال قيِّمين على إنفاذ القوانين ، على أن ت ؤخذ في الاعتبار قابلية نساء الشعوب الأصلية بشكل محدد للتعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس. وهل اتخذت أ ي مبادرات لتدريب نساء الشعوب الأصلية وتوظيفهن داخل المؤسسات ا لإصلاحية ؟ و في هذه الحال، ما هي المرحلة التي بلغتها مثل هذه المبادرات ونتائجها على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم ؟

الزواج والحياة الأسرية

28 - بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة ب ما تم توظيفه من استثمارات والنهج التي اتُـبعت لدعم رعاية الطفل ، الواردة في التقرير ، ي رجى تقديم أرقام على الصعيد الوطني وبيانات مقسّمة حسب المقاطعات والأقاليم، عن حجم الطلب على رعاية الطفل ومدى توفرها وتكلفتها. ي رجى بيان ما إذا كانت الحكومة نظرت في إمكانية رفع مستوى ا لمزايا التي تُقدم في حالة الحصول على إجازة أبوّة من أجل تشجيع عدد أكبر من الآباء على الحصول على مثل هذه ال إ جازة . و ي رجى أيضا إبلاغ اللجنة إن كانت قد ات ُ خذت تدابير أخرى لدعم الأسر وكفالة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية لكل من الرجال والنساء.

29 - و لاحظت مع القلق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 22 أيار/مايو 2006 بشـأن تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ، أن نسبة الأسر التي تعولها أمهات وحيدات كبيرة بين الأسر التي عهد بأطفالها إلى دور الحضانة. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها لأن النساء مازل ن يُجبرن على التنازل عن أطفاله ن لدور الحضانة لعدم وجود سكن ملائم. ي رجى بيان التدابير التي اتخذت في هذا الصدد.