اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثلاثون

4 - 22 آذار/مارس 2024

النظر في التقارير التي قدمتها الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

ردود البحرين على قائمة المسائل المتعلقة بتقريرها الجامع للتقريرين الأولي والثاني *

المحتويات

الصفحة

أولاً - المقدمة 3

ثانيا ً - ردود على قائمة المسائل (CRPD/C/BHR/Q/1-2) 3

ألف - الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4 ) 3

باء - حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30 ) 5

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 ) 5

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 ) 7

الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7 ) 8

إذكاء الوعي (المادة 8 ) 10

إمكانية الوصول (المادة 9 ) 12

الحق في الحياة (المادة 10 ) 13

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 ) 13

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 ) 15

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 ) 16

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 ) 17

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 ) 17

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 ) 18

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 ) 20

العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19 ) 21

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21 ) 22

احترام الخصوصية (المادة 22 ) 23

احترام البيت والأسرة (المادة 23 ) 24

التعليم (المادة 24 ) 25

الصحة (المادة 25 ) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 ) 27

العمل والعمالة (المادة 27 ) 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 ) 30

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 ) 31

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 ) 31

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33 ) 32

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 ) 32

التعاون الدولي (المادة 32 ) 32

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 ) 33

أولاً - ال مقدمة

ثانياً - ردود على قائمة المسائل (CRPD/C/BHR/Q/1-2)

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

رد على الفقرة 1 (أ) من قائمة المسائل

1 - إن مملكة البحرين أبدت اهتمام ًا بالغ ًا بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية الدولية الراعية لحقوق هذه الفئة، وذلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الراعية لحقوق هؤلاء الأشخاص. إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2006 الناظم لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم، ولم تكن مملكة البحرين قد صادقت - في ذلك الوقت- على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا اعتمد القانون المذكور على مرجعيات أخرى في إعداده، وبالتالي لم يأخذ في الحسبان البنود الأساسية للاتفاقية. وبعد المصادقة على الاتفاقية في عام 2011 ، أولت البحرين اهتمامًا بالغًا بتعديل التشريعات لتلائم الالتزامات التي فرضها تصديق الاتفاقية، من خلال تشكيل لجنة مراجعة وتطوير التشريعات ال منبثقة من اللجنة العليا لر عاي ة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدن ي حيث ق دمت اللجنة مسو َ دة قانون مقترح يتألف من 25 مادة تراعي أحكامها كل الجوانب المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وبما يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية، بما فيها إ عادة النظر في تعريف ا لإ عاقة، كما تضمنت مسو ّ دة القانون أ حكام ًا تكفل لذوي الاعاقة حقوق ًا مدنية و إ نسانية مثل المساواة وعدم التمييز وتسهيل الوصول للمرافق العامة. ويؤمن المشروع الجديد المساواة مع جميع أ فراد المجتمع في الحصول على خدمات التعليم والصحة وتعزيز المشاركة في الحياة العامة والسياسية والثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية، ولا يزال مشروع القانون مطروحًا للنقاش أمام السلطة التشريعية .

2 - بالإضافة إلى ذلك فقد صدر عدد من القوانين والقرارات الوزارية خلال العقد الأخير لموائمة جميع التشريعات والسياسات والتدابير مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . (مرفق رقم 1)

رد على الفقرة 1 (ب) من قائمة المسائل

3 - من أجل ضمان تنفيذ التدابير والسياسات والالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بادرت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتدشين استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تستند إلى مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة. والتي تتضمن مجموعة من المؤشرات لمتابعة تحقيق ما تم تنفيذه، وقياس التغيير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة كمًا أو نوعًا أو الاثنين معًا، وفقًا لجهود وطنية لجمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية وفق منهجية تشاركية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

4 - ولضمان متابعة ال تنفيذ والرصد تم تشكيل لجنة اعداد ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة منبثقة من اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة والتي عملت على رصد الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها من الخطة التنفيذية للاستراتيجية وإعداد تقرير شامل بما تم إنجازه، وتوجيهه للجهات المعنية لضمان فاعلية التنفيذ.

5 - كما تم تضمين ما يخص ذوي الإعاقة في باقي الإستراتيجيات الوطنية مثل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية إذ أ ن المرأة البحرينية بكل فئاتها، وفي جميع مراحلها العمرية، ومختلف أوضاعها الاجتماعية هي المستهدفة من الخطة الوطنية. و من أجل نهوض المرأة وتقدمها وتمكينها لأداء أدوارها الأسرية والتنموية كشريك فاعل ومنتج والتي انبثقت منها استراتيجيات وخطط نوعية كالإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ومبادرة التوازن بن الجنسين في علوم المستقبل وغيرها من الاستراتيجيات.

رد على الفقرة 1 (ج) من قائمة المسائل

6 - اتخذت مملكة البحرين العديد من الخطوات الكفيلة بتعزيز المشاركة الفعالة للمنظمات الأهلية ذات الشأن بالأشخاص ذوي الإعاقة ، إذ أتاح القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، ومنح الفرصة لإنشاء نحو ( 17 ) منظمة أهلية تعمل في مجال حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة ولكل جمعية أهدافها التي تسعى لتحقيقها من أجل توفير أفضل الخدمات لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم وصون كرامتهم. كما يوجد اتحاد يجمع غالبية المنظمات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، وينظر في كافة هذه الأمور بصورة جماعية. وإيمان ًا منها بأهمية دور هذه المنظمات فأنه تم ترشيح عدد 3 ممثلين منها ل عضوية اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة.

7 - وإيمانًا من حكومة البحرين بالدور البارز لهذه المنظمات وتعزيز مشاركتها الفعالة في المجتمع، فضلًا عن مساعدتها على تشغيل مراكز التأهيل ومؤسسات الرعاية التابعة لها وتحسين المشروعات التنموية، فإنها تحظى بدعم فني ومادي من خلال برنامج المنح المالية للمشروعات التنموية، وتجدون (في مرفق رقم 2) كشف يبين المنح المالية لإدارة برامج ومشاريع مختلفة من قبل المنظمات المعنية بشؤون الإعاقة:

8 - كذلك فقد تم إشراك كافة المنظمات الأهلية ذات العلاقة في بلورة وصياغة وتنفيذ ورصد محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان تحقيق التعاون الإنمائي والمشاركة النشطة ، بهدف رصد مدى شفافية البرامج والمشاريع ومتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة الفئات نفسها في مجال النهوض بالقدرات وتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ، إذ أنّ السلطة التشريعية في البحرين تنتهج الاستئناس برأي الفئات المعنية، كما احتلت السيدات مناصب عالية في مجالس إدارة بعض هذه الجمعيات إيمانًا منها بأولوية مشاركة النساء ذوات الإعاقة في مواقع اتخاذ القرار، عند اقتراح أ و اجراء أي تعديلات تخص الفئة، ويتم دعوة جمعيات ذوي الإعاقة لاجتماعات اللجان متى ما دعت الحاج ة، كما تساهم جمعيات الإعاقة الرئيسية والاتحاد البحريني لذوي الإعاقة في تقديم مرئياتهم إلى مجلس الن واب ومجلس الشورى حول مشاريع القوانين ذات العلاقة بذوي الإعاقة المقدمة إلى لجان المجلسين.

9 - كما ينتهج المجلس الأعلى للمرأة مشاركة الفئات المعنية في رسم السياسات من خلال لجانه المختلفة، حيث يوجد تمثيل لعدد من جمعيات ذوي الإعاقة في لجنة التعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية وذلك لضمان مشاركتهم في رسم السياسات. كما تم تمثيل عضوة ذات إعاقة في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.

10 - كذلك فقد اعتمدت مملكة البحرين التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين كآليات لقياس المؤشرات الوطنية، لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين بما فيها احتياجات المرأة ذات الاعاقة، حيث استحدث المجلس الأعلى للمرأة هذا التقرير كآلية تعمل على رصد التقدم المحرز في مجال ادماج احتياجات المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص على المستوى الوطني في المجالات النوعية.

11 - أما بالنسبة ل مشاركة ا لأطفال فأن مملكة البحرين تولي ا لأطفال اهتمام ً ا بالغ ًا بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة الأطفال. إذ تم تدشين الإستراتيجية الوطنية للطفولة ( 2013 - 2017 ) والتي تم تمديدها حتى 2022 ، إذ تمثل رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهي ة، وانطلاقًا من قانون الطفل رقم ( 37 ) لسنة 2012 وكما نصت عليه المادة ( 2 ) من القانون أن " تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ويخصص الباب الخامس لقانون الطفل لرعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيليه وتنص المادة ( 31 ) على أن للطفل من ذوي الإعاقة حق التمتع بنفس الحقوق المقررة لجميع الأطفال وتنص المادة ( 32 ) على أن الدولة تلتزم بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال من ذوي الإعاقة وتنص المادة ( 33 ) من القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما. كما صدر القانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيث يأتي القانون استكمالا لالتزام مملكة البحرين الدولي الناشئ من انضمامها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية ، إذ انبثق من هذا القانون قرار رقم ( 64 ) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة .

رد على الفقرة 1 (د) من قائمة المسائل

12 - تواصل الجهات المعنية في مملكة البحرين النظر في مسألة المصادقة على البروتكول الاختياري المتعلق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنّ مملكة البحرين لديها أنظمة متعددة وفعالة لرصد ومتابعة الشكاوى سيأتي ذكرها لاحقًا.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

رد على الفقرة 2 (أ) من قائمة المسائل

13 - إن دستور مملكة البحرين يؤكد في العديد من مواده على مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل واضح وصريح، إذ جعل الدستور مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون أحد أسس المجتمع التي تكفلها الدولة، فجاء في نص المادة ( 4 ) منه "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وتقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعمل والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" وحرص على إعمال هذ المبدأ العام في شأن مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فنص في المادة ( 18 ) على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" .

14 - وحيث أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين في المواد المشارة إليها والتي تعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة كافة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، سواء كان ذلك - حسبما نص عليه الدستور - بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو بسبب أي صور أخرى من صور التمييز التي لم يذكرها، على اعتبار أن مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة.

15 - وقد انعكست الثوابت الدستورية في التشريعات واللوائح والتوجهات والقرارات الوزارية المختلفة لتعزيز هذا الحق (المساواة وعدم التمييز (، واتخاذ التدابير التي تسهل وتيسر حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة وشاملة على قدم المساواة مع الآخرين، وتمثل ذلك في مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة . (مرفق رقم 3).

رد على الفقرة 2 (ب) من قائمة المسائل

16 - تعتبر حكومة مملكة البحرين التمييز المباشر وغير المباشر الذي يقع على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، شكلًا من أشكال التمييز الذي يجرمه القانون، وتؤكد اللوائح والتعليمات في العديد من الجهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على تغليظ الجزاءات والعقوبات المتخذة ضد من يسيء للشخص ذي الإعاقة، بشتى أشكال التمييز.

1 7 - إذ يعتبر مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة في التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المبادئ الأساسية التي أقرها دستور مملكة البحرين في المادة ( 18 ) منه، كما أنه مبدأ أقرته الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فالمساواة متحققة بصورة فعليه من خلال قيام الدولة باتخاذ التدابير والتشريعات كافة واعتماد سياسات وطنية قائمة على مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، مع كفالة تمتع هذه الفئة بالحماية القانونية المتساوية والفعالة في الحقوق والحريات كافة.

1 8 - وفي شأن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المدنية، وعلى الأخص الحق في المساواة مع الآخرين أمام القانون والوصول إلى العدالة، اتخذ المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة عدة إجراءات تيسيرية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقهم في المساواة أمام القانون والوصول إلى العدالة من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، مع إمكانية انتقال القاضي أو أحد الموظفين إلى محل إقامة من يتعذر حضوره للمحكمة بسبب الإعاقة لإتمام أي إجراء من إجراءات التقاضي أو التوثيق، كما تقوم وزارة شؤون الإعلام ببث النشرات الإخبارية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وبث الرسائل التوعوية بلغة الإشارة لإيصال المعلومات والرسائل لشريحة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع. وكذلك يتم توفير مترجم لغة اشارة في جميع جلسات مجلس الشورى والنواب.

19 - وفي هذا الصدد قد أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حملة #لنساعدهم_في_الوصول، بغرض تعزيز الحق في المساوا ة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وحماية هذا الحق، بهدف التبليغ ورصد المرافق العامة أو الخاصة المعدة لاستخدام الجمهور والتي يحول تصميمها أو بيئتها المادية المحيطة دون تمتع هذه الفئة بحقهم في الوصول واستخدام تلك المرافق على قدم المساوا ة مع الآخرين. وفي سبيل تمكينهم من الوصول إلى الخدمات المتاحة دون عقبات وبشكل ميسر فقد تم تجهيز مركز دعم المرأة بالمجلس الاعلى للمرأة بمرافق تتيح لذوي الاعاقة سهولة الوصول والحصول على خدمات المركز بالإضافة إلى تأهيل موظفي المركز لتعلم لغة الإشارة .

رد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

20 - يشكل دستور مملكة البحرين القاعدة الأساسية لضمان حقوق كافة فئات المجتمع، إذ نصت المادة ( 20 ) على أن "حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون للجميع في مملكة البحرين دون تمييز" وقد أقر المشرّع البحريني نظام المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل كفالة وسائل التواصل الكتابية أو بواسطة لغة الإشارة، كما أجاز قانون الولاية على المال بنص القانون رقم 7 لسنة 1986 في المادة 52 تعيين مساعدًا قضائيًا لمن هم من ذوي الإعاقة بناءً على طلبه أو طلب ذوي الشأن. كما أن القانون البحريني يتعاطى فقط مع ذوي الإعاقة الذهنية كفاقدي أهلية أما سائر ذوي الإعاقات فهم يتمتعون بأهلية كاملة تتيح لهم ممارسة قانونية شاملة ولا يوجد أيًا من المعوقات التي تحرمهم من حقهم بالتقاضي.

2 1 - وتؤكد الثوابت الدستورية في مملكة البحرين على حظر ومناهضة أي تمييز يقع على الأشخاص ذوي الإعاقة في أي حق من حقوقهم وفرض عقوبات إدارية أو جنائية في حال تعرضهم للتمييز بسبب الإعاقة، وحظر الانتقاص من أهليتهم أو منعهم من التصرف أو التقاضي أو التعاقد إلا بمقتضى القانون، كما أن الحظر المفروض على التمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر.

2 2 - كما تباشر النيابة العامة بمملكة البحرين تحقيقاتها في الوقائع التي تشكل جرائم معاقب عليها في القانون بجميع أوصافها وسواء التي وردت في قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة، ومن لزوم التحقيق في الوقائع الجنائية سماع أقوال المجني عليهم واستجواب المتهمين وتحصيل الأدلة المادية، وتتناول التحقيقات بيان كافة الظروف والملابسات الواقعية والشخصية وتستظهر الظروف المشددة للعقوبة بما في ذلك الظروف الشخصية للمجني عليه، وفي ذلك تنص المادة ( 75 ) من قانون العقوبات على عدة ظروف مشددة للعقوبة منها ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. كما تم انشاء نيابة الطفل وهي إحدى النيابات المتخصصة، وتختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم الخامسة عشر وكذلك الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، وقد جاء إنشاؤها تحقيق ًا لمقاصد القانون من ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه، وبإجراءات وتدابير تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

رد على الفقرة 4 (أ) من قائمة المسائل

2 3 - حققت مملكة البحرين مكتسبات تشريعية وقانونية ساهمت في استقرار الأسرة البحرينية، وكان للمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية دور ً ا بارز ً ا في هذا الشأن من خلال تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة بما فيها المرأة ذات الإعاقة.

2 4 - ويعتبر دستور مملكة البحرين من أهم الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إذ كفل حقوقًا متساوية لهن دون تمييز بحسب الإعاقة أو الجنس. فقد نصت المادة 5 من الدستور في الفقرة ب على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية"، وقد أُنشأ المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 م و الذي يهدف إلى تقدم المرأة في أداء دورها في الحياة العامة ودمج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها. كما اهتم القانون 74 لسنة 2006 بتمييز المرأة ذات الإعاقة العاملة إيجابًا في استحقاق معاش تقاعدي استثنائي، وأوصى برعاية خاصة لها من خلال إقرار حقها في إجازات خاصة مدفوعة الأجر على صلة بفئة إعاقتها.

2 5 - كما اتخذت مملكة البحرين ممثلة في أجهزتها المختلفة، ذات العلاقة، العديد من الخطوات والتوجهات الاستراتيجية لتحسين الخدمات المقدمة للمرأة ذات الإعاقة، وعلى رأسها تمكين الشباب من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الزواج وتكوين أسرة، وتجسد ذلك من خلال البرامج التوعوية المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة شؤون الإعلام ومكاتب الإرشاد الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية بهدف تصحيح هذه المفاهيم وتوعية المجتمع حول طرق الفحص المناسبة وطرق الكشف المبكر.

رد على الفقرة 4 (ب) من قائمة المسائل

2 6 - يعد قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1989 والمعدل بمثابة ركيزة أساسية تمنح المواطنين في البحرين بما فيهم النساء عامة والنساء ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، حرية تأسيس وتسجيل وتمثيل الجمعيات ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما ورد في القانون من اشتراطات وضوابط، حيث تأسس وحتى الآن ما يقارب 17 منظمة أهلية بالإضافة الى الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، وللأشخاص ذوي الإعاقة دور كبير في هذه الجمعيات كأعضاء أو مؤسسين أو إداريين وجميع هذه المنظمات تتيح الفرص لوصول السيدات من ذوي الإعاقة إلى مواقع اتخاذ القرار وتمكنهم من المطالبة بحقوقهن ، والجدير بالذكر أن جمعية الصم البحرينية ترأستها سيدة من ذوي الإعاقة السمعية وكذلك جمعية المكفوفين فإن نائب الرئيس سيدة من ذوي الإعاقة البصرية.بجانب تواجد النساء من ذوي الإعاقة كعضوات إداريات في العديد من المنظمات الأهلية التي لا تعمل في مجال الإعاقة بشكل مباشر . ووجود لجان للمرأة في معظم هذه الجمعيات وهي ممثلة أيض ًا في لجنة التعاون بين هذه الجمعيات والمجلس الأعلى للمرأة. وتجدون في (مرفق رقم 4) بعض الاحصاءات التي تشير إلى مشاركة المرأة في عضوية المنظمات الأهلية هذه المشاركة لعام 2020 .

الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7)

رد على الفقرة 5 (أ) من قائمة المسائل

2 7 - إن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الأطفال ذ وي الإعاقة وتحرص على تقديم كافة الخدمات الشاملة والمستدامة لرعايتهم والحفاظ على حقوقهم بما يضمن التمتع برعاية خاصة توفر لهم احتياجاتهم مجانًا، وتمنحهم الرعاية اللازمة والعناية من قبل الجهات الرسمية والأهلية والخاصة. إذ تعتبر مملكة البحرين إحدى الدول الرائدة في ضمان حقوق الطفل بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، إذ أصدرت قانون الطفل رقم ( 37 ) لسنة 2012 الذي يتم بموجبه حماية جميع حقوق الأطفال التي كفلها الدستور كالحق في التعليم والصحة الجيدة والترفيه وحضانة الأسرة والعديد من جوانب الحياة.

2 8 - ويشير الباب الخامس من قانون الطفل بشأن رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمة وتأهيلية في المادة ( 31 ) أن "للطفل ذي الإعاقة حق التمتع بنفس الحقوق المقررة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك حق التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه، وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل ذي الإعاقة الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع، وتكفل الدولة له الحق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته.

2 9 - وترجمة لما ورد في القانون تم وضع استراتيجية وطنية للطفولة 2013 - 2017 م وذلك لمساعدة الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل والسعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات. والعمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربويًا وثقافيًا ونفسيًا، والاختصاص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة. بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها حيث ترتكز الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية (الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم وتنمية القدرات، الحق في الحماية، الحق في المشاركة وعدم التمييز) تتضمن آليات عمل المحاور الاهتمام بالأطفال بمختلف حالاتهم كالأطفال ذوي صعوبات التعلم وذوي الاضطرابات العاطفية وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال اللجنة الوطنية للطفولة.

30 - كما تشير المادة ( 3 ) من قانون رقم ( 27 ) لسنة 2005 بشأن التعليم: ما يهدف إليه التعليم في مملكة البحرين، ومن ذلك تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية، وتنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في المؤسسات التعليمية.

رد على الفقرة 5 (ب) من قائمة المسائل

3 1 - إن البحرين تحرص على كفالة ورعاية حق الطفل ذو الإعاقة في الإدماج الكامل في جميع مجالات الحياة، إذ ينص القانون رقم ( 37 ) لسنة 2012 الباب الخامس من قانون الطفل لرعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيلية "على أن للطفل ذي الإعاقة حق التمتع بنفس الحقوق المقررة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه" ولتحقيق الإدماج لهذه الفئة في صفوف الدمج بوزارة التربية والتعليم، إذ ينص قانون التعليم في المادة الخامسة، الفقرة الأولى على «إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه». لذا عمدت الوزارة على دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية وذلك بهدف توفير الفرص التربوية المناسبة للتعلم وتنمية قدراتهم بما يساعدهم على التعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين في مواقف الحياة اليومية ، وقد عمدت وزارة التربية والتعليم على دمج الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والجسدية والاعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون وذوي اضطراب التوحد، حيث أولتهم بالرعاية والاهتمام وقدمت لهم الكثير من الخدمات وذلك لتسهيل عملية الدمج.

3 2 - كما نصت المادة الثالثة من قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى" وترجمة لذلك تعنى المراكز التأهيلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمراكز التأهيلية الأهلية والخاصة بتقديم كافة أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والاجتماعية والصحية والمهنية لفئة الأطفال ذوي الإعاقة وذلك لتأهيلهم بما يكفل تحقيق الإدماج الشامل وتسهيل تواجدهم في شتى المجالات حيث يستفيد سنويًا 1498 طالب وطالبة في مختلف أنواع الإعاقات من هذه المراكز. (مرفق 5)

3 3 - وتعمل الوزارة حاليًا على استكمال إنشاء مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي -وهو الأول من نوعه في المنطقة- ويعنى بتوفير مختلف أنواع الخدمات لذوي الإعاقة ضمن محيط جغرافي واحد يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة والتأهيل لذوي الإعاقة، إذ يقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف و 105 أمتار مربعة، تمّ البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف و 642 مترًا مربعًا، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بنحو 1500 شخصًا، إضافة إلى 160 إداريًا بمبنى الإدارة الرئيسي، ويضم المجمع 10 مبانٍ تتضمن كل من مركز عبد الله بن علي كانو لتقييم وتشخيص الإعاقة، ومركز مصادر التعلم، ودار الايواء للرعاية، ومركز العلاج التأهيلي، ونادي سلوة لذوي الإعاقة، والمبنى الإداري، ومركز التأهيل للتوحد، ومركز التأهيل للرعاية النهارية، والنادي الصحي والرياضي لذوي الإعاقة، فضلًا عن معرض منتوجات ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 5 (ج) من قائمة المسائل

3 4 - فيما يتعلق بضمان واستدامة تحقيق الحماية للأطفال -وإذكاء الوعي بحقوقهم- بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات ذوات الإعاقة، فقد تم في العام 2007 إنشاء مركز البحرين لحماية الطفل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية "أن يترعرع كل أطفال البحرين بما فيهم ذوي الإعاقة في أمان وسلام في بيئة أسرية داعمة لتنشئة اجتماعية سوية ونمو جسدي ووجداني طبيعيان" ورسالته هي "حماية الطفل ووقايته من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال" وكانت الغاية من إنشاء هذا المركز هي التوعية بحقوق الطفل وإذكاء الوعي والتثقيف وتلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء في بيئة صديقة للطفل وتوفير الحماية من الإيذاء وتقديم الخدمات والدعم اللازمين للطفل، ويقوم المركز بدور كبير في التوعية وإذكاء الوعي من خلال تنظيمه إلى اللقاءات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الشأن.

3 5 - وقد سعت اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الإعلام والتوعية والتي يقع على عاتقها إعداد وتنفيذ النشاطات والبرامج الهادفة ل توعية وتثقيف المجتمع في مجال الإعاقة ومنع التمييز ضد الأطفال من ذوي الإعاقة بالإضافة الى إعداد وإصدار أدلة ارشادية وتأمين التغطية الإعلامية لجميع النشاطات ولمشاريع اللجنة العليا وإقامة ورش العمل لتثقيف الأجهزة الإعلامية حول قضايا الإعاقة .

3 6 - كما قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحملة توعوية من أجل معاملة جيدة للفتيات والفتيان المراهقين ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال سوء المعاملة التي تتعرض لها تلك الفئة، وقد عملت المؤسسة من خلال قنواتها الإعلامية المختلفة على الترويج للحملة المسماة " المبادئ العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي الإعاقات"

إذكاء الوعي (المادة 8)

رد على الفقرة 6 من قائمة المسائل

3 7 - إن إذكاء الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة ومكافحة ومنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة على عاتق جميع وزارات وهيئات المملكة، ومختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ومما لا شك فيه أن هناك جهودًا إعلامية كبيرة بذلت، وما زالت تبذل في مملكة البحرين، أدت إلى زيادة الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنّ مسألة إذكاء الوعي تتطلب -بالإضافة إلى نشر الثقافة والوعي بشأن تعزيز نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في المجتمع خلال الطرق المتاحة- اتخاذ خطوات تشريعية تؤكد على مكانة ذوي الإعاقة وتراعي حقوقهم وظروفهم في المجتمع وآبائهم وأسرهم، والفئات المهنية ذات الصلة والموظفين الحكوميين على جميع المستويات، وقد اتخذت مملكة البحرين العديد من القوانين والقرارات الناظمة وأبرزها:

قرار رقم ( 8 ) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات استقالة الموظف من الخدمة لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر أو بسبب التفرغ للعناية بأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

قرار وزير العمل رقم ( 24 ) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.

قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ( 80 ) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة.

توجيهات جهاز الخدمة المدنية رقم ( 2 ) لسنة 2019 بشأن منح ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة.

38 - ويعود الفضل بالدرجة الأولى إلى أن الجمعيات والمنظمات الأهلية العام ل ة في مجال الاعاقة قد قطعت شوط ًا كبير ً ا في تصميم استراتيجيات اذكاء الوعي وتنفيذها ورصدها وتقييمها، إذ تقوم بتقديم الخبر الصحيح للوسائل الاعلامية وفق النظرة الاجتماعية الحقوقية إلى قضايا الإعاقة متماشية مع الجهود التشريعية الكبيرة التي قادت إلى توقيع الاتفاقية الدولية ، إذ يوجد في مملكة البحرين عدد ( 17 ) مؤسسة ومنظمة أهلية -تعمل في مجال الإعاقة- بالإضافة إلى الإتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات التوعوية الهادفة إلى التوعية بقضايا شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمطالبة بحقوقهم وقد تمكنت هذه المنظمات من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الفنية في المسرح والموسيقى والشعر وكتابة القصص والروايات.

3 9 - وترجمة لتوجهات الحكومة في مملكة البحرين لصيانة الحريات وضمان حرية الرأي والتعبير في إطار التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية وحرية الصحافة والإعلام، تم الترخيص لعدد من الصحف والمجلات الناطقة بالعربية والأجنبية لتفعيل دور النشر والصحافة في ممارسة هذه الحقوق، وتقوم وزارة الخارجية في البحرين بالتواصل مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الاختصاص باطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بحقوق الإنسان عامة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

40 - وتؤدي وزارة شؤون الإعلام بمختلف قنواتها المرئية والمسموعة دورًا بارزًا في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بقضايا الإعاقة (مرفق رقم 6) .

4 1 - وبالإضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة شؤون الإعلام في إذكاء الوعي والتثقيف بقضايا الإعاقة فإن أجهزة الدولة تقوم بذات الهدف حرصًا منها على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تساهم وزارة الصحة في عملية التوعية بالوقاية من الإعاقة وأنشأت بمراكزها الصحية وحدات للكشف المبكر على الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وتوفير التطعيمات المجانية وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الإعاقة، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم تولي بالغ الأهمية لإذكاء الوعي وتثقيف المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج والفعاليات والأنشطة التي تنظمانها بشكل مستمر ومكثف، فضلًا عن إعداد النشرات والكتيبات التثقيفية، وتغيير الصورة المتخيلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بما يؤدي إلى الابتعاد عن الإقصاء والاتجاه إلى الإدماج في المجتمع.

42 - وقد سعت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الاعاقة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، من خلال توجهاتها الاستراتيجية، إلى التوسع في بناء كادر إعلامي مؤهل لتعزيز المنهجية الاجتماعية والحقوقية للإعاقة من خلال إيجاد برنامج مستدام لبناء كادر إعلامي متعدد التخصصات يعمل على نشر المنهجية الاجتماعية والحقوقية للإعاقة والتوعية بها، من خلال التعاون الوثيق مع الجمعيات الممثلة لكافة فئات الإعاقة بهدف التوجه نحو بناء حملات مركزة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكثيف الجهود لتوحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة والتي تتوافق مع المنهجية الاجتماعية والحقوقية للإعاقة.

4 3 - كما إن كافة مؤسسات المجتمع المدني لديها منصات خاصة بها، وتمُنح تسهيلات يحصل عليه ا ذوي الاعاقة من شركات الهواتف والاشتراكات للحصول على الانترنت والاجهزة الذكية الخاصة (الناطق للمكفوفين) مما يسهل وصوله م لهذه الوسائل .

إمكانية الوصول (المادة 9)

رد على الفقرة 7(أ) من قائمة المسائل

44 - يكفل الدستور بمملكة البحرين للمواطنين كافة – بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة- ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أكمل وجه، إذ تلتزم الدولة بناءً عليه بتوفير سبل وصول وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بما في ذلك وصولهم إلى جميع المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور بما يشمل الرعاية الصحية وخدمات التعليم والنقل، وإلى المعلومات والاتصالات ، إذ إن التشريع المتعلق بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تلغى بذاته تحقيق إمكانية الوصول ، لكنه يساهم بشكل كبير، بفضل توفيره الحماية من التمييز، في تحقيق التحرر من العوائق نظرًا إلى أن أسباب التمييز في حق الأشخاص ذوي الاعاقة تكمن في عدم توفر إمكانية الوصول لهم.

4 5 - وترجمة لمبدأ المساواة وبناءً على ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لمراجعة وتطوير التشريعات الملزمة بمعايير التصميم الشامل وتحقيق إمكانية الوصول، من أجل وضع مسودة قانون يساهم في اتخاذ تدابير هدفها تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم وسائل النقل والمواصلات، سواء فيما يتعلق بوضع إشارات ولافتات وتوفير بعض المعينات، أو توفير تكنولوجيا أو نظم معلومات وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الإعاقة تيسر استخدامهم لوسائل النقل العام بالمواصفات الخاصة بهم، (المزيد في مرفق رقم 7 ) .

رد على الفقرة 7(ب) من قائمة المسائل

4 6 - من أجل ضمان متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والخدمات، تم تشكيل فريق عمل لتقييم المرافق العامة من حيث استيفائها لهذه المتطلبات ووضع خطة لإعادة تأهيلها بشكل تدريجي. وقد استهدفت الخطة بشكل خاص المرافق الحيوية كالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والمؤسسات الدينية والمراكز الترفيهية.

4 7 - وفي مملكة البحرين، يتعين الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الدخول بلا عوائق لدى تخطيط وبناء جميع المباني التي تُستخدم لأغراض عامة وتعليمية، والمؤسسات الخدماتية، وأماكن تنظيم المناسبات والأحداث الرياضية، والشركات التجارية التي تبيع سلعًا استهلاكية، والمصارف، ودور العبادة، والمرافق الصحية والاجتماعية، وعيادات الأطباء والصيدليات، ودورات المياه العامة.. إلخ. وذلك باعتماد منهج التصميم الشامل الذي ينص على إيجاد بيئة خالية من العوائق تسمح بوصول متساوٍ للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يعني تصميم المنتجات والبيئات منذ البداية لتكون صالحة للاستعمال من قبل جميع فئات المجتمع إلى أقصى حد ممكن بدلًا من إجراء التعديلات عليها بعد الانتهاء من تنفيذها.

4 8 - ومراعاة لاحتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم عند تخطيط وتصميم الطرق بما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع قام قطاع الطرق في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمبادرة استراتيجية لإصدار دليل معني بتصميم الطرق السكنية لتراعي جميع أنواع احتياجات ذوي الإعاقة، أهمها تحديد مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة وتوفير أرصفة منخفضة قرب معابر المشاة ووضع العلامات المرورية الخاصة بذوي الإعاقة، فضلًا عن تخصيص بعض الإشارات الضوئية لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية والسمعية عبر توفير وسيلة صوتية للتعرف على أحقية العبور عند الإشارات الضوئية للمشاة، وتوفير نوعية جديدة من الطوب في الأرصفة قرب الإشارات الضوئية.. الخ.

4 9 - وأما بشأن قطاع النقل العام المحلي، فقد تم اعتماد مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تكون المركبات مصمَمة بطريقة يسهل استخدامها.

50 - كذلك فقد صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرار رقم ( 212 ) لسنة 2019 بشأن دليل المباني الخضراء، بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول والدخول والتنقل والتي تمكنهم من دخول المباني، وقد نصت المادة ( 22 ) من ذات القرار على أنه: "تلتزم جميع المباني المحددة بمتطلبات الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء، فيما يتعلق بالمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب تمكين هؤلاء الأشخاص من الدخول والحركة الداخلية والقدرة على المشاركة في وظائف المبنى، وفقًا للمنصوص عليه في هذا الدليل" وتشمل أعمال إمكانية الوصول جميع المباني المتاح دخولها للعموم في مملكة البحرين، كالمرافق الصحية والمرافق التعليمية والمباني الحكومية ودور العبادة ومحطات البنزين والمجمعات التجارية والمحلات ومكاتب البريد والمتاحف ودور السينما والمسارح والمباني التاريخية والأثرية، بما في ذلك المناطق الحرة. (مرفق رقم 8)

الحق في الحياة (المادة 10)

رد على الفقرة 8 من قائمة المسائل

51 - لكل إنسان الحق في الحياة، غير أن هذا الحق يجب أن يترجم بصورة عملية عبر التشريعات والسياسات الكفيلة بحمايته. فاتفاقيات حقوق الإنسان لها حماية دستورية في مملكة البحرين وتطبقها السلطات والمحاكم، من خلال كفالة الحق في الحياة وعدم التمييز بين الأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص الآخرين. ويتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ًا للقانون الجنائي، بالحماية نفسها التي يتمتع بها الأشخاص العاديون. وتجدر الإشارة إلى أنه وبإقرار القانون رقم 56 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فأن المملكة ملتزمة كما نصت عليه المادة السادسة من الجزء الثالث في الفقرة 5 من العهد، أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بحق الحوامل ، كما تشير هذه المادة أيضاً، إلى الحق في الحياة وأنه على القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

رد على الفقرة 9(أ) من قائمة المسائل

5 2 - تكفل حكومة البحرين الخدمات الصحية للرعاية الأولية والثانوية والثلاثية والصحة العامة لكافة فئات المجتمع بلا تمييز بسبب الإعاقة أو الجنس أو العمر وهذه الرعاية متوفرة في كافة أنحاء المملكة وسهلة الوصول لذوي الإعاقة.

5 3 - كما وفرت وزارة الصحة خدمات الوحدة المتنقلة لزيادة الوعي المجتمعي ونشر المعلومات عن التدابير المتخذة لانتشار جائحة كوفيد- 19 إلى جميع ا لقاطنين في مملكة البحرين بما فيهم ذوي الإعاقة، وتستخدم لغة الإشارة والقنوات المكتوبة والمرئية والمسموعة للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وقد تم توفير التطعي م لذوي الاعاقة وكبار السن ليصل إ لى بيوتهم في حال رغبتهم بذلك، كما أ ن حملة متكاتفين لدعم المرأة والأسرة البحرينية لمواجهة فيروس (كوفيد 19 ) المستجد أ عطت أ ولوية بتوفير المستلزمات الخاصة من معقمات و كمامات وغيرها لذوي الاعاقة اثناء الجائحة .

5 4 - كما يتم ت وفير الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الاعاقة من فئة الاعاقات الشديدة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني من خلال إدارة وتشغيل مشروع تنفيذ مركز الرعاية المنزلية التي تقدم خدماتها لعدد 69 من ذوي الإعاقة شهريًا في منازلهم بدعم وتمويل من وزارة التنمية الاجتماعية .

5 5 - كما أن البحرين حرصت بشكل كبير أن تصرف كافة أوجه الدعم الحكومي للمواطنين من مخصصات الإعاقة ومخصصات الضمان الشهرية في موعدها ولم يطالها أيّ مسّ أو تغيير في جميع الأوقات.

رد على الفقرة 9(ب) من قائمة المسائل

5 6 - الإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ توجه إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في أوضاع شديدة القسوة، ويُسمح فيها للجهات المعنية باتخاذ تدابير مطلوبة لحماية السكان، إذ يوجد لدى البحرين نظام للحماية المدنية لتلبية احتياجات السكان في ظل هذه الظروف، وفق خطط لمواجهة الكوارث -لا قدر الله- تشمل أيضًا تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 7 - ولقد افتتح عام 2003 المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات الذي يعتبر نقلة نوعية مباشرة في إدارة الكوارث الكبيرة وفق منظومة تكنولوجية متقدم ة، وبموافقة مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة وطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام ومشاركة ممثلين عن وزارات المملكة المعنيين في إدارة الكوارث حسب الخطة الوطنية.

5 8 - ويقوم المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات بالمهام الرئيسة في هذا الشأن أهمها تحديث الأهداف في مجال مواجهة وتضمين المخاطر المحددة وواسعة النطاق، وتعيين نقاط اتصال وطنية، ومساهمة الخبراء بالانضمام إلى فريق العمل الحكومي والدولي مفتوح العضوية لوضع المؤشرات والمصطلحات وتحديث معلومات المخاطر من صنع الإنسان والمخاطر البيولوجية، وتحديث الاستراتيجية والخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث وتحديد ووضع أهداف وإجراءات الحد من مخاطر الكوارث، وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتحديث الاستراتيجية الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز إقامة منتديات محلية حول الحد من تلك المخاطر.

5 9 - كما عمل المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث على تنفيذ معظم بنود إطار سِنداي وهي على النحو التالي:

تحديث المصفوفة الوطنية.

الإشراف على صياغة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

إ ع داد دليل إجراءات السلامة العامة لمواجهة المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية.

استدامة التنسيق والإشراف على التمارين الوطنية.

الإشراف على نظام الإنذار الوطني.

التأكيد على تحديث جهات الاتصال وتعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها.

الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها.

الاجتماعات الدورية لجميع أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

رد على الفقرة 10(أ) من قائمة المسائل

60 - يسعى التشريع البحريني للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة دون قيود، وينص القانون على تعيين وصي على الشخص ذي الإعاقة في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر به، ويمكن أيضًا للمحكمة تحديد الأهلية القانونية للشخص المعني في بعض المجالات.

6 1 - وتنص المادة رقم ( 52 ) في قانون رقم ( 7 ) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على المال أنه "إذا كان الشخص أعمى أصم أو أصم أو أبكم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته يجوز أن ويعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا القانون. ويجوز ذلك إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد. ويكون تعيين المساعد القضائي بناء على طلب شخص المطلوب مساعدته أو ذوي الشأن"

رد على الفقرة 10(ب) من قائمة المسائل

6 2 - فيما يلي عدد ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الوصاية في مملكة البحرين .

عدد الأشخاص تحت الوصاية لعام 2020	نسبة الأشخاص تحت الوصايا
الإعاقة	ذكر	أنثى	المجموع
جسمية	342	271	613
سمعية	161	167	328
بصرية	45	35	80
ذهنية	1191	495	1686
متعدد	186	150	336
مجموع	1925	1118	3043

رد على الفقرة 10(ج) من قائمة المسائل

6 3 - يشكل دستور مملكة البحرين لعام 2002 القاعدة الأساسية لضمان حقوق جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يكفل الدستور مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، ويعزز الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جنب ًا إلى جنب مع كفالة الحقوق والحريات العامة المدنية والسياسي ة.

6 4 - وقد نص ميثاق العمل الوطني على مبدأ كفالة الحريات الشخصية وضمان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ووضع الميثاق على الدولة عبء كفالتها ل جميع المواطنين بلا تفرقة ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.

6 5 - و يسعى التشريع البحريني للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة دون قيود، وينص القانون على تعيين وصي على الشخص ذوي الاعاقة في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر به، ويمكن أيض ًا للمحكمة تحديد الأهلية القانونية للشخص المعني في بعض المجالات. أم ا بالنسبة إلى المقيمين في دور الإيواء ودور التمريض والطب النفسي والمنشآت المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنهم يمارسون حقوقهم المنصوص عليها في قواعد الرعاية الداخلية لهذه المنشآت .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

رد على الفقرة 11(أ) من قائمة المسائل

6 6 - إن حق التقاضي مكفول للجميع لا تمييز بين أحد فيه وأن للأشخاص ذوي الإعاقة رجال أم نساء الحق في اللجوء إلى القضاء، وفي هذا السياق وجب التنويه أن الجهات العدلية والقضائية تسعى إلى ضرورة توفير كافة الوسائل التقنية والتكنولوجية التي تيسر على الجميع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة ممارستهم القانونية، وخصوصًا وسائل الاتصال والتواصل والقراءة والإشارات والمترجمين في المحاكم والمرافق الحكومية والاعتراف بحق ذوي الإعاق ة في استخدام لغتهم وإشاراتهم الخاصة وعلى الأخص أمام القضاء والجهات الحكومية.

6 7 - كما أن استخدام التقنية الحديثة في تسيير الإجراءات من خلال تدشين النظام الإلكتروني في الدعاوى والطلبات كفل للجميع وخاصة ذوي الإعاقة سهولة الوصول دون وجود أي تعقيدات مع توفير كافة المعلومات المطلوبة وجعلها في متناول اليد.

رد على الفقرة 11(ب) من قائمة المسائل

6 8 - أقر المشرّع البحريني نظام المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يشمل كفالة وسائل التواصل الكتابية أو بلغة الإشارة. كذلك نص القانون رقم 7 لسنة 1986 في المادة 52 من قانون الولاية على المال على جواز أن يعين الشخص ذي الإعاقة مساعدًا قضائيًا يعاونه بناءً على طلبه أو طلب ذويه. وتتعاطى القوانين البحرينية مع ذوي الإعاقة الذهنية كفاقدي أهلية ، أما سائر ذوي الإعاقات فهم يتمتعون بممارسة أهليتهم القانونية بصورة كاملة. ولا يوجد في البحرين أي قانون يحرم الشخص ذي الإعاقة من أي حق من حقوقه سواءً الأشخاص الذين ترد عليهم توصية من الجهات الحكومية أو القضاء بفقدان الأهلية وفقًا للتقارير المعتمدة، ليضع القضاء أمام خيار وضع الوصاية وفق ما ترتأي مصلحة الشخص، كما يحق للشخص ذي الإعاقة اللجوء إلى القضاء في أي وقت .

6 9 - وينص مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي تم إعداده مؤخرًا على تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الأهلية القانونية على قدم المساواة مع سائر المواطنين، ولا سيما في التصرف والتملك وإبرام العقود والتقاضي، واتخاذ التدابير التي تعزز ممارسة أهليتهم القانونية، كما ينصّ على ضرورة توفير كل الوسائل التقنية والتكنولوجية التي تيسر ممارسة هذه الأهلية، وخصوصًا وسائل الاتصال والتواصل والقراءة والإشارات والمترجمين في المحاكم والمرافق الحكومية. كذلك ينص القانون على الاعتراف بحق ذوي الإعاقة في استخدام لغتهم وإشارتهم الخاصة، وعلى الأخص أمام القضاء والجهات الحكومية.

70 - كما بدأت أغلبية المؤسسات الرسمية باستخدام وسائل التواصل المرئي ولغة ال إ شارة حيث أطلقت الحكومة ا لإ لكترونية منصة خاصة لتسهيل وتحديث المعلومات الخاصة با لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة وكذلك أ طلقت وزارة الداخلية مبادرة خدمة الاتصال المرئي ضمن خدمات الطوارئ وأصبحت لغة ا لإ شارة متداولة في أغلبية المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

7 1 - وفي سياق تنفيذ حملات التوعية وتقديم برامج تدريبية لموظفي الجهات الحكومية فإن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم العديد من الدورات والبرامج التدريبية في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على حقوقهم وكيفية صيانتها فضلًا عن تقديم باقة من البرامج التدريبية في ترجمة لغة الإشارة والتي استهدفت العديد من أقسام وزارة الداخلية والعدل والصحة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

رد على الفقرة 12 من قائمة المسائل

7 2 - تنص المادة 19 من دستور مملكة البحرين على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان ، أو توقيفه ، أو حبسه ، أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

7 3 - و لا يوجد في مملكة البحرين أي قانون أو لوائح تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، أو تسمح باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، كما أن المشرّع البحريني أولى اهتمامًا خاصا بهذه الفئة وكفل لهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم كسائر أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تيسيره لسبل ممارسة هذه الحقوق والحريات بما يتوافق ونوع إعاقتهم.

7 4 - ويوجد تعاون مع الجهات القضائية لتوفير تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم ومراكز الشرطة، وهناك توجهات لتعزيز التشريع من خلال توفير حماية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية ممن قد تستغل ظروفهم أو حاجاتهم إلى أي نوع من المساعدة خلال ممارستهم أهليتهم القانونية وذلك بالنص على فرض عقوبة مغلظة في حال تعرضهم للاستغلال أثناء ممارستهم أهليتهم القانونية في التصرف أو التعاقد أو غيرها من التصرفات القانونية.

7 5 - و للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية صحتهم البدنية وسلامتهم وحمايتهم من التعذيب والمعاملة ال لاإ نسانية، إذ تنص المادة ( 20 ) من الدستور على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق ًا للقانون ، كما تنص ا لمادة 320 من قانون العقوبات أنه " يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفل ًا لم يبلغ السابعة من عمره ، أو شخص ًا عاجز ًا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك "

7 6 - كما لا يسمح باحتجاز أي شخص أو إيداعه قسريًا في مستشفى الطب النفسي أو أي مؤسسة صحية في مملكة البحرين، وقد تم إعداد مشروع قانون بشأن الصحة النفسية وأُحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الملكي رقم ( 80 ) لسنة 2013 ، إذ أنّه ما زال محلاً للمناقشة، وتضمن مشروع القانون نصوصًا تنظم الدخول إلى مستشفى الطب النفسي بما لا يسمح باحتجاز أي شخص أو إيداعه قسريًا، إلاَ بإرادته الحرة المستنيرة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

رد على الفقرة 13 من قائمة المسائل

7 7 - حرصت مملكة البحرين على حماية حقوق المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تضمنت القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص ما يكفل تلك الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فقد نصت المادتان208و232من قانون العقوبات البحريني الصادربمرسوم القانون رقم 15 لسنة 1976"على معاقبة كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص ألحق عمدًا ألم ًا شديدًا أو معاناة شديدة سواء جسديًا أو معنويًا بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع، وأنه لا تسري مدى التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها"

7 8 - وفي سياق التدابير المتخذة لإنشاء آلية لتقديم الشكاوى وكفالة توفير سبل الانتصاف للضحايا، ومن أجل ضمان تناول جميع ادعاءات إساءة المعاملة تناولًا فعالًا وسريعًا وغير متحيز - بصرف النظر عما إذا كان الشخص المتأثر من ذوي الإعاقة أو لا - فقد تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 27 لسنة2012المعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013 ، وهو جهاز مستقل إداريًا وماليًا يمارس صلاحياته ومهماته باستقلال تام فيما يتعلق بفحص الشكاوى المقدمة إليه ضد أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب أحدهم فعلًا آثم ًا في أثناء ممارسته اختصاصه، وإبلاغ الجهة المختصة في هذا الشأن بما تم التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية في حال ثبوت صحة الشكوى، مع إطلاع المدعي والمدعى عليه على بيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.

7 9 - وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الولاية الواسعة في تلقي الشكاوى الفردية لمختلف حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الشكاوى المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ( 26 ) لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2016 ، حيث أعطيت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق أهدافها اختصاصًا يرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم مع توجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية، إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان" وخلال الأعوام ( 2018 - 2020 ) قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باستلام عدد ( 5 ) شكاوى من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد عدد ( 10 ) حالات انتهاك، وقدمت عدد ( 15 ) مساعدة قانونية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

رد على الفقرة 14( أ ) من قائمة المسائل

80 - أولت البحرين أهمية قصوى لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء خاصة للأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن باعتبارهم أكثر عرضة لإساءة المعاملة والتعذيب، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة2015بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي ينص في المادة 8 منه على أن لكل من يتعرض للعنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة الحق في التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، وعلى كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما يعلم.

8 1 - كما شدد القانون الجنائي البحريني العقوبات في حال كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتنص المادة21من القانون74لسنة2006على عقوبات بالحبس أو الغرامة لكل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويهمل في القيام بواجباته تجاهه. كما شدد القانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي جاءت أحكامه متفقة والأحكام والتدابير الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي يؤكد على تشديد العقوبة إن ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية، أو قبل من كان دون الخامسة عشر من عمره، أو أنثى، أو من ذوي الاحتياجا ت الخاصة، أو كانت الجريمة عبر وطنية، أو كان الجاني من المسؤولين عن المجني عليه أو ممن ليس لهم سلطة عليه، أو كان قد ترتب على الواقعة إصابة المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه.

8 2 - كذلك فإن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت بعض الضوابط والتدابير الرقابية والوقائية للتأكد أن المراكز والمؤسسات التي تقوم برعاية ذوي الإعاقة تحسن معاملتهم ولا تقوم باستغلالهم. من خلال فريق رقابي يحمل صفة مأموري الضبط القضائي ويعمل على تنفيذ الزيارات الميدانية والدورية واستطلاع آراء أولياء الأمور والعاملين في المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة (مرفق 9)

رد على الفقرة 14( ب ) من قائمة المسائل

8 3 - في سياق توفير التدريب وإذكاء الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والموظفين العاملين في القطاع الصحي، فإن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز حماية الطفل، يقدمون البرامج التوعوية والتدريبية في مجال التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات رصد الانتهاكات والعنف الذي قد يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لذات الغرض.

8 4 - وقد ساهمت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة من خلال توجهاتها الاستراتيجية في هذا الشأن ل إعداد الأدلة الإرشادية وتأمين التغطية الإعلامية لجميع النشاطات ولمشاريع اللجنة العليا، وإقامة ورش العمل لتثقيف الأجهزة الإعلامية حول قضايا الإعاقة.

8 5 - كما أفردت الإذاعة على مدى ثلاث سنوات 201 2 – 201 4 ، برنامج ًا أسبوعي ًا متخصص ًا لذوي الإعاقة بعنوان "يد ًا بيد"، يتناول جميع الأمور التوعوية المتعلقة بذوي الإعاقة من جميع النواحي بما في ذلك استضافة المختصين من الجانب الرسمي والأهلي وطرح المشكلات التي تواجهها الأسر وإيجاد الحلول لها وإبراز إبداعات ونشاطات ذوي الإعاقة، علم ًا بأن مقدمي البرامج من ذوي الإعاقة البصرية، وقد حصل البرنامج على الجائزة الذهبية في فئة البرامج الأسرية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الرابع عشر الذي أقيم في مملكة البحرين خلال شهر مارس 2016 .

8 6 - وفي عام 2015 قدمت الإذاعة برنامج "موجودون" تناولت حلقاته واقع الإعاقة ومفهومها ودور الأسرة في إيجاد بيئة أفضل لذوي الإعاقة، وفي ا لعام 2016 قدمت سهرة متخصصة بذوي الإعاقة تم ّ فيها إلقاء الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة والتجارب الأسرية الناجحة في هذا المجال. علمًا بأنّ هذه الأعمال مستمرة حاليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء الخاصة بذوي الاعاقة من قبل الناشطين او الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني . كذلك فإن الصحافة تقوم بدور هام من خلال ما تتناوله بشكل مستمر من موضوعات وتغطيات توعوية وتثقيفية عن قضايا الإعاقة، وإفراد الموضوعات المتخصصة والمطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض مشكلاتهم المختلفة.

8 7 - أيضًا فإن قسم التثقيف الصحي في وزارة الصحة ساهم بإصدار عدد من الكتيبات التي تتناول قضايا الوقاية والتشخيص والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة. ويظهر دور الوزارة جلي ًا أيض ًا من خلال مشاركة عدد من الأطباء والمختصين في إجراء الكثير من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، فضلًا عن المحاضرات والندوات التوعوية التي تقدمها في مختلف المؤسسات التعليمية والمراكز الاجتماعية.

8 8 - كما أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين كافة الوزارات ومعهد الدراسات القانونية والقضائية في البحرين لإقامة الورش الخاصة بمأموري الضبط القضائي لمن حملوا صفة المأمور القضائي في الوزارات الحكومية، وبالأخص في مهام الرقابة والتفتيش لمراكز فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين بغرض الإذكاء والتوعية والحماية من العنف وسوء المعاملة والاستغلال.

رد على الفقرة 14( ج ) من قائمة المسائل

8 9 - لقد طورت الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) الذي يسمح للأفراد بتقديم المقترحات والشكاوى للجهات الحكومية المشاركة في النظام عن طريق ملئ استمارة إلكترونية يتم إرسالها مباشرة إلى القسم المعني والذي يضم نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك لضمان كفاءة وفاعلية الخدمة وتسهيلًا للمتابعة ومعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المعنية، لمعالجة الأمر.

90 - وفيما يلي كشف يبين عدد الشكاوى والملاحظات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، المسجلة في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والتي يتم تحويلها لإدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها جهة الاختصاص المعنية بالرد على هذه الشكاوى ومعالجتها، بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

	2018	2019	2020
الشكاوى والمقترحات الخاصة بذوي الإعاقة المسجلة في النظام الوطني (تواصل)	28	70	98

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

رد على الفقرة 15 من قائمة المسائل

91 - في مملكة البحرين لا يسمح للمرأة بالإجهاض حتى في حالات الاغتصاب، وإنما يسمح في حالة واحدة فقط، إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا على صحة وحياة المرأة الحامل، وفقًا لـ DPP الذي يوضح كيفية الاتفاق على إجراء الإجهاض في هذه الحالة.

9 2 - كما أن طلبات التعقيم للنساء ذوات الإعاقة الذهنية، تتم مناقشة الحالة مع استشاريين مختصين لتحديد المصلحة الفضلى للمريضة بعد التقييم الشامل للحالة، ولا يسمح بإجراء التعقيم القسري، ولقد نظمت المادة ( 19 ) من المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1989 ، بشأن مزاولة الطب البشري موضوع الإجهاض، حيث نصت على أنه : لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كان في استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وأن تتم عملية الإجهاض أو وصف الدواء في هذه الحالة في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد موافقة ولي أمر المرأة الحامل، إذ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تدخل طبي أو عمليات تعقيم من دون موافقة الشخص ذوي الإعاقة أو موافقة الوصي عليه في حال كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.

العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

رد على الفقرة 16(أ) من قائمة المسائل

9 3 - إن دستور مملكة البحرين قد حرص -في سبيل حماية الحريات العامة- على كفالة الحرية الشخصية، باعتبارها لصيقة بالإنسان وكيانه، ولا يوجد في مملكة البحرين أي تمييز على أساس الإعاقة عند تحديد مكان الإقامة ومحل السكن، بل أن حكومة البحرين تحرص من خلال أجهزتها المختلفة على تقديم الدعم بمختلف محافظات المنطقة وذلك تسهيلًا لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المختلفة.

9 4 - وقد أولت وزارة الإسكان اهتمام ًا خاص ًا بذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بالمستوى المعيشي اللائق لهم ولأسرهم، وذلك من خلال نصوص قانونية تضمنت القرارات الوزارية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكافؤ فرصهم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الخاصة التي تساهم في حصولهم على المسكن الملائم والانتفاع به بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.كما راعت الوزارة في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لطالب الخدمة أو أي من أفراد أسرته.

9 5 - ولذوي الإعاقة الحق في اختيار مكان اقامتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولا يوجد مساكن في مناطق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وإنما يمنحون مساكن من ضمن المساكن المتاحة للجميع ، ولكن بصفات خاصة. إذ منح القانون رقم ( 7 ) لسنة 2004 الحق لصاحب الوحدة السكنية الممنوحة للمواطنين من ذوي الإعاقة بالتقدم الى وزارة الاسكان بطلب تجهيز وحده سكنية ببعض المواصفات التي تناسب الإعاقة لديه أو لدى أحد أفراد أسرته.

رد على الفقرة 16(ب) من قائمة المسائل

9 6 - في البحرين يعتبر إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة وإيداعهم في المؤسسات من البرامج التأهيلية التي تتم -للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة- وفق إجراءات بحثية دقيقة وفاحصة تتضمن العديد من إجراءات التقييم الصحي والنفسي والاجتماعي وتتم مناقشة الحالة مع استشاريين مختصين لتحديد المصلحة الفضلى بعد التقييم الشامل للحالة، ولا يسمح بإيداع الشخص ذي الإعاقة قسرًا في الدور والمراكز المتخصصة إلاَ بإرادة ذويه الحرة، وضمن ظروف اجتماعية صحية نفسية قاهرة، بعد استنفاذ كافة سبل المحافظة على بقاء الشخص ذي الإعاقة في الأسرة، على أن يتم الإيداع بشكل مؤقت وإلحاقه ببرامج تأهيلية مكثفة ومساعدته على الاستقلال الذاتي والعودة للاندماج في المجتمع مجددًا، إلا في حالات قليلة نادرة. إذ تنص المادة ( 3 3 ) لسنة 2012 ، من قانون الطفل بأن " لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل ضروريًا لمصلحة الطفل الفضلى "

9 7 - وفي البحرين يوجد دار للإيواء واحدة فقط تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وقسم آخر بمستشفى الطب النفسي، ولا تكاد تتجاوز عدد الحالات 50 حالة من ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة، ويتم قبولها وفق معايير واشتراطات قصوى، أهمها الانتقاص من حقوق الشخص ذي الإعاقة وتعرضه للعنف والاعتداء المستمر، أو حاجته المستمرة لرعاية وعناية صحية يصعب توفيرها في المنزل، أو أن يكون الشخص ذي الإعاقة من مجهولي الوالدين، أو غياب المعيل بسبب الوفاة أو عدم قدرته على أداء دوره لأسباب صحية قاهرة.

9 8 - وتعتمد البحرين على نظام الإيداع المفتوح -للحالات التي يمكنهم ذلك- وذلك من خلال التناوب بين المنزل وقسم الإيداع، وفق شروط وضوابط معينة وبما تقتضيه مصلحة الطفل ، فضلًا عن الدعم الفني والمادي الذي تحظى به الأسرة من خلال وحدات الرعاية المنزلية الصحية المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 16(ج) من قائمة المسائل

9 9 - فيما يلي رسم بياني يبين عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين مصنفة بحسب النوع والإعاقة والسن علمًا بأن خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية موزعة على كافة محافظات المملكة الأربع . (الكشف في المرفق رقم 10)

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

رد على الفقرة 17(أ) من قائمة المسائل

100 - إن حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لدستور مملكة البحرين، وثمة تأكيد على هذا الحق بإقراره في التشريع من خلال النص على دعم الجهات الحكومية لوسائل الاتصال والتواصل التي يختارها الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التكنولوجيا المتاحة التي تكفل حقهم في التواصل مع الآخرين والتعبير والحصول على المعلومات التي تقدم للجميع، وفي البحرين تم فتح خط ساخن للترجمة الفورية بلغة الإشارة بموقع الحكومة الإلكترونية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التواصل مع مختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة عن طريق الترجمة المصورة، كما اعتم دت شركات الاتصالات وTRA توفير حزم خاصة لذوي الإعاقة توفر إمكانيات التواصل المرئي بسهولة، إضافة الى توفير وزارة الداخلية لخدمات الطوارئ الخاص بفئة ذوي الإعاقة من الصم والبكم ، كما أن وزارات وهيئات الدولة حرصت على توفير المعلومات المتنوعة من خلال وضع ملصقات تعريفية ودعائية بواسطة قارئ الـ (QR) لتسهل على ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات المطلوبة.

رد على الفقرة 17(ب) من قائمة المسائل

101 - يتم استخدام قاموس لغة الإشارة للوطن العربي الموحد وهو قانون معتمد في أنحاء الوطن العربي، وتعمل حاليًا جمعية الصم البحرينية على استحداث قاموس لغة الإشارة البحرينية، كما أن هناك مساعٍ جادة تبذل من قبل وزارة التنمية الا ج تماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لتضمين تشريعات تلزم الجهات الحكومية بتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بمعاملاتهم الرسمية عبر استعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المقررة البديلة والوسائل الحديثة، وتوجيه الجهات التي تقدم وسائل الاتصال كالإنترنت بأن تقدمها بأشكال سهلة المنال والاستخدام وجعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا بد من التنويه بأنه يتم اعتماد لغة الإشارة ولغة برايل كلغتان رسميتان في مدارس الدمج بوزارة التربية والتعليم.

احترام الخصوصية (المادة 22)

رد على الفقرة 18(أ) من قائمة المسائل

10 2 - أولى دستور مملكة البحرين حماية خاصة للحق في الخصوصية، والذي ينصرف معناه إلى كفالة حرمة المسكن وحرية المراسلات، إذ نصت المادة ( 25 ) من الدستور على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا باستثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه" نصت المادة ( 26 ) على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلاَ في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقًا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه"

10 3 - ولما كانت قواعد الدستور هي التي تحدد الفكرة القانونية التي يقوم عليها نظامها، فإن ذلك يقتضي بالضرورة أن تأتي التشريعات الوطنية في نطاقها، إذ أن اللوائح والتعليمات المعتمدة للعاملين في مجال الإعاقة تشدد على حماية البيانات والتعامل معها بحساسية كبيرة، إذ تنص المادة ( 83 ) من قانون الإجراءات الجنائية على اعتبار إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، محظور إفشاءها، وتعتبر من البيانات الخاصة الشخصية المثبتة في التحقيق ومرفقاته من الأسرار لا يجوز لغير ذوي الشأن في الدعوى الاطلاع عليها، وفي وزارة التنمية الا ج تماعية توجد شبكة إلكترونية متطورة لحفظ بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل الإحاطة بحالات الإعاقة وتقديم المساعدة على نحو نشط وفي غاية السرية لضمان احترام الخصوصية .

رد على الفقرة 18(ب) من قائمة المسائل

10 4 - من منطلق حرمة الحياة الخاصة للأشخاص المكفولة بالدستور، جرم قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 ، وتعديلاته، الأفعال التي تشكل اعتداءً على هذه الحرمة، إذ نصت المادة ( 370 ) من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقًا تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم"

10 5 - كما ضاعف القانون العقوبة في حال كان الإفشاء من قبل من أؤتمن على السر بحكم مهنته ، أو حرفته أو وضعه أو فنه، وغلظها إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة استودع السر أثناء تأديته وظيفته أو خدمته"

10 6 - كما تؤكد اللوائح والتعليمات في وزارة الصحة ووزارة التنمية الا ج تماعية وكافة الجهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على تغليظ الجزاءات المتخذة ضد من لا يحترم خصوصية الشخص ذي ا لإ عاقة، والذي يفشي أسراره دون مسؤولية.

رد على الفقرة 18(ج) من قائمة المسائل

10 7 - استنادًا ل دستور مملكة البحرين في حماية الخصوصية لكافة المواطنين والمقيمين ، فإن كافة اللوائح والتعليمات المعتمدة للعاملين في مجال الإعاقة تشدد على حماية البيانات والتعامل معها بحساسية كبيرة و تغلظ الجزاءات المتخذة ضد من لا يحترم خصوصية الشخص ذوي الإعاقة ، و الذي يفشي أسراره دون مسوغ ، وقد تم تأكيد هذا الحق في القانون المقترح بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية خصوصياتهم وح ظ ر أي تدخل تعسفي في خصوصياتهم ، أو بياناتهم أو تقاريرهم الطبية أو التأهيلية .

10 8 - وتعمل وزارة الصحة بأقصى الاحترازات للمحافظة على سرية وخصوصية البيانات ويمنع أي شخص آخر من الاطلاع على البيانات والمعلومات المسجلة في ملف المريض، حيث نصت المادة ( 26 ) من المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان على أنه "لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرًا خاصًا وصل إلى عمله عن طريقة مهنته، إلا بإذن من المحكمة أو بناءً على موافقة المريض كتابة على إفشائه"

10 9 - كما نظم القانون رقم ( 30 ) لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية للمرضى، واعتبرها من البيانات الشخصية الحساسة- طبقًا للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من القانون، كما حظرت المادة ( 5 ) من القانون المُشار إليه معالجة البيانات الشخصية الحساسة، ومنها بيانات المرضى، دون موافقة صاحبها، وعاقبت المادة ( 370 ) من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 كل من ينشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا، أو صورًا، أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة ولو كانت صحيحة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1 10 - ولا يختلف ذلك عن الاحترازات المشددة التي تعتمد عليها وزارة الداخلية في حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النظام الجنائي الموحد (مشروع نجم) الذي يصعب الولوج إليه من غير المخولين، كما أن وزارة التنمية الا ج تماعية تعتمد في أرشفتها الإلكترونية لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على نظام تقني حديث يحفظ البيانات بشكل محمي وآمن.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

رد على الفقرة 19(أ) من قائمة المسائل

11 1 - نالت الأسرة مكانة عالية في دستور مملكة البحرين وذلك حينما أدرجها المشرّع الدستوري في مستهل أحكامه، وحيث اعتبرها إحدى مقومات المجتمع الأساسية، وعليه فإن مبدأ حماية الأسرة يبدأ بحق الإنسان في تكوين الأسرة، وذلك متى وصل إلى سن الزواج، وتوفرت شروطه التي يحددها قانون الأسرة، وهو القانون المستمد مباشرة من أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للزواج، وإذا كان الدستور لم ينص صراحةً على حق الأشخاص -كافة- في تكوين الأسرة، غير أن هذا يستفاد من سياق النص، إذ جعلها أساس المجتمع ومقومًا أساسيًا من مقوماته.

11 2 - ومن هذا المنطلق الدستوري، كفل المشرّع البحريني للأشخاص كافة دون أي تمييز بينهم الحق في الزواج وتكوين الأسرة والأبوة وفق أحكام قانون الأسرة الصادر بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2017 : والذي يتناول تنظيم أحكام الزواج، وفيما يترتب عليه من حقوق والتزامات، وحيث أن النصوص القانونية الواردة في القانون إنما وردت بالعمومية، ذلك أنها تشمل كافة الأشخاص -بما فيهم ذوي الإعاقة- ولم يكن القانون قد منع حق فئة ذوي الإعاقة في الزواج. إذ لا يوجد تشريعات تمييزية تحرم الأشخاص ذوي الاعاقة من حقوقهم فيما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة والاحتضان والأبوة ، بل وحتى الفحص الإلزامي الوقائي ما قبل الزواج لا يمنع ذوي العلاقة من حقهم بالزواج مهما كانت نتيجة الفحص. كما أن مكاتب الإرشاد الأسري التابع ة لوزارة التنمية الا ج تماعية تقوم ب تقديم المشورة والمساعدة في حل المشكلات الأسرية، واتخاذ القرارات، وأساليب التنشئة الحديثة، التي تساعد الأسر على كيفية التعامل مع أبنائهم وفق أسس تربوية حديثة. كذلك يساهم مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بتقديم كافة الخدمات الإرشادية والتوعوية للمقبلين على الزواج من الأفراد بما فيهم ذوي الإعاقة.

11 3 - غير أن القانون وضع بعض الضوابط بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بقصد الحفاظ على سلامتهم ومصلحتهم، دون الأخلال بالحق في الزواج، وذلك فيما نصت عليه أحكام المادة ( 21 ) بأن يراعي القاضي قبل أن يأذن لذي الإعاقة الذهنية بالزواج أن يقبل الطرف الآخر بالزواج منه وبعد اطلاعه على حالته، وأن يصدر القاضي الإذن بناءً على طلب الولي، وأن يكون في زواج الشخص -ذي الإعاقة الذهنية - مصلحة له أو ينشأ عن تركه مفسدة، وعدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله بعد أن يثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية معتمدة.

11 4 - كما كفل المشرّع البحريني حق ذي الإعاقة في الأبوة من خلال قانون الطفل الصادر بقانون رقم ( 37 ) لسنة 2012 ، وذلك فيما نصت عليه المادة ( 33 ) بأن "لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل ضروريًا لمصلحة الطفل الفضلى"، وقانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة .

11 5 - وقد وضـع المجلـس الأعلى للمـرأة “ إطـار موحـد لخدمـات الإرشاد والتوعيــة الأسرية" ( 2019 - 2022 ) يهدف إلى اســتدامة الترابــط العائلــي وحمايــة كيــان الأسرة عبــر تنميــة مهــارات التواصــل والتوافــق وتطويــر الخدمــات المقدمــة لكافــة أفــراد الأسرة للحفـاظ علـى أعلـى مسـتويات الاستقرار الاجتماعي وبشكل ضمني، كافة الخدمات متاحة ومقدمة لفئة ذوي الإعاقة ومن الجنسين.

رد على الفقرة 19(ب) من قائمة المسائل

11 6 - يتمتع الأشخاص ذو ي الإعاقة، بصورة رئيسية ووفق ًا للقانون الجنائي، بنفس ما يتمتع به الأشخاص الآخرون من حماية من الاستغلال والعنف والاعتداء، وقد أولت مملكة البحرين أهمية قصوى لهذا الأمر وشدد المشرّع العقوبة في حال وقع الجرم على ذوي الاعاقة وصدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي تن ص في المادة 8 منه على أن لكل من يتعرض للعنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة الحق في التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، وعلى كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما يعلم.

11 7 - كما يعمل مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة على المساهمة في حل قضايا المرأة والأسرة وتلقي الشكاوى بما فيهم المرأة من ذوي الاعاقة ويستقبل طلباتهم ويوفر لهم المساعدة القضائية والقانونية والمساندة النفسية وقد تم تدشين موقع الكتروني (تكاتف) مع وزارة الداخلية لرصد حالات العنف الممارس على المرأة بشكل عام ومنها المرأة ذات الاعاقة.

11 8 - ولقد تم خلال الجائحة الحالية تدشين تطبيق مركز دعم المرأة الالكتروني التابع للمجلس الأعلى للمرأة الذي يوفر كافة الاستشارات والمتابعات التي يقدمها المركز في مكان واحد وبكل يسر وسهولة ويقدم كذلك خدماته للأشخاص ذوي الاعاقة.

التعليم (المادة 24)

رد على الفقرة 20(أ) من قائمة المسائل

119 - إن مسؤولية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين هي مسؤولية تقوم بها وزارة التربية والتعليم من خلال التعليم الدامج، فتكفل الوزارة الخدمات التعليمية لجميع المواطنين وتسعى في حدود اختصاصاتها إلى الاهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة ودمج القادرين منهم في التعليم في المدارس الحكومية، وذلك بناءً على التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بالدمج بدلًا من نظام العزل في المعاهد والمراكز الخاصة. وتطبق الدمج أيضًا المراكز التأهيلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمراكز التأهيلية الأهلية التابعة لمنظمات المجتمع المدني، مثل المركز البحريني للحراك الدولي والمعهد السعودي البحريني للمكفوفين وجمعية الصداقة للمكفوفين وغيرها من الجمعيات التي تعنى بذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

1 20 - وينص قانون رقم ( 27 ) بشأن التعليم لعام 2005 في المادة الخامسة على "تنويع الفرص التعليمية وفقًا ل لاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعتهم ودمج القادرين منهم في التعليم" (مرفق 11)

رد على الفقرة 20(ب) من قائمة المسائل

12 1 - تهتم مملكة البحرين من خلال أجهزتها المختلفة ذات الاختصاص بإلحاق موظفيها العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بدورات وبرامج تدريبية في مجال التربية الخاصة، وبرامج التهيئة الخاصة بالموظفين المستجدين، كما يتم تدريب العامل المساند في صف الدمج من خلال ورشة تعقد لهم في بداية انضمامهم للخدمة في البرنامج، ويسبق ذلك لقاء توضيحي للمهام والمتوقع من الموظف تقديمه للطلاب وتوضيح خصائص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل في المواضع المختلفة. وعند بدء الجائحة وإقرار الدوام والتعليم عن بعد، كثفت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية جهودها الحثيثة في تقديم دورات خاصة للمعلمين لطلبة ذوي الاعاقة لتيسير عملية التدريس وجلسات التأهيل عن بعد ، مع وضع خطط فردية يومية للطلبة من ذوي الإعاقة يقوم عليها الأخصائيين بإشراف من كادر مؤهل للإشراف والتقييم والتغذية الراجعة لمخرجات التعليم والتعلم عن بعد.

12 2 - وتشير تعليمات جهاز الخدمة المدنية لمملكة البحرين رقم ( 2 ) لسنة 2014 بشأن ضوابط المستحقين لعلاوة التأهيل للموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، "تصرف العلاوة بمعدل 100 دينار شهريًا للموظفين بمجموعة الوظائف التعليمة والتخصصية، على أن يحمل الموظف دبلوم تربية خاصة بجانب مؤهل البكالوريوس في تخصص آخر، أو مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة، أو مؤهل البكالوريوس في تخصص ذي صلة بتعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الاعاقة" وذلك لتحفيز الموظفين على الالتحاق ببرامج التربية الخاصة، ورفع كفاءتهم المهنية.

رد على الفقرة 20(ج) من قائمة المسائل

12 3 - ينص دستور مملكة البحرين بكفالة الخدمات التعليمية لجميع الفئات، وينص قانون التعليم في المادة الخامسة، الفقرة الأولى على "اتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه" كما ينص البند 10 على " تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية للطلبة ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة، بمتابعة تقدمهم، ودمج القادرين منهم في التعليم"

12 4 - لذا تبنت وزارة التربية والتعليم مبدأ دمج الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون منذ العام 2001 ، كما تم دمج اضطراب التوحد منذ عام 2010 م، وحاليًا يقدر عدد المدمجين في ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون 475 طالبًا وطالبة، والمدمجين من ذوي اضطراب التوحد 152 طالبًا وطالبة، فضلًا عن قبول جميع حالات الإعاقة البصرية والجسدية في مدارس مملكة البحرين مع توفير الدعم اللازم لهم، ويتم تحويل الطلبة الذين يتعذر قبولهم في صفوف الدمج إلى المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والذين يقدر عددهم الإجمالي 153 طالب وطالبة للعام 2021 .

الصحة (المادة 25) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

رد على الفقرة 21(أ) من قائمة المسائل

12 5 - توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية والتأهيلية في مملكة البحرين لجميع المواطنين والمقيمين من خلال 25 مركز صحي موزعة في كافة محافظات المملكة لضمان سهولة الوصول لجميع سكان البحرين، حيث يتم تسجيل المواطنين والمقيمين في المركز التابع لمنطقتهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي والوحدات المتنقلة لذوي الإعاقة وكبار السن، وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمّ تدشين خدمة حجز المواعيد الطبية إلكترونيًا، وإيصال الأدوية للمرضى في منازلهم، وخدمة المتابعة وتقديم الاستشارات عن بعد لبعض الحالات، وخدمات الوحدات المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

126 - وتشير إحصائيات وزارة الصحة لعام 2018 بأنه تم توفير خدمات التشخيص والكشف المبكر عن الإعاقة للتطور والنمو لـ 176578 طفل، وعدد الكشوفات الصحية للأطفال للفحص الشامل في الكشف المبكر عن الإعاقات في المراكز الصحية للوزارة 25480 طفل، منها 12818 لما قبل المدرسة و 6290 للمرحلة الإعدادية و 6372 للمرحلة الثانوية.

رد على الفقرة 21(ب) من قائمة المسائل

127 - تتماشى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة مع قوانين المملكة التي تنص على موافقة المريض على جميع الإجراءات العلاجية وعلى احترام رغبة المريض، ويتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين بكافة حقوق المرضى، فضلًا عما يتمتعون به من مزايا إضافية طبقًا لأحكام القانون رقم ( 74 ) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديلاته، والتي من بينها الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة على جميع الإجراءات العلاجية التي تقدم لهم.

رد على الفقرة 21(ج) من قائمة المسائل

12 8 - إن خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل خدمات مجانية لجميع الفتيات والنساء ذوي الإعاقة، كخدمات ما قبل الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات قبل الزواج، والفحص بالموجات فوق الصوتية للسيدات، وتتواصل تقديم الخدمات المجانية للصحة الإنجابية في الرعاية الصحية الثانوية من فحص المرأة الحامل المنتظم وإجراء الفحوصات والعمليات أو التدخلات الطبية والجراحية وفق حاجة المريضة أو الأم الصحية وقد نظم القانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 الفحص الطبي قبل الزواج بهدف حماية الصحة الإنجابية لطرفي العلاقة، وبصفة خاصة للمرأة.

رد على الفقرة 21(د) من قائمة المسائل

12 9 - تعزز البحرين أشكال مختلفة من التأهيل و إعادة التأهيل: ف على المستوى الطبي كبرامج التأهيل من العلاج الطبيعي والعلاج المهني والنطقي واللغوي وذلك في خدمات الرعاية الأولية والرعاية الثانوية وفي الوحدات المتنقلة، حيث توفر وزارة الصحة خدمات صحة المجتمع للمراكز التأهيلية بواسطة خمس وحدات تنقلية لجميع مناطق البحرين وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الصحية المتنقلة 2828 شخص ذي إعاقة لعام 2019 منهم 1689 إناث.

1 30 - كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات الأساسية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والمتعددة على أسس علمية بغرض دمجهم في المجتمع ، إذ تؤدي إدارة التأهيل الاجتماعي دور ًا مهم ًا في رعاية ذوي الإعاقة وتأمين حصولهم على الخدمات كافة وضمان حقوقهم المشروعة من خلال مراكز ودور التأهيل الاجتماعي التي تتبع لها بشكل مباشر. كما تعمل المراكز التأهيلية على تقديم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والتعليمية والإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات التي تلبي حاجاتهم اليومية والمعيشية، وتوفير التدريب المناسب لهم والاستشارات الأسرية لهم ولأسرهم، وتلقي الشكاوى والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، فضلًا عن صرف الأجهزة التعويضية والبطاقات التعريفية .

1 31 - كما تسعى إدارة التأهيل الاجتماعي ومن منطلق الشراكة المجتمعية إلى التعاون مع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عن طريق برنامج المنح المالية والإشراف الفني الذي تقدمه الوزارة لهذه المنظمات تأكيد ًا على مبدأ الشراكة المجتمعية وتوسعة نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والتدريب والتشغيل، فضل ًا عن تكييف البيئة المحيطة بهم لتتناسب بشكل أكبر مع قدراتهم واحتياجاتهم ، إذ يبلغ مبلغ الوزارة لدعم هذه المراكز مليون و 200 ألف دينار بحريني سنويًا.

العمل والعمالة (المادة 27)

رد على الفقرة 22(أ) من قائمة المسائل

13 2 - إن وزارة التنمية الا ج تماعية تعد الرافد الحيوي في مملكة البحرين لتطوير سياسات التدريب والتوظيف للمواطنين من الجنسين، إذ أخذت على عاتقها مس ؤ ولية توفير فرص العمل لكافة البحرينيين، ووجهت جهودها إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على برنامج "التمكين الوظيفي" وهو من أبرز البرامج النموذجية الحديثة، وتقوم فكرته على تدعيم عمليات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بواسطة فريق عمل متخصص مكون من (مدربين مهنيين وأخصائي توظيف وأخصائي تقييم العمليات الذهنية والنفسية ) وتستند فلسفة البرنامج على استثمار قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى قوة إنتاجية فاعلة في المجتمع، وذلك من خلال تدريبهم لتطوير وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المختلفة ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل الملائمة لقدراتهم، مما يمكّنهم من تحرير طاقاتهم وإثبات دورهم كقوة فاعلة في مختلف المجالات والتخصصات، كما يستهدف البرنامج إلى دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني والوظيفي وإتاحة الفرصة للعناية بذواتهم وتحقيق الاستقلال الذاتي، والاستقرار الوظيفي من خلال ت ذ ليل الصعوبات التي تواجههم في بيئة العمل والتي تحد من تكيفهم ، ومن أجل تطوير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة تم اتخاذ العديد من التدابير والخطوات أهمها:

توفير الكثير من الفرص الملائمة لشريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وقدراتهم، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

تخصيص ركن في معارض التوظيف خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل إجراءات بحثهم عن الوظائف الملائمة لإعاقاتهم وقدراتهم.

توظيف النساء ذوي الإعاقة بنظام جزئي مراعاة لوضعهم الصحي مع الحفاظ على أن يكون الراتب يتوافق مع عدد ساعات العمل.

تشجيع أصحاب الأعمال في حالة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات أهمها ا حتساب الموظف أو العامل ذي الإعاقة باثنين من العاملين المحتسبين بين الحصة المخصصة للعمالة الوطنية في المنشآت الأهلية .

إلزام الشركات ممن لديهم عدد ( 50 ) عامل فأكثر، بتوظيف 2 % من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مساهمة العديد من مؤسسات المجتمع المدني من خلال لجانه التابعة بالبحث عن فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة

مساهمة برامج المجلس الأعلى للمرأة بمشاركة المرأة في سوق العمل ومنها برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية في نسخته الثانية (إرشاد) فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة.

133 - كما أن جهاز الخدمة المدنية المعني بوظائف أجهزة وهيئات الدولة استحدث نظام طلب التوظيف الإلكتروني الجديد في العام 2019 ضمن خطة تطوير وحدة معلومات الوظائف بالديوان، وقد تم تصميم النظام بما يضمن استيعاب طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مبسط وسليم، والذي أسهم في تكوين قاعدة بيانات لذوي الإعاقة لدى وحدة معلومات التوظيف بجهاز الخدمة المدنية. إذ يؤكد الديوان التزامه بتفعيل أهداف التنمية المستدامة والذي تضمن في هدفه العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) وذلك من خلال تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الحكومي عبر تسهيل إجراءات دمجهم في القوى العاملة بما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم.

رد على الفقرة 22(ب) من قائمة المسائل

13 4 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة في مكان العمل، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور هام في تأمين الاستقرار الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال، المتابعة المكثفة وهي إحدى مراحل برنامج التمكين الوظيفي والتي تستمر 29 أسبوعًا، ويقوم من خلالها المدرب المهني وأخصائي العلاج النفسي بإجراء الزيارات الميدانية للموظفين والعاملين من ذوي الإعاقة في مقر عملهم، للاطلاع على أوضاعهم والوقوف عند الصعوبات التي تحد من إنجازهم لمهامهم الوظيفية ومساعدتهم في تذليل هذه الصعوبات وتمكينهم من الاعتماد على الذات وتطوير القدرات والمهارات، كما يتم خلال هذه المرحلة التأكد من أن بيئة العمل داعمة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم إرشاد وتوجيه العاملين إلى كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

13 5 - كما أنه ومراعاة للحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي قد تتأثر بظروف العمل، فقد صدر قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم ( 24 ) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة بالنسبة إلى بعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك، حيث حدد القرار الصناعات والأعمال التي يجب أن تراعى فيها حالة تلك الفئة، إلى جانب ذلك صدور قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم ( 80 ) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منْح ساعتَي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخص ًا ذا إعاقة.

رد على الفقرة 22(ج) من قائمة المسائل

13 6 - جداول البيانات المصنفة حسب نوع الإعاقة، ونوع الجنس، والسن، والمؤهلات المهنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في العمالة الرسمية لسنة 2020 ، في كل من القطاع العام والخاص ( مرفق رقم 12) .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

رد على الفقرة 23(أ) من قائمة المسائل

13 7 - تولي مملكة البحرين أهمية بالغة لتحسين مستوى المعيشة والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، فالتدابير المتخذة من جانب الحكومة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يعيشوا حياة مستقلة، وتزويدهم بخدمات الدعم والرعاية الاجتماعية طويلة الأجل، فقد نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 على تقديم الضمان الاجتماعي والدعم إلى الفئات ذات الدخل المحدود من الأسر والأفراد، من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية المادية أو العينية لها، ومن بين الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية والتي ذكرها هذا القانون: الأشخاص ذوي الإعاقة، نظر ًا إلى احتمال تأثير الإعاقة على وضعهم الاجتماعي والمادي ، وفيما يلي إحصائية بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدين في نظام وزارة التنمية الاجتماعية والذين يحصلون -بالإضافة إلى مخصص الإعاقة- دعم آخر لتحسين مستوى المعيشة لهم وتوفير الحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات، فضلًا عن حصولهم على تخفيض رسوم فاتورة الكهرباء والماء.

إحصائية بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدين في نظام الوزارة ويتحصلون على دعم آخر بالإضافة على المخصص المعتمد 2021
عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة	عدد المستفيدين من الدعم المالي	عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي
12425	2958	682

رد على الفقرة 23(ب) من قائمة المسائل

13 8 - إن الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يحظون بمستوى معيشي وحماية اجتماعية لائقة، إذ تنص الما دة 7 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مخصص إعاقة شهري ًا طبق ًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وقد صدر القرار رقم 24 لسنة 2006 بشأن معايير الاستحقاق والتي تم تعديلها من خلال القانون رقم 40 لسنة 2010 بهدف زيادة مخصص الإعاقة بما لا يقل عن مئة دينار وألا يؤثر صرفه على أي حقوق أو إعانات مقررة للشخص ذي الإعاقة.كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يحظون ب تسهيلات و نسب تخفيض على العديد من السلع والخدمات بمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات في المملكة ، بمجرد تصنيفهم ضمن فئة ذوي الإعاقة في أنظمة الوزارة.(مرفق رقم 13)

رد على الفقرة 23(ج) من قائمة المسائل

13 9 - إن التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، شملت المواطنين وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من الأجنبي، أما غير البحرينيين من ذوي الإعاقة المقيمين في المملكة فيحظون بمعاملة عادلة تضمن لهم حياة كريمة، وتسعى الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة إلى تقديم مبادرات متنوعة بهدف تقديم المساعدات للأفراد من ذوي الإعاقة وأسرهم ، كما تقدم وزارات الدولة كافة التسهيلات اللازمة للمراكز الخاصة التي تعني بذوي الإعاقة من الجاليات المقيمين على أرض مملكة البحرين .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

رد على الفقرة 24 من قائمة المسائل

1 40 - تنص المادة الثالثة والعشرون من المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته: "يجري الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخابات بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع.. ويبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آرائهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب، رأيه شفاهة ، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق"

141 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتوفير بيئة تصويت ميسَرة للأشخاص ذوي الإعاقة ف قد كفل دستور مملكة البحرين للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في المشاركة في الانتخابات النيابية بالترشيح أو بالتصويت، ولضمان هذا الحق وتيسيره، تم تعزيز التشريع المنظم لعملية ممارسة الحقوق السياسية بضمان قيام الجهة المعنية باتخاذ التدابير الآتية:

تيسير إجراءات الترشح والتصويت وجعلها سهلة الفهم وفي متناول الأشخاص ذوي الإعاقة .

استخدام التكنولوجيا المعينة قدر المستطاع وتأمين المرافق المستخدمة من خلال إزالة أي حواجز مادية فيها لتسهيل الوصول إليها.

ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام لغتهم وإشاراتهم وطريقة القراءة بنظام برايل. و توفير المساعدين والقراء ة لهم أثناء عملية الترشح أو التصويت.

ضمان استخدام حقهم في التصويت السري على قدم المساواة مع الآخرين.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

رد على الفقرة 25(أ) من قائمة المسائل

1 42 - تقوم الجهات المعنية في مملكة البحرين بدراسة التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.

رد على الفقرة 25(ب) من قائمة المسائل

14 3 - لقد حرصت مملكة البحرين على تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وتفاعلهم في المجتمع، ونرى مجال تعزيز هذه الحقو ق من خلال تسهيل تمتع هم بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة وتوفير تكنولوجيا الاتصال والتواصل الملائمة، وكذلك تسهيل تمتعهم بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية كالمسارح ودور السينما والمكتبات وات احة الفرص لهم لاستخدام قدراتهم الإبداعية وإثراء المجتمع بإبداعاتهم. و تشجيع وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية على جميع المستويات وتوفير الأجهزة المساندة لممارساتهم الرياضية. فضلًا عن تسهيل دخول هم إلى الأماكن الرياضية والترفيهية وتيسير وصولهم إليها واستفادتهم منها قدر الإمكان.

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

رد على الفقرة 26 من قائمة المسائل

14 4 - تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 استنادًا على المرسوم بقانون رقم ( 7 ) 1977 والذي أعطى الإحصاء صلاحية جمع البيانات ونشرها كي تستغل في الأغراض الإحصائية والتخطيطية، وتماشيًا مع توصية مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإجراء تعداد سكاني في العام 2020 م، وبالتوافق على سلة البيانات التي يتوجب جمعها على مستوى دول المجلس باستخدام السجلات الإدارية كمصادر للبيانات، قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتنفيذ التعداد السجلي للسكان والمساكن والمباني والمنشآت في 17 مارس 2020 ، ويستند استخدام السجلات الإدارية في الإحصاء إلى المبدأ الخامس من المبادئ الإحصائية المنبثقة من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والذي ينص على أن "يجوز الحصول على البيانات من أجل الأغراض الإحصائية من أي مصدر كان، سواء كان ذلك من الدراسات الاستقصائية الإحصائية أو من السجلات الإدارية"

14 5 - وحيث أن بيانات الإعاقة من ضمن البيانات المطلوبة، فقد تم الاستعانة بسجلات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والمراكز الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وتضمين سكان تعداد 2020 بهذه البيانات. واعتماد التصنيف الرئيسي المستخدم لدى وزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك ضمن نظام الكتروني مخصص يدعى نظام المساعدات الاجتماعية (SIS1) والذي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات والإحصاءات الخاصة بذوي الإعاقة والمصنَّفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، ونوع الإعاقة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والوضع الوظيفي، ومكان الإقامة. كما أنّ هناك تطبيق جزئي لمجموعة واشنطن قروب في المسح الصحي الوطني 2018 التابع لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والنتائج منشورة في موقع الهيئة.

التعاون الدولي (المادة 32)

رد على الفقرة 27 من قائمة المسائل

14 6 - في إطار مواصلة تعزيز التعاون المشترك تحرص حكومة البحرين ممثلة بوزارة الخارجية بعقد اللقاءات والاجتماعات التشاورية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بما فيها المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بهدف تعزيز فعالية ودور الجمعيات الأهلية ونشر الوعي لبناء شراكة استراتيجية تصب في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، ويأتي ذلك إيمانًا بالجهود البارزة لتلك المنظمات باعتبارهم الشريك في مسيرة تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان في المملكة، وتسعى الوزارة لمواصلة هذا التعاون البناء وذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للآليات الدولية والإقليمية وكان آخرها التقرير الطوعي الثالث للاستعراض الدوري الشامل، هذا بالإضافة إلى إشراك تلك المنظمات في عمليات التشاور الواسعة من أجل إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف التأكد من شمولية الخطة وتضمنها التوصيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

رد على الفقرة 28(أ) من قائمة المسائل

14 7 - يأتي تأسيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بحسب ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 74 لسنة 2006 . برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية و التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، تأكيد ًا على مبدأ الشراكة المجتمعية، و تهدف اللجنة بشكل عام لدراسة وإعداد السياسة العامة والقوانين والأنظمة واللوائح والمشروعات المتعلقة برعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم في مملكة البحرين، وتحديد الإجراءات المنظمة المتعلقة بتنفيذ التزامات الجهات الرسمية والأهلية المنصوص عليها في قانون 74 لسنة 2006 ، فضلًا عن المتابعة والإشراف لكفالة التنفيذ المنسق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرز ما تتخصص به اللجنة:

رصد القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذه ا.

اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

إعداد اللوائح والعقود الخاصة بتقديم المنح المالية للأشخاص ذوي الإعاقة .

تقديم الاستشارات القانوني ة بشؤون ذوي الاعاقة.

مراقبة أوجه الصرف على تنفيذ خطة اللجنة العلي ا.

حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حمايتهم القانونية.

14 8 - وينصب اهتمام اللجنة في المرحلة الحالية تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للخمسة أعوام المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات الكبرى المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع. وال رد على كافة المسائل المتعلقة بتقرير البحرين الأول لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفعه للجهات المعنية ، كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب.

رد على الفقرة 28(ب) من قائمة المسائل

14 9 - إن المنظمات الأهلية ذات العلاقة لا تألوا جهدًا في تقديم المشورة والدعم والملاحظات فيما يتعلق بالقياس والتقويم، وتعد أحد أهم العناصر الفاعلة في إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن مجموعة من المؤشرات لمتابعة تحقيق ما تم تنفيذه، وت قيس التغيير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة كم ًا و نوع ًا، وفق ًا لجهود وطنية لجمع البيانات وتحليلها وإصدار تقارير دورية وفق منهجية تشاركية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية .

1 50 - كما تقوم الجمعية الخليجية للإعاقة، وهي إحدى الجمعيات النشطة والمستقلة والمرخ ص ة للعمل من الدولة، بتوحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بتحقيق المشاركة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع غيرهم وتقرير شؤونهم بأنفسهم، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، وتنسيق التعاون فيما بينها وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذ آرائهم في الحسبان باعتبارهم أصحاب حقوق. و تسعى الجمعية الخليجية للإعاقة إلى توفير قاعدة بيانات لذوي الإعاقة، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم لهم في دول المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيض ًا السعي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتقديم الاستشارات اللازمة في مجال الإعاقة فضلًا عن تطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاق ة.

151 - أيضًا فإن ل منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة الدول العربية دور بارز على المستوى الدولي، كجمعية الصداقة للمكفوفين والمركز البحريني للحراك الدولي وجمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات النشطة، من خلال عضويتها الفعالة في الاتحادات العربية والدولية وتنظيمها ومشاركتها في العديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية بهدف تبادل ونقل المعارف والخبرات الفنية وتدريب الكوادر العاملة في مجال الإعاقة. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى فوز امرأة بحرينية كفيفة لمجلس ادارة اتحاد اسيا للمكفوفين لأكثر من دورة .

رد على الفقرة 28(ج) من قائمة المسائل

15 2 - التزام ً ا من مملكة البحرين بتعهداتها الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة في أبريل 2008 ، فقد صدر الأمر الملكي رقم ( 46 ) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون بذلك منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيت ًا للخبرة والمشورة، حيث تضمن الأمر الملكي بالإنشاء، ونصت المادة ( 15 ) على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمّى "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" تمارس مهامها بحريّة وحياديّة واستقلالية تامّة.

15 3 - وتأكيد ً ا على التزام الحكومة الموقرة بالدعم الكامل لعمل المؤسسة باعتبارها الجهة المستقلة والرئيسة في مملكة البحرين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تم التوافق بين الحكومة الموقرة والمؤسسة الوطنية على ضرورة إصدار قانون جديد يُوجِد ضمانة حقيقية واستقلالية تامة للمؤسسة، مع منحها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق مع "مبادئ باريس" المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

15 4 - وعمل ً ا بالإجراءات الدستورية المتبعة في هذا الشأن، فقد صدر القانون رقم ( 26 ) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان، ودخل حيّز النفاذ ، حيث قامت المؤسسة الوطنية ولهدف حصولها على عضوية دائمة وفاعلة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، الذي يمكن المؤسسة - من خلاله - المشاركة بفعالية في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، واللجان الفرعية ومجموعات وفرق العمل، والتحدث كمؤسسة رسمية من مؤسسات المملكة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

15 5 - ثم صدر المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 26 ) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي تضمن تعديلات تضمنت في المادة رقم ( 12 ) من القانون بمنح المؤسسة ولاية القيام بالزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر مشابه، كما أقرت التعديلات للمؤسسة الوطنية حق عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتواصل مباشرة مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين.

15 6 - كما جاء التعديل على أحكام المادة رقم ( 21 ) من القانون ليقضي بأن يضع مجلس المفوضين تقرير ً ا سنوي ً ا عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، يتضمن قسم ً ا يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي.

15 7 - فقد تقدمت المؤسسة رسمي ً ا في 16 يوليو 2015 بطلب الحصول على الاعتمادية إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التي تتبع التحالف العالمي، والتي تعنى بتلقي طلبات حصول المؤسسات الوطنية على الصفة الاعتمادية، و في ضوء المعلومات التي وفرتها المؤسسة، والنقاشات التي دارت بين مجلس المفوضين واللجنة الفرعية، أصدرت اللجنة الفرعية تقريرها النهائي المتضمن توصياتها الذي صدر رسمي ً ا في 2 أغسطس 2016 ، والذي حصلت بموجبه المؤسسة الوطنية على الصفة الاعتمادية (ب).

خاتمة:

15 8 - يعكس التقرير الدوري الثالث للمملكة استمرار الجهود التي توضح حرص مملكة البحرين على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

15 9 - تؤكد المملكة على تطلعها للاستفادة من تعاونها مع لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات بشأن هذه الحقوق.