لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 78/2019 * **

بلاغ مقدم من: م. إ. (تمثله المحامية مارتا سانشيز برينياس أوتي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ البلاغ: 12 آذار / مارس 2019 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الموضوع: إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب

الأسس الموضوعية : مصالح الطفل الفضلى؛ والحق في الهوية، والحق في الاستماع إليه؛ والحق في وصي، والحق في النماء؛ والحق في الحماية والمساعدة الخاصتين من الدولة

مواد الاتفاقية: 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 ) ، و 20 ، و 27 ، و 29

1- صاحب البلاغ هو م. إ.، وهو مواطن مغربي كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت تقديم البلاغ. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 3، مقروءة بالاقتران مع المادة 18(2) والمادة 20(1)، والمواد 8، و12، و20، و27، و29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014.

2 - وفي 17 كانون الثاني / يناير 2019 ، اعتُرض صاحب البلاغ قرب الجزيرة الخضراء أثناء محاولته دخول إسبانيا على متن قارب للمهاجرين. وكان غير موثق ونقل إلى مستشفى الجزيرة الخضراء، حيث فحصت يده اليسرى بالأشعة السينية. وأشار الفحص إلى أن عمره كان أكثر من 18 عاما ً . ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا الفحص أجري من دون حضور محاميه. وفي 18 كانون الثاني / يناير 2019 ، أصدر الوفد الفرعي لحكومة قادس أمرا بالطرد ضده بناء على تلك النتائج. وفي اليوم التالي، أي 19 كانون الثاني / يناير 2019 ، أمر القاضي رقم 4 في الجزيرة الخضراء باحتجاز صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب في مدريد، من أجل ضمان طرده. وفي 30 كانون الثاني / يناير 2019 ، طلب صاحب البلاغ تعليق طرده، مشيرا ً إلى أنه قاصر، لكنه لم يتلق ردا ً قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة. وفي تاريخ غير معروف، قدم صاحب البلاغ وثيقة إلى مدير مركز احتجاز الأجانب تفيد بأنه قاصر. وفي 12 شباط / فبراير 2019 ، أجري اختبار جديد لتحديد عمره وأشارت النتائج إلى أن صاحب البلاغ كان عمره أكثر من 18 عاما ً . وتسلم صاحب البلاغ بعد ذلك شهادة ميلاد وسجل الحالة المدنية لعائلته في المغرب. وفي تاريخ غير معروف (بعد 8 شباط / فبراير 2019 ) ، قدم صاحب البلاغ كلتا الوثيقتين إلى مدير مركز احتجاز الأجانب، لكنه لم يتلق أي رد.

3 - وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الدولة الطرف، في 19 آذار / مارس 2019 ، نيابةً عن اللجنة، أن تعتمد تدابير مؤقتة تتمثل في وقف تنفيذ أمر إبعاد صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته - وكذلك في نقله إلى مركز لحماية القصر.

4 - وفي 22 آذار / مارس 2019 ، أرسل محامي صاحب البلاغ معلومات إضافية تفيد بأنه أطلق سراحه في 12 آذار / مارس 2019 من مركز احتجاز الأجانب ونقل إلى مركز لحماية القصر.

5 - وفي 20 آب / أغسطس 2019 ، قدمت الدولة الطرف طلبا ً لحفظ الملف توضح فيه أن مكتب المدعي العام أصدر في 2 نيسان / أبريل 2019 مرسوما ً لتحديد السن يعترف فيه رسميا ً بأن صاحب البلاغ قاصر ويأمر بنقله إلى مركز لحماية القصر (حيث كان يقيم منذ آذار / مارس).

6 - وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2020 ، اعترض محامي صاحب البلاغ على طلب الدولة الطرف الحفظ مدعيا أنه احتجز لمدة 53 يوما ً في مركز احتجاز الأجانب، وهو مركز غير مناسب للأطفال، ولم ينقل منه إلا بعد أن قدم شهادة ميلاده وسجل الحالة المدنية لعائلته.

7 - وتلاحظ اللجنة، التي اجتمعت في 8 شباط / فبراير 2022 ، أنه تم الاعتراف بصاحب البلاغ قاصراً ووضعه تحت حماية السلطات. وعلى الرغم من أن هذا الحدث لا يصل في حد ذاته إلى درجة جبر كامل للانتهاكات المدعاة للاتفاقية، وعلى الرغم من عدم تأييد إجراء تحديد السن الذي اتبعته الدولة الطرف، اعتبرت اللجنة أن الاعتراف بصاحب البلاغ قاصراً يدع البلاغ رقم 78/2019 غير ذي موضوع، وتقرّر وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.