لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والستون

23 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2019

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

موجز

يتناول التقرير السنوي الثاني عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أعمال اللجنة الفرعية خلال عام 2018.

فبعد مقدمة موجزة، تقدّم اللجنة الفرعية، في الفرع "ثانياً" من التقرير، معلومات محدّثة عن المستجدات المتعلقة بالنظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة، بما في ذلك الزيارات والزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التي عُيِّنت، وتفاصيل عن عمل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

وفي الفرع "رابعاً"، تُقدّم اللجنة الفرعية معلومات جوهرية عن التطورات التي طرأت على ممارسات عملها وتعليقات على أي قضايا واجهتها لدى اضطلاعها بعملها إبّان السنة المستعرضة.

وفي الفرعين خامساً وسادساً، تُجِيل اللجنة الفرعية الفكر في التحديات المقبلة وفي خطة عملها.

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - السنة المستعرضة 3

ألف - المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري 3

باء - المسائل التنظيمية ومسائل العضوية 3

جيم - الزيارات التي أُجريت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير 4

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 5

هاء - التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية 6

واو - كثير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17 6

زاي - الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري 7

ثالثاً - التعاون مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب 7

ألف - التعاون الدولي 7

باء - التعاون الإقليمي 8

جيم - المجتمع المدني 9

رابعاً - المسائل الهامة المنبثقة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة المستعرضة 9

ألف - تطوير ممارسات العمل 9

باء - المسائل الهامة 11

خامساً - آفاق المستقبل 12

سادساً - خطة العمل 12

أولاً - مقدمة

1- عملاً بالمادة 16(3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووفقاً للمادة 33 من النظام الداخلي للجنة الفرعية، تعد اللجنة الفرعية "تقريراً سنوياً عن أنشطتها يتاح كوثيقة عامة". وعملاً بهذين الحكمين، يتناول التقرير السنوي الثاني عشر أنشطة اللجنة الفرعية من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. ونظرت اللجنة الفرعية في التقرير واعتمدته في دورتها السابعة والثلاثين في شباط/فبراير 2019.

ثانياً- السنة المستعرضة

ألف- المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري

2- بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 88 دولة، وعدد الدول الموقعة 15، وذلك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وفي 2018، انضمت أفغانستان إلى البروتوكول الاختياري (17 نيسان/أبريل 2018) ووقعته سلوفاكيا (14 كانون الأول/ديسمبر 2018).

وكان شكل المشاركة الإقليمية على النحو التالي:

دول أفريقيا 22

دول آسيا والمحيط الهادئ 12

دول أوروبا الشرقية 19

دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 15

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 20

وكان التوزيع الإقليمي للدول ال‍‍ 15 الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يلي:

دول أفريقيا 9

دول آسيا والمحيط الهادئ 1

دول أوروبا الشرقية 1

دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 3

باء- المسائل التنظيمية ومسائل العضوية

3- عقدت اللجنة الفرعية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ثلاث دورات في جنيف، مدة كل منها أسبوع: الدورة الرابعة والثلاثون (12-16 شباط/فبراير)، والدورة الخامسة والثلاثون (18-22 حزيران/ يونيه )، والدورة السادسة والثلاثون (19-23 تشرين الثاني/نوفمبر).

4- وتغيرت عضوية اللجنة الفرعية خلال عام 2018 ( ) . ففي الدورة الخامسة والثلاثين، شغل دانييل فينك المنصب الشاغر بعد استقالة هانز - يورغ بانوارت. وفي الاجتماع السابع للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، المعقود في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، انتُخب 13 عضواً ليحلوا محل الأعضاء المنتهية ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وستبدأ ولاية الأعضاء الجدد في 1 كانون الثاني/يناير 2019 لتستمر أربع سنوات تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 .

5- وفي ضوء تزايد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، قررت اللجنة الفرعية إعادة هيكلة العضوية في أفرقتها الإقليمية وإعادة هيكلة تركيبة الأفرقة العاملة التابعة لها وإعادة تنظيمها.

6- وحدث تغيير في رؤساء الأفرقة الإقليمية على النحو التالي: أفريقيا - عبد الله أونير، وآسيا والمحيط الهادئ - جون كاريداد باغادوان لوبيز، وأوروبا - ماري آموس، وأمريكا اللاتينية - فيليبي فيلافيسنسيو تيريروس. وتنظر الأفرقة الإقليمية في تنفيذ البروتوكول الاختياري في منطقة كل منها، وتقدّم تقاريرها إلى اللجنة الفرعية في الجلسات العامة، بالإضافة إلى تقديم توصيات حسب الاقتضاء.

7- واجتمعت الأفرقة العاملة الدائمة والمخصصة التابعة للجنة الفرعية حسب الضرورة وعلى قدر الإمكان خلال عام 2018. ويرد مزيد من المعلومات عن هذه الاجتماعات في الفرع "رابعاً" أدناه. وترى اللجنة الفرعية أن الاجتماع في إطار أفرقة فرعية وأفرقة عاملة يسهل مناقشة عدد كبير من القضايا بطريقة فعالة ومركزة وتشاركية.

8- وفي دورتها الخامسة والثلاثين، اجتمعت اللجنة الفرعية مع ممثلي رابطة منع التعذيب، ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، ومؤسسة أوميغا للبحوث، وأُطلعت على آخر التطورات في الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية. وقدمت مؤسسة أوميغا للبحوث إلى اللجنة الفرعية بحوثها بشأن رصد الأسلحة والقيود المفروضة في أماكن الاحتجاز.

9- وعقدت اللجنة الفرعية في دورتها السادسة والثلاثين اجتماعاً غير رسمي مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه؛ وحضرت 26 دولة طرفاً الاجتماع الذي دام ساعتين.

10- واجتمعت اللجنة الفرعية، في دورتها السادسة والثلاثين، بجانب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع لجنة مناهضة التعذيب، وناقشت، بتيسير ومشاركة رابطة منع التعذيب، مقترحات تتعلق بوضع بروتوكول بشأن إجراء المقابلات الاستقصائية غير القسرية.

جيم- الزيارات التي أُجريت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

11- أجرت اللجنة الفرعية ست زيارات رسمية في عام 2018، وفقاً لولايتها بموجب المواد 11-13 من البروتوكول الاختياري، إلى أوروغواي (4-15 آذار/مارس)، وبليز (22-28 نيسان/أبريل)، والبرتغال (1-10 أيار/مايو)، وبولندا (8-19 تموز/يوليه)، وقيرغيزستان (11-22 أيلول/سبتمبر)، وليبريا (29 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر). وقررت اللجنة الفرعية، في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في حزيران/ يونيه 2018، إنهاء زيارتها إلى رواندا، التي علقت في تشرين الأول/اكتوبر 2017 بسبب عدم تعاون الحكومة. ثم إن عدم تمكّن اللجنة الفرعية من استئناف زيارتها إلى رواندا واستكمالها يفسر أيضاً عدد الزيارات المنخفض خلال عام 2018.

12- وفي عام 2018، أجرت اللجنة الفرعية خلال زياراتها الرسمية ما يزيد على 000 1 مقابلة فردية أو جماعية مع المحتجزين أساساً، وكذلك مع المسؤولين وموظفي إنفاذ القانون والموظفين الطبيين. وزارت، في جملة ما زارت، 34 سجناً و53 مركزاً للشرطة، و11 مركزاً لاحتجاز الأحداث و8 مؤسسات للأمراض النفسية والرعاية الصحية و3 مراكز مغلقة للمهاجرين.

13- ويرد مزيد من المعلومات الوقائعية عن الزيارات المذكورة أعلاه في النشرات الصحفية الصادرة عقب كل زيارة وكل دورة من دورات اللجنة الفرعية.

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

14- تحاط الجوانب الجوهرية للحوار الناتج عن الزيارات بالسرية. ولا تُنشر التقارير إلا بموافقة الجهة المتلقية. وبحلول نهاية عام 2018، كانت اللجنة الفرعية قد قدمت ما مجموعه 78 تقرير زيارة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، بما في ذلك 10 تقارير خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى الدول التالية: إسبانيا (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، وأوروغواي (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، والبرتغال (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، ومنغوليا (الدولة الطرف)، وموريتانيا (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، وهنغاريا (الدولة الطرف). ونُشر ما مجموعه 41 تقريراً من تقارير الزيارات بناء على طلبات من دول أطراف أو آليات وقائية وطنية بموجب المادة 16(2) من البروتوكول الاختياري، منها 7 تقارير عام 2018، أي التقارير الموجهة إلى الدول الأطراف والناشئة عن زيارات اللجنة الفرعية إلى بنن، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، ومنغوليا، والتقارير الموجهة إلى الآليات الوقائية الوطنية لكل من إسبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً وموريتانيا وهنغاريا. ومع الاحترام التام لمبدأ السرية والحق في مراعاتها، المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري، ترحب اللجنة الفرعية بتزايد عدد تقارير الزيارات التي تُنشر، وترى أن ذلك يجسد روح الشفافية التي تقوم عليها الزيارات الرامية إلى منع التعذيب، ويسهل تنفيذ ما ورد فيها من توصيات تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الفرعية الجهات المتلقية للتقارير على نشرها.

15- ووفقاً للممارسة المتبعة، يُطلب إلى الجهات المتلقية للتقارير أن تقدم ردوداً مكتوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها، تبيّن فيها بالتفصيل ما اتخذ وما سيتخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة الفرعية هذه الردود من بنما، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وتونس، والمكسيك، وملديف، ومنغوليا، وهنغاريا، ومن الآليات الوقائية الوطنية لكل من إسبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وهنغاريا. وترى اللجنة الفرعية أن الدول الأطراف التالية تأخرت في تقديم ردودها، وهي: إسبانيا، وإكوادور، والبرازيل، وبنن، وتركيا، والسنغال، وغواتيمالا، وكمبوديا (تقريران)، وليبريا (الزيارة الأولى)، ومالطة، ومالي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وموزامبيق، وناورو، والنيجر، ونيجيريا، وهندوراس. وترى اللجنة الفرعية أيضاً أن الآليات الوقائية الوطنية للدول الأطراف التالية تأخرت في تقديم ردودها، وهي: إكوادور، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وموز ا مبيق، وهندوراس، وهولندا.

16- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات تحضيرية مسبقة مع كل دولة من الدول الأطراف المقرر زيارتها، ودعت، وفقاً للممارسة المتبعة، كل دولة طرف زارتها إلى الاجتماع بها خلال الدورة التالية لمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً في الحوار اللاحق للزيارة.

هاء- التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية

17- واصلت اللجنة الفرعية، أثناء دوراتها، التحاور مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن تعيين آلياتها الوقائية الوطنية أو سير عملها. وفي دورتها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات أو مؤتمرات بُعدية مع ممثلي الأرجنتين، وأستراليا، وأفغانستان، وإكوادور، وأيرلندا، وآيسلندا، والبرازيل، وبلجيكا، وبنما، وبيرو، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، ودولة فلسطين، وغابون، وغواتيمالا، والفلبين، وكوستاريكا، والمغرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

18- وعقدت اللجنة الفرعية في دورتها السادسة والثلاثين اجتماعاً غير رسمي مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه، حصلت خلاله الدول الأطراف على معلومات محدّثة عن الأنشطة الأخيرة للجنة الفرعية، وناقشت أساليب عمل هذه اللجنة ومواردها والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري، ونظرت في التوجه المستقبلي لعملها.

19- وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاً مباشراً مع الآليات الوقائية الوطنية وحافظت عليه، وفقاً للولاية المسندة إليها بمقتضى المادة 11(ب)‘ 2‘ من البروتوكول الاختياري. وخلال دوراتها، اجتمعت اللجنة الفرعية أو عقدت مؤتمرات عبر الفيديو مع الآليات الوقائية الوطنية لإكوادور، وتشيكيا، وجورجيا، وسري لانكا، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، وكرواتيا، وكمبوديا، والمكسيك، وهندوراس، وكذلك مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان.

20- وظلت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتلقّون دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بتعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها خصوصاً وبالبروتوكول الاختياري عموماً. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لمنظمي تلك اللقاءات وجميع المناسبات الأخرى التي دُعيت إليها. وتأسف لأن مشاركتها تتوقف على الحصول على دعم مالي من الغير، وذلك لعدم وجود مخصصات مرصودة لها في الميزانية تتيح لها تمويل حضور أعضائها تلك اللقاءات. وستكون اللجنة الفرعية ممتنة إذا وجهت جميع الدعوات إلى اللقاءات والمناقشات الرسمية عن طريق أمانة اللجنة الفرعية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واو- كثير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17

21- قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والعشرين أن تحدد الدولَ الأطراف التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية تأخراً كثيراً، وأن تسجلها في قائمة تتاح على الموقع الشبكي للجنة الفرعية ( ) . وتنقَّح القائمة في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، وستُحذف الدول الأطراف من القائمة حالما تستوفي شرط هذا الحذف، أي أن تتلقى اللجنة الفرعية ما يلي: (أ) الإخطار بالتعيين الرسمي للآلية الوقائية الوطنية؛ و(ب) نُسخاً من الوثائق التي تنص على إنشائها وعملها فعلياً. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، أُدرج في القائمة 12 دولة طرفاً، وهي: بنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وشيلي، وغابون، والفلبين، وليبريا، وناورو، ونيجيريا. ويظل ذلك مدعاة قلق بالغ لدى اللجنة الفرعية، لا سيما أن وتيرة تقدم بعض الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، إن كان هناك تقدّم، لا تزال بطيئة على ما يبدو.

زاي- الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

22- يوجَّه الدعم المقدم من خلال الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26(1) من البروتوكول الاختياري إلى تمويل المشاريع الرامية إلى إنشاء أو توطيد آليات وقائية وطنية، ويسهم بذلك في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها اللجنة الفرعية عقب زيارة الدولة الطرف المعنية. وفي عام 2018، قُدمت منحٌ بقيمة 636 299 دولاراً أمريكياً من خلال الصندوق لدعم 13 مشروعاً من مشاريع منع التعذيب في 12 دولة طرفاً أثناء تنفيذها في عام 2019. وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقترحات مشاريع وتوصيات تتعلق بمِنح.

23- وتقدر اللجنة الفرعية تقديراً كبيراً التبرعات المقدمة إلى الصندوق الخاص في الفترة المشمولة بالتقرير من الأرجنتين ( 500 3 دولار)، وألمانيا (239 120 دولاراً)، وتشيكيا (164 9 دولاراً)، والدانمرك (000 152 دولار)، وفرنسا (539 24 دولاراً)، والنرويج (000 120 دولار). ومع ذلك، تظل اللجنة الفرعية مدركةً أنه سيلزم تقديم المزيد من التبرعات لدعم المشاريع خلال دورة المنح 2019-2020 وما بعدها. وتعتقد اللجنة الفرعية أن الصندوق أداة أساسية لدعم وإكمال تنفيذ توصياتها بمنع التعذيب وسوء المعاملة، وتحث الدول على مواصلة تقديم الدعم المالي للصندوق.

ثالثاً- التعاون مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

24- ناقش رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي الحادي عشر للجنة الفرعية (CAT/C/63/4) مع لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة أثناء دورتها الثالثة والستين.

25- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 70/146، قدّم رئيس اللجنة الفرعية، بمعيّة رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، التقرير السنوي الحادي عشر إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين.

26- وشارك رئيس اللجنة الفرعية، بصفته عضواً في اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في الاجتماع الثلاثين الذي عقد في نيويورك في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/ يونيه 2018.

27- وعشية اليوم الدولي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل الجنسي في 17 أيار/مايو، أُصدر بيان، وقعت عليه اللجنة الفرعية، بالاشتراك مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ( ) ، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والحصول على المعلومات في أفريقيا، ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان.

28- وفي يوم الأمم المتحدة الدولي لمساعدة ضحايا التعذيب، في 26 حزيران/يونيه، صدر بيان مشترك من لجنة مناهضة التعذيب، وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولجنة منع التعذيب في أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، يدعو إلى اتخاذ إجراءات بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل إيجاد عالم خال من التعذيب.

29- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها بانتظام مع آليات أخرى، بطرق منها إحالة اقتراحات إلى لجنة مناهضة التعذيب لكي تنظر فيها بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة للجنة، والمسائل التي يتعين عليها النظر فيها مع الدول الأطراف في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

30- وواصلت اللجنة الفرعية أيضاً تعاونها مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات، وأجرت في إطار برنامج المساعدة التقنية حواراً موقعياً في مالطة.

31- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المكاتب الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، خاصة في سياق زياراتها الميدانية.

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية

32- واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

باء- التعاون الإقليمي

33- واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المنظمات الإقليمية، بما فيها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وشمل تبادل رسائل لإنفاذ المادة 31 من البروتوكول الاختياري، وذلك بغية تعزيز التكامل والتبعية. ومُحص النظر في هذا التطور المهم في الفقرة 47 أدناه. وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً في حوار متابعة موقعي في البوسنة والهرسك نظمه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جيم- المجتمع المدني

34- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني، بما في ذلك رابطة منع التعذيب وعدد من المؤسسات الأكاديمية مثل مركز إعمال حقوق الإنسان في جامعة بريستول ومؤسسة أوميغا للبحوث. واستفادت أيضاً من تواصلها مع منظمات المجتمع المدني أثناء زياراتها، وتشكرها جميعاً على عملها في مجال الترويج للبروتوكول الاختياري ودعمه.

رابعاً- المسائل الهامة المنبثقة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة المستعرضة

ألف- تطوير ممارسات العمل

1- الزيارات

35- بالنظر، جزئياً، إلى قلة الموظفين طوال معظم السنة، لم تتمكن اللجنة الفرعية سوى من إنجاز ست زيارات في عام 2018. ولم يخطَّط إلا لثماني زيارات، مقارنة بعشر نُظمن في السنوات الماضية. (لم يكن بالإمكان في الواقع إجراء زيارتين من هذه الزيارات الثماني. فلم يتسن إجراء الزيارة التي كانت مقررة إلى رواندا للأسباب المبينة في الفقرتين 11 و38 من هذه الوثيقة، كما تعذر إجراء زيارة ثامنة كانت مقررة). وأدى انخفاض عدد الموظفين من الفئة الفنية أيضاً إلى تباطؤ عام أكبر في زخم عمل اللجنة الفرعية، الأمر الذي أثر مباشرة على كفاءة ولايتها الوقائية، وعلى وجه التحديد ولايتها المتعلقة بالزيارات. ورغم تعزيز اللجنة الفرعية في نهاية عام 2018 بتعيين موظف إضافي من الفئة الفنية، وهو مدعوم خارجياً، فإنها لم تتمكن من الإبقاء على برنامجها المتعلق بالزيارات في المستوى الذي كان عليه في الماضي ولن تتمكن من أداء ولايتها أداءً سليماً كما حددها البروتوكول الاختياري دون تعزيز الأمانة الأساسية.

36- وتكرر اللجنة الفرعية الأمر الوارد في تقريرها السنوي لعام 2017 ومفاده أن عدم زيادة القدرة التشغيلية تمشياً مع الأعداد المتزايدة من الدول الأطراف، إن لم يعالَج، سيقلل من الأثر الوقائي للبروتوكول الاختياري وسيقوض الطابع الاستباقي لنظام المنع الذي ينشئه. ومن الضروري أن تُقْدم الدول الأطراف على تعزيز قاعدة الدعم للجنة الفرعية إذا أريد لها أن تعمل كما ينبغي.

37- ويضاف إلى ذلك أن اللجنة الفرعية لا تزال تواجه زيادة مطردة في التحديات فيما يخص الزيارات التي صدر بها تكليف بمقتضى البروتوكول الاختياري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التواريخ التي يتعين أن تُجرى فيها هذه الزيارات ونطاق الولاية المتعلقة بالزيارات. ولذلك فمن المهم التشديد على أن جوهر الزيارات الوقائية باعتبارها عنصراً من عناصر منع التعذيب يكمن في إجراء زيارات مفاجئة في وقت تختاره اللجنة الفرعية إلى الأماكن التي يوجد فيها أشخاص سُلبت حريتهم أو قد تسلب. وهذه هي السمة الأساسية لمنظومة البروتوكول الاختياري، وهذه المنظومة تقوَّض عندما تحاول الدول الأطراف أن تملي متى وأين يمكن للجنة الفرعية أن تجري زياراتها. ويجب أن يكون مفهوماً أن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، ا لتزمت ا لتزاماً قانونياً دولياً بالسماح للجنة الفرعية بتحديد مواعيد زياراتها وأماكنها. ومن المحتم أن تنظر اللجنة الفرعية بعين الريبة في دوافع أي دولة تسعى إلى الالتفاف على الالتزام الذي قطعته على نفسها بحرية بالتعاون مع اللجنة الفرعية على منع التعذيب وسوء المعاملة، بتعطيل برنامج عملها. ولا تستطيع اللجنة الفرعية أن تقبل مشروعية التدخل في أداء عملها الوقائي الذي صدر به تكليف بموجب البروتوكول الاختياري ولن تقبل بذلك.

38- وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الفرعية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إنهاء إحدى زياراتها - إلى رواندا - بسبب عدم تمكن اللجنة الفرعية من الاضطلاع بها، كما جاء في الفقرة 11 أعلاه. وفي مناسبتين سابقتين، اضطُرت اللجنة الفرعية إلى وقف زيارة من أجل السماح للدول المعنية بمعالجة بعض المشاكل التي تحول دون إجراء زيارتها كما يجب. وفي كلتا الحالتين السابقتين، حُلت تلك المشاكل، وأعيد تفعيل الزيارات وأنجزت بنجاح. أما في الحالة محل النظر، فلم يكن ذلك ممكناً. وتعرب اللجنة الفرعية عن أسفها الشديد لهذا، لكنها تأمل أن تتمكن من زيارة رواندا في المستقبل القريب زيارةً فعالةً ممتثلةً للبروتوكول.

2- الأفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية

39- من أكبر التحديات التي تواجه الأفرقة العاملة الموازية التي أنش أ تها اللجنة الفرعية لتسريع وتيرة عملها ولتحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة خلال عام 2018 عدم توافر مرافق الترجمة الشفوية الكافية لتمكينها من العمل بصورة شاملة. وللتأكد من أن جميع الأعضاء يستطيعون الإسهام في عملها، كان من الضروري اللجوء إلى الأفرقة العاملة الجامعة التي اجتمعت في جلسة عامة. وبالنظر إلى ضيق وقت الجلسات العامة، ساهم ذلك في تأخّر اللجنة الفرعية في معالجة المواضيع الأساسية. ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر، لا سيما أن اللجنة الفرعية لم تتمكن من الاستفادة من وقت الجلسات العامة الإضافية التي أتيحت لها بسبب عدم توفير الجمعية العامة وظائف إضافية لمفوضية حقوق الإنسان. وتواصل اللجنة الفرعية البحث عن حلول لهذه المشكلة، لكنها مشكلة يمكن حلها بسهولة من خلال تخصيص دعم مناسب من قبل الجمعية العامة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية حقوق الإنسان.

40- ورغم هذه الصعوبات، قدم الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية والاجتهادات القضائية مساهمات لتلبية طلبات المشورة والمساعدة من الآليات الوقائية الوطنية، وحدد المسائل المتصلة بالإجراءات والعمليات، قبل الزيارات وأثناءها وبعدها. وعلى وجه الخصوص، قدم الفريق العامل إلى الجلسة العامة النظام الداخلي المنقح للجنة الفرعية، الذي اعتمدته اللجنة الفرعية في دورتها السادسة والثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وهي أول عملية شاملة لإعادة صياغة النظام الداخلي منذ اعتماده. وأيضاً واصل الفريق العامل المعني بالجوانب الصحية لمنع التعذيب عمله بأفضل قدر ممكن، رغم هذه الصعوبات.

3- الأفرقة الإقليمية

41- واصلت الأفرقة الإقليمية والمقررون القطريون التابعون لكل منها التحاور الواسع النطاق مع الآليات الوقائية الوطنية، وشمل على سبيل المثال لا الحصر التعليق على التقارير السنوية، والإجابة عن استفسارات الآليات الوقائية الوطنية وتزويدها بمعلومات فنية وعملية في السياقات القطرية الخاصة.

42- وسعياً إلى تحقيق الاتساق بين المناطق، اجتمع رؤساء الأفرقة الإقليمية أيضاً دورياً للتأكد من أن التوصيات الواردة من الأفرقة الإقليمية متسقة وموضوعية.

باء- المسائل الهامة

43- وافقت الجمعية العامة على طلب لتوفير أسبوع إضافي من وقت الاجتماع للجنة الفرعية، إدراكاً منها أن ذلك ضروري في ضوء زيادة المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري والحاجة إلى تكثيف برنامج الزيارات الذي تضطلع به، وحواراتها بعد الزيارات، وعملها مع الآليات الوقائية الوطنية. وسبق أن لوحظ أن اللجنة الفرعية قررت للأسف، نظراً لعدم توفير مزيد من الموظفين، أنه ليس لديها بديل عملي آخر سوى التخلي في الوقت الراهن عن الأسبوع الإضافي من وقت الاجتماع، ريثما توفر الموارد البشرية اللازمة التي تمكّن من عقده بطريقة هادفة ومثمرة.

44- ولم تتخذ اللجنة الفرعية هذا القرار باستخفاف، إذ إن الوقت الإضافي مطلوب بالتأكيد لمناقشة المسائل المعروضة عليها والبت فيها بصورة بناءة. والحال أن مجمل عبء عمل اللجنة الفرعية زاد بأكثر من الضعف على مدى فترة ظل فيها مستوى التوظيف المتاح للجنة الفرعية مستقراً في أحسن الأحوال. وترى اللجنة الفرعية أن الوقت الإضافي الممنوح لا يعدو كونه مجرد اعتراف رمزي بوجود حاجة، أكثر منها وسيلة لتلبية تلك الحاجة، ولا يساعد اللجنة الفرعية بشيء على الاضطلاع بعملها بفعالية.

45- وتلتزم اللجنة الفرعية التزاماً كاملاً بعملية تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 68/268. غير أنه، مثلما لم يوفَّق ذلك القرار في تلبية احتياجات اللجنة الفرعية بفاعلية، يبدو مرة أخرى أن المناقشات المتعلقة باستعراض عام 2020 لا تراعي احتياجاتها كما ينبغي. وستواصل اللجنة الفرعية الضغط من أجل أن تكون لديها القدرة على إجراء ما بين 10 و12 زيارة كل سنة، وأن تكون قادرة على دعم الدول الأطراف في إنشاء آليات وقائية وطنية، إضافة إلى دعم الآليات في أنشطتها التنفيذية، وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري.

46- وتود اللجنة الفرعية، إضافة إلى ولايتها المتعلقة بالزيارات، أن تشدد على الأهمية التي توليها لتقديم المشورة والمساعدة بشأن البروتوكول الاختياري ومنع التعذيب إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، وكذلك إلى الدول الموقعة وغيرها، بما فيها وكالات وآليات الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري، وذلك بناءً على طلبها.

47- ومن الأمور الإيجابية ترحيب اللجنة الفرعية بقرار أوكرانيا الموافقة والإذن الدائمين لنشر تقارير زيارات اللجنة الفرعية. وهذه خطوة جريئة تحظى بالترحيب؛ وتشجع اللجنة الفرعية الدول الأطراف الأخرى على أن تحذو حذو أوكرانيا في هذا المضمار.

48- وإضافة إلى ذلك، اتفقت اللجنة الفرعية واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة خلال عام 2018 على جملة من التدابير التعاونية تدعو إليها المادة 31 من البروتوكول الاختياري. وجاء في بيان مشترك أدلت به رئاستا اللجنة الفرعية واللجنة الأوروبية في تموز/يوليه 2018 أن الغرض من ذلك ترسيخ تكاملهما بطريقة تحترم وتجسد مواطن القوة والقيمة المضافة لكل منهما. وتسعى اللجنة أيضاً إلى توثيق التعاون مع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأطراف على الهدف المشترك المتمثل في الارتقاء بمستوى التنفيذ على الصعيد القطري للتوصيات الصادرة عن الهيئات الوقائية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وستعمل اللجنة الفرعية مع اللجنة الأوروبية من أجل تنفيذ هذا المسعى الذي يتيح للجنة الفرعية واللجنة الأوروبية مواصلة الارتقاء بعملهما وتعزيزه في مجال منع التعذيب.

خامساً- آفاق المستقبل

49- شهد عام 2018، للأسف وكما كان متوقعاً، انخفاضاً في عدد زيارات اللجنة الفرعية. ولا يعود هذا الانخفاض في الإنتاجية إلى عدم التفاني، بل إلى نقص الموارد البشرية التي توفرها الأمم المتحدة إلى اللجنة الفرعية لتمكينها من الاضطلاع بعملها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

50- ومع أن اللجنة الفرعية سعت إلى تخطّي العقبات التي واجهتها في السنوات الأخيرة بطريقة خلاقة، فإن لذلك حدوداً - وفي عام 2018، بُلِغت هذه الحدود وتُجووِزت. ومنعاً للشك، تدرك اللجنة الفرعية تماماً أن الضحايا الحقيقيين لهذه الأوضاع هم المحتجزون في جميع أنحاء العالم، الذين يعاني الكثيرون منهم أشد الأوضاع لا إنسانية.

51- وستواصل اللجنة الفرعية - كما فعلت دائماً - السعي إلى إيجاد سبل لأداء ولايتها قدر طاقتها. غير أنه لا يمكنها أن تتوانى في مواجهة المحاولات المستمرة من الدول الأطراف رفض الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، وتقاعس المجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة عن إيلاء أولوية مناسبة على الصعيدين الوطني والدولي لمنع التعذيب.

52- وترى اللجنة الفرعية أنه يبدو أن هناك في أصقاع كثيرة من العالم تراجعاً فيما يخص الالتزامات المتعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة. ولا ينعكس ذلك في تقارير مختلف المنظمات والمجموعات فحسب، بل في واقع اللجنة الفرعية الحي أيضاً: إذ يبدو أن عدداً كبيراً للغاية من الدول الأطراف فتر حماسُه والتزامه بمنع التعذيب، بالاعتراض على ولاية اللجنة الفرعية وعدم إنشاء آليات وقائية وطنية ودعمها كما يتوخى البروتوكول الاختياري ذلك.

53- وتستمع اللجنة الفرعية في عملها إلى الكثير من الشعارات الرنانة التي لا تعكس الواقع. وهي تدرك ذلك، ولماذا الحال كذلك في الغالب. وهي ملتزمة بالعمل مع الدول الأطراف على تغيير الحال وسدّ تلك "الفجوة في الواقع" بثقة وعلى بصيرة وبدقة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الأولوية المطلقة للجنة الفرعية. فلم تُنشأ اللجنة الفرعية أو يُعتمد البروتوكول الاختياري لإيجاد "مأزق حواري" تُنسى فيه مصالح أضعف المحتجزين وأكثرهم عرضة للخطر.

54- وتأمل اللجنة الفرعية أن يواصل المجتمع الدولي فهمه وتقديره لأهمية منع التعذيب بالنسبة لحقوق الإنسان وكرامته، وأن تجد الدول فيه دعماً ملموساً لمناصرة القضية.

سادساً- خطة العمل

55- أعلنت اللجنة الفرعية عزمها على زيارة البلدان التالية في الأشهر المقبلة: بلغاريا، والسنغال، وسويسرا، وغانا، وكابو فيردي، وكوستاريكا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ووفقاً للممارسة المتبعة، ستصدر إعلانات أخرى عقب دوراتها المقبلة.