المحتويات

الصفحة

مقدمة

13

الجزء الأول -

الإطار العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

14

الفصل الأول -

الكونغو إداريا

14

الفرع الأول -

الحالة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية

14

أولا -

الحالة الجغرافية

14

ثانيا -

الحالة الديمغرافية

15

ثالث -

الاقتصاد

15

الفرع الثاني -

النظام القانوني والسياسي والإداري

17

أولا -

النظام القانوني

17

ثانيا -

النظام السياسي

17

ثالثا -

النظام الإداري

18

الفرع الثالث -

الآليات القضائية وحماية حقوق الإنسان

18

الفصل الثاني -

التدابير القانونية والسياسية والإدارية التي اتخذت في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تتفق مع التشريعات الوطنية

20

الفرع الأول -

وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

20

الفرع الثاني -

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

20

أولا -

رائدات الحرية النسائية الكونغولية

20

ثانيا -

إنشاء الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

23

ثالثا -

دور الإدارات الوزارية الأخرى

24

الجزء الثاني -

الإفادات المحددة بشأن كل من أحكام الاتفاقية

25

الفصل الأول -

الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة (المواد 1 إلى 3)

25

الفرع الأول -

تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والحظر العام للتمييز

26

أولا -

اعتراف تقليدي

26

ثانيا -

استمرار التمييز القانوني

28

ألف -

النظام الأساسي الخاص بالمرأة في قانون العمل

28

1 -

عمل المرأة ليلا

28

2 -

حق المرأة في الراحة

28

باء -

قانون الأسرة

28

جيم -

قانون العقوبات

28

1 -

تحريم الزنا

29

2 -

اغتيال الزوجة الزانية

29

دال -

التمييز في المسائل الضريبية

29

ثالثا -

عدم المساواة في الواقع

29

الفرع الثاني -

التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة النهوض بالمرأة

30

أولا -

الآليات المؤسسية قبل عام 1990

30

ألف -

الاتحاد الثوري لنساء الكونغو

30

باء -

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

31

ثانيا -

تعدد الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية

31

ثالثا -

إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة الكلفة بالنهوض بالمرأة

32

ألف -

إدارة إدماج المرأة في التنمية

32

باء -

الوزارة الكلفة بإدماج المرأة في التنمية

32

رابعا -

حصيلة الأنشطة التي حققتها الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

33

خامسا -

مركز البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة

36

سادسا -

الإدارات الوزارية المختصة الأخرى في مجال النهوض بالمرأة

37

سابعا -

سياسة النهوض بالمرأة وخطة العمل

37

ألف -

السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

37

باء -

خطة العمل في مجال النهوض بالمرأة

38

الفرع الثالث -

الآليات القضائية وحماية حقوق المرأة (المادة 2 ج)

38

الفصل الثاني -

الآليات المؤقتة الخاصة الرامية إلى التعجيل بإقامة المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة (المادة 4)

40

الفرع الأول -

حماية المرأة الحامل في القطاع العام

40

الفرع الثاني -

حماية المرأة الحامل في القطاع الخاص

41

الفصل الثالث -

القضاء على أي أفكار نمطية ذات طابع جنسي (المادة 5)

42

الفرع الأول -

الأنماط داخل الأسرة

42

الفرع الثاني -

الأنماط في التعليم

43

الفرع الثالث -

الأنماط في العمل

43

أولا -

المضايقات الجنسية

43

ثانيا -

المرأة والوسط الإعلامي

44

ألف -

وضع المرأة في أجهزة الإعلام

44

باء -

صورة المرأة في أجهزة الإعلام

45

ثالثا -

الأشكال المختلفة للعنف الذي يصيب المرأة

45

الفصل الرابع -

حظر استغلال المرأة

46

الفرع الأول

الدعارة: واقع

46

الفرع الثاني -

الحظر القانوني للدعارة وعواقبه

46

أولا -

حظر الدعارة

46

ثانيا -

حظر القوادة

47

ثالثا -

حظر المنازل المغلقة

47

رابعا -

حماية الشباب

48

الفصل الخامس -

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادة 7)

49

الفرع الأول -

تكوين الحركة النسائية الكونغولية

50

الفرع الثاني -

تمثيل المرأة الكونغولية

52

ألف -

تمثيل المرأة في البرلمان

52

باء -

تمثيل المرأة في الإدارة

54

جيم -

تمثيل المرأة في السلطة القضائية

58

الفرع الثالث -

المعوِّقات

62

الفرع الرابع -

الآفاق

63

الفصل السادس -

مشاركة المرأة في المثيل وفي المؤسسات الدولية (المادة 8)

65

الفرع الأول -

حالة التشريع

65

الفرع الثاني -

تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

65

أولا -

على الصعيد الوطني

65

ثانيا -

على الصعيد الدولي

67

الفرع الثالث -

المعوقات

68

الفرع الرابع -

الآفاق

68

الفصل السابع -

الجنسية (المادة 9)

69

الفرع الأول -

السياق

69

الفرع الثاني -

منح الجنسية

70

أولا -

اكتساب الجنسية الكونغولية

70

ألف -

الاكتساب عن طريق الزواج

70

باء -

الاكتساب بالولادة أو الإقامة في الكونغو

70

جيم -

اكتساب الجنسية الكونغولية بموجب قرار من السلطة العامة

71

ثانيا -

نقل الجنسية إلى الأطفال

71

الفصل الثامن -

التعليم (المادة 10)

72

الفرع الأول -

شروط التوجيه المهني والحصول على الدراسات، والدبلومات في مؤسسات التعليم من مختلف الأنواع

74

أولا -

حالة التعليم في الكونغو

74

ألف -

التعليم قبل المدرسي

75

باء -

التعليم الابتدائي

78

جيم -

التعليم الثانوي والتقني

82

دال -

التعليم العالي

85

هاء -

تطور التعليم بصفة عامة

87

ثانيا -

نفقات التعليم

87

الفرع الثاني -

الحصول على نفس البرامج، ونفس الامتحانات، من شخص معلم يمتلك مؤهلات من الطراز الأول، ومن أماكن دراسية ومعدلات من نفس النوعية

89

الفرع الثالث -

القضاء على أي مفهوم لتنميط الرجل والمرأة

90

أولا -

تعليم أسري منمط

90

ثانيا -

التمثيل الناقص للمرأة

92

ألف -

تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغوابي

92

باء -

تمثيل المرأة في هيئة التدريس

96

الفرع الرابع -

المساواة في مجال منح المنح الدراسية والإعانات المالية للدراسات

97

الفرع الخامس -

الوصول إلى برامج التعليم الدائم، ومحو أمية الكبار، ومحو الأمية الوظيفية

100

الفرع السادس -

خفض معدل ترك النساء للدراسات وتنظيم البرامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان

104

الفرع السابع -

الإمكانيات نفسها للمشاركة بفعالة في الألعاب الرياضية وفي التربية البدنية

107

الفرع الثامن -

الوصول إلى المعلومات الرامية إلى تأكيد الصحة، ورفاهية الأسرة وتنظيم الأسرة

110

الفرع التاسع -

المعوقات

111

أولا -

الأسباب الداخلية

111

ثانيا -

الأسباب الخارجية

112

الفرع العاشر -

الآفاق

113

أولا -

معلومات عامة

113

ثانيا -

من أجل الفتاه

114

الفرع الحادي عشر - استنتاجات

115

الفصل التاسع -

العمل (المادة 11)

117

الفرع الأول -

تكريس المساواة في الحقوق بين الجنسين في ميدان العمل في الكونغو

118

أولا -

التشريعات الوطنية

118

ثانيا -

الاتفاقات الدولية

119

الفرع الثاني -

الاستخدام في القطاعات العامة والخاصة وغير المنظمة

119

أولا -

العمل العام

119

ثانيا -

الاستخدام في القطاع الخاص

120

ثالثا -

العمل في القطاع غير المنظم

120

الفرع الثالث -

المرأة والاستخدام

121

الفرع الرابع -

تطور المستقبل المهني والوصول إلى التدريب

123

الفرع الخامس -

الأجر

123

الفرع السادس -

الضمان الاجتماعي للعامل

124

أولا -

العمل ليلا

124

ثانيا -

وظيفة الأمومة

125

ألف -

رخصة من أجل الحمل

125

باء -

إجازة الأمومة

125

جيم -

الحق في الراحة خلال الرضاعة

125

دال -

حظر الأعمال الشاقة والخطرة

125

الفرع السابع -

ظروف العمل

125

الفرع الثامن -

المعوقات

126

الفرع التاسع -

الآفاق

126

الفصل العاشر -

حصول المرأة على الصحة والضمان الاجتماعي (المادة 12)

128

الفرع الأول -

حصول المرأة على الصحة

128

أولا -

الحالة الصحية الفعلية

130

ألف -

وفاة الأم

130

باء -

اعتلال الأم

131

جيم -

المتابعة قبل الولادة

131

دال -

مكان الولادة

133

هاء -

مساعدة الولادات

134

واو -

الاستشارة بعد الولادة

134

زاي -

أداء تنظيم الأسرة

135

حاء -

سرطانات المسالك التناسلية

136

طاء -

العنف تجاه المرأة

137

ياء -

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

138

كاف -

التغذية

138

لام -

توفير مياه الشرب والمرافق الصحية

140

1-

مياه الشرب

140

2-

المرافق الصحية

141

ثانيا -

المعوقات

141

ألف -

المعوقات الاجتماعية والاقتصادية

141

باء -

المعوقات الاجتماعية والثقافية

141

جيم -

المعوقات المرتبطة بنظام الصحة

142

دال -

المعوقات القانونية

142

ثالثا -

المزايا

143

الفرع الثاني -

الضمان الاجتماعي في مجال الصحة

145

الفرع الثالث

خاتمة

145

الفصل الحادي عشر - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة (المادة 13)

147

الفرع الأول -

الحق في الإعانات العائلية

147

الفرع الثاني -

الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

148

الفرع الثالث -

الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

149

أولا -

على الصعيد الثقافي

149

ثانيا -

على الصعيد المدرسي

149

ثالثا -

على المستوى الرياضي

150

الفرع الرابع -

الآفاق

150

الفصل الثاني عشر - حالة المرأة الريفية (المادة 14)

151

الفرع الأول -

الإطار العام للبيئة الريفية

152

أولا -

الديمغرافيا

152

ثانيا -

الهجرة الريفية

153

ثالثا -

الاقتصاد

154

رابعا -

التخلف التكنولوجي

155

خامسا -

الاشتراك في اتخاذ القرار

155

سادسا -

الوصول إلى الخدمات المناسبة في ميدان الصحة

156

سابعا -

برنامج الضمان الاجتماعي

156

ثامنا -

الوصول إلى التعليم والتدريب

156

تاسعا -

تنظيم جماعات التعاون

157

عاشرا -

اشتراك المرأة في أنشطة المجتمع المجلي

157

حادي عشر - الوصول إلى الموارد

157

ألف -

الوصول إلى الأرض

157

باء -

الوصول إلى خدمات الائتمان

159

ثاني عشر - إطار حياة المرأة الريفية السكن والإمداد بالكهرباء والماء ووسائل النقل والمواصلات

160

الفرع الثاني -

بحث المعوقات

160

أولا -

المعوقات الاقتصادية

161

ثانيا -

معوقات اجتماعية وثقافية

161

ثالثا -

معوقات بيئية ومؤسسية

161

الفرع الثالث -

الآفاق

162

الفصل الثالث عشر - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون (المادة 15)

163

الفرع الأول -

المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

163

الفرع الثاني -

الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة

164

الفرع الثالث -

حق المرأة في حرية الحركة وحرية اختيار محل سكناها

164

أولا -

حرية الحركة

164

ثانيا -

اختيار المسكن

164

ألف -

مسكن المرأة غير المتزوجة

164

باء -

مسكن المرأة المتزوجة

164

الفصل الرابع عشر - الزواج (المادة 16)

165

الفرع الأول -

الخطوبة

166

أولا -

حالة القانون الوضعي

166

ألف -

شروط أساسية

166

باء -

الأثر

167

جيم -

الفسخ

167

ثانيا -

الصعوبات المثارة

167

الفرع الثاني -

الزواج

168

أولا -

الحق الإيجابي

168

ألف -

شروط أساسية

168

1 -

السن

168

2 -

الرضا

168

باء -

الحقوق والواجبات

169

1 -

الحقوق والواجبات المتبادلة للزوجين

169

2

حقوق وواجبات الزوجين إزاء أطفالهما

170

ثانيا -

صعوبات مطروحة

170

الفرع الثالث -

إمكانية المواءمة مع أحكام الاتفاقية

171

أولا -

تدابير تتخذ في الأجل القصير

171

ألف -

قبل الزواج

171

باء -

إدارة البيت

172

ثانيا -

التدابير في الأجل المتوسط إلى الطويل

172

قائمة عامة

172

قائمة الجداول

173

ثبت المراجع

176

الكونغو إداريا

المدن المفتاح

من 100 ألف إلى 500 ألف من السكان المناطق

من 40 ألف إلى 100 ألف من السكان حدود المناطق

من 10 آلاف إلى 40 ألف من السكان حدود الإدارات

أقل من 10 آلاف من السكان حدود الإدارات

الكونغو بلد أفريقي يصنف من البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية ولديه نظام قضائي حديث يخضع مع ذلك لتأثير العرف. ويعبِّر التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن إرادة السلطات العامة للنهوض بحقوق المرأة التي تمثل أكثر من 52 في المائة من السكان.

مقدمة

يأتي تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سياق معيَّن. وقد تحققت أشكال عديدة من التقدم على المستوى الرسمي. ومع ذلك أثبت التطبيق على انفعالية بعض النصوص. وهذا يبرر التدابير القوية المتعلقة بالنوعية التي نُظِّمَت في مجال حقوق الإنسان.

الجزء الأول: الإطار العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الفصل الأول: تقديم الكونغو

يعرض تقديم الكونغو عبر حالتها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية

الفرع الأول الحالة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية

أولا - الحالة الجغرافية

تقع جمهورية الكونغو وسط أفريقيا. ويقطع خط الاستواء جزءها الشمالي وتقع بين خطي العرض 30َ 3ْ شمالا و 5 جنوبا وتمتد من الغرب إلى الشرق بين خطي الطــول 11ْ و9ْ شرقا.

ومساحة الكونغو 000 342 كيلومتر مربع ويحدها شمالا جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون، وتحدها من الغرب الجابون ومن الجنوب أنجولا ومن الجنوب الشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويبلغ طول الواجهة الأطلسية 170 كيلومترا.

والتضاريس مختلفة والتربة من نوع مائي وحديدي والشبكة المائية مهمة. نهر الكونغو هو ثاني أنهـــــار العالم من حيث القــــوة ويأتي بعد الأمازون. وتبلغ قوة صرفه ما يزيد على 000 70 متر مكعب في الثانية وهناك أنهار أخرى عديدة وصالحة للملاحة وخاصة نهر كويلو، والنياري،والبوتيرا، وألاليما، والنغوكو، والسنغا، واليكوالا موساكا، الليكوالا المعشوشب.

وتشكل الغابات وحشائش السافانا الغطاء الأخضر الرئيسي. ويوجد في الكونغو ثلاث غابات كبيرة هي:

- غابة شمال البلاد؛

- غابة شايلو؛

- غابة مايومبي.

وتتخلل حشائش السافانا هذه الغابة الضخمة التي ثروتها الفائقة من النبات والحيوان تضع الكونغو بين الدول ذات الإمكانيات السياحية الهائلة وتساقط الأمطار في الكونغو من النوع الاستوائي وتتناوب مواسم المطر مع مواسم درجة الحرارة العظمى ومواسم الجفاف.

ثانيا - الحالة الديمغرافية

يتألف سكان الكونغو أساسا من قبائل البانتو يضاف إليها قبائل البيجي. ويقدر عدد هؤلاء السكان بنحو 800 2 ألف نسمة. وتبلغ الكثافة المتوسطة 7.6 فرد في الكيلومتر المربع. ويوزع هؤلاء السكان كالآتي:

52 في المائة من النساء و 48 في المائة من الرجال.

ويقيم هؤلاء أساسا في مدينتين كبيرتين هما برازافيل وبونت نوار. ويبلغ معدل التحضُّر 57 في المائة. ويغلب طابع الشباب على هؤلاء السكان. و 75 في المائة من السكان أقل من 45 سنة و 45 في المائة يمثلون السكان أقل من 15 سنة. والأجل المتوقع للحياة هو 53 سنة. ويتجه هذا المتوسط نحو الانخفاض مع شيوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتشار بعض الأمراض المعدية مثل الملاريا والتيفود. والمعدل الإجمالي للمواليد هو 44 لكل 000 1 من السكان في عام 1998، ويبلغ المعدل الإجمالي للوفيات عامة 16 لكل 000 1 من السكان في عام 1998 (1) . ويبلغ معدل الزيادة السنوية في المتوسط 3.4 في المائة. والرقم القياسي للخصوبة هو 6.3 طفل. ويبلغ معدل وفيات الأمهات 900 لكل 000 100 مولود حي.

ويقيم في الكونغو لاجئون عدة من جنسيات مختلفة (رواندا، وبوروندي، الكونغو الديمقراطية، فضلا عن رعايا طوائف عديدة أجنبية قادمة أساسا من غرب أفريقيا ولبنان.

ثالثا - الاقتصاد

شهد الاقتصاد الكونغولي زيادة سريعة في الناتج المحلي الإجمالي وفي الإيرادات العامة ابتداء من عام 1973 بفضل إنتاج حقوق جديدة للبترول وطفرتين للبترول في عام 1974 و 1979، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك الأفريقي في عام 1980 حتى عام 1984. وأتاح ذلك التوسع للحكومة وضع خطة خمسية للتنمية (1982 1986) تمول في جانبا كبير منها من الديون الخارجية. وابتداء من عام 1985، أدى انخفاض سعر البرميل من البترول وسعر الدولار إلى تخفيض كبير في احتمالات إيرادات الدولة. وقام الكونغو لذلك بسلسلة من البرامج للتكيُّف الهيكلي بمساندة المجتمع المالي الدولي، بغية امتصاص عدم التوازن ولكن أيا من هذه البرامج لم يبلغ مدته. وتسارع التدهور المالي في إضعاف الاقتصاد كثيرا.

والواقع أن الكونغو شهد منذ بضع سنوات انخفاضا متواصلا في النشاط الاقتصادي. وانخفض معدل الزيادة السنوي في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية والذي بلغ 5.8 في المائة من عام 1970 إلى عام 1980 إلى 2.4 في المائة من عام 1980 إلى عام 1995. وهذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي تعزز في السنوات الأخيرة بمعدلات سالبة بالقيم الحقيقية: - 1.2 في عام 1994 و 4.9 في عام 1995. وكان معدل الزيادة بالقيم الإسمية في المقابل 17.3 في عام 1994 بسبب التفاوت الشديد في سعر الفرنك الأفريقي. وبلغت الزيادة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للفرد 0.8 في عام 1980 إلى عام 1992 مع وجود معدل للزيادة السكانية يبلغ 3 في المائة. وشهد الموقف مزيدا من التدهور في عامي 1993 و 1994، وانخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 4.2 في المائة و7.9 في المائة على التوالي. ولم تكن الزراعة تمثل سوى حصة طفيفة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تمارس سوى على 2 في المائة من الأراضي القابلة للزراعة (000 000 2 هكتار). وهي بيولوجية بدرجة أساسية وتمثل المرأة قرابة 64 في المائة من النشطين الزراعيين. ويستخدمن وسائل عتيقة تزيد من مشقة العمل. وتسهم المرأة بنحو 100 في المائة في تحويل المنتجات الزراعية. ويبرر الأداء الفعلي للقطاع الزراعي اللجوء إلى استيراد منتجات غذائية باهظة الثمن جدا (100 مليار فرنك أفريقي في السنة في المتوسط).

وتمثل الغابات موضوع سياسة جديدة تستهدف في جملة أمور إدارة صحية ومستديمة لهذه الثروة، وتمويل شبه مجموع الأخشاب في الكونغو، وتصدير منتجات ذات مضمون قوي من القيمة المضافة. وتفترض هذه السياسة بصفة خاصة استغلال الكادر المؤسسي (وضع قانون جديد للغابات وإعادة تنظيم المحاصيل المائية والغابات). وتغطي المناطق المحمية مساحة يبلغ مجموعها 000 315 2 هكتار أي 6.95 في المائة من الأراضي الوطنية. وتضم حديقتين وطنيتين وسبعة معازل وثلاثة أماكن للصيد. ويعني القطاع الصناعي بصفة رئيسية بالصناعات الزراعية الغذائية (مثل معامل الجعَّة والمناشر والمخابر، إلخ) والبترول.

وفيما يلي توزيع الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998:

- القطاع الأولي، 10.7 في المائة

- القطاع الثانوي، 52.7 في المائة (ومنه البترول 38.1 في المائة)

- القطاع الثالث، 29.6 في المائة.

- ويشغل القطاع غير المنظم اليوم جزءا غالبا من السكان النساء.

وهناك عدة عوامل أدت إلى تجزئة الاقتصاد الكونغولي اليوم. ومنها انخفاض قيمة الفرنك الأفريقي وانخفاض سعر برميل النفط وسعر الدولار وخاصة الأثر السلبي لمختلف الصراعات المسلحة.

وقد أسهمت برامج التكيُّف الهيكلي التي اعتمدتها الحكومة في انخفاض النفقات الاجتماعية التي جعلت النساء أكثر ضعفا. ويدخل الكونغو في عداد البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية للغاية. ويبلغ الإيراد الفردي نحو 600 دولار (بيانات عام 1997). وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998، 56.9 مليار فرنك أفريقي. ويبلغ معدل التضخم نحو 5 في المائة. ومعدل البطالة نحو 11.3 (2) في المائة في حين يبلغ الدَين الخارجي 000 3 مليار فرنك أفريقي.

الفرع الثاني النظام القانوني والسياسي والإداري

يخص التنظيم السياسي والإداري والقانوني للكونغو بلدا من بلدان الاستعمار الفرنسي.

أولا - النظام القانوني

أعطى الاستعمار الفرنسي الذي بدأ في القرن التاسع عشر جمهورية الكونغو التي حصلت على الاستقلال يوم 15 آب/أغسطس 1960، ازدواجية قانونية.

وأضافت إلى القانون العرفي الذي ظل سائدا حتى الآن قانونا حديثا فرنسي الإلهام. وقد ظلت هذه الازدواجية قائمة وتمثل القاعدة حتى في أيامنا هذه.

وقد شهد النظام القانوني للكونغو تطبيق القواعد ذات الطابع الدولي نتيجة لانضمام الكونغو إلى عدة مؤسسات. ويتعلق ذلك بصفة خاصة بقانون المجتمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا ومنظمة مواءمة قانون الشؤون. وهذه الأحكام تمثل بالنسبة للبعض طابعا فوق وطني وتستهدف بالنسبة للبعض الآخر مواؤمة التشريعات (في مجال قانون الشؤون).

ثانيا - النظام السياسي

بعد أن حصلت الكونغو على السيادة أخذت تتولى مصيرها. وتم الاضطلاع بعدة تجارب تتعلق بوحدة الطرف وتعدد الأطراف. وغداة حرب 5 حزيران/يونيه 1997 تم وضع قانون أساسي يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وينظم القانون السلطات العامة والدولة خلال فترة الانتقال. وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورئيس الحكومة والحكومة. وتتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد ويشكل المجلس الوطني القاعدة وتكفل حرية الصحافة. ومع وضع مشروع أولي للدستور، عكفت الحكومة على تنظيم العملية الانتخابية في الكونغو والحصول على هيئات منتخبة ديمقراطيا.

ثالثا - النظام الإداري

يتميز النظام الإداري بالمركزية واللامركزية. وتتشكل الإدارة المركزية من مديريات وزارية مختلفة أوجدها ونظمها مرسوم رئاسي. وبموجب المرسوم رقم 99 1 الصادر في 12 كانون الثاني/نوفمبر 1999 بشأن تسمية أعضاء الحكومة، تتألف الحكومة الحالية من 25 عضوا. ولدى الإدارات الوزارية خدمات خارجية أنشئت في المناطق الإحدى عشرة. ويقوم المدير ممثلا للدولة والحكومة في المنطقة بتنسيق أنشطة المديرية.

وتنقسم المناطق إلى كوميونات وأحياء. واللامركزية خيار اختارته السلطات العامة. غير أن هذه العملية يشوبها التردد. وهي تفترض نقل الصلاحيات، ورصد الوسائل المختصة والأجهزة المنتخبة وإنشاء خدمة عامة إقليمية. ويوجد أيضا مؤسسات عامة ذات طابع إداري وصناعي وتجاري وثقافي مما يشهد بوجود لا مركزية تقنية.

الفرع الثالث - الآليات القضائية وحماية حقوق الإنسان

يترجم اهتمام الدولة بالسهر على حماية حقوق الإنسان بواسطة التصديق على عدة اتفاقيات لحماية حقوق الإنسان والانضمام إليها. وهذه هي:

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

- اتفاقية بشأن التعذيب.

