الأمم المتحدة

CRPD/C/AUT/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

28 September 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للنمسا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للنمسا ( ) في جلستَيها 664 و 665 ( ) المعقودتين في 22 و 23 آب/أغسطس 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 681 المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 202 3 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للنمسا، اللذين أُعدّا وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وتضمنا ردودا ً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير والمُعَدّة من قبل اللجنة ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.

3 - وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، والذي شمل مجموعة واسعة من القضايا وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المختصة وأعضاء في البرلمان.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف عملا ً بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) ، من أجل استعراض القوانين والسياسات الداخلية ومواءمتها مع الاتفاقية.

5 - وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي:

(أ) دخول قانون حماية البالغين الثاني حيز النفاذ في تموز/يوليه 2018 ؛

(ب) تعديل القانون الاتحادي لإقرار المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2022 - 2030 في تموز/يوليه 2022 ؛

(د) اعتماد حزمة الإدماج في عام 2017 ؛

(هـ) اعتماد القانون الاتحادي بشأن شروط الوصول إلى المنتجات والخدمات في تموز/ يوليه 2023 ، والذي سيدخل حيز ال نفاذ في 28 حزيران/يونيو 202 5 .

6 - وترحب اللجنة أيضا ً بوضع وتوزيع الترجمة الألمانية الجديدة للاتفاقية ونشرها في صيغة سهلة القراءة.

ثالثا ً - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

7 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ قلة الاهتمام الذي توليه حكومات الولايات للاتفاقية.

8 - توصي اللجنة حكومات جميع الولايات باحترام مبدأ القانون الدولي العمومي، المدون في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والذي لا يجوز بموجبه لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة. وتذكّر بأن المادة 4 ( 5 ) من الاتفاقية تنص على أن أحكام الاتفاقية تشمل جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات، وتوصي بأن تتصرف حكومات جميع الولايات وفقا لذلك.

9 - ويساور اللجنة القلق إزاء التنوع الكبير في النُّهج التشريعية المختلفة المتبعة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مفاهيم الإعاقة المتباينة تباينا ً كبيرا ً ، والتي كثيرا ً ما تستند إلى فهم طبي للإعاقة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، التدابير من 1 إلى 17 في خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2022 - 203 0 .

10 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، تشجع الدولة الطرف على الإسراع بتعديل قوانينها ومواءمتها - على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات - وجعلها متوافقة مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان.

1 1 - وإذ تحيط اللجنة علما ً بتحفظ الوفاء ((Erfüllungsvorbehaltالذي أصدره المجلس الوطني عند التصديق على الاتفاقية، وما يترتب على ذلك من اعتماد الحقوق الفردية القابلة للإنفاذ قضائيا ً على التشريعات التحويلية المحلية، فإنها تشعر بالقلق بشأن التنفيذ الفعال للاتفاقية وتوفير سبل انتصاف محلية فعالة لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

1 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع محلي ينص على الإنفاذ القضائي لجميع الحقوق الفردية التي تكفلها الاتفاقية، أو بإلغاء تحفظها على الوفاء.

1 3 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود عمليات منظمة تستند إلى القانون، سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات، للتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بفعالية في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

1 4 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7 ( 201 8 ) وتوصياتها السابقة ( ) ، توصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعا، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على السواء، لوضع عمليات منظمة للتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بفعالية في وضع وتنفيذ ورصد التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

1 5 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إجراءات متبعة لتنفيذ توصياتها المنبثقة عن إجرائها المتعلق بالبلاغات الفردية.

1 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على السواء، إجراءات إدارية وقضائية تهدف إلى تنفيذ التوصيات الخاصة بكل حالة على حدة والمنبثقة عن البلاغات الفردية، وإجراءات تهدف إلى تنفيذ التوصيات العامة المنبثقة عن البلاغات الفردية والتي كثير اً ما تتطلب إجراءات تشريعية أو تنظيمية.

باء- حقوق محددة (المواد 5 - 3 0 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

1 7 - تقرّ اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع قوانين لمكافحة التمييز على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات. غير أنها تلاحظ أن سبيل الانتصاف الوحيد المتاح لضحايا التمييز القائم على الإعاقة هو التعويض المالي، مع بعض الاستثناءات، مثل الدعاوى القضائية في قطاع العمالة والدعاوى القضائية المتعلقة بالتحرش والمرفوعة ضد الشركات الكبيرة. وتشير أيضا ً إلى عدة تقارير تفيد بأن إجراءات التوفيق الإلزامي في الدعاوى المدنية، التي تستند إلى القانون الاتحادي لإقرار المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، كثير اً ما تكون غير متاحة تمام اً في الممارسة العملية، وذلك على الرغم من المتطلبات القانونية الصارمة.

1 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز القانون الاتحادي لإقرار المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توسيع نطاق سبل الانتصاف المتاحة لتشمل الانتصاف الزجري والتصحيحي في جميع المجالات، وجعل إجراءات التوفيق بموجب القانون المذكور متاحة تمام اً في الممارسة العملية، وتحسين الدعم المالي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي لها صفة في هذه الإجراءات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

1 9 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن في وضع وتنفيذ التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في التعليم العالي والعمل والشؤون العامة؛

(ب) عدم كفاية التدابير اللازمة لإنشاء آليات فعالة لمنع العنف والحماية منه تكون متاحة لجميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي ما زلن في المؤسسات؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

(د) عدم إدراج منظور الإعاقة في قوانين المساواة بين الجنسين؛

(هـ) عدم وجود آليات وإجراءات لمعالجة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة .

20 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 201 6 ) وباتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة ومحددة لمنع الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان استفادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي ما زلن في المؤسسات، من إمكانية الوصول الفعال إلى آليات الوقاية والحماية من العنف الجنساني، بما في ذلك خطوط الاتصال للمساعدة والملاجئ وبرامج التربية الجنسية وخطط إدارة الأزمات والمشورة الصحية؛

(ج) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

2 1 - يساور اللجنة القلق إزاء الصلة الوثيقة بين التعليم القائم على الفصل وبين الإيداع في مؤسسات، لأن المدارس المخصصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة مصممة بمعظمها كمدارس داخلية، وإزاء عدم وجود تدابير دعم تسمح لمنظمات الأطفال ذوي الإعاقة بالمشاركة النشطة في الخطاب العام، وعدم الإسراع بتوفير خدمات التدخل المبكر وخدمات الدعم ال مصممة حسب الاحتياجات الفردية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

2 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك الولايات، باتخاذ تدابير فعالة وفقا ً لنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان لوضع حد لاستخدام المؤسسات القائمة على الفصل في حالة الأطفال ذوي الإعاقة وفي جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم، وتقديم الدعم المالي والتقني لمنظمات الأطفال ذوي الإعاقة للسماح لها بالمشاركة النشطة في الخطاب العام، والإسراع في إتاحة خدمات التدخل المبكر والدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

التوعية (المادة 8 )

2 3 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الوعي بالمبادئ والحقوق المكرسة في الاتفاقية وبالتزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية يبدو غير متطور بما فيه الكفاية، ولا سيما في حكومات الولايات.

2 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، على المستوى الاتحادي ولا سيما على مستوى الولايات، وبالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، بوضع برامج للتوعية بالمبادئ والحقوق المكرسة في الاتفاقية، وبالالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف، بما فيها الولايات، وبالأهمية الخاصة لهذه التوصيات. وينبغي أن توجَّه هذه البرامج إلى جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية وقضائية، وإلى الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الطبي.

2 5 - وإذ تقرّ اللجنة بحقوق المرأة في الاستقلال الإنجابي، فإنها تعرب عن قلقها لأن المادة 97 ( 1 )( 2 ) من قانون العقوبات تنص على سبب محدد للإجهاض هو وجود "خطر جدي يتمثل في أن الطفل سيعاني من أضرار جسيمة عقليا ً أو جسديا ً ".

2 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد الأسباب المسموح بها للإجهاض دون الإشارة إلى العاهات.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

2 7 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) تنفيذ الدولة الطرف الضيق النطاق للقانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول، والذي يغفل مجالات هامة مثل الخدمات الصحية، والسلع والخدمات التعليمية، والأجهزة المنزلية، والمباني، وما يقابله من عدم إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى الخدمات التي تقدمها الكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الخدمات المدرجة في المادة 2 من القانون؛

(ب) التراجع في معايير بناء المساكن المتاح ة ، مما يضاعف العقبات الكبيرة بالفعل التي تحول دون ضمان العيش المستقل؛

(ج) عدم وجود أطر زمنية ملزمة لإتاحة النقل العام بالمركبات والحافلات.

2 8 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2014 ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات ووضع معايير لإمكانية الوصول إلى الخدمات والسلع والبنية التحتية التي لا يغطيها القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول، وتنفيذها، بما في ذلك عن طريق تخصيص ميزانيات كافية؛

(ب) إجراء تحسينات كبيرة في متطلبات إمكانية الوصول إلى السكن، على النحو المنصوص عليه في اللائحة ÖNORM B 1600 ، والامتناع عن اتباع المبادئ التوجيهية الصادرة عن المعهد النمساوي لهندسة البناء ( OIB ) التي تخفض المعايير المنصوص عليها في اللائحة ÖNORM B 1600 ؛

(ج) وضع معايير وأطر زمنية ملزمة لجعل وسائل النقل العام التي لا تغطيها المعايير الأوروبية متاحة، وتخصيص ميزانيات كافية لهذا الغرض.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1 )

2 9 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة الكوارث على مستوى الولايات، مما يؤدي إلى افتقار خطط إدارة الكوارث إلى الاتصالات والخدمات الشاملة والمتاحة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق حالات الخطر.

30 - إذ تشير اللجنة إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 والمبادئ التوجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، فإنها توصي الدولة الطرف، ولا سيما على مستوى الولايات، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بنشاط في تصميم وتنفيذ تدابير الاستجابة للكوارث والتعافي منها. كما توصي الدولة الطرف بجعل هذه التدابير، بما في ذلك آليات الإجلاء، ونظم الإنذار، والملاجئ، ووسائل النقل ومرافق الدعم الإنساني، متاحة تماما ً للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المتوخى في خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2022 - 203 0.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2 )

31 - تلاحظ اللجنة دخول قانون حماية البالغين الثاني حيز النفاذ في تموز/يوليه 2018 ، والتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة في تطويره. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء العناصر الهامة المتبقية المتمثلة في اتخاذ القرارات بالوكالة وارتفاع عدد الممثلين القانونيين الثابتين للبالغين والممثلين الذين تعينهم المحاكم، وعدم إحراز تقدم في تنفيذ القانون، ولا سيما الافتقار إلى الخدمات المجتمعية التي تقدمها الولايات لدعم اتخاذ القرارات، ونقص الوعي بالقانون في أجزاء كثيرة من الدولة والمجتمع.

3 2 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) ، توصي بأن تلغي الدولة الطرف العناصر المتبقية المتعلقة باتخاذ القرارات بالوكالة في قوانينها، وبأن تعزز إلى حد كبير الخدمات المجتمعية لدعم اتخاذ القرارات، ولا سيما الخدمات التي تدخل في نطاق اختصاصات الولايات، وبأن تنفذها تنفيذ اً شاملا ً ، وتدرب موظفي جميع الكيانات العامة والخاصة الذين يضطلعون بدور في تنفيذ القانون. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقيّم الدولة الطرف بانتظام تنفيذ قانون حماية البالغين الثاني، مع التركيز بشدة على التدابير التي تتخذها الولايات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3 )

3 3 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية توافر مترجمي لغة الإشارة المؤهلين للإجراءات الإدارية وإجراءات المحاكم، وعدم إمكانية الوصول إلى بعض المباني الإدارية ومباني المحاكم، والافتقار الواسع النطاق إلى القرارات الإدارية وقرارات المحاكم بأشكال يسهل الاطلاع عليها، وعدم كفاية إمكانية الوصول إلى الجلسات الإدارية وجلسات المحاكم عبر الإنترنت؛

(ب) سحب الأهلية القانونية من أي شخص ذي إعاقة مشمول بنظام اتخاذ القرارات بالوكالة في نطاق الاستبدال.

3 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان توافر مترجمين مؤهلين للغة الإشارة في الإجراءات الإدارية وإجراءات المحاكم، والتعجيل بتقييم المعايير القائمة بشأن إمكانية الوصول إلى المباني الإدارية ومباني المحاكم ووضع معايير جديدة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة، وتنفيذها على وجه السرعة، وتوفير القرارات الإدارية وقرارات المحاكم بأشكال يسهل الوصول إليها، وإتاحة إمكانية الوصول إلى جلسات الاستماع الإدارية وجلسات المحاكم عبر الإنترنت؛

(ب) تعديل القوانين لإلغاء إجراءات سحب الأهلية القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بنظام اتخاذ القرارات بالوكالة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4 )

3 5 - يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الصحة العقلية في الدولة الطرف تستند إلى حد كبير إلى نموذج طبي للإعاقة ولأنها تسمح بالاحتجاز القسري والعلاج الإلزامي.

3 6 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام التي تجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة أو تجيز العلاج الإلزامي، وبوضع تدابير لدعم اتخاذ القرارات في أماكن الاحتجاز، وبالتشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، وإشراكها بنشاط في وضع تلك التدابير.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5 )

3 7 - تلاحظ اللجنة الحظر المطلق للأسرّة الشبكية، ولكن يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) جواز استخدام العزل والقيود البدنية والمثبطات الكيميائية وغيرها من الممارسات التقييدية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في أماكن الاحتجاز بموجب القانون واستمرار هذا الاستخدام؛

(ب) عدم كفاية تدابير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على الدعم والخدمات في مجال الصحة العقلية، ونقص الموظفين المؤهلين في أماكن الاحتجاز.

3 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد لاستخدام العزل والقيود البدنية والمثبطات الكيميائية وغيرها من الممارسات التقييدية في أماكن الاحتجاز؛

(ب) توفير تدابير دعم كافية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، وموظفين مؤهلين في أماكن الاحتجاز، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية.

3 9 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار إجراء جراحة تغيير جنس الأطفال حاملي صفات الجنسين.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بسن حظر قانوني على التدخل الطبي لتغيير جنس الأطفال حاملي صفات الجنسين الذي لا ينقذ حياتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6 )

41 - تلاحظ اللجنة توسيع نطاق حماية ضحايا العنف العائلي في قانون الحماية من العنف لعام 2019 ، ولكن يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في المؤسسات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، على النحو الذي أظهرته دراسة أجرتها الوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك، ونُشِرت في عام 2019 ، والنقص الواسع النطاق في المفاهيم التي تعزز تقرير المصير الجنسي، ومفاهيم منع العنف وإجراءات الإبلاغ الموحدة التي تقترن بسبل انتصاف فعالة، ونقص الموظفين المؤهلين في المؤسسات.

4 2 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 201 6 ) وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبمشاركتها النشطة، بوضع تدابير للتصدي لارتفاع معدل العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في المؤسسات، وتعزيز تقرير المصير الجنسي ومنع العنف وتعزيز إمكانية الوصول إلى إجراءات الإبلاغ الموحدة المقترنة بسبل انتصاف فعالة، وتوفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين. وإذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في المؤسسات، بما في ذلك في حالات الطوارئ، فإنها توصي أيضا ً بأن تفكك الدولة الطرف الأطر المؤسسية وأن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، الدعم الكافي للعيش في المجتمع المحلي، مع توفير خدمات الدعم المجتمعي والجبر.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7 )

4 3 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) أُجريت في الدولة الطرف عمليات تعقيم للنساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن، خارج نطاق المواد 253 - 255 من القانون المدني النمساوي على ما يبدو؛

(ب) تُعطى وسائل منع الحمل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن أو حتى علمهن، ولا سيما في المؤسسات.

4 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الصارم لحظر التعقيم على النحو المنصوص عليه في المادة 255 من القانون المدني النمساوي، وتوفير معلومات يسهل الاطلاع إليها عن تقرير المصير الجنسي، وجمع بيانات عن عمليات التعقيم التي تُجرى في الدولة الطرف، مصنفة حسب الجنس والنوع الاجتماعي والعمر والإجراءات المتبعة ومكان التدخل، وتدريب العاملين في القطاع الطبي على متطلبات القانون؛

(ب) تنفيذ حظر على استخدام وسائل منع الحمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الشخصية، وإنفاذه.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8 )

4 5 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية توفير المترجمين الشفويين المؤهلين، والترجمة بلغة الإشارة، والمعلومات بصيغة سهلة القراءة، والألمانية المبسطة وطريقة براي، وغيرها من التدابير لضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين ذوي الإعاقة وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين؛

(ب) عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن عملية القبول، ومحتوى القرارات المتخذة فيها ومقدمي الخدمات المناسبين للاجئين ذوي الإعاقة، وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، وأوجه القصور في إحالتهم إلى مقدمي الخدمات المناسبين، وعدم كفاية الوصول إلى الخطط ال بالغة الأهمية لدعم الإعاقة؛

(ج) تقارير تفيد بأن اللاجئين وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة غير المصحوبين، كثيرا ً ما يجري إيواؤهم في مرافق لا يمكن الوصول إليها أو غير مصممة لهذه الأغراض، ولا تُوفَّر لهم تدابير الدعم اللازمة؛

(د) عدم كفاية التدريب الهادف والمنتظم لموظفي جميع الكيانات المشاركة في عملية القبول على معايير معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

4 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير مترجمين شفويين مؤهلين، والترجمة بلغة الإشارة، والمعلومات بصيغة سهلة القراءة، والألمانية المبسطة وطريقة براي، وغيرها من التدابير لضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين؛

(ب) توفير معلومات يسهل الوصول إليها بشأن عملية القبول، ومحتوى القرارات المتخذة فيها ومقدمي الخدمات للاجئين وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين وضمان الوصول إلى خطط الدعم البالغة الأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالحماية المؤقتة؛

(ج) ضمان إيواء اللاجئين وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة غير المصحوبين، في مرافق يمكن الوصول إليها ومصممة لهذه الأغراض؛

(د) توفير تدريب هادف ومنتظم لموظفي جميع الكيانات المشاركة في عملية القبول على معايير معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم بموجب الاتفاقية، على النحو المتوخى في خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2022 - 203 0.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9 )

4 7 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة وموحدة، تشمل الحكومة الاتحادية والولايات، لتصميم وتعزيز وتنسيق عملية إنهاء الإيداع في المؤسسات؛

(ب) عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار مكان إقامتهم، وعدم تمتعهم بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين بسبب الافتقار إلى السكن اللائق في المجتمع المحلي، وخدمات الدعم اللازمة، بما في ذلك موارد الميزانية المخصصة لتوفير المساعدين الشخصيين، وما يقابل ذلك من حق قانوني قابل للإنفاذ؛

(ج) عدم وجود لوائح منسقة فيما يتعلق بمختلف خدمات وعروض المساعدة الشخصية وتقييمها على أساس نموذج طبي للإعاقة؛

(د) الاستثمارات في ترميم وبناء مؤسسات قائمة على الفصل لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بتمويل جزئي من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي.

4 8 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في المؤسسات، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة على الصعيد الوطني لإنهاء الإيداع في المؤسسات، مع نقاط مرجعية وأطر زمنية وتمويل، تشمل اختصاصات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، وضمان التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بنشاط في جميع عمليات إنهاء الإيداع في المؤسسات؛

(ب) سن تشريعات، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وعند الاقتضاء، على مستوى البلديات، لتوفير الأسس القانونية اللازمة لوضع حد لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، وتوفير السكن المتاح اللائق وخدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش المستقل في المجتمع المحلي، وتنفيذها على وجه السرعة؛

(ج) ضمان حق قانوني قابل للإنفاذ في الحصول على الدعم المالي والتقني والشخصي الكافي للعيش المستقل في المجتمع المحلي؛

(د) الحث على مشاركة جميع الولايات في المشروع التجريبي لمواءمة لوائح المساعدة الشخصية؛

(ه) الامتناع عن أي استثمار آخر، بما في ذلك من خلال الصناديق الأوروبية، في المؤسسات القائمة أو الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص الموارد المالية والتقنية والتعليمية المناسبة لتعزيز الحق في العيش المستقل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0 )

4 9 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تُمنَح إعانات الدولة الطرف لتكييف المركبات، بما في ذلك سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا للأشخاص المستخدَمين والباحثين عن عمل والمتدربين والمتقاعدين، ولا يوجد حق قانوني في هذه الإعانات ولا تتوافر بيانات كافية عنها؛

(ب) يحد النقص في عدد الموظفين المدرّبين على الأجهزة المساعدة، بما في ذلك الأجهزة الحركية، وارتفاع تكلفة الأجهزة والمعدات المساعدة من إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجهزة المساعدة المناسبة وخدمات التعديل والأجهزة العالية الجودة المُعينة على الحركة.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الحق القانوني في إعانات التنقل وتوسيع نطاقه ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة خارج سياق العمل؛

(ب) ضمان توافر عدد كاف من الموظفين المؤهلين والمدربين على مسائل التنقل، وتوافر الأجهزة المساعدة الملائمة وخدمات التعديل والأجهزة المُعينة على الحركة، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة ميسورة.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

51 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود أوجه قصور في نشر المعلومات الحكومية بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الألمانية المبسطة، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، وطريقة براي، والتواصل عن طريق اللمس، وطرق التواصل المعززة والبديلة؛

(ب) عدم وجود تدابير دعم، بما في ذلك الدعم المالي، لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، لتيسير أنشطة التوعية أو تبادل المعلومات؛

(ج) عدم التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إشراكها بنشاط في تصميم واستعراض التدابير المقررة أو المتخذة لضمان إمكانية الحصول على المعلومات.

5 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان نشر المعلومات، ولا سيما المعلومات الحكومية، في أشكال وتكنولوجيات يسهل الوصول إليها، والتنفيذ الكامل للتوجيه 2016 / 2 102 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول لهيئات القطاع العام وإتاحة الوصول إلى جميع المواقع الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول لكيانات القطاع العام، بما يتماشى مع المعيار الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( EN 301 549 ) ؛

(ب) تقديم الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية، إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، لتيسير أنشطة التوعية أو تبادل المعلومات؛

(ج) التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها النشط في تصميم واستعراض التدابير المقررة أو المتخذة لضمان إمكانية الحصول على المعلومات.

احترام الخصوصية (المادة 2 2 )

5 3 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) القيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في المؤسسات من حيث البت في العلاقات الشخصية والدخول فيها، ولا سيما العلاقات بين أفراد من نفس الجنس، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انعدام الخصوصية وتدخل الموظفين والممثلين القانونيين؛

(ب) الأثر الرادع لقوانين مكافحة البغاء في الولايات على الخدمات الممولة من القطاع العام التي تيسّر الرفقة الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

5 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان احترام الحق في الحياة الخاصة، بما في ذلك تقرير المصير الجنسي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا في المؤسسات، ووضع حد لتدخل الموظفين والممثلين القانونيين في هذا الصدد؛

(ب) مواءمة التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات المتعلقة بالبغاء والرفقة الجنسية لضمان توفير الخدمات الممولة من القطاع العام لتيسير الرفقة الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3 )

5 5 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لتمثيل البالغين أو للتمثيل بموجب تعيين من المحكمة، من الحق في الزواج دون موافقة ممثلهم القانوني؛

(ب) نقص خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية ولأطفالهم وفصل هؤلاء عن والديهم.

5 6 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج على أساس موافقتهم الشخصية؛

(ب) توفير خدمات الدعم اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية لممارسة حقهم في الحياة الأسرية مع أطفالهم على نحو فعال والامتناع عن فصل هؤلاء الأطفال عن والديهم وإيداعهم في مؤسسات، بما يشمل المدارس الداخلية الخاصة بهم.

التعليم (المادة 2 4 )

5 7 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) التراجع في التعليم الشامل للجميع، ويرجع ذلك جزئيا ً إلى إنهاء سياسات المدارس الشاملة للجميع، وإعطاء الأولوية للمدارس القائمة على الفصل بدلا ً من المدارس الشاملة للجميع في قانون إصلاح التعليم ( 2017 ) ، والنقص الحاد في الموظفين والأماكن في رياض الأطفال الشاملة للجميع والتعليم الابتدائي الشامل للجميع ونقص التمويل الموجه إلى التعليم الشامل للجميع وعدم كفاية نقل الموارد من نظام المدارس القائمة على الفصل إلى مدارس التعليم الشامل للجميع، مما يؤدي إلى زيادة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس القائمة على الفصل، بما في ذلك على مستوى رياض الأطفال؛

(ب) نقص الموظفين المدربين على التعليم الشامل للجميع، بسبب عمليات تخفيض عدد الموظفين في المرحلتين الابتدائية والثانوية وعدم كفاية تدريب وتوظيف المعلمين المتخصصين في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال التعليم، مثل المساعدة الشخصية وخدمات الدعم للطلاب ذوي الإعاقة، ولا سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية، واستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية من هذه الأشكال من الدعم؛

(د) الإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة للغاية للوصول إلى التعليم الشامل للجميع؛

(هـ) عدم قبول الأطفال ذوي الإعاقة في خدمات الإشراف التربوي الخارجة عن المنهج، مثل مرافق الرعاية التكميلية، وعدم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات؛

(و) عدم وجود حق قانوني راسخ وقابل للإنفاذ للأطفال ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما ً أو أكثر في الالتحاق بالمدارس الشاملة للجميع في المرحلة الثانوية؛

(ز) عدم إدراج لغة الإشارة النمساوية في البرامج المدرسية، كلغة تدريس و كمادة تُدرَّس في صفوف الدراسة ؛

(ح) عدم وجود بيانات شاملة عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم والمنطقة ونوع الإعاقة، وعدم وجود بيانات شاملة عن التدابير المالية والتنظيمية والتعليمية والسياسية المتخذة لتنفيذ هدف التعليم الشامل للجميع وفقا ً للاتفاقية.

5 8 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2016 ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإنهاء الفوري لتوسيع النظام المدرسي القائم على الفصل والتخلص التدريجي منه، وضمان الموارد، بما في ذلك التمويل، للانتقال من التعليم القائم على الفصل إلى التعليم الشامل للجميع، ووضع استراتيجية وطنية للتعليم الشامل للجميع تشمل جميع النظم التعليمية في كافة مستويات التعليم، بما في ذلك على مستوى الولايات والبلديات، ووضع سياسات ومبادئ توجيهية للتعليم الشامل للجميع، بما في ذلك على مستوى الولايات والبلديات، ووضع مناهج تعليمية شاملة منسقة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة، وتنفيذ الاستراتيجية في الوقت المناسب؛

(ب) إعادة تطوير تدريب المعلمين وتوسيعه من أجل تحقيق التعليم الشامل للجميع؛

(ج) توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك المساعدة الشخصية، للطلاب ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم؛

(د) جعل الإجراءات الإدارية للوصول إلى التعليم الشامل للجميع متاحة بالكامل وسهلة الإتمام وسريعة؛

(ه) اتخاذ تدابير على جميع المستويات الاتحادية، بما في ذلك على مستوى البلديات، لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الإشراف التربوي الخارجة عن المنهج، مثل مرافق الرعاية التكميلية؛

(و) سن تشريعات تنص على حق قانوني قابل للإنفاذ لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في الالتحاق بالتعليم الشامل للجميع، بما في ذلك في المرحلتين الثانوية والجامعية؛

(ز) الاعتراف بلغة الإشارة النمساوية في التعليم وتنفيذها بفعالية كلغة تدريس في المدارس وكمادة تُدرَّس؛

(ح) جمع بيانات شاملة عن التعليم الشامل والتعليم غير الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم والمنطقة ونوع الإعاقة، وعن التدابير المالية والتنظيمية والتعليمية والسياسية المتخذة لتنفيذ التعليم الشامل للجميع وفقا ً للاتفاقية.

الصحّة (المادة 2 5 )

5 9 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأثر السلبي لأوجه القصور الهيكلية على ما يبدو في خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين على الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، والتي كانت واضحة بصورة خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، ونقص المعلومات والبيانات الموثوقة بشأن هذا الأثر؛

(ب) تقييد حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي ما زلن في المؤسسات، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وعلى التربية الجنسية؛

(ج) الافتقار إلى خدمات ترجمة لغة الإشارة المؤهلة في تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين؛

(د) عدم إمكانية الوصول، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول المادي، إلى العديد من المرافق والخدمات الصحية.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، على خدمات الصحة العقلية المجتمعية تحسينا ً كبيرا ً ، وجمع بيانات عن توفير هذه الخدمات ونتائجها، مصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة ونوع الإعاقة؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي ما زلن في المؤسسات، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وعلى التربية الجنسية؛

(ج) توفير ترجمة جيدة بلغة الإشارة في الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين ؛

(د) ضمان إمكانية الوصول الفعال، بما في ذلك إمكانية الوصول المادي، إلى العديد من المرافق والخدمات الصحية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

61 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم التكافؤ في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وتقييده في كثير من الأحيان، حسب وضعهم الوظيفي.

6 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة وبصورة فعالة، على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الجيدة، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي الحالي أو السابق.

العمل والعمالة (المادة 2 7 )

6 3 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) المعدل المنخفض نسبيا ً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوة العاملة، وانخفاض معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، والارتفاع المتزايد في معدل البطالة الطويلة الأجل بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) آثار الفصل الناجمة عن تقييم القدرة على العمل الذي أجراه معهد تأمين المعاشات التقاعدية، بتكليف من دائرة التوظيف العامة النمساوية على أساس المبادئ القانونية لتقييم "القدرة على الأداء"، وما ترتب على ذلك من تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم "غير صالحين للعمل" (مما يؤدي إلى فقدان التأمين الصحي وتأمين المعاشات التقاعدية، وخدمات المشورة والرعاية، وإلى عدم الأهلية للحصول على معاش تقاعدي، وما إلى ذلك )، واستناده إلى نموذج طبي للإعاقة، وتطبيقه حتى على الأطفال، وعدم إمكانية الرجوع عن التقييم، وعدم وجود سبيل انتصاف فعال ضده؛

(ج) الفصل في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في حلقات عمل محمية و"حلقات عمل للمعالجة المهنية"، مما يؤدي، من جملة أمور أخرى، إلى حرمانهم من وضع الشخص العامل أو العامل لحسابه الخاص، ودفع مصروف الجيب لهم بدلا ً من الأجور الكافية؛

(د) عدم التوافق بين توفير استحقاقات العجز والاقتطاع من راتب الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين بأجر؛

(هـ) الشروط المسبقة لتقديم المساعدة الشخصية في مكان العمل على أساس نموذج طبي للإعاقة؛

(و) عدم وجود توجيه وتدريب مهنيين شاملين للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب ذوي الإعاقة.

6 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير وتنفيذ المشاريع الواردة في خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2022 - 2030، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، وضمان مشاركتهم النشطة، وإدراج تدابير محددة في الخطة، مع تزويدها بالموارد الكافية وتحديد أطر زمنية لتنفيذها وإنشاء آليات لرصدها، وضمان الانتقال من العمل القائم على الفصل إلى العمل في سوق العمل المفتوحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) جعل تقييم القدرة على العمل متوافقا ً مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وعدم تطبيقه على الأطفال، ومراجعة التقييمات دوريا ً ، وتوفير سبيل انتصاف فعال في حالة الاعتراض على التقييمات، وضمان احتفاظ الأشخاص ذوي الإعاقة باستحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الصحي وتأمين المعاشات التقاعدية، بغض النظر عن نتيجة التقييم، ومنح هذه الاستحقاقات بأثر رجعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين جرى تقييمهم بالفعل على أنهم "غير صالحين للعمل"؛

(ج) ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، واعتماد تدابير لسد الفجوة الجنسانية في العمل، بما في ذلك الأجور، وضمان توفير عقود العمل أو منح الوضع القانوني للموظف، والاعتراف بالعاملين لحسابهم الخاص، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) مواءمة نظام استحقاقات العجز مع نظام الاقتطاع من راتب العاملين بأجر، لتجنب الانعكاسات السلبية على استحقاقات العجز نتيجة الحصول على عمل؛

(ه) إرساء الشروط المسبقة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، بما في ذلك المساعدة الشخصية، في نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛

(و) توفير توجيه وتدريب مهنيين شاملين للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8 )

6 5 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار الفقر على نحو غير متناسب بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم إمكانية استفادة اللاجئين ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المشمولون بالحماية المؤقتة، من خطط دعم الإعاقة.

6 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك التغطية الكاملة من خلال نظام الضمان الاجتماعي، للقضاء على الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إتاحة إمكانية الاستفادة من خطط دعم الإعاقة للاجئين ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المشمولون بالحماية المؤقتة، والحؤول دون وقوعهم في براثن الفقر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

6 7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إجراءات التصويت والانتخاب (الحق النشط في التصويت) غير متاحة على نحو كامل؛

(ب) مشاركة الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة محدودة للغاية.

6 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون إجراءات التصويت والانتخاب متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تدريب مسؤولي الانتخابات ومسؤولي الأحزاب وأعضاء منظمات المجتمع المدني وتوفير المواد ذات الصلة بأشكال يسهل الوصول إليها مثل الصيغة السهلة القراءة والألمانية المبسطة وطريقة براي ؛

(ب) تعزيز ودعم منظمات الأطفال ذوي الإعاقة لتحسين مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وفقا ً للتعليق العام رقم 7 ( 201 8 ) .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0 )

6 9 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة، في الأماكن والأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية الرئيسية، وعدم إمكانية وصولهم إليها.

70 - توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل الأماكن والأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية الرئيسية متاحة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة، بوسائل منها تدريب الموظفين المعنيين، وتعديل البنية التحتية، وتوفير المعلومات بأشكال يسهل الوصول إليها، وتوفير ميزانية كافية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 - 3 3 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1 )

71 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أوجه القصور الخطيرة في جمع ونشر البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والنظام القضائي؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة، بما في ذلك فيما يتعلق بحالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ذوي الإعاقة، واللاجئين وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالحماية المؤقتة، والأطفال ذوي الإعاقة (لا سيما فيما يتعلق بالتعليم )، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.

7 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار وطني شامل لبيانات الإعاقة لضمان اتخاذ تدابير مناسبة ومتسقة على الصعيد الوطني لجمع البيانات المصنفة عن كامل نطاق الالتزامات بموجب الاتفاقية وتفسيرها والإبلاغ عنها، ولا سيما فيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ذوي الإعاقة واللاجئين وعديمي الجنسية ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالحماية المؤقتة، والأطفال ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.

التعاون الدولي (المادة 3 2 )

7 3 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية منهجية ومنسقة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في أنشطة التعاون الدولي التي تضطلع بها الدولة الطرف، بمشاركة كاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2022 - 2030 ، وعدم قيام وكالة التنمية النمساوية بإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها على نحو منهجي؛

(ب) عدم وجود مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 4 ، بشأن ضمان التعليم الشامل للجميع، والهدف 11 ، بشأن جعل المدن والمستوطنات شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن وتنفيذ إطار قانوني وإداري يضمن التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج ومشاريع التعاون الدولي، بما في ذلك برامج ومشاريع وكالة التنمية النمساوية؛

(ب) وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 4 المتعلق بضمان التعليم الشامل للجميع، والهدف 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

7 5 - تلاحظ اللجنة أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جدد اعتماد ديوان أمين المظالم النمساوي ضمن الفئة "ألف". ولكنها تسلط الضوء على تقييم اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأن عملية الاختيار والتعيين المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي ليست واسعة النطاق وشفافة بما فيه الكفاية، وتلاحظ أن اللجنة الفرعية أصدرت عدة توصيات.

7 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز ديوان أمين المظالم النمساوي وفقا ً لذلك.

دال- المتابعة

نشر المعلومات

7 7 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 46 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع المحلي، والفقرة 56 بشأن التعليم.

7 8 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائل الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

7 9 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

80 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

81 - ارتأت الدولة الطرف تقديم تقريرها بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعد اللجنة قائمة بالمسائل المحالة قبل تقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من استلام قائمة المسائل. وستشكل الردود التي يُتوقَّع أن تقدمها الدولة الطرف بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر 2030، تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس.