الدورة الساد سة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

معلومات مقدمة في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة

كندا

رد كندا على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لكندا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

مقدمة

1 - في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لكندا (CEDAW/C/CAN/7) . وطلبت اللجنة من كندا، في ملاحظاتها الختامية، أن تقدم في غضون سنة، معلومات كتابية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 32 (CEDAW/C/CAN/CO/7). ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع على الموقع www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cedaw-eng.cfm.

الفقرة 14

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع معايير دنيا لتوفير التمويل لبرامج المساعدة الاجتماعية، يمكن تطبيقها على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، وإنشاء آلية رصد تضمن مساءلة حكومات المقاطعات والأقاليم بشأن استخدام هذه الأموال على نحو يكفل تمويل ا حتياجات أضعف فئات النساء، ولا  يفضي إلى تمييز ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم لأثر البرامج الاجتماعية المتصلة بحقوق المرأة.

برامج المساعدة الاجتماعية وخدماتها

2 - في كندا، يمنح الدستور سلطات تشريعية وتنفيذية لمستويين من مستويات الحكم، كلاهما ذو سيادة في مجاله. ويشمل الاتحاد الكندي حكومة مركزية لكل كندا وحكومة لكل من المقاطعات والأقاليم. ويمنح دستور كندا طائفة من السلطات التشريعية الحصرية للحكومة الاتحادية ولحكومات المقاطعات. كما ينص صراحة على منح ولاية مشتركة بين المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات في مجالات منها الهجرة والمعاشات التقاعدية والزراعة ( ) .

3 - والمساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية مجالان تتمتع فيهما حكومات المقاطعات بسلطة تشريعية حصرية. وتقدم حكومة كندا الدعم المالي للمقاطعات والأقاليم من أجل توفير هذه الخدمات، من خلال نظام كندا للتحويلات الاجتماعية، وهو نظام للتحويلات النقدية الإجمالية يقدم أيضا الدعم للتعليم بعد المرحلة الثانوية ولبرامج للأطفال. ويشترط نظام كندا للتحويلات الاجتماعية شرطا واحدا وهو عدم اشتراط الإدارات المستفيدة حداً أدنى لمدة الإقامة يمكن بموجبه رفض تقديم المساعدة الاجتماعية من جانب مقاطعة أو إقليم بسبب عدم إقامة الشخص فترة كافية من الزمن في تلك المقاطعة أو ذلك الإقليم.

4 - ولا تضع حكومة كندا معايير دنيا وطنية لتوفير التمويل لبرامج المساعدة الاجتماعية كشرط لهذه التحويلات الإجمالية. وذلك يمنح لحكومات المقاطعات والأقاليم مرونة أكبر في تصميم وإدارة مساعدتها الاجتماعية وخدماتها الاجتماعية وفقا لاحتياجات مواطنيها.

5 - غير أنه لكي يعكس نظام كندا للتحويلات الاجتماعية التزام الحكومة بكفالة أن تقدم التحويلات العامة الغرض دعما متساويا لجميع الكنديين، فإنه يُحسب على أساس النصيب المتساوي للفرد من النقدية. وقد زادت الحكومة أيضا شفافية الدعم المقدم من خلال هذا النظام بإتاحة المعلومات عن التوزيع الإسمي للدعم الاتحادي بين المجالات الثلاثة ذات الأولوية، استنادا إلى أنماط الإنفاق للمقاطعات والأقاليم واتفاقات رعاية الطفل القائمة فضلا عن الاستثمارات الأخرى من الميزانيات الأخيرة.

6 - و لتسهيل أداء نظام حكم متعدد المستويات، تُعقد منتديات مخصصة ودائمة على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والأقاليم بشأن العديد من الموضوعات لإجراء مناقشات بشأن شتى مجالات الاهتمام المشترك والتعاون بشأنها، من قبيل مجالات الخدمات الاجتماعية، والقضايا الرئيسية للمسنين ونساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف المرتكب ضد نساء الشعوب الأصلية، والأمن الاقتصادي للمرأة ( ) . فعلى سبيل المثال، يجتمع الوزراء الاتحاديون ووزراء المقاطعات والأقاليم المسؤولون عن وضع المرأة سنويا لدراسة سبل تحسين وضع المرأة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التي تمس المرأة في كندا، وعلى وجه التحديد في مجالات الأمن الاقتصادي والعنف وحقوق الإنسان. وفي عام 2007، اتفقوا على تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمرأة وسلامتها وأمنها وعلى العمل من أجل تحسين وضع نساء شعوب الإنويت والأمم الأولى والمختلطات النسب في كندا ( ) .

المساءلة

7 - حكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولة أمام المجالس التشريعية لتلك المقاطعات والأقاليم وأمام مواطنيها وأصحاب المصلحة فيها فيما يتعلق بإنفاق الأموال العامة، بما في ذلك التحويلات المالية الاتحادية. ويمكن أن يخضع استخدام المقاطعات والأقاليم للأموال العامة للمراجعة من جانب مراجعي الحسابات بها الذين يساعدون على إخضاع الحكومات ومديريها للمساءلة بشأن جودة إدارتهم للأموال العامة وتحقيق قيمة المال في العمليات الحكومية ( ) . وليست المقاطعات ولا الأقاليم مسؤولة أمام الحكومة الاتحادية عن كيفية إنفاق الأموال التي تلقتها عن طريق نظام التحويلات الاجتماعية.

تقييم برامج المساعدة الاجتماعية

8 - في كندا، يتم استعراض برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية و تقييمها بصفة منتظمة. ويؤخذ الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المرأة وعلى الفئات الضعيفة من النساء في الاعتبار في التقييمات المختلفة وأشكال التحليل الأخرى مثل البحوث والتحليلات الإحصائية و الدراسات الاستقصائية للعملاء، واستعراضات أصحاب المصلحة وآرائهم، وفي المشاورات العامة على نطاق المقاطعات، واستعراضات التحليلات، والتحليلات القائمة على نوع الجنس. ويرد فيما يلي أمثلة للتدابير التي تتخذها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم.

9 - تجري حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور تقييمات منتظمة ومستمرة لمدى فعالية برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية المضطلع بها استجابة للأوضاع الاقتصادية. ويؤخذ الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المرأة والفئات الضعيفة من النساء في الاعتبار، بطبيعة الحال، في الاستعراضات الجارية لمدى كفاية برامج وخدمات المساعدة. وبالمقاطعة مكتب للسياسات المتعلقة بالمرأة يقدم التوجيه بشأن قضايا جنسانية محددة قد تؤثر على تحديد الفوائد في إطار برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية. وقد أفضت هذه الاستعراضات المستمرة إلى زيادة في الحد الأدنى للأجور بالمقاطعة وإلى زيادات في مساهمات المساعدة الاجتماعية، لا سيما المقدمة للتخفيف من نفقات المعيشة والإيجار.

10 - أما في مقاطعة برينس إدوارد آيلاند فيجري سنويا استعراض هيكل معدلات المساعدة الاجتماعية وبجري استعراض نموذج الحكومة في تقديم الخدمات بصفة غير رسمية، كجزء من عملية الإدارة الجارية لكفالة تلبيته لاحتياجات العملاء. كما يتم إدخال تحسينات على البرامج والخدمات من خلال الأبحاث واستخدام الممارسات المبشرة بالخير والعمل مع الشركاء المجتمعيين الذين يمثلون الفئات الضعيفةِ، مثل رابطة القادمين الجدد إلى كندا في برينس إدوارد آيلاند ومجلس برينس إدوارد آيلاند للأشخاص ذوي الإعاقة واتحاد الميكاك في برينس إدوارد آيلاند. ونتيجة لهذه المبادرات لا يلزم أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة من المتلقين للمساعدة الاجتماعية حتى يصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم من برنامج دعم المعوقين.

11 - أما في مقاطعة كيبيك، فقد أنشئت في عام 1984 دائرة تقييم بوزارة العمل والتضامن الاجتماعي تضطلع بالمسؤولية عن برامج المساعدة الاجتماعية. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، جري تقييم خدمات المساعدة الاجتماعية والمساعدة المقدمة في مجال العمالة لمرات عديدة من أجل تسهيل اتخاذ القرارات. ويعد تقييم البرامج جزءا لا يتجزأ من وضع ورصد سياسات وبرامج المساعدة الاجتماعية في كيبيك، ويقوم بدور هام في المساءلة والإبلاغ. ويُجرى كل سنة 30 تقييما تقريبا بشأن عدد كبير من التدابير والبرامج والمبادرات باستخدام منهجيات نوعية وكمية.

12 - وتأخذ بعض التقييمات وعمليات البحث المضطلع بها بشأن برامج المساعدة الاجتماعية في الاعتبار ما لهذه البرامج من آثار على المرأة أو على فئات محددة من النساء. فعلى سبيل المثال، أخذت في الاعتبار، لدى قياس أثر برامج المساعدة الموجهة للعاطلين في كيبيك، ما لها من آثار مختلفة على الرجال والنساء. كما أُخذ في الاعتبار الأثر الواقع على المرأة في عدد من الدراسات المضطلع بها بشأن البرامج بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين كبار السن والمهاجرين والأسر الوحيدة الأب أو الأم.

13 - وتنص المادة 7 من قانون مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي على أن تأخذ ”التدابير ال مضطلع بها في هذا الصدد في تصورها وتنفيذها الحقائق التي تخص بالتحديد النساء والرجال لا سيما من التحليلات القائمة على نوع الجنس “ . ويجب على وزارات ووكالات كيبيك المسؤولة عن وضع التدابير كجزء من خطة عمل الحكومة لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي أن تمتثل لهذا النص.

14 - وتؤكد بعض التقييمات التي أُجريت في كيبيك أن لبرامج المساعدة الاجتماعية أثراً على الرجال مختلفا عن أثرها على النساء. وقد أُجريت دراستان عن أثر مكافأة العمل (إعفاء ضريبي يرد إلى دافعي الضرائب لتحسين وضع العمال المنخفضي الدخل)، أظهرتا أن المكافأة تشجع النساء على طلب العمل وأنها ساهمت في زيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل. وكان للمكافأة أثر ملموس بدرجة أكبر على الوالدات العازبات، بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الأسر المعيشية. كما أدت هذه المكافأة، مقترنة بتدابير ضريبية أخرى، إلى زيادة في دخل الأسر ذوات الأطفال، لا سيما الأسر الوحيدة الأب أو الأم، وبذلك خففت من مستوى فقر تلك الأسر.

15 - وأجرت حكومة كيبيك دراستين عن برامج دعم الأعمال الحرة وإعانات الأجور باستخدام التحليل القائم على نوع الجنس؛ وأُدخلت تعديلات معينة على البرامج استنادا إلى نتائج هاتين الدراستين. ووفقا للدراسة التي أُجريت عن تدابير دعم الأعمال الحرة التي تساعد الأفراد على أن يصبحوا مستقلين في سوق العمل بإنشاء عملهم التجاري الخاص بهم أو تنميته، يقل احتمال إنشاء النساء لعمل تجاري قليلا عن احتمال قيام الرجال بذلك. كما يقل احتمال قيام صاحبات الأعمال التجارية بتشغيل آخرين. ويميل معدل بقاء أعمالهن التجارية إلى أن يكون أقل قليلا. وبينت الدراسة أيضاً أن للنساء والرجال احتياجات مختلفة فيما يتعلق بتنمية المشاريع. فبينما يحتاج الرجال بدرجة أكبر إلى تدابير الدعم من أجل وضع خطة عمل، يزداد احتياج النساء إلى المساعدة المالية البسيطة.

16 - ويجري تقاسم نتائج تقييمات برامج المساعدة الاجتماعية مع المسؤولين عن تلك البرامج لإتاحة إجراء مناقشات بشأن تدابير المتابعة. فعلى سبيل المثال، نفذت حكومة كيبيك برنامجا يستهدف بالتحديد الأمهات العازبات الشابات ويسمى برنامج ” Ma place au soleil “ ، يوفر التدريب لمساعدتهن في الحصول على دبلوم، و الاستفادة من خدمات الرعاية النها ر ية والمواصلات.

17 - وشملت تدابير المتابعة الأخرى جمع البيانات الإحصائية لتحديد خصائص العملاء الذين تشملهم هذه البرامج ورصد تطور تلك البرامج، لا سيما عن طريق التمييز بين حالات الرجال والنساء. وفي السنوات العشر الماضية، لوحظ حدوث تغييرات في هيكل الأسر المعيشية المستفيدة من برامج المساعدة الاجتماعية في كيبيك، بما في ذلك حدوث انخفاض ملموس في عدد الأسر ذات العائل الوحيد، وأغلبيتها الساحقة أسر ترأسها النساء.

18 - وتستعرض حكومة أونتاريو بصفة منتظمة برامج المساعدة الاجتماعية لتقييم وتحسين فعاليتها في مساعدة أشد الناس ضعفا في المقاطعة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتنظر الحكومة لدى قيامها بذلك في الأثر المتفاوت لسياساتها وبرامجها على فئات الناس والأسر المختلفة، بما في ذلك الأسر ذات العائل الوحيد، والتي هي عموما أسر ترأسها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال.

19 - وقد ساعدت استعراضات وتقييمات برامج المساعدة الاجتماعية في أونتاريو على تحسين استجابة المقاطعة لاحتياجات المتلقيات لتلك المساعدة. فعلى سبيل المثال، أفضى استعراض أُجري لبرنامج أشغال أونتاريو وبرنامج التعلم والكسب والوالدية إلى إدخال تحسينات تعود بالفائدة على المشتركات في البرنامج، وأغلبهن من الأمهات العازبات. كما أدخلت مقاطعة أونتاريو تغييرات من أجل تبسيط وتعزيز حصول ضحايا العنف المنزلي على المساعدة الاجتماعية حتى لا تتعرض سلامتهن للخطر.

20 - وقد تناولت أيضا التغييرات المتعلقة بالسياسة الناشئة عن استراتيجية حكومة أونتاريو للحد من الفقر احتياجات المرأة بإعفاء دخل الطالبات اللاتي يعملن لكل الوقت بعد التعليم الثانوي وزيادة مرونة استحقاقات رعاية الطفل.

21 - ويجري استعراض برنامج حكومة مانيتوبا لتقديم المساعدة للعمالة والدخل كجزء من عملية إعداد التقرير السنوي للمقاطعة وميزانيتها وتقديراتها وامتثالا للمبادئ التوجيهية لمجلس خزانة المقاطعة بشأن تقديم التقارير عن الإدارة والأداء الماليين. ويجري بصفة منتظمة أيضا استعراض برامج المساعدة الاجتماعية لمانيتوبا وخدماتها من جانب منظمات غير حكومية ومراكز بحثية مثل المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية، والمجلس الكندي للتنمية الاجتماعية، ومعهد كاليدون للسياسة الاجتماعية، ومعهد فريزر، ومجلس وينيبيغ للتخطيط الاجتماعي.

22 - وفي مقاطعة مانيتوبا أيضا شعبة معنية بوضع المرأة تتشارك مع الوزارات الحكومية الأخرى بهدف كفالة استمرار المرأة في المشاركة على الوجه التام في جميع نواحي الحياة في مانيتوبا ( ) . والشعبة، على سبيل المثال، عضو في الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بما  يسمى ” استراتيجية مانيتوبا للحد من الفقر ال ش ا مل ة الجميع “، فتضفي منظورا جنسانيا علي العمل الجاري للاستراتيجية الذي يشمل مبادرات للحد من الفقر بالنسبة لجميع سكان مانيتوبا ( ) . وتقوم مديرية المسنين بحكومة مانيتوبا ومكتب قضايا المعوقين بمانيتوبا بدور شبيه بدور شعبة وضع المرأة بمانيتوبا فيما يتعلق بقضايا فقر المرأة في هذه الفئات.

23 - وفي مقاطعة مانيتوبا، ترأس المرأة 95 في المائة من الأسر المنخفضة الدخل التي يرعاها والد وحيد أو والدة وحيدة. وقد وجهت مانيتوبا عددا من المبادرات لتحسين أمن دخل تلك الأسر. فعلى سبيل المثال، أنشئت إعانة الأطفال في مانيتوبا وأُنهي ما كان يتم في المقاطعة من استرداد للإعانة الضريبية الاتحادية الكندية المصروفة للأطفال. وثمة طائفة من التدابير الحكومية التي تستهدف الفقر عموما والأسر الوحيدة العائل خصوصا القصد منها أيضا تحسين أمن الدخل للفئات الضعيفة من النساء. واستنادا إلى مقياس سلة السوق، هبط معدل انتشار الفقر في الأسر ذات العائل الوحيد التي ترأسها امرأة من 43.8 في المائة إلى 26.3 في المائة فيما بين عامي 1999 و 2006.

24 - وأجرت حكومة مانيتوبا في الآونة الأخيرة مشاورات عامة على نطاق المقاطعة بشأن صحة المرأة. وقدم المشاركون في هذه المشاورات آراءهم في أثر الفقر على صحة المرأة، ويُهتدى بهذه الآراء في توجيه استراتيجية مجددة لصحة المرأة في مانيتوبا.

25 - وتقوم حكومة سسكاتشوان بصفة منتظمة باستعراض وتقييم برامجها لمساعدة الدخل لكفالة استمرار أو زيادة الخدمة الجيدة والمساءلة. ويتم بصفة منتظمة إدخال تعديلات تنظيمية و متعلقة بالسياسة استجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، و للشواغل التي يطرحها العملاء، وأصحاب المصلحة المجتمعيون، ومحاكم الاستئناف، ودعما لمبادرات حكومات المقاطعات والحكومة الاتحادية. وتأخذ المقاطعة في الاعتبار ظروف جميع الفئات الضعيفة خلال هذه الاستعراضات وتقيّم بصفة منتظمة فئات العملاء، بما فيها الفئات التي لها خصائص يحددها الوضع الدستوري (الأمم الأولى/المولّدون)، والإعاقة، والعمل والقابلية للعمل، وطول فترة تلقي المساعدة والخصائص التي يحددها تكوين الأسرة، مثل العملاء الأعازب، والأسر ذات العائل الوحيد والأسر التي بها أب وأم. ولما كانت أغلب الأسر التي يرعاها أحد الوالدين ترأسها امرأة فإنه يجري بصفة متكررة استعراض الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من النساء الضعيفات.

26 - وعلى سبيل المثال، فبعد أن أثيرت شواغل بشأن مدى كفاية بدل الوظيفة الانتقالي في سسكاتشوان ( ) ، ومدى ملاءمة خدمات التوظيف للحوامل وللوالدين المسؤولين عن رعاية مواليد، تشاورت حكومة سسكاتشوان مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، باستخدام أفرقة نقاش لتقييم الخدمات وعمليات دعم الدخل لهذه الفئة من العملاء. وعقب الاستعراض الذي أجرته الحكومة وافقت على بيان جديد للخدمات ومعايير تقييم لمراكز الاتصال، ووسع نطاق التغييرات المتعلقة بالخدمات ليشمل الأسر التي بها أب وأم.

27 - كذلك حدد استعراض مستمرٍ لأداء خدمات البرامج وجود فجوة في خدمات التوظيف المقدمة للوالدين المنخفضي الدخل. ونتيجة لذلك أنشأت حكومة سسكاتشوان في عامي 2008 و 2009 مبادرة خدمة التوظيف المعجّل للوالدين. وفي أيار/مايو 2009، قام فريقا نقاش بتقييم أثر المبادرة، التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفريدة للوالدين المنخفضي الدخل، من أجل دعم انتقال ناجح ومستقر إلى التوظف. وأفضت توصياتهما إلى إدخال بعض التغييرات على تقديم الخدمات.

28 - وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية، تضطلع الوزارات المختلفة بتقييمات لوضع المرأة. ففي عام 2009، أتمت حكومة كولومبيا البريطانية تحليلا لدور المرأة في قوة العمل مستخدمة بيانات مستقاة من برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية ومن الوزارات الأخرى في المقاطعة التي لها أثر على المرأة وعلى الفئات الضعيفة من النساء. ويبحث التقرير دور المرأة في الاقتصاد، والمرأة في التعليم العالي، واتجاهات توظيف المرأة، والدعم المقدم لرعاية الأطفال ( ) .

29 - وتستعين حكومة كولومبيا البريطانية بالدروس المستفادة وبحوث أفضل الممارسات، بما في ذلك الآراء القيّمة لأصحاب المصلحة، في تحسين البرامج والخدمات الاجتماعية، من قبيل برنامج التغلب على عقبات التوظف، وهو برنامج بدأ تنفيذه في عام 2003 لمساعدة النساء اللاتي تعرضن للإيذاء، والمشتغلات بتجارة الجنس سابقاً، على التغلب على العقبات التي تعترض التوظف والانتقال الناجح إلى الاستقلال. وقد وُسع نطاق البرنامج المنقح الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2009 ليشمل كامل المقاطعة ورُفعت قدرته ليقدم المساعدة إلى عدد إضافي قدره 418 امرأة في السنة. كما أضيف عنصر ”تطييب للخاطر“ ليكمل الخدمات ذات الصلة بالتوظيف. وأُدخل تغيير أيضا على البرنامج بحيث يشجع الاشتراك المستمر للعملاء ومن ثم الاستفادة من الخدمات المرنة والموائمة للاحتياجات الفردية. وشملت تعديلات أخرى وضع خطة شخصية لكل شخص وإدر اج المشتركين المناسبين الذين لا  يحصلون على مساعدة للدخل ( ) .

30 - وتوفر مديرية المرأة بحكومة يوكون تحليلا شاملا للجنسين للسياسات والبرامج والخدمات الحكومية من خلال العمل المشترك بين الوزارات، والتدريب على إجراء التحليل الشامل للجنسين، وتقديم مساهمات لهيئات مثل لجنة استعراض السياسات التابعة للحكومة. وتشتمل جميع التقارير المقدمة من الحكومة على فرع بشأن ”الأثر المتفاوت على المرأة “. وقد أجرت حكومة يوكون، وما زالت تجري، من خلال الاستعراضات الجارية، تغييرات في برامجها وخدماتها لكفالة تقديمها أفضل النواتج الممكنة لجميع عملائها.

31 - وتشترك المقاطعات والأقاليم في إعداد تقرير وطني إحصائي بشأن ا لمساعدات الاجتماعية يوفر إحصاءات تفصيلية بشأن برامج دعم الدخل، بما في ذلك عدد المستفيدين والحالات، وكذلك بيان تفصيلي للحالات حسب نوع الأسرة، وعدد الأطفال المتلقين للمساعدة، وسبب تلقي المساعدة، وطول فترة تلقي المساعدة، ومصادر الدخل ومستوياته.

32 - وتسعى حكومة كندا من خلال برامج إدارة شؤون الهنود والشمال بكندا إلى تزويد الأمم الأولى في المعازل بسبل الوصول إلى طائفة من الخدمات مثل خدمات التعليم، والتنمية الاجتماعية، والهياكل الأساسية المجتمعية تماثل بشكل معقول تلك المتاحة للكنديين غير المقيمين في المعازل. وكمسألة تتعلق بالسياسات، توفر إدارة شعوب الهنود والشمال بكندا التمويل لدعم برامج اجتماعية مماثلة لما توفره حكومات المقاطعات في المجتمعات المحلية للأمم الأولى. وتشمل تلك البرامج، فيما تشمل، التعليم والإسكان وخدمات الطفولة والأسرة، ومنع العنف الأسري، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم مساعدات الدخل. وتشارك منظمات الأمم الأولى ووزارات المقاطعات والأقاليم والوزارات الاتحادية الأخرى في تمويل هذه الخدمات وتقديمها.

33 - وأُنجز في عام 2006 تحليل أولي قائم على نوع الجنس للبرامج الاجتماعية التي تضطلع بها إدارة شعوب الهنود والشمال بكندا، بما فيها برنامجها لمساعدة الدخل ومبادرتها الوطنية لإعادة استثمار إعانة الطفل للأمم الأولى. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات كافية تتيح إجراء تقييم جوهري لأثر البرامج على المرأة، يُعتزم إجراء تحسينات في جمع البيانات وإجراء بحوث أكثر تفصيلا بشأن الخصائص التي يتسم بها المتلقون لمساعدات الدخل مما قد يُيسر إجراء التقييمات في المستقبل. فعلى سبيل المثال، وُضعت نماذج جديدة للطلبات والتقارير السنوية للمبادرة الوطنية لإعادة استثمار إعانة الطفل للأمم الأولى؛ وتشمل النماذج الجديدة حقولا للبيانات تستوعب المعلومات المتعلقة بنوع الجنس عن المشتركين في المشاريع، وقد صُممت بحيث تيسر جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وإعدادها بصورة منهجية.

34 - ويأخذ المسؤولون الحكوميون في إدارة شؤون الهنود والشمال بكندا في الحسبان بشكل متزايد الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس والاعتبارات الجنسانية لدى وضع السياسات والبرامج الجارية، وقرروا أن تأخذ خيارات السياسة واستجابات البرمجة في أنشطة تجديد السياسات في المستقبل في الاعتبار التحليل القائم على نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، ستعكس التغييرات المزمع إدخالها في المستقبل على أدلة برامج التنمية الاجتماعية متطلبات التحليل القائم على نوع الجنس.

35 - ويعد التحليل القائم على نوع الجنس شرطاً في كل المشاريع الكاملة النطاق التي ينفذها صندوق حكومة كندا الانتقالي لصحة الشعوب الأصلية الذي يوفر تمويلا قصير الأجل قائما على العرض، للمشاركين الراغبين في الاضطلاع بمشاريع ترمي إلى تحسين التكامل بين الخدمات الصحية الممولة على الصعيد الاتحادي وصعيدي المقاطعات والأقاليم وتكييف الخدمات الصحية القائمة في المقاطعات والأقاليم. ومن المتوقع إجراء تقييمات المشاريع قبل 31 آذار/مارس 2011. ومن المقرر إجراء استعراض للتحاليل يجمّع نتائج المشاريع في عام 2011، وسيوفر بيانات لتحديد ما إذا كان يُستخدم، أو سيُستخدم، التحليل القائم على نوع الجنس في تطوير الخدمات الصحية أو تعديلها والكيفية التي كان يتم أو سيتم بها ذلك.

36 - واستراتيجية حكومة كندا لإقامة الشراكات لمكافحة التشرد هي برنامج مجتمعي يعتمد على المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها الخاصة ووضع المشاريع الملائمة. وقد اعترفت مجتمعات محلية كثيرة بوجود أعداد متزايدة من النساء والبنات بين سكانها المشردين وقد آثرت أن تستهدف المرأة وما تواجهه من تحديات، مثل الإيذاء النفسي والبدني والجنسي فضلا عن التهميش، ضمن خططها المجتمعية لمكافحة التشرد. وكثير من مشاريع استراتيجية إقامة الشراكات لمكافحة التشرد يهدف خصيصا إلى كفالة أن تتاح للمرأة المشردة خيارات السكن وخدمات الدعم الملائمة التي تتصدى لتحديات من قبيل انفرادها برعاية الأبناء والإيذاء النفسي والبدني والجنسي.

الفقرة 32

تحث اللجنة الدولة الطرف على فحص الأسباب التي أدت إلي عدم التحقيق في حالات نساء الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح جوانب قصور النظام. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تجري على وجه الاستعجال تحقيقات دقيقة في حالات نساء الشعوب الأصلية اللاتي فقدن أو قتلن خلال العقود الماضية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على إجراء تحليلات لهذه الحالات من أجل تحديد ما إذا كانت تشتمل على نمط عنصري لحالات الاختفاء وعلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة إذا ثبت ذلك.

37 - تأخذ كندا مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات مأخذا جديا للغاية وتواصل اتخاذ الإجراءات لتحسين سلامة ورفاه جميع نساء وفتيات الشعوب الأصلية. فالمسألة تمثل شاغلا ملحا بالنسبة للعديد من القطاعات المختلفة بما في ذلك شؤون الشعوب الأصلية، ونظام العدالة، والسلامة العامة وأعمال الشرطة، والقضايا الجنسانية وحقوق المرأة.

38 - وتُعتبر نساء وفتيات الشعوب الأصلية من أشد أفراد المجتمع الكندي ضعفا. فهن يتعرضن للعنف بمعدل يزيد بأكثر من ثلاث مرات عن معدل تعرض سائر النساء الكنديات، ويزيد احتمال وفاتهن نتيجة لذلك بمقدار خمسة أمثال. وتواجه نساء الشعوب الأصلية في كندا تحديات ومظاهر حرمان عديدة تجعلهن أكثر تعرضا للاستغلال والعنف. ولا تزال النتائج الاقتصادية المتحققة لنساء الشعوب الأصلية متخلفة عن تلك المتحققة لرجال الشعوب الأصلية والكنديين من غير الشعوب الأصلية ( ) .

39 - ويتطلب تناول القضايا الأساسية التي تسهم في ارتكاب العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية اهتماما منسقا من جانب جميع مستويات الحكومة. وتعمل الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم في شراكة مع الشعوب الأصلية وغيرها من أصحاب المصلحة على إيجاد حلول أكثر فعالية وملاءمة لمنع حدوث هذا العنف وتعزيز تدابير التصدي له عبر القطاعات، بما في ذلك تحسين استجابة العدالة الجنائية والخدمات الاجتماعية.

40 - وتشمل الجهود المضطلع بها وضع معايير توفر توجيها ودعما واضحين لقوات الشرطة حتى تتمكن من إجراء تحقيقات فعالة في حالات الأشخاص المفقودين وإقامة علاقات حساسة مع الأسر المتأثرة والاتصال بالجمهور على نحو فعال.

41 - وتموّل حكومة كندا، من خلال منظمة وضع المرأة الكندية، مبادرة الأخوات في الروح التي تضطلع بها رابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا، التي توفر 5 ملايين دولار على مدى خمس سنوات (من عام 2005 إلى عام 2010). وتتناول هذه المبادرة البحثية والتعليمية والمتعلقة بالسياسة العوامل الأساسية التي تسهم في العنصرية والعنف القائمَين على نوع الجنس الممارَسين ضد نساء الشعوب الأصلية، لا سيما نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات. وتعمل مبادرة الأخوات في الروح على تحسين سلامة ورفاه نساء الشعوب الأصلية بإجراء البحوث وبالتوعية وبالتأثير على السياسات ذات الصلة بالعنف المرتكب ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية.

42 - وبالإضافة إلى هذه الأنشطة البحثية والأنشطة المتعلقة بالسياسة، تواصل أنشطة الحكومة المتعلقة بالاتصالات والتعليم تعميق الإدراك لمسألة نساء الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات وذلك من خلال الحلقات التدريبية لإشراك المجتمع المحلي، والعروض المجتمعية لمبادرة الأخوات في الروح، والصلوات الليلية عبر البلاد، واللقاءات الأسرية السنوية والتوعية الإعلامية بما في ذلك زيادة تغطيتها، والتصوير الأكثر حساسية للضحايا في وسائط الإعلام والترويج والنشر الفعالين عموما للأنشطة والمنشورات والمناسبات.

43 - وتواصل رابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا ووحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية العمل بترتيبات لتبادل المعلومات ذات صلة بنساء الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات. كما تعمل الرابطة مع وزارة العدل الاتحادية على وضع بروتوكول لمقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع ضحايا الجريمة من الشعوب الأصلية، من أجل تحسين معاملة نساء الشعوب الأصلية من جانب أفراد الشرطة وموظفي العدالة.

التحقيق في الحالات

44 - اضطُلع في السنوات الأخيرة بعدد من المبادرات فيما يتعلق بالتحقيق في حالات المفقودات والقتيلات من نساء الشعوب الأصلية. وستكفل نتائج تلك المبادرات تحسين فهم الأسباب وعوامل الخطورة التي تنطوي عليها تلك المشكلة والخيارات المطروحة من أجل المضي قدما.

45 - وتعمل قوة الشرطة الوطنية لكندا، وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية، مع قوات الشرطة الكندية الأخرى على التحقيق في حالات النساء المفقودات أو القتيلات وحلها. فعلى سبيل المثال، شكل مشروع E-PANA، المنشأ في عام 2006 فريقا مخصصا من المحققين يواصل استعراض ملفات المفقودات والقتيلات في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى من كولومبيا البريطانية، التي يمتد فيها الطريق السريع 16 الذي يُشار إليه أحيانا باسم ”طريق الدموع “. وأنشأت وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية أيضا ” مشروع الإنصاف “ مع إدارة شرطة فانكوفر في عام 2001 ومشروع KARE مع دائرة شرطة إدمونتون في عام 2003 لدعم التحقيقات في حالات النساء المفقودات والقتيلات. وفي آب/أغسطس 2009 أنشأت مقاطعة مانيتوبا، ووحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية، ودائرة شرطة وينيبيغ رسميا فرقة عمل لاستعراض الحالات التي تنطوي على نساء مفقودات وقتيلات. وبالإضافة إلى التحقيق بنشاط في جميع الحالات التي يبلغ عنها بشأن نساء مفقودات، ترسي هذه المشاريع ”أفضل الممارسات “ فيما يتعلق بتبادل المعلومات وإدارة الملفات، وتنسيق الملفات والإفصاح عنها، و يمكن تبادل تلك الممارسات مع وحدات التحقيق الأخرى أو تنفيذها في مبادرات مماثلة عبر البلاد.

46 - ومن خلال لجنة شراكة معنية بالمفقودين تابعة للمقاطعة، تتعاون حكومة سسكاتشوان مع أفراد الشعوب الأصلية والشرطة والوكالات غير الحكومية، من أجل تحسين فهم القضايا المتعلقة بالأشخاص المفقودين، بما في ذلك الوقاية والاستجابة. وتعمل حكومة المقاطعة على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة لعام 2007. وتشمل الإجراءات المحددة المضطلع بها تعزيز موارد الشرطة من أجل تناول ملفات الحالات المتروكة والحالات الجديدة للمفقودين، وإجراء البحوث بشأن الشباب الهاربين وممارسات الشرطة، ونشر قائمة مرجعية للأسر على موقع شبكي عام، وإصدار تشريعات جديدة للمقاطعة. وسيجعل قانون الأشخاص المفقودين وافتراض وفاتهم من الأيسر للأسر التصرف في عقارات الأشخاص المفقودين ومن الأيسر للشرطة إجراء التحقيقات.

47 - كما اضطلع أفراد لجنة الشراكة بإجراءات لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالربط بين أسر المفقودين وتقديم الدعم لتلك الأسر، وبشأن وضع مواد للوقاية والتوعية، وتحسين البحوث والقدرة على الإنقاذ عبر المقاطعة. وتواصل لجنة الشراكة العمل على تنفيذ جميع التوصيات الأخرى الواردة في تقرير عام 2007 وعقد اجتماعات مع أسر الأشخاص المفقودين منذ أمد طويل للحصول على آرائها ومقترحاتها بغية تحسين الاستجابة لحالات الأشخاص المفقودين.

48 - وتتعاون حكومة كندا مع المقاطعات والأقاليم من خلال الفريق العامل المشترك بين الاتحاد والمقاطعات والأقاليم المعني بالمفقودات والقتيلات لدراسة استجابات نظام العدالة الجنائية لحالات معتادي القتل الذين يستهدفون النساء الضعيفات بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية في الحالات التي تتسم بخطورة بالغة.

49 - كما يقوم فريق عامل ثان مشترك بين الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، تتمثل ولايته في بحث مسائل العدالة المتعلقة بالشعوب الأصلية، بدراسة مسألة نساء الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات كجزء من نظره الأشمل في مسألة الإيذاء في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية نتيجة للمستويات المرتفعة بشكل غير متناسب للعنف الأسري والعنف فيما بين الأشخاص. وتشمل الجهود الجارية لهذا الفريق العامل التركيز على إجراء تحسينات في استجابة الشرطة ونماذج التحقيق. ويتقاسم هذا الفريق العامل والفريق العامل المعني بالمفقودات والقتيلات المعلومات بشأن المواضيع المشتركة.

50 - كما أسهمت وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية في إنشاء منتديات مجتمعية لزيادة الوعي بشأن النساء اللاتي فقدن على امتداد الطريق الرئيسي 16 الممتد بين برينس جورج وبرينس روبرت في كولومبيا البريطانية. و من خلال شراكة تعاونية مع رابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا أعدت دوائر الشرطة الوطنية للشعوب الأصلية التابعة لوحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية، ، مجموعة أدوات تعليمية مجتمعية تسمى ”عملية هداية المفقودين “ يمكن استخدامها على صعيد المجتمع المحلي من جانب أصدقاء وأفراد أسر المفقودين. وهذا الدليل أحد الموارد القيمة التي تشجع وحدة الفرسان أفرادها والمجتمعات المحلية التي تخدمها على استخدامها. وتواصل وحدة الفرسان الشراكة مع رابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا لكفالة قدرة الوكالتين على تناول القضايا ذات الصلة بالمفقودات والقتيلات من نساء الشعوب الأصلية على نحو فعال.

51 - وأنشأت حكومة مانيتوبا فريق عمل، يضم منظمات للشعوب الأصلية ووكالات مجتمعية، بما في ذلك ممثلون لمجلس رؤساء مانيتوبا والنساء المختلطات النسب من مانيتوبا، ومجلس أم الأمم الحمراء، ومركز انتقال نساء الشعوب الأصلية. وسيستعرض الفريق أيضا التوصيات السابقة الناشئة عن التحقيقات والتقارير المتعلقة بالنساء والفتيات الضعيفات والمستغلات وسيكون موجودا لتقديم المشورة لفرقة العمل المتكاملة المعنية بالمفقودات والقتيلات في مانيتوبا.

الاستغلال الجنسي

52 - في نيسان/أبريل 2009، أصدرت رابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا تقريرا بعنوان ” صوت أخواتنا في الروح: تقرير مقدم إلى الأسر والمجتمعات المحلية “ ، يصف حالات 520 من نساء وفتيات الشعوب الأصلية عبر كندا أُبلغ أنهن قتيلات أو مفقودات خلال الثلاثين عاما الماضية. ويمضي التقرير في رواية قصصهن، وفهم أسباب العنف الذي تعرضن له، وتحديد الكيفية التي يمكن لنظام العدالة أن يستجيب بها وتحديد التغييرات اللازم إجراؤها. ويبين التقرير أنه في حين توجد بعض أوجه الشبه بين الحالات الفردية للنساء – فمعظمهن كن أمهات تقل أعمارهن عن ثلاثين سنة ويعشن ظروفا اقتصادية صعبة – كان التفاوت كبيرا بين تلك الحالات. وحين اختفائهن، كان بعضهن حاضرا في المدرسة أو الجامعة وبعضهن كن في الطريق إلى العمل، وأخريات كن يحضرن مناسبة ثقافية أو يزرن الأسرة.

53 - ووفقا لما جاء بالتقرير، لم يكن أغلب نساء وفتيات الشعوب الأصلية اللاتي اختفين أو قُتلن يعشن حياة تجعلهن معرضات بشكل خاص للاختفاء أو القتل. ومع ذلك، تتخذ الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم خطوات، سواء فرديا أو جماعيا، للتصدي للاستغلال الجنسي لنساء وفتيات الشعوب الأصلية.

54 - وعلى سبيل المثال، أعدت وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية مؤخرا مجموعة من مواد التوعية الجماهيرية، ونسّقت إنشاء خط هاتفي مخصص لإبلاغ المعلومات السرية لرابطة مانعي الجريمة الكندية من أجل تيسير الإبلاغ عن أنشطة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار المحلي بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.

55 - وأنشأت مانيتوبا فريقا للتصدي للاتجار بالبشر يضم عناصر من وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية والعديد من الشركاء من المقاطعات والمجتمعات المحلية يستهدف التصدي للاتجار بنساء وفتيات الشعوب الأصلية لأغراض الاستغلال الجنسي.

56 - ويواصل الوزراء الاتحاديون ووزراء المقاطعات والأقاليم المسؤولون عن وضع المرأة استكشاف سبل تيسير مشاركة قوة العمل النسائية وتحسين أمنها الاقتصادي وتنفيذ تدابير تحسين حياة نساء الأمم الأولى وشعب الإنويت والمختلطات النسب، سواء في المعازل أو خارجها، والتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة في كندا. وهم يركزون أيضا على مسألة الاستغلال الجنسي للنساء وأصدروا تعليماتهم للمسؤولين بإعداد وثيقة لأفضل الممارسات لاستكشاف النُهج المبتكرة المستخدمة داخل كندا وعلى الصعيد الدولي للتصدي للاتجار بالبشر.

57 - وتتناول استراتيجية مانيتوبا لمكافحة الاستغلال الجنسي المسائل المتصلة بالأطفال الهاربين المعرضين لخطر كبير والمفقودين، وكثير منهم من أطفال الشعوب الأصلية الموضوعين تحت الرعاية. فيوفر برنامج وينيبيغ للتوعية بالشارع جهدا منسقا ومتكاملا لمساعدة الشباب على النجاة من الاستغلال ومنع وقوع الهاربين المعرضين لخطر شديد فريسة للاستغلال، وتحسين التعرف على القناصين ودور البغاء والاتجار بالمخدرات عن طريق تنسيق جهود التوعية لأكثر من عشر منظمات تضم الشرطة، والمشتغلين بالتوعية في الوكالات، وخدمات رعاية الطفل والأسرة، والمشتغلين برعاية الأطفال. وثمة جهة تنسيق جديدة للتوعية المجتمعية في طومسون، مانيتوبا، ستربط أيضا بين أصحاب المصلحة ووحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية، تركز على الهاربين وعلى توفير تدريب إضافي لضباط وحدة الفرسان بشأن مسألة الاستغلال الجنسي بين الشباب.

58 - وترد معلومات إضافية بشأن الاستجابات الكندية لموضوع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والاتجار بالبشر في تقرير كندا الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/CAN/7).

تدابير منع العنف والحد من الفقر

59 - تعترف حكومة كندا بأن هناك احتياجا ملحا لتوفير مكان آمن لنساء الأمم الأولى وأطفالهن للبقاء فيه في حالات العنف الأسري. ويوفر برنامج الأمم الأولى لمنع العنف الأسري تمويلا تشغيليا لشبكة من 36 مأوى وتقدم الدعم لحوالي 350 مشروعا مجتمعيا لصالح نساء وأطفال وأسر الأمم الأولى المقيمين في المعازل لمنع العنف الأسري ضدهم. وفي حزيران/يونيه 2007، أعلن البرنامج عن استثمارات جديدة يبلغ مجموعها 55.65 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم الشبكة الحالية لدور الإيواء وتشييد خمس دور جديدة وتشغيلها.

60 - وفي عام 2007، تعهدت حكومة كندا بالتزام طويل الأجل إزاء قضايا الشعوب الأصلية الحضرية باستثمار 68.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز الاعتماد على النفس وزيادة الخيارات الحياتية المتاحة للشعوب الأصلية في مراكز رئيسية عبر كندا. ولتحقيق هذه الغاية، تركز الاستراتيجية الحضرية للشعوب الأصلية الاستثمارات في ثلاثة مجالات ذات أولوية، منها تقديم الدعم لنساء وأطفال وأسر الشعوب الأصلية.

61 - وتعمل استراتيجية الشعوب الأصلية الحضرية في شراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على تخفيض عدد الأسر التي تعيش في فقر؛ وتقديم الدعم الانتقالي للأسر التي انتقلت إلى المدينة، بغض النظر عن الأسباب؛ والحيلولة دون وقوع النساء والأطفال والأسر ضحايا للجريمة أو دون الانزلاق إلى حياة الجريمة. وتشمل الأمثلة على تلك الأنشطة خدمات تقديم المشورة لنساء الشعوب الأصلية من أجل إعادة بناء اعتدادهن بالنفس، وتشجيع الخيارات الحياتية الإيجابية من خلال الثقافة والتعليم والتدريب على المهارات الحياتية؛ واتباع نُهج علاجية للقضاء على الاستغلال الجنسي.

62 - وتقدم الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة لحكومة كندا منذ عام 1998 التمويل للمشاريع المجتمعية الرامية إلى خفض معدل الجريمة بين فئات السكان المعرضة للخطر. ومن أولويات الاستراتيجية تقديم الدعم للمبادرات المراعية للحساسية الثقافية لمنع الجريمة في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، سواء داخل المعازل أو خارجها، وفي الشمال. وتشمل المشاريع الممولة في إطار الاستراتيجية التركيز على الأطفال والشباب المعرضين لخطر كبير الذين يشكلون عوامل خطر متعددة للجنوح في مرحلة لاحقة، بمن فيهم الذين تعرضوا للعنف في الأسرة أو عانوا منه. وفي عام 2008، ضاعفت حكومة كندا من القاعدة التمويلية الدائمة للاستراتيجية بحيث بلغت 63 مليون دولار في السنة لتعبر عن التزامها بالمنع الفعال كعنصر من عناصر السياسة العامة في التصدي للجريمة والعنف.

63 - وقد نظمت الحكومة الاتحادية، بمساعدة شركاء من المقاطعات والأقاليم، مؤتمرا في أيلول/سبتمبر 2009 بشأن استجابات ونُهج الشمال إزاء ضحايا الجريمة. وكان الهدف بناء القدرات بين الذين يتعاملون مع ضحايا الجريمة، والتوعية بقضايا الضحايا، وبالتحديد ضمن سياق الإيذاء في الشمال، وإقامة علاقات بين المجتمعات المحلية والمهن والبرامج وداخلها. وقد أبرز المؤتمر الاحتياجات الخاصة لضحايا الجريمة في الشمال وستدرج آراء المشتركين كجزء من الاستراتيجية الاتحادية لضحايا الجريمة من الشعوب الأصلية.

64 - وفي عام 2006، تعاونت حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور مع حكومة كندا على تقديم برنامج مكثف لمراقبي السلوك في المقاطعة مخصص للشعوب الأصلية لمنع العنف الأسري يرمي إلى تنمية المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مقترفي العنف الأسري من الشعوب الأصلية من أجل الحد من معاودة ارتكاب العنف وتوفير الاستقرار في البيئة المنزلية. وتواصل المقاطعة توفير التدريب المراعي للحساسية الثقافية لمراقبي السلوك الجدد، لا سيما العاملين في لابرادور، وتعزز هذا الوعي في تقييمها لاستعراضات أداء مراقبي السلوك على مستوى المقاطعة.

65 - ورصدت حكومة كندا مبلغا قدره 798 479 دولارا لرابطة نساء الشعوب الأصلية لكندا لمشروع مدته 32 شهرا (من تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى أيار/مايو 2010)، لإعداد ” مجموعة أدوات منع العنف “ . والهدف منه تدريب 200 من الشباب ومجالس الشباب عبر كندا على تنظيم حلقات عمل لتوعية وتجهيز عدد آخر قدره 000 1 شاب من الشعوب الأصلية للتعامل مع جميع أشكال العنف التي تتعرض لها فتيات الشعوب الأصلية في مجتمعاتهن المحلية. وسيستخدم المشتركون مجموعة الأدوات لمعالجة شواغلهم الأمنية في ما يتعلق بالعنف المنزلي وأثره والعنف أثناء اللقاءات مع الجنس الآخر، والاعتداء الجنسي، والإيذاء العاطفي والتسلط.

66 - ووفرت حكومة سسكاتشوان تمويلا إضافيا في عامي 2008 و 2009 لتعزيز الخدمات المقدمة للنساء ضحايا الاعتداء الجنسي وضحايا العنف المنزلي. وقد وُزع هذا التمويل على 29 منظمة مجتمعية في 14 مجتمعا محليا؛ وشملت الخدمات توفير دور انتقالية للنساء وأطفالهن وتوفير الخدمات والدعم للناجيات من الاعتداء الجنسي، وخدمات التوعية بشأن العنف الأسري. وفي حين تتاح الخدمات لجميع المقيمين بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية، كان 75 في المائة من المشتركين في دور الإيواء العشر لحالات أزمات العنف المنزلي الممولة من حكومة سسكاتشوان من المنحدرين من شعوب أصلية.

67 - وخلال فترة السنتين 2007-2008 ، افتتحت محكمة ثالثة للنظر في قضايا العنف المنزلي في مقاطعة سسكاتشوان، وهناك الآن 18 برنامجا تابعا للشرطة لتقديم الخدمات للضحايا في المقاطعة، وقد بدأ تنفيذ اثنين منها في عام 2007 في المجتمعات المحلية في الشمال التي تشكل الشعوب الأصلية غالبية سكانها ( ) . وتوفر هذه البرامج دعما مكثفا للضحايا. وفي ستة منها عناصر من الخبراء مخصصين للشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التمويل، من خلال مبادرة لمكافحة العنف الأسري لدى الشعوب الأصلية، إلى منظمات للشعوب الأصلية توفر خدمات شاملة وكلية لمكافحة العنف الأسري لأسر الشعوب الأصلية الحضرية.

68 - ومنذ عام 2007، توفر حكومة سسكاتشوان التمويل لدعم توسيع وتحسين البرامج المعنية بالأطفال المعرضين للعنف. ونسبة كبيرة من المستفيدين من هذه البرامج من الشعوب الأصلية، لا سيما في برنامجين جديدين في الشمال أنشئا في عامي 2007 و 2009.

69 - وساهمت حكومة كولومبيا البريطانية بمبلغ يزيد على 000 100 دولار لدعم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ” ندوة طريق الدموع “ التي عُقدت في آذار/مارس 2006 التي استندت إلى مدخلات مقدمة من 500 من السكان المحليين الذين حضروا الندوة المجتمعية بشأن أمة لهايدلي تنه. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارات حكومة كولومبيا البريطانية مع وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية من أجل دعم مبادرات مجتمعية تركز على منع العنف والجريمة. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

( أ ) عقد ستة منتديات لشباب الشعوب الأصلية في مجتمعات الأمم الأولى المحلية في أنحاء المنطقة، ركزت على دعم الأمان الشخصي والمجتمعي وبخاصة فيما يخص ” طريق الدموع “ ؛

(ب) تنظيم حلقات عمل في مؤتمرين للشباب لتوعية الشباب الريفي والحضري بشأن الأخطار المرتبطة بإيقاف السيارات للانتقال مجانا؛

(ج) عقد منتدى للمقاطعة في برينس جورج مع جماعات محلية لمعالجة موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال والشباب في شكل سلسلة من حلقات العمل، استنادا إلى الإجراءات الوقائية الإيجابية الجاري اتخاذها داخل المجتمعات المحلية لكولومبيا البريطانية.

70 - وتقوم شعبة خدمات الضحايا ومنع الجريمة بكولومبيا البريطانية بتمويل كثير من البرامج والخدمات في المنطقة المحيطة بالطريق السريع 16، منها ما يلي:

( أ ) خدمة هاتفية متعددة اللغات مخصصة للضحايا على مدار الساعة طوال سبعة أيام في الأسبوع (الوصلة المخصصة للضحايا) توفر دعما فوريا في حالات الأزمات لضحايا العنف الأسري والجنسي بلغات الشعوب الأصلية المستخدمة في المنطقة؛

(ب) تسعة برامج لخدمة الضحايا تنفذ بالتعاون مع وحدة الفرسان من الشرطة الكندية الملكية، وستة برامج متصلة بمنظمات غير ربحية أو مجتمعية؛ برنامجان منها يضطلع بهما المشتغلون بتقديم الخدمات للضحايا من الشعوب الأصلية؛

(ج) ثمانية برامج توعية تساعد النساء على معرفة الخدمات التي يحتجنها والحصول عليها وذلك من خلال تقديم الدعم في شكل المشورة والمعلومات والإحالات والنقل إلى ما تقتضيه الحاجة من دوائر أخرى؛

(د) ثلاثة عشر برنامجا لوقف العنف تقدم المشورة الفردية والجماعية للنساء اللاتي تعرضن للإيذاء والاعتداء الجنسي والعنف في علاقاتهن في مرحلة الطفولة.

71 - وحُددت مسألة العنف ضد نساء الشعوب الأصلية باعتبارها أحد بنود العمل ذات الأولوية في مؤتمر القمة الوطني الأول لنساء الشعوب الأصلية الذي عُقد في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، وجرى التسليم خلال مؤتمر القمة بضرورة زيادة الموارد المالية المخصصة لمبادرات منع العنف الأسري والإيذاء وذلك لتحسين نوعية الحياة والرفاه لنساء وأسر الشعوب الأصلية. ونتيجة للتوصيات المنبثقة عن مؤتمر القمة، أنشأت حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور برنامجا لمنح منع العنف المرتكب ضد نساء الشعوب الأصلية، الهدف منه إنشاء برامج لتحقيق الاستقرار في حياة نساء وأطفال الشعوب الأصلية. ويدعم هذا البرنامج مشاريع تهدف إلى الحد من العنف المرتكب ضد نساء وأطفال الشعوب الأصلية، ويموّل البرنامج عن طريق مبادرة حكومة المقاطعة لمنع العنف وينسقه مكتب سياسات المرأة.

72 - وأحد المشاريع التي موّلت مؤخرا من خلال البرنامج المذكور أعلاه ” شراكة ريغوليت لمكافحة العنف الأسري “ ؛ حيث أسهمت مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور بمبلغ قدره 000 30 دولار في آذار/مارس 2009 لتجديد دار آمنة في المجتمع المحلي لريغوليت للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الأسري. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قدمت المقاطعة منحة قدرها 000 30 دولار لمركز الصداقة للشعوب الأصلية في سان جونز من أجل برنامج لمساعدة السجينات من الشعوب الأصلية اللاتي تعرضن للعنف الأسري على الحصول على الدعم والخدمات المجتمعية لإعادة الاندماج بنجاح في المجتمع. ويوفر البرنامج أيضا تقييمات فردية يمكن على أساسها الإحالة إلى المستشارين وإلى الدوائر الاجتماعية والقانونية الأخرى.

73 - وبفضل تمويل جزئي من برنامج مٍٍِنَح منع العنف ضد نساء الشعوب الأصلية أنشئت في عام 2008 دورة دراسية للقانون الجنائي للمترجمين الشفويين القانونيين للشعوب الأصلية من أجل توحيد المصطلحات الرئيسية للعدالة الجنائية للمترجمين الشفويين للشعوب الأصلية. وتتيح الدورة لضحايا العنف الفرصة للإدلاء بروايتهم أمام نظام العدالة بلغتهم الأولى وتقلل العقبات التي تعترض حصولهم على خدمات العدالة.

74 - وفي أيار/مايو 2009، أعلنت حكومة مانيتوبا ” استراتيجية مانيتوبا للحد من الفقر الشاملة للجميع “ . وتشتمل الأركان الأربعة للاستراتيجية توفير إسكان آمن بتكلفة ميسورة في مجتمعات محلية داعمة؛ ودعم التعليم وفرص العمل والدخل؛ وبناء أسر قوية موفورة الصحة؛ وتقديم خدمات منسقة يسهل الحصول عليها. وبفضل استثمارات جديدة قدرها 212 مليون دولار، تجمع الاستراتيجية بين برامج جديدة وبرامج قائمة من أجل التصدي للتهميش الاجتماعي والاقتصادي لنساء الشعوب الأصلية. وسيتم تقييم التقدم المحرز نحو الحد من الفقر باستخدام مجموعة من المؤشرات الرئيسية.

75 - وأُطلقت أيضا في مانيتوبا في عام 2008 ” استراتيجية العمل المجزي “ للتصدي للعوائق التي يواجهها المستفيدون من المساعدة الاجتماعية، وأغلبهم من النساء، في الحصول على عمل.

76 - وفي حزيران/يونيه 2009، أطلقت حكومة مانيتوبا استراتيجية ” الأعمال البيتية! استراتيجية إسكان طويلة الأجل وإطار للسياسة في مانيتوبا “ . وهذه الاستراتيجية تكمل ” استراتيجية مانيتوبا للحد من الفقر الشاملة للجميع “ . وتهدف إلى توفير إسكان آمن بتكلفة ميسورة في مجتمعات داعمة. وتشتمل هاتان الاستراتيجيتان على تمويل كبير لبناء مساكن عامة جديدة وإجراء تجديدات واسعة النطاق.

77 - وقد بلغت الآن استراتيجية مانيتوبا للإسكان الميسور التكلفة التي مدتها ثلاث سنوات عامها الثاني. ووفقا لما ذكرته وزارة الإسكان في مانيتوبا تم إصلاح أو تجديد أو بناء حوالي 200 3 وحدة سكنية آمنة وميسورة التكلفة. وتعترف الاستراتيجية بأن نساء الشعوب الأصلية هن في الغالب أمهات عازبات، وأن هناك حاجة ملحة إلى توفير خدمات مكثفة لضحايا العنف الأسري. وستستفيد النساء في ما نيتوبا من سياسة إسكان تعترف بما  لتوفير سكن آمن ميسور التكلفة من أهمية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والصحة الجيدة.

نساء الشعوب الأصلية والتنمية الاقتصادية

78 - على مدى السنوات العشرين الماضية طرأت تحسينات كبيرة على المردود الاقتصادي للكنديين من الشعوب الأصلية. وعلى الرغم من هذه التحسينات يلزم العمل على سد الفجوة بين المردود الاقتصادي لنساء ورجال الشعوب الأصلية ونظرائهم من غير الشعوب الأصلية. ومن الأمثلة على ذلك، أنه على الرغم من ارتفاع مستويات تعليم نساء الشعوب الأصلية عن مستويات تعليم رجال تلك الشعوب، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم في مرحلة ما  بعد الثانوي، يقل احتمال توظيفهن ويزيد احتمال عملهن في مهن أقل أجرا مثل المهن في مجال المبيعات والإدارة. وقد كشف تعداد عام 2006 عن وجود فجوة كبيرة بين معدلات العمالة لنساء الشعوب الأصلية والنساء من غير الشعوب الأصلية. وفي تعداد عام 2006 لوحظت فجوة كبيرة في معدلات العمالة بين نساء الشعوب الأصلية والنساء من غير الشعوب الأصلية في الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة ( 35 في المائة لنساء الشعوب الأصلية مقابل 57 في المائة للنساء من غير الشعوب الأصلية).(إحصاءات كندا، تعداد السكان للأعوام 2006 و 2001 و 1996، بيانات عينة نسبتها 20 في المائة، جداول إدارة شؤون شعوب الهنود والشمال بكندا).

79 - وهناك فرص جديدة قد تفضي إلى زيادة في المشاركة الاقتصادية لنساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك وجود اهتمام متزايد من جانب القطاع الخاص لغير الشعوب الأصلية بالتعامل مع الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. ويمكن أن يؤدي تزايد الأعمال الحرة بين الكنديات فضلا عن تنامي قاعدة الأراضي إلى إيجاد فرص عمل وتوفير مصدر هام للعمالة لنساء الشعوب الأصلية. وفضلا عن ذلك، تزيد الإسهامات المقدمة من نساء الشعوب الأصلية لمجتمعاتهن المحلية من قدرة جميع أفراد تلك المجتمعات على المشاركة في الاقتصاد بصفتهم موظفين وأصحاب أعمال على السواء.

80 - و في 29 حزيران/يونيه 2009، أطلقت حكومة كندا الإطار الاتحادي الجديد للتنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية الذي يمثل الخطوة الأولى في تغيير جوهري للكيفية التي تدعم بها الحكومة التنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية. إذ يتيح الإطار الجديد لنساء الأمم الأولى والإنويت والنساء المختلطات النسب كافة الإمكانات لتقاسم الفرص الاقتصادية والرخاء الاقتصادي في كندا. ويتبع نهجا حديثا وشاملا إزاء التنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية يعتمد على الفرص ويركز على بناء شراكات استراتيجية مع جماعات الشعوب الأصلية، ومع القطاع الخاص ومقاطعات وأقاليم الشعوب الأصلية؛ ويزيد الإطار الجديد من اعتماد نساء الشعوب الأصلية على الذات عن طريق تعزيز مباشرتهن للأعمال، وتنمية رأسمالهن البشري والنهوض بقيمة أصول الشعوب الأصلية. ويساعد الإطار على أن تتاح لنساء الشعوب الأصلية نفس فرص العمل وكسب الدخل وتكوين الثروة المتاحة لسائر الكنديين وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص الاقتصادية والاستجابة للظروف الجديدة والمتغيرة وتشجيع الشراكات والتركيز على تحقيق النتائج.

81 - ويترافق مع هذا الإطار أيضا عدد من الإجراءات الاتحادية المتخذة مؤخرا والتي ترمي إلى تحسين مشاركة نساء الأمم الأولى والإنويت والمختلطات النسب في الاقتصادي الكندي. فمن خلال خطة العمل الاقتصادية لكندا، تستثمر الحكومة الاتحادية مبلغا قدره 200 مليون دولار من أجل تنمية المهارات والتدريب للشعوب الأصلية مما سيؤدي إلى تحسين مردود سوق العمل للشعوب الأصلية وتحسين الاستثمارات التي تعود بالنفع على جميع الكنديين المقيمين في الشمال بمن فيهم نساء الشعوب الأصلية. كما ترصد حكومة كندا مبلغا قدره 75 مليون دولار لصندوق استثمارات استراتيجي مدته سنتان لتنمية المهارات والتدريب للشعوب الأصلية.