النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الثامن للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام 2014

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

الاتحاد الروسي *

[تاريخ الاستلام: 4 آب/أغسطس 2014]

مقدمة

أعدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالاتحاد الروسي تقرير تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، وكذلك ’’المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير من جانب الدول الأطراف‘‘ (CEDAW/C/7)، والقرار الذي اتخذ في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنون ’’تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان‘‘ (A/RES/68/268)، علاوة على الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بناء على نتائج النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي عن تطبيق الاتفاقية.

واستخدمت في إعداد التقرير معلومات مستمدة من وزارات الصحة، والتعليم والعلوم، والشؤون الداخلية، والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والعدل، والثقافة، والرياضة، والشؤون الخارجية بالاتحاد الروسي، ومن الدائرة الاتحادية الحكومية للإحصاء، واللجنة المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الدوما بالجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، علاوة على مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي.

ويتضمن التقرير معلومات محددة عن تنفيذ أحكام مواد الاتفاقية (مع مراعاة التوصيات التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بناء على نتائج النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع)، وبيانات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة من قبل الاتحاد الروسي لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وكذلك معلومات عن التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة والعقبات التي لا تزال تعترض القضاء على التمييز ضد المرأة. وأدرجت فيه قائمة بالتشريعات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة، التي اعتمدت في الفترة من عام 2010 إلى عام 2014، والإحصاءات المتعلقة بالقضايا الجنسانية.

واستخدمت في إعداد التقرير أيضا أبحاث علمية ودراسات تحليلية وتقارير رسمية معدة للاستخدام في اجتماعات حكومة الاتحاد الروسي. ونوقشت مسودة التقرير في مجلس التنسيق المعني بالقضايا الجنسانية التابع لوزارة العمل بالاتحاد الروسي، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الجماهيرية للمرأة. ويمكن الاطلاع على المسودة في صفحة ’’السياسات الجنسانية‘‘ بالموقع الشبكي الرسمي لوزارة العمل. واشتمل التقرير على 751 19 كلمة.

لمحة عامة (حسب المواد) عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، روعيت فيها الملاحظات الختامية التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بناء على نتائج النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي

الفرع أولا

ا لمادة 2

الفقرتان 10 و 11 من الملاحظات الختامية

1 - تنص المادة 15 من دستور الاتحاد الروسي على أن مبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وأحكام الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني للاتحاد الروسي. وتكون الأرجحية لأنظمة المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي حال تعارضها مع الأنظمة التي ينص عليها القانون.

2 - ويكفل هذا المبدأ أيضا القانون الاتحادي رقم 101 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1995، بشأن ’’الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي‘‘، الذي ينص على أن أحكام الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي، وكذلك مبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني للبلد، وفق لأحكام دستور الاتحاد الروسي.

3 - وتشترط المادة 31 من القانون الاتحادي المذكور توافر النية الحسنة في تطبيق المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي، وفقا لشروط المعاهدات نفسها، ولمعايير القانون الدولي، وأحكام دستور الاتحاد الروسي، وأحكام هذا القانون الاتحادي وغيره من قوانين الاتحاد الروسي الأخرى ذات الصلة.

4 - ويتعين تطبيق المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي منذ لحظة دخولها حيز النفاذ في البلد.

5 - وتشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للاتحاد الروسي، وهي تطبق في إقليمه منذ التصديق عليها.

(أ)

6 - وتكفل الدولة مساواة المواطنين في حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الثروة أو المركز الرسمي أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقد أو الانتماء إلى الرابطات الجماهيرية، وغير ذلك من الظروف الأخرى. ويحظر فرض أية قيود على حقوق المواطنين على أساس الهوية الاجتماعية والانتماء العرقي والقومي واللغة والدين. وتوجد نصوص رسمية تكفل ’’مساواة الجنسين في الحقوق والحريات وتكافؤ فرص تحقيق تلك المساواة‘‘ (الفقرتان 2 و 3 من المادة 19 من دستور الاتحاد الروسي)، ويشكل إعمال حقوق المرأة وفقا لها موضوعا قائما بذاته في مجال الأحكام الدستورية، ويطبق بالاقتران مع تنفيذ المنظومة الكاملة للحقوق والحريات. وتهدف الإشارة إلى تكافؤ الفرص المتاحة للجنسين من أجل ممارسة حقوق الإنسان والحريات ذات الصلة، إلى كفالة تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل تحقيق المساواة بشكل فعلي.

الفقرتان 12 و 13 من الملاحظات الختامية (بشأن سن قانون للمساواة بين الجنسين)

7 - اعتمد مجلس الدوما مشروع القانون في مرحلة القراءة الأولى، في 16 نيسان/ أبريل 2003. وأتيح نص مشروع القانون على الموقع الشبكي الرسمي للجنة مجلس الدوما المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل:http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/F3D6BDD031BFF0D7432571BB0056AD60?OpenDocumen t.

8 - واكتمل خلال دورة الانعقاد الخامسة لمجلس الدوما، العمل على تنقيح مشروع القانون من قبل فريق الخبراء التابع للجنة المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، وطرح مرارا للمناقشة في دوائر المهنيين ومن قبل الجمهور بصفة عامة، ونوقش في اجتماعات مائدة مستديرة في مجلس الدوما وفي هيئة الشؤون المدنية للاتحاد الروسي. ولم يوفق المشاركون في المناقشة من المهنيين وممثلي المجتمع المدني في الوصول إلى موقف مشترك بشأن الأحكام الرئيسية في مشروع القانون أو تجاه مواصلة عملية إجازته. ولم تحظ النسخة المحدَّثة لمشروع القانون، التي أعدها فريق الخبراء التابع للجنة المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل بمجلس الدوما، وفقا للفقرة 13 من التوصيات الختامية، بتأييد حكومة الاتحاد الروسي، باعتبار أنها نسخة مزدوجة من المعايير القانونية المعمول بها، ولم تجد لها من ثم موقعا في النظام القانوني للاتحاد الروسي.

9 - ووجه ــ ت إل ــ ى مجل ــ س الدوم ــ ا، وكذلك حكومة الاتحاد الروسي، في الفترة 2012-2013، رسائل كثيرة من المواطنين والمنظمات الجماهيرية، تعرب عن الاعتراض على اعتماد مشروع القانون لما يمثله من تهديد للقيم الأسرية التقليدية. وأعرب الجمهور عن معارضته القوية للإشارة إلى ’’المنظور الجنساني ‘‘ في مشروع القانون، باعتبار أنه لا يوجد له مقابل في الثقافة الروسية. ولا يزال العمل مستمرا من أجل التوصل إلى توافق في الرأي العام على مشروع القانون.

(ب)

10 - ويتضمن القانون في الاتحاد الروسي تعريفا للتمييز ينطبق أيضا على التمييز على أساس نوع الجنس. وقد أضيفت إلى قانون المخالفات الإدارية في الاتحاد الروسي مادة جديدة، في عام 2010، هي المادة 5 -62 بشأن ’’التمييز‘‘، التي تنص على أن ’’التمييز يعني انتهاك الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للمواطنين على أساس نوع الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الثروة أو الانتماء الأسري أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي أو العمر أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقد أو الانتماء، أو عدم الانتماء، إلى رابطات عامة، أو أية رابطات اجتماعية أخرى‘‘.

11 - وحدد القانون الجنائي للاتحاد الروسي وقانون الاتحاد الروسي بشأن المخالفات الإدارية، العقوبات المتعلقة بالتمييز.

12 - وحددت المسؤولية الجنائية في هيئة غرامة تتراوح بين 100 ألف و 300 ألف روبل، أو غرامة بحجم المرتب أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين، أو الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو من مزاولة أنشطة محددة لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو أداء خدمات مجتمعية إلزامية لمدة تصل إلى 480 ساعة، أو أداء مهام وظيفية لمدة تصل إلى سنين، أو العمل القسري في مؤسسة إصلاحية لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو قضاء عقوبة بالسجن لفترة مماثلة. وحددت المسؤولية الإدارية للأشخاص الطبيعيين في هيئة غرامات تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف روبل، وللشخصيات الاعتبارية في هيئة غرامات تتراوح من 15 ألف إلى مائة ألف روبل.

(ج)

13 - ولا يلغي المبدأ الدستوري للمساواة بين الجنسين تمايز فئات المواطنين وفقا للأنظمة القانونية ذات الصلة، على النحو المحدد في الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي. وعلى سبيل المثال، قضت المحكمة الدستورية في عام 2001، بعدم التعارض بين مبدأ المساواة بين الجنسين وتفاوت سن تقاعدهما عن الخدمة وفق الأسس العامة للتقدم في العمر واستيفاء شرط مدة الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، أو بشروط ميسرة، عند الاقتضاء، كما رأت في عام 2007، أن حظر معاقبة المرأة بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام القانون الجنائي للاتحاد الروسي لا ينتهك مبدأ المساواة بين الجنسين.

14 - ولا يقر المبدأ الدستوري للمساواة بين الجنسين، في جوهره، التمييز ضد المرأة على قدم المساواة مع الرجل. وجسدت المحكمة الدستورية أيضا هذا المفهوم للمساواة بين الجنسين في اجتهادها القضائي. فقد أعلنت المحكمة، في عام 2005، أن أحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المعاشات التقاعدية، التي تكفل لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة منذ الصغر الحق في الحصول على المعاش التقاعدي قبل الوصول إلى سن التقاعد القانونية، فيها تمييز ومخالفة للدستور لأنها تستثني من هذا الحق الآباء الذين يقومون بمفردهم بتربية أطفال ذوي إعاقة منذ الصغر وحتى سن 18 عاما.

(د)

15 - وتوجد أحكام بشأن حظر التمييز في جميع القوانين القطاعية تقريبا (المادة 3 من قانون العمل، والمادة 2 من القانون الدستوري للاتحاد الروسي بشأن ’’تنظيم الاستفتاءات في الاتحاد الروسي‘‘، والمادة 4 من القانون الاتحادي بشأن ’’الخدمة المدنية في الاتحاد الروسي‘‘، والمادة 8 من القانون الاتحادي المتعلقة بنشاط الأحزاب السياسية، والمادة 4 من القانون الاتحادي بشأن ’’العمل في أجهزة الشؤون الداخلية بالاتحاد الروسي، وإدخال تعديلات على بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي‘‘، والمادة 3 من القانون الاتحادي بشأن ’’التعليم في الاتحاد الروسي‘‘، والمادة 4 من القانون الاتحادي بشأن ’’أسس توفير الخدمات الاجتماعية للجمهور في الاتحاد الروسي‘‘، ضمن مواد أخرى).

(هـ)

16 - واستجابت الدولة لشكاوى كثير من النساء الحوامل فيما يتعلق بعدم دفع الأطراف المؤمِّنة (أرباب العمل) للبدلات المستحقة للمؤمَّن عليهن عن فترة الحمل والنفاس، فأدخلت، بموجب الاتفاقية، في عام 2012، تعديلات على القانون الاتحادي بشأن ’’التأمين الاجتماعي الإلزامي المتعلق بحالات العجز المؤقت والأمومة‘‘. وأضيفت إلى قائمة الأسس التي تخصص بموجبها استحقاقات الحمل والبدلات الشهرية لرعاية الأطفال وتدفع مباشرة عن طريق الأفرع المحلية لصندوق التأمينات الاجتماعية بالاتحاد الروسي، الظروف التالية: إنهاء الطرف المؤمِّن لخدمات المؤمَّن عليه في ذات اليوم الذي يتقدم فيه بطلب الحصول على استحقاقاته؛ وعدم قدرة الطرف المؤمِّن على دفع الاستحقاقات بسبب عدم كفاية أرصدته لدى مؤسسة دائنة وتطبيق نظام ترتيب دفع التسويات وفق أحكام القانون المدني للاتحاد الروسي؛ وعدم القدرة على تحديد مكان الطرف المؤمِّن أو ممتلكاته التي يمكن أن يصدر قرار قضائي واجب النفاذ باستخدامها لسداد المستحقات التي يثبت أن الطرف المؤمِّن لم يدفعها للمؤمَّن عليه. وأدت هذه التعديلات إلى انخفاض كبير في شكاوى النساء الحوامل. ولا يزال العمل جاريا في عام 2014، على إقامة آليات لكفالة حقوق المرأة.

17 - وقد أجاز مجلس الدوما، في مرحلة القراءة الثالثة، مشروع قانون اتحادي بشأن ’’التأمينات الاجتماعية الإلزامية لحالات العجز المؤقت والأمومة‘‘. وتكفل تلك التعديلات حق الشخص المؤمن عليه (المرأة الحبلى في المقام الأول) في الحصول على المساعدة القانونية الضرورية للحصول على تغطية التأمين، بالمجان من الفرع المحلي لصندوق التأمينات الاجتماعية. وينطبق هذا في المقام الأول على الحالات التي تحرم فيها المرأة ذات الأطفال الصغار، لأسباب تتعلق برب العمل، من الحصول على البدلات المستحقة المتعلقة بحالات العجز المؤقت والأمومة والوضع والبدل الشهري لرعاية الطفل، مما يضطرها للذهاب إلى المحكمة. ويتضمن مشروع القانون معايير تكفل حق المؤمن عليه في الحصول على مساعدة قانونية مجانية، من قبيل المساعدة في إعداد وتقديم الطلبات والشكاوى والطعون وإعداد الوثائق القانونية الأخرى، والتمثيل أمام المحاكم، حسب الاقتضاء. وتقدم المساعدة القانونية المجانية بصفة خاصة من أجل الحصول على قرار قضائي يثبت واقعة عدم دفع رب العمل للبدلات المستحقة عن العجز المؤقت والأمومة والبدل الشهري لرعاية الطفل، في حالة عدم القدرة على تحديد مكان الطرف المؤمِّن أو ممتلكاته التي يمكن أن يصدر قرار قضائي واجب النفاذ باستخدامها لسداد المستحقات التي يثبت أن الطرف المؤمِّن لم يدفعها للمؤمَّن عليه.

18 - وأدخلت، في عام 2013، تعديلات على قانون الاتحاد الروسي بشأن ’’عمالة السكان في الاتحاد الروسي‘‘، تحدد المسؤولية الإدارية عن التمييز في نشر المعلومات المتعلقة بالوظائف الشاغرة. وعلى وجه الخصوص، يحظر نشر المعلومات عن الوظائف أو المناصب الشاغرة إذا كانت تحتوي على أية بيانات فيها تقييد مباشر أو غير مباشر للحقوق، أو تخصيص مباشر أو غير مباشر لامتيازات على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الثروة، أو المركز الأسري أو الاجتماعي أو الوظيفي، أو العمر أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقد، أو الانتماء، أو عدم الانتماء، إلى رابطات عامة، أو أية تنظيمات اجتماعية، وغير ذلك من العوامل الأخرى التي لا علاقة لها بالمؤهلات المهنية. ويترتب على المسؤولية الإدارية فرض غرامة تتراوح من 500 إلى 000 1 روبل على الأشخاص الطبيعيين، ومن 3 إلى 5 آلاف روبل على المسؤولين، ومن 10 آلاف إلى 15 ألف روبل على الشخصيات الاعتبارية.

الفقرتان 14 و 15 من الملاحظات الختامية (نشر الاتفاقية)

19 - أتيحت المعلومات المتعلقة بالاتفاقية على الموقع الشبكي الرسمي لوزارة العمل الروسية، (http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/8)، بما في ذلك معلومات عن البروتوكول الاختياري، وعن إجراءات تقديم الشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (http://www.rosmintrud.ru/docs/others/44).

20 - وفي عام 2011، أقر رئيس الاتحاد الروسي أسس سياسة الدولة في مجال تعزيز ثقافة المواطنين القانونية، واعتُمد القانون الاتحادي بشأن ’’توفير المساعدة القانونية بالمجان في الاتحاد الروسي‘‘. ويحدد القانون المذكور الضمانات الأساسية لحق المواطنين في الحصول على مساعدة قانونية متخصصة بالمجان في الاتحاد الروسي، والأسس القانونية والتنظيمية لوضع نظام رسمي وآخر غير رسمي لتقديم المساعدة القانونية بالمجان، والأسس القانونية والتنظيمية لأنشطة توعية وتثقيف السكان في مجال القانون، وبخاصة ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة والأسر ذات الأطفال والأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين. وتهدف الصكوك المشار إليها إلى تعزيز ثقافة المجتمع المدني القانونية وتطويره (انظر الفقرات من 40 إلى 42).

الفقرتان 16 و 17 من الملاحظات الختامية (آليات تقديم الشكاوى القانونية)

21 - ينظم القانون الدستوري الاتحادي لعام 1997 بشأن ’’أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي‘‘، عملية تقديم الالتماسات إلى مكتب أمين المظالم. ويمكن الاتصال بالمكتب من خلال موقعه الشبكي الرسمي على: http://ombudsmanrf.org/component/content/article/70/1460 -2011 -06 -20 -11 -58 -01.

22 - وتشغل أنشطة التثقيف القانوني في مجال حقوق الإنسان وأشكال وطرائق حمايتها مكانة هامة على جدول أعمال أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. وتُشرح للمواطنين أشكال الحماية التي يمكنهم الاستفادة منها، ويجري تعريفهم بالهيئات الإدارية والقضائية وغيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة، التي يحق لهم التوجه إليها بالتماساتهم ، بجانب تقديم المشورة القانونية لهم في مجالات أخرى. وتقدم المساعدة للمواطنين، بمن في ذلك النساء اللاتي يرغبن في ممارسة حقهن الدستوري في تقديم شكاوى إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان (محكمة العدل الأوروبية، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها).

23 - وفي عام 2013، تلقى مكتب أمين المظالم أكثر من 22 ألف شكوى بشأن انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعلق أكثر من نصف الشكاوى (59.1 في المائة) بانتهاك الحقوق والحريات الشخصية (المدنية). وكانت نسبة 72 في المائة منها شكاوى متعلقة بانتهاك الحق في الحصول على حماية قضائية ومحاكمة عادلة. وانخفضت الشكاوى المتصلة بإعمال الحق في الكرامة بنسبة 3.6 في المائة. ويتعلق سدس الشكاوى المتصلة بانتهاك الحقوق الشخصية بالأحوال في مرافق الاحتجاز رهن التحقيق والمرافق الإصلاحية. ولم يتلق المكتب شكاوى من النساء بشأن التمييز.

24 - وتعلق بعض عمل المكتب بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (الحق في الحصول على مكافأة عن العمل، والحق في الحصول على أجر عادل)، للنساء العاملات في قطاع الوظائف الممولة من الميزانية (الممرضات والمربيات والفنيات والحارسات، ومن إليهن)؛ وحماية حق النساء الحوامل والأشخاص ذوي المسؤوليات الأسرية في الحصول على استحقاقات كاملة وآنية عن الحمل والنفاس وعلى بدلات شهرية عن رعاية الأطفال.

المادة 3

25 - يكفل دستور الاتحاد الروسي تقدم المرأة ونماءها في جميع جوانبه. وتنص المادة 2 من دستور الاتحاد الروسي على أن أعلى القيم الإنسانية تتمثل في حياة الفرد وحقوقه وحرياته. وتتحمل الحكومة المسؤولية عن الاعتراف بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات واحترامها وحمايتها. وكرس الفصل الثاني بأكمله من الدستور (المواد من 17 إلى 64) لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحددت فيه طائفة واسعة من المكتسبات التي تتعين حمايتها. وينص الدستور على أن الحقوق الأساسية غير قابلة للتصرف، وأنها مكفولة للجميع منذ مولدهم، كما ينص على إعمالها بشكل تلقائي. وتخضع عملية إقرار تلك الحقوق والحريات وكفالتها لمبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها بشكل عام.

الفقرتان 18 و 19 من الملاحظات الختامية (الآليات الوطنية)

26 - تشمل الآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين لجنة مجلس الدوما لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، وأجهزة السلطات التنفيذية الاتحادية والإقليمية ذات الصلة في المجال الاجتماعي، التي تكون مسؤولة في إطار اختصاصها عن قطاع محدد من القضايا الاجتماعية.

27 - وتعمل أجهزة مختصة تابعة للسلطة التنفيذية الاتحادية، ولجان ومجالس مختصة تابعة للسلطات الحاكمة في عدد من كيانات الاتحاد الروسي، في مجال معالجة المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل، أو السياسات المتعلقة بالسكان وشؤون الأسرة، التي تتناول قضايا المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، يعمل في سانت بطرسبرغ مجلس تنسيق حكومي معني بتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين (http://gov.spb.ru/helper/social/gender/). ويؤخذ المنظور الجنساني في الاعتبار عند صياغة السياسات السكانية والسياسات المتعلقة بشؤون الأسرة وسياسات العمالة والأمن، وفي مجال عمل الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية. وتعمل في جمهورية الشيشان، منذ عام 2003، لجنة لشؤون المرأة تتمثل وظيفتها في العمل على تعزيز دور المرأة وكفالة مشاركتها النشطة في إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى مسيرتها الطبيعية في الجمهورية.

28 - وجرى، في عام 2011، بموجب أمر وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رقم 227 المؤرخ 22 آذار/مارس 2011، تشكيل مجلس لتنسيق الشؤون الجنسانية، تشارك في عمله أجهزة السلطة التنفيذية الاتحادية المعنية والمنظمات غير الحكومية للمرأة، واعتمدت ولايته بموجب أمر وزارة العمل رقم 611 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، في ضوء تقسيم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية إلى وزارتين هما وزارة العمل ووزارة الصحة. (يمكن الاطلاع على هذه المعلومات ذات الصلة على الموقع الشبكي لوزارة العمل: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/8.

29 - وأنشئ في وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالاتحاد الروسي، ضمن تشكيل إدارة السياسات السكانية والرعاية الاجتماعية، قسم خاص بالسياسات السكانية ومسائل المساواة بين الجنسين.

30 - ولأغراض تعزيز الثقافة الجنسانية لدى موظفي الخدمة المدنية والعاملين في مجال البحث العلمي، يجري تأهيل أكثر من 150 خبيرا في مجال الشؤون الجنسانية في مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية.

31 - وأنشئ، في إطار أكاديمية الاتحاد الروسي للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة لمكتب رئيس الاتحاد الروسي، مركز دولي لشؤون الميزنة والإدارة في المجال الجنساني في بلدان رابطة الدول المستقلة. ويمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الموقع الشبكي: http://www.genderbudgets.ru.

32 - وتستفيد وزارة العمل من آلية المشتريات الحكومية في تنفيذ مهام البحوث التطبيقية من أجل إجراء الدراسات الجنسانية على المستوى الاتحادي. وقد أجريت مثل هذه الدراسات في سنوات مختلفة، ويذكر منها على سبيل المثال: دراسة ’’المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمساواة بين الجنسين‘‘ (2002)؛ ودراسة ’’اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنظام القانوني في الاتحاد الروسي‘‘ (2003)؛ ودراسة ’’تقييم تنفيذ الاتحاد الروسي لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أساس منهجية تقييم تطبيق الاتفاقيات في وسط أوروبا والمنطقة الأوروبية - الآسيوية‘‘ (2013)، وتستخدم وزارة العمل نتائج هذه الدراسات في تنفيذ المشاريع العملية وفي إعداد تقارير الاتحاد الروسي الدورية عن تطبيق الاتفاقية.

33 - وأسست في البلد قاعدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة العامة، وتشكل تلك البيانات أساس التحليلات الجنسانية التي تتيح إمكانية مراعاة خصوصيات كل جنس بوصفه فئة ذات مميزات اجتماعية وديموغرافية محددة، لأغراض وضع سياسات اجتماعية وديموغرافية مثلى، ووضع سياسة العمالة، وتطبيق مبدأ مساواة الجنسين في الحقوق وتكافؤ الفرص، وما إلى ذلك.

34 - وأدرجت البيانات الأساسية للإحصاءات الجنسانية (عدد أفراد كل جنس ومجموعاته العمرية ومتوسط عمره المتوقع ومعدلات الاعتلال وسط أفراده ومستويات تعليمهم ومهاراتهم المهنية، وعدد الخبراء من كل جنس في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، ومعدلات عمالة كل جنس في مجال الاقتصاد مصنفة حسب نوع العمل، ومعدلات عمالتهما في الهيئات والكيانات الاتحادية والإقليمية مصنفة وفق مستوى السلطة المفوضة وموقع العمل في أجهزة الحكم المحلي وحجم المرتب وغيره من الامتيازات والاستحقاقات، وغيرها من المعلومات التي تصف حالة النساء والرجال في روسيا) في مجلد بعنوان ’’النساء والرجال في الاتحاد الروسي‘‘، صادر عن الدائرة الاتحادية الحكومية للإحصاء. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت الإحصاءات الجنسانية في مجلدات دائرة الإحصاء المعنونة ’’الحولية الديمغرافية للاتحاد الروسي‘‘ و ’’العمل والعمالة في الاتحاد الروسي‘‘ و ’’النشاط الاقتصادي للسكان‘‘ و ’’الحالة الاجتماعية ومستوى المعيشة في الاتحاد الروسي‘‘ و ’’الأسرة في الاتحاد الروسي‘‘ و ’’الرعاية الصحية في الاتحاد الروسي‘‘ و ’’التعليم في الاتحاد الروسي‘‘. ويمكن الاطلاع على المعلومات ذات في صفحة ’’المنشورات‘‘ على الموقع الشبكي للدائرة الاتحادية الحكومية للإحصاء: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossta/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138887978906t.

35 - وانضم الاتحاد الروسي إلى الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في عام 2011؛ وصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانضم إلى الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، في عام 2012؛ وصدق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2013 .

36 - وفي مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتهم، صدق الاتحاد الروسي على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية حقوق العمال في حالة إعسار رب العمل، والاتفاقية رقم 187 بشأن إطار الترويج للسلامة والصحة في مجال المهنة، والاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، والاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.

37 - والاتحاد الروسي ملتزم بتنفيذ اتفاقاته الدولية، ويحرص بجانب ذلك على الامتثال إلى الآلية الدولية للرصد والإبلاغ المنصوص عليها في الاتفاقيات. وهو طرف في عدد كبير من الصكوك المذكورة أعلاه، ويبذل قصارى جهده للوفاء بالتزاماته الدولية بكاملها.

38 - وينعكس موقف الاتحاد الروسي بشأن المساواة بين الجنسين من خلال تقارير الإبلاغ عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وغيرها.

39 - ويحرص الاتحاد الروسي على أن يأخذ في اعتباره، بشكل كامل وعلى النحو الأمثل، توصيات لجان الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى، بشأن نتائج استعراض تقاريره عن تنفيذ التزاماته الدولية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين.

40 - ويجري العمل باستمرار على تحديث واستكمال قوانين الاتحاد الروسي، من أجل إتاحة فرص أوسع لإعمال حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، جرت العادة منذ عام 2011 على طرح جميع مشاريع القوانين الدستورية والاتحادية، التي تؤثر على المسارات الرئيسية لسياسات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الروسي، للمناقشة العامة، بغرض الاسترشاد بالرأي العام في صياغة تلك القوانين. وأنشئ موقع شبكي خاص، يستطيع من خلاله المواطنون المشاركون في المناقشة العامة لمشاريع القوانين الاطلاع على الملاحظات والمقترحات التي تقدم بشأنها.

41 - وتقرر منذ عام 2012، إلزام السلطات الاتحادية بنشر المعلومات عن مشاريع الأنظمة القانونية واللوائح العامة التي تصاغ، ونتائج مناقشتها.

42 - وجرى، بناء على ذلك، في أعقاب مناقشة عامة واسعة النطاق، اعتماد القوانين الاتحادية التالية: قانون ’’الشرطة‘‘ الذي يهدف إلى وضع ضمانات إجرائية تكفل احترام أفراد الشرطة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الرقابة العامة على أنشطة الشرطة؛ و قانون ’’أسس حماية صحة المواطن في الاتحاد الروسي‘‘؛ و قانون ’’توفير المساعدة القانونية المجانية‘‘ الذي يهدف إلى كفالة أن توفر الدولة ضمانات رسمية لحق المواطنين في الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة بالمجان في جميع أنحاء البلد؛ وقانون ’’التعليم في الاتحاد الروسي‘‘؛ وقانون ’’حماية الصحة العامة من تأثير دخان التبغ في البيئة المحيطة بهم وتأثير استهلاك التبغ‘‘؛ وقانون ’’أسس توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين في الاتحاد الروسي‘‘، وغيرها.

الفقرة 15 من الملاحظات الختامية

43 - أتيحت، منذ عام 2010، في إطار تنفيذ مبدأ العلنية والانفتاح في عمل الجهاز القضائي، إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل المحاكم في الاتحاد الروسي. ويستطيع أي شخص الحصول على المعلومات التي تهمه فيما يتعلق بعمل النظام القضائي الروسي وموظفيه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم ذات الاختصاص العام، ومحاكم التحكيم والمحكمة الدستورية. وتعرض نصوص القرارات القضائية من خلال ’’ا لإ نترنت‘‘.

44 - ويجري، منذ عام 2009، تطوير أساليب تتعلق بالأحداث وتطبيقها من خلال محاكم النظام القضائي الوطني القائمة (نظام عدالة خاص بالأحداث الجانحين). وتستخدم هذه الأساليب الخاصة بالأحداث حاليا في عمل المحاكم ذات الولاية العامة في 52 كيانا اتحاديا. وينظر في الدعاوى المتعلقة بالأحداث قضاة ذوو كفاءة عالية، ليس فقط في مجال القانون، بل وفي مجالات التربية وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الجريمة والدراسات المتعلقة بالضحايا.

45 - وتكفل أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المعمول بها في الاتحاد الروسي توفير ضمانات فعالة لتعزيز حماية القاصرين، ومنها: حظر تحميل المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة في وقت ارتكاب الجريمة؛ ومراعاة ظروف حياة الشخص القاصر وتربيته ومستوى نضجه النفسي وخصائصه الشخصية الأخرى، وكذلك تأثير الأشخاص الأكبر سنا عليه، عند توقيع العقوبة؛ واعتبار سن القاصر ظرفا مخففا للعقوبة؛ وإمكانية إعفاء القاصر الذي يرتكب جريمة غير خطيرة أو متوسطة الخطورة من المسؤولية الجنائية إذا اتضحت إمكانية تقويمه من خلال تطبيق تدابير تأديبية قسرية؛ وكفالة إمكانية مشاركة القاصر المشتبه فيه أو المتهم، في عمليات التحقيق والنظر في القضية، إلى جانب إشراك ممثله القانوني منذ بداية التحقيقات الأولية، مع وجوب مشاركة أخصائي شؤون تربوية أو أخصائي نفساني في محاكمة القاصر الذي تقل سنه عن 16 عاما.

46 - ولا تزال عملية تعزيز الجانب الإنساني للعقوبات الجنائية مستمرة. وتوسعت بقدر كبير إمكانية تطبيق تدابير وقائية قبل المحاكمة التي لا تصل مستوى العزل عن المجتمع، مثل الإقامة الجبرية والكفالة المالية وتقييد الحرية. وأدخلت عقوبة جديدة في عام 2014، وهي العمل القسري. ويقضي المحكوم عليهم هذه العقوبة في مراكز أعدت خصيصا لهذا الغرض.

47 - وتولي الدولة اهتماما خاصا لاستخدام أساليب تقييدية معينة مثل الحبس الاحترازي فيما يتعلق بالنساء اللاتي لهن أطفال صغار.

48 - ويتعين على المحكمة عند اختيار توقيع عقوبة الحبس على المشتبه فيهن أو المتهمات من هذه الفئة من النساء، أن تتأكد من البيانات التي تثبت أن الأطفال سيحصلون على الرعاية اللازمة من أقاربهم أو أي أشخاص آخرين معن يين، أو يودعون في مؤسسات لرعاية الأطفال.

49 - وفيما يتعلق بالنساء الحوامل والنساء اللات ي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، يستخدم على نطاق واسع مبدأ تأجيل ت نفيذ الحكم حتى يبلغ الطفل سن 14 عاما، بهدف حماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في المقام الأول. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المحكمة، عندما يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة، بالإفراج عن الأم وإلغاء ما تبقى من عقوبتها أو استبدالها بعقوبة أخف.

50 - وتقوم مكاتب مراقبة السلوك، بالتعاون مع هيئات الوصاية المحلية، برصد الامتثال لشروط تأجيل تنفيذ العقوبة، وضمان قيام المرأة المدانة بمسؤولياتها فيما يتعلق بتربية الطفل ورعايته. ويتعين، في حال عدم الوفاء بهذه المسؤولية، اتخاذ تدابير لحماية حقوق الطفل.

51 - وسعت وكالات إنفاذ القانون بشكل ملموس نطاق تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان ووسائط الإعلام الجماهيري وممثلي المنظمات الجماهيرية. وأدخل نظام الرقابة الشعبية على احترام حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز. و تعمل لجان الرقابة الشعبية في 79 كيانا اتحاديا، وتملك الحق في زيارة مرافق الاحتجاز بدون الحصول على تصاريح خاصة (بما في ذلك زيارة سجن النساء) والتحدث مع النزلاء بشأن احترام حقوقهم.

52 - ويكفل توسيع الحوار البناء بين المجتمع والحكومة أيضا سهولة مزاولة الهيئة الشعبية للاتحاد الروسي والمجالس الشعبية الملحقة بأجهزة السلطات الاتحادية لعملها.

53 - ويعمل في إطار مكتب رئيس الاتحاد الروسي مجلس معني بشؤون المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يتألف من ممثلين عن أبرز المنظمات غير الحكومية. ويضم في عضويته البالغ عددها 61 شخصا، 18 امرأة (30 في المائة).

54 - وأدرج منظور حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج التعليمية للمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي. وتدرس مادة ’’حقوق الإنسان‘‘ في 40 مؤسسة تعليمية عليا. وتدرس في بعض المؤسسات الأخرى دورات خاصة بشأن حقوق الإنسان.

55 - وتدرَّس الشؤون الجنسانية في 150 مؤسسة تعليمية عليا بالاتحاد الروسي. وتولى في تلك الدراسات عناية خاصة للتثقيف بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وإعلان الأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها من الصكوك الأخرى ذات الصلة بمجال المساواة بين الجنسين.

56 - وتقدم لجماعة العاملين في السلك القضائي إحاطات تنويرية بشأن الصكوك الدولية المدرجة في النظام القانوني للاتحاد الروسي وتطبيقها في الواقع العملي.

57 - وتشير تحليلات السوابق القضائية إلى أن معظم القضايا تتعلق بانتهاك حقوق النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال. وتتعلق الغالبية العظمى من المنازعات بمواد قانون العمل المتصلة بإجراءات إنهاء عمل النساء الحوامل. وتصدر المحكمة الدستورية، بناء على الوقائع العامة لانتهاكات حقوق المرأة، أوامر تكون المحاكم ملزم ة بتطبيقها عند النظر في مثل تلك القضايا.

58 - ومثال ذلك أمر المحكمة الدستورية رقم 4 المؤرخ 22 آذار/مارس 2007، الذي أعلنت بموجبه أن الحد الأقصى للبدلات التي تمنح في حالات الحمل والولادة، الذي كان مطبقا قبل عام 2007، فيه تمييز ويتعارض مع دستور الاتحاد الروسي. ونتيجة لذلك، لم يعد هذا الحد الأقصى يطبق على تلك البدلات منذ عام 2007. وبموجب الأمر رقم 1072 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أوضحت المحكمة الدستورية ملابسات تطبيق أحكام قانون العمل على النساء الحوامل (فيما يتعلق بالرفت من العمل ودفع البدلات). ولأغراض توحيد ممارسات المحاكم في مجال التشريعات التي تنظم عمل المرأة والأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية والأطفال القاصرين، وتوضيح الملابسات التي تشهدها المحاكم أثناء النظر في دعاوى منازعات العمل، نشرت المحكمة العليا للاتحاد الروسي بكامل هيئتها المرسوم رقم 1 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014، بشأن ’’تطبيق التشريعات التي تنظم عمل المرأة والأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية والأ طفال القاصرين‘‘ مع الشروحات ذات الصلة.

59 - وتنفذ، بهدف تمكين المرأة في المجال الاجتماعي ومجال العمل، تدابير تتعلق بتهيئة الظروف التي تتيح للمرأة الجمع بين مسؤوليات تربية الأطفال واجبات العمل، وبتنظيم دورات تأهيل مهني (ترقية مؤهلات) للنساء اللاتي يحصلن على إجازة من أجل رعاية الأطفال حتى بلوغهم سن 3 أعوام، في جميع كيانات الاتحاد الروسي. وتنفذ عمليات رصد كل ثلاثة أشهر وترفع عنها تقارير إلى رئيس الاتحاد الروسي. وفي مجال التعليم، تنفذ، في 50 مؤسسة تعليمية عليا في 51 كيانا اتحاديا، تدابير لتنظيم دورات تأهيلية مجانية للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 23 سنة ولديهن أطفال، توطئة لالتحاقهن بالدراسة في تلك المؤسسات. ونظمت حملة إعلامية واسعة النطاق بشأن تلك التدابير، التي ترفع تقارير مرحلية عن تنفيذها إلى حكومة الاتحاد الروسي.

60 - ويجري، في سياق وضع الإطار اللازم لتنفيذ السياسة الديموغرافية للاتحاد الروسي، اتخاذ تدابير لزيادة البدلات التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلى أية تدابير أخرى لدعم الأسر، بما في ذلك أتخاذ تدابير تتعلق بولادة الطفلين الثاني والثالث أو أكثر. وتنفذ تدابير لتوفير قطع أراض عقارية للأسر التي لديها أطفال ومساعدتها ف ي تحسين ظروف سكنها (انظر الفقرة 212).

61 - وينفذ، من أجل كفالة إمكانية الوصول إلى المرافق والحصول على الخدمات، في المجالات ذات الأولوية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات ذات القدرة المحدودة على الحركة، البرنامج الحكومي المعنون ’’البيئة الميسرة‘‘، الذي اعتمد بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 297 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2014 .

62 - وتنفذ عمليات رصد سنوية للأحوال لاجتماعية والاقتصادية للمسنين. ويجري تنفيذ البرنامج الحكومي المعنون ’’توفير الدعم الاجتماعي للمواطنين‘‘، الذي اعتمد بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 296 المؤرخ 15 نسيان/أبريل 2014 .

63 - وصدرت، في عام 2012، المراسيم الرئاسية الإرشادية المذكورة أدناه، بشأن المسائل الجنسانية.

64 - المرسوم رقم 599 المؤرخ 7 أيار/مايو 2012، بشأن ’’تدابير تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعليم والعلوم‘‘، الذي يهدف إلى الوصول بمعدل التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات بمؤسسات التعليم قبل المدرسي إلى نسبة 100 في المائة، بحلول عام 2016؛ ورفع معدل توظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 65 عاما، والذين أكملوا في الماضي دورات لترقية المؤهلات و/أو التدريب المهني، إلى 37 في المائة من مجموع عدد السكان العاملين في القطاعات الاقتصادية، بحلول عام 2015؛ وكفالة أن تنفذ، قبل نهاية عام 2013، تدابير لدعم العاملين في المجال التربوي، الذين يعملون مع أطفال الأسر الفقيرة؛ وكفالة أن تتحقق بحلول عام 2020، زيادة نسبة مؤسسات التعليم المهني الثانوي والعالي التي يتم تكييفها لتتوافق مع احتياجات الأشخاص ذوي القدرات الصحية المحدودة، من 3 إلى 25 في المائة.

65 - المرسوم رقم 598 المؤرخ 7 أيار/مايو 2012، بشأن ’’تحسين سياسات الدولة في مجال الرعاية الصحية‘‘، الذي حددت فيه المهام الواجبة التنفيذ بحلول عام 2018، وهي: خفض معدل الوفيات بسبب أمراض الدورة الدموية إلى 649.4 حالة لكل 100 ألف من السكان؛ والوفيات بسبب الأورام (بما في ذلك الأورام الخبيثة) إلى 192.8 حالة لكل 100 ألف من السكان؛ والوفيات بسبب السل إلى 11.8 حالة لكل 100 ألف من السكان؛ والوفيات بسبب حوادث الطرق إلى 10.6 حالة لكل 100 ألف من السكان؛ ووفيات المواليد إلى 7.5 حالة لكل ألف مولود حي؛ ومواصلة العمل على تنفيذ التدابير الرامية إلى تهيئة بيئة صحية سليمة لمواطني الاتحاد الروسي، بما في ذلك نشر ثقافة تناول الأغذية الصحية ومزاولة الرياضية البدنية، وتنفيذ برامج للوقاية من إدمان الكحول والمخدرا ت، وبرامج لمكافحة استهلاك التبغ ؛

والمرسوم رقم 597 المؤرخ 7 أيار/مايو 2012، بشأن ’’ تدابير تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة‘‘، الذي حددت فيه مهام يتعين إنجازها بحلول عام 2018، وهي زيادة المرتبات الحقيقية بمقدار 1.4 إلى 1.5 مرة؛ والوصول بمرتبات العاملين في الحقل التربوي بمرافق التعليم العام ومؤسسات التعليم قبل المدرسي، ومرتبات المعلمين والمدربين في مرافق التعليم المهني الابتدائية والثانوية، والعاملين في المرافق الثقافية، إلى مستوى المتوسط العام للمرتبات في هذه المجالات؛ ورفع مرتبات الأطباء، وكذلك المعلمين ومساعدي التدريس في مؤسسات التعليم المهني العالي بمقدار 200 في المائة قياسا إلى المتوسط العام للمرتبات في هذا المجال؛ وإيجاد قرابة 200 14 فرصة عمل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 2013 إلى 2015؛ ورفع مرتبات المشرفين الاجتماعيين، بمن فيهم العاملون في المرافق الطبية، ومرتبات الدرجات الدنيا من موظفي الحقل الطبي (الموظفون المعنيون بتهيئة الظروف اللازمة لتقديم الخدمات الطبية) والدرجات المتوسطة (مجال الصيدلة) ومرتبات عامة الموظفين الآخرين في الحقل الطبي، بما يصل إلى 100 في المائة قياسا إلى المتوسط العام للمرتبات في هذا المجال؛ ورفع مرتبات الحاصلين على درجات تعليمية عليا من موظفي الحقل الطبي (الصيدلاني) بمقدار 200 في المائة قياسا إلى المتوسط العام للمرتبات في هذا المجال. وتشكل النساء الغالبية العظمى من العاملين في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؛

والمرسوم رقم 606 المؤرخ 7 أيار/مايو 2012، بشأن ’’تدابير تنفيذ السياسة السكانية للاتحاد الروسي‘‘، الذي يجري بموجبه، منذ عام 2013، تنفيذ برنامج تمويل مشترك لتوفير مدفوعات شهرية للأسر المحتاجة للدعم فيما يتصل بولادة الطفل الثالث أو أكثر، في الكيانات الاتحادية التي تسود فيها ظروف ديموغرافية غير مواتية وينخفض فيها معدل الخصوبة الإجمالي عن المتوسط على مستوى الاتحاد الروسي؛

والمرسوم رقم 600 المؤرخ 7 أيار/مايو 2012، بشأن ’’تدابير توفير سكن مريح بأسعار معقولة وتحسين نوعية المساكن ومرافق الخدمات في المجمعات السكنية لمواطني الاتحاد الروسي‘‘، الذي يهدف إلى أن يتحقق بحلول عام 2018، انخفاض تدريجي في معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري (بالعملة المحلية)، لتصل إلى ما لا يزيد عن 2.2 في المائة؛ وزيادة عدد القروض الممنوحة إلى 815 ألف قرض سنويا؛ وتنمية سوق الإسكان الاقتصادي؛ وتوفير قطع أراض عقارية بالمجان للأسر التي لديها ثلا ثة أطفال أو أكثر، وأشياء من هذا القبيل.

التغلب على الفقر

66 - تكون النساء أمهات الأطفال عرضة للوقوع في براثن الفقر أكثر من النساء اللاتي لا أطفال لديهن. وبصفة عامة، تشكل النساء الفقيرات من الفئة العمرية 31 -54 عاما، نسبة 21 في المائة من مجموع عدد السكان الفقراء، بينما يشكل الرجال من الفئة العمرية 31 -59 عاما نسبة 18.9 في المائة. وتشمل الفئة الأشد عرضة للخطر الأسر الشابة، لأن ولادة الأطفال تخفِّض مستواها المعيشي بقدر ملحوظ.

67 - ولأغراض الحد من فقر الأسر التي لديها أطفال، يستمر العمل على تطوير أساليب لتنظيم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وتعزيز نظام المساعدات الاجتماعية ذات الأهداف المحددة في الكيانات الاتحادية وعلى مستوى المدن.

68 - ويمكن تعزيز توافر الموارد الإنتاجية وفرص كسب الدخل، بما في ذلك المتاح منها للمرأة، من خلال إدخال أسلوب العقد الاجتماعي فيما يتعلق بتوفير المساعدات المقدمة من الدولة، وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 258 المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن ’’تعديل القانون الاتحادي المتعلق بالمساعدة الاجتماعية المقدمة من الدولة‘‘.

69 - ويهدف نظام العقد الاجتماعي إلى حفز المواطنين (نساء ورجالا) على العمل الاستباقي من أجل التغلب على الصعوبات الحياتية في كيانات الاتحاد الروسي.

70 - ويتمثل الدور الأساسي لهذه العملية في أن إبرام العقد الاجتماعي ووضع برامج مفردة للتكيف الاجتماعي يتيح الفرصة للأسر المعسرة والمواطنين المعسرين الذين يعيشون بمفردهم ويرغبون في التغلب على الفقر، للحصول على د عم مادي أكبر من الهيئات المحلية المختصة.

71 - وبذلك ينتقل المستفيدون من دعم العقد الاجتماعي إلى مستوى معيشي أفضل، بفضل وجود مصادر دائمة ومستقلة للحصول على دخل نقدي أو مساعدات عينية، وتزداد مسؤولياتهم الاجتماعية، وتتعزز إمكانية استغلال قدرة عمل الأسرة وتنخفض بذلك دوافعها إلى الاعتماد على المعونات. ويرتفع متوسط الدخل الشهري للأسرة بما يتراوح بين مرة ونصف ومرتين بنهاية العقد الاجتماعي.

72 - ويأخذ المواطنون على عاتقهم مسؤولية تنفيذ أنشطة برامج التكيف الاجتماعي المحددة في العقد الاجتماعي، بما في ذلك البحث عن عمل والحصول على تدريب مهني وتطوير أنشطة إنتاجية مساعدة، مثل تأسيس مزرعة أ و أعمال حرة أخرى لإنتاج البضائع والخدمات.

73 - وتقدم هيئات السلطة الاتحادية والأجهزة الإدارية المحلية بالكيانات الاتحادية المساعدة إلى المواطنين الذين يوقعون العقد الاجتماعي من خلال توفير الخدمات في مجال تعزيز فرص العمل، والخدمات الاجتماعية، وتنفيذ تدابير أخرى لتوفير الدعم المقدم من الدولة.

74 - ويتحقق التأثير الأكبر الناتج عن إدخال هذا الأسلوب من خلال النهج المتعدد المسارات لبرامج التكيف الاجتماعي الموجهة إلى الأسر المعسرة التي لديها أطفال. وتولى عناية خاصة عند تصميم تلك البرامج إلى تدابير توظيف المتعطلين من أفراد الأسرة القادرين على العمل، ولا سيما النساء. ويساعد تطبيق أسلوب العقد الاجتماعي في زيادة الدخل وتيسير التحرر من ربقة الفقر للنساء وأسرهن.

75 - وتطبق في الكيانات الاتحادية تدابير مختلفة لمساعدة ذوي الدخل المنخفض من الأفراد والأسر في التغلب على ظروف حياتهم الصعبة. وتتمثل هذه التدابير في تقديم مساعدات مادية (مبالغ نقدية) وعينية (مواد غذائية)، بما في ذلك تقديم المساعدة للحصول على الوقود والمياه، بالإضافة إلى أنواع الدعم الأخرى التي توفرها الكيانات من مواردها الذاتية، في أشكال مختلفة رهنا بالفئة المستهدفة من السكان، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقاعدين والأسر الكبيرة والأيتام، وغيرهم من الفئات الشبيهة.

76 - وتحول التدابير المتخذة في هذا الصدد دون زيادة عدد الفقراء، وهم الأشخاص الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للكفاف، ودون زيادة عدد المتعطلين عن العمل في أوقات الأزمات وبعدها. وقد أحدثت زيادة في مستويات الدخل الحقيقي المتاح للسكان.

77 - وعلى سبيل المثال، كان عدد السكان الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للكفاف 42.3 مليون شخص في عام 2000 (29 في المائة)، لكن هذا العدد انخفض إلى 17 مليون شخص (12.5 في المائة) في عام 2012. وارتفع معدل الدخل الحقيقي المتاح بنسبة 103.5 في المائة خلال الأشهر العشر الأوائل من عام 2012 (100.8 في المائة في عام 2011، و 105.1 في المائة في عام 2010، و 103.1 في المائة في عام 2009). ويلاحظ انخفاض نسبة الفقر وسط النساء في الفئة العمرية 31-54 سنة، التي بلغت 30.2 في المائة من مجموع عدد السكان الفقراء في عام 2002، لكنها انخفضت إلى 27.7 في المائة في عام 2012. وانخفضت أيضا نسبة الفقراء من الرجال في ذات الفئة العمرية، التي بلغت 21.9 في المائة في عام 2002 مقابل 21.7 في المائة في عام 2012.

تدابير أخرى لدعم الأسر والأطفال

78 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2013، حدِّدت الإعانة الشهرية التي تقدم للمتعطلين من الأشخاص القادرين على العمل الذين يرعون أشخ اصا ذوي إعاقة تقل أعمارهم عن 18 عاما أو أطفالا ذوي أعاقة منذ الصغر من الفئة الأولى (الوالد (الأب بالتبني) أو ولي الأمر (الشخص الذي يوفر الرعاية)) بمبلغ 500 5 روبل، ومبلغ 200 1 روبل لمن عداهم من الأشخاص الآخرين.

الخصومات الضريبية

79 - ازدادت، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، بموجب قانون الضرائب الاتحادي، الخصومات الضريبية الموحدة التي يحصل عليها الأب أو الأم (أو زوجته/زوجها) والوالدان بالتبني أو أولياء الأمر والأشخاص الذين يوفرون الرعية، والكفلاء (وأزواجهم)، الذين يقومون بواجب رعاية الأطفال، على النحو التالي: 400 1 روبل عن الطفل الأول، و 400 1 روبل عن الطفل الثاني، و 000 3 روبل عن الطفل الثالث وكل طفل يليه.

80 - وهم يحصلون أيضا على خصم ضريبي بقيمة 000 3 روبل عن كل طفل ذي إعاقة يقل عمره عن 18 سنة، أو طالب بدوام كامل أو طالب دراسات عليا أو طالب في مدرسة داخلية أو طالب ذي إعاقة من الفئة الأولى أو الثانية يقل عمره عن 24 سنة.

81 - ويمنح خصم ضريبي أيضا عن كل طفل يقل عمره عن 18 سنة، علاوة على كل طالب بدوام كامل أو طالب دراسات عليا أو طبيب امتياز أو طالب في مدرسة داخلية أو طالب جامعي أو طالب في كلية عسكرية، حتى سن 24 عاما.

82 - ويمنح خصم مضاعف للوالد (الكفيل) أو الوالد بالتبني أو ولي الأمر أو الوصي الذي يعول الأطفال بمفرده.

83 - ويمكن منح الخصم الضريبي المضاعف للوالد (الكفيل) أو الوالد بالتبني أو ولي الأمر أو الوصي إذا تنازل الطرف الآخر (الزوج/الزوجة) بشكل طوعي عن حقه في الحصول على الخصم.

دعم اشتغال المرأة بالأعمال الحرة، بما في ذلك المرأة الريفية

84 - يتضمن البرنامج الفرعي المعنون ’’تطوير الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الحجم‘‘، التابع للبرنامج الحكومي المعنون ’’التنمية الاقتصادية والاقتصاد المبتكر‘‘، الذي أعتمد بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 316 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2014، مجموعة تدابير مختلفة يمكن أن تنتفع بها النساء والأسر في إقامة أعمال حرة، فيما يتعلق بدعم الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك مشاريع الإنتاج الزراعي (المزارع)، مثل:

- تقديم منح للمبتدئين في مجال للأعمال؛

- دعم الأعمال الحرة ذات السمة الاجتماعية؛

- تقديم إعانات مالية لتخفيف النفقات المرتبطة بتأجير المعدات؛

- تقديم إعانات مالية للأعمال الحرة الصغيرة التي تهدف إلى تحديث طرائق الإنتاج (بتسديد جزء من نفقات شراء المعدات والفوائد على القروض، مثلا)؛

- توفير ضمانات لالتزامات مشاريع الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

- تقديم قروض صغيرة؛

- اتاحة إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها شبكات المؤسسات المعنية بدعم مشاريع الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الحجم (مؤسسات دعم الأعمال الحرة الناشئة، ومجمعات التكنولوجيا، والمجمعات الصناعية، ومراكز التطوير الجماعية، والمراكز الهندسية، وغيرها)؛

- تنظيم برامج خاصة لتثقيف أصحاب مشاريع الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

85 - وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرأة التي لديها أطفال دون سن ثلاث سنوات تحظى بالأولوية في عدد من المجالات المذكورة أعلاه.

86 - وعليه، تتمتع مشاريع الأعمال الحرة النسائية بالأولوية في الحصول على منح دعم تصل إلى 300 ألف روبل، من أجل سداد التكاليف المرتبطة بإجراءات قيد الهيئات الاعتبارية أو الأعمال الحرة المفردة في السجلات الرسمي ة، وتمكينها من الشروع في مزاولة أنشطتها.

87 - وتتاح أيضا، ضمن أنشطة تطوير مشاريع الأعمال الحرة ذات الصبغة الاجتماعية، إمكانية حصول صاحبات الأعمال اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات على دعم يصل إلى 600 ألف روبل من أجل تنفيذ مشاريعهن المختلفة، بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية الاجتماعية، مثل المشاريع التي تقديم الخدمات في إطار الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتربية البدنية والأنشطة الرياضية الشعبية.

88 - وعلاوة على ذلك، تقدم إلى صاحبات مشاريع الأعمال الحرة، في إطار عمل مراكز الابتكارات الاجتماعية، خدمات استشارية وتدريبية تشمل المساعدة في تطوير ودعم المشاريع الاجتماعية، وعقد حلقات دراسية ودورات للتثقيف المهني وتنظيم حلقات عمل ومحاضرات، بشأن المواضيع الاجتماعية المختلفة.

89 - ومن المقرر توسيع نطاق الدعم المقدم إلى مشاريع الأعمال الحرة النسائية والأسرية من خلال تنظيم تصفيات تنافسية لمشاريع الأعمال الحرة على صعيد الكيانات الاتحادية التي خصصت في ميزانياتها لعام 2014 إعانات مالية للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

المادة 4

90 - يرجى الرجوع إلى الفقرات من 7 إلى 9 (بشأن مشروع القانون المتعلق بموضوع ’’المساواة بين الجنسين في الحقوق وتكافؤ في الاتحاد الروسي‘‘). ويكفل قانون العمل اتخاذ تدابير خاصة لتيسير توفير عناية خاصة من قبل الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية وقانونية مكثفة. وينص القانون بوجه خاص على أن الممارسات التي يكون فيها تمييز أو استثناء أو تفضيل، وكذلك القيود التي تفرض على حقوق العاملين، وفقا لخصائص ومتطلبات العمل في المجال المعني، حسبما ينص عليه القانون الاتحادي، لا تشكل تمييزا.

المادة 5

(أ)

الفقرتان 20 و 21 من الملاحظات الختامية (القوالب النمطية والممارسات الثقافية)

91 - من أمثلة القضاء على الممارسات الغابرة العمل الذي تقوم به السلطات في جمهورية الشيشان وتولي من خلاله اهتماما كبيرا لوضع المرأة في المجتمع الشيشاني وفي مجال العمل الأسري. وتأتي على رأس القائمة مهمة خفض عدد حالات الطلاق بين الأسر الشابة والتغلب على التقاليد الغابرة مثل خطف العرائس. ويشارك في هذا العمل الزعماء الدينيون وممثلون للمنظمات الجماهيرية. وتجدر الإشارة إلى أن خطف العرائس مخالف لتعاليم الإسلام والتشريعات الروسية والتقاليد الشيشانية، ولذلك تقرر أن يكون الهدف هو القضاء على تلك الممارسات. وتنظم الإدارة الروحية لمسلمي الشيشان برامج للتعليم الديني وأنشطة لمنع خطف العرائس. وتعقد في مؤسسات التعليم لقاءات بين الزعماء الدينيين والطلاب، تقدم فيها إحاطات تنويرية بشأن نطاق واسع من المواضيع التي توضح أن مفهوم الزواج بالإكراه والعنف لا علاقة له البتة بالدين الإسلامي. وأقامت وزارة العلاقات الخارجية والسياسة الوطنية والصحافة والإعلام خط اتصال جماهيري مباشر، عن طريق الرسائل الهاتفية، للإبلاغ عن حالات اختطاف العرائس.

92 - وعلاوة على ذلك يجري العمل أيضا من أجل القضاء على ظاهرة ’’الثأر‘‘. ويشارك في هذا العمل زهاء سبعمائة شخص من أئمة المساجد والقضاة الشرعيين من مختلف المدن والمقاطعات والمناطق المأهولة في البلد. وكشف ذلك العمل عن وجود حالات ثأر دموي بين 177 أسرة. وأفلحت جهود اللجنة الاجتماعية التي أنشئت لهذا الغرض في تحقيق المصالحة بين 165 أسرة منها. وقد استمر العداء بين بعض الأسر لعشرات السنوات.

93 - وجرى تطوير مشروع لمفهوم سياسة الدولة المعلقة بشؤون الأسرة للفترة حتى عام 2025. وتستند السياسة إلى مبادئ المساواة بين الأسر وبين أفراد الأسرة الواحدة فيما يتعلق بالحق في الحصول على الدعم، بغض النظر عن نوع الجنس والمركز الاجتماعي والجنسية ومكان الإقامة والمعتقدات الدينية؛ وإلى مسؤولية جميع الأسر تجاه تربية الأطفال وتنشئتهم وصون صحتهم؛ وإلى المساواة بين الرجل والمرأة من أجل كفالة تقاسم المسؤوليات الأسرية على نحو أكثر إنصافا، بالإضافة إلى كفالة تكافؤ فرص تحقيق الذات في مجالات العمل والأنشطة الاجتماعية؛ وإلى مبدأ الشراكة بين الأسرة والدولة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وقطاع الأعمال، وما إلى ذلك.

94 - ويهدف مشروع مفهوم السياسة إلى تعزيز قدرة الأسرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التناغم بين المسؤوليات الأسرية والتدريب المهني والنشاط الاقتصادي للآباء والأمهات، ولصون صحة أفراد الأسرة كذلك؛ وإنشاء آلية للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة إلى سكن أفضل؛ وتطوير نظام لتوفير الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر، بما في ذلك الدعم المرتبط بولادة الأطفال وتربيتهم؛ وترسيخ مفهوم الأسرة كمؤسسة اجتماعية وتعزيز قيمة الحياة الأسرية، والتحلي بروح المسؤولية في ممارسة واجبات الأبوة والأمومة وفي النهوض بالأعباء المشتركة؛ والوقاية من المشاكل الأسرية والعنف العائلي وإهمال الأطفال وهجرهم، وما إلى ذلك.

95 - ويتطلب تنفيذ هذا المفهوم، في جملة أمور، وجود مجموعة متنوعة من أنشطة التوعية التي تهدف إلى تعزيز روح المسؤولية في ممارسة واجبات الأبوة والأمومة وفي النهوض بالأعباء المشتركة؛ وإدخال برامج لتثقيف الأزواج في مجال الشؤون الأسرية بغرض إشراكهم في ممارسة واجبات تربية الأطفال؛ وإلى إيجاد حلول للمنازعات الأسرية وظروف الحياة الصعبة؛ ووضع برامج لدعم أنشطة مجالس الآباء والأمهات والمنتديات الأسرية من قبل الدولة وقطاع الأعمال معا.

96 - وعلى غرار ما ورد في التقرير السابق، تقرر منح الآباء/الأمهات (الآباء/الأمهات بالتبني)، الذين يوفرون الرعاية اللائقة أو المناسبة لسبعة أطفال أو أكثر وسام ’’الأبوة/الأمومة المجيدة‘‘، ومنح الآباء/الأمهات (الآباء/الأمهات بالتبني)، الذين يوفرون الرعاية اللائقة أو المناسبة لأربعة أطفال أو أكثر ميدالية ’’الأبوة/الأمومة المجيدة‘‘. ورفعت قيمة الجائزة المالية المصاحبة لوسام ’’الأبوة/الأمومة المجيدة‘‘ إل ى 100 ألف روبل (كانت الجائزة 50 ألف روبل حتى عام 2013).

الفقرة 22 من الملاحظات الختامية (العنف ضد المرأة)

97 - يتجه عدد الجرائم المرتبطة بأعمال العنف ضد المرأة إلى الانخفاض. ومثال ذلك أن عددها بلغ 200 191 جريمة في عام 2010، بينما انخفض إلى 800 165 جريمة في عام 2013. وتقوم هيئات إنفاذ القانون بالتحريات اللازمة في جميع المظاهر الدالة على وجود انتهاكات لحقوق المرأة ومصالحها المشروعة. ولأغراض الحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، تعمل الشرطة على تحديد الأشخاص الذين يقترفونها في إطار العلاقات الأسرية، والأشخاص الذين يدمنون معاقرة الخمر، والمصابين باختلالات عقلية، ومن يشكلون خطرا مباشرا على الآخرين. وتتخذ بحق تلك الفئات من الأشخاص إجراءات وقائية فورية. وتشمل الاتجاهات الرئيسية لنشاط هيئات إنفاذ القانون اتخاذ تدابير وقائية بشأن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات قانونية في مجال العلاقات الأسرية ويمثلون خطرا على الآخرين. وتدون أسماء هؤلاء الأشخاص في السجلات الرسمية وتتخذ بشأنهم تدابير وقائية فردية. واستعرضت التدابير التنظيمية والعملية التي تهدف إلى الوقاية من الجرائم والمخالفات الإدارية، من قبل هيئة وزارة الشؤون الداخلية، في أيار/مايو 2012. ولوحظ أن التدابير المتخذة تتيح لأفراد الشرطة بصفة عامة إمكانية السيطرة على الجريمة والإمساك بمقاليد الأمور في الأحياء السكنية. وتعكف سلطات وزارة الداخلية في الاتحاد الروسي على إجراء دراسات علمية منتظمة عن أسباب العنف في الإطار الأسري/المنزلي والوقاية منه، وتقييم الأثر الاجتماعي لجرائم العنف، وما إليها. وترسل بيانات هذه الدراسات إلى الأقسام المحلية للوزارة بغرض تعزيز كفاءة عملياتها.

98 - وشكلت شبكة وطنية لمراكز إدارة الأزمات من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف من النساء، تشمل مراكز حكومية وأخرى غير حكومية أسستها المنظمات النسائية؛ وأقيم خط اتصال هاتفي ساخن مأمون لعموم الاتحاد الروسي بغرض مساعدة الناجيات من العنف العائلي؛ وأقيمت سلسلة من الحلقات الدراسية التثقيفية والدراسات الاختيارية لطلاب كليات الشرطة في موسكو وطلاب معهد عموم الاتحاد الروسي لتطوير مهارات العاملين في وزارة الشؤون من أفراد الشرطة المؤهلين؛ وأعدت توصيات موجهة إلى أفراد إنفاذ القانون المعنيين بمنع العنف العائلي، بغرض تعميمها على أقسام الشرطة المحلية.

99 - وتشمل إدارة هيئات الحماية الاجتماعية مراكز متعددة التخصصات معنية بتوفير المساعدة الاجتماعية للأسر ذات الأطفال. وتوفر هذه المراكز نطاقا من الخدمات الاجتماعية المختلفة إلى المحتاجين، بما في ذلك تقديم المساعدة النفسانية والقانونية والاجتماعية - الأسرية والاجتماعية - الطبية إلى ضحايا العنف.

100 - وتشير بيانات عام 2013 إلى أن النساء تلقين المساعدة من: 389 مراكز معنيا بتقديم المساعدة الاجتماعية إلى الأسر ذات الأطفال؛ و 15 مركزا معنيا بتقديم المساعدة النفسانية والتربوية؛ و905 مراكز معنيا بتقديم الخدمات الاجتماعية لعموم السكان؛ و 21 مركزا من مراكز إدارة الأزمات المعنية بالمرأة، و 3 من مراكز إدارة الأزمات المعنية بالرجال.

101 - ويوجد في مراكز تقديم المساعدة الاجتماعية للأسر والأطفال 176 مرفقا لخدمات الرعاية الصحية، بها 153 4 سريرا لعلاج المرضى في الموقع. وهناك 126 مرفقا مماثلا في مراكز تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للجمهور، بها 379 2 سريرا؛ و 18 مرفقا في مراكز الأزمات المعنية بالمرأة، وبها 427 سريرا.

102 - يعمل في الكيانات الاتحادية 310 2 خطوط ساخنة، من بينها 119 خطا في مراكز تقديم المساعدة الاجتماعية للأسر والأطفال؛ و 13 خطا في مراكز خدمات المساعدة النفسانية والتثقيفية؛ و 149 خطا في مراكز تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للجمهور؛ و 14 خطا في مراكز الأزمات المعنية بالمرأة.

103 - ويعمل منذ عام 2010، خط ساخن مخصص لمساعدة الأطفال المعرضين لإساءة المعاملة على نطاق الاتحاد الروسي بأكمله، أقيم بمساعدة من مؤسسة تقديم المساعدة للأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية.

104 - وأقامت الكيانات الاتحادية دوائر لرصد أحوال الأسر المعرضة لمخاطر اجتماعية ومساعدتها، ومؤسسات لتقديم النصح والإرشاد للأسر، ونظم للخدمات الاجتماعية على مستوى المقاطعات، معنية بتحديد الأسر التي لا تتوفر لديها متطلبات تربية الأطفال وإعالتهم وتسجيلها ورصد أحوالها ومساعدتها، وأفرقة متنقلة من الأخصائيين للاستجابة في حالات الطوارئ، ودوائر لتقديم المساعدة المتخصصة الاجتماعية والنفسانية للأسر والأطفال عن طريق الاتصال مع خبراء استشاريين عبر الهاتف أو الإنترنت. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة الأسر والأطفال في حالات العنف العائلي، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والمتابعة.

الفقرة 23 من الملاحظات الختامية (القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة)

105 - جرى، في إطار تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تشكيل فريق عامل معني بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الوقاية من العنف العائلي. وجرى استعراض مشروع القانون من قبل السلطات التنفيذية الاتحادية، التي قدمت عليه تعليقات واقتراحات، كما نوقش في مؤتمرات عقدت في سانت بطرسبرغ وموسكو، وفي جلسات استماع في مجلس الدوما، وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان تولى الاتحاد الروسي رئاستها. ويجري العمل على تنقيح نص مشروع القانون مع أخذ التعليقات التي قدمت في الاعتبار.

106 - وليس صحيحا ما ورد في المادة 23 من تلميح إلى أن المادة 134 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي تثبت أن ذلك القانون يشتمل على أحكام مخففة بشأن ارتكاب أعمال العنف ضد البنات الصغيرات، نظرا إلى أن التعريف الوارد في المادة 134 لا ينطبق على الأفعال القسرية.

107 - وقدمت حكومة الاتحاد الروسي إلى مجلس الدوما بالجمعية الاتحادية، مشروع القانون الاتحادي رقم 14704-6 المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون النظام الإصلاحي بالاتحاد الروسي، بهدف كفالة إعلام ضحايا الجرائم الجنسية وأسرهم بما إذا كان الفرد الذي تجري حاكمته سيفرج عنه بشكل مؤقت أو بشكل دائم.

الفقرتان 24 و 25 من الملاحظات الختامية (العنف ضد المرأة في منطقة شمال القوقاز)

108 - يعود عامل زعزعة الاستقرار في منطقة شمال القوقاز الاتحادية إلى الأنشطة الإجرامية التي يرتكبها أعضاء الجماعات الدينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد جرائم المرتكبة ضد الأشخاص في تلك المنطقة في عام 2013 ب نسبة 11.9 في المائة مقارنة بعام 2012، حيث انخفضت جرائم القتل ومحاولة القتل بنسبة 2.6 في المائة، وجرائم الضرر البدني الجسيم المتعمد بنسبة 5 في المائة، وجرائم الاغتصاب بنسبة 15.1 في المائة.

109 - وانخفض عدد الجرائم المرتكبة ضد السلامة الش خصية في جمهورية الشيشان، في عام 2013، بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بعام 2012، وانخفضت جرائم القتل والشروع في القتل بنسبة 18.2 في المائة، وجرائم الضرر البدني الجسيم المتعمد بنسبة 38.5 في المائة. وازدادت سرعة استجابة سلطات الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان للبلاغات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم ضد البنات القاصرات. ومثال ذلك، ما جرى عقب تلقي بلاغ، في 9 شباط/فبراير 2013، بشأن العثور على جثة فتاة قاصر، ل. ر. فيدرايفا ، المولودة في عام 2003، حيث ثبت بحلول 10 شباط/فبراير 2013، من خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة، أن ش. أ. دوغجييف ، المولود في عام 1966 والذي يعيش في حي واحد مع الضحية، هو الذي ارتكب تلك الجريمة. وحكمت المحكمة العليا في جمهورية الشيشان على الجاني في وقت لاحق بالسجن مدى الحياة.

110 - وفي حزيران/يونيه 2012، قام اتحاد نساء منطقة الدون، بالاشتراك مع بعثة الجنرال ليبيد الشعبية المشتركة بين المناطق لحفظ السلام، وبدعم من مجلس تنسيق الشؤون الجنسانية بوزارة العمل في الاتحاد الروسي، بعقد حلقة دراسية/اجتماع بشأن مشكلة العنف العائلي في منطقة شمال القوقاز الاتحادية. وشارك في الحلقة الدراسية/الاجتماع ممثلون عن الهيئات التنفيذية الاتحادية العاملة في منطقة شمال القوقاز الإدارية، ومكاتب أمناء المظالم المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات العامة بالمنطقة.

جرائم القتل دفاعا عن الشرف

111 - يصنف القانون الجنائي الروسي جرائم القتل والاغتصاب وإلحاق الأذى البدني الجسيم المتعمد ضمن الجرائم التي ترتكب ضد السلامة الشخصية، وتنص أحكام المادة 4 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي على أن جميع الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال الجنائية متساوون أمام القانون ومعرضون للمساءلة عنها بغض النظر نوع الجنس أو العنصر أو العرق أو اللغة أو الأصل أو الثروة والمركز الوظيفي أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقد أو الانتماء إلى رابطات عامة، أو أية ظروف أخرى. والعقوبة القصوى على ارتكاب تلك الأفعال هي السجن المؤبد أو الإعدام (عقوبة الإعدام موقوفة بشكل طوعي في الوقت الراهن). وليس من المقرر في هذا الصدد، إدخال أية مواد إضافية في القانون الجنائي للاتحاد الروسي بغرض تشديد العقوبة على جرائم القتل أو العنف التي تقع ضحاياها النساء والبنات بدافع الشرف أو من أجل الدخول في علاقة زوجية.

المادة 6

الفقرتان 26 و 27 من الملاحظات الختامية

112 - اتخذت التدابير التالية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي: إبرام اتفاق، في 17 أيلول/ سبتمبر 2010، للتعاون فيما بين وزارات الشؤون الداخلية (الشرطة) بالدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر؛ ووضع برنامج مشترك بين الولايات لبذل جهود مشتركة في مجال مكافحة الجريمة للفترة 2014-2018، وبرنامج للتعاون فيما بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2014-2018 (جرى التوقيع عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2013، في مينسك، أثناء اجتماع مجلس رؤساء دول الرابطة). وتُشكل مكافحة الاتجار بالبشر أحد مجالات التعاون في الاتفاقات التي أبرمت فيما بين الدول، وكذلك الإدارات، بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، بمشاركة أكثر من 70 بلدا.

113 - ويشير تحليل نتائج الأنشطة العملياتية المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر التي تنفذها هيئات إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي إلى أن عدد الجرائم المسجلة بموجب المادة 127-1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاتجار بالبشر)، لا يزال مستقرا نسبيا على امتداد عدة سنوات. وبمقارنتها بالعدد الإجمالي للجرائم المسجلة في الاتحاد الروسي، يتضح أن نسبة الجرائم المرتكبة بموجب المادة 127-1 من القانون الجنائي أقل من 0.9 في المائة.

114 - وتوضح بيانات وزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، أنه سجلت 103 جرائم بموجب المادة 127-1 من القانون الجنائي في عام 2010 (اكتمل النظر في 73 جريمة منها)، و 50 جريمة في عام 2011 (اكتمل النظر في 39 منها)، و 70 جريمة في عام 2012 (اكتمل النظر فيها جميعا)، و 66 جريمة في عام 201 3 (اكتمل النظر في 58 منها). ولا تزال البلدان الأكثر شعبية التي يؤخذ إليها رعايا الاتحاد الروسي من قبل جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الضالعة في الاتجار بالبشر، التي تستغل ضحاياها في ممارسة الدعارة والمظاهر الأخرى للاستغلال الجنسي، هي اليونان، وإسبانيا، ومالطا، وتركيا، والصين.

115 - وأقيمت، في موسكو، في آذار/مارس 2013، دعوى جنائية شملت جرائم مشمولة بالفقرة (ز) من المادة 127 (2)، والمادة 240 (2)، والمادة 241 (1) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، وألقي القبض على ثلاثة أعضاء في مجموعة إجرامية، من بينهم زعيم المجموعة، تشان تي لان، المولود في 24 آذار/مارس 1970. وأمكن، بفضل مساعدة مكتب موسكو للمنظمة الدولية للهجرة، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، توفير السكن والأغذية والمساعدة الطبية للضحايا طوال فترة التحقيق (الذي استغرق أكثر من أربعة أشهر)، إلى حين استعادة وثائقهم الثبوتية وإرجاعهم إلى أوطانهم. وفي كانون الثاني/يناير عام 2014، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الجنائية. وأسفرت الجهود الرامية إلى قمع أنشطة الجماعات الإجرامية الدولية المتخصصة في الاتجار بالبشر عن تحرير خمس نساء من مواطني فييت نام.

تقديم المساعدة لضحايا الجريمة

116 - ترتبط الأسباب الجذرية للجريمة المتصلة بالاتجار بالبشر بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية، ويكون الضحايا عادة من سكان المناطق الفقيرة التي ترتفع فيها معدلات البطالة. وتضم الفئة المعرضة للمخاطر نساء في المجموعة العمرية 18-30 سنة ممن حصلن على تعليم جزئي أو كامل في المرحلة الثانوية (وتعليم جزئي على مستوى التعليم العالي في بعض الحالات)، وينتمين إلى أسر تعاني مشاكل اجتماعيا، أو تربين في دور الأطفال أو المدارس الداخلية، أو لأنهن من فئة الأفراد الذين مرت بهم أوقات عصيبة.

117 - ويؤدي الكشف عن مثل هذه الجرائم إلى أن تواجه الشرطة مزيجا متنوعا من القضايا الاجتماعية التي تتضمن توفير أماكن للإقامة وأغذية ومساعدة طبية للضحايا اللاتي يتم إنقاذهن، بما في ذلك المساعدة الطبية النفسانية، وإتاحة إمكانية عودتهن الى الوطن. ويتعين إيجاد حلول لتلك المشاكل على أساس كل حالة على حدة، ويمكن الاستفادة في ذلك من قدرات المنظمة الدولية للهجرة والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

118 - وفي 30 نيسان/أبريل 2013، افتتح ملجأ في سانت بطرسبرغ لتوفير السكن بشكل مؤقت وخدمات التأهيل الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر؛ وقام بتجهيزه مركز سانت بطرسبورغ للتعاون الدولي التابع للصليب الأحمر الروسي، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. ويتلقى ضحايا الاتجار بالبشر في الملجأ، مساعدة من أخصائيين نفسانيين ومساعدة قانونية وطبية، حسب الاقتضاء، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، بجانب المساعدة على إعداد الوثائق وترتيبات العودة إلى ديارهم.

التعاون الدولي

119 - عقد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الروسي، أول منتدى روسي أميركي بشأن الاتجار بالبشر؛ وجرى فيه استعراض شامل للأوضاع في هذا المجال، مع تبادل الخبرات في مجال العمل على مكافحة الاتجار بالبشر. وشارك في عمل المنتدى جون بايرلي ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الروسي، وكذلك لويس سيديباكا ، سفير المهام الخاصة في مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية؛ وإنريكو بونزياني ، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الاتحاد الروسي؛ وممثلين عن الوكالات التنفيذية الاتحادية بالاتحاد الروسي؛ وخبراء من منظمات غير حكومية بالبلدين.

120 - وأجرى خبراء تابعون لوزارة الشؤون الداخلية ووزارة العمل ولجنة التحقيقات بمكتب النائب العام، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، دراسة على التجارب التراكمية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أي رلندا الشمالية، وإيطاليا، والصين، وأذربيجان، ضمن بلدان أخرى، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

121 - وعقد، في عام 2013، اجتماع بشأن الاتجار بالبشر بين قيادات وزارة العمل بالاتحاد الروسي ولويس سيديباكا ، سفير المهام الخاصة بمكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

حماية العمال المهاجرين

122 - شهد عام 2013 تنفيذ مشروع جماعي من قبل أمانة فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس دول بحر البلطيق، تحت شعار: ’’مكافحة الاتجار بالبشر بغرض استغلالهم في العمل من خلال إقامة الشراكات وتحسين الوقاية وتعزيز مشاركة المنظمات‘‘.

123 - واعتمدت، بغرض الحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين، بموجب أمر صادر عن وزارة العمل بالاتحاد الروسي، في عام 2014، الأنظمة المتعلقة بقيام السلطات الحكومية في الكيانات الاتحادية بتحديد الاحتياجات في مجال استجلاب العمال الأجانب. وتحدد هذه الأنظمة الإجراءات المثلى لتحديد الطلب على العمال الأجانب من قبل الكيانات الاتحادية، وكذلك إجراءات تعديل الطلب، مما يجعل استقدام أرباب العمل لهؤلاء العمال في الوقت المناسب أكثر سهولة، ويقلل اتجاههم إلى توظيف العمالة الأجنبية غير الشرعية.

124 - وجرى إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن إدخال تعديلات على بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي، فيما يتعلق بمسألة توسيع نطاق التأمين الاجتماعي الإلزامي المتعلق بالإعاقة المؤقتة والأمومة ليشمل الرعايا الأجانب. ويهدف مشروع القانون إلى توفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية للرعايا الأجانب المقيمين بشكل مؤقت في الاتحاد الروسي، في حالة إصابتهم بإعاقة مؤقتة، من خلال توفير الضمانات الاجتماعية لهم في شكل بدلات للعجز المؤقت. وسيتيح اعتماد ذلك القانون إمكانية إدراج الرعايا الأجانب المقيمين بشكل مؤقت في الاتحاد الروسي والمتعاقدين على العمل لفترة غير محدودة، أو لمدة محددة لا تقل عن ستة أشهر في السنة التقويمية الواحدة، ضمن الفئات التي يشملها التأمين الاجتماعي الإلزامي المتعلق بالإعاقة لمؤقتة، ومنحهم الحق في الحصول على بدلات العجز المؤقت.

125 - ونظرا إلى أن الرعايا الأجانب يملكون الحق في الحصول على بدلات العجز المؤقت فقط، ينص مشروع القانون على خفض معدل الخصم المتعلق بأقساط صندوق التأمينات الاجتماعية التي تخصم من الأجور التي يتلقاها الرعايا الأجانب المقيمين بشكل مؤقت في الاتحاد الروسي، بنسبة 1.8 في المائة. وسيمنح الرعايا الأجانب الحق في الحصول على بدل الأمومة (بدل الأمومة والبدل المقطوع في حالة الولادة، والبدل الشهري لرعاية الطفل حتي سن عام ونصف)، على غرار ما يجري الآن، بعد حصولهم على مركز المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الاتحاد الروسي.

126 - وجرى بحث مشكلة الاتجار بالبشر في اجتماعات اللجنة الحكومية المعنية بمنع المخالفات القانونية، مرتين خلال عام 2014. واشتملت قرارات اللجنة على الأوامر التالية: وضع آلية لتحديث نظام تسجيل القاصرين من ضحايا الاعتداءات الجنسية، مع رصد نوع الجنس والعمر، وذكر تفاصيل مواد القانون الجنائي ذات الصلة؛ وإدخال تعديلات على التشريعات التي تعطي الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة لضحايا جرائم الاعتداء على الحرمة الجنسية، بما في ذلك العلاج الطبيعي والمتخصص؛ وكفالة التفاعل النشط مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية؛ وتنفيذ مشروع لتقديم المساعدة الطبية والنفسانية للشهود وضحايا الجرائم؛ ووضع برامج تدريبية للأخصائيين (أطباء الأمراض النفسية وخبراء العلاج النفساني وعلماء طب النفس والأخصائيون الاجتماعيون)، فيما يتعلق بتوفير المساعدة الطبية والنفسانية في مراكز إعادة التأهيل (الأزمات)، والنظر في إمكانية فت ح مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في موسكو.

المادتان 28 و 29 من الملاحظات الختامية (استغلال البغاء)

127 - يجري تنفيذ مجموعة من التدابير المتعلقة بحماية النساء والأطفال والمراهقين ضد التعدي الجنائي، بهدف تعزيز فعالية العمل الوقائي، وإجراء تحقيقات خاصة بغرض تحديد المخالفات القانونية التي ترتكب بحق القاصرين والنساء ومنعها وتسجيلها.

128 - وتبذل جهود وقائية منتظمة ومنسقة وتنفذ عمليات خاصة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتحديد الأفعال الإجرامية التي تنطوي على استغلال جنسي للنساء والأطفال وعلى إنتاج ونشر منتجات إباحية، ووقفها ومنعها. وتشمل هذه العمليات القيام بغارات وقائية ومراقبة وسائط الإعلام والإنترنت للكشف عن مصادر نشر المواد المطبوعة والصور وتسجيلات الفيديو الإباحية؛ ومراقبة الأشخاص ذوي السوابق المتعلقة بجرائم جنسية أو توزيع مواد إباحية؛ وتفتيش المنشآت التي تشكل مواقع محتملة لتقديم الخدمات الجنسية واستغلال بغاء النساء والأطفال، أو إصدار منتجات إباحية.

129 - وشهد عام 2013 ارتكاب 272 جريمة تحت طائلة المادة 240 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاستدراج لممارسة الدعارة)، ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 44.1 في المائة عن عدد الجرائم المرتكبة في عام 2012. وأمكن تحديد أماكن 246 امرأة من الضحايا، ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 39.4 في المائة عن عددهن في عام 2012 .

130 - وتسترشد الشرطة في عملها بمبدأ الحياد، المنصوص عليه في المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 3 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2011 (قانون ’’الشرطة‘‘)، الذي تتحمل قوات الشرطة بموجبه مسؤولية حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات والمصالح المشروعة للأفراد، بغض النظر عن الجنس أو العنصر أو العرق أو اللغة أو الأصل أو الثروة أو المركز الوظيفي أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقد أو الان تماء إلى رابطات عامة، ضمن أشياء أخرى.

131 - وتملك الكيانات الاتحادية الخبرة اللازمة في مجال وضع برامج لمساعدة للنساء العاملات في مجال تقديم خدمات الجنسية. ومثال ذلك الجهود التي تبذل في المرفق الحكومي للرعاية الصحية في مقاطعة كالوغا ، المعني بالوقاية من الإيدز والأمراض المعدية ومكافحتها، من أجل الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية في أوساط فئات السكان الأشد ضعفا (الشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة، ومتعاطو المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، والأفراد الذين يقدمون خدمات جنسية مقابل أجر، والمصابون بأمراض منقولة عن طريق الجنس، والنساء في سن الإنجاب). وتقدم في مركز مدينة سانت بطرسبرغ للوقاية من مرض الإيدز ومكافحته، مساعدة في المجالات الاستشارية والعلاجية والتشخيصية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز، وبخاصة أفراد الفئات الأشد ضعفا (الشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة، ومتعاطو المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، والأفراد الذين يقدمون خدمات جنسية مقابل أجر، والمصابون بأمراض منقولة عن طريق الجنس، والنساء في سن الإنجاب)، بالإضافة إلى العمل في المجالين الوقائي والوبائي بغرض مكافحة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. ويعمل في مقاطعة إيركوتسك مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات يسمى مفرق الطرق السبع، حيث تجري معالجة متعاطي المخدرات عن طريق الحقن ومقدمي الخدمات الجنسية؛ وتنظيم دورات تدريبية وبرامج للتوعية في هذا السياق. ورصدت تجارب مماثلة في كيانات اتحادية أخرى.

132 - ولأغراض كفالة حقوق القاصرين في الحماية من الجرائم ذات الطابع الجنسي، اعتمدت قوانين اتحادية تهدف إلى حماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم ونمائهم، وقوانين اتحادية بشأن تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد القاصرين، وقوانين اتحادية بشأن الرقابة الإدارية على الأفراد الذين يطلق سراحهم من المرافق الإصلاحية؛ وأدخلت تعديلات على القوانين في مجالات منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم، ومنع بغاء الأطفال، ووقف الأنشطة المرتبطة بإنتاج وتداول المواد أو الأشياء التي تحتوي على صور إباحية للقاصرين. وأنشئ نظام آلي موحد للمعلومات، يحتوي على البيانات المتعلقة بنطاقات البحث والصفحات الإلكترونية وعناوين المواقع الشبكية، التي تتيح إمكانية تحديد مواقع الإنترنت التي تحتوي على معلومات يحظر نشرها في الاتحاد الروسي. وأنشئت في 50 مكتبا محليا لوزارة الشؤون الداخلية بالاتحاد الروسي أقسام فرعية متخصصة في مكافحة جرائم الاعتداء على الحرمة الجنسية. وقد أدت التدابير التي اتخذت إلى خفض عدد جرائم الاغتصاب في عام 2013 بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بعام 2012. وارتفعت نسبة جرائم الاغتصاب التي اكتمل التحقيق فيها بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 2012، حيث بلغت نسبتها 93.4 في المائة من مجموع عددها الكلي.

الفرع ثانيا

المادة 7

133 - تشارك المرأة بفعالية في الحياة العامة والسياسية في الاتحاد الروسي. وهي تملك النطاق الكامل من الحقوق المتاحة في المجال السياسي، بما في ذلك حق الترشح والانتخاب والمشاركة في الاستفتاءات وفي أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات والرابطات الاجتماعية. وهي حقوق يكفلها لها دستور الاتحاد الروسي وقوانينه الاتحادية المتعلقة بالضمانات الأساسية التي تكفل الحقوق الانتخابية والحق في المشاركة في الاستفتاءات لمواطني الاتحاد الروسي، وكذلك القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والرابطات العامة والمنظمات غير التجارية.

134 - وتشكل النساء جزءا كبيرا من جمهور الناخبين ومن عضوية جميع الأحزاب السياسية في الاتحاد الروسي، ويمثلن قرابة نصف عدد الناخبين على المستويات المحلية؛ ويعملن في المؤسسات العامة، بما في ذلك الخيرية وغير التجارية منها.

135 - وتستحوذ المرأة على نصيب الأسد في قطاع الوظائف الحكومية، وتشكل أكثر من 70 في المائة من موظفي الخدمة المدنية. وأدت تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق الإمكانات الفكرية والإبداعية والاجتماعية للمرأة في البلد، وكفالة إمكانية الاستفادة منها، إلى استقطاب عدد كبير من النساء ذوات الفكر الثاقب والمهارات المهنية العالية إلى مجال العمل السياسي وشغل مناصب قيادية في أجهزة الدولة.

136 - وتشغل المرأة في الوقت الراهن رئاسة الجمعية الاتحادية؛ ومنصب نائب رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية؛ ومنصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة؛ وتشغل أيضا مناصب تنفيذية عالية في مقاطعتي مورمانسك وفلاديمير ومنطقة خانتي - منسي ذات الحكم الذاتي؛ ورئاسة ديوان المحاسبة في الاتحاد الروسي؛ وم نصب رئيس المصرف المركزي للاتحاد الروسي.

137 - وتشغل المرأة العديد من مناصب النواب الأوائل لحكام الكيانات الاتحادية، ومن مناصب نواب الحكام ورؤساء الحكومات والمناصب الوزارية فيها، وكذلك مناصب رؤساء المفوضيات وهيئات الإدارة المحلية بالمقاطعات.

138 - وتمثل المرأة نسبة 14 في المائة من عضوية الجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، وتضم عضوية المجلس الاتحادي 14 امرأة (8 في المائة) من أصل 169 عضوا. ويضم مجلس الدوما 62 امرأة (13.8 في المائة من مجموع عدد النواب).

139 - ويتزايد تدريجيا عدد النساء في برلمانات ا لكيانات الاتحادية، حيث يشكلن ما يتراوح بين 22 و 45 في المائة من أعداد النواب في 10 كيانات وبين 3 و 10 في المائة في 19 كيانا. وتتراوح هذه النسبة بين 10 و 21 في المائة في بقية الكيانات.

الفقرتان 30 و 31 من الملاحظات الختامية

140 - لا يزال نقص تمثيل المرأة من المشاكل الملحة، على الرغم من ازدياد عدد النساء في الهيئات التمثيلية. ولم تحظ محاولات إدخال تدابير مؤقتة خاصة في مشروع قانون المساواة في الحقوق، بغرض تعزيز تمثيل المرأة، بتأييد المجتمع أو النواب. ويجري تعزيز الاتجاه إلى زيادة تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار عن طريق منح النساء أدوار مساندة وسط موظفي الشؤون الإدارية، وزيادة مستوى تدريبها على الصعيد الإداري وتوسيع نطاق مشاركتها في أنشطة الأحزاب السياسية والأعمال التجارية.

141 - ويزيد عدد المنظمات غير التجارية المسجلة في الاتحاد الروسي في الوقت الراهن على 210 آلاف منظمة، تشكل الرابطات العامة قرابة 50 في المائة منها، والمنظمات الدينية أكثر من 10 في المائة. ويتزايد عدد الرابطات العامة حديثة النشأة في البلد. وتشكل المنظمات النسائية ثلث المنظمات غير التجارية، وتشغل المرأة ما يصل إلى نصف عدد أعضاء الرابطات العامة والمؤسسات غير التجارية العاملة في البلد. وتشهد الحركة النسائية تزايدا مضطردا، وكذلك الرابطات العامة النسائية غير التجارية، من خلال التوسع الأفقي والتفاعل مع هياكل الدولة. وتؤدي المنظمات النسائية قدرا كبيرا من العمل الاجتماعي والخيري في مجال توفير الدعم للأطفال والنساء والأسر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتمارس أنشطة التوعية وتنظيم المؤتمرات والمسابقات، وتنظيم حملات لمكافحة العنف العائلي والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وتقديم الدعم للأسر والأطفال، ضمن أشياء أخرى. ويهدف جزء كبير من جهود الحركة النسائية إلى كفالة مراعاة الفوارق الجنسانية في التعليم وفي ممارسة واجبات الوالدين، وإلى تعزيز الوعي القانوني. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة المنظمات النسائية في المواقع الشبكية الرسمية لتلك المنظمات، ومن خلال المطبوعات ووسائط الإعلام الإلكترونية كذلك. ويجري سنويا، وفقا لتوجيهات حكومة الاتحاد الروسي، تقديم دعم مالي للمنظمات غير الحكومية غير التجارية المشاركة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني، في هيئة لمنح لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الاجتماعية. وشهدت الفترة من 2009 إلى 2012 تخصيص أكثر من 4 بلايين ر وبل من الميزانية الاتحادية لهذا الغرض.

142 - وتعمل الهيئة التمثيلية لشعوب الاتحاد الروسي، منذ عام 2005، على تعزيز ودعم المبادرات المدنية ذات الأهمية على الصعيد الوطني، ومن أجل إنفاذ الحقوق الدستورية وإعمال الحريات ورعاية المصالح المشروعة للمواطنين؛ وكفالة استعراض مشاريع القوانين الاتحادية على المستوى الجماهيري؛ وتقديم توصيات بشأن كل ذلك إلى سلطات الدولة الاتحادية. وتوجد هيئات لتمثيل الشعوب على مستوى الكيانات الاتحادية. وتشكل المرأة نسبة 16 في المائة من عضوية هيئة تمثيل الشعوب الاتحادية. وتتولى أيضا رئاسة اثتنين من لجانها المتخصصة الخمسة عشرة: وهما لجنة السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل ونوعية الحياة، ولجنة الحكم الذاتي المحلي وسياسات الإسكان والمرافق.

الفقرتان 32 و 33 من الملاحظات الختامية

143 - تولي سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي عناية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد النساء العاملات في مجال الإعلام والصحافة.

144 - وقد أسفرت نتيجة التحقيق الناجح في القضية الجنائية المتعلقة بقتل المحامي س. ماركيلوف ، في كانون الثاني/يناير 2009 والصحفية غير المتفرغة في صحيفة نوفايا غازيتا، أ. بابوروفا ، عن صدور قرار عن المحكمة التي نظرت في القضية في مدينة موسكو، في 6 أيار/مايو 2011، بإدانة ن. تيخونوف ، و إ. خاسيس بتلك الجريمة. والحكم عليهما بالسجن لفترات متفاوتة. وقررت المحكمة أن ماركيلوف قتل بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق المواطنين الذين ينتمون إلى جماعة أيديولوجية مناهضة للفاشية. وقتلت بابوروفا ، التي كانت ترافق ماركيلوف عند مقتله، بوصفها شاهدا على الجريمة.

145 - وفيما يتعلق بالتحقيق في جريمة اغتيال الصحفية، في صحيفة نوفايا غازيتا، أ. بوليتكوفسكايا ، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وجهت سلطات التحقيق التهمة إلى ستة أشخاص، وأدلى أحدهم باعتراف كامل وتعاون بفعالية مع سلطات التحقيق في الكشف عن وقائع تلك القضية.

146 - وفي 9 حزيران/يونيه 2012، أدانت المحكمة التي تنظر في القضية في مدينة موسكو المتهمين الخمسة الخاضعين للمحاكمة، وحكمت على اثنين منهم، هما لوم - علي غاوتوكايف ، ورستم محمودوف ، المرتكب الفعلي لجريمة القتل، بالسجن مدى الحياة في سجن مشدد الحراسة. واتضح أن المشاركين الآخرين في الجريمة موظفون سابقون في المديرية العامة للشؤون الداخلية بمدينة موسكو: وهم سيرغي حاجي - قُربانوف ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما؛ وجبرائيل محمودوف ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما؛ وإبراهيم محمودوف ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما؛ وقام لوم - علي غايتوكايف ، الرأس المدبر لجريمة القتل والمحكوم بالسجن مدى الحياة، بالطعن في الحكم.

147 - وتحقق سلطات إنفاذ القانون في قضية جنائية تنطوي على اختطاف وقتل إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، في تموز/يوليه 2006، وهي ن. خ. إستميروفا ، حيث استجوبت أكثر من 300 1 شاهد، وأجرت أكثر من 100 فحص طبي شرعي، وفحصت أكثر من 4 آلاف ملف لأفراد ومنظمات. وقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحق القاتل المزعوم.

المادة 8

148 - وتنتشر في الاتحاد الروسي ظاهرة توظيف النساء للعمل في المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية. وقد تضاعفت نسبة النساء العاملات في المنظمات الدولية خلال السنوات العشر الماضية. ويتزايد باَطراد عدد العاملات في السلك الدبلوماسي، يشكلن نسبة 13.7 في المائة من مجموع عدد الدبلوماسيين العاملين في رئاسة وزارة خارجية الاتحاد الروسي. وتمثل المرأة نسبة 9 في المائة تقريبا من عدد العاملين في البعثات الخارجية، ويشمل ذلك وظائف السفراء والوزراء المفوضين.

المادة 9

149 - تخضع المسائل المتعلقة بحق المواطنة لأحكام دستور الاتحاد الروسي والمعاهدات الدولية التي يدخل الاتحاد الروسي طرفا فيها، ولأحكام القانون الاتحادي رقم 62 المؤرخ 31 أيار/مايو 2002، بالإضافة إلى الصكوك القانونية والتنظيمية الأخرى المعتمدة وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات (وردت تفاصيلها في التقرير السابق).

150 - وشهدت الفترة 2012-2014 إدخال تعديلات على القانون المتعلق بحق المواطنة في الاتحاد الروسي، بهدف تبسيط إجراءات منح ذلك الحق للأفراد الحاصلين على تعليم مهني من الناطقين باللغة الروسية (في بلدان رابطة الدول المستقلة والبلدان الخارجية الأخرى)، أو الأشخاص الذين شاركوا في البرنامج الرسمي المتعلق بإعادة التوطين الطوعي في الاتحاد الروسي لذوي الأصول الروسية الذين يعيشون في الخارج، وكذلك أفراد أسرهم، والأطفال والأشخاص غير المكلفين الخاضعين لوصايتهم.

الفرع ثالثا

المادة 10

151 - شهد عام 2012 اعتماد قانون الاتحاد الروسي رقم 273 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2012، المتعلق بالتعليم في الاتحاد الروسي، وهو قانون أساسي يحكم العلاقات في مجال التعليم بطريقة متكاملة مع مراعاة المتطلبات الحديثة لعملية التعليم والاتجاهات التنموية العامة بالبلد والاتجاهات العالمية في مجال تطوير التعليم. ويرسِّخ القانون مفهوم أن الحق في التعليم مكفول للجميع بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الأصل الاثني أو اللغة أو المنشأ أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقد أو الانتماء إلى رابطات عامة، ضمن أشياء أخرى. وينص على أن الهدف الجوهري للتعليم هو تيسير التفاهم المتبادل والتعاون فيما بين الأشخاص والشعوب، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الوطني أو الاثني أو الديني أو الاجتماعي.

152 - ويجري تنفيذ البرنامج الاتحادي الخاص بتطوير التعليم للفترة 2011-2015. ويتمثل الغرض من هذا البرنامج في توفير الفرص للحصول على تعليم عالي الجودة يلبي متطلبات السياسات الإنمائية الابتكارية ذات التوجه الاجتماعي في الاتحاد الروسي.

153 - وقد أمكن تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم. والتعليم مجاني على جميع المستويات بما في ذلك التعليم العالي. ويتم القبول في مرافق التعليم المهني العالي الممول من ميزانية الدولة على أساس نتائج الاختبارات التنافسية للأفراد الذين يلتحقون بالتعليم العالي للمرة الأولى. ويهيئ نظام التعليم الظروف المواتية للتعليم المستمر، بما في ذلك التعلم مدى الحياة، وفقا لاحتياجات وقدرات الأفراد ومصالحهم، عن طريق توفير برامج للتعليم الأساسي والتعليم الإضافي، وإتاحة إمكانية الالتحاق بعدة برامج تعليمية بشكل متزامن، على أن تراعى في ذلك التجارب التعليمية السابقة والمؤهلات والخبرة العملية. ويكفل القانون تكافؤ فرص الحصول على المنح الدراسية والمخصصات التعليمية الأخرى. ويتزايد حجم المنح الدراسية بشكل مضطرد.

154 - وتمثل البنات نسبة 55 في المائة من عدد الطلاب في مؤسسات التعليم الثانوي ونسبة 57 في المائة من طلاب مؤسسات التعليم العالي. وتمثل الشابات نسبة 45 في المائة تقريبا من عدد طلاب الدراسات العليا، ونسبة 47 في المائة من طلاب الدكتوراه. وتزيد نسبة الطالبات على نسبة الطلاب في جميع اختصاصات التعليم.

155 - وتستطيع المرأة الالتحاق بمؤسسات التدريب العسكري في الاتحاد الروسي، ومنها الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمعاهد الطبية العسكرية وأكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة حالات الطوارئ وأكاديمية جهاز الأمن الاتحادي، في عدد محدود من التخصصات. ولا تزال المرأة تواجه قيودا فيما يتعلق باختيار المهنة، بناء على مبدأ منصوص عليه في القوانين ولا يجيز تدريب النساء والقاصرين سوى في مجالات المهن وأماكن العمل والوظائف التي يسمح لهم بالعمل فيها.

الفقرتان 34 و 35 من الملاحظات الختامية

156 - تتوسع الفرص المتاحة لدخول المرأة مجال المهن الهندسية. ويهيئ وجود فرص العمل لأصحاب المهن الهندسية والطلب عليهم في سوق العمل الظروف الملائمة لاشتراك المرأة في هذا النوع من التدريب المهني. وعلى سبيل المثال، تشير تحليلات سوق تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الروسي إلى أن حصة المرأة في مجال خبراء تكنولوجيا المعلومات ازدادت بمقدار 10 نقاط مئوية ( 12 في المائة في عام 2012 مقابل 2 في المائة في عام 2008)، وبمقدار 6 نقاط في مجال خبراء تطوير تكنولوجيا المعلومات (21 في المائة في عام 2012 مقابل 15 في المائة في عام 2008)، و 16 نقطة في مجال خبراء اختبار البرمجيات (39 في المائة في عام 2012 مقابل 23 في المائة في عام 2008) و 27 نقطة وسط الخبراء الاستشاريين في مجال إدخال نظم التخطيط المركزي للموارد (41 في المائة مقابل 14 في المائة ).

157 - ويمكن الاطلاع على برامج التعليم المتاحة في الأقسام الإعدادية بمؤسسات التعليم العام الاتحادية للنساء في عمر 23 سنة أو أقل، اللاتي لهن طفل واحد أو أكثر، بالرجوع إلى الفقرة 58 في المادة المعنية. ويجري حاليا العمل على تشييد صالات لرعاية الأطفال في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وتشكيل أفرقة من الآباء والأمهات الطلاب، بغرض إتاحة أمكانية أفضل لهم للجمع بين متطلبات التعلم وواجبات رعاية الأطفال.

توفير التعليم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

158 - تتوسع الفرص المتاحة لكبار السن من الجنسين للحصول على التعليم. ويجري العمل على تهيئة الظروف الملائمة لحصول الأفراد ذوي القدرات البدنية المحدودة على تعليم ذي جودة عالية وبلا تمييز، من أجل الارتقاء بوضعهم الاجتماعي، بوسائل منها إتاحة فرص التعليم للجميع. 159 - وتوفر مراكز التدريب ومرافق الإنتاج ومؤسسات التعليم على اختلاف مستوياتها خدمات التدريب المهني وإعادة التدريب وترقية المهارات للأشخاص كبار السن والمقبلين على التقاعد، بطرائق مختلفة تشمل أساليب التعلم عن بعد.

160 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت في مراكز الخدمات الاجتماعية في أكثر من نصف كيانات الاتحاد الروسي ’’جامعات الفئة العمرية الثالثة‘‘، التي يدرس فيها قرابة 10 آلاف شخص كل عام. وتوجد في هذه الجامعات أقسام لمحو أمية الحاسوب والدراسات القانونية والاجتماعية وأساليب الحياة الصحية السليمة، والتاريخ، علاوة على أقسام التربية الرياضية التي تهدف إلى تشجيع التدريب البدني وتوفير برامج رياضية ترفيهية جماعية وأنشطة لتعزيز أساليب الحياة الصحية السليمة في أوساط كبار السن. وتقدم أقسام محو أمية الحاسوب دورات للتدريب على الخدمات العامة الحكومية والمحلية، حيث يكتسب المشاركون مهارات استخدام بوابات الدخول إلى المواقع الشبكية للدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والمواقع الشبكية الرسمية للكيانات الاتحادية والهيئات التنفيذية والإدارات المحلية للبلديات، وكذلك استخدام بوابات الدخول إلى المواقع الإلكترونية للحكومات المحلية.

المادة 11

الفقرة 1

161 - يستخدم قانون العمل الاتحادي بصفة تشريع خاص لكفالة تكافؤ الفرص، حيث يحدد الفصل 41 منه الشروط المتعلقة بعمل المرأة والأفراد ذوي الواجبات الأسرية. وتحظر المادة 3 من القانون التمييز في مجال العمل.

الفقرة 2

162 - أدرجت الشروط الخاصة التي تنظم عمل المرأة والأفراد ذوي الواجبات الأسرية (الفصل 41 من قانون العمل، المواد 253-264) بشكل تفصيلي في التقرير السابق.

163 - وفي عام 2012، أدخلت على المادة 261 من قانون العمل تعديلات بشأن ’’توفير ضمانات للنساء الحوامل والأفراد ذوي الواجبات الأسرية فيما يتصل بإلغاء عقد العمل “ ، من أجل إيجاد ضمانات متساوية للآباء والأمهات والممثلين القانونيين الآخرين للأطفال فيما يتصل بعقود العمل. وأضيفت إلى عداد المتمتعين بالحماية بموجب النسخة المعدلة من المادة 261 الفئات التالية من الموظفين الذين يحظر إلغاء عقود عملهم بمبادرة من أرباب العمل، وهم: العائل الوحيد لطفل ذي إعاقة تقل سنه عن 18 عاما؛ والعائل الوحيد لطفل يقل عمره عن 3 سنوات ضمن أسرة مسؤولة عن تربية ثلاثة أطفال صغار، إذا كان الوالد الآخر (أو الممثل القانوني الآخر) للطفل متعطلا عن العمل. وأدخل هذا التعديل بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي فيما يتصل بطعن تقدم به أ. أوستايف ، وهو والد ثلاثة أطفال ومعيلهم الوحيد (انظر المادة 3، الفقرة 58).

164 - وتكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي الإلزامي المتعلق بالإعاقة المؤقتة والأمومة أحكام القانون الاتحادي رقم 255 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، المتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الإلزامي المذكور، والقانون الاتحادي رقم 81 المؤرخ 19 أيار/ مايو 1995، المتعلق بالبدلات التي تقدمها الدولة للمواطنين ذوي الأطفال.

165 - وأنشئت، في عام 2007، آلية جديدة لإجراء الحسابات المتعلقة ببدلات رعاية الأطفال، نتجت عن استخدامها زيادة كبيرة في حجم تلك البدلات، كما أتيحت للمرة الأولى إمكانية حصول المواطنين غير المشمولين بالتأمين (غير العاملين) على الحق في الحصول على تلك البدلات.

166 - وتقرر، إثر الانتقال، في 1 كانون الثاني/يناير عام 2010، من نظام الضريبة الاجتماعية الموحدة إلى نظام أقساط التأمين التي تستقطع لصالح البنود الخارجة عن الميزانية في الميزانية الرسمية، ونظرا إلى الشروع في تطبيق مبدأ حساب أقساط التأمين على أساس مستويات دخل لا تتجاوز الحد الأعلى السنوي المنصوص عليه في القانون، أن يتم التقيد بصورة مباشرة بالحد الأعلى المنصوص عليه في قانون الميزانية عند تحديد مبالغ بدلات الأمومة والبدلات الشهرية لرعاية الأطفال، وأن تحسب تلك البدلات على أساس الدخل الحقيقي للفرد المؤمن عليه، وتحدد بناء عليها أقساط التأمين الاجتماعي الإلزامي (مع مراعاة الحد الأعلى المنصوص عليه فيما يتعلق بالمبلغ الأساسي المحدد لحساب أقساط التأمين).

167 - ونتجت عن إدخال تلك التدابير زيادة ملحوظة في المبالغ القصوى التي تدفع للمواطنين في هيئة بدلات أمومة وبدلات لرعاية الأطفال (أدرجت بياناتها في المرفق الإحصائي والجداول من 51 إلى 53).

168 - وفي أيار/مايو 2013، ألغى قرار صادر عن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي الاختلافات في مبالغ البدلات الشهرية لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة ونصف، التي تمنح للأفراد الذين يفصلون من العمل خلال فترة إجازة الأمومة وفترة إجازة رعاية الطفل. وعلى غرار ما سبق، تدفع للأمهات اللاتي يفصلن من العمل أثناء إجازة رعاية الطفل بدلات تعادل نسبة 40 في المائة من متوسط الدخل في مكان العمل (أي 800 روبل عن دخل المرأة التي تحصل على مرتب شهري قدره 000 2 روبل)؛ لكن الأمهات اللاتي يفصلن أثناء إجازة الأمومة يتلقين مبالغ ثابتة عن تلك البدلات (حددت في عام 2013): وهي 454 2 روبل عن رعاية الطفل الأول، و 908 4 روبلات عن رعاية الأطفال من الثاني أو أكثر. وأدت تلك التعديلات إلى اتباع نهج موحد لحساب مبالغ البدلات التي تدفع للأفراد الذين تشملهم تلك الفئات، أي 40 في المائة من متوسط الدخل.

169 - واعتُمد قانون اتحادي ينص على زيادة مجموع فترة التأمين التي تؤهل الفرد للحصول على المعاش التقاعدي، فيما يتصل برعاية أحد الوالدين للطفل حتى يبلغ عمره سنة ونصف، إلى أربع سنوات ونصف عوضا عن ثلاث.

تنفيذ التدابير الرامية إلى تهيئة الظروف التي تمكن المرأة من الجمع بين واجبات تربية الأطفال ومسؤوليات العمل

170 - (أ) لأغراض كفالة توافر الخدمات والأماكن في رياض الأطفال ودور الحضانة، يجري العمل على تحديث نظام التعليم قبل المدرسي في جميع أنحاء البلد، ويشمل ذلك تشييد وتجديد وترميم المنشئات الرئيسية لرياض الأطفال. وخصص مبلغ يناهز 50 بليون روبل من الميزانية الاتحادية لدعم ميزانيات الكيانات الاتحادية من خلال تقديم إعانات مالية لأنشطة التحديث. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2014، بلغ عدد فرص الالتحاق التي أضيفت إلى رياض الأطفال ودور الحضانة في الاتحاد الروسي بأسره، 677 401 فرصة، أي بنسبة 111 في المائة من مجموع عدد الأماكن الإضافية المقررة. وتجاوز مجموع عدد الأطفال الملتحقين بمؤسسات التعليم قبل مدرسي 000 245 1 طفلا. و في عام 2013، بلغ عدد المؤسسات التي وفرت خدمات التعليم قبل المدرسي 300 44 مؤسسة حكومية و 017 1 مؤسسة غير حكومية. وبلغ مجموع عدد الأطفال الذين تلقوا التعليم قبل المدرسي في ذلك العام 900 982 5 طفل في المؤسسات الحكومية، و 000 77 طفل في المؤسسات غير الحكومية. ومن المقرر إلغاء قوائم الانتظار للالتحاق بمؤسسات التعليم قبل المدرسي بحلول عام 2016 .

171 - (ب) في عام 2013، استمتع نحو 8.5 مليون طفل بأشكال مختلفة من أنشطة الترفيه والترويح (مقابل 8.3 مليون في عام 2012).

172 - (ج) يجري تطوير أساليب عمل تتسم بالمرونة لتشغيل المرأة. وأسس مصرف للمعلومات المتعلقة بالشواغر (الوظائف) ذات الميزات المرنة (مثل نظام يوم العمل الجزئي وأسبوع العمل الجزئي والعمل في المنزل والعمل بنظام التفرغ غير الكامل، ضمن ترتيبات أخرى) وتستكمل تلك المعلومات بانتظام. وفي عام 2013، ازدادت نسبة الوظائف التي تتسم بالمرونة من مجموع عدد الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها أرباب العمل لمكاتب خدمات العمالة بنسبة 31 في المائة عما كانت عليه في عام 2012. وارتفعت نسبة العمالة عن بعد (أضيف إلى قانون العمل الاتحادي فصل جديد، هو الفصل 49-1 بشأن ’’أنظمة تقنين توظيف العاملين عن بعد‘‘). ومن شأن تزايد حصة العمالة عن بعد أن يتيح إمكانية نشوء سوق عمل في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الأطفال وآباء وأمهات الأسر الكبيرة والمتقاعدين والطلاب، لأنهم يستطيعون، بمساعدة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصالات، ممارسة العمل دون أن يغادروا منازلهم، أو العمل في أية أماكن أخرى يختارونها. وتنطبق أحكام قانون العمل وكذلك أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة بالعمل، على العاملين عن بعد، مع أخذ الميزات الأخرى لهذا النمط من العمل في الاعتبار، مثل تحديد موعد بدء سريان عقد العمل وتعديله وإلغائه، وتنظيم أنشطة العمل، وكفالة السلامة في مكان العمل، وإثبات عدد ساعات العمل ومواعيد انتهائه، علاوة على التواصل فيما بين أطراف عقد العمل بالوسائل الإلكترونية.

173 - (د) أدرجت في اتفاقات المفاوضات الجماعية والاتفاقات القطاعية المحلية امتيازات في شكل ضوابط مرنة مختلفة تتعلق بالنساء اللاتي لديهن أطفال تحت سن 18 عاما. وتشكل الاتفاقات القطاعية المحلية، التي تتضمن أنماط مختلفة من الاعفاءات والامتيازات وتهيئ ظروف مواتية لعمالة المرأة، نحو 50 في المائة من مجموع عدد ذلك النوع من الاتفاقات. وتشكل اتفاقات المفاوضات الجماعية التي تمنح المرأة أنماط مختلفة من الاعفاءات والامتيازات نسبة 80 في المائة من مجموع عدد اتفاقات المفاوضات الجماعية للمنظمات.

174 - (هـ) في عام 2013، بلغ عدد النساء اللاتي تقدمن بطلبات إلى مكاتب خدمات التوظيف من أجل مساعدتهن في العثور على عمل زهاء 600 147 2 امرأة. وحصلت 700 368 1 امرأة تقريبا، أو نسبة 63.7 في المائة من عدد المتقدمات بطلبات، على فرص عمل خلال الفترة المذكورة (مقابل 700 493 1 امرأة، أو نسبة 64.4 في المائة في عام 2012). وشكلت النساء اللاتي يقمن على تربية أطفال قاصرين نسبة 24.1 في المائة من مجموع عدد المتقدمات بطلبات للمساعدة في العثور على عمل، وحصلت نسبة 52.9 في المائة منهن على فرص عمل. وبلغ متوسط مدة البطالة وسط النساء 5.6 أشهر، مثل غيرهن من عامة المواطنين المتعطلين عن العمل.

175 - (و) أعدت في كيانات اتحادية مختلفة ترتيبات لتوفير التدريب المهني والتدريب المهني الإضافي للنساء اللاتي في إجازة لرعاية أطفال تحت سن 3 أعوام، رهنا بالطلب على تخصصات معينة في سوق العمل (محاسبون، مشغلو حاسوب، عاملون في مجال العناية بالأيدي والأقدام، حلاقون، طباخون، مندوبو مبيعات، موظفو سلك كتابي، ممرضون، موظفو سكرتارية، مديرون ومديرون لشؤون الموظفين، بالإضافة إلى دورات للتدريب على تكنولوجيا الاتصالات، تشمل: ’’تكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة‘‘، و ’’تكنولوجيا المعلومات في مجالي المبيعات والمخازن‘‘ و ’’تكنولوجيا المعلومات في مجال إدارة الأعمال‘‘). وخصص ما يقارب 135 مليون روبل من ميزانيات الكيانات الاتحادية لهذا الغرض في عام 2013. وتنظر المرأة إلى المشاركة في برامج ترقية المهارات وإعادة التدريب بوصفها أداة للتطوير المهني وتعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل.

176 - وبلغ عدد من التحقن ببرامج التدريب المهني والتدريب المهني الإضافي من هذه الفئة 800 9 امرأة في عام 2012، و 500 13 امرأة في عام 2013. وأكمل زهاء 500 9 منهن التدريب المهني في عام 2012، وقرابة 100 13 في عام 2013. وفي عام 2014، خصص ما يقارب 153.12 مليون روبل من ميزانيات الكيانات الاتحادية لتوفير التدريب (وإعادة التدريب) المهني للنساء اللاتي في إجازة لرعاية أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات. ويبلغ العدد المتوقع للمشاركات في هذه البرامج 700 12 امرأة في عام 2014 و 100 13 امرأة في عام 2015. وبصفة عامة، عزز تنفيذ هذه البرامج نمو معدلات عمالة النساء ذوات الأطفال اللاتي تقل أعمارهم عن 18 سنة من الفئة العمرية 20-49 سنة، لتصل نسبة العاملات منهن إلى 76 في المائة من مجموع عددهن في هذه الفئة العمرية، أي بزيادة تبلغ 11.2 في المائة عن معدل عمالة الفئة نفسها مقارنة بمجموع عدد السكان في البلد؛ وانخفاض بنسبة 4.9 في المائة في معدل بطالتهن قياسا إلى عدد السكان النشطين اقتصاديا، ويعني ذلك انخفاض هذا المؤشر بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالمؤشر الوطني. ويمكن أيضا توفير برامج التدريب المهني وإعادة التدريب وترقية المهارات، المتاحة للنساء أثناء إجازة رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، للآباء أيضا إذا كانوا قائمين على رعاية الأطفال.

الفقرتان 36 و 37 من الملاحظات الختامية (الحد من عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بدخل المرأة العاملة)

177 - ويتمثل الهدف من تدابير زيادة أجور العاملين في المرافق العامة، التي يعمل فيها نحو خمس مجموع عدد العاملين (18.7 في المائة)، ومعظمهم من النساء، في الحد من عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالدخل.

178 - وهكذا شهد عام 2012، حصول المرأة على نسبة 12.8 في المائة من الوظائف في مجال الرعاية الصحية، و 15.3 في المائة في مجال التعليم، وهي نسب تزيد بكثير على النسب المقابلة لها وسط الرجال (3 في المائة و 3.3 في المائة على التوالي). وفوق ذلك، بلغ متوسط الأجر الاسمي الشهري المدفوع في المؤسسات العامة 500 17 روبل للعاملين في مجال الرعاية الصحية 800 15 روبل للعاملين في مجال التعليم، في عام 2011، أي ما يعادل 75.1 في المائة و 67.6 في المائة على التوالي من متوسط الأجر الاسمي الشهري العام للعاملين في جميع المجالات الاقتصادية (400 23 روبل).

179 - ويجري، بموجب المرسوم الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي في عام 2012، بشأن الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، اتخاذ تدابير لتطبيق زيادات تدريجية في أجور العاملين في مجال الخدمة العامة، بحيث تزداد تلك الأجور بمقدار 1.4 و 1.5 مرة بحلول عام 2018، ويشمل ذلك رفع متوسط أجور المدربين والمشرفين العاملين في مجال التدريب المهني في مؤسسات التعليم المهني الابتدائية والثانوية وأجور العاملين في المؤسسات الثقافية إلى مستوى متوسط الأجور في ذلك المجال؛ ورفع مرتبات الأطباء والمعلمين في مؤسسات التعليم المهني العليا، والباحثين المشاركين، إلى ما يعادل 200 في المائة من متوسط الأجور في ذلك المجال؛ ورفع متوسط أجر العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، بمن فيهم العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية في الحقل الطبي وصغار الموظفين الطبيين (الأفراد الذين يؤدون أدوارا مساعدة في توفير الخدمات الطبية) والموظفون الطبيون ذوو الدرجات المتوسطة (العاملون في الصيدليات) إلى ما يعادل 100 في المائة من متوسط الأجور في ذلك المجال؛ ورفع متوسط أجر العاملين في المجال الطبي من ذوي المؤهلات التعليمية العالية في مجال الطب والصيدلة وغيرهما من مجالات التعليم العالي الأخرى، الذين يقدمون خدمات طبية (وخدمات أخرى مؤثرة) إلى ما يعادل 200 في المائة من متوسط الأجور في ذلك المجال؛

180 - ونتج بالفعل عن تنفيذ ذلك المرسوم ارتفاع في متوسط الأجر الشهري للموظفين في المؤسسات العامة بالاتحاد الروسي بنسبة 20.1 في المائة في النصف الأول من عام 2013، مقارنة بعام 2012، حيث بلغ ذلك 200 26 روبل. وارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين في مجال التعليم قبل المدرسي لذات الفتر ة بنسبة 29.9 في المائة، إلى 200 17 روبل. وفي مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ارتفع متوسط الأجر الشهري بنسبة 19.3 في المائة إلى 800 22 روبل. وفي مجالات الترفيه والتسلية والثقافة والرياضة، ارتفع متوسط الأجر الشهري بنسبة 22.9 في ال مائة خلال الفترة قيد النظر (إلى 900 19 روبل). واعتمد بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 2190 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، برنامج التحسين التدريجي لنظام الأجور في مؤسسات الدولة (الإدارات المحلية) للفترة 2012-2018.

تقليص قائمة أنماط العمل الشاق وظروف العمل السامة أو الخطرة، التي يحظر عمل المرأة فيها

181 - أدرجت في التقرير السابق تفاصيل قائمة أنماط العمل الشاق وظروف العمل السامة أو الخطرة، التي يحظر عمل المرأة فيها. ولا يفرض القانون حظرا مطلقا على عمل المرأة في مجالات العمل الشاق أو وظروف العمل السامة أو الخطرة. ويجوز لرب العمل أن يقرر استخدام عمل المرأة في أية وظيفة (مهنة أو موقع) مدرجة في القائمة إذا تهيأت لها ظروف عمل آمنة، يشترط تأكيدها من خلال عملية تقييم خاصة (استخراج شهادة موقع سابقا)، وهو إجراء استحدث في كانون الثاني/يناير 2013، بموجب قانون اتحادي. ويعاقب المخالفون لهذا الشرط بغرامة مالية وبالحرمان من رخصة العمل (للمديرين) أو غرامة مالية أو تعليق ترخيص العمل (للمنظمات). (أدرجت قائمة أنماط العمل الشاق وظروف العمل السامة أو الخطرة التي يحظر عمل المرأة فيها في المرفق 3).

المادة 12

182 - جرى، في مجال الرعاية الصحية، اعتماد القانون الاتحادي المتعلق بأسس وقاية صحة المواطنين في الاتحاد الروسي (لعام 2011)، والبرنامج الحكومي المعنون ’’تطوير الرعاية الصحية‘‘ (لعام 2014)، والبرنامج الفرعي المعنون ’’وقاية صحة الأم والطفل‘‘؛ وحددت وفقا لها الاتجاهات الرئيسية التي يتعين اتخاذها لمواصلة تعزيز توافر خدمات الرعاية الطبية للنساء في الفترة 2014 -2020. ويتمثل الهدف الأساسي من ذلك في تهيئة الظروف اللازمة لتوفير رعاية طبية ذات جودة عالية وتيسير الحصول عليها للأطفال والأمهات، وتحسين صحة الطفل والأم، وخفض معدل وفيات النفاس ووفيات الرضع والأطفال.

183 - واتخذت، في إطار تحديث نظام الرعاية الصحية، خطوات لتعزيز جودة خدمات الرعاية الطبية وتيسير حصول النساء والأطفال عليها، من خلال تعزيز البنية التحتية المادية لمرافق الرعاية الصحية (استكمال بناء مرافق بدأ تشييدها في وقت سابق وتنفيذ عمليات ترميم رئيسية وإصلاحات مستمرة وشراء معدات طبية حديثة ) وإدخال نظم معلومات حديثة ومعايير حديثة للرعاية الطبية.

184 - وهناك شرط لازم لوجود نظام فعال ثلاثي المستويات للرعاية الطبية في مجال أمراض النساء والولادة في المحافظات، وهو إنشاء مركز متخصص للرعاية السابقة للولادة، لإتاحة إمكانية تقديم الرعاية السابقة للولادة والخدمات الطبية للمعرضين لمستويات مخاطر عالية من الأمهات والمواليد معا في مرفق واحد، ومن ثم خفض معدلات وفيات النفاس ووفيات الرضع. ويعمل في الاتحاد الروسي حاليا 98 مركزا للرعاية السابقة للولادة، منها 58 مراكزا على مستوى الكيانات الاتحادية، و 40 مراكز تابعا لمستشفيات متعددة التخصصات. وشهدت الفترة 2008-2012 تشييد 22 مركزا إقليميا وتدشينها، بتمويل من الميزانية الاتحادية، في إطار تنفيذ مشروع ’’الصحة‘‘ الوطني.

185 - ولأغراض تطوير مزيد من مراكز الرعاية السابقة للولادة، اعتمد، بموجب الأمر الصادر عن حكومة الاتحاد الروسي في كانون الأول/ديسمبر 2013، ’’برنامج تطوير مراكز الرعاية السابقة للولادة في الاتحاد الروسي‘‘، الذي يهدف إلى تشييد 32 مراكز إضافيا في 30 كيانا اتحاديا. ويأتي الدعم المالي لتشييدها، البالغ قدره 655.7 52 مليون روبل، من موارد ميزانية الصندوق الاتحادي للتأمين الطبي الإلزامي، ومن ميزانيات الكيانات الاتحادية.

186 - ويتيح تنفيذ التدابير الرامية إلى رفع مستوى تقديم الرعاية الطبية للنساء والأطفال إمكانية تهيئة الظروف الملائمة لتشغيل نظام الرعاية ثلاثي المستويات بكامل طاقته، من أجل توفير الرعاية الطبية للمرأة أثناء الحمل والولادة وفي فترة ما بعد الولادة؛ إدخال تقنيات حديثة مبتكرة في مجالات الرعاية السابقة للولادة ورعاية النساء المعرضات لمضاعفات خطيرة أثناء الحمل، وعلاج أمراض الجهاز التناسلي الخارجية؛ وترقية مهارات العاملين في المجال الطبي في جميع مرافق التوليد بالكيانات الاتحادية؛ وخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع في الاتحاد الروسي.

187 - وشهدت الفترة 2011-2013 تخصيص أكثر من 186 بليون روبل، أو نسبة 28 في المائة من إجمالي تمويل برامج تحديث نظام الرعاية الصحية، لتطوير خدمات التوليد وطب الأطفال في إطار البرامج الإقليمية لتحديث الرعاية الصحية، عن طريق تقديم إعانات مالية من صندوق التأمين الطبي الإلزامي الاتحادي وتوفير أموال من الميزانيات الموحدة للكيانات الاتحادية وصناديق التأمين الطبي الإلزامي المحلية.

الفقرة 38 من الملاحظات الختامية (لوقف الاجهاض)

188 - تشير بيانات وزارة الصحة الاتحادية التي جمعت خلال السنوات الخمس الماضية، إلى حدوث انخفاض في مجموع عدد حالات الإجهاض بصفة عامة بنسبة 24.1 في المائة (انخفض العدد من 700 161 1 حالة إجهاض في عام 2009 إلى 400 881 حالة في عام 2013)، وانخفاض في عدد حالات الإجهاض لكل الف امرأة في سن الإنجاب من 30.5 في عام 2009 إلى 24.5 في عام 2013 (أي بنسبة 19.7 في المائة). وانخفض مجموع عدد حالات الإجهاض بنسبة 33.6 في المائة وسط الفتيات في سن 14 عاما فما دونها (من 678 حالة في عام 2009 إلى 450 حالة في عام 2013) وبنسبة 53.5 في المائة وسط الفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة ( من 594 24 حالة إلى 434 11 حالة). ولوحظ أيضا استمرار انخفاض عمليات الإجهاض في حالات الحمل لأول مرة (من 853 118 في عام 2009 إلى 219 72 في عام 2013، أي بنسبة 39.2 في المائة)، وحالات الإجهاض غير محددة الأسباب (بنسبة 35.8 في المائة عن مستواها في عام 2009)، والإجهاض الجنائي (بنسبة 85.7 في المائة)، وكذلك الإجهاض لأسباب طبية (بنسبة 5 في المائة) ولأسباب اجتماعية (بنسبة 90.1 في المائة).

189 - ويعمل الاتحاد الروسي على وقف الإجهاض من خلال إنشاء مكاتب لتقديم المساعدة الطبية والاجتماعية في مراكز الإرشاد النسائية، واستحداث وظائف لأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين فيها. وتتاح للنساء والفتيات مساعدات طبية ونفسانية واجتماعية وقانونية، وتنفذ برامج لإعداد القاصرين للمشاركة في الحياة الأسرية وتوعية النساء والفتيات بضرورة استمرار الحمل، وتيسير الحصول على مزيد من الدعم خلال فترة الحمل. وارتفع عدد مراكز الإرشاد النسائية التي تتوفر فيها مكاتب لتقديم المساعدة الطبية والاجتماعية إلى 792 في عام 2013، مقابل 419 في عام 2011 .

190 - وأنشئت مراكز لتقديم الدعم الطبي والاجتماعي للنساء الحوامل اللاتي يعشن ظروف صعبة. ويتمثل الهدف الرئيسي في توفير المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسانية للنساء اللاتي يواجهن حالات حمل غير مخطط لها، من أجل منحهن بدائل إيجابية للإجهاض. وقد أسست تلك المراكز في سياق تنفيذ البرامج الإقليمية لتحديث نظم الرعاية الصحية في الكيانات الاتحادية، في الفترة 2011-2013. ويعمل ما مجموعه 385 مراكزا منها في الوقت الراهن؛ وبلغ عدد النساء اللاتي تقدمن أو أحلن إليها 119 ألف امرأة في عام 2012، و 600 202 امرأة في عام 2013 .

191 - واتخذت تدابير إضافية بهدف وقف الإجهاض، بموجب القانون الاتحادي المتعلق بأسس حماية صحة مواطني الاتحاد الروسي، لعام 2011. وعلى وجه التحديد، حددت فترة زمنية معينة تتاح للمرأة بعد أن تتقدم بطلبها إلى أحدى المؤسسات الطبية بغرض إنهاء الحمل، من أجل إعادة التفكير في قرارها والتشاور مع أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي. وتكون هذه المدة 48 ساعة إذا كان الحمل في فترة الأسابيع من 4 إلى 11 أو الأسبوعين 11 و 12، ولا تقل عن 7 ايام إذا كان الحمل في الأسابيع من 8 إلى 10. وينفذ إنهاء الحمل بالوسائل الاصطناعية بناء على طلب المرأة التي تبدي موافقة طوعية مستنيرة. ويحق للطبيب المعالج أن يرفض إنهاء الحمل بالوسائل الاصطناعية، بموجب إخطار كتابي، إذا لم يكن يشكل خطرا مباشرا على حياة المريضة أو على صحة الآخرين. ويجب على الشخص المسؤول (المدير) في المؤسسة الطبية (أو إحدى وحداتها) اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستبدال الطبيب المعالج، إذا قدم إخطارا كتابيا يوضح رفضه إنهاء الحمل بالوسائل الاصطناعية.

192 - ونظرا إلى الطفرات التي حدثت في علاج أمراض الجهاز التناسلي الخارجية الحادة، حذفت 70 حالة مرضية من قائمة الأسباب الطبية الموجبة لإنهاء الحمل بالوسائل الاصطناعية وفقا للممارسات السابقة، واختصرت قائمة الأسباب الاجتماعية الموجبة لإنهاء الحمل إلى حالة واحدة، هي حدوث الحمل نتيجة جريمة تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي (الاغتصاب).

وسائل منع الحمل

193 - وفي عام 2013، بلغ عدد النساء اللاتي في سن الإنجاب ويستخدمن أشكال حديثة من وسائل منع الحمل (مثل وضع أجهزة داخل الرحم أو استخدام وسائل هرمونية) 8.82 مليون امرأة (24.5 في المائة) منهن 12 في المائة يستخدمن أجهزة داخل الرحم و 12.5 في المائة يستخدمن وسائل هرمونية. وازداد عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية بنسبة 7.1 في المائة (4.5 مليون في عام 2013 مقابل 4.2 مليون في عام 2009).

194 - ولا تزال حملة ’’أعطني الحياة!‘‘ الموجهة إلى وقف الإجهاض مستمرة في عام 2014. وتنظم المؤسسات والمنظمات في الكيانات الاتحادية حملة واسعة من أجل صون صحة السكان الإنجابية ووقف الإجهاض، وسط المراهقين بوجه خاص، بجهد مشترك بين المؤسسات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات التعليم والمؤسسات الشبابية والمنظمات الجماهيرية وبمشاركة ممثلين لأتباع الديانات المختلفة.

195 - وفي عام 2011، اشتركت الدائرة الإحصائية الحكومية بالاتحاد الروسي مع وزارة الصحة الاتحادية في إجراء دراسة استقصائية بشأن الصحة الإنجابية للسكان، في شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومراكز مكافحة الأمراض (بالولايات المتحدة الأمريكية)، شملت الجوانب المتعلقة بصحة المرأة وتوفير المساعدة الطبية أثناء الحمل والولادة واستخدام وسائل منع الحمل وإنهاء الحمل بالوسائل الاصطناعية. وأتاحت نتائج الدراسة إمكانية الحصول على نطاق واسع من المؤشرات الديموغرافية الأساسية المختلفة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بهدف تطوير الجهود الرامية إلى تحسين نوعية المساعدة الطبية التي تقدم للنساء.

تعزيز إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك توفيرها للمرأة الريفية

196 - ولأغراض تهيئة الظروف اللازمة لتكافؤ فرص حصول النساء على خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية، ولا سيما المقيمات منهن في المناطق الريفية، يجري العمل في الاتحاد الروسي على تأسيس نظام ثلاثي المستويات لتوفير المساعدة الطبية للنساء والمواليد الجدد، مع التركيز بوجه خاص على تحقيق زيادة مثلى في المساحة السريرية المتاحة لحالات النفاس، من خلال زيادة عدد الأسرة المجهزة بمعدات طبية ذات مواصفات تقنية عالية، وكفالة أن يشرف على هذه الخدمات موظفون طبيون مهرة، وأن تقدم فيها مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الطبية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

197 - ومن الأشياء ذات الأهمية القصوى في مجال تعزيز فرص الحصول على الرعاية الطبية ورفع مستوى جودتها، تنظيم خدمات المساعدة الطبية الطارئة. وتعمل الكيانات الاتحادية على تحقيق هذه الغاية من خلال إنشاء مراكز لخدمات الإنعاش وتقديم الاستشارة الطبية عن بعد في مجال التوليد، وتزويدها بأفرقة متنقلة معنية بتوفير خدمات التخدير والإنعاش المتعلقة بالتوليد، وتجهيزها بوسائل النقل ومعدات التشخيص والإنعاش. وشهدت الفترة 2011-2013، في إطار برنامج تحديث نظام الرعاية الصحية، إنشاء 38 مركزا للاستشارة الطبية عن بعد في مجال التوليد بالكيانات الاتحادية. ويبلغ عدد هذا النوع من المراكز في الكيانات الاتحادية حاليا 104 مراكز، ويعمل فيها 122 فريقا متنقلا للإنعاش والتخدير. ويساعد نظام مراكز الإنعاش/الاستشارة الطبية عن بعد في مجال التوليد على تعزيز إمكانية حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة وتحسين نوعية تلك الخدمات، من خلال جلب خدمات الرعاية الطبية المتخصصة عالية الجودة للحوامل اللاتي في حالة حرجة بسبب أمراض الأمومة والأجنة، أثناء الحمل والولادة وفي فترة ما بعد الولادة (انظر أيضا الفقرتين 183 و 184).

198 - ولم يتوقف تنفيذ برنامج ’’شهادة الميلاد‘‘. وهو من التدابير المهمة المتعلقة بتوفير الدعم المالي لمؤسسات الرعاية الصحية الحكومية (الحضرية والريفية) على نحو يتيح إمكانية توفير موارد مالية إضافية لنظام تقديم المساعدة المتعلقة بالولادة. وتجاوز حجم التمويل الإضافي المقدم لمرافق تقديم المساعدة المتعلقة بالولادة على مستوى الولايات والمدن (خلال الفترة 2006-2013)، 126 بليون روبل. وتمكنت المرافق العلاجية من شراء أكثر من 000 26 قطعة من المعدات الطبية الغالية الثمن، باستخدام أموال بند شهادة الميلاد. وأدى تنفيذ برنامج ’’شهادة الميلاد‘‘ إلى تحسن نوعي في مراقبة المستوصفات لأحوال النساء الحوامل. وحدث تراجع في وتيرة إصابة الحوامل بالمضاعفات أثناء الحمل والولادة، وفي فترة ما بعد الولادة. وتتزايد معدلات حالات الولادة بلا مضاعفات.

199 - ولأغراض ترقية مهارات الأطباء في مجالات أمراض النساء والولادة وطب المواليد الجدد والأطفال، جرى إنشاء 12 مركزا للتدريب عن طريق المحاكاة في المرافق الحكومية الاتحادية، في الفترة 2011-2013. وشهدت الفترة نفسها تدريب أكثر 400 3 طبيب في مجالات أمراض النساء والولادة وطب المواليد الجدد والتخدير والانعاش في تلك المراكز. ومن المقرر إنشاء 4 مراكز تدريب إضافية مماثلة. ومن شأن امتلاك الأطباء المتخصصين في مجالات أمراض النساء والولادة وطب المواليد الجدد وطب الأطفال للمهارات اليدوية عالية المستوى التي تيسر توفير النطاق الكامل من المساعدات الطبية اللازمة للنساء أثناء الحمل والولادة وفي فترة النفاس، وللمواليد الجدد أيضا، أن يتيح إمكانية تحسين نوعية خدمات الرعاية الطبية التي تقدم للنساء والأطفال بصفة عامة.

معدل وفيات الأمهات

200 - شهد العام 2012 أكبر انخفاض في معدل وفيات الأمهات في الاتحاد الروسي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انخفض بنسبة 29 في المائة في تلك السنة (إلى 11.5 حالة وفاة، عوضا عن 16.2 حالة، لكل 100 ألف ولادة حية). وبلغ مجموع حالات وفيات الأمهات المسجلة 219 حالة فقط (مقابل 295 و 291 حالة في عامي 2010 و 2011، على التوالي). وتُماثل معدلات وفيات الأمهات في بعض الكيانات الاتحادية المعدلات المسجلة في البلدان المتقدمة اقتصاديا (سجِّل معدل أقل من 10 حالات لكل 100 ألف في 23 كيانا اتحاديا في عام 2012).

الفقرة 40 من الملاحظات الختامية (الأقليات الجنسية)

201 - لا يفرض القانون في الاتحاد الروسي أية قيود على الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الجنسية. وبشكل عام، لا يوجد ما يربط نطاق الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في ظل تشريعات الاتحاد الروسي بالانتماء إلى الأقليات الجنسية. كما لا يحد قانون الرعاية الصحية المطبق في الاتحاد الروسي من حقوق المواطنين الذين يعتبرون تقليديا من الأقليات الجنسية، فيما يتعلق بالحصول على خدمات الرعاية الطبية المجاني ة أو شراء الأدوية وفقا للقوانين الاتحادية.

202 - ويكفل عدم وجود أحكام في القوانين الاتحادية تتعلق بحصول الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الجنسية على الرعاية الطبية، تطبيق مبدأ عدم التمييز على هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالحصول الرعاية الطبية أو المشاركة في الدراسات الطبية السريرية على العقاقير.

203 - وفي عام 2012، ألغى القانون الاتحادي المتعلق بالتبرع بالدم ومشتقاته، القيود السابقة التي كانت مفروضة على أفراد الأقليات الجنسية فيما يختص بالتبرع بالدم أو البلازما. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أيضا التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات (الفقرة 7، المادة 55 من القانون الاتحادي المتعلق بأسس حماية صحة المواطنين في الاتحاد الروسي)، والتبرع بالأعضاء و/أو الأنسجة، باستثناء الأفراد الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية (المادة 3 من قانون الاتحاد الروسي المتعلق بزراعة الأعضاء لعام 1992).

204 - ويحكم القانون السائد في الاتحاد الروسي العلاقات فيما يتصل بتكيف مغايري الهوية الجنسية في المجال الاجتماعي. ولذلك تنص المادة 70 من القانون الاتحادي لعام 1997، المتعلق بإجراءات الأحوال المدنية، على أن تغيير الشخص لهويته الجنسية يشكل أساسا كافيا لتعديل البيانات المتعلقة بذلك الشخص في سجل الأحوال المدنية، شريطة تقديم وثيقة ثبوتية صادرة من المؤسسة الطبية بشأن تغيير نوع الجنس.

المادة 13

(أ)

205 - تُدفع الاستحقاقات التي تقدمها الدولة للأسر التي لديها أطفال بغض النظر عن فئة الأسرة أو مركزها الاجتماعي أو المركز المالي للوالدين.

206 - ويشمل نظام الاستحقاقات التي تدفع للمواطنين ذوي الأطفال من ميزانيات الكيانات الاتحادية، ما يلي:

- بدل شهري لرعاية الطفل (يدفع في جميع الكيانات الاتحادية الثلاثة والثمانين، لكن يتفاوت حجمه من كيان لآخر، ويتراوح بين 200 و 400 روبل)؛

- بدل شهري لرعاية الطفل من قبل الأم بمفردها (يدفع في 80 كيانا، لكنه يعادل ضعف البدل السابق في العادة)؛

- بدل شهري لرعاية الطفل الذي يخفق والداه في توفير نفقات رعايته (يدفع في 78 كيانا)؛

- بدلات شهرية لرعاية أطفال الأسر الكبيرة العدد والأسر التي تعول أطفالا ذوي الإعاقة (تدفع في 19 كيانا وتتفاوت من كيان إلى آخر، وتتراوح بين 250 و 000 8 روبل).

- بدل شهري للأسرة التي يصاب معيلها بإعاقة؛

- بدل إضافي فوق البدل الشهري لرعاية الأطفال الذين يلتحق معيلوهم بالخدمة العسكرية نتيجة التجنيد الإجباري.

207 - وهناك تدابير إضافية تشمل ما يلي:

- حكم قانوني سارِ منذ عام 2007 بشأن دفع بدل سنوي معفى من الضرائب، يحسب على أساس مؤشرات معينة، يمنح للأم (الأسرة) فيما يتصل بولادة طفل ثان أو أكثر؛ وبلغ حجمه 400 429 روبل في عام 2014 (مقابل 25 ألف روبل في عام 2007)؛

- تدبير أدخل في 72 كيانا اتحاديا، في عام 2011، بشأن تأسيس رؤوس أموال (صناديق) محلية خاصة بالأمومة، بالإضافة إلى رأس المال (الصندوق) الاتحادي الخاص بالأمومة، بتمويل من موارد ميزانيات تلك الكيانات. وتتراوح مدفوعات تلك الصناديق بين 100 و 150 ألف روبل في المتوسط. ويسمح باستخدام أموال صناديق الأمومة من أجل تحسين ظروف السكن وتعليم الأطفال؛ ويسمح في عدد من الكيانات باستخدامها لعلاج الأطفال وتثقيف الوالدين، ولشراء سيارة مثلا أو إصلاح المسكن، ويجوز دفعها في هيئة مبلغ مقطوع.

- تدبير أدخل في 1 كانون الثاني/يناير 2013، في 66 كيانا اتحاديا، بشأن دفع مبلغ نقدي شهري للأسر التي تحتاج إلى دعم، إذا ولد لها طفل ثالث أو أكثر، بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. ويعادل حجم ذلك المبلغ الحد الأدنى لتكلفة معيشة طفل واحد، وفقا لما هو مقرر في الكيانات المفردة، ويبلغ في المتوسط 000 7 روبل. ويقدم دعم مالي من الميزانية الاتحادية إلى ا لكيانات التي تسود فيها ظروف ديم غرافية غير مواتية، وعددها 51 كيا نا، بسبيل المشاركة في تغطية تلك النفقات.

208 - وتمنح الأسر الكبيرة في جميع الكيانات الاتحادية خصومات لا تقل عن 30 في المائة على خدمات المرافق العامة، وأدوية مجانية لعلاج الأطفال في سن 6 سنوات أو أقل، ونقل مجاني داخل المدن (باستثناء سيارات الأجرة)، وأماكن لإلحاق الأطفال بالدراسة في مرحلة التعليم قبل المدرسي، على أساس الأولوية، ووجبات مجانية للطلاب في مرافق التعليم العام، وزيارات مجانية إلى المتاحف والمعارض والمتنزهات العامة. ويبلغ عدد الأسر الكبيرة التي تتلقى مثل هذه المساعدات والخدمات الاجتماعية زهاء مليون أسرة.

‏

(ب)

إعمال الحق في السكن

209 - يكفل قانون الإسكان في الاتحاد الروسي توفير الظروف الملائمة لممارسة المواطنين للحق في السكن وكفالة سلامة المسكن وحرمته؛ وعدم جواز الحرمان التعسفي من الحق في السكن؛ وعدم تقييد ممارسة حق السكن؛ والاعتراف بتساوي المتشاركين في علاقة سكنية فيما يتعلق بشغل المساحات المخصصة للمعيشة واستخدامها وإخلائها؛ واستعادة حقوق السكن التي تنتهك وحمايتها عن طريق المحاكم؛ وكفالة سلامة المسكن واستخدام المساحات السكنية وفق الأغراض المخصصة لها. ويجري توفير المساكن للمواطنين المصنفين رسميا في فئة المعوزين ولا يملكون أماكن للإقامة، على نفقة صناديق الإسكان المحلية، بموجب عقود إيجار اجتماعية غير محددة بزمن.

210 - وتتبلور الآن الظروف الملائمة للتوسع في سوق الإسكان الإيجاري من الدرجة الاقتصادية. وأدخلت تعديلات على القانون الاتحادي لعام 2008، المتعلق بكفالة التوسع في تشييد المساكن، بهدف تحفيز بناء منشئات الإسكان الإيجاري من الدرجة الاقتصادية. ويمنح المواطنون الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر الأولوية في الحصول على الإسكان الإيجاري من الدرجة الاقتصادية.

211 - ويمكن استخدام أموال صناديق الأمومة (الأسرة) لتحسين الأحوال السكنية للأسر التي لديها أطفال. وصدرت منذ بداية تنفيذ هذا الإجراء في عام 2007 وحتى تاريخه، أكثر من 600 822 4 شهادة رسمية لاستحقاقات من أموال صناديق الأمومة (الأسرة). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2014، بلغ مجموع الأموال الموجهة لتغطية مدفوعات صناديق الأمومة في جميع مجالات الاستخدام، 760.6 بليون روبل (بلغت المدفوعات 42 بليون روبل في عام 2009؛ و 97.1 بليون روبل في عام 2010؛ و 171.6 بليون روبل في عام 2011؛ و 212.4 بليون روبل في عام 2012، و 237.5 بليون روبل في عام 2013). وفي عام 2014، خصصت لدعم رؤوس أموال صناديق الأمومة (الأسرة) اعتمادات قدرها 300.9 بليون روبل من ميزانية الدولة، واستفاد من مدفوعات هذه الصناديق زهاء 900 116 2 أسرة، من بينها أكثر من 100 015 2 أسرة (95.3 في المائة) استخدمت استحقاقاتها في تحسين أحوالها السكنية.

212 - واستخدمت نسبة 67.1 في المائة من هذه الأسر الأموال لدفع أصول ديون وفوائد ائتمانات أو قروض حصلت عليها لأغراض شراء أو بناء مساكن. واستخدمت نسبة 73.2 في المائة من الأسر التي استفادت من مدفوعات الصناديق في تحسين أحوالها السكنية، بدون أن تحصل على تسهيلات ائتمانية أو قروض، في الحصول على مساكن من خلال عقود شراء مباشرة؛ واستخدمتها نسبة 23.5 في المائة لبناء (أو تجديد) منازل مفردة دون أن تتعاقد مع شركات بناء متخصصة؛ ونسبة 1 في المائة تقريبا لاستئجار خدمات شركات بناء متخصصة من أجل بناء منازل لهم؛ ونسبة 2.3 في المائة لأغراض دفع رسوم الاشتراك وشراء الأسهم في تعاونيات التمويل المشترك للبناء وتعاونيات الادخار، أو لدفع الأقساط الابتدائية للحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض لشراء أو بناء مساكن، وكذلك لدفع تكاليف تشييد (تجديد) منشئات سكنية خاصة.

213 - وشهد عام 2010 اعتماد برنامج اتحادي خاص بشأن ’’الإسكان‘‘، للفترة 2011-2015، يشتمل على برنامج فرعي بشأن ’’توفير السكن للأسر الشابة‘‘. وكشف تنفيذ ذلك البرنامج الفرعي في الفترة 2008-2012 عن نمو سنوي مضطرد في عدد الأسر الشابة التي ترغب في المشاركة في البرنامج الفرعي. وجرى في إطار ذلك البرنامج الفرعي، تحسين الأحوال السكنية لأسر شابة بلغ عددها زهاء 200 38 أسرة في الفترة 2008-2010، و 000 28 أسرة في عام 2011، و 700 31 أسرة في عام 2012. واعتمدت في 81 كيانا اتحاديا برامج إقليمية لل توسع في الإقراض العقاري للأغراض السكنية.

توفير قطع أراض عقارية للمواطنين الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر

214 - تتاح في 80 كيانا اتحاديا إمكانية حصول الأسرة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر على قطعة أرض مجانية لبناء منزل مفرد، دون الدخول في مزايدة أو الحصول موافقة أولية بشأن الموقع. ويشترط أن تكون قطعة الأرض مزودة بمرافق البنية التحتية وأنظمة الخدمات العامة، وفقا لمتطلبات سياسة تخطيط المنطقة السكنية، قبل منحها للأسرة المعنية. وبلغ عدد الأسر التي أعلنت عن رغبتها في الحصول على قطع أراض عقارية في عام 2012، على نطاق الاتحاد الروسي، زهاء 260 ألف أسرة. وخُصصت لذلك الغرض في العام نفسه 600 54 قطعة أرض عقارية، استوفت احتياجات نسبة 21 في المائة من الأسر التي أعربت عن رغبتها في الحصول على قطع أراض سكنية. ومن المقرر توفير قطع أراض مزودة بمرافق البنية التحتية إلى 87 ألف مواطن ممن لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، بحلول عام 2016.

‏ (ج)‏

215 - وتؤدي المرأة دورا نشطا في الحياة الثقافية وفي مضمار ألعاب القوى في الاتحاد الروسي. ولا يمارَس في مضمار ألعاب القوى أي تمييز سواء على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين أو الميول السياسية أو أية اعتبارات أخرى. ويكفل القانون الاتحادي لسنة 2007، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في الاتحاد الروسي، الحق في حرية الانضمام إلى أنشطة التربية البدنية والأنشطة الرياضية الأخرى لجميع فئات المواطنين وشرائح السكان باعتبارها ضرورية لتطوير القدرات المادية والفكرية والمعنوية للفرد. ويفرض القانون حظرا على التمييز والعنف في مجال أنشطة التربية البدنية والأنشطة الرياضية.

216 - ويزيد عدد النساء اللاتي يزاولن أنشطة التربية البدنية والأنشطة الرياضية الأخرى على 6.9 مليون امرأة. والمرأة ممثلة في 134 مضمارا رياضيا، بما في ذلك العمالة ذات الصلة بمختلف صنوف الرياضة الوطنية وغير الوطنية في الاتحاد الروسي.

217 - وفي أيار/مايو 2013، أعرب الاتحاد الروسي عن تأييده لخطة العمل التي اعتمدت في المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة (أيار/ مايو 2013، برلين، ألمانيا)، بشأن تعزيز نزاهة الرياضة وكفالة إتاحة أنشطتها للجميع. ويؤكد إعلان برلين أن مزاولة الألعاب الرياضية عنصر أساسي في حياة جميع الأفراد، بغض النظر عن العرق أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو العمر أو المشاكل الصحية أو الموارد الاقتصادية أو الميول الجنسية.

المادة 14

الفقرتان 42 و 43 من الملاحظات الختامية

218 - توفر التدابير التي يشتمل عليها البرنامج الاتحادي الخاص المتعلق بمسألة ’’التنمية المستدامة في المناطق الريفية للفترة 2014-2017 وحتى عام 2020‘‘، الذي اعتمد بموجب قرار اتخذته حكومة الاتحاد الروسي في عام 2013، إمكانية إيجاد حل شامل لمشاكل المناطق الريفية.

219 - وتتضمن هذه التدابير اتخاذ خطوات لتحسين الأحوال السكنية في المناطق الريفية، بما في ذلك الأحوال السكنية للأسر الشابة والمهنيين حديثي التخصص؛ وتكفل تحقيق التنمية الشاملة للمراكز السكنية في المناطق الريفية، بما في ذلك إنشاء مرافق البنيات التحتية الاجتماعية والهندسية (ترقية شبكة مرافق التعليم العام، وتطوير مراكز الخدمات الطبية والتوليد و/أو عيادات الأطباء العموميين، وإنشاء ميادين للألعاب الرياضية في المناطق الريفية، ومرافق ثقافية وترفيهية، وتطوير البنيات التحتية لشبكات الامداد بالغاز والمياه، وتحقيق التنمية الشاملة في مجال العقارات بغرض الوصول بأوجه استخدامها إلى المستوى الأمثل).

220 - ومن شأن استخدام نهج شامل لتعزيز الرفاه في المناطق الريفية أن يساعد على تهيئة بيئة مواتية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية، وإيجاد فرص عمل جديدة تعتمد على إدخال تقنيات حديثة في أماكن العمل، وتوسيع القاعدة الضريبية التي تدعم ميزانيات تأسيس البنيات التحتية الداعمة لميزانيات المناطق المأهولة، وتعزيز نمو الاقتصاد الريفي بشكل عام.

221 - ويبلغ تعداد سكان المناطق الريفية زهاء 000 229 37 نسمة؛ ويبلغ عدد الذكور من بينهم 300 838 17 نسمة (47.9 في المائة) وعدد الإناث 500 390 19 نسمة (52.1 في المائة). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2013، بلغت نسبة الإناث وسط السكان 778 1 امرأة لكل 000 1 رجل في الفئة التي يزيد عمرها على 60 سنة. وتوجد في المناطق الريفية 000 509 3 أنثى دون سن العمل، و 000 844 9 في سن العمل، و 000 038 6 فوق سن العمل. وقد تقلص عدد سكان المناطق الريفية خلال الفترة 2000 -2006، بسبب ارتفاع معدل الوفيات وانخفاض معدل المواليد والمستويات العالية لتدفقات الهجرة من الأرياف.

222 - وتحسنت الحالة ابتداء من عام 2007، إثر تنفيذ تدابير جديدة للسياسة السكانية؛ وارتفاع معدل الولادات بما يقارب 1.5 مرة، وانخفاض الوفيات بنسبة 16.4 في المائة. وازداد أيضا طول فترة الحياة المتوقعة. وتفاعل سكان الأرياف بسرعة وفعالية مع التدابير الجديدة للسياسة السكانية، التي تهدف إلى زيادة معدل المواليد (أي زيادة حجم البدلات وإدخال نظام الصناديق الاتحادية والإقليمية لرأس مال الأمومة، ووضع نظام بدلات نقدية شهرية لدى ولادة طفل ثالث أو أكثر). وأدى ارتفاع معدل المواليد في حد ذاته إلى تعويض فاقد السكان في المناطق الريفية؛ كما أحدث تغيرا إيجابيا في هيكل الفئات العمرية لصالح المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.

223 - وشهد عام 2013، نتيجة لذلك الارتفاع في معدل المواليد، استمرار الاتجاه الإيجابي لنمو فئة الأعمار التي تقل عن سن العمل وسط سكان المناطق الريفية، الشيء الذي سيعوض عن انخفاض قدرة العمل في تلك المناطق. وبينما مثل عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن سن العمل نسبة 18.8 في المائة من سكان المناطق الريفية في بداية عام 2011، بلغت هذه النسبة 19 في المائة في بداية عام 2012، و 19.3 في المائة في بداية عام 2013 .

224 - واشتملت مرافق الرعاية الصحية في المناطق الريفية على 216 1 مستشفى، في عام 2012، بما في ذلك 734 مستشفى مركزيا، و 68 مستشفى على مستوى المناطق و 228 مستشفى على مستوى المقاطعات؛ وزهاء 000 3 عيادة خارجية ومستوصف، من بينها 362 مجمعا مستقلا و 591 2 مستوصفا فرعيا و 800 34 مراكز للخدمات الطبية وخدمات التوليد. واشتملت المرافق الطبية المخصصة للعلاج السريري، والتي تعمل على مدار الساعة، على 400 143 سرير، بينما بلغت طاقة استقبال العيادات الخارجية/المستوصفات للمرضى 600 433 حالة في النوبة الواحدة. وأتاح تحسين جودة خدمات الرعاية الطبية وتعزيز فرص حصول المرأة الريفية عليها، في إطار نظام الخدمات الطبية ذي المستويات الثلاث، إمكانية خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 34.1 في المائة وسط سكان الأرياف خلال السنوات الخمس الماضية (13.7 حالة وفاة لكل 100 أ لف ولادة حية في عام 2013 مقابل 20.8 حالة في عام 2008).

225 - وارتفعت، منذ عام 2010، وتيرة بناء رياض الأطفال، ولا تزال مستمرة حتى الآن، في ضوء ارتفاع معدل المواليد. وشهدت الفترة 2001-2012 افتتاح رياض للأطفال تستوعب 200 33 طفل في المناطق الريفية؛ وافتتحت رياض أخرى بطاقة استيعابية قدرها 800 6 طفل في عام 2012، بزيادة قدرها 6.2 في المائة عن عام 2011 (2.3 مرة بالمقارنة مع عام 2000). وتعمل في المناطق الريفية الآن زهاء 700 17 مؤسسة مستقلة للتعليم قبل المدرسي، وكذلك 500 1 وحدة فرعية مستقلة (هي أقسام فرعية مستقلة اقتصاديا في مؤسسات التعليم قبل المدرسي الحكومية ومؤسسات التعليم العام). وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمات التعليم قبل المدرسي من خلال 875 5 مجموعة خاصة، شكلت في إطار مؤسسات التعليم العام. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم قبل المدرسي في المناطق الريفية 000 342 1 طفل. ويجري تدريجيا تطوير البنيات التحتية لمؤسسات التعليم قبل المدرسي في المناطق الريفية، التي يشتمل كثير منها الآن على قاعات للموسيقى وصالات للتربية البدنية وقاعات للحواسيب الشخصية، بجانب تزويدها خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني.

226 - وفي بداية العام الدراسي 2012/2013، بلغ عدد مؤسسات التعليم العام الحكومية وغير الحكومية في المناطق الريفية 900 31 مؤسسة، من بينها 200 27 مؤسسة مستقلة، و 700 4 وحدة فرعية.

227 - وأتاح سن قانون التعليم إمكانية تمويل المؤسسات التعليمية التي تعمل بأقل من طاقتها المثلى في المناطق الريفية، بغض النظر عن عدد طلاب فيها. وينص القانون على حظر تطبيق القرارات التي تتخذ بشأن إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العام أو إغلاقها في المناطق المأهولة بالأرياف، إذا لم يُستطلع رأي سكان المستوطنة المعنية في القرار. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على وجوب إجراء استعراض مسبق من قبل خبراء استشاريين للنتائج المتوقعة لإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العام أو إغلاقها.

228 - وتعمل في مجال نقل الأطفال إلى المدارس في المناطق الريفية 900 18 مركبة، تملكها 300 14 مدرسة عامة. وشهد العام الماضي زيادة بنسبة 2.7 في المائة في عدد المدارس التي تملك مركبات لنقل الأطفال، وزيادة بنسبة 5.2 في المائة في عدد المركبات.

229 - وارتفعت مستويات تحديث المعدات ومستويات الحوسبة. وتملك نسبة 77 في المائة من مدارس التعليم العام في المناطق الريفية صالات للتربية البدنية، وتملك نسبة تزيد على 31 في المائة قاعات للمناسبات، وتوجد مكتبات في نسبة 93 في المائة منها، وقاعات للحاسوب في 87 في المائة منها، وتوصيلات لخدمات الانترنت في 93 في المائة منها، كما تملك نسبة 92 في المائة عناوين خاصة بها للبريد الإلكتروني، ونسبة 86 في المائة مواقع خاصة بها على الإنترنت.

230 - وتشهد المناطق الريفية انخفاضا في معدلات البطالة، وتحولات إيجابية في تركيبة شرائح السكان الناشطين اقتصاديا من الأشخاص الذين في سن العمل. وانخفض مستوى البطالة بصفة عامة في المناطق الريفية من 9.6 إلى 8.5 في المائة للفئة العمرية الناشطة اقتصاديا ومن 10 في المائة إلى 9 في فئة المائة للفئة التي في سن العمل. وانخفضت البطالة وسط النساء إلى 9.1 في المائة في عام 2013 مقابل 10.1 في المائة في عام 2010. وفي الوقت نفسه، يبلغ معدل البطالة وسط سكان الأرياف ضعف معدلها وسط سكان الحضر.

231 - وتنخفض باضطراد أعداد ونسب الفقراء في المناطق الريفية. ومع ذلك، لا تزال حصة المناطق الريفية أكثر من 40 في المائة من مجموع عدد الأفراد الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للكفاف. وتمثل الأسر الكبيرة نسبة عالية من عدد السكان المعوزين. ويساعد أسلوب مساعدة المواطنين الفقراء على أساس العقد الاجتماعي (انظر المادة 3، الفقرات 66-72) في رفع مستوى المعيشة وسط المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية.

232 - ويجري توفير الدعم المقدم من الدولة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويشمل ذلك المؤسسات الفلاحية (الزراعية)، من خلال منح إعانات مالية على أساس تنافسي، خصما على الميزانية الاتحادية وميزانيات الكيانات الاتحادية، بغرض تنفيذ برامج إقليمية لدعم وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، في سياق نظام التمويل المشترك للالتزامات المتعلقة بالنفقات (انظر المادة 3، الفقرات 82-87).

233 - وتندرج المنح التي تقدم لدعم المبادرات المحلية للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية، ضمن عوامل تحفيز وتشجيع تحقيق إنجازات في مجال تطوير المناطق الريفية.

الفرع رابعا

المادة 15

234 - أدرجت كفالة جاذبية الهجرة إلى الاتحاد الروسي ضمن الأهداف ذات الأولوية العليا لسياسة الدولة الإطارية المتعلقة بالهجرة للفترة حتى عام 2025 .

235 - ويجري التركيز بوجه خاص على جذب المهاجرين من العمال المهرة وفقا لاحتياجات اقتصاد البلد. ومنحت الأفضلية للخبراء الأجانب ذوي المهارات العالية، الذين حصلوا على أكثر من 200 27 تصريح عمل في عام 2013، وزاد عدد تصاريح العمل التي صدرت منذ تطبيق هذه الآلية في عام 2010 على 500 61 تصريح. ويستطيع الخبراء ذوو المهارات العالية من الرعايا الأجانب العثور على وظائف في مجالات 59 مهنة مختلفة لا يطبق عليها نظام الحصص (بصفة خبراء استشاريين وموظفين).

236 - وازداد عدد الخبراء الأجانب ذوي المهارات العالية بمقدار ثلاث مرات في عامي 2012 و 2013، ووصل إلى 000 129 فرد. وتتاح للرعايا الأجانب الذين يصلون بدون تأشيرة عمل فرصة العمل المأجور مع الأشخاص الطبيعيين بموجب وثائق عمل خاصة. وشهد عام 2013 تسجيل أكثر من 1.4 مليون وثيقة من هذا النوع، وبلغ مجموع عدد هذه الوثائق الخاصة منذ إدخال نظام استخدامها 4.2 مليون تصريح.

237 - وتم منذ بداية عام 2013، بموجب القانون الاتحادي لعام 2012 المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الاتحاد الروسي بشأن المركز القانوني للرعايا الأجانب في الاتحاد الروسي، إعفاء العمال المهاجرين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة من شرط الحصول على تصريح عمل. ويستطيع رعايا كازاخستان وبيلاروس العمل بلا تصاريح.

238 - وأتاح ذلك القانون، في عام 2013، إمكانية إدراج العمال المهاجرين في القوائم الضريبية للاتحاد الروسي، عند تقديمهم طلب للحصول على تصريح عمل أو وثيقة عمل خاصة، أو عند تقديم وثائق طبية بالتزامن مع طلبات للحصول على تصاريح العمل (أو وثائق عمل خاصة). وحددت السن القانونية التي يمنح فيها الرعايا الأجانب الحق في العمل في الاتحاد الروسي بثمانية عشر عاما.

239 - وتحظى بذات القدر من الأهمية هجرة الرعايا الأجانب إلى الاتحاد الروسي طلبا للعلم (التدريب)، حيث يجري تطبيق عدد من التدابير الرامية إلى تهيئة ظروف مريحة للطلاب الأجانب المهاجرين.

240 - ولأجل تحقيق هذه الأغراض، جرى، في عامي 2012 و 2013، اعتماد تشريعات تهدف إلى تبسيط عملية الحصول على التصاريح للمواطنين الأجانب الذين يدرسون بدوام كامل في الاتحاد الروسي، علاوة على المهاجرين الذين يكون الغرض الأساسي من دخولهم البلد هو الدراسة، وتهدف التشريعات كذلك إلى تبسيط عملية تمديد فترة الإقامة المؤقتة إلى حين اكتمال دراسة الطلاب الأجانب المسجلين في مؤسسات تعليمية. ورفعت حصة الطلاب الأجانب إلى 000 15 تصريح.

241 - ووضعت خطة عمل لتحديث نظام هجرة الطلاب (المتدربين) وتنقلهم في المجال الأكاديمي، ويشمل ذلك وضع نظام لتدريب وتشجيع خريجي مؤسسات التعليم المهني منهم على شغل وظائف في الشرق الأقصى وسيب ريا .

242 - وفي عام 2013، كان أفراد من رعايا 188 بلدا يتلقون تعليمهم في 875 مؤسسة للتعليم العالي ضمن برامج للتعليم المهني. وبلغ مجموع عددهم قرابة 000 258 طالب. ويبلغ الطلب على الأخصائيين ذروته في مجالات المهن الطبية والاقتصادية والهندسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

إدماج المهاجرين في المجتمع الروسي

الفقرتان 44 و 45 من الملاحظات الختامية

243 - شهد عام 2012 اعتماد سياسة الدولة الإطارية المتعلقة بالهجرة للفترة حتى عام 2025، التي تولي اهتماما خاصا للجوانب الإنسانية، بما في ذلك إنشاء نظام لمساعدة المهاجرين على التكيف والاندماج، وكفالة حم اية حقوقهم وحرياتهم وحل مشاكلهم الاجتماعية.

244 - وتشترط منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، وفقا للتعديلات المدخلة على القوانين الاتحادية فيما يتعلق بالوضع القانوني للرعايا الأجانب في الاتحاد الروسي وبنظام التعليم، إجادة اللغة الروسية للأشخاص الموجودين في البلد بموجب تأشيرة دخول حرة، والذين يرغبون في العمل في مجالات الإسكان والمرافق العامة والبيع بالتجزئة وخدمات المستهلكين. وسيبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 تطبيق نظام الجلوس لاختبار إلزامي في اللغة الروسية وتاريخ الاتحاد الروسي وأساسيات نظامه القانوني، للعمال المهاجرين، و كذلك الرعايا الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو غير مؤقتة أو وثيقة عمل خاصة، ويستثنى من ذلك الخبراء ذوو المهارات العالية.

245 - وفي عام 2013، تقدم أكثر 34 ألف شخص بطلبات إلى سلطات الهجرة في الاتحاد الروسي، بعد إبراز مستندات تؤكد إجادتهم اللغة الروسية، من بينها 400 15 شهادة تعليمية، وذلك من أجل الحصول على تصاريح عمل في المجالات المشار إليها أعلاه.

246 - ويولى اهتمام خاص لتنظيم دورات في اللغة الروسية للمهاجرين الأجانب. ويوجد في البلد حاليا 311 موقعا يستطيع الرعايا الأجانب الحصول فيها على دورات لدراسة اللغة الروسية، من بينها 112 موقعا للدراسة بالمجان. ويقدم موظفو دوائر الهجرة النصح للرعايا الأجانب فيما يتعلق بقانون الهجرة، في إطار عمل مراكز خاصة متعددة الوظائف تقدم فيها خدمات حكومية في جميع الكيانات الاتحادية وعلى مستوى المدن. وقدمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 قرابة 200 101 استشارة لرعايا أجانب وأشخاص عديمي الجنسية. وتتاح هذه الاستشارات في هيئة مواد مطبوعة (نشرات توزع على المهاجرين)، علاوة على رسومات توضيحية وعناوين مواقع على الإنترنت. وجهزت الصالات بأرفف تحمل نشرات إعلامية وعينات من المستندات المطلوبة.

247 - ويُطبع ويوزع على المهاجرين ثلاثة وخمسين نوعا من النشرات بشأن المسائل المتعلقة بقانون الهجرة، من بينها نوعان من القواميس الموجزة المخصصة للمهاجرين(باللغات القرغيزية والطاجيكية والأوزبكية)، وتشتمل على الكلمات والعبارات الأكثر استخداما في أوساطهم. ويجري إشراك ممثلون للرابطات القومية والطوائف المختلفة في إعداد هذه الوثائق.

248 - ونفذ، في عام 2013، مشروع لإنشاء مراكز في تامبوف وأُرينبورغ لمساعدة المهاجرين الأجانب على التكيف والاندماج. وتنظم في تلك المراكز دورات تدريبية مدتها سنة للعمال المهاجرين من بلدان رابطة الدول المستقلة.

249 - وأنشئ مكتب للاتصال المجتمعي تابع للصليب الأحمر، في مقر مركز الهجرة الموحد في سانت بطرسبرغ. وافتتح في عام 2013 مركز اتصال مجتمعي تابع للصليب الأحمر. ويقدم المكرز خدماته للمهاجرين في مبنى دائرة جوازات السفر والتأشيرة بموسكو. وتكرَّس أنشطة مراكز الاتصال المجتمعي لتوفير الدعم القانوني والطبي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا من المهاجرين، بمن فيهم النساء.

250 - وفي مجال تيسير تكيف المهاجرين واندماجهم، يولى قدر كبير من الاهتمام للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية والدينية والأوساط العلمية.

251 - وأنشئت واجهة بينية دائمة للاتصال مع الرابطات (الجاليات) القومية، التي تساعد المهاجرين في تعويض نقص التواصل، وكذلك في حل مشاكلهم مع مؤسسات الدولة والسكان المحليين، بالإضافة إلى حل منازعاتهم الداخلية. وتعقد لذلك الغرض اجتماعات منتظمة مع ممثليهم، حيث شهد عام 2014 انعقاد 149 1 من تلك الاجتماعات.

252 - ولأغراض تنظيم التعامل مع المهاجرين، جرى إبرام 133 اتفاقا بشأن التواصل في مجال تكيف المهاجرين واندماجهم، مع منظمات دينية على المستويين الاتحادي والإقليمي، من بينها 82 أبرشية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، و 44 منظمة إسلامية، ومنظمتان للكنيسة الأرمنية الرسولية، و 3 منظمات بوذية، ومنظمتان يهوديتان. وساعدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على فتح 33 دورة لتعليم اللغة الروسية، كما ساعدت مديرية الشؤون الروحية للمسلمين على فتح 7 دورات مماثلة. ونظمت في سياق الاتفاقات المبرمة مع مديرية الشؤون الروحية للمسلمين فصول للعمال المهاجرين بغرض شرح أنظمة ولوائح العمل في الاتحاد الروسي، والتوعية بالتعديلات المدخلة على قانون الهجرة.

253 - ولأغراض تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية التي تقدم للمهاجرين، يجري العمل على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن اللجوء في الاتحاد الروسي، كي يستعاض به عن القانون الاتحادي للمهاجرين المعمول به منذ عام 1993، بكامله. وستنطبق أحكام القانون الجديد على الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو الميول السياسية. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على سلطات الهجرة بالاتحاد الروسي أن تأخذ في اعتبارها، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح اللجوء، الأحوال الاجتماعية والسياسية في البلد الذي يأتي منه الشخص طالب اللجوء، وتحديدا، وضع المرأة في بلدان مثل الدول الإسلامية.

254 - وقُدمت إلى حكومة الاتحاد الروسي مقترحات بشأن توفير إمكانية حصول الرعايا الأجانب وأفراد أسرهم على الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية، بوصفها من العناصر المكونة لوضعهم القانوني.

255 - واكتمل إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تكيف وتكامل الرعايا الأجانب في المجالين الاجتماعي والثقافي بالاتحاد الروسي، ويجري العمل الآن على تحقيق توافق آراء الهيئات الحكومية بشأنه.

256 - ويجري، لأغراض تعزيز العلاقات بين القوميات، تنفيذ برنامج حكومي للمساعدة في إعادة التوطين الطوعية لرعايا الاتحاد الروسي الذين يعيشون في الخارج بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الاتحادي الخاص بشأن ’’تعزيز وحدة الأمة الروسية وتنمية جوانب الترابط العرقي والثقافي في الاتحاد الروسي للفترة 2014-2020 ‘‘، والبرنامج الحكومي الاتحادي بشأن ’’تنمية منطقة شمال القوقاز الاتحادية للفترة حتى عام 2025‘‘، و ’’خطة العمل الشاملة المتعلقة بتنمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والموروث الثقافي لطائفة الروما في الاتحاد الروسي لفترة السنتين 2013 و 2014‘‘، و ’’خطة تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والموروث الثقافي لرعايا الاتحاد الروسي ذوي الأصول الألمانية للفترة 2008-2012‘‘.

الفقرتان 46 و 47 من الملاحظات الختامية

257 - كُرِّست أحكام الفصل 48 من قانون العمل في الاتحاد الروسي، بشأن ’’خصائص الأنظمة التي تحكم توظيف العاملين لدى أرباب العمل الأفراد‘‘، لأغراض توظيف العمال المحليين. وأدرجت في المواد من 303 إلى 309 من ذلك الفصل، تفاصيل السمات المميزة لاتفاقات العمل التي تبرم بين العاملين وأرباب العمل الأفراد، فيما يتعلق بتحديد مدة العقد وساعات العمل والإجازات، وباحتمالات إقدام رب العمل على تعديل شروط الاتفاق التي يحددها الطرفان، وإنهاء العقد وتسوية منازعات العمل الفردية. وحددت أيضا الوثائق التي تثبت فترة العمل المتفق عليها مع أرباب العمل الأفراد.

258 - و في عام 2013، أجرى المركز الدولي لشؤون الميزنة والإدارة في المجال الجنساني في بلدان رابطة الدول المستقلة، الذي أنشئ في إطار الأكاديمية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة بالاتحاد الروسي، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أول دراسة من نوعها في الاتحاد الروسي، من أجل تحديد مركز عمال المنازل في الاتحاد الروسي وكازاخستان واحتياجاتهم ومطالبهم. وشاركت فئات عمال المنازل التالية في الدراسة: عمال التدبير المنزلي، والمربيات، وجلساء الأطفال، وعاملات النظافة، وحرّاس الأمن، والسائقون، وعمال الشاليهات، والطهاة (450 شخصا)، وشكلت النساء نسبة 90 في المائة منهم.

259 - وأظهرت تلك الدراسة أن قطاع العمل المنزلي يتسم بالتنافس وجودة الأجور وسرعة النمو. وتجري جميع معاملات سوق العمل الخاص تقريبا من خلال اتفاقات شفوية بين العاملين وأرباب العمل. وفي معظم الحالات، يعزى عدم وجود اتفاق عمل مكتوب إلى اختيار العامل المهاجر بمحض إرادته. وأعرب أكثر من 64 في المائة من عمال المنازل عن رضاهم بالأجر وظروف العمل. ويعود عدم رضاء المتبقين إلى أسباب تتعلق بقلة الأجور وطول ساعات العمل ومشقة العمل البدني، أو ظروف أخرى مشابهة.

260 - وتكون العلاقات بين عمال المنازل وأرباب العمل حسنة بشكل عام؛ حيث أشار 80 في المائة منهم إلى أنهم لم يتعرضوا للغش مطلقا. وتطرق بعض الذين أعربوا عن عدم رضاهم إلى حالات لم يقبضوا فيها الأجر الذي وعدوا به أو تلقوا فيها أجرا أقل مما اتفق عليه، أو اختلفت فيها مواصفات العمل عمّا اتفق عليه.

261 - وأشار زهاء 93.6 في المائة من عمال المنازل إلى أنهم لم يتعرضوا للتحرش الجنسي مطلقا. وأشار آخرون إلى أنهم واجهوا مضايقات من أرباب العمل أو أفراد أسرهم أو أصدقاء الأسرة أو أشخاص غرباء. وستحال نتائج الدراسة بعد اكتمالها إلى الهيئات المختصة في السلطة التنفيذية بالاتحاد الروسي.

المادة 16

الفقرتان 48 و 49 من الملاحظات الختامية (تعدد الزوجات في منطقة شمال القوقاز)

262 - لا يبيح قانون شؤون الأسرة في الاتحاد الروسي إقامة علاقة زوجية شرعية بين الأفراد في حالة وجود علاقة زوجية تربط أحدهم بشخص آخر. وقد أصدر رئيس إنغوشيا ، رُسلان أوشيف ، في تموز/يوليه 1999، مرسوما يسمح بتعدد الزوجات في الجمهورية ذات الحكم الذاتي؛ لكن صلاحية ذلك المرسوم علقت بموجب أمر من رئيس الاتحاد الروسي، ب. يلتسين، على أساس أنه مخالف لقانون الأسرة الاتحادي. وقدم رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف ، مقترحات عديدة، في السنوات 2006 و 2007 و 2009، بشأن إباحة تعدد الزوجات، لكن موقفه لم يحظ بأي دعم في البرلمان.

263 - وشهدت الفترة الفاصلة بين تعداد السكان الذي أجري في عام 2002 والتعداد الذي أجري في عام 2010 على الصعيد الوطني، تغيرا طفيفا في مجموع عدد الأسر بالاتحاد الروسي، حيث بلغ عددها 41.7 مليون أسرة في عام 2002، مقابل 40.7 مليون أسرة في عام 2010. وتبلغ نسبة الأسر التي لديها أطفال دو ن سن 18 عاما في الوقت الحاضر 43 في المائة (17.3 مليون). ولم يتغير نمط الأسرة الغالب عمّا كان عليه من قبل، وهو الأسرة ذات الطفل الواحد (67.5 في المائة)، تليها الأسر ذات الطفلين (26.7 في المائة). ويزيد عدد الأسر الكبيرة على مليون أسرة بقليل، ولدى 75 في المائة منها ثلاثة أطفال.

264 - وتبلغ نسبة الأسر المكتملة (أطفال ووالدان) من بين الأسر التي لديها أطفال قاصرين 67 في المائة، مقابل 70 في المائة في عام 2002. وشهدت العلاقة التبادلية بين الزواج والطلاق تغيرا إيجابيا منذ عام 2006، حيث تشير بياناتها إلى تسجيل 576 حالة طلاق لكل ألف حالة الزواج في عام 2006، و 545 حالة طلاق لكل ألف حالة زواج في عام 2013 .

265 - ولا يزال عدد الزيجات غير المسجلة في تزايد، بينما يتراجع عدد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، حيث شكلوا نسبة 25 في المائة تقريبا من مجموع عدد المواليد في عام 2009، وانخفضت هذه النسبة إلى 23.8 في المائة في عام 2012 .

266 - ولا تؤدي العلاقة الزوجية غير المسجلة (المعاشرة بحكم الواقع دون تسجيل الزواج على النحو الذي يحدده القانون) إلى نشوء ملكية مشتركة بين الزوجين، ولا تستوجب تقسيم الممتلكات في حالة انتهائها؛ إذ لا تشمل أحكام قانون الأسرة الممتلكات المكتسبة أثناء المعاشرة في زواج غير مسجل، كما لا تعد المقتنيات الزوجية مشاعة، بل تؤول ملكيتها إلى الشخص الذي تكون مسجلة باسمه. ولا يجوز لأطراف العلاقة الزوجية غير المسجلة توقيع عقد زواج على النحو المحدد في قانون شؤون الأسرة بالاتحاد الروسي.

267 - وتخضع الملكية المشتركة في إطار العلاقة الزوجية لأحكام القانون المدني وقانون شؤون الأسرة معا. وتكون ملكية المقتنيات التي يحصل عليها الزوجان في سياق علاقة زوجية مسجلة مشتركة بينهما (الفقرة 1 من المادة 256، ’’الملكية المشتركة بين الزوجين‘‘، من القانون المدني، والفقرة 1 من المادة 33 من قانون شؤون الأسرة).

268 - ولا يجوز للمتعاشرين في إطار علاقة غير مسجلة تطبيق شروط الملكية المشتركة على مقتنياتهما (الفقرة 3 من المادة 244 من القانون المدني ’’مفهوم الملكية المشتركة والأسس التي تقوم عليها‘‘)، لكن يجوز لهما الاتفاق على إدخالها (أو جزء منها) تحت الشروط التي تحكم علاقات المستأجرين المقيمين في مسكن مشترك (الفقرة 4 من المادة 244 من القانون المدني).

269 - وينشأ عن العيش المشترك وإقامة أسرة معيشية مشتركة افتراض أن طرفي المعاشرة يرغبان في الخضوع للأعراف التي تحكم العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين المستأجرين المقيمين في مسكن مشترك فيما يتعلق بملكية المقتنيات التي يحصلان عليها معا (باستخدام موارد مالية مشتركة)، والتي تشكل في إطار العلاقة الزوجية القائمة بحكم الواقع جزءا من مقتنيات الأسرة المعيشية (مثل امتلاك شاليه أو شراء أثاث منزلي). وإذا لم يكن الحصول على المقتنيات متصلا بالمعيشة المشتركة بينهما (كأن يحدث ذلك مثلا من خلال قيام أحد الطرفين المتعاشرين بمفرده بأعمال تجارية أو أنشطة إبداعية)، فإن قيام الملكية المشتركة يتطلب الإعلان بوضوح من قبل كلا الطرفين عن رغبتهما في تأسيس علاقة ملكية مشتركة بشأنها.

270 - أما في حالة الزواج المسجل، فإن تسجيل الممتلكات باسم أي من الزوجين لا يؤثر في علاقة الملكية المشتركة؛ بينما تكون في حالة العلاقة الزوجية بحكم الواقع ملكا خالصا للشخص الذي تسجل باسمه، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

271 - وعلى عكس المركز القانوني لأطراف العلاقة الزوجية المعترف بها قانونا، لا يكون الطرف في علاقة زوجية بحكم الواقع وارثا تلقائيا (الفقرة 1 من المادة 1142 من القانون المدني ’’الورثة المباشرون‘‘). ويجوز إعلان الطرف في المعاشرة الزوجية بحكم الواقع و إ رثا قانونيا فقط إذا كان المورِّث مُعيلا له بسبب عدم قدرته على العمل، أي إذا كان الوارث عاجزا عن العمل في يوم تقسيم التركة وكان يعيش في كفالة المورِّث لمدة سنة على الأقل قبل وفاته (الفقرة 2 من المادة 1148 من القانون المدني ’’توريث المعالين العاجزين عن العمل في تركة المتوفى‘‘).

272 - ولا تخضع الخلافات بشأن تقسيم ممتلكات الأشخاص في إطار العلاقات الأسرية الناشئة عن معاشرة زوجية غير مسجلة لأحكام المادة 38 من قانون شؤون الأسرة، بل تخضع للمادة 252 من القانون المدني ’’تقسيم الممتلكات في إطار العلاقات التعاقدية وتحديد حصصها‘‘، وهي المادة التي تحدد أسس تقسيم المقتنيات المشتركة المتحصل عليها في إطار العلاقات التعاقدية (انظر المادة 5، الفقرات 101 - 107).

الفقرتان 51 و 52 من الملاحظات الختامية

273 - نشرت المعلومات المتعلقة بتنفيذ منهاج عمل بيجين على الموقع الشبكي الرسمي لوزارة العمل بالاتحاد الروسي: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection؛ وصدر التقرير المعنون ’’الاتحاد الروسي في عام 2015 وما بعده: رصد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ‘‘، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الشبكي: http://hdr.undp.org/sites/default/files/russia_nhdr_2010_en.pdf. وقدمت المعلومات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية المفردة ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية، بصفة رسمية في الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والثامنة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وفي اجتماعات مجلس منظمة التعاون والأمن في أوروبا، واجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

الفقرة 54 من الملاحظات الختامية

274 - وقع الاتحاد الروسي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وصدق عليها في عام 2012. وجرى تسليم صك التصديق في 25 أيلول/سبتمبر 2012، من أجل إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الاتحاد الروسي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 .

275 - ويتعاون الاتحاد الروسي بنشاط مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتُجرى فحوصات دقيقة لكل حالة اختفاء، ثم تقدم النتائج إلى الفريق العامل.

التقدم المحرز

276 - جرى، وفقا لأحكام الاتفاقية، تنفيذ تدابير في المجالات الرئيسية للنهوض بالمرأة. وأمكن تحقيق الاستقرار خلال الأزمات، وكذلك الحفاظ على مستوى الرخاء المادي المكتسب، من خلال الوفاء غير المشروط بالالتزامات الاجتماعية العامة. وتجري فهرسة المرتبات المعاشية والاستحقاقات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى على النحو الواجب، مما يتيح إمكانية الحد من ارتفاع أعداد الفقراء، وبخاصة وسط المتقاعدين والأسر التي لديها أطفال.

277 - وبدأ العمل على تطبيق الزيادة التدريجية في الأجور في مجالات العمل الممول من ميزانية الدولة، مما سيساعد على تضييق الفجوة بين الجنسين في أجر العمل.

278 - وجرى توسيع فرص العمل المتاحة للمرأة، من خلال إدخال برامج لتدريب النساء الحاصلات على إجازة لرعاية أطفال تحت سن 3 أعوام وتطوير مهاراتهن.

279 - واتخذت تدابير جديدة لدعم الأسر التي لديها أطفال في المناطق المختلقة بالاتحاد الروسي (صناديق رأس مال الأمومة الإقليمية؛ والبدلات النقدية الشهرية التي تدفع في حالة ولادة طفل ثالث أو أكثر؛ ومنح قطع أراض عقارية مجانية لبناء مساكن).

280 - ويجري تطوير أساليب اجتماعية جديدة للعمل المتعلق بالأسر التي يوجد فيها عنف عائلي، وإعداد مشروع قانون في ذلك الصدد.

281 - وجرى تعزيز التنسيق في مجال الأنشطة المشتركة بين الهيئات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشئ نظام لمساعدة ضحاياه.

282 - واعتمدت برامج على مستوى الكيانات والدولة الاتحادية بهدف تحسين أحوال قطاعات معينة من السكان، تشمل النساء، في مختلف مجالات العمل. ويجري رصد تنفيذ تلك البرامج. وتشهد أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وسكان الأرياف تغيرات نحو الأفضل.

المشكلات القائمة والإجراءات الواجب اتخاذها

283 - سيستمر العمل على صياغة قانون بشأن المساواة بين الجنسين. وسيستمر العمل بغرض إيجاد توافق في الراي العام بشأن هذه المسألة ومن أجل تعزيز التنسيق بين الهيئات في مجال المساواة بين الجنسين.

284 - وسيستمر العمل أبضا على خفض معدل وفيات الأمهات وعدد حالات الإجهاض، وتوسيع إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المتاحة للنساء، بمن في ذلك نساء المناطق الريفية، ورفع جودتها.

285 - وسيستمر العمل كذلك في مجال التعليم، بغرض كفالة حصول الأطفال من سن سنة ونصف إلى سبع سنوات على التعليم قبل المدرسي، وتهيئة الظروف التي تمكن المرأة من الجمع بشكل أفضل بين الواجبات الأسرية ومهام العمل.

286 - وسيستمر العمل أيضا على صياغة مشروع قانون في مجال الوقاية من العنف العائلي، ووضع نظام لتقديم المساعدة الشاملة لضحاياه، وترقية الخدمات الاجتماعية المتاحة للنساء والأطفال، وكذلك الرجال المدانين في أعمال عنف عائلي.