قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها الحادية السبعين وبعد أن أُبلغت بأن صاحبة البلاغ قد منحت تصريح إقامة دائمة للسوق الجنوبية المشتركة في إكوادور ولم يعد يتهددها خطر الترحيل، وقف نظرها في البلاغ.