اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتق ريرين الدوريين الأول والثاني المقدم من البحرين بموجب المادة 35 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في العام 2013 *

[تاريخ الاستلام: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017]

مقدمة

1 - في كانون الأول/دي سمبر 2006، ا عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والستين ، " اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " التي ت ُ ختصر في عبارة " اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " ، والتي تشمل بروتوكو لاً اختياري اً ( الاعتراف ب حق الجماعات والأفراد في تقديم شكاوى(. وكانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقّعت الاتفاقية، وبذلك انضمت إلى أكثر من 100 دولة صادقت على هذه الاتفاقية حول العالم، بما في ذلك البروتوكول الاختياري في آذار/ مارس2007 في نيويورك.

2 - و في إثر ذلك صدر قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه . ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية على المستوى الداخلي، أصبحت حكومة البحرين ب مختلف أجهزتها ملزمة بتنفيذ ها بواسطة تدابير - تشريعية وإدارية - تتفق مع الاتفاقية وتمت ث ل لها وتضمن متابعة تنفيذ التزامات البحرين التي ت ندرج ضمن اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على البحرين أن تلتزم بتقديم تقرير شامل إلى الأمم المتحدة عن التدابير التي اتخذتها المملكة للوفاء بالالتزامات التي ترتبها عليها هذه الاتفاقية والتقدم المحر َ ز في هذا الصدد. وقد اتبعت الحكومة البحرينية في كتابة هذا التقرير وتقسيمه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن كتابة التقارير المقدمة من الحكومات الأطراف في ما يتعلق ب تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.) ، والمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التقارير ال تي لها علاقة بتنفيذ الاتفاقية (CRPD/C/2/3). كما يتضمن التقرير عرضاً تمهيدياً للحالة العامة المتعلقة بتنفيذ البحرين للاتفاقية، مع التركيز بص ورة خاصة على القوانين والسياسات ذات الصلة .

4- ويعتبر هذا التقرير الوطني الأول والثاني لسن ة 2017، ويتضمن جزئي ن: الجزء الأول يختص بالمعلومات الأساسية والمؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلًا عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والتشريعات ذات الصل ة. أمّا الجزء الثاني فله علاقة بالمعلومات الموضوعية المرتبطة بالمبادئ التوجيهية العامة، كما تم تضمينه نصوص التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإحصاءات والمعلومات المستحدثة ذات الصلة.

5- أُعد َّ ه ذا التقرير ب فضل جهود جهات رسمية وأهلية تمثلت في أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الاعاقة، التي تشكلت بموجب قرار وزاري صادر ع ن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبهدف إشراك الجهات المعنية، وجمع المعلومات من مصادرها السليمة، تم توس يع نطاق ممثلي اللجنة لتشمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة، وبدأ الفريق عمله بمجموعة من الاجتماعات تم خلالها توزيع المهم ات على الأعضاء ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة للتقرير بحسب المبادئ التوجيهية، واستغرقت عملية البحث وتجميع المعلومات أكثر من عام.

6- ويعكس التقرير أساساً المساهمات التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجهات ذات العلاقة، و ي عرض الأرقام والبيانات في الحالات التي تُرسل فيها هذه الورقة.

7- وبالنسبة إلى محتويات هذا التقرير وأسسه المنهجية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البحرينية ترى - على سبيل الإيجاز - أن الوضع القانوني الداخلي في البحرين يتطابق مع متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تعتبر أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين ما زال بحاجة إلى مزيد من التحسين.

8- لدى بدء عمل اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، أوكل رئيس اللجنة مهمة مراجعة مس ود ة التقرير إلى أعضاء هذه اللجنة لإبداء الملاحظات حول المسو د ة وص وغ التحديات، و تم ترشيح لجنة استشارية من خبراء وطنيين مهتمين بأوضاع ذوي الإعاقة في مملكة البحرين لإبداء ملاحظاتهم بشأن التقرير وإعادة تسليمه إلى الل جنة للتصديق عليه بعد اعتماد ملاحظات اللجنة الاستشارية، ثم إرساله إلى وزارة الخارجية في المملكة.

(أ) الوثيقة الأساسية الموحدة: معلومات عامة

أولاً - الموقع الجغرافي

9- تقع مملكة البحرين في الخليج العربي في وسط المسافة تقريباً من مضيق هرمز ومصب شط العرب، وقد أعطاها هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي أهمية حضارية كبرى عبر مختلف عصور التاريخ ، إذ كانت ولا تزال مركزاً تجارياً دولياً مهماً باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب في حركة التجارة والاتصالات العالمية.

10- ومملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يحتوي على 40 جزيرة، تقدَّر مساحتها الإجمالي ة (سنة 2014) بـ 774.44 كيلومتراً مربعاً، وأكبر هذه الج زر جزيرة البحرين التي تضم العاصمة (ا لمنامة ) وتبلغ مساحتها نحو 79.54 ٪ من إجمالي مساحة جزر المملكة . وتتصل هذه الجزيرة، بواسطة جسور صناعية، بالجزر المجاورة مثل جزيرة المحرق وسترة وأم النعسان والنبيه صالح، وتتصل ب المملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد الذي ا فت ُ تح في تشرين الثاني/ نوفمبر 1986.

11- ومن الجزر الرئيسية الأخرى في أرخبيل البحرين مجموعة جزر حوار التي تقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب الجزيرة الرئيسية البحرين، وتبلغ مساحتها حوالي 52.10 كيلومتر مربع.

ثانياً - الواقع الديموغرافي

12- انعكست آثار الموقع الجغرافي على الشعب البحريني فجعلته يتمتع بسمات بارزة وأصيلة تتفق وطبيعة ما يتحلى به سكان هذه المناطق من صفات حميدة توفر الطمأنينة والاستقرار للوافدين إليها والعابرين من خلالها وتخدم في الوقت نفسه طبيعة النشاط التجاري الذي يغلب على أنشطة سكان هذه المناطق.

13- وتأتي في مقدمة السمات البارزة للشعب البحريني التسامح والترابط ال أ سري والتآخي الإنسان ي والثقة والأمان في المعاملات والبعد عن جميع مظاهر التعصب أو التفرقة أو التمييز، الأمر الذي أدى إلى استقرار الوافدين إليها من الدول المجاورة ووفر لهم مناخاً من الراحة والطمأنينة ، كما ساهم دخول البحرين في الإسلام و ا تباعها منهجه السامي في ترسيخ هذه السمات.

14- وت ت حد َّ ر الغالبية العظم ى من البحرينيين من أصول عربية ساهمت الهجرات المتتابعة ل قبائل شبه الجزيرة العربية في ال فترة ما قبل الإسلام في تكوينها، وتمتد تاريخياً إلى حضارة دلمون في الفترة ما قبل الميلا د، و قد تعاقبت بعدها حضارات عديدة كحضارات تايلوس وأرادوس وأوال، ويبدأ تاريخ مملكة البحرين الحديث منذ عا م 1783.

15- بلغ عدد سكان البحرين، وفق إحصاءات عام 2016 ، 1,423,726 نسمة منه م664,707 بحرين يين و759,019 غير بحرينيين. وفيما يلي جدول بالعدد التقديري للسكان بح سب الجنسية والنوع من سنة 2012 إلى سنة 2014.

عدد السكان التقديري ب حسب الجنسية والنوع (للأعوام 2012 و 2013 و 2014)

السنة	بحريني	غير بحريني	الجملة
ذكور	إ ناث	المجموع	ذكور	إ ناث	المجموع	ذكور	إ ناث	المجموع
2012	305,354	294,275	599,629	445,095	154,240	599,335	750,449	448,515	1,198,964
2013	312,945	301,885	614,830	475,436	162,925	638,361	788,381	464,810	1,253,191
2014	320,839	309,905	630,744	485,648	198,170	683,818	806,487	508,075	1,314,562

ثالثاً - الحالة الاقتصادية والتنمية البشرية

16- أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2015 إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة 45 عالمياً والرابعة خليجياً في قائمة الدول الم تقدمة جداً في مجال التنمية البشرية والتي تضم 49 دولة حققت مؤشراً يتراوح بين 0.8 و1من مجموع 188 دولة شملها التقري ر( ). كما احتلت المرك ز18عالمي اً والأول عربياً في مؤشرات الحرية الاقتصادية( ) التي تتضمن السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستهلاك الحكومي من الإنتاج وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية.

17- التزمت حكومة البحرين ب التخطيط الاستراتيجي المتواصل حرصاً على بناء السياسات الوطنية استناداً إلى الواقع القائم في المملكة، بما يتيحه من فرص وما يعتريه من معوقات، وهي بذلك تسعى إلى ا لا ستخدام الأفضل والأكثر ف عالية لموارد المملكة المتاحة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

18- وفي إ طار الجهود المتواصلة من أجل التنمية أطلقت المملكة في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 ر ؤيتها الاقتصادية لعام 2030 وشعارها " الاستدامة والتنافسية والعدالة "، وعليه أعدت الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للسن وات 2015 – 2018، وتم اعتمادها كخارطة طريق للاقتصاد الوطني والعمل الحكومي ب حيث تركز تلك الاستراتيجية على توثيق الترابط بين السياسات الحكومية وتحديد أهم المبادرات الاستراتيجية التي يجب تنفيذها خلال ا لفترة المحددة ، كما تم تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرات والإجراءات المطلوبة لإنجازها ، الأمر الذي ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التنمية الشاملة.

رابعاً - الهيكل الأساسي الدستوري

19- نالت مملكة البحرين استقلالها عام 1971، وفي عام 1972تم إنشاء "مجلس تأسيسي" لوضع مشروع دستور للبلاد . و في عام 1973 صدر أول دستور للبلا د، و الذي حدد سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها بما في ذلك المجلس الوطني.

20- في عام 1975 تم حل المجلس الوطني، وصدر الأمر الأميري رقم 4 في 26 آب/ أغسطس 1974 الذي نص ، فيما نص عليه، على حل المجلس الوطني وتأجيل انتخاب أعضاء المجلس إلى أن يصدر قانون انتخاب جديد، وبمقتضى هذ ا الأمر تولى أمير دولة البحرين و مجلس الوزراء مسؤولية السلطة التشريعية.

21- بعد تولي جلالة الملكة حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم بتاريخ 6 آذار/ مارس 1999، أطلق جلالته مشروعاً إ صلاحياً . وفي هذا الإطار صدر الأمران الأميريان رقم 36ورقم43لسنة2000، بإنشاء اللجنة الوطنية العليا وتشكيلها لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يحدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، بالإضافة إلى دور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن.

خامساً - واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين

22- لقد أ ظهر التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري في مملكة البحرين عام 1991 أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ 4114 فرداً، وبعد عشر سنوات وتحديداً في العام 2001 حدث تغيير طفيف ليصبح العدد 4229 فر د ا ً ، أي بزيادة قدرها 115 فرداً فقط، لكن في عام2007 أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريراً يفيد بأن عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة بلغ 6263 شخص اً ، ليصل في نهاية عام 2012إلى 8114 شخص اً من ذوي الإ عاقة. ووفقاً لآخر إحصا ء لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين في آب/أ غسطس 2016، 10712 شخص اً من ذوي الإعاقات المختلفة. ويوضح الجدول التالي النسبة المئوية إلى إجمالي عدد السكان للفترة 1991-2016:

السنة	عدد الأشخاص من ذوي ال إ عاقة	النسبة المئوية إ لى إ جمالي عدد السكان
1991	4114	0.70%
2001	4229	0.90%
2007	6263	0.80%
2010	6678	0.60%
2012	8114	0.75%
2016	10712	1%

معلومات إحصائية عن واقع الإعاقة في مملكة البحرين في الفترة 1991-2016

	1991	2001	2010	2012	2016
الذهنية	765	992	3,099	3,514	3,984
البصرية	882	460	536	765	1,188
الجسدية	962	775	1,587	2,132	3,155
السمعية	473	484	1,003	1,212	1,732
متعددة	1,032	1,518	453	521	653
المجموع	4,114	4,229	6,678	8,144	10,712

سادساً - القوانين والقرارات الناظمة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة:

2 3 - أبدت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية الدولية الراعية لحقوق هذه الفئة، وذلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الراعية لحقوق هؤلاء الأشخاص. فقد صدر القانون رقم 74 لسنة 2006 الناظم لرعاية ذوي الإعاقة وتشغيلهم، ولم تكن مملكة البحرين قد صادقت - في ذلك الوقت - على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا اعتمد القانون المذكور على مرجعيات أخرى في إعداده، وبالتالي لم يأخذ في الحسبان البنود الأساسية للاتفاقية .

2 4 - وبعد المصادقة على الاتفاقية في عا م 2011 ، برزت أهمية تعديل التشريعات لتلائم الالتزامات التي فرضها واقع تصديق الاتفاقية، فتم إنشاء لجنة مراجعة وتطوير التشريعات التي أنجزت المسودة الأولى للقانون المقترح الذي ينتظر عرضه على الجهات التشريعية لإقراره ، والذي يبدو أنه أكثر انسجاماً مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ال إ عاقة.

2 5 - ويتألف القانون الجديد من 25 مادة تراعي أحكامها ك ل الجوانب المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك إ عادة النظر في تعريف ال إ عاقة ، إذ ينص التعريف الجديد على أن ذوي ال إ عاقة هم : " كل من يعانون من قصور وظيفي طويل ال أ جل في قدراتهم البدنية أو العقلية أو الحسية أو النفسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصوره فعالة في المجتمع". كما تضمن القانون أحكاماً تكفل لذوي الإعاقة حقوقاً مدنية و إ نسانية مثل المساواة وعدم التمييز وتسهيل الوصول إ لى السكن والمباني والطرق والمرافق العامة ووسائل النقل والمواصلات وممارسة الأهلية القانونية واللجوء إ لى القضاء . كذلك يؤمن مشروع القانون الجديد لذوي الإعاقة التساوي م ع جميع أفراد المجتمع في الحصول على خدمات التعليم والصحة ، وينص أيضاً على توفير الدعم المال ي و تعزيز المشاركة في الحياة العامة والسياسية والثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.

2 6 - ويشكل القانون 74 لسنة 2006 الإطار القانوني الأساسي الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر العديد من الضمانات المهمة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، كما يتضمن العديد من المواد القانونية الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة أهمها : تعريف الإعاقة، وشروط إنشاء معاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش، والمخصصات المالية والتقاعدية لذوي الإعاقة والإعفاءات الضريبية على الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية، وشروط قبول ذوي الإعاقة في مراكز ومعاهد التأهيل، وتحديد نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، وإنشاء اللجنة العليا لشؤون المعوقين وتحديد مهماتها، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة . وتسري أحكام القانون على الأشخاص البحرينيين لا على المقيمين بمملكة البحرين.

2 7 - وقد صدر عن عاهل البلاد مؤخراً قانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، إذ تم استبدال النص بأن "تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين، وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين"

2 8 - ويوضح القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ( ) توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها بعد أن كانت البحرين قد تبنتها بشكل رسمي في عام 2007. أم ّ ا الغرض من هذه الاتفاقية فهو التزام البحرين بشكل رسمي بتعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملًا وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

29 - كما تم بموجب القانون رقم 59 لسنة 2014 تعديل القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين وتشغيلهم، وبالتحديد الفقرة الخامسة منه، وينص التعديل على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة، أو الذي يرعى معوقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجته إلى رعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.

3 0 - وبموجب القانون ر قم 7 لسنة 2009 تقدم وزارة الإسكان بعض التجهيزات في الوحدة السكنية الممنوحة للمواطنين من ذوي الإعاقة والذي ينص على منح الحق لصاحب الوحدة السكنية في التقدم إلى وزارة الإسكان بطلب تجهيز وحدته السكنية ببعض المواصفات التي ت لائم الإعاقة لديه أو لدى أحد أفراد أسرته.

3 1 - كما تم إصدار العديد من القرارات والمراسيم الوزارية التي حددت أصول تنفيذ بعض القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها ما يلي:

القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2005 بشأن مكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير استحقاقهم لهذه المكافأة ، وهي عبارة عن مخصص شهري لكل ذي إعاقة بحريني الجنسية مقيم ثبتت إعاقته بتقرير طبي، وذلك بهدف توفير الدعم المالي لهذه الفئات.

القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة الشهري الذي جرى مضاعفة حده الأدنى لاحقاً بالقانون رقم 40 لسنة 2010.

القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2008 بشأن شروط القبول في مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعوقين.

القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص الخاصة ب إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بذوي الإعاقة، وهو القرار الذي تعتزم الوزارة واللجنة العليا إجراء تعديلات عليه في وقت قريب.

قرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة فرعية لتشخيص وتقييم ذوي الإعاقة، والتي تحيل توصياتها إلى اللجان الطبية العامة في الوزارة التي تتمتع بسلطة القرار بموجب القانون لتحديد الشخص ذي الإعاقة، وبالتالي شموله بالأحكام والضمانات التي نص عليها القانون.

قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2010 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة وشروط إ جراءات الترخيص لمؤسسات التأهيل والمعاهد ودور الرعاية وغيرها من القرارات التي تضم ممثلين عن وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، واللجنة العليا لرعاية شؤون المعوقين، وجامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، بهدف تعزيز آليات دراسة التقارير الطبية والتربوية والنفسية والتأهيلية الخاصة بتقييم حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية ومنتظمة، وإعداد التقارير الفنية، وتوحيد اختبارات التقييم النفسية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتشخيص نوع الإعاقة الطبية ودرجتها والاكتشاف المبكر للحالات، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية.

قرار رقم 64 لسنة 2010 الذي يوضح شروط و إ جراءات الترخيص الخاصة بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والايواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

( ب) الأحكام العامة للاتفاقية

المادة 1: الغرض

3 2 - نظراً إلى أن قانون الإعاقة يدخل ضمن ما يسمى بالقضايا الشاملة لعدة مجالات، فإن عدد اً كبير اً من القوانين والقرارات التي تتخذها حكومة البحرين وأجهزتها المختلفة، تتضمن أحكاماً قانونية تتسم بالأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

3 3 - والمسألة المطروحة في ميدان تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين هي توفير الحماية الشاملة وتعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملًا و على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم.

3 4 - وتحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين البحرينيين ب صورة عام ة ، وبهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع البحريني، بادرت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وب ال تعاون ال وثيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تستند إلى مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

3 5 - وتطمح هذه الاستراتيجية إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذو و الإعاقة من ممارسة حقوقهم كافة بشكل عادل ومتكافئ، من خلال استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم. وهي إذ تضع الشخص المعوق في مركز اهتمامها فإنها تؤكد أن مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة تقع على عاتق المجتمع البحريني بقطاعاته كافة، الحكومية وغير الحكومية.

3 6 - وتستند هذه الوثيقة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مملكة البحرين ، وبذلك تخطو ال مملكة خطوة كبيرة على طريق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وترسم خارطة الطريق لتحقيق هذه الاتفاقية خلال السنوات ال مقبلة بما في ذلك التوعية بأحكامها، وموا ء مة التشريعات الوطنية للتوافق معها، وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ التزاماتها.

3 7 - وت توزع الاستراتيجية على سبعة محاور رئيس ي ة، هي : التشريعات ، و الصحة والتأهيل ، و التربية والتعليم الدامج ، و التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي بما في ذلك تمكين المرأة ذات الإعاقة ، و سهولة الوصول إلى ا لمرافق والخدمات، وأخيراً الإعلام والتوعية.

3 8 - و في ضوء ذلك يمكن بلورة أهم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مملكة البحري ن استنادا ً إلى ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمثل عرضاً تفصيلياً لرؤية وطنية متكاملة بهدف الوصول إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع .

التشريعات : يركز هذا المحور على تعزيز الإطار التشريعي بحيث يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الكاملة وفق المعايير الدولية . وتتمثل أبرز المخرجات ضمن هذا المحور في تطوير آلية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إصدار التشريعات الوطنية التي تتوافق مع هذه الاتفاقية، وتحديد آلية رصد ومتابعة أهداف الاستراتيجية الوطنية ومخرجاتها.

الصحة والتأهيل : يتناول هذا المحور البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى صحي متكافئ، ودمجهم في كل البرامج الصحية . كما يتضمن عدداً كبيراً من المخرجات، أهمها إنشاء قسم أو إدارة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، فض لاً عن إنشاء برنامج الوحدات المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة والممول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إجراءات من شأنها تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية.

التربية والتعليم : يعمل هذا المحور على ضمان الحق في التعليم الدامج وتوفير فرص التعليم المستمر بشكل متكافئ للأشخاص ذوي الإعاقة . كما يتضمن إنشاء مدارس نموذجية لدمج الطلبة ذوي الإعاقة، بمَن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة السمعية ضمن المدارس الرسمية، وتوفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرص التعليم العالي.

التمكين الاقتصادي : يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على فرص لتطوير مهاراتهم المهنية وفرص العمل والتوظيف . و يتضمن هذا المحور فتح مركز معني بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم ، والقيام بحملات توعية بشأن تشغيل هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى وضع برنامج إقراضي خاص بهذه الشريحة بالتعاون مع بنك الأسرة.

التمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة : يتضمن هذا المحور تطوير السياسات والبرامج التي تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما في ذلك تعزيز الرعاية الفردية وبرامج التأهيل المتخصصة والمشاركة في البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية بما يشمل المرأة ذات الإعاقة . كما يشمل القيام بحملات توعية بشأن الدمج المجتمعي، ووضع برامج وطنية للدمج في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه.

سهولة الوصول إلى المباني والخدمات : يتضمن هذا المحور تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة، بما في ذلك وسائل المواصلات والحدائق وأماكن الترفيه والمباني والسكن، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الوسائل التكنولوجية المساعدة . أما أبرز المخرجات التي هدفت الاستراتيجية إلى تحقيقها فهي تطوير قانون تصميم شامل يتضمن معايير وطنية موحدة وشاملة في الأبنية والخدمات والمواصلات ، بالإ ضافة إلى تنظيم نشاطات تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

الإعلام والتوعية : يتضمن هذا المحور الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السياسة الإعلامية للدولة بغرض تسليط الضوء على قضايا الإعاقة وتمكين الإعلاميين من التعامل معها بكفاءة، فضلًا عن تمكين ذوي الإعاقة من المهارات الإعلامية والتواصلية، وتدريب مقدمي الخدمات على التعامل مع هذه الشريحة في المجتمع . كما يتضمن العديد من الأنشطة والمخرجات، أهمها القيام بحملات توعية ودورات تدريبية للإعلاميين ولذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دورات تدريبية في المجالات الفنية مثل الغناء والدراما والموسيقى.

المادة 2: التعاريف

أ ولاً- الشخص ذ و الإعاقة

39 - تم تعريف الإعاقة في البحرين من خلال القانون رقم 74 لسنة 2006 الذي ينظم رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم. وقد عرّف هذا القانون المع و ق على أنه "الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الجسمية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى الى عجزه كلياً أو جزئياً عن العمل أو الاستمرار أو الترقية في الحياة ويحتاج إ لى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع". أما الاتفاقية فتعر ّ ف المعوق بأنه " كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف أنشطة الحياة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ".

4 0 - بغرض مواءمة تعريف ال إ عاقة مع ما تنص عليه الاتف ا قية تضم ّ ن نص مشروع القانون الجديد تعريفاً محدثاً لذوي ال إ عاقة بحيث بات ينص على أنهم: "كل من يعانون من قصور وظيفي طويل ال أ جل في قدراتهم البدنية أو العقلية أو الحسية أو النفسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصوره فعالة في المجتمع ".

ثانياً - الاتصال

4 1 - ي تمثل أحد أهداف السياسة البحرينية المتعلقة بالإعاقة في ضمان إتاحة وسائل الاتصال لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وترى أن عدم إتاحة إمكان الوصول يمكن أن يكون تمييزاً . أما أمثلة العوائق في ميدان الاتصال فتتمثل في عدم وجود مترجمين ل ل غة الإشارة في المناسبات العامة.

ثالثاً - لغة الإشارة

4 2 - ثمة ضمانات فيما يتعلق ب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومن لديهم ضعف في الإبصار أو الأشخاص المكفوفين من المشاركة في الإجراءات والدعاوى على قدم المساواة مع غيرهم، ويجري تيسير اتصالهم ب السلطات والمحاكم عن طريق مترجمين شفويين للغة الإشارة و عبر قراءة الوثائق لهم أو طبعها لهم بطريقة برايل أو باستخدام أساليب ملائمة أخر ى.

4 3 - وضمن المبادرات التي قدمتها مؤخراً هيئة الاتصال والمعلومات ممثلة ببوابة الحكومة الإلكتروني ة تقديم خدمة ترجمة لغة الإشارة إلكترونياً بشكل مباشر لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية على التواصل مع مختلف الجهات والأجهزة الحكومية للحصول على الخدمات.

رابعاً - التمييز

4 4 - الحماية من التمييز المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل التمييز المباشر، الذي يكون قائماً عندما تتسبب إعاقة يعانيها شخص ما في أن يعام َ ل معاملة أقل مراعاة له من الطريقة التي يعامل بها شخص آخر، أو التي عومل بها أو يمكن أن يعامل بها، ويكون التمييز غير المباشر قائماً عندما يحرم الشخص من المزايا بسبب أنظمة أو معايير أو إجراءات يبدو أنها محايدة أو بسبب وجود عوائق . أما المضايقة فتعني، فيما يتصل بالإعاقة، سلوكاً غير مرغوب فيه أو لا مسوغ له أو مستهجناً ضد الشخص المتأثر ويستهدف أو يستتبع انتهاك كرامته وإيجاد جو ترهيبي أو معادٍ أو مهين لهذا الشخص المتأثر.

المادة 3: المباد ئ العامة

4 5 - تعتبر التشريعات الوطنية في البحرين الأداة الأولى في المجتمع لتأصيل وتعزيز الحقوق والمحافظة عليها، كما تعد أداة من أ دوات تغيير المجتمع والمؤسسات، وأداة لتغيير السلوكيات النمطية في المجتمع والأفراد . وقد حرصت مملكة البحرين على الالتزام بحقوق الإنسان وتفعيل نصوص ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهدين الدوليين بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والسياسية والمدنية والبروتوكولات ذات العلاقة.

4 6 - ويشكل دستور مملكة البحرين لعام 2002 القاعدة الأساسية لضمان حقوق الفئات كافة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يكفل مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، كما ي عزز الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع كف ا لة ال حقوق و ال حريات ال عامة ال مدنية و ال سياسية.

المادة 4: الالتزامات العامة

4 7 - أبدت البحرين اهتماماً بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية الدولية الراعية لحقوق هؤلاء الأشخاص ، وذلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الراعية لحقوق هم. فقد صدر القانون رقم 74 لسنة 2006 الناظم لرعاية ذوي الإعاقة وتشغيلهم، ولم تكن مملكة البحرين قد صادقت، في ذلك الوقت، على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذا اعتمد القانون المذكور على مرجعيات أخرى في إعداده.

4 8 - وبعد المصادقة على الاتفاقية في عام 2011، برزت أهمية تعديل التشريعات لتلائم الالتزامات التي فرضها واقع تصديق الاتفاقية، فتم إنشاء لجنة مراجعة وتطوير التشريعات التي أنجزت المسودة الأولى للقانون المقترح الذي ينتظر عرضه على الجهات التشريعية لإقراره . وبلا شك سيكون أكثر انسجاماً مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ال إ عاقة .

49 - و انضمت مملكة البحرين إلى الدول التي عملت على تنفيذ العقد العربي للمعوقين الذي تبنته جامعة الدول العربي ، وقد صدر قرار رقم 3 لعام 2005 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعته.

5 0 - كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة رقم 17 لسنة 1993 بموجب مرسوم ال قانون رقم 3 ل سنة 1983 الخاص بالتأهيل المهني والعمالة ل ذوي الإعاقة بموجب مرسوم ال قانون رقم 17 لسنة 1999.

5 1 - وقد عزز القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق هؤلاء الأشخاص بوضع إطار أكثر شمول اً في مجالات الرعاية بصفة عامة ، ومجالات التأهيل والتشغيل بصفة خاصة ، إذ توسع القانون في تبني تعريف أكثر تطوراً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد جهات حكومية مختصة بتخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة برعاي تهم وتأهي لهم وتشغي لهم ممثلة في اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

المادة 5 : المساواة وعدم التمييز

5 2 - ينص دستور مملكة البحرين في العديد من مواده على مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل واضح وصريح، ولا سيما في المواد التالية:

ينص الدستور في المادة 4 على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون وا ل تراحم صلة وثقى بين المواطني ن ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ".

ينص الدستور في المادة 18 منه على أن "الناس سواسية في الكرامة ال إ نسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".

5 3 - وقد انعكست الثوابت الدستورية في التوجهات والقرارات الوزارية المختلفة لتعزيز هذا الح ق )المساواة وعدم التمييز(، واتخاذ التدابير التي تسهل وتيسر حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة وشاملة على قدم المساواة مع الآخرين، وتمثل ذلك فيما يلي:

حظر ومناهضة أي تمييز يقع على الأشخاص ذوي الإعاقة في أي حق من حقوقهم وفرض عقوبات إدارية أو جنائية في حال تعرضهم للتمييز بسبب الإعاقة.

حظر الانتقاص من أهليتهم أو منعهم من التصرف أو التقاضي أو التعاقد، ولا يكون ذلك إلا ّ بمقتضى القانون.

حقهم في اللجوء إلى القضاء للتقاضي في حال تعرضهم للتمييز بسبب الإعاقة في أي حق من الحقوق المقررة للجميع على قدم المساواة.

5 4 - والحظر المفروض على التمييز يشمل التمييز المبا شر و غير المباشر، والمضايقة و ال تعليمات الصادرة عن آخرين لممارسة التمييز.

5 5 - بالإضافة إلى ذلك ي تعين على وزارة المواصلات وضع خطط مرحلية للنقل العام، وقد أنهت الوزارة تجهيز جميع حافلات النقل العام بأحدث التقنيات والحاجات الأساسية، وفقا ً للمعايير الدولية لاستخدمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 6 - ولأسباب تتصل بطبيعة النظام القانوني، نظم ال قانو ن رقم74 لسنة 2006 بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة الحظر المفروض على التمييز في مجال التوظيف .

5 7 - وفي إطار التوجهات الحديثة للإعلام والتوعية يجب أن ت تسم كل ال برامج التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزة البحرينية باحترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الأساسية، كما يجب ألا تتضمن تحريض اً على الكراهية لأسباب لها علاقة ب العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الديانة أو الجنسية.

5 8 - و في مجال الرقابة، خول القانون وزير العدل منح صفة مأمورية الضبط القضائي لموظفين يحددهم لمتابعة وتفتيش المنشآت الخاضعة لأحكام القانون والسهر على تطبيقه، كما خول وزير العمل والتنمية الاجتماعية إصدار قرار مسبب بوقف وإزالة أسباب المخالفات التي تقع في مراكز ودور ومعاهد التأهيل غير الحكومية وغير التابعة للوزارة، وفي حال عدم الالتزام بالقرار الوزاري أجاز القانون وضع المؤسسة المخالفة تحت إدارة الوزارة لمدة ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص، مع منح المؤسسة المخالفة حق الطعن بال قرار أمام القضاء المدني.

المادة 8: إذكاء الوعي

59 - إن إذكاء الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة مسؤولية مشتركة على عاتق جميع وزارات وهيئات المملك ة، وأيضاً مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ومما لا شك فيه أن هناك جهوداً إعلامية كبيرة بذل ت، وما زالت تبذل في مملكة البحرين، أدت إلى زيادة الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

6 0 - وت ؤدي وزارة شؤون الإعلام ب مختلف أجهزتها المرئية والمسموعة والمقروءة، دوراً بارز اً بفضل ما تمتلكه من تقنيات وقدرة واسعة على الوصول إلى فئات المجتمع كافة، بمختلف مستوياتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية، وكونها الأكثر تأثيراً في الجمهور، والأقدر على نقل المعرفة ونشر الوعي والتثقيف، وتشكيل الرأي العام وإحداث التغيير.

6 1 - وتؤدي وزارة شؤون ال إ علام دوراً مهماً في نشر الوعي و ال تثقيف المجتمعي حول شؤون وقضايا ذوي الإعاقة، وذلك عبر جميع المؤسسات ال إ علامية بما في ذلك التلفزيون والإذاعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإ ضافة إ لى وكالة أنباء البحرين . وقد عمد تلفزيون البحرين إ لى وضع لغة الإشارة في جانب الشاشة منذ عام 2000، ويتم النظر حالي اً في إمكان زيادة عدد البرامج التي تغطى بلغة الإشارة. كما تقوم الوزارة بتنظيم دورات تدريب لموظفيها من مقدمي ومعدي البرامج للتخاطب بلغة الإشارة من أجل تحقيق أقصى مستويات المهنية في إيصال الرسائل إلى الفئات المستهدفة من هذه البرامج أو الضيوف.

6 2 - ويغطي الإعلام المرئي العديد من برامج التثقيف الصحي وبرامج التوعية للحد من حوادث الطرق والحريق وحوادث بيئة العمل والمنزل ، والتي بلا شك كان لها أثر بالغ في خفض نسبة التعرض للحوادث التي تتسبب في حدوث الإعاقات المختلفة.

6 3 - كما تذاع برامج تلفزيونية وإذاعية وصحفية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواج باتهم ، ويتم استضافة عدد من المهتمين والناشطين من أطباء واختصاص ي ين في عدد من البرامج الأسبوعية ل مناقشة قضايا الإعاقة بمختلف جوان بها، وأبرزها برنامج وثائقي يسجل إنجازات عدد من الموهوبين والمتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة وخ صوصاً في المجال الرياضي ، بالإضافة إلى التغطيات الإخبارية لمعظم الأنشطة والفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة.

6 4 - وينقل التلفزيون الفعاليات المرتبطة باليوم العالمي للإعاقة والمناسبات الخاصة بهذه الفئة عبر عدد من البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزيون، بال إضافة إل ى التقارير الإخبارية، ف يتم تسليط الضوء في كل مناسبة ممكنة لتغطية جميع ال نشاطات الخاصة ببرامج الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ، كما يتم توفير مساحات إ علامية للجهات التي تقوم بالمبادرات و تنتج الأفلام ذات العلاقة.

6 5 - كذلك أفردت الإذاعة على مدى ثلاث سنوا ت، 2012 و2013 و2014، برنامج اً أسبو عياً متخصصاً لذوي الإعاقة بعنوان " يد اً بيد "، يتناول جميع الأمور التوعوية المتعلقة بذوي الإعاقة من جميع النواحي بما في ذلك استضافة المختصين من الجانب الرسمي والأهلي وطرح المشكلات التي تواجهها الأسر وإيجاد الحلول لها وإبراز إبداعات ونشاطات ذوي الإعاقة، علماً بأن مقدمي البرامج من ذوي الإعاقة البصرية، وقد حصل البرنامج على الجائزة الذهبية في فئة البرامج الأسرية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الرابع عشر الذي أقيم في مملكة البحرين خلال شهر مارس 2016 .

6 6 - وفي عام 2015 قدمت الإذاعة برنامج " موجودون " ت ناولت حلقاته واقع الإعاقة ومفهو مها ودور الأسرة في إيجاد بيئة أفضل لذوي الإعاقة، كذلك وضعت في خطتها للبرامج الرمضانية لعام 2016 سهرة متخصصة ب ذوي الإعاقة تم فيها إلقاء الضوء على إنجازات المعوقين والتجارب الأسرية الناجحة في هذا المجال. أما أبرز ما يتم تناوله في الإذاعة بهذا الشأن:

الشخص ذ و الإعاقة وصعوبات التعلم.

كيف تكتشف الإعاقة.

خدمات مركز الأطراف الصناعية ضمن برنامج"عالم الأسرة ".

تأهيل الأشخاص المصابين بشلل الأطفال.

زراعة القوقعة.

دور الطبيب في الوقاية والاكتشاف المبكر للإعاقة.

تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

مناقشة العقد العربي للمع و قين.

6 7 - كذلك تقوم الصحافة بدور هام من خلال ما تتناوله بشكل مستمر من موضوعات وتغطيات توعوية وتثقيفية عن قضايا الإعاقة، وإفراد الموضوعات المتخصصة والمطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و عرض مشكلاتهم المختلفة.

6 8 - ولا بد من الإشارة إلى الدور ال مهم الذي ت ؤديه وزارة الصحة منذ لحظة ولادة الطفل ذي الإعاقة ، فقد ساهم قسم التثقيف الصحي في ال وزارة بإصدار عدد من الكتيبات التي تتناول قضايا الوقاية والتشخيص والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة . ويظهر دور الوزارة جلياً أيض اً من خلال مشاركة عدد من الأطباء والمختصين في إجراء الكثير من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية ، فضلًا عن المحاضرات والندوات التوعوية التي تقدمها في مختلف المؤسسات التعليمية والمراكز الاجتماعية.

69 - وقد ساهمت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة من خلال توجهاتها الاستراتيجية في هذا الشأن إلى تأسيس لجنة فرعية تنسيقية فاعلة لمتابعة برامج الإعلام والتوعية والإعاقة)لجنة العلاقات العامة والتوعية المجتمعية )، و التي تتولى إ عداد وتنفيذ ال نشاطات والبرامج الهادفة إ لى توعية وتثقيف المجتمع البحريني في مجال ال إ عاقة، بالإ ضافة إ لى إ عداد الأدلة ال إ رشادية وتأمين التغطية ال إ علامية ل جميع النشاطات و ل مشاريع اللجنة العليا، و إ قامة ورش العمل لتثقيف ال أ جهزة ال إ علامية حول قضايا الإعاقة.

7 0 - وقد سعت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الاعاقة وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، من خلال توجهاتها الاستراتيجية ، إلى التوسع في بناء كادر إعلامي مؤهل لتعزيز المنهجية الاجتماعية والحقوقية للإعاقة من خلال إيجاد برنامج مستدام لبناء كادر إعلامي متعدد التخصصات يعمل على نشر المنهجية الاجتماعية والحقوقية للإعاقة والتوعية بها، من خلال ال تعاو ن ال وثيق مع الجمعيات الممثلة لكافة فئات الإعاقة بهدف التوجه نحو بناء حملات مركزة للتوعية بحقوق الأشخاص المعوقين وتكثيف الجهود لتوحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة والتي تتوافق مع المنهجية الاجتماعية والحقوقية للإعاقة.

7 1 - كذلك تعمل اللجنة على تطوير كادر إعلامي من الأشخاص المعوقين عبر استقطاب وتدريب كادر إعلامي من ذوي الإعاقات المختلفة بالتعاون مع وزارتي شؤون الإعلام والتربية والتعليم والقطاع الخاص ، وذلك بهدف بناء قيادات إعلامية من الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة ل هم للمشاركة في قضايا المجتمع سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية.

7 2 - وثمة دور بارز ل كل من وزار ة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم في إذكاء الوعي وتثقيف المجتمع فيما يتعلق ب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج والفعاليات والأنشطة التي تنظمانها بشكل مستمر ومكثف، فضلًا عن إعداد النشرات والكتيبات التثقيفية، بهدف بلورة الدور التنموي الفاعل لهذه الفئة والانتقال بها من دائرة الرعاية إلى دائرة الابتكار والإبداع، وتغيير الصورة المتخيلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بما يؤدي إلى الابتعاد عن الإقصاء والاتجاه إلى الإدماج في المجتمع.

7 3 - أما الجمعيات والمنظمات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة ، فقد قطعت شوطاً كبيراً لتمكين أفرادها وكوادرها من اللغة الجماهيرية التي يمكن أن تسبك فيها أفكارها بالشكل الصحيح المقبول من المجتمع، وتقديم الخبر الصحيح لوسائل الإعلام وفق النظرة الاجتماعية الحقوقية إلى قضايا الإعاقة ، متماشية بذلك مع الجهود التشريعية الكبيرة التي قادت إلى توقيع الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ف ف ي البحرين لدينا أكثر من 18 مؤسسة وجمعية تعمل في هذا المجال، وتنظم الكثير من الفعاليات وال نشاطات من أجل الاهتمام بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمطالبة ب حقوقهم والت شديد عليها، فضلاً عن تنظيم الكثير من المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات التوعوية.

7 4 - وفيما يتعلق بدمج ذوي ال إ عاقة في البرامج الفنية مثل المسرح والموسيقى ، فقد تبوأت البحرين مكان ة مرموقة في هذا المجال، ولم تألُ كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني جهداً في تنظيم مثل هذه البرامج، وأبرزها جائزة ناصر بن حمد لإبداعات ذوي الإعاقة، وجائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي، بالإضافة إلى مشاركة المملكة في المهرجانات المسرحية الخليجية لذوي الإعاقة ، والتي استضافتها المملكة بنسختها الثالثة ، وأيضاً البرامج والفعاليات التي تنظمها المراكز الأهلية والجمعيات في الشعر والموسيقى والمسرح والأدب.

المادة 9 : إمكانية الوصول

7 5 - إن التشريع المتعلق بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاق ة لا يجعل بذاته تحقيق إمكانية الوصول أمراً مُلزماً، لكن ه يس ا هم بشكل كبير، بفضل توفيره ا لحماية من التميي ز، في تحقيق التحرر من العوائق نظراً إلى أن أسباب التمييز في حق الأشخاص المعوقين تكمن في عدم توفر إمكانية الوصول لهم. لذ ا تم تأسيس لجنة لمراجعة وتطوير التشريعات الملزمة بمعايير التصميم الشامل، من أجل وضع مسودة قانون يساهم في اتخاذ تدابير هدفها تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم وسائل النقل والمواصلات، سواء فيما يتعلق بوضع إشارات ولافتات وتوفير بعض المعينات، أو توفير تكنولوجيا أو نظم معلومات وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الإعاقة تيسر استخدمهم لوسائل النقل العام بالمواصفات الخاصة بهم .

7 6 - وفي البحرين، يتعين الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الدخو ل بلا عوائ ق لدى تخطيط وبناء جميع المباني التي تُستخدم لأغراض عامة و تعليمية، والمؤسسات الخدم ات ية، وأماكن تنظيم المناسبات والأحداث الرياضية، والشركات التجارية التي تبيع سلعاً استهلاكية، والمصارف، ودور العبادة، والمرافق الصحية والاجتماعية، وعيادات الأطباء والصيدليات، ودورات المياه العامة . .. إ لخ.

7 7 - وتأسيساً على مبدأ الشراكة المجتمعية فيما يتعلق بهذا الشأن، حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة، في القسم المخصص لمحور سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ا لمباني والخدمات ، الأطراف المسؤولة عن تنفيذ هذا المحور وعلى رأسها وزارة الأشغا ل وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإ ضافة إلى المجالس البلدية، ووزارة المواصلات، ووزارة الإسكا ن، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وجمعية المهندسين البحرينية، و مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

7 8 - وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ، و لا سيما القسم الذي يتعلق بتيسير وصول الأشخاص ذوي ال إ عاقة إلى ا لمباني والخدمات، حققت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط عدداً مهماً من ال إ نجازات ، إذ عملت على تشكيل فريق عمل لتقييم المرافق العامة من حيث استيفائها لهذه المتطلبات ووضع خطة لإعادة تأهيلها بشكل تدريجي. وقد استهدفت الخطة بشكل خاص المرافق الحيوية التالية:

تأهيل المباني المدرسية من حيث إمكانية وصول فئة ذوي ال إ عاقة .

تأهيل المراكز الصحية من حيث سهولة الوصول وتوفير الخدمات لاستخدامها من قبل ذوي الإعاقة .

تأهيل المباني التابعة لوزارة العدل والش ؤ ون الاسلامية والأوقاف (قيد التنفيذ).

79 - وقد اعتمدت حكومة البحرين منهج التصميم الشامل الذي ينص على إيجاد بيئة خالية من العوائق تسمح بوصول متساوٍ للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعني تصميم المنتجات والبيئات منذ البداية لتكون صالحة للاستعمال من قبل جميع فئات المجتمع إلى أقصى حد ممكن بدل اً من إجراء التعديلات عليها بعد الانتهاء من تنفيذه ا. فمن شأن هذا التدبير توفير حلول أكثر استدامة وأقل ت كلفة، بالإضافة إلى تحقيق ال توافق الب صري مع التصاميم الأصلية المحيطة بها.

أمثلة على معايير التصميم الشامل :

- لافتات ورسومات تبين المسارات.
- المداخل مع أبواب آلية/ أبواب مع مقابض مطابقة لمواصفات التصميم الشامل.	- خرائط التنقل تبين المواقف المتاحة والمرافق الصحية وغيرها.
- المرافق الصحية، بحيث تسمح مساحتها الداخلية بدوران الكراسي المتحركة.	- مواقف سيارات يسهل الوصول إليها.
- مسافات كافية تسمح بالوصول إلى المناضد والطاولات.	- المنحدرات والمعابر.
- السلالم.	- الطرق الموصلة.
- المقابض الحديدية.	- الدخول إلى المباني دون عتبات.
- أماكن العمل.	- مخارج الطوارئ.
- منحدرات بقياسات وانحناءات صحيحة.	- المصاعد.

8 0 - وتمكنت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من تحقيق العديد من ال إ نجازات حتى تاريخه ، و لا سيما على صعيد ال إ عداد والتحضير لتنفيذ المشاريع:

القيام بمسح ميداني لعدد من المباني المدرسية و المراكز الصحية بالتنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة العامة.

إعداد الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لمعالجة القصور في المباني القائمة.

حساب التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة من خلال إدارة هندسة التكاليف في الوزارة.

التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الدعم المالي .

متابعة تنفيذ التعديلات المطلوبة على المباني المدرسية والمراكز الصحية من خلال إدارة صيانة المباني في الوزارة .

8 1 - أما على صعيد تنفيذ المشاريع فقد تم تأهيل العديد من المباني المدرسية والصحية والتأهيلية ، ومنها مركز حالة بوماهر الصحي ومعهد البحرين للتدريب ب مدينة عيسى في المحرق ومدرسة ثانوية للبنين في الحنينية و مدرسة إعدادية للبنات في البسيتين ومجمع الإعاقة الشامل في عالي (78%) ومدرسة وادي السيل الابتدائية ال إ عدادية للبنات ومدرسة المالكية الابتدائية ال إ عدادية للبنات (87%) وغيرها من المشاريع.

8 2 - ومراعاة لاحتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم عند تخطيط وتصميم الطرق بما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع قامت هيئة ش ؤ ون الطرق في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمبادرة استراتيجية لإصدار دليل معني ب تصميم الطرق السكنية لتراعي جميع أنو ا ع احتياجات ذوي الإعاقة، وفيما يلي عرض لبعض الخدمات الهندسية التي تم تنفيذها في الطرق وعند معابر المشاة لمساعدة ذوي الإعاقة ورفع مستوى السلامة المرورية :

تحديد مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية .

توفير أرصفة منخفضة قرب معابر المشاة وعلى تقاطعات الطرق التي تكثر عليها حركة المشاة ووضع أعمدة حديدية ل منع استغلال هذه المساحات كمواقف للسيارات .

وضع العلامات المرورية الخاصة بذوي الإعاقة.

تخصيص بعض الإشارات الضوئية لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية والسمعية عبر توفير وسيلة صوتية للتعرف على أحقية العبور عند الإشارات الضوئية للمشاة ذات المعبر الواحد بدون جزيرة وسطية فاصلة كمثال شارع الحكومة بالقرب من بريد المنامة.

توفير وسيلة عن طريق اللمس على وسائل عبور المشاة (الإشارات الضوئية للمشاة) للتعرف على أحقية العبور لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اللمس (TACTILE INDICATOR)، وقد تم تثبيتها على إشارة مشاة شارع السلمانية بالقرب من مركز السلمانية الطبي .

توفير نوعية جديدة من الطوب في الأرصفة قرب الإشارات الضوئية للمشاة مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة و ي كون فيه مؤشرات اتجاهية قابلة للمس مكونة من مقببات صغيرة مجزو ءة الرأس وتثبت بشكل مواز لمسار الطريق و تؤدي بالمشاة إلى حافة الرصيف حيث يلتقي الرصيف بالشارع.

ويتم العمل حالياً على تطوير دليل الطرق الحضرية الذي سي ُ خص َّ ص في جزء منه للاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

8 3 - وللتأكد من حسن تنفيذ ال إ جراءات المتعلقة بحق الوصول يتيح القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1990 إمكانية استخدام إشارة مواقف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم وضع علامة مميزة على المركبات الخاصة بهم. ويخالَف بغرامة مالية يحددها القانون من يستخدم هذه المواقف من غير هؤلاء الأشخاص .

8 4 - وفي قطاع النقل، ولا سيما النقل العام المحلي، ثمة توجه بالاشتراط على من تُرسى عليهم عقود النقل العا م - مراعاة احتياجات الأشخاص المحدودي الحركة، وأن تكون المركبات مصمَمة بطريقة يسهل استخدامها . وتجدر الإشارة إلى أن جميع حافلات النقل العام مزودة بالاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة.

8 5 - كما حرصت حكومة البحرين ممثلة في أجهزتها المختلفة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012-2016) على وضع برامج وطنية دائمة ومستدامة تهدف إلى رفع الوعي الوطني والتوعية في مجال معايير وآليات تسهيل الوصول إلى ا لمباني والخدما ت، وتم تكليف ا لجهات الهندسية المعنية بتصميم وبناء الشوارع والمرافق العامة باتباع الإجراءات اللازمة لتأهيل المباني القائمة.

8 6 - وعمد تلفزيون البحرين إ لى وضع لغة الإشارة في جانب الشاشة منذ عام 2000، ويتم النظر حالي اً في إمكان زيادة عدد البرامج التي تغطى بلغة الإشار ة - بقدر ما يكون ذلك معقول اً من الناحية المالية - ب حيث ي كون يسيراً على الصم وضعاف السمع متابعتها.

المادة 10: الحق في الحياة

8 7 - لكل إنسان الحق في الحياة، غير أن هذا الحق يجب أن يترجم بصورة عملية عبر التشريعات والسياسات الكفيلة بحمايته. ف اتفاقية حقوق الإنسان لها مكانة دستورية في مملكة البحرين وتطبقها السلطات والمحاكم مباشرة ، من خلال كفالة الحق في الحياة و عدم ال تم ي يز بين الأشخاص من ذوي الإعاقة وال أ شخاص الآخرين. ووفقاً لوزارة العدل فإن الأشخاص المعوقين يتمتعون، وفقاً للقانون الجنائي، بالحماية نفسها التي يتمتع بها الأشخاص العاديون.

8 8 - وتنص الاتفاقية في المادة العاشرة منها على حق الشخص ذوي الإعاقة في الحياة، على أن ت ُ تخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع هذا الشخص بحقه هذا على قدم المساواة مع الآخرين. وينسجم التشريع البحريني إلى حد كبير مع ما تنص عليه الاتفاقية، إذ نص الدستور في مادته الخامسة على أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال ات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. ومن شأن توفير هذه الضمانات أن تكفل الحق في الحياة للفئات المعرضة للخطر، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

89 - وينص مرسوم ال قانون رقم 15 ، أي قانون العقوبات البحريني الصادر عام 1976 ، في الباب الثامن على أنه "م ن قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت ". أما عقوبات الإجهاض فلا تزال مخففة، إذ نصت المادة 321 من الفصل الثاني من الباب السابع من القانون ذاته على أنه " تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب ومعرفته ".

9 0 - كما تنص المادة 343من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع فإذا رؤي التنفيذ عليها وظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة ".

9 1 - وحر صاً من مملكة البحرين على وقاية الأطفال من الأمراض الوراثية، فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، ويشمل الفحص الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ويرتب القانون على من يخالف أحكامه من المقبلين على الزواج أو المكلفين بإبرام عقود النكاح، عقوبة الغرامة تصل إلى خمسمئة دينار.

9 2 - وتجدر الإشارة إلى أنه وب إقرار ال قانون رقم 56 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة السادسة من الجزء الثالث في الفقرة 5منه على ضمان عدم إصدار قانون الإعدام ضد الأطفال ، فإنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة ب حق الحوامل .

9 3 - و بحسب المنظمات الأهلية ذات العلاقة، فإن الحق في الحياة ليس محمياً بالقدر الكافي وخ صوصاً قبل الولادة، إذ ترى أنه من غير المقبول أن ينص القانون في المادة 322 على أن " لا عقاب على الشروع في الإجهاض "، وفي هذا السياق ترى المنظمات أن التساهل في العقوبات فيما يتعلق ب عمليات الإجهاض قد يؤدي إلى استسهال إجهاض الأجنة، ولا سيما في حال المعرفة المسبقة بوجود إعاقة.

المادة 11: حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

9 4 - توج َّ ه الإغاثة في حالات الكوارث إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في أوضاع شديدة القسوة، ويُسمح فيها للجهات المعنية باتخاذ تدابير مطلوبة لحماية السكان، ويوجد لدى البحرين نظام للحماية المدنية لتلبية احتياجات السكان في ظل هذه الظروف، وفق خطط لمواجهة الكوار ث - لا قدر الله - تش مل أيضاً تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة .

9 5 - ولا يوجد في البحرين أي تمييز بين الأشخاص المعوقين والأشخاص غير المعوقين في حالات الخطر أو الطوارئ، ففي هذه الحالات، ت ُ حد َّ د المساعدة تبعاً ل حاجة الناس إليها في ظل الأخطار القائمة، وت ُ قد َّ م وفقاً لذلك.

9 6 - وفي عام 2003 تم افتتاح المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات الذي يعتبر نقلة نوعية مباشرة في إدارة الكوارث الكبيرة وفق منظومة تكنولوجية متقدمة . وبموافقة مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة وطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام ومشاركة ممثلين ع ن وزارات المملكة المعنيين في إدارة الكوارث حسب الخطة الوطنية.

9 7 - وتحرص الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية على إلزام القطاعات كافة باتخاذ الحيطة والحذر وتوفير المخارج الآمنة، والتدرب على خطط الإخلاء عند حدوث الكوارث والطوارئ ، وخصوصاً في الأماكن الحيوية حيث ال فئا ت ال أكثر ضعفاً كالأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

9 8 - كما تولي الإدارة العامة للدفاع المدني أهمية بالغة لمسألتي التوعية والإرشاد في هذا المجال من خلال إجراء العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التوعوية، وإصدار الكتيبات الإرشادية والمطويات لحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، ومنها على سبيل المثال كتيب الزلزال، و الخطر والمواجهة، وحوادث الأطفال، ومخاطر التجمهر عند الحواد ث. ( )

المادة 12: ا لاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدر المساواة مع الآخرين أمام القانون

99 - يشكل دستور مملكة البحرين لعام 2002 القاعدة الأساسية لضمان حقوق جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يكفل الدستور مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، ويعزز الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع كفالة الح قوق وال حريات الع امة ال مدنية و ال سياسية.

10 0 - وقد نص ميثاق العمل الوطني على مبدأ كفالة الحريات الشخصية وضمان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ووضع الميثاق على الدولة عبء كفالتها جميع المواطنين بلا تفرقة ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.

10 1 - ووفقاً لوزارة العدل، يسعى التشريع البحريني للسماح للأشخاص ذوي ال إ عاقة بالمشاركة في الحياة من دون قيو د، و ينص القانون على تعيين وصي على الشخص المعوق في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر به، ويمكن أيضاً للمحكمة تحديد الأهلية القانونية للشخص المعني في بعض المجالات.

10 2 - أما بالنسبة إلى المقيمين في دور الإيواء ودور التمريض والطب النفسي والمنشآت المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنهم يمارسون حقوقهم المنصوص عليها في قانون الرعاية الداخلية لهذه المنشآت.

المادة 13: إمكانية اللجوء إلى القضاء

10 3 - في مجال حق التقاضي ، أقر المشرع البحريني نظام المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يشمل كفالة وسائل التواصل الكتابية أو بواسطة بلغة الإشارة . كذلك نص ال قانون رقم 7 لسنة 1986 في المادة 52 من قانون الولاية على المال على جواز أن يعين الشخص المعوق مساع داً قضائ ياً يعاونه بناء على طلبه أو طلب ذوي الشأن.

10 4 - وتتعاطى القوانين البحرينية مع ذوي ال إ عاقة الذهنية كفاقدي أهلية، أما سائر ذوي الإعاقات فهم يتمتعون بممارسة أهليتهم القانونية بصورة كاملة. ولا يوجد في البجرين أي قانون ي حرم الشخص المعوق من أي حق من حقوقه سوى الأشخاص الذين ترد عليهم توصية من الجهات الحكومية أو القضاء بفقدان الأهلية وفقاً للتقارير المعتمد ة، الأمر الذي يضع ال قضاء أمام خيار وضع الوصاية وفق ما ترتئي مصلحة الشخص. ويحق للشخص المعوق اللجوء إلى ا لقضاء في أي وق ت، وثمة تعاون مع الجهات القضائية لتوفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم ومراكز الشرطة الى جانب الاستمرار في تنظيم دورا ت بلغة الإشارة لموظفي وزارة الداخلية والجهات الأخرى .

10 5 - و هناك توجهات لتعزيز التشريع من خلال توفير حماية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية ممن قد يستغل ظروفهم أو حاجتهم إلى أي نوع من المساعدة خلال ممارستهم أهليتهم القانونية ، وذلك بالنص على فرض عقوبة مغلظة في حال تعرضهم للاستغلال أثناء ممارستهم أهليتهم القانونية في التصرف أو التعاقد أو غيرها من التصرفات القانونية.

10 6 - وينص مشروع قانون حقوق ذوي ال إ عاقة الذي تم إ عداده مؤخراً على تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي ال إ عاقة أ هليتهم القانونية على قدم المساواة مع سائر المواطنين ، و لا سيما لناحية التصرف والتملك وإبرام العقود والتقاضي، واتخاذ التدابير التي تعزز من ممارسة أ هليتهم القانونية . وفي هذا السياق ينص القانون على ضرورة توفير ك ل الوسائل التقنية والتكنولوجية التي تيسر ممارسة هذه الأهلية ، وخصوصاً وسائل الاتصال والتواصل والقراءة وال إ شارات والمترجمين في المحاكم والمرافق الحكومية . ك ذلك ينص القانون الجديد على الاعتراف بحق ذوي الإعاقة في استخدام لغتهم و إ شارتهم الخاصة ، وعلى الأخص أمام القضاء والجهات الحكومية.

المادة 14: حرية الشخص وأمنه

10 7 - يشكل دستور مملكة البحرين لعام 2002 القاعدة الأساسية لضمان حقوق جميع الفئات وضمان الحرية الشخصية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يكفل هذا الدستور مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، ويعزز الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع كف الته الحقوق و ال حريات ال عامة ال مدنية و ال سياسية.

10 8 - وجاء في المادة 31 م ن الباب الثالث من الدستور تحت المقومات الأساسية للمجتمع : " لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية وعليه يوصم أي قانون يضيق على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بعدم الدستورية . "

1 09 - وتنص المادة 19 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، كما لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية، كذلك لا ي ُ عر َّ ض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

11 0 - و نص ميثاق العمل الوطن ي لعام2001أيضاً على مبدأ كفالة الحريات الشخصية وضمان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ووضع الميثاق على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميع اً بلا تفرقة ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.

11 1 - إن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحرية - إلا في ظل حالات الطوارئ - هو أمر غير جائز إلا وفقاً لأحكام قانون الإقامة الداخلية في المستشفيات أو دور الإيواء، فالشرط المسبق في هذين القانونين هو أن يشكل هؤلاء الأشخاص خطراً على أنفسهم أو على غيرهم بسبب مرضهم أو إعاقتهم الذهنية.

11 2 - بالنسبة إلى ال أشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من أي نوع من أنواع الحرية بموجب القانون أو نتيجة أي تدابير، يجب مراعاة توفير الضمانات لهم بشأن الحقوق المقررة لغيرهم في مكان احتجازهم أو أثناء تنفيذهم للعقوبة ومراعاة توفير احتياجاتهم الخاصة.

11 3 - وترى المنظمات الأهلية أنه وعلى الرغم من أن هذا الحق مكفول للجميع دون تمييز في دستور مملكة البحرين وفي القوانين المنظمة له، فمن الضروري التأكيد على حق الأشخاص المعوقين في الحرية والأمن من خلال إفراد مواد في القانون المقترح بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على حقهم في ممارسة حريتهم الشخصية من دون قيو د، وعلى عدم التعسف من جانب مَن له سلطة عليهم عبر تقييد حريتهم أو احتجازهم أو عزله م، وألا تكون الإعاقة مبرر اً لحرمانهم من الحرية، بالإضافة إلى فرض جزاءات على من يحرم أي شخص من ذوي الإعاقة من حريته دون مبرر أو يتعسف فيها.

11 4 - ولا تزال اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة تسعى جاهدة في سبيل أن تكون حرية الشخص ذوي الإعاقة وأمنه في قائمة الأولويات في التشريعات والقوانين من أجل ضمان ممارسات أكثر مراعاة لهذه الحرية.

المادة 15: عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

11 5 - في إطار حرص مملكة البحرين على حماية حقوق المواطنين بم ن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت القوانين والقرارات الصادرة ع ن الجهات ذات الاختصاص ما يكفل تلك الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فقد نصت المادتان 208 و 232من قانون العقوبات البحريني الصادر بمرسوم ال قانون رقم 15 لسنة 1976" على معاقبة كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص ألحق عمداً أل ماً شديداً أو معاناة شديدة سواء جسدياً أو معنوياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع، وأنه لا تسري مدى التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها".

11 6 - ومن أجل ضمان تناول جميع ادعاءات إساءة المعاملة تناو لاً فعا لاً وسريعاً وغير متحيز - بصرف النظر عما إذا كان الشخص المتأثر من ذوي الإعاقة أو لا - فقد تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 27 لسنة 2012 المعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013، وهو جهاز مستقل إدارياً ومالياً يمارس صلاحياته ومه م ا ت ه باستقلال تام فيما يتعلق بفحص الشكاوى المقدمة إليه ضد أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب أحدهم فع لاً آثماً في أثناء ممارسته اختصاص ه، وإبلاغ الجهة المختصة في هذا الشأن بما تم التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية في حال ثبوت صحة الشكوى، مع إطلاع المدعي والمدعى عليه على بيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.

11 7 - كما تم استحداث إدارة جديدة في وزارة الداخلية وهي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بموجب مرسوم ال قانون الخاص بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات التي سبق أن أشرنا إليه، وتختص هذه الإدارة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد أعضاء قوات الأمن العام في نطاق مسؤولياتهم عن ارتكاب الفعل ال آثم .

11 8 - كذلك بادرت وزارة الداخلية في المملكة إ لى اصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة بموجب القرار الوزاري رقم 14 ل سن ة 2012 وهي مستنب َ طة من أفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك الخاصة ب المسؤولين عن إنفاذ القانون و الصادرة ع ن الأمم المتحدة والمجازة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز مبادئ الانضباط والتعامل الحضاري مع فئات المجتمع أثناء تطبيق القانون وفرض النظام انطلاقاً من مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والمساءلة، ذلك أن من أهم الواجبات التي نصت عليها هذه المدونة الحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة.

المادة 16: عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

1 19 - يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة ، بصورة رئيسية و وفقاً للقانون الجنائي، بنفس ما يتمتع به الأشخاص غير المعوقين من حماية من الاستغلال والعنف والاعتداء . ونظراً إلى احتمال أن يكون الأشخاص المعوقين والأطفال وكبار السن أكثر عرضة لإساءة المعاملة والتعذيب ، أولت البحرين أهمية قصوى ل هذا ال أمر وصدر ال قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي ينص في المادة 8 منه على أن لكل من يتعرض للعنف الأسري أو ل أي فرد من أفراد الأسرة ال حق في التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، وعلى كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما يعلم.

12 0 - وقد نص القانون الجنائي البحريني على عقوبات مشددة في حال كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، فتنص المادة 21 من القانون 74 لسنة 2006 على عقوبات بالحبس أو الغرامة لكل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويهمل في القيام بواجباته تجاهه . لكن هذه القواني ن - بحسب رأي المنظمات الأهلي ة - لا تغطي كل نواحي التعذيب أو الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المعوق ، ولا سيما حالات الإهمال سواء أكانت في البيت أم في المراكز التأهيلية.

12 1 - كما تم تشكيل لجنة خاصة لرصد الشكاوى تتبع اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وتقوم باستقبال ك ل الشكاوى عبر الخط الساخن للوزارة إ لى جانب استقبال جميع الشكاوى التي ترد من مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الشرطة . ويتم في هذا الإطار التعاون والتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل لمتابعة الشكاوى التي ترد الى اللجنة.

12 2 - وقد وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط والتدابير الرقابية والوقائية للتأكد أن المراكز والمؤسسات التي تقوم برعاية ذوي الإعاقة تحسن معاملتهم ولا تقوم باستغلالهم. وفي هذا الإطار، تم استحداث فريق رقابي يحمل صفة الضبط القضائي ويعمل على تنفيذ الزيارات الميدانية والدورية واستطلاع آ راء أولياء الأمور والعاملين في المراكز . كما تم العمل على تفعيل المراقبة الدائمة عبر وسائل الاتصال المرئي ، بالإ ضافة إ لى الزامية حفظ الملفات المصورة لمدة زمنية كافية ليتم الرجوع إ ليها عند اللزوم.

12 3 - وتجدر الإشار ة إلى أن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى إنشاء مركز لحماية الأشخاص المعوقين ، بهدف تعزيز الحماية وتقديم الدعم والمساندة وتسهيل وصول هؤلاء الأشخاص لتقديم شكو ى بتعرضهم لانتهاكات، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي والعلاج لاستعادة عافيتهم البدنية وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، واتخاذ إجراء سريع بالتنسيق مع وزارة الداخلية بنقل من يتعرض م نهم لانتهاكات إلى مكان آمن كإجراء مؤقت عند الحاجة، ورصد ومتابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأي انتهاك لهذه الحقوق أو انتقاص منها، والقيام بحملات تثقيف وتوعية للأشخاص المعوقين لتعريفهم بحقوقهم لتجن يبهم الت عرض لأي نوع من أنواع الانتهاك لحقوقهم أو للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.

المادة 17: حماية السلامة الشخصية

12 4 - للأشخاص ذوي الإعاقة في البحري ن، شأنهم شأن سائر الأشخاص غير المعوقين، الحق في حماية صحتهم البدنية وسلامتهم وحمايتهم من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتنص المادة 20 من الدستو ر على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمَن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، كما يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، وأن حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون ".

12 5 - كذلك لا يجو ز بأي حال من الأحو ال إجراء أي تدخل طبي أو عمليات تعقي م من دون موافقة الشخص ذي الإعاقة أو موافقة الوصي عليه في حال كان قاصراً أو فاقداً للأهلية.

المادة 18: حرية التنقل والجنسية

12 6 - في موضوع الجنسية ينص الدستور البحريني في المادة 17 منه على أن " الجنسية البحرینية یحددها القانون، ولا یجوز إسقاطها عمن یتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي یحددها القانون، كما یحظر إبعاد المواطن عن البحرین أو منعه من العودة إليها". إ ن هذه الحماية الدس ت ورية تشمل جميع المواطنين البحرينيين بما في ذلك الأشخاص ذوي ال إعاقة لذين يتمتعون بحقهم في الجنسية البحرينية وبعدم الحرمان منها إلا للأسباب التي يحددها الدستور .

12 7 - نظراً إل ى أن معيار "الإعاقة " لا أهمية له في قانون الهجرة البحريني، فإنه لا يوجد وفقاً لوزارة الداخلية أي تمييز على أساس الإعاقة، وينطبق الشيء نفسه بصورة عامة على قانون منح الجنسية للمواطن البحريني.

12 8 - كما أن تسجيل الأطفال الحديثي الولادة المعوقين ( سجل المواليد ) يكفل ا سم الطفل وجنسيته، و بالتالي تنطبق عليه الشروط نفسها التي تنطبق على الأشخاص غير المعوقين .

المادة 19 : المعيشة المستق لة والدمج في المجتمع

1 29 - إن التدابير المختلفة التي اتخذتها حكومة البحرين تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة كي يعيشوا حياة مستقلة، فقد عزز القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة هذه الحقوق بوضع إطار أكثر شمول اً في مجالات الرعاية بصفة عامة ومجالات التأهيل والتشغيل بصفة خاصة ، إذ حدد جهات حكومية مختصة بتخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.

13 0 - و في إثر ذلك تم في عام 2007 افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة " لست وحدك "، وهو مركز تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وي ُ عن ى بتقديم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ب اختلاف فئات إعاقتهم، وتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات التي تلبي حاجاتهم اليومية والمعيشية ، كإيجاد وظائف تناسب قدراتهم وإمكاناتهم وتوفير التدريب الم لائم لهم بالتنسيق مع المعاهد والشركات والمؤسسا ت. كما يقوم المركز بتوفير استشارات أسرية للأشخاص المعوقين وأسره م وتلقي الشكاو ى والعمل على إيجاد حلول مناسبة له ا، فض لاً عن صرف الأجهزة التعويضية والبطاقات التعريفية لهم.

13 1 - كما نصت المادة 7 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على منح ذوي الإعاقة مخصص إعاقة شهري اً طبق اً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وقد صدر القرار رقم 24 لسنة 2006 بشأن معايير الاستحقاق ، والتي تم تعديلها من خلال القانون رقم 40 لسنة 2010 بهدف زيادة مخصص الإعاقة بما لا يقل عن مئة دينار على ألا يؤثر صرفه على أي حقوق أو إعانات مقررة للشخص ذي الإعاقة.

13 2 - أما بالنسبة إلى تسهيل الاستقلالية في موضوع السكن، فقد صدر القانون رقم 7لسنة 2009 والذي ينص ” على منح الحق لصاحب الوحدة السكني ة - الممنوحة للمواطنين من ذوي الإعاقة - بالتقدم إلى وزارة الإسكان بطلب تجهيز وحدته السكنية ببعض المواصفات التي تناسب الإعاقة لديه أو لدى أحد أفراد أسرته “ .

13 3 - وقد أولت وزارة الإسكان اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بالمستوى المعيشي اللائق لهم ولأسرهم ، وذلك من خلال نصوص قانونية تضمنت القرارات الوزارية لضمان حقوق الأشخاص المعوقين وتكافؤ فر ص هم ، بالإضافة إلى توفير الخدمات الخاصة التي تس ا هم في حصوله على المسكن الملائم والانتفاع به بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة. فقد اعتمدت الوزارة معايير استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان المن ت فع الأساسي أو أحد أفراد الأسر ة، إذ تقوم بمراعاة الظروف الصحية الخاصة بهذه الأسر وتستعجل في تخصيص الخدمات الإسكانية كلما دعت الحاجة . وقد نصت المادة 81 من القرار 909 لسنة 2015 على هذا بصراحة. كما راعت الوزارة ذوي الإعاقة في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لطالب الخدمة أو أي من أفراد أسرته ، إذ نصت المادة 6 من القرار 909 لسنة 2015 ب شأن نظام الإسكان على أنه إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقد ي مه الطلب ، حتى تقوم الوزارة - وفق تقدير لجنة الإسكان - بتجهيز المسكن ب ما يتناسب ونوع الإعاقة ، ف يقوم مقدم الطلب بم لء استمارة لتحديد نوع الإعاقة ليتسنى للجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه ل تصميم الوحدة السكنية بما يتلاءم مع حاجات ذوي الإعاقة .

13 4 - على صعيد الخدمات المالية، يعمل مصرف البحرين المركزي على تطوير عدد من الخدمات البنكية الخاصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يضمن حقهم في الحصول على هذه الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين باستخدام طرق الاتصال المناسبة والتي تضمن تهيئة البيئة المؤهلة وفق احتياجاتهم، والتي تشم ل تمكين عملاء البنوك وشركات التمويل من ذوي الإعاقة من النفاذ إلى كل الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، والسماح لهم باقتناء بطاقة صراف آلي على قدم المساواة مع الآخرين. كما تقوم هذه الخدمات على إعفاء عملاء البنــوك من ذوي الإعاقــة من أية رسوم متعلقـة بعمليات السحب مـن خلال المنضد والرسوم الشهرية على الحسابات الجارية والتوفير الخاصة بهم والتي تفرض في حالة انخفاض رصيد الحساب الشهري عن الحـد الأدنى المطلوب. بالإضافة الى ذلك، تضم هذه الخدمات توفير أجهزة صراف آلي خاصة لذوي الإعاقة (من مستخدمي الكراسي المتحركة وضعاف البصر والمكفوفين) يراعى فيها ارتفاع الجهاز وأبعاد الفراغ الخاص بمسار عجلات الكراسي المتحركة وتوفر رموز لغة برايل وتقنية البرمجة الصوتية لتمكينهم من استخدامها بيسر وسهولة.

المادة 20: التنقل الشخصي

13 5 - لقد خطت حكومة البحرين خطوات ملحوظة في مجال التنقل الشخصي وسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ا لمباني والخدمات، بدءاً من اعتماد منهجية التصميم الشامل الذي ينص على إيجاد بيئة خالية من العوائق تسمح بوصول متساوٍ للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وو ضع برامج وطنية دائمة ومستدامة تهدف إلى ر فع الوعي الوطني والتوعية في مجال معايير وآليات تسهيل الوصول إلى ا لمباني والخدمات ، وتم تكليف ا لجهات الهندسية المعنية بتصميم وبناء الشوارع والمرافق العامة باتباع الإجراءات اللازمة لتأهيل المباني القائمة.

13 6 - كما عهدت إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمعي المدني إجراء دراسة تقييمية وطنية شاملة عن وضع المرافق القائمة من حيث إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، ووضع خطة إجرائية مرحلية لتعديلها . وقد أنهت القسم الأول من تأهيل وتهيئة بعض المرافق والمباني والمؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية، ويجري العمل على تأهيل المباني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإسلامية والأوقاف. كما اعتمدت الوزارة في إنشائها للمباني الحديثة منهجية التصميم الشامل، وتضمينه في البناء منذ البداية بد لاً من إجراء التعديلات بعد الانتهاء من تنفيذه، مما يوفر حلو لاً أكثر استدامة وأقل ت كلفة.

13 7 - علاوة على ذلك تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بصرف الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة والأطراف الصناعية ووسائل التكن و لوجيا، بهدف تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة و دمجهم في المجتمع.

13 8 - ولضمان حقوق مسافري الرحلات الجوية من الأشخاص ذوي الإعاقة، أقر مطار البحرين الدولي تعليمات بتوفير مساعدي نقل المسافرين ومرافقتهم إلى مقصورة الطائرة.

1 39 - كما يوفر مركز البحرين للحراك الدولي وتحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور والترخيص الخدمات التالية:

خدمة التدريب على ال قيادة لذوي الإعاقة السمعية والجسدية والذهنية .

استقبال وفحص جميع المتقدمين بطلب الحصول على رخصة س وق السيارا ت المعدلة ل ا ستخدام ذوي ال إ عاقة .

التعليم في رياض الأطفال من ذوي الإعاقة بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تقدم الوزارة دعماً بنسبة 84% من التكلفة التشغيلية للروضة.

خدمة العلاج الطبيعي المجاني لجميع ذوي ال إ عاقة في مملكة البحرين سواء أكانوا مواطنين أ و مقيمين .

نادي الصغار لل أ طفال من ذوي ال إ عاقة في الفتر تين الصباحية والمسائية وبرامج صيفي ة وتثقيفي ة من خلال البرامج التي يقدمها مجانا ً.

خدمة توصيل ذوي ال إ عاقة والمسنين والمرضي بباصات مجهزة بالتعاون مع الوزارة وم ؤ سسة يوسف وعايشة المؤيد لل أ عمال الخيري ة.

ورشة لتصليح الكراسي والأجهزة الطبية مجاناً بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

توفير مكتب استشارات فنية وتأهليه بالتعاون من وزارة الصحة واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين.

خدمة توفير مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة في جميع الأماكن التي يحتاجون إلى الوقوف فيها في مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات وأيضاً الوقوف على تجهيز الحدائق والأماكن العامة لتلائم احتياجات ذوي الإعاقة.

يتعاون المركز مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توفير فرص عمل للباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة.

خدمة النادي الصحي لذوي الإعاقة بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

خدمة العلاج الوظائفي لذوي الإعاقة بدعم من وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشركة تسهيلات البحرين.

المادة 21: حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

14 0 - حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع بم ن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتنص المادة 23 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان ال حق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

14 1 - كذلك تنص المادة 27 من القانون على " حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوض ا ع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيه ا".

14 2 - وثمة تأكيد على هذا الحق بإقراره في التشريع من خلال النص على دعم الجهات الحكومية لوسائل الاتصال والتواصل التي يختارها الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التكنولوجيا المتاحة التي تكفل حقهم في التواصل مع الآخرين والتعبير والحصول على المعلومات التي تقدم للجميع.

14 3 - وهناك مساعٍ جادة تبذل من قبل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة لتضمين التشريعات إلزام الجهات الحكومية ب تيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بمعاملاتهم الرسمية عبر استعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المقررة البديلة والوسائل الحديثة بما فيها الإنترنت، وتوجيه الجهات التي تقدم وسائل الاتصال كالإنترنت بأن تقدمها بأشكال سهلة المنال والاستخدام وجعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 22: احترام الخصوصية

14 4 - على ال رغم من كفالة هذا الحق للجميع دون تمييز في دستور المملكة وفي التشريعات الوطنية، نرى تأكيد هذا الحق في القانون المقترح بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية خصوصياتهم وح ظ ر أي تدخل تعسفي في خصوصياتهم أو بياناتهم أو تقاريرهم الطبية أو التأهيلية.

14 5 - كما أن اللوائح والتعليمات المعتمدة للعاملين في مجال الإعاقة تشدد على حماية البيانات والتعامل معها بحساسية كبيرة، وفي قطاع التنمية الاجتماعية توجد شبكة إلكترونية متطورة بشكل جيد لحفظ بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل الإحاطة بحالات الإعاقة وتقديم المساعدة على نحو نشط وفي غاية السرية و تضمن احترام الخصوصية.

14 6 - كما تؤكد اللوائح والتعليمات في وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والعديد من الجهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على تغليظ الجزاءات المتخذة ضد من لا يحترم خصوصية الشخص المعوق ، و الذي يفشي أسراره دون مسوغ.

المادة 23: احترام البيت والأسر ة

14 7 - لا يمكن إغفال الصعوبات التي قد تواجه المرأة المعوقة والمتعلقة بالصور النمطية لزواج المرأة ذات الإعاقة وافتراض أنها غير قادرة على العناية بأولادها أو بمنزلها . وفي هذا الصدد اتخذت حكومة البحرين ممثلة في أجهزتها المختلفة العديد من الخطوات والتوجهات الاستراتيجية لتحسين الخدمات المقدمة للمرأة ذات الإعاقة، وعلى رأسها تمكين الشباب من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الزواج وتكوين أسرة، وذلك من خلال مختلف برامج التوعية التي تقدمها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة شؤون الإعلام ومكاتب الإرشاد الأسري في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تصحيح هذه المفاهيم وتوعية المجتمع بطرق الفحص المناسبة والكشف المبكر.

14 8 - وأهم ما تحقق على مستوى البرامج التوعوية والتثقيفية، تنفيذ باقة من البرامج التوعوية من قبل المجلس الأعلى للمرأة حول مهارات التوافق ال أ سري للمقبلين على الزواج وتوعية الشباب من الجنسين في المدارس الثانوية والجامعات و قد استهدف ت هذه البرامج أكثر من 4000 طالب وطالبة . بالإضافة إلى ما تبذله مكاتب الإرشاد الأسري التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود في هذا المجال بهدف تعديل المفاهيم الخاطئة والصور النمطية الملتصقة بزواج الأشخاص ذوي الإعاقة.

1 49 - كما تحرص وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة إلى أ ن مهمة المراكز التابعة والمراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة هي دعم الوالدين في رعاية وتنشئة أطفالهم من ذوي الإعاقة، وحمايتهم من أي شيء يعرضهم للخطر.

15 0 - وتس ا هم مكاتب الإرشاد الأسري ومركز خدمات ذوي الإعاقة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم المشورة والمساعدة في حل المشكلات الأسرية، واتخاذ القرارات، وأساليب التنشئة الحديثة، التي تساعد الأسر على كيفية التعامل مع أبنائهم وفق أسس تربوية حديثة.

المادة 24: التعليم

15 1 - يحكم التربية والتعليم في البحرين إ طار تشريعي، إذ يشكل دستور المملكة الصادر ع ا م 2002 المرجعية الأساسية فيما يتعلق بحق التعليم وإلزاميته، وتوضح المادة 7من الدستور مبدأ كفالة الخدمات التعليمية لجميع أبناء الوطن، وتشير المادة 4 إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين كما تشير المادتين 4 و18 إلى مبدأ المساواة بين المواطنين.

15 2 - ولتحقيق ما نص عليه الدستور صدر في 15 آب/ أغسطس 2005 قانون التعليم رقم 27 لسنة2005، حيث يركز على المكتسبات الموجودة في الواقع كالحق في التعليم ومجاني ته وإلزامي ته ، والأخذ بالتوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتعلم والتدريب والتعليم المستمر، ورعاية الموهوبين وتوفير التعليم والبرامج المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة، ونصت المادة 5 من القانون ذات ه على "تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الإعاقة ومتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم".

15 3 - كما أقر المرسوم رقم 53 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2005 بش أ ن الهيكل التنظيمي للوزارة، والمرسوم رقم 29 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 2006 إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم واستحداث إدارة جديدة هي إدارة التربية الخاصة بعد أن كانت قسم اً في إدارة التعليم الابتدائي، إذ تحرص وزارة التربية والتعليم من منطلق اهتمامها بالطلبة ذوي الإعاقة على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في العمل الإداري وبما يتوافق مع الرؤى والأهداف والبرامج المستقبلية للتطوير التربوي ، الأمر الذي يضمن توصيفاً متقدماً للأدوار والوظائف والمس ؤ وليات بتوزيع متناسق . وقد باشرت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية من خلال توفير الاختصاصيين المؤهلين للإشراف والمتابعة اليومية على المدارس المطبقة لتلك البرامج وتسهيل عملها بما يحقق التنسيق والتكامل بين إدارة التربية الخاصة والمدارس.

15 4 - إن مسؤولية تعليم ا لأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين هي مسؤولية مشتركة تقوم بها وزارة التربية والتعليم من خلال التعليم الدامج، ف تكفل الوزارة الخدمات التعليمية لجميع المواطنين وتسعى في حدود اختصاصاتها إلى الاهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة ودمج القادرين منهم في التعليم في المدارس الحكومية، وذلك بناء على التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بالدمج بدلا ً من نظام العزل في المعاهد والمراكز الخاصة . وتطبق الدمج أيضاً المراكز التأهيلية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي ة والمراكز التأهيلية الأهلية التابعة لمنظمات المجتمع المدني، مثل المركز البحريني للحراك الدولي والمعهد السعودي البحريني للمكفوفين وجمعية الصداقة للمكفوفين وغيرها من الجمعيات التي تعني بذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

15 5 - و ي شير الإحصا ء التالي إلى عدد الطلاب من ذوي الإعاقة المستفيدين من البرامج التعليمية في مملكة البحرين لعام 2016:

الرقم	الجهة التعليمية	2016
1	عدد الأطفال المندمجين في المدارس الحكومية (وزارة التربية والتعليم)
2	الطلبة الملتحق و ن بالمراكز التأهيلية لذوي الإعاقة	420 طالب اً وطالبة
3	المستفيد و ن من المراكز التأهيلية الأهلية ب ذوي الإعاقة	1047 طال باً وطالبة
4	المستفيد و ن من المراكز التأهيلية الخاصة ب ذوي الإعاقة	435 طالب اً وطالبة

15 6 - أما عدد التلاميذ المدمجين في المدارس الحكومية فيختلف بحسب نوع ال إ عاقة. وتشير إ حصاءات وزارة التربية والتعليم للسنة الدراسية 2016/2017 إ لى دمج عدد كبير من التلامذة ضمن المنهج العادي كما يبين الجدول المبين أدناه:

	عدد المدارس	عدد الطلبة	عدد المعلمين	عدد العاملين	البرنامج التدريسي
ال إ عاقات الذهنية ومتلازمة داون	63	460	138	74	المنهج التربوي التعليمي المتطور
اضطراب التوحد	12	72	46	10	ABA قياس
ال إ عاقات الجسدية	134	297	0	9	المنهج العادي
ال إ عاقات السمعية	121	269	33 معلم نطق	0	المنهج العادي
ال إ عاقات البصرية	98	148	8	0	المنهج العادي بطريقة برايل

15 7 - وبال إ ضافة إ لى الخدمات الأكاديمية والتربوية والخدمات المساندة والداعمة، تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير البنية التحتية والموارد ال ل وجستية اللازمة والبيئة المدرسية الملائمة لتنفيذ سياسة الدمج. و م ن أبرز هذه الخدمات:

خدمات المواصلات الخاصة (سيارات بمصعد)

خدمات المرافقين للطلبة ذوي ال إ عاقة الجسدية والذهنية

إ نشاء منحدرات تيسر حركة الطلبة ذوي ال إ عاقات في المؤسسات التربوية

تركيب الدعامات ودورات المياه والمصاعد الكهربائية التي تراعي ال إ عاقات الجسدية لبعض الطلبة

تزويد طلبة ال إ عاقات الجسدية بالكراسي المتحركة الكهربائية و ب أجهزة ال كمبيوتر التي تعمل باللمس

تزويد الطلبة ذوي ال إ عاقات السمعية بالسماعات الرقمية

تزويد المدارس التي تستقبل طلبة مكفوفين أو ضعاف البصر بلوحات إ رشادية مكتوبة بلغة برايل

تزويد المدارس بحواسب آلية ناطقة وأجهزة ب رايل وأجهزة برونتو

15 8 - وقد أنهت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدراسة التقييمية الشاملة عن وضع المرافق القائمة في المؤسسات التعليمية من حيث كونها بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إعادة تهيئة العديد منها لضمان سهولة الوصول وتوفير مزيد من الأمن والأمان في التنقل، ووضع خطة إجرائية مرحلية لتعديل المتبقي منها .

1 59 - بلغ عدد الاختصاصيين ومعلمي التربية الخاصة العاملين في إ طار برامج دمج ذوي ال إ عاقة في المدارس الحكومية 540 اختصاصيا ً)إعاقة ذهنية وتوحد) جميعهم حاصلين على بكالوريوس في علم النفس فئات خاصة ودبلوم عال وماجستير في التربية الخاصة . أما المعلمون العاملون مع الفئات الأخرى من الإعاقة فهم تربويون يتم تدريبهم وتأهيلهم أثناء الخدمة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة واللقاءات المستمرة معهم لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة الحسية والجسدية وتدريبهم على الاستراتيجيات التي تستخدم في التعامل مع هؤلاء الطلبة.

16 0 - وأكد قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في المادة 3 على تقديم الوزارة والجهات الأخر ى المعنية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة ، وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليم ي ة والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيلية والمواصلات والإسكان والمجالات الأخر ى.

16 1 - وتنص المادة 10 من القانون ذاته على منح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل شخص ذي إعاقة تم تأهيل ه في ها، ويجب أن يبي َّ ن في الشهادة المهنة أو الأعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخر ى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

16 2 - فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم مدى الحياة، فإن وزارة التربية والتعليم من خلال توجهاتها الاستراتيجية عمدت إلى تخصيص بعثات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف التخصصات سواء في جامعة البحرين أ و في الجامعات الخاصة.

المادة 25: الصحة

16 3 - حرصت وزارة الصحة على تطبيق المادة 8من دستور المملكة في مجال الرعاية الصحية والتي تنص على أن ” لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية “ . ويجوز للفرد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا ً للقانون.

16 4 - ولتحقيق هذا الهدف أخذت وزارة الصحة على عاتقها عن طريق رؤية واضحة أن "ت عمل بمبدأ الشراكة مع الجهات المعنية من أ جل تحسين صحة السكان بمملكة البحرين ولتضمن توافر خدمات صحية عالية الجودة وملبية لحاجات المجتمع والفرد خلال مراحل الحياة المختلفة ". وترتكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين على العديد من المقومات مثل شبكة المراكز الصحية المنتشرة في جميع أ نحاء المملكة، وكذلك تطبيق خدمات طب العائلة من خلال أطباء العائلة وممرضات صحة المجتمع وأخصائيات تعزيز الصحة و ال باحثات ال اجتماعيات، وتقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية في مجال الرعاية الصحية الأولية.

16 5 - وتتعدد الجهات التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الصحة فتشمل برامج الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثي ة، بالإضافة إلى برامج الصحة العامة وخدمة العملاء . فالشخص ذ و الإعاقة أو أهله يراجع برامج الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدماتها من خلال 28 مركزاً موزع اً على محافظات المملكة للحصول على الخدمات الوقائية والعلاجية وغيرها من الخدمات المتاحة للأم والطفل خلال فترة الحمل إلى ما بعد الولادة، بال إضافة إلى الفحص الدوري للأطفال وتقديم التطعيمات اللازمة لهم وخدمات تنظيم الأسرة، والفحص قبل الزواج واختبارات الموجات فوق الصوتية للأم الحامل، فض لاً عن الخدمات العلاجية وخدمات العناية بالفم والأسنان وعلاج مرضى السكري وذوي الإعاقة من كبار السن .

16 6 - وقد يتم الكشف عن الإعاقة في مرحلة الرعاية الصحية الأولية وعندها قد يحول الشخص ذي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية التي تقدم خدماتها من خلال عدد من المستشفيات العام ة، من أبرزها مجمع السلمانية الطبي الذي يعتبر مرفقاً متعدد الخدمات الطبية ويشمل الطوارئ والرعاية الثانوية . وقد يحتاج المواطن ذ و الإعاقة إلى الرعاية الصحية الثلاثية إذا تعذر علاج الحالة المستعصية داخل مستشفيات المملكة.

16 7 - وتحرص وزارة الصحة ع لى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للشخص ذي الإعاقة من خلال التنسيق المستمر بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بما في ذلك تقديم خدمات الإرشاد والخدمات المساندة التي قد تقدم في المنازل وبرامج الصحة العامة وبرامج التدريب والموارد البشرية وتدريب الكوادر في المؤسسات الصحية على طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

16 8 - تعتمد وزارة الصحة العديد من برامج الكشف المبكر ، أ ب رزها ما يلي:

برنامج الكشف المبكر وتقديم المشورة الطبية للتشوهات الخلقية وال إ صابة بالمتلازمات مثل متلازمة داون بواسطة التصوير بالموجات فوق الصوتية للأم الحامل .

برنامج الفحص الطبي لحديثي الولادة .

خدمات الفحص الدوري لجميع الأطفال في جميع المراكز الصحية منذ الأشهر الأولى ، والذي يتضمن الكشف المبكر عن ال إ عاقات الحسية والسمعية والبصرية والجسدية والنفسية.

توفير جميع الخدمات الصحية والعلاجية في حالات المرض الحاد أو المزمن .

برنامج فحص الأم الحامل بعد الولادة للكشف المبكر عن حالات الاكتئاب أو اعتلالات في الصحة النفسية.

إلزام المقبلين على الزواج بفحوصات ما قبل الزواج .

برنامج التمنيع الموسع ويشمل تحصينات الطفولة بال إ ضافة إ لى التحصينات الخاصة ببعض الفئات مثل السيدات الحوامل وكبار السن ومرضى الأنيميا المنجلية.

برنامج التمنيع الخاص ضد النموكوكوس والهيموفيلس للأطفال ذوي ال إ عاقة السمعية ولذوي زراعة القوقع.

1 69 - وقد بادر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار رقم 50 لسنة 2010 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة، التي تضم ممثلين عن وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وجامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، بهدف تعزيز آليات دراسة التقارير الطبية والتربوية والنفسية والتأهيلية الخاصة بتقييم حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية منتظمة، وإعداد التقارير الفنية، وتوحيد اختبارات التقييم النفسية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتشخيص فئة ودرجة الإعاقة الطبية والاكتشاف المبكر للإصابات، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية ل دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية.

17 0 - وفيما يتعلق بإذكاء الوعي، تؤكد رؤية الاستراتيجية الصحية على قيام وزارة الصحة وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة على رفع المستوى الصحي لجميع سكان مملكة البحرين وضمان توفر الخدمات ال عالية الجودة والمستجيبة لحاجات الأفراد بجميع فئاتهم مدى الحياة. تحت شعار " خدمات صحية بلا أسوار- م شاركة المجتمع في الصحة "، فت ركز مبادئ الوزارة على وصول الخدمات الصحية الأساسية إلى سكان البحرين كافة من مواطنين ومقيمين بشكل ميسر ومعقول مع ضرورة الاستخدام المناسب للخدمات الصحية بما فيها خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية الصحية الأولية والرعاية المنزلية ورعاية المسنين وبرامج الص ح ة العقلية مع التأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية.

17 1 - كذلك تساهم الجمعيات الأهلية المعنية بالإعاقة، مثل المركز البحريني للحراك الدولي والجمعية البحرينية للتخلف العقلي والجمعية البحرينية لأولياء أمور ذوي الإعاقة وأصدقائهم وغيرها من الجمعيا ت، في تقديم الخدمات الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التأهيلية كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والخدمات المساندة، والتدريب على المهارات المنزلية، من خلال بر ن امج الوحدات المتنقلة الذي يحظى بدعم وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

17 2 - وفيما يلي عرض للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لنوع الإعاقة :

نوع ال إ عاقة	الخدمات المقدمة
الجسدية	البرنامج الصحي لذوي الشلل الدماغي Cerebral Palsy ويشمل جميع الفحوصات اللازمة من التصوير المغناطيسي وال أ شعة المقطعية بالكمبيوتر والتخطيط الدماغي والعلاج الطبيعي والنطقي والمهني وفحوصات السمع والنظر والتدخلات الجراحية لتطويل الوتد . يقوم مركز ال أ طراف الصناعية و أ جهزة تقويم العظام بتوفير أ جهزة التأهيل والكسور والشلل وتقويم ال أ طراف الصناعية لذوي الإعاقة لإعادة تأهيلهم. البرنامج الصحي لذوي الاستسقاء بالرأس Hydrocephalus ويشمل الكشف المبكر قبل الولادة لل أ م الحامل بواسطة التصوير بالموجات الفوق الصوتية وبالتصوير بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر وتدخلات المخ وال أ عصاب الجراحية المبكرة والعلاج الطبيعي والمهني . البرنامج الصحي لذوي الاعتلالات العصبية والعضلية ويشمل التخطيط العصبي والعضلي والعلاج الطبيعي والتدخلات الجراحية لاستقامة العمود الفقري . التدخل الجراحي لعمليات الرأس والعمود الفقري والعضلات. الحقن بالبوتكس لإزالة تشنج العضلات. برنامج تقديم خدمة صحة الفم وال أ سنان العلاجية والوقائية لفئة ذوي ال إ عاقة وتحويل الحالات التي تحتاج إ لى تخدير شامل الى مجمع السلمانية الطبي. برنامج خدمات ممرضات صحة المجتمع وتشمل الزيارات المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة. برنامج خدمات ال أ طراف الصناعية. برنامج العلاج الطبيعي. برنامج العلاج المهني .
العقلية والنفسية	برنامج تطبيق بروتوكولات علاجية نفسية وسلوكية للكشف والتدخل المبكر عن حالات التوحد وال إ عاقة الذهنية بواسطة بروتوكولات عالمية تطبق من خلال وحدة الطب النفسي . إ جراء الاختبارات النفسية لتقييم ال إ عاقة الذهنية والتوحد . برنامج دخول المرضى النهاري Day case إلى وحدة الطب النفسي للتقييم والعلاج السلوكي . برنامج تقديم الخدمات الاجتماعية وال إ رشاد ال أ سري بواسطة قسم خدمات البحث الاجتماعي . خدمات الإيواء المؤقت في وحدة الطب النفسي .
الاعاقة البصرية	برنامج فحص قاع العين ( الشبكية ( . برنامج قياس ضغط العين . برنامج قياس مدى الرؤية . برنامج تأهيل ضعاف البصر وال إ عاقة البصرية وخدمات فحص النظر .

17 3 - ويبلغ عدد مراكز التشخيص المعتمدة من قبل وزارة الصحة 35 مركزاً، منها 28 مركزاً مخصصاً للصحة الأولية بالإ ضافة الى سبع ة مراكز تشخيص.

17 4 - وبال إ ضافة إ لى مر ا كز التشخيص الم و زعة على المحافظات يوجد أربع وحدات متنقلة هي : الوحدة المتنقلة لل إ عاقة العقلية من الطب النفسي، والوحدة المتنقلة للخدمات الاجتماعية من المراكز الصحية ، والوحدة المتنقلة للصحة النفسية للبالغين ، والوحدة المتنقلة لكبار السن. وتقوم هذه الوحدات بتقديم الخدمات المنزلية لذوي ال إ عاقة. ويتضمن برنامج الزيارة المنزلية تق ي يم الحالة وتقديم العلاج الدوائي والتثقيف الصحي والنفسي والتقارير الطبية اللازمة ودراسة الحالة الاجتماعية وتقديم بعض الخدمات الملائمة.

17 5 - أما بالنسبة إلى ا لمستفيدين من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة فقد بلغ عددهم 1883 حالة في عام 2015 موزعة على مختلف الجنسيات المقيمة في مملكة البحرين، وشملت كافة أنواع ال إ عاقة، بحسب ما يظهره الجدول التالي:

الجنسية	بحريني	غير بحريني
ال إ عاقة النفسية والذهنية
النوع الاجتماعي	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	المجموع
0--3	31	57	11	12	111
4--6	9	48	5	5	67
7--18	25	45	5	6	81
فوق 18	101	190	25	28	344
المجموع	166	340	46	51	603
ال إ عاقة السمعية
0--3	3	7	3	2	15
4--6	9	11	1	2	23
7--18	39	28	3	1	71
فوق 18	161	159	20	26	366
المجموع	212	205	27	31	475
ال إ عاقة البصرية
0--3	1	1	0	1	3
4--6	5	2	0	1	8
7--18	17	14	2	3	36
فوق 18	55	61	8	13	137
المجموع	78	78	10	18	184
ال إ عاقة ال حركية
0--3	48	33	15	17	113
4--6	5	12	2	2	21
7--18	30	44	4	6	84
فوق 18	193	150	30	30	403
المجموع	276	239	51	55	621
الاجمالي	732	862	134	155	1883

المادة 26 : التأهيل وإعادة التأهيل

17 6 - انطلاقاً من التوجيهات السامية لحكومة البحرين نحو الاهتمام بالمواطن البحريني وإعداده ال إ عداد السليم كي يساهم في بناء المجتمع البحريني الحديث، كان هناك حرص على وجود أشكال مختلفة من إعادة التأهيل : على المستوى الطبي من خلال ضمان نجاح العلاج في المستشفى أو تخفيف الآثار المترتبة على الإصابات المختلفة ، وعلى المستوى المهني من خلال تمكين الشخص من أداء مهامه في عمله ، وعلى المستوى الاجتماعي من خلال تيسير حياته الخاصة و دمجه في المجتمع .

17 7 - و ي هدف تأمين حوادث العمل إلى مساعدة المرضى على التخلص من أي أضرار يمكن أن تكون قد نشأت عن حادث ما، أو على الأقل تحسين التعافي منها، وتجنب الآثار المترتبة على تفاقم الإصابة، وينبغي أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع يستطيعون معه تأدية مهام عملهم السابق، أو تأدية مهام مهنة جديدة.

17 8 - كما أفردت حكومة البحرين من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إدارة خاصة بالتأهيل الاجتماعي تقوم بتقديم الخدمات الأساسية لبناء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والمتعددة على أسس علمية بغرض دمجهم في المجتمع . إذ ت ؤدي إدارة التأهيل الاجتماعي دوراً مهماً في رعاية ذوي الإعاقة وتأمين حصولهم على الخدمات كافة وضمان حقوقهم المشروعة من خلال مراكز ودور التأهيل الاجتماعي التي تتبع لها بشكل مباشر.

1 79 - وتعمل هذه المراكز على تقديم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والتعليمية وال إ يوائية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات التي تلبي ح اجاتهم اليومية والمعيشية كإيجاد وظائف تناسب قدراتهم وإمكاناتهم ، وتوفير التدريب المناسب لهم و ال استشارات ال أسرية لهم ولأسرهم، وتلقي الشكاو ى والعمل على إيجاد حلول مناسبة له ا، فضلًا عن صرف الأجهزة التعويضية والبطاقات التعريفية.

مراكز ودور التأهيل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية	عدد المستفيدين لعا م 2016
	ذكور	إ ناث	المجموع
مركز التأهيل الأكاديمي والمهني	70	67	137
مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل	40	22	66
مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل	26	24	50
دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعوقين	75	58	133
مركز الطفل للرعاية النهارية	9	15	24
مركز المتروك للتأهيل	31	17	48
مركز خدمات ذوي الإعاقة	991	467	1458
المجموع	136	113	249

الرقم	الخدمة	المستفيد و ن من الخدمات
		2015	2016
1	الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة	98 جهاز اً	121 جهاز اً
2	البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة	606 بطاق ات	631 بطاقة
3	مخصص ال إ عاقة	10,325 مستفيد اً	10,713 مستفيد اً

18 0 - بال إضافة إلى ذلك فإن إدارة التأهيل الاجتماع ي وم ن منطلق الشراكة المجتمعية تسعى إلى التعاون مع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عن طريق برنامج المنح المالية والإشراف الفني ال ذ ي تقدمه الوزارة لهذه المنظمات تأكيداً على مبدأ الشراكة المجتمعية وتوسعة نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، وضمان حصول ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والتدريب والتشغي ل، فضل اً عن تكييف البيئة المحيطة بهم لتتناسب بشكل أكبر مع قدراتهم واحتياجاتهم.

المراكز التأهيلية الأهلية العاملة في مجال الإعاقة :

1	معهد الأمل للتربية الخاصة	Hope Institute for Special Education
2	مركز الأمل للرعاية المبكرة	Hope Center for early care
3	روضة وحضانة أزهار الحراك	Kindergarten for mobility international
4	روضة الصداقة للمكفوفين	Kindergarten Friendship for the Blind
5	مركز الوفاء للإعاقة الذهنية	AL WAFA CENTER
6	مركز الوفاء للتوحد	AL WAFA CENTER
7	مركز الرشاد	AL RASHAD CENTER
8	مركز الرحمة لرعاية الشباب	Al Rahma Center for Youth Care
9	مركز الأمير سلطان سعود لتنمية السمع والنطق	Prince Sultan for Hearing & Speech Development Center
10	مركز العناية بمتلازمة داون	Down Syndrome Care Center
11	مركز عالية للتدخل المبكر	Alia for Early Intervention Center
12	مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة	Hidd Rehabilitation Center for Special Needs
13	مركز الخدمات التربوية الخاصة للأطفال - تفاؤل	The Particular Educational Service Center for Children
14	المركز البحريني للحراك الدولي	Bahrain Mobility International
15	المركز الزراعي للتدريب المهني	Agricultural center for vocational training
16	16 مركز رعاية أطفال الشلل الدماغي	Childcare Center for Cerebral Palsy

المادة 27: العمل والعمالة

18 1 - أخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عاتقها مس ؤ ولية توفير فرص عمل للبحرينيين من الجنسي ن، وبادرت إلى إنشاء الإدارات والأقسام المعنية بشؤون وقضايا العمل والعمال ووضع الخطط والبرامج في سبيل رفع قدرات وكفاءات العامل البحريني ليكون قادرا ً على المساهمة بف ع الية في خطط التنمية الاجتماعية . وسعت الوزارة للعمل على نشر الرعاية والتأهيل الاجتماعي لشريحة كبيرة من المواطنين الذين هم في حاجة إلى هذه الخدمات، ووضعت البرامج المختلفة التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر المحتاجة، من خل ا ل فرص عمل ذاتية تكفل للإنسان البحريني ال م عيشة الكريمة في مجتمعه.

18 2 - وتكفل معايير قانون العامل في البحرين ، التي تعتبر بصورة عامة معايي ر ذات مستوى عال ، استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أوضاع مناسبة في مجال العمل، فجميع العروض المدرجة في السياسة المتعلقة بسوق العمل ( وفي عمليات النهوض بفرص العمل الحر ) مفتوحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة . وتُستكمل هذه العروض بتدابير تستهدف فئات خاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة ، كمشروع دانات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهو مشروع لدعم ورعاية المشاريع الاقتصادية الصغيرة ل لمعوقين من خلال إنشاء أكشاك في الحدائق والمنتزهات والمواقع الحيوية في مختلف محافظات المملكة.

18 3 - كما أن الاهتمام بعمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس وليد العقد الراه ن، فقد انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة رقم 17 لسنة 1993 بموجب مرسوم ال قانون رقم 3 لسنة 1983 الخاص بالتأهيل المهني والعمالة ( ذوي الإعاقة ) بموجب مرسوم ال قانون رقم 17 لسنة 1999.

18 4 - كما عزز القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة هذه الحقوق من خلال وضع إطار أكثر شمول اً في مجالات الرعاية بصفة عامة ومجالات التأهيل والتشغيل بصفة خاصة ، فقد توسع القانون في تبني تعريف أكثر تطوراً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد جهات حكومية مختصة بتخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ممثلة في اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وبرئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

18 5 - وقد منح القانون وزير العمل والتنمية الاجتماعية حق إصدار قرار لتحديد أولويات الأشخاص ذوي الإعاقة في شغل الوظائف في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة، وخصص نسبة 2% من الوظائف في منشآت القطاع الأهلي التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر، وأعطى ميزة احتساب الموظف أو العامل ذي الإعاقة باثنين من العاملين المحتسبين بين الحصة المخصصة للعمالة الوطنية في المنشآت الأهلية.

18 6 - كذلك أجاز القانون شغل النسبة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من خارج ترشيحات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شريطة الالتزام بنظام القيد الخاص بهم في منشآت القطاع الأهلي، وأن يكون نوع العمل مناسباً للمهن التي تم تأهيلهم للعمل فيها وفق بيانات شهادة التأهيل . وأعفى القانون الحاصلين على شهادة التأهيل من شروط اللياقة الصحية وفق نسبة العجز المبينة في شهاداتهم، كما أعفاهم من اجتياز امتحان شغل الوظائف ، و فرض وجوب إعادة تعيين العامل الذي قد يصاب بعجز نتيجة عمله في المنشأة ذات ها وبقيمة الأجر السابق ذاته وفي وظيفة تناسب إصابته، دونما إخلال بمستحقاته عن الإصابة.

18 7 - وفيما يتعلق بصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، فقد وجه القانون رعاية خاصة بحقوق المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقرر استثنا ئياً من ح هم معاشاً تقاعدياً إذا لم ينطبق عليهم أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والت أ مين الاجتماعي، فمنح للشخص ذي الإعاقة استحقاق معاش استثنائي بعد فترة خدمة متوسطة (15 عاماً للرجل، و 10 أعوام للمرأة ) على أن تحسب قيمة هذا المعاش على أساس فترة الخدمة أو 15 عاماً بحسب أيهما أكبر .

18 8 - وقد اهتم القانون بتمييز المرأة ذات الإعاقة العاملة إيجاباً في استحقاق معاش تقاعدي استثنائي، فخصها بر عاية خاصة عبر إقرار حقها في إجازات خاصة مدفوعة الأجر على صلة بفئة إعاقتها .

1 89 - كذلك فرض القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على المخالفين لحقوق التشغيل التي كفلها القانون، كما فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على الشخص المس ؤ ول عن رعاية شخص ذي إعاقة إذا ما أهمل في القيام بواجباته أو في ما يلزم للقيام بها، وغلظ العقوبة إذا ما نتج عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة .

19 0 - وقد حققت البحري ن - في عام 2007 - إنجازاً في هذا الشأن بتخصيص مركز متخصص بتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مركز خدمات ذوي الإعاقة ” لست وحدك “ الت ابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و الذي يعن ى بتقديم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتقديم مجموعة م تعددة من الخدمات التي تلبي حاجاتهم اليومية والمعيشية كإيجاد وظائف تناسب قدراتهم وإمكاناتهم ، وتوفير التدريب المناسب لهم فض لاً عن صرف الأجهزة التعويضية التي تعينهم في مجال العمل .

19 1 - وتشير إحصا ء ات مركز خدمات ذوي الإعاقة إلى أن عدد الأشخاص - المسجلين لدى المركز - و الذين تم توظيفه م، لغاية سنة 2016، 867 شخصاً من مختلف الإعاقات وفي مختلف التخصصات.

عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم حت ى سنة 2016:

ال إ عاقة	جسدية	سمعية	ذهنية	بصرية	متعددة	المجموع
ذكر	221	162	230	64	21	698
أ نثى	67	72	26	13	4	182
المجموع	288	234	256	77	25	880

المادة 28: مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

19 2 - إن الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية يُعدّان من العوامل التي تحدد التوجه المستمر للمملكة . إذ تعمل الدولة على تفعيل دور جميع الفئات البشرية بم ن فيه م الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتطورة ورفع المستوى المعيشي ، وهذا ما يعبر عنه الهدف الرئيسي للرؤية والمتمثل في " زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول عا م 2030". و تعتمد هذه الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية مترابطة تحقق جميع طموحات المجتمع البحريني وهي: الاستدامة والتنافسية والعدالة . كما أ ن تحقيق الدعم الاقتصادي ومكافحة الفقر هدفان أساسي ان تسعى حكومة البحرين ل تحقيقه م ا، فالتدابير المتخذة من جانب الحكومة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يعيشوا حياة مستقلة، وتزويدهم بخدمات الدعم والرعاية الاجتماعية طويلة الأجل ، فقد نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 على تقديم نوع من أنواع الضمان الاجتماعي والدعم إلى الفئات ذات الدخل المحدود من الأسر والأفراد، من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية المادية أو العينية لها، ومن بين الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية والتي ذكرها هذا القانون: الأشخاص ذوي الإعاقة، نظ راً إلى احتمال تأثير الإعاقة على وض عهم الاجتماعي والمادي .

19 3 - كما نصت المادة 7من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على منح ذوي الإعاقة مخصص إعاقة شهري اً طبق اً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وقد صدر القرار رقم 24 لسنة 2006 بشأن معايير الاستحقاق والتي تم تعديلها من خلال القانون رقم 40 لسنة2010 بهدف زيادة مخصص الإعاقة بما لا يقل عن مئة دينار وألا يؤثر صرفه على أي حقوق أو إعانات مقررة للشخص ذي الإعاقة.

19 4 - كم نصت المادة 8 من القانون رقم 74 لسنة 2006 على أن تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة لذوي الإعاقة، وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها، و تم تعديل هذه المادة بإضافة السيارات الشخصية المجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة بشكل خاص أو من ينوب عن هم ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 8 المشار إليها.

19 5 - وجه القانون رعاية خاصة بحقوق المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقرر أن يستثني منهم معاشاً تقاعدياً إذا لم ينطبق عليهم أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والت أ مين الاجتماعي، فمنح ال شخص المعوق استحقاق معاش استثنائي بعد فترة خدمة متوسطة (15 عاماً للرجل، و10 أعوام للمرأة ) على أن تحسب قيمة هذا المعاش على أساس فترة الخدمة أو 15 عاماً بحسب أيهما أكبر، دون إخلال بالمخصص المالي الشهري.

19 6 - كما أصدر مركز خدمات ذوي الإعاقة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية " البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة " ا لتي تتيح لحامليها من ذوي الإعاقة الحصول على تسهيلات وتخفيض على العديد من السلع والخدمات بمختلف الوزارات والمؤسسات في المملكة.

المادة 29 : المشاركة في الحياة السياسية والعامة

19 7 - لقد كفل دستور مملكة البحرين للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في المشاركة في الانتخابات النيابية بالترشيح أو بالتصويت، من خلال ما ضمنه من مساواة بين الجميع في هذه الحقوق . ولضمان هذا الحق وتيسيره للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تعزيز التشريع المنظم لعملية ممارسة الحقوق السياسية بضمان قيام الجهة المعنية باتخاذ التدابير الآتية:

تيسير إجراءات الترشح والتصويت وجعلها سهلة الفهم وفي متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام التكنولوجيا المعينة قدر المستطاع وتأمين المرافق المستخدمة من خلال إزالة أي حواجز مادية في ها لتسهيل الوصول إليها.

ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام لغتهم وإشاراتهم وطريقة القراءة بنظام برايل.

ضمان استخدام حقهم في التصويت السري على قدم المساواة مع الآخرين.

توفير المساعدين والقراء لهم أثناء عملية الترشح أو التصويت.

ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين في تقلُّد المناصب بشكل فعلي.

وأداء جميع المهام العامة في الحكومة.

حقهم في إنشاء النقابات والمنظمات الأهلية والحقوقية والسياسية أو الاتحادات لتمثيلهم على المستوى المحلي والدولي.

19 8 - ويبدو اهتمام حكومة البحرين بإشراك الأشخاص المعوقين في اتخاذ القرار واضحاً من خلال إشراك ذوي الإعاقة في مجلس الشور ى، حيث لا تزال السيدة منيرة بن هندي تضع قضايا الإعاقة في سلم أولويات الدولة لتثبت أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع البحريني ، ك ما أن مجال الترشح للانتخابات النيابية والبلدية متاح ل جميع أفراد المجتمع بم ن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

199 - وقد أتاح ال قانون رقم 21 لسنة 1989 إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتضم البحرين حالياً نحو 16 جمعية أهلية تهتم بشؤون ذوي الإعاقة، وهي في معظمها جمعيات حديثة النشأة، إذ تم إنشاء 10 منها بعد عام 2000، وهي تعنى بجميع أنواع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وعقلية.

20 0 - كما تم التأكيد على هذا الحق عبر إقراره في التشريع الذي ينص على دعم الجهات الحكومية لوسائل الاتصال والتواصل التي يختارها الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التكنولوجيا المتاحة التي تكفل حقهم في التواصل مع الآخرين والتعبير والحصول على المعلومات التي تقدم للجميع.

20 1 - كذلك تعمل الجهات الحكومية على تيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بمعاملاتهم الرسمية بواسطة لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المقررة البديلة والوسائل الحديثة بما فيها الإنترنت، وتوجيه الجهات التي تقدم وسائل الاتصال كالإنترنت بأن تقدمها بأشكال سهلة المنال والاستخدام، وجعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضاً ا لمصارف والفنادق ومختلف أجهزة الدولة والمؤسسات الحيوية في المملكة.

20 2 - وتعمل مملكة البحرين على تسهيل مشاركة ال أ شخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الس ي اسية والعامة عبر ضمان التمثيل للأشخاص المع و قين في المجالس النيابية وفي المجالس المحلية وعلى المستويات ك افة . و في هذا السياق، تنص المادة 23 من مرسوم ال قانون رقم 14 لعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على ما يلي: "ويبد ي من لا يعـرف القـراءة أو الكتابـة مـن النـاخبين أو مـن كـان مـن المكفـوفين أو مـن غيـرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتـوا آراءهـم علـى ورقـة الاسـتفتاء والانتخاب ، رأيه شفاهة ، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب فـي البطاقـة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق " .

المادة 30 : المشاركة في الحياة الثقافية و نشاطات الترفيه والتسلية والرياضة

20 3 - حرص دستور مملكة البحرين على المساواة بين الجميع في الحقوق دون تمييز، وقد حرصت أجهزة الدولة المعنية على تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وتفاعلهم في المجتمع، ونرى مجال تعزيز هذه الحقوق على النحو ال تالي

تسهيل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة وتوفير تكنولو ج ي ا الاتصال والتواصل المتاحة.

تسهيل تمتعهم بالبرامج التلفزيونية والمواد الإخبارية بطرق ميسرة واستخدام لغة الإشارة في وسائل الإعلام قدر المستطاع.

تسهيل تمتعهم بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية كالمسارح ودور السينما والمكتبات.

تيسير استخدام التكنولوجيا المتاحة لتسهيل استفادتهم من المواد الثقافية والإعلامية والمشاركة في المناسبات الثقافية والتفاعل في المجتمع.

إتاحة الفرص لهم لاستخدام قدراتهم الإبداعية وإثراء المجتمع بإبداعاتهم.

الاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية وممارستهم للغتهم الخاصة وعلى الأخص في الأماكن الحكومية والتي يراجعها الجمهور.

تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والترفيهية على جميع المستويات وتوفير الأجهزة المساندة لممارساتهم الرياضية.

تنظيم وإتاحة الفرصة لهم لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها وتوسيع قاعدة ممارستهم للأنشطة الرياضية.

تسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية وتيسير وصولهم إ ل ي ها واستفادتهم منها قدر الإمكان.

إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة مع الأطفال الآخرين في الأنشطة الترفيهية والرياضية بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار المدرسة.

إنشاء اتحاد رياضي مجهز لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة رياضاتهم المختلفة.

تخصيص موازنة خاصة للأنشطة الرياضية الخاصة بهم ولمشاركتهم في المنافسات الرياضية الدولية.

20 4 - وتعمل البحرين عبر مؤسساتها على إبراز الطاقات ال إ بداعية لذوي ال إ عاقة سواء في الموسيقى أو الفن أو الأدب أو الرياضة، انطلاقاً من مبدأ أن دعم الإبداع لهذه الشريحة من شأنه أن يجعل ها أكثر اندماجا ً في المجتمع البحريني. وتشجع الأجهزة الحكومية المختصة ، و لا سيما وزارة العمل والتنمي ة الاجتماعية ، على تطوير أنشطة مراكز التأهيل في المملكة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم ورش عمل في مجال الأدب والفن والرسم بالتعاون مع اختصاصيين وخبراء. ويوجد العديد من الأنشطة التي تم إ طلاقها في البحرين تشجيعاً ل إ شراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والفنية.

20 5 - وتعتبر جائزة ناصر بن حمد الخليجية لإبداعات ذوي الإعاقة التي تم إ طلاقها عام 2012 إ حدى أبرز الأنشطة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشجيع إ شراك ذوي ال إ عاقة في الحياة الفنية والثقاف ي ة. وتهدف هذه الجائزة إ لى إ براز اهتمام مملكة البحرين ب إ بداعات ذوي ال ا ح تي اجات الخاصة، بالإ ضافة إ لى إبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وابداعاتهم، وإذكاء روح التنافس فيما بينهم، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم. كما تهدف إ لى تشجيع المختصين والمهتمين على الاهتمام بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وال مساهمة في العمليات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية ، وإلى تكريم الكفاءات والمبدعين وأصحاب الابتكارات من ذوي الإعاقة وإبرازهم إ علامياً. وتغطي الجائزة مجالات متعددة ، كالمجال العلمي و لا سيما ا ل إ بداعات والابتكارات والتقنيات المساندة لذوي ال إ عاقة ، و المجال الثقافي بما يشمل الفنون الأدبية والموسيقى والفنون المسرحية والفنون التشكيلية ، والمجال الرياضي سواء كلاعب أو حكم أو مدرب أو إ داري ، و المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة.

20 6 - وتشارك البحرين في المهرجان المسرحي للأشخاص ذوي ال إ عاقة الذي ينظم على مستوى دول الخليج العربي، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة ل ل اهتمام بالمعوقين والعمل على تمكينهم و دمجهم في المجتمع من خلال تنمية مواهبهم الفنية ورعايتها في مجال العمل المسرحي. ويعمل المهرجان المسرحي على تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمها تعزيز ثقة المعوق ي ن بأنفسهم و إ ظهار قدراتهم ومواهبهم. كما يهدف الى إتاحة الفرصة للمعوقين للتعبير مسرحياً عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم ، ويساهم في تعزيز التمكين الذاتي والدمج الاجتماعي للمعوقين من خلال الفنون و خصوصاً الفن المسرحي ، ويعزز النظرة ال إ يجابية لدى المجتمع إلى ا لمعوقين وتغيير الصور السلبية السائدة اتجاههم. وقد استضافت البحرين المهرجان المسرحي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2013 على مدى أسبوع كامل بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية ، وق ُ دمت خلال المهرجان عروض مسرحية شارك فيها أشخاص من ذو ي الإعاقة. وكان المهرجان في دورته الاولى عقد في دولة قطر في عام 2009، ثم في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011. وحققت مملكة البحرين فوزا ً بارزا ً في المهرجان حيث فازت مسرحيتها " عندما يبتسم المطر " بأفضل عرض مسرحي متكامل، كما فازت بأفضل سينوغرافيا وأفضل فرقة استعراضية.

20 7 - وفي إ طار تشجيع ذوي ال إ عاقة على الانخراط في الأنشطة الرياض ي ة تأسس ا لاتحاد البحريني لرياضة المعاقين عام 1987 ، وتم تغيير اسم الاتحاد مؤخراً إلى "الاتحاد البحريني لرياضة ذوي ال إ عاقة" ليصبح أكثر انسجاماً مع التعاريف الدولية المعتمدة. وي سعى الاتحاد إ لى رعاية وتطوير رياضة المعوقين وتمكينهم من ممارسة أنشطة رياضية تتناسب مع قدراتهم البدنية ، وإلى المشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والخليجية والعربية والدولية. ويبقى الهدف الأسمى لهذا الاتحاد هو إ تاحة الفرصة لذوي ال إ عاقة للاندماج في المجتمع. ويستفيد من البرامج التي يحضرها الاتحاد نحو 1000 رياضي من ذوي ال إ عاقة بالإ ضافة إ لى أفراد أسرهم. أما أبرز الألعاب التي يشارك فيها الاتحاد فهي: كرة القدم وألعاب القوى وكرة الطاولة وكرة السلة على الكراسي المتحركة وسباق الجري على الكراسي المتحركة والبولينغ لذوي ال إ عاقة وغيرها. وتم استقطاب نحو 188 لاعباً جديداً خلال عام 2016، من خلال برنامج استقطاب المواهب الذي يقوم به الاتحاد ، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم لاكتشاف المواهب من خلال الطلبة والطالبات. وتم استحداث أ لعاب جديدة في الاتحاد ب حسب الألعاب المعتمدة من قبل اللجنة ال أو لمبية الدولية مثل كرة الطائرة (جلوس) والريشة الطائرة وكرة الطاولة والدراجات الهوائية والسباحة. ويشارك الاتحاد في العديد من البطولات والمباريات الوطنية وال إ قليمية والدولية ، وقد حقق عدداً كبيراً من الجوائز خلال السنوات الثلاث الماضية فبلغ عدد الميداليات التي حصدها ما يقارب الـ 96 ميدالية خلال 2014-2016 منها 33 ميدالية ذهبية.

( د ) الحالة الخاصة بالأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة

المادة 6: النساء ذوات الإعاقة

20 8 - حققت مملكة البحرين مكتسبات تشريعية وقانونية ساهمت في استقرار الأسرة البحرينية، وكان للمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية دور بارزا في هذا الشأن من خلال تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة بما ف يها المرأة ذ ات الإعاقة.

2 09 - ويعد دستور مملكة البحرين من أهم الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ كفل حقو قاً متساوية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بحسب الإعاقة أو النوع الاجتماعي . فقد نصت المادة 5من الدستور في الفقرة ب على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إ خلال بأحكام الشريعة الاسلامية " .

21 0 - وبموجب الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 تم إ نشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يهدف إلى تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة و دمج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

21 1 - كما ساهم الق انون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في تحسين الفرص لذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية ، فوجه هذا القانون رعاية خاصة بحقوق المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقرر استثناء منهم معاشاً تقاعدياً إذا لم ينطبق عليهم أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والت أ مين الاجتماعي، فمنح للشخص ذي الإعاقة استحقاق معاش استثنائي بعد فترة خدمة متوسطة (15 عاماً للرجل، و 10 أعوام للمرأة) على أن تحسب قيمة هذا المعاش على أساس فترة الخدمة أو 15 عاماً بحسب أيهما أكبر، دون إخلال بالمخصص المالي الشهري . كما اهتم القانون بتمييز المرأة ذات الإعاقة العاملة إيجاباً في استحقاق معاش تقاعدي استثنائي، وأوصى ب رعاية خاصة لها من خلال إقرار حقها في إجازات خاصة مدفوعة الأجر على صلة بفئة إعاقتها.

21 2 - ويبدو اهتمام حكومة البحرين بإشراك المرأة ذات الإعاقة في المجتمع جلياً من خلال تعيينها في مجلس الشورى حيث لا تزال السيدة منيرة بن هندي تضع قضايا الإعاقة في سلم أولويات الدولة لتثبت أن المرأة البحرينية ذات الإعاقة جزء من المجتمع البحريني. (لا أعتقد أن التقرير يجب أن يذكر أسماءاً إذ ت كفي ال إ شارة إ لى المنصب)

21 3 - كما أن المرأة ذات الإعاقة دخلت سوق العمل وامتهنت مختلف الوظائف في شتى المجالات، وتشير الإحصا ء ات لعام 2016 في مركز خدمات ذوي الإعاقة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الفتيات الل و اتي تم توظيفهن في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بلغ 158 فتاة ذ ات إعاقة حتى عام 2016.

عدد ال إ ناث اللواتي تم توظيفهن في القطاع الخاص حت ى سنة 2016

ال إ عاقة	جسدية	سمعية	ذهنية	بصرية	متعددة	المجموع
العدد	67	72	26	13	4	182

21 4 - ويوجد العديد من الصعوبات التي قد تواجه المرأة ذات الإعاقة والتي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سلم أولوياتها ضمن محور التمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرز هذه الصعوبات تلك المتعلقة بتوفير المواصلات من العمل وإل يه ، وحاجتها إلى ا لسكن الذي يرتبط عادة بشرط الزواج مما يؤدي إلى بقاء المرأة ذات الإعاقة في منزل أخيها بعد وفاة الأهل ، وأيضاً الصور النمطية لزواج المرأة ذات الإعاقة وافتراض أنها غير قادرة على العناية بأولادها أو بمنزلها.

21 5 - وفي هذا الصدد، اتخذت حكومة البحرين ممثلة في أجهزتها المختلفة ، ذات العلاقة ، العديد من الخطوات والتوجهات الاستراتيجية لتحسين الخدمات المقدمة للمرأة ذات الإعاقة، وعلى رأسها تمكين الشباب من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الزواج وتكوين أسرة ، وتجسد ذلك من خلال البرامج التوعوية المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة شؤون الإعلام ومكاتب الإرشاد الأسري في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تصحيح هذه المفاهيم وتوعية المجتمع حول طرق الفحص المناسبة وطرق الكشف المبكر.

21 6 - وأهم ما تحقق على مستوى البرامج التوعوية والتثقيفية، تنفيذ باقة من البرامج التوعوية من قبل المجلس الأعلى للمرأة حول مهارات التوافق ال أ سري للمقبلين على الزواج وتوعية الشباب من الجنسين في المدارس الثانوية والجامعات ، وقد استهدفت هذه البرامج أكثر من 4000 طالب وطالبة.

21 7 - ويضاف إلى ذلك الدور البارز الذي تؤديه وزارة شؤون الشباب والرياضة لتعزيز البرامج الرياضية لذوي الإعاقة بما فيها رياضة المرأة ذ ات الإعاقة ، من خلال رعاية وتطوير رياضة ذوي الإعاقة لكلا الجنسين، والعمل على توفير الصالات الرياضية المخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واحتضان المواهب المتميزة في المجال الرياضي وتشجيع الأندية الرياضية على إدراج الرياضات الخاصة بذوي الإعاقة ضمن أنشطتها، وتجسد ذلك الاهتمام في إنشاء صالة رياضية في مدينة عيسى الرياضية خاصة بذوي الإعاقة لكلا الجنسين ، وليس هذا فحسب بل إن المجال مفتوح لذوي الإعاقة للمشاركة والانخراط في جميع ما تقدمه الوزارة من برامج سواء على الصعيد الرياضي أو على مختلف الصعد .

21 8 - ويقوم الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بالإشراف على هذه الرياضات طبقاً للاتحاد الدولي ، ويعتبر المسؤول فنياً عن شؤونه ا، ويتبع اللجنة الأولمبية البحرينية . ويعمل الاتحاد على تعميم ممارسة الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراكز الشباب، وفي جميع النوادي الرياضية من خلال تدريب الكوادر على ذلك، مع مراعاة خصوصية المرأة ذات الإعاقة في المجال الرياضي ، بالإضافة إلى فتح باب الاشتراك في عضوية النوادي العامة والخاصة أمام ذوي الإعاقة وأسرهم، مع منحهم إعفاءات أو تخفيضات مناسبة في الرسوم المقررة.

2 19 - كما يقوم الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بتشجيع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على تحفيز أبناءهم وبناتهم من ذوي الإعاقة للاشتراك في إحدى الألعاب الرياضية والمواظبة على التدريبات ، عبر القيام ب حملات إعلامية لتوعية أفراد المجتمع وتغيير النظرة السلبية تجاههم، وتخصيص مساحات في وسائل الإعلام المختلفة لرياضة المرأة ذ ات الإعاقة ، بالإضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً على الأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة بم ن فيهم المرأة ذات الإعاقة.

22 0 - ويُشهد لرياضة المرأة البحرينية ما حققته من نجاحات بارزة على مستوى رياضة المرأة ذات الإعاقة من خلال مشاركتها وتحقيقها العديد من الإنجازات في المسابقات والمنافسات الخاصة برياضة المرأة ذات الإعاقة المقامة محليا ً وعربي اً وعالم ياً.

المادة 7: الأطفال ذوو الإعاقة

22 1 - تولي مملكة البحرين اهتماما ً بالغاً بالأطفال، بم ن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة ، باعتبارهم عماد المستقبل وأمله الزاهر، وذلك من خلال الاهتمام بوضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة الأطفال . وقد تبلورت هذه الجهود في العمل على ضمان حقوق الطفل والنهوض بأوضاع الأطفال وخلق بيئة آمنة تمكنهم من ممارسة حقوقهم.

22 2 - واستكمالا ً لذلك تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) التي عُهِدت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي استراتيجية تمثل رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية ، وتمثل إعلان اً والتزام اً وطنياً بأولويات الدعم الذي تعتزم الحكومة تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفا ل، بم ن فيهم ذوي الإعاقة ، من الحصول على حقوقهم كافة، ليكونوا فاعلين ومتمتعين بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.

22 3 - وتشير إحصا ء ات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشهر آب/أغسطس 2016 إلى أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة )دون18 عام اً) المسجلين في نظام استحقاق مخصص الإعاقة بلغ 3091 شخص اً ، أي 29% من مجمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين والبالغ عددهم 10,713 شخ صاً. ويوضح الرسم البياني التالي أنواع الإعاقات للأطفال في مملكة البحرين :

نسبة الأطفال ذوي الإعاقة إلى مجمل الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016

الأطفال ذوي الإعاقة ونوع الإعاقات لعام 2016

22 4 - ووفقاً للقانون رقم 37 لسنة 2012(قا نون الطفل ) الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والذي يكفل حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ، تنص المادة 2 من القانون على ما يلي: "تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني".

22 5 - ويحدد القانون في المادة 4 سن الطفل ، موضحاً أنه "يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن ".

22 6 - ويخصص الباب الخامس من قانون الطفل لرعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ، وتنص المادة 31 على أن للطفل المعاق حق التمتع بنفس الحقوق المق ر رة لجميع الأطفال ، وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه . وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل المع و ق الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية ، وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع ، كما تكفل لهذا الطفل الحق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته.

22 7 - و تنص الماد ة 32 على أن الدولة تلتزم بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المع و قين لتمكينها من توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة ، وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي . وتكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم.

22 8 - وتنص المادة 33 على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل ضرورياً لمصلحة الطفل الفضلى . وينبغي في هذه الحالة توفير رعاية بديلة له داخل أسرته الممتدة، وإذا تعذّر ذلك ففي أسرة تكفل له الرعاية الأسرية الضرورية.

2 29 - يمكن على سبيل المثال لا الحصر عرض أهم الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة خلال عام 2016 في الجدول الموضح أدناه:

الرقم	الخدمة	2016
1	مخصص ال إ عاقة	3091 شخص اً
2	الطلبة الملتحقين بالمراكز التأهيلية لذوي ال إ عاقة	420 طالب اً وطالبة
3	الأجهزة التعويضية لذوي ال إ عاقة (وزارة التربية والتعليم)	30
4	البطاقات التعريفية لذوي ال إ عاقة	300
5	المستفيد و ن من الوحدات المتنقلة لذوي ال إ عاقة	143 حالة
6	المستفيد و ن من المراكز التأهيلية الأهلية لذوي ال إ عاقة	1047 طالب اً وطالبة
7	المستفيد و ن من المراكز التأهيلية الخاصة ب ذوي ال إ عاقة	435 طالب اً وطالبة
8	عدد الأطفال المندمجين في المدارس الحكومية (وزارة التربية والتعليم)
9	المستفيد و ن من برامج العلاج الطبيعي والتأهيل المهني
10	المستفيد و ن من البرامج الرياضية

( ه) ا لتزامات محددة

المادة 31: جمع الإحصاءات والبيانات

23 0 - تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء دراسات استقصائية دورية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إدارة المساعدات الاجتماعية وقسم البحوث المجتمعية، ويتم فرز البيانات بواسطة نظام مخصص ( نظام المساعدات الاجتماعية ) لأهداف الدراسة والبحث وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات.

23 1 - كذلك تقوم كل جهة مسؤولة عن تقديم خدمات تأهيلية أو رعائية أو صحية أو مهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بتقديم تقارير وإحصا ء ات نصف سنوية وسنوية لإدارة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليتم وضعها في صورة تسهل من إمكانية الرجوع إليها لقياس منجزات المملكة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الوزارة نهاية كل عام.

23 2 - وقد اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً سياسة البيانات المفتوحة التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات وال إ حصاءات الخاصة بذوي ال إ عاقة.

المادة 32 : التعاون الدولي

23 3 - إن التعاون الإنمائي والمشاركة النشطة والمستقلة عنصرين أساسيين تعتمد عليهما مملكة البحرين لدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رصد مدى شفافية البرامج والمشاريع وعمليات وضع البرامج وتنفيذها، وضمان مشاركة الفئات نفسها في مجال النهوض بالقدرات وتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

23 4 - إذ تقوم الجمعية الخليجية للإعاق ة، وهي إحدى الجمعيات النشطة والمستقلة، بتوحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بتحقيق المشاركة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع غيرهم وتقرير شؤونهم بأنفسهم، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، وتنسيق التعاون فيما بينها وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذ آرائهم في الحسبان باعتبارهم أصحاب حقوق.

23 5 - كما تسعى الجمعية الخليجية للإعاقة إلى توفير قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار المطبوعات والدوريات، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم لهم في دول المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضاً السعي لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتقديم الاستشارات اللازمة في مجال الإعاقة فضلًا عن تطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة.

23 6 - وتسعي الجمعية لتحقيق أهدافها عبر إنشاء مركز للمعلومات شامل لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وإقامة المؤتمرات والملتقيات وعقد الندوات واللقاءات العلمية في مجال عمل نشاط الجمعية، ف منذ تأسيس الجمعية الخليجية للإعاقة يقام ملتقى علمي سنوي منتظم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم بشكل كبير في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون ، كما تصدر الجمعية نشرات دورية وكتب ودراسات متخصصة في مجال الإعاقة.

23 7 - ومن أبرز ما تقوم به الجمعية إقامة العلاقات الوثيقة مع المجالس العلمية والمنظمات العربية والدولية المختصة بالإعاقة، فقد أبرمت الجمعية الخليجية العديد من مذكرات التفاهم مع المنظمات والمراكز والجمعيات الخليجية والعربية.

23 8 - كذلك ثمة دور بارز لمنظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي، كجمعية الصداقة للمكفوفين والمركز البحريني للحراك الدولي وجمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات النشطة، من خلال تنظيمها ومشاركتها في ا لعديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية بهدف تبادل ونقل المعارف والخبرات الفنية وتدريب الكوادر العاملة في مجال الإعاقة.

2 39 - فضلًا عن ذلك فإن أجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لا تألو جهداً في التواصل مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بهدف تحسين الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حقوقهم المشروعة.

المادة 33 : التنفيذ والرصد على المستوى الوطني

2 40 - إن مملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، كما انضمت إلى الدول التي عملت على تنفيذ العقد العربي للمعوقين والذي تبنته جامعة الدول العربية، وقد صدر قرار رقم 3لعام 2005 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعته. كذلك انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة رقم 17 لسن ة 1993بموجب مرسوم ال قانون رقم 3 لسنة 1983 الخاص بالتأهيل المهني والعمالة ( ذوي الإعاقة( بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1999.

24 1 - وقد صدر القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاق ة، والذي عزز هذه الحقوق بوضع إطار أكثر شمول اً في مجالات الرعاية بصفة عامة ومجالات التأهيل والتشغيل بصفة خاصة، وتحديد جهات حكومية مختصة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة ممثلة في اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

24 2 - وبهدف متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إنشاء لجنة خاصة تابعة للجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بقرار رقم 62 لسنة 2007، والتي عملت على رصد الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها من الخطة التنفيذية للاستراتيجية، والعمل جار على إعداد تقارير بشأن ما تم إنجازه ، وتوجيه الجهات المعنية لضمان ف ع الية التنفيذ ل جميع بنود الاتفاقية ، ذلك بأن كثيراً من ال نشاطات والبرامج والمبادرات الخاصة بالإعاقة تم البدء بتنفيذها ، بصورة جزئية ، والعمل جار على توثيقها.

24 3 - وفيما يتعلق بالقياس والتقويم، فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن مجموعة من المؤشرات لمتابعة تحقيق ما تم تنفيذه، والتي تقيس التغيير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة كماً أو نوعاً أو الاثنين معاً ، وفقاً لجهود وطنية لجمع البيانات وتحليلها وإصدار تقارير دورية وفق منهجية تشاركية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

المادة 34 : اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

24 4 - تأسست اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعا قة بحسب ما نصت عليه المادة 16من القانون رقم 74 لسنة 2006. ويترأس هذه اللجنة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، تأكيداً على مبدأ الشراكة المجتمعية ، وتشمل هذه المسؤوليات توفير الخدمات الصحية والتعليمية والعمل والتدريب والتوعية والتثقيف والتأهيل والإسكان ، وتتولى هذه اللجنة بشكل أساسي دراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.

24 5 - نظراً إلى أن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة ، ف تتولى هذه ال مسؤولية الوزارات الحكومية و خصوصاً المعنية بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والعمل والتدريب والتوعية والتثقيف والتأهيل والإسكان، وتتولاها ب القدر نفسه منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

24 6 - وتتضمن اللجنة العليا عدداً من اللجان المصغرة أهمها:

لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعتها ، وهي تتولى إ عداد الاستراتيجية الوطنية ومتابعة تنفيذه ، بالإ ضافة إ لى وضع القواعد المتعلقة بالحاجات الرئيسية لرعاية وتأهيل المعوقين.

لجنة العلاقات العامة والتوعية المجتمعية ، وت ت ولى إ عداد وتنفيذ ا لنشاطات والبرامج الهادفة إ لى توعية وتثقيف المجتمع البحريني في مجال ال إ عاقة، بالإضافة إ لى إ عداد الأدلة وال إ رشاد ات، وتأمين التغطية الإعلامية لجميع نشاطات ومشاريع اللجنة العليا، وإقامة ورش العمل لتثقيف الأجهزة الإعلامية حول موضوع المعوقين .

اللجنة المالية والقانونية ، وتتولى متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون ذوي ال إ عاقة، واقتراح أي مشاريع قوانين جديدة وتقديم الاستشارات القانونية وتأمين الحماية القانونية لذوي ال إ عاقة.

خلاصة: التحديات والتوجهات المستقبلية

24 7 - يتبين من خلال التقرير أن مملكة البحرين قطعت شوطاً مهماً في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجتمع البحريني ، و لا سيما على صعيد التعليم والصحة وتسهيل سبل الوصول وتوفير فرص العمل وغيرها من الأمور التي تعزز دور ذي ال إ عاقة في المجتمع البحريني وأصبح هؤلاء عنصراً فاعلاً ومنتجاً يساهم في تطوير المجتمع. وقد شكل التكامل بين القطاعين الرسمي والأهلي عنصراً مساعداً على تحقيق التقدم.

أولاً- التحديات

24 8 - على الرغم من التقدم الحاصل، فإن مملكة البحرين، كما سائر بلدان العالم، لا تزال تواجه تحديات عديدة في إطار تأمين حقوق ذوي الإعاقة، ولا سيما في المجالات التشريعية والمؤسساتية والقضائية والخدماتية والمجتمعية وغيرها، ولعل أبرز هذه التحديات:

2 49 - على الصعيد التشريعي : على الرغم من إنجاز مشروع القانون الجديد لرعاية شؤون المعوقين، فإنه لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب استكمالها ليصار إلى إقرار هذا المشروع وإصدار جميع القرارات والإجراءات والأدوات التنظيمية المتعلقة بتنفيذه. ومع أن القوانين الحالية تغطي جزءاً من الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن جزءاً كبيراً من هذه الحقوق يحتاج إلى إطر تشريعية وتنظيمية جديدة يجري العمل عليها حالياً.

25 0 - على الصعيد المجتمعي: تشكل نظرة البعض في المجتمع البحريني إلى ذوي الإعاقة تحدياً رئيسياً لتقبل هذه الفئة من المجتمع ودمجها ضمن سائر القطاعات، ولا يقتصر هذا الأمر على المجتمع البحريني بل هو أمر تواجهه العديد من المجتمعات. ويتطلب تغيير النظرة المجتمعية إلى ذوي الإعاقة جهداً حثيثاً ومتواصلاً على جميع الصعد التربوية والإعلامية والتوعوية، بما في ذلك جعل المجتمع يتقبل ذوي الإعاقة في أماكن العلم والعمل والأماكن الترفيهية، والتعامل والاندماج معهم، وتقبل الإعاقة كاختلاف لا كتخلف.

25 1 - على صعيد تأمين وسائل التواصل مع ذوي الاعاقة : ثمة تحديات كبرى في تعميم وسائل التواصل وتقديم خدمات لغة الإشارة ولغة برايل وال خدمات التواصلية الأخرى في كل الأماكن التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة. وتكمن الأولوية في تأمين هذه الوسائل في المؤسسات التعليمية بشكل رئيسي، وفي أماكن العمل والترفيه، سواء للشخص المعوق أو لأسرته، بما يسهل التواصل مع الشخص المعوق.

25 2 - على صعيد تأمين البنى التحتية لتأمين الوصول : يندرج ضمن البيئة الملائمة المساحات والفراغ ات المخصصة من المجتمع لل منفعة العام ة وخارج نطاق الملكية الخاصة . و لا شك في أن ضمان إمكانية الوصول بصورة كاملة ي ع دُّ تحديا ً كبيرا ً أمام جميع الدول، بغض النظر عن مستوى تقدمها الاقتصادي والبنى التخطيطية ال أ ساسية للمدن ، كما تحتاج إ مكانية التجديد والتحديث إلى تكاليف مالية باه ظة ب غرض توفير الخدمات المفتوحة أمام الأشخاص ذوي ال إ عاقة أو المقدمة لهم ، والتي توافق الاتفاقية ومعايير إمكانية الوصول وسهولة الارتياد المناسبة. كذلك تتطلب عملية إزالة الحواجز القائمة خطة وطنية لإمكانية الوصول تدخل في صلب قانون منظم بهذا الشأن.

25 3 - على صعيد تأمين الموارد البشرية المدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة : إن التعاطي مع ذوي الإعاقة يتطلب كفاءات محددة في مجال التعليم والرعاية والتأهيل، كما يتطلب تدريب العاملين بشكل مستمر على الممارسات والتطبيقات الفضلى في التعامل مع ذوي الإعاقة، الأمر الذي يشكل تحدياً للمؤسسات الصحية والتعليمية، ولا سيما إيجاد الموارد البشرية المختصة والاحتفاظ بها وتطويرها بما يتلاءم وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

25 4 - على صعيد تشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة : إن إيجاد فرص العمل الملائمة لذوي الإعاقة تشكل تحدياً كبيراً لدى القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع تنامي حالات الإعاقة المؤهلة للعمل. وعلى الرغم من أن مملكة البحرين قطعت شوطاً مقبولاً في هذا المجال، فإن هناك مزيداً من التحديات التي تواجه المعوقين لناحية تأمين التأهيل والتدريب المهني المستمر والملائم للإعاقات المختلفة، وإيجاد الفرص الملائمة لهم والأماكن المجهزة بوسائل الحماية التي يستوجبها نوع الإعاقة.

25 5 - على الصعيد المالي: إن تجهيز البنى التحتية وتأمين وسائل التواصل وتسهيل إمكانية الوصول وتأمين مراكز التأهيل ودعم المؤسسات الأهلية ، كلها أمور تحتاج إلى مبالغ كبيرة سيتم توفيرها في الموازنة العامة للدولة.

ثانياً- التوجهات المستقبلية

25 6 - سوف تسعى حكومة مملكة البحرين لتذليل التحديات المشار إليها أعلاه عبر تفعيل التعاون والتنسيق مع القطاعين ال أ هلي والخاص ومع المجتمع البحريني. كما ستعمل على استكمال تنفيذ الأنشطة التي تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق مزيد من الاندماج لذوي الإعاقة في المجتمع البحريني.