التقريران المدمجان السادس والسابع لبنغلاديش عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2001-2009)

مقدمة

ما فتئت بنغلاديش، وهي دولة موقِعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى منهاج عمل بيجين، ملتزمة ببلوغ هدف َ ي كفالة المساواة بين الجنسين (المساواة الجنسانية) وتمكين المرأة. ولا تزال حكومة بنغلاديش تعمل بنشاط على وضع سياسات عملية المنحى واتخاذ إجراءات إيجابية للتعجيل بعملية التنفيذ بغية تحقيق هدف تمكين المرأة الكامل.

وخلال العقد َ ين الماضي َ ين من السنين، اكتسبت المبادرة الرامية إلى كفالة حقوق متساوية للمرأة وعدم التمييز ضدها زخما ً في بنغلاديش ونجحت في تعبئة النساء وتنسيق جهودهن ليقفن مطالبات بحقوقهن. ومن ناحية أخرى تبذل الحكومة مجهودا ً لا هوادة فيه عن طريق اعتماد سياسات وتشريعات واستراتيجيات وخطط عمل وبرامج وطنية لتحقيق تمكين المرأة. وكان للسياسات والاستراتيجيات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المرأة في العقود الأخيرة أثر ُ ها الإيجابي ُ في الحد من فقر المرأة. واضطلعت الحكومة بعدد من البرامج التي تشمل شبكة َ أمن، وأنشطة ً إنمائية ً وجهود اً أ ُ خرى. ولدى المنظمات غير الحكومية في البلد برامج لتقديم ائتمانات صغيرة للمرأة لمساعدتها في مزاولة الأعمال الحرة والإنتاج. كما أنّ القطاع الخاص أوجد عمالة للمرأة وخاصة في صناعات الألبسة. وقد ساهمت كل هذه الجهود في الحد من المزيد من فقر المرأة. ويمكن تتبع التقدم الذي تحرزه المرأة من خلال مشاركتها الاقتصادية المتزايدة عن طريق العمل في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التوظ ّ ف في صناعات الألبسة والأحذية والتجميل في القطاع الرسمي ، ومن خلال عملها لحسابها الخاص في الأنشطة غير الرسمية. و في القطاع الزراعي، تعمل المرأة أيضا في إنتاج المحاصيل ، و في تربية المواشي، وفي الحراجة، وفي صيد الأسماك. وهناك اتجاه متنام من ق ِ ب َ ل المرأة للعمل في مواقع الإنشاءات. وتنعكس المؤشرات الإيجابية لتقدم المرأة في البلد في استمرار التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس، وفي الانخفاض التدريجي في وفيات الرضّع، وفي انخفاض معدلات وفيات النفاس. وأُحرز تقدم ٌ هام ٌ في مجال َ ي الصحة والتعليم. وساهمت الخدمات ُ الصحية المحسّنة عن طريق تنفيذ برامج تتصل بالصحة والتغذية والسكان ، في تحسين الصحة وخاصة لدى النساء. وتحسّنت الحالة التغذوية أيضا. وهبطت نسبة الأمّهات غير الحوامل اللواتي يعانين من حالة عجز مزمن في الطاقة من 44.2 في المائة في عام 2000 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لبنغلاديش، عام 2000) إلى 32.2 في المائة في عام 2005 (الدراسة الاستقصائية للحالة التغذوية للأطفال والأمّهات عام 2005). وهبطت وفيات الأمّهات في النفاس إلى 3.37 في كل 000 1 حالة ولادة حية في عام 2006 من 3.65 في عام 2004.

وم ُ ضي ّ ا ً من حكومة بنغلاديش في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وضعت السياسة َ الوطنية َ للنهوض بالمرأة في عام 1997 في ضوء دستور بنغلاديش، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، وعملية تشاور عريضة القاعدة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، والناشطات في مجال حقوق المرأة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني. وتظل هذه السياسة قيد الاستعراض وت ُ نف ّ ذ على نحو تحديثي. وقد اعتُمدت خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 1998 وقامت الوزارات القطاعية الرئيسية بإ بر ا ز استراتيجية تعميم الجنسانية في كل السياسات الحكومية.

وقد ه ن ّأ ت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش ، الحكومة على تحقيق التكافؤ بين الجنسين وعلى الزيادة ال كبيرة في عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية والتمهيدية. وقد جعلت الخطوات ُ الابتكارية ُ التي اتخذتها الحكومة هذا الأمرَ ممكناً بوضع ها استثمارات ضخمة في كل من التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات عن طريق تقديم منح دراسية، وإعانات مالية، وإدخال نظام التعليم المجاني.

وقد أثنت اللجنة على مبادرة الحكومة في الوصول إلى النساء الريفيات الفقيرات لتقديم العناية الصحية وخدمات الأمومة لهن عن طريق عيادات مجتمعية ومتنقلة مما أسفر عن خفض معدل وفيات النفاس. ولاحظت اللجنة كذلك أنه بالرغم من أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بنغلاديش ظل متدنيا ً ، فإن الحكومة َ تواصل اتخاذ َ تدابير عاجلة عن طريق برامج توعية لمنع انتشار أي وباء ممكن.

واختتمت اللجنة بملاحظة أن مسيرة بنغلاديش الى الأمام يح د وها تفكير سليم بأن ّ التقدم َ على جميع الجبهات ال إجت ماعية - الاقتصادية، بما في ذلك تمكين المرأة، ممكن ٌ .

وقد بدأت المسيرة ُ لكفالة التمكين للمرأة منذ أن نالت بنغلاديش الاستقلال َ في عام 1971. ويضمن دستور بنغلاديش للمرأة حقوقا ً مساوية لحقوق الرجل في كل مجالات الدولة والحياة العامة بوصف ذلك حقا أساسيا (المادة 28 (2)). ويحظر الدستور على الدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الجنس ويذكر أنه ما من شيء في هذه المادة يمنع الدولة من وضع حكم خاص لصالح المرأة أو الطفل أو لتقدم أي فئة متخلفة من المواطنين. وينص الدستور أيضا على اتخاذ خطوات لكفالة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية بوصف ذلك مبدأ ً أساسيا ً لسياسة الدولة (المادة 10).

وأذنت الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2008 بقدوم عهد جديد من الديمقراطية في بنغلاديش. فقد أعلنت الحكومة المنتخبة حديثا ”الرؤيا 2021 “. وحكومة بنغلاديش ملتزمة بتعميم القضايا الجنسانية بغية إدراجها داخل إطار الاقتصادات الكلية و ب وضع سياسات لإعمال تغييرات فعالة وكبيرة ومنظورة في حياة المرأة على جميع المستويات وفي كل المجالات.

تمكين المرأة وتنميتها

التمكين الاقتصادي للمرأة هو خطة تحظى بأولوية عالية لدى الحكومة. و نظرا إلى أن القضاء على الفقر هو بؤرة التركيز، تشدد الحكومة بقوة على أن سمات فقر المرأة تتطلب معالجتها بمنظور جنساني في استراتيجية نمو مؤيدة للفقراء.

وبما أن المرأة هي العامل الأهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبما أن نسبة الفقر المدقع أعلى في الأُسر المعيشية التي ترأسها إناث م ما هي في الأُسر التي يرأسها ذكور، فقد وضعت الحكومة استراتيجية عنوانها ”خطوات نحو التغيير: استراتيجية وطنية للتعجيل بالحد من الفقر - المرحلة الثانية “ وهذه تعكس التزام الحكومة الوارد في برنامجها الانتخابي وكذلك في ضوء الأهداف الإنمائية للألفية، مع التشديد بصورة خاصة على الحد من تأنيث الفقر. وتشدد هذه المرحلة الثانية على الحاجة إلى خفض الفقر المؤن ّ ث بتقديم الدعم لمبادرات النساء في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعبئة الموارد وتوفير تسهيلات الائتمان للنساء بشروط ميسّرة؛ وإيجاد روابط بالسوق للنساء من أجل تسويق منتجاتهن عن طريق التعاونيات؛ وتوفير التدريب لتطوير المهارات من أجل تيسير فرص العمالة للمرأة. كما تتوخى هذه المرحلة الثانية تيسير زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وكفالة حصولها على أجور مساوية ل اجور الرجل . وهي ترمي ايضا إلى رعاية الأنشطة الريفية غير الزراعية بوصفها أنشطة فعالة للحد من الفقر بالنسبة إلى المرأة. وبغية جعل هذا القطاع أكثر حيوية، تم تحديد بعض التدخلات بوصفها ضرورية، مثلا - تحسين القدرة على التسويق عن طريق توفير مراكز للمبيع في أسواق مر ا كز النمو وفي الأسواق المحيطة بالمناطق الحضرية؛ وتقديم التدريب على أنشطة تجهيز الأغذية؛ و ال ت ز وي د ب المهارات الأساسية ل إدارة الأعمال التجارية و ب الخطوات التي تربط ذلك بالأسواق؛ وإنشاء معاهد للتدريب المهني في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالمراكز الحضرية وغيرها.

وحرصا على إبقاء الجوانب الخاصة لفقر المرأة في الاعتبار، تم الاعتراف بأن المرأة غالبا ما ت خب ر الفقر بصورة مختلفة ولذلك فلا بد من تحديد أولويات مختلفة للحد من الفقر ، الأمر الذي يتطلب تدخلات إنمائية مختلفة. وفي تمكين المرأة لكي تصبح شريكا مساويا في التنمية، تهدف ”الرؤيا 2021 “ المنعكسة في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، إلى زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ وإيجاد فرص للتعليم وللتدريب على مهارات قابلة للتسويق، مما يمكِّن المرأة من المشاركة؛ وإدماج حاجات المرأة وشواغلها في كل الخطط القطاعية؛ وتشجيع قيام بيئة تمكينية في مكان العمل. وقد أثبت الاستثمار في تعليم المرأة وتدريبها أنه يقد ّ م عائدات اجتماعية ً واقتصادية ً ضخمة.

وفي مجال تأمين الحماية ب شبكة الأمن الاجتماعي للنساء الضعيفات اللواتي يعشن في حالة فقر م ُ دقع، يوف ّ ر برنامج ُ تنمية الفئات الضعيفة المساعدات الغذائية َ للنساء اللواتي يعشن في حالة ضيق بسبب الفقر المدقع، إلى جانب التدريب على تنمية مجموعة من المهارات. ويجري تقديم التدريب لتطوير مهارات في أنشطة مدرة للدخل وكذلك في مجالات مثل التغذية، والصحة الأساسية، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتع مل برامج تقديم الائتمانات الصغيرة على مساعدة المرأة في تطوير العمل لحسابها الخاص. وهناك ، بالمثل ، علاوات ٌ ت ُ قدم بدل الترم ُّل، وبدل التقدم بالسن، وعلاوات للأمومة وللأمّهات الم ُ رضعات. وي ُ قد َّ م الدعم ُ كذلك للنساء ذوات الإعاقات.

وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في بلوغ تكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي. وقد أسفر تقديم الإعانات للفتيات وتوفير التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الابتدائية عن زيادة التحاق الفتيات بالمدارس وتناقص معدلات التس ُّ يب. وتم إحراز نتائج إيجابية في خفض معدلات وفيات النفاس ووفيات الرضّع عن طريق تدابير مؤسسية فعالة.

تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة

أما في مجال منع العنف ضد المرأة فهناك تشريعات مثل قانون منع القسوة تجاه النساء والأطفال، وقانون مكافحة جريمة الحرق بالحمض، وقانون حظر دفع ا لبائنة ، وقانون كبح زواج الأطفال، وما إلى ذلك.

وأصبح مشروع قانون منع العنف الأُسري في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة عليه. وتُتخذ الآن خطوات لسنّه عما قريب. وأصدرت محكمة الاستئناف العليا وهي إحدى دائرتي المحكمة العليا لبنغلاديش، في الآونة الأخيرة، إيعازات تفصِّل مجموعة َ مبادئ توجيهية لل اجراءات التي تتخذ في قضايا التحرش الجنسي بالنساء في المؤسسات التعليمية، وأماكن العمل، والمنظمات. وتُتخذ خطوات لتنفيذ إيعازات المحكمة الجليلة. وقامت وزارة شؤون المرأة والطفل بالفعل بتشكيل لجنة امتثالا لهذه الإيعازات.

وت عمل في محافظات البلد الست مراكز خدمات ش املة للأزمات ، وفي هذه المراكز تتلقى النساء ضحايا العنف المعالجة الطبية، والمساعدة من الشرطة، والدعم القانوني، وخدمات إعادة التأهيل. وقد أنشأت وزارة شؤون المرأة والطفل مركزا وطنيا لتوفير المشورة للمتأذيات، كما تقدم الدعم عن طريق خط هاتفي للمساعدة.

وتتولى تقديم المساعدة القانونية ”خلية منع العنف ضد المرأة “ في وزارة شؤون المرأة والطفل، وإدارة شؤون المرأة، ومنظمة ”جاتييو موهيلا سانغستا “ (ويشار إليها فيما بعد باسم ”منظمة جاتييو “).

و شرعت وزارة شؤون المرأة والطفل في بر نامج لقيام الشرطة بعملها في المجتمعات المحلية بطريفة حساس ة جنسانيا لكفالة الأمن للنساء والفتيات وللتصدي لمسألة تعرضهن للعنف الأسري وتيسير وصولهن إلى العدالة.

ويتم الاضطلاع ببرامج التوعية والدعوة مع تركيز محدد على إشراك الرجال والفتيان في منع العنف ضد المرأة وتغيير الصورة الذهنية المقولبة لديهم. وتُعقد حلقات حوار بشأن السياسة العامة في مختلف المحافظات في البلد على مستوى عامة الشعب مع التش د يد على دور الرجال والفتيان في منع العنف ضد المرأة. وتوجد نوادي للمراهقين يشترك فيها الفتيان والفتيات في أنشط ة تعلّم ع ديدة، وفي الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية ، في بيئة ودية.

وحرصا من برلمان بنغلاديش على القضاء على التمييز ضد المرأة، استن قانون الجنسية الم عد َّ ل لعام 2009 الذي يعطي المرأة في بنغلاديش الحق في أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها.

وكان الاعتراف بهوية الأم معلما ً في الطريق على النهوض بقضية تمكين المرأة من خلال إدراج اسم الأم في جواز السفر وفي الوثائق الرسمية الأخرى.

ومن بين الخطوات الهامة التي تم اتخاذها في إعمال التمثيل السياسي للمرأة ما يلي:

• بموجب قانون الحكم المحلي لعام 1997، حُجزت ثلاث ة مقاعد للانتخاب المباشر للمرأة.

• نص أمر تمثيل الشعب ل عام 2008 على أن يكون لكل رئيس لجنة نائبان أحدهما يجب أن ي كون إ مرأة.

• النساء يشغلن رئاسة الوزارة، وزعامة المعارضة، ونائب رئيس المجلس النيابي، وست حقائب وزارية هامة هي: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة العمل والتوظيف، ووزارة شؤون المرأة والطفل، مما يثبت وجود إرادة سياسية قوية على وضع المرأة في مناصب قيادية.

• ويوصي أمر تمثيل الشعب لعام 2008 كذلك الأحزاب السياسية بأن تشكل النساء 33 في المائة من مرشحيها للتنافس المباشر في الانتخابات البرلمانية.

وبغية كفالة التنفيذ الفعال، والرصد والتقييم، اتخذت الحكومة الخطوات التالية:

• لما كان تمكين المرأة مسألة شاملة للقطاعات، فإن تنفيذ البرامج تتولاها الوزارات القطاعية في حين تقوم وزارة شؤون المرأة والطفل، بوصفها الوزارة الرائدة ، بتنسيق الوظائف.

• توجد آلية جهات تنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية تستطيع وزارة شؤون المرأة والطفل من خلالها أن تتابع تنفيذ الوزارات القطاعية لمجالات الاهتمام الإثني عشر الواردة في منهاج عمل بيجين، والالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتوجد في كل وزارة موظف تنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية وموظف تنسيق معاون. وتتولى وزارة شؤون المرأة والطفل تنظيم عقد الاجتماعات الفصلية التي تقدم فيها كل الوزارات القطاعية الأخرى ما لديها من معلومات. وهناك على مستوى المقاطعة وما دون مستوى المقاطعة لجان تنسيق.

• أعلى هيئة لرسم السياسة هي المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل الذي ترأسه رئيسة الوزراء، ويتولى رصد وتقييم التنفيذ والأنشطة وتوفير المبادئ التوجيهية.

• بموجب إطار الميزانية المتوسطة الأجل، مطلوب من 32 وزارة تنفق أكثر من 60 في المائة من مجموع الميزانية الوطنية أن تجيب على أسئلة عن الطريقة التي يؤثر بها إنفاقها على المرأة والفقر.

• وُضعت ميزانية مراعية للمنظور الجنساني مع اهتمام خاص بأربع وزارات سوف يتم توسيعها. ويجري الآن إعداد قاعدة بيانات مفصلة حسب نوع الجنس.

غير أنه لا تزال هناك الكثير من التحديات. وتحتاج التحديات الآخذة في البروز إلى التصدي لها من أجل حماية النساء والأطفال لكونهم الفئة الأضعف والأكثر معاناة من جراء تغير المناخ وحالات الكوارث. وعلينا أن نواصل العمل في مواجهة هذه التحديات معا - الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء في التنمية ، والأصدقاء. والأمل معقود على أن يكون ممكنا من خلال الجهود المتضافرة للجميع إيجاد بيئة تمكينية للمرأة، خالية من الفقر، وخالية من العنف، وخالية من التمييز. وتحت القيادة القديرة لسعادة رئيسة الوزراء السيدة شيخ حسينا، سوف تنجح بنغلاديش في أن تحقق للمرأة المساواة الجنسانية، والتنمية وعدم التمييز.

ملامح التقرير المُعد في ضوء الخطوط التوجيهية للإبلاغ المنسق والمبادئ التوجيهية الجديدة للإبلاغ المتصل تحديدا بالاتفاقية التي وضعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

أُعد هذا التقرير المدمج الذي يجمع التقريرين الدوريين السادس والسابع في ضوء الخطوط التوجيهية للإبلاغ المنسق (بشأن شكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها من الدول الأطراف إلى هيئات معاهدات ح قوق الإنسان الدولية) HRI/GEN/2/Rev.5، المؤرخة 29 أيار/مايو 2008، والمبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بالإبلاغ المتصل تحديدا بالاتفاقية التي وضعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، CEDAW/SP/2008/INF/1، المؤرخة 8 تموز/ يوليه 2008. وكانت اللجنة قد نظرت في التقرير الدوري السابق (الخامس) في تموز/يوليه 2004، وهذا التقرير يشمل الفترة من آب/أغسطس 2004 إلى كانون الأول/ديسمبر 2009.

ويتألف هذا التقرير من جزأين هما : الباب الأول والباب الثاني.

• الباب الأول: معلومات أساسية إطارية (الوثيقة الأساسية الموحدة) تتضمن معلومات ذات طابع عام ووقائعي.

• الباب الثاني: الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية والمتصلة تحديدا بتنفيذ الاتفاقية.

الباب الأول: معلومات أساسية إطارية (الوثيقة الأساسية الموحدة)

أولا - معلومات عامة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

موجز قطري: مساحة البلد وجغرافيته وسكانه

1 - نالت بنغلاديش استقلالها في عام 1971 تحت قيادة أبي الأمة، البانغ ا باندو الشيخ مجيب الرحمن. وتبلغ مساحة إقليم البلد حوالي 570 147 كيلومترا مربعا وهي موطن 142.6 مليون نسمة (عام 2007)، بكثافة سكانية تبلغ 966 شخصا لكل كيلومتر مربع، مما يجعل بنغلاديش واحدا من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم ( ) . وقرابة 90 في المائة من سكان بنغلاديش مسلمون، و 9 في المائة هندوس ويشكل الآخرون حوالى واحد في المائة. أما القطاع المهيمن بشكل كاسح في الاقتصاد فهو الزراعة، إذ أنه يشغّل 80 في المائة من مجموع السكان ويساهم بنسبة 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ( ) .

2 - ووفقا لتعداد السكان لعام 2001، فإن نسبة الذكور إلى الإناث هي 103.8 مقارنة بـ 106 في تعداد السكان لعام 1991. وتشير هذه البيانات إلى حركة نحو قيام توازن أفضل بين الذكور والإناث في المجتمع. أما العمر المتوقع لدى الولادة فقد ازداد من 64.2 في عام 2001 إلى 65.4 في عام 2006. وارتفع العمر المتوقع للإناث من 64.5 في 2001 إلى 65.9 في 2006. وأثناء نفس الفترة المرجعية ارتفع العمر المتوقع للذكور من 64 إلى 64.7.

3 - وتبين الإحصاءات المستقاة من الدراسة الاستقصائية لدخول ونفقات الأسر المعيشية لعام 2005 وتعداد السكان لعام 1991 أن النسبة المئوية للسكان الذين هم دون خمس سنوات من العمر هبطت من نحو 16 في المائة (16.15 في المائة ذكور و 16.78 في المائة إناث) إلى 11.58 في المائة (11.92 ذكور و 11.77 في المائة إناث). أما النسبة المئوية للذكور من السكان في الفئة العمرية صفر إلى 14 سنة فقد هبطت من 45.3 في المائة في عام 1991 إلى 38.2 في المائة في عام 2004. وخلال نفس الفترة المرجعية، هبطت النسبة المئوية للإناث من السكان في هذه الفئة من العمر من 44.8 في المائة إلى 37.6 في المائة.

4 - وهبط معدل وفيات الرضّع (لكل 000 1 حالة ولادة حية) من 71 في عام 1995 إلى 45 في عام 2006 وا لى 43 في عام 2007. وهبط معدل وفيات الرضّع بالنسبة إلى الإناث من 70 في عام 1995 إلى 43 في 2006، وبالنسبة إلى الذكور هبط من 73 في عام 1995 إلى 47 في عام 2006.

5 - وبلغ معدل النمو السنوي في قوة العمل في الفترة من 2002/2003 إلى 2005/2006 ما نسبته 2.21 في المائة. وخلال الفترة ذاتها، بلغ معدل نمو مشاركة المرأة في قوة العمل 5.45 في المائة في السنة بينما كان بالنسبة إلى الرجل 1.23 في المائة في السنة. وفيما ارتفع معدل المشاركة في قوة العمل بصورة عامة من 57.3 في المائة في الفترة 2002-2003 إلى 58.5 في المائة في الفترة 2005-2006، فقد ازدادت قوة العمل النسائية بمعدل أسرع من ذلك إذ ارتفعت من 26.1 في المائة إلى 29.2 في المائة أثناء الفترة ذاتها ( ) .

التقدم الاقتصادي

6 - كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي نحو 621 دولارا من دولارات الولايات المتحدة في الفترة 2008-2009 و 595 في الفترة 2007-2008. وكان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي هو 5.88 في المائة في سنة 2009 ( ) . وكانت مساهمة قطاع الزراعة 17.13 في المائة ومساهمة قطاع الصناعة التحويلية 15.40 في المائة في الفترة 2008-2009.

7 - وفي محالي العمالة وحصائل البلد من القطع الأجنبي ، تهيمن صناعة الألبسة الجاهزة التي توظف مليوني شخص تشكل المرأة أكثر من 80 في المائة منهم. وخلال السنوات القليلة الماضية، ساهم ازد ي اد عدد العاملات المهاجرات أيضاً في تدفق التحويلات.

8 - أما الصناعة التحويلية، ووحدات الخدمات في ا لقطاعات العصرية والمنظمة فتوجد معظمها في المناطق الحضرية. وجرت في السنوات الأخيرة بعض الإصلاحات مثل خفض القيود على الاستثمار، واتباع سياسات إلغاء تأمي م المؤسسات العامة وخصخصتها.

9 - وساهم تحرير التجارة والتعريفات الجمركية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في التحرك نحو الانتقال الاقتصادي. واسفر التباطؤ الاقتصادي العالمي عن فرض ت قي ي د ات خطيرة تواجه ه ا حاليا صناعة الألبسة الجاهزة والصادرات من أسماك القريدس (سراطين البجر) . غير أن الزيادة في تحويلات العمال البنغلاديشيين المهاجرين في السنوات الأخيرة ساهمت في التخفيف من أثر الانتكاسة العالمية. ومكّن هذا، إلى جانب حشد الموارد المحلية، الحكومة من أن تمو ّ ل أكثر من الثلث من احتياجات الميزانية الإنمائية من مواردها الخاصة في السنوات الأخيرة.

10 - وأظهرت دراسة استقصائية لعيّنة زراعية في عام 2005 أن عدم ملكية الأراضي المطلق في ريف بنغلاديش ارتفع من 10.18 في إحصاء عام 1996 و 8.67 في إحصاء عام 1983-1984 إلى 10.66. وازدادت نسبة المزارعي ال كفاف في المناطق الريفية إلى 38.08 في عام 2005 من 28.45 في عام 1996 و 24.06 في عام 1983-1984. أما نسبة الأراضي التي تملكها إناث من مجموع الأراضي المملوكة في المناطق الريفية من بنغلاديش فقد ت ق ل ّ صت من 3.48 في المائة في عام 1996 إلى 2.58 في المائة في عام 2005 ( ) .

11 - وبلغ معدل الهجرة (لكل 000 1 شخص من السكان) على مستوى المجموع (ذكور وإناث) 32.29، وسجّلت النساء معدل 36.47 وهجرة الذكور معدل 28.25. ومن بين كل 100 حالة من هجرة النساء من المناطق الريفية إلى الحضر، تكون 30.56 منها متعلقة بالعمل، و 9.71 لأجل الزواج، و 2.92 للتعليم، و 56.81 لأسباب أخرى. وبالنسبة إلى الذكور، فإنه من بين كل 100 حالة من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، تكون 55.69 منها متصلة بالعمل، و 6.07 متصلة بالتعليم، و 1.29 لأجل الزواج و 36.95 لأسباب أخرى ( ) .

12 - ويستفاد من استقصاءات قوة العمل وكذلك من الدراسات المصغرة أن نمو القطاع غير الزراعي الريفي قد تسارع في السنوات الأخيرة وأنه استوعب جزءا من قوة العمل المتنامية من المزارعين الذين لا ي ملك ون أر ا ض وأنه ساعد أيضا في الحد من الفقر.

حالة المرأة في بنغلاديش

الحالة الاجتماعية - الثقافية

13 - تعتمد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي على التعليم، والتدريب، والصحة ، والبيئة الاجتماعية - الاقتصادية التمكينية. وقد لوحظت تغييرات إيجابية هامة على مر السنين فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي لكل من الرجال والنساء في بنغلاديش. وتعكس التسهيلات التعليمية الخاصة المقدمة للتلميذات، وازدياد اشتراك العاملات في قطاع الألبسة الجاهزة، ووجود المزيد من النساء في المراكز القيادية السياسية على مختلف المستويات، ما طرأ على حياة المرأة في بنغلاديش من تغيير اجتماعي - ثقافي إيجابي.

14 - وفي الفترة السابقة لعام 2005، كان عدد النساء اللواتي يعشن في حالة فقر أكبر من عدد الرجال الذين هم في نفس الحالة. واستنادا إلى الدراسة الاستقصائية المتعلقة بدخل الأُسر المعيشية ونفقاتها لعام 2005، كانت النسبة المئوية للأُسر المعيشية التي تعيش في حالة فقر 35.4 في المائة في عام 2000 مقارنة بنسبة 34.2 في المائة بالنسبة إلى الأُسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وقد انخفضت نسبة الأُسر المعيشية التي ترأسها إناث إلى 21.9 في المائة في عام 2005. ولفقر النساء أبعاد أخرى. إذ انّ هن يصبحن فقيرات عندما يفقدن عضو َ الأسرة الرجل الذي كان يحصِّل الدخل بسبب الهجر أو الطلاق أو الوفاة. وتكشف نفس الدراسة الاستقصائية أن نسبة الفقيرات من النساء المطلقات/الأرامل تبلغ حوالي 29.6 في المائة مقابل المتوسط الوطني البالغ 25.1 في المائة للنساء الفق ي ر ات . وبينما يؤثر الفقر على الأسرة المعيشية ككل، فإن المرأة تتحمل قسطا أكبر بصورة غير تناسبية من العبء في إدارتها إنتاج الأسرة المعيشية واستهلاكها في ظل ظروف من الندرة الشديدة.

15 - وهناك حالات من التمييز ضد المرأة داخل الأُسر المعيشية من حيث ملكية الموارد المادية والمالية وموارد المعلومات.

التعليم

16 - في عام 2004 كانت نسبة النساء اللواتي يعرفن القراءة والكتابة (من سن 7 سنوات وما فوق) هي 46.2 في المائة مقارنة بنسبة 53.7 في المائة للذكور. وفي عام 2007 ازدادت نسبة تعل ُّم النساء القراءة َ والكتابة َ إلى 52.7 في المائة مقارنة بـ 59.4 في المائة للذكور. وقد اتخذت الحكومة تدابير مختلفة لزيادة معدل م حو ال أُمية والتعليم وخاصة لدى النساء. وكانت المنجزات التي تحققت في هذا الميدان ، نتيجة ً ل لبرامج الحكومية الاستباقية مثل برامج تقديم الإعانات للتلميذات في المراحل الابتدائية والتمهيدية والثانوية من الدراسة. ومن المقرر أن يبدأ العمل ببرنامج لتقديم الإعانات للتعليم العا ل ي بالنسبة إلى 30 في المائة من التلميذات من الأُسر الفقيرة.

17 - وقد أُنشئت ثلاثة معاهد نسائية للفنون التطبيقية بغية اجتذاب الفتيات إلى التعليم التقني. وأُنشئت جامعة دولية للنساء في مدينة شيتاغونغ لزيادة تيسير التعليم العا ل ي للفتيات. وبدأ العمل بإدارة للدراسات النسائية في جامعة داكا من أجل إيجاد الخبرة الفنية المتخصصة في البلد بشأن القضايا الجنسانية. واتُخذت مبادرات لتشجيع الأنشطة الرياضية في صفوف الشابات وتوفير برامج للتدريب على الحاسوب للنساء.

18 - غير أنه لا تزال توجد ف روقات في نوعية التعليم بين المناطق الريفية والحضرية. ولا تزال هناك فجوة ج نسانية على مستوى التعليم التقني/المهني والتعليم الجامعي. ولم يلتحق سوى 26 في المائة من ال إن ا ُث بمعاهد التدريب التقني/المهني. وتُظهر البيانات المتاحة خلال الفترة 2004-2006 أن أداء التلميذات في الامتحانات العامة يتحسن في كل من المستوى الإعدادي (نسبة النجاح ارتفعت من 45.98 في المائة إلى 57.32 في المائة) والتعليم الثانوي (نسبة النجاح ازدادت من 46.78 في المائة إلى 63.52 في المائة).

الصحة

19 - ما فتئت الحكومة تعتبر صحة المرأة واحدا من مؤشرات التنمية البشرية. ويتطلب أي تحسين في صحة المرأة تغييرا في الأبعاد الاجتماعية - الثقافية للمجتمع وتحسنا ً عاما ً في حالة المرأة. وتحسين صحة المرأة وتغذيتها يشمل تنمية الموارد البشرية، وخفض معدلات وفيات النفاس والرضّع، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وخدمات العناية بالصحة التناسلية، ومسؤولية الرجل في الصحة التناسلية، والصحة التناسلية للمراهقات، والإرضاع، ومياه الشرب المأمونة، وصحة النساء المتقدمات في السن، إلخ. وقد انخفض معدل وفيات النفاس (لكل 000 1 حالة ولادة حية) من 3.65 في عام 2004 إلى 3.51 في عام 2007.

20 - وقد ساهمت التحسينات في الخدمات الصحية عن طريق تنفيذ برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان في تحسّن الصحة وخاصة لدى المرأة. وكان الشروع في إقامة عيادات للمجتمعات المحلية خطوة أيضا تستحق الثناء في توفير الخدمات الصحية للمرأة. وعلى سبيل المثال، تحسّنت الحالة التغذوية للمرأة وهذا ما يشهد به الانخفاض في نسبة الأمّهات غير الحوامل اللواتي يعانين من حالة نقص مزمن في الطاقة من 44.2 في عام 2000 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لبنغلاديش عام 2000) إلى 32.2 في المائة في عام 2005 (الدراسة الاستقصائية للطفل والأم عام 2005 ). كما أنّ العمر المتوقع ل لمرأة منذ الولادة قد ازداد من 64.4 سنة في عام 2004 إلى 65.5 سنة في عام 2006.

العمالة

21 - ارتفعت نسبة مشاركة النساء في العمالة نتيجة الدعم المقدم من الحكومة للتعليم، والتدريب، والصحة وللبيئة الاجتماعية الاقتصادية التمكينية، بما في ذلك الحصول على الموارد (سياسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيلات الائتمان إلخ). وازدادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل الرسمية زيادة كبيرة بسبب التغيرات في التوسع الاقتصادي، وأنماط سبل العيش الريفية، والهجرة من الريف إلى الحضر. وقد ازدادت مشاركة المرأة في قوة العمل من 26.1 في المائة في الفترة 2002-2003 إلى 29.2 في المائة في 2005-2006، مقارنة بنسبة 86.8 في المائة للرجال في الفترة 2005-2006.

22 - وتشدد الحكومة على تدريب المرأة على المهارات القابلة للتسويق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والإرشاد الزراعي، إلخ. وتعتبر الخدمات الصحية المواتية للمرأة، والمعرفة والتدخلات التغذوية أمورا هامة بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية. ويجري توجيه الخدمات المالية نحو سد احتياجات المزارعات ومزاو لا ت الأعمال الحرة من أجل تطوير كل أنواع المشاريع بما في ذلك الصناعات الصغيرة القائمة على الزراع ة . ويجري العمل على جعل المعلومات عن الأسواق والتسهيلات المقدمة للنساء، لكل من الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، مراعية للجنسين ، وعلى جعل خدمات النقل مفضية إلى مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

2-1 السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعميم الجنسانية

23 - اعتُمدت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997 عن طريق عملية استشارية واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة، ومجموعات حقوق المرأة، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وفي ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، ودستور بنغلاديش. وتجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش كانت، بعد التوقيع على منهاج عمل بيجين في عام 1995، من أوائل البلدان التي اعتمدت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997، وبرنامج العمل الوطني في عام 1998، مما عكس التزامها القوي ، بوصفها دولة ً طرفا ً ، بالقوانين الإقليمية والدولية. وبينما كانت الأنشطة والبرامج تجري وفقا للسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 1997، كانت هذه السياسة المذكورة موضع إعادة نظر فيما بعد في عامي 2004 و 2008. وتعكف الحكومة حاليا على عملية مراجعة سياسة عام 1997 وإعادة العمل بها، وفق ما شُرح بوضوح في البرنامج الانتخابي للحكومة بعد إجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة. وت وضّ ح السياسة الالتزامات بالنهوض بحقوق الإنسان، والتعليم والتدريب، والصحة والتغذية، والتمكين السياسي للمرأة، والإصلاحات الإدارية، ومنع العنف والاضطهاد ضد المرأة.

24 - وكانت حاجات المرأة ومصلحتها تُراعى في مختلف الخطط الإنمائية لبنغلاديش بغية كفالة المساواة بين الجنسين. وقد تناولت أول استراتيجية وطنية للتعجيل بالحد من الفقر (2005-2008) مسائل المساواة بين الجنسين من زاوية حقوق الإنسان وكذلك لتحقيق نمو موات للفقراء والحد من الفقر ( ) . وشملت وثيقة الاستراتيجية الوطنية مناقشة شاملة بشأن أبعاد الفقر المتصلة بالجنسين. وتورد المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية المعنونة خ طوات نحو التغيير: الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر - المرحلة الثانية (2009-2011) التي وضعتها الحكومة الراهنة في ضوء برنامجها الانتخابي والأهداف الإنمائية للألفية ، جدول َ الأعمال الجنساني بمزيد من التشديد على تعميم الجنسانية عن طريق إدماجها في التخطيط والميزنة. وقد انعكس هذا من خلال إطار الميزانية المتوسطة الأجل التي تُراعي الشواغل الجنسانية في عملية إعداد الميزانية بغية التخفيف إلى أدنى حد من الفجوات عن طريق التخطيط والميزنة المراعي ين للجنس ان ي ة .

25 - وقد صيغت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية بحيث تعطي مكان الصدارة للحد من الفقر في استراتيجيتها الإنمائية. و إنصبَّ التشديد على الجوانب الخاصة بفقر المرأة. ذلك أن العدد الإجمالي من النساء الفقيرات أعلى بكثير من عدد الرجال الفقراء. ومعظم الذين يعيشون في حالة فقر أساسي هم من النساء كما أنّ عدد الفقراء المعدمين وعدد شديدي الفقر أعلى في الأُسر المعيشية التي ترأسها إناث مما ه و في الأُسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وتُظهر الدراسة الاستقصائية المتعلقة بدخل الأُسر المعيشية ونفقاتها لعام 2005 أن حوالي 29.6 في المائة من النساء المطلقات / الأرامل يعشن دون خط الفقر في مقابل متوسط وطني يبلغ 25.1 في المائة. وعلاوة على ذلك فإن الإخضاع الاجتماعي للمرأة يجعلها أكثر تعرضا للفقر. وللمرأة حقوق ومجالات خيار قليلة في اتخاذ القرارات الشخصية المتعلقة بالتعليم، والزواج، والحمل، وأنماط إنفاق الأسرة، والمشاركة في سوق العمل والأنشطة المدرّة للدخل. والتمييز ضد المرأة على المستوى الاجتماعي يتجلى في حركتها المحدودة داخل بيتها، وافتقارها إلى الحركة في المجال العام، وفي الزواج المبكر (العمر المتوسط للزواج للمرأة هو 20.2 سنة بينما متوسط العمر للزواج للرجل هو 27.6 سنة) وممارسة دفع البائنة أو المهر. وللمرأة حماية اجتماعية وقانونية ضعيفة في حالة انفكاك الزواج. لذا فإنها قد تقع فريسة سهلة للاتجار بالأشخاص.

26 - وقد أوجزت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر استراتيجيات للتصدي للمجالات بالغة الأهمية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي المواتي للفقراء، بما في ذلك تقديم الدعم للمرأة المشتركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق زيادة تدفق الائتمانات الرسمية للنساء مزاولات الأعمال الحرة وجعل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مراعية لاحتياجات النساء مزاولات الأعمال الحرة. وسوف يُستخدم منتدى مزاولات الأعمال الحرة في مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كقناة لضمان مصالح المرأة بوصفها شريكا متساويا في أنشطة تطوير الأعمال الحرة. وتدعو الاستراتيجيات أيضا إلى التصدي لمسألة الحصة الأصغر للنساء في العمالة عن طريق الترويج لعمالة كريمة تشمل التوظيف الذي يوفر شبكات ال أم ا ن ال اجتماعي عن طريق برامج الأشغال العامة، وتوسيع وتنويع دورات وتسهيلات التدريب المهني الموفرة للمرأة، والاضطلاع بمبادرات لتصدير العاملات، واستعراض سياسة العمل بغية إزالة الفروق بين أجور الرجال والنساء مقابل نفس العمل والإنتاجية، وإنفاذ قوانين العمل وخاصة ما ي تصل منها بعمل النساء.

27 - وشددت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية على النهوض بالمرأة وحقوقها في اطار استراتيجيات ها الداعمة التي تأخذ في الاعتبار أن المرأة غالبا ما ت خب ر الفقر بصورة مختلفة، وأن لها أولويات ٍ مختلفة ً في مجال الحد من الفقر وأنها تتأثر بطرق مختلفة بالتدخلات الإنمائية. وتتبع المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، عند تصديها للتمييز القائم على أسس جنس انية، نهجا ذا شقين - أولهما، إدماج الجنسانية في كل القوالب المواضيعية للسياسة التي تشمل التدخلات القطاعية؛ وثانيهما أن هناك قالبا محددا لتناول التزامات المساواة الجنسانية.

28 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل الالتزامات الدولية (الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية) وكذلك السياس ات الوطنية (السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، وبرنامج العمل الوطني ) قد انعكست كلها في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية مع تولي الوزارة المعنية المسؤولية المحددة عن كل قطاع/موضوع. وقد اتخذت وزارة شؤون المرأة والطفل خطوة هامة نحو ترسيخ شواغل المساواة الجنسانية/التعميم الجنساني في السياسات والبرامج والنظم والعمليات عن طريق آلية جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية. وهناك حاليا قرابة 98 موظف تنسيق وموظف تنسيق معاون اً لإدماج المرأة في عملية التنمية في 49 وزارة/محافظة/إدارة يعقدون اجتماعات ربع سنوية منتظمة لمتابعة تنفيذ حالة برنامج العمل الوطني داخل وزاراتهم ووكالاتهم.

29 - ويشمل الهدف الإنمائي العام لتمكين المرأة: ’1‘ النهوض بحقوق المرأة وحمايتها؛ ’2‘ إزالة عبء الفقر الدائم عن كاهل المرأة؛ ’3‘ إزالة التمييز ضد المرأة؛ ’4‘ توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ ’5‘ إيجاد فرص لتعليم المرأة وتدريبها على مهارات قابلة للتسويق لتمكينها من المشاركة في كل الأنشطة الاقتصادية ومن المنافسة فيها؛ ’6‘ إدماج حاجات المرأة وشواغلها في كل الخطط والبرامج القطاعية؛ ’7‘ تعزيز قيام بيئة تمكينية في مكان العمل: بإقامة مراكز للرعاية النهارية لأطفال الأُمّهات العاملات، وإنشاء نزل خاصة بالنساء اللواتي يتابعن حياة وظيفية، وإيجاد أماكن إقامة مأمونة للنساء العاملات؛ ’8‘ توفير رعاية مأمونة للنساء وأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص والهجر، وإيجاد بيئة تمكينية لإدماجهن في المحتمع العام؛ ’9‘ كفالة تمكين المرأة في ميدان السياسات الحزبية واتخاذ القرارا؛ ’10‘ اتخاذ إجراءات للاعتراف بمساهمة المرأة في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي؛ ’11‘ كفالة الضمان الاجتماعي للمرأة ضد كل م َ واطن الضعف والأخطار في الدولة والمجتمع والأسرة؛ ’12‘ القضاء على كل أشكال انتهاك حقوق المرأة واستغلالها؛ ’13‘ تنمية قدرات المرأة عن طريق الرعاية الصحية والتغذوية؛ ’14‘ تيسير مشاركة المرأة في كل الهيئات الوطنية والدولية؛ ’15‘ تعزيز القدرات المؤسسية ا ل ر ا هن ة على تنسيق ورصد عملية النهوض بالمرأة؛ ’16‘ العمل عن طريق الدعوة والحملات على تقديم صور إيجابية عن المرأة؛ ’17‘ اتخاذ تدابير خاصة لتنمية مهارات العاملات المشتركات في القطاعات الموجهة نحو التصدير؛ ’18‘ إدماج شواغل المساواة الجنسانية في كل المفاوضات والأنشطة المتصلة بالتجارة؛ ’19‘ كفالة النمو المراعي للجنسانية مع توازن إقليمي؛ ’20‘ حماية المرأة من الآثار المعاكسة لتدهور البيئة وتغير المناخ.

باء - الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية

الهيكل الدستوري

دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية لعام 1972 هو التعبير الرسمي عن إرادة الشعب والقانون الأعلى للبلد. وإذا كان أي قانون آخر لا يتماشى مع الدستور اعتُبر ذلك القانون لاغيا بقدر عدم تماشيه مع الدستور. ويتضمن الجزء الثاني من الدستور المبادئ الأساسية لسياسة الدولة، والأُسس لإدارة بنغلاديش الواجب أن تطبقها الدولة عند سن القوانين والتي تعمل بوصفها دليلا لتفس ي ر الدستور والقوانين الأخرى.

ويتضمن الجزء الثالث الحقوق الأساسية أي الحق في المساواة أمام القانون، والحق في الحياة، والحق في حماية متساوية من القانون إلخ. وتنص الفقرة 1 من المادة 28 ع لى ألا تميز الدول ة ضد أي مو ا طن على أساس الجنس . وتنص الفقرة 2 من المادة 28 بصورة محددة على أن ” تكون للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في كل مجالات الدولة والحياة العامة “. أما المادة  7 من الدستور فهي النجم الساطع فيه وتذكر أن كل السلطات في الجمهورية هي ملك للشعب.

الهيكل السياسي

30 - لبنغلاديش شكل برلماني من الحكم يرأسه رئيس للوزراء. ويتألف البرلمان من 300 عضو يُنتخبون مباشرة ومن 45 امرأة عضو اً يشغلن مقاعد في البرلمان محجوزة للمرأة وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، وبذلك يتشكل البرلمان مما مجموعه 345 عضوا. ويجدر بالذكر أن 19 امرأة فُزن بعضوية البرلمان عن طريق الانتخاب المباشر مما يجعل عدد النساء في البرلمان 64 عضوا (45+19). أما ممثلو الحكومة المحلية فمسؤولون عن التنمية على الصعيد المحلي. والبلد مقسم إلى ست محافظات تتألف من 64 مقاطعة و 467 مديرية و 480 4 محلّة. والمحلّة هي أدنى وحدة من الحكومة المحلية ويديرها ممثلون منتخبون. أما المقاطعات فهي الوحدات الإدارية الرئيسية. ويتولى موظفون مدنيون أداء المسؤوليات التنفيذية لهذه الوحدات الإدارية.

31 - ويمكن للمرأة أن تشارك مباشرة في كل الانتخابات على الصعيد الوطني وعلى صعيد الحكومة المحلية. وكتدبير من تدابير الإنصاف، يتضمن دستور بنغلاديش حكما ينص على حصص للمرأة في التمثيل على المستويين الوطني والمحلي من الحكومة. وقد زيد عدد المقاعد المح ج وزة لل مرأة في البرلمان من 30 إلى 45 في عام 2006 و يتولّى أعضاء البرلمان الذين يشغلون المقاعد العامة انتخاب المرشحات للمقاعد المحجوزة . وفي عام 1997، حُجز ثُلث مقاعد الحكومة المحلية في المجالس واللجان البلدية للنساء اللواتي يتم انتخابهن مباشرة عن طريق الشعب. وقد أصبح هذا معلما على طريق مشاركة المرأة في عمليات التمكين السياسي.

32 - وفي الطبقة الثانية من الهيئات المحلية المنتخبة، على مستوى المديريات والمحلات، فإن كل رئيس لجنة أو هيئة له نائبين أحدهما يجب أن يكون امرأة. وبناء على ذلك فقد انتُخبت 475 امرأة كنواب لر ؤ س اء اللجان والهيئات من بين 936 1 تنافسن على هذه المناصب أثناء الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/يناير 2009.

33 - أما الحكومة المنتخبة حديثا في كانون الثاني/يناير 2009 فترأسها رئيسة للوزراء قامت بتعيين خمس نساء في مناصب وزارية (ثلاث وزيرات ووزيرت ي دولة) مسؤولات عن حقائب وزارية رئيسية مثل الزراعة والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية وشؤون المرأة والطفل والعمالة والتوظيف. وتتزعم المعارضة في البرلمان امرأة أيضا (هي رئيسة وزراء سابقة). ولأول مرة، عُينت امرأة في منصب نائب رئيس البرلمان وعُينت امرأة عضو في البرلمان رئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بوزارة شؤون المرأة والطفل.

34 - وقد أخذ عدد النساء اللواتي يشتركن في التصويت في الانتخابات المتتالية يزداد فأصبح 50.87 في المائة في عام 2008 مقارنة بنسبة 48.2 في المائة في عام 2001.

35 - ووفقا للفقرة الفرعية 2 من الفقرة 5 من قانون الحكم المحلي (بلديات المدن ) لعام 2008، يُحجز ثُلث مجموع مقاعد مجلس البلدي ة ، في كل م دي ن ة، للنساء.

36 - ووفقا للفقرة الفرعية 1 من الفقرة 7 من قانون الحكم المحلي ( مجالس عواصم المقاطع ات ) لعام 2008، يُحجز ثلث مجموع مقاعد مجلس عاصمة كل مقاطعة، للنساء.

الهيكل القانوني

37 - تتألف المحكمة العليا لبنغلاديش من دائرة الاستئناف ودائرة المحاكم الكبرى. وبالإضافة إلى المحكمة العليا هناك محاكم أدنى درجة وفقا لما هو متوخى بموجب الدستور.

2 - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان

38 - وفقا لما ذُكر سابقا فإن بنغلاديش طرف في عدد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تجعل لزاما على البلد كفالة الحقوق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية من القانون، وكذلك الحق في حرية الشخص وأمنه، وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وفي عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحصول على سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك أي من هذه الحقوق. وهذه الحقوق مجسدة في الجزء الثالث من دستور بنغلاديش بوصفها حقوق َ الإنسان الأساسية. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت بنغلاديش إثبات َ جديت َ ها فيما يتعلق بمسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويعكس التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 وبروتوكولها الاختياري التزام َ بنغلاديش في الوفاء بالتزاماتها الدولية بوصفها دولة طرفا.

38 - واستنادا إلى المادة 27 من دستور بنغلاديش فإن ”جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويحق لهم حماية متساوية من القانون “؛ ووفقا للفقرة 1 من المادة 28، ”لا تميز الدولة ضد أي مواطن على أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو مكان الولادة “؛ ووفقا للفقرة 2 من المادة 28، ” تكون للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في كل مجالات الدولة والحياة العامة “. وتنص المادة 31 على الحق في المعاملة وفقا للقانون. وعلاوة على ذلك، فإن الجزء الثالث من الدستور يتضمن الحق في الحياة وحرية الشخص (المادة 32)، والحق في حرية الفكر والضمير والكلام (المادة 39)، وهذه الحقوق تنطبق على المرأة مثلما تنطبق على الرجل. أما المبادئ الأساسية لسياسة الدولة الواردة في الجزء الثاني من الدستور فتنص أيضا في المادة 10، مشاركة المرأة في الحياة الوطنية، على أن ”تتخذ خطوات لكفالة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية “.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

39 - يتضمن دستور بنغلاديش في الجزء الثالث حقوق الإنسان الأساسية. وتكون كل القوانين القائمة التي تتنافى مع أحكام هذا الجزء، باطلة بقدر تنافيها مع هذه الأحكام. ولا تستن الدولة أية قوانين تتنافى مع أي من أحكام هذا الجزء، ويكون أي قانون يصدر على هذا النحو باطلا بقدر ما فيه من هذا التنافي.

40 - وتنص الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2 من المادة 1 على أن ه يجوز ل دائرة المحاكم الكبرى، بناء على طلب يقدمه أي شخص أ صاب ه ض َ يم، أن تصدر من ا لتوجيه أو من الأوامر ما يكون ملائما لإنفاذ أي من الحقوق الأساسية التي يمنحها الجزء الثالث من الدستور.

41 - وبالإضافة إلى ذلك هناك تشريعات محددة لحماية المرأة وكفالة معاملتها معاملة غير تمييزية ودعم حقوقها مثل قانون منع معاملة المرأة والطفل بقسوة، وقانون مكافحة الحرق بالحمض الكيماوي، وقانون حظر البائنة (المهر)، وقانون كبح زواج الأطفال.

42 - وبين القوانين الجديدة التي تم إدخالها أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير قانون الجنسي ة (المعدل) لعام 2009 الذي استنه البرلمان بغية تعديل المادة 5 من قانون ال جنسي ة لعام 1951 بحيث يعطي المرأة البنغلاديشية الحق في أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها.

43 - وينص قانون العمل المنقح لبنغلاديش لعام 2006 على أجر متساوي للعمل المتساوي، وعلى بيئة عمل مواتية للمرأة وعلى منحها إجازة أمومة وعلى إتاحة سبل انتصاف لها ضد المضايقة أو التحرش في مكان العمل، إلخ.

44 - و إقترب مشروع قانون جديد عن العنف الأُسري سيُعرَف باسم قانون العنف الأُسري (المنع و الحماية) لعام 2009 من الانتهاء.

45 - وتشمل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل، وجهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية، ولجنة تنفيذ وتقييم تنمية المرأة، واللجان التنسيقية لإدماج المرأة في عملية التنمية على مستوى المقاطعة والمديرية.

46 - ومما له أهميته إحراز تقدم في مجال الإدارة المراعية للجنسانية. وهناك إدراك متزايد للحاجة إلى إدماج الشواغل الجنسانية في الإطار القطاعي للسياسة العامة ويجري الا ض طلاع بمبادرات مختلفة على مختلف المستويات والقطاعات. وكل القطاعات والوزارات مسؤولة عن التصدي لمسائل إدماج المرأة في عملية التنمية. وقد تزايدت في ص فو ف الموظفين القدرات على مراعاة الجنسانية. وترد أدناه أبرز نقاط بعض التغييرات في الإدارة المراعية للجنسانية.

المجلس الوطني لتنمية المرأة والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

47 - أُنشئ المجلس الوطني لتنمية المرأة في عام 1995 وهو يتألف من 49 عضوا بينهم وزراء وأمناء وزارات، وممثلو المجتمع المدني، والمنظمات النسائية وتترأسه رئيسة الوزراء. وقد اعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ضمن إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتابعة ً لمؤتمر بيجين المعني بالمرأة. وهدف ُ السياسة العامة هو إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة لتمكينها عن طريق تزويدها بقدرات من ان تكون شريكة مساوية للرجل في عملية التنمية. وحتى الآونة الأخيرة كان هناك مجلسان مستقلان أحدهما للمرأة ، و هو المجلس الوطني لتنمية المرأة ، وآخر للأطفال وهو المجلس الوطني لتنمية الطفل، وقد أُدمجا معا ليشكلا المجلس َ الوطني َ لتنمية المرأة والطفل.

وزارة شؤون المرأة والطفل

48 - تطورت وزارة ُ شؤون المرأة والطفل على مر السنين وبرزت بوصفها مؤسسة ً قيادية ً هامة في الإدارة الجنسانية. وتقوم الوزارة ووكالات ُ ها التنفيذية بتنفيذ السياسات والبرامج وتعمل بوصفها جه ةَ الوصل والحفاز َ للإجراءات المتعلقة بمسائل مساواة المرأة ولوضع وتعزيز استجابات شاملة ومتسقة لحاجات المرأة وأولوياتها في أنشطة كل الوكالات الحكومية.

هاء - الإطار لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

49 - في حالة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، يجوز للشخص المظلوم أن يلتمس حماية القانون باللجوء إلى طلب استصدار أمر قضائي من دائرة المحاكم الكبرى في المحكمة العليا لبنغلاديش بموجب المادة 102 من الدستور. وهناك تشريعات محددة لحماية المرأة وثمة مجال لتسجيل قضايا بموجب هذه التشريعات لدى الشرطة أو ل تسجيل شكوى في قضية لدى قاضي التحقيق.

50 - ويأذن قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية لعام 2009 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان، تتألف من سبعة أعضاء وتضم في عضويتها امرأة واحدة على الأقل و عضوا واحدا من طائفة أقلية. وتفوض اللجنة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وبوسعها أن تتقدم بتوصيات إلى الحكومة لإدراجها في التقارير التي تقدم عن انتهاكات حقوق الإنسان.

51 - وتستمر مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمية في ال إ ز د ي ا د نتيجة التغييرات في التوسع الاقتصادي، وأنماط المعيشة الريفية والهجرة من الريف إلى الحضر.

52 - وأصبح إدراج اسم الأُم إلى جانب اسم الأب إلزاميا بالنسبة في طلبات الت سجيل للالتحاق با لمدارس الابتدائية وفي الوثائق والشهادات وجوازات السفر وغير ذلك من الوثائق.

53 - وسمحت وزارة التعليم باستخدام اسم الأم لأغراض تسجيل تلميذ لدخول امتحانات عامة مثل شهادة الدراسة الإعدادية وشهادة الدراسة الثانوية.

التعاون مع المجتمع المدني

54 - إن التشاور والتعاون الفعلي بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية عملية مستمرة. وقد طو ّ رت الحكومة روابط َ قوية ً مع المجتمع المدني الأوسع عن طريق عملية من التشاور المستمر. وت ُ عتبر ممثلات ُ المنظمات النسائية والن ا شطات ُ البارزات في مجال المرأة، والكاتبات والباحثات جزءا من الآلية الوطنية مثل المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل.

واو - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

55 - في آب/أغسطس 2007، عقدت وزارة شؤون المرأة والطفل مناقشةَ مائدة مستديرة بشأن عملية الإبلاغ عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد التقرير. وقد َ تب ِ ع هذا النشاط في نيسان/أبريل 2008 تعميم ُ نموذج موح ّ د للإبلاغ على جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية بغية الإبلاغ عن حالة التنفيذ المتعلقة بالملاحظات الختامية التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تموز/يوليه 2004 على التقرير السابق لبنغلاديش (أي التقرير الدوري الخامس المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2002) وكذلك للإبلاغ عن حالة تنفيذ مواد الاتفاقية الست عشرة.

56 - وفيما بعد في أيار/مايو 2008، شُك ِّ ل َ فريق ٌ عامل يتألف من ثمانية من المسؤولين في وزارة شؤون المرأة والطفل لتنسيق عملية جمع المعلومات وإعداد التقرير. وبما أن تنمية َ المرأة مسألة ٌ شاملة للقطاعات، إ ست ُ خدمت آلية ُ جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية كوسيلة لجمع المعلومات ذات الصلة وتشاطر المسائل متعددة القطاعات على المستوى المشترك بين الوزارات والمنجزات في مجال النهوض بالمرأة ذات الصلة بالإبلاغ عن تنفيذ الاتفاقية.

57 - وأُعد في كانون الأول/ديسمبر 2008 مشروع ُ تقرير أولي أبرز الاحتياج إلى مزيد من المعلومات المتصلة بحالة التقدم الذي أحرزته حكومة بنغلاديش والصعوبات التي تصادفها في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وتم تشاطر أبرز نقاط مشروع التقرير الأولي لأول مرة في اجتماع موظفي التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية المشترك بين الوزارات في 6 أيار/مايو 2009، واستنادا إلى المعلومات التي تم تلقيها من عدة وزارات، أُعد مشروع تقرير ثان في حزيران/يونيه 2009.

58 - ونوقشت ضرورة توفير المزيد من المعلومات أيضا في اجتماع موظفي التنسيق المعاونين في 15 حزيران/يونيه 2009.

59 - ونُظ ّ م اجتماع ُ تشاور مع أصحاب المصلحة في 16 أيلول/سبتمبر 2009 اشترك فيه ممثلو حكومة بنغلاديش (موظفو التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية)، وممثلو المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتشاطر هيكل الإبلاغ المنقح وجمع المزيد من المعلومات، حضرته أيضا وزيرة الدولة في وزارة شؤون المرأة والطفل.

60 - وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عُقد اجتماع تشاور على مستوى المحافظات في مدينة خُولنا تبعه اجتماع آخر في مدينة س ي لهت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لجمع المعلومات على المستوى دون الوطني. وكان ممثلو الوكالات الحكومية، وممثلات النساء المنتخبات محليا، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والهيئات المهنية (نقابات المحامين والأطباء والصحفيين)، والأقليات العرقية ، وغيرها من بين المشاركين في هذين الاجتماعين .

61 - وأعُد مشروع تقرير ثالث في تشرين الأول/أكتوبر 2009 شمل المدخلات التي تم تلقيها من مختلف الاجتماعات والمشاورات. وتم تشاطر السمات البارزة لهذه ال صيغ ة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة وفي اجتماع تشاور وطني نهائي عُقد في داكا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لإجراء مزيد من التنقيح على التقرير من خلال مدخلات إضافية للمنظمات الحكومية ، ومؤسسات الحكومة المحلية ، وتنظيمات المجتمع المدني ، بما فيها المنظمات غير الحكومية والتنظيمات النسائية، والقياديات الرئيسيات، والناشطات في مجال الدعوة للجنسانية وغيرهن، حضرته وزيرة الدولة ل وزارة شؤون المرأة والطفل. وفيما بعد في كانون الأول/ديسمبر 2009، وضعت وزارة شؤون المرأة والطفل اللمسات الأخيرة على التقرير لتقديمه.

3 - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

62 - أجاز البرلمان قانونا جديدا هو قانون الجنسية المعدل لعام 2009 الذي عدّل بموجبه المادة 5 من قانون الجنسية لعام 1951 بحيث يمنح المرأة البنغلاديشية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها.

63 - وينص قانون العمل المنقح لبنغلاديش لعام 2006 على الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، وعلى توفير بيئة مواتية للمرأة ومنحها إجازة أمومة وإتاحة سبل الانتصاف لها من التحرش والمضايقة في مكان العمل إلخ.

64 - واقترب العمل على وضع مشروع تشريع جديد بشأن العنف الأُسري سيصدر بوصفه قانون العنف الأُسري (المنع والحماية) لعام 2009 من الانتهاء.

65 - واتخذت الحكومة خطوة إيجابية بإيعازها بأن يُدرج اسم الأم في كل الوثائق الرسمية. وفي عام 2009 حكمت دائرة المحا كم ال كبرى بوجوب إدراج اسم الأم في نماذج القبول في المدارس، سواء وحده أو بالاقتران مع اسم الأب.

الباب الثاني: الوثيقة المتعلقة تحديدا بالاتفاقية

يتضمن الباب الثاني من التقرير الوثيقة المتعلقة تحديدا بتنفيذ الاتفاقية.

1 - تنفيذ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس

66 - يوفر هذا الجزء الفرعي من التقرير معلومات عن التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظات الختامية (وبصورة خاصة ”الشواغل “ و ”التوصيات “) على التقرير الدوري الخامس و ي شرح أسباب عدم التنفيذ أو ا لصعوبات المصادفة.

67 - الملاحظة 18: تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقرار سحب التحفظات المتبقية على الاتفاقية في غضون إطار زمني ملموس.

68 - إن سحب التحفظات المتصلة بالمادة 2 وبالمادة 16 (1) (ج) قيد الدراسة. وبالرغم من هذه التحفظات، فقد اتخذت الحكومة عدة خطوات إيجابية يمكن اعتبارها متمشية مع سحب التحفظات. وتذكر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر (خطوات نحو التغيير) ( ) بصورة محددة جدول الأعمال السياسي المتصل بالإجراءات للفترة 2009-2011 تشمل بين أمور أخرى، سحب التحفظات والتصديق الكامل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

69 - الملاحظة 20: تطلب اللجنة جعل تعريف التمييز ضد المرأة متماشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وبصورة خاصة مد مسؤولية الدولة الطرف عن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحيث يشمل التمييز الذي ترتكبه جهات فاعلة من القطاع الخاص.

70 - إن تعريف التمييز ضد المرأة كما هو وارد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتجلى بصورة واضحة في دستور بنغلاديش. ووفقا للمادة 27 (من دستور بنغلاديش) ” جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويحق لهم حماية متساوية من القانون “؛ المادة 28 (1)، ”لا تميز الدولة ضد أي مواطن على أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو مكان الولادة وحده “؛ والمادة 28 (2)، (تكون للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في كل مجالات الدولة والحياة العامة) . وتنص المادة 31 على الحق في المعاملة وفقا للقانون. وعلاوة على ذلك، فإن الجزء الثالث من الدستور يتضمن كل الحقوق الأساسية بما فيها الحق في الحياة وحرية الشخص (المادة 32)، والحق في حري ة الفكر والضمير والكلام (المادة 39) وهي قابلة للتطبيق بصورة مماثلة على المرأة. وتنص المبادئ الأساسية لسياسة الدولة الواردة في الجزء الثاني من الدستور في المادة 10، مشاركة المرأة في الحياة الوطنية، على ما مفاده أن تُتخذ خطوات لكفالة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية.

71 - وي ُ راعى عند صياغة القوانين ذات الصلة في بنغلاديش أن تكون كل هذه المواد منعكسة فيها.

72 - الملاحظة 22: تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدمج بدون تأخير أحكام الاتفاقية في قانونها المحلي وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل انعكاس أ حك ا م الاتفاقية انعكاسا كاملا في الدستور وفي كل التشريعات.

73 - إن مواد الاتفاقية منعكسة بصورة جيدة في دستور بنغلاديش وفي بعض القوانين ذات الصلة. ولا ينص الدستور فحسب على حقوق متساوية للمرأة بل إنه يتضمن حكما باتخاذ تدابير ملائمة لتنمية المرأة والنهوض بها في بنغلاديش. وبفضل هذه الأحكام، وضعت الدولة واعتمدت بعض القوانين والتشريعات بناء على ذلك. وفي الجزء الثاني من دستور بنغلاديش المعنون ”المبادئ الأساسية لسياسة الدولة “ ورد النص التالي ”تُتخذ خطوات ل كفالة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية “ (المادة 10).

74 - وعملا بالبند الفرعي 2 من البند 5 من قانون الحكم المحلي (بلديات المدن) لعام 008)، ينبغي أن ي ُ ح ت فظ في مجلس بلدي ة كل مدينة بثُلث مجموع المقاعد الثابتة للمجلس بوصفها مقاعد مخصصة للمرأة.

75 - وبموجب البند الفرعي 1 من البند 7 من قانون الحكم المحلي ( مجالس عواصم المقاطعات) لعام 2008، يحتفظ في مجلس عاصمة كل مقاطعة بثلث مجموع المقاعد الثابتة في ا لمجلس بوصفها مقاعد مخصصة للمرأة.

76 - ويأذن قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية لعام 2009 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان تتألف من سبعة أعضاء، وتضم في عضويتها على الأقل امرأة واحدة وعضوا واحدا من طائفة أقلية. وتفوض اللجنة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ويمكنها أن تتقدم بتوصيات إلى الحكومة لإدراجها في التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.

77 - ويحق لجميع المواطنين بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2009 بالحصول على معلومات من الوكالات الحكومية. وينشئ هذا القانون لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء بينه م امرأة واحدة.

78 - ويقتضي قانون تمثيل الشعب ( المعدل ) لعام 2008 من الأحزاب السياسية أن تعد ّ ل دساتير َ ها بالاحتفاظ بما لا يقل عن 33 في المائة من كل مناصب لجانها للمرأة بما في ذلك اللجنة المركزية وبتحقيق هذا الهدف تدريجيا بحلول عام 2020.

79 - ويحل قانون المحاكم القروية لعام 2006 محل قانون المحاكم القروية البلدي لعام 1976 وينص على شكل مؤسسي للعدالة غير الرسمية، للتخفيف من الضغط على نظام المحاكم الرسمية وتوفير إجراءات بديلة للانتصاف. وتتألف المحكمة القروية من خمسة أعضاء تشمل ثلاثة من أعضاء مجلس المحلة المنتخبين.

80 - أما ال قانون المعدٍٍّل ( التعديل الرابع عشر ) للدستور لعام 2004 فقد أنشأ 45 مقعدا مخصصا للمرأة في البرلمان الوطني توزع على مختلف الأحزاب السياسية تناسبيا مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب في البرلمان.

81 - وفي وقت لاحق ألغى قان و ن المقاعد البرلمان ية المحجوزة ل انتخاب النساء ( المعدل ) لعام 2005، القانون السابق لعام 2004 بحيث يعكس التعديل الوارد في الدستور.

82 - وفي عام 2005 أجيزت القواعد المعدلة لتسجيل حالات الزواج والطلاق التي تتم حسب الشريعة الإسلامية بغية إنفاذ تسجيل حالات الزواج لدى مسجل عقود النكاح في غضون 30 يوما من تاريخ العقد. ويكون الزوج مسؤولا عن كفالة التسجيل، في غضون 30 يوما، إذا أ تم عقد الزواج شخص غير مسجل عقود النكاح. وعدم القيام بذلك ي ُ عرِّض المخالف للسجن مدة أقصاها سنتان أو لغرامة تصل إلى 000 3 تاكا أو لكليهما معا. ومثل هذه الجنح تحاكم أمام محكمة بداية من الدرجة الأولى.

83 - وجعل قانون تسجيل حالات الولادة والوفاة لعام 2004 تسجيل الولادة إلزاميا على جميع مواطني بنغلاديش. وتُطلب شهادات الميلاد الآن للتسجيل في المدارس، ولإصدار جوازات السفر، وللتوظيف إلخ.

84 - وقد اتخذت الحكومة خطوة إيجابية تتمثل في الإيعاز بأن يكون اسم الأم مدرجا في كل الوثائق الرسمية. وفي عام 2009، حكمت دائرة المح ا كم ال كبرى بأن يُدرج اسم الوالدة في نماذج التسجيل في المدارس، إما وحده أو إلى جانب اسم الوالد.

85 - وأجاز البرلمان قانون تعديل الجنسية لعام 2009 الذي عدّل البند 5 من قانون الجنسية لعام 1951 بحيث يعطي المرأة البنغلاديشية الحق في أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها.

86 - وتنفذ وزارة الأراضي مشاريع إنمائية لتأهيل المشردين م مَن لا يملكون منازل أو أراضي ع ن طريق توزيع أراضي ما يسمى "ال خاص " أي الأراض ي الميرية أو العامة، عليهم و تسج ي ل ها بصورة مشتركة باسمي الزوج والزوجة؛ ويحق للأرملة الحصول على الأرض باسمها الخاص.

87 - الملاحظة 24: تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الأولوية في الاهتمام لاعتماد نهج شامل للتصدي للعنف تجاه المرأة والفتيات، يراعي توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف تجاه المرأة. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للتشريع القائم الرامي إلى مكافحة جميع أشكال العنف تجاه المرأة واعتماد تشريع محدد بشأن العنف الأُسري في غضون إطار زمني واضح، بغية كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا العنف والتحرش الجنسي على الحماية والجبر الفعال، والقيام بمحاكمة مرتكبي هذه الأفعال بصورة فعلية ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة أيضا بتوفير التدريب المراعي للجنسانية في مسائل العنف تجاه المرأة للمسؤولين العامين، وبصورة خاصة الأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون، ولأعضاء الهيئة القضائية ، ولمقدمي الخدمات الصحية. وتشجع كذلك الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لحماية المرأة من العنف الذي تحرض عليه فتوى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشئ ملاجئ يمكن للنساء ضحايا العنف، أو المهددات بالعنف، أ ن يقمن فيها على أساس طوعي. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير نحو تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي ما زالت تسمح بالعنف تجاه المرأة.

88 - كما ذُكر في التقرير الدوري السابق، فإن أهم قانون لمكافحة العنف ضد المرأة كان قانون مكافحة القسوة تجاه المرأة والأطفال لعام 2000 الذي عُدل في عام 2003. وهذا القانون يتضمن معاقبة مختلف الجرائم مثل الاغتصاب، وإلقاء الحمض الكيماوي، والاتجار بالنساء، والحض على الانتحار والموت بسبب الضغط من أجل الحصول على البائنة أو المهر. وثمة قانون رئيسي آخر هو قانون مكافحة إلقاء الحمض الكيماوي لعام 2002، الذي عُدل في عام 2006 لمنع إلقاء الحمض الكيماوي والسيطرة عليه. وينص هذا القانون على عقوبة ق ص وى هي عقوبة الإعدام.

89 - وفيما يتعلق بمسألة التصدي للعنف الأسري، قُدم إلى الحكومة مشروعا قانون جديد (واحد من جانب اللجنة القانونية في عام 2005 والآخر من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في عام 2008) استندت إليهما وزارة شؤون المرأة والطفل في إعداد مشروع قانون العنف الأُسري (المنع والحماية) لعام 2009. وقد نظمت الوزارة ثلاثة اجتماعات تشاركية ر ئ ستها أمينة الوزارة ووزيرة الدولة في تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2009 على التوالي. وتتولى الآن الوزارة وضع اللمسات النهائية على المشروع في ضوء الاقتراحات والتوصيات التي تلقتها من المشاورات مع أصحاب المصلحة وستبدأ عملية تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في دورته الثانية التي تبدأ في كانون الثاني/يناير 2010.

90 - وفي أيار/مايو 2009، أصدرت دائرة المح ا كم ال كبرى حكما عاما بشأن التحرش الجنسي وفّر مبادئ توجيهية للعمل في قضايا التحرش الجنسي بالنساء في كل مؤسسة أكاديمية ومكان عمل ومنظمة. و أ وع ز ت المحكمة إلى الحكومة بأن تعامل هذه المبادئ التوجيهية بوصفها قانونا إلى أن يتم سن قانون بهذا المعنى. ويطالب الإيعاز أيضا بتشكيل لجان مؤلفة من خمسة أعضاء للنظر في شكاوى التحرش في كل مؤسسة، ترأس كل لجنة امرأة. وقد قامت وزارة شؤون المرأة والطفل بالفعل بإنشاء مثل هذه اللجنة وهناك مبادرات تُتخذ لصياغة قانون.

91 - الملاحظة 26: توصي اللجنة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ينبغي أن تشمل محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تسعى إلى زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأخرى للنساء والفتيات المت ّ جر بهن. وتوصي بمضاعفة التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بحيث تقضي على ضعفها أمام المتجرين، وبالأخذ بمبادرات التعليم والتوظيف للفئات الضعيفة، بما في ذلك الفتيات المراهقات وتوفير الدعم والتأهيل والإدماج للنساء والفتيات ضحايا الاتجار بالأشخاص. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل حصول النساء المت ّ جر بهن على الدعم الذي يحتجن إليه لتمكينهن من الشهادة ضد المتجرين بهن. وتحث على تدريب أفراد شرطة الحدود والمسؤولي ن عن إنفاذ القوانين بغية تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ضمٍّن تقريرها التالي معلومات وبيانات شاملة عن المسألة وعن تأثير التدابير المتخذة.

92 - في الفترة من 2003 إلى 2004 نظ ّ مت وزارة شؤون المرأة والطفل سلسلة من حلقات العمل الاستشارية مع ثماني وزارات ذات صلة ووضعت مشروع إطار قطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شمل نهجا للمنع والحماية والعلاج بغية التصدي للاتجار بالأشخاص والمشاكل المتصلة به. وفيما يتعلق بمسألة اتخاذ تدابير لخدمات الدعم الطبي والاجتماعي القانوني من جانب الدولة الطرف، اعتمدت الحكومة مشاريع وبرامج مختلفة تعمل على تنفيذها وزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة ال شؤون الاجتماعية وعدد من المنظمات غير الحكومية المعروفة التي تعمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد تم تناول مسائل تكثيف التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بغية القضاء على ضعفها أمام إغراء المتجرين بالأشخاص عن طريق برامج ومشاريع مختلفة تتولاها مختلف الوزارات لكفالة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وقد شددت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، في مصف و ف ا ت سياسات الوزارات ذات الصلة، على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الفعالة للنساء والفتيات الضعيفات. وكان الأخذ بمخطط شبكة ا لام ان من الخطوات الرئيسية في هذا المجال. واتخذت وزارة التعليم نهجا يستهدف الفئات الضعيفة من السكان بما في ذلك النساء والفتيات. وكاستراتيجية، قامت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ور ع ا ية الأسرة بالتعاقد من الباطن مع منظمات غير حكومية للوصول إلى الفئات الضعيفة بغية استهدافها ب مشاريع تعليمية وكفالة وصول تسهيلات الخدمات الصحية اليها . وقد أولت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر الأهمية الواجبة للتصدي تحديد اً للحاجات الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات. ولأول مرة في بنغلاديش أدخلت وزارة رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج سياسة التوظيف في الخارج لعام 2006 التي من شأنها أن تمكّن من إيجاد بيئة مواتية لعمل النساء المهاجرات بأمان ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتعمل وزارة الشؤون الداخلية على تنفيذ ثلاثة مشاريع لتدريب قوات أمن الحدود، ووكالات إنفاذ القوانين الأخرى على مختلف المستويات. وقد أُدمجت الدورة المتعلقة بمسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص في منهاج التدريب العادي لمؤسسات تدريب الشرطة. وتم تشكيل فريق من المدربين الممتازين لتقديم التدريب بشأن هذه المسألة. وأنتجت وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الشؤون الداخلية عددا كبيرا من المواد الإعلامية والتعليمية ومواد الاتصال بغية زيادة الوعي في صفوف المسؤولين في وكالة إنفاذ القوانين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولتشجيع الهجرة المأمونة للأيدي العاملة النسائية. ومكافحة ً من وزارة رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج للهجرة غير المشروعة ، وتيسيرا ً منها للهجرة القانونية، أنشأت مكتبا مستقلا في مطار داكا الدولي. وأدخل مكتب القوى البشرية والعمالة والتدريب، في مراكزه على الصعيدين الوطني ودون الوطني، دورات تدريبية لتنم ّ ي لدى العاملين المهاجرين إلى الخارج مختلف المهارات القائمة على أساس الحاجات ، وذلك كي لا تواجه العاملات مشاكل في أدائهن لمسؤوليات وظائفهن وفق المنصوص عليه في عقودهن.

93 - وما فتئت وزارة شؤون المرأة والطفل تقدم خدمات الدعم بالمساعدة القانونية عن طريق مشروعين ثنائيين لديها. واستجابة ً لحاجات الناجيات من الاتجار، قامت وزارة شؤون المرأة والطفل بالتعاقد من الباطن مع عدد من المنظمات غير الحكومية المعروفة بتقديم المساعدة القانونية، وخاصة خدمات الدعم النفساني - الاجتماعي. وهناك خطة عمل وطنية مستقلة (لعام 2002) لمكافحة سوء المعاملة والاستغلال الجنسيين للأطفال بما في ذلك الاتجار بهم، وضعت لها استراتيجيات وأنشطة.

94 - وتولت وزارة الشؤون الداخلية دورا قياديا في تنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص مع مختلف الوزارات المعنية ووكالاتها التنفيذية التي عرضت تعاونها. والآليات المؤسسية الموجودة الآن هي كما يلي:

95 - ُش كّل ت لجنة مشتركة بين الوزارات/ الوكالات برئاسة أمين وزارة الشؤون الداخلية لرصد التقدم ال ذي تحرزه الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الوزارات والوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في بنغلاديش. وقد اجتمعت هذه اللجنة شهريا بمختلف أصحاب المصلحة.

96 - وأُنشئت لجنة تنسيق وطنية مشتركة بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهي تتألف من ممثلي وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة شؤون المرأة والطفل، ومكتب المدعي العام، ومختلف المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وهيئات الأمم المتحدة إلخ. وتتولى هذه اللجنة رصد وتنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. ويترأس هذه اللجنة التي تجتمع مرة في الشهر أمين وزارة الشؤون الداخلية.

97 - وتم تأسيس خلية لرصد مكافحة الاتجار بالأشخاص في مقر الشرطة. وتقوم هذه الخلية بجمع المعلومات ومعلومات الاستخبارات فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وبرصد حركة المجرمين، وبإنقاذ الأشخاص المتجر بهم، وتساعد في محاكمة القضايا ذات الصلة، وفي تأهيل الأشخاص المتجر بهم، وتتابع بانتظام تقدم النظر في القضايا المعروضة على المحاكم.

98 - وتوجد في مطارات بنغلاديش الدولية الثلاثة في داكا وشيتاغونغ وس ي لهيت عملية تدقيق من ثلاثة مراحل تتألف من ’1‘ التدقيق في هوية الأشخاص عند منضدة ال مغ ادرة لشركات الطيران حيث يتم التحقق من سلامة وصحة جواز السفر، وسمة الدخول (الفيزا)، وتذكرة الطيران ’2‘ وبعد ذلك يتم التدقيق في الهوية عند مكتب الهجرة، ’3‘ وأخيرا التحقق قبل ركوب الطائرة من جانب وحدة التدقيق في جوازات السفر التابعة لشركة الطيران.

99 - ووضعت وزارة الشؤون الخارجية وعممت على بعثات بنغلاديش في الخارج مشروع مبادئ توجيهية لمكافحة الاتجار ب الأشخاص والحماية منه ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

100 - وتمت تقوية الشراكات مع الوكالات الأجنبية (مثل اليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، وسفارة الولايات المتحدة، وغيرها من الشركاء في التنمية) عن طريق اجتماعات منتظمة تعقد في وزارة الشؤون الداخلية .

101 - وقد وضعت الحكومة خطة عمل لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في بنغلاديش واعتمدت سياسة وطنية في عام 2005 بهدف زيادة الوعي الجماهيري لدى كل طبقات الشعب. وتتولى منظمات حكومية وغير حكومية وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية تنفيذ برامج بموجب هذه السياسة الوطنية. أما مختلف الوزارات المعنية فتشمل وزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات، ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم الابتدائي والجماهيري، ووزارة الإعلام، ووزارة الشؤون الداخلية ، ووزارة الرعاية الاجتماعية.

102 - وتكشف البيانات المستقاة من خلية الرصد لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في مقر الشرطة أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت 582 امرأة فريسة الاتجار بالأشخاص، من بينهن 468 تم استعادتهن وإعادة تأهيلهن مع الوالدين و في الملاجئ التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وانطوت هذه الحالات على اشتراك 153 1 من المتجرين بالأشخاص اعتقلت الشرطة منهم 686 شخصا وقُدموا إلى المحاكمة. ومن حيث الفصل في 197 قضية قيد المحاكمة تتصل بالاتجار بالنساء، انتهت 71 قضية بالإدانة (شملت 124 متهما مُدانا) وانتهت 126 قضية بالتبرئة (مع تبرئة 436 متهما). و تراوح طابع الإدانة بين خمس ة أحكام بالموت، و 71 حكما بالسجن مدى الحياة، و 48 حكما بفترات سجن مختلفة وغرامات. وهكذا فإن القوانين الراهنة توفر عقوبات قاسية، تشمل عقوبة الموت، لأولئك الذين يدانون بالاتجار بالأشخاص.

103 - وبغية تتبع التعاون الدولي والإقليمي والثنائي المتزايد مع بلدان العبور والمقصد الأخرى للنساء والفتيات المتجر بهن، تدعم بنغلاديش الجهود الإقليمية الجارية تحت رعاية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛ وعلى المستوى الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق تعزيز إصلاحات سياسة مكافحة الاتجار بالأشخاص ووكالات إنفاذ القوانين لمحاكمة الجرائم المنطوية على الاتجار بالأشخاص ودعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وشن حملات توعية شعبية.

104 - وتشمل التدابير الرامية إلى توفير الدعم والتأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار بالأشخاص خطوات اتخذتها وزارة الشؤون الداخلية لإعادة تينك الضحايا بسرعة وبطريقة ميسّرة إلى الوطن؛ بينما تواصل سفارات بنغلاديش تشغيل منازل مأمونة في بلدان المقصد الرئيسية؛ وأنشأت الشرطة مركزا لدعم الضحايا لتوفير المأوى والمشورة والمساعدة الطبية والقانونية؛ وتوفر المنازل المأمونة التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعالجة الجسدية والذهنية، والمشورة النفسانية والاجتماعية، والمأوى، والغذاء، والملابس، والمساعدة القانونية، والتدريب على تنمية المهارات بغية إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وأُشير على الإدارة المدنية المحلية، والشرطة، والمنظمات غير الحكومية، ومختلف اللجان بأن ترصد بصورة منتظمة حالة المتجر بهن اللواتي تمت استعادتهن وإعادة إدماجهن وبموافاة وزارة الشؤون الداخلية بتقرير عن ذلك.

105 - وترد معلومات وبيانات عن المسألة وعن تأثير التدابير المتخذة في الجدول أدناه:

السنة	عدد القضايا	عدد الإدانات	عدد حالات التبرئة	عدد الضحايا	عدد اللواتي أُنقذن
2004	134	37	31	222	206
2005	164	40	82	236	203
2006	116	30	48	242	199
2007	126	13	31	167	114
2008	145	20	17	309	255

106 - وأثناء الفترة من حزيران/يونيه 2004 إلى شباط/فبراير 2009، وُجهت تُهم إلى 079 2 شخصا تم اعتقال 269 1 منهم، وأُدين 231 شخصا بينهم (وتشمل الإدانات 8 عقوبات بالإعدام، و 170 عقوبة سجن مدى الحياة، و 53 عقوبة بأشكال أخرى).

107 - وأثنى تقرير عام 2008 عن الاتجار بالأشخاص الذي تنشره وزارة خارجية الولايات المتحدة على الجهود الهامة التي تبذلها بنغلاديش ووضع البلد بين بلدان المستوى 2. وقد أبرز هذا التقرير بصورة إيجابية دور وزارة الشؤون الخارجية وبعثات بنغلاديش في الخارج في حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

108 - وتشمل الأنشطةُ الجارية التي يدعمها مختلفُ الشركاء في التنمية توفيرَ التدريب لأفراد مؤسسات الحكومة المحلية، وإرهافَ حسّ أفراد الشرطة في مجال الاستجابة للحالات الجنسانية، وتعبئةَ المجتمعات المحلية، وإشراكَ الفتيان والرجال في التصدي للعنف القائم على أساس جنساني، وتخطيطَ البرامج وإنشاءَ المؤسسات لمعالجة العنف القائم على أُسس جنسانية، وبذلَ الجهود لتأسيس مصرف بيانات عن العنف تجاه المرأة، وتشكيلَ منتدى للمراهقين والآباء والأمهات من أجل تمكين وحماية الأطفال، وإقامة مركز لدعم الضحايا. وعُقد اجتماعٌ في الآونة الأخيرة نظمته وزارة شؤون المرأة والطفل وضم الشركاءَ في التنمية الذين يدعمون مكافحةَ العنف القائم على أسس جنسانية في بنغلاديش وقرَّرَ تشكيل فريق أساسي يُعهد إليه بوضع الشكل العام لبرامج منسقة تحت رعاية الوزارة لمعالجة العنف القائم على أسس جنسانية، وبالاضطلاع بوضع خريطة شاملة للبرامج القائمة التي تتولاها مختلف الوزارات وتنظيمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

109 - الملاحظة 28: تحث اللجنة الدولةَ الطرف على الاضطلاع بتدابير لتصميم وتنفيذ برامج توعية شاملة لتغيير المواقف والاتجاهات والأفكار النمطية المقولبة عن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، واتخاذ تدابير لتثبيط تعدد الزوجات. وتطالب اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تستعرض بصورة دورية التدابيرَ المتخذة وتقيٍّمَ تأثيرَها بغية تحديد مواطن التقصير وإجراء التغييرات اللازمة لتحسينها.

110 - توالي وزارةُ شؤون المرأة والطفل ووزارةُ الرعاية الاجتماعية تنفيذَ عدة برامج مبتكرة لتنمية المرأة تشمل أنشطة التوعية لتغيير المواقف والاتجاهات والأفكار النمطية المقولبة عن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع. وفي حالة وزارة شؤون المرأة والطفل تتمثل مبادراتُ التوعية الرئيسية في تنمية المجموعات الضعيفة، وتنمية المجموعات الضعيفة للفقراء المعدمين، وبرنامج علاوة الأمومة، ومراكز نسائية للدعم والرعاية المأمونة للنساء والأطفال والمراهقات، والتعليم المبكر لنماء الطفل، والتمكين والحماية للأطفال، وتعزيز المساواة الجنسانية وتمكين المرأة إلخ. وتستهدف هذه الأنشطةُ الإنمائية المرأةَ الفقيرة المعدمة والمحرومة وترمي إلى إشراك الرجال والفتيان في هذا المجهود. أما المبادرات الإنمائية لوزارة الرعاية الاجتماعية فتشمل زيادةَ التوعية وتغييرَ المواقف عن طريق الحفز، وعقدَ اجتماعات للفئات، وتوزيع المنشورات إلخ. ويقيّم نظامُ الاستعراض الشهري للتقدم والإبلاغ ربع السنوي عن هذه المشاريع أداء تدخلاتها ومواطن تقصيرها.

111 – وتم رَّ سياسةُ التعليم الجديدة لعام 2009 حاليا بمراحل وضع اللمسات الأخيرة عليها وهي تعالج بصورة محددة مسألةَ تغيير المواقف والاتجاهات والأفكار النمطية المقولبة عن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع.

112 - الملاحظة 30: تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد دون تأخير قانوناً موحداً للأسرة تُدمَج فيه بصورة كاملة أحكامُ الاتفاقية والتوصية العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، بوصف ذلك طريقةً لحماية حقوق المرأة البنغلاديشية في المسائل المتصلة بالزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة، والإرث. وتوصي بأن تُضاعفَ الدولةُ الطرف جهودها لأن توفر لزعماء المجتمعات المحلية التوعية والتدريب، بما في ذلك بشأن أهمية قانون الأسرة الموحد والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

113 - هذه القضية قيد نظر الحكومة.

114 - وتذكر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر بصورة محددة جدول أعمال للسياسة العامة يتصل بإجراءات للفترة 2009-2011 تشمل، بين أمور أخرى، اعتماد قانون موحد للأسرة بغية حماية حقوق جميع النساء. وتذكر الاستراتيجية الوطنية أيضا أن البند 1 (2) من قانون المحاكم الأسرية لعام 1985 سوف يُعدّل ليشمل كل بنغلاديش.

115 - الملاحظة 32: تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تكفل أن يعتمد دون تأخير قانونٌ جديد للجنسية يكون متماشيا مع المادة 9 من الاتفاقية، بغية إزالة كل الأحكام التي تميز ضد المرأة في مجال الجنسية.

116 - أجاز البرلمان قانون تعديل الجنسية لعام 2009، الذي عدّل البند 5 من قانون الجنسية لعام 1951 بحيث يعطي المرأة البنغلاديشية الحق في أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها.

117 - وفي الآونة الأخيرة، سمحت وزارة التربية والتعليم باستخدام اسم الوالدة لأغراض تسجيل طالب في الامتحانات العامة مثل امتحانات الشه ادة الإعدادية وامتحانات الشهادة ا لثانوية.

118 - الملاحظة 34: توصي اللجنة باعتماد سياسة شاملة للهجرة تكون مراعية للجنسين وبإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المقصد، بغية كفالة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعاملات البنغلاديشيات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تقوي أنشطتها الإعلامية بحيث تكفل أن تكون المهاجرات المحتملات على إدراك تام لحقوقهن وكذلك للأخطار المحتملة للعمالة في الخارج.

119 - وفقا للمادتين 20 و 40 من دستور بنغلاديش، فإن الدولة ملزمة بأن تقدم للرجل وللمرأة، المساعدة في التنمية البشرية وفي إيجاد الوظائف وفقا للمؤهلات وبدون تمييز. وإدراكاً لما يقوم بين الهجرة وتصدير القوى العاملة من رابطة قوية بالتنمية الاقتصادية، أنشأت الحكومة وزارةً مستقلةً لتتولى هذا المجال في عام 2001. ونظرا إلى أهمية المساهمات المقدمة من المهاجرين والعاملين المغتربين في الاقتصاد الوطني، أخذت وزارة رعاية المغتربين والعمالة في الخارج بسياسة وطنية للعمالة في الخارج ( ) في آب/أغسطس 2006. وقد وضعت هذه السياسة في أعقاب عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن فيهم العاملات المهاجرات. وأهداف السياسة هي مساعدة كل من الرجال والنساء من العمال المهاجرين على القيام بصورة مستقلة باختيار العمالة الكريمة في أسواق العمل المتاحة في الخارج، وتوسيع أسواق العمل في الخارج، وإدخال المزيد من التنظيم على هذا القطاع لرعاية المهاجرين. وترمي هذه السياسة إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، وحماية أسواق العمل الحالية المتاحة واكتشاف أسواق عمل جديدة، وتنمية الموارد البشرية وغير ذلك. وتشدد هذه السياسة أيضا على دور وزارة شؤون المرأة والطفل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات. ووضعت وثيقة لاستراتيجية من تسع نقاط لتنمية العاملين المهاجرين تشمل عدة برامج تهدف إلى الهجرة المأمونة للعاملات. وقد وقّعت وزارة رعاية المغتربين والعمالة في الخارج عددا قليلا من مذكرات التفاهم مع بعض البلدان المستقبلة للأيدي العاملة (مثل ماليزيا، وكوريا، وغيرهما) بشأن توظيف العاملين البنغلاديشيين.

120 - وحماية لكرامة العاملات المهاجرات وما لهن من حقوق الإنسان، أصدرت الوزارة إيعازات خاصة إلى المسؤولين المعنيين وإلى وكالات التوظيف بشأن إرسال العاملات إلى بلدان الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، للعمل كخادمات في المنازل.

121 - وأنشأ مكتب القوى البشرية والعمالة والتدريب، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، مراكز معلومات لتوعية العاملات المهاجرات. وتشمل الأنشطة الأخرى لهذه المراكز تدريب الموظفين على مستوى المقاطعات التابعين لمديرية العمل في مكتب القوى البشرية والعمالة والتدريب ونائب المفوض العام المسؤول عن رعاية المغتربين؛ وإنتاج وتوزيع الملصقات، والمنشورات، والتعليقات الإذاعية والتلفزيونية وإنتاج التمثيليات والدعايات القصيرة وتنظيم حلقة عمل لزيادة التوعية بشأن الهجرة المأمونة للعاملات.

122 - وشرعت وزارة شؤون المرأة والطفل في تدخل مبتكر لدعم تأهيل النساء والفتيات الناجيات من الاتجار بالأشخاص ومن العنف ضد المرأة عن طريق قيامهن بإدارة وتشغيل مطعم يُعرف باسم مقهى مكتي.

123 - الملاحظة 36: توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية للرصد لكفالة إنفاذ التشريعات التي تقضي بأن يدفع أرباب العمل أجرا متساويا عن العمل المتساوي، ولكفالة أن تكون إجازة الأمومة متاحة في كل الوظائف في القطاعين العام والخاص، وخاصة عن طريق سن قانون بشأن إجازة الأمومة وتوسيع عدد الحضانات المتاحة للأمهات العاملات.

124 - يذكر قانون العمل لعام 2006 أنه ينبغي ألا يكون هناك تمييز في دفع الأجور فيما يتعلق بجنس العاملين، ويكفل الأجر الأدنى وألا يكون هناك مجال لانتهاكه فيما يتعلق بأجور العاملين، ويكفل استحقاقات الأمومة التي زيدت من 8 أسابيع إلى 16 أسبوعا وخفض مدة الخدمة التي تؤهل لهذه الاستحقاقات إلى ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر كما في السابق، وتكفل توفير تسهيلات لأطفال الأمهات العاملات عن طريق زيادة عدد الأسرّة في مراكز الحضانة.

125 - وثمة خمسة عشر فريق رصد ما انفكت تعمل على مسائل الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، واستحقاقات الأمومة، وعدد الأسرّة في الحضانات، وعلى تنفيذ غير ذلك من قوانين العمل في القطاعين العام والخاص. وقد تشكلت هذه الأفرقة من موظفي إدارة الأيدي العاملة وإدارة التفتيش على المصانع والمنشآت.

126 - وعملا بتوصية مجلس الأجر الأدنى، أعلنت الحكومة في عام 2006 أجرا أدنى للعاملين والعاملات في مجال الألبسة الجاهزة. وبغية الإشراف على تنفيذ الأجر الأدنى وغير ذلك من جوانب العمل في مصانع الألبسة الجاهزة، يعمل 15 فريقا خاصا من أفرقة التفتيش والرصد داخل هذه المصانع. ووفقا لما جاء في تقرير هذه الأفرقة فإن نحو 96 في المائة من مصانع الألبسة الجاهزة قد نفذت الأجر الأدنى المعلن حتى الآن. وبعد خمس سنوات سوف يجري استعراض هذا الأجر الأدنى ومراجعته وفقا لقدرة أصحاب مصانع الألبسة الجاهزة والسعر في السوق.

127 - وقد اعتمدت المنظماتُ غيرُ الحكومية أيضا سياسات ترمي إلى تناول هذه المسائل.

128 - الملاحظة 38: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات استباقية لزيادة مشاركة المرأة على كل المستويات، وبأن تقوم عند الضرورة، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وإرساء سياسات فعالة وجدول زمني لزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار في كل المجالات. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تستنّ تشريعات تنص على انتخاب المرأة مباشرة إلى البرلمان الوطني وليس عن طريق اختيارها من قبل أعضاء البرلمان. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى زيادة توعية المسؤولين الحكوميين في مسألة التمييز القائم على أساس جنساني بغية تعزيز قيام بيئة مواتية للمرأة من شأنها أن تشجع اشتراك المرأة في الحياة العامة للبلد.

129 - يقضي أمر تمثيل الشعب لعام 2008 بأن تشكل المرأة 33 في المائة من مرشحي الأحزاب في القوائم الانتخابية وكذلك بأن يُخصَّص ما نسبتُه 33 في المائة من مقاعد اللجان وهيئات صنع القرارات في كل الأحزاب للمرأة. وينص القانون أيضا على أن يكون لكل رئيس هيئة من الهيئات المنتخبة حاليا على المستوى الثاني، أي مجالس المديريات، نائبان يجب أن تكون المرأة أحدهما. وبناء على ذلك، فقد تم انتخاب 475 امرأة كنواب للرؤساء من بين 936 1 امرأة تنافسن على هذه المناصب خلال الانتخابات التي أُجريت في كانون الثاني/يناير 2009.

130 - وقد عيّنت الحكومة المنتخبة حديثا في كانون الثاني/يناير 2009، وترأسها رئيسةُ الوزراء، خمس نساء في مناصب وزارية (ثلاث في مناصب وزارية كاملة واثنتان في منصبي وزيرتي دولة) مسؤولات عن مناصب رئيسية مثل الزراعة، والشؤون الداخلية، والشؤون الخارجية، وشؤون المرأة والطفل، والعمل، والتوظيف. وفي البرلمان تتزعم المعارضة أيضا امرأة. ولأول مرة عُيّنت امرأة في منصب نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان وعُيّنت امرأةٌ عضوٌ في البرلمان رئيسة للجنة البرلمانية الدائمة المعنية بوزارة شؤون المرأة والطفل. وهناك حاليا 57 امرأة أعضاء في مختلف اللجان البرلمانية الدائمة. كما أن امرأة من أعضاء البرلمان تعمل أيضا بوصفها منسقة لمواقف الأعضاء الذين يمثلون الحزب الحاكم في البرلمان.

131 - وفيما يتعلق بالنساء اللواتي يشغلن مناصب صنع قرار غير خاضعة للانتخابات، هناك عدة نساء في الخدمة العامة يشغلن مناصب على مستوى أمين عام وزارة كما في وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الرعاية الاجتماعية. وهناك بين المسؤولين الحكوميين أيضا نساء يشغلن مناصب على مستوى الأمين العام الإضافي أو المساعد. وعلى مستوى الأمين العام المشترك أو المعاون تشغل عدة نساء هذا المنصب في مختلف الوزارات. وتضم وزارة شؤون المرأة والطفل أعلى نسبة مئوية من النساء اللواتي يشغلن وظائف من الدرجتين الأولى والثانية (62 في المائة)، تتبعها وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية وفيها 22 في المائة، ثم وزارة التعليم وفيها 14 في المائة.

132 - وأعلن الحزب الحاكم في برنامجه الانتخابي أنه سيزيد عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان بحيث تصبح نسبتها 33 في المائة.

133 - وقد ازداد عدد الناخبات اللواتي أدلين بأصواتهن في الانتخابات المتتالية، فأصبح 50.87 في المائة في عام 2008 مقارنة بنسبة 48.2 في المائة في عام 2001.

134 - وينص البند الفرعي 2 من البند 5 من قانون الحكم المحلي (مجالس المدن) لعام 2008 على أن يُحجز في كل مجلس مدينة، ثلث مجموع عدد مقاعد المجلس للمرأة.

135 - وينص البند الفرعي 1 من البند 7 من قانون الحكم المحلي (مجالس عواصم المقاطعات) لعام 2008، على وجوب أن يُحجز ثلث مجموع مقاعد كل مجلس عاصمة مقاطعة للمرأة.

136 - وقد كفلت مختلف المشاريع والبرامج التي نفّذتها وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات (مثل برنامج الصيانة الريفية، وبرنامج تشجير جانبي الطرق، وبرنامج إطعام الفئات الضعيفة) مشاركة المرأة في الأماكن العامة بغية الإرتقاء بسبل تأمين العيش. وطرأت تغييرات أيضا على المستوى المؤسسي إذ اتخذت هيئات الحكم المحلي مبادرات لإبراز صورة إيجابية عن الزعيمات النسائيات وزيادة التوعية لمناهضة اضطهاد المرأة. ويعمل موظفو الوزارة أيضا على تنفيذ قرارات الحكومة بشأن التسجيل الإلزامي للمواليد.

137 - وما فتئت إدارة الهندسة في الحكم المحلي تعمل في مختلف القطاعات مثل القطاع الحضري والقطاع الريفي وقطاع المياه للنهوض بمستوى معيشة المرأة (عن طريق زيادة سبل وصولها إلى الأسواق وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا) وبتأييدها للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات (من خلال إدخالها في مختلف لجان التنفيذ والصيانة والتنظيم الإداري). وشملت الأنشطة الأخرى ذات الصلة لإدارة الهندسة وضع استراتيجية للمساواة الجنسانية، وخطط عمل تراعي الجنسانية، ومنتدى لتطوير الجنسانية، ووضع نظام عام لشكل الرصد المفصل حسب الجنس، ووضع نظام للمعلومات الإدارية، وتوفير التدريب لزيادة الوعي الجنساني لدى المسؤولين على كل المستويات، وإقامة مركز للرعاية النهارية للأطفال في المكتب الرئيسي إلخ.

138 – وتؤدي أعضاء المجموعات اللواتي جرى تمكينهن بموجب برنامج إتحاد التوظيف الذاتي للنساء الريفيات عن طريق الصناعات الكوخية (الحرف اليدوية)، دورا هاما في اتخاذ القرار على مستوى العائلة/ الأسرة المعيشية، كما أن القياديات بينهن يجري شملهن في لجان التحكيم القروية (الساليش). ويشترك عددٌ منهن في مجالس الحكم المحلي على مستوى المحلة بوصفهن أعضاء منتخبات.

139 - وفي وزارة الإعلام توجد 12 دائرة ترأس امرأتان اثنتين منها. وللجنة الإعلام المشكّلة حديثا ثلاثة أعضاء بينهم امرأة واحدة.

140 - وتوجد ست قاضيات في دائرة المحكمة الكبرى التابعة لمحكمة بنغلاديش العليا.

141 - وفي حالة لجان إدارة المدارس الابتدائية، يجب ألا يقل مجموع عدد النساء الأعضاء في اللجنة عن ثلاث (وصيتان ورئيسة معلمات/معلمة). وبغية دفع الإعانات للتلاميذ، يُشترط أن يُفتح الحساب المصرفي باسم الوالدة حتى يمكن الاستفادة من المال بطريقة أفضل.

142 - الملاحظة 40: تحثُّ اللجنة الدولةَ الطرف على أن تسنَّ القانون التشريعيَ المقترح بشأن الحد من زواج الأطفال لعام 2002 في قانون، وأن تكفل إنفاذَه، بغية القضاء على زواج الأطفال.

143 - تقوم الحكومة حاليا بالنظر الفعلي في سن هذا القانون.

144 - الملاحظة 42: تحثُّ اللجنةُ الدولة الطرف على أن تضع تدابير لكفالة إتاحة ون مياه الشرب المأمونة للجميع، ولا سيما النساء الريفيات المتأثرات وأفراد أُسرهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُعد دون تأخير خطةَ عمل تتضمن تدابير وقائية وعلاجية، وإلى أن تولي أولوية للتكنولوجيات التي تفضٍّلها النساءُ الريفيات وأُسرهن والمجتمعاتُ المحلية، والتي تكون خاليةً من الأخطار وفعالةً من حيثُ التكلفة وتوفّر بدائل لسحب المياه الجوفية. وتوصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف في حملة توعية وفي برامج صحية وتغذوية واجتماعية استباقية للنساء الريفيات المتأثرات وأفراد أُسرهن وللمجتمعات المحلية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تشجع جميعَ الجهات الفاعلة، التي سبّبت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أزمة الزرنيخ، على المشاركة في تحمل العبء المالي لتعويض الضحايا.

145 - لقد اعترفت السياسات والاستراتيجيات الحالية بما للمرأة من دور ظاهر للعيان في إدارة إمدادات المياه المأمونة وفي النظافة الصحية. وقد اتخذت وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات خطوات مختلفة لتوفير مياه الشرب المأمونة للنساء الريفيات وأُسرهن عن طريق إشراك المرأة في مشاريع إنمائية تنفذها إدارةُ هندسة الصحة العامة. وتشمل الأنشطة الأخرى ذات الصلة لإدارة هندسة الصحة العامة تشجيعَ التكنولوجيات المواتية للمرأة (مثل المضخات التي تشغّل باليد)، وأنشطةَ البحث والتطوير المتصلة بتلوث المياه الجوفية بالزرنيخ وتفضيل المياه السطحية.

146 - وهناك 133 لجنة لتنمية المجتمعات المحلية ترأسها نساء في إطار مشروع إنمائي لشعبة الحكم المحلي في بلدية مدينة خُولنا. وكل هذه اللجان شكّلتها الشراكات المحلية لمشروع الحد من الفقر الحضري، وتم تدريب تينك النساء على إدارة برامج التوفير والائتمان وعلى تنفيذ أنشطة البُنى التحتية في مجتمعاتهن المحلية. وبدعم من الشراكات المحلية لمشروع الحد من الفقر الحضري، استطعنَ تركيبَ 616 بئراً أنبوبيةً عميقة وبناءَ 406 5 من المراحيض الصحية في مجتمعاتهن المحلية. وقد تحسّنت إلى حد كبير قدرةُ هؤلاء النساء على تزعُّم لجان تنمية المجتمعات المحلية.

147 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، اعتمدت وزارة الموارد المائية استراتيجيةً للمساواة الجنسانية وخطةَ عمل مراعية للجنسانية للفترة من 2006 إلى 2011 شملت مسألةَ كفالة توافر المياه للمرأة الريفية ومشاركة المرأة في إدارة موارد المياه. وقد انعكست في وثيقة هذه الاستراتيجية كل الحاجات الاستراتيجية للمرأة في قطاع المياه.

148 - وتنشط المنظمات غير الحكومية في مجال الدعوة وفي إيصال الخدمات.

149 - الملاحظة 44: توصي اللجنة بوضع منهجية شاملة لتجميع البيانات وتحث الدولة الطرف على أن تدرج فيها الإحصائيات ذات الصلة المفصّلة حسب الجنس كيما تتمكن من تقييم اتجاه وتأثير البرامج على الإناث من سكان البلد، وعلى أن تدرج هذه البيانات والتحليل ذي الصلة في تقريرها الدوري التالي.

150 - وفي أيار/مايو 2008، نشرت وزارة شؤون المرأة والطفل ”قاعدة بيانات بشأن مسائل المرأة والأطفال “ عن طريق تصنيف البيانات المجمّعة من مختلف المصادر الثانوية للحكومة وبهدف توفير طريقة سهلة للحصول على البيانات المصنفة حسب الجنس. وتعتزم حكومة بنغلاديش إجراء تنقيح آخر لمنشوراتها الإحصائية الروتينية/العادية بحيث تنعكس فيها البيانات المصنفة حسب الجنس وبحيث تُدمج الأبعاد الجنسانية في الإحصائيات.

151 - وقد وضعت وزارة شؤون المرأة والطفل قاعدة بيانات مصنفة حسب الجنس بشأن عدة مسائل اجتماعية واقتصادية هامة تتصل بالمرأة والطفل. وتم تدريب مجموعة من الموظفين على تشغيل برامجيات إكسل لمواصلة استكمال المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات المفصلة حسب الجنس.

152 - واستجابة لطلب من رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وضعت وزارة شؤون المرأة والطفل قاعدة بيانات مراعية للجنسين وأرسلتها إلى أمانة الرابطة في نيبال.

153 - واستحدثت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية طريقةً لجمع البيانات المفصلة جنسانياً بغية جمع المعلومات من مستوى الميدان. وقد أُرسلت معلومات مستوى الميدان هذه إلى وزارة شؤون المرأة والطفل حسبما تتطلبه شروط الإبلاغ.

154 - وتحتفظ وزارة العمل والتوظيف بمعلومات مفصلة حسب الجنس وترسلها إلى وزارة شؤون المرأة والطفل للإبلاغ الدوري على المستويين الوطني والدولي.

155 - وكانت وزارة الصحة ورعاية الأسرة تعمل على إنشاء خلية رصد مركزية داخل الوزارة يتم عن طريقها تجميع البيانات المفصلة حسب الجنس.

156 - أما المكتب الإحصائي لبنغلاديش فهو مسؤول بصورة رئيسية عن نشر بيانات القطاع العام بينما تحتفظ وزارة شؤون الإدارة والموظفين ببيانات عن التوظيف في القطاع العام. وأجرى المكتب الإحصائي لبنغلاديش دراسة عنوانها الإحصائيات الاجتماعية والجنسانية صنّفت بعض أهم المؤشرات التي تُظهر نسبة مشاركة المرأة والرجل في مختلف قطاعات التنمية. وفي أيار/مايو 2009، نشر المكتب الإحصائي ”الإحصاءات الجنسانية لبنغلاديش لعام 2008 “ الذي يشمل بيانات مفصلة حسب الجنس لمختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية.

157 - وبغية إضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم المساواة الجنسانية وتعميم الجنسانية، تنفذ 32 وزارة مشاريعها وبرامجها مستخدِمة عملية الميزنة المراعية للجنسانية بموجب إطار الميزنة للفترة المتوسطة الأجل بقيادة وزارة المالية. ويقع على الوزارات المنفذة التزام بالإبلاغ عن التقدم المحرز في العمل بصورة دورية إلى شعبة الاقتصادات العامة في لجنة التخطيط التي تقيّم الحكومةُ عن طريقها نتائجَ جهودها في مسألة المساواة الجنسانية. وقد تعاقدت حكومة بنغلاديش من الباطن مع عدد من المنظمات غير الحكومية لتنفيذ أنشطة التوعية حتى المستويات الشعبية، وذلك كمجهود من أجل تغيير الاتجاهات السائدة في المجتمع الريفي تجاه حقوق المرأة وتساويها مع الرجل في الحصول على الفرص. وسوف يساهم توافر الإحصائيات المفصلة حسب الجنس في جعل عملية إطار الميزنة المتوسطة الأجل الجارية حاليا أكثر فعالية.

158 - وما فتئت وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة المالية تنفذان مشروعين يهدفان إلى إضفاء الطابع المؤسسي على إتباع نهج التعميم الجنساني إزاء المساواة الجنسانية. وقد استخدمت الوزارتان بعض الأدوات لإدخال الجنسانية في التخطيط والميزنة والرصد إلى جانب استعراض مقترحات المشاريع من زاوية جنسانية. وقد تلقى كبار المسؤولين في وزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة الصحة ورعاية الأسرة، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية تدريبا في زيادة القدرات على إضفاء الطابع المؤسسي على التحليل القائم على أُسس جنسانية في نظم وآليات حكومة بنغلاديش.

159 - وقد بدأت المنظمات غير الحكومية في ممارسة عملية ميزنة مماثلة مراعية للجنسانية؛ وكان لوزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الإعلام دور نشط في توعية جماهير السكان؛ وتنشط المنظمات غير الحكومية في نشر شعبية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صفوف الناس على المستوى الشعبي؛ وتعمل مبادرة المواطنين تأييدا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على إعداد تقرير دوري بديل وتقديمه.

160 - الملاحظة 45: تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب الإعلان الذي أصدرته وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

161 - إن سحب الإعلان هو قيد النظر الفعلي للحكومة.

162 - الملاحظة 47: مع مراعاة نشر الجنسانية في الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الصادرة عما عقدته الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة ودورات استثنائية مثل الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين)، ومؤتمر مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري التالي.

163 - تعكف الحكومة على مراجعة المذكرة المفاهيمية المتعلقة بمشروع التوصية العامة بشأن النساء المتقدمات بالسن وحماية ما لهن من حقوق الإنسان وفق ما جرت مناقشته في الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عُقدت في آب/أغسطس 2009. وقد كتبت وزارة الشؤون الخارجية بالفعل إلى وزارة شؤون المرأة والطفل في هذا الخصوص. وتم إنشاء بعض مرافق الدعم بموجب مبادرات خاصة.

164 - الملاحظة 48: تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، تعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك تشجع اللجنة حكومة بنغلاديش على النظر في التصديق على الاتفاقية التي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

165 - استنت الحكومة عدة قوانين تقدمية لدعم تساوي المرأة مع الرجل في الحصول على العدالة مثل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2009؛ وقانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2009؛ وأمر تمثيل الشعب لعام 2008؛ وقانون المحاكم القروية لعام 2006؛ وقانون عام 2007 المعدِل لقانون تسجيل حالات الزواج والطلاق التي تتم حسب الشريعة الإسلامية؛ وقانون الجنسية لعام 2009.

166 - الملاحظة 49: تطلب اللجنة نشر تعليقاتها الختامية هذه على نطاق واسع بغية جعل شعب بنغلاديش، وبصورة خاصة المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات غير الحكومية النسائية، على علم بالخطوات التي اتُخذت لكفالة المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع للمرأة والخطوات المقبلة المطلوبة في هذا الخصوص. كما ترجو اللجنة من الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة، والاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة الجنسانية، والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين “.

167 - نظمت وزارة شؤون المرأة والطفل مناقشة مائدة مستديرة في عام 2007 لنشر التوعية بشأن الملاحظات الختامية التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ما ورد في التقرير الدوري الخامس. وقد نُظمت هذه المناقشة لسببين: أولهما جعل مختلف الوزارات تُدرك التزاماتها باتخاذ تدابير ملائمة، وثانيهما جمع المعلومات من الوزارات ذات الصلة عن التقدم الذي تحرزه كل منها في مقابل كل واحدة من الملاحظات الختامية.

168 - وقد أعدت وزارة شؤون المرأة والطفل رسما بيانيا للإبلاغ ووزعته أثناء الاجتماع المعقود في آب/أغسطس 2007 لموظفي جهات التنسيق بشأن إدماج المرأة في عملية التنمية؛ وفي عام 2008، وُزٍّع نموذج يتضمن الشكل العام للإبلاغ بشأن المواد من 2 إلى 16 من الاتفاقية على جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية بغية تيسير حالة الإبلاغ التالية. ونتيجة لذلك، تم جمع معلومات كثيرة من جهات التنسيق هذه الموجودة في مختلف الوزارات. واستمر العمل بمبادرة نشر الملاحظات الختامية أثناء المشاورات التي جرت على المستويين دون الوطني والوطني مع أصحاب المصلحة. وتواصل آلية جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية هذا العمل خلال مختلف البرامج.

169 - وعُقد اجتماعان على المستوى دون الوطني للشُعب بغية نشر الملاحظات الختامية وإجراء مشاورات وذلك في مدينتي خولنا وسلهيت. وبالإضافة إلى ذلك، عُقدت مشاورتان على المستوى الوطني مع أصحاب المصلحة في داكا حضرتهما وزيرة الدولة في وزارة شؤون المرأة والطفل.

170 - وقد نشطت كل من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن الاتفاقية في صفوف المواطنين على المستوى الشعبي.

2 - ما تم الإضطلاع به من الخطوات والتدابير الإضافية القانونية والملائمة الأخرى

يقدم هذا القسم الفرعي من التقرير معلومات إضافية عن الخطوات والتدابير القانونية وغيرها من الخطوات الملائمة المتخذة باتجاه تنفيذ الاتفاقية. وقد نُظمت المعلومات المقدمة أدناه بحيث تتبع المجموعات الرئيسية (الأجزاء من الأول إلى الرابع) من الاتفاقية، وبحيث تتناول كل مادة من موادها (من 1 إلى 16).

ألف - الجزء الأول

المادة 1: تعريف التمييز

171 - تعريف التمييز كما هو وارد في الاتفاقية يرد في دستور بنغلاديش. وكل الوثائق الحكومية، مثل السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل وغيرها تتماشى مع هذا التعريف.

172 - المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز ضد المرأة بكل السبل الملائمة، مثلا السياسات، والتشريعات، والتدابير المؤسسية والعملية وغيرها.

173 - اتخذت حكومة بنغلاديش عدة خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية من حياة المرأة. وتحقيقا لما عقدته من التزامات دولية باتباع سياسة مساواة جنسانية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، اعتمدت حكومة بنغلاديش، بتنسيق من وزارة شؤون المرأة والطفل، خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تنفيذ اثني عشر شاغلا من شواغل منهاج عمل بيجين. وبتنسيق من شعبة الاقتصادات العامة في وزارة التخطيط، اعتمدت الحكومة استراتيجيتها الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لتنفيذ الالتزامات الدولية المعقودة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والأهداف الإنمائية للألفية، ومنهاج عمل بيجين. وقد شددت هاتان الأداتان الهامتان لحكومة بنغلاديش على مختلف الاستراتيجيات والأنشطة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة.

174 - وتتابع وزارة شؤون المرأة والطفل، عن طريق آلية جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية، بانتظام تنفيذ خطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر. وقد أُقرت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر في الآونة الأخيرة حيث انعكس تعميم الجنسانية في كل مصفوفات السياسات القطاعية وللسياسات الرئيسية لوزارات الخدمات. وتنفيذا لهذه الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، عكفت حكومة بنغلاديش على نشاط يعرف باسم إطار الميزانية للفترة المتوسطة الأجل بموجب مشروع إصلاح الإدارة المالية. ويجري ارتياد هذا النشاط على نحو مرحلي في 32 وزارة وتيسره وزارة المالية، حيث عُرٍّف الحد من الفقر، والمساواة الجنسانية من أجل النهوض بالمرأة بأنهما قضيتان رئيسيتان. وتُعدّ كل الوزارات الـ 32 مشاريعها وبرامجها متبعة الشكل العام للتعميم رقم 1 بشأن شكل الميزانية الذي قدمته وزارة المالية. وداخل وزارة المالية ذاتها، عُين ما مجموعه 14 موظف ميزانية لاستعراض وثائق المشاريع والبرامج المقدمة من 16 وزارة. وفي التعميم رقم 1 عن شكل الميزانية، يركز البند 3 والشكل 4 على الإبلاغ عما تخلٍّفه تدخلات حكومة بنغلاديش من تأثير على النهوض بالمرأة. وشملت هذه الممارسة المشاريعَ والبرامج الممولةَ من ميزانيتي التنمية والإيرادات لحكومة بنغلاديش. وهذا التدخل هو في الواقع نقلة نموذجية في عملية إعداد الميزانية لحكومة بنغلاديش. وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة المالية، من خلال مشروعين ثنائيين، بتوفير المساعدة التقنية لبناء قدرات المسؤولين من وزارات مختلفة الذين ينتمون إلى فريق الميزانية العامل ولجنة إدارة الميزانية. وشُكل في عام 2007 فريق غير رسمي برئاسة شعبة المالية في وزارة المالية لمتابعة موضوعين بصورة خاصة هما الفقر والجنسانية في التعميم رقم 1 الخاص بالميزانية.

175 - وكجزء من عملية الأخذ بميزانية تراعي الجنسانية، اتخذت وزارة المالية مبادرة تفصيل بيانات الميزانية والجهات المستفيدة على أساس جنساني بالنسبة إلى أربع وزارات خدمات هامة هي التربية والتعليم، والصحة ورفاه الأسرة، والرعاية الاجتماعية، والغذاء وإدارة الكوارث. وسوف تشمل هذه المبادرة وزارات أخرى في المستقبل. وقد عالجت كل واحدة من الوزارات مسألتي النهوض بالمرأة وحقوقها في أنشطة كل منها وتناولت مسألة هيكل اتخاذ القرار من منظور جنساني مراعية في الوقت ذاته هيكل التوظيف وتوزيع المرتبات.

176 - وفي حالة وزارة التربية والتعليم، قُدر أنه في سنة 2008-2009، استُخدم ما نسبته 22.89 في المائة (410.4 15 مليون تاكا) من ميزانية الوزارة لصالح الفتيات والنساء. أما الرقم المناظر للسنة 2009-2010 فهو 24.9 في المائة (472 18 مليون تاكا). وبصورة أكثر تحديدا، فقد خُصصت لميزانية برنامج التنمية السنوي للفترة 2009-2010 ما نسبته 46.68 في المائة من أجل تنمية المرأة.

177 - وفي حالة وزارة الصحة ورعاية الأسرة، قُدر أنه في السنة المالية 2008-2009، استُخدم ما نسبته 65.44 في المائة (615.4 40 مليون تاكا) من ميزانية الوزارة لمنفعة الفتيات والنساء. أما الرقم المناظر للفترة 2009-2010 فهو 63.7 في المائة (594.7 44 مليون تاكا). وبصورة أكثر تحديدا، فإن ميزانية برنامج التنمية السنوي للفترة 2009-2010 قد خصصت ما نسبته 48.88 في المائة لتنمية المرأة.

178 - وفي حالة وزارة الرعاية الاجتماعية، قُدر أنه في السنة المالية 2008-2009، استُخدم ما نسبته 21.39 في المائة (167.5 2 مليون تاكا) من ميزانية الوزارة لمنفعة الفتيات والنساء. أما الرقم المناظر للفترة 2009-2010 فهو 21.38 في المائة (786 2 مليون تاكا). وبصورة أكثر تحديدا فإن ميزانية برنامج التنمية السنوي للفترة 2009-2010 قد خصصت ما نسبته 48.69 في المائة لتنمية المرأة.

179 - أما إدارة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية فتنفذ عدة برامج للنهوض بالمرأة وتمكينها بما في ذلك برامج لإيجاد شبكة أمان اجتماعية. وعملا بتوصية اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بوزارة الرعاية الاجتماعية، سوف تخفض الوزارة حد سن الأهلية لاستحقاق بدل التقدم في السن للمرأة من 65 سنة إلى 62 سنة.

180 - وفي حالة وزارة الأغذية وإدارة الكوارث، قُدر في السنة المالية 2008-2009 أن ما نسبته 52.01 في المائة (954.4 26 مليون تاكا) من ميزانية الوزارة قد استُخدمت لفائدة الفتيات والنساء. أما المبلغ المناظر للسنة المالية 2009-2010 فهو 52.34 في المائة (748 30 مليون تاكا). وبصورة أكثر تحديدا فإن ميزانية برنامج التنمية السنوي للفترة 2009-2010 قد خصصت 42.3 في المائة من ميزانية الوزارة لتنمية المرأة.

181 - وعن طريق وزارة شؤون المرأة والطفل، طورت حكومة بنغلاديش قدرة داخلية مؤسسية للتصدي للمساواة الجنسانية عن طريق التعميم الجنساني في سبع وزارات هي (وزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة الصحة ورعاية الأسرة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة، وشعبة الحكم المحلي).

182 - وقد درّبت وزارة شؤون المرأة والطفل قرابة الثلاثين من فريق الميزانية العامل تابعين لوزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة ورعاية الأسرة ووزارة التخطيط و 20 من موظفي الميزانية في وزارة المالية في موضوعي الفقر والجنسانية من التعميم رقم 1 المتعلق بالميزانية. وقد تم فعل ذلك لبناء قدرة المسؤولين المعنيين على الاضطلاع بعم ل ية ميزنة وفقا لاستراتيجيات حكومة بنغلاديش بشأن المساواة الجنسانية وتعميم الجنسانية.

183 - وتأكيداً لواجب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، د رّبت وزارة شؤون المرأة والطفل، عن طريق حلقات التدريب والعمل على الميزنة المراعية للجنسانية، أكثر من 200 من موظفي وزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة الصحة ورعاية الأسرة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية بشأن ما يقع على حكومة بنغلاديش من التزامات وطنية وسياسية في مجال السياسة العامة المتعلقة بالمساواة الجنسانية وتعميم الجنسانية.

184 - واضطلعت وزارة شؤون المرأة والطفل بالاشتراك مع وزارة التخطيط بنشاط يرمي إلى إدخال مبادئ توجيهية لإعداد واستعراض مقترحات المشاريع التقنية ووثائق المشاريع الإنمائية من منظور التخطيط المراعي للجنسانية ومن زاوية الميزنة المراعية للجنسين.

185 - وفي حالة وزارة التعليم الابتدائي والتعليم الجماهيري الذي يرمي إلى خفض الفارق في التعليم بين الجنسين وكفالة المشاركة الأوسع للمرأة في الأنشطة الإنمائية، احتُفظ بما نسبته 60 في المائة من وظائف التعليم للنساء. ونتيجة لذلك، فإن النسبة المئوية العامة للمعلمات في المدارس الابتدائية بلغت الآن 50 في المائة. ويجري حاليا اتباع سياسة لزيادة عدد الموظفات في مختلف مستويات إدارة التعليم الابتدائي. ويتم استعراض الكتب المدرسية في سياق ما ينبغي إدخاله عليها من تنقيحات جنسانية وضرورية.

186 - المادة 3: كل التدابير الملائمة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكفالة التنمية التامة للمرأة وتقدمها.

187 - تُنفٍّذ وزارة شؤون المرأة والطفل ووكالتاها (إدارة شؤون المرأة ومنظمة جاتيو موهيلا سانغستا) برامج مختلفة تهدف إلى الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف وتوفير شبكات أمان اجتماعي. وتشمل هذه البرامج:

• تنميةَ الجماعات الضعيفة وتشمل 000 750 من النساء الفقيرات والمعدمات اللواتي يعشن في حالة شدة ويتلقَين مساعدةً غذائية وتدريبا على مجموعة من الأنشطة الإنمائية.

• تنميةَََ الجماعات الضعيفة من الفقراء المعدمين وتشمل 000 80 امرأة يُوفر لهن التدريبُ على مهارات الحياة وأنشطةٌ مدّرة للدخل في مجالات مثل التغذية، والصحة الأساسية، وحقوق الإنسان، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة التناسلية، والجنسانية ومسائل الحقوق، والبيئة، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك تستفيد هؤلاء النساء من بدل الإعاشة، ومن إيجاد الوفورات، ومن نقل الأصول.

• برامجَ لتقديم قروض صغيرة للنساء الفقيرات واللواتي يعشن في حالة شدة لتحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية عن طريق العمل لحسابهن الخاص.

• 18 مركزا للرعاية النهارية للأطفال في داكا و 5 مدن في محافظات أخرى.

• منحاً للنساء المتطوعات للعمل في مراكز الرعاية الاجتماعية.

• منحاً للنساء الفقيرات واللواتي هن في حالة شدة مع أطفالهن.

• علاوةَ الأرملة لنحو 0.9 مليون أرملة وامرأة مطلّقة يعشن في حالة شدة في الفترة 2008-2009.

• بدلَ الأمومة وشمل 000 60 امرأة حامل في الفترة 2008-2009 بهدف خفض معدل وفيات النفاس ووفيات الرضّع، وزيادة حالات الإرضاع الطبيعي.

• إنشاءَ 8 من نزلات الإقامة المخصصة للنساء العاملات في داكا وفي 4 مدن في المحافظات تستوعب 403 1 امرأة.

• توزيعَ آلات خياطة على النساء الفقيرات والمدرَّبات لجعلهن مكتفياتٍ ذاتياً.

• مركزاً للمبيع والعرض في داكا لتشجيع تسويق منتجات صاحبات المشاريع المنتجة.

• مراكزَ دعم نسائية لإعادة تأهيل النساء اللواتي هن في حالة شدة من المشردات دون مأوى والمضطهدات عديمات الحيلة مع تسهيلاتٍٍ لتوزيع الأغذية والألبسة عليهن والعناية الصحية بهن.

• الحراسة المأمونة للنساء وللمراهقات وللأطفال أثناء فترة المثول أمام المحاكم.

• مركز معلومات عن فرص التوظيف للنساء المتعلمات، وذوات المهارات، وعديمات المهارات.

• إنشاءَ خلية لمنع العنف ضد المرأة.

188 - ونف ّّّّ ذت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري بعض َ الأنشطة الهامة ِ مثل:

• النص على وجوب ت سج يل اسم كل من الوالدة والوالد أثناء التسجيل للالتحاق بالمدارس الابتدائية.

• لغرض دفع الإعانة المالية للتعليم الابتدائي، يجب أن يكون هناك حساب ٌ مصرفي ٌ م فتوحا باسم الوالدة لإيداع الإعانة فيه.

• تشجيعا ً لانضمام مزيد من النساء كمعلمات في المدارس الابتدائية، اتُخذت خطوات لزيادة سعة نُزل ات الإقامة النسائية في معاهد التدريب على التعليم الابتدائي.

189 - وتشمل السياسات ُ الموالية للمرأة والأنشطة ُ الرئيسية لوزارة الصحة ورعاية الأسرة تحسين َ صحة الأم و الطفل، وتحسين َ الصحة التناسلية، وتوفي َ ر خدمات الرعاية الصحية العامة، وتوفير خدمات العناية الصحية المتخصصة، ومكافحة الأمراض ال ُ معدية وغير المعدية، وكفالة َ الحالة التغذوية للأغذية وسلامتها، وزيادة َ كفاءة قطاع العقاقير، وتنمية الموظفين في قطاع الصحة.

190 - و في وزارة الرعاية الاجتماعية تشمل السياسات ُ الموالية للمرأة والأنشطة ُ الرئيسية خطة ً لتقديم بدل ال تقد ُّ م في السن و تقديم بدل للأشخاص ذوي الإعاقات، وبرامج َ للأيتام، وإعانات ٍٍ تعليمية ً للطلبة من ذوي الإعاقات. وبالنسبة إلى برنامجين من أضخم البرامج، تشكل المرأة نسبة 60 في المائة من المستفيدين، كما أن نسبة 59 في المائة في المتوسط من مجموع أموال البرامج تستفيد منها المرأة.

191 - وتعكف إد ارة الخدمات الاجتماعية على تنفيذ برامج للحد من الفقر عن طريق توفير قروض صغيرة لأكثر من 000 954 امرأة لغرض إيجاد الوظائف، وتوفير التدريب على المهارات التي توجد حاجة إليها لأكثر من 200 971 امراة لغرض العمل للحساب هن الخاص والعمل بأجر، وزيادة في مستويات المعيشة. وتشمل هذه البرامج مركز َ الأمهات الريفيات (ويغطي 956 12 قرية ً في 318 من المديريات)، والخدمات ِِِِ الاجتماعية الريفية، وتنمية المجتمعات الحضرية، وإعادة تأهيل النساء اللواتي تشو ّ هن بسبب إلقاء الح م ض الكيماوي عليهن، والنساء ذوات الإعاقات الجسدية. وتضطلع إدارة الخدمات الاجتماعية ببرامج لمنع دفع البائنة وذلك عن طريق زيادة التوعية، وتغيير المواقف من خلال الحفز و عقد اجتماعات للمجموعات المختلفة ، وتوزيع المنشورات إلخ. وقد شمل برنامج مكافحة دفع البائنة 000 358 شخص كما أن 455 9 من موظفي إدارة الخدمات الاجتماعية قد التزموا بعدم استلام أو دفع بائنة من أُسرهم. وتنفذ الإدارة أيضا برامج للتدريب وإعادة التأهيل للمتشردين، و تمت إعادة تأهيل 108 2 من النساء المحرومات اجتماعيا وأُدمجن في أُسرهن وفي المجتمع.

192 - أما السياسات الموالية للمرأة والأنشطة الرئيسية لوزارة الأغذية وإدارة الكوارث فتشمل بناء مستويات وافية من مخزونات الأغذية لكفالة الأمن الغذائي، وإضفاء الاستقرار على أسعار الحبوب الغذائية في السوق وكفالة سعر عادل للمزارعين أثناء الحصاد، وتيسير توافر الأغذية/النق د للفقراء أثناء فترات الأزمات الغذائية والبطالة، ووضع سياسة وطنية وإنشاء مؤسسات، وتعزيز وتكامل إدارة الكوارث والقدرة على خفض الأخطار، وإنشاء هياكل أساسية مادية استجابة للكوارث.

193 - وبما أن وسائط َ الإعلام تؤدي دورا رئيسيا في تغيير مواقف ومعتقدات الشعب ومشاعره تجاه مختلف المسائل الاجتماعية، فقد عمدت وزارة الإعلام إلى تقديم صورة إيجابية في وسائط الإعلام الوطنية الإلكترونية والمطبوعة عن دور المرأة. وتوالي وسائط الإعلام هذه إنتاج مقالات ومواد مختلفة عن المرأة والفقر، ومساهمة المرأة في الأسرة وفي الاقتصاد الوطني. ولهذا الغرض تستغل وزارة الإعلام الفرص التي يتيحها يوم المرأة الدولي في آذار/مارس؛ ويوم العمل والعمال في أيار/مايو، ويوم الطفلة في تشرين الأول/أكتوبر، ويوم البيجوم رقية في كانون الأول/ديسمبر. وأثناء الاحتفال على الصعيد الوطني ب الأيام المذكورة أعلاه، عمدت كل من وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الإعلام إلى التعريف بحالة المرأة في البلد، وبالمبادرات الحكومية وغير الحكومية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وت ض طلع وزارة الإعلام ببرامج لزيادة التوعية عن طريق التمثيليات، والأحاديث، والبرامج الوثائقية، والأغاني، والإذاعة، وعقد الاجتماعات على مستوى المجموعات المحلية، وتقديم البرامج الخاصة وعقد حلقات للتدريب وحلقات عمل وندوات إلخ تنظمها مختلف وكالات الوزارة. وتشمل هذه التدخلات حقوق المرأة، والاتجار بالمرأة، والبائنة، والزواج المبكر، والصحة التناسلية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتغيير العام في السلوك نحو المرأة في المجتمع. وفي عام 2008، أنتجت الوزارة أربعة أفلام وثائقية عن طريق وكالتها، إدارة الأفلام والمنشورات، عن الأمومة المأمونة، ولعنة البائنة، والوقاية من مرض الإيدز، وعمل الأطفال ، والنظافة الصحية. وتعكف إدارة الاتصال الجماهيري على بث هذه الأفلام. أما تلفزيون بنغلاديش وإذاعة بنغلاديش ف يبُث ان 350 دقيقة من البرامج كل يوم عن مسائل تتصل بالمرأة ونماء الطفل من 12 محطة إقليمية. وقد بدأت الوزارة أيضا في تبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية وتنظيمات المجتمع المدني عن مسائل تنمية المرأة.

194 - وفي عام 2007، وضعت وزارة الإعلام نموذجا تدريبيا مراعيا للجنسين ونظمت دورة لتدريب المدر ٍّ بين تخر َّ ج منها عدد من المدر ِّ بين. ويتولى هؤلاء الموظفون والصحفيون المدربون من معهد بنغلاديش للصحافة ومن إدارة الإعلام الصحفي عقد دورات تدريبية للصحفيين الموجودين في مناطق جغرافية على الصعيد دون الوطني، بغية نقل المعارف ومهارات كتابة المقالات المتصلة بتعميم الجنسانية والمساواة بين الجنسين ولتنمية مهارات تحليلية مراعية للجنسين لدى الصحفيين.

195 - وأجرت وزارة الإعلام أربع دورات تدريبية عن الجنسانية ووسائط الإعلام لموظفي معهد بنغلاديش للصحافة وإدارة الإعلام الصحفي ولموظفي وزارة الإعلام ذاتها. وقد أنتج بعض الصحفيين بالفعل مقالات عن مسائل المساواة بين الجنسين ونشرو ه ا في بعض الصحف اليومية الصادرة على صعيد وطني ودون وطني.

196 - واضطلعت الوكالات التابعة لوزارة الصناعات بالأنشطة التالية:

• اتحاد التوظيف الذاتي للمرأة الريفية من خلال الحرف اليدوية (الصناعات الكوخية) الذي بدأ في عام 1986 بوصفه مشروعا إنمائيا وسُجل كاتحاد في عام 1996، هو منظمة مستقلة ذاتيا للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للنساء اللواتي يعشن في حالة شدة. وتشمل أنشطة هذا الاتحاد التعبئة، وتشكيل المجموعات، والتوعية الاجتماعية، والتدريب على تطوير مهارات، والتوظيف الذاتي عن طريق الدعم بالائتمان. وقد ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتينك النساء في توعيتهن سياسيا وثقافيا. ونتيجة لذلك فإن العديد منهن قد خُضن الانتخابات للحكومة المحلية على مستويات المديرية والمنطقة، وقد انتُخب عدد منهن كأعضاء في مجالس المديريات.

• توفّر شركة بنغلاديش للصناعات الصغيرة والحرف اليدوية الدعم للنساء صاحبات المشاريع لتطوير وتوسيع مشاريعهن الصغيرة عن طريق توفير التدريب على المهارات، والتدريب على التصميم، والتدريب على تطوير المشاريع، والائتمان ، والمشورة التقنية ، والحفز. وتقدم المشورة أيضا لتشجيع تسويق المنتجات التي تصنعها صاحبات المشاريع عن طريق تنظيم المعارض. ويتم تشجيع صاحبات المشاريع وحفزهن على إقامة مشاريعهن في المناطق الصناعية التي تملكها هذه الشركة.

• أنشأت مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة قسما لتطوير مشاريع مزاو ِ لات الأعمال الحرة يدعم تنمية القدرة المؤسسية لهيئات النقابات النسائية، ويشجع صاحبات المشاريع، ويعمل صوب إزالة الحواجز التنظيمية التي تعتور طريقهم.

197 - وأدرجت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية منهاج تطوير الجنسانية في مختلف المؤسسات التدريبية الخاضعة للوزارة. وقد أصدرت إدارة البريد، وهي وكالة خاضعة للوزارة، طوابع َ بريدية ً بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للنساء المهاجرات. أما شركة بنغلاديش المحدودة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تملكها الحكومة، فقد وضعت شعارات مؤيدة للمرأة على فواتير الهاتف الشهرية.

198 - ونفّذ مجلس التنمية الريفية لبنغلاديش، في إطار شعبة التنمية الريفية والتعاونيات التابعة لوزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات، مشاريع لدعم 461 028 2 امرأة ريفية تشكلن في 973 53 جمعية تعاونية عن طريق توفير مبلغ 287 32 مليون تاكا كائتمان. وقد استُخدم مبلغ هذا الائتمان لدعم استدامة مختلف الأنشطة المولدة للدخل. وفي المجموع قدم لنحو 949 639 التدريب على تنمية المهارات في التنمية البشرية، والصحة، والتغذية، وتخطيط الأسرة، والتنمية النسائية. وتم كذلك تدريب 850 2 مسؤولة وموظفة.

199 - ونفذت أكاديمية بنغلاديش للتنمية الريفية، الخاضعة أيضا لشعبة التنمية الريفية والتعاونيات في ال وزارة ذ ات ها مشروعين هما - التعليم والدخل والتغذية، والنهوض بالمرأة وإعمال حقوق الجنسين والقضاء على العنف - بغية التوعية بمقاومة تفضيل الأسرة للذكور ومقاومة العنف ضد الأطفال. كما قُدم التدريب في مجال إسداء المشورة، وفي الأنشطة الحافزة، وعلى إنشاء روابط تدعم الحصول على المساعدة القانونية.

200 - وقدمت هذه ال أكاديمية أيضاً ، التدريب على تطوير المهارات، ونشر التوعية، ودورات توجيه، ودورات للتدريب أثناء العمل والتدريب العملي استفادت منها 387 1 امرأة. كما أجرت بحثا ً تناول 7 نساء واشتمل على مواضيع محددة خاصة بالجنسانية واشتركت في ذلك أكثر من 036 3 امرأة.

201 - و للاتحاد التعاوني المحدود لمنتجي الألبان في بنغلاديش (المعروف باسم م ُ نت َ جه ”حلي ب فيتا “) جمعيتان تعاونيتان رئيسيتان لإ نت ا ج الألبان تتألفان بشكل حصري من النساء. وقد تشكلت إحدى الجمعيتين في عام 1983 وتضم حاليا 130 عضوا يمتلكن 485 2 بقرة، وأُنشئت الثانية عام 1992 وتضم في عضويتها حاليا 230 امرأة يمتلكن 426 3 بقرة.

202 - ونفذت وزارة الشؤون الدينية عن طريق وكالتها ، المؤسسة الإسلامية ، بعض أنشطة التوعية لتغيير مواقف المجتمع من المرأة وللارتقاء بمركز المرأة في المجتمع. وقد أنتج ت هذه الوزارة بعض المواد عن مسائل حقوق المرأة ووزعتها في مختلف الاحتفالات الاجتماعية والدينية.

203 - وتتولى وزارة الشؤون الدينية تنفيذ الأنشطة التالية:

• بموجب برامج التعليم الجماهيري التي تتولاها المؤسسة الإسلامية أُنشئت بعض مراكز تعليم الكبار للنساء الراشدات والمحرومات بغية دعمهن عن طريق توفير التعليم لهن.

• يجري حاليا تنفيذ برنامج لإرهاف الوعي من أجل تحسين مركز المرأة الاجتماعي وحفظ كرامتها يشمل مسائل َ الكرامة الاجتماعية، وأهمية َ تعليم المرأة، وحالة َ صحة وتغذية المرأة، وأهمية تخطيط الأسرة، والوقاية والحماية من الإصابة بمرض الإيدز، والمسؤولية َ عن حفظ الانسجام الاجتماعي والسلام، وعدم َ تشجيع زواج الأطفال، والقواعد الاجتماعية والثقافية ، والأمومة المأمونة. وينفذ هذا البرنامج في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية.

• بموجب مشروع التعليم السابق للمدرسة الابتدائية، تشجع الوزارة الأطفال ذكورا ً وإناثا ً على الالتحاق بالمدارس وعلى عدم التسي ّ ب منها.

• عن طريق أكاديمية الوزارة لتدريب الأئمة والزعماء الدينيين، ن ُ ظ ِِ مت دورات بشأن مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، وعن تثبيت حقوقها الاجتماعية في المجتمع. وتُجري المراكز ُ النسائية التي أنشأتها الوزارة دورات ِ مناقشة وندوات بشأن الإسكان، والنظافة الصحية، وحقوق ِ الإنسان الأساسية، وصحة ِ الأم والطفل.

• ارتقاء ً بالحالة الاجتماعية للنساء الفقيرات والمحرومات، قُد ِّ مت المساعدة المالية من صندوق الزكاة عن طريق المؤسسة الإسلامية.

• ن ُ ظ ِِّ مت أثناء الاحتفال بالأعياد الدينية مثل عيد المولد النبوي الشريف، سلسلة ٌ من المناقشات لمدة خمسة عشر يوما تناولت قواعد َ سلوك المرأة، ومنع َ دفع البائنة، وزواج َ الأطفال إلخ، بغية حل المشاكل المختلفة التي تواجهها المرأة.

• جرت أثناء إقامة صلوات يوم الجمعة في مسجد ال بيت الم ُ كر َّ م الوطني في داكا، مناقشات تناولت ما تقرره الدولة والمجتمع من دور ل لمرأة ومسؤولياتها، وإحقاق َ حقوق المرأة، والانسجام َ الأُسري، وا ل طل اق ، بغية إرهاف حس الزعماء الدينيين وحثهم على أداء دورهم بصورة صحيحة من أجل التخ ف يف من اضطهاد المرأة.

• تم نشر كتب ومقالات عن تثبيت حقوق المرأة، والقيمة الاقتصادية لعمل المرأة، وإلغاء البائنة، وسيئات الزواج المبكر، وحماية صحة المرأة والأمومة المأمونة.

204 - المادة 4: التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالمساواة ، بحكم الواقع ، بين المرأة والرجل .

205 - اتخذت معظم وزارات حكومة بنغلاديش تدابير خاصة مؤقتة مختلفة للتعجيل بتدخلات حكومة بنغلاديش لصالح مسألة المساواة بين الجنسين.

206 - و ما انفكت وزارة شؤون المرأة والطفل ووكالتاها (إدارة شؤون المرأة ومنظمة جاتيو موهيلا سانغستا) تعمل على تنفيذ مشاريع مختلفة لتنمية الموارد البشرية. وتشمل هذه:

• مركز اً للحرف اليدوية والتدريب الزراعي لـ 200 امرأة يوفر التدريب على الحرف اليدوية المحسّ َ نة، والخياطة، والتطريز، وتجهيز الأطعمة، وتربية الدجاج، والزراعة، وتربية المواشي، وتربية الأسماك، والبستنة إلخ.

• التدريب َ على الحاسوب للنساء في المقاطعات وشمل 800 4 امرأة في 30 مدينة في المقاطعات.

• مشروع اً لتنمية المرأة المهم َّ شة في المناطق الحضرية شمل 700 26 امرأة ٍ فقيرة وعاطلة عن العمل في داكا وفي المدن والبلدات في 5 محافظات لتوفير التدريب على الخياطة والتطريز، وعلى صنع الباتيك والتطبيع الباتيكي، وخياطة المضر َّ بات وتقطيعها، وتربية الدواجن، وتجهيز الأغذية وحفظها، وعلى صنع الحرف اليدوية الجلدية، وصنع الصابون والشموع، وعلى الر ز م والتغليف، وعلى هندسة السيارات، وعلى التربية المنزلية.

• مشروع َ تنمية المرأة الريفية وشمل 700 11 امرأة ٍ فقيرة وفي حالة شدة في الفترة 2008-2009 للتدريب والحصول على الائتمانات من أجل الشروع في أنشطة مدرّة للدخل.

207 - وما فتئت هذه الوزارة ووكالتاها تعمل على تنفيذ مشاريع مختلفة للمساواة الجنسانية، وللتمكين القانوني والاجتماعي للمرأة، وللتصدي للعنف تجاه المرأة. وتشمل هذه:

• مشروع َ ا لقيادة السياسية والدعوة من أجل ا لمساواة الجنسانية الذي يدعم الحكومة َ في تنفيذ التزامات سياستها الوطنية والدولية التي ترك ِّ ز بصورة خاصة على الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، والأهداف الإنمائية للألفية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبرنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة . وتتزعم هذا المشروع وزارة شؤون المرأة والطفل وتعمل مع 6 وزارات شريكة (هي وزارات التخطيط، والمالية، والإعلام، والحكم المحلي، والتعليم، والصحة).

• مشروع اًً للنهوض بالمساواة الجنسانية وتمكين المرأة ي ُ نظ ِّّّّّّّّّّّّّ م التدريب َ ، وحلقات العمل، والتحالفات، وخدمات ِ الدعم للنساء ضحايا العنف وذلك من خلال توفير الدعم القانوني والطبي والمأوى. وعن طريق هذا المشروع، ت ُنَ ظ َّ م جلسات حوار بشأن السياسة العامة يشترك فيها الرجال والشباب من أجل حفزهم على تأييد المساواة الجنسانية.

• ال برنامج ال متعدد القطاعات بشأن العنف ضد المرأة أنشأ ستةَ مراكز خدمات شاملة للنساء ضحايا العنف حيث يتلقين المعالجة الطبية، والمساعدة من الشرطة، والدعم القانوني، والمشورة النفسانية، وإعادة التأهيل ، والمأوى. وقد أقام البرنامج أيضا مختبرا ً لتحليل الحمض النووي الريوي منزوع الأكسجين في كلية الطب ب داكا ، ومركزا ً وطنيا لتقديم المشورة بشأن الصدمات في داكا.

208 - ونف ّ ذت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري الأنشطة َ التالية:

• تقديم التعليم الأساسي والتدريب على المهارات لـ 0.2 مليون من الأطفال والمراهقين في كل المحافظات الست بموجب مشروع التعليم الأساسي للأطفال العاملين في المناطق الحضرية الذين يصعب الوصول إليهم، والذين تشكل الإناث 60 في المائة منهم.

• توفير التدريب على المهارات المرتبطة بأنشطة مد رّ ة ٍٍ للدخل لنحو 0.97 مليون من الأشخاص الذين تعلموا القراءة والكتابة حديثا من بين مجموعة مستهدفة يبلغ عددها 2.9 مليون شخص بموجب برنامج ما بعد محو الأمية والتعليم المستمر، والذين تشكل النساء نسبة 50 في المائة منهم.

209 - وعقدت وزارة شؤون المرأة والطفل أربعة اجتماعات فصلية لموظفي جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية تناولت رصد َ الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، ورصد برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة ، وإعداد َ التقرير للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة، الأمر الذي أوجد حافزا على التعل ُّ م فيما بين موظفي جهات التنسيق. وقد اشترك حوالي 60 شخصا من موظفي جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية ومعاونيهم في هذه الاجتماعات. وقدمت الوزارة نسخة إلكترونية من برنامج العمل الوطني إلى 36 وزارة لتقديم معلومات تتصل بالتقدم المحرز في حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني ومنهاج عمل بيجين.

210 - ونفذت وزارة شؤون المرأة والطفل دراسة جدوى في عام 2007 لمعرفة نتيجة استراتيجية لزيادة قدرة موظفي منظمة جاتيا موهيلا سانغستا، وإدارة شؤون المرأة، وكذلك ق د رة موظفي الوزارة ذاتها على التحليل والتخطيط والتنفيذ والرصد القائمة على أساس جنساني. وا ض طلعت الوزارة، بغية معالجة نتيجة هذه الدراسة، بمبادرة لبناء القدرات لدى مجموعة أساسية من المسؤولين ليعملوا كمدر ِّ بين في الأكاديمية الوطنية لتدريب المرأة وفي مراكز التدريب الإقليمية.

211 - وفي عام 2007، وبقصد زيادة القدرات على التخطيط والتنفيذ والرصد بطريقة مستجيبة لشواغل الجنسين، وتحت قيادة وزارة شؤون المرأة والطفل، اشترك 22 من كبار المسؤولين (في مجموعتين) من وزارات التخطيط، والمالية، والصحة ورعاية الأسرة، والإعلام، وشؤون المرأة والطفل في ”بعثة دراسية “ أُوفدت إلى كندا لدراسة مسائل المساواة الجنسانية وتعميم الجنسانية، وقد تم بالفعل إدخال بعض الدروس المستفادة في وزارات المالية، والتخطيط، وشؤون المرأة والطفل.

212 - وأنتجت وزارة شؤون المرأة والطفل، في شكل إلكتروني ومطبوع، وثيقة تصنيفية تتصل بـ ”قاعدة بيانات بشأن مسائل المرأة والطفل “ مفص ّ لة حسب الجنس، ومستقاة من بيانات ولّدتها بالفعل مختلف المؤسسات الحكومية. وبغية مواصل ة قاعدة البيانات هذه، تم تدريب 22 من موظفات وزارة شؤون المرأة والطفل على تشغيل برامجيات إكس ِ ل بغية قيامهن بصورة منتظمة بالعمل على تحديث قاعدة البيانات.

213 - وأنتجت الوزارة ذات ُ ها ونشرت مواد إعلامية لزيادة توعية أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين بشأن مبادرات حكومة بنغلاديش الرامية إلى تعميم الجنسانية داخل نظام وآليات الحكومة. وفي آذار/مارس 2008، أنشأت وزارة شؤون المرأة والطفل مركز َ البيجوم رقية للوثائق خارج أمانة بنغلاديش وزو ّ دته بالتقارير والكتب وبغير ذلك من المواد الإعلامية والتعليمية الأخرى لجعل المعلومات متاحة لذوي العلاقة من أصحاب المصلحة، والأكاديميين، والبح ّ اثة، والممارسين في ميدان النهوض بالمرأة. وأنتجت وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الإعلام منشورات ربع سنوية وملحقات صحفية احتفالا بالأيام الخاصة (يوم البيجوم رقية، اليوم الدولي للمرأة، وعيد العمال في أيار/مايو).

214 - واشتركت وزارة المالية ووزارة شؤون المرأة والطفل في إدارة مشاورة للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بشأن الميزنة المراعية للجنسين بموجب إطار الميزانية المتوسطة الأجل. وقدم كبار المسؤولين في المنظمات غير الحكومية البارزة مقترحات لتحسين عملية توليد الميزانية الوطنية وكذلك بشأن إعداد المقترحات لمختلف الوزارات المشتركة في إطار الميزانية المتوسطة الأجل. وقد اشترك أكثر من 60 ممثلا في هذه المشاورة التي وفّرت معلومات واقتراحات هامة للتعاون في المستقبل.

215 - وأثناء الفترة 2006-2007، أدارت وزارة شؤون المرأة والطفل 5 دورات تدريبية لمدة يوم واحد لكل منها بشأن الوضوح المفاهيمي لمسائل الجنسانية والتنمية ولإدماج الدروس المستفادة في خطط وبرامج وزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة الإعلام، ووزارة الصحة ورعاية الأسرة، وفي أقسام الصحة في شعبة الب ُ نى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في وزارة التخطيط. و قد تلقى أكثر من مائة موظف هذا التدريب.

216 - وبموجب مشروع لوزارة شؤون المرأة والطفل، نف َّ ذ فريق تقني دراسة ً استقصائية غير َ رسمية بشأن ”الممارسات الجيدة في تعميم الجنسانية داخل وزارة الصحة ورعاية الأسرة “ وت َش اط ََ ر مشروع َ النتائج التي توصل إليها مع كبار المسؤولين من جناح التخطيط ، ومكتب المسائل الجنسانية ، والإدارات الصحية بغية التأكد من صحة النتائج. وقد نُفذت هذه الدراسة ُ الاستقصائية القصيرة لتوليد دروس مستفادة يمكن استخدامها كمرجع للوزارات الشريكة الأخرى. وقد وضعت وزارة الصحة ورعاية الأسرة ترتيبات ٍٍ مؤسسية ً هامة في مجال تعميم الجنسانية. ويوجد مكتب لمسألة الجنسانية ي ُ م َ ول من ميزانية الإيرادات ووحدة للجنسانية ولمشاركة أصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية ت ُ مو ّ ل من الميزانية الإنمائية. وهناك لجنة استشارية في وزارة الصحة ورعاية الأسرة أُنشئت لتقديم المشورة في مجال مسائل المساواة الجنسانية. ولدى الوزارة ذاتها استراتيجية للمساواة الجنسانية، تنعكس في برنامج قطاعها الرئيسي - برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان.

217 - وأجرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والطفل حلقة َ عمل متعمقة لمدة يومين اشترك فيها كبار المسؤولين من وزارة الصحة ورعاية الأسرة بشأن المؤشرات المراعية لشواغل الجنسين لرصد برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان. وقام كبار المسؤولين من وزارة الصحة برصد مؤشرات الرصد هذه البالغ عددها 62 مؤشرا للاستفادة منها في وضع المؤشرات الراهنة.

218 - واعتبارا من عام 2007، نفذت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بعض الأنشطة الهامة للتوعية بمسألة النهوض بما للمرأة من حقوق الإنسان وحمايتها. واضطلعت الوزارة ببرامج للتوعية عن طريق إصدار طوابع بريدية احتفالا بيوم الهجرة الدولي، ويوم المرأة الدولي ، واليوم العالمي لمرض الإيدز. و ي تبع هذه الوزارة معهد ِا تدريب هما أكاديمية ُ البريد وكلية موظفي الهاتف والبرق. وحرصا على كفالة مشاركة الموظفات في مختلف المنتديات الوطنية والدولية، أصدرت الوزارة إيعازات بمنح تسهيلات متساوية ومشاركة متساوية للذكور والإناث من الموظفين في عملية صنع القرار، وبالعمل على تزويد الموظفات بتسهيلات مماثلة لتسهيلات الموظفين.

219 - وبدأت الوزارة أيضا العمل بقاعدة بيانات مفصلة حسب الجنس لجمع المعلومات ولأغراض الإبلاغ.

220 - ونشطت وزارة الإعلام وعدد ٌ من وكالاتها مثل إذاعة بنغلاديش، وتلفزيون بنغلاديش، وإدارة الاتصال الجماهيري، وإدارة الأفلام والمنشورات، وإدارة الإعلام الصحفي، ومعهد بنغلاديش الصحفي، والمعهد الوطني للاتصال الجماهيري، ووكالة الأنباء الوطنية لبنغلاديش كلها في الترويج للنهوض بالمرأة وتمكين المرأة عن طريق تدخلات متصلة بتعليم المرأة، وحقوق المرأة، والعنف ضد المرأة، وتقديم البائنة، والأمومة المأمونة، والنصائح الطبية، والتعريف بمرض الإيدز إلخ. وشملت الأنشطة ُ المختلفة الشعارات ِ ، والأغاني، والعروض َ الجماعية، والإعلانات ِ القصيرة، والمقاطع الغنائية، والفولكلور، والمقابلات، والتمثيليات، والبرامج الوثائقية، والأحاديث، والاحتفالات الخاصة، والأفلام والبرامج الخاصة والتدريب إلخ. وتعمل الوزارة أيضا على تنفيذ مشاريع مثل الدعوة بشأن الصحة التناسلية، ومسائل الجنسانية عن طريق إدارة الاتصال الجماهيري والدعوة والاتصال لصالح الأطفال والنساء.

221 - ونظ ّ مت مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية وزارة الصناعات اعتبارا من عام 2007 تدريبا لمديرات المكاتب التنفيذية وموظفات المكاتب التنفيذية في الجمعيات والنقابات النسائية بشأن استراتيجية الاتصال في مجال الأعمال التجارية، وإدارة المكاتب، وتنمية الروح القيادية، واستخدام الحاسوب. وبالإضافة إلى ذلك تم تدريب 015 2 امرأة من صاحبات المشاريع في مختلف المسائل. وقُدم دعم لـ 10 من صاحبات المشاريع للمشاركة في معرض دولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أُقيم في ماليزيا وللمشاركة في اجتماع بشأن الأنشطة النسائية نُظم مع وفد من صاحبات المشاريع من باكستان. ونُظم مؤتمران وطنيان لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة افتتحهما رئيس الدولة. ونُظم في عام 2008 مؤتمر على مستوى المحافظة في مدينة شيتاغونغ. وفي عام 2008 أيضا نُظم معرض وطني لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة شمل مناقشة مائدة مستديرة بشأن ”ديناميات التصدير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص “ بالتعاون مع مكتب تشجيع الصادرات. وتم الاعتراف بمساهمة صاحبات المشاريع ومزاولات الأعمال الحرة في التنمية الاقتصادية عن طريق تسمية ثماني نساء بارزات في مجال المشاريع في مختلف الفئات مثل أفضل صاحبة مشروع، وأكثر صاحب ات ال مش ا ر ي ع ابتكارية، وأفضل مشروع إلخ.

222 - وأجرت مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دراسة بشأن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صاحبات المشاريع ومزاولات الأعمال الحرة في بنغلاديش. ونجحت المؤسسة في إقناع بنك بنغلاديش والمصارف التجارية الأخرى في البلد بإقامة شب ّ اك خاص لصاحبات المشاريع ومزاولات الأعمال الحرة. ونُظمت حلقة عمل بشأن تعزيز اتجاهات وسلوك المؤسسات المصرفية إزاء حصول صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، وميلهن إلى الاقتراض وامتثالهن لشروط الائتمان والتمويل. ويجري العمل حاليا ببرنامج نموذجي لتقديم الائتمانات لصاحبات المشاريع بسعر فائدة يبلغ 9 في المائة. وسوف يفتتح عما قريب منتدى وطني لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد أُنشئت أربعة مراكز للمساعدة تقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف الهيئات والنقابات النسائية مثل، WEAB، و CWCCI و BWCCI و NASCI، لتوفير حصول هذه الهيئات على المعلومات.

223 - وينشط عدد من المنظمات غير الحكومية في ال قي ا م بتدخلات لخفض التمييز ضد المرأة عن طريق تدابير مختلفة. وعلى سبيل المثال ، أجرت منظمة المرأة في خدمة المرأة بحثا تناول 13 موضوعا ، ونشرت 18 وثيقة ً ، ونظ َّ مت 15 اجتماعا استشاريا ومناقشة مفتوحة، وندوات، وحلقات عمل إلخ. ونظمت أيضا سبعة أنشطة محددة تتصل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مثل برامج التدريب والندوات.

224 - و قا مت منظمة غير حكومية أخرى اسمها يوكتا، بتنظيم معرض نسائي في داكا للتوعية بحقوق المرأة بدعم من المجلس البريطاني. وتكرر تنظيم هذا المعرض في ست م دن وبلدات أخرى. وكانت حلقات العمل والمنشورات وغيرها من بين أنشط تها الأخرى.

225 - ونظمت جمعية البيئة والتنمية البشرية دراسات تحقيقية، وندوات واجتماعات مناقشة، ودورات لبناء القدرات والتدريب لموظفي المنظمات غير الحكومية وللعاملين في مجال الجنس وللشعوب الأصلية.

226 - المادة 5: تدابير لمعالجة الأدوار التقليدية المنوطة بالجنسين والقولبة النمطية القائمة على أساس نوع الجنس استهدافا للقضاء على أشكال التحيز والتحامل .

227 - ت ُ عالج هذه القضية وزارة ُ المالية عن طريق عملية إطار الميزانية المتوسطة الأجل. وتعد ّ كل وزارات البلد وعددها 32 وثائق مشاريعها مستخدمة النموذج العام الذي أعدته وزارة المالية والذي تنعكس فيه أ وتوج ز مسائل المساواة الجنسانية، والحد من الفقر، وتمكين المرأة، والحصول على الموارد والسيطرة عليها. وهذه نقلة رئيسية بالنسبة إلى الحكومة من العمل من خلال إدماج المرأة في عملية التنمية إلى اتباع نهج الجنسان ية في عملية التنمية وذلك بإدخال بعض النماذج القياسية والمبادئ التوجيهية. غير أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهد لتحسين وضوح المفهوم لأنه غير واضح بالنسبة إلى جميع المنفذين على مختلف المستويات. وهذا ترتيب مؤسسي رسمي ل لتصدي ل لقولبة النمطية للمرأة باسم أدوار الجنسين. ذلك أن الافتراض العام ظل لمدة طويلة أن معظم النساء سوف يتوظف ن في مهنتي التعليم والتمريض. أما الآن في بنغلاديش فإن الفرصة متاحة للمرأة للانضمام إلى أي مهنة ويجري تشجيعها على اغتنامها. وقد حدثت زيادة في مشاركة المرأة في المهن غير التقليدية - الخدمة المدنية، المحاماة، قيادة الطائرات المدنية، قيادة السيارات، الطب، الهندسة، الشرطة - وبرامج تثقيف اجتماعي مستمرة تديرها عدة منظمات غير حكومية. وهذا يمثل تدبيرا هاما من حكومة بنغلاديش في مجال التصدي للأدوار التقليدية للجنسين والقولبة النمطية.

228 - وقد صدر قانون إدارة الميزانية لعام 2009 لكفالة الإدارة المالية من أجل ا لاستدامة الاقتصادية م ن خلال المساواة بين الجنسين في تخصيص الأموال والشفافية.

229 - وتعمل وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات على دعم مجلس بلدية مدينة خ و ل نا في تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة عن طريق عضويتها في لجان التنفيذ المسؤولة عن مرافق إمدادات مياه الشرب المأمونة وأنشطة الائتمان الصغير. وهناك ما مجموعه 133 لجنة تنمية أهلية تترأسها نساء. وبقيادة هذه اللجان، تم حفر 616 بئرا ً أنبوبية ً عميقة كما تمّ تركيب 406 5 من المراحيض الصحية. وهذا مثال فريد على مبادرة حكومية لإشراك المرأة في الأنشطة غير التقليدية.

230 - وفي بنغلاديش لم يكن يُسمح للمرأة بصورة عامة أن تعمل خارج حدود مهامها المنزلية وأعباء الاعتناء بأسرتها. غير أن الأمور آخذة في التغير وفقا لما تتطلبه ضرورة تأمين أسباب المعيشة. وهذه الأيام تتوجه المرأة إلى الخارج للحصول على وظيفة في أسواق العمل الأجنبية.

231 - وقد أدخلت وزارة رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج في شهر آب/أغسطس من عام 2006 السياسة الوطنية للعمل بالخارج. وتنص هذه السياسة على تيسير الهجرة المأمونة للنساء العاملات. وهناك أكثر من ثلاث مذكرات تفاهم وقّعت بين البلد المو ِفِِ د للأيدي العاملة (بنغلاديش) والبلدان المستقبِلة للأيدي العاملة (وهي ماليزيا وكوريا والمملكة العربية السعودية). وفي الفترة من 1991 إلى 2007، صدرت أذونات لنحو 074 74 امرأة مهاجرة بالعمل في الخارج. وهذا يمثل 6 في المائة من مجموع الهجرة الدولية في 2006 و 4 في المائة في عام 2007. ووفقا للسجل هناك الآن أكثر من 17 بلدا مستقبِلا للعاملات المهاجرات من بنغلاديش. وقد أُرسل تعميم ٌ من الوزارة إلى مختلف وكلاء التوظيف لاتباع بعض القواعد والأنظمة من أجل تعزيز حماية العاملات اللواتي يُرسلن إلى الخارج للعمل كمساعدات منزليات أو كعاملات منزليات.

232 - ونفذت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري الأنشطة التالية بوصفها تدابير لمعالجة مسألة الأدوار التقليدية المنوطة بالجنسين والقولبة النمطية بهدف إزالة أشكال التحيز والتحامل:

233 - النص على وجوب تسجيل اسم كل من الوالدة والوالد أثناء التسجيل للالتحاق بالمدارس الابتدائية.

234 - النص على وجوب دفع أموال الإعانة للتعليم الابتدائي في حساب مصرفي يجب أن يكون مفتوحا باسم الوالدة.

235 - تتحدى وسائط ُ الإعلام الإلكترونية والمطبوعة القولبة َ النمطية َ القائمة على أساس نوع الجنس وتنشر مقالات وتنظ ِِّ م المقابلات والأحاديث في الاحتفالات الخاصة، كما تنظم منافسات في تخليل الخضروات لإعطاء قيمة تجارية للمنتجات الغذائية التقليدية التي تصنعها المرأة.

236 - المادة 6: قمع كل أشكال الاستغلال للمرأة. اتخذت وزارة الشؤون الداخلية عدة تدابير رادعة تشمل:

• إنشاء خلية في مقر الشرطة

• التحقق من هويات الأشخاص في المطارات والموانئ

• قيام قوات حرس الحدود والشرطة والعمل السريع بإنقاذ وإعادة الناجيات من ضحايا الاتجار بالأشخاص وإلقاء القبض على المتجرين بالأشخاص

• إعادة تأهيل الناجيات

• التدفق المنتظم للتقارير الآنية والدقيقة من المقاطعات إلى وزارة الشؤون الداخلية وإلى خلية الرصد في مقر الشرطة استنادا إلى استمارات مصممة خصيصا لهذه الغاية

• تدريب المسؤولين، بمن فيهم المدعون العامون، وموظفو الهجرة، والمسؤولون في حراسة الحدود، ووكالات إنفاذ القانون

• تعيين موظفي ادعاء على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات

• الملاحقة القضائية للموظفين المتهمين بالتوا ط ئ في عملية ال إ تجار بالنساء والأطفال.

237 - تشغّل إدارة الخدمات الاجتماعية ستة مراكز للنساء المحرومات اجتماعيا وتوفر لهن التدريب المهني، والمشورة، والتعليم الأخلاقي، والعناية الطبية، والمعالجة النفسانية لتغيير اتجاهاتهن المتعلقة بالأنشطة غير الأخلاقية، وتعيد تأهيلهن في الأسرة والمجتمع. وقد استفادت 483 امرأة من هذا البرنامج. وأفاد مشروع يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 500 3 من العاملات في مجال استغلال الجنس تجاريا وذلك عن طريق تقديم المشورة لهن وتعليمهن وتوعيتهن وتوفير التدريب المهني لهن والاستثمار في إعادة توطينهن وتقديم الدعم القانوني لإعادة تأهيلهن في المجتمع. وقد مكّنهن هذا من ممارسة حقوقهن في اختيار مهنة بديلة ليصبحن مواطنات محترمات. وتدير عدة منظمات غير حكومية برامج تفيد النساء المحرومات اجتماعيا وتعمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

باء - الجزء الثاني

238 - المادة 7: القضاء على التمييز ضد المراة في الحياة السياسية والعامة.

239 - حكومة بنغلاديش ترأسها امرأة هي رئيسة الوزراء كما أن 5 وزارات هامة ترأسها نساء وقد زيد عدد المقاعد المحتفظ بها للنساء في البرلمان من 30 إلى 45. ومن الأمثلة الحديثة على خوض المرأة المعترك السياسي الانتخاب المباشر لـ 475 امرأة لمنصب نائب الرئيس في 475 مجلس بلدي في المديريات (محتفظ بها للنساء).

240 - وتشمل المنجزات الأخرى سياسة العمل الجديدة، وتخصيص حافلة مستقلة للنساء، وتخصيص مقاعد مستقلة في الحافلات العامة للنساء، وزيادة توظيف المرأة في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وسياسة بنك بنغلاديش، والسياسة الصناعية الجديدة، والمقاعد المحتفظ بها للمرأة في المجالس البلدية في المناطق والمديريات.

241 - وت ُ نف ِِّ ذ إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية برنامج الخدمات الاجتماعية الريفية التي تشمل تشكيل تجمعات نسائية في كل قرية تصبح رئيساتها أعضاء في اللجان القروية. وهناك ما مجموعه 518 27 من هذه التجمعات النسائية شُكلت ورئيساتها يشتركن مع الرجال في تحديد المشاكل والحاجات والموارد المحلية ويخططن لتحسين أوضاعهن الاجتماعية - الاقتصادية.

242 - المادة 8: الفرص المتساوية للتمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي.

243 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ، ، اشتركت مستشارة وأمينة وأمينة مشاركة من وزارة شؤون المرأة والطفل ، في 4 إلى 5 أحداث دولية.

244 - و من وزارة الصحة ورعاية الأسرة، اشتركت الرئيسة المشاركة لجناح التخطيط في 2 إلى 3 من المنتديات الدولية بشأن الصحة ومسائل الجنسين.

245 - وفّرت وزارة شؤون المرأة والطفل المدخلات للورقات القطرية التالية التي قدمتها عدة شخصيات بارزة:

1 - الدراسة الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ لعام 2007 في موضوع: الحد من الفقر في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: المسائل والطرائق والاستراتيجيات.

2 - الإدارة الجيدة وتمكين المرأة، 12-14 أيلول/سبتمبر 2007، ص ول، جمهورية كوريا.

3 - ”صورة عامة للمرأة في بنغلاديش “.

4 - فعالية المعونة ومراعاة الجنسين.

5 - تقديم ورقة للدورة الثانية والخمسين للجنة مركز المرأة في نيويورك.

6 - ورقة قطرية قدمتها الأمينة المشتركة (المستشفيات والجنسانية) لوزارة الصحة ورعاية الأسرة عن الجنسانية والقطاع الصحي، سري لانكا.

7 - كلمة عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ألقتها ال أمينة العامة ل وزارة شؤون المرأة والطفل في كانون الأول/ديسمبر 2007.

8 - عرضت ال أمينة العامة ل وزارة شؤون المرأة والطفل التقرير الدوري للجنة اتفاقية حقوق الطفل في جنيف في حزيران/يونيه 2009.

9 - الخلية المعنية بمنظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة ت ضم نساء ً بين ممثليها.

246 - اشتركت 15 موظفة من وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري خلال عام 2008 في ندوات ومؤتمرات دولية.

247 - يتزايد عدد النساء (10-15 في المائة)، اللواتي يشتركن من وزارة الإعلام في مختلف الأحداث الدولية مثل الوفود القطرية، والمؤتمرات والاجتماعات وحلقات العمل الدولية ، والبعثات التدريبية والدراسية إلخ. أما في الأحداث الداخلية فإن نسبة مشاركة المرأة أعلى من ذلك لأن الإيعازات من الوزارة تنص على كفالة مشاركة المرأة بنسبة 25 في المائة على الأقل. وتتضمن مناهج التدريب مسائل تنمية المرأة. و هناك 10 نساء بين 45 موظفا يشترك ون في هذ ا ال نشاط .

248 - المادة 9: التساوي في حقوق اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها .

249 - استن البرلمان قانون تعديل الجنسية لعام 2009 الذي يعدل البند 5 من قانون الجنسية لعام 1951 ليعطي المرأة البنغلاديشية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها.

جيم - الجزء الثالث

250 - المادة 10: التساوي في الحقوق في ميدان التعليم.

251 - التعليم هو حق من حقوق كل امرأة ورجل في بنغلاديش . وهو أيضا الأداة الرئيسية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وبغية دعم تعليم الفتيات إلى المستوى الثانوي الأعلى (التوجيهي)، وضعت حكومة بنغلاديش برنامج التعليم الثانوي للإناث في عام 1993 وبرنامج التعليم الثانوي الأعلى (التوجيهي) للإناث في عام 2002. وتشمل المعايير لحصول الإناث على إعانة التعليم ألا تقل نسبة الحضور ع ن 75 في المائة، وألا تقل العلامات عن 45 في المائة وأن تبقى الفتاة غير متزوجة (لمنع زواج الأطفال). وقد أثبتت برامج الإعانات للإناث أنها فعالة في زيادة التحاق التلميذات بالمستويين الثانوي والثانوي الأعلى (التوجيهي) وفي منع التسيب وكذلك منع الزواج المبكر. وقد أ ُ عفي َ ت التلميذات من دفع رسوم التعليم حتى الفصل الثاني عشر من أجل تعزيز المركز الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة وتمكينها عن طريق التوسع الهائل في تعليم الإناث. وعلاوة على ذلك ت ُ قدم للتلميذات مساعدة ٌ مالية إضافية لشراء الكتب وكذلك لدفع رسوم الامتحانات. وفي الفترة من 2000 إلى 2008 دُفع لحوالي 26.3 مليون تلميذة في المستوى الثانوي مبلغ 367.1 17 مليون تاكا كإعانات. وقد صُممت المناهج التدريسية ومناهج تدريب المعلمين بحيث تكفل بيئة ملائمة للفتيات في المدارس. ونتيجة لذلك، تشكل الفتيات أكثر من 50 في المائة من الطلاب الذين يدرسون في المستوى الثانوي؛ كما أن التحاقهم بالمستوى الثانوي الأعلى (التوجيهي) ازداد زيادة كبيرة.

252 - وقد التزمت الحكومة بتوظيف مدر ِّ سات في المستوى الثانوي بنسبة 30 في المائة من الهيئة التدريسية . وتحقيق اً ل ذلك، ن ُ ف ِّ ذ مشروع ٌ إنمائي ل تشجيع توظيف المدرسات في المدارس الثانوية الريفية غير الحكومية وتدريبهن على ذلك وإيجاد أماكن السكن الملائمة لهن.

253 - أما في المدارس التقنية ومدارس التدريب المهني فإن مشاركة المرأة متدنية ٌ نسبيا. وبغية زيادة مشاركة المرأة، تم إنشاء ثلاثة معاهد نسائية متعددة الفنون في عواصم ثلاث محافظات. وقد اتُخذت تدابير لزيادة مشاركة الإناث في التعليم الجامعي والعالي. وتم إنشاء جامعة دولية بمساعدة أجنبية، اسمها الجامعة الآسيوية للمرأة، في مدينة شيتاغونغ لتوفير فرصة للنساء غير القادرات على الالتحاق بالمعاهد التعليمية المشتركة. وفي داكا، أُنشئت قبل ذلك بكثير الجامعة النسائية المركزية المخصصة كليا للنساء.

254 - وقد اتُخذت مبادرات لتشجيع الأنشطة الرياضية فيما بين الشابات وتوفير التدريب على الحاسوب لهن. وسوف ت ُ تخذ أيضا خطوات لإدخال برنامج الإعانات لتعليم النساء على المستوى الثانوي الأعلى وعلى مستوى الجامعة في العلوم وفي التعليم التقني والمهني. وسوف يتم أيضا الأخذ ببرنامج للتوعية في النظام التعليمي لتحسين فهم حقوق المرأة ومسؤوليات الرجل في الأسرة وتقديرها. وكل هذه سوف تعزز دون شك مركز المرأة في قطاع التعليم في بنغلاديش.

255 - وقد ا ض طلعت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري ببرامج تعبئة اجتماعية ضخمة لتشجيع أولياء الأمور على إرسال الفتيات إلى المدارس. وساهمت هذه الخطوة في زيادة التحاق الفتيات بالمدارس مما حقق التكافؤ بين الجنسين. وفي الوقت الراهن تبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 50:50. ويجري أيضا إنشاء مراحيض مستقلة للفتيات في المدارس الابتدائية بغية تهيئة بيئة إيجابية. ويجري توفير التعليم الأساسي مع التدريب على المهارات لنحو 0.2 مليون من الأطفال والمراهقين في مدن المحافظات الست بموجب برنامج التعليم الأساسي للأطفال الحضريين العاملين الذين يصعب الوصول إليهم. وتشكل الفتيات ما نسبته 60 في المائة منهم.

256 - وتم توفير التدريب على المهارات مع أنشطة مد رّ ة للدخل لنحو 0.97 مليون من الملم ّ ين حديثا ً بالقراءة والكتابة من أصل 2.9 مليون شخص مستهدفين والذين تشكل النساء المشمولات بمشروع ما بعد نحو الأمية والتعليم المتواصل نسبة 50 في المائة منهم .

257 - وبالنسبة إلى كل من نظام التعليم الرسمي وغير الرسمي، طرأت زيادة في عدد التلاميذ وذلك عن طريق المدارس التي تشغ ّ لها المنظمات غير الحكومية.

258 - المادة 11: التساوي في فرص التوظيف والتدريب.

259 - زادت مشاركة المرأة في قوة العمل زيادة كبيرة من 9.4 في المائة في الفترة 1985-86 إلى 24.4 في المائة في الفترة 2005-2006. على أن دور المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال القطاع غير الرسمي ل م يؤخ ذا في الاعتبار.

260 - وقد نفذت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري الأنشطة التالية في مجال التوظيف والتدريب:

• الاحتفاظ بنسبة 60 في المائة من وظائف التدريس في المدارس الابتدائية للمرشحات. وتبلغ النسبة المئوية الحالية للمدر ِّ سات في المدارس الابتدائية 49.76 في المائة.

• تشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى المدارس الابتدائية كمدر ِّ سات، وقد اتُخذت خطوات لزيادة سع ة نُز لات الإقامة المخصصة للنساء في معاهد التدريب على التدريس الابتدائي.

• أثناء عام 2008، اشتركت 14 موظفة في جولات تدريبية ودراسية دولية.

261 - ويجري حاليا اتباع سياسة زيادة عدد الموظفات في مختلف مستويات إدارة التعليم الابتدائي.

262 - و في إطار الجهود المبذولة لبناء قدرات مؤسسات الحكم المحلي، اشتركت ست نساء يمثلن هذه المؤسسات في دورات تدريبية دولية أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير.

263 - اشتركت 40 موظفة من وزارة الصناعات في برامج تدريب دولية. وهذا العدد يشمل مسؤولتين من اتحاد التوظيف الذاتي للنساء الريفيات عن طريق الصناعات الكوخية (الحرف اليدوية) اللتين اشتركتا في دورات تدريبية أجنبية وندوات دولية، ومهندسة ً في مركز بنغلاديش للمساعدة التقنية الصناعية ( ) اشتركت في تدريب تقني في الخارج، وموظفة ً في شركة صناعات بنغلاديش الكيميائية اشتركت في دورة تدريب أجنبي.

264 - و اشتركت سبع موظفات في شع ب ة الاقتصاديات العامة التابعة للجنة التخطيط في تدريب أجنبي، وندوة دولية، وحلقات عمل دولية وبعثات دراسية في الخارج.

265 - وإش تركت 133 موظفة في لجنة بنغلاديش للطاقة الذرية التابعة لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في دورات تدريب أجنبية. وقد أوفد مجلس بنغلاديش للبحث العلمي والصناعي، وهو وكالة تابعة لنفس الوزارة، 11 موظفة للمشاركة في دورة تدريب ومؤتمرات واجتماعات وبعثات دراسية أجنبية. وفي حالة مجلس بنغلاديش للحاسوب، اشتركت ست موظفات في دورات تدريب ومؤتمرات أجنبية. وشاركت ثماني موظفات من مركز بنغلاديش الوطني للتوثيق العلمي في دورة تدريب أجنبية أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير.

266 - واشتركت 29 موظفة في وزارة الشؤون الخارجية في دورات تدريب أجنبي.

267 - وشاركت 164 ممرضة من مديرية خدمات التمريض التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في دورات تدريبية مختلفة أثناء الفترة المستعرضة.

268 - واشترك 27 موظفا من موظفي إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية في دورات تدريبية في الخارج كان بينهم تسع نساء.

269 - ومن التطورات الملحوظة الأخرى : السياسة الوطنية للتوظيف في الخارج لعام 2006؛ وقانون العمل لعام 2006؛ والاحتفاظ بنسبة 60 في المائة من وظائف التدريس في المدارس الابتدائية و 30 في المائة من وظائف التدريس في المدارس الثانوية للمرأة؛ وزيادة عدد النساء اللواتي يتلقين التدريب في الخارج ومحليا.

270 - المادة 12: المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية وتخطيط الأسرة.

271 - تنفذ إدارة الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الأنشطة التالية لمكافحة العنف ضد المرأة:

272 - تعمل ستة مراكز للخدمات الشاملة للحالات المتأزمة في مستشفيات كليات الطب في ست محافظات على توفير الخدمات للنساء ضحايا العنف. وتشمل الخدمات الموفرة عن طريق هذه المراكز الاستقبال الصحيح للضحايا، والمعالجة الطبية، والدعم النفساني، والدعم الطبي - القانوني، والدعم بإعادة التأهيل. وإلى جانب هذه الأنشطة، وضعت المديرية العامة للخدمات الصحية دليلا تدريبيا بلغة البنغلا للممرضات وباللغة الإنكليزية للأطباء بشأن إدارة حالات ضحايا العنف ضد المرأة. وقد تلقت 190 ممرضة و 192 طبيبا وطبيبة ، في المجموع، من مختلف مستشفيات المحافظات والمجمعات الصحية في المقاطعات تدريبا لستة أيام في هذا المجال.

273 - وتضطلع المديرية العامة للخدمات الصحية (في أربعة مستشفيات في المحافظات وثلاثة مجمعات صحية في المقاطعات) ”بمبادرة المستشفيات المراعية للمرأة “ وذلك بالتركيز بصورة خاصة على نوعية العناية، والعناية بصحة الأم والطفل في وقت واحد (وتشمل العناية بحالات الولادة الطارئة إلى جانب العناية بالمواليد الجدد)، ودعم ضحايا العنف ضد المرأة، وكفالة المساواة في معاملة الجنسين في توفير الخدمات وإدارة المستشفيات. وقد أُوفد طبيبان وست ممرضات من كل من هذه المستشفيات السبعة في دورات تدريب لمدة ستة أيام. وحفاظا على خصوصية ضحايا العنف ضد المرأة، خُصصت غرف مستقلة مزودة بالمعدات اللازمة في هذه المرافق السبعة لفحص الضحايا.

274 - وأصدرت الحكومة أمرا في أيلول/سبتمبر 2002 بالقيام بسرعة بإصدار شهادات طبية للنساء ضحايا (الاغتصاب، والحرق بالحمض الكيميائي، والعنف) بعد إجراء الفحوص الطبية لهن وإرسال نسخة من التقرير إلى المدير الإداري للمنطقة وإلى أقرب مخفر للشرطة. ويجري تنفيذ هذا الأمر ورصده من قبل مكتب الجر ّ اح المدني.

275 - و أُ ُنشئت شبكة للخدمات الصحية للأمهات والأطفال عن طريق برنامج إيصال الخدمات الريفية و كذلك برنامج الصحة الأسرية الحضرية وتعمل هذه الشبكة على تنفيذ برنامج تغذوي خاص.

276 - وفي الفترة من تموز/يوليه 2003 إلى حزيران/يونيه 2008، درّب المعهد الوطني للبحث والتدريب في مجال السكان العدد التالي من النساء على توفير الخدمات الصحية: 809 4 من موظفات الرعاية الأسرية الزائرات ، في القبالة وفي تركيب أجهزة منع الحمل الرحمية، وفي معالجة الالتهابات وفي تقديم المشورة؛ و 200 1 من موظفات الرعاية الأسرية المساعدات؛ ودورات تدريبية لتجديد المعلومات لـ 000 5 من موظفات الرعاية الأسرية الزائرات، و 000 22 من موظفات الرعاية الأسرية المساعدات و 000 6 من المساعدات الصحيات.

277 - وقد عيّن برنامج التغذية الوطني 246 23 امرأة لتوفير التغذية للمجتم ع ات المحلية و 243 2 امرأة كمنظمات للتغذية المجتمعية؛ كما درّب حوالي 000 25 من الفقيرات المعدمات في إعداد الأطعمة المغذ ّ ية مما يؤثر فيما يحص ّ لن من الدخل، وفي تمكينهن وفي الحد من الفقر. ويشمل البرنامج 109 من المديريات، و 793 788 1 طفلا دون سن الثانية من العمر، و 196 300 امرأة حامل اً ، و 405 223 من الأمهات المرضعات، و 374 420 1 من المراهقات، و 200 159 من النساء المتزوجات حديثا.

278 - وت ُ وظ ِّ ف وحدة المعلومات والتثقيف والحفز التابعة للإدارة العامة لتخطيط الأسرة في وزارة الصحة ورعاية الأسرة 182 31 امرأة (64 في المائة) من مجموع 112 49 موظفا، تشمل المسؤولين والموظفين والعاملين الميدانيين. والوظائف المحتفظ بها للمرأة تشمل موظفات مساعدات ل رعاية الأسرة، وموظفات رعاية الأسرة الزائرات، والمشرفات الطبيات، والممرضات، والقابلات، والمعتنيات بالأطفال، والمدربات الخاصات، والمدربات الميدانيات، والموظفات الطبيات، ومساعدات الممرضات، ومساعدات موظفات شؤون الأسرة، ومديرات المنازل.

279 - وتشمل المنجزات الأخرى خفض الفجوات في الحالة التغذوية بين الإناث والذكور من الأطفال؛ وبدء فرقة العمل المعنية بالجنسانية والمساواة والاستماع إلى الآراء في برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان، وتقليص الفجوة في العمر المتوقع بين النساء والرجال.

280 - المادة 13: الحقوق المتساوية في المنافع الاقتصادية والاجتماعية.

281 - أصبحت فرصة حصول المرأة على القروض المصرفية وعلى الدعم من مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكبر من السابق.

282 - وتشمل المنجزات الملحوظة السياسة الوطنية للتوظيف في الخارج لعام 2006 وقانون العمل لعام 2006 الذي شكّلت حكومة بنغلاديش بموجبه 15 فريق رصد لمسائل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وزيادة استحقاقات الأمومة وعدد الأسرَّة، وتنفيذ قانون العمل في كل من القطاع العام والخاص.

283 - المادة 14: القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية.

284 - نفذت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري حملة ضخمة لتوظيف المعلمات في المدارس الابتدائية في كل أرجاء البلد، وخاصة في المناطق الريفية . وأحدث َ هذا تأثيرا إيجابيا على عمالة المرأة الريفية.

285 - وتدعم عدة مشاريع ت ُ مو َّ ل على صعيد ثنائي ومتعدد الأطراف وذاتيا تنمية المرأة الريفية عن طريق بناء التعاونيات الريفية، وبناء القدرات، والتعليم؛ والعمل من أجل صحة المرأة وحقوقها في الصحة والماء والنظافة الصحية.

دال - الجزء الرابع

286 - المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية.

287 - أصبح إلزاميا تحديد اسم الأم إلى جانب اسم الأب في كل الوثائق الرسمية وفي نماذج تسجيل الناخبين. وتعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العنف المنزلي (المنع والحماية) لعام 2009.

288 - المادة 16: المساواة في الزواج وفي القانون الأسري.

289 - سَن قانون للحد من زواج الأطفال هو قيد النظر الحالي للحكومة. كما أن سحب التحفظ على المادة 16 (1) (ج) هو قيد النظر من جانب الحكومة.

3 - العراقيل المتبقية والناشئة والتدابير المتوخاة

290 - لقد أحرزت بنغلاديش تقدما كبيرا في تحقيق تمكين المرأة في عدد من المجالات يشمل التعليم، والصحة والتغذية، والمشاركة في قوة العمل، والخدمات العامة، والعملية السياسية. غير أنه لا تزال هناك بعض التحديات تواجه تحقيق الهدف المنشود للمساواة بين الجنسين وتعميم الجنسانية.

291 - ومن الأمور الجوهرية التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التدخل الملائمة لإحداث التغيير المنشود في الوجه الأنثوي للفقر. وهذا يتطلب زيادة المشاركة الاقتصادية من المرأة وتضييق الفجوة بين الذكور والإناث في المشاركة في قوة العمل. ومن شأن تيسير فرص للمرأة مساوية لفرص الرجل في العمالة أن يستلزم حصولها على ملكية الأراضي وسيطرتها على الموارد والأصول المنتجة ووسائل الإنتاج. ومع أن خفض معدل وفيات النفاس هو إنجاز إيجابي إلا أن الخدمات الصحية تحتاج إلى مزيد من التحسين لكفالة حق المرأة في العناية بالصحة التناسلية. وثمة مجال لتحسين الحصول على مرافق النظافة الصحية الملائمة، وعلى الإمدادات الكافية من المياه وعلى مياه الشرب المأمونة. ورغم أن التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي مع انخفاض معدلات التسيب أمر مشجع، إلا أن مما له أهميته تشجيع التلميذات على متابعة التعليم العالي مع التشديد بصورة خاصة على التدريب المهني والتعليم التقني العالي. ومن الأمور الحتمية أن تنعكس حقوق المرأة في وضع وتنفيذ السياسة الاقتصادية والسياسة التجارية والسياسة النقدية والسياسة المالية إلخ.

292 - ولدى كفالة التمكين السياسي للمرأة، تكتسي المشاركة المتزايدة للمرأة في عملية صنع القرار في جميع المجالات وزيادة تمثيلها في الأحزاب السياسية أهمية كبيرة.

293 - وللميزنة المستجيبة لشواغل الجنسين، على أساس البيانات المفصلة حسب الجنس والتخصيص الفعال للموارد أهمية حاسمة في تحقيق التمكين الكامل للمرأة. ويتطلب ذلك إجراءات متضافرة لتعزيز قدرات النظام الوطني والوزارات على توريد البيانات المفصلة حسب الجنس والإبلاغ عنها. ويحتاج حُسن الإدارة إلى أن يكون مراعيا للجنسين عن طريق إصلاحات في الآلية المؤسسية والتدريب المستفيض. ويمكن المضي في توسيع سياسات الحماية الاجتماعية بحيث ي قل ّ ص ذلك من تعرض المرأة للمخاطر ولمواطن الضعف و ي زيد من قدراتها على حماية نفسها من المخاطر وفقدان الدخل وما شاكل ذلك.

294 - ويلزم لمنع العنف ضد المرأة أن يكون إنفاذ القانون والتنفيذ الصحيح للقوانين من خلال نظام يراعي أو آلية تراعي الجنسين. ومن الجوهري أن تحصل ضحايا العنف على سبل الانتصاف القانوني الصحيحة وأن ييسر لهن الوصول إلى العدالة.

التحديات الناشئة:

295 - من التحديات البارزة والحاسمة الأهمية ما يترتب على تغير المناخ العالمي من آثار عكسية. وقد سبّب الإع ص اران الأخيران، سدر وآيلا، اضطرابا هائلا في حياة وأسباب معيشة عدد ضخم من الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، في المناطق الساحلية من بنغلاديش. ويتوقع أن تتزايد هذه الكوارث الطبيعية تواترا ً وشدة ً وأن تسفر عن موجات من اللاجئين البيئيين تكون المرأة بينهم الأكثر معاناة. وبصورة عامة، تؤكد الخبرات العالمية والقطرية أن المرأة أقل مناعة من الرجل في وجه مثل هذه الكوارث. ولأن المرأة هي الشخص الرئيسي الذي يعتني بالأطفال وكبار السن وبذوي الإعاقات، فإنها الأكثر تأثرا بفقدان المنزل والمأوى والدخل. ولذلك فإن إعادة تأهيلها تصبح قضية رئيسية.

296 - لقد وضع برنامج ”الرؤيا 2021 “ الذي أعلنته الحكومة القضاء على الفقر والإجحاف في مقدمة أهدافه. والحكومة ملتزمة بقوة بقضية تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ووضعت سياسات واضطلعت بمشاريع/برامج مختلفة لتقليص الفجوة بين الرجال والنساء. وتنفيذ هذه السياسات والبرامج والمشاريع سيتم بنحو منسق من جانب كل أصحاب المصلحة المعنيين. وسوف تتولى لجنة تنفيذ وتقييم النهوض بالمرأة التي ترأسها وزيرة شؤون المرأة والطفل، والمجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل الذي ترأسه رئيسة الوزراء، بوصفهما أعلى سلطة، برصد التنفيذ بصورة منتظمة وتوفير المبادئ التوجيهية لجعل النظام والآلية أكثر فعالية.

297 - وكجزء من مبادرة بنغلاديش الرقمية التي أطلقتها الحكومة، أُدمجت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جهود النهوض بالمرأة. وفي هذا الخصوص، فإن موقع وزارة شؤون المرأة والطفل في الشبكة العالمية يوفر للمواطنين سبل الحصول على المعلومات عن أمور مثل الرؤيا، والمهمة، وتخصيص الأعمال، والقوانين، والسياسات، والاستراتيجيات، والخطط، والميزانية إلخ. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تزيل النماذج ذات الصلة من هذا الموقع. وفي طريقنا إلى الرقمية تمت بالفعل أتمتت النظام في مكتبة مركز البيرمروقية للتوثيق. ويجري حاليا الاتصال الإلكتروني المباشر عن طريق الإنترنت مع موظفات شؤون المرأة في المقاطعات والمديريات. وقد وفر التدريب على استعمال الحاسوب لكل الموظفين. وسوف يكون لوكالتي وزارة شؤون المرأة والطفل وهما إدارة شؤون المرأة ومؤسسة جاتيا موهيلا شانستا، موقع لكل منهما على الشبكة العالمية في المستقبل القريب. وسوف يتم قريبا أيضا البدء بالعمل بنظام لدفع الرسوم إلكترونيا. كما سيتم إنشاء تسهيلات للتجارة الإلكترونية بغية دعم صاحبات المشاريع.

298 - وسوف تكون جهود التخطيط الجارية أثناء إعداد الخطة الخمسية السادسة (2011-2015) موجهة نحو خفض الحرمان الاقتصادي من حيث عدم كفاية الفرص والقدرات؛ والضعف والأخطار وعدم الاستقرار؛ وعدم كفاية مشاركة وتمثيل المرأة. وسوف تركز الحكومة على إيجاد المزيد من الوظائف عن طريق إجراءات لتحسين فرص العمالة والأجور للمرأة العاملة خارج منزلها. وسوف يتم تزويد النساء بالمهارات عن طريق إنشاء مرافق للتدريب المهني للمرأة وخاصة من أجل الصناعات ذات التقنيات المتقدمة. كما سيتم إيجاد بيئة عمل تمكينية في مكان العمل عن طريق إنشاء مراكز للرعاية النهارية للأطفال وتوفير ظروف عمل مأمونة وكريمة سواء في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

299 - وسوف تواصل الحكومة توفير التدريب لمزاولات الأعمال التجارية الجدد من أجل تطوير أعمالهن. وسوف يستمر أيضا توفير المعاملة التفضيلية من حيث تطل ّ ب الضمان الإضافي ومن حيث سعر الفائدة على القروض المصرفية. وسوف تُنشأ وحدات لجمع المعلومات ونشرها في كل أرجاء البلد لتزويد مزاولات الأعمال التجارية بمعلومات عن الأسواق، وإجراءات تكوين الشركات، والحصول على القروض المصرفية، ومصادر توافر المعدات والدعم التكنولوجي. كما أُطلقت مبادرات لتشجيع المنتجات التي تصنعها أو تنتجها النساء في القرى النائية على المستوى الشعبي عن طريق عرضها على الإنترنت مما يسه ّ ل فرص وصول المرأة إلى الأسواق عن طريق الشبكات الإلكترونية.

300 - ولتدابير الحماية الاجتماعية دور هام تؤديه في خفض ضعف المرأة وتعرضها للخطر من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي والحد من الفقر. وسوف تتم حماية المرأة من كل أشكال الضعف والأخطار الاجتماعية.

301 - أما المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل الذي ترأسه رئيسة الوزراء فسوف يشرف على جهود النهوض بالمرأة المتصلة بأنشطة في سادسة الخط ط الخمسية بطريقة أكثر فعالية عن طريق توفير التوجيه والدعم بالسياسة. وسوف يزداد تعزيز آلية جهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية لجعلها تتولى دورا فعالا في قيادة تنسيق ورصد تنفيذ ما يتصل ب مسائل المساواة بين الجنسين من سياسات وبرامج ومشاريع ، بتوجيه من المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل.

302 - وسوف يتم إدماج مسائل الجنسانية في البيانات التي يجمعها النظام الإحصائي الوطني والتي تتولد من خلال النظام الإداري للوزارات. وهذه البيانات سوف ت ُ بل ّ غ في شكل مفصل حسب الجنس لتحسين تحليل السياسة العامة، وتصميم البرامج والمشاريع، ورصد التأثير.

4 - تأثير التدابير المتخذة

303 - يتناول هذا القسم الفرعي تأثير التدابير المتخذة ويحلل الاتجاه والتقدم المحرز على مر الزمن في القضا ء على التمييز ضد المرأة وكفالة تمتع المرأة الكامل بما لها من حقوق الإنسان. وينعكس التأثير الواسع للجهود الدائبة التي تبذلها الحكومة في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر التي أُعدت لمعالجة شواغل المساواة بين الجنسين وتعميم الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت عملية التخطيط الوطني مراعية للجنسين عن طريق التخطيط المستجيب للشواغل الجنسانية والميزنة المستجيبة للجنسانية.

التمكين الاجتماعي

• استمرار التكافؤ بين الجنسين في التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية؛ توسيع برنامج الإعانات؛ زيادة التغطية عن طريق المدارس التي تشغلها المنظمات غير الحكومية.

• تحسن معدلات وفيات النفاس والرضع؛ تضييق الفجوات في الحالة التغذوية بين الذكور والإناث من الأطفال؛ ازدياد عدد المستشفيات المراعية للمرأة؛ ارتفاع العمر المتوقع للمرأة؛ التنفيذ الناجح لبرامج تحصين الأطفال والحوامل .

• توسيع برامج شبكة الأمان الاجتماعية لتشمل الأرامل والحوامل، ولدعم النساء المعدمات اللواتي يعشن في فقر مدقع .

• ازدياد عدد النساء في المهن غير التقليدية مثل الخدمة المدنية، والقضاء، وقيادة الطائرات المدنية، والمهندسات، والشرطة، والقوات المسلحة إلخ.

التمكين الاقتصادي

• قانون العمل لعام 2006 الذي يكفل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، ازدياد استحقاقات الأمومة، ازدياد عدد دور الحضانة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، والجبر ضد التحرش والمضايقة في مكان العمل .

• السياسة الوطنية للتوظيف في الخارج لعام 2006 التي تنص على ازدياد فرص الهجرة المأمونة للعاملات

• سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياسة الصناعية، وتخصيص شباك مستقل للمرأة في المصارف لحصولها على التمويل لدعم المشاريع والأعمال التجارية النسائية .

• ميزانية مفصلة حسب الجنس ومستجيبة لشواغل الجنسين

التمكين القانوني

• قانون ال جنسي ة لعام 2009 الذي سنّه البرلمان والذي يمنح المرأة البنغلاديشية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها .

• سَن قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية لعام 2009 وتأسيس لجنة حقوق الإنسان التي تضم في عضويتها امرأة واحدة على الأقل .

• سَن قانون الحق في الحصول على ال معلومات لعام 2009 وتأسيس لجنة الإعلام التي تضم امرأة واحدة في عضويتها .

• سَن قانون تمثيل الشعب لعام 2008 الذي يقتضي أن تحتفظ الأحزاب السياسية بما لا يقل عن 33 في المائة في مناصب كل لجانها للمرأة .

• تسجيل اسمي الوالدة والوالد عند تسجيل الأطفال في المدارس الابتدائية، وفي بطاقات الهوية الوطنية، والشهادات، وجوازات السفر إلخ

• لجان تنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية على مستويات المقاطعة والمديرية

التمكين السياسي

• المرأة ترأس الحكومة في شخص رئيسة الوزراء كما أن ست وزارات هامة تر أسها نساء

• المرأة في البرلمان تعمل زعيمة للمعارضة، ونائبا لرئيس مجلس النواب، وحاملة لل س و ط الحزبي وترأس اللجان الدائمة وتشترك في عضويتها

• انتخاب 475 امرأة لشغل مناصب نواب الر ؤ س اء في المجالس البلدية في المديريات

• يقتضي قانون تمثيل الشعب لعام 2008 من الأحزاب السياسية أن تحتفظ بما لا يقل عن نسبة 33 في المائة من المناصب في كل لجنة للمرأة

• الاحتفاظ بثلث المناصب في المجالس البلدية وفي البلديات للمرأة

• الاحتفاظ بثلاثة مقاعد في المجالس القروية لثلاث نساء ينتخبن لشغلها بطريقة مباشرة

• ازدياد عدد المقاعد المحتفظ بها للمرأة في البرلمان من 30 إلى 45

العنف ضد المرأة

• مشروع قانون العنف المنزلي (المنع والحماية) لعام 2009 في مرحلة وضع اللمسات ال أ خيرة عليه وسوف يتم سنه قانونا

• لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات لمنع العنف ضد المرأة؛ خلية مركزية لمنع العنف ضد المرأة والطفل في وزارة شؤون المرأة والطفل؛ لجان لمنع العنف ضد المرأة على مستوى المقاطعات برئاسة نائب رئيس المقاطعة؛ وعلى مستوى المديريات برئاسة المسؤول عن المديرية وعلى مستوى القرى

5 - فئات مختلفة من النساء

304 - يتناول هذا القسم الفرعي تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالفئات المختلفة من النساء، ولا سيما النساء المعرضات لأشكال متعددة من التمييز.

305 - وتشمل هذه المجموعات المختلفة َ من النساء المنتميات إلى طائفة السكان الأصليين، والأقليات الدينية، والفئات المحرومة اجتماعيا الأخرى، وذوات الإعاقات. وسوف يتم القضاء على كل أشكال التمييز ضد الفئات المستبعدة اجتماعيا. وقد التزمت الحكومة بأن تنفذ بالكامل اتفاق شيتاغونغ ه يل تراكتس للسلام وسوف يُ بذل المزيد من الجهود نحو تنمية المناطق المتخلفة التي يقطنها السكان الأصليون. كما أن أنشطة لجنة الأراضي سوف تكون فعالة لتسوية المنازعات بشأن الأراضي. كما أن جهودا سوف تُبذل لتحقيق التعايش السلمي بين السكان الأصليين في المناطق الجبلية والمستوطنين عن طريق حفظ حقوق السكان الأصليين وحمايتها. وسوف يتم استنباط طرق ووسائل لحماية حقوق السكان الأصليين للمنطقة السهلية في أراضيهم. وسوف يُ عترف بصورة دستورية بالسكان الأصليين ويجري الحفاظ على تراثهم الثقافي وحمايته.

306 - إن الحكومة ملتزمة بأن تكفل بتدابير خاصة وفق الأحكام الدستورية أن يكون من حق جميع الفئات المهمشة والعرقية الحصول على فرصة مساوية لفرصة الآخرين في كل مجالات الحياة في الدولة وفي المجتمع. وسوف ت ُ صم ّ م برامج خاصة للتعليم وللتدريب على مهارات يمكن تسويقها وللحصول على الائتمان مع إعانات (للتعليم) ونظام حصص (للوظائف). وسوف ت ُ تخذ تدابير لإيجاد بيئة تمكينية لتنويع الحرف لهذه الفئات البائسة بغية تحسين فرصهم لتحصيل دخل.

307 - ولدى وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالاتها مبادرات إنمائية مختلفة لدعم الفتيات والنساء ذوات الإعاقات.

308 - وسوف يتم تشجيع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على الشروع في حركة ثقافية لإدماج المجموعات المستثناة في صلب المجتمع ولمكافحة اضطهاد الأقليات.

309 - وسوف تصاغ قواعد وأنظمة لتنفيذ قانون بنغلاديش لرعاية الإعاقات لعام 2000.

310 - وذكرت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر أن مسائل الإعاقة والجنسانية سوف تعالج بوصفها قضايا إنسانية وقضايا إنمائية في وقت واحد. وسوف تتخذ تدابير لكفالة الإسكان الصحيح لذوي الإعاقات وتيسير سبل وصولهم إلى كل المرافق المادية. وسيوفر للنساء اللواتي يعانين من إعاقات شديدة الإسكان في ملاجئ كما أنهن سيُمنحن الأفضلية بموجب تدابير شبكة ا ل ام ان .

6 - التغييرات الأساسية في النهج السياسي والقانوني

311 - بوسع المرأة أن تشترك بصورة مباشرة في كل الانتخابات على الصعيد الوطني وعلى صعيد الحكم المحلي. ويحتوي دستور بنغلاديش، بوصف ذلك تدبير َ إنصاف، على حكم ينص على حصة للمرأة في التمثيل على صعيد الحكومة الوطنية وصعيد الحكومة المحلية. وفي عام 2006 زيد عدد المقاعد المحتفظ بها للمرأة في البرلمان من 30 إلى 45 مقعدا ويجري انتخاب المرشحات لهذه المقاعد من جانب أعضاء البرلمان الذين يشغلون مقاعد عامة. وفي عام 1997، جرى الاحتفاظ بثلث مقاعد المجالس واللجان في الحكومة المحلية للمرأة التي سيجري انتخابها بالاقتراع المباشر من الشعب. وقد أصبح هذا معلما في طريق مشاركة المرأة في عملية التمكين السياسي.

312 - وفي المرتبة الثانية من الهيئات المحلية المنتخبة، يكون لرئيس الهيئة البلدية في المديريات نائبان يجب أن ي كون أحدهما امرأة. وبناء على ذلك، تم انتخاب 475 امرأة كنواب لرؤساء هذه الهيئات من بين 936 1 امرأة تنافسن عليها أثناء الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/يناير 2009.

313 - وقد عي ّ نت الحكومة المنتخبة حديثا في كانون الثاني/يناير 2009 والتي ترأسها رئيسة الوزراء خمس َ نساء في مجلس الوزراء (ثلاث وزيرات وو زيرتي دولة) مسؤولات عن مناصب رئيسية مثل الزراعة، والشؤون الداخلية، والشؤون الخارجية، وشؤون المرأة والطفل، والعمل والتوظيف. وتتزعم المعارضة في البرلمان امرأة أيضا (هي رئيسة وزراء سابقة). ولأول مرة، عُي ِّ نت امرأة في منصب نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان كما عُي ّ نت امرأة ٌ أخرى عضو ٌ في البرلمان رئيسة ً للجنة البرلمانية الدائمة المعنية بوزارة شؤون المرأة والطفل.

314 - وطرأت زيادة على عدد الناخبات اللواتي اشتركن في الانتخابات المتتالية إذ أنَّ نسبتهن في عام 2008 بلغت 50.87 في المائة مقابل نسبة 48.2 في المائة في عام 2001.

315 - وينص قانون الحكم المحلي (مجالس بلدي ات ا لمدن) لعام 2008، في الفقرة 2 من المادة 5 منه على أن يخصص في كل مجلس بلدي ة مدينة ثلث مجموع وظائف عضوية المجلس للمرأة.

316 - وينص قانون الحكم المحلي (لبلديات عواصم المقاطعات) لعام 2008 في الفقرة 1 من المادة 7 منه على أن يخصص في كل عاصمة مقاطعة ثلث مجموع وظائف العضوية في ال مجلس البلدي للمرأة.

317 - ومن بين القوانين الجديدة التي بدأ الأخذ بها أثناء الفترة المشم ولة با لتقرير قانون الجنسية المعدَّل لعام 2009، والذي عدّل المادة 5 من قانون الجنسية لعام 1951 بحيث يمنح المرأة البنغلاديشية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها.

318 - وينص قانون العمل في بنغلاديش لعام 2006 على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وعلى توفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، وعلى منح إجازة أمومة، وعلى الجبر في حالات التحرش والمضايقة في مكان العمل، إلخ.

319 - ويقترب العمل على مشروع قانون جديد بشأن العنف الأسري من الانتهاء.

7 - البروتوكول الاختياري

320 - إن سحب الإعلان المتعلق بالبروتوكول الاختياري هو قيد النظر الفعلي للحكومة.

8 - نتائج المؤتمرات واجتماعات القمة والاستعراض التي عقدتها الأمم المتحدة

321 - مثّلت وزيرة الدولة لوزارة شؤون المرأة والطفل بنغلاديش في الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، بتايلند في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لاستعراض نتائج منهاج عمل بيجين بعد 15 عاما.

322 - وتستعرض الحكومة حاليا المذكرة المفاهيمية المتعلقة بمشروع التوصية العامة بشأن النساء المتقدمات بالسن وحماية ما لهن من حقوق الإنسان، وفق ما تم مناقشته في الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 2009. وبعثت وزارة الخارجية بالفعل مذكرة إلى وزارة شؤون المرأة والطفل في هذا الخصوص.

ألف - منهاج عمل بيجين

323 - يتناول هذا الجزء الفرعي التدابير التي اتُخذت لتنفيذ منهاج عمل بيجين بما في ذلك الإجراءات والمبادرات الأخرى التي اتخذت أثناء فترة بيجين + 15 بشأن مجالات القلق الرئيسية الإثني عشر وفق ما هو مشروح في المرفق - ألف.

باء - الأهداف الإنمائية للألفية

324 - فيما يتعلق بتنفيذ عناصر الجنسانية في الأهداف الإنمائية للألفية، حققت بنغلاديش بالفعل التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي وأصبحت المرأة أكثر بروزا في المجالات الاقتصادية. وقد وفّر تزايد اشتراك المرأة في الأنشطة غير الزراعية فرصا متزايدة أمامها للعمل بأجر وتحقيق درجة معينة من الاستقلال الاقتصادي.

325 - ويوفر الجدول التالي معلومات فيما يتعلق بالتقدم المحرز باتجاه تحقيق المؤشرات للهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية - النهوض بالمساواة الجنسانية وتمكين المرأة، والهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية - تحسين صحة الأم.

الجدول 1:

التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية

الهدف	المرمى	المؤشرات	سنة الأساس 1990-1995	سنة 2005	السنة المستهدفة	حالة التقدم
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين	المرمى 4: إزالة عدم التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. ويُفضل بحلول 2005 وفي كل مستويات التعليم بحلول 2015 على الأكثر	نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي	45 : 55	53 : 47	50 : 50	تحقق
	نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي	34 : 66	50 : 50	% 0 : 50	نجقق
	نسبة النساء إلى الرجال في التعليم الجامعي	25 : 75	36 : 64	50 : 50	يحتاج إلى عناية
	نسبة محو الأمية لدى الإناث إلى نسبتها لدى الذكور في فئة العمر 15-24	42 : 65	46 : 65 (2002)	100 : 100	يحتاج إلى عناية
	نسبة النساء في العمالة مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي	19 , 10	20 , 00	50 %	يحتاج إلى رعاية
	نسبة التعاقد التي تشغلها نساء في البرلمان الوطني	12 , 73	19 , 00	33 %	يحتاج إلى عناية
الهدف 4: تحسين صحة الأمومة		معدل وفيات النفاس	457	290 ( 2006 )	143	يحتاج إلى عناية
		نسبة الولادات على أيدي قابلات وعاملات توليد ماهرات	5	20 ( 2006 )	50	يحتاج إلى رعاية

326 - وكما يتضح من الجدول أعلاه، فإن بعض المؤشرات للأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بعدم التكافؤ الجنساني تبين أن الأهداف سوف تتحقق بحلول عام 2015 وبعضها يبين أن الأهداف لن تتحقق بحلول ذلك التاريخ وأن البعض الآخر يواجه عوائق هيكلية واجتماعية ثقافية تمنع تحقيقه في عام 2015. وفي حالة الهدف الإنمائي للألفية المتصل بصحة الأمهات، فإن بنغلاديش متخلفة عن الركب وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود. وثمة تحديات عدة تحتاج إلى التصدي لها، ومنها تعزيز الفرص عن طريق زيادة التوعية من أجل الاستمرار بصورة فعالة في تعليم الفتيات إلى ما بعد مرحلة المدرسة الابتدائية، والضعف في انتقال الفتيات إلى مرحلة التعليم الجامعي وإلى مكان العمل، والمستويات المرتفعة من بطالة الشابات وعمالتهن المنقوصة، وإشراك المزيد من النساء في الأنشطة المنتجة المدرة للدخل، وتزويد النساء بالرعاية لأطفالهن، والمستويات المتدنية من مشاركة المرأة في المناصب السياسية والمناصب العامة الرفيعة، والحد من العنف ضد المرأة، وتعميم الجنسانية.

جيم - مسائل أخرى

327 - تستعرض الحكومة المذكرة المفاهيمية بشأن مشروع التوصية العامة المتعلقة بالنساء المتقدمات بالسن وحماية ما لهن من حقوق الإنسان وفق ما تمت مناقشته في الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 2009. وقد سبق لوزارة الشؤون الخارجية أن وجهت رسالة في هذا الموضوع إلى وزارة شؤون المرأة والطفل.

المرفق ألف

منهاج عمل بيجين

1 - المرأة والفقر

يُعَرّف الفقر عادة بأنه حالة لا تستطيع فيها الأسرة المعيشية أو الشخص تحقيق مستوى أدنى معين من الرفاه استنادا إلى معيار محدد سابق. وفي بنغلاديش يقاس الفقر بأنه المستوى الأدنى من الإنفاق، الذي يمكن فيه لشخص أن يسد حاجاته الأساسية المؤلفة من الغذاء وبنود غير غذائية. غير أن من المعترف به أن للفقر خصائص متعددة الأبعاد وأن استراتيجية الحد من الفقر تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار كذلك جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل. وعلاوة على ذلك فإن انتشار الفقر يتسم بالتباين عبر الفئات والمناطق.

ولفقر المرأة ثلاثة أبعاد تجعله هاما كمسألة مستقلة. وهذه الأبعاد هي أن انتشار الفقر بين النساء أكثر من انتشاره بين الرجال؛ وأن فقر المرأة أشد من فقر الرجل، وأن هناك ميلاً نحو كون الفقر أكثر انتشارا في صفوف النساء، ولا سيما الفقر المرتبط بارتفاع عدد الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى. ووفقا لما جاء في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، فإن السياسات والاستراتيجيات والتدابير المؤيدة للمرأة الفقيرة المتخذة في الماضي قد أثرت تأثيرا إيجابيا على فقر المرأة. إذ أن حوالي 35.4 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث كانت تعيش في فقر مقارنة بـ 34.2 في المائة من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور في عام 2000. أما في عام 2005 فإن نسبة الأسر المعيشية برئاسة إناث التي تعيش في فقر هبطت إلى 21.9 في المائة. وزادت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 29.2 في المائة في الفترة 2005-2006 بعد أن كانت 26.1 في المائة في الفترة 2002-2003، و 23.9 في المائة في الفترة 1999-2000. غير أن غالبية النساء يعملن بوصفهن عاملات في الأسرة غير مدفوعات الأجر؛ إذ أن نحو 60 في المائة من النساء العاملات لا يتلقين أجرا مقارنة بحوالي 10 في المائة من العاملين الذكور. وتعمل حوالي 68 في المائة من النساء في الزراعة بدون أن تتلقى أجرا. وعمل النساء في الزراعة قد ازداد من 25 في المائة في 2002-2003 إلى 34 في المائة في الفترة 2005-2006.

التقدم المحرز في الحد من الفقر

يركز الجدول 2 على انتشار الفقر حسب خصائص مختارة للأسرة المعيشية تشمل نوع جنس الشخص الذي يرأس الأسرة المعيشية والحالة الزوجية. وقد وجد أن نسبة الفقر حسب عدد الأشخاص في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث أقل كثيرا من نسبة الفقر في الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وباستخدام الحد الأعلى للفقر، في عام 2005، كانت نسبة الفقر حسب عدد الأشخاص على أساس نوع جنس مَن يرأس الأسرة المعيشية هي 29.5 في المائة حيث الرئاسة للإناث؛ ومن ناحية أخرى كانت هذه النسبة 40.8 في المائة في الأسرة المعيشية التي يرأسها ذكور. وفي المناطق الريفية، كانت نسبة الفقر حسب عدد الأشخاص هي 31 في المائة في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث و 44.9 في المائة للأسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وفي المناطق الحضرية، كانت هذه النسبة 24.4 في المائة للأسر التي ترأسها إناث و 28.7 في المائة للأسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وحدث انخفاض بنسبة 17.5 في المائة في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث وانخفاض بنسبة 8.2 في المائة في الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور أثناء الفترة 2000 إلى 2005. وفي عام 2005 وباستخدام الحد الأدنى للفقر، قُدّرت نسبة الفقر حسب عدد الأشخاص في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث بـ 21.9 في المائة بينما كانت هذه النسبة 25.4 في المائة في الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور.

ويشير انتشار فقر الأسر المعيشية حسب الحالة الزوجية إلى نسبة مئوية أدنى من الأسر المعيشية التي تعيش في فقر برئاسة أشخاص غير متزوجين وإلى معدلات أعلى بالنسبة إلى الأسر المعيشية التي يرأسها شخص وحيد (أرملة أو مطلقة أو منفصلة). ويمكن أن يفسر هذا بتدني معدل الإعالة لدى الأشخاص غير المتزوجين وبعدم وجود إعانات وغير ذلك من مصادر الدخل التكميلي بالنسبة إلى الأسر المعيشية التي يرأسها شخص وحيد.

الجدول 2

انتشار الفقر (تكلفة الحاجات الأساسية) حسب خصائص مختارة لرئيس الأسرة المعيشية

	2005	2000
المؤشرات/السنوات	بنغلاديش	ريف	حضر	بنغلاديش	ريف	حضر
النسبة المئوية ب استخدام خط الفقر الأدنى
مستوى الفقر الوطني	25 , 1	28 , 6	14 , 6	34 , 3	37 , 9	20 , 0
أ - رئيس الأسرة المعيشية
ذكر	25 , 4	29 , 0	14 , 5	34 , 2	37 , 7	19 , 9
أنثى	21 , 9	23 , 6	16 , 2	35 , 4	39 , 8	22 , 0
ب - الحالة الزوجية
متزوج	25 , 0	28 , 5	14 , 4	34 , 5	38 , 0	20 , 1
غير متزوج	17 , 2	19 , 7	11 , 1	19 , 7	22 , 6	8 , 1
أرمل/مطلَّق	29 , 6	32 , 3	20 , 0	37 , 0	41 , 6	22 , 1
ج - الدين
مسلم	24 , 9	28 , 3	15 , 0	35 , 0	38 , 6	20 , 8
غير مسلم	26 , 6	30 , 3	10 , 4	27 , 0	30 , 7	10 , 9
النسبة المئوية باستخدام خط الفقر الأعلى
مستوى الفقر الوطني	40 , 0	43 , 8	28 , 4	48 , 9	52 , 3	35 , 2
أ - رئيس الأسرة المعيشية
ذكر	40 , 8	44 , 9	28 , 7	49 , 0	52 , 5	35 , 1
أنثى	29 , 5	31 , 0	24 , 4	47 , 2	50 , 6	37 , 1
ب - الحالة الزوجية
متزوج	40 , 3	44 , 1	28 , 4	49 , 2	52 , 6	35 , 3
غير متزوج	29 , 9	32 , 7	22 , 8	30 , 6	32 , 8	21 , 2
أرمل/مطلّق	39 , 2	42 , 0	28 , 9	50 , 9	54 , 7	38 , 5
ج - الدين
مسلم	39 , 2	42 , 9	28 , 7	49 , 6	53 , 0	36 , 0
غير مسلم	45 , 7	50 , 4	25 , 0	42 , 5	45 , 8	26 , 2

المصدر: المكتب الإحصائي لبنغلاديش، أيار/مايو 2007، تقرير الدراسة الاستقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتها، 2005. المرجع مذكور أيضا في الدراسة الاستقصائية للحالة الاقتصاية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، 2007.

ثمة إدراك واضح من جانب الحكومة بضرورة الأخذ بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني كجزء من التغييرات الأوسع في تخطيط العملية الجارية في بنغلاديش وميزنتها. واعترافاً من وزارة المالية بهذه الضرورة أدخلت تغييرات في تعميم الميزانية رقم 1. ويتناول القسم الفرعي 3 من الجزء ألف من هذا التعميم الفقر وتأثير الجنسانية ويتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يتعين على الوزارات أن تتبعها مستخدمة إطار الميزانية المتوسطة الأجل. والجانب الآخر المتصل بالميزنة المراعية لمنظور الجنسين من تعميم الميزانية رقم 1 هو النموذج 4 في الجزء باء المعنون النفقات الأولية التقديرية والمتوقعة للإدارة/الوكالة. وفي هذا القسم الفرعي تقيّم الوزارات التي تتبع خط إطار الميزانية المتوسطة الأجل تأثير مختلف النفقات على النهوض بالمرأة. وفي السنة المالية 2007، أدمجت حكومة بنغلاديش بنجاح شواغل الفقر والجنسانية ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، في المرحلة الاستراتيجية من دورة الميزانية من خلال تعميم الميزانية رقم 1.

ويُظهر النهج المتخذ في تعميم الميزانية ثلاثة تطورات هامة:

• شواغل الفقر والجنسانية هي الآن سمة عادية من سمات تخطيط الميزانية. وسيكون مطلوبا من الوزارات كل سنة أن تنظر في الفقر وفي التأثيرات المتصلة بالجنسانية على أهدافها الاستراتيجية كلها وعلى ما يرتبط بذلك من مشاريع وبرامج في مقترحاتها للميزانية.

• لدى الوزارات التي تتبع إطار الميزانية المتوسطة الأجل الآن إطارا يمكن أن يُستخدم في تقييم الفقر والتأثيرات المتصلة بالجنسانية على استراتيجيات الحكومة وما يرتبط بذلك من نفقات خاصة بالوزارة.

• تجري الآن إقامة رابطة بين الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر وميزانية كل وزارة.

وحكومة بنغلاديش هي من بين الحكومات القليلة التي نجحت في إضفاء الطابع المؤسسي على تنسيق الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر وعلى إطار الميزانية المتوسطة الأجل إلى هذا الحد. ودعما لهذه العملية، وفرت وزارة شؤون المرأة والطفل المساعدة التقنية لموظفي التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية ولمعاونيهم من أجل زيادة القدرة على الإبلاغ بشأن مسائل المساواة بين الجنسين وتعميم الجنسانية المشروحة في الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر. وقد وُزعت بعض المواد الداعمة على جهاز التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية. ونظمت الوزارة ذاتها مناقشات مائدة مستديرة بشأن إعداد التقرير الدوري التالي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة شارك فيها بنشاط موظفو الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وتم إنتاج وتوزيع سلسلة من مواد التوعية بهدف إيجاد فهم مشترك بشأن مسائل تعميم الجنسانية والمساواة بين الجنسين.

وأنتجت وزارة شؤون المرأة والطفل مواد لزيادة المعرفة هي مسرد مصطلحات الجنسانية، والمساواة الجنسانية في الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، ومواد أخرى. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات وحلقات العمل بشأن مسائل الجنسانية تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والطفل.

وأثناء الفترة 2007-2008، نفذت شعبة المالية برنامجا شاسعا لبناء القدرات من أجل معالجة الفقر والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، اشترك فيها موظفو كل الوزارات التي تتبع إطار الخطة المتوسطة الأجل وموظفو شعبة المالية. واشتركت وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة المالية في تنظيم 7 حلقات عمل لأعضاء الفريق العامل المعني بالميزانية، ولجنة تنظيم الميزانية التابعة لوزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الصحة ورعاية الأسرة. وتلقى الموظفون المسؤولون عن الميزانية في شعبة المالية تدريبا على طريقة الإشراف على قيام الوزارات التي تتبع إطار الميزانية المتوسطة الأجل بإعداد ميزانياتها. وشكّلت وزارة المالية فريقا عاملا لمعالجة مسائل تخطيط الميزانية ومسائل الرصد وتنسيقها.

وبالإضافة إلى ذلك، أكملت أفرقة مراجعة الحسابات التابعة لمكتب المراقب العام للحسابات، تتألف من رجال ونساء، مراجعة حسابات أداءين اجتماعيين؛ أحدهما لدور الأيتام التي تديرها الحكومة والتابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، والآخر هو برنامج تنمية الفئات الضعيفة التابعة لوزارة شؤون المرأة والطفل. وتركز العمليات من هذا القبيل على أداء الحكومة المالي وتحقق أيضا في مدى وفاء الوزارات بأهدافها الاجتماعية وتدمج آراء الجهات المستفيدة في تقارير مراجعة الحسابات.

ومراجعة حسابات الأداء الاجتماعي إلى جانب ما تقدمه الوزارات من معلومات عن مسائل الفقر والمسائل المتصلة بالجنسانية هما مثالان ملموسان على جهود الحكومة لتحسين فعالية وشفافية قرارات الإنفاق العام. ويُرسي التقدم الذي أحرزته الحكومة حتى الآن الأساس لعملية سوف تستمر لتقوي قابلية الحكومة للمساءلة أمام الفقراء والنساء ولدعم التنفيذ الجاري للاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر.

2 - المرأة وصنع القرار

عيّنت الحكومة المنتخبة حديثا في كانون الثاني/يناير 2009 والتي ترأسها امرأة هي رئيسة الوزراء خمسَ نساء في المجلس الوزاري (ثلاث وزيرات ووزيرتي دولة) مسؤولات عن مناصب رئيسية مثل الزراعة، والشؤون الداخلية، والشؤون الخارجية، وشؤون المرأة والطفل، والعمل والتوظيف. وتتزعم المعارضة في البرلمان امرأة أيضا (هي رئيسة وزراء سابقة). ولأول مرة عُينت امرأة في منصب نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان، وامرأة أخرى هي عضو في البرلمان رئيسةً للجنة البرلمانية الدائمة المعنية بوزارة شؤون المرأة والطفل.

وهناك ثلاثة مقاعد محجوزة للمرأة في كل مجلس قروي يتم انتخاب النساء لشغلها بالاقتراع المباشر، كما أن واحدا من منصبي نائبي رئيس كل مجلس بلدي يجب أن تشغله امرأة. ويحتفظ للمرأة بثلث مقاعد أعضاء كل مجلس بلدية ومجلس مدينة.

وفي حالة وزارة التربية والتعليم، فإن النسبة المئوية للنساء العاملات في الإدارة تراوح خلال الفترة من 2006 إلى 2009 بين 12.4 و 16.1 في المائة. أما الأرقام المناظرة بما في ذلك في عدة وكالات تابعة للوزارة فقد تراوحت بين 23.9 و 28.8 في المائة. وتبلغ النسبة المئوية حاليا للموظفات في المدارس الثانوية الحكومية 30.58 في المائة وفي المعاهد التعليمية غير الحكومية 29.78 في المائة.

وفي حالة وزارة الصحة ورعاية الأسرة، فإن النسبة المئوية للنساء العاملات في الإدارة على مستوى السكرتيرة تراوح بين 11.18 في المائة و 17.74 في المائة خلال الفترة من 2006 إلى 2009. وتراوحت الأرقام المناظرة بما في ذلك أرقام وكالات الخدمات العديدة التابعة للوزارة بين 37.13 و 39.53 في المائة. وتبلغ النسبة المئوية للنساء العاملات حاليا في مراكز السكان في المناطق 73.58 في المائة وفي مستشفيات المقاطعات 46.4 في المائة وفي كليات التمريض 43.94 في المائة.

وفي حالة وزارة الشؤون الاجتماعية، تراوحت النسبة المئوية للنساء العاملات في الإدارة بمستوى السكرتيرة ما بين 16.28 في المائة و 19.72 في المائة خلال الفترة من 2006 إلى 2009. وظلت الأرقام المناظرة للهيئات المستقلة والمنظمات الأخرى ثابتة عند 23.08 في المائة. وفي حالة عدة وكالات خدمات اجتماعية، تراوحت الأرقام بين 4.7 و 36.84 في المائة. وتبلغ النسبة المئوية للنساء الموظفات في مكاتب المقاطعات 31.67 في المائة وفي مكاتب المناطق 40.76 في المائة.

أما في حالة وزارة الأغذية وإدارة الكوارث، فإن النسبة المئوية للنساء العاملات في الإدارة على مستوى السكرتيرة تراوحت بين 14.93 في المائة و 15.79 في المائة خلال الفترة من 2006 إلى 2009. وتراوحت الأرقام المناظرة بما في ذلك عدة وكالات تابعة للوزارة بين 4.12 في المائة و 4.55 في المائة. وفي الوقت الراهن تبلغ النسبة المئوية للنساء الموظفات في المديرية العامة للأغذية 8.06 في المائة وفي المديرية العامة للإغاثة وإعادة التأهيل 6.82 في المائة.

3 - تعليم المرأة وتدريبها

التعليم هو حق من حقوق كل امرأة ورجل في بنغلاديش. وهو أيضا العنصر الرئيسي للقضاء على التمييز ضد المرأة. لذلك فإن مما له غاية الأهمية الارتقاء بمركز المرأة في المجتمع. وبغية دعم تعليم الفتيات حتى مرحلة التعليم الثانوي الأعلى (التوجيهي)، شرعت حكومة بنغلاديش في عام 1993 في برنامج لتعليم الفتيات حتى المرحلة الثانوية وفي عام 2002 في برنامج لتعليم الفتيات حتى المرحلة الثانوية الأعلى. والمعايير لحصول الإناث على إعانة التعليم هي تحصيل معدل علامات يبلغ 45 في المائة ، والمواظبة على الحضور بنسبة 75 في المائة، والبقاء دون زواج (بغية منع زواج الأطفال). وأثبتت برامج تقديم الإعانات للإناث أنها فعالة في زيادة التحاق التلميذات بالمستويين الثانوي والثانوي الأعلى ومنع التسيب وكذلك الزواج المبكر. وتُعفى التلميذات من دفع رسوم التعليم حتى الصف الثاني عشر من أجل تعزيز الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمرأة وتمكينها عن طريق التوسع بشكل ضخم في تعليم الإناث. وعلاوة على ذلك تقدم للإناث مساعدة مالية إضافية لشراء الكتب وكذلك لدفع رسوم الامتحانات. وقد صُممت مناهج التعليم وكذلك نماذج تدريب المعلمين بحيث تكفل بيئة ملائمة للإناث في المدارس. ونتيجة لذلك فإن الفتيات يشكلن أكثر من 50 في المائة من الطلبة الذين يدرسون في المستوى الثانوي؛ كما أن زيادة كبيرة حدثت في التحاق الفتيات بالتعليم في المستوى الثانوي الأعلى.

وقد التزمت الحكومة بتوظيف 30 في المائة من النساء مدرسات في المستوى الثانوي. وبغية تحقيق هذا الهدف، جرى تنفيذ مشروع إنمائي لتعزيز توظيف المعلمات وتدريبهن وإيجاد السكن لهن في المدارس الثانوية الريفية غير الحكومية.

ولما كانت مشاركة النساء متدنية نسبيا في التعليم التقني والحرفي، وبغية زيادة هذه المشاركة، تم إنشاء ثلاثة معاهد متعددة الفنون للنساء في عواصم ثلاث محافظات. واتُخذت تدابير لزيادة مشاركة الإناث في التعليم الجامعي والتعليم الأعلى. وأُنشئت في مدينة شيتاغونغ جامعة دولية بمساعدة أجنبية اسمها الجامعة الآسيوية للمرأة، وذلك لتوفير الفرصة للنساء اللواتي لا يُسمح لهن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلطة. وكل هذه الأمور ستعزز قطعا حالة المرأة في قطاع التعليم في بنغلاديش.

واضطلعت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري ببرامج تعبئة اجتماعية ضخمة لتشجيع أولياء الأمور على إرسال البنات الصغيرات إلى المدارس. وقد ساهمت هذه الخطوات في زيادة تسجيل البنات في المدارس وأحدثت تكافؤاً بين الجنسين. وتبلغ النسبة الحالية للذكور إلى الإناث في المدارس 50 إلى 50. ويجري تشييد مراحيض مستقلة في المدارس الابتدائية للبنات لإيجاد بيئة إيجابية لهن.

واستهدفت خطة العمل الوطنية (2003-2015) للتعليم للجميع تحقيق معدلين للالتحاق بالمدارس للذكور والإناث أحدهما يبلغ إجماليه 110 في المائة والثاني صافي ويبلغ 95 في المائة. وسوف يجري تخفيض معدل التسيب إلى 5 في المائة، وبذلك يكون معدل إكمال المرحلة الابتدائية هو 95 في المائة. أما برنامج محو الأمية فسوف يغطي 95 في المائة من السكان (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة، وفق ما هو موجز أدناه:

الجدول 3: ملخص أهداف التعليم للجميع في خطة العمل الوطنية الثانية، 2003-2015 (بالنسبة المئوية)

		الأهداف للسنوات المختارة
المؤشرات	معيار سنة 2000	20005	2010	2015
الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (الرسمي وغير الرسمي)
الرعاية والتعليم الرسمي في مرحلة الطفولة المبكرة (الملحق بمدرسة ابتدائية)	22	(#1.0 م)	(#1.0 م)	(#1.0 م)
الرعاية والتعليم غير الرسمي (الأسري والأهلي)	-	15	20	15
التعليم الابتدائي
إجمالي معدل الالتحاق (المجموع)	96 , 5	103	108	110
إجمالي معدل الالتحاق (الأولاد)	96 , 0	102	107	110
إجمالي معدل الالتحاق (البنات)	97 , 0	104	107	110
صافي معدل الالتحاق (المجموع)	80	83	92	95
صافي معدل الالتحاق (الأولاد)	82	87	91	95
صافي معدل الالتحاق (البنات)	85	89	93	95
معدل التسيب	33	25	14	05
معدل إكمال الدراسة	67	75	86	95
إنجاز ذو نوعية في التعليم الابتدائي	05	30	65	90
التعليم غير الرسمي
الحصول على التعليم الأساسي غير الرسمي أو تغطيته	11	19	48	33
معدل محو أمية الكبار (الفئة العمرية 15-24)	66	73	82	95
معدل محو أمية الكبار (الفئة العمرية 25-45)	56	70	78	90

المصدر: خطة العمل الوطنية الثانية - التعليم للجميع.

وقد اضطلعت الحكومة بتدابير مختلفة لتحسين التعليم للفتيات والنساء. وأدّت برامج منح إعانات للتلميذات في المدارس الابتدائية والثانوية والثانوية العليا إلى زيادة مشاركة الإناث. وقد تم تحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي. وتُظهر علامات اجتياز الامتحانات العامة المختلفة أنه لا توجد أية فروق هامة بين الذكور والإناث من التلاميذ. وتم إنشاء ثلاثة معاهد متعددة الفنون للإناث بغية اجتذاب الفتيات إلى التعليم التقني. كما أن إنشاء جامعة دولية للنساء قد يسّر حصول المرأة على التعليم العالي. وقد اتُخذت مبادرات للنهوض بالأنشطة الرياضية فيما بين الشابات وتوفير برامج للتدريب على الحاسوب للنساء. واضطلعت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري بالأنشطة التالية:

• يجري توفير التعليم الأساسي مع التدريب على المهارت لـ 0.2 مليون طفل ومراهق في 6 مدن في المحافظات بموجب مشروع توفير التعليم الأساسي للأطفال العاملين الذين يصعب الوصول إليهم في الحضر والذين تشكل الإناث 60 في المائة منهم.

• تم توفير التدريب على المهارات مع أنشطة مدرّة للدخل لنحو 0.97 مليون من خريجي برامج محو الأمية من بين 2.9 مليون شخص دون سن 30 الذين يستهدفهم مشروع ما بعد محو الأمية والتعليم المستمر ، والذين تشكل المرأة 50 في المائة منهم.

• تم حجز 60 في المائة من وظائف التعليم في المدارس الابتدائية للمرشحات. وتبلغ النسبة المئوية الراهنة للمدرسات في المدارس الابتدائية 49.76 في المائة.

• تشجيعا للنساء على الانضمام كمدرِّسات في المدارس الابتدائية، اتُخذت خطوات لزيادة سعة النُزل المخصصة للمرأة في معاهد التدريب على التدريس الابتدائي.

• يجري اتباع سياسة لزيادة عدد المسؤولات في مختلف مستويات إدارة التعليم الابتدائي.

ومن التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة ما يلي:

• كفالة المساواة والإنصاف في التعليم على المستوى الابتدائي: وقد أُنشئت خلية للجنسانية والتنمية في المجلس الوطني للمناهج والكتب الدراسية.

• زيادة الوصول إلى التعليم الثانوي: وقد حظيت مشاركة الإناث في المدارس الثانوية بدفعة إلى الأمام من خلال مختلف مشاريع الإعانات. ويهدف المشروع المسمى PROMOTE إلى زيادة نسبة المعلمات في المدارس الثانوية إلى 30 في المائة. وهذا المشروع يشجع المدرسات على تلقي التدريب لنيل شهادة بكالوريوس في التربية ويعمل على تيسير إنشاء مراكز للموارد المرجعية للمدرسين وبناء نُزل للمدرسات في بلدات المناطق. وقد تم الأخذ على نطاق البلد ببرنامج لمنح إعانات للإناث اللواتي يتابعن الدراسة في المستويين الثانوي والثانوي الأعلى.

• كفالة اتباع نهج متوازن جنسانيا في وضع المناهج التعليمية: وقد نُفذت أنشطة للأخذ بمنهاج متوازن جنسانيا وتم عن طريق بعض المشاريع مراجعة هذا المنهاج ويجري حاليا إدماجه من منظور يراعي الجنسانية. وفي كل أنحاء البلد تُمنح إعانات للطالبات اللواتي يتابعن الدراسة في المستوى الثانوي الأعلى (التوجيهي).

• إدخال وتوسيع التعليم والتدريب التقني والمهني للمراهقين والراشدين من الذكور والإناث، ووضع ترتيبات لتقديم التعليم والتدريب التقني والمهني بعد الصف السابع والصفوف الموازية له: ويوفر مركز بنغلاديش للمساعدة الصناعية والتقنية التدريب على المهارات في 26 حرفة وتشكل المرأة نحو 10 في المائة من المشاركين. وتعرض شركة بنغلاديش للصناعات الصغيرة والصناعات الكوخية (الحرف اليدوية) ، عن طريق مركزها للتصميم ومعهد التدريب التابع لها، تدريبا منتظما على المهارات بشأن مختلف الحرف لتطوير روح مزاولة الأعمال الحرة والتوظيف الذاتي. ويتم تقديم التدريب على المهارات أيضا على مستوى المقاطعات عن طريق اضطلاع مركز بنغلاديش للمساعدة الصناعية والتقنية بمشاريع جديدة. وقد تلقى 920 66 شخصا حتى الآن تدريبا مهنيا.

• زيادة مشاركة الإناث في التعليم الحرفي والتقني والتعليم العالي والتعليم المهني: وقد وفرت شركة بنغلاديش للصناعات الصغيرة والصناعات الكوخية (الحرف اليدوية) ومركز بنغلاديش للمساعدة الصناعية والتقنية التدريب لنحو 472 26 امرأة حتى الآن.

التعليم الرسمي

تتولى وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم اللاحق للمرحلة الابتدائية الذي يشمل المرحلة الثانوية ( ) والمرحلة الثانوية العليا (التوجيهية) ومرحلة التعليم الجامعي، ومناهل التعليم المهني والتقني والحرفي والديني، بما في ذلك مستوى المدرسة الابتدائية القائمة وحدها والمدارس الابتدائية الملحقة بمدارس ثانوية وثانوية عليا.

وتدير لجنة المنح الجامعية منظمة مستقلة تعمل بوصفها وسيطا بين وزارة التربية والتعليم و 24 جامعة عامة فيما يتعلق بتخصيص الأموال وصرفها. كما أنها تُقرّ وترصد البرامج الأكاديمية في كل الجامعات البالغ عددها 78 جامعة، بما فيها 54 جامعة خاصة.

وتدير وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري الأكاديميةَ الوطنية للتعليم الابتدائي و 54 معهدا من معاهد التدريب على التعليم الابتدائي. أما الأكاديمية الوطنية لإدارة التعليم والمجلس الوطني للمناهج والكتب الدراسية، الذي يشمل وحدة لتطوير المناهج والمواد للتعليم الابتدائي، فتقعان تحت الاختصاص الإداري لوزارة التربية والتعليم.

ولكل من هاتين الوزارتين هيكلها الإداري على مستوى المحافظات والمقاطعات والمناطق، التي تعمل بصورة مستقلة داخل مجالات كل منها. وتتناول وزارة التربية والتعليم مسألة المساواة والعدل في المجال الإنساني (الهدف 5 من أهداف التعليم للجميع) بصورة مستقلة بالنسبة إلى مستويات ما بعد التعليم الابتدائي، وبصورة أساسية المستوى الثانوي.

وهناك 397 80 مدرسة ابتدائية يعمل فيها 789 344 بينهم 990 124 امرأة (أي بنسبة 36.25 في المائة). وهناك نحو 658 225 16 تلميذا (عدد الفتيات بينهم 437 134 8 أي ما يساوي 50.13 في المائة) مسجلين في هذه المدارس. وعلى المستوى الثانوي، هناك 500 18 مدرسة فيها 929 232 مدرِِّسا بينهم 983 46 امرأة (أي بنسبة 20.17 في المائة). وهناك نحو 552 398 7 طالبا ( بينهم 014 868 3 طالبةأي ما يساوي 52.28 في المائة) مسجلين في هذه المدارس (مكتب بنغلاديش للمعلومات والإحصائيات التعليمية، 2006).

التعليم غير الرسمي

توفر الجزء الأكبر من التعليم غير الرسمي في بنغلاديش المنظماتُ غير الحكومية. وحتى برامج مكتب التعليم غير الرسمي تنفذها منظمات غير حكومية يتم انتقاؤها من خلال معايير للاختيار محددة سابقا وبإخطارات علنية. غير أن هناك عدداً من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية التي تنفذ برامجَ التعليم غير الرسمي إما بصورة مباشرة أو عن طريق منظمات شريكة.

وتشمل دراسة أنشطة التعليم غير الرسمي التي ينفذها مكتب التعليم غير الرسمي معلومات أولية من 739 منظمة لتقييم تغطية مختلف البرامج. وفي مجال العناية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة هناك 46 منظمة فقط لديها برامج للوالدية و52 منظمة لديها برامج للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، مما معناه أن 94 في المائة من المنظمات لا تنفذ هذه البرامج. وفي برنامج المرحلة السابقة للتعليم الابتدائي، يبدو أن الحالة أفضل قليلا. إذ أن هناك 206 من المنظمات لديها برامج سابقة للمدرسة الابتدائية وهذا يمثل نحو 28 في المائة من مجموع عدد هذه المنظمات. وفي مجال التعليم الأساسي غير الرسمي تنفذ 529 منظمة (تمثل 71 في المائة) برنامج التعليم الابتدائي غير الرسمي في حين أن 129 منظمة فقط تنفذ برامج للكبار و 127 منظمة تنفذ برامج للمراهقين (أي بنسبة 27 في المائة)، مما يعني أن حوالي 83 في المائة من المنظمات ليس لديها أي برنامج للتعليم الأساسي للكبار والمراهقين. وقد وجد أن حالة تغطية برنامج التعليم بعد محو الأمية أفضل نسبيا - إذ أن 243 منظمة (أي بنسبة 33 في المائة) تنفذ برنامج التعليم بعد محو الأمية. وهناك أقل من 10 في المائة من المنظمات تنفذ شكلا من أشكال برامج التعليم المستمر.

وتُظهر أنواع الفئات المستهدَفة من حيث السن والحالة الاجتماعية الاقتصادية ومستوى التعليم والعوامل الأخرى أن معظم مَن تعلموا من خلال نظام التعليم غير الرسمي هم من الأُسر الفقيرة، وأن بعضا منهم (رغم أنهم قلّة نادرة) هم من فئة الفقراء المعدمين. وهناك عدد لا بأس به من أطفال التعليم غير الرسمي يشتركون في أنشطة اقتصادية كعمال أطفال وبعض هؤلاء يشترك في أعمال خطرة. وبصورة عامة فإن العمل الذي يقوم به الوالدان أو رئيسُ الأسرة المعيشية يشمل إما المياومة أو دفع العربات، أو زراعة هامشية، أو قيادة سيارة شحن أو تجارة صغيرة أو صيد الأسماك إلخ.

ويظهر التقرير أن أُسَر الذين تعلموا من خلال التعليم غير الرسمي هم في معظم الحالات من المهملين اجتماعيا أو المستبعدين اقتصاديا. ولقلة قليلة منهم أي دور في العلاقة أو القيادة الاجتماعية. أما غالبية أفراد الأسرة فهم أميون. ورغم أن معدلات محو الأمية تتراوح حسب مختلف المواقع، فإن نسبة الأميين بين أفراد أسر الذين تعلموا بواسطة التعليم غير الرسمي تتراوح بين 30 و 50 في المائة.

وفي المتوسط، تشكل الإناث 55 في المائة من الذين تعلموا بواسطة برامج التعليم غير الرسمي. وأعلى نسبة مئوية للإناث توجد في برنامج الوالدية (76 في المائة) وفي برامج تعليم المراهقين وبرامج محو أمية الكبار، بينما تقل مشاركة الإناث تناسبيا في برامج التعليم السابق للمدرسة الابتدائية، والتعليم ما بعد الأمية والبرامج الأخرى.

النسبة المئوية لمشاركة النساء حسب البرنامج

الوالديةالعناية والتعليم في الطفولة المبكرةالتعليم السابق للابتدائيةالتعليم الأساسي غير الرسميتعليم المراهقينمحو أمية الكبارالتعليم بعد محو الأميةالمهنيالتعليم المعادلبرامج محو الأمية ذات النوعيةبرامج أخرىالمتوسط

المبادرات الرئيسية للحكومة والمجتمع المدني

تهدف المشاريع الحكومية الراهنة إلى النهوض بتعليم الأطفال في بنغلاديش الذي يشمل التعليم الابتدائي للجميع، والتعليم المجاني للفتيات حتى الفصل الثاني عشر، وتقديم إعانات للطالبات، ونظاما متكاملا للتعليم على نطاق البلد وبرنامجا للطعام مقابل التعليم، إلخ. ويُخصَّص جزء ضخم من الميزانية الوطنية لدعم هذه البرامج وتحويلها إلى عمل والنهوض بالتعليم وجعل الحصول عليه أيسر. والمساواة في الفرص إلى جانب التعليم المجاني والإلزامي هو واجب الدولة. وتنص المادتان 17 و 19 (كما يظهر أدناه) على كفالة هذا التعليم وعلى كفالة الفرص المتكافئة لجميع المواطنين بوصف ذلك مبدأً أساسيا من مبادئ الدولة. ونتيجة لذلك، اتخذت الحكومة عدة خطوات مراعية للجنسين تشمل التصديقَ على مختلف المعاهدات، ووضعَ وتنفيذَ مختلف القوانين والسياسات والإجراءات الرامية إلى تنمية رأس المال البشري.

المادة 17: التعليم المجاني والإلزامي تعتمد الدولة تدابير فعالة لغرض: (أ) إقامة نظام تعليم موحّد وموجَّه نحو الجماهير وشامل يقدِّم التعليمَ المجاني والإلزامي لجميع الأطفال وإلى المرحلة التي قد تتقرر بالقانون؛

(ب) وربط التعليم بحاجات المجتمع وإخراج مواطنين مدرَّبين تدريباً سليما ومدفوعين لخدمة هذه الأغراض؛

(ج) والقضاء على الأمية في غضون ردح من الزمن وفق ما يتقرر بالقانون.

المادة 19: تكافؤ الفرص

1 - ت سعى الدولة إلى كفالة الفرص المتكافئة لجميع المواطنين.

2 - تعتمد الدولة تدابير فعالة لإزالة مواطن عدم التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي بين الرجل والمرأة وإلى كفالة التوزيع المنصف للثروة فيما بين مواطني الجمهورية وفي كل أرجائها.

3 - توفر الدولة الفرص لبلوغ مستوى موحَّد من التنمية الاقتصادية.

2004: إطلاق البرنامج الثاني لتطوير التعليم الابتدائي ومشروع الوصول إلى الأطفال الموجودين خارج المدارس - عندما أُطلق هذان البرنامجان الضخمان استهدف أولهما التعليم الرسمي في المدارس بينما ركّز الثاني، وهو الوصول إلى الأطفال الموجودين خارج المدارس، على المتسيبين من المدارس وعلى الذين لم يلتحقوا بالدراسة إطلاقا.

2005: إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر - أقرت الحكومة ورقة استراتيجية الحد من الفقر وجرى تركيز كل البرامج والمشاريع الإنمائية على هذه الوثيقة.

2006: إقرار إطار سياسة التعليم غير الرسمي - أنشأت الحكومة مكتب التعليم غير الرسمي وأقرت أيضا إطار سياسة التعليم غير الرسمي.

2006: الشروع في برنامج تحسين نوعية التدريس - أطلقت الحكومة برنامج تحسين نوعية المدرسين لتحسين نوعية التعليم في المستوى الثانوي.

2007: سحب الحظر المفروض على اشتراك جهات غير الدولة في تنفيذ برنامج محو أمية الكبار - سُحب الحظر الذي فُرض عام 1997 على اشتراك جهات غير الدولة، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، في تنفيذ برنامج محو أمية الكبار، نظرا إلى أن الحكومة لم تكن تعمل على تنفيذ هذه البرامج.

2008: العمل بجدول مرن للمدارس - أُخطرت كل المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم الابتدائي بتنفيذ جدول مدرسي مرن من شأنه أن ييسر حصول الفتيات المهمّشات من المناطق المحرومة على التعليم.

2008: الجامعة الآسيوية للمرأة - تأسست هذه الجامعة في مدينة شيتاغونغ وبدأت العمل.

والحكومة ملتزمة بتخصيص حصة قدرها 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نحو التعليم، وكانت مخصصات الميزانية خلال السنوات القليلة الماضية على النحو التالي:

4 - المرأة والصحة

إن أهم جانب من جوانب التنمية البشرية هو الصحة الجيدة. والحرمان من الصحة الجيدة هو نوع من الفقر - الفقر الصحي. والصحة أيضا هي إحدى أكثر الأدوات فعالية للتغلب على الفقر في الدخل. ولأن الحكومة أدركت أن التنمية البشرية هي استراتيجية تنمية مستدامة طويلة الأجل بالنسبة إلى بنغلاديش فقد واصلت التشديد عليها طيلة العقود الثلاثة الماضية. والصحة الجيدة هي مورد للحياة اليومية وتزداد أهمية عندما تشمل حاجات صحة المرأة. ذلك أنّ صحة المرأة تُربط في أحيان كثيرة بصحة الأسرة وكذلك بصحة الطفل. على أنّ المرأة في بنغلاديش تعتبر بصورة عامة الجنس الأدنى مرتبة وفي معظم الأسر الريفية، تأتي حاجات صحة المرأة في المرتبة الثانية من الأولوية. ولذلك فإنها تتطلب في وقت واحد استثماراً وإجراءاتٍٍ تتناول العواملَ الاجتماعيةَ والاقتصادية والبيئية المحدِّدة للصحة. ومثل هذا الاستثمار وهذه الإجراءات تحتاج إلى أن تكون عادلة حتى تتاح للأفراد وللأُسر فرصة متساوية لتنمية صحتهم والحفاظ عليها. وقد حققت بنغلاديش مكاسبَ كبيرةً في مجال العناية الصحية الأولية ونجحت في رفع متوسط العمر المتوقع للسكان. كما تم تضييق الفجوات بين الجنسين في مجال العمر المتوقع، وإحراز نجاح في مجال تخطيط الأسرة.

واضطلعت الحكومة بعدة مبادرات على الصعيدين المؤسسي والبرنامجي لمعالجة الحاجات الصحية للمرأة وللتقليل إلى أدنى حد من التمييز ضد المرأة في قطاع الصحة. وتجري عملية إعداد سياسة صحية منقحة شاملة تكون فيها مسألة الجنسانية واحدةً من مجالات الأولوية.

وإلى جانب هذه الأنشطة، نفذت المديرية العامة للخدمات الصحية بعض الأنشطة مثل وضع دليل تدريب بلغة البنغلا للممرضات وبالإنكليزية للأطباء بشأن إدارة حالات العنف ضد المرأة؛ وقُدم لما مجموعه 192 طبيبا من مختلف مستشفيات المحافظات والمجمعات الصحية في المقاطعات والمديريات تدريبا وفقاً للدليل لمدة ستة أيام. وتم حتى الآن تدريب 190 ممرضة أيضا لمدة ستة أيام على إدارة حالات العنف ضد المرأة.

وما فتئت المديرية العامة للخدمات الصحية تدير مبادرة المستشفيات الملائمة للمرأة في أربعة مستشفيات في المقاطعات وثلاثة مجمعات صحية في المديريات وبذلك تكون قد صبّت تشديدا خاصا على نوعية العناية ولا سيما فيما يتعلق بالأم والطفل. و يشمل هذا العناية الأساسية والشاملة بحالات الولادة الطارئة، والعناية بالمواليد، ودعم ضحايا العنف ضد المرأة، وكفالة المساواة بين الجنسين في توفير الخدمات، وإدارة المستشفيات. وقد قُدم لطبيبين و 6 ممرضات من كل من هذه المستشفيات السبعة التدريبُ وفقاً للدليل لمدة ستة أيام. وخُصصت غرفة مستقلة في كل من هذه المرافق السبعة لفحص ضحايا العنف ضد المرأة وزودت هذه بالمعدات اللازمة وبما يحفظ الخصوصية.

وثمة هدف متصل بالصحة من الأهداف الإنمائية للألفية هو خفض معدلات وفيات النفاس ووفيات الأطفال دون سن الخامسة. وهدف برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان هو تحقيق هذه الأهداف عن طريق تخطيط وبرمجة التدخلات وفقاً للسياسة بطريقة مفيد أثناء فترة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر. ويُظهر الجدول التالي أداء قطاع الصحة والتغذية والسكان أثناء الفترة 2000-2007:

الجدول 4: أداء قطاع الصحة والتغذية والسكان

المؤشرات	2004	2007
معدل الولادات الأولي لكل 000 1 من السكان	25 , 3	24 , 2
معدل الوفيات الأولي لكل 000 1 من السكان	8 , 6	8 , 0
معدل نمو السكان (%)	1 , 7	1 , 61
إجمالي نمو الخصوبة	3 , 0	2 , 7
معدل خصوبة المراهقين لكل 000 1 (11-19 سنة)	0 , 135	0 , 127
معدل وفيات النفاس لكل 000 1 حالة ولادة حية	3 , 65	3 , 2
معدل وفيات الرضع لكل 000 1 حالة ولادة حية	65	52
معدل وفيات المواليد الجدد لكل 000 1 حالة ولادة حية	41	37
معدل انتشار وسائل منع الحمل (%)	58 , 1	55 , 8
التغطية بالتحصين: % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا الذين يحصنون بالتطعيم	73 , 1	81 , 9
وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 000 1 حالة ولادة حية	88	65
% من الرضع الذين يتغذون بالإرضاع الطبيعي وحده	63 , 0	63 , 0
% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 59 شهرا الذين يتلقون فيتامين ألف	81 , 8	88 , 3
% من الأطفال دون سن الخامسة: المصنفين سيئي التغذية (مسفولين):
الطول بالنسبة إلى السن - حالة بالغة السوء	16 , 9	12 , 2
الوزن بالنسبة إلى الطول - حالة بالغة السوء	1 , 3	1 , 2
نقص الوزن بالنسبة إلى السن - حالة بالغة السوء	12 , 8	10 , 9
الذين سمعوا عن مرض الإيدز (%)
الذكور	82 , 0	85 , 0
الإناث	60 , 0	67 , 0

وإلى جانب مشاكل صحة النفاس والصحة التناسلية، تعاني المرأة أيضا من مشاكل صحية عامة ناجمة عن سوء التغذية، والتعرض للعوامل البيئية المنزلية، والتعرض للعنف وللتعذيب الذهني. وبصورة تقليدية لا يكون سهلا في معظم الأحيان الحصول على خدمات الرعاية الصحية العصرية خارج المنزل. وبغية التغلب على هذه الحالة، تم إيجاد بيئة تمكينية عن طريق برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان. ويجري تنفيذ هذا البرنامج الشامل للقطاع عن طريق 38 خطة تشغيلية لتحسين الصحة العامة للشعب، بما في ذلك صحة المرأة. ومن خلال هذه التدخلات، والزيارات المنتظمة للأسر، وتقديم المشورة ونشر التوعية على نطاق واسع، والدعم الاجتماعي، تشجع المرأة على أن تستفيد من المرافق الصحية.

ودعمت منظمة غير حكومية هي منظمة غونوشاسثايا كندرا ، الحكومة عن طريق اتباع نهج متكامل للرعاية الصحية الأولية يربط القابلات التقليديات (الدايات) بالعاملين الصحيين المدربين والموجودين في القرى، وإضفاء الطابع المؤسسي على نظام من المساءلة تكون فيه القابلات والعاملات الصحيات المدربات مسؤولات مباشرة أمام المجتمع الذي يخدمونه من خلال لجان قروية صحية، ترأسها النساء الأعضاء في المجالس القروية. وهذه اللجان الصحية ترصد أيضا نوعية العناية السابقة واللاحقة للولادة، بما في ذلك حالات الولادة في المنزل. وفي المناطق التي يشملها برنامج هذه المنظمة غير الحكومية والتي تضم 592 قرية ونحو مليون من السكان في 11 مقاطعة، تتم نسبة أكثر من 80 في المائة من حالات الولادة في المنزل بسلام وبتكلفة متدنية.

5 - العنف ضد المرأة

في كل أرجاء العالم، يمثل العنف ضد المرأة واحدا من أعم أشكال الإساءات لحقوق الإنسان وأكثرها انتشارا. ورغم أن العنف ضد المرأة واسع الانتشار في بنغلاديش، إلا أن البيانات بشأنه نادرة ولا يُبلََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّغ عنها في معظم الأحيان ويتم تجاهلها ويقابل هذا العنف بالتساهل الاجتماعي في صمت. ورغم أن العنف ضد المرأة يعتبر ”مسألة خاصة “ أو  ”مسألة ثقافية “ في بنغلاديش، إلا أن جهودا بُذلت أثناء العقود الأخيرة لتسليط الضوء على هذه المسألة. ويتزايد إدراك الحركات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكومة والمنظمات غير الحكومية بأن هذه المسألة هي انتهاك لحقوق الإنسان وغير مقبولة. والعنف ضد المرأة مشكلة متعددة الوجوه، ومظاهرها وأسبابها متنوعة وبالتالي فإن الاستراتيجيات الموضوعة للتصدي لها كانت متنوعة. غير أن الهدف النهائي هو القضاء على العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وقد وضعت الحكومة أحكاما تنص على تدابير شديدة لمكافحة هذه الجريمة البشعة، جريمة العنف ضد المرأة.

وما فتئت وزارة شؤون المرأة والطفل تنفذ مشروعا معنونا ”منزل توقيف مأمون للمرأة “ بغية حماية النساء (غير المدانات بجريمة ولكن جرى توقيفهن بطريقة ما للاشتباه بسلوك إجرامي أو غير ذلك) من الإساءة الجنسية أو التحرش الجنسي. وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية ستة منازل توقيف مأمونة للنساء من هذا النوع في محافظات البلد الست.

ويعتبر الحصول على بيانات دقيقة عن العنف ضد المرأة أمرا واجبا لتوجيه التشريعات والسياسة، ولتصميم وتنفيذ التدخلات الفعالة، ولرصد اتجاهات وتأثير التدخلات التي تقوم بها مختلف الوكالات، ولجعل الدولة عرضة للمساءلة عن إجراءاتها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة. على أن الحصول على بيانات دقيقة هو تحد بالغ الصعوبة نظرا إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر في معظم الأحيان ”مسألة خصوصية “ ويظل غير مُبلَّغ عنه. كما أن مصادر البيانات الرسمية ليست دقيقة والأرقام تتراوح بين مصادر المنظمات غير الرسمية، وما تنشره الصحف عن الحالات، وعن السجلات التي تحتفظ بها الشرطة والمستشفيات والمحاكم. ويجري الآن بعض العمل عن طريق الدراسات الاستقصائية لتقييم معدلات انتشار مختلف أنواع العنف. غير أن نتائج هذه الدراسات تختلف وهذا انعكاس للصعوبات التي يمثلها الحصول على هذه البيانات والحساسية التي تتسم بها الأسئلة المستخدمة في الدراسات الاستقصائية والنهج الذي يتبعه الباحثون وتصميم البحث.

ومنذ عام 1995، بدأت قيادة الشرطة في بنغلاديش تجمع البيانات عن العنف ضد المرأة من مكاتبها في المناطق والمديريات. ومثل هذه البيانات، حتى لو كانت غير كاملة، متاحة على نطاق وطني وهي نتيجة للتفاعلات بين المنظمات النسائية مثل الرابطة الوطنية للمحاميات في بنغلاديش، ومنظمة ناري بوكو ومنظمة بنغلاديش ماهيلا باريشاد لمتابعة ورصد الحالات. وترد أدناه البيانات المأخوذة من مقر الشرطة بشأن انتشار العنف ضد المرأة في كافة أرجاء بنغلاديش.

الجدول 5: عدد حالات العنف حسب الفئة والسنة

	نوع العنف
السنة	العنف من أجل البائنة	الرشق بالحمض	الاختطاف	االاغتصاب	القتل بعد الاغتصاب	الاتجار	القتل	الإصابة	أنواع العنف الأخرى	المجموع
2004	081 3	198	594 1	097 3	17	68	62	134	564 4	815 12
2005	130 3	177	069 2	796 2	22	138	97	49	949 2	427 11
2006	417 3	135	087 2	566 2	14	107	109	75	558 2	068 11
2007	146 4	137	736 2	495 3	33	113	142	74	374 3	250 14
2008	487 4	120	874 2	387 3	65	49	131	87	025 3	274 14

المصدر: قيادة الشرطة، حكومة بنغلاديش.

ومع أن الإبلاغ شمل مختلف أنواع العنف مثل العنف من أجل البائنة، والرشق بالحمض، والاختطاف، والقتل، والاغتصاب، والتعذيب، وأشكال العنف الأخرى، إلا أنه لم يبلّغ عن أي حالات عنف منزلي، نظرا إلى أنه لا يوجد أي حكم مستقل ينص على تقديم العنف المنزلي إلى العدالة. والواقع أن معظم حالات العنف المتصل بالبائنة يمثّل عنفاً منزلياً. وقد لوحظ أن ازدياد عدد الحالات كل سنة قد يكون نتيجة الزيادة في الإبلاغ، وليس بالضرورة زيادة في عدد الحالات. ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في حالات الرشق بالحمض.

وأجرى المعهد الوطني للبحث والتدريب في مجال السكان دراسة استقصائية للحالة الديمغرافية والصحية في بنغلاديش ، طلبت من الرجال المتزوجين حاليا معلومات عن العنف ضد زوجاتهم. وقد سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن هناك ما يبرر قيام الزوج بضرب زوجته في الحالات الأربع التالية: إذا خرجت من المنزل دون أن تخبره، وإذا أهملت الأطفال، وإذا دخلت في مناقشة حادة معه، وإذا لم تقدم الطعام في الوقت المناسب. وبصورة عامة وافق أكثر من نصف الرجال (55 في المائة) على أنه يوجد تبريرٌ كاف في حالة واحدة على الأقل من هذه الحالات لضرب الزوجة. وكان السبب الأوسع انتشارا لضرب الزوجة هو خروجها من المنزل دون أن تخبر زوجها.

وتذكر دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي بشأن قواعد الجنسانية ونشرت في تقرير عام 2008 المعنون ” همسات إلى أصوات “ أن 24 في المائة من النساء في الفئة العمرية 45 إلى 60 و 30 في المائة من النساء في الفئة العمرية 15 إلى 25 ذكرن أنهن خبرن العنف من جانب الزوج. وفي المقابل فإن أكثر من 43 في المائة من رؤوس الأسر المعيشية الذكور أبلغوا أنهم استخدموا الضرب مع زوجاتهم. ووجدت هذه الدراسة أن "الرجال لا يعيرون التحرش الجنسي الفعلي أو العنف الزوجي الدرجة العالية من الأهمية التي تعيرها النساء “. وثلث النساء يعتقدن أن من الأمور المعتادة في مجتمعاتهن أن تُضرب الزوجة إذا أهملت منزلها وأسرتها.

وإذا كان هناك شك في أن لإمرأة علاقة خارج نطاق الزوجية في مجتمعها فإن الاحتمال الأكبر هو أن تتعرض للضرب، وفي هذه الحالة للرجال والنساء رد فعل يكاد يكون متطابقا إذ يشيرون إلى أن هذه هي ”القاعدة المتبعة “. ورأت معظم المناقشات التي أجرتها مجموعات وركّزت على هذا الموضوع أن العنف ضد المرأة ”كملاذ أخير “ أمر شائع جدا.

ووجدت نفس الدراسة أنه عندما تكون المرأة متقبِّلةً للعنف وتعرب عن آراء محافظة بشأن القواعد الجنسانية الأخرى، يقل إحتمال تعرّضها للعنف، لكن يبدو أنه عندما يعتقد الرجال أن ممارسة العنف مقبولة فإنهم يميلون إلى ممارسته. ووجدت الدراسة أيضا أن النساء اللواتي تدفع أسرهن بائنة يزداد احتمال تعرّضهن لاختبار العنف، وهذا ما يتناقض مع المفهوم العام بأن دفع البائنة سوف يمنع العنف، وهو يتمشى مع فكرة المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية القائلة بأن دفع البائنة لن يؤدي إلا إلى مزيد من المطالب ومزيد من العنف.

وذكر أربعة وسبعون في المائة من الرجال (الدراسة الاستقصائية للحالة الديمغرافية والصحية في بنغلاديش) أنهم استخدموا العنف مع زوجاتهم مقارنة بـ 43 في المائة من الرجال في الدراسة الاستقصائية التي أجراها البنك الدولي للقواعد الجنسانية عام 2008.

وفيما يتعلق بالعنف باستخدام الحمض هناك اتجاه مثير للاهتمام يشير إلى أن هذا العنف قد تغير من كونه موجها حصرا ضدَ النساء والفتيات رداً على استجابتهن لعروض عاطفية وأخذ يُستخدم الآن ضد النساء والرجال وبصورة متزايدة في المنازعات التي تنطوي على أراضي وفي المنازعات الأسرية. ويظهر العرض الإحصائي لعام 2007 الذي أعدته مؤسسة الناجين من الرشق بالحمض أن 187 شخصا قد هوجموا في عام 2007 بالحمض في 154 حادثة. وقد بدأ هذا الاتجاه النزولي في عدد الحالات في عام 2003 مع تناقصه في تلك السنة بنسبة 16.12 في المائة، ثم بنسبة 20.92 في المائة في عام 2004 وبنسبة 16.31 في المائة في عام 2005 وبنسبة 18.75 في المائة في عام 2006 وبنسبة 15.38 في المائة في عام 2007. أما من حيث جنس ضحايا هذا النوع من العنف فإن النساء والفتيات شكّلن نسبة 67.87 في المائة من الذين هوجموا في عام 2006، بينما شكل الرجال نسبة 32.13 في المائة؛ وفي عام 2007 ارتفعت النسبة المئوية التي شكّلتها النساء والفتيات من ضحايا هذه الهجمات إلى 69.52 في المائة وهبطت النسبة التي شكّلها الرجال من ضحايا هذه الهجمات قليلا إلى 30.48 في المائة.

الجدول 6: عدد حالات العنف باستخدام الحمض وعدد الناجين أثناء السنة

الفترة	عدد الحوادث	عدد الناجين
2004	266	325
2005	217	272
2006	180	221
2007	156	193
المجموع	062 2	633 2

المصدر: مؤسسة الناجين من الحرق بالحمض.

تدابير السياسة للتصدي للعنف ضد المرأة

السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 1997

في فترة المتابعة لما بعد بيجين، وضعت الحكومة سياسة في عام 1997 عن طريق عملية تشاورية واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة، وجماعات حقوق المرأة، والناشطين في مجال حقوق الإنسان وفي ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودستور بنغلاديش.

الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر (المرحلة الثانية)

عرّفت هذه الاستراتيجية العنف ضد المرأة واستغلالها بأنه واحد من عدة تحديات في الطريق المؤدية إلى تحقيق الأهداف المنشودة للمساواة بين الجنسين وتعميم الجنسانية. والأهداف الرئيسية للقضاء على العنف ضد المرأة هي:

• ضمان الإبلاغ عن كل حوادث العنف ضد المرأة

• خفض الحوادث المبلغ عنها بالعنف ضد المرأةالى النصف على الأقل

• تدعيم مراكز الخدمات الشاملة للحالات المتأزمة

• توعية أفراد الشرطة والإدارة العامة والقضاء من أجل تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حالات العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق المرأة.

السياسة الوطنية بشأن العمالة في الخارج (سياسة الهجرة)

بعد أن سُحب الحظر الذي كان مفروضا في بنغلاديش على هجرة المرأة في عام 2003 ، طرأت زيادة كبيرة على عدد النساء المهاجرات طلبا للعمالة في مختلف البلدان، بما في ذلك إلى بلدان الشرق الأوسط. ونظرا إلى هذه الحالة، وضعت حكومة بنغلاديش سياسة محددة بالإضافة إلى ”سياسة العمل في الخارج لعام 2006 “ لإبراز ومعالجة مسائل المرأة المهاجرة. ولم تكن تلك السياسة تعتبر العاملات أكثر من مجرد عاملات منزليات. وفي عام 2007، أعيد النظر في هذه السياسة مرة أخرى وجرى التشديد على مزيد من التنظيم لوكالات تدبير الأعمال في الخارج، وعلى تقديم معلومات واضحة للمهاجرات ولأرباب العمل، وعلى إشراك السفارات في البلدان المستقبلة، وعلى وجود عقود محددة بين وكالات تدبير العمل في الجانبين، وتدريب وتوجيه العاملات المهاجرات إلخ.

وبالإضافة إلى ذلك هناك اتفاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن الاتجار بالأشخاص ومشروع سياسة للقضاء على عمل الأطفال لعام 2008.

التشريع

لدى الحكومة مختلف الأحكام في القانون الجنائي لمحاكمة العنف بوصفه عملا إجراميا. وقد تطور هذا الاعتراف بأن العنف ضد المرأة عمل إجرامي بعد أن أصبح المجتمع ككل أكثر حساسية تجاه أشكال الإساءات التي لم يكن معترفا بها سابقاً بأنها أعمال عنف. وقد سنّت الحكومة في أوقات مختلفة تشريعات جديدة وفق المذكور في التقرير السابق.

وقد وجدت دراسة البنك الدولي الأخيرة عن قواعد الجنسانية لعام 2008 أن انتشار تقديم البائنة قد ازداد. ووجدت أن 7.7 في المائة من مجموعة النساء الأكبر سنا (ومعظمهن من الهندوس) مقارنة بـ 46 في المائة من النساء الأصغر سنا اضطررن إلى دفع بائنة عند زواجهن. لذلك يبدو أن القانون لم يكن له أي أثر مثبط لدفع البائنة.

قانون العمل

يعترف قانون العمل الذي أُقر في عام 2006 بمشكلة التحرش الجنسي في مكان العمل وذلك في البند 332، الذي يتناول السلوك تجاه المرأة. ويذكر هذا البند أنه ليس لأي شخص أن يتصرف مع أي امرأة موظفة، في أي منصب، وفي أي مؤسسة، بطريقة مهينة أو غير مقبولة.

تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها الحكومة

يناقش الفرع التالي المبادرات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للعنف ضد المرأة.

الملاجئ

لقد سبق للحكومة أن أنشأت منازل للنساء المتشردات وأطفالهن ولكن هذه المنازل لم تكن تعامل بوصفها منازل لجوء كما أن أعدادها وتسهيلاتها كانت، ولا تزال، غير كافية. وفي الآونة الأخيرة بُذلت محاولات لتحسين الحالة فيما يتعلق بالملاجئ. وهناك الآن ستة منازل آمنة في المحافظات تديرها إدارة الخدمات الاجتماعية للشابات المراهقات والنساء ضحايا العنف وللشهود. ويتسع كل من هذه المنازل لـ 50 شخصا. واستنادا إلى الحاجات المحسوسة، اتخذت الحكومة المبادرة لإنشاء المنازل الآمنة حماية لمصالح الضحايا والمقيمات في هذه المنازل، حيث يزودن بالطعام وبالمأوى وبالدعم الصحي والمساعدة القانونية بموارد محدودة. كما أن وزارة شؤون المرأة والطفل تدير منزل لجوء مماثلا. ولدى إدارة الخدمات الاجتماعية ستة مراكز للتدريب وإعادة التأهيل مخصصة للعاملات السابقات في صناعة الجنس.

وفي الآونة الأخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الخدمات الاجتماعية ومؤسسة منوشهر جونو (وهي اتحاد يتلقى مساعدة من الجهات المتبرعة) بغية ”كفالة خدمات فعالة وذات نوعية ومستدامة للمنازل الآمنة الراهنة “ تخصص للتغلب على نواحي النقص هذه.

حملات وزارة شؤون المرأة والطفل للتوعية الشعبية

شن البرنامج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة حملة استمرت ثلاث سنوات هدفها ” العمل ، عن طريق حملات التثقيف الشعبية، على إيجاد وعي لمسائل ما يُرتكب في حق المرأة من جرائم وعنف “. وشملت الحملة توفير التدريب المنتظم للتوعية لوسائط الإعلام، وللأئمة، وللمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك وضع مواد لحملة في وسائط الإعلام.

مشروع إصلاح الشرطة

تم الإضطلاع بمشروع إصلاح الشرطة الذي بدأ في أواخر عام 2005 ومُدِّد لفترة خمس سنوات أخرى حتى عام 2014، بهدف تحسين فعالية وكفاءة شرطة بنغلاديش. وأحد أهم أهداف هذا البرنامج هو أن تصبح خدمات الشرطة أكثر استجابة وحساسية تجاه الفقراء والنساء الناجيات من العنف. وترمي بعض الأنشطة الرئيسية لهذا البرنامج إلى زيادة قدرة قوة الشرطة على الاستجابة لحاجات النساء والشباب والناس الضعفاء، وتنمية الوضوح المفاهيمي لدى أفراد الشرطة بشأن مسألة الجنسانية، وبشأن فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، وبشأن حقوق الإنسان حتى تتمكن الشرطة من معالجة قضية العنف ضد المرأة بفعالية. ومن الأمور الإيجابية للغاية التي أسفر عنها برنامج إصلاح الشرطة، اعتراف وكالات إنفاذ القانون بأن خدمات الشرطة التي تكون حساسة تجاه حاجات المرأة أمر واجب توافره لكفالة العدالة للمرأة. وقد اتخذ هذا البرنامج المبادرة بإنشاء مركز لدعم ضحايا العنف في مدينة داكا حيث يُوفر للناجيات من أعمال العنف الدعمُ المهني.

وقد وضع مشروع إصلاح الشرطة خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث التالية: وتشمل هذه خمسة مجالات استراتيجية رئيسية أحدها زيادة عدد النساء من أفراد الشرطة وزيادة حساسية الشرطة تجاه الجنسانية. ”وقد عُر ِّ ف وجود نساء بين أفراد الشرطة والأخذ بسياسة تراعي الجنسانية بأنهما اتجاه استراتيجي هام لتحو ّ ل الشرطة إلى خدمة شرط ة عصرية “. وبموجب هذا البرنامج ستوضع خطة عمل لتعميم وجود النساء بين أفراد الشرطة كما أنه سيتم تجنيد 000 3 امرأة لدخول قوة الشرطة وشغل مناصب دون منصب المفتش ومنصب الضابط في كل أرجاء بنغلاديش.

القيام بأعمال الشرطة المستجيبة لشواغل الجنسين في المجتمعات المحلية

وثمة مبادرة أخرى اتخذتها وزارة شؤون المرأة والطفل بمساعدة من الوكالة الألمانية للمساعدة الإنمائية هي برنامج القيام بأعمال الشرطة المستجيبة لشواغل الجنسين في المجتمعات المحلية لكفالة الأمن للنساء والفتيات نظرا لكونهن المعرضات لأخطار تنفرد بها الإناث مثل العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. وهدف المشروع هو ”المساهمة في حصول الناس الفقراء، ولا سيما النساء والفتيات، على العدالة في المناطق الحضرية والريفية من بنغلاديش “. والقيام بأعمال الشرطة المستجيبة لشواغل الجنسين في المجتمعات المحلية هي استراتيجية لزيادة الأمن ولتعزيز حماية حقوق الإنسان، وبصورة خاصة للنساء والفتيات. ويجري رصد هذه الأنشطة وتقييمها بغية توليد ممارسات جيدة. وعند القيام بأعمال الشرطة في المجتمعات المحلية، يعمل أفراد الشرطة مع الأهالي في المحافظة على القانون والنظام ومنع الجرائم. وترتب لجان الخفر الأهلية، كل منها في منطقتها، لعقد اجتماعات في ساحات القرى والبلدات لإطلاع الناس على أدوار هذه اللجان وأنشطتها ولحل قضايا العنف ضد المرأة. وتتولى الإشراف على هذا النهج الرائد في بعض المناطق الشرطة، والمنظمات غير الحكومية، والتنظيمات الأهلية. وينصب التركيز على جعل المجتمع المحلي وأفراد الشرطة يعملون معا في حل المشاكل وإرساء الأمن على المستوى المحلي.

المستشفيات الملائمة للمرأة

كانت وزارة الصحة ورعاية الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد اتخذتا خطوات في الفترة 1997-1998 للارتقاء بمستوى المستشفيات حتى تتمكن المرأة من الحصول على خدمات أفضل فيها. وقد استهدفت هذه الخطوات بصورة رئيسية خفض معدل وفيات النفاس وتوفير الدعم للنساء الناجيات من العنف. وكانت ضرورة تحسين حصول المرأة والناجيات من العنف على خدمات أفضل مطلبا طويل الأجل للمنظمات النسائية وللناشطات الداعيات إلى حقوق المرأة والحقوق الصحية، والتي سعى القطاع الصحي إلى أن يستجيب لها. وفي ذلك الوقت كانت الأنشطة الرئيسية تتمثل في توفير التدريب على الحساسية للأطباء والممرضات بشأن معاملة المرضى وخاصة النساء من المرضى وتحميل الأطباء المناوبين المسؤولية عن عدم القيام بصورة وافية بمعالجة المرضى. واستنادا إلى الدروس المستفادة من المشروع السابق، وسعت منظمة اليونيسيف البرنامج فيما بعد. والآن تعمل المديرية العامة للخدمات الصحية مع منظمة اليونيسيف على الارتقاء بمستوى مستشفيات المقاطعات والمجمعات الصحية في المