تصدير

إنه لمن دواعي سروري البالغ بصفتي وزيرة شؤون المرأة، أن أقدم التقرير الدوري الرابع والخامس الموحد إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويواصل العمل في النهوض بالمرأة إحراز تقدم تمشيا مع اتجاه السياسة العامة لخططنا الوطنية للتنمية، استراتيجية تنمية ساموا. ومنذ عام 2005 انصب تركيز ساموا على تعزيز إطار العمل القانوني والمتعلق بالسياسة العامة للنهوض بالمرأة من أجل ضمان اشتراك المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط كمساهمة في التنمية على جميع المستويات، بل أيضا كمستفيدة منها. وتمشيا مع التركيز على إطار العمل القانوني والمتعلق بالسياسة العامة من أجل المرأة، وضعت أيضا خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة. وفي تموز/يوليه 2009، بدأت وزارة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية وشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذ هذه الخطة وسيجري استعراضها كل ستة أشهر تمشيا مع استعراض منتصف العام للميزانية المحلية. وفي حين أحرز تقدم في تنفيذ الاتفاقية، ما زال هناك الكثير من العمل لضمان تعزيز التطورات المتعلقة بالمرأة في ساموا واستمرار دعمها بالمساعدات المالية والتقنية المتاحة. وعلى شاكلة كثير من بلدان العالم، تواصل الأولويات المتزاحمة على الصعيد الوطني تحدي التركيز على تحسين المساواة بين الجنسين. وهذا التحدي يتطلب الأخذ بنهج أقوى على نطاق القطاع من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. كما أنه يدعو إلى تجديد ومواصلة تقديم الدعم من الشبكات الإقليمية وشركاء التنمية تمشيا مع تركيزاتهما على تعزيز المساواة بين الجنسين لكي تحقق ساموا أهدافها في سياق هذه الاتفاقية.

وفي الختام، أود أن أثني على عمل وزارات الحكومة، وشركائنا من المنظمات غير الحكومية، وشبكات مجتمعنا المحلي وجميع نسائنا اللائي أسهمن في العمل المتعلق بالاتفاقية في الفترة قيد الاستعراض وبصورة أهم في إعداد التقرير الدوري الرابع والخامس الموحد لساموا.

الأونرابل فيامي نعومي ماتافا وزيرة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية

مقدمة

يُقدِّم التقرير الدوري الرابع والخامس لساموا بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) معلومات للجنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ آخر تقرير قدمته ساموا في عام 2005، ويغطي الفترة بين شباط/فبراير 2005 وآب/أغسطس 2009. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية توفر إطار العمل لتنفيذ جميع الصكوك الإقليمية والدولية الأخرى بالنهوض بالمرأة. ولذلك فإن التقارير المقدمة فيما يتعلق بالصكوك الأخرى بشأن النهوض بالمرأة مدمجة في العمل المتعلق بالاتفاقية.

وتضمنت التعليقات الختامية للجنة بشأن تقرير ساموا الدوري الأولي والأول والثاني مجتمعين (CEDAW/C/WSM/1-3)، المشار إليه فيما بعد بـ ” التقرير الأخير “ توصيات لمواصلة إحراز تقدم في العمل المتعلق بالاتفاقية. وترد ردود ساموا على هذه التوصيات في جدول مرفق بهذا التقرير (انظر التذييل 1) وتعالج أيضا في كل التقرير تحت المواد ذات الصلة.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2005، اتخذت خطوات هامة لمعالجة التوصيات المبينة في التقرير الأخير لساموا والشواغل الرئيسية التي أثارتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة كسبيل للمضي نحو كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتضمن جانب من هذه الخطوات الفرصة لتقاسم ’ الإجراءات الموصى بها ‘ وسبيلا للمضي قدما في العمل المتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك عقد اجتماع عام لتقاسم المعلومات الارتجاعية من وفد الحكومة إلى نيويورك مع الجمهور. وعُممت أيضا الملاحظات الختامية على جميع وزارات الحكومة وهي متاحة على الموقع الشبكي لوزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية.

ويجري إبلاغ أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان منذ عام 2005 بالتقدم المحرز في العمل المتعلق بالاتفاقية عن طريق حسابات ميزانية الأداء السنوي للوزارة والتقارير السنوية للوزارة. وفي عام 2008، أجري استعراض للملاحظات الختامية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل على حد سواء. وأشار هذا الاستعراض إلى الإجراءات المتخذة بالفعل والمجالات التي لم يُحرز تقدم فيها. وقد أنجز تقرير الاستعراض لتقديمه لمجلس الوزراء لإبلاغه بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وتواصل وزارة شؤون المرأة، والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية تنسيق ورصد العمل المتعلق بالاتفاقية بوصفها مركز التنسيق الوطني. وفي الفترة قيد الاستعراض، وضعت الوزارة ومنظمة الشراكة من أجل الاتفاقية (شراكة الاتفاقية) سياسة وطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2017 وخطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة في الفترة 2008-2012. وهذه الوثائق توفر الآن الاتجاه الاستراتيجي للعمل المتعلق بالاتفاقية مما يحقق تركيزا أكبر في القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمرأة في ساموا، تمشيا مع منهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وهذه الوثائق الاستراتيجية ستستخدم أيضا كآليات من شأنها أن تُسهل على نحو أفضل جمع البيانات وتحليلها لأغراض الرصد والوفاء بالتزامات ساموا بالإبلاغ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق با لاتفاقية، بدأ الحوار الرامي إلى استكشاف إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري وذلك بين شركاء الاتفاقية. ومن الخبرة التي اكتسبتها وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية، تتسم المشاورات مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية عموما بأنها شرط أساسي حيوي للتصديق على الاتفاقيات الدولية من هذا القبيل، ومن ثم العملية التي اعتمدتها ساموا لتنفيذ هذا الإجراء الذي أوصت به اللجنة. ويلاحظ أيضا أن الحاجة تدعو إلى إجراء المزيد من ناحية تحقيق تقدم في مجال العمل هذا المتعلق بالاتفاقية في ساموا لتكون الآليات الموضوعة من خلال السياسات والإطار القانوني جاهزة لتسهيل الامتثال للبروتوكول الاختياري إذا ومتى صُدق عليه.

معلومات أساسية

لكي نحظى بتقدير أفضل لما تمكنا من تحقيقه حتى الآن في إحراز تقدم فيما يتعلق بالاتفاقية، ينبغي الإشارة إلى تقرير ساموا الدوري الأولي والأول الذي يقدم لمحة عامة لهياكل ساموا الاجتماعية، والسياسية والقانونية القائمة لكفالة حماية حقوق الإنسان للجميع في ساموا، بمن فيهم النساء والفتيات. وتوفر هذه اللمحة العامة الأساس لتنفيذ الاتفاقية تمشيا مع السياق الثقافي والبيئي لساموا. أما المجالات الأخرى للسياق الاجتماعي والسياسي التي تقدم بقدر كبير الأساس للتقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين حتى الآن فإن الحاجة تدعو إلى الإشارة إليها أيضا على النحو التالي.

الحوكمة في ساموا

ساموا جزيرة في المحيط الهادئ مكونة من عشر جزر منها أربع جزر مجهولة يتألف منها قرابة 300 قرية أو نوفو ( ) . وتتمتع القرى بالحكم الذاتي إلى حد كبير تحت توجيه فونو القرية ( ) أو مجلس الرؤساء وهم رؤساء مجموعات الأسر الممتدة في القرية. ويمكن أن يكون الرؤساء من الذكور أو الإناث مع أنه تقليديا كان الرؤساء من الذكور في الغالب بسبب المواقف الثقافية والمعتقدات السائدة. بيد أنه يجري منح أعداد متزايدة من الإناث لقب الرئيس إذ أن احتمالات وجود قائدات للأسر والمجتمعات المحلية للقرى واضحة بجلاء في حدوث زيادة ملحوظة في عدد الرئيسات في السنوات الأخيرة. وفونو القرية تدعمه مجموعات وهيئات فرعية أخرى محددة جيدا ينتمي إليها عادة جميع الراشدين في القرية على أساس نوع الجنس، والقدرة، والسن والمركز ( ) . وما زال فونو القرية يسوس ويدير شؤون القرية وفقا للممارسات التقليدية وقيم التنظيم السياسي لساموا تمشيا مع قانون فونو القرية لعام 1991 ودستور ساموا. ولا يوجد في ساموا نظام مستقل للحكم المحلي وما زالت تعتمد الآن على حكومة القرية والإدارة المحلية في مجالات القانون والنظام، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، والإدارة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية. ويرجع الفضل في الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به ساموا اليوم إلى حكومة القرية بوجه عام. وفي هذه الحالة، يمثل حكم الرؤساء في القرية المنهاج الذي تتأكد عليه قيادة المجتمع المحلي من أجل تسهيل تعبئة المجتمع المحلي وإدارة جميع شؤون القرية. وكما ذُكر أعلاه، تقوم الاشتراطات اللازمة لكي يُصبح الفرد عضوا في الكيانات المختلفة للقرية على أساس عوامل من قبيل سن الفرد، وحالته الزواجية، ومركزه السياسي وما إذا كان الفرد مولودا في القرية أو متزوجا فيها أم لا. ومن ثم تتفاوت الفرص للتمتع بنفوذ في شؤون القرية بين الأفراد وتثير قضايا، مثلا، حول أدوار الرجال غير الحاملين للألقاب، وزوجات الأبناء وزوجات الرؤساء في حكم القرية. بيد أن مجتمعات قرى ساموا أصبحت مرتبطة بصورة أوثق بالعالم الخارجي بالنظر إلى أن اقتصاد الكفاف المحلي يُفسح الطريق لاقتصاد قائم إلى حد كبير على التحويلات، وعلى تبادل السلع والخدمات مع بقية العالم. واستثمار الحكومة في لهياكل الأساسية الريفية والخدمات في الآونة الأخيرة تُساعده الدخول المتاحة المتزايدة من التحويلات ( ) .

وعلى الصعيد الوطني، ما زال حزب حماية حقوق الإنسان هو الحزب الحاكم حتى الآن. ومنذ التقرير الأخير، فإن انتخابات عام 2006 شهدت مرة ثانية حصول الحزب على أغلبية المقاعد في البرلمان. ويرجع الفضل في التطورات الحاصلة في النهوض بالمرأة حتى الآن كما هو مشار إليه في هذا التقرير إلى جهود حزب حماية حقوق الإنسان بوصفه الحزب الحاكم طوال العقدين الماضيين.

حقائق وأرقام

حجم السكان وتكوينهم:		المشاركة الاقتصادية:
مجموع السكان	741 180	الإناث الناشطات اقتصاديا	32%
الذكور	724 93	الذكور الناشطون اقتصاديا	68 %
الإناث	017 87	مشاركة الإناث في الزراعة	8 %
الإناث/100 من الذكور		مشاركة الذكور في الزراعة	43 %
الإناث اللائي تقل أعمارهن عن 15 عاما	066 33 (38 % )	نسبة بطالة الإناث	41%
الذكور الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما	40 37 (40 % )	نسبة بطالة الذكور	59 %
الإناث اللائي تزيد أعمارهن عن 60 عاما	961 6 (8%)	النساء في الوظائف بأجر	60%
متوسط العمر المتوقع للإناث	74.2	الرجال في الوظائف بأجر	40 %
متوسط العمر المتوقع للذكور	71.5
الصحة		الدخل القومي والإنفاق القومي
معدل وفيات الرضع/1000 من المواليد		الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد (2006) 543 2 من دولارات الولايات المتحدة
20/1000 من المواليد
معدل وفيات الرضع من الذكور/1000	18.2	متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 4,2%
معدل وفيات الرضع من الإناث/1000	22.9	النات ـــــ ج المح ــــــ لي الإجم ـــــ الي 455,7 ملي ــــ ونا من دولارات الولايات المتحدة ( )
معدل الوفيات الأولي
4/1000 شخص
معدل الوفيات الأولي للذكور 4,3/1000 شخص
معدل الوفيات الأولي للإناث 3,8/1000 شخص
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 096 2 من مجموع السكان
معدل الخصوبة في سن المراهقة/1000
28,6/1000 من الإناث (نقص من 45,5/1000 في عام 2001)
الحالة الزواجية للأسر المعيشية		التعليم
نسبة إعانة الأطفال	70	معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة (15-24 عاما) 92 %
انخفضت منذ عام 2001 (74)		(لغة ساموا) 81 % (اللغة الانكليزية)
نسبة إعانة المسننين	9	معدل إلمام الذكور بالقراءة والكتابة (15-24 عام) 89 %
زادت منذ عام 2001 (8)		(لغة ساموا) 71 % (اللغة الانكليزية)
متوسط عمر المرأة في سن الزواج	23	نسبة الإناث الملتحقات لكل 100 ذكر:
متوسط عمر الرجل في سن الزواج	27	المدارس الابتدائية 90 %
متوسط سن الإنجاب25,5 عاما		المدارس الثانوية الدنيا 97 %
معدل الخصوبة الإجمالي 4,2 أطفال		المدارس الثانوية العليا 71 %

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأخير لساموا، بأن تُدرج ساموا في الدستور أو في التشريع المحلي المناسب الآخر تعريفا للتمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية. وحثت اللجنة أيضا ساموا باتخاذ التدابير الضرورية لضمان أن تُصبح الاتفاقية مطبقة تماما في النظام القانوني المحلي، سواء بتطبيقها بالكامل أو اعتماد تشريع مناسب.

1-1 استعراضات الامتثال للتشريعات فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل

أثناء الفترة قيد الاستعراض، أنجز استعراض للامتثال للتشريعات بشأن الاتفاقية فيما يتعلق بجميع القوانين الوطنية وأنجز أيضا استعراض مماثل فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل في نفس العام. وهذان الاستعراضان للامتثال يوفران الآن إطار العمل لإصلاح القانون في سياق الاتفاقية، لضمان التقيد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا يشمل التشريعات التي تعتبر تمييزية وأيضا الحاجة إلى إعادة النظر في تعريف التمييز في جميع جوانب القانون. وبعض الأمثلة المحددة للتوصيات المتعلقة بإصلاح القانون الواردة في استعراض التشريعات المتعلقة بالاتفاقية تشمل ما يلي وقد قدمت وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية بعض هذه التوصيات لمكتب المدعي العام لتنظر فيها لجنة إصلاح القانون:

• التمييز على أساس نوع الجنس وسن الزواج للذكور والإناث طبقا لقانون الزواج لعام 1961. وينص الاقتراح المقدم للجنة إصلاح القانون على تعديل المادتين 9 و 10 من القانون لزيادة السن القانوني لزواج الإناث ليكون مماثلا لسن الذكور بالنظر إلى الآثار الصحية والاجتماعية للإناث اللائي يتزوجن في سن 16 عاما كما يحدث حاليا. ويتمشى هذا أيضا مع المخاوف التي أثارتها اللجنة في سياق المادة 14 بشأن الحمل في سن المراهقة واعتلال الأمهات والمادة 10.

• التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بتعريف الاقتصاد طبقا لقانون الجرائم لعام 1961، الذي يوفر الحماية لضحايا الاغتصاب ولكنه لا يحمي الرجال والأولاد الذين يغتصبهم رجال، أو النساء والفتيات اللائي يغتصبهن نساء، وأحيانا، الرجال والأولاد الذين يغتصبهم نساء. ويُعفي التعريف أيضا من المسؤولية الجنائية، الاغتصاب الزوجي. وينص الاقتراح المقدم إلى لجنة إصلاح القانون على إعادة صياغة المادة 47 (1) بحذف جميع الإشارات الأخرى الخاصة بنوع الجنس، وإلغاء المادة 47 (3) من القانون. وترمي هذه التغييرات إلى الوفاء بمتطلبات المواد 1، و 2 و 15 من الاتفاقية والمادتين 19 و 34 من اتفاقية حقوق الطفل وتعالج أيضا التوصية العامة 19 التي قدمتها اللجنة.

• حذف أسباب الطلاق “القائمة على خطأ أحد الزوجين ” لتصبح أسباب الطلاق “بصرف النظر عن المخط ئ” طبقا لقانون الطلاق والزواج لعام 1961. ويشمل هذا أيضا التوصية العامة 23 التي قدمتها اللجنة والمادة 16 من الاتفاقية.

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز

أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأخير لساموا بأن تضع ساموا خطة بدون إبطاء مع جدول زمني وأولويات واضحة، لتنقيح التشريع التمييزي القائم وصياغة قوانين جديدة وتقديمها للبرلمان لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة أيضا بإنشاء مكتب للجنة إصلاح القانون للتعجيل بعملية إصلاح القانون.

وأوصت اللجنة أيضا الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي وهو أحد أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوق الإنسان المتعلقة بها. وينبغي أن تتضمن تلك الاستراتيجية تشريعا لمنع العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والدعم وخدمات التأهيل ومعاقبة المجرمين. وأوصت اللجنة أيضا بأن تكفل الحكومة إتاحة أماكن الإيواء لجميع النساء ضحايا العنف العائلي. ودعت الحكومة أيضا إلى ضمان التوعية الكاملة للمسؤولين العموميين ولا سيما أفراد إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتدريبهم بصورة كافية على الاستجابة لها.

2-1 لجنة إصلاح القانون

في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أنشئ مكتب لجنة ساموا لإصلاح القانون ويعمل الآن تحت رئاسة المدير التنفيذي للجنة. وقد بدأ عمل اللجنة باستعراض قانون الجرائم لعام 1961 بما في ذلك النظر في نتائج استعراض الامتثال التشريعي للاتفاقية بهدف جعل القوانين الوطنية ممتثلة للاتفاقية. وتمثل المجالات التالية لإصلاح القانون الأولويات المحددة في خطة العمل الوطنية من أجل المرأة، المقرر معالجتها في غضون السنوات الخمس المقبلة:

• قانون سلامة الأسرة (القانون الجديد). يتمشى هذا مع التوصيات العامة للجنة وأحكام المواد 5 و 6 و 15 من الاتفاقية.

• استعراض قانون العمل والعمالة لعام 1972.

• عند إعداد التقرير ، أنجز الاستعراضان الأول والثاني للقانون الحالي على أن تُجرى مشاورات إضافية بشأن المجالات التالية:

× أنظمة التحرش الجنسي

× استحقاقات الأمومة والأبوة لتكون متمشية مع الإجازة بأجر لمدة  8 أسابيع في القطاع العام

× استعراض أحكام عمل الأطفال أو تشغيل الأطفال. ويتمشى هذا مع التوصيات العامة للجنة والمادتين 4 و 11 من الاتفاقية.

2-1-1 استعراض المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961

في كانون الثاني/يناير 2008، بدأ فريق عامل برئاسة المدعي العام عملية استعراض القانون الجنائي الذي يحتاج إلى التعديل والإلغاء إن أمكن. وتشمل بعض التوصيات المقدمة ما يلي:

• إجراء تعديل لجميع المواد والمواد الفرعية في القانون لحذف جميع الأحكام التمييزية لتعكس لجنة محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس. ويتمشى هذا مع ” الكتيب التشريعي “ الذي ينص على تعليمات لصياغة التشريعات الجديدة، أو المعدلة أو المنقحة.

• المادة 47 (3) التي تشير إلى استبعاد الزوج من الإدانة الجنائية بالاغتصاب فيما يتعلق بالجماع مع زوجته. ومن المقترح إلغاء هذه المادة بالنظر إلى أنها ليست تمييزية فحسب ضد المرأة بل تتعارض أيضا مع مبادئ الاتفاقية والتزامات الحكومة بموجبها.

• المادة 47 (3) لإدراج حكم جديد بشأن الاغتصاب كجريمة؛ أو ممارسة الجنس قسريا أو الانتهاك الجنسي الذي ينطوي على الاختراق باستخدام أداة بصرف النظر عما إذا كان الشخص أنثى أم ذكرا و/أو سيناريوهات الصبي الصغير الذي تغتصبه نساء أكبر سنا. وستعتبر هذه المادة حيادية فيما يتعلق بنوع الجنس ومتمشية مع التزامات اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها.

2-1-2 استعراض قانون الطلاق وممتلكات الزوجية

أنجز في عام 2008 استعراض قانون الطلاق والممتلكات الزوجية لعام 1961 وهو الآن لدى مكت ب المدعي العام لصياغة التعديلات الفعلية لتقديمها للبرلمان. والتغييرات المعدلة لهذا القانون تدعو إلى:

• وضع نظام قائم على ’ عدم وجود مبرر ‘ لأسباب فسخ الزواج وهو ما يمثل في القانون الحالي تمييزا ضد المرأة.

• حذف السن القانوني الحالي لزواج الفتيات البالغات من العمر 16 إلى 18 عاما لكي يتمشى مع المادة 12 والمادة 2 من الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل.

وسينظر في هذه التعديلات في الوقت المناسب حيث أنه يجري النظر أولا في أولويات أخرى بما في ذلك مشروع قانون سلامة الأسرة.

2-1-3 استعراض مرسوم التعليم لعام 1959

يُعرض الآن على البرلمان استعراض لمرسوم التعليم لعام 1959 تمشيا مع أحكام قانون التعليم الإلزامي. ويتمشى هذا مع التوصيات العامة للجنة والمواد 1 و 2 و 10 من الاتفاقية. وفي عام 2007، قدمت وزارة التعليم والرياضة والثقافة اقتراحا لمجلس الوزراء لاستعراض مرسوم التعليم لعام 1959 بدلا من إنفاذ قانون التعليم الإلزامي المعدل لعام 1991 في عام 1992. وهي تمارس الضغط بجعل ‘إخفاق الأبوين في إرسال أطفالهما إلى المدرسة’ جريمة يُعاقب عليها بعقوبات صارمة. وجعل تلك الأفعال جريمة (إذا ثبت ارتكابها) يقوم على تنامي القلق إزاء الزيادة في عدد الباعة من الأطفال والباعة المتجولون من شباب الشوارع في البلد أثناء الساعات المدرسية وساعات متأخرة من الليل. وهذه التعديل معروضة الآن على البرلمان لإقرارها.

2-2 مشروع قانون العنف العائلي/مشروع قانون سلامة الأسرة

تمت صياغة مشروع قانون العنف العائلي المشار إليه بأنه مشروع قانون سلامة الأسرة. ويوفر القانون الوسائل للاستجابة بصورة أكثر فعالية للعنف العائلي بتوفير غطاء عمل قانوني محدد لمعالجة حوادث العنف في الساحة المنزلية في ساموا. وأكد تقرير استعراض العنف العائلي الذي جرى الاسترشاد به في صياغة مشروع القانون ضرورة تمشي التشريع مع استعراضات الامتثال التشريعي لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006 على ضوء البحث (البحوث) والإحصاءات المتاحة التي تُشير إلى ارتفاع جرائم العنف المرتكبة ضد النساء والأطفال. وبدأ العمل في مشروع القانون بإجراء مشاورات أولية مع قادة المجتمعات المحلية، والنساء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في محاولة للحصول على وجهات نظرهم بشأن ما هو مناسب للإدراج في تشريع العنف العائلي. وجرت أيضا مشاورات مختلفة بشأن مشروع القرار مع قادة الحكومة، ووزراء الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وكهنة الكنائس، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القرار على البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.

2-3 العنف ضد المرأة

تواصل وزارة شؤون المرأة وشركائها الستة المعنيين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) واتفاقية حقوق الطفل، والشبكة المجتمعية التابعة للوزارة التي تضم اللجان النسائية، ومجالس القرى والمسهلين المجتمعيين توعية الجمهور بالقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال في سياق المساواة بين الجنسين. ويتم هذا بتنظيم حملات وطنية من وسائط الإعلام، وتوزيع الملصقات، والكتيبات، ومواد الإعلام والتثقيف والاتصال؛ وأحداث ترويجية إذاعية وتليفزيونية، وحلقات دراسية وطنية، واجتماعات، ومنتديات. وقد شهدت سنوات من الدعوة والتثقيف والتوعية ظهور مجموعات اجتماعية في القرى تعالج العنف المدني والجنسي ضد الأطفال في القرى. وهذا يمثل نتيجة مباشرة لعمل برنامج أطفال المحيط الهادئ الذي بلغت مدته خمس سنوات وهو مشروع مولته الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية وانتهى في تموز/يوليه 2008 ولكنه وفَّر عددا من برامج بناء القدرات والتوعية التي نُفذت على الصعيد الوطني مع أعضاء اللجان النسائية القروية، والمجالس القروية، وكهنة الكنائس وممثلات الحكومة.

2-3-1 خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة

توفر خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة استراتيجيات لمعالجة شواغل ساموا ذات الأولوية بشأن النهوض بالمرأة تمشيا مع التزامات ساموا بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تأكيد على الالتزام الوطني تجاه التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتوفر الخطة إطار العمل التنفيذي لمجالات تركيز السياسات ذات الأولوية الموضحة في السياسة الوطنية من أجل المرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة. والعنصر الأول في خطة العمل يُلقي نظرة على الآليات الوطنية لتمكين النساء والفتيات وأساس هذا العنصر هو إصلاح التشريعات ذات الصلة تمشيا مع استعراضات الامتثال التشريعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. أما المجال الثاني ذو الأولوية الذي تتناوله خطة العمل الوطنية من أجل المرأة فيتمثل في القضاء على العنف القائم على نوع الجنس بوصفه أحد المجالات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالمرأة في ساموا. والهدف النهائي للعمل المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس في هذه الخطة يتمثل في كفالة ” حماية المرأة وبخاصة الطفلة من جميع أشكال العنف وتمتعهن بالحقوق والحريات بالقضاء على العنف القائم على نوع الجن س “ . والاستراتيجيات لتحقيق هذه النتيجة تشمل الدعوة، والتثقيف والتوعية على جميع المستويات، والدعوة التي يقوم بها الرجال ضد جماعة العنف التي تستهدف قادة القرى والرجال بوجه عام؛ وإصلاح القانون وإنفاذ القانون؛ وتنفيذ نظام الاستجابة المشترك بين الوكالات؛ ورصد وتقييم حالات العنف ضد المرأة عن طريق تعزيز نظام الاستجابة القائم المشترك بين الوكالات.

2 - 3 - 2 مشروع العنف القائم على نوع الجنس

في عام 2006، بدأ تنفيذ مشروع العنف القائم على نوع الجنس لصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت إشراف وزارة شؤون المرأة. ومشروع العنف القائم على نوع الجنس الذي موله صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساعدة من الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية كان محاولة لترجمة التوصيات المقدمة من SPC/صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة ساموا ” در ا سة صحة وسلامة الأسرة في ساموا لعام 2000 “ إلى عمل. ولذلك أتاح بعض الفرص لبرامج الترويج والدعوة للنساء، والرجال، والفتيان والفتيات بالإضافة إلى البرامج التي نفذتها بالفعل وزارة شؤون المرأة. وهذا المشروع المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس موضوع على غرار برنامج أطفال المحيط الهادئ المتعلق بمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، الذي يستخدم نهجا قائما على نقاط القوة لمعالجة القضية واستراتيجيات تشمل التعليم القائم على المجتمع المحلي وبرامج وقائية على الصعيد الوطني؛ والدعوة القائمة على القرى التي تستهدف قادة القرى وسلطات القرى على الصعيد الوطني، والنساء والشباب من جميع الأعمار وبناء قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال.

2-3-3 اللجنة التوجيهية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس

أنشئت لجنة توجيهية معنية بالعنف القائم على نوع الجنس في كانون الأول/ديسمبر 2008 بتنسيق من وزارة شؤون المرأة. ويتمثل أعضاؤها في رؤساء وزارات الحكومة والمنظمات غير الحكومية وهي مكتب المدعي العام، ووزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الصحة، ووزارة الشرطة والسجون، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة والخدمات الصحية الوطنية، و MOF، ومظلة المنظمات غير الحكومية في ساموا، وجماعة ساموا لدعم الضحايا، و MOA والمجلس الوطني للكنائس ووزارة شؤون المرأة. ويرأس اللجنة المدير التنفيذي الأول لوزارة شؤون المرأة وتتولى شُعبة البحث التابعة لوزارة شؤون المرأة أعمال الأمانة. ويتمثل الدور الرئيسي للجنة في الإشراف على تنفيذ المشروع ومن المتوقع أن يستمر عمل اللجنة بعد انتهاء المشروع المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس من أجل متابعة الحاجة إلى القضاء على العنف القائم على نوع الجنس بوصفه مصدر قلق بالغ للمرأة. ويرتبط عمل هذه اللجنة أيضا بعمل الشراكة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ناحية الرصد الشامل لجميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2-3-4 نظام الاستجابة المشترك بين الوكالات لمعالجة العنف ضد المرأة

يجري تنفيذ مبادرة لوزارة شؤون المرأة لتعزيز نظام الاستجابة المشتركة بين الوكالات من أجل تحسين تنسيق، ورصد وتقييم التدخلات والخدمات التي تُقدم لضحايا العنف وذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية من مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ومشروع الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية المتعلق ببرنامج منع العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ. ومن شأن هذا النظام للاستجابة المشتركة بين الوكالات توفير الآلية لتحسين تنسيق ورصد التدخلات وتوفير الخدمات المتعلقة بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس والسماح أيضا بتحسين جمع البيانات للاسترشاد بها في وضع السياسات وتصميم البرامج التي ستستجيب لاحتياجات ضحايا العنف المرتكب على أساس نوع الجنس. ومن شأن هذه المبادرة إذا تحققت أن تُساعد في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لضحايا العنف، وبخاصة النساء والأطفال.

2-3-5 جماعة دعوة الرجال ضد العنف

أدى التغير الذي أحدثته الحكومة في النهج عن طريق وزارة شؤون المرأة لزيادة مشاركة الرجال في برامج التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اشتراك الزعماء الذكور في الحملة الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء والأطفال. ومنذ عام 2005، يُحتفل بيوم وطني للآباء في ساموا بعطلة عامة خاصة في يوم الاثنين الثاني من آب/أغسطس. وفي عام 2008، جرى للمرة الأولى تنظيم حلقة دراسية تستكشف ‘دور الآباء في منع إساءة معاملة الأطفال، وبصورة أكثر تحديدا الإيذاء الجنسي للبنات الصغيرات’. وكان هذا في أعقاب حركة حدثت في وقت سابق في آذار/مارس وأيار/مايو من نفس العام، حيث كان ” دور الصبية/ الرجال في منع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس “ الموضوع البارز في الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة واليوم الوطني للمرأة في ساموا، التي نسقتها وزارة شؤون المرأة. وأدى هذان الحدثان السنويان إلى جانب الجهود المبذولة برعاية منتدى محلي للحكم المحلي للكمنولث إلى تعزيز وتشجيع اشتراك الذكور في تنفيذ البرامج وممارسات صنع القرارات التي تدعم القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، تمشيا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وللسير قدما بهذه الأنشطة، تكوَّن فريق الرجال للدعوة ضد العنف برعاية وزارة شؤون المرأة نتيجة لعمل المحامي الوطني المحلي لحماية الأطفال (الذي تصادف أن يكون ذكرا ورئيسا كبيرا) يعمل مع السلطات القروية. وقد أنشأ فريق الرجال للدعوة ضد العنف لجنة عاملة أسندت إليها مهمة وضع برنامج أنشطة لتنفيذها في القرى تمشيا مع خطة العمل الوطنية من أجل النساء وخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال. وسيشهد برنامج الأنشطة هذا حشد رؤساء القرى (وهم ذكور في الغالب) لاتخاذ موقف وطني ضد العنف ضد النساء والأطفال بوصفه شكلا للتمييز ضد المرأة.

2-3-6 مشروع منع العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ

أنشئت وحدة العنف العائلي في وزارة الشرطة والسجون كجزء من مشروع إقليمي ممول من الوكالة النيوزيلندية لتنمية الدولية - مشروع منع العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ. وقد قدم هذا المشروع الإقليمي التدريب وبناء القدرات لضباط الشرطة وبخاصة الذين يعملون في وحدة العنف العائلي. وقد ركزت هذه التدريبات أساسا على تناول حالات العنف العائلي من ناحية إجراء الإحالات الضرورية لضمان تقديم الدعم لضحايا العنف العائلي وتجميع البيانات الضرورية المتعلقة بحالات العنف العائلي التي ستزود تدخلات السياسة والبرامج بالمعلومات على نحو أفضل في هذا المجال. وقد موَّل هذا المشروع أيضا صياغة مشروع قانون سلامة الأسرة لعام 2009.

ويبين الجدول أدناه بعض الإحصاءات المستمدة من وحدة العنف العائلي لعام 2009. وتعكس البيانات عددا من حالات العنف العائلي المبلغ عنها وأقيمت دعاوى قضائية لعدد كبير منها. ويجري أيضا تسوية عدد من الحالات خارج المحكمة. وتُظهر هذه البيانات أنه في حين يجري الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات، لا تجري أيضا إقامة دعاوى قضائية لعدد هام إلى حد ما. والعدد الكبير من الحالات التي يجري تسويتها خارج المحكمة يدل على الحاجة ليس فقط إلى إسداء المشورة وتقديم خدمات الدعم بل أيضا إلى مزيد من الرصد والمتابعة. ومن المتوقع أن يعالج العمل بنظام الاستجابة المشتركة بين الوكالات هذه الشواغل بحيث يقدم الدعم لضحايا ومرتكبي العنف من خلال إسداء المشورة ومتابعتهم بمعرفة موظفي وحدة العنف العائلي.

الحالات المسجلة كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2009	العدد
حالات العنف العائلي المقدمة للمحكمة	170
الحالات غير الخطيرة التي سُويت خارج المحكمة	147
الحالات التي لم يُبت فيها/الحالات التي يجري النظر فيها	14
مجموع الحالات المسجلة للفترة	331

2-3-7 أماكن الإيواء للنساء ضحايا العنف

لا توجد أماكن إيواء تمولها الحكومة بالكامل للضحايا من الإناث والذكور على حد سواء، باستثناء مأوى صغير الحجم تديره منظمة ساموا لدعم الضحايا. بيد أن الحكومة أتاحت أحد مساكن الحكومة لتستخدمها منظمة ساموا لدعم الضحايا لتوفير أماكن الإيواء للضحايا وقد ساعدت الحكومة أيضا من خلال مشروع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ببعض تكاليف إنشائها. وما زال استخدام ‘نظام الأسرة’ كملاذ آمن تقليدي إيجابي يمثل الممارسة العادية لتوفير الملاجئ أو المأوى الضروري للضحايا ولا سيما للنساء والأطفال.

2-4 السياسة وخطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة

يبلغ مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ساموا 2096، منهم 941 من الإناث و 1155 من الذكور (تعداد السكان والمساكن في ساموا لعام 2006). وتوفر الجامعة الوطنية لساموا التدريب على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج كلية التربية للحصول على دبلوم في التعليم. وهناك أيضا برنامج عام للتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة تنفذه وزارة التعليم والرياضة والثقافة على النحو المحدد في سياستها ووثائقها الاستراتيجية. ويمثل النهوض بالنساء و الفتيات ذوات الإعاقة وتوفير الحماية الكاملة لهن مجالا أيضا يُعالج في إطار السياسات والخطط المتعلقة بالنساء، والشباب والأطفال في ساموا.

وأشارت ورقة مناقشة قُدمت إلى مجلس الوزراء بشأن عدم وجود حماية قانونية وسياسية كافية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى نقاط ضعف الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة النساء والأطفال الدارجون الذكور. وهذا التحليل من منزول الجنسين دفع إلى إحياء فرقة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة ونقل مقرها على الفور في إطار وزارة شؤون المرأة مع مراعاة ولايتها القائمة، لوضع السياسة والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ عام 2008، وبأمر توجيهي من مجلس الوزراء تمثل الآن وزارة شؤون المرأة مركز التنسيق الوطني الحكومي للأشخاص الذين يعيشون بإعاقات وهي مسؤولة عن تنسيق البرامج وتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك تنسيق فرقة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة.

وجرت مشاورات مختلفة مع منظمات وجماعات مجتمعية مختلفة وبخاصة التي توجد في المجتمعات الريفية (التي يقيم فيها 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة) والأشخاص ذوي الإعاقة لوضع سياسة وطنية وخطة عمل وطنية للأشخاص الذين يعيشون بإعاقات وكان مجلس “نواما أو لو ألوفا ”، وهو مجلس للأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس لوتو موتافاي لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة البدنية في مقدمة هذه المشاورات أثناء القيام بإدارة برامجها الخاصة للدعوى فيما يتعلق بتعميم تنفيذ حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج. وقد أقر مجلس الوزراء هاتين الوثيقتين لتنفيذهما. وفضلا عن ذلك، أعدت وزارة شؤون المرأة أيضا ورقة مناقشة لفرقة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة بشأن بعض الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بالتقدم الذي أحرزته ساموا لكي تصبح طرفا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 -5 قانون الصحة العقلية لعام 2007

يجري العمل الآن بقانون الصحة العقلية لعام 2007. وهذا القانون يضع أحكاما للرعاية، والدعم، والمعاملة والحماية الطوعية داخل الأسرة ومجتمع الأشخاص ذوي الأمراض العقلية. ويحمي القانون حقوق الأشخاص الذين يعيشون بمرض عقلي بما في ذلك الحق في الحصول على شرح لحقوقهم، والحق في إعادة النظر في أوامر معينة صادرة ضد شخص يعيش بمرض عقلي بما في ذلك إدارة الممتلكات. على سبيل المثال، تنص المادة 3 على ضرورة أن يسترشد أي أخصائي مهني صحي بما في ذلك المحكمة في أداء أي وظيفة طبقا للقانون لمبادئ ” الإ ق لال إلى أدنى حد من فرض القيود على حرية الأشخاص ذوي الاضطراب العقلي والتدخل في حقوقهم، وكرامتهم واحترامه لأنفسهم ... “ والمادة 3 ’ ط ‘ بالقضاء على التمييز للأشخاص ذوي الاضطراب العقلي، وإيذائهم، وإساءة معاملتهم وإهمالهم.

2-6 مركز إعادة تأهيل المجرمين الشباب

أدت الزيادة في معدلات جرائم الشباب والحاجة إلى وجود أماكن إقامة مستقلة للأطفال والمجرمين الشباب حسب التوصية الواردة في التقرير الذي عُرض على لجنة مجلس الوزراء للتنمية منذ بضع سنوات إلى فتح مركز ساموا الأول لإعادة تأهيل الأحداث - أولومانو في عام 2006. وهذا المركز تديره وزارة الشرطة والسجون ولم يأوي حتى الآن إلا الذكور دون سن 18 عاما. ولا يتعين حتى الآن احتجاز أي إناث في هذا المرفق وكشفت المعلومات المستمدة من وزارة الشرطة والسجون عن أن الغرض من هذا المركز لإعادة تأهيل الأحداث هو إيواء الجاني لأول مرة فقط. ويحتجز الجناة لثاني مرة حتى إذا كانوا دون سن 18 عاما مع الراشدين في نفس مرافق سجن تافيغاتا.

وبالنظر إلى تزايد عدد النزلاء في مرفق السجن الرئيسي في تافيغاتا، يؤو ي الآن مركز إعادة تأهيل الأحداث الذي أنشئ أصلا لإيواء الشباب الجناة لأول مرة الراشدين البالغين من العمر أكثر من 18 عاما الذين ارتكبوا جرائم أقل خطورة. ومن المعترف به أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان أن يحقق مركز إعادة تأهيل الجناة الشباب فرقا في حياة هؤلاء الشباب الذين يمرون بهذا النظام. وبعض حالات التحرش الجنسي ضد أحد الجناة من الأطفال الذكور التي أكدها رقيب شرطة أقدم وحالة تحرش جنسي من نزيل راشد ضد اثنين من الصبية دون سن 16 عاما ظهرت في أوائل عام 2007 تدعو إلى تشديد الأمن ووضع برامج إعادة تأهيل فعالة لضمان أن يكون صغار السن المقيمين في هذه المرافق مشمولين بالحماية من أي شكل من أشكال الضرر والإيذاء التي يُحتمل أن تحدث في هذا السياق. وتجري مناقشة استكشاف إمكانية إجراء إصلاح للسجون من شأنه أن يسمح بفصل خدمات السجون في إطار تنظيم وإدارة مختلفتين. وسيساعد هذا في معالجة القضايا المحددة في هذا التقرير فيما يتعلق بالجناة الصغار الذين يحتكون بالقانون.ويرمي هذا أيضا إلى ضمان عدم التمييز ضد الجناة الصغار بمن فيهم الفتيات أو التعرض لأحداث أتعس داخل مرافق السجون نتيجة لسنهم ونوع جنسهم.

المادة 3: تنمية المرأة والنهوض بها

في التقرير الأخير، أوصت اللجنة بأن تجعل الحكومة تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا جليا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية المقبلة، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

3-1 الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا

تُمثل الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا في الفترة 2008-2012 إطار عمل السياسة الوطنية للحكومة للتنمية على مدى السنوات الخمس. والعمل المتعلق بالنهوض بالمرأة يشمل جميع القطاعات ويشار إليه كجانب من القطاع المجتمعي و/أو هدف تنمية المجتمع المحلي، مع الإشارة إلى السياسة الوطنية من أجل المرأة بوصفها الآلية التي تهدف إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة للمرأة وضمان إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية. والاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا في الفترة 2008-2012 التي تضطلع بها الحكومة للمرة الأولى الآن تشير على وجه التحديد إلى العمل المتعلق بالاتفاقية في ساموا وتعكس التزام الحكومة بضمان تنفيذ الاتفاقية على أعلى مستوى من خلال الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا.

3-2 خطة القطاع المجتمعي

يمثل القطاع المجتمعي واحدا من خمسة عشر قطاعا يتكون منها اقتصاد ساموا وتمثل وزارة شؤون المرأة الوكالة الرائدة المسؤولة عن هذا القطاع. بيد أنه من المعترف به أن القطاع المجتمعي ” يشمل “ جميع القطاعات بما في ذلك الصحة، والتعليم، والقانون والعدل، والزراعة، والبيئة، والهياكل الأساسية، والقطاع الخاص، والقطاعات الأخرى التي وضعت خطط بشأنها ( ) . ويتألف القطاع المجتمعي من القرى،والمجالس القروية، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي مثل اللجان النسائية القروية، والكنائس، ولجان مدارس القرى، وجماعات الشباب، والقطاع الخاص بما في ذلك الغرفة التجارية، والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني المهتمة الأخرى. وقد حمَّلت الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا هذا القطاع بمســؤولية هامة من ناحية تحقيق الرؤية المثلي لـ ” نوعية الحياة الأفضل للجميع “ ومن ناحية تعزيز المساواة بين الجنسين، على سبيل المثال، تُركز خطة القطاع المجتمعي على تنفيذ السياسة الوطنية من أجل المرأة وخطة العمل، تمشيا مع التزامات ساموا بوصفها دولة طرفا في الاتفاقية. ولذلك تترجم خطة القطاع المجتمعي توجيهات السياسة لهذا القطاع الواردة في الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا، إلى عمل ( ) .

3-3 وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية

3-3-1 السياسة الوطنية للمرأة

بذلت الآلية الوطنية للمرأة بالتعاون مع شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عدة جهود أثناء الفترة قيد الاستعراض لضمان تنمية المرأة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. ومنذ التقرير الأخير، أدت الجهود المبذولة لوضع سياسة للمرأة تتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وخطة عمل الكمنولث ومنهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ إلى السياسة التي جرى تعديلها عدة مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان تحقيق جميع مجالات الالتزامات الإقليمية والدولية لساموا في نطاق سياقنا الثقافي والبيئي. ويتمثل هدف السياسة في ” ضمان إتاحة واستغلال جميع الفرص لجميع نساء ساموا للتمتع بنوعية حياة أفضل “ . وركزت عملية تنقيح السياسة الوطنية للمرأة على مجالات السياسة ذات الأولوية التي احتاجت تدخلات سياسة مناسبة واستجابات على مدى السنوات العشر المقبلة. واعتمدت عملية وضع السياسات نهجا قطاعيا بالتعاون مع شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية. وكان الهدف من ذلك إبراز منظور أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالمرأة لكي تكون السياسة المتعلقة بالمرأة وثيقة وطنية بالفعل يمكن أن يرتبط بها جميع الشركاء وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالمرأة ومواءمتها لظروفهن تمشيا مع مجالات التركيز الخاصة لمنظمتهم. وهذه الوثيقة لا توفر التوجيه للبرنامج وتنفيذ النشاط المتعلق بالنهوض بالمرأة وتمكين الفتيات فحسب، بل توفر أيضا إطار العمل اللازم للرصد، وفقا للأهداف الإنمائية للألفية، ومنهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ واستراتيجية تنمية ساموا في الفترة 2008-2012.

3-3-2 خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة

يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات تحت المادة 2.

هناك خطة وطنية للنهوض بالمرأة معمول بها الآن تمشيا مع السياسة الوطنية للمرأة. ولهذه المبادرة تاريخ يرجع إلى أربع سنوات عندما بُذلت جهود لوضع خطة عمل وطنية متعلقة بالاتفاقية. وحاولت خطة العمل المتعلقة بالاتفاقية معالجة التوصيات التي أوردها التقرير المتعلق بمركز المرأة لعام 2001 - تقرير ساموا الدوري الأولي، والأول والثاني مجتمعين بشأن تنفيذ الاتفاقية. وأثناء وضع اللمسات النهائية لخطة العمل هذه المتعلقة بالاتفاقية، ارتأت وزارة شؤون المرأة أن من المعقول وضع هذه المعلومات في إطار عمل وطني يضم الاتفاقية والصكوك الإقليمية والدولية الأخرى المتعلقة بالنهوض بالمرأة تمشيا مع التوجيهات الاستراتيجية الوطنية. وأدى هذا إلى العمل بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وهذه الوثيقة تمشيا مع الاتفاقية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومنهاج عمل منطقة المحيط الهادئ وخطة عمل الكمنولث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. والدعوة التي تضطلع بها وزارة شؤون المرأة فيما يتعلق بالاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل لتعزيز مركز المرأة مستمرة حتى الآن مع تنفيذ البرامج القائمة على الصعيد الوطني والقروي. وتتمركز هذه البرامج حول قضايا مثل العنف المرتكب على أساس نوع الجنس، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضايا الأوسع للصحة الجنسية الإنجابية، وزيادة المشاريع وتنمية المشاريع التجارية الصغيرة، والتدريب على مهارات التفاوض والقيادة للنساء والفتيات. والهدف النهائي للبرامج المذكورة هو تحسين نوعية الحياة للنساء والفتيات بتزويدهن بالمعلومات، والمهارات والمعرفة ذات الصلة من أجل اتخاذ القرارات والاختيارات عن بينة لتحسين نوعية حياتهن. وقد زادت وزارة شؤون المرأة تغطية برامجــها للتوعية بالاتفاقية وباتفاقيــة حقوق الطفل من خلال عمل لجنة ممثلات الحكومة التي يتألف جدول أعمالها في اجتماعاتها الشهرية من عرض أو عرضين قائمين على حقوق الإنسان. وتتراوح مجالات تركيز هذه الاجتماعات الشهرية للجنة ممثلات الحكومة ما بين القضايا البيئية والصحية والمتعلق ــــ ة بالشؤون السياسية والهياكل الأساسية، والقضايا الاجتماعية وتواصل وزارة شؤون المرأة الدعوة من خلال هذه المحافل المتعلقة بالقائدات للاستفادة بالمعلومات الناتج ـ ة من هذه الاجتماعات لتسهيل فرص أفضل للنساء و الفتيات من مجتمعاتهن القروية.

وقد مثَّل إشراك المجالس القروية والقطاعات الأخرى في إطار إدارة القرى مثل اللجان النسائية وجماعات الشباب في تعزيز المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان الهدف النهائي (وما زال) لبرامج الدعوة، ووضع السياسات والاستعراض التشريعي. ويتجلى هذا في المشاورات والاجتماعات والحملات العديدة التي تنظمها وزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة وتستهدف المجتمعات القروية على سبيل المثال. ويرمي هذا إلى ضمان اشتراك المجتمع المحلي ومشاركته كشرط مسبق لسيطرة المجتمع المحلي على المبادرات التي تستهدف القرى، واستدامتها الناتجة. وتتعلق أيضا بالنظرية القائلة بأن الحكومة والمنظمات غير الحكومية بوصفها جهات خارجية داخلة لم تعد تعتبر خبراء في القضايا ولكن من الأحرى ترك المسؤولية عن طريق اشتراك المجتمع المحلي إلى المجتمعات المحلية. كما أنها تأتي مع الاعتقاد بأن المجتمعات المحلية ذاتها تحتل أفضل وضع لتحديد الحدود للقضايا التي تواجه المجتمعات المحلية. وتعزيز قيادة المجتمعات المحلية ومشاركة المجتمعات المحلية التي لها معناها للمجتمعات المحلية للحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين ما زال يمثل اتجاه التطورات التي تستهدف المجتمــعات القروية. والقيام في الآونــة الأخيرة بإنشاء جماعة دعوة الرجال ضد العنف، والعمل المستمر لمربي النظرات الشباب ومســهلي المجتمع المحلي المعنــيين بحماية الأطفــال بما في ذلك برامج بناء القدرات لممثلي القرى التابعــين للحكومة المقيمين في القرى هي بعض أمثلة للمبادرات التي يقودها ” المجتمع المحلي والقرية “ الموضوعة موضع التنفيذ وتسهلها الحكومة عن طريق وزارة شؤون الأسرة. وتتيح هذه البرامج الفرصة لقادة القرى أنفسهم لقيادة التطورات والتغير الإيجابي حيثما أمكن تمشيا مع احتياجات المجتمعات المحلية. وهذا النهج لا يحــد مع ذلك بأي حــال من الأحوال من مســؤولية الحكـومة عن توفير أفضل السلع والخدمات العامة لشعبها سواء كانت التوفير الفعلي للسلع العامة أو في وضع السياسات والتشريعات التي تساعد على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية النابعة من المجتمعات المحلية ذاتها.

3-3-3 تحليل وزارة شؤون المرأة لاحتياجات التدريب

في كانون الأول/ديسمبر 2008، أنجز تحليل لاحتياجات التدريب للمنظمات غير الحكومية تمشيا مع السياسات الوطنية للمرأة، والشباب والأطفال. ويتيح هذا التحليل فرصة لاستكشاف مجالات المساعدة الممكنة من منظور وزارة شؤون المرأة بوصفها الوكالة الرائدة للقطاع المجتمعي، بغية تزويد المهنيين التابعين للمنظمات غير الحكومية على نحو أفضل بالمهارات اللازمة لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات تمشيا مع المبادئ التوجيهية للسياسات المتعلقة بالنساء، والأطفال والشباب. وقد حدد تحليل احتياجات التدريب ‘ مهارات إسداء المشورة للضحايا وأسرهن ’ بوصفها الحاجة ذات الأولوية العليا للتدريب ويجري العمل في إعداد مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس لدعم برنامج مهارات إسداء المشورة الذي يستهدف مقدمي الخدمات في هذا المجال. وكانت مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية مفيدة أيضا (وما زالت كذلك) في تنسيق التدريبات للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال إسداء المشورة للأسرة في السنوات الماضية. بيد أن العنف العائلي وتكرار الإساءة للشباب آخذان في التزايد ومن ثم يتزايد الطلب أيضا على تحسين الخدمات الوقائية والمعاملة.

3-3-4 الخطة الموحدة لوزارة شؤون المرأة للفترة 2008-2012

في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأخير، أوصت اللجنة كذلك بأن تكفل الحكومة أن تكون الاتفاقية بمثابة إطار العمل بتقييم استدامة مشاريع التنمية من منظور جنساني. وأوصت أيضا بأن تخلق الحكومة قدرة كافية داخل الحكومة للاضطلاع بتلك التقييمات ضمن إطار العمل المتعلق بالاتفاقية.

وأحد أهداف الخطة الموحدة الجديدة لوزارة شؤون المرأة للفترة 2008-2012 هو ” تعزيز الاستجابة المراعية للمنظور الجنساني في السياسات والخطط والمبادرات الوطنية لتوفير مزيد من الاختيارات والفرص للجميع “ ( ) . وتشمل الاستراتيجيات إنشاء نظام إدارة مراع للمنظور الجنساني بوصفه نهجا متكاملا لمعالجة القضايا الجنسانية؛ وتسهيل الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ووضع إطار عمل للمراجعة والتحليل المراعين للمنظور الجنساني للتطبيق على الصعيد الوطني. ويتمشى هذا مع التوصية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأخير لوزارة شؤون المرأة لتقييمها الآثار الجنسانية لجميع مشاريع التنمية لكي تؤخذ الاعتبارات الجنسانية في الاعتبار عند تصميم مشاريع التنمية وتنفيذها. ولذلك سيضمن تحقيق هذه التطورات في غضون السنوات الأربع المقبلة أن يكون بوسع وزارة شؤون المرأة بوصفها مركز التنسيق الوطني للاتفاقية إجراء التقييم لجميع مشاريع ومبادرات التنمية الوطنية من منظور جنساني. وليس هذا فحسب، بل إن بناء القدرات في الحكومة بأسرها بشأن كيفية إجراء هذه التقييمات سيشكل أيضا جانبا من كيفية تحقيق وزارة شؤون المرأة هذه الوظيفة المنوطة بها. وهذه التطورات في الخطة الموحدة الجديدة لوزارة شؤون المرأة تتمشى مع المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية للمرأة التي تؤكد الحاجة إلى ضمان أن يكون التحليل الجنساني أو تقييم الآثار الجنسانية شرطا يتعين أن تلتزم به جميع مشاريع التنمية، قبل التمكن من إقرار تنفيذها.

ونتيجة للدعوة التي تضطلع بها وزارة شؤون المرأة، والتعبير القوي عن العمل المتعلق بالاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل من منظور الوزارة، أظهرت عدة وثائق وطنية عُرضت على محفل لجنة مجلس الوزراء للتنمية الروابط الواضحة للالتزامات الدولية لساموا بموجب المادة 25 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصكوك حقوق الإنسان الأخرى من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1989. وتوفر خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2012 الروابط الواضحة مع جميع القطاعات الأخرى التي تتعلق مجالات تركيزها بضمان وجود ” ساموا قوية “ من نهج قائم على حقوق الإنسان حسبما دعا إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويجري تنفيذ هذه الخطة لقط ا ع الصحة عن طريق برنامج النهج الشامل لقطاع الصحة الذي بدأ الآن عملية تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة المنصوص عليها في خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2012.

3-3-5 برنامج تلافو

يوفر أيضا عمل برنامج تلافو الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة التمويل لإعادة التأهيل بفرص القيام بالأعمال التجارية للشباب بمن فيهم الشابات. وبرنامج مزارعي المستقبل، ومشروع التنمية الاقتصادية بخطة المنح الصغيرة، وبرامج إعادة التأهيل المنسقة بالاشتراك مع وزارة الزراعة والحراجة، ووزارة العدل وإدارة المحاكم (شُعبة الإفراج المشروط) والزمالة المسيحية للشابات بعض الأمثلة الحديثة للمبادرات الجديدة التي توفر الدعم لتنمية مهارات الأعمال التجارية، ومهارات الحياة وإعادة الاندماج في المجتمع. وهذه تُسهم جميعا في الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المرأة لتنمية المرأة وتعزيز مركزها تمشيا مع مجالات التركيز المنوطة بالوزارة.

3-3-6 مشروع تعزيز مؤسسي مقترح لوزارة شؤون المرأة

في شباط/فبراير 2009، أقرت لجنة مجلس الوزراء للتنمية وثيقة تصميم مشروع لمشروع تعزيز مؤسسي لوزارة شؤون المرأة. وتوفر هذه الوثيقة إطار العمل لمجالات تعزيز ودعم وزارة شؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية للمرأة لتتمكن من تنفيذ الوظائف المنوطة بها على نحو أفضل. وفي حين ينتظر هذا المشروع المقترح تأكيد موعد بدأه فإنه يتيح فرصة ممتازة لتعزيز العمل المتعلق بالاتفاقية بتحقيق نهج متكامل أقوى بكثير في الوزارة بأكملها. ويرمي هذا إلى إدماج الاتفاقية على سبيل المثال في جميع مجالات تركيز البرامج تمشيا مع المبادئ التوجيهية للوثائق الاستراتيجية القائمة التي يسترشد بها العمل الآن في الاتفاقية. وهي أيضا فرصة لإعادة النظر في المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للعمل المتعلق بالنهوض بالمرأة تمشيا مع تركيز وزارة شؤون المرأة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3-4 العمل الذي اضطلع به بعض أعضاء شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أجرت وزارة التجارة والصناعة والعمل، بوصفها عضوا في شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدريبات على حقوق الملكية الفكرية استهدفت المرأة بالنظر إلى دورها التقليدي كمنتجة للثروة المؤدية إلى إنتاج التحف والمشغولات اليدوية الثقافية والتقليدية التي تنفرد بها ثقافة ساموا. وتحتفل وزارة التجارة والصناعة والعمل سنويا باليوم العالمي لحقوق المستهلك وتجرى مجموعة من الأنشطة مثل حملات وسائط الإعلام المتعددة، والحلقات الدراسية ا لوطنية والاجتماعات للتوعية بــ ’ حقوق المستهلكين ‘ . وتزود هذه الأحداث النساء والفتيات بالمعلومات ذات الصلة التي يحتجن بالوعي بها كمستهلكات.

وقد أدى عمل القطاع الخاص مثل مؤسسة المرأة في تنمية العمل التجاري المحدودة، وبرنامج تنمية العمل التجاري في منطقة جنوب المحيط الهادئ إلى تسهيل فرص العمل التجاري للمرأة في المناطق الريفية. كما عززت منظمات غير دولية مثل مابوساغا أو إيغا، وفاتووا لو كولا، وجمعية ساموا للصليب الأحمر، ورابطة ساموا لصحة الأسرة، ورابطة ساموا للممرضا ت المسجلات ومظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية، عمل الحكومة في توفير برامج بناء القدرات والدعوة التي استهدفت النساء والأطفال باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان. وتنظم مابوساغا أو إيغا برامج تدريبية لمحو الأمية للنساء فيما يتعلق بقانون الأسرة بما في ذلك حماية الطفل في القرى. وعلاوة على ذلك، بمساعدة من الفريق الإقليمي لموارد الحقوق الذي تديره الآن أمانة جماعة المحيط الهادئ، قامت مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية بتنسيق برنامج محلي لتدريب مساعدي المحامين في مجال حقوق الإنسان استهدف المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووزارات الحكومة الأمامية المعنية بالدعوة إلى حقوق الإنسان والإصلاح القانوني.

ومنذ عام 2005، يمثل برنامج حفظ أمن المجتمع المحلي الذي أعيد إحياؤه وأعيدت تسميته وإنشاء وحدة العنف العائلي في عام 2007 (المشار إليه في إطار المادة 2) في وزارة الشرطة والسجون، مبادرتين استباقيتين وهما فعالان حاليا ويعززان مفهوم ’ ساموا أكثر أمانا وأقوى ‘ . ويهدف برنامج حفظ أمن المجتمع المحلي إلى استهداف جميع جزر ساموا وينفذ في القرى بالاشتراك مع وزارة شؤون المرأة، والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ومنظمة إكتاب ساموا، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ومنظمة مابوساغا أو إيغا، ومنظمة فاتووا لو كولا.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

أوصت الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأخيرة لساموا بأن تطبق ساموا تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة التي بين الرجل والمرأة وبخاصة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. وعلى هذا النحو، يتمثل موقف ساموا في معالجة التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة من خلال عملها القانوني والمتعلق بالسياسات بدلا من تطبيق تدابير خاصة مؤقتة. وهذا ملاحظ في الجهود المبذولة حتى الآن بشأن تعديل وإدخال تشريعات جديدة على النحو المشار إليه في إطار المادتين 1 و 2، للقضاء على التمييز ضد المرأة، بهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة.

ويمنح دستور ساموا المرأة المساواة بالرجل أمام القانون وهذا هو الفهم العام الذي ترتكز عليه جميع التشريعات في البلد ( ) . ولذلك يوجد الإطار القانوني لساموا لكفالة الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. ويجري بذل الجهود الرامية إلى تعزيز إطار العمل القانوني لساموا لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تعديل التشريعات القائمة ووضع تشريعات جديدة تمشيا مع الدستور وكفالة الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو المشار إليه آنفا.

4-1 المساواة بين الرجل والمرأة في هياكل الحوكمة

تتمتع المرأة والرجل بفرص متساوية لتصبح حاملة للقب رئيس الأسرة على مدى السنين كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء اللائي يحملن لقب رئيس الأسرة. ويكشف تعداد عام 2006 أنه من بين مجموع السكان، كانت نسبة 9 في المائة تحمل لقب رئيس الأسرة، وبلغت نسبة الإناث 20 في المائة ونسبة الذكور 80 في المائة. ومنذ عام 2001، كانت هناك زيادة بنسبة 10 في المائة في عام 2006، في عدد النساء المسجلات اللائي يحملن لقب رئيس الأسرة. ومن الجلي أنه يجري اليوم منح لقب رئيس الأسرة لكثير من النساء ويعكس هذا تحولا نموذجيا في المواقف تجاه النساء اللائي يتولين أدوارا قيادية كرئيسات للأسر وفي المجتمعات المحلية. وقد عُقد ” سوفاي “ ( ) . في آذار/مارس 2008 منح ألقاب احترام لـ 15 امرأة من بين 47 من أفراد الأسر. وهذا هو الاتجاه اليوم على ما يبدو فيما يتعلق بمنح النساء ألقاب الرؤساء في جميع أنحاء البلد مقارنة بما سبق. وكما أفادت التقارير هناك ثلاث قرى تحظر منح ألقاب الرؤساء للنساء قد خففت من صرامة سياساتها التقليدية المتعلقة بحظر منح ألقاب الرئيسات للإناث في القرى. وتمثل هذه الخطوة من جانب رؤساء القرى بتكريم نظرائهم من الإناث بوصفهن متساويات في أدوار القيادة وصنع القرار على حد سواء من أجل تنمية الأسر والمجتمعات القروية.

بيد أنه ما زالت هناك بعض المقاومة من بعض القرى التي تُبقي الحظر على حمل الإناث للقب رئيس الأسرة. وهذا نتيجة مباشرة للتحريم الثقافي المتعلق بالعلاقة بين الأخ والأخت المُطبَّق بوجه عام على العلاقة بين الذكور والإناث في ساموا. وهذا يعني أنه، في السياق الثقافي، من غير اللائق أن يجلس الأخوة والأخوات معا في مكان يُجرى فيه حوار ومناقشة ذات طبيعة حساسة كما هي الحال في اجتماع لمجلس القرية. وعلى سبيل المثال، عند التعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية في اجتماعات مجلس القرية، تعتبر اللغة المستخدمة جارحة في كثير من الأحيان وربما تكون ” محرمة “ وينبغي عدم تعرض ’الأخوات‘ لهذه الأنواع من الكلمات ولا سيما في حضور ‘أخوانهم’ أو أقارب الدم من الذكور. وهذا غير لائق، من المنظور الثقافي، ويمثل السبب الرئيسي وراء الحظر المفروض على حمل النساء لألقاب رئيسات الأسر. وفيما يتعلق ببعض القرى التي يوجد فيها هذا الحظر، فإنها توصلت إلى حل وسط حيث تُمنح النساء مع ذلك ألقاب رئيسات الأسر ولكن لا يسمح لهن بالجلوس في اجتماعات مجلس القرية. ومع أن هذا قد يعتبر تمييزيا حتى الآن، فهو نوع التغير الذي يعكس الاضمحلال التدريجي للمحرمات الثقافية. والنساء بوصفهن قائدات يقدمن بالفعل مساهمة هامة وإيجابية جدا في التنمية حتى لو كان لا يُعترف بها إلا على صعيد الأسرة ولكنها انعكاس للتحول في الاتجاهات الاجتماعية والعرفية في هذه القضية.

وعند استرجاع الأحداث الماضية، كان هناك دائما خيار أخذ حظر ألقاب الرئيسات الإناث إلى المحكمة. والآن، كانت هناك حالتان معروفتان فحسب لنساء قدمن التماسا إلى المحكمة للحكم في هذه القضية من أجل إعمال حق المرأة في حمل لقب رئيسة أسرة بوصفها ابنة لرئيس أسرة ساموية، وعضوه في أسرة ساموية. وعلى غرار القضايا الأخرى ذات الصلة بحقوق المرأة، فإنها ستأخذ مرة ثانية قدرا كبيرا من الدعوة وربما من التثقيف والتوعية الأقوى لغرس الشجاعة في المرأة لإعمال حقها في حمل لقب الرئيسة باستخدام جميع الآليات المتاحة بما في ذلك النظام القضائي. ومرة ثانية، يتمثل موقف ساموا في معالجة هذه القضايا في سياق التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة على النحو المبين في التطورات الموثقة حتى الآن في أنها ستعالج من خلال إطار العمل القانوني والمتعلق بالسياسات لساموا. ويتعلق هذا أيضا بعملية الثقافة الدينامية لساموا ومع استمرار تطور ثقافة ساموا، ستتمكن المرأة عما قريب من الاشتراك في هياكل الحوكمة المحلية على قدم المساواة بالرجل. والحاجة لبناء القدرات تحتاج أيضا إلى أن تحدث بالتوازي مع عملية التطور الثقافي هذه لتتمكن المجالس القروية من تقدير قيمة وجود نساء بمثابة نظرائهم في المجالس تمشيا مع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وسيعالج هذا في تنفيذ استراتيجية حوكمة القرى التي اقترح وضعها كجزء من مشروع التعزيز المؤسسي لوزارة شؤون المرأة. وربما شملت الانتخابات التي أجريت في البلد عام 2006 للمرأة الأولى على الإطلاق فريقا كبيرا من النساء المتنافسات للحصول على مقعد في البرلمان. وكان هذا نتيجة للدعوة وجهود بناء القدرة التي بذلتها شبكة إينيلاو إيه تاميتاي النسائية للقائدات التي تأسست تحت مظلة المجلس الوطني للمرأة الذي ينصب تركيزه على السياسة والقيادة. وتنافست 18 امرأة من دوائر انتخابية مختلفة على مقعد في البرلمان (يُرجى الرجوع إلى الجدول 38-1 تحت المادة 7) وبالمقارنة بالرجال الذين تنافسوا على مقاعد في البرلمان، كانت النسبة المئوية لنجاح النساء أعلى من ناحية الفوز بالمقاعد في البرلمان واختيارهن وزيرات في مجلس الوزراء.

4-2 المساواة بين الجنسين والمساواة في التعليم

على مستوى القطاع، تُعالج الجهود المبذولة للتعجيل بالمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم في السياسة والخطة الاستراتيجيتين لوزارة التعليم، والرياضة والثقافة للفترة 2006-2015، وبيانات المنهج الوطني التي تقضي بشمول الجنسين، وعدم التحيز ضد المرأة، والإنصاف فيما يتعلق بالعدالة في الحصول على التعليم، والمعاملة والنتائج ( ) .

ولم تزل السياسات والاستراتيجيات الجنسانية لساموا خلال العقد الماضي على رفاه، واشتراك ونهوض النساء والفتيات، وهي قضية ترددت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية وخطة عمل الكمنولث للمساواة بين الجنسين. وهناك وعد وقلق ناشئان إزاء تدني تحصيل الصبية والاعتراف بالحاجة إلى استجابة جنسانية شاملة في المبادرات الوطنية توفر مزيدا من الاختيارات والفرص ليس للنساء فحسب، بل للرجال والشباب والأطفال أيضا. ويتمثل أحد أهداف التعليم في السياسة والخطة الاستراتيجيتين الحاليتين لوزارة التعليم والرياضة والثقافة في معالجة هذه الحالة بسبب تأثيرها على طريقة تكوين القوة العاملة وجميع جوانب المجتمع الأخرى ( ) .

والتحسينات في مرافق التعليم تشمل بما في ذلك لا مركزية المدارس في جميع أنحاء ساموا على مدى السنوات القليلة الماضية ملاحظة في هذا التقرير. وجميع القرى تقريبا لديها مدرستها الابتدائية الخاصة بها حيث تتاح الفرصة للحصول على التعليم في قرية الفرد مقابل رسم رمزي تتقاضه لجنة إدارة مدرسة القرية لتغطية التكاليف الأساسية لصيانة المرفق. والتعليم الابتدائي إلزامي طبقا لقانون التعليم الإلزامي لعام 2002، وفي الآونة الأخيرة فحسب بدأت وزارة التعليم والرياضة والثقافة سلسلة مشاورات مع الحكومة وأصحاب المصلحة في المجتمع المحلي بشأن وضع استراتيجية لإعمال التشريع. ويلتحق حوالي40 في المائة من الأطفال المؤهلين بمدرسة حضانة يوفرها وينظمها قطاع الكنيسة وبعض المنظمات غير الحكومية. وتقدم الحكومة منحة سنوية لمدارس الحضانة هذه كطريقة لدعمها هذا الجزء الهام من القطاع التعليمي في ساموا.

المادة 5: أدوار كل من الجنسين والقولبة

ما زال الاختلاف في أدوار كل من الجنسين في سياق ثقافة ساموا يحدد مركز الرجل والمرأة. وقد أدى الوصول إلى المعلومات والتعليم بما في ذلك التعرض للتغيرات السريعة في البيئة العالمية إلى حدوث بعض التغييرات في أدوار الرجال والنساء القائمة على نوع الجنس المقبولة والمتصورة. وهذا ينعكس كذلك في القبول التدريجي للنساء اللائي يتولين أدوارا قيادية كرئيسات للأسر ومعترف بهن في معظم هياكل المجالس القروية.

5-1 القولبة

حاولت التربية الجنسانية أثناء الفترة قيد الاستعراض معالجة قضايا القولبة من ناحية زيادة الفهم والوعي بالفروق البيولوجية بين النساء والرجال بالمقارنة باختلافاتهم الجنسانية. وكثيرا ما تكون القولبة نتاج اشتراطات قائمة على ما هو مفهوم بأنه أدوار النساء القائمة على نوع الجنس.

5-2 المؤشرات النوعية الجنسانية في التعليم

تضاءلت القولبة الجنسانية في التعليم نتيجة لإعادة النظر في المنهج الدراسي، وحلقات العمل المتعلقة بالتوعية والفوارق بين الجنسين، والعمل الإيجابي ووضع سياسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات مثل IOT( ) . ويمثل تطوير المنهج الدراسي مجالا تدعمه عادة برامج المعونة الثنائية التي تكفل أن تكون القضايا الجنسانية المدعومة بحلقات العمل المتعلقة بالتوعية بالفوارق بين الجنسين للموظفين المعنيين داخلة في صلب البرامج. وهناك رصد دقيق لضمان عدم وجود قولبة جنسانية في المبادئ التوجيهية للمدرسين والمواد التعليمية الأخرى ( ) . والمثال الجيد على هذا هو مشروع ASPII، الذي تشترك في تمويله حكومة ساموا، ومصرف التنمية الآسيوي، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، الذي سيوضع بموجبه منهج دراسي ومواد تعليمية مراعية للفوارق بين الجنسين للمدارس الابتدائية ( ) . وتقدم أيضا الجامعة الوطنية لساموا من خلال كليتها للتربية برنامجا دراسيا في التعليم الشامل وهي مادة إلزامية يتعين أن يأخذها جميع المدرسين المتدربين. ويمثل هذا البرنامج الدراسي جانبا من هدف الجامعة للوفاء بهدف التعليم للجميع وهو متاح للمتدربين على الصعيد الابتدائي والثانوي على حد سواء.

وبالمثل، يواصل المدرسون في المؤسسات الابتدائية، والثانوية والتعليم العالمي الاشتراك في حلقات العمل المتعلقة بالتوعية بالفوارق بين الجنسين ( ) . والبيانات المتعلقة بالتحصيل على أساس نوع الجنس محدودة. والمساواة بين الجنسين في التعليم يبلع عنها في الغالب من ناحية أنماط الالتحاق والتحصيل في المستويات الابتدائية في السنتين 4 و 6 للغة الانكليزية، واللغة الساموية والحساب. والتحصيل في مستويات المدارس الثانوية العليا على أساس امتحان الشهادة المدرسية في ساموا، وهي الشهادة الثانوية العليا في منطقة المحيط الهادئ الإقليمية ليس مصنفا حسب نوع الجنس ( ) .

5-3 الوصول، والاشتراك والتحصيل في التعليم ونوع الجنس

أظهرت دراسة بحثية أجرتها وزارة التعليم والرياضة والثقافة في عام 2001 ألقت الضوء على فرق بين الجنسين في الوصول، والاشتراك والتحصيل التعليمي ميلا في صالح الفتيات على الفتيان. وفي التعليم يعني تجني التحصيل [للبنين] على المستويات الأساسية في السنتين 4 و 6 أنهم يعملون من منطلق ضعيف جدا. ومن شأن تضاؤل اشتراكهم في الفرص الثانوية واللاحقة للثانوية أن يكون سمة لقاعدة ابتدائية ضعيفة. ويسهم كل ذلك في تضاؤل القدرة على تحقيق التوقعات التقليدية للمقدم، والخادم، والقائد، وتضاؤل القدرة على السيطرة على أساليب الحياة وأوضاع المعيشة. ويحتاج سكان ساموا الشباب وحوالي نصفهم من الذكور إلى سياسات واستراتيجيات محددة تهدف إلى تغيير الأوضاع الناتجة عن تهميشهم من سن مبكرة جدا، لسنوات سنهم المدرسي وخبراتهم بعد التعليم المدرسي. والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بسبب عدم الاعتراف بتهميش الفتيان في إجراءات محددة الآن لم يصدقها العقل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويمكن أن تبدأ الإجراءات بإعادة تحديد مجال تركيز الأهداف الإنمائية للألفية والتعليم للجميع لتناسب قضايا ساموا المرتبطة بالفتيان وليس الفتيات ( ) .

5-4 تعليم صحة الأسرة

استمرت برامج تعليم صحة الأسرة في الفترة قيد الاستعراض من خلال عمل قطاع الصحة ووزارة شؤون المرأة. وبرنامج تلافو (نحو تراث من الإنجاز، وتنوع المهارات والفرص عن طريق الوحدة وتلافو التي تعني في الواقع الشخص الصغير السن بلغة ساموا)، وهو برنامج مشترك بين وكالة الأمم المتحدة وحكومة ساموا يعالج قضايا الشباب وهو برنامج مدته خمس سنوات تنسقه وزارة شؤون المرأة، والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية. ويقدم برنامج تلافو المساعدة التقنية والتمويلية لطائفة من البرامج الفرعية مثل إنشاء برامج إعانة المشاريع التجارية الجديدة وإدرار الدخل، ومهارات اكتساب الرزق للشباب رواد المشاريع، وتحسين تقدير الذات ومن خلال التدريب على تنمية مهارات الحياة بالتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وعدم المساواة بين الجنسين والعنف العائلي، وتدريب الشباب على مهارات القيادة والتفاوض وتمكين الشباب أعضاء البرلمان من صنع القرار. ويدعم برنامج تلافو تنفيذ استراتيجية تنمية ساموا فيما يتعلق بتنمية الشابات والشباب بين سن 12 و 29 عاما. ويمثل هذا البرنامج الإطار التنفيذي لسياسة ساموا للشباب تمشيا مع استراتيجية تنمية ساموا في الفترة 2002-2004. ويوجد مقر برنامج تلافو مع شُعبة الشباب التابعة لوزارة شؤون المرأة ويعمل مع لجنة استشارية وطنية للشباب تتألف من أعضاء كبار من وزارات الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمة المجتمع المدني، ومديرين شباب عن طريق منظمات قائمة على العقيدة وممثلين اثنين من جماعات شباب القرية مختارة. وفضلا عن ذلك، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس وطني للشباب. وجاري تنفيذ العمل الأولي المتعلق بتشكيل المجلس.

المادة 6: استعداد المرأة

في التقرير الأخير لساموا، أوصت اللجنة بأن تقدم الحكومة في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء، بما في ذلك عن طريق عدم تشجيع الطلب على البغاء واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل ودعم المرأة التي ترغب في ترك البغاء. وشجعت الحكومة على الإبلاغ عن أي دراسات أو مسوحات أجريت، وكذلك عن أي تدابير متخذة لمنع الاتجار ومساعدة الضحايا.

6-1 البغاء في ساموا

أشار تحليل الحالة لعام 2006 بشأن النساء والأطفال والشباب في ساموا إلى أنه في حين أن النساء المشتغلات بالبغاء يمثلن مجموعة غير مرئية ، أصبح البغاء مصدر قلق متزايد في ساموا. وقد ألقي الضوء على قضية الشابات اللائي يلجأن إلى الاشتغال بالجنس في برنامج تلفزيوني وثائقي شائع مدته 30 دقيقة منذ 3 سنوات. وادعت شابة باسم مستعار ’ سي سي ‘ منتمية لأسرة منخفضة الدخل جرت مقابلتها في هذا البرنامج الوثائقي أنها بدأت تكسب المال عن طريق البغاء في سن صغيرة جدا ولها صديقات يعملن أيضا في هذا المجال. وهن مدركات للمخاطر الصحية مثل الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في هذا النوع من المهن ويدعين ممارسة الجنس المأمون باستخدام الرفالات.

6-2 المسح المتعلق بالاشتغال بالجنس

وقت كتابة هذا التقرير، أرجئ إجراء مسح بشأن تحليل الحالة المتعلق بالاشتغال بالجنس. وقامت بتنسيق هذا المسح شُعبة البحث، والسياسة، والتخطيط وتجهيز المعلومات التابعة لوزارة شؤون المرأة كجزء من مشروع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس. ويشمل نطاق أهداف المسح ’ البغاء والاتجار بنساء وأطفال ساموا ‘ . وحتى الآن، لم تودع أية بيانات أو أي تقارير رسمية أو حالات معروفة لدى وزارة الشرطة والسجون أو لدى المنظمات غير الحكومية بشأن الاتجار بالنساء أو الأطفال. ومع ذلك، بسبب تزايد القلق في المنطقة بشأن هذه القضية، عُقدت عدة اجتماعات إقليمية ضمت وزارة الشرطة والسجون - وحدة الجرائم عبر الوطنية، والهجرة، ومكتب المدعي العام من ساموا حيث يلزم تعاونها لوضع آليات وتدابير خاصة للقضاء على تلك الأفعال حسبما يقتضيه القانون الدولي، وعلى وجه التحديد اتفاقية لاهاي.

المادة 7: المرأة في الحياة السياسية والعامة

في تعليقاتها الختامية على التقرير الأخير، أوصت اللجنة بأن تُطبق الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بزيادة عدد النساء في البرلمان وفي هيئات الحكم المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، أوصي بأن تضطلع الحكومة بحملات توعية بشأن أهمية اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرار بغية القضاء على التقاليد والعادات التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وطلبت توصية أخرى من اللجنة في إطار هذه المادة أن تخيم الحكومة بانتظام أثر تلك التوعية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تحققت.

7-1 المرأة في المناصب الوزارية

في حين يبلغ سن الاقتراع في ساموا 21 عاما للذكور والإناث على حد سواء، ينبغي أن يكون الفرد حاملا للقب ’ ماتاي ‘ أو ’ رئيس ‘ لترشيح نفسه لعضوية البرلمان. وكما ذكر في إطار المادة 4، شهدت انتخابات البلد عام 2006 للمرة الأولى مجموعة أكبر بكثير من النساء المتنافسات على مقعد في البرلمان. وهذه الزيادة في الأعداد نتيجة مباشرة لجهود الدعوة، والتوعية والتثقيف التي تبذلها المنظمات غير الحكومية التي تركز على المرأة في السياسة والقيادة. وتنافست ثمانية عشرة امرأة من دوائر انتخابية مختلفة للفوز بمقعد في البرلمان (يُرجى الرجوع إلى الجدول 38-1). ويتألف البرلمان من 49 عضوا ونجح 4 من هؤلاء المرشحات الثمانية عشرة في دخول البرلمان، وتعمل ثلاثة منهن حاليا كوزيرات في مجلس الوزراء ل وزارة شؤون المرأة، ووزارة الصحة ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتبين الأرقام في الجدول 38-1 أيضا احتمالا أكبر لانتخاب المرشحات للبرلمان (نسبة 5:1 بالمقارنة بنظرائهن الذكور (نسبة 7:1). ويمثل هذا في الواقع تحسنا هاما من انتخابات عام 2001 حيث تنافس ست إناث فقط على مقعد وفي حين كانت هناك ثلاث برلمانيات لم تُعين إلا واحدة وزيرة في مجلس الوزراء في هذا الوقت. وهذه التطورات في اشتراك المرأة في السياسة نتيجة مباشرة لبرامج الدعوة والتوعية التي أجريت قبل الانتخابات. وي ُ نسب الفضل أيضا إلى حملات حقوق الإنسان الكثيرة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية الأخرى ووزارات الحكومة التي قامت جميعها بدور في تشجيع المرأة على دخول السياسة.

الجدول 38-1

عدد النساء المرشحات في البرلمان حسب السنة

السنة	1976	1979	1982	1985	1988	1991	1996	2001	2006
عدد المرشحات	5	5	5	4	5	4	9	10	18
عدد عضوات البرلمان	2	1	1	2	1	2	3	3	4

المصدر : المكتبة البرلمانية - العد الابتدائي لانتخابات عام 2006* في ساموا.

ويشترك النساء ضمن الأحزاب السياسية كعضوات بصفتهن الشخصية. ويؤدين أدوارا رئيسية في تعبئة الدعم للحزب بين الناخبات وفي تعزيز تمثيل المرأة ويشتركن بصفة عامة في دعم أزواجهن أو أقارب أسرهن اللذين يخوضون الانتخابات.

7-2 برامج التثقيف والتوعية

بفضل جهود شبكة إينيلاو النسائية للقائدات، أسفرت حلقة عمل تدريبية للمرشحات المحتملات في ذكرى اليوم الدولي للمرأة في عام 2005 عن إنشاء تجمع للمرأة الذي يُركز أساسا على بناء قدرات المرشحات ليتمكّن من ممارسة الضغط فيما يتعلق بالقضايا المختلفة ذات الصلة بالمرأة. ويمثل عقد دورة لـ ‘برلمان الشابات’ للبنات في المدارس أيضا مبادرة من شبكة إينيلاو النسائية للقائدات تهدف إلى تعزيز صفات ومهارات القيادة للبنات والشابات. كما استضافت شُعبة الشباب في وزارة شؤون المرأة في عام 2008 دورة لـ ‘برلمان الشباب’ في مبنى البرلمان لخريجي المدارس في كانون الأول/ديسمبر 2008. ويتمثل أحد الاشتراطات الرئيسية لاختيار البرلمانيين لبرلمان الشباب في نظام الحصة البالغة 50 في المائة للإناث. وهذه الممارسة المتعلقة باختيار البرلمانيين من الدوائر الانتخابية لم تُسبب بأي حال من الأحوال أي ردود فعل سلبية من المجتمع المحلي أو من مكتب الجمعية التشريعية الذي ساعد في إدارة هذه الدورات.

وتواصل الحكومة بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية الاضطلاع ببرامج التوعية وبناء القدرات للنساء في مناصب صنع القرار. وبوجه خاص، يوفر عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتل الصدارة في حلقات العمل هذه من قبيل مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية، ومنظمة مابوساغا أو إيغا، والرابطة المسيحية للشابات، برامج لمحو الأمية القانونية والتدريب على القيادة للقائدات القرويات وللشابات في المدارس. ويستمر حصول برامج بناء القدرات بالبرلمانيات المحتملات والبرلمانيات الشابات على الدعم بفضل عمل شبكة إينيلاو النسائية للقائدات. ويجري أيضا تعزيز بناء قدرات المرأة على القيادة وصنع القرار من منظور تنمية قدرات الشباب في إطار عمل شُعبة الشباب التابعة لوزارة شؤون المرأة.

7-3 النساء في مناصب الإدارة التنفيذية

يستخدم نساء ساموا إنجازاتهن التعليمية ومواصفات الخبرة ذات الصلة لأداء أدوار قيادية وإدارية كما يتضح من الزيادة في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى في وزارات الحكومة والشركات. ويبين الجدول 47-1 الزيادة في عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى وبخاصة الارتفاع الهائل في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب برتبة وكيل ومساعد المسؤول التنفيذي الأول.

الجدول 47-1

المناصب الإدارية الرفيعة المستوى التي شغلتها النساء في الحكومة والهيئات التشريعية في عامي 2001 و 2009

المنصب	المجموع	2001 عدد النساء	2008 عدد النساء	2009 عدد النساء
عضوات البرلمان	49	3	4	4
وزيرات في مجلس الوزراء	9	1	3	3
رئيسات وزارات الحكومة	26 (2001) 13 (2008)	6	4	5
رئيسات هيئات تشريعية	21	2	6	5
وكيلات، مساعدات رؤساء وزارات الحكومة/ الهيئات التشريعية		18	31	48

7-4 النساء في مجالس الهيئات العامة

يُبين الجدول 61-1 عدد النساء في كل من مجالس الهيئات العامة. ومع أن الجدول يعكس عضوية مهيمنة للذكور على هذه المجالس، تُظهر السنوات الأربعة الماضية حدوث تغير طفيف في عدد النساء المختارات كعضوات في المجالس، مع وجود أربع نساء كرئيسات. والحاجة إلى زيادة اشتراك النساء في مجالس الهيئات العامة ملحوظة وتدعو الحاجة إلى مواصلة الضغط من منظور وزارة شؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية للمرأة من أجل زيادة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات العامة.

المنظمة	عدد الإناث	عدد الذكور	الرئيس
مجلس تعويض الحوادث	2	8	ذكر
مجلس شركات المتاجر الزراعية	صفر	14	ذكر
مجلس هيئة المطار	صفر	10	ذكر
مجلس خدمات الحاسوب المحدودة	3	2	أنثى
مجلس مصرف ساموا للتنمية	1	9	أنثى
مجلس شركة القوى الكهربائية	2	6	ذكر
مجلس الرقابة على الأفلام	2	7	ذكر
مجلس شركة الإسكان	4	6	ذكر
مجلس الأراضي	1	10	ذكر
مجلس هيئة النقل البري	صفر	9	ذكر
مجلس المشروبات الكحولية	1	10	ذكر
مجلس المؤسسة الوطنية للكلى	5	4	أنثى
المجلس الوطني للخدمات الصحية	4	3	أنثى
المجلس الوطني لصندوق الادخار	3	7	أنثى
مجلس الإخراج المشروط	2	5	ذكر
مجلس التخطيط وإدارة الحضر	3	8	ذكر
مجلس الخطوط الجوية البولنيزية المحدودة	1	3	ذكر
مجلس مراقبة الأسعار	1	8	ذكر
مجلس المكتب الاستئماني العام	4	3	ذكر
مجلس منظمة البحث العلمي	1	10	ذكر
مجلس شركة ساموا للأراضي	2	8	ذكر
مجلس شركة ساموا للتأمين على الحياة	1	5	أنثى
مجلس هيئة موانئ ساموا	1	8	ذكر
مجلس شركة ساموا للنقل البحري	صفر	10	ذكر
مجلس مرافق الألعاب الرياضية في ساموا	صفر	14	ذكر
مجلس ساموا للهواتف	2	4	ذكر
مجلس شركة ساموا الاستئمانية للعقارات	1	9	ذكر
مجلس هيئة مياه ساموا	2	9	ذكر
مجلس ساموا للبث الإذاعي الجيد	2	4	ذكر
مجلس جامعة ساموا الوطنية	1	9	ذكر
مجلس هيئة ساموا لمرافق الألعاب الرياضية	3	13	ذكر
مجلس ساموا لمكتب الزوار	4	9	ذكر
مجلس هيئة ساموا للمؤهلات	4	5	ذكر

المادة 8: التمثيل والاشتراك على الصعيد الدولي

منذ التقرير السابق، كانت هناك زيادة طفيفة في اشتراك المرأة على مستوى الإدارة العليا في السلك الدبلوماسي. ويبين الجدول أدناه عدم حدوث تغير كبير في اشتراك المرأة في البعثات الخارجية منذ التقرير السابق. وما زال الرجال يهيمنون على المناصب القيادية في البعثات الخارجية منذ التقرير السابق.

المرأة في السلك الدبلوماسي

	2001	2003	2005	2007	2009
الرتبة	المجموع	عدد النساء	المجموع	عدد النساء	المجموع	عدد النساء	المجموع	عدد النساء	المجموع	عدد النساء
سكرتير دائم/كبير الإداريين التنفيذيين	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
وكيل/مساعد كبير الإداريين التنفيذيين	5	2	4	1	4	2	5	3	5	2
موظفون رئيسيون/أقدم	10	8	10	7	10	8	8	6	15	9
سفراء/مفوضون سامون	4	صفر	4	صفر	4	صفر	4	صفر	4	صفر
قنصل فخري	2	صفر	2	صفر	1	صفر	2	صفر	2	صفر
وكيل رئيس بعثة/مستشار	1	1	2	2	صفر	صفر	4	3	4	3
سكرتير أول	4	4	2	2	4	4	2	2	3	2
سكرتير ثان	1	1	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	صفر

المادة 9: الجنسية

لم يحدث تغيير منذ التقرير السابق.

المادة 10: التعليم

فيما يتعلق بالتقرير السابق، لم تسجل تعليقات وشواغل محددة من اللجنة فيما يتعلق بهذه المادة. وهناك استكمال للتقدم الذي أحرز منذ عام 2005 موثقا على النحو التالي:

10-1البرنامج الوطني للتعليم للجميع وخطة العمل المتعلقة به

أسفر اشتراك الحكومة من خلال وزارة التعليم والرياضة والثقافة في المؤتمرات العالمية للتعليم للجميع عن وضع خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع. ويتمشى هذا مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015 حسبما تأكد من جديد في الإعلان العالمي لمؤتمر التعليم للجميع الذي عُقد في داكار، السنغال، في نيسان/أبريل عام 2000، والأهداف الإنمائية للألفية عام 2001، وخطة تعليم محفل المحيط الهادئ لعام 2001، وعقد التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2005، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ساموا. وتعترف خطة عمل ساموا الوطنية لتوفير التعليم للجميع بالحق في التعليم لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ومع أن ساموا امتثلت لمتطلبات وضع خطة عمل مستقلة وقائمة بذاتها لتوفير التعليم للجميع، أدرجت الأنشطة المتبقية المطلوبة لتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع في السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم والرياضة والثقافة للفترة 2006-2015 ( ) .

10-1-1 أهداف التعليم

اعترفت حكومة ساموا أيضا بالأهداف الوطنية التالية فيما يتعلق بالتعليم:

• جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع؛

• تعزيز الأشكال المختلفة للتعليم الثانوي والتعليم المهني؛

• جعل التعليم العالي في متناول الجميع؛

• جعل المعلومات التعليمية والمهنية متاحة بسهولة؛

• اتخاذ تدابير لتشجيع الانتظام في المدارس وخفض معدلات التسرب؛

• كفالة المساواة في الحصول على التعليم؛

• القضاء على الأمية بين النساء؛

• حصول المرأة على التدريب المهني، والعلم والتكنولوجيا والتعليم المستمر؛

• تطوير التعليم والتدريب غير القائمين على التمييز؛

• تخصيص موارد كافية لرصد تنفيذ إصلاحات التعليم ( ) .

10-1-2 نسبة الفتيات إلى الفتيان في المدارس الثانوية

بفحص نسبة التحاق الفتيات إلى الفتيان على المستوى الثانوي (يُرجى الرجوع إلى الشكل 43)، يتبين أن الاتجاه ينعكس بهيمنة الإناث على الالتحاق. وكانت مستويات التحاق الإناث أعلى تقريبا بنسبة اثنين إلى ستة من مائة في جميع السنوات من 2000 إلى 2006. وأظهرت 2006 أكبر فجوة بين الجنسين في هذا التحليل بالسلسلة الزمنية. وهذا يُشكل قلقا إزاء الذكور ويزيد الحاجة إلى إعادة تركيز سياساتنا واستراتيجياتنا لمعالجة قضايا الفتيان بدلا من الفتيات.

الشكل 43: نس ــــ بة التحاق البنـــات ، إلى البنين في التعلي ــــ م الثان ـــ وي (الوط ـــ ني)، 2000-2006

44 %

نسبة التحاق البنات إلى البنين في التعليم الثانوي (2000-2006)

التحاق الإناث في التعليم الث ــ انوي

التحاق الذكور في التعليم الثانوي

المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا 45% 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي

يستخدم مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس الثانوية لتقييم الفروق بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الثانوية. ويحسب معدل الالتحاق الإجمالي ومعدل الالتحاق الصافي للتعليم الثانوي باستخدام المجتمع البالغ من العمر 13 إلى 17 عاما. ويبين الشكل 44 أنه مع أن التفاوتات بين الجنسين على المستوى الابتدائي كانت ضئيلة وفي حدود المستويات المقبولة، اتسعت الفجوة بين الجنسين على المستوى الثانوي بصورة كبيرة متجاوزة معيار العدل حيث كانت الالتحاقات الإجمالية في صالح الإناث في جميع السنوات ( ) .

الشكل 44

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي للمستوى الثانوي (الوطني)، 2000-2006

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي (2000-2006)

ذكور □ إناث □

المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة وزارة المالية ،ساموا.

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق ا لصافي في التعليم الثانوي

يُستخدم مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي لتقييم الفروق بين الجنسين في المرحلة اللاحقة للتعليم الابتدائي. ويُبين الشكل 45 أن المستوى المرتفع للتفاوت بين الجنسين قد نقص منذ عام 2001. وتراوح مؤشر التكافؤ بين الجنسين لصالح الإناث بين 1,18 إلى 0,82 في عام 2006 ( ) .

الشكل 45: مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي للمستوى الثانوي (الوطني)، 2000-2006

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي (2000-2006)

ذكور □ إناث □

المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء للسنة 8

يستخدم مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء للسنة 8 بتقييم الفروق بين الجنسين في إتمام المرحلة الابتدائية. ويبين الشكل 49 أنه في جميع السنوات من 2001 إلى 2006، كان من الأرجح بقاء الإناث إلى السنة 8 أكثر من الذكور. ومن 2005 إلى 2006، استقر مؤشر التكافؤ بين الجنسين عند 0,95 إلى 1.05 ( ) .

الشكل 49: مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء إلى السنة 8 (الوطني)، 2001-2006

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء إلى السنة 8 (الوطني)، 2001-2006

ذكور □ إناث □

المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدلات الانتقال

زاد معدل الانتقال من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي على الصعيد الوطني، منذ عام 2000. ومؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدلات الانتقال إلى المستوى الثانوي يقيس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إتمام المرحلة الابتدائية ودخول المدرسة الثانوية ( ) . ويبين الشكل 50 أنه كان هناك تفاوت بين الجنسين في السنوات الأقرب عهدا.

الشكل 50

مؤشر الت كافؤ بين الجنسين لمعدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي (على الصعيد الوطني) ، 2000-2006

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي 2000-2006)

ذكور □ إناث □

ا لمصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.

نسبة المدرسات/المدرسين

يعرض الشكلان 51 و 52 النسبة المئوية للمدرسات والمدرسين على المستوى الابتدائي والثانوي، من عام 2000 إلى عام 2007. وعلى المستوى الابتدائي، يوجد عدد كبير من المدرسات بالمقارنة بالمدرسين. وتمثل المدرسات ما يربو على 70 في المائة من المدرسين في المستوى الابتدائي، في حين يمثل الذكور أقل من 30 في المائة من قوة التدريس. وعلى المستوى الثانوي، هناك قدر أكبر من المساواة بين الجنسين. حيث يمثل الذكور 47 في المائة إلى 50 في المائة في مهنة التدريس الثانوي ( ) .

الش ـــ كل 51

نسبة المدرسين والمدرسات في التعليم الابتدائي (على الصعيد الوطني)، 2000-2007

نسبة المدرسين والمدرسات في المستوى الابتدائي (2000-2006)

مدرسون □ مدرسات □

المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا. 27 % 24 % صفر%

الشكل 52

نسبة المدرسين والمدرسات في التعليم الثانوي (على الصعيد الوطني)، 2000-2007

نسبة المدرسين والمدرسات في المستوى الثانوي (2000-2007)

مدرسون □ مدرسات □

المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا 47 % 10.2 منح دراسية

زاد عدد المنح الدراسية للإناث والذكور على حد سواء على مدى السنوات القليلة الماضية في إطار المعونة النيوزيلندية، والمعونة الاسترالية وبرنامج منظمة الصحة العالمية للمساعدة الإنمائية للبلدان النامية. وقد زاد عدد المنح الدراسية التي مُنحت للإناث في جميع الفئات الثلاث من اهتمام الفتيات بوجه خاص بمتابعة المواد العلمية (زيادة من 6 في المائة في عام 2001 إلى 25 في المائة في عام 2008). ويبين الجدول 47-1 أن عدد الإناث في جميع الفئات العامة الثلاث قد تحسن فيما يتعلق بالأعداد في عام 2008 بالمقارنة بعام 2001 ( ) .

الجدول 47-1

لمنح الدراسية الخارجية في عامي 2001 و 2008

السنة/المقرر التعليمي	إناث	ذكور	المجموع
2001 تجارة	17	11	28
علوم	6	24	30
آداب	21	12	33
المجموع	44 ( 48.3 %)	47 ( 51.6 %)	91
2008 تجارة	26	15	41
علوم	25	36	61
آداب	33	31	64
المجموع	84 (51 % )	82 (49 % )	166

(المصدر؛ وزارة الخارجية - شُعبة المنح الدراسية).

10-3 الصحة والنشاط البدني في قطاع التعليم

على الصعيد الوطني، تخضع الألعاب الرياضية لوزارة التعليم والرياضة والثقافة. وفي عام 2007، وضعت الوزارة السياسة الوطنية للألعاب الرياضية، التي صُممت لتحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الألعاب الرياضية وتقديم التوجيه للقطاع فيما يتعلق بأدوارهم ومسؤولياتهم على مدى السنوات الخمس التالية ( ) . وجرى التدريب على إدارة الألعاب الرياضية، وتعزز التنسيق بين وزارة التعليم والرياضة والثقافة، ورابطة ساموا للجنة الأولمبية للألعاب الرياضية، وهيئة ألعاب جنوب المحيط الهادئ وهيئات رياضية فردية. وفضلا عن ذلك، قدمت جامعات ساموا الوطنية دبلوما في تعليم الرياضة واللياقة البدنية بالاشتراك مع مقدم خدمة من نيوزيلندا وستواصل تطوير برامج الألعاب الرياضية. ويلاحظ تشييد مرافق ألعاب جنوب المحيط الهادئ في عام 2007 بنجاح وهي فرصة تدعو الحاجة إلى استغلالها للفتيات المتفوقات لكي يتحقق اشتراك المرأة في الألعاب الرياضية المختلفة. بيد أن التحدي الهام يتمثل في وضع استراتيجيات مناسبة لصيانة هذه المرافق واستدامتها ( ) .

والتربية الصحية والبدنية إلزامية في المدارس الابتدائية والثانوية على حد سواء. وعلى المستوى الثانوي، فإنها تمثل مادة تُدرس في الفصل، مع أنها لا تُقييم أو تخضع للامتحان ( ) . وبالنظر إلى أن المنهج الدراسي للتربية الصحية والبدنية في المدارس الابتدائية ما زال قيد الإعداد، نظَّم عدد قليل جدا من المدارس دروسا في التربية البدنية. ويدير معظم المدارس الابتدائية برامجها الأسبوعية الخاصة بها للرياضة والنشاط البدني كجزء من فصولها للتربية البدنية وعادة ما تنظم أيام الألعاب الرياضية المرحة، كل يوم جمعة. وتدير حاليا شُعبة الألعاب الرياضية التابعة لوزارة التعليم والرياضة والثقافة برنامج فيافيا للألعاب الرياضية (انظر المرفق 7: برنامج فيافيا للألعاب الرياضية) في أكثر من 60 مدرسة عامة. ومنذ بدايته، سيتدرب كل عام مدرسون من 25 مدرسة إلى أن تنفذ جميع المدارس العامة البرنامج. وسيستخدم برنامج فيافيا للألعاب الرياضية لتعزيز المنهج الدراسي للتربية الصحية والبدنية بمجرد وضعه في صورته النهائية ( ) .

والاشتراك في الألعاب الرياضية في المدارس الثانوية يقتصر في الغالب على الألعاب الرياضية الرئيسية مثل الرغبي، وكرة الشبكة، وألعاب القوى وكرة القدم. وفي الآونة الأخيرة، أضيف رغبي اللمس والكلاكيت الانكليزي. ويشترك كثير من الطلبة الذين لا يمارسون هذه الألعاب الرياضية في نواد خارج المدرسة، ويمارسون ألعابا رياضية مثل التنس، والاسكواش، والسباحة، والغولف والهوكي على سبيل المثال. وتقرر رابطة مديري المدارس الجدول الزمني للألعاب الرياضية المدرسية وتنظم جميع المسابقات بين المدارس ( ) . ويقدم كثير من المجتمعات الكروية الدعم أيضا لمبادرات تطوير الألعاب الرياضية حيثما لزم الأمر وأصبح هذا أكثر شيوعا مع توافر الفرص لتنمية المجتمع المحلي وتعبئة المجتمع المحلي من خلال الألعاب الرياضية.

10-4 عمل المنظمات النسائية غير الحكومية في قطاع التعليم

1 0-4-1 رابطة ساموا للخريجات

رابطة ساموا للخريجات منظمة مجتمع مدني يتمثل مجال تركيزها الأساسي في تعزيز نوعية حياة المرأة بإتاحة أقصى قدر من فرص التعليم. وتواصل رابطة ساموا للخريجات تقديم هذه المساعدة للبنات من خلال نظام التعليم كجزء من السياسات والأهداف الوطنية لكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين تمشيا مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالنساء والفتيات. وبفضل المساعدة المقدمة من عدة شركاء في التنمية من قبيل الاتحاد الأوروبي، وصندوق كندا، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية، والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية وشركة ديجيسل (إحدى شركات القطاع الخاص)، تقدم رابطة ساموا للخريجات كجزء من مشروعهم المعنون ‘إتاحة فرص التعليم للطفلة’، منحا دراسية على أساس سنوي للإناث في المدارس الابتدائية والثانوية وفي المستوى العالي، مع إيلاء الأولوية للتركيز على الناجحات الصغيرات من الأسر المنخفضة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح المنظمة نهاية العامة جوائز للمتفوقات في جميع الكليات في كل أنحاء البلد وفي الآونة الأخيرة فحسب قدمت هذه المساعدة للذكور من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتوفير التعليم الجيد لتعليم الأطفال (بصرف النظر عن نوع الجنس) تمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل.

10-4-2 مشروع المكتبة لجناح الأطفال

بدأ في عام 2008 مشروع جديد - ’ مكتبة الأطفال ‘ في جناح الأطفال في المستشفى الوطني - موتوتوا - للأطفال الصغار والقائمين على رعايتهم/آلائهم الذين يدخلون المستشفى لفترات زمنية طويلة. وهذا المشروع الذي تنسقه الرابطة الساموية للخريجات يكفل وصول الأطفال إلى مواد القراءة والكتابة لكي يواصلوا اشتراكهم في الأنشطة التعليمية أثناء وجودهم في المستشفى. ويعتبر المشروع نجاحا كبيرا بالنظر إلى استغلال الأطفال لهذه الفرصة للتعلم من خلال القراءة، والكتابة، ورواية القصص أو حتى مشاهدة أقراص الفيديو الرقمية وشرائط الفيديو. وتأمل رابطة ساموا للخريجات في إدراج مزيد من الذكور في مشاريعها وأنشطتها لمواصلة الدعوة إلى تحقيق المساواة في المجتمع ( ) .

ونظمت أيضا رابطة ساموا للخريجات أحداث غداء شهرية مع متحدثين مدعوين وحلقات دراسية بوصفها فرصة لتجمع النساء وإنشاء شبكات من جميع القطاعات المختلفة. وتساعد هذه التجمعات أيضا في التوعية بالقضايا المختلفة التي تؤثر على المرأة في المجتمع اليوم ومن ثم تُسهم في رفع مستوى وعي المرأة لتتمكن من مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على مجتمعنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتكفل في الوقت ذاته وجود ميدان لعب متساو يقضي على الفجوة بين الرجال والنساء. ويوجد عضو من رابطة ساموا للخريجات في لجنة مشروع الطفلة للاتحاد الدولي للجامعيات وتسهم بصورة فعالة في السياسة/صنع القرار على الصعيد الدولي ( ) .

المادة 11: المرأة والعمالة

أوصت التعليقات الختامية للجنة على التقرير السابق لساموا بأن تجعل الحكومة تشريعها متفقا مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء وأن تكفل الامتثال لذلك التشريع. وأوصت أيضا بأن تضاعف الحكومة جهودها لمعالجة العوائق التي تواجهها المرأة في دخول قوة العمل وأن تنفذ تدابير لتعزيز التوفيق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمسؤوليات الأسرة والعمل؛ وأن تستخدم الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1؛ من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 لتعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية وأن تقدم الحكومة معلومات عن أثر تلك التدابير في تقريرها المقبل.

11-1 اشتراك المرأة في قوة العمل

يكشف تعداد السكان والمساكن لعام 2006 عن زيادات بنسبة 5 في المائة في نسبة الأشخاص العاملين في وظائف بأجر بالمقارنة بتعداد عام 2001 بل إن معدل البطالة نقص من 5 في المائة في عام 2001 إلى 1 في المائة في عام 2006. وهذه الزيادة في العمالة التي لوحظت في تقرير تعداد عام 2006 كانت نتيجة مباشرة لانتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل وذلك إلى حد كبير لكون ساموا البلد المضيف لدورة ألعاب منطقة جنوب المحيط الهادئ الثالثة عشرة في آب/أغسطس 2007 ( ) . وتراوحت فرص العمل ما بين تشييد المرافق الرياضية، والطرق والهياكل الأساسية من المطار إلى منطقة الحضر، وتحسين وسائل النقل والاتصالات والمطاعم والفنادق.

وطبقا لتعداد عام 2006، تمثلت أعلاه ثلاث مهن للإناث في: الصناعة المنزلية لأغراض البيع (27 % )، والخدمات (21 % ) والمهنيات (12 % ). وفي أعلى الوظائف أجرا مثل المديرين والمهنيين، عملت نسبة 14 في المائة من الإناث في هذه المجالات في عام 2006 مقابل 9 في المائة فحسب من الذكور. وهناك أيضا اتجاه متزايد ملحوظ يتمثل في تحويل شعب ساموا جهوده من الأنشطة غير المدفوعة الأجر إلى الأنشطة المربحة التي تكسب المال مثل بيع منتجات المزارع، والأسماك المصيدة، والمشغولات اليدوية، والأغذية البيتية ومجموعة متنوعة من أصناف المبيعات التي يسوقها باعة الشوارع. ويتضح هذا بجلاء في نسبة الـ 27 في المائة من الإناث في فئة ’ الصناعة غير النظامية أو البيتية ‘ .

وفيما يتعلق بالراتب، زادت نسبة النساء في شريحة الراتب البالغ 000 15تالا سمواني وأكثر من 12 في المائة في عام 2001 إلى 21 في المائة في عام 2006 بالمقارنة بالذكور حيث لم تبلغ الزيادة إلا 6 في المائة على مدى ست سنوات. وهذا ناتج عن زيادة الراتب بنسبة 42 في المائة لجميع موظفي الحكومة التي نُفذت لمدة ثلاث سنوات بنسب مختلفة من تموز/يوليه 2005 - تموز/يوليه 2007. وأفاد هذا بصورة كبيرة جميع موظفي الحكومة بعد عدة سنوات من منع الزيادات في الرواتب. كما امتد نطاق الراتب المعفي من الضريبة إلى 000 12 تالا سمواني من 000 10 تالا سمواني اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2007 (تقرير تعداد السكان والمساكن لعام 2006، الصفحة 33).

11-2 عدد النساء اللائي يعملن بأجر

من بين ما مجموعه 297 38 شخصا يعملون بأجر، كانت نسبة 42 في المائة تعمل في القطاع الخاص ومثلت نسبة الإناث 44.8 في المائة مقابل 41,6 في المائة للذكور. وكانت نسبة 20 في المائة تعمل بالخدمة العامة ومثلت نسبة الإناث 26.7 في المائة مقابل 17.3 في المائة للذكور.

11-3 التطورات الجديدة في قطاع العمالة

في الأول من أيار/مايو 2009، استضافت الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة والعمل للمرة الأولى في منطقة المحيط الهادئ الاحتفال بعيد الميلاد التسعين لمنظمة العمل الدولية. وكان هذا إنجازا فارقا للبلد بالنظر إلى أن جزءا من الاحتفالات تضمن بدء تنفيذ ‘برنامج ساموا للعمل الكريم’، والمناقشة الكاملة لخطة السلامة المهنية والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق عولمة عادلة ( ) . وتضمن برنامج العمل الكريم إعداد اتفاق ثلاثي يضم الحكومة، وأرباب الأعمال والعمال. وبالمساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية في الموارد والتمويل ( 309.7  ملايين من دولارات الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات بين خمس بلدان تمثل ساموا جزءا منها) يهدف برنامج العمل الكريم إلى تحسين الأوضاع والفرص لعمل الشباب، ودعم برنامج تلافو الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة، وإنشاء سجل للباحثين عن العمل والسعي من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للأهداف الإنمائية للألفية، وخطة منطقة المحيط الهادئ وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ( ) . وهناك ثلاث أولويات رئيسية في خطة العمل الكريم؛ 1: تحديث قوانين العمل؛ و 2: تعزيز فرص العمل الكريم، ولا سيما للشابات والشباب، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة؛ و 3: القدرة على بناء شركاء ’ من ثلاثة أطراف ‘ وتحسين الحوار الاج تماعي. وعلق وزير التجارة قائلا ” إن هذا يمثل إنجازا مميزا في إقامة العدالة الاجتماعية من خلال زيادة ’كرامة‘ القوى العاملة لساموا “ ( ) .

11-4 التحرش الجنسي

11-4-1 القطاع الخاص

بالنظر إلى عدم وجود تشريع محدد بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، يجري الإبلاغ عن طبيعة حوادث التحرش الجنسي إلى وزارة التجارة والصناعة والعمل التي تحيلها على الفور إلى وزارة الشرطة والسجون لإجراء التحقيق، تمشيا مع المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961. وأيضا، لعدم وجود سياسات أو أحكام تشريعية واضحة في إطار قانون العمل والعمالة لعام 1972 فيما يتعلق بالشكاوى من هذا الطابع وحيث توجد لدى الشركات أحكام معينة متعلقة بالتحرش الجنسي ضمن السياسات القائمة الخاصة بالشركة، ترجع وزارة العمل إلى هذه السياسات. ويجري حاليا استعراض لقانون العمل والعمالة وسيستخدم الاقتراح بعض التعديلات التشريعية لكفالة امتثال ساموا للاتفاقية وعلى سبيل المثال توفير حماية أفضل للنساء والفتيات ضد التحرش من أي شكل في مكان العمل.

11-4-2 القطاع العام

لم يحدث تغير في هذا المجال منذ التقرير السابق. وما زال قانون الخدمة العامة لعام 2004 يوفر المبادئ التوجيهية في إطار مدونة قواعد السلوك بشأن شكاوى موظفي الخدمة العامة فيما يتعلق بأي نوع من التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي لكلا الجنسين.

11-5 حماية الأمومة

11-5-1 القطاع الخاص

حددت وزارة التجارة والصناعة والعمل التعديلات التالية للقانون الحالي: منح ثلاثة أشهر إجازة أمومة للنساء في القطاع الخاص تشمل ستة أسابيع بأجر كامل وثلثي المرتب لبقية الفترة المذكورة أعلاه. وهذا النص المقترح يشمل إجازة أمومة للوالدين بالتبني رهنا بحكم الوثائق القانونية ذات الصلة التي تظهر مركزهما كوالدين للطفل بالتبني.

11-5-2 القطاع العام

في القطاع العام لم يحدث تغيير منذ التقرير السابق.

11-6 الإجازة السنوية

لاحظت أيضا وزارة التجارة والصناعة والعمل تناقض استحقاقات الإجازة السنوية طبقا للقانون الحالي [وهي عشرة أيام (10) بعد سنة] وطبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية (وهي 15 يوما). وسيقدم أيضا اقتراح بأن ينص القانون على إجازة سنوية مدتها 15 يوما (للإناث والذكور على حد سواء) كما هي الحال في القطاع العام تمشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

11-7 قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2002

امتدت تغطية قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2002 لتشمل أفراد القطاع العام. وقد قام مكتب المدعي العام باستعراض هذا القانون وفقا للسلطات المخولة له في المادة 5 من قانون تنقيح ونشر القوانين لعام 2008. وقد جعلت الإشارات إلى نوع الجنس المذكر فحسب في صيغة محايدة جنسانين ( ) .

11-8 تعزيز المركز الفعلي للمرأة

يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات المتعلقة بالمادة 3.

يمثل تنفيذ السياسة الوطنية من أجل المرأة من خلال خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة الآلية التي ستتعزز بها المساواة الفعلية للمرأة. والبرامج والأنشطة التي تضطلع بها القطاعات الأخرى كما يتضح في هذا التقرير أسهمت جميعها في إحراز تقدم في المساواة الفعلية للمرأة.

11-9 السكان النشطون اقتصاديا

أظهر تعداد السكان والمساكن لعام 2006 أن نسبة 50 في المائة من الفئة العمرية 15 فأكثر (السكان الناشطون اقتصاديا من مجموع السكان كانوا نشيطون اقتصاديا مقابل نسبة 48 في المائة غير نشطين اقتصاديا. ومن ثم، قُدر المعدل المنقح لاشتراك القوة العاملة بنسبة 50 في المائة، وهو مماثل للمعدل الوارد في تعداد عام 2001. وكانت نسبة 32 في المائة من الإناث مشتركة بالفعل في أنشطة اقتصادية في حين كانت نسبة 68 في المائة المتبقية مشتركة في أنشطة غير اقتصادية، في حين أنه فيما يتعلق بالذكور، كانت نسبة 65 في المائة نشطة اقتصاديا مقابل نسبة 35 في المائة غير ناشطة اقتصاديا. وهذا ليس مستغربا عند النظر إلى الأسرة المعيشية الساموية التقليدية حيث يباشر الرجال في الغالب العمل الشاق خارج البيت مثل الزراعة، والغرس، وصيد الأسماك والأنشطة المدرة للدخل في حين تعمل المرأة أساسا في المجالات الأخف مثل العمل المنزلي، والرعاية، والتنظيف والطهي ( ) .

ومن بين السكان الناشطين اقتصاديا، كانت نسبة 99 في المائة عاملة وبلغت نسبة العاطلين واحد في المائة (الأشخاص الباحثون عن عمل خلال الفترة المرجعية). ولذلك انخفضت البطالة بالمقارنة بتعداد عام 2001. ومثَّل الذكور نسبة 59 في المائة من مجموع العاطلين مقابل 41 في المائة من الإناث. ويدل هذا على أن من الأرجح أن الذكور كانوا يبحثون عن العمل بالمقارنة بالإناث. وثمة عامل آخر أسهم في خفض معدل البطالة يُعزى إلى حد كبير إلى فرص العمل التي أتيحت عندما استضافت ساموا دورة الألعاب السادسة عشرة لمنطقة جنوب المحيط الهادئ في عام 2007.

11-10 معدل قوة العمل حسب السن والجنس

لوحظ أن نسبة مشاركة الذكور أعلى نسبيا في جميع الأعمار بالمقارنة للإناث. وكانت أكثر الفئات نشاطا الفئة العمرية 20 إلى 29 للجنسين. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه عند سن 60 عاما، هناك انخفاض ملحوظ في معدل مشاركة القوة العاملة للذكور مقابل الإناث. ومع ذلك، فإنه عند بلوغ كلا الجنسين سن 70 عاما يصبحان أقل نشاطا.

وما زالت الإناث يهيمن على العمل المنزلي بنسبة 72 في المائة مقابل 28 في المائة فقط للرجال. وهذا النمط يتجلى في التعدادات السابقة بما في ذلك تعداد عام 2001. وهذا يدل على أن الأدوار الجنسانية ستستمر من جيل إلى جيل. وفي حين تمتلك المرأة جميع القدرات والإمكانات لمتابعة أي مسار للحياة الوظيفية كالرجل، من الطبيعي أيضا أن تميل المرأة إلى التركيز أكثر على أطفالها وأسرتها من الرجل، مما يؤدي إلى بقاء معظم النساء بالبيت ورعاية أطفالهن وكبار السن، وترك المسؤولية عن الحصول على الدخل في الأسرة لأزواجهن وإخوانهن ( ) . وفي حين أن دور رعاية الأطفال والمسنين يقع على عاتق المرأة بقدر أكبر على ما يبدو، من الأهمية بنفس القدر أيضا تشجيع ‘تقاسم المسؤولية’ عن تربية الأطفال بما في ذلك الأعمال المنزلية المرتبطة بالرعاية بين الذكور بالنظر إلى كثرة المشاكل الاجتماعية التي نشأت بسبب وقوع العبء على المرأة وحدها مثل إساءة معاملة الأطفال، والعنف العائلي، وحمل المراهقات وهلم جرا. وكثير من برامج الدعوة المتعلقة بأهمية ‘دور الآباء أو الرجال في تنمية الأسرة’ بوصفها جزءا من الواجبات العائلية كانت وما زالت تضطلع بها وزارة شؤون المرأة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

وبسبب محدودية فرص العمل النظامي في ساموا، بدأت بعض وزارات الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مجموعة برامج منح فرعية لتنشيط الإنتاج في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك بما في ذلك الصناعات التحويلية غير النظامية أو البيتية. وتقدم هذه البرامج المساعدة المالية والتقنية اللازمة على حد سواء في شكل تدريبات على بناء المهارات لكلا الرجال والنساء العاملين في هذين القطاعين. بيد أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل فيما يتعلق بأنواع الدعم والموارد الموجهة نحو تخفيف آثار الأزمة المالية على سُبل العيش للأسر الساموية.

ولوحظ أن أعلى نسبة عمالة بلغت 32 في المائة فيما يتعلق بالأشخاص المشتغلين في القطاع الزراعي، ووفقا لها مثَّل الذكور الفئة الأكثر هيمنة بنسبة بلغت 43 في المائة، ومثَّلت الإناث نسبة 7 في المائة في العمل الزراعي. بيد أن أعلى مهنة للإناث تمثلت في الصناعة البيتية لأغراض البيع بنسبة بلغت 27 في المائة. وتندرج أعلى المهن أجرا في فئة المديرين والمهنيين التي لا تمثل إلا 11 في المائة من مجموع العاملين. وتمثل الإناث نسبة 2 في المائة من الأشخاص العاملين كمديرين مقابل 3 في المائة للذكور، وفيما يتعلق بالمهنيين، تمثل الإناث نسبة 12 في المائة مقابل 6 في المائة للذكور.

11-11 التدابير الرامية إلى تعزيز مهارات تنظيم المشاريع لدى المرأة (سلع الصناعة التحويلية غير النظامية والبيتية) استكما ل بشأن مشروع مرفق التمويل الصغير جدا، والبرامج الأخرى التي تضطلع بها الحكومة

أنشئ مرفق جديد للتمويل الصغير جدا بدعم من مصرف التنمية الآسيوي من خلال وزارة المالية لتعزيز فرص العمل التجاري للمجموعات النسائية في جميع أنحاء ساموا في تشرين الأول/أكتوبر 2008. وهذا المشروع مبادرة مشتركة بين حكومة ساموا ومصرف التنمية الآسيوي للسنوات الخمس التالية ويجري تنفيذه الآن من خلال مصرف تنمية ساموا ووزارة شؤون المرأة. ويبلغ الحد الأدنى لاستحقاق القرض للفرد 000 1 تالا ساموا (400 من دولارات الولايات المتحدة) على 000 5 تالا ساموا (000 2 من دولارات الولايات المتحدة) بسعر فائدة سداد تبلغ 18 في المائة في السنة. ومنذ مرحلة إنشائه في تشرين الأول/ أكتوبر، صُرفت أموال لـ 941 امرأة يعشن في قرى مختلفة من جميع أنحاء يوبولو وسافاي لبدء مشاريعهن التجارية الصغيرة بتدريبات على الأعمال التجارية ودعم مقدم من الوكالات المنفذة. والاتجاه الاستراتيجي الذي وفرته وزارة شؤون المرأة لهذا البرنامج يحتاج إلى ربطه بجميع البرامج الأخرى بتركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية زيادة دعم هذه الجهود من أجل تحقيق الاستدامة. وتوسيع البرنامج ليشمل أيضا فئات الشباب كهدف أعطي أيضا الضوء الأخضر من وزارة شؤون المرأة.

11-11-1 القطاع الخاص

كان تأثير الكساد العالمي محسوسا في ساموا من خلال القطاع الخاص. والانخفاض الهائل في التكاليف في أكبر شركة مستخدمة للإناث - يازاكي ساموا المحدودة - زاد حدة ضغط آخر من جراء فقدان ما لا يقل عن 40 في المائة من موظفيها من الإناث في الغالب وهن المعيلات الرئيسيات لأسرهن. وفي هذه المرحلة، تضطلع الحكومة بتصميم ‘حزمة حوافز’ كافية من شأنها مساعدة القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني بالنظر إلى تراجع الاقتصاد نتيجة للكساد العالمي.

11-11-2 القطاع العام

قامت لجنة الخدمة العامة بتنسيق عدد من برامج التدريب في البلد استهدفت موظفي الخدمة العامة تمشيا مع استراتيجية ساموا للتنمية المهنية للخدمة العامة. وبوجه خاص، كانت هناك زيادة في الطلب على برامج الإدارة التنفيذية والقيادة لمناصب الإدارة العليا والوسطى للقطاعين الخاص والعام على حد سواء. أما برنامج تنمية قدرات الموظفين التنفيذيين الذي بدأته في عام 2004/2005 لجنة الخدمة العامة بالاشتراك مع جامعة نيو انجلند، في استراليا، فقد قام بإدارته محليا محاضرون من الجامعة. ويوفر برنامج القيادة والإدارة هذا التدريب للقادة المحتملين في الخدمة العامة ويؤدي إلى الحصول على دبلوم متقدم في إدارة الأعمال. وبالنظر إلى طبيعة وتركيز البرنامج، فإن هدفه الأولي متعلق بموظفي المستوى الثاني وتموله الحكومة بالكامل. وقد اختار مركز أولوأمانو للتنمية المهنية استمرار هذا البرنامج في ساموا وما زال يتعين الإعلان عن المزيد من التدريب بالنظر إلى تخرج المجموعة الثالثة لبرنامج تنمية قدرات الموظفين التنفيذيين في أيلول/سبتمبر 2006.

المادة 12: المرأة والصحة

بالنسبة إلى التقرير السابق، أوصت اللجنة بأن تزيد الحكومة جهودها لتحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لخفض معدلات الخصوبة واعتلال الأمهات. وأوصت أيضا بأن تضاعف الحكومة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات والقيام على نطاق واسع بتعزيز التربية الجنسية التي تستهدف الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ودُعيت الحكومة أيضا إلى أن تقدم في تقريرها التالي معلومات تفصيلية، بما في ذلك الإحصاءات والتدابير المتخذة بشأن اتجاهات إصابة المرأة بفيروس نقنص المناعة البشرية/الإيدز.

12-1 الصحة الجنسية والإنجابية

بدأ في عام 2007 تنفيذ خطة عمل برنامج قطري بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة ساموا. وما زال هذا البرنامج يُركز على برامج الصحة الإنجابية والجنسية للأمهات التي يمولها صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم برامج ساموا تمشيا مع خطة قطاع الصحة للفترة 2008/2018. والتدريب في هذا المجال مستمر من ناحية تحسين التدريب على طب التوليد للموظفين الصحيين ذوي الصلة، وبناء قدرات كلية علوم التمريض والصحة فيما يتعلق بالولادة والتدريب على القبالة، وتحسين الروابط بين القطاع العام الرسمي في الصحة والقطاع الخاص للصحة بمن فيهم المعالجون التقليديون والمولدات. وبدأ في عام 2001 حتى الوقت الحاضر برنامج وطني لصحة المراهقين والصحة الإنجابية ممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة استهدفا الشباب بمن فيهم الشابات في سن الإنجاب ( ) .

ومنذ التقرير السابق، تقتصر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الآن على مقدمي الخدمات الصحية في قطاع الصحة. وتركز وزارة الصحة الآن بوصفها المنظم للقطاع على وضع ورصد السياسات والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات. ويتيح هذا الجانب من إصلاحات القطاع العام فرصة لتحسين الخدمات الصحية من ناحية الجودة وإمكانية الحصول عليها. والقصد من برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة هو ضمان أن تكون الخدمات الصحية منظمة وأن يقدم القطاع خدمات صحية جيدة وخاضعة للمساءلة ومستدامة من خلال الشراكات.

12-1-2 معدل الخصوبة في سن المراهقة

كشف تعداد السكان والمساكن لعام 2006 عن اتجاه نزولي في الخصوبة في سن المراهقة في السنوات الخمس الماضية بين الفئة العمرية 15-19 عاما. وبلغ معدل الخصوبة في سن المراهقة 28.6 لكل 1000 أنثى في عام 2006 مقابل 45.5 في عام 2001. ومع أن الاتجاه الآخذ في الانخفاض يدل على الأثر الإيجابي لعمل وزارات الحكومة والمنظمات غير الحكومية في معالجة قضايا الصحة الإنجابية والجنسية في البيئة القروية، ما زال يتعين عمل الكثير بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين الفئة العمرية 15-29 عاما حسبما أكدته الدراسة الاستقصائية للموجة الأولى لمراقبة الجيل الثاني التي أجرتها وزارة الصحة في عام 2005. وما زال يتعين حتى الآن نشر نتائج الدراسة الاستقصائية للموجة الثانية لمراقبة الجيل الثاني التي أجريت في نيسان/أبريل 2008.

12-1-3 خدمات التمريض والقبالة

الرعاية السابقة للولادة واللاحقة لها لجميع النساء المؤهلات في ساموا مجانية في جميع مرافق الصحة العامة ( ) . وقانون وزارة الصحة لعام 2006 يكلف الوزارة بتوفير ضمان أداء وجودة الخدمات الصحية، التي تشمل خدمات التمريض والقبالة فضلا عن الخدمات الطبية، وخدمات طب الأسنان والخدمات الصحية المرتبطة بها. ومن ناحية أخرى، فإن المولدات معترف بهن رسميا الآن بموجب قانون التسجيل والمعايير المهنية للرعاية الصحية لعام 2007. وهذا القانون يكلف وزارة الصحة بتنظيم ورصد توفير الخدمات لهذه المجالات الحيوية في صحة الأم، في القطاع، لضمان توفير خدمات جيدة من القابلات والمولدات ( ) .

وفي ساموا، يوجد نظام ثقافي قوي للمساعدة في الولادة (30 % ) يقدمها المجتمع المحلي بواسطة مولدات تقليديات احتفظت وزارة الصحة بدورهن وشجعتهن بتوفير التدريب للتسجيل كمولدات تقليديات. ويتألف برنامج الأمومة المأمونة في ساموا من الجهود المشتركة لوزارة الصحة وتنسيقها فيما يتعلق بالرعاية الجيدة والمأمونة مع دائرة الصحة الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والممارسين الخاصين والمولدات التقليديات ( ) .

ويتمثل دور وزارة الصحة في ضمان المحافظة على بروتوكولات ومعايير الرعاية والممارسة المأمونة واستعراضها دوريا، لضمان وجود تعليم مهني مناسب مستمر فضلا عن جمع وتحليل البيانات للتمكن من استعراض ورصد نُظم الصحة المأمونة ( ) . وقد وضع في الآونة الأخيرة مشروع مبادئ توجيهية للمولدات التقليديات بالتشاور مع مولدات تقليديات من يوبولو وسافاي. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى كفالة الممارسة المأمونة والرعاية فضلا عن تعزيز التعاون بين المولدات التقليديات والقابلات الحديثات ( ) . أما استعراضات سياسة الأمومة المأمونة، وسياسة التغذية، وسياسة الرضاعة الطبيعية فإنها وشيكة بالنظر إلى أنه يجري وضع سياسة واستراتيجية للصحة الإنجابية. ويضاف إلى ذلك استعراض السياسة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يمر بمرحلته النهائية ( ) .

ويتمثل أحد المجالات الرئيسية لضمان الممارسة المأمونة في سياق الصحة في نظام الاعتماد، وهو آلية لتقييم كفاءة وقدرة الممرضات والاعتراف بهما للعمل كمستشارات تمريض سريري وقابلات كمستشارات قبالة سريرية، وبخاصة في مراكز الصحة والمستشفيات المحلية في المناطق الريفية. ويجري العمل بنظام الاعتماد لممارسة التمريض والقبالة ( ) .

وفي منطقة المحيط الهادئ، من المعترف به أنه في البلدان النامية الجزرية الصغيرة مثل ساموا، بدون توافر الموارد الطبية الهامة، تعمل الممرضات والقابلات بمعزل عن الأطباء والمهن الطبية الأخرى. وهذا يتطلب مهارات إضافية لضمان كيفية أداء تلك الممارسة المهنية على صعيد مستقل تمشيا مع المعايير والمبادئ التوجيهية لتقديم الرعاية والخدمات الصحية ( ) . وفي قطاع الصحة، من المعترف به أنه لتحقيق مستويات أعلى من الرعاية للأمومة المأمونة والرعاية للأطفال الصغار، يتطلب اعتماد الممرضات والقابلات وجود شراكات قوية بين العاملين بالمهنة الطبية وكلية علوم التمريض والصحة التابعة لجامعة ساموا الوطنية.

12-1-4- سرطان الثدي عنق الرحم

سرطان الثدي وعنق الرحم مجالان ناشئان مثيران لقلق المرأة في ساموا. والتأثير الأكبر لخفض معدلاته هو بتشجيع إجراء اختبار بابانيكولاو وفحص الثدي بانتظام لأغراض الاكتشاف المبكر. وتدعو الحاجة إلى وضع برنامج وطني لفحص عنق الرحم وكذلك بدء إجراء فحوصات طبية للنساء المتمتعات بصحة جيدة، تشمل اختبارات بابانيكولاو وفحص الثدي. ومنذ التقرير السابق، تُجرى اختبارات بابانيكولاو الآن كل يوم أربعاء في جناح الأمومة في مستشفى توبوا تاماسيسي ميولي وتُجرى يوميا في رابطة ساموا لصحة الأسرة. وهذه الاختبارات التي تتضمن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تُجرى أيضا في العيادة السابقة للولادة في المستشفى الوطني في موتوتوا ( ) .

12-2 الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

أُبلغ لأول مرة عن أول حالة إيدز في ساموا في عام 1990، وبعد تسعة عشر عاما، كانت هناك زيادة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس نقص المناعة البشرية المُبلغ عنها إلى 19 حالة منذ عام 2005 عندما كانت الإحصائية الوطنية 12 حالة. وعلى وجه الإجمال، كان هناك 13 ذكرا و 6 إناث. وحتى الآن، توفى 8 وتم تشخيص 11 كحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية ولم تظهر عليهم بعد أعراض الإيدز. ومن بين الأحد عشر الباقين على قيد الحياة، يخضع 8 حاليا للعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية مجانا (ولكن يدفعها الصندوق العالمي) في المستشفى الوطني في حين يجري علاج اثنين في الخارج. ويبين الجدول 56-1 توزيع الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية حسب الفئة العمرية. وستة عشر من هذه الحالات المُبلغ عنها التقطت الفيروس عن طريق الجماع في حين حدثت ثلاث حالات بانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وتمثلت أكثر الطرق شيوعا لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية في اشتهاء الجنس الآخر. وفي أوائل حزيران/يونيه 2009، كانت حالة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في ساموا على النحو التالي: ( )

1 - 20 حالة تراكمية في عام 2009

أ - ذكور = 13، وإناث = 7

2 - وفاة 8 أشخاص، توفى منهم طفلان (انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل) قبل التشخيص (وهذا هو السبب في اختبار حالة فيروس نقص المناعة البشرية روتينيا قبل الولادة)

3 - 12 شخصا يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية.

ومن بين الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية

أ - ذكور = 8، وإناث = 4

الجدول 56-1

حاملو فيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون في ساموا حسب السن والجنس

	صفر-2	20-30	31-40	41-50	51-60
عدد حاملي فيروس نقص المناعة البشرية	3	2	8	4	2
إناث	1	1	2	1	1
ذكور	2	1	5	3	2

( المصدر : عيادة فيروس نقص المناعة البشرية التابعة لوزارة الصحة في ساموا، كانون الثاني/يناير 2009)

الجدول 56-2

اتجاه الإناث حاملات فيروس نقص المناعة البشرية على مدى السنوات الأربع الماضية

الفترة (السنوات)	1990-2000	2004	200 6	2007	2008
العدد	صفر	4	صفر	صفر	2

وتوجد ثلاث عيادات تعمل حاليا في ساموا، تقدم خدمات إسداء المشورة والاختبارات بصورة ط و عية وسرية فيما يتعلق بفحص وعلاج الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية. وال عي ا دة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية تمولها الحكومة بالكامل وتديره ا خدمات الصحة الوطنية ، و مقدما الخدمات الاثنان ا لآ خران غير حكوميين؛ وهما العيادة المأمونة في ساموا وتديرها مؤسسة ساموا للإيدز ورابطة ساموا لصحة الأسرة.

12-3 التعديل في قطاع الصحة

لتحقيق الهدف المتمثل في تحسين معايير الصحة، ا نصب التركيز الاستراتيجي أثناء تنفيذ استرتيجية تنمية ساموا للفترة 2005-2007 على ال برامج الوقا ئ ية الفعالة وتعزيز الصحة، والكوادر الطبي ة الأكثر تأهيلا، والمرافق والأجهزة المحسنة، والتمويل المستدام للصحة وتوحيد أدوار الوكالات الضالعة في تقديم الخدمات وتنظيمها في إطار ترتيبات جديدة لتغيير الإدارة. ويوجد الآن إطار عمل تشريعي جديد لقطاع الصحة بعد إجراء مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة، مع إقرار قانون وزارة الصحة لعام 2006 وقانون خدمات الصحة الوطنية في عام 2006. وأدى هذا إلى تعديل وزارة الصحة السابقة لتصبح خدمات الصحة الوطنية القائمة ووزارة صحة جديدة. واضطلعت وزارة الصحة طبقا للقانون الجديد بدور تنظيمي، ورصدي وسياسي يشمل تقديم خدمات أساسية لتعزيز الصحة والوقاية لقطاع الصحة النامي.ومن ناحية أخرى، تولت خدمات الصحة الوطنية دور مقدم الخدمات لجميع المستشفيات العامة والرعاية القائمة على المستشفيات. وهذا التعديل لقطاع الصحة الناتج عن إصلاحات القطاع يمثل خطوة إيجابية من ناحية ضمان تقديم خدمات جيدة للجميع بمن فيهم النساء. ووزارة الصحة مكلفة الآن برصد تقديم الخدمات في القطاع لكي يقوم مقدمو الخدمات بمن فيهم مقدمو خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتقديم خدمات جيدة تمشيا مع المعايير والمبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات على النحو الذي نصت عليه الوزارة.

12-3-1 إصلاح القانون في قطاع الصحة

أُقرت عدة تشريعات جديدة أخرى في قطاع الصحة منذ عام 2005 وهي قانون مراقبة التبغ لعام 2008، وقانون التمريض والقبالة لعام 2007 وقانون تسجيل ومعايير مهن الرعاية الصحية لعام 2007، وقانون الصيدلة لعام 2007.

12-4 خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018

تشير خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018 إلى الانتقال من الرعاية الصحية العلاجية إلى تعزيز الوقاية الصحة تمشيا مع ميثاق أوتاوا بشأن تعزيز الصحة (1986) حيث ينصب التركيز على عملية تمكين السكان من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها ( ) . وبناء عليه، يتعلق تعزيز الصحة على النحو المنصوص عليه في الخطة الجديدة لقطاع الصحة بزيادة مشاركة المجتمع المحلي، واشتراك المجتمع المحلي وتسهيل مسؤولية المجتمع المحلي وملكيته للصحة والرفاه كطريقة لتحسين جودة الحياة للجميع. وخطة قطاع الصحة تمثل أيضا الأساس الذي يجري بناء عليه تنسيق ورصد الجهود الجماعية لجوانب القطاع المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الجديد لوزارة الصحة بوصفها الجهة المنظمة للقطاع.

12-4-1 برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة

يوفر برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة التحقيق العملي للاتجاه الاستراتيجي للقطاع المُبين بالتفصيل في خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018. وبرنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة يحقق أيضا إصلاحات القطاع العام في قطاع الصحة من أجل تحسين فعالية وكفاءة خدمات الصحة تمشيا مع خطة قطاع الصحة. وعمل برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة توجهه اللجنة التوجيهية المكلفة بالإشراف على تنفيذ البرنامج.

وقد تم تمويل مجموعة مشاريع منح فرعية صغيرة لاستخدامها في استكمال الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية في إطار برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة ويهدف البرنامج إلى تحسين برامج الصحة المجتمعية القائمة مثل برنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي (برنامج إيغا ما نوو مانويا)، وإشراك المنظمات القائمة على المجتمع المحلي بتقديم منح فرعية تحفز انخراطها في الأنشطة التي ستؤدي إلى تحقيق صحة أفضل للسكان ( ) . وقد خُصص ما يصل إلى 20 منحة فرعية لمنظمات مختلفة قائمة على المجتمع المحلي أو جماعات كل شهر على مدى خمس سنوات لتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة تمشيا مع أولويات خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018 مثل الأنشطة/التمرينات البدنية الجماعية وزراعة الخضر/التغذية الجيدة. وحتى الآن، حصل ما مجموعه 90 منظمة - منها 85 منظمة تمثل جماعات نسائية - على مساعدة تمويلية بمنح صغيرة لتنفيذ برامج الأنشطة البدنية الجماعية - و 58 منظمة منها 55 منظمة تمثل جماعات نسائية، مُنحت أموالا لتنفيذ مشاريع لزراعة الخضراوات على مستوى الأسرة.

12-5 مرض السكري والبدانة ومصدر القلق الرئيسي للمرأة فيما يتعلق بالصحة

تمشيا مع اتجاه خطة قطاع الصحة، يجري العمل أيضا باستراتيجية وطنية للأمراض غير المعدية. وتتمشى الاستراتيجية وخطة العمل مع اتجاه خطة القطاع وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة. وقد تحددت خمسة مجالات عمل هي، (1) انتهاج سياسة ترمي إلى تمتع الشعب بالصحة؛ و (2) إعادة توجيه خدمات الصحة؛ و (3) تهيئة البيئات الداعمة؛ و (4) تعزيز عمل المجتمع المحلي؛ و (5) تنمية المهارات الشخصية. وتنظم أنشطة لكل مجال من مجالات العمل الخمسة لعوامل الخطر الرئيسية الأربعة: التدخين، وسوء التغذية، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية وانعدام النشاط البدني. وهذا يكفل العمل بنهج واسع، ومتساوق وكلي لتعزيز الصحة والوقاية لكل مجال من مجالات الخطر الأربعة ( ) . والعمل المتعلق بوضع سياسة وطنية للأمراض غير المعدية جار بوصفه جزءا من برنامج نهج العمل على نطاق القطاع.

وبالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة للحد من الأمراض غير المعدية وبخاصة مرض السكري والبدانة، بدأت وزارة الصحة في عام 2007 حملة كبيرة للنشاط البدني أطلق عليها ” مسابقة الـ 30 دقيقة لرئيس الوزراء “ . وكان هذا النشاط في شكل ‘تمرينات تنشيط تنفس منخفضة إلى مرتفعة الأثر والمشي السريع المنخفض إلى متوسط الأثر، ثلاثة أيام في الأسبوع ومرتين يوميا’. واشتركت مائة وخمس وثمانون قرية، حيث مثلت الإناث المشتركات غالبية المتسابقين، مع استمرار الأعداد في التزايد حتى الآن. وجرت مسابقة وطنية في كانون الأول/ديسمبر 2008 لجميع القرى المشتركة لكي تعرض طريقة فريقها في مدة لا تقل عن خمس دقائق وجرى بث هذه المسابقة على التلفزيون الوطني لمدة شهر. بل إن رئيس الوزراء كان على رأس الحملة كمتسابق في مسابقة مدتها 8 أسابيع من أجل صحة أفضل نظمها القطاع الخاص وبُثت أيضا مباشرة على التلفزيون الوطني.

12-5-1 الصحة والنشاط البدني

تُمارس معظم الألعاب الرياضية في المجتمعات القروية اجتماعيا في المساء، بعد العمل، والمدرسة وعند الانتهاء من الأعمال العائلية. ويستثنى من ذلك الرغبي بالنظر إلى أنه توجد في معظم القرى نوادي رغبي تشترك في مسابقات منظمة. وبخلاف الرغبي، تتمثل الألعاب الرياضية الرئيسية التي تمارس أساسا على مستوى غير تنافسي في القرى في رياضة الكيركيتي (كريكت ساموا)، والكرة الطائرة، وكرة القدم ورغبي اللمس. وتُجرى معظم مسابقات الألعاب الرياضية القروية المنظمة أيام السبت وكثيرا ما تنظمها جماعات الكنيسة، أو اللجان النسائية أو لجان الرجال غير حاملي الألقاب.

12-5-2 برنامج التوعية بالألعاب الرياضية في المجتمعات المحلية

بدأ في عام 2008 برنامج للتوعية بتنمية الألعاب الرياضية قامت بتنسيقه وزارة التعليم والرياضة والثقافة. وهذا البرنامج جزء من برنامج التوعية بالألعاب الرياضية الذي تضطلع به الحكومة الاسترالية ويدار بالتعاون بين اللجنة الاسترالية للألعاب الرياضية والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية. ويهدف البرنامج إلى البناء على برامج النشاط البدني الحالية، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع الرياضة بوصفها اختيارا آخر لأسلوب حياة صحية ولينعم الشعب بالنشاط بالاشتراك في نشاط رياضي وبدني منتظم. ويتمثل أحد عناصر البرنامج الرئيسية في إتاحة الفرص للميسرين المحليين (بمن فيهم الشباب والشابات) لتنمية المهارات الجديدة بالوصول إلى فرص التدريب المعترف به. ويهدف البرنامج إلى إشراك وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية لتعزيز البرامج القائمة للشباب، والنساء والأطفال ولضمان تنفيذ أنشطة رياضية وبدنية جيدة تعكس أولويات المجتمع المحلي.

وبرنامج تنمية الألعاب الرياضية م ُ صمم ليحقق أثرا إيجابيا على النساء والفتيات الصغيرات ولذلك تحتوي وثائق التصميم والتنفيذ على قواعد للعدل بين الجنسين (تسترشد بدليل الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية بشأن نوع الجنس والتنمية). ويرمي هذا إلى ضمان أن تكون الأنشطة المناسبة متاحة حسب الاهتمامات والالتزامات الخاصة بنوع الجنس. وستدرج المرأة أيضا في اللجان الرياضية ال ق روية لضمان أن يكون لها رأي في صنع القرار بشأن جميع أنشطة البرنامج. وستستفيد المرأة أيضا من الفرصة للاشتراك في دورات التدريب المعترف بها، مما يؤدي إلى زيادة مهاراتها، ومعرفتها وقدرتها الممكنة على العمل؛ ومن ثم سيتمثل أثر هام للبرنامج في الزيادة في اشتراك المرأة في الأنشطة الرياضية والبدنية العادية التي سيؤدي إلى تحسين صحة المرأة ( ) .

وعلى الصعيد المدرسي، استهدفت وزارة التعليم والرياضة والثقافة الم دارس الابتدائية من خلال برنامج في ا فيا الألعاب الرياضية الرامي إلى زيادة النشاط الرياضي والبدني للأطفال في سن التعليم المدرسي. ومنذ بدايته في عام 2007، اشترك في البرنامج أكثر من 62 مدرسة ابتدائية. وجرى تدريب أكثر من 100 مدرس منهم 80 في المائة مدرسات . وي رمي هذا إلى شمول جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 144 مدرسة بحلول نهاية عام 2014.

12-5-3 المؤسسة الوطنية للكلى

أنشأت الحكومة المؤسسة الوطنية للكلى في عام 2005 للاستجابة للزيادة في أعداد سكان ساموا المحتاجين للعلاج بغسل الكلى بالنظر إلى أن الإحالة إلى نيوزيلندا للعلاج الطبي باتت باهظة التكلفة حيث يتكلف المريض الواحد مليون تالا ساموا تقريبا في السنة. وحتى الآن، يخضع 54 مريضا؛ 33 من الذكور و 19 من الإناث، للعلاج في المؤسسة، وكان أصغرهم سنا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما.

12-6 مذكرة التفاهم لتحسين صحة المجتمعات المحلية

في آب/أغسطس 2006، تمشيا مع نهج الشراكة لتحسين مركز المرأة في ساموا وكجزء من برنامج حكومة ساموا الأوسع لنهج العمل على نطاق قطاع الصحة، وقِِّعت مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في عام 2006. ومثَّلت مذكرة التفاهم هذه الآلية التي ستدعم التركيز على إشراك المجتمعات المحلية في برامج تعزيز الصحة والعافية. ومثلت أيضا الآلية التي ستضمن انعكاس منظور تنمية المجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مبادرات تعزيز الصحة التي تستهدف المجتمعات القروية.

12-7 الرضاعة الطبيعية

تواصل وزارة الصحة بوصفها مركز التنسيق الوطني ووزارة شؤون المرأة والمجتمع ات المحلي ة والتنمية الاجتماعية تشجيع الرضاعة الطبيعية في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وقد نُفذت خطة عمل بشأن ممارسة ال رضاع ة المأمونة للرضيع والطفل الصغير بمعرفة شركاء قطاع الصحة ذوي الصلة ويجري استعراضها سنوي ا . ومن منظور وزارة شؤون المرأة، أدمج التركيز على الرضاعة الطبيعية في العمل المتعلق بالاتفاقية. وأدمجت دورة بشأن الرضاعة الطبيعية في برنامج بناء المهارات (برنامج لإدرار الدخل) استهدف النساء العاطلات. والرضاعة الطبيعية مرتبطة أيضا ببرنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي من خلال التركيز على التغذية وتعزيز بيئة بيتية مأمونة، ونظيفة وداعمة لضمان أن يكون الأطفال أ صح اء و راضعين طبيعيا تماما. ويجري أيضا الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من خلال مجموعة أنشطة سنويا. وفيما يتعلق بعام 2009، كان موضوع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ” الرضاعة الطبيعية - استجابة لحاجة ملحة حيوية “ . وسلط موضوع هذا العام الضوء على ال صل ة بين الرضاعة الطبيعية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. وبوصفها جزيرة مدارية معرضة للكوارث الطبيعية، فإن هذا يتيح الفرصة لساموا للتفكير في قيمة الرضاعة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الواقعة لتغير المناخ التي تدعو الحاجة إلى أن تكون ساموا مستعدة لها بوصفها دولة جزرية في المحيط الهادئ. وقد نُفذ برنامج قروي بشأن الرضاعة الطبيعية كخاتمة لبرنامج بناء المهارات الذي استمر أسبوعا في قرية ساتالو في آب/أغسطس 2009. وقدمت اللجنة النسائية للقرية مجموعة من الأشعار، والخطب والرقصات ركزت على الرضاعة الطبيعية بوصفها المصدر التغذوي والأكثر فعالية من حيث التكاليف لغذاء الأطفال الرضع والأطفال الصغار. ولذلك أدمجت الرضاعة الطبيعية في م جالات التركيز البرنامجي للقطاعات خارج وزارة الصحة وهذا مثال آخر على نهج العمل على نطاق القطاع فيما يتعلق بالصحة المشار إليه آ نفا.

12-8 الرعاية الصحية الأولية

تضمنت الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وبرامج تعزيز الصحة والبرامج الوقائية مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل حلقات العمل التي تناولت الأمراض غير المعدية، وصحة وتغذية الرضع والأطفال، وصحة المراهقين، وصحة الأم (بما في ذلك الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم والثدي) ورعاية المسنين. وكان الهدف من برامج التحصين ضد السل, والخُناق والشهاق والكزاز وشلل الأطفال والتهاب الكبد والحصبة والحصبة الألمانية هو تحقيق تغطية تزيد على نسبة 95 في المائة. وكان الاستخدام الفعال لوسائط الإعلام في برامج التوعية الصحية مدعوما من حلقات العمل التدريبية للموظفين وأصحاب المصلحة؛ ووضع التشريع المتعلق بخدمات الصحة البيئية موضع التنفيذ. وجرى رصد فعالية البرامج الوقائية، واستعراضها وتقييمها.

12-9 تنمية الموارد البشرية في قطاع الصحة

ركزت جهود تنمية الموارد البشرية في المقام الأول على أوضاع وحوافز العمل الحالية للكوادر الطبية، التي أعيد النظر فيها أثناء إضراب الأطباء في أيلول/سبتمبر 2005. وهناك حاجة معترف بها لإجراء تحسينات للإبقاء على الأطباء وجذب أطباء وأخصائيين من الخارج لتغطية العجز في المهارات. واستمر تدريب طلبة الجامعة وخريجي الجامعة بدعم من المانحين، وكذلك الزيارات التي قام بها أخصائيون طبيون في ميادين من قبيل أمراض المسالك البولية، وطب القلب، والجراحة، والعظام، وطب العيون والطب النفسي. واستمر أيضا تدريب الممرضات، اللائي يشكلن أكبر قوة عمل صحي في كلية التمريض وعلوم الصحة التابعة لجامعة ساموا الوطنية. وشهدت الفترة قيد الاستعراض إدخال تدريب الممرضات خريجات الجامعة في مجالات متخصصة بما في ذلك القبالة، والصحة العقلية وتمريض الأطفال. واستمر تزايد أعداد طلبة ساموا الملتحقين بكلية طب أوشيانيا في ساموا. وفي النصف الأول من عام 2007، وضعت سياسة شاملة للموارد البشرية للصحة وخطة عمل، وسيعقبها وضع قاعدة بيانات شاملة لتسجيل المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية في الصحة بوصفها الأساس لاستعراض وإدارة هذه السياسة وخطة العمل.

12-10 قانون الصحة العقلية

شهد قانون الصحة العقلية لعام 2007 إعادة إنشاء وهيكلة وحدة صحة عقلية محددة وفقا لأحكام القانون الجديد. وينص القانون على ‘توفير الرعاية، والدعم، والعلاج والحماية للأشخاص ذوي الاضطراب العقلي وللأغراض ذات الصلة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم’ ( ) . وتعالج وحدة الصحة العقلية وتقدم المساعدة والدعم للنساء والفتيات اللائي يعانين من الكرب، أو الاكتئاب أو أي أفكار من هذا الطابع. وتشير المادة 14 من القانون إلى أن ” الاضطراب العقلي “ يشمل مرضا عقليا ويعنى حالة طبية تتسم باضطراب خطير في الفكر، أو المزاج، أو الإدراك أو الذاكرة ( ) .

12-11 صحة المناخ - قضية ناشئة

أجرت وزارة الصحة بمساعدة من منظمة الصحة العالمية مشاورة على نطاق القطاع مع جميع الشركاء في قطاع الصحة لبحث كيف سيقوم القطاع من خلال عملية التكيف والتخفيف بالتصدي لشواغل الصحة وبالأخص القضايا الناشئة الجديدة الناتجة عن تغير المناخ. ومثلت الحاجة إلى إدراج تقييم الأثر على الجنسين (وبخاصة النساء والأطفال) لكل من المجالات ذات الأولوية المواضيعية في الوثيقة التصميمية للصحة وتغير المناخ مجالا بالغ الأهمية جرى التركيز عليه في مناقشات هذه المشاورة.

المادة 13: المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات الواردة في إطار المادة 3.

تُدرج الآن خطة ساموا للتنمية الوطنية للفترة 2008-2012 تحت أولويتها 5 السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة بوصفها إطار العمل لتحقيق التزامات ساموا بموجب الاتفاقية بوصفها واحدة من أولوياتها للسنوات الأربع المقبلة. وفي نفس الوثيقة، أدرجت إجراءات معينة ترمي إلى تحسين مركز المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على النحو التالي.

13-1 الموارد البرية ومصائد الأسماك

فيما يتعلق بقضية توفير الأراضي لاستغلالها، فإن شركة ساموا للصندوق الاستئماني للعقارات، وشركة ساموا للأراضي ومجلس الأراضي، اتخذوا ويواصلون اتخاذ ترتيبات لتأجير الأراضي لاستغلالها في مشاريع هامة. وعيَّن مجلس الوزراء فرقة عمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بدلا من إنشاء لجنة لتأجير الأراضي. وتتألف فرقة العمل من عشرة أعضاء يمثلون المجتمع المحلي، والكنائس والوزارات المعنية (وزارة المالية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية) واستعانت بنتائج من استعراض عام للاستخدام الاقتصادي لأراضي السكان الأصليين، أوصت بمجموعة من التغييرات في إطار العمل القانوني، وأيضا إدخال تحسينات في الإجراءات الإدارية الحالية التي تضطلع فيها وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة العدل وإدارة المحاكم بمعالجة طلبات التأجير. واستمر عمل فرقة العمل طوال عام 2007 ( ) .

وتواصل وزارة الزراعة ومصائد الأسماك التركيز على عدة مجالات لتعزيز الأمن الغذائي. وزيادة إنتاج المحاصيل الدرنية يدعمه إمداد ال م ز ا رع ين بالمواد الزراعية العالية الجودة من مشاكل الوزارة عند الطلب. وتنشيط المحاصيل التقليدية مدعوم بتنمية وترويج زيت جوز الهند البكر والزراعة العضوية التي نقلتها المساعدة الحكومية من خلال المشاريع الممولة من مصرف التنمية الآسيوي إلى شركة النساء في تنمية الأعمال التجارية، المحدودة، ومشاريع ساموا للأعمال التجارية الصغيرة. وتطور متاحية المعلومات الزراعي ة للجميع بالاستخدام النشط للإذاعة والتلفزيون؛ و ي جرى تنظيم مسابقات بين مجموعات المزارعين القرويين لتشجيع ال ناس على استغلال أرضهم لفائدتهم الشخصية. ومنذ تكوينها في عام 2005، ما برحت رابطة ساموا التعاونية للمحاصيل تثير بصورة فعلية اهتمام المزارعين والمصدرين ( ) . واستمر تعزيز وزارة الزراعة ومصائد الأسماك في إطار برنامج شامل للتعزيز المؤسسي بدعم من الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية للفترة 2001-2006. وأنشئت لجنة استشارية إدارية تجتمع بانتظام لضمان ال حوكمة الرشيدة لا ستراتيجيات التنمية الزراعية وتنفيذها ( ) .

وقد عملت معا وزارة الزراعة ومصائد الأسماك ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والأرصاد الجوية لرصد وإدارة البيئة البحرية من أجل حفظ موارد مصائد الأسماك واستدامتها على نحو أفضل. وقد تعززت قدرة المجتمعات القروية على إدارة موارد مصائد الأسماك من خلال حلقات العمل، والتدريب والاستشارة، لكي تُشارك هذه المجتمعات بصورة فعالة في تطبيق اللوائح، وتنفيذ خطط الإدارة وإنشاء وإدارة محميات لمصائد الأسماك. وأنشئت أربع وستون (64) قرية تمتلك محميات لمصائد الأسماك. ووضعت 80 قرية لوائح لمصائد الأسماك القروية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت منظومات متكاملة لتربية الأسماك، ومشاتل ثنائية الصمامات في بحيرة ومزارع لأسماك البلطي، وجمبري المياه العذبة، والثعابين والسرطانات. وتحددت المناطق الساحلية المناسبة والأراضي الملائمة لتربية الأحياء المائية؛ وقُدمت النصائح التقنية من خلال إعداد ونشر ورقات معلومات بشأن أنظمة تربية الأحياء المائية، وإدارة الأسماك ومصائد الأسماك. وتضطلع بتنفيذ مشروعين بشأن حماية المناطق البحرية لجنتان نسائيتان قرويتان مستقلتان في إطار برامج خطة المنح الصغيرة التي يمولها البنك الدولي من خلال وزارة الموارد الطبيعية والبيئة. وقدم الدعم لمسابقات تربية الأسماك في المجتمعات المحلية ( ) .

ووضعت خطة لصناعة مستدامة لقطع أخشاب الغابات ونُفذت لمراقبة استغلال الغابات الأصلية. وأنشئت أربعة مشاتل غابات في يوبولو وسافايي لتشجيع زراعة الغابات في المجتمعات المحلية ( ) . وتضطلع بإدارة مشتلين من مشاتل الغابات هذه لجنتان نسائيتان قرويتان. وتضطلع اللجان النسائية القروية بتنفيذ وإدارة عدة مشاريع تشمل ما مجموعه عشرون مشروعا بشأن إعادة التحريج/المشاتل على الساحل، وعشرة مشاريع بشأن الحديقة المرجانية، وسبعة عشر مشروعا بشأن إصلاح برك المياه العذبة الساحلية ومشروعين بشأن حماية المناطق البحرية. ويمول البنك الدولي هذه المشاريع بواسطة خطة للمنح الصغيرة تنفذ عن طريق وزارة الموارد الطبيعية وال بيئة.

13-2 المرأة والزراعة

كما لوحظ في استعراض التنمية الزراعية، تشترك وزارة الزراعة ومصائد الأسماك ووزارة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية على حد سواء في طائفة من الأنشطة لتحسين الأمن الغذائي، وجرى تسهيل نشر المعلومات بإقامة علاقة عمل تعاونية بين هاتين الوزارتين وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريدية لتشجيع استخدام مراكز الفيسوتاي (مراكز الاتصالات) لنقل المعلومات الزراعية في جميع أنحاء ساموا ( ) . وحتى الآن، هناك سبعة مراكز اتصالات تديرها وتنفذها اللجان النسائية القروية في قراهن جاري تنفيذها حاليا. وعلاوة على ذلك، يجري توفير الدعم لشركة ساموا تل (وهي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية هامة تمولها الحكومة) وذلك بواسطة منظمة اللجان النسائية للتنمية في ساموا لمد خطوط أرضية حول يوبولو وسافايي لجميع مرافق اللجان النسائية القروية. وستعتمد هذه الفرصة على المنشآت القائمة وستوسع التغطية وفرص تنمية المعلومات، والاتصالات والتكنولوجيا للنساء وأسرهن.

ولتسهيل اشتراك القرى في الإنتاج الزراعي من خلال صيانة الطرق الفرعية، جرى الاضطلاع بمشروع مزارعي المستقبل في ساموا وبرنامج إيغا ما نوو مانويا (رفاه الأسرة والمجتمع المحلي). وجرى توفير الخبرة التقنية لمشاريع المجتمع المحلي الممولة عن طريق مرفق البيئة العالمية/خطة المنح الصغيرة في الإنتاج العضوي. وتوافر المنح الصغيرة لدعم زراعة الخضر للنساء في سياق برنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي المقدمة في إطار برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة المشار إليه آنفا يمثل تطورا آخر جديرا بالذكر. وهذه المساعدة لم تتح الفرصة لتحسين نوعية التغذية للمرأة فحسب، بل إنها مثلت أيضا فرصة لإدرار الدخل لبعض النساء.

13-3 المرأة وتنمية المشاريع التجارية الصغيرة

منذ التقرير السابق، تواصل الحكومة دعم وتعزيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء وتشغيل صندوق تنافسي في القطاع الخاص في ساموا، يجمع بين عدة خطط سابقة للتمويل المخصص (صندوق دعم السياحة، ومرفق تخصيص الدعم والتكيف الهيكلي للقطاع الخاص)، ومن ثم يحقق انسجام التمويل المقدم من شركاء التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص. وسيبلغ رصيد الصندوق مبدئيا 000 500 - 000 700 تالا ساموا بهدف بلوغ 2.5 مليون تالا ساموا كحد أدنى. وسيكون ثلث رصيد الصندوق متاحا سنويا لدعم مبادرات المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة المحلية ( ) .

وقُدم الدعم لعمليات المشاريع التجارية الصغيرة الحجم في المجتمعات المحلية بواسطة مركز المشاريع التجارية الصغيرة، وتنمية المشاريع التجارية جنوب المحيط الهادئ، ودور المرأة في تنمية المشاريع التجارية وصندوق ماتوويليو الاستئماني البيئي المحدود. وقدمت هذه المنظمات النصح والتدريب والمشورة التقنية والحصول على الائتمان من خلال مرافق القروض الصغيرة جدا. وحصل حوالي 000 3 من مشغلي المشاريع التجارية الصغيرة جدا والصغيرة على التدريب، واستفاد 000 1 مشروع تجاري مؤهل من برامج الائتمان. وتوفر الخدمات المقدمة تغطية على الصعيد الوطني مع زيارات ميدانية في جميع أنحاء الجزيرتين أسبوعيا. وسيستمر هذا على ضوء حافظة الائتمان القائمة لضمان أن تكون المشاريع قائمة بذاتها. وفضلا عن ذلك، نُظمت برامج تدريبية بصفة منتظمة وستستمر بوصفها جزءا من حملة برامج التوعية، التي تضم ممثلين مصرفيين يعرضون كيف تتيح المصارف الحصول على الائتمان. وتواصل الحكومة دعم تنمية المجتمعات المحلية بتوفير الدعم من الميزانية إلى مقدمي خدمات المنافع العامة الرئيسية الثلاثة للوفاء بالتزامات خدمة المجتمعات المحلية ( ) .

13-4 اشتراك المرأة في الترفيه والألعاب الرياضية

الاشتراك الكامل للمرأة في الألعاب الرياضية في القرية بوصفها جزءا من حياتها الاجتماعية كثيرا ما تعوقه الالتزامات العائلية وبعض المواقف الثقافية والمعتقدات بشأن الأنشطة الرياضية التي يمكن أو لا يمكن أن تشترك فيها المرأة. وخلاصة القول، أتيحت للمرأة في ساموا طوال السنين فُرص قليلة للاشتراك في مبادرات الألعاب الرياضية التي هيمن عليها الذكور تقليديا. وتدعم الحكومة الدفع إلى زيادة عدد النساء المشتركات في الألعاب الرياضية التنافسية من خلال خطط وسياسات وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ورابطة ساموا للجنة الأوليمبية الوطنية للألعاب الرياضية والهيئات الرياضية الوطنية. وأصبحت المرأة نشطة في ألعاب رياضية تعتبر تقليديا مناسبة للرجل، مثل الرغبي، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو والجودو. بيد أن معظم الفرص تقتصر على مناطق الحضر التي تتركز فيها المرافق والمسابقات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في عدد النساء اللائي يؤدين أدوارا قيادية وإدارية في المنظمات الوطنية للألعاب الرياضية على مدى السنوات الأخيرة مثل رابطة كرة الشبكة (رئيسة)، ورابطة ساموا للجنة الأولمبية الوطنية للألعاب الرياضية (ساسنوك) (يتعين أن يكون 10 في المائة من الأعضاء من الإناث)، ورغبي النساء، والهوكي، ورياضة القوارب الشراعية/رياضة اليخوت والسباحة. وتنمية المرأة والألعاب الرياضية تعوقها القيود المالية بالنظر إلى أن الحكومة تخصص دائما مزيدا من المساعدة المالية فضلا عن مدى الرعاية المقدمة من المنظمات الخاصة للألعاب الرياضية للرجال والهيئات الرياضية بالمقارنة بتلك المتعلقة بالنساء.

13-5 تغير المناخ - الحد من خطر الكوارث والتكيف

أُخذ تغير المناخ في الحسبان في عمل قطاع البيئة منذ عام 2005 بوصفه قضية ناشئة بالنظر إلى آثاره الجنسانية. وأصبحت ساموا موقَّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 وأعقب ذلك التصديق على الاتفاقية في عام 1994. وفي عام 1998، وقَّعت الحكومة بروتوكول كيوتو وصدقت عليه في عام 2000. وتمثل وزارة الموارد الطبيعية والبيئة مركز التنسيق الوطني لرصد التقدم المحرز في تنفيذ هاتين الاتفاقيتين. وحتى الآن، قدمت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التقرير الأول وفي أوائل آذار/مارس 2009 تماما، قدمت تقارير الرسائل الوطنية الثانية لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي أوردت فيها بالتفصيل ما قامت به الحكومة لمعالجة شواغل تغير المناخ في ساموا. وفي عام 2005، أقرت حكومة ساموا خطة تكيف وطنية للاسترشاد بها في وضع استراتيجيات التكيف في ساموا. وتتألف خطة التكيف الوطنية من 9 مخططات مشاريع مرتبة حسب الأولوية من المشاورات على نطاق البلد. ويُعهد إلى عدد من المشاريع الآن تنفيذ بعض المخططات وجاري تنفيذ هذه الخطة ( ) .

وتتضمن استراتيجية تنمية ساموا للفترة 2008-2012 عددا من الأنشطة ذات الصلة بتخفيف حدة تغير المناخ. وتتضمن هذه الاستراتيجية التزاما بـ ” تحقيق تخفيضات هامة في غازات الدفيئة ” عن طريق “استخدام الطاقة المتجددة وكفاءات الطاقة، والنق ل المستدام وتوعية ال جمهور ب أ همية تخفيض غازات الدفيئة “ ( ) .

13-5-1 السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ

وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ في أوائل عام 2008، التي توفر ” إطار عمل وطني لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره على نحو فعال ومستدام “ . وفيما يتعلق بالتخفيف، تتضمن السياسة الالتزام العام بتشجيع التخفيف في جميع القطاعات. وتتضمن استراتيجيات التخفيف الأخرى البارزة إشراك ساموا في مشاريع تبادل حقوق انبعاثات الكربون وآلية التنمية النظيفة؛ وتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة؛ وتقديم الحوافر المالية من أجل التخفيف ( ) .

13-5-2 الاستراتيجية الوطنية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

يتمثل الهدف العام للاستراتيجية الوطنية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في ” تخفيف أثر تغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم العمل العالمي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بل أيضا تعزيز الاقتصاد الوطني بالتشغيل الكفء للقطاعات ذات الصلة المنتجة لغازات الدفيئة “ ( ) .

13-5-3 السياسة الوطنية للطاقة

اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للطاقة في حزيران/يونيه 2007، بالرؤية الشاملة التالية: ” تحسين نوعية الحياة للجميع بالحصول على خدمات وإمدادات الطاقة التي يعول عليها، والمعقولة التكلفة والسليمة بيئيا “ . والأهم من ذلك، يتعين متابعة هذه الرؤية من خلال هدفين:

• ” زيادة حصة الإنتاج الكبير من المصادر المتجددة إلى 20 % بحلول عام 2030 “ ؛ و

• ” زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خدمات وعرض الطاقة بنسبة 20 % بحلول عام 2030 “ .

وتتضمن السياسة عددا من الاستراتيجيات ذات الأهمية الخاصة للتخفيف، بما في ذلك: تنمية موارد طاقة السكان الأصليين؛ وتنمية موارد وتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، ونقلها وتوزيعها؛ وإدارة جانب الطلب؛ وتشجيع خيارات النقل الكفء. وفيما يتعلق بالسياسات والقوانين ذات الصلة بالغابات، فإن غابات ساموا ينظمها قانون الغابات (1967) وأنظمة الغابات (1969)، ويركز كلاهما في المقام الأول على إدارة الغابات من أجل قطع الأشجار ونقلها للأغراض التجارية. ومع ذلك، وافق مجلس الوزراء في أوائل عام 2007 على اقتراح بحظر جميع عمليات قطع الأشجار ونقلها للأغراض التجارية. وسيضفي قانون إدارة موارد الغابات أثرا قانونيا على قرار مجلس الوزراء هذا. والتحول الأخير بعيدا عن قطع الأشجار ونقلها للأغراض التجارية إلى صيانة الغابات دفع إلى إجراء استعراض للسياسة الوطنية للغابات. وهناك سياسة منقحة بعنوان ” الحراجة لأغراض التنمية المستدامة “ قيد النظر حاليا. والمحور الرئيسي لهذه السياسة التمهيدية هو متابعة فرص تبادل حقوق انبعاثات الكربون كوسيلة لتشجيع صيانة الغابات بشكل أكبر والمساهمة في تخفيف تغير المناخ ( ) .

13-6 السياسات الوطنية الأخرى

هناك طائفة من السياسات الوطنية الأخرى ذات الأهمية لجهود التخفيف التي تبذلها ساموا بما في ذلك: السياسة الوطنية لاستخدام الأراضي؛ والسياسة الوطنية المتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي؛ والسياسة الوطنية المتعلقة بالنفايات؛ وأنظمة حماية طبقة الأوزون، وطائفة من السياسات والخطط المنفذة في القطاعات الأخرى، بما في ذلك المياه والزراعة ( ) .

المادة 14: المرأة الريفية

14-1- ممثلات الحكومة

تنسق شُعبة المرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية شبكة ممثلات الحكومة اللائي يضطلعن بدور ضابطات الاتصال بين الحكومة والقرية. وكل من ممثلات الحكومة ترشحها اللجنة النسائية في قريتها ثم تُقدم الترشيحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتدفع الحكومة 125 تالا ساموا (50 من دولارات الولايات المتحدة) لممثلات الحكومة كل أسبوعين بمعرفة وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ويؤدين دور مراكز التنسيق على مستوى القرية من أجل النهوض بالمرأة وحماية الأطفال لصالح الحكومة وقريتهن. وتوجد 326 قرية تُشكل مستوطنة ساموا وتوجد حاليا 102 ممثلة للحكومة يخدمن القرى التقليدية في يوبولو (حيث تقع العاصمة) و 86 امرأة يخدمن القرى التقليدية في جزيرة سافاي الكبيرة. ولا توجد قرى تقليدية ليس لها ممثلات حكومة عينهن مجلس الوزراء وإن كان يوجد لها عمداء قرى (غالبا من الذكور) يخضعون في إدارتهم أيضا لرعاية وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية.

ويُدار عمل ممثلات الحكومة باستخدام نظام لإدارة الأداء وهو أداة قائمة على النتائج تحدد متطلبات المهام، ومؤشرات لرصد هذه المهام والنتائج المتوقعة من ممثلات الحكومة تمشيا مع الاتجاه الاستراتيجي للوزارة. وتعقد وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية اجتماعات شهرية لممثلات الحكومة وتزود هذه الاجتماعات ممثلات الحكومة بالمعلومات المتعلقة ببرامج التنمية و/أو القضايا التي يجب أن تعرفها المرأة على صعيد القرية. وممثلات الحكومة مسؤولات أمام لجانهن النسائية القروية ولذلك عليهن التزام بنقل جميع المعلومات التي يحصلن عليها من هذه الاجتماعات إلى اللجان النسائية القروية كأحد أشكال بناء القدرات لنساء القرية. ومن المتوقع أيضا أن تكون ممثلات الحكومة في صدارة أي برنامج للتنمية قائم على القرية وبخاصة البرامج التي تستهدف النساء والأطفال. والأمثلة على هذه البرامج هي: برنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي (برنامج إيغا ما نوو مانويا الذي يركز على التصحاح والنظافة)، وتسجيل المواليد لجميع الأطفال المولودين في القرية، والمياه المأمونة، والبيوت الخالية من التدخين، والاستعداد للكوارث الطبيعية والتوعية بها، وخطط التمويل الصغير جدا والتدريب على سُبل العيش وبناء المهارات، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرة والإيدز، ومنع العنف العائلي وغيرها من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تقودها الحكومة. وسَمح أيضا عمل ممثلات الحكومة وشبكة الزمالات النسائية الكنسية باشتراك المرأة الريفية في البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يضطلع بها موظفو وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع مقدمي الخدمات الحكومية الآخرين فيما يتعلق بالفرصة الثانية لتلقي التعليم.

وتتمثل وظيفة هامة أخرى لممثلات الحكومة في تسجيل جميع المواليد (بمن فيهم المواليد الموتى) الذين يولدون في البيت أو في القرية. وقانون المواليد والوفيات والزواج الحالي الذي عُدل في عام 2002 يضع المسؤولية على عاتق ممثلة الحكومة أو رئيسة اللجنة النسائية في كل قرية في ساموا بوصفها واحدة من السلطات القانونية المخولة بتسجيل مواليد ووفيات الأطفال المولودين في محل إقامة لا يُعد مستشفى. وهذا التغيير في قانون المواليد والوفيات والزواج يتعلق بقدر كبير بالرابطة الوثيقة لممثلات الحكومة مع المولدات التقليديات اللائي يمارسن عملهن في القرى وجميعهن من الإناث. ومنذ عام 2007، أطرى مكتب المواليد والوفيات والزواج على جهود ممثلات الحكومة والرئيسات لاضطلاعهن بهذه الواجبات بكفاءة بالنظر إلى حدوث تحسن هائل في عملية التسجيل بنسبة تزيد على 75-90 في المائة ( ) من الأطفال المولودين في القرى الذين سجلوا ولهم شهادات ميلاد. بيد أن نسبة الـ 10 في المائة المتبقية ما زالت مثيرة للقلق. وربما يكون العامل المساهم متمثلا في مدى تغطية الممثلة للأسر المعيشية ومن ثم عدم الوصول إلى جميع النساء اللائي يضعن في القرية. والتدريبات على بناء القدرات في عملية تسجيل المواليد تُجريها للممثلات وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ومكتب المواليد والوفيات والزواج كل ستة أشهر.

14-2 تنمية المجتمع المحلي من أجل المرأة الريفية

في عام 2008 وحده، مكََّنت المساعدة التمويلية المقدمة من الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية أكثر من 12 لجنة نسائية قروية في المناطق الريفية (يوبولو وسافاي) تضم أكثر من 50 عضوة في كل لجنة، من شراء ماكينات حياكة كجزء من أنشطتهن المدرة للدخل. ويجري تنسيق بعض هذه المشاريع بواسطة كهنوت العائلة الكاثوليكية مع وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بتوفير المدربين المؤهلين لتقديم المساعدة في صنع الثياب والمشغولات اليدوية الأخرى. ويحصل مزيد من المنظمات النسائية القائمة على المجتمع المحلي على التمويل من شركاء التنمية الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، وتسعى للحصول عليه لتوفير الموارد اللازمة لتوسيع البرامج المدرة للدخل التي تُدار على مستوى القرية، وقد ساعدت هذه الفرص في رفع الروح المعنوية للمرأة ولا سيما من هي في المجتمعات المحلية الريفية فيما يتعلق بالاستفادة بالفرص المتاحة على الصعيد الوطني لمساعدتها في مشاريعها القائمة على المجتمع المحلي. وهذه الجهود تُحدث فرقا في حياة المرأة من ناحية تحسين نوعية حياتها وتحقق بعض الإسهامات الإيجابية لتنشيط اقتصاد القرية.

وتنظيم التدريبات المتعلقة بسبل العيش للشابات في القرى الريفية، التي تركز على إدرار الدخل الذي له علاقة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين استمر أيضا منذ التقرير السابق. وقد ساعدت هذه التدريبات أيضا على اشتراك المرأة في برامج التمويل الصغير جدا التي كانت جارية منذ التقرير السابق. ومنذ التقرير السابق، استمرت أيضا في عملها ثلاث منظمات غير حكومية محلية وشركات من القطاع الخاص تُشجع المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة جدا للنساء في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وهذه المنظمات والشركات هي منظمة جنوب المحيط الهادئ لتنمية المشاريع التجارية، وشركة النساء في تنمية المشاريع التجارية، المحدودة، ومركز المشاريع التجارية الصغيرة. وتحصل شركة النساء في تنمية المشاريع التجارية، المحدودة، ومركز المشاريع التجارية الصغيرة على تمويلهما من جهات مانحة مختلفة لتمويل المعونة ومن الحكومة. أما القروض الصغيرة غير المصحوبة بضمان فإن أي مصرف لا يعتبرها صالحة بما في ذلك مصرف ساموا للتنمية ( ) .

وفي عام 2006، صرفت منظمة جنوب المحيط الهادئ لتنمية المشاريع التجارية، وهي ممولة من القطاع الخاص وتدعمها الحكومة أيضا، أكثر من 000 9 قرض صغير لأكثر من 000 6 امرأة بمعدل سداد بلغ أكثر من 96 في المائة. وحتى الآن، صرفت المنظمة ما بلغ مجموع قيمته 26 مليون تالا ساموا في تمويل القروض الصغيرة جدا منذ أن بدأت عملياتها في ساموا في عام 2000.

14-3 المشاريع القائمة على المجتمع المحلي والمتعلقة بتغير المناخ ونوع الجنس

أنشئ في عام 2008 ما مجموعه سبعة عشر مشروعا تديره وتنفذه اللجان النسائية القروية تحت قيادة ممثلات الحكومة، كجزء من برامج ’تغير المناخ والتنمية المستدامة‘ التي تضطلع بها وزارة الموارد الطبيعية والبيئة. وتراوحت هذه المشاريع ما بين زراعة أشجار على السواحل/الشواطئ لوقف تحات الرمال، وإعادة زراعة المانغروف وإصلاح تجمعات مياه القرى. وصُرف من الأموال ما مجموعه 000 400 تالا ساموا على وجه التحديد للجان النسائية من أجل تنفيذ هذه المشاريع. وحتى الآن، يجري حاليا تنفيذ 41 مشروعا تركز على خطط الهياكل الأساسية الساحلية والإدارة وتضم اللجان النسائية والمجالس القروية على حد سواء في 41 قرية (يقوم اختيار القرى على أساس المناطق المعرضة للخطر بسب موقعها الجغرافي ومن ثم تعتبر الأكثر عرضة للخطر).

14-4 برنامج قطاع المياه

لضمان حصول المجتمعات المحلية على مياه جيدة، وضعت خطة وإطار عمل قطاع المياه للفترة 2008-2013 بعنوان ” المياه من أجل الحياة “ . وستعالج هذه الخطة القضايا والتحديات المتعلقة بعدم كفاية التخلص من المياه المستعملة والتصحاح، وارتفاع مستويات التسريبات، والاستخدام غير المسؤول للمياه وانخفاض مستويات استرداد التكاليف والعمليات غير المجدية من الناحية المالية. وأشار رئيس الوزراء في الخطاب الذي ألقاه في اجتماع المائدة المستديرة لقادة جزر المحيط الهادئ بشأن المياه والتصحاح في مركز طوكيو للتعلم التابع للبنك الدولي إلى أن ” خطة قطاع المياه تعترف بأنه بتنفيذ التحسينات في إدارة موارد المياه والحصول على الإمداد بالمياه والتصحاح، ستخطو ساموا خطوات كبيرة في تحقيق الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والتصحاح الأساسي بصورة مستدامة إلى النصف بحلول عام 2015. وإذا تحقق ذلك، يمكن أيضا تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للتنمية مثل صحة الأم والطفل، والتعليم الابتدائي والقضاء على الفق ر “ ( ) .

ويجري حاليا تنفيذ مشروع يتكلف عدة ملايين ويمثل جزءا من برنامج الحكومة لدعم قطاع المياه لتحقيق إطار عمل المياه بهدف تحسين إمداد القرى الريفية بالمياه وتحسين شبكات الصرف في المناطق المعرضة للفيضانات في مناطق البلدات. ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بوصفها إحدى الوكالات المنفذة لبرنامج دعم قطاع المياه مسؤولة عن عنصر مشروع المياه المستقلة في البرنامج. ويركز عنصر مشروع المياه المستقلة على استخدام، وحماية وإدارة مستجمعات مياه الأمطار أو أحواض المياه المملوكة للقرية لإمداد القرية بأكملها وكذلك القرى المجاورة التي لا يمكنها الحصول على الإمداد بالمياه الرئيسية بسبب مواقعها الجغرافية. ومشاريع المياه المستقلة هذه تديرها لجنة قروية مختارة يتألف 50 في المائة من أعضائها من الإناث. وقد أنشئت رابطة لمشروع المياه المستقلة مكونة من ممثل واحد عن كل لجنة قروية بدعم من وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية كجزء من برنامج دعم قطاع المياه. وهذه الرابطة ترأسها سيدة، وتقع حاليا مع شُعبة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية.

المادة 15: المساواة أمام القانون

يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات الواردة في إطار المادتين 2 و 3.

اتخذت وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية مع وزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الشرطة وخدمات السجون ومكتب النائب العام موقفا موحدا فيما يتعلق بوضع تشريع وطني لمعالجة قضية العنف العائلي في ساموا ( ) .

الجريمة والعدالة	2001	2008
النسبة المئوية للإناث الضحايا اللائي قدمن شكاوى	57 %	65 %
النسبة المئوية للذكور الضحايا الذين قدموا شكاوى	43 %	35 %
النسبة المئوية لل م ج رم ات	14 %	23 %
النسبة المئوية للمجرمين	73 %	77 %
الم تهمات المدانات	51 %	12 %
المتهمون المدانون	70%	88%

15-1 القانون والعدالة

يتسم أداء ساموا فيما يتعلق بالقانون والعدالة بأنه جيد نسبيا. ومع ذلك، هناك أوجه قصور معترف بها في ما يتعلق ب القانون والعدالة، م وثقه في تحليل للحالة شامل واستشاري، أجرى عند إعداد خطة ساموا ل قطاع القانون والعدالة للفترة 2008-2015: العدالة من أجل ساموا آمنة ومستقرة. وهناك تراكم مزمن في الأعمال غير المنجزة في نظام المحاكم، يتسم بعدم كفاءة النُظم والإجراءات والمرافق المتهدمة. وتعاني وزارة العدل وإدارة المحاكم من حالات النقص في الموظفين منذ أمد طويل. وقد تحسَّن أداء الشرطة، ولكن ما زال يشوبه الفساد، وانعد ام الكفاءات التنظيمية ومحدودية قدر ات الموظفين في التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. وكثيرا ما تكون الأوضاع في السجون المتهدمة مخالفة للمعاير الدولية وحقوق الإنسان. وهناك عدد ضئيل جدا من المرافق والبرامج لإعادة التأهيل التي توفرها عادة المنظمات غير الحكومية وكثيرا ما يكون الأمن ضعيفا في هذه المرافق. والإصلاح التشريعي تعوقه القدرات المحدودة في مكتب النائب العام. وموارد مكتب أمين المظالم رديئ ة ونادرا ما تستخدم لمتابعة الشكاوى أو المسا ئ ل التي تهم مؤسسات القطاع العام. وهناك طلب شديد على موارد وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية وا لتنمية الاجتماعية كما أن إشراف جمعية رجال القانون عل ى المعايير والأخلاقيات المهنية للمحامين والقضاة تقيده ميزانية قليلة الموارد ( ) .

وللمحافظة على القانون والنظام وتحسين الوصول إلى العدالة، أقر مجلس الوزراء خطة ساموا لقطاع القانون والعدالة، 2008-2015: العدالة من أجل ساموا آمنة ومستقرة بغية إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية. وتتضمن هذه الخطة أربعة أهداف: (1) سلامة المجتمع المحلي، مع التركيز على الحد من الجرائم، وحفظ الأمن والسجون (مع مواصلة تقديم خدمات إطفاء الحرائق)؛ و (2) الوصول إلى العدالة، مع التركيز على تمكين وتثقيف المجتمع المحلي، والوصول إلى القوانين، وبناء قدرات المحامين والقضاة وتقديم المساعدة القانونية؛ و (3) والعدالة العرفية والقائمة على المجتمع المحلي، مع التركيز على تحقيق الانسجام مع نظام العدالة الرسمي والتكامل مع تطوير الاستخدام الاقتصادي لأراضي السكان الأصليين؛ و (4) النزاهة والحوكمة الرشيدة، مع التركيز على الكفاءة التنظيمية، وبناء القدرات، وإدارة الحالات وتحسين طرق العمل، وإدارة الأداء، والأخلاقيات والحوكمة ومكافحة الفساد. وتتمثل التدابير الأخرى التي ستجري متابعتها في تحسين إدارة الحدود الوطنية للتصدي للإرهاب، وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والأمن البيولوجي والهجرة غير القانونية.

وحتى الآن، أنشئت لجنة توجيهية لقطاع القانون والعدالة تضم وزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الشرطة وخدمات السجون، ووزارة المالية، ومكتب النائب العام (الرئيس)، ولجنة إصلاح القانون، ولجنة الخدمة العامة، ومظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية، والمجلس الوطني للكنائس، وجمعية ساموا لرجال القانون، وأمين المظالم، ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية وماتاي (رئيس) ممثل مجتمع محلي. والمبادرات الجارية في سياق خطة قطاع القانون والعدالة تشمل: (1) برنامج حفظ أمن المجتمع المحلي الذي تضطلع به وزارة الشرطة وخدمات السجون الذي ينظر بعين الاعتبار إلى برامج التوعية التي تستهدف المدارس الابتدائية والثانوية، وعقد حلقات دراسية مع قادة القرى والجماعات النسائية بما في ذلك الشباب غير الحاملين للألقاب وزوجاتهم؛ وتعزيز إدارة الموارد البشرية لوزارة الشرطة وخدمات السجون التي شهدت إنشاء وحدة عنف عائلي جديدة تضم ضباطا محددين وموظفين مدربين في إطار المشروع الإقليمي لشرطة منع العنف العائلي الذي تضطلع به الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية لمعالجة قضايا وحالات العنف العائلي.

15-2 مكتب لجنة إصلاح القانون

منذ التقرير السابق، يعمل الآن مكتب لجنة إصلاح القانون الذي أنشئ في عام 2008 عملا بقانون لجنة إصلاح القانون لعام 2008 ويمثل محاولة أخرى من الحكومة لضمان تمشى قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. ومكتب لجنة إصلاح القانون يخضع حاليا لتوجيهات النائب العام وإن كان له مديرته التنفيذية وهي سيدة لديها خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص على حد سواء في ساموا. والمكتب مزود بخمسة موظفين يضطلعون بمشاريع صغيرة الحجم. ووقت إعداد التقرير، كانت اللجنة تُجري استعراضا تشريعيا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) واستعراضا تشريعيا للامتثال لقانون حقوق الطفل ( ) . ويسعى هذا الاستعراض إلى تسجيل التقدم المحرز في السنوات 2-3 الماضية من ناحية ‘إصلاح القانون’ تمشيا مع التوصيات التي تأكدت في هذين التقريرين. وتعتزم لجنة إصلاح القانون بدء ‘إصلاح القانون’ على ضوء هذه الاستعراضات في نهاية فترة الـ 12 شهرا لجعل تشريعات ساموا متمشية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ويجري أيضا استعراض لجميع تشريعات وزارات الحكومة مع التركيز على تحديد الأحكام التمييزية في هذه التشريعات لتعزيز ضمان تمشي جميع تشريعات ساموا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ولجنة إصلاح القانون عضو في لجنة الشراكة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ترأسها وتنسقها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية.

15-3 برامج إعادة تأهيل المرأة

في إطار برنامج تالافو، جرى منذ عام 2008 تقديم التمويل لبعض برامج إعادة التأهيل التي نفذتها المنظمات غير الحكومية. وبالمثل، ناقش برنامج تالافو توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وإدارة المحاكم تمهد الطريق أمام مزيد من مشاركة وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير برامج اجتماعية لإعادة تأهيل الشباب الجانحين وأسرهم الذين يقضون عقوبتهم في المجتمع المحلي. وتشير البيانات المستدام ة من وزارة الشرطة وخدمات السجون إلى أنه في أيلول/سبتمبر 2009، لم يكن من بين نزلاء السجون البالغ عددهم 207 مسجونا إلا 25 من الإناث، حصل 5 منهن على إخلاء سبيل مشروط.

15-4 قانون عدالة المجتمع المحلي لعام 2008

هذا القانون الجديد ال ذي أُقر في عام 2008 نافذ الآن في ساموا. وينص القانون على خيارات لتوقيع عقوبات بديلة وبخاصة فيما يتعلق بالجناة لأول مرة و/أو الجناة صغار السن. والأحكام المتعلقة بإحالة الجناة لأداء الخدمة في المجتمع المحلي وسلطات إحالة الجناة إلى برامج إعادة التأهيل مدرجة أيضا في هذا التشريع الجديد. وباختصار، فإن العنوان الطويل لهذا القانون يوجز ما هو متعلق به وهو تعزيز العدالة الجنائية بتوفير نظام عدالة قائم على المجتمع المحلي يعزز خيارات الأحكام القائمة على المجتمع المحلي وإعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع ( ) .

وينص القانون بأكمله على آليات كافية لإعادة تأهيل الجناة، وينص أيضا على السجن في الحالات التي يخرق فيها الجاني شرطا لعقوبة خاضعة للإشراف. وهذا المخطط مماثل تماما للآليات المعتمدة في تشريع آخر بشأن العنف العائلي لا يعتبره جريمة إلا إذا حدث خرق لأمر بحماية الأسرة وهو ما يتطلب، في معظم الحالات، أن يحضر الجاني برامج لإسداء المشورة أو إعادة التأهيل ( ) . والجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الجزء من التشريع هو إشراك و/أو الإ ح الة إلى المؤسسات التق ليدية والزعماء التقليديين، مثل م اتاي القرية، ورعاة الأبرشيات والأشخاص ذوي المكانة في المجتمعات المحلية، للمساعدة في برامج إعادة التأهيل أو الإشراف على المتهمين ( ) . وفي سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سيسمح هذا التشريع بإعادة إدماج ال م ج رم ات في المجتمع المحلي بدون الحاجة إلى قضاء عقوبتهن في السجن. وهو قانون يحتاج مع ذلك إلى تنفيذه بحذر ل تكون ا لمجتمعات التي توضع فيها النساء على سبيل المثال، ق ا درة على العمل مع هؤلاء النساء، وخلافا لذلك يكون هناك خطر تعرضهن للتمييز وسيتعرضن لمزيد من الإيذاء بوصفهن ‘ م ج رم ات’ في المجتمعات القروية.

15-5 استعراض قانون الأراضي وصكوك الملكية

تضطلع حاليا فرقة عمل خاصة عيَّنها مجلس الوزراء تحت رعاية وزارة العدل وإدارة المحاكم بمشروع لاستعراض قانون الأراضي وصكوك الملكية. وهناك نية لتعديل الأحكام القائمة حسب الاقتضاء. وتضمن الاستعراض مشاورات مختلفة مع الجمهور بما في ذلك النساء كشريكات على قدم المساواة.

المادة 16: قانون الزواج والأسرة

فيما يتعلق بهذه المادة، أوصت اللجنة بأن تولي الحكومة أولوية عليا للتنقيح المزمع للقانون المنظم للزواج، وفسخه والعلاقات العائلية لضمان التمشي مع المادة 16 من الاتفاقية وتمشيا مع التوصية العامة 23 للجنة بشأن الزواج والعلاقات العائلية. وأوصت اللجنة أيضا بأن تضطلع الحكومة بتدابير لزيادة الوعي لمعالجة أنماط السلوك الثقافية التي تميز ضد النساء والفتيات في هذه المجالات.

ويُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات الواردة في سياق المادتين 2 و 3.

16-1 استعراض مرسوم أسباب الطلاق والمتعلقة بالزواج لعام 1961 وقانون الإعالة والنسب لعام 1967

أجرت وزارة العدل وإدارة المحاكم استعراضا لمرسوم أسباب الطلاق والمتعلقة بالزواج لعام 1961 وقانون الإعالة والنسب لعام 1967 بقصد تعديل أي أحكام في الحالات المناسبة تمشيا مع الاتفاقية على النحو المشار إليه آنفا. ويجري التشاور بشأن النتائج والتوصيات الناتجة عن هذا الاستعراض مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها لكي ينظر فيها البرلمان.

16-2 برامج العلاقات والتواصل التي تستهدف الشابات

تواصل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال شُعبة المرأة وشُعبة الشباب تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات النساء فيما يتعلق بقضايا وآثار ‘حمل المراهقات’ الذي كثيرا ما يؤدي إلى الزواج المبكر والتسرب من المدارس مبكرا. وتتراوح هذه البرامج بين بناء احترام الذات، والتواصل وبناء العلاقات، والمهارات الاجتماعية ونصائح تربية الأطفال للأمهات الصغيرات بالفعل. كما أن حلقات العمل المتعلقة بتغيير السلوك والمواقف وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالنساء وأزواجهن، وحلقات العمل المتعلقة بالتسهيل للنساء والرجال على حد سواء والبرامج التلفزيونية تُنظم أيضا في القرى لمعالجة قضية العنف والتمييز غير المقصود ضد المرأة المتزوجة التي تنتقل للإقامة مع عائلة الزوج (نوفو تين) وهناك شعور عام بأنه ما أن تتزوج المرأة وتترك راحة عائلتها هي لتعيش مع الزوج في عائلته، ينخفض مركزها المتمثل في تمتعها بأعلى تشريف لكونها أنثى وكأخت ( ’فيغيغا أو عهد‘ ). وهذا التغير في الدور يتعلق بقدر كبير بتوقع قيام المرأة عندما تقترن بزوجها بتقديم الخدمة المتوقعة من الأخ لأخته (أخواته) كعهود لعائلته. وما زال يجري اضطلاع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بخدمات وبرامج أخرى لبناء القدرات تستهدف النساء والفتيات.

16-3 الفريق البرلماني المعني بالسكان والتنمية

أنشئ في الآونة الأخيرة فريق برلماني معني بالسكان والتنمية في ساموا تحت إشراف الجمعية التشريعية. ويهدف هذا ال حدث الجديد إلى مساعدة جميع أصحاب المصلحة بتدعيم شراكات الدعو ة من أجل تعزيز قضايا السكان والتنمية بصورة فعالة لتحسين نوعية الحياة في ساموا. ويرأس الفريق رئيس الجمعية التشريعية ويتألف أعضاؤه من رتبة وزير ومسؤول تنفيذي أول. ويمثل فريق الدعو ة هذا تطورا إيجابيا يمكن استخدامه للضغط لتأييد مشروع قانون سلامة الأسرة والتشريعات الأخرى التي تدعم عمل الاتفاقية عند تقديمها للبرلمان.

16-4 إنفاذ التعليم الإلزامي

لضمان الإنفاذ الكامل لقانون التعليم الإلزامي وللتصدي للمشكلة المتنامية المتمثلة في الأطفال الباعة في الشوارع أثناء الساعات المدرسية وفي ساعات غير معقولة بالليل، بدأت وزارة التعليم والرياضة والثقافة مشاورات قوية مع الآباء، وقادة المجتمع المحلي، ووزارات الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن وضع استراتيجيات لإنفاذ أحكام هذا القانون وجعل التعليم قضية ذات أولوية لجميع الأطفال بمن فيهم ذوو الإعاقة. ويشمل جانب من هذه الجهود تعديل تشريع التعليم الإلزامي الذي عُرض على البرلمان لزيادة العقوبات التي توقع على الآباء والأوصياء الذين يخفقون في الوفاء بمسؤوليتهم الوالدية لإرسال أطفالهم للمدرسة. ويتضمن التعديل أيضا اقتراحا لبرنامج يعفي من الرسوم المدرسية - سيجري بموجبه التنازل عن جميع الرسوم المدرسية للأطفال بين سن 6 و 14 عاما. وتتمثل إحدى القضايا الهامة المتعلقة بهذا الاقتراح في كيفية قيام الوزارة بتنفيذ ذلك متى أصبح قانونا.

16-5 اتفاقية منظمة العمل الدولية

صدقت حكومة ساموا من خلال وزارة التجارة والصناعة والعمل على 14 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ووضعت في أولوية جدول أعمالها التشريعي استعراض القانون الحالي للعمل والعمالة لعام 1971. والأحكام ذات الصلة المقرر النظر فيها في هذا الاستعراض تشمل - استحقاقات الأمومة والأبوة للنساء والرجال في القطاع الخاص، التي ستشمل أحكاما متعلقة بإجازة الأمومة بأجر للعاملات بصفة دائمة ومؤقتة على حد سواء.

16-6 إ طار عمل بيواكو للألفية

أعلنت حكومة ساموا في إطار منتدى قادة المحيط الهادئ التزامها بإطار عمل بيواكو للألفية في عام 2003. وهذا الالتزام يزيد من تعزيز جهود ساموا في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل من خلال الدعوة إلى تعميم حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات وضع السياسات والتخطيط. ولترجمة هذا الالتزام على الصعيد الوطني، أنشئت فرقة عمل وطنية معنية بالإعاقة داخل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بأمر توجيهي من مجلس الوزراء للإشراف على العمل المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المشار إليه آنفا. وتمارس فرقة العمل الضغط أيضا من أجل تصديق الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضم أعضاء فرقة العمل، التي ترأسها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، ممثلين عن مكتب النائب العام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ومنظمات الكنيسة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

16-7 الكتيب التشريعي لوضع التشريعات

في عام 2008، أصدر مكتب النائب العام ‘كتيبا تشريعيا’جديدا ينص على أنه يتعين أن تكون جميع القوانين بما في ذلك التشريعات القائمة، والجديدة، والمستعرضة والمعدلة مكتوبة على نحو محايد فيما يتعلق بنوع الجنس. وبدأت عملية تطبيق هذا الحكم غير التمييزي باستعراض مجالات القانون الجنائي وبصورة أكثر تحديدا المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961.

16-8 برامج تعزيز فهم وتطبيق المجتمعات المحلية للتشريعات

أجرت وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية مشاورات منتظمة مع سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة لتعزيز القانون والنظام في المجتمعات المحلية، ونظمت برامج توعية وتدريب في المهارات التقليدية والمعرفة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، والكنائس وقادة المجتمع المحلي. والتدابير الاجتماعية الأخرى الذي اضطلعت بها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التماسك والانسجام الاجتماعيين في المجتمعات المحلية تشمل تعزيز مهارات التواصل الفعال داخل الأسرة، وتعزيز مهارات التنمية الاقتصادية، وتدعيم الهياكل الاجتماعية التقليدية للقيام بصورة فعالة بمعالجة القضايا الاجتماعية المؤثرة في الأسر والمجتمعات المحلية - قادة القرى، والنساء، والكنائس والمنظمات غير الحكومية وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة ( ) .

ولتعزيز مشاركة المجتمع لمحلي، تعاونت وزارة الشرطة وخدمات السجون مع وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لبدء برنامج لحفظ الأمن في المجتمع المحلي داخل مختلف القرى في ساموا. وحفظ أمن المجتمع المحلي هذا يعتمد على الدروس المستفادة من ‘حملة ساموا أكثر أمنا’ السابقة وتسعى هذه المبادرة إلى ضمان عمل قطاع إنفاذ القانون بصورة وثيقة مع المجتمعات المحلية من خلال وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لتحديد القضايا والحلول الممكنة لتعزيز مجتمعات محلية أكثر أمنا.

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة بأن تنظر ساموا في التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، يرد فيما يلي استكمال منذ التقرير السابق.

16-9 الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان

في التقرير السابق، جرى حث الحكومة على أن تُصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن توافق بأسرع وقت ممكن على تعديل الفقرة 1، من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. وطُلب إلى الحكومة أيضا أن تقدم تقييما لآثار التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة وأن ترد على الشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وطلبت اللجنة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات، والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة ذات الصلة، أن تُدرج الحكومة معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة في تقريرها الدوري المقبل.

وأشارت اللجنة أيضا إلى أن التقيد بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يُعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك جرى حث الحكومة على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها حتى الآن، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة مواصلة النشر على نطاق واسع، وبخاصة للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

16-9-1- التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة

ما زال يتعين حتى الآن أن تصدق حكومة ساموا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وا لا تفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم. وتكشف الخبرة المكتسبة من التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في ساموا عن أن من الأهمية لشعب ساموا أن يفهم قصد هذه الاتفاقيات وثانيا، إيلاء بعض النظر في التدابير الممكنة التي يتعين العمل بها لضمان التنفيذ التام لأي من هذه الاتفاقيات قبل التصديق عليها. ويرمي هذا إلى تجنب حدوث رد فعل مضاد من عامة الشعب فيما يتعلق بالافتقار إلى الوعي بهذه الاتفاقيات وفهمها وعدم استشارتهم أثناء عملية التصديق كما حدث في حالة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والحاجة إلى استشارة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور قبل حدوث التصديق تتعلق بقدر كبير أيضا بقضية تحمل المسؤولية لكي يُصبح تنفيذ هذه الاتفاقيات جهدا جماعيا وليس جهدا لمراكز التنسيق الوطنية الحكومية وحدها. ومنذ التقرير السابق، أحرز بعض التقدم تجاه التصديق على بعض هذه الاتفاقيات. وتقوم منظمات غير حكومية ومنظمات مظلة مثل مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية بتنسيق المساعدة المقدمة من المنظمات الإقليمية مثل قيام الفريق الإقليمي لموارد الحقوق بتدريب مساعدي المحامين في المجتمعات المحلية لأفراد مختارين من الحكومة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي بما في ذلك منظمات الكنيسة. وفي شباط/فبراير 2009، صدقت ساموا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

16-9-2- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بدأت ساموا من خلال عمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية وشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملية الحوار بشأن البروتوكول الاختياري وما إذا كان بوسع ساموا التصديق عليه من عدمه. ومن الأهمية بمكان أن يفهم شعب ساموا وكذلك الذين يقودون الحملة البروتوكول الاختياري.

المراجع

MESC (2007) Education For All – Mid-Decade Assessment Report Samoa 2007. Apia, Samoa

MESC (2006) Strategic Policies and Plan. Apia, Samoa

MESC (2008) Samoa Sports for Development Design Document

MESC (2009) Updates for the CEDAW Report 2009

Lameta E and Reid-Enari Q, (2005) Boys and Achievement. Apia, Samoa

Tamati –VL; Initial Overview Report A Review of relevant legislation relating to Domestic Violence in Samoa ; 2009

Hon. Misa Telefoni; Minister of Trade & Deputy Prime Minister; Decent works all about dignity article; Samoa Sunday Observer; 3rd May 2009.

Occupational Health and Safety Act 2002; Revision Notes 2008; Samoa Health Legislation Handbook 2008; Ministry of Health.

MCIL (2009) Update Notes for the Compilation of the CEDAW Report

Ministry of Health; Strategic Development Policy & Planning Division (2009) Information Paper submitted for Update of the Implementation of the Beijing Declaration & Platform for Action 2005 – 2009 Questionnaire

MNRE (2009) Update Notes for the Compilation of the CEDAW Report

MNRE (2009) Samoa’s Second National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change

MWCSD, Government of Samoa, UNICEF (2006) Samoa; A Situation Analysis of Children, Women & Youth

MWCSD & Taylor Penny (2006) CRC Legislative Compliance Review Report

MWCSD – Division for Women (2005 – 2009) CRC & CEDAW Implementation Reports

MWCSD – Division for Women (2005 – 2009) Update Notes from CEDAW Partnership Committee

MWCSD – Division for Women (2005 – 2008) Divisional 6 Months Monitoring & Evaluation Reports

MWCSD – Division for Women (May 2009) Monitoring Report for SWAP Vegetable Garden Implementation.

Samoa Association of Women Graduates & Eteuati – F. Niusila (May 2009); Update Notes on the work of the organisation for the compilation of the CEDAW Report.

Samoa Bureau of Statistics (2008) Samoa Population and Housing Census Report 2006

Samoa Family Health & Safety Study (2000); Government of Samoa, SPC & UNFPA

Samoa Sunday Observer (May 3rd 2009), Hon. Misa Telefoni; Minister of Trade & Deputy Prime Minister; Decent works all about dignity article;

Samoa Observer (22nd May 2009), Mataafa Keni Lamese; Article on Prime Minister tells of Water issues.

Statement for the Development of Samoa; 2008 – 2012; Ministry of Finance

Tago, Kuiniselani (2007) Community Strategy on Health Promotion, Samoa Health Project, JTA International, Apia, Samoa.

التذييلات

التذييل 1: استعراض الملاحظات الختامية (CEDAW/C/WSM/CC/1-3)

يتعلق هذا الاستكمال بالفترة التالية لعملية الإبلاغ في كانون الثاني/يناير 2005. ويُرجى الرجوع إلى التقرير المتعلق بمركز المرأة لعام 2001 والاستكمال المتعلق بالاتفاقية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 2005 للحصول على معلومات قبل كانون الثاني/يناير 2005، بدء ًا بالملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم المحرز في المجالات التي أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات فيها.

مجالات القلق الذي أعربت عنه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة	الإجراء الذي أوصت به لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة	التقدم المحرز في الإجراء الذي اتخذته ساموا
1 - عدم اشتمال التشريع ات على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للاتفاقية. ولا تُطبق الاتفاقية بصورة مباشرة في ساموا، كما أنه لا يوجد إطار عمل تشريعي كاف معمول به لضمان الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية.	1-1- أن تُدرج الحكومة في الدستور والقوانين المحلية الأخرى ذات الصلة تعريفا للتمييز ضد المرأة ي تم ا ش ى مع المادة 1 من الاتفاقية.	1-1- في حين لم تُعدل الحكومة دستورها لعام 1961، أحرز تقدم في مجالات الإصلاح القانوني للتشريعات القائمة والجديدة التي تتضمن: المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961، وقانون العمل والعمالة لعام 1972، وقانون الأراضي وصكوك الملكية، ومرسوم التعليم لعام 1959، ومشروع قانون العنف العائلي (جديد)، وأن تكون جميع التشريعات القائمة محايدة لغويا فيما يتعلق بنوع الجنس، والتشريعات الأخرى المشار إليها في التقرير الدوري لساموا.
	1-2- أن تتخذ الحكومة ال تدابير التي تكفل انطباق الاتفاقية بشكل كامل على النظام القانوني المحلي، سواء ب تحويل أحكامها بالكامل إلى قوانين محلية أو باعتماد تشريع ات مناسب ة لتنفيذها .	1-2- أجرى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعراضا للامتثال التشريعي لتشريعات جميع البلدان الجزرية في المحيط الهادئ التي صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006. والتقرير المستخلص من هذا الاستعراض يوفر الآن معلومات بشأن توافق تشريعات الدول الأطراف مع الاتفاقية، وكيف يمكن للدول الأطراف من المحيط الهادئ أن تزيد مستويات امتثالها من خلال مجموعة من المؤشرات التي وضعناها كجزء من هذا الاستعراض.
		وفيما يتعلق بساموا، أجرت الحكومة من خلال وكالاتها الرئيسية عددا من المشاورات مع أصحاب المصلحة لاستعراض التشريعات القائمة تمشيا مع استعراض الامتثال. وتضمنت هذه التشريعات المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961، وقانون العمل والعمالة لعام 1972، وقانون الأراضي وصكوك الملكية لعام 1981.
		وأيضا في عام 2006، أنجزت الحكومة من خلال وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية استعراض تشريعي لامتثال جميع القوانين في ساموا ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل. وعلى غرار العمل الذي تم فيما يتعلق باستعراض الامتثال التشريعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بدأ مكتب لجنة إصلاح القانون استعراضات لجميع القوانين مستخدما استعراضات الاتفاقيات كمادة مرجعية.
		وقامت وزارة العدل وإدارة المحاكم بتسهيل استعراض لقانون الإعالة والنسب وقانون الطلاق والزواج.
		ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
2 - لا يوجد إطار زمني أو نقاط مرجعية لبذل جهود الإصلاح ات القانوني ة لتحقيق تطابق التشريع ات المحلي ة مع الاتفاقية. و برغم إقرار قانون إصلاح القانون في عام 2002، لن ي ؤسس المكتب بعد لعدم توفر الموارد.	2-1- أن ت طبق الحكومة بدون إبطاء خطة تشتمل على جدول زمني واضح وأولويات من أجل تنقيح التشريع ات التمييزي ة القائم ة، و إعداد مشاريع قوانين جديدة وتقديمها إلى ا لبرلمان من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.	2-1- أنشأ مكتب لجنة إصلاح القانون مكتبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وهما يعملان في مجموعة متنوعة من المشاريع لاستعراض التشريعات الق ائمة لضمان تمشيها مع اتفاقية الق ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
		ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
3 - يحتاج انتشار العنف العائلي إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة.	3-1- أن ت طبق الحكومة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي الذي يعتبر شك لا للتمييز ضد المرأة وانتهاك ا لحقوق الإنسان الخاصة بها. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تشريعا ت لمنع العنف ضد المرأة، وتوفر الحماية، و خدمات الدعم و إعادة التأهيل للضحايا ومعاقبة الم ذنبين. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى التوصية العامة 19.	3-1- ي تضح التزام الحك و مة ب مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال وضع إطار العمل الوطني للنهوض بالمرأة في الفترة 2008-2012. ويتضمن إطار العمل هذا عنصرا محددا بشأن العنف الم رتكب على أساس نوع الجنس الذي يتضمن العمل بشأن إطار العمل القانوني، والخدمات الاجتماعية المتاحة للمرأة من خلال الاقتراح المتعلق بوضع نظام بروتوكول/استجابة مشترك بين الوكالات م ن أجل النساء والأطفال، وبرامج تثقيف وتوعية وقائية للمجتمع المحلي.
		وفيما يتعلق بالتشريع، وضع مشروع قانون جديد لسلامة الأسرة (للعنف العائلي على وجه التحديد) بتعاون وثيق مع عد د من أصحاب ال مصلحة منذ آذار/مارس 2009، وهو معروض حاليا على النائب العام بقصد عرضه على البرلمان لقراءته الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
	3 -2- ينبغي أن ت كفل الحكومة إتاحة المأوى لجميع النساء ضحايا العنف العائلي . وتدعو الحكومة أيضا إلى كفالة توعية المسؤول ي ن العمومي ي ن ، و على وجه الخصوص موظفي إنفاذ القانون، و الجهاز القضا ئي ، ومقدم ي خدمات الرعاية الصحية والأخصائيي ن الاجتماعي ي ن ، تو عي ة كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة و ت در يبهم بقدر كاف للاستجابة لها.	3-2- يوفر فريق ساموا لدعم الضحايا بوصفه منظمة غير حكومية مأوى لضحايا العنف، والهيكل الأساسي لهذا المأوى يمثل مساعدة مقدمة من الحكومة. وتبرعت الحكومة من خلال المســاعدة المقـــدمة مــن صندوق الأمــم المتحــــــدة للسكان كجزء من مشروع العنف ال مرتكب على أساس نوع الجنس ال ذي يقع مقره في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ، بمبلغ 000 75 تالا ساموا لتغطية تكاليف إنشاء فريق
		تكاليف إنشاء فريق ساموا لدعم الضحايا. وهذا يشمل أيضا مساعدة مالية أخرى لإنشاء المأوى. وتوجد الآن وحدة عنف عائلي في وزارة الشرطة والسجون تتناول جميع حالات العنف العائلي. وقد أنشئت هذه الوحدة بمعرفة برنامج الحماية من العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ، وهو برنامج إقليمي ممول من الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية. وهناك جزء من البرنامج يتضمن أيضا تدريب وتوعية ضباط الشرطة على قضايا العنف العائلي وكيف يتصرفون بناء على ذلك.
		وشهدت قطاعات مختلف ة بما في ذلك الصحة، وتنمية المجتمع المحلي، والقانون والعدالة عددا من العمليات التثقيفية التي ركزت على العنف العائلي. ويواصل أيضا عمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بوصفها مركز التنسيق الوطني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دفع وتنفيذ البرامج القائمة على المجتمع المحلي والبرامج القطاعية التثقيفية المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال.
		ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
4 - انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك حصول المرأة على الألقاب الأسر ي ة الرفيعة وما ي ترتب ع لى ذلك من انخفاض تمثيلها في البرلمان. وما زالت ال قوالب النمطية الاجتماعية - الثقافية والتقاليد القائمة تمنع المرأة من محاولة شغل المناصب العامة، ولا سيما ال مناصب الانتخاب ية .	4-1- يتعين أن تتخذ الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان وفي الهيئات الحكومية المحلية.	4-1- يمثل القيام في الآونة الأخيرة بافتتاح الجناح النسائي لرابطة برلمانيات الكمنولث انعكسا لالتزام قادتنا السياسيين بزيادة عدد النساء في البرلمان.
	4-2- أن تقوم الحكومات بحملات توعية بأهمية م ش ا رك ة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار من أجل القضاء على العادات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.	4-2- يستمر أيضا عمل شبكة إين ي لاو النسائية للقائدات في هذا المجال من خلال حلقات عملهن، ومناقشاتهن وعمليات تثقيف الناخبين. وبدء تكوين برلمان لل شابات كجزء من احتفال ال شبكة باليوم الدولي للمرأة يؤكد الالتزام ب صنع قا ئ د اتنا من النساء في المستقبل من سن صغيرة.
		وتبنى برلمان الشابات التابع لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية نفس المبادرة وستظل تُشكل جزءا من احتفالات إحياء الأسبوع الوطني للشباب في ساموا.
		وقد اضطلعت بذلك المنظمات غير الحكومية في المقام الأول. وأدرجت الحكومة من خلال وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية إشارات لبعض هذه القضايا في عمليات بناء القدرات التي أجريت بشأن مهارات القيادة للقائدات والشابات في القرى.
		ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	4-3- تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تُ جري تقييما بشكل م نتظم لأ ثر تلك التوعية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف الم رجو ة وأن تقدم في تقريرها ال مقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تحققت.
5 - حالة المرأة في قطاع العمل و ال مستوى المنخفض لم ش ا رك ت ها في قو ة العمل. وال تشريعات الحالية تمييزي ة أو ت عتور ه ا فجو ات م همة فيما يت صل بالمادتين 11 و 13، كعدم وجود أحكام ت تعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، و ب الحماية من التمييز على أساس الحمل و ضد التحرش الجنسي في أ م ا كن العمل. ويساور القلق اللجنة أيضا إزاء الضيق المفرط للنص المتعلق ب إجازة الأمومة المدفوعة الأ جر في القطاع الخاص و عدم وجود ال خدمات الملائمة ل رعاية ا لأ طف ا ل.	5-1- أن تجعل الحكومة تشريع ات ها م نسجمة مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء وأن تكفل الامتثال ل هذه التشريع ات . 5-2- أن تزيد الحكومة من جهودها الرامية إلى معالجة ال م عوق ات التي تواج هها المرأة في الانضمام إلى القوة العاملة وأن تنفذ ال تدابير الهادفة إلى تعزيز ال مواءمة بين المسؤوليات الأسرية و مسؤوليات العمل بين النساء والرجال .	5-1- يتضمن العمل في هذا المجال استعراض قانون العمل والعمالة لعام 1972، الذي يجري حاليا. ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة. 5-2- تحت قيادة وزارة التجارة والصناعة والعمل - سمح برنامج جديد أطلق عليه برنامج ساموا للعمل الكريم بإنشاء آلية اتفاق ثلاثية (تتألف من الحكومة، ورب العمل والمستخدم). وهذا النظام واحد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة التي ستعالج مصادر قلق المرأة فيما يتعلق بمسؤوليات العمل والأسرة والعدالة الاجتماعية.
	5-3- أن تستخدم الحكومة تدابير خاصة م ؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 ، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية.	5-3- يُرجى الرجوع إلى 5-1 .
	5-4- أن ت وفر الحكومة ال معلومات بشأن أثر هذه التدابير في تقريرها ال مقبل .	ورد شرح كامل في التقرير بشأن التقدم المحرز.
6 - ما زالت المضاعفات الناج م ة عن الحمل والولادة تمثل الأسباب الرئيسية لاعتلال المرأة . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تزايد حالات حمل المراهقات، و محدودية الجهود ال رامي ة إلى تنظيم الأسرة، وانخفاض معدل انتشار وسائل منع الحمل والافتقار إلى التربية الجنسية في المدارس، برغم حصول المرأة بصورة شاملة على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية. واللجنة قلق ة أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.	6-1- أن تزيد الحكومة الجهود المبذولة لتحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ل خف ض معدلات الخصوبة واعتلال الأمهات. 6-2- أن تزيد الحكومة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء وال فتيا ت وأن ت روج على نطاق واسع التربية الجنسية التي تستهدف ال فتيا ت وال فتيا ن، مع إيلاء اهتمام خاص ل منع حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.	6-1- تواصل الحكومة من خلال قطاع الصحة، وقطاع التعليم وقطاع تنمية المجتمع المحلي تقديم برامج وخدمات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. 6-2- يستمر العمل في هذا المجال مع عمل وزارة الصحة من خلال برنامج تنمية صحة المراهقين وعمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج تالافو، وعمل شُعبة المرأة. وتواصل وزارات الحكومة العمل بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.
	6-3- تدعو الحكومة إلى أن تقدم في تقريرها ال مقبل معلومات تفصيلية، تشمل الإحصاءات والتدابير المتخذة بشأن اتجاهات إصابة ا لنساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.	6-3- تُجري وزارة الصحة استعراضا لسياستها وخطة عملها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لاتخاذ إجراء وطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
		ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
7 - عدم وجود معلومات إحصائية عن الاتجار بالمرأة.	7-1- أن تقدم الحكومة في تقريرها ال مقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الثني عن طلب ممارسة البغاء واتخاذ تدابير لإ عادة تأهيل ودعم المرأة التي ترغب في ترك ممارسة البغاء.	7-1- تُجري وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية مسحا بشأن المشتغلات بالجنس والبغاء في ساموا.
	7-2- ت ُشجع اللجنة الحكومة على تقديم تقارير عن أية دراسات أو مسوحات أجريت، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار و ل مساعدة الضحايا.	7-2- في طور التنفيذ.
8 - استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، و بالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد ال مرأة وال فتاة . و على وجه ال خص وص، تشع ر اللجنة ب القلق لأن سن ال موافقة على ا لزواج للفتي ات هي 16 سنة بينما هي 18 سنة لل فتيان ، و من نظام الطلاق المبني على الخطأ ، وا نعدام وجود تشريع بشأن قسمة ممتلكات الزوجية.	8-1- أن تولي الحكومة أولوية عليا للتنقيح الم قرر للقانون المنظم للزواج، و التحلل منه والعلاقات ا لأسر ية ، وذلك بهدف ضمان الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية وا لانسجام مع التوصية العامة 23 للجنة بشأن العلاقات الزوجية و ا لأسر ية. وتوصي اللجنة أيضا الحكومة بأن ت تخذ تدابير ل زيادة ا لوعي ل معالجة الأ نماط الثقافية في السلوك و التي تميز ضد ال مرأة وال فتاة في هذه المجالات.	8-1- يجري استعراض قانون الطلاق والزواج. وأيضا، تواصل وزارات الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تنفيذ برامج توعية بشأن الممارسات التقليدية الملحوظة التي تميز ضد ال فتيا ت فيما يتعلق بقضايا الصحة الجنسية والزواج المبكر. ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
9 - في حين تدر ك اللجنة أنه يجب أن تتضمن مشاريع التنمية التي قُدمت إلى لجنة التنمية التابعة ل مجلس الوزراء تقريرا عن الآثار الجنسانية وتحليلا جنسانيا للمشروع المقترح، لم تُقدم معلومات كافية بشأن الاهتمام الذي أولي لأحكام الاتفاقية في هذه التقييمات.	9-1- أن ت ضمن الحكومة استخدام الاتفاقية ك إطار عمل لتقييم ملاءمة مشاريع التنمية من منظور جنساني.	9-1- يُشير عمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في الخطة الموحدة الجديدة إلى إجراء تحليل جنساني ومراجعة مراعية للمنظور الجنساني للسياسات، والخطط والميزانيات في الوزارة. وسيستمر هذا مع التحليل الجنساني والمراجعة المراعية للمنظور الجنساني لنفس الوثائق خارج الوزارة.
	9-2- أن ت ُعد الحكومة قدرات كافية داخل ها للاضطلاع بتلك التقييمات في إطار الاتفاقية.	9-2- أحرز بعض التقدم فيما يتعلق ببناء قدرات ال وزارة الحكوم ي ة للاضطلاع بهذه التدابير. بيد أن الحاجة تدعو إلى القيام بمزيد من العمل في هذا المجال.
10- لا تتضمن خطة تنمية ساموا على نحو كاف هدف التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، حسبما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية، ولا سيما في ضوء ما تقوم به الحكومة حاليا من إصلاح اقتصادي وتحرير للتجارة.	10-1- أن تجعل الحكومة تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية ال مقبل ة، وبخاصة تلك التي ت رمي إلى تحقيق التنمية المستدامة.	10-1- الخطة الجديدة لتنمية ساموا تُشير على وجه التحديد إلى أن السياسة المتعلقة بالمرأة توفر الاتجاه للعمل بشأن النهوض بالمرأة في السنوات الخمس المقبلة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
11- البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية القض ــ اء على جميع أش ــ كال التم ــ ييز ضد ال ــ مرأة والتقارير المقدمة من الحكومة بشأن الالتزامات تجاه الاتفاقي ـــ ة وإعلانات ومن ـــ اهج عمل الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بمواد الاتفاقية.	11-1- تُشجع اللجنة الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق با لاتفاقية والموافقة في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1، من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد عقد اجتماعات اللجنة.	11-1- أُحرز بعض التقدم مع بدء إجراء مناقشات أولية مع شراكة الاتفاقية بشأن البروتوكول الاختياري الملحق با لاتفاقية.
	11-2- أن تقدم الحكومة تقييما لأثر التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة و أن ت رد على الشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري ال مقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.	11-2- يُرجى الرجوع إلى التقرير.
	11-3- تدع و اللجنة الحكومة إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.	11-3- أنجز التقرير (يُرجى الرجوع إلى التقرير للحصول على التفاصيل الكاملة).
	11-4- مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات، والبرامج ومن ا هج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة ، تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات ع ن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.	11-4- كما ورد في 11-3.
	11-5- تُ نوه اللجنة ب أن ا لامتثال ل لصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يُعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع نواحي الحياة. ولذ ا تُ شجع اللجنة الحكومة على النظر في التصديق على المعاهدات التي ل م تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.	11-5- صدقت حكومة ساموا على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في شباط/ فبراير 2009.
	11-6- تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ساموا ل جعل شعب ساموا بمن فيهم ال مسؤولو ن الحكوم يون والساسة، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، واعين بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوبة في المستقبل في هذا الصدد.	11-6- وزعت نُسخ مطبوعة من الملاحظات الختامية باللغة الانكليزية وبلغة ساموا، ونوقشت. والوصول إليها متاح أيضا من خلال صفحة وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية على الشبكة الدولية.
	11-7- وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وب الأخص على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ل لاتفاقية ، وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين ، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في ا لقرن الحادي والعشرين ”.	11-7- أحرز تقدم ضئيل في هذا المجال المتعلق بالبروتوكول الاختياري إذ أنه حتى مركز التنسيق الوطني يحتاج إلى فهم البروتوكول الاختياري.