ويذكر القانون الأساسي الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر بارتباط الشعب الكونغولي بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويؤكد الطابع المقدس للشخصية الإنسانية. ويتعلق الأمر، في جملة أمور بالحقوق الأساسية للشخصية الإنسانية المقدسة؛ وحرمة المسكن، والمساواة، وحرية الاجتماع، والحق في العمل، والحرية النقابية. وكل شخص يحق له الدفاع عن نفسه أمام القضاء. ويمكن تقديم الطعون أمام القاضي المدني أو الجنائي أو الإداري. وهناك ثلاث مستويات من التشريعات. الأول تشكله تشريعات المرحلة الأولى. (محكمة أول درجة). والمستوى الثاني هو مستوى الاستئناف. وأخيرا، هناك المحكمة العليا وهي المؤسسة التي لها صلاحية تفسير القانون. ولا تتدخل في الوقائع.

الفصل الثاني: التدابير القانونية والسياسية والإدارية التي اتخذت في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تتفق مع التشريعات الوطنية

وقَّعَت الكونغو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يوم 29 تموز/يوليه 1980 وتنفيذ الإجراءات الداخلية للتصديق عليها. وهي تشكل طرفا في الاتفاقية منذ 26 تموز/يوله 1982.

الفرع الأول وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

الكونغو دولة تعترف بوجود القانون الدولي العام. ومن ثم تنتمي الاتفاقيات المصدَّق عليها إلى النظام القانوني الداخلي. ولها قيمة قانونية تعادل قيمة القانون (المادة 81 من القانون الأساسي).

وأصبحت الاتفاقية بمقتضى إدراجها في القانون الداخلي الكونغولي معيارا يطبَّق في النظام القانوني الكونغولي. وأصبح لها القيمة القانونية لقانون يُمكن المواطنين أن ينتفعوا به أمام القضاء الكونغولي.

وينبغي مع ذلك الإعراب عن الأسف لأن قاضيا كونغوليا لم يعترف بهذا النص ولم يقم بالإشارة إلى هذا المصدر من مصادر القانون.

الفرع الثاني الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

كان النهوض بالمرأة منذ البداية موضع اهتمام من جانب بعض النساء والتجمعات التي تجمعت داخل منظمة واحدة (المشَّكلة من الاتحادات الفئوية) قبل أن تقوم الحكومة بإنشاء الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة.

أولا - رائدات الحرية النسائية الكونغولية

برزت بعض النساء بطريقة خاصة خلال فترة ما قبل الاستعمار. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بتشيمبا فيتا والملكة نغاليفورو. وخاضت تشيمبا فيتا نضالا مشددا ضد الغازي لتحرير مملكة الكونغو في إطار حركة دينية تعرف باسم الأنطونين. وقامت الملكة نغاليفورو بدور المستشار لدى زوجها الملك ماكوكو.

وكانت المرأة تحت الاستعمار كائنا من الدرجة الثانية، وهي أم وزوجة وتتلقى تعليمات موجزة. وفي الخمسينات من القرن الماضي، نظمت النساء أنفسهن داخل رابطات مختلفة وأكدن وجودهن وشخصيتهن.

ويتعلق الأمر بـ:

- نساء كايمان المنتسبات لجمعية فلويير يولو؛

- نساء من الحركة الاشتراكية الأفريقية بقيادة جاك أوبانغول؛

- الماس؛

- لبنفسج؛

- الوقفة؛

- الورد؛

- الوريدة؛

- النجم اللامع إلى آخره.

وعديد من المجاهدات تبرزن بموجب مطالبهن. وكوفئ نشاطهن بالسجن. ومع حصول الكونغو على الاستقلال تطورت الحركة الاندماجية النسائية وانخرطت في دينامية الاندماج. وهكذا ولد اتحاد نساء الكونغو، والاتحاد الديمقراطي لنساء الكونغو اللذين اندمجا في عام 1965 مع نشأة الاتحاد الثوري لنساء الكونغو.

والاتحاد الثوري لنساء الكونغو آلية مؤسسية مكلفة بالمسائل النسائية في إطار حزب الدولة. وهو مكلف بما يلي:

- تعبئة وتوعية المرأة بشأن النضال الذي تخوضه يوميا من أجل انعتاقها ونهوضها في جميع الميادين؛

- القيام بأعمال تضامن مع شقيقاتها في البلاد في النضال من أجل استقلالها وسلامتها الإقليمية؛

- إقامة روابط من الصداقة والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع المنظمات النسائية والدولية

وكان الاتحاد الثوري للنساء الكونغولي يحتكر التمثيل النسائي على الصعيد الوطني والدولي حتى عام 1990. وفي إطار النضال من أجل حرية المرأة وإدماجها في عملية التنمية، قام بدور حاسم في إطار علاقاته المتعلقة بالصداقة والتضامن والتعاون مع المنظمات النسائية على الصعيدين الأفريقي والدولي.

ويمكن بيان نشاط له على الصعيد الدولي:

- لجنة النساء السوفيات؛

- الاتحاد الديمقراطي للنساء الألمانيات؛

- الاتحاد التشكوسلوفاكي للمرأة؛

- لجنة النساء البلغار؛

- اتحاد النساء الكوبيات؛

- منظمة النساء الرومانيات؛

- اتحاد النساء الهنغاريات؛

- اتحاد النساء الصينيات؛ إلخ.

وعلى الصعيد القاري:

- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات؛

- اتحاد النساء الأنغوليات؛

- منظمة الاتحاد الوطني للنساء الكاميرونيات؛

- منظمة نساء موزامبيق.

وفي إطار النهوض بالسلم والتعاون الدولي، اشترك الاتحاد الثوري لنساء الكونغو في اللقاءات الدولية فيما يتعلق بالنضال ضد التسلح من أجل حماية السلام العالمي إلى جانب المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية مثل لجنة النساء السوفيات، واتحاد النساء الكوبيات، والاتحاد الديمقراطي للنساء الأنغوليات، والمنظمة الأفريقية للنساء، والاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء، ومولبوك ياوندي، والاتحاد الثوري لنساء الكونغو يتعاون تعاونا وثيقا مع المولبوك، والمركز الأفريقي للبحث والمعلومات بشأن المرأة بوصفها أجهزة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وللاضطلاع بكل هذه الأنشطة، شغل الاتحاد الثوري لنساء الكونغو مناصب الأمين الدائم للاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء، والممثل الدائم للاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء لدى اليونسكو فضلا عن منصب نائب رئيس المنظمة الأفريقية للنساء على مستوى اللجنة الإقليمية الأفريقية للتنسيق من أجل إدماج المرأة في التنمية.

ومع المؤتمر الوطني ذي السيادة، انضمت الكونغو إلى تعدد الأطراف وشهدنا ميلاد عدة روابط نسائية. واليوم، يتم إحصاء 412 رابطة ومنظمة غير حكومية وتجمعاً نسائيا على الصعيد الوطني.

ثانيا إنشاء الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

أدى اشتراك المرأة الكونغولية في عام 1990 إلى إدارة إدماج المرأة في التنمية، وفي عام 1992 إلى الوزارة المكلفة بإدماج المرأة في التنمية. وشهدنا في عام 1997 مولد وزارة الأسرة المكلفة بإدماج المرأة في التنمية. وفي كانون الثاني/يناير 1999، ألحقت لأسباب اقتصادية إدارة النهوض بالمرأة بوزارة الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية.

وتكفل إدارة النهوض بالمرأة بصفة خاصة ما يلي:

- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال النهوض بالمرأة؛

- المساواة بين الرجل والمرأة وإنشاء بيئة لمساندة النهوض بالمرأة؛

- جمع ونشر المعلومات الوطنية والدولية حول دور المرأة

- مفهوم ومتابعة القوانين والتدابير والأحكام الأخرى؛

- مفهوم ومتابعة مجموع التدابير والأحكام الأخرى؛

- مفهوم ومتابعة مجموع التدابير أو الأحكام المؤيدة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

- وضع سياسة، بالتنسيق مع الإدارات المهتمة بالأمر، لمساندة الأسرة على نحو أفضل، واستقرارها، ورفاهيتها؛

- التعاون مع الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية؛

- الأخذ في الاعتبار العنصر النسائي في برامج وسياسات الإدارات الوزارية الأخرى؛

- وضع مشاريع نصوص تشريعية وأنظمة تكفل حقوق المرأة وحرياتها؛

- ترجيح المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة والسهر على تطبيقها؛

- النضال من أجل الإدماج الكامل لعملية التنمية المتكاملة الوطنية.

ثالثا دور الإدارات الوزارية الأخرى

تقوم الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة بدور مستعرض يضعها في علاقة مع جميع الإدارات الوزارية الأخرى التي تكفل في أنشطتها اليومية أعمالا خاصة بالمرأة. وتسهر إدارة النهوض بالمرأة، في كل مرة، على الأخذ في الاعتبار البعد المتعلق بنوع الجنس في مختلف الخطط والبرامج.

ويمكن ذكر ما يلي في جملة أمور:

- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية؛

- وزارة الزراعة والرعي؛

- وزارة التجارة؛

- وزارة التعليم؛

- وزارة الثقافة والفنون؛

- وزارة العدل.

الجزء الثاني الإفادات المحددة بشأن كل من أحكام الاتفاقية

الفصل الأول : الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة

(المواد 1 إلى 3)

المادة 1

"لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل" .

المادة 2

"تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

"تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل".

الفرع الأول تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والحظر العام للتمييز

أولا - اعتراف تقليدي

إن مبدأ المساواة القانونية بين الرجل والمرأة مكرس في جميع النصوص الوطنية منذ عشرات السنين.

ويشير دستور 2 آذار/مارس 1961، في ديباجته إلى إعلان 1789 بشأن حقوق الرجل وحقوق المواطن والإعلان العالمي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الذي يكرس المساواة الرسمية بين الرجل والمرأة. ومع ذلك فإن المادة 1 تكتفي بالتأكيد على " المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، دون تمييز يرجع إلى الأصل أو العنصر أو الدين ". وبعد هذا التأكيد العام، تم الاعتراف فقط بالمساواة بين الجنسين في ميدان الاقتراع.

وتنص المادة 4 من دستور 2 آذار/مارس 1961 على أن: " الاقتراع كلي ومباشر وقانوني وسري ويتمتع ناخبو الكونغو من الجنسين في الظروف التي يحددها القانون بحقوقهم المدنية والسياسية"

أما دستور 8 كانون الأول/ديسمبر 1963 فإنه:" يؤكد المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدٍين" و "يكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل" (المادة 1). وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري الكونغولي التي يكرس فيها رسميا نص للمساواة بين الرجل والمرأة. واعتبارا من هذا التاريخ، تؤكد جميع النصوص التالية المساواة بين الجنسين في ميادين الحياة الخاصة والسياسية والاجتماعية.

وتنص المادة 18 من دستور 30 كانون الأول/ديسمبر 1969 على ما يلي: " للمرأة نفس الحقوق التي للرجل في ميادين الحياة الخاصة والسياسية والاجتماعية. وبالنسبة للعمل المتساوي، للمرأة الحق في نفس المرتب الذي يتقاضاه الرجل وتتمتع بنفس الحق في مجال الضمان الاجتماعي" وتتخذ المادة 17 من دستور 24 حزيران/يونيه 1973 ودستور 8 تموز/يوليه 1979 نفس الموقف.

وهذا التقليد الدستوري يحافظ عليه اليوم القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، الذي ينظم السلطات العامة خلال الفترة الانتقالية.

وتنص المادة 14 من القانون الأساسي على أن:" جميع المواطنين الكونغوليين متساوون أمام القانون. ويتعارض حاليا كل عمل يعطي مزايا للمواطنين أو يحد من حقوقهم على أساس الأصل الإثني أو الإقليمي أو الرأي السياسي أو الفلسفي أو الدين، أو على الجنس أو الحالة المادية، مع القانون الأساسي ويعاقب عليه بعقوبات ينص عليها القانون".

وتنص المادة 23 من القانون الأساسي على أن: " للمرأة نفس الحقوق التي للرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية. وإذ تساوي العمل، يحق للمرأة أن تتقاضى نفس المرتب الذي يتقاضاه الرجل".

وهناك نصوص تشريعية وتنظيمية تكرس للمساواة القانونية:

- النظام العام للخدمة العامة؛

- الاتفاقية الجماعية لعام 1960 بالنسبة للمتعاقدين؛

- قانون الضمان الاجتماعي؛

- قانون العمل؛

- قانون العقوبات.

غير أن القانون رقم 21 89 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 يصيغ نظاما عاما للموظفين العموميين ينطبق على سبيل المثال على موظفي ورجال الدولة دون تمييز بين الرجل والمرأة (التي تخضع لأحكام محددة تتعلق بإجازة الأمومة)؛

ولا ينجم مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز عن التشريعات الوطنية وحدها. وللاتفاقيات الدولية التي صدَّقَت عليها الكونغو قيمة قانونية تعادل قيمة القانون.

وبالتالي تنتمي في مجموعها إلى القانونية وتنطبق في النظام القانوني الداخلي. ويمكن للمرأة أن تستفيد منها.

وتنص المادة 81 من القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على أن: " المعاهدات والاتفاقات المصدَّق عليها بانتظام لها قوة القانون، منذ نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الآخر كل اتفاق أو معاهدة".

وهكذا أصبح تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة مكسباً لا يمكن إنكاره. ويرتبط به الحظر العام لجميع أنواع عدم المساواة في المعاملة. ومع ذلك، مما يؤسف له استمرار التمييز القانوني الذي يضاف إليه عدم مساواة في الواقع.

ثانيا - استمرار التمييز القانوني

توجد أوجه لعدم المساواة القانونية في ميدان قانون العمل وقانون الضرائب وقانون العقوبات وقانون الأسرة.

ألف - النظام الأساسي الخاص بالمرأة في قانون العمل

ينظم تشريع العمل عمل المرأة ليلا فضلا عن فترة راحتها.

1 - عمل المرأة ليلا

لا يمكن استخدام المرأة في العمل ليلا من حيث المبدأ، ومع ذلك، يمكن لوزارة العمل بسبب ظروف خاصة وبعد مشاورة المنظمات التي تمثل أصحاب العمل والعمال، أن توقف هذا الحظر (المادة 10 من قانون العمل).

2 - حق المرأة في الراحة

للمرأة الحق في راحة يومية تستمر 11 ساعة متتالية على الأقل. غير أنه سمح لحالات مخالفة بالنسبة للنساء العاملات في الخدمات الصحية وفي الرفاهية واللاتي لا يقمن عادة بعمل يدوي (المادة 109 من قانون العمل).

باء - قانون الأسرة

القانون الكونغولي للأسرة هو نتاج تطور سمح للمرأة بالانتقال من حالة العجز إلى حالة القوة. ومع ذلك لا تزال هناك أوجه للتمييز. ويختار الزوجان بيت الزوجية. غير أنه في حالة الخلاف، يسود اختيار الزوج (المادة 171 من قانون الأسرة). واستمرارا منذ قرون لسيادة الرجل على المرأة، يظل الرجل رب الأسرة. ويمكن للمرأة أن تمارس بحرية النشاط الذي اختارته. ومع ذلك، يمكن للزوج إذا اقتضت مصلحة الأسرة ذلك، أن يحصل من القاضي على حظر لممارسة هذا النشاط. والزوجة التي قررت قبل الزواج أن تساكن الزوج لا تتدخل في اختيار المسكن. بل يفرض عليها من جانب شريكها.

جيم - قانون العقوبات

إن الأحكام المتعلقة بالزنا هي ذات طابع تمييزي بالنسبة للمرأة.

1 - تجريم الزنا

يوجد كثير من أوجه التمييز في مجال العقوبات. وتتعلق بالزنا. ويعامل قانون العقوبات زنا الزوج والزوجة بشكل مختلف. والزوجة تعتبر بأنها ارتكبت الزنا إذا ما أقامت علاقات خارج الزواج. في حين أن الرجل ينبغي أن يعيل خليلته في بيت الزوجية (المادة 336 من قانون العقوبات). غير أنه في إطار " الأسرة المتعددة الزوجات، فإنه يمكن استيعاب العلاقات خارج الزواج في البحث الرامي إلى عقد الزواج" (المحكمة العليا، رقم 28 بتاريخ 16 نيسان/أبريل 1971 ميلاندو زيفيرين ضد دياغويايا جيرمان).

2 - اغتيال الزوجة الزانية

يحرر قانون العقوبات الزوج من المسؤولية في حالة الموت المرتكب ضد الزوجة الزانية وعاشقها مع افتراض حدوث خطأ صارخ في منزل الزوجية (المادة 334 من قانون العقوبات). وهذه الجريمة لا تفيد الزوجة التي ترتكب مخالفة مماثلة. ونتيجة ذلك أن الزوجة التي ترتكب هذا الفعل تصبح مسؤولة عن قتل النفس. ومسؤوليتها ليست قابلة للإزالة. لذلك فهي عرضة بالتالي لنظام أكثر قسوة.

دال - التمييز في المسائل الضريبية

بصفة عامة، يكرس القانون العام للضرائب المساواة في فرض الضرائب. ومع ذلك، يلاحظ المرء الإصرار على عدم المساواة فيما يتعلق بفرض الضرائب على الزوجين. وفي حالة عدم وجود زواج، تفرض الضرائب على كل منهما بصفته أعزبا. وفي إطار الزواج تعتبر الزوجة عديمة الأهلية في الشؤون الضريبية. ويضاف عدم المساواة في الواقع إلى نواحي التمييز القانوني التي تحد من فعالية مبدأ المساواة.

ثالثا - عدم المساواة في الواقع

تستمر العادات الكونغولية في التطبيق رغم وجود نظام قانوني حديث وإبطالها رسميا. وهذه الازدواجية القانونية تسهم في استمرار بقاء بعض القواعد غير المؤيدة للمرأة. يضاف إلى ذلك الأحكام المسبقة لثقافة أبويه تقوم على أساس عدم المساواة بين الجنسين وعلى تفوق الرجل على المرأة. وهذه الممارسات غير القانونية مشؤومة، ولا تسهم في النهوض بالمرأة وتحريرها.

ويمكن ذكر اللاتي من بين هذه المعوقات:

- المحرمات والممنوعات الغذائية؛

- مراسم الترمل الفاحشة؛

- إذعان المرأة في المسائل الجنسية وفي مسألة صحة الإنجاب؛

- صعوبة الحصول على الخلافة؛

- زواج السلطة؛

- أعمال العنف؛

- صعوبة الحصول على الائتمان.

الفرع الثاني التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة النهوض بالمرأة

وعيا بمسؤولياتهن، أصبحت النساء منظمات جيدا في رابطات. وأنشأن في 5 آذار/مارس 1965 الاتحاد الثوري لنساء الكونغو وأصبح حتى عام 1990 في إطار حزب الدولة، المنظمة ذات الصلاحية في مسألة النهوض بالمرأة. واعتبارا من عام 1990، يشاهد المرء تعددا في المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية. وقبل إنشاء الإدارة المكلفة بالنهوض بالمرأة في عام 1990، كان الاتحاد الثوري لنساء الكونغو ووزارة الشؤون الاجتماعية هما المؤسستان الوحيدتان في مسألة إدماج المرأة في التنمية.

أولا - الآليات المؤسسية قبل عام 1990

قبل عام 1990، كان الاتحاد الثوري لنساء الكونغو والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية الملحقة بوزارة الشؤون الاجتماعية يتدخلان في مسألة النهوض بالمرأة.

ألف - الاتحاد الثوري لنساء الكونغو

في إطار حزب الدولة، كان تمثيل مصالح المرأة والنهوض بحقوقها يعود أساسا إلى الاتحاد الثوري لنساء الكونغو. وأصبحت هذه المؤسسة عقب ذلك المنظمة النسائية للحزب الكونغولي للعمل. وابتداء من عام 1986، أقيم الحزب في اتحادات فئوية موزعة على أربعة أقسام بغية تعبئة النساء من أجل مصلحتهن. وهذه هي:

- اتحاد العاملات؛

- اتحاد الفلاحات؛

- اتحاد التجاريات والبائعات وصاحبات الحرف؛

- اتحاد ربات المنزل والتعاونيات.

باء - الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

مهمة الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفة خاصة، تحقيق الاستقلال الذاتي للأشخاص والمجتمعات، وخاصة التي تلقى صعوبة، بغية إشراكهم في عملية التنمية الوطنية. وهي تعمل من خلال أنها إدارة على النهوض بالمرأة في عقر دارها. والاتحاد الثوري لنساء الكونغو هو والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية كانا يقومان بدور حاسم في عملية تحرير المرأة الكونغولية. ومع ذلك، مع اختفاء الحزب الواحد ونشأة تعدد الأحزاب، ظهرت إلى الوجود منظمات نسائية جديدة.

ثانيا - تعدد الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية

إزاء حمى التعددية، شاهد المرء، ابتداء من عام 1990، إنشاء الكثير من المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية. وتم مؤخرا إنشاء أكثر من 400 منظمة غير حكومية تعمل في مجالات مختلفة، وخاصة:

- السلام؛

- التنمية الاقتصادية؛

- الصحة؛

- القانون؛

- التعليم؛

- مساعدة الأطفال الذين في شقاء؛

- المعوقين.

ويعبر تعدد المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية عن دينامية التضامن المتزايد مع النساء. وقد أعيد تجميع المنظمات غير الحكومية والرابطات في شبكات هي مؤسسات تكفل الضغط من أجل أنشطة للنساء. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بما يلي:

- التنسيق مع المنظمات غير الحكومية النسوية؛

- الشبكات النسائية من أجل السلام؛

- شبكة الدعم الأفريقية لمنظمات الأعمال النسائية؛

- شبكة اليونسكو لأفريقيا الوسطى؛

- شبكة نساء أفريقيا الوسطى؛

- رابطة الوزيرات والبرلمانيات.

ثالثا - إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

سبق إنشاء إدارة إدماج المرأة في التنمية، في عام 1990، إنشاء الإدارة التابعة للوزارة والمكلفة بإدماج المرأة في التنمية، في عام 1992.

ألف - إدارة إدماج المرأة في التنمية

أنشئت إدارة إدماج المرأة في التنمية داخل وزارة الخطة والاقتصاد بمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهي مكلفة من ناحية بتحديد وتنفيذ سياسة إدماج المرأة في التنمية، وتنسيق مشاريع المساعدة من ناحية أخرى. وتقوم إدارة إدماج المرأة في التنمية بدور حاسم. وهي تسهم في جعل مسائل نوعية ذات أولوية على مستوى السلطات العامة والحث على تنفيذ مشاريع عديدة ذات تأثير حقيقي على المرأة. وللأسف إنها بمجرد كونها إدارة مركزية بسيطة، فإنها لا تمتلك السلطة اللازمة. وتبرر هذه الحدود إنشاء وزارة لإدماج المرأة في التنمية في عام 1992.

باء - الوزارة المكلفة بإدماج المرأة في التنمية

كلفت هذه الوزارة، لأول مرة في الكونغو، بمسائل نسائية. وهذا الترتيب المؤسسي يكرس الجهود التي يبذلها كثير من الأشخاص العاملين في خدمة النهوض بالمرأة.

واليوم في أعقاب تعديل حكومي، ألحقت الإدارة الوزارية للنهوض بالمرأة بوزارة الخدمة العامة والإصلاحات (المرسوم رقم 99 212 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999). وفي داخلها أصبحت الإدارة العامة للنهوض بالمرأة هي الجهاز المكلف بوضع السياسة الوطنية في مجال النهوض بالمرأة (المرسوم رقم 99 211 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999). وقد أنشئت لمتابعة:

- إدارة النهوض بالمرأة؛

- إدارة التدريب والتحريك والتبسيط؛

- إدارة الأسرة؛

- إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛

- الإدارات الإقليمية للنهوض بالمرأة التي ألحقت بها.

وتتيح الإدارة الإقليمية للنهوض بالمرأة مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة في البلاد وخاصة المرأة الريفية. وألحقت إدارة التعاون وإدارة الدراسات والتخطيط مباشرة بديوان الوزارة. ونفذت الإدارة العامة للنهوض بالمرأة أنشطة عديدة لدى الوزارات المتعاقبة المكلفة بالنهوض بالمرأة.

رابعا - حصيلة الأنشطة التي حققتها الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

حققت الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة الكثير مما نفذ بميزانية الدولة بدعم من وكالات التنمية:

- المشروع الداعم للقدرات الوطنية من حيث النوع والتنمية ليعني بالهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية والرابطات. ويستهدف مراعاة احتياجات ومصالح المرأة في مشروعات وبرامج التنمية عن طريق التدريب بصفة خاصة وفي إطار بيت المرأة. وكثير من أنشطة التدريب تحققت في هذا الإطار. وتتعلق ب:

• ورشة للتدريـــب من حيث النوع والتنمية تم خلالها تدريب 32 من المسؤولين بالرابطات والتجمعات فضلا عن 7 كوادر بالوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة؛

• تدريب المنظمات غير الحكومية والتجمعات في ميدان تقنية إعداد المشاريع؛

- ويرمي مشروع مساندة نظام الائتمان المكيف حسب احتياجات المرأة في القطاع غير المنظم والزراعيات. وقد تحقق هذا المشروع في برازافيل، ومندولي، وبوينت نوار، ودوليسي، وسبتي، واواندو.

وقد تشكل أمناء صندوق برازفيل ومندولي بتطوع من الأمم المتحدة. ولقن مديرات صندوق بوينت نوار، ودوليسي، واوناندو، وسبتي تقنيات إدارة الصندوق. وتم تدريب 81 امرأة في مندولي و 104 امرأة في برازافيل، في مجال إدارة المشاريع الصغيرة؛

- وكان لمرحلة إتقان التنمية المجتمعية والمشاريع الصغيرة في أيار/مايو 1997 في برازافيل هدف إتقان المعارف النظرية والعملية في ميدان تخطيط المشاريع المجتمعية المجزية. ونظمت هذه المرحلة بمساندة من دولة إسرائيل، واستغرقت ثلاثة أسابيع. وتم تدريب 30 امرأة على تقنيات إعداد المشاريع وإدارتها؛

- ومشروع دعم النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية الريفية TCP/PRC/4452 (A) قد مولته منظمة الأغذية والزراعة. وأتاح تدريب نحو مائة من الكوادر المسؤولة بالمنظمات غير الحكومية مع تحليل حسب النوع في برازافيل و 4 مناطق. و فضلا عن ذلك، أجريت 6 دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة. وهذا المشروع سوف يسهم في السيطرة على المعوقات العديدة التي تحد من تنمية أنشطة المرأة الريفية. وأدى إلى إعداد "خطة عمل" لإدماج المرأة في التنمية الزراعية والريفية.

- ومشروع الرابطات النسائية لإنتاج تقادي زراعات المواد الغذائية (TCP/PRC/6611)

والهدف من هذا النشاط زيادة الإمداد بالتقاوي المحسَّنة لمجموعات من المنتجين للزراعات الغذائية عبر مساندة إنتاج البذور بمعرفة الرابطات النسائية في مناطق بوإنزا والسهل والهضبة. وتم تنظيم دورة تدريبية في الموقع شهدها 50 فلاحا ومكثف التدريب ومحركا ومسؤولا عن التجمعات والكوادر النسائية.

وتم توزيع بذور لصالح:

- 16 امرأة في كيمبالانغا (بوانزا)؛

- 10 نساء في مادياديا (بوانزا)؛

- 6 رجال في كيمبا لانغا (بوانزا)؛

- 10 رجال في موكيكو (سانغا)؛

- 10 نساء في ماثي (بول)

- الجمعيات الدينية في لينزولو (بول).

- ويتابع مشروع دعم القدرات الوطنية للاضطلاع بأنشطة نسائية (PRC/96/PO1) تحسين رفاهية الأسرة فضلا عن إدماج المرأة في التنمية. ويتلقى هذا المشروع دعما من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية؛ وقد حقق الكثير، ويتعلق الأمر بما يلي:

• تدريب 7 نساء في ابيدجان، ولومي، وتونس في مجال الصحة الإنمائية، والصحة الجنسية، وتخطيط الأسرة؛

• إجراء دراسة حول حقوق المرأة الكونغولية؛

• عقد حلقــة دراسيـــة حول إنشاء مركز للإعلام والتوثيق خاص بالمرأة (تشرين الثاني/نوفمبر 1998)؛

• عقد حلقة دراسية حول المساواة في حقوق المرأة (آب/أغسطس 1998)؛

• الحلقة الدراسية حول تعميم حقوق المرأة والصحة الإنجابية والصحة الجنسية؛

• توزيع 000 8 واق ذكري؛

• إنتاج وبث 18 برنامج إذاعي للإذاعة الحرة، وإذاعة برازافيل، والإذاعة الريفية حول حقوق المرأة؛

• نشرة مقالات في الصحف الوطنية؛

• إعداد شريطين فيديو حول الأنشطة المضطلع بها على صعيد المجتمعات الأساسية؛

• شراء 34 عجلة؛

• تنظيم حملات إعلامية وتعليمية والتوعية بحقوق المرأة والعنف الجنسي في برازافيل (084 2 مشتركة منهــم 242 رجلا، و155 1 امرأة، و 505 شبان)، وفي بوانت نوار (667 مشتركة منهم 159 رجلا، و 285 امرأة، و 223 شابا، في أواندو (80 مشتركا منهم 8 رجال، و 42 امرأة، و 30 شابا)، وفي أويسو (46 مشتركا منهم 4 رجال، و 32 امرأة، و 10 رجال) و 18 امرأة و 12 شابا وفي ليكانا 15 (مشتركا منهم 3 رجال، و 7 نساء، و 5 شباب) وفي أويسو (40 مشتركا منهم 4 رجال، و 16 امرأة، و 20 شابا)؛

• تنظيم مهام مقابلة وإشراف على أنشطة المشروع. وكثير من النساء استفادت من الإعادة في بونت نوار (45 شخصا)، وفي أويسو (35 شخصا) وفي ليكانا (20 شخصا)؛

• تنظيم حملات توعية بالعنف الجنسي في برازافيل وبونت نوار وأواندو ونجوكو وليكانا وأويسو.

- مشروع "تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، مساعدات مبدئية يهدف إلى إشراك المرأة بقدر كبير في عملية دعم السلم والتنمية (PRC/98/008).

ويضم العناصر التالية:

• إقامة ودعم السلام في الكونغو؛

• دعم الأنشطة المولدة للدخل؛

• منع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وهذا المشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجري تنفيذه في إطار البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة.

وأثناء السنتين 2000 2001 تم استحداث أربعة مشاريع هي:

- النهوض بالأنشطة المولدة لدخل المرأة والشباب؛

- توعية المرأة والشباب حول ضرورة نشر السلام؛

- النهوض بحقوق المرأة والأسرة؛

- دعم الطاقات.

• وتم تمويل97 مشروعا صغيرا تعنى بـ 080 4 شخصا. وأتاحت للمرأة المشردة أن تخوض حربا لإعادة إدماج بيئتها، والقيام بأنشطة اقتصادية في مجال الزراعة، والتجارة الصغيرة، والإصلاح. وأقيمت 16 وحدة للإنتاج في ميادين الصابون (تدريب 10 أشخاص، والإصلاح، والخبز (10 أشخاص) والحلوى وغسل الملابس (21 شخصا). وتلقت 20 امرأة وفتاة ضحايا العنف الجنسي دعما ماليا بعد تدريب في إدارة الأنشطة الصغيرة.

• توعية 000 85 امرأة وشاب بأهمية وضرورة السلام من أجل التنمية المستدامة في برازافيل وسبيتي ودوليسي.

• استفادت 73 امرأة قانونية وعضو في المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية من تدريب قدمه ممارسون بارزون في القانون ومراجعة قانون الأسرة والإجراءات المدنية والجزائية وقانون العقوبات وتقنيات الاتصال. وأقيم هذا التدريب في عملية إنشاء مركز المعونة والمساعدة القانونية، وهو يعمل حاليا. ويقدم المركز معلومات قانونية مجانية للمرأة. وتحركه رابطة القانونيات في الكونغو. ويستفيد فضلا عن ذلك من التمويل الذي تقدمه وكالة المساعدة الإنمائية التابعة للولايات المتحدة في عام 2001.

• دعم طاقات المنظمات غير الحكومية أسهم في تنظيم نظام توقيع الصكوك من الداخل. وتم كفالة نساء مدربات في مجال إدارة الأنشطة الصغرى (20 شخصا) وصندوق الادخار النسائي والائتمان (42 شخصا). وضم ذلك (70 امرأة مشردة سابقا و 100 شخص من رؤساء الأسر). وتم وضع آلية للتعاون وتبادل الخبرة بين أفراد المنظمات غير الحكومية.

خامسا - مركز البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة

مركز البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة هو مكان للقاء والمبادلات والمعلومات والتعليم والاتصال والتدريب والتوجيه، والنهوض الاجتماعي والاقتصادي بالمرأة (المرسوم رقم 99 299 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999).

وهذه المؤسسة العامة وضعت تحت إشراف الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة. ويديرها مدير عام ويضم الإدارات التالية:

- إدارة المرأة والحقوق الأساسية؛

- إدارة المرأة والصحة والشؤون الاجتماعية؛

- إدارة التدريب والتعليم وقضاء وقت الفراغ؛

- إدارة المرأة والاقتصاد؛

- إدارة السياحة والبيئة؛

- إدارة الفتاة الصغيرة؛

- إدارة المعلومات والاتصال والتوثيق.

وسوف تركب عند الاقتضاء هوائيات إقليمية ومحلية.

سادسا - الإدارات الوزارية المختصة الأخرى في مجال النهوض بالمرأة

داخل الإدارة العامة الكونغولية، تتدخل أيضا وزارات أخرى في إدارة المسائل المتعلقة بالمرأة والطفل. ويمكن أن نذكر من بين هؤلاء، وزارة الزراعة والرعي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية والتعليم، ووزارة التجارة. وتتخذ إجراءات مشتركة مع إدارة النهوض بالمرأة بغية أخذ البعد المتعلق بنوع الجنس في الاعتبار في برامجها الخاصة.

سابعا - سياسة النهوض بالمرأة وخطة العمل

لأول مرة في الكونغو، أعطي للنهوض بالمرأة وثيقة للسياسة يوجد بداخلها خطة للعمل. وقد تم اعتماد هذا الصك من جانب الحكومة يوم 15 أيلول/سبتمبر 1999. وهي تنظم مجموعة الخيارات المقررة في مجال النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني. وهي تشرك الدولة والمنظمات غير الحكومية والرابطات والقطاع الخاص ووكالات التنمية.

ألف - السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

للسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة أربعة أهداف أساسية هي:

- ترويج وحماية حقوق المرأة والفتاة؛

- إنشاء أجهزة للمتابعة والإشراف؛

- تنمية الإمكانيات الاقتصادية للمرأة؛

- تحسين ظروف وإطار معيشة المرأة الكونغولية.

وهذه تتحقق بواسطة استراتيجية للعمل في المجالات التالية:

- النظام القانوني والسياسي؛

- العمل في القطاع المنظم؛

- القطاع غير المنظم؛

- الصحة؛

- العنف إزاء المرأة؛

- التعليم؛

- المياه وبيئة المرافق الصحية.

ياء - خطة العمل في مجال النهوض بالمرأة

تضم خطة العمل للنهوض بالمرأة 2000 2002 أربعة برامج فرعية هي:

- حقوق المرأة والفتاة ووصول المرأة إلى مركز اتخاذ القرار؛

- العنف إزاء المرأة؛

- الوصول إلى الإيرادات؛

- الصحة والبيئة.

وتقدر في مجموعها ينحو 000 850 989 1 فيفا.

وتكفل متابعة وتقييم الخطة الوطنية للعمل في مجال النهوض بالمرأة، على الصعيد الوطني، بواسطة لجنة إرشادية ولجنة تقنية؛ وعلى الصعيد الإقليمي بواسطة لجنة إقليمية إرشادية يرأسها المأمور. وتسهم الدولة، وشركاء التنمية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات في التمويل على صعيد محدد مثلما على صعيد تنفيذ خطة العمل.

الفرع الثالث الآليات القضائية وحماية حقوق المرأة (المادة 2 ج)

يسمح التشريع الكونغولي للمرأة بوصفها كائنا بشريا وموضوعاً قانونيا بالترافع أمام القضاء. وحسب نوع وطبيعة الضرر والمخالفة التي تعرضت لها، يمكن للمرأة الدفاع عن قضيتها أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية. ويوجد بشأن هذه النقطة مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. وإلى جانب ذلك، لا تنتج حقوق المرأة التي يقدرها القضاة عن التشريع الوطني وحده. ذلك أن الاتفاقيات التي صدَّقت عليها الكونغو تعني أنه يمكن للقضاة الاستشهاد بها لتحديد الوضع القانوني للمرأة. ويمكن للمرأة الحصول على العدالة بإثبات انتهاك معيار تكرسه اتفاقية دولية منطبقة بفضل التصديق والنشر. وهذه المعايير تصبح بالتالي مصادر للقانون يستشهد بها القضاة. ولكن هذه ليست هي الحالة في الواقع العملي. ذلك أننا نشهد في الواقع أنه نتيجة لارتباط عدة عوامل، وخاصة إنكار الاتفاقيات، أن القضاة لا يطبقون المعايير الدولية المدرجة بالكامل في القانون الداخلي. ولا يعد إنكار النصوص الدولية العمل البسيط للقضاة.

ولا يعرف الرجال والنساء التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. وينتج عن ذلك عدم اللجوء أمام المحاكم إثباتا لحقوقهم. وينبغي إيضاح أن عدم اللجوء إلى المحاكم يفسره أيضا الخوف من الانتقام. ولا تجرؤ المرأة ضحية الاغتصاب رغم اطلاعها على إجراءات الإنصاف أن تذهب أمام القاضي خشية السحر الذي قد يصيبها هي وأطفالها وخشية الانفصال أو الطلاق.

وهكذا من وجهة النظر الرسمية توجد آليات قضائية عدة تحت تصرف المرأة، غير أن التقدم المحرز يحد منه إنكار النصوص والإجراءات والخوف من السحر.

ويمكن في هذا الشأن صياغة عدة توصيات في مجال حقوق المرأة. ويتعلق الأمر بـ:

- تحديد وإعادة تقييم الأعراف الإيجابية؛

- إصلاح أحكام قانون العقوبات بشأن الزنا والاغتصاب؛ وحظر عشق الأطفال والمضايقات الجنسية؛

- إصلاح نظام فرض الضرائب على المرأة المتزوجة؛

- تنظيم حلقات دراسية إعلامية وتدريبية تتعلق بالمجتمع بأسره والقضاة حول حقوق المرأة؛

- تنظيم أنشطة بشأن حقوق المرأة؛

- المواءمة بين النصوص الوطنية والاتفاقيات التي صدقت عليها الكونغو؛

- القضاء على التمييز القانوني؛

- اختفاء العادات المتخلفة القائمة؛

- ترجمة التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية إلى لغات وطنية مثل (اللينغالا والكتوبا)

الفصل الثاني الآليات المؤقتة الخاصة الرامية إلى التعجيل بإقامة المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة

(المادة 4)

المادة 4

أ - "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعني الذي تأخذ به هذه الاتفاقية. ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

ب - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا".

تضع التشريعات الكونغولية بصفة عامة الرجل والمرأة تحت نظام قانوني واحد.

ويوجد حاليا أحكام خاصة تنشئ أعمالا إيجابية؛ أي تدابير مؤقتة وخاصة تستهدف التعجيل بإقرار المساواة من حيث الواقع وتخضع المرأة لمعاملة أفضل من المعاملة المخصصة للرجل.

وفضلا عن ذلك تستفيد المرأة الحامل والمرضعة من معاملة خاصة.

وقد صدَّقَت الكونغو على عدد كبير من الاتفاقيات التي تنظم حماية الأمومة. ويمكن الإشارة إلى: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تشغيل النساء قبل الولادة وبعدها.

وتدابير الحماية تتعلق أيضا بالقطاع العام مثلما تتعلق بالقطاع الخاص.

الفرع الأول حماية المرأة الحامل في القطاع العام

يتعلق القانون رقم 21 89 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 بالنظام الأساسي للخدمة العامة والنظم الخاصة والنصوص المتعلقة بالتطبيق وتنظم، في جملة أمور، حماية المرأة الحامل والأم المرضعة في القطاع العام. والأمومة في الكونغو تنظمها المادتان 127 و 129. وتتيح "للموظف الأنثوي الجنس أخذ وقف لالتزاماته بشأن الخدمة بمناسبة ولادة الطفل". والأمومة في الكونغو حق قانوني من حقوق المرأة. ولا يمكنها التخلي عنه. والأمومة في الكونغو تستغرق 15 أسبوعا متتاليا منها 9 أسابيع بعد الولادة. ولها ستة أسابيع قبل الولادة يضاف إليها أسبوعان. وتتقاضى المرأة طوال مدة إجازة الأمومة كامل مرتبها. وإذا انتهت مدة الخمسة عشر أسبوعا، لا تقوم المرأة باستئناف وظائفها، ويمكنها الاستفادة، بناء على شهادة طبية يقدمها طبيب معتمد، بإجازة مرضية.

وإجازة الأمومة لا يمكن خلطها مع الإجازة الإدارية (المادة 9 من المرسوم رقم 86/67 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 1986 الذي يحدد نظام إجازات الموظفين في كادر جمهورية الكونغو الشعبية). وتنظم النظم الخاصة للخدمة العامة السارية جميع إجازات الأمومة. وتخضع هذه أحيانا لأحكام خاصة أكثر صلاحية للمرأة.

مثل

ينص النظام الأساسي لجامعة مارين نجوابي على أن تستغرق إجازة الأمومة 20 أسبوعا مقابل 15 أسبوعا في النظام العام للخدمة العامة.

الفرع الثاني حماية المرأة الحامل في القطاع الخاص

ينص قانون العمل على إعطاء إجازة أمومة لصالح المرأة الحامل وخلال هذه الفترة، لا يمكن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل. ويمكن للمرأة الحامل التي تثبت حالتها طبيا، أن تترك العمل دون إخطار ودون سداد التعويض الناجم عن انقطاع العقد. وتتقاضى المرأة نصف مرتبها الذي يقدمه صاحب العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم النصف الآخر. ويحق لها الحصول على عناية مجانية. ويمكن للمرأة أن تنقطع عن العمل قبل فترة الإجازة إذا اقتضت صحتها ذلك. ومن الناحية العملية، يلاحظ تردد صاحب القطاع الخاص على توظيف نساء لأنهن يتغيبن عن العمل بسبب إجازة الأمومة. وهذا يحد من أهداف الإنتاج الذي يحدده المشروع. وتسهم هذه الممارسة في إشاعة تمييز حقيقي تجاه المرأة واستبعادها من عالم العمل. ويؤدي أيضا إلى تراخيص بسوء المعاملة في حالة الحمل.

وأيضا، ينبغي أن تتيح معرفة التشريع للمرأة استنكار أي ترخيص بسوء المعاملة.

الفصل الثالث القضاء على أي أفكار نمطية ذات طابع جنسي

(المادة 5)

في إطار التوقعات، يمكن أن يؤدي التفكير إلى صياغة إجراءات إيجابية قابلة للمساهمة في بالنهوض بالمرأة.

المادة 5

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم وظيفة مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات".

وتوجد الأنماط الجنسية داخل الأسرة والتعليم والعمل.

الفرع الأول الأنماط داخل الأسرة

يلاحظ في داخل الأسرة أنماط مختلفة ذات طابع جنسي. وهي تعطي في الواقع الرجل والمرأة مهام وأدوار محددة. وتحدد نوع التعليم الذي يتلقاه كل منهما منذ نعومة أظافره. وتقوم الفتيات الصغيرات بمهام منزلية، أحيانا ما تكون شاقة، بينما يلعب الفتيان.

وفي المجتمع التقليدي، يحدد جنس الطفل سلوكه إزاء أسرته والمجتمع ككل في هذا الشأن. وأثناء الطفولة المبكرة، يكبر الطفل في رعاية أمه. وبعد الفطام، يدخل تدريجيا عالم الذكورة أو عالم الأنوثة حيث يتم إعداده لمسؤولياته المقبلة بوصفه رجل أو أم الأسرة. وهكذا يتشكل الفتى الصغير نحو الصيد وصيد الأسماك في دوره المقبل كرب العائلة بينما تتعلم الفتاة الصغيرة شؤون المطبخ وتصبح أما وزوجة مطيعة ينبغي أن تحترم زوجها. وفي نهاية هذه الفترة، يمر الطفل بمراسم مختلفة تمثل دخوله عالم الكبار.

وهذه الأنماط، الموروثة عن التقاليد، تستمر في تحديد السلوك. ويلاحظ توزيع للأدوار داخل الأسرة رغم التطور الملحوظ على مستوى الأفكار. ويتلقى الأطفال تعليما يحدد وظائف الفتيات (البيت والمطبخ، ورعاية الأشقاء والشقيقات)، في حين أن الفتيان الصغار يظلون بلا عمل في معظم الأوقات وهم يلعبون عندما لا يذهبون إلى الحقول. ولا يشاركون في أي عمل يخص الأنثى. وتشارك الأم في انتشار هذه الأنواع من التفكير. ولكن لوحظ تطور جديد منذ بضع سنوات ويتسارع هذا التطور مع العديد من الصراعات التي تشهدها البلاد. والواقع أن المزيد من الشباب والرجال يستثمرون أوقاتهم في الأنشطة الزراعية.

الفرع الثاني الأنماط في التعليم

تلتحق الفتيات بالتعليم النظامي في نفس الظروف الخاصة بالفتيان. وتدل الإحصاءات على أنهم أغلبية في المراحل الأولى. ويلاحظ في إطار التدريب أن محتوى الكتب الدراسية يتجه نحو تقسيم العمل على أساس الجنس وإسناد الأعمال المنزلية للمرأة، وهذه الأعمال تحجز تقليديا للمرأة. وفي حين أن مهن التعليم العام والسكرتارية والصحة تحجز للفتيات فإن المهن العلمية والتكنولوجية تحجز للفتيان.

الفرع الثالث الأنماط في العمل

يوجد في عالم العمل أنماط متعددة. وتتركز المرأة في قطاعات مفضلة (التعليم والصحة والزراعة والتجارة، إلخ). وهي تشكل غالبية العاملين في الزراعة، وتمثل كوادر وسيطة بصفة أساسية. ويوجد عدد قليل من النساء في الكوادر العليا، واللاتي يبرزن يعتبرون خنثى أو طائشة. وينظر إلى ترقية المرأة على أنها نتيجة لمجاملات وسخاء وليس نتيجة صلاحية. وبعض التلاميذ والطلبة والمتدربين يبرزن خلال تدريبهم.

وانفتاح الجيش على المرأة في عام 1974 يستحق أن يدرج في الأعمال النشطة للاتحاد الثوري لنساء الكونغو الذي ساند دائما إمكانية إدماج المرأة في القوات المسلحة الكونغولية ومنذ ذلك التاريخ لم يزد عدد النساء العسكريات. واليوم هناك امرأتان برتبة عقيد في الجيش الكونغولي، وامرأة واحدة برتبة عقيد في الشرطة، وهناك نساء عديدات يعملن كضباط في هاتين المؤسستين.

أولا - المضايقات الجنسية

تكون المرأة في الوسط المهني في أغلب الأحيان ضحية للمضايقات الجنسية. وبعض النساء يقبلن ويحصلن على خطوة مقابلة، في حين أن الأخريات يتصلبن في رد فعلهن إزاء ما يبدو أنه إنكار لحقوقهن وصلاحيتهن. والتشريع لا يحدد المضايقات الجنسية ولا يمنعها. ويبدو أن الأفكار تتجه نحو قدر من التسامح إزاء هذا السلوك الذي يكفل الترقية الاجتماعية الوهمية لبعض النساء. والأفكار ليست على استعداد بعد لاعتبار المضايقات الجنسية في الكادر المهني وفي المجتمع خطأ برغم أن المشاهد كثيرا ما يدينه.

ثانيا - المرأة والوسط الإعلامي *

لأسباب اقتصادية وتقنية، لا يغطي التليفزيون وإذاعة الدولة سوى جزء من الأراضي الوطنية، وبصفة أساسية برازافيل وبونت نوار. وينتج عن ذلك أن المرأة الريفية بصفة خاصة لا تصل إلى المعلومات التي يبثها هذان الجهازان. وفضلا عن ذلك، فإن قرب جمهورية الكونغو الديمقراطية يسمح للمستمعين والمشاهدين الكونغوليين الاستفادة من منتجات البث التي تذيعها تلك الدولة. وأجهزة الإعلام سواء الوطنية أو الأجنبية تبث معلومات تتجه إلى إشاعة الأنماط الجنسية غير المناسبة لصورة المرأة. ويرجع هذا الوضع بصفة رئيسية من حيث الواقع إلى أن المرأة تمثل أقلية في هذه الأجهزة ولا تشغل مناصب ذات مسؤولية.

ألف - وضع المرأة في أجهزة الإعلام

وفقا للمعلومات المتحصلة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، تشكل المرأة أقلية في أجهزة الإعلام التابعة للدولة. وقد سجلت 183 امرأة صحفية مقابل 412 من الصحفيين الرجال. وتمثيل المرأة الصحفية هو تمثيل ناقص في قيادات أجهزة الصحافة العامة والخاصة. وفي يومنا هذا، عينت امرأة وحيدة مديرة عامة للإذاعة الوطنية. وفضلا عن ذلك، لا تصل إلى أجهزة المعلومات. وينجم هذا الموقف في جانب منه عن مؤهلاتها غير الكافية مما لا يسمح لها بالظهور. ويلاحظ في الواقع أن الصحفيات يمثلن 7.74 في المائة من الصحفيين من المستوى الثالث و 14.76 في المائة من المستوى الثاني و ثلث الفئة ب1. وهن أغلبية في الفئات الدنيا.

وهذا الوجود الأقلية لا يسمح للمرأة الصحفية من ناحية التأثير في اختيار القرار بشأن البرنامج، ومن ناحية أخرى لا يسهم في إذاعة صورة مؤيدة للمرأة.

الجدول رقم 1 الصحفيون في مناصب بوزارة الاتصال

الجنس

الفئة والدرجة

رجل

امرأة

المجموع

صحفيون من المستوى الثالث

176

15

191

صحفيون من المستوى الثاني

52

9

61

صحفيون من المستوى الأول

126

55

181

صحفيون

38

78

116

صحفيون مساعدون

20

26

46

المجموع

412

183

595

المصدر: وزارة الاتصال، 1999.

باء - صورة المرأة في أجهزة الإعلام

تسهم صورة المرأة التي تذيعها أجهزة الإعلام في إنتاج أنماط جنسية. وتظهر المرأة على أنها محرضة في الظروف التي تكفل تسويق هذا المنتج أو ذاك. وهذا الوضع تتقاسمه أغلبية المذيعين وفي الرسالات التي تنشرها أجهزة الإعلام. وتعرض المرأة أيضا بقيامها بدور سيدة المنزل أو الزوجة أو الإبنة. وتوزيع الأعمال بين الرجل والمرأة يتجه نحو التقسيم التقليدي للعمل حيث تخصص أعمال السخرة للمرأة وأعمال السلطة واتخاذ القرار للرجل.

ثالثا الأشكال المختلفة للعنف الذي يصيب المرأة

تتجه الممارسات التقليدية والقانون الحديث إلى جعل الرجل هو سيد الأسرة وتحيطه بالحق في الإصلاح مقابل زوجته. وفي المجال الخاص، تكون المرأة ضحية خدمات متعددة مختلفة الشدة. وهذه الأعمال يغطيها الصمت وتعتبر بصفة عامة بأنها عادية. والمرأة هي ضحية صامته، ولا تلجأ بالمرة إلى فكرة إدانة هذا النوع من العمل الذي يرتكبه الزوج أو الأب أو الشقيق. وهذا السلوك يتجه نحو إطالة الأمد في أيامنا هذه، وهذا ما يفسر بصفة خاصة قلة اللجوء إلى القضاء. ويضاف إلى ذلك حدود التشريع الذي لا يدين المخالفة أو ارتكاب الاغتصاب من جانب الزوج ضد زوجته.

ويواجه قانون العقوبات حالات عديدة من العنف المرتكب ضد المرأة. يضاف إلى ذلك أعمال العنف المرتكبة أثناء الصراعات المسلحة.

الفصل الرابع : حظر استغلال المرأة

(المادة 6)

المادة 6

" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة".

تشكل الدعارة واقعا رغم حظرها بموجب القانون

الفرع الأول الدعارة: واقع

الدعارة ظاهرة اجتماعية توجد في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ومع انعدام التحقيقات والدراسات التي تتيح تحديد حجم الدعارة ومظاهرها، إلا أن الظاهرة منتشرة للغاية في وسط الحضر. وتمارس الدعارة خاصة في الطريق العام وفي الفنادق الكبرى والنوادي الليلية والبارات. ويلاحظ أن النساء والفتيات اللائي يتم تحديدهن يأتين من بلدان مجاورة في أغلب الأحيان.

وثمة عوامل عدة لنشر هذا السلوك المتعدد:

- الأزمة الاقتصادية وعواقبها؛

- انعدام الأخلاق؛

- أزمة القيم؛

- تخلي الآباء عن مواجهة مسؤولياتهم؛

- العنف الأسري؛

- تحطم الخلية الأسرية.

وهذه الممارسات الجنسية تسير في إطار يتسم بانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومرض نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقيم العاهرات علاقات غير محمية، مما يزيد من خطر انتشار وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز ومن الحمل غير المرغوب.

الفرع الثاني الحظر القانوني للدعارة وعواقبه

يحظر قانون العقوبات الدعارة ويعاقب بقوة البغايا والقوادين.

أولا حظر الدعارة

يحظر قانون العقوبات رسميا الدعارة التي تشكل اعتداء على الأخلاق. وهذه الظاهرة تعرف عبر القوادة التي هي خطأ.

ثانيا حظر القوادة

يحدد قانون العقوبات القواد بأنه شخص:

- يساعد أو يحمي شخصية تضطلع بالدعارة؛

- يتقاسم منتجات دعارة الغير؛

- يستأجر أو يأوي شخصا بغرض الدعارة؛

- يعمل وسيطا بين أشخاص يعملون في الدعارة أو الغواية.

ويعـاقب القواد بالسجن لمدة 6 أشهـــر إلى سنتـــين وغرامـــــة قدرهـــــــا 000 400 إلى 000 000 4 فرنك أفريقي (المادة 334 من قانون العقوبات). وهذه العقوبات ترتفع لتصبح سنتين، إلى 5 سنوات سجن وغرامة 000 000 1 إلى 000 000 10 فرنك إذا كان الذنب قد أرتكب إزاء قاصر وتحت الضغط وإساءة السلطة أو القانون

- من جانب زوج أو أم أو معلم الضحية؛

- من جانب ممثل للقانون أو للنظام العام.

ثالثا حظر المنازل المغلقة

يحظر قانون العقوبات افتتاح منازل مغلقة وفي هذا الشأن يوقع أقصى عقوبة على كل فرد يحوز مباشرة أو عن طريق شخص وسيط ويقوم بإدارة أو تشغيل مبنى للدعارة أو يسمح عادة بوجود شخص أو عدة أشخاص يعملون بالدعارة داخل فندق، أو منزل مؤثث، أو بنسيون، أو مشرب خمر، أو نادِ، أو دائرة، أو مرقص أو مرفقاته، أو مكان مفتوح للجمهور أو يستخدمه الجمهور ويعمل فيه المدير، أو واضع اليد، أو المأمور (المادة 335 من قانون العقوبات).

وفي حالة المخالفة يخاطر فيها واضع اليد أو المدير أو المأمور، بسحب الرخصة منه، ويخاطر بإغلاق المبنى نهائيا. وتحظر عليه الوصاية أو القوامة.

والواقع مخالف للنصوص إذ أن الأحكام القانونية غير مطبقة، وأماكن الجنوح عديدة. ولا توجد في الواقع أي تدابير للقمع إزاء البغايا أو القوادين أو ملاك ومديرو الأماكن المغلقة.

وفضلا عن ذلك، ينبغي الأسف لعدم كفاية تدابير المنع.

وبالنسبة للمستقبل، ينبغي اتخاذ تدابير عديدة لحماية ضحايا الدعارة أو من بين هذه التدابير يمكن أن نذكر:

- تقييم الدعارة بمختلف أشكالها عن طريق الدراسات؛

- تدابير لتوعية العاهرات وسائر المجتمع بشأن الأخطار التي تمثلها هذه الممارسة؛

- إدراج البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في إجراءات المنع ومحاربة البغايا؛

- تطبيق النصوص الرادعة؛

- إشراك المجتمع المدني في إشكالية الدعارة؛

- توعية الآباء بشأن مسؤولياتهم إزاء أماكن تواجد أطفالهم؛

- مكافحة الفقر؛

- إطفاء الطابع الدولي على التشريع في مجال التعاون القاري.

رابعا حماية الشباب

يعاقب قانون العقوبات على الأفعال الرامية إلى التحريض على دعارة الأشخاص من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو القصر من أعمار أقل من 16 سنة. وسيتعرض مرتكبو هذه الأفعال إلى عقوبات مشددة مهما كان مكان ارتكاب مختلف عناصر المخالفة (المادة 334 مكرر من قانون العقوبات).

الفصل الخامس : مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

(المادة 7)

المادة 7

" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد" .

وفي الكونغو، تمثل المرأة أكثر من نصف السكان (52 في المائة) وتسهم بقدر كبير في اقتصاد البلد، وخاصة الزراعة حيث تشكل 70 في المائة من الأيدي العاملة وتكفل من 60 إلى 80 في المائة من الإنتاج الزراعي ونحو 100 في المائة من التحويل التقليدي للمنتجات الزراعية. وهي تدعم نظام الصحة ودورها معترف به في تعليم الأطفال وهام للغاية. غير أن إسهامها محدود بسبب عدة عقبات اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية متنوعة. ولكن باعتبار نسبتها المئوية في مجموع السكان، لا يمكن التحدث عن التنمية دون وصولها إلى الموارد، ودون أخذها في الاعتبار في السياسات والاستراتيجيات بوصفها فاعلة ومستفيدة من التنمية وبدون مشاركتها في اتخاذ القرار، وفي الحياة السياسية والعامة للبلد.

وقد قامت المرأة في العصور القديمة: اللاتينية واليونانية والأثيوبية والكونغولية. إلخ على الدوام بدور من الدرجة الأولى بوصفها ملكة وأم ومستشارة. وتبرز امرأتان في الكونغو من بين نساء أخريات، وهما:

- تشيمبا فيتا: التي حملت السلاح على غرار جان دارك للدفاع عن مملكتها؛

- الملكة نغاليفورو التي عملت كمستشارة من الدرجة الأولى لزوجها: الملك ماكوكو. وعند وفاة الملك خلفته الملكة ومارست صلاحياتها بشجاعة وكرامة على نحو أدى إلى المحافظة على مملكتها في عظمة وكبرياء.

وهكــذا، لم تكن المرأة تقليديا على هامش النشاط السياسي. وحافظت على التركة الثقافية للأجداد، وكانت تستقبل القيم الجديدة. وكانت بمثابة اللِّحمة لمجتمعين هما: المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث كان يشكل هبوطا في مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. ولكن مجتمعاتنا أرجعت المرأة إلى مرتبة ثانية. وفي العالم أجمع تعتبر المرأة غالبا كائنا متدنيا، كائنا ينتقل من الرعاية الأبوية إلى الرعاية الزواجية. على أن المعاينة التجريبية لمجتمعنا تبين أن المرأة تتقلد قوة كبيرة في الإطار الاجتماعي وعملية التنشئة الاجتماعية. وقد أسندت إليها هذه المسؤولية وأعترف بقدراتها التربوية والنفسية.

الفرع الأول تكوين الحركة النسائية الكونغولية

عند نهاية العصر الاستعماري، وخاصة قبل الاستقلال وأثناءه (1960) بدأت المرأة الكونغولية تنتظم في رابطات، وتفكر في انعتاقها وازدهارها والمطالبة بحقوقها, وتولدت رابطات عديدة، وهي في جملة رابطات أخرى: لافيوليت، ولاروز، ولاروزيت، ودامان، واتتلاف نياري، ونساء كيمان، واتوال بريليان، إلخ. وكان لهذه الرابطات طابع اجتماعي وثقافي وكان لها نشاط يقوم أساسا على المجالات التالية: المطبخ، الحياكة، والتطريز، ومحو الأمية، والرياضة، والمسرح، والرقص التقليدي، والتعاون المتبادل. وبخلاف هذه الرابطات، تم في براز فيل في عام 1959، إنشاء اتحاد النساء الفرنسيات برئاسة قرينة المفوض العام لأفريقيا الاستوائية الفرنسية. وكان هدفه تعليم النساء الكونغوليات على الأصعدة الاجتماعية الثقافية والاقتصادية.

وفي عام 1960، شهدت رابطة أخرى النور في بوانت نوار: رابطة النساء الأفريقيات المنتسبة للجنة الدولية للمرأة: التي يتمثل هدفها الرئيس في تحرير المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد.

وفي عام 1961، ولد في بوانت نوار دائما، الاتحاد من أجل تحرير المرأة الأفريقية، وهدفه هو حمل المرأة على اتخاذ وعي حقيقي من أجل الازدهار الكامل لشخصيتها واستقلالها الذاتي من أجل المشاركة الفعلية في جميع ميادين النشاط الوطني. وأصبحت هذه الرابطة تعرف فيما بعد باسم اتحاد نساء الكونغو, وفي عام 1964، تجمعت جميع الرابطات لتشكيل جبهة للنضال من أجل تحرير المرأة وحقوقها، وهي الاتحاد الوطني لنساء الكونغو الذي أصبح عقب جمعية عمومية كبيرة يعرف باسم الاتحاد الديمقراطي لنساء الكونغو. وفي مؤتمر آذار/مارس 1965، أصبح يعرف باسم الاتحاد الثوري لنساء الكونغو ومهمته هي:

• تنظيم المرأة وتعبئتها وتعليمها ووضع كادر سياسي لها بغية مشاركتها الفعلية في عملية التنمية الوطنية؛

• تعزيز وتكثيف روابط المحبة والتضامن مع جميع نساء العالم المحبة للسلام والعدل عموما، ومع المنظمات النسائية الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي تتابع أهداف الاتحاد بصفة خاصة.

واعتبارا من عام 1976 ضم الاتحاد الهياكل الإدارية وأصبح للنساء مقرا في الإطار المحدد لحياة إداريي المؤسسات.

وفي إطار تطبيق استراتيجيات اعتمدها مؤتمر نساء نيروبي (1985) بشأن إدماج المرأة في عملية التنمية، انطلق الاتحاد نحو إعادة بناء أجهزته الوسيطة والقاعدية اعتبارا من عام 1986. وتم تنظيم النساء وتعبئتهن على أساس مصالحهن.

وتم أيضا تشكيل 4 اتحادات في المؤتمر السابع للاتحاد الثوري لنساء الكونغو في عام 1986، وهي:

- اتحاد العاملات؛

- اتحاد الفلاحات؛

- اتحاد التجاريات والحرفيات؛

- اتحاد التعاونيات والمنزليات.

واعتبارا من عام 1990، بعد المؤتمر الوطني السيادي بقليل ومع مجيء الديمقراطية إلى الكونغو، انتشرت المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية التي تتدخل في جميع مجالات الحياة السياسية والنقابية.

ولدى الكونغو اليوم ما يقرب من 412 منظمة غير حكومية ورابطة نسائية.

وكان من شأن انعدام وجود كادر مؤسسي متماسك من أجل توجيه ووضع سياسة لإدماج المرأة في عملية التنمية، أن حمل الحكومة في عام 1990 على إنشاء إدارة داخل وزارة الخطة وبمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإدماج المرأة في عملية التنمية، وأصبحت بعد ذلك وزارة في عام 1992 هي: وزارة إدماج المرأة في التنمية التي أصبحت تعرف عقب حرب 1997. باسم وزارة الأسرة وإدماج المرأة في التنمية. وألحقت هذه الوزارة بوزارة الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية والنهوض بالمرأة. ومع ملاحظة أن هذه الوزارات المختلفة تعالج مسائل المرأة وتزخر بكادر نسائي عالٍ.

ورغم المكتسبات العديدة للمرأة على الصعيد القانوني، فالأمر مختلف تماما من الناحية العملية. وظلت المرأة ذات تمثيل ناقص على مستوى اتخاذ القرار في الحياة السياسية.

الفرع الثاني تمثيل المرأة الكونغولية

كانت المرأة دائما ممثلة تمثيلا ناقصا في عمليات اتخاذ القرار وهذا الوضع يشمل البرلمان والإدارة والسلطة القضائية.

ألف - تمثيل المرأة في البرلمان

كان تمثيل المرأة في البرلمان تافهاً بصورة مستمرة وهذا الأمر واضح أمام جميع المشرعين.

اقتراع عام 1963 : ثلاث نساء برلمانيات

مجموع النواب : 52 رجلا و 3 نساء

اقتراع عام 1973

مجموع النواب: 117 رجلا و 8 نساء

اقتراع 8 تموز/يوليه 1979: المجلس التشريعي الرابع

مجموع النواب: 139 رجلا و 13 امرأة

تشكيل المكتب: 5 أعضاء

4 رجال وامرأة واحدة

اقتراع 24 أيلول/سبتمبر 1984: المجلس التشريعي الخامس

مجموع النواب: 138 رجلا و 15 امرأة

تشكيل المكتب: 4 أعضاء : 4 رجال، ولا امرأة

اقتراع 24 أيلول/سبتمبر 1999: المجلس التشريعي السادس

مجموع النواب: 133

114 رجلا، و 19 امرأة

تشكيل المكتب: خمسة أعضاء

4 رجال وامرأة واحدة

اقتراع عقب المؤتمر الوطني السيادي حزيران/يونيه 1991: المجلس التشريعي السابع

مجموع النواب: 153 عضوا

138 رجلا و 15 امرأة

تشكيل المكتب: 9 أعضاء

7 رجال وامرأتان

اقتراع 24 تموز/يوليه 1992: المجلس التشريعي الثامن

مجموع النواب: 125

123 رجلا وامرأتان

تشكيل المكتب: 7 أعضاء: 7 رجال ولا امرأة

مجلس الشيوخ: المجموع: 60 عضوا

58 رجلا وامرأتان

تشكيل المكتب: 7 رجال ولا امرأة

اقتراع 6 كانون الثاني/يناير 1993: المجلس التشريعي التاسع

المجموع: 125 عضو

123 رجلا وامرأتان

تشكيل المكتب: 7 أعضاء ولا امرأة

الانعقاد العاشر للمجلس التشريعي الوطني للانفصال 1998

مجموع المستشارين: 75

66 رجلا و 9 امرأة

المكتب: 5 رجال وامرأتان

الجدول رقم 2 - توزيع البرلمانيين حسب المجلس التشريعي وحسب الجنس

تاريخ الاقتراع

المقاعد

رجل

امرأة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

14/6/59

61

61

100

صفر

صفر

8/12/63

55

52

94.6

03

5.4

24/6/73

125

111

88.8

14

11.2

8/8/79

152

139

91.4

13

9.1

23/9/84

153

138

90.1

15

9,9

13/6/89

133

114

85.8

19

14.2

24/9/91

153

141

92.1

12

7.9

24/6/92

مجلس الشيوخ

60

58

96.6

24

3.4

19/7/92

الجمعية الوطنية

125

120

95.9

05

4.1

14/1/98

66

64

88

09

12

الجدول رقم 3 توزيع المستشارين الإقليميين

الفترة

المجموع

رجل

امرأة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1979-1984

486

431

84.7

55

11.3

1984-1989

555

506

91.2

49

8,8

1992

426

411

96.5

15

3.5

الجدول رقم 4 توزيع المستشارين في الأحياء والدوائر

الفترة

المجموع

رجل

امرأة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1979-1984

050 1

959

91.3

91

8.7

1984-1989

566 1

421 1

90.75

145

9.25

1992

016 1

979

96.4

37

3.6

ويكشف بحث هذه البيانات أنه في أثناء الوطن الواحد، كان الحضور النسائي في الجمعية الوطنية ملحوظا فيما بين 1984 و 1989؛ وهذه الاتجاه قد تراخى من باب المفارقة منذ دخول الكونغو في العهد الديمقراطي الأول، مما يدل على أن المرأة لم تُدعم دعما كافيا من جانب أحزابها السياسية وزميلاتها. وفي أعقاب الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ والبلديات، انخفض التمثيل النسائي رغم الأهمية العددية للناخبات. وعلى صعيد الأجهزة المحلية، كان التمثيل النسائي يسير في نفس الاتجاه أعلاه.

باء - تمثيل المرأة في الإدارة

بعد مرور 40 سنة على الاستقلال، شغلت بضع نساء فقط مناصب ذات مسؤولية على صعيد الإدارة العامة. وفي عام 1975، وهي السنة الدولية للمرأة، سميت أول امرأة وزيرة في الكونغو. وكلفت بالشؤون الاجتماعية. وفي عام 1984، تم تعيين امرأة ثانية في منصب الوزيرة وهي تشغل منصب التعليم الأساسي. وفي عام 1989، عُيِّنَت امرأة عضو في الحكومة في منصب وزيرة العمل والضمان الاجتماعي. وفي عام 1991، أسندت إدارة الشؤون الاجتماعية إلى امرأة. وفي عام 1992، أسندت إلى سيدة إدارة الاتصال والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومتحدثة باسم الحكومة. وفي عام 1996، كانت هناك ثلاث نساء يشغلن منصب الوزير وكلفن بإدماج المرأة في التنمية، وبالبريد والاتصالات، والشؤون الاجتماعية والنشر الاجتماعي على التوالي. وفي عام 1997، أسند إلى امرأة خلال بضعة شهور، منصب حقوق الإنسان. وبعد حرب حزيران/يونيه 1997، دخلت الحكومة ثلاث نساء. ويترأسن:

- الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية؛

- الثقافة والفنون التابعة للفرانكوفونية؛

- إدماج المرأة في التنمية.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، اشتركت امرأتان في الحكومة وكلفت إحداهما بالخدمة العامة والإصلاحات الإدارية والنهوض بالمرأة، وكلفت الأخرى بالثقافة والفنون والسياحة. ومنذ عام 1998 سميت امرأة منصب الأمين العام للمجلس الوطني للانتقال، برلمان الانتقال.

والجدول التالي يبين اشتراك المرأة في الحكومة من عام 1975 إلى عام 2000.

الجدول 5 اشتراك المرأة في الحكومة

الفترة

المجموع

رجال

نسبة مئوية

سيدات

نسبة مئوية

1975

17

16

94.1

1

5.9

1980

22

22

100

صفر

صفر

1985

20

19

95

1

5

1989

22

21

95.5

1

4.5

1991

21

20

95.2

1

4.8

1993

34

32

94.1

2

5.9

1995

35

32

91.4

3

8.6

1997

35*

32

91.4

3

8.5

1997

**

3 بعد الحرب

1997-1998

35

32

91.4

3

8.6

1999-2000

25

23

92

2

8

وعلى الصعيد الإداري، لم يكن وضع المرأة أفضل. وإذا كانت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1984، تكشف عن حضور أنثوي بنسبة 3.9 في المائة في مناصب الإدارة، فاليوم نشهد تخفيضا لذلك التمثيل.

والدراسة التي أجريت في عام 1991 بشأن إمكانيات المرأة في القطاع الحديث في برازافيل تؤكد ذلك الاتجاه على صعيد القطاعات العامة والمختلطة والخاصة.

الجدول رقم 6 شغل مناسب الإدارة في عام 1991

الجنس

رجل

امرأة

المنصب

مدير عام

127

3

مستشار

162

15

مدير مركزي

593

74

ملحق

120

32

رئيس دائرة

428 1

242

وتتسم وزارات الحكومة بالتمثيل الناقص للمرأة.

الجدول رقم 7 شغل منصب المدير بالوزارة

السنة

الرئاسة

الجمعيـــــة الوطنية

مجلـــــــس الشيوخ

رئيس

وزير

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1992

1

1

1

صفر

1

صفر

1

صفر

33

صفر

1994

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

33

2

1997*

1

1

1

صفر

1

صفر

1

صفر

32

1

1997 بعد الحرب**

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

24

2

1998

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

24

3

1999

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

2

1

المصدر: قليل جدا من النساء يشغلن منصب المستشار والملحق في الدواوين الوزارية.

الجدول رقم 8 شغل منصب المستشار

السنة

الرئاسة

الجمعية الوطنية

رئيس

وزير

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1992

11

1

31

3

20

21

115

13

الجدول رقم 9 منصب الملحق

السنة

الرئاسة

الجمعية الوطنية

رئيس

وزير

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1992

23

3

44

7

28

7

100

18

في وزارة المالية والميزانية في عام 1991 وحاليا واحد من ثلاثة مفوضين بالسلطة امرأة (المفوض الثالث بالسلطة).

الجدول رقم 10 توزيع المديرين

السنة

رجل

امرأة

1980

9

صفر

1985

8

1

1993

10

صفر

1999

10

صفر

2000

10

صفر

الجدول رقم 11 توزيع وكلاء الإدارة

السنة

رجل

امرأة

1980

47

صفر

1985

47

صفر

1993

47

صفر

1999-2000

47

صفر

يلاحظ أنه يوجد حاليا امرأة في منصب الأمين العام لإدارة من الإدارات وثلاث سيدات رؤساء أحياء.

ويلاحظ كذلك أن 4 سيدات تمت تسميتهن: عمدة من عام 1987 إلى 2000 في كوميونات بونت نوار ودوليسي وبرازافيل.

جيم - تمثيل المرأة في السلطة القضائية

نفس الشيء يُلاحظ أيضا في السلطة القضائية. فمن بين 23 عضوا بالمحكمة العليا يوجد 3 سيدات فقط. وعلى صعيد محاكم الاستئناف، توجد امرأة واحدة من بين أربعة مدعين عامين وما من أحد منهن يرأس القضاء.

ومن بين المحاكم الثمانية من الدرجة العليا، توجد امرأة تتولى الرئاسة وما من أحد نائب للجمهورية. ومن بين ست محاكم أول درجة في برازافيل وبوانت نوار، هناك امرأة واحدة تشغل منصب نائب الجمهورية لدى محكمة بوتو بوتو.

الجدول رقم 12 وزارة التحضر والمساكن

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

1

2

6

2

5

7

الجدول رقم 13 وزارة الثقافة والفنون والسياحة

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1979

1

صفر

1980

3

1

7

1

1985

1

1989

1

1990

1

1

1992

1

1

1993

1

1996

1

1998

1

1

1999-2000

1

2

2

2

8

2

10

الجدول رقم 14 وزارة الأشغال العامة

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

/

4

/

12

صفر

35

3

/

16

الجدول رقم 15 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1999-2000

1

/

4

1

16

13

4

20

الجدول رقم 16 وزارة الاقتصاد الغابي المكلفة بالصيد والموارد السمكية في عام 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

1

6

على الصعيد

11

الإقليمي

صفر

17

على الصعيد

33

رؤساء

35

2

الإقليمي

2

فرق

1

34

10

الجدول رقم 17 وزارة الزراعة وتربية الماشية: سنة 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

صفر

1

صفر

10

1

35

3

67

18

الجدول رقم 18 وزارة العدل الفترة من 1979 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1999-2000

3

1

3

صفر

4

3

8

7

17

7

الجدول رقم 19 - وزارة التعليم الأولى والثانوي والعالي الفترة من 1979 إلى 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1997-2000

2

صفر

2

1

3

صفر

3

صفر

4

2

الجدول رقم 20 وزارة الطاقة والمياه الفترة من 1979 إلى 2000

(1) إدارة المياه

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

صفر

1

صفر

3

صفر

8

2

3

صفر

(2) إدارة الطاقة

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1998-2000

1

صفر

1

صفر

3

صفر

14

صفر

24

5

الجدول رقم 21 وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1997

1

صفر

1

صفر

2

صفر

2

صفر

2

صفر

1998

1

1

صفر

1

1

2

2

صفر

1999

1

1

صفر

1

1

2

1

2

صفر

2000

1

صفر

1

صفر

1

1

2

1

2

صفر

الجدول رقم 22 وزارة الصحة الفترة 1979 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1997-2000

2

1

2

2

4

صفر

7

4

14

16

الجدول رقم 23 وزارة الحضر والإسكان

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

صفر

1

صفر

2

صفر

6

2

5

7

الجدول رقم 24 وزارة العمل والضمان الاجتماعي سنة 2000

ألف - ديوان الوزارة

مدير ديوان الوزارة

مدير مركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

2

3

1

6

الإدارة العامة للعمل والضمان

مدير ديوان الوزارة

مدير مركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

صفر

4

13

1

19

13

إدارة صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين

مدير ديوان الوزارة

مدير مركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

1امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

صفر

3

2

الفرع الثالث المعوِّقات

على الرغم من الأحكام القانونية والسياسية المؤيدة للمرأة، توجد معوِّقات متنوعة: قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية تشكل تحديا يتعين مواجهته وإزالته من أجل المشاركة الفعلية للمرأة في عملية التنمية والتطبيق الثقافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويمكن ذكر ما يأتي بصفة خاصة:

- عدم المعرفة المستمرة بالقوانين والنظم مما يضع عددا كبيرا من الأشخاص في مواقف شاذة؛

- ما يلاحظ من نزاع ونقص وعدم كفاية في نصوص قانونية معينة؛

- التفرقة القانونية في مجال الخلافة والزواج ورعاية الأطفال؛

- اتباع القوانين والقواعد التقليدية التمييزية على الرغم من إلغائها رسميا؛

- عدم المساواة في توزيع المناصب والمسؤوليات؛

- إدراج المرأة في أنشطة اقتصادية للبقاء الذاتي يشغلونها بعيدا عن التنمية الاقتصادية الحقة؛

- إفقار المرأة؛

- ضعف الحالة الصحية للأم والطفل؛

- ضعف مستوى تعليم غالبية النساء؛

- الأمية النسائية؛

- اتجاه الفتيات نحو تخصصات لا تستجيب دائما لاحتياجات سوق العمل؛

- عدم وجود أحزاب سياسية تديرها النساء؛

- العدد غير الكافي من النساء في مناصب اتخاذ القرار في الأحزاب السياسية؛

- نقص الثقافة الانتخابية على صعيد المرأة؛

- سوء وضع النساء لدى الانتخابات: وتعرض المرأة غالبا على أنها احتياطية وعندما تكون على رأس القائمة فإنها تقترح كمرشحة في دائرة محلية أو دائرة انتخابية تكون فرص نجاحها محدودة؛

- التعصب وعدم كفاية الدعم والتشجيع والتضامن بين النساء؛

- عدم كفاية الدوافع لدى المرأة في مواجهة مناصب اتخاذ القرار؛

- خوف المرأة من الفشل في مواجهة مناصب اتخاذ القرار (نقص الثقة بالنفس)؛

- عدم التنافس بين القيادات النسائية؛

- عدم سيطرة المرأة على الناحية الجنسية والصحة الإنجابية.

الفرع الرابع الآفاق

إن التطبيق الفعلي لاتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملية تستلزم مشاركة جميع طبقات مجتمعنا بصفة عامة، والمسؤولين عن اتخاذ القرار، ووكالات التنمية، وقادة الرأي بصفة خاصة. ويوجد في بلدنا حقا الكثير من الفرص بالنسبة للمرأة. غير أنها لا تعمد دائما إلى تبني تدابير طوعية. والمساواة ومراعاة البعد المتعلق بنوع الجنس في جميع مجالات اتخاذ القرار يمكن وحدهما أن يعملا كدافع للتطبيق الناجح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بلادنا. ويمكن الحفاظ على ما يلي لتحقيق ذلك من حيث الآفاق:

- خلق خدمات متنقلة للمشاورات القانونية بغرض مساعدة النساء على فهم النصوص القانونية وتفسيرها على النحو الصحيح: وذلك على غرار مركز المعونة والمساعدة القانونية في إطار بيت المرأة بمعرفة رابطة النساء القانونيات للكونغو؛

- تشجيع النساء على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والسياسية (الانتخابات المحلية والوطنية)؛

- الأخذ بالتعليم من أجل السلام وتعليم حقوق الإنسان في البرامج الثانوية؛

- إعطاء ثقافة ديمقراطية للنساء (اختيار حر لمرشحيهن)؛

- منح النساء إمكانية حضور الانتخابات على جميع المستويات؛

- زيادة تمثيل المرأة في سوق العمل ووصولها إلى أماكن اتخاذ القرار على جميع المستويات؛

- إعلام وتعليم المرأة بحقوقها بغرض مساعدتها على التخلي عن الأفكار المسبقة والاعتبارات الاجتماعية التي تضعها غالبا في المرتبة الثانية؛

- تنظيم حملات لمكافحة الأمية والعادات غير المتكيفة؛

- تشجيع المهام التقنية والفنية؛

- تشجيع المرأة والفتاة على المشاركة في الفروع التقنية والعلمية التي يمكن أن توجهها نحو القطاعات الجديدة والواعدة؛

- مضاعفة هياكل حماية الطفل من أجل تشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية والثقافية؛

- تشجيع الحوار والقسمة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة العامة؛

- تحبيذ وتشجيع التنشئة الاجتماعية للطفل؛

- عرض الفرص نفسها على الفتيات والفتيان في مجال التعليم الرسمي وغير الرسمي؛

- إقامة كيان لمتابعة تقييم تطبيق اتفاقية حظر جميع أنواع التمييز ضد المرأة على جميع المستويات؛

- تدريب المرأة على القيادة؛

- إقامة نظام الحصص لدى الانتخابات؛

- ضمان الوصول المتساوي للمرأة ومشاركتها الكاملة في إعداد النصوص القانونية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛

- استخدام مصرف للبيانات المتعلقة بالمرأة بالنسبة للمناصب ذات المسؤولية في حالة الاحتياج؛

- استعادة المرأة المسنة والعاجزة من تدابير خاصة للحماية من حيث احتياجاتها المادية والأخلاقية؛

- تعيين محامٍ للمرأة المعوَّقَة.

الفصــــل الســـادس: مشاركة المرأة في التمثيل وفي المؤسسات الدولية

(المادة 8)

المادة 8

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية"

الفرع الأول- حالة التشريع

منذ حصول جمهورية الكونغو على الاستقلال في عام 1960، يستند الوصول إلى المناصب العامة إلى مبدأ دستوري يعترف بالمساواة بين جميع المواطنين في الوصول إلى مختلف وظائف الخدمة العامة ومنها الوظائف الدبلوماسية والقنصلية.

وقبل وقف التعيين في الخدمة العامة، في عام 1993، عقب تدابير التكيُّف الهيكلي، فإن التعيين في الإدارة العامة يتوقف على مجرد طلب الوظيفة الشاغرة في الإدارة العامة للخدمة العامة من جانب كل مواطن كونغولي، دون تمييز حسب الجنس، مع حمل شهادة فنية، جامعية أو غيرها.

ومن الناحية القانونية، تتمتع المرأة الكونغولية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالحصول على وظائف الخدمة العامة عامة، والوظائف الدبلوماسية والقنصلية بصفة خاصة.

الفرع الثاني تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

سوف يبحث تمثيل المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.

أولا - على الصعيد الوطني:

تعين الإدارة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية مستشارا للذكورة و 4 ملحقين منهم امرأة.

وفي وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية يكشف توزيع الوظائف عن تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا.

يكفي ملاحظة أنه بين عامي 1980 و 1986، شغلت ثلاث نساء منصب السفير

الجدول رقم 25 توزيع المرأة في الإدارة المركزية للشؤون الخارجية

مدير الديوان

الأمين العام

رئيس الإدارة

المديرون

رئيس الشعبة

رئيس القسم

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

01

00

01

00

04

00

17

03

45

07

101

53

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية، 2000 .

الجدول رقم 26 توزيع المرأة في مختلف درجات الدبلوماسية

المنصب

رجل

النسبة المئوية

امرأة

النسبة مئوية

المجموع

وزير مفوض

00

00

00

00

00

مستشار للشؤون الخارجية

51

91.07

05

8.93

56

أمين للشؤون الخارجية

215

87.04

32

12.96

247

رئيس شعبة الشؤون الخارجية

18

85.71

03

14.29

21

ملحق الشؤون الخارجية

56

93.33

04

6.67

60

موثق عقود

34

90.95

08

19.05

42

مساعد موثق عقود

5

55,55

04

44.5

09

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية، 2000 .

ويؤكد بحث الأشخاص في مناصب في بعثات دبلوماسية تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا. وما من امرأة تعمل حاليا سفيرة أو وزيرة مفوضة.

الجدول رقم 27 توزيع المرأة في البعثات الدبلوماسية

المنصب

رجل

النسبة المئوية

امرأة

النسبة مئوية

المجموع

سفير

17

100

00

00

17

وزير مفوض

16

100

00

00

16

مستشار أول

36

87.80

05

12.2

41

مستشار ثان

11

100

0

00

11

مستشار ثالث

01

100

0

00

01

سكرتير أول

49

87.5

07

12.5

56

سكرتير ثان

16

94.1

01

5.9

17

سكرتير ثالث

03

100

00

00

03

ملحق للسفارة

18

75

06

25

24

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون والفرانكفونية، 2000 .

يكفي ملاحظة أنه بين عامي 1980 و 1986، شغلت ثلاث نساء منصب السفير في غينيا والكاميرون وموزامبيق.

ثانيا - على الصعيد الدولي:

على صعيد المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية كانت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أيضا على نحو ما يتبين من الجدول التالي:

الجدول رقم 28 تمثيل المرأة في المعاهد الدولية

المنظمة

رجل

امرأة

المجموع

BIT – OIT

01

00

01

UNESCO

01

02

03

OMM

01

00

01

OMD

01

00

01

MM

03

01

04

UPU

01

00

01

OSPAAL

01

00

01

ACCT

01

00

01

BEAC

02

00

02

ONUDI

01

00

01

OMPI

01

00

01

RESEFAC

01

00

01

AGG

00

01

01

OACB

01

00

01

OPF

00

02

02

FDIF

00

02

02

Conseil Mondial de la Paix

00

02

02

المجموع

16

10

27

الفرع الثالث المعوقات

يمكن تحديد المعوقات التالية على أنها عقبات في طريق تمثيل المرأة. وهذه العقبات هي:

- نقص الحماس أو الاهتمام من جانب الرجل للمسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛

- نقص مشاركة غالبية النساء الكونغوليات من أجل النهوض بهن؛

- انعدام الضغط الذي يساند عمل النساء من أجل مطالبهن؛

- نقص تمثيل المرأة في مجالات اتخاذ القرار؛

- ثقل العرف الذي يعطي الرجل تفوقا على المرأة من حيث التطبيق الرديء للنصوص من جانب الرجل في حين أن العرف باطل بواسطة قانون الأسرة؛

- التخصص غير الكافي للمرأة في هذا الميدان؛

- تهميش المرأة من جانب أقرانها؛

- نقص المعلومات حول مراحل التدريب والإتقان وحول الحلقات الدراسية واللقاءات الأخرى على الصعيد الوطني والدولي.

الفرع الرابع الآفاق

يمكن الإبقاء على الاحتمالات التالية:

- توجيه الفتيات في الأمور التي يقل فيها تمثيلهن؛

- الكفاح ضد نقص الدراسة الثانوية والجامعية لدى الفتيات؛

- التدريب المستمر للمرأة بغية تعزيز قدراتها على العمل؛

- تكوين جماعات ضغط نسائية؛

- النشر الكبير للمعلومات المتعلقة بخلو الوظائف في المؤسسات دون الإقليمية والأقاليمية والدولية؛

- تمويل مشاركة المرأة في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية؛

- وضع تشغيل بطاقات بشأن الموارد الإنسانية من النساء؛

- وضع سياسات تطوعية في مجال النهوض بالمرأة في هذه المجالات.

الفصـــل السابـــع - الجنسية

(المادة 9)

المادة 9

1 - "تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج؛

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها".

الفرع الأول السياق

يحكم الجنسية في جمهورية الكونغو القانون رقم 35 61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1961 الذي يحمل قانون الجنسية الكونغولية والنظم الدستورية . والواقع أن دستور 12 آذار/مارس 1992 ينص في المادة 31 على أن "كل مواطن يحق له الحصول على الجنسية الكونغولية. ولا يمكن حرمانه تعسفيا من حقه في تغيير الجنسية".

وتقضي المادة 54 من القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بأن الجنسية تتعلق بمجال القانون.

وتحدد المادة 1 من القانون رقم 35 61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1961 الجنسية بأنها الرابطة القانونية التي تُلحق الفرد بالدولة. وهي مستقلة عن الحقوق المدنية وعن النظام المدني للذين تحددهما قوانين خاصة في هذا الشأن.

وتوضح المادة 2 بأن القانون الحالي يحدد الأفراد الذين يكتسبون الجنسية الكونغولية بالولادة.

إن مفهوم "الفرد" هو مفهوم شامل ويبدو إزاء هذا القانون أنه لا يوجد تمييز على أساس الجنس.

وتكتسب الجنسية الكونغولية أو تفقد بعد الولادة بموجب القانون أو بموجب قرار للسلطة العامة. ويعترف هذا القانون بغلبة النصوص الدولية بالنص في مادته 5 على أن الأحكام المتعلقة بالجنسية والواردة في المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها حسب الأصول والمنشورة تنطبق إذا كانت مخالفة لأحكام التشريع الداخلي الكونغولي.

ويميز القانون الحالي بين حيازة الجنسية باعتبارها جنسية الأصل وبين اكتساب الجنسية.

الفرع الثاني منح الجنسية

دون تمييز على أساس الجنس، فإن الطفل المولود في الكونغو هو كونغولي إذا كان:

- لأب كونغولي وأم كونغولية؛

- لأب مولود في الكونغو وأم كونغولية؛

- لأب وأم مولودين في الكونغو.

أولا - اكتساب الجنسية الكونغولية

يتم اكتساب الجنسية الكونغولية وفقا لثلاثة أحكام:

- عن طريق الزواج؛

- عن طريق الإقامة؛

- بقرار من السلطة العامة.

ألف - الاكتساب عن طريق الزواج

يتعلق اكتساب الجنسية الكونغولية عن طريق الزواج بالمرأة الأجنبية التي تتزوج كونغوليا. والواقع أن هذه المرأة تكتسب الجنسية الكونغولية بعد خمس سنوات من الإقامة في الكونغو منذ تسجيل الزواج في سجلات الحالة المدنية. وعند انتهاء هذه المدة يمكن أن تصبح كونغولية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 57 وما بعدها.

وفي مقابل ذلك، لا يحدد هذا القانون حالة المرأة الكونغولية التي تتزوج أجنبي. ومن الناحية العملية، من الثابت أن هذه المرأة تحتفظ بجنسيتها الأصلية.

باء - الاكتساب بالولادة أو الإقامة في الكونغو

"كل فرد يولد في الكونغو من أبوين أجنبيين يكتسب الجنسية الكونغولية عند بلوغه سن الرشد إذا كان له في هذا التاريخ إقامة في الكونغو، وكانت إقامته العادية في الكونغو منذ سن السادسة عشرة (المادة 20)

جيم - اكتساب الجنسية الكونغولية بموجب قرار من السلطة العامة

يتعلق الأمر هنا بالتجنس. ويمنح التجنس بموجب مرسوم بعد التحقيق. ولا يبدو على هذا المستوى أي تمييز على أساس الجنس.

ثانيا - نقل الجنسية إلى الأطفال

عند قراءة القانون رقم 35 61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه الذي يحمل قانون الجنسية الكونغولية، يمكن للرجل والمرأة أن ينقلا الجنسية الكونغولية إلى أطفالهما بالشروط نفسها. والمادة 44 من هذا القانون تنص على أن "الطفل القاصر الذي اكتسب أبوه أو اكتسبت أمه الجنسية الكونغولية يصبح كونغوليا بالمعني الكامل مثل أبويه، بشرط إثبات بنوته وفقا للمادة 12".

الفصل الثامن التعليم

(المادة 10)

المادة 10

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توافر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة".

ويعترف بحقوق المرأة وتكفل عن طريق جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدقت عليها الكونغو. ويعترف بهذه الحقوق كحقوق عالمية ثابتة وغير قابلة للتجزئة.

ومن بين هذه الحقوق حقا أساسيا هو الحق في التعليم. وللمرأة، بوصفها كائنا بشريا الحق في الحصول على التعليم الأساسي، وتعليما من نوعية يجعلها كائنا مزدهرا بالكامل ومدمجا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ويتم هذا التعليم عن طريق المدرسة والأسرة والمجتمع .

وهذا التعليم يأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين ويزيل الفوارق القائمة في السياسات، والبرامج الوطنية للتعليم على الأصعدة الابتدائية والثانوية والعليا، ومحو أمية الكبار.

ودستور عام 1969، والقانون الأساسي للمؤتمر الوطني رقم 91/3 CNP/S المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1991، والدستور المؤرخ 15 آذار/مارس 1992، والقانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وقانون العمل وقانون الأسرة الكونغولية، هي صكوك قانونية تكرس المساواة بين الرجل والمرأة في الكونغو.

ويشير القانون الأساسي المؤرخ حزيران/يونيه 1991، في مادته 18 إلى حق المرأة في الثقافة وفي التعليم. ولتطبيق توصيات القانون ذات الصلة، استعملت الكونغو نصوصا عديدة تنظم نظام التعليم الكونغولي بما يسمح لجميع الأطفال الحصول على التعليم. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالقوانين المدرسية التالية:

- القانون رقم 44/61 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1961 يحدد المبادئ العامة لتنظيم التعليم؛

- القانون رقم 32/65 الذي تم التصويت عليه في 1965، يحدد الخطوط العريضة لتنظيم النظام التعليمي؛

- القانون رقم 20/80 الذي تم التصويت عليه في 1980 يعيد تنظيم النظام التعليمي في جمهورية الكونغو الشعبية؛

- القانون رقم 8/90 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 بتعديل القانون رقم 20/80 الذي يشكك في مجانية التعليم؛

- القانون رقم 25/95 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بتعديل القانون رقم 8/90 بشأن إعادة تنظيم نظام التعليم في جمهورية الكونغو.

ويكفل الدستور الأخير الذي تم التصويت عليه في استفتاء 20 كانون الثاني/يناير 2002 الحصول القانوني على التعليم وعلى الوظيفة الفنية. والتعليم المدرسي إلزامي حتى سن 16 ومجاني في المؤسسات العامة.

الفرع الأول شروط التوجيه المهني، والحصول على الدراسات، والدبلومات في مؤسسات التعليم من مختلف الأنواع

أولا - حالة التعليم في الكونغو

منذ حصول الكونغو على الاستقلال، والتعليم إلزامي وغير تمييزي. وهو مفتوح للجميع، فتيان وفتيات. وكان النظام المدرسي الكونغولي يستلهم دائما النظام الفرنسي. ولكن أدخل عليه أمر جديد، إذ أضيفت سنة تكميلية على مستوى التعليم الابتدائي. وتمتد فترة التعليم المدرسي 13 سنة، في المرحلة الابتدائية و 7 في المرحلة الثانوية.

وفي عام 1965، تم تأميم التعليم المقدم في المدارس العامة مثلما في المدارس الخاصة. وتتولى الدولة تعليم الشباب. وهناك نصوص عديدة تحكم النظام التعليمي الكونغولي. وهي تكفل حصول جميع الأطفال على التعليم. وإلى جانب هذه القوانين، تنظم ندوات حول المشكلات العديدة لنظام التعليم الملحوظة منذ تأميم نظام التعليم. وفي عام 1970، حددت ندوة التعليم المحاور الكبرى لمشروع "مدرسة الشعب". وفي عام 1988، لاحظت الندوة التدهور الفائق في نظام التعليم واقترحت تدابير عديدة لإصلاحه.

وانهالت ملاحظات عديدة من هاتين الندوتين، وهي تتعلق بـ:

- نتائج للتأميم حدثت في عام 1965، مما أسهم في رحيل جماعي للمدرسين الناجحين من الكونغو وأسفر عن توظيف مدرسين غير مؤهلين. وأدى ذلك إلى نشوب أزمة في نظام التعليم؛

- حاولت الحكومة، بعد أن استخلصت عواقب هذه الأزمة، إجراء إصلاح بأن أنشأت مدرسة الشعب. وهذه تتألف من إشاعة الديمقراطية في المدرسة التي أصبحت مجانية.

وثبت مع ذلك، أن سياسة مدرسة الشعب أسيء تصورها. ولم يكن هناك كادر قانوني مؤكد. وانطوت على معدل انقطاع مرتفع جدا (16.3) في المائة. وكان معدل التكرار هو الأكثر ارتفاعا في أفريقيا (30 في المائة) فضلا عن تدهور نوعية التعليم. وأسفر عدم الكفاية بين التدريب والاستخدام عن بطالة متزايدة. وكان لا بد من التخلي عن هذا الخيار لأنه انتهى إلى فشل. وأدت ندوة عام 1988 فضلا عن ذلك إلى الحد من عدد مرات التكرار. وكان النظام التعليمي العلماني (الرسمي) مرهقا إن لم يكن متخلفا، وقدمت المساعدة للنهوض بالتعليم الخاص. ومن الثابت حاليا أن الميزانية كانت ضعيفة. والقانون المدرسي الأخير (1995) لم يكن لديه نصوص للتطبيق رغم أن الحكومة أقرت في تشرين الأول/أكتوبر 1996 إجراءات لإصلاح نظام التعليم.

ومع ذلك، يمكن ملاحظة جوانب إيجابية. وهكذا، أقام القانون رقم 8/90 المؤرخ أيلول/سبتمبر 1990 المجانية في التعليم. وأعاد المدة الإلزامية للمدارس إلى 10 سنوات سواء للفتيان أو للفتيات بدلا من 8 سنوات. وجعل القانون المدرسي رقم 20/8 معرفة القراءة والكتابة إلزامية. وشهد نجاحا كبيرا أثمر عن منح الكونغو خمسة جوائز من اليونسكو. واقترنت بجهود تعليم القراءة والكتابة إذاعة سميت "ألفا" مخصصة للتعليم وبث إذاعي بعنوان "التعليم ليس متأخرا أبدا" تبثه الإذاعة الوطنية، وكان يتابعه الشعب كثيرا. وتدربت نساء عديدات نتيجة لهذا البث الإذاعي.

وأصبح الحديث يدور عن تدريس بنسبة 100 في المائة (أو ما يقرب من ذلك) وعن ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة في عام 1995: وبلغت نسبته 83.1 في المائة لدى الرجال و 67.2 في المائة لدى النساء.

وتهتم الكونغو دائما بإدارة نظام التعليم وشددت بصفة خاصة على التعليم قبل المدرسي ابتداء من عام 1990 وذلك عن طريق تعميمه وتحسينه بعد المائدة المستديرة التي نظمت في أعقاب مؤتمر قمة جومتيم.

ويتشكل نظام التعليم على النحو التالي:

- تعليم قبل مدرسي؛

- تعليم ابتدائي؛

- تعليم ثانوي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛

- تعليم عالٍ؛

- تعليم تقني وفني.

ألف - التعليم قبل المدرسي

هذا هو أول دائرة لتعليم وتدريب الطفل البالغ الصغر الذي ينحدر بصفة عامة من الحضر. وكل الأطفال لم يحصلوا على التعليم قبل المدرسي لأن دخول المدرسة الأموية مشروط بسداد رسوم التعليم. وهذا المطلب يعطي الأولوية للأطفال الذين لدى أبويهم الموارد. وتتلقى دائرة التعليم قبل المدرسي الطفل من سن 3 إلى 6 سنوات. وتعده لمعرفة المستوى الابتدائي مع اكتساب العلوم الأخلاقية والبدنية. ولا يوجد في هذه الدائرة أفراد كافيين ولكن غلبة الفتيات على الفتيان ملحوظة. والأشخاص القائمون بالتدريس هم من النساء بصفة رئيسية.

وفي الفترة من 1990 إلى 1998، انخفض عدد مراكز التعليم قبل المدرسي من 53 إلى 51 في التعليم العام. وانخفض عدد العاملين من 870 5 إلى 266 1. وهؤلاء كانوا يمثلون معدل زيادة قدرة 17.5 في المائة. وخلال ذلك العقد، انخفض عدد المعلمين إلى 197. ويمكن تفسير انخفاض عدد العاملين بقيد الأطفال في مؤسسات خاصة مفتوحة في برازافيل وبونت نوار. ولا تقدم هذه المدارس الخاصة بيانات إحصائية حتى يمكن تقييم عدد العاملين. وعلى مدى العقد، ازداد عدد الجماعة من السن الرسمية (3 إلى 5 سنوات) زيادة كبيرة بمقدار 107 106 في عام 1990 مقابل 672 160 في عام 1998. وبلغ معدل الزيادة في المتوسط5.4 في المائة بالنسبة للجنسين. ويلاحظ فارق صغير لصالح الفتيات (5.3 في المائة مقابل 4.7 في المائة أي بفارق قدره 0.6 نقطة)

الجدول رقم 29 عدد التلاميذ والمدرسين (1997 و 1998)

السنة

عدد التلاميذ

عدد المدرسين

الفتيان

نسبة مئوية

الفتيات

نسبة مئوية

المجموع

رجل

نسبة مئوية

امرأة

نسبة مئوية

المجموع

1997

796 1

48,48

908 1

51.52

704 3

1

0.21

474

99.79

475

1998

612

48.34

654

51.66

266 1

صفر

صفر

392

100

392

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998 .

والمعدل الخام للذهاب إلى المدارس، وكان ضعيفا للغاية في البداية، اختلف حيث هبط بنسبة 2.8 في المائة في عام 1990 إلى 0.4 في المائة في عام 1998. ولم يظل معدل القبول عند مستواه فحسب البالغ 2.8 ولكنه هبط كليا رغم النتائج الملموسة الحاصلة على مستوى الفتيات نتيجة لإجراء للتعبئة اتخذته المجتمعات المحلية المسؤولة عن صحة وتعليم أطفالها.

الجدول رقم 30 المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس فيما قبل المدرسة 1990 1998

السنة

الجنس

مجموع الإفراد

السكــــــــــــان

3-5 سنوات

المعدل الإجمالي

بالمدارس

مؤشر الخلاف بين الجنسين

1990

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

870 5

952 2

918 2

165 211

058 105

107 106

2.8

2.8

2.8

1.0

1991

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

810 5

913 2

817 2

015 221

713 110

302 110

2.6

2.6

2.6

1.0

1992

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

213 6

020 3

193 3

079 232

956 118

123 113

2.7

2.5

2.8

1,1

1993

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

673 4

234 2

439 2

027 246

817 124

210 121

1.9

1.8

2.0

1,1

1994

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

641 3

784 1

857 1

297 262

553 133

744 128

1.4

1.3

1.4

1,1

1995

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

686 2

316 1

370 1

915 282

954 143

961 138

0.9

1.0

0.8

1,1

1996

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

229 2

082 1

137 1

280 294

319 148

961 145

0.7

0.8

1.2

1,1

1997

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

704 3

796 1

908 1

281 304

083 151

188 153

1.2

0.4

0.4

1.0

1998

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

266 1

612

654

790 321

118 152

672 160

0.4

0.4

0.4

1.0

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998 .

ويستند التعليم فيما قبل المدرسة على الألعاب والرسومات مما يتيح للأطفال الالتحاق بالمرحلة الابتدائية مع بعض المعارف الأساسية. ولا يستفيد المعلمون من بعض الفوائد بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن تقدم وإعادة تصنيف رجال الخدمة العامة. أما دور الحضانة والمدارس الأموية فقد أنشئت في جزئها الأكبر وأديرت بواسطة القطاع الخاص والمؤسسات شبه الرسمية.

باء - التعليم الابتدائي

التعليم الابتدائي يعتبر أساس العملية التعليمية. وبذلت جهود في إطار توسيع وتعميم هذا التعليم مع التأكيد الخاص على تقليل الفوارق بين الفتيات والفتيان.

وعلى صعيد المدرسة الابتدائية، يعادل معدل التحاق الفتيات تقريبا معدل التحاق الفتيان، وهذا على عكس التعليم العالي حيث يلاحظ قدر من عدم المساواة.

الجدول رقم 31 تطور قاعات الدرس والمعلمين فيما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية

ما قبل المدرسة

المدرسة الابتدائية

السنة

القاعات

المدرسون

الطلبة

المؤسسات

المدرسون

القاعات

الطلبة

1990

185

589

870 5

632 1

639 7

349 6

143 492

1991

186

645

810 5

655 1

578 7

495 6

918 503

1992

217

655

213 6

609 1

704 7

024 7

122 490

1993

202

599

673 4

596 1

344 7

194 6

223 510

1994

196

505

641 3

575 1

614 6

262 6

961 498

1995

170

489

686 2

556 1

309 6

237 6

401 511

1996

208

552

229 2

585 1

836 6

425 6

935 512

1997

186

474

704 3

667 1

688 6

596 5

485 499

1998

153

392

266 1

648 1

688 6

862 5

735 427

والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية يبلغ 100 في المائة لكلا الجنسين. وعدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس يتجاوز عدد السكان من 6 إلى 11 سنة. وهذا المعدل تفاوت من 126.1 في المائة في عام 1990 إلى 78.6 في المائة في عام 1998. وبلغ معدل الإعادة نسبة كبيرة لدى الفتيات حيث بلغ المتوسط 34.6 في المائة على مستوى الصف. وبلغ معدل الالتحاق بالمدارس 68.4 في المائة في عام 1990 و58.0 في المائة في عام 1995. ويتميَّز الاتجاه العام للملتحقين الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بمعدل ضعيف للزيادة. إذ يبلغ 1.4 في المائة أي 2,2 في المائة للفتيان و0.6 للفتيات.

الجدول رقم 32 عدد التلاميذ والمعلمين في المرحلة الابتدائية 1997 1998

التلاميذ

المعلمون

السنة

فتيان

فتيات

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

1997

089 246

446 230

535 476

164 4

545 2

709 6

1998

094 218

133 202

227 420

074 4

487 2

561 6

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، المكلفة بالبحث العلمي، 1998 .

الجدول رقم 33 تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدرسة في التعليم الابتدائي بين عام 1990 و 1998

السنة

الجنس

العدد من جميع الأعمار

السكــــــــــــان

الملتحقون بالمدرسة

المعدل الإجمالي

للالتحاق بالمدارس

مؤشــــــــر المساواة

1990

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

134 492

758 255

385 236

229 390

420 194

809 195

126.1

131.5

120.7

0.9

1991

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

918 503

439 269

479 234

090 404

746 201

344 202

124.7

133.6

115.9

0.9

1992

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

122 490

345 254

774 235

772 419

017 210

755 209

116.8

121.1

112.4

0.9

1993

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

223 510

401 265

822 288

516 437

372 219

814 211

116.6

121.0

112.2

0.9

1994

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

961 498

282 259

679 239

560 457

872 229

688 227

109.0

112.8

105.3

0.9

1995

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

401 511

514 277

887 233

848 480

043 242

805 238

106.4

114.7

97.9

0.9

1996

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

935 512

855 271

080 241

898 500

395 252

503 248

102.4

107.7

97.0

0.9

1997

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

485 499

727 264

758 234

276 522

449 262

827 258

95.6

100.5

90.7

0.9

1998

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

735 427

700 226

035 201

106 545

152 275

854 269

78.5

82.4

74.2

0.9

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي.

ومن عام 1990 إلى عام 1998 لوحظ انخفاض قدره 1.7 في المائة في الجنسين المختلطين. نوقد لوحظ الانخفاض لدى الفتيات 2 في المائة في الفتيات مقابل 1.5 في المائة لدى الفتيان. ويتميز التعليم في المدرسة الابتدائية بانخفاض عدد الأفراد إلى مستوى التلاميذ وكان عدد المدرسين في عام 1990 إلى عام 1998 في المتوسط 16 في المائة و 1.4 في المائة.

وبلغ الانخفاض 14.4 في المائة بالنسبة للأفراد. وكان الانخفاض أقل شدة لدى المعلمين عنه لدى التلاميذ.

وكان معدل الزيادة بالنسبة للجنسين هو 43 في المائة منه 4,4 في المائة للفتيان و4.1 في المائة للفتيات.

الجدول رقم 34 تطور المعدل الإجمالي للقبول بالسنة الأولى ابتدائي من عام 1991 إلى عام 1995

السنة

الجنس

الملتحقون الجدد بالسنة الأولى

السكان في السن القانونية للقبول

المعدل الإجمالي للقبول

مؤشر المساواة بين الجنسين

1991

فتيان

فتيات

المجموع

751 33

191 30

942 63

088 47

015 47

103 94

71.7

64.2

67.9

0.9

1992

فتيان

فتيات

المجموع

633 36

444 34

077 71

237 40

917 48

154 98

74.4

70.4

72.4

0.9

1993

فتيان

فتيات

المجموع

902 35

237 33

139 69

689 51

114 51

803 102

69.5

65,0

67.3

0.9

1994

فتيان

فتيات

المجموع

202 34

840 31

042 66

551 54

674 53

225 108

62.7

59.3

61.0

0.9

1995

فتيان

فتيات

المجموع

991 35

540 30

531 66

951 57

770 56

721 114

62.1

53.8

58.0

0.9

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي 1998.

الجدول رقم 35 معدل الإعادة في المرحلة الابتدائية

الجديد

الابتدائي

الصنف

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

النسبة المئوية

36 %

23 %

42 %

36 %

33 %

38 %

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998.

ويعتبر المعيدون وتاركو الدراسة والراسبون في الامتحانات ذوي أعداد كبيرة ومرتفعة. ويمكن تفسير ذلك في التعليم العام بصفة خاصة بالتحاق الأطفال بالمدارس الخاصة.وتأنيث مهنة التدريس تطور جديد. وفي المدن فإن كثيرا من الفصول بيد المرأة.

ومن عام 1980 إلى عام 1990، كان المعدل في ارتفاع، وبلغ 24 في المائة و32.8 في المائة.

ومن عام 1980 إلى عام 1985، ارتفعت النسبة المئوية للمعلمات من 24.6 في المائة إلى 29.3 في المائة أي زيادة قدرها 19.10 في المائة مقابل المعلمين الذين شهدوا انخفاضا قدره 4.9، وكان 75 في المائة في عام 1980 و 71.7 في المائة في عام 1985.

وإلى جانب من عام 1985 إلى عام 1990، ازداد هذا الاتجاه من 29.3 في المائة إلى 32.8 في المائة. بالنسبة للمرأة، وهو انخفاض بنسبة 11.9 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال من87.9 في المائة إلى 81.5 في المائة.

جيم التعليم الثانوي والتقني

أن معدل حضور الدراسة بالمرحلة الثانوية بالنسبة للأطفال من 12 إلى 19 سنة (الصف الأول) هي 84 في المائة مقابل 26 في المائة بالنسبة للفتيات.

وعلى مستوى الكلية يلاحظ غلبة المرأة عنها على مستوى الليسيه. ويبلغ معدل الدراسة في الكليات 71 في المائة بالنسبة للفتيان مقابل 58.4 في المائة بالنسبة للفتيات. والحالة هي نفسها في الليسيه، 29 في المائة مقابل 12 في المائة.

وتدل البيانات الإحصائية على أن اشتراك المرأة ضعيف. وهذا يعود إلى حواجز فكرية وتأثير الأسرة، وثقل التقاليد، والعادات والمعتقدات، وتقسيم العمل، والمشكلات الجنسية والعاطفية، والفقر، والعنف من كل نوع. وتدهور التعليم على صعيد الفتيات مرتفع حدا. في كل 000 1 طالب . يقبلون في الكليات، 365 يحضرون الصف الأخير و 202 ينجحون في البكالوريه. والنسبة المئوية للفتيات هي دائما أقل من النسبة المئوية للفتيان. ومعدل اشتراك المرأة، وخاصة في مؤسسات التعليم التقني ضعيف للغاية والتوزيع التفصيلي حسب الجنس غير محدد في مرحلة التعليم التقني والفني وبسبب الصراعات الأخيرة، لم تقدم بعض المؤسسات المفتوحة البيانات اللازمة، وفضلا عن ذلك، يلاحظ أيضا أن مؤسسات أخرى بصفة خاصة، وبعض مراكز المهن ظلت مغلقة. ويوجد فرق في تطور التعليم بين وزارة التعليم العام ووزارة التعليم التقني بسبب كثيرا من الصعوبات: قصور الأشخاص والموارد والأماكن

الجدول رقم 36 الإعداد في المرحلة الثانوية من التعليم العام

التلاميذ

المعلمون

السنة

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

كلية التعليم العام

1997

1998

682 79

989 61

676 65

299 51

358 145

288 113

348 3

918 2

444

386

792 3

304 3

ليسيه التعليم العام

1997

1998

675 23

105 23

740 11

402 12

415 35

507 35

758 1

729 1

202

215

960 1

944 1

المجموع

1997

1998

357 133

094 85

416 77

701 63

773 210

795 148

106 5

647 4

646

601

752 5

248 5

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998.

الجدول رقم 37 الإعداد في المرحلة الثانوية من التعليم التقني والفني

السنة

1997

1998

تلميذ

مدرس

تلميذ

مدرس

الجنس

رجال

النساء

المجموع

رجال

النساء

المجموع

رجال

النساء

المجموع

رجال

النساء

المجموع

مراكز المهنة

270 1

897

167 2

-

-

218

718

614

332 1

-

-

208

كليات التعليم العام

800 4

551 3

351 8

-

-

770

577 4

355 4

932 8

-

-

552

الليسيه التقنية

060 10

383

59

442

727 7

949 3

676 11

391

60

451

المدارس المهنية

344

683

027 1

177

41

218

335

145 1

480 1

171

37

208

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم التقني، 1998.

الجدول رقم 38 معدل الإعادة في الكليات

المستوى

الكلية

الصف

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

النسبة المئوية

39 %

35 %

34 %

30 %

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي و العالي، المكلفة بالبحث العلمي، 1998.

وعلى هذا المستوى المدرسي يلاحظ عدد كبير من تاركي الدراسة والفتيات يتركن الدراسة للأسباب المذكورة أعلاه. أما الفتيان فإنهم يبحثون عن عمل.

والتعليم التقني والمهني، وهو نظريا أكثر منه عمليا ومع ذلك فهو قليل التطور، يتيح لحاملي الدبلومات أن يجدوا عملا ومخرجا بسهولة أكثر من التعليم العام. ولهذا يزيد منذ سنة 1998 أفراد مركز المهن الزراعية في كلية التعليم التقني الزراعي. ولكن بعض الطلبة يفضلون الالتحاق بالتعليم العام.

وأشخاص التعليم النسائي في كليات التعليم العام عددهم قليل مقابل المرحلة الابتدائية. إذ يوجد في عام 1997، 444 معلمة في التعليم الثانوي مقابل 245 2 معلمة في المرحلة الابتدائية. وفي عام 1998، كان الأفراد قليلين وعددهم 386 في الكلية مقابل 487 2 في المرحلة الابتدائية. وفي التعليم التقني والمهني، بلغ العدد الكلي للمعلمين 442 منهم 159 امرأة لمدرسة الليسيه التقنية في برازافيل في عام 1997 و 218 من بينهم 41 امرأة في المدارس المهنية. ومراكز التدريب والمراكز المهنية (زراعية، وصناعية، وحراجية ومنزلية، ليس لديهم نفس الميزة التي للمدارس الأخرى. وهناك كثير من المشكلات المتعلقة بالتدريب والكوادر. والمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا.

الجدول رقم 39 النسب في التعليم التقني والفني

النسبة

المراكز المهنية

كليات التعليم التقني

الليسيه التقنية

المدارس المهنية

طالب/قاعة

38

64

62

15

طالب/بنك أبيض

2

3

3

1

طالب/بنك رسم

-

23

34

-

طالب/مقعد

11

18

43

514

طالب/ثابت دائرة أبحاث

14

24

253

-

المصدر: اليونسكو وزارة التعليم التقني والفني، 1998.

الجدول رقم 40 النسبة في التعليم التقني والفني 1997 - 1998

النسبة

المراكز المهنية

كليات التعليم التقني

الليسيه التقنية

المدارس المهنية

طالب/قائمة

23

71

74

27

طالب/بنك أبيض

1

4

5

3

طالب/بنك رسم

-

50

46

-

طالب/مقعد

83

49

53

740

طالب/ثابت

14

105

449

-

الجدول رقم 41 تطور نتائج امتحانات التخرج في المدارس الفنية

السنة

المقيدون

الحاضرون

المقبولون

1984

799 1

787 1

541 1

1985

446 2

435 2

363 2

1986

229 2

137 2

122 2

1987

115 2

101 2

919 1

1988

634 1

627 1

486 1

1989

338 1

321 1

243 1

1990

957

956

927

1991

866

865

824

1992

767

766

707

1993

531

530

474

1994

586 1

582 1

569 1

1995

578 1

565 1

496 1

المصدر: إدارة الامتحانات والمسابقات، وزارة التعليم التقني والفني، 1998.

دال التعليم العالي

مستوى التعليم في الجامعة، محزن. ولا تمثل البنات سوى 18.6 في المائة من طلاب جامعة مارين نغوابي حتى عام 1995.

والنقص المدرسي بالنسبة للفتيات قوي وبقدر التقدم نحو المرحلة الثانوية. ومن بين 000 1 فتاة مقبولة في السنة الأولى من المرحلة الأولى، 60 فقط تصلن إلى الجامعة. ومن هنا يأتي غلبة الطلاب الذكور بصفة عامة. وتبدو هذه الغلبة في الفروع التي يقال إنها "ذكور". والحضور النسائي يبلغ

11 في المائة في العلوم الطبيعية؛

18 في المائة في الاقتصاد؛

5 إلى 7 في المائة في العلوم الدقيقة؛

12 في المائة في العلوم الزراعية؛

21 في المائة في الطب.

وهذا الوضع موجود بالفعل في المؤسسات التقنية والمهنية والمدارس الثانوية من المستوى الأول والثاني (19.2 في المائة مقابل 12 في المائة).

الجدول رقم 42 تطور الأفراد والطلاب حسب الجنس

السنة

رجل

امرأة

1980

85.70

14.28

1985

84.16

15.84

1990

84.00

16.00

1992

81.39

18.61

* بالنسبة المئوية

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي

ملحوظة: الحروب العديدة التي شهدتها الحياة الكونغولية لم تسمح بإعطاء بيانات دقيقة بين عامي 1993 و1998.

ويعود الهبوط المدرسي، بصفة خاصة، إلى حواجز سيكولوجية وإلى القصور قبل الأوان .

هاء تطور التعليم بصفة عامة

مع بلوغ معدل الدراسة 98.8 في المائة للأطفال في سن 6 إلى 11، وصلت الكونغـــو إلى أعلى معـــــدل في العالم. ويقرب عدد السكان الذين يترددون على المدارس 000 800 من مجموع سكان يقدر عددهم بنحو مليوني و800 ألف نسمة.

ومع وجود 75 في المائة بهن الطلاب في التعليم العالي، بالنسبة لسائر السكان، يقترب الكونغو من البلدان المتقدمة مثل فرنسا (1.9 في المائة)، واليابان (2.13 في المائة) والسويد (2.4 في المائة).

ويتمثل تطور الدراسة على النحو التالي:

معدل الالتحاق بالمدارس في المرحلة قبل المدرسة 2.8 في المائة منهم 50 في المائة من الفتيات

معدل الالتحاق بالمرحلة الثانوية 21 في المائة منهم 26 في المائة من الفتيات؛

معدل الالتحاق بالمرحلة العليا: 81.4 في المائة منهم 18 في المائة من الفتيات؛

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة: 30 في المائة؛

معدل النجاح في الامتحانات:

شهادة الدراسة الابتدائية الأولية: 44 في المائة في عام 1989؛

شهادة البريفية في الدراسة في المرحلة الابتدائية: 19/28 في عام 1990؛

6 في المائة من البنات المقبولات في المرحلة الابتدائية يصلن إلى الجامعة

الجدول رقم 43 معدل تعليم الفتيات في عام 1990

المرحلة

قبل المدرسة

الابتدائية

الثانوية الأولى

الثانوية الثانية

العليا

معدل الدراسة

2.8 %

101.4 %

71.6 %

20.7 %

5.9 %

النسبة المئوية للفتيات

50 %

47.5 %

44.4 %

25.9 %

18 %

المصدر: تقرير حالة الأطفال والنساء (اليونيسيف)

ثانيا نفقات التعليم

تخصص الحكومة الكونغولية ميزانية كبيرة للتعليم، رغم النتائج التي لا يكن للمرء أن يتمناها. ويوجد عدم تناسب كبير إذن بين الوسائل المكرسة والمحصلة.

وتمثل النفقات العادية من أجل التعليم في المتوسط 6.1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وهذه النسبة في تراجع مع ذلك منذ عام 1993. وقد أكدت الحكومة على التعليم الابتدائي. ومن ثم فقد خصص له في الفترة 1990 إلى 1998، 51.5 في المائة من النفقات العامة العادية على التعليم.

وعموما، بذلت الدولة جهدا حاليا منذ عام 1990. ومع ذلك يلاحظ عدم استقرار كبير. وبين عامي 1990 و1992، تجاوزت النفقات 068 36 مليون فرنك أفريقي إلى 138 64 مليون فرنك أفريقي أي بزيادة 33.4 في المائة.

الجدول رقم 44 - ثقل النفقات العامة العادية للتعليم في ميزانية تشغيل الدولة*

السنة

ميزانية الدولة

مجموع نفقات التعليم

نفقات التعليم الابتدائية

القيمة

النسبة المئوية

القيمة

النسبة المئوية

1990

000 141

068 36

25.6 %

029 19

13.5 %

1991

427 209

679 60

29.0 %

619 32

15.6 %

1992

240 252

138 64

25.4 %

665 32

13.0 %

1993

386 205

392 58

28.4 %

330 28

13.8 %

1994

000 210

253 58

27.7 %

038 29

13.8 %

1995

454 177

066 52

28.7 %

213 26

14.8 %

1996

000 182

984 39

22.0 %

965 23

13.2 %

1997

000 204

425 48

23.7 %

596 23

11.5 %

1998

400 222

152 52

23 %

982 24

11.2 %

1999

506 200

129 52

26.3 %

716 26

13.7 %

* بملايين الفرنكات الأفريقية

المصدر: ميزانية نظام التعليم الكونغولي، 1998.

الجدول رقم 45 تمويل التعليم في ميدان التدريب

السنة

1995

1996

1997

1998

الأفراد

277.88 35

071.00 32

235.89 31

564.78 34

المواد

286.61 1

287.00 1

030.00 2

346.00 3

النقل

429.00 14

060.00 14

836.00 14

154.75 15

الاستثمار

218.00 1

475.00 2

137.00 5

907.00 2

ميزانية التعليم/ميزانية الدولة

10.7 في المائة

10.6 في المائة

9.8 في المائة

المصدر: ميزانية التعليم الكونغولي، 1998.

ملاحظة: الميزانية بصفة عامة تمثل 10 في المائة من ميزانية الدولة. ولكن النفقات الأكبر تذهب إلى سداد مرتبات العاملين. وفي مقابل ذلك، فإن الاستثمارات لا تمثل سوى جانب ضعيف.

الفرع الثاني: الحصول على نفس البرامج، ونفس الامتحانات، من شخص معلم يمتلك مؤهلات من الطراز الأول، ومن أماكن دراسية ومعدلات من نفس النوعية

لا يوجد في الكونغو تدابير تمييزية في ميدان البرامج الدراسية. ويلاحظ وجود قطاع عام وقطاع خاص.

وقبل تأميم التعليم في عام 1965 كان يوجد تعليم علماني وتعليم خاص. والتعليم الخاص كانت تمارسه الطوائف الدينية تؤيد التعليم المنفصل للفتيات والفتيان. وبعد ذلك جاء البرنامج الرسمي أو برنامج الدولة، وكان يدار في هذه المدارس للتعليم الديني (دراسات في التعليم المسيحي، وفي التوراة، والإعداد لجميع سير الكنيسة). وكان يجرى إعداد الفتيات لمهمتهن في المستقبل المتعلقة بتدبير شؤون المنزل. وكان البنات يدربن على التعليم المنزلي والخياطة، والتريكو، والرتق، والمطبخ، ورعاية النسل، وإدارة شؤون المنزل، والأعمال الريفية)، ولكن أيضا الموسيقى الكلاسيكية أو الدينية" بينما بالنسبة للفتيان كان التركيز على المهن (الذكرية) أكثر من التعليم الديني، وبرنامج الدولة. وفي نهاية السنة الدراسية، تمنح جوائز خاصة. ومع ذلك كانت الامتحانات واحدة للجميع.

ومع أخذ المواصفات الجنسية في الاعتبار، كان لا بد من معدات كافية لكل تدريب. وكان لا بد لدروس المطبخ والكي على سبيل المثال، من معدات مناسبة.

ومع تأميم التعليم، ألقيت الدراسات الخاصة إلى التعليم الطائفي ويقدم على نحو خاص. ومع ذلك، بالنسبة لتعليم الفتيات تواصل الدولة اللجوء إلى تعليم مخصص. وهذه هي حالة الكلية التقنية النسائية سان جان بوسكو الواقعة في بوتو بوتو على سبيل المثال.

وأسفر تأميم التعليم عن نتائج مخففة وهذا له ما يبرره مع وصول الديمقراطية إلى الكونغو، وغداة المؤتمر الوطني ذي السيادة (الذي أدى إلى تعديل القانون رقم 8/90) ومؤتمر جومتيم في عام 1990 ثم اللجوء إلى التعليم الخاص.

واليوم، يبدو من الصعب السيطرة على برامج التعليم في المؤسسات الخاصة. ويجب مع ذلك تسجيل أن هذه المؤسسات تنشر تعليما يسهم في نهضة التلاميذ ويتعلق الأمر بتعليم الموسيقى والمعلوماتية واللغات الحية الأجنبية. وفي المدارس الطائفية يعاد تنظيم الدراسات الدينية والأخلاقية. ولكن على صعيد التعليم الطائفي، تظهر صعوبة: هي أن الاتفاق بين الحكومة الكونغولية والطوائف الدينية الذي يعيد مجموع بنيتهم، لم يتم التوقيع عليه بعد في حين أن القانون رقم 49/91/CNT/P/S المؤرخ 21 حزيران/يونية 1991 للمؤتمر الوطني ذي السيادة يصرح بهذه الإعادة. وعادت بعض المدارس في عام 1995، عقب قرار مجلس الوزراء، وردت 10 مؤسسات إلى الكنيسة الكاثوليكية عقب المذكرة رقم 303 الموقعة في تموز/يوليه 1999 لاستئناف الدراسة في عام 1999 2000.

الفرع الثالث القضاء على أي مفهوم لتنميط الرجل والمرأة

أن القضاء على كل مفهوم لتنميط الرجل والمرأة يفترض التشكيل في التعليم التقليدي.

أولا - تعليم أسري منمط

كان تعليم الفتاة، على مدى فترة طويلة، يعتبر استثمارا بلا عائد. وكان من الأفضل تعليم الفتاة الأعمال المنزلية والأموية. وهذا يعدها لحياتها المقبلة بصفتها ربة البيت والأم. وهي سرعان ما تتزوج مقابل مهر مناسب. وكان الفتى، على العكس، يذهب إلى المدرسة لمدة أسرع وأطول. وكان يعتبر دعامة الأسرة وأنه الشخص الذي يظل في الأسرة وأنه يوفر لها كل ما تحتاجه من راحة مادية.

وكانت الفتاة الصغيرة تتلقى تقليديا تعليما خاصا. وكانت تعد على نحو مختلف، حسب المناطق والعادات التي تواجه الحياة في حياة الكبار. وهكذا كان في منطقة كويلو (بعد الخطف) يتم في الحالة الخاصة التي تعرف باسم "تشيكومبي". وكانت نساء معينات تعلمها تدبير المنزل والمجتمع وكذلك طرق معرفة العلاقات الجنسية مع زوجها. ولا تعرف المراسم السرية إلا بهذه الطريقة.

وفي منطقة "بول" ولدى بعض القبائل، كانت مهمة التلقين تعود إلى العمة. وكانت هذه العمة تكلف "بتسهيل مهمة الزوج أثناء الليل وتقوم بإعداد زوجة المستقبل التي كان ينبغي أن تكون سهلة. ويتم إعداد الفتاة الصغيرة بأن تكون مجرد الزوجة. والتقاليد المتعلقة بأومينغا وطهارة الأشخاص في منطقة كوفت تذكِّر ببعض القواعد المقدسة التي تسمح بالإدماج في مجتمع الراشدين. وعدم احترام هذه القواعد يمكن أن ينطوي على لعنة.

وفضلا عن هذا التعليم التقليدي يجري إعداد الفتاة الصغيرة لحياتها المقبلة كزوجة المستقبل بواسطة بعض المتدينين سواء في المدينة أو في الطوائف الدينية (الكاثوليك والبروتستانت). وكانت تعيش معهم حيث تتلقى تعليما حسب النموذج الغربي. وبعد إعدادها تصبح الفتاة الصغيرة جاهزة للزواج. وليس لها من مسألة أخرى سوى الزواج. وهي مصدر جيد للإيراد لأن المهر المطلوب ينبغي أن يأخذ في الاعتبار كل ما أنفق على تعليمها وأنها سوف تشكل جزءا من أسرة أخرى، إذ أن الأسرة الأصلية لا تحصل على شيء منها.

وفي أسرتها، تدفع الفتاة الصغيرة نحو الألعاب المخصصة للفتيات: وهي العرائس ومآدب الأطفال مع الحرص على ألا تهتم بالألعاب التي تخص الفتى. ثم تذهب الفتاة الصغيرة إلى الدراسة لفترة قصيرة، بصفة عامة، حتى الدراسة المتوسطة. وبعد ذلك، تتعجل الزواج، وتنتهي فترة الدراسة حيث تتعلم فنون الحياة المنزلية.

والفتى الذي يشكل عمود الأسرة، يتخلى عن كل المهام المنزلية، ويجري تشجيعه على استكمال دراسته وألعابه وحياته بوصفه رب الأسرة المقبل. وتعليمه الأساسي مختلف عن تعليم الفتاة. وسرعان ما يرسل إلى المدارس المهنية وفي المدرسة الغربية، يقدم له التعليم في مدرسة خاصة بالفتيان، سواء في التعليم العام أو التعليم الخاص (وخاصة في الوسط الطائفي).

ثانيا - التمثيل الناقص للمرأة

يتلقى جميع الأطفال الكونغوليون نفس التعليم. والواقع أن الكونغو لكي يأخذ في الاعتبار توصيات اليونسكو، اشترك في ديمقراطية التعليم لإعطاء الفرص نفسها للحصول على التعليم إلى جميع الأطفال.

وقد قرر المؤتمر العالمي لتعليم الجميع في جومتيم (تايلند) في عام 1990 أنها أولوية مطلقة ضمان حصول الفتيات على التعليم وتحسين نوعية التعليم المقدم لها. وقد عمل الكونغو بعد مؤتمر جومتيم على إعطاء جميع الأطفال تأكيدا خاصا على خفض التفاوت بين الفتاة والفتى. وتحسن التعليم بالمدارس على هذا النحو وكان أكثر من 70 في المائة.

والكونغو، وهو بلد وقع اتفاقيات مختلفة واشترك في مؤتمرات دولية كبرى بشأن المرأة بذل جهدا للقضاء على مفهوم تنميط الرجل والمرأة. وأخذ في اعتباره توصيات المؤتمرات التالية:

- المؤتمر العالمي الثالث بشأن المرأة (نيروبي، كينيا، في عام 1985) الذي طالب في الاستراتيجيات المرتقبة للعمل من أجل النهوض بالمرأة حتى عام 2000 بزيادة عدد الفتيات في التعليم العلمي والتقني؛

- المؤتمر العالمي الرابع بشأن المرأة (بيجين، الصين) في عام 1995 الذي أكد من جديد أنه لا غنى عن تحسين حصول المرأة على التدريب المهني العلمي والتقني والتعليم الدائم للحصول على الظروف التنمية المستدامة خدمة للفرد؛

- المحفل الأفريقي الإقليمي بشـــأن المــــرأة والعلـــوم والتكنولوجيـــا (داغادوغو، بوركينافاصو، في كانون الثاني/يناير 1999) الذي قرر أن الوقت قد حان لكفالة المساواة للرجل والمرأة، في الحقوق والمسؤوليات، والفرص في جميع الميادين وخاصة ميدان العلم والتكنولوجيا.

وهكذا، لم تعد بعض مجالات التعليم محجوزة للرجال فقط مثل التعليم التقني الذي ما عاد يعتبر طريقا للذين يرسبون في دراساتهم على مستوى التعليم العام.

ألف - تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغوابي

على الرغم من جميع التوصيات الدولية، ما زال التقدم وجلا. وفي عام 1999، كانت الجامعة تضم 25 في المائة من الفتيات من بين 279 14 طالبا. ويضم هيئة التدريس الدائمة 550 معلما من بينهم 42 امرأة أي 7.6 في المائة من المجموع موزعات حسب الصفوف التالية: 4 منهن مكلفات بالتعليم التقني والفني، و 22 مساعدة، و 16 أستاذة مساعدة.

وتدل الإحصاءات الجامعية في 1998 على النتائج التالية وهي شعيفة.

الجدول رقم 46 تمثيل الفتيات في جامعة العلوم الاقتصادية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

214 2

606 1

608

27.54

السنة الثانية

694

592

102

14.69

72.53

الليسانس

576

479

97

16.84

85.30

الأستاذية

000 1

819

181

18.1

53.15

المجموع

484 4

496 3

988

22.03

77.97

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي. بيانات إحصائية ليوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2000.

وهذا الجدول يؤكد اضطراب قيام الفتيات بالمواد العلمية.

ويؤثر التعليم الأساسي، على مستوى الأسرة بصفة رئيسية، تأثيرا كبيرا على الحياة المقبلة للفئات الصغيرة. وتقسيم العمل منذ الصغر يقوم بدور مشؤوم في تفكير الأطفال. وهذا يفسر سلوكهم إزاء حياة الكبار.

وتبين لنا الجداول التالية حضور الكثير من الفتيات في الفروع الأدبية، ظنا منهن أنه يمكن الحصول عليها بدرجة أكبر. والإحصاءات المتعلقة بالعام الدراسي 1998 1999 تتحدث عن نفسها.

الجدول رقم 47 تمثيل الفتيات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية*

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

181 2

461 1

720

33.01

66.98

السنة الثانية

404 1

000 1

404

28.77

71.22

الليسانس

730 1

234 1

496

28.67

71.32

الأستاذية

509

385

124

24.36

75.63

المجموع

824 5

080 4

744 1

29.95

70.07

اللغات الحية التاريخ الجغرافيا تقنيات وعلوم الاتصال*

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي .

وفي كلية الحقوق، يعتقد الطلاب أنه يكفي استذكار القوانين عن ظهر قلب وافراغها في الواجبات. وهذا ظلم. وتدل دراسة القانون على أنه ينبغي التأليف ومعرفة البحث أيضا. ويعرف المرأة أن المهمة شاقة. وهذا هو أحد الأسباب الكبرى لترك هذه المؤسسة.

الجدول رقم 48 تمثيل البنات في كلية الحقوق

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

582

423

159

27.31

72.68

السنة الثانية

310

225

85

27.41

72.58

السنة الثالثة

386

298

88

22.79

77.20

الأستاذية

266

216

50

18.79

81.20

المجموع

544 1

162 1

382

24.74

75.26

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

وفي كلية العلوم، إذا كنا نلاحظ تضخما في السنة الأولى، يكبر السخط لدى الفتى. وربما يرجع السبب إلى نقص المعلومات عن الليسية، فربما أيضا يرجع إلى نقص القدرات الحقيقية بالنسبة لمواد تتضمن حسابا متجها في نظر الطلاب. وفي كلية العلوم، لا تكون الأبحاث في المختبرات والأشغال العملية موافقة على العوام، وظروف التعليم قليلة الجاذبية.

الجدول رقم 49 تمثيل البنات في كلية العلوم

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

373

329

44

11.79

88.20

السنة الثانية

185

176

9

4.86

95.13

الليسانس

333

304

29

8.70

91.29

المجموع

891

809

82

9.20

90.79

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

ولم تكن الحالة براقة في المدارس أو معاهد التدريب. مثل الحال في المعهد العالي للإدارة، ومعهد التنمية الريفية، ومدرسة البولتيكنيك نورمال، والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، وكلية علوم الصحة، والمدرسة العليا للمعلمين.

وهنا يلاحظ أن المعهد العالي للإدارة الفارق فيه كبير. ولكن المذهل هو الحضور الضعيف نوعا إن لم يكن الحضور الضعيف جدا للتقنيات في المدرسة العليا للمعلمين وفي كلية علوم الصحة. ولم يعترف من حيث الإحصاءات بدور المرأة لكفالة التعليم للأسرة، والصحة، وداخل أسرتها وداخل مجتمعها. ولا شك أن الصورة الجامدة لدراسة الطب عبر العالم، (طويلة وصعبة واختيارية) تقوم بدور منفر للفتاة الصغيرة الكونغولية.

الجدول رقم 50 تمثيل الفتيات في المدرسة العليا للمعلمين

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

128

108

20

15.62

84.37

السنة الثانية

109

88

21

19.26

80.73

السنة الثالثة

179

149

30

16.75

83.24

السنة الرابعة

127

109

18

14.17

85.24

السنة الخامسة

116

104

12

10.34

89.65

المجموع

659

558

101

15.32

84.68

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

الجدول رقم 51 تمثيل الفتيات في كلية علوم الصحة

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

66

53

13

19.69

80.30

السنة الثانية

63

59

4

6.34

93.65

السنة الثالثة

54

46

8

14.81

85.18

السنة الرابعة

20

14

6

30

70

السنة الخامسة

27

22

5

18.51

81.48

السنة السادسة

32

25

7

21.87

78.12

السنة السابعة

50

41

9

18

82

المجموع

312

260

52

16.67

83.33

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

ملحوظة: من المعلوم طول فترة الدراسة. وفضلا عن ذلك يقبل الطلبة عقب مسابقة. وهذا يفسر العدد المحدود من الطلاب والطلبة أصحاب منحة منذ السنة الأولى.

وقليل ما ينجذب الطلبة إلى المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية. ولا يعطي الفرد أهمية كبيرة للتدريب المقدم في هذه المؤسسة. فما هو مستقبل أستاذ في التربية البدنية؟ وما هي المرافق الأساسية في المؤسسات المدرسية؟ والتربية البدنية لا يصلح القيام بها إلا للحصول على بعض النقاط الإضافية في امتحانات الدولة؟

الجدول رقم 52 تمثيل الفتاة في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

70

62

8

11.42

88.57

السنة الثانية

87

73

62

16.09

83.90

السنة الثالثة

43

37

73

13.95

86.04

السنة الرابعة

33

32

32

3.03

96,96

المجموع

233

204

175

12.44

87.56

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي

باء - تمثيل المرأة في هيئة التدريس

على المستوى الجامعي، لا تضع هيئة التدريس قاعدة المساواة بين جنس الذكورة وجنس الأنوثة. وهنا أيضا يوجد عدد من المعلمين ي المواد الأدبية أكبر منه في المواد العلمية أو المهنية. والشاهد في مؤسسات التعليم العالي بشأن الطلاب له رد فعل على مستوى المعلمين.

وفي جامعة مارين نغوابي، تعمل النساء مساعدات وأساتذة مساعدات. ولا يوجد بعد محاضرات.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الحالة لا تعزى فقط إلى الدولة. وتتمتع المرأة والرجل الكونغولي بجميع الحقوق، ويعود إلى كل منهما استخلاص النفع الأفضل لمثل هذا السياق القانوني. وينبغي أن تتوافق الإرادة الفردية مع إرادة السلطات العامة لعكس الاتجاهات الفعلية بغية أن تكون التشريعات مؤيدة للمرأة.

الجدول رقم 53 إعداد المعلمين*

المؤسسة

رجل

امرأة

موظف

متقاعد

كلية العلوم الإنسانية

133

10

116

7

كلية العلوم

85

6

85

6

كلية الحقوق

31

2

24

9

كلية العلوم الاقتصادية

36

1

34

3

كلية علوم الصحة

45

6

46

5

مدرسة المعلمين العليا

70

8

68

10

الوطنية للإدارة والقضاء

26

صفر

21

5

المدرسة العليا الوطنية والبوليتكنيك

27

4

22

9

معهد التنمية الريفية

31

3

31

3

المعهد العالي للتربية الرياضية والبدنية

29

صفر

28

1

المعهد العالي للإدارة

17

4

18

3

المجموع

510

44

493

61

* في 31 آذار/مارس 2000.

المصدر: الأمانة العامة، إدارة الأفراد والشؤون الإدارية دائرة المعلمين.

ملحوظة: هذا الجدول واضح بقدر كاف. والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء ومعهد التربية البدنية والرياضية هما الآباء الفقراء الحقيقيان لجامعة مارين نغوابي.

الفرع الرابع المساواة في مجال منح المنح الدراسية والإعانات المالية للدراسات

بصفة عامة، يمكن لجميع الطلاب ذوو الجنسية الكونغولية في جامعة مارين نغوابي أن يحصلوا على منح دراسية من الدولة الكونغولية. ومنذ بضع سنوات، حدث تعديل في شروط منح المنح الدراسية كونغولية، ينبغي:

- أن يكون عمره 22 سنة على الأقل؛

- أن يجتاز بنجاح امتحانات الصف الأول للجامعة (وعليه تقدم المنحة الدراسية في السنة الثانية)؛

- الاعتراف بمسابقات الالتحاق في مؤسسات التدرب. المدرسة العليا للمعلمين، المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية، كلية علوم الصحة، مدرسة البولوتكنيك العليا، معهد التنمية الريفية؛

- الالتحاق بمدرسة في الخارج في السنة الثانية من الجامعة.

إن بحث الملفات يتم بطريقة لا يعرف منها الإسم (ومن ثم حيادية) وتمنح المنح الدراسية حسب طلبات الطلاب.

غير أن الحكومات يمكنها، لاحتياجات التوازن بين الفتيات، توجيه سلطة الطلاب. ويلاحظ في السنوات الأخيرة، تفضيل واضح من جانب الفتيات للمهن الأدبية والعلمية والتقنية ومهن الاتصال.

الجدول رقم 54 تمثيل الفتيات في معهد العلوم وتقنيات الاتصال

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

355

155

178

50.14

49.86

السنة الثانية

210

122

88

41.90

58.10

الليسانس

426

220

206

48.35

51.65

المجموع

92

51

41

44.56

55.44

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي للسنة 1998 1999 .

الجدول رقم 55 تمثيل الفتيات في المعهد الوطني للإدارة والأستاذية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

20

18

2

10

90

السنة الثانية

105

90

15

14.28

85.71

السنة الثالثة

82

74

8

9.75

90.24

المجموع

207

182

25

12.07

87.87

الجدول رقم 56 - تمثيل الفتيات في المدرسة الوطنية العليا ببوليتكنيك

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

102

82

20

19.60

80.39

السنة الثانية

77

69

8

10.38

89.61

السنة الثالثة

114

76

38

33,33

66,66

السنة الرابعة

15

15

صفر

صفر

100

السنة الخامسة

8

8

صفر

صفر

100

المجموع

316

250

66

20.89

79.11

الجدول رقم 57 تمثيل الفتيات في معهد التنمية الريفية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

111

84

27

24.32

75.67

السنة الثانية

62

49

13

20.96

79.03

السنة الثالثة

171

145

26

15.20

15.20

السنة الرابعة

21

14

7

33,33

66,66

السنة الخامسة

68

63

5

7.35

92.64

المجموع

433

355

78

18.01

81.99

الجدول رقم 58 تمثيل الفتيات في المعهد العالي للإدارة

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

115

82

33

28.69

71.30

السنة الثانية

89

47

42

47.19

52.80

السنة الثالثة

63

43

20

31.74

68.25

المجموع

267

172

95

35.58

64.42

الجدول رقم 59 تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغوابي

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

589 5

979 3

610 1

28.80

71.19

السنة الثانية

000 3

292 2

708

23.6

76.4

السنة الثالثة

398 3

581 2

817

24.04

75.95

السنة الرابعة

991 1

604 1

387

19.43

80.56

السنة الخامسة

219

197

22

1

8.99

السنة السادسة

32

25

7

21.87

78.12

السنة السابعة

50

41

9

18

82

المجموع

279 41

791 10

560 3

24.94

75.06

الجدول رقم 60 تقديم المنح الدراسية حسب الجنس

السنة 1998-1999

المجموع

النسبة المئوية

رجل

194 3

75.65

امرأة

028 1

24.35

المصدر: إدارة وجهة المنح الدراسية: نيسان/أبريل 2000 .

ملحوظة : يلاحظ تدهور قوى في وجهة المنح الدراسية على المستوى العالي للطالبات .

الفرع الخامس: الوصول إلى برامج التعليم الدائم، ومحو أمية الكبار، ومحو الأمية الوظيفية

أكد الكونغو على الدوام على محو أمية الكبار الذين يتدربون في مراكز محو الأمية التي تسيطر عليها الجمعيات الدينية أو الأجانب بالنسبة للمرأة الكونغولية.

وهذه المراكز مفتوحة أمام الأشخاص الذين تركوا دراستهم ويريدون استئناف دراساتهم واجتياز امتحانات الدولة. وقد ظهر إلى الوجود مركز يتبع هيئة وطنية مشهورة هي غرفة التجارة في برازفيل. وتواجه النساء غالبا ممن يترددن على مراكز محو الأمية بأعداد كبيرة مشكلات زواجية ومالية ويشهدن تحسن حالتهم الاجتماعية. ويمكن للمرء تعداد 000 200 ممن محيت أميتهم بين عامي 1965 و 1975 مع مجيء تأميم التعليم.

وبعد ذلك شاهدنا هبوطا حتى عام 1979.

وجعل القانون رقم 20/8 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 معرفة القراءة والكتابة إلزامي. وكلفت هيئة مكافحة زيادة الأمية بين النساء. وقد سجلت معدلات عالية للأمية تبلغ 40 في المائة.

وأنشئ المجلس الوطني الدائم لمحاربة الأمية بواسطة المرسوم رقم 82/211 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1982. ويبلغ معدل الأمية 40 في المائة وخاصة لدى المرأة وفي المناطق الريفية (51.7 في المائة لدى المرأة).

واعتبارا من مؤتمر جومتيم، أعلن عام 1990 سنة دولية لمحو الأمية. وهو أيضا موعد انطلاق العقد العالمي للتعليم للجميع. وحقق الكونغو معدلا عاليا لمحو الأمية: 83.1 في المائة للرجل و67.2 في المائة للمرأة. وعمل القانون المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1990 على تشكيل قاعدة بين جميع المواطنين لإدماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية.

وإلى جانب مراكز محو الأمية اعتمدت تدابير مصاحبة. وهي:

- إذاعة "ألفا" مصممة لمصاحبة جهود محو الأمية؛

- وتم بث برامج "أن التعليم ليس من المتأخر أبدا" من الإذاعة الوطنية بمعرفة الإدارة العامة لمحو الأمية؛

- ويصمم برنامج أخر باسم "باكنتو يا كونغو" بصفة خاصة لمحو الأمية الوظيفي بين المرأة؛

- وكان الهدف من جريدة شهرية تعرف باسم "سنغو" محو أمية المزارعين وزارعي البقول.

وكان محو الأمية يستهدف أيضا الأقليات الإثنية (مثل البيغيه) لأطفال الشوارع، والمعوقات والمهاجرات الأميات. وتدل الحملة المكثفة على الصفة العاجلة للأمر (كان محو الأمية يتم باللغات الوطنية).

ونظم النظام التعليمي أيضا دورة وطنية للاستدراك تضم الكليات الشعبية. وهذه المؤسسات تستقبل الأطفال الكونغوليين الذين لم يذهبوا إلى المدارس والذين يرغبون مواصلة دراساتهم. وكانت مؤسسات "سينارا" تجند المعلمين المؤقتين، ومن أجل مواجهة مقتضيات الدراسة، فرضت رسوما دراسية على الأطفال.

(موازاة مع ذلك، عملت في أنحاء البلد الدراسات الليلية. وكان كل كونغولي يرغب في تحسين مستواه أو تعلم مهنة، يشترك في هذه الدراسات.

وكانت البرامج والامتحانات والمعلمون هم أنفسهم مثلما في الدورات المنتظمة للدراسة. وكان تمثيل الفتاه والمرأة كبيرا. ومع الحالة التي عرفتها البلاد، فقدت الإدارة، الدائمة للتعليم البيانات الإحصائية التي يمكن أن تقيم معدلات حسب الجنس.

وتم تعزيز دورة الاستدراك والدراسات الليلية على نحو وجل. وافتتحت مراكز في كليات التعليم التقني في برازافيل، وخاصة المعاهد الغابية الزراعية في مركز إعداد الكوادر المهنية (التربية الزراعية).

ويعمل في بوانت نوار مركز للفنادق. والحكومة التي تود الأخذ بيد الشباب في طريقها لتعزيز نظام التدريب هذا، فضلا عن إعدادها الوثائق لتحويل مراكز التعلم هذه إلى حرف.

وتتلقى الدولة أيضا الدعم من المنظمات غير الحكومية للتنمية. وهكذا تقوم الرابطة الإنمائية لتعليم الكبار بمساندة مشروع دف في الكونغو.

وأدت أهمية هذه الجهود باليونسكو إلى منح وسام شرف للكونغو في عام 1991. واشتركت في ذلك أيضا الطوائف الدينية وارتبطت بهذه المهمة الشاقة. وأدت الصراعات المسلحة التي تفجرت منذ عام 1992 إلى تحجيم هذه الدينامية. وأنخفض عدد المراكز. ومقابل 491 في عام 1985، لم يكن هناك في عام 1997 سوى 64 مركزا. وأنخفض عدد المستمعين أيضا. ولوحظ انخفاض قدرة 7,7 في المائة لدى الرجال والنساء. وكانت هناك 000 239 امرأة من بين 000 353 تمحي أميتهم. وقد أشتد الفارق بين الرجال والنساء وشكل عقبة في طريق تحقيق التعليم للجميع.

ومنذ انتهاء الصراعات وفي إطار عملية التعمير الوطني، اتخذت إجراءات كثيرة بتنسيق من الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة.

- خفض الأمية في الوسط النسائي عن طريق محو أمية النساء الريفيات والمزارعات (64 في المائة) والتجاريات (69 في المائة) في أماكن عملهن؛

- تم وضع برنامج التعليم والتدريب للمرأة وكفل لها مستوى في أجهزة الإعلام: "الإذاعة الريفية" التي تبث. بالغات الوطنية؛

- تنظيم حملة إعلامية للتوعية بحقوق المرأة؛

- إنشاء مركز للبحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة (بيت المرأة).

ولم تهدأ المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية. وانشغلت بتدريب الفتيات والنساء، وضمنت أشراكهن في تعلم المهن الصغيرة (مثل صناعة الحلوى، وصناعة الصابون، وتحويل المنتجات المحلية) ونشر معلومات عن الحياة الصحية (وخاصة في ميدان فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو وباء ضحاياه من بين النساء والأطفال).

وعبرت النساء، على المستوى الثقافي عن أنفسهم بوصفهن فنانات ومصورات وناحتات ونظمن معارض لأعمالهن. وتقوم المنظمات غير الحكومية بمساعدة المرأة والفتاة على الانفتاح على عالم الغد (ظاهرة العولمة). ونظمت حلقات دراسية حول التدريب والإنترنت بمساعدة إدارة النهوض بالمرأة. وتم في هذا الشأن تدريب ما يقرب من 400 امرأة خلال حلقتين دراسيتين قامت بتنظيمهما.

وتدل الجداول التالية على حالة محو الأمية في الكونغو.

الجدول رقم 61 تطور مراكز محو الأمية.

المستمعون

السنة

المركز

المحرك

رجل

امرأة

المجموع

1990

111

270

090 1

115 1

214 2

1991

209

390

163 2

469 2

632 4

1992

173

355

806 1

119 2

925 3

1993

142

305

409 1

716 1

125 3

1994

116

263

099 1

390 1

489 2

1995

95

226

857

126 1

983 1

1996

131

399

286 3

792 1

078 5

1997

64

167

522

739

261 1

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي: 1998.

الجدول رقم 62 - تقدير معدل محو الأمية في الكونغو

الجنس

1980

1995

رجل

64.5 %

83.1 %

امرأة

39.6 %

67.2 %

المصدر: اليونسكو، 1998

الجدول رقم 63 تطور معدل محو الأمية في السنوات

المجموعة العمرية

1974

1984

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

+ 15 ستة

60.8 %

46.4 %

73.1 %

41.5 %

29.5 %

52.4 %

15-19 سنة

18.7 %

8.4 %

28.2 %

9.1 %

5,5 %

12.5 %

20-24 سنة

30.9 %

14.7 %

44.2 %

16.7 %

10.1 %

22.9 %

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 1974 و 1984.

الجدول رقم 64 تطور معدل محو الأمية لدى الأشخاص من سن 15 إلى 20 سنة

المجموعة العمرية

1974

1984

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

+ 15 ستة

31.6%

43.2 %

21.3 %

58.5 %

70.5 %

47.6 %

15-19 سنة

81.2 %

91.6 %

71.8 %

90.9 %

94.5 %

87.5 %

20-24 سنة

69.1 %

85.2 %

55.7 %

83.3 %

89.9 %

77.1 %

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 1974 و 1984

الفرع السادس: خفض معدل ترك النساء للدراسات وتنظيم البرامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان

يواجه الطفل الكونغولي عدة مشكلات وخاصة الفتاه الكونغولية الصغيرة. وإذا كان القانون المدرسي يلزم بعشر سنوات دراسية (القانون رقم 25/95 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995) سواء للفتى أو الفتاه، فقد انخفض معدل دراسة الفتاه في السنين والدورات إلى:

- 45 في المائة في الدورة الثانوية الأولى

- 26 في المائة في الدورة الثانوية الثانية

- 18 في المائة في التعليم العالي

وتترك الفتاة الصغيرة المدرسة في الصف الثالث من التعليم الابتدائي.

وأسباب ذلك الترك عديدة:

• عدم سيطرة النظام التعليمي رغم تعدد القوانين والندوات، والحلقات الدراسية؛

• الفشل المدرسي حيث ارتفع معدل الرسوب في المدرسة الابتدائية (من 23 إلى 44 في المائة)؛

• عدم كفاية التدريب العملي؛

• التعديل المتكرر لبرامج التعليم؛

• عدم التوازن بين التعليم العام والتقني والفني؛

• الزواج والحمل المبكران؛

• نقص تشجيع الآباء للفتيات؛

• نقص المشاركة الشخصية للفتيات.

الجدول رقم 65 معدل الرسوب في التعليم الابتدائي

الصف

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

النسبة المئوية

36

23

42

36

33

38

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، والبحث العلمي ملحوظة: ارتفاع معدل الرسوب في التعليم الابتدائي هو أحد عوامل ترك الدراسة.

الجدول رقم 66 ترك الدراسة الابتدائية من بين كل 000 1 تلميذ يدخلون CP1

الصف

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

المجموع

العدد

التراكمي

140

140

89

229

239

468

151

619

110

729

فتيان

العدد

التراكمي

173

173

109

282

237

517

176

582

114

696

فتيات

العدد

التراكمي

104

104

65

169

237

519

176

582

114

696

مؤسسة المساواة بين الإناث والذكور

0.6

0.6

1.0

1.3

1,1

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط وزارة التعليم الابتدائي، والثانوي العام، البحث العلمي

وتدل هذه الجداول على أنه حتى مستوى معين تترك الفتيات المدرسة أقل من الفتيات. وحتى M2، يوجد مساواة بين الفتيان والفتيات في التعليم الابتدائي:

- 73.3 في المائة للفتيات

- 73.3 في المائة للفتيان.

وفي الفترة 1993 1994 بالنسبة للملتحقين الجدد بالفصل الدراسي الأول، كان ترك الدراسة يبلغ 48.2 في المائة للفتيات و 51.8 في المائة للفتيان على الرغم من المستوى الضعيف لدراسة الفتيات. وفي الصف الثانوي الثاني، كان ترك الدراسة يبلغ 68.7 في المائة للفتيان و 58.3 في المائة للفتيات. والفارق كبير إذن مع التأخر في الصف.

وإذا كان صحيحا أن الفتيات والفتيان يستفيدون من الظروف نفسها للحصول على الدراسات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، نلاحظ أن الفتيات لديها فرص أقل من الفتيان للحصول على دراسة كاملة. ومن بين 000 1 فتاة قُبلن في السنة الأولى للتعليم الابتدائي، فإن 60 فقط أي 6 في المائة يصلن للجامعة. وهنا غلبة للسكان الطلاب الذكور في الفروع "الذكرية". واشتراك المرأة ضعيف:

- 11في المائة للعلوم الطبيعية؛

- 18 في المائة للاقتصاد؛

- 5 إلى 7 في المائة للعلوم الدقيقة؛

- 12 في المائة للعلوم الزراعية؛

- 21 في المائة للطب.

الجدول رقم 67 معامل الفعالية والتدهور من السنة الخامسة ألي السنة السادسة للتعليم الابتدائي في عام 1993 و 1994

سنوات الدراسة

معامل الفاعلية

التدهور

نتيجة للترك

نتيجة الإعادة

الفتيان

من الخامسة

إلى السادسة

37.3 %

29.5 %

73.3 %

61.4 %

26.7 %

38.6 %

الفتيات

من الخامسة

إلى السادسة

40.8 %

33.3 %

73.2 %

60.8 %

26.8 %

39.2 %

المجموع

من الخامسة

إلى السادسة

39.1 %

31.3 %

78.9 %

54.8 %

21.1 %

45.2 %

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والبحث العلمي

والأسباب الأخرى للتدهور الدراسي، وخاصة لدى الفتيات هي:

• ثقل الثقافة: من الأفضل الزواج في سن مبكرة للفتاه الصغيرة؛

• التعليم الأساسي: فارق في التعليم بين الفتاة والفتى. الفتاة تخضع لأعباء منزلية؛ إذ ينبغي مساعدة الأم في رعاية الأشقاء؛

• شدة التحضر؛

• معزة المدرسة؛

• فقر الأسرة؛

• الحمل المبكر الذي يجعل الفتيات سريعا مسؤولات أو رئيسات للأسر.

ونتائج هذا التدهور المدرسي هي: أطفال الشوارع (ظاهرة جديدة ولكنها تشتد وخاصة مع الحروب المدنية في الكونغو)، الأطفال العمال، الأطفال المخدرون والفتيات الصغيرات العاهرات مبكرا. وللحد من هذه الظاهرة، قرر الكونغو إبقاء الفتاة الصغيرة الحامل في نظام التعليم. ولم تعد تستبعد من المدرسة مثلما في الماضي. ومع ذلك أسفر هذا التدبير عن أثر محدود. وأصبحت المشكلات الاجتماعية أكثر حدة حتى أنه من الصعب وقف هذا التيار على وجه السرعة. والبطالة، وعوز الأسر هي ظواهر جديدة تشتد. ولم يعد باستطاعة الآباء دعم تعليم أطفالهم على النحو الصحيح؛ ولم يعد باستطاعتهم السيطرة على تعليم أطفالهم. ولا بد من أن يكون المرء مزودا بالوسائل لإرسال الأطفال إلى المدارس الخاصة حيث عدد التلاميذ في الفصل محدود وحتى يمكن للمرء أن يلحق أولاده بالدراسة بمزيد من السهولة، ويكون لهؤلاء الأطفال مصاعب في المدارس العامة مكتظة.

ومؤسسات الرعاية والمنظمات غير الحكومية تضطلع بأنشطة لصالح أطفال الشوارع عن طريق استقبالهم في منازل خاصة أو مراكز استقبال. وتتولى بعض المنظمات غير الحكومية رعاية الأمهات الصغيرات اللاتي تركن الدراسة بسبب الحمل لتعليمهن مهنة.

والمدارس المتخصصة للمعوقين موجودة: معهد الشباب الصم، ومعهد المكفوفين، ويمنحون منح دراسة وميزانيات تخصصها الدولة. وكل هذه الجهود قد أعدمتها الحروب التي عملت على اضطراب النظام المدرسي.

الفرع السابع الإمكانيات نفسها للمشاركة بفعالية في الألعاب الرياضية وفي التربية البدنية

لا ينظر أبدا إلى الرياضة باعتبارها قضاء وقت فراغ أو مهنة نسائية. وكان لا بد من تغيير العقليات وفي المؤسسات التعليمية المدرسية النسائية، من الملاحظ وجود قدر من الفتور. ويكفي بضع حركات رياضية. وبعدها تبدأ الفتيات تدريجيا الاشتراك في المسابقات الرياضية الوطنية والدولية. ويبدو حاليا أن الفتيات من الشباب لا يولون الرياضة قدرا كبيرا من الأهمية في حين أنها تساعد على التنمية المنسجمة للجسم والعقل. ومع ذلك فإنهن يقمن بأداء دروس التربية البدنية بسهولة. وإلى جانب ذلك، يلاحظ وجود ولع كبير لدى الفتيات الصغار الكونغوليات بكرة اليد وكرة السلة. ويظهرن اقداما على المستوي الوطني والدولي. وتشترك بعض الفتيات الصغار في ألعاب المكتب الوطني للرياضيات المدرسية والجامعية.

ومن الواجب لدى الكونغو تدريب أساتذة التربية البدنية والرياضية في المعهد الوطني للشباب والرياضة الذي أنشئ بواسطة المؤتمر الوطني ذي السيادة وبواسطة المرسوم رقم 92/787 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1992. وحل هذا المعهد محل المعهد الوطني للرياضة ومدرسة الشباب. ويقوم هذا المعهد، إلى جانب تعليم الألعاب الرياضية بتدريب محركي الشباب في المراكز الاجتماعية التعليمية للشباب. ولكن التمثيل النسائي ضعيف للغاية. ويظل عدد النساء ضعيف في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية (2/23 من الطلاب في السنة الرابعة) ويأسف المرء لعدم وجود أساتذة للألعاب الرياضية النسائية.

إن الفتاة الكونغولية، وهذا أمر جيد، تتابع التربية الثقافية في مجال الفن. ولكن الاشتراك هناك ضعيف أيضا. إذ تهتم الفتاة الكونغولية بوَجَل بالموسيقى (19/49) من طلبة مدرسة الفنون الجميلة و 19/50 من طلبة التصوير). ويوجد بعض الموسيقيين ولكن دون أن يتابعوا تدريبا حقيقيا. وفي الفرق المسرحية الموجودة، هناك بضع فتيات ممتازات ولكن بدون تدريب حقيقي أيضا. والأمر يتعلق بالاستعداد الطبيعي أو بتدريب في الورشة.

الجدول رقم 68 أفراد المعلمين للتربية البدنية والرياضية

نشط

غير مشط

الحالة

الرتبة

الفئة

المجموع

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

متوفر

موظف

متقاعد

مفتش

AI

1

1

-

-

1

-

مفتش مساعد

AI

53

51

2

-

53

أستاذ معتمد

AI

308

299

9

32

307

1

أستاذ مساعد

AII

160

156

4

-

160

مستشار تربوي

AII

130

129

1

-

130

مستشار رياضي

AII

113

107

6

-

113

أستاذ

BI

278 1

118 1

160

-

258 1

أستاذ مساعد

CI

45

43

2

-

45

20

مراقب

DI

5

4

1

-

-

5

المجموع

093 2

908 1

185

32

067 2

26

المصدر: دائرة الموظفين التابعين للإدارة العامة للألعاب الرياضية.

الجدول رقم 69 أفراد المعلمين للتربية البدنية في المؤسسات

المؤسسات المدرسية

المعلمون

مجموع المعلمين

ليسيه التعليم العام

135

825 1

كلية التعليم العام

38

864 3

مركز مهني

18

234

مركز للتدريب الفني

53

339

كلية للتعليم التقني

34

569

ليسيه تقنية

13

395

المجموع

639

226 7

المصدر: دائرة الإحصاءات والتخطيط التابعة لوزارة التعليم، 1991 1992

الجدول رقم 70 نتائج امتحانات السنة 1954 1995 في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

المعلمون

الملتحقون

الحاضرون

الراسبون

النسبة المئوية

عدد السنوات

مفتش للشباب والرياضة

(السنة الأولى)

18

18

18

-

100 %

1

مفتش للشباب والرياضة

(السنة الثانية)

6

6

6

-

100 %

2

مستشار رياضي

(السنة الأولى

8

8

8

-

100 %

1

42

42

40

2

96 %

2

مستشار رئيسي للشباب

(السنة الأولى)

13

13

13

-

100 %

1

مستشار رئيسي للشباب

(السنة الثانية)

6

6

6

-

100 %

2

أستاذ تربية بنيه

(السنة الأولى)

15

15

9

6

90 %

1

المصدر: تقرير النشاط، المدرسة الوطنية للشباب والرياضة، 1994 1995.

ملحوظة: جدول نتائج عام 1992 1993 يعطي نسبة مئوية 100 في المائة في جميع المهن.

الفرع الثامن الوصول إلى المعلومات الرامية إلى تأكيد الصحة، ورفاهية الأسرة، وتنظيم الأسرة

ومن المهم تعليم الفتاة الكونغولية حياتها كمواطنة المستقبل، وكأم المستقبل للأسرة.

والتعليم المقدم للفتاة، والأدوار المتعددة التي تقوم بها (أم، زوجة، طالبة، ممرضة) تؤثر على صحتها وتوازنها وإزدهارها. لذلك من الضروري توفير الرعاية لها.

ولهذا السبب اعتمدت الكونغو خطة وطنية للتنمية الصحية وفقا للقانون رقم 14 92 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1992 الذي يضع إطار للسياسة الوطنية في مجال الصحة. وللأم والطفل مكانة مرموقة في هذه السياسة.

وترمي هذه الخطة، في جملة أمور، إلى النهوض بالبحث ونشر المعلومات عن صحة المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأمومة والطفولة بنسبة 50 في المائة حتى عام 2001. وتشمل أيضا تدخلات بشأن احتياجات المرأة إزاء فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ودعم الأنشطة التي تستهدف السكان وتنظيم الأسرة.

وقامت حكومة الكونغو بأنشطة أيضا بشأن المرأة الشابة الكونغولية وهي تتعلق بالآتي:

- إنشاء مركز للمشورة في مجال تنظيم الأسرة لصالح الفتيات الصغيرات في وسط مدرسي؛

- دعم الأمومة بدون إخطار وتدريب المحركين في ميدان تنظيم الأسرة؛

- حملات للتوعية في مجال الصحة الإنجابية، والصحة الجنسية، وتنظيم الأسرة؛

- دعم الأنشطة بشأن السكان وتنظيم الأسرة التي تقوم بها في الأغلب المنظمات غير الحكومية والرابطات؛

- دعم البرامج الرامية إلى تحسين صحة المرأة.

وتعمل المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية أيضا لمساعدة المرأة الكونغولية في مجال الصحة، والرفاهية الأسرية ومشكلات الإيدز. ويمكن أن نذكر منها ما يلي بصفة خاصة:

- جمعيات الأخوة النسائية الكاثوليكية من خلال المحاضرات المناقشات؛

- الرابطة النسائية للتضامن؛

- محفل المنتجين الصغار من أجل التنمية؛

- الرابطة الأفريقية توماس سانكارا؛

- منظمة النساء ضد الإيدز؛

- الرابطة الكونغولية لرفاهية الأسرة؛

- الرابطة التي تقوم بحملة ضد الإيدز، والعنف الجنسي، وخاصة بعد حروب الكونغو.

وتضم المنظمات غير الحكومية أيضا الشباب في مجال المخدرات وأضرارها، لأنها وباء يكتسب الشريحة الضعيفة من المجتمع الكونغولي.

وقد أذيعت معلومات كثيرة على الراديو والتليفزيون الكونغوليين باللغات الوطنية غالبا وعلى هيئة اسكتشات كما هو الحال بالنسبة لتنظيم الأسرة أو أهمية استخدام الموانع من أجل مكافحة الإيدز والحمل غير المرغوب فيه. وهذه إجراءات حميدة لأن الإحصاءات تدل على أنه من بين 000 100 من المواليد هناك 890 حالة وفاة منها 41 في المائة ترتبط بالإجهاض المستحث. والحمل المبكر يشمل إجراء عملية قيصرية في 32 في المائة من الولادات.

الفرع التاسع المعوقات

يوجه نقد إلى نظام التعليم من أكثر من ناحية. إذ ينتقد بصفة خاصة لإشرابه الأطفال قيما لا تناسب الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتحبذ المدرسة الكونغولية الهجرة الجماعية إلى الريف ولا تحبذ العمل المنتج. ولا يوجد قدر كاف، في الأجلين القصير والمتوسط للتدريب الفني العالي النوعية، وتوجه يتيح للشباب التقدم نحو القطاع غير المنظم. والفشل جارح. ومهمة المدرب لم تكتمل على الدوام.

ويسهم في هذه الحالة عدة عوامل داخلية وخارجية.

أولا - الأسباب الداخلية

منذ مرحلة ما قبل المدرسة ولا يصل التعليم إلى الجميع. ولا يتناسب الغرض من التعليم مع الطلب العالي. ولا تقترن ديمقراطية التعليم بالتدابير اللازمة لمواجهة المجتمع المدرسي الآخذ في الازدياد بقوة (بناء المدارس وتدريب المعلمين الأكفاء). وقد بذلت الدولة جهدا غير كاف لبناء مدارس في الوسط الحضري؛ ولكن في الوسط الريفي، يستثمر الآباء في إطار العمل الخلاق للجماهير". وبين عامي 1965 و 1990 تم الانتقال من 806 مدارس إلى 620 1 مدرسة ومن 47 كلية إلى 223 كلية. ولكن المدارس مكتظة بالتلاميذ في الأوساط الحضرية (الفصل الواحد يضم من 80 إلى 100 تلميذ في المرحلة الابتدائية. وتقسّم الساعة المدرسية إلى مجموعتين: الدورة الصباحية ودورة بعد الظهر. وهذا لا يسفر دائما عن نتائج سعيدة: وتناقصت ساعات التعليم: 5 أيام للدراسة و 22 ساعة للتعليم.

والعجز المزمن في المعلمين يبرر توظيف "متطوعين للتعليم" غير أكفاء. وتم إنشاء مراكز أخرى لتدريب المعلمين في برازافيل، وأواندو، ولوبومو. وأسفر ذلك عن زيادة في كمية المعلمين وليس في نوعيتهم.

والفصول مزدوجة. وفي إطار التعليم للجميع أصبح التعليم إلزاميا وتتولى الدولة رعاية جميع الأطفال. ولم يتم بناء القرى وأصبحت هناك هجرة جماعية من الريف. والأساتذة مرهقون بالعمل لأنهم يشغلون من 2 إلى 3 فصول. وهناك أيضا مدرسة الأحد". ويوجه الأسف للنقص في المواد التعليمية: الكتب ومواد المختبر. والتعليم عبارة عن إملاء أو نقل المواد بدلا من إيضاحها وبيانها وإجراء التمرينات.

والتمييز الجنسي يبدو وكأنه عامل معوق آخر. وقد انخفض تعليم الفتيات لأسباب مختلفة والفتيات يهجرن المدرسة بسرعة. ولا يعطي الآباء كثيرا من الأهمية لتعليم الفتيات. وينبغي لهن أن يكرسن أنفسهن للعمل المرهق في المنزل. وليس لديهن متسع من وقت الفراغ أو من وقت للدراسة. وكثيرا ما يقول الآباء "بالنسبة للفتاة الحصول على دبلوم ليس أولوية، بل الأفضل من ذلك الزواج الجيد". والمشكلات الجنسية والعاطفية تظهر لدى الشاب الكونغولي بسرعة. ولكن بالنسبة للفتاة تزداد الأسباب خطورة: الحمل السريع. ونقص التعليم الجنسي داخل الأسرة والمدرسة يسهم في انتشار الأمراض التي تنتقل بواسطة الجنس. وكثيرا ما ترفض الفتاة الصغيرة نفسها وتهجر ذاتها وتتسبب في إجهاضها في ظروف مشكوك فيها (مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب) فإما تلجأ إلى رجل ليتعهدها أو تنضم سريعا إلى الشارع.

والمعلمون العديدون هم أيضا من بين الذين يضايقون تلاميذهم جنسيا.

ثانيا - الأسباب الخارجية

ترجع هذه الأسباب عادة إلى البيئة العامة. ويمارس الوضع الاقتصادي للبلد تأثيرا كبيرا على تعليم الأطفال. وهو لا يحبذ التعليم العادي للأطفال. يضاف إلى ذلك سياسة تعليمية تتميز بما يلي:

- ثلاثة مبادئ رئيسية هي: الديمقراطية، والإلزام المدرسي، ومجانية التعليم؛

- تطوير التعليم العام يتم على حساب التعليم التقني؛

- ضعف مكافآت المعلمين؛

- بيئة غير مواتية. لم يتم تدريب الشاب الكونغولي لمواجهة الحياة. فقد قدمت المدرسة تعليما نظريا فحسب. والجمعيات الدينية وحدها لا تستطيع أن تقدم شيئا آخر للفتاة الصغيرة.

ولا يستطيع الآباء دائما الإسهام في تشكيل أطفالهم. ومحو أمية الإناث أمر يشغل البال وذلك لأن: "الأطفال الذين تتلقى أمهاتهم تعليما جيدا لديهم فرص أكبر للبقاء وأن يحققوا زيادة صحية" (المدير العام لليونيسيف) ولما كانت الأمهات أنفسهن قد تعرضن لعدة صدمات: الأمية، والحرب المستمرة منذ عام 1993 (النساء والأطفال كانوا الضحايا الرئيسيين لهذه الحروب) والأزمات الاقتصادية والإيدز.

الفرع العاشر الآفاق

في الكونغو، قدم نظام التعليم في مجموعه نتائج مرضية حتى ولو كانت المشكلات المتولدة بعد التأميم قد حدت من اكتسابها. وإذا كان الفتيان قد استطاعوا البروز، فالشاهد أن الفتيات قد فشلن في النجاح في المجالات العلمية والتكنولوجية. وإذا كان ينبغي أن تدفع الفتاة وأن تشجع لأنهن سيكن الفعاليات الاقتصادية في المستقبل من الطراز الأول. وللتعليم دور كبير يقوم به. وإذا كان المرء يريد للمرأة والفتاة أن ينجحا في الحياة وأن يكونا شريكين كاملين، فإن الإصلاحات التعليمية في البرامج والسياسات التربوية ينبغي أن تتحقق. وينبغي أن تقوم إصلاحات التعليم على الدعامات الأربع وهي: تعلم المعرفة، تعلم العمل، تعلم العيش سويا، تعلم أن يكون.

ويمكن استهداف عدة آفاق في قطاع التعليم بصفة عامة ومن أجل الفتيات الصغيرات بصفة خاصة.

الآفاق

أولا - معلومات عام