لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 41/2018 * **

بلاغ مقدم من: م. أ. ب. (يمثله المحامي فرانسيسكو سولان بويويلو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 9 شباط/فبراير 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب

الأسس الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ والحق في الهوية؛ والحق في أن يُستمَع إلى آرائه؛ والحق في وصي؛ والحق في النماء؛ والحق في الحماية والمساعدة الخاصتين من الدولة

مواد الاتفاقية: 3، و8، و18(2)، و20، و27، و29

1- صاحب البلاغ هو م. أ. ب.، وهو مواطن من غينيا، كان يبلغ من العمر 14 عاما ً وقت تقديم البلاغ. وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقَه المكفولة بموجب المادة 3، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18(2) و20(1)؛ والمواد 8؛ و20؛ و27؛ و29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014.

2- وفي 22 كانون الثاني/يناير 2018، اعترضت شرطة حدود الدولة الطرف صاحب البلاغ عندما كان على متن قارب قرب ساحل ألميرية . وكان غير موثق، لكنه أكد أن قاصر. ونقل إلى المستشفى لإجراء فحص بالأشعة السينية على رسغه الأيسر، أكد أن عمره 18 عاما ً . وأصدر مكتب المدعي العام مرسوما ً يحدد أنه بالغ. وفي 23 كانون الثاني/يناير، صدر أمر بالطرد في حق صاحب البلاغ وأمر قاضي التحقيق في ألميرية بإيداعه في مركز للمهاجرين. وفي 8 شباط/فبراير 2018، حصل صاحب البلاغ على نسخة من شهادة ميلاده عن طريق الصليب الأحمر، قدمها إلى مكتب المدعي العام، ملتمسا ً الاعتراف به قاصراً. ورفض الطلب في اليوم نفسه على أساس أنه لا يمكن تحديد صحة الوثيقة وأن الاختبار الطبي قد أثبتت بالفعل أنه بالغ.

3- ووفقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، في 22 شباط/فبراير 2018، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الدولة الطرف، نيابة عن اللجنة، أن تتخذ تدابير مؤقتة - أي تعليق تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ إلى أن تنظر اللجنة في قضيته - وأن تنقله إلى مركز لحماية القصّر.

4- وفي 11 شباط/فبراير 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. وبعد عدة مذكرات تذكير من الأمانة، لم يرسل صاحب البلاغ أي تعليقات على ملاحظات الدولة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

5- وتلاحظ اللجنة، التي اجتمعت في 8 شباط/فبراير 2022، أن محامي صاحب البلاغ لم يقدم تعليقات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للقضية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يعد مهتما ً بالبلاغ 41/2018، وتقرّر وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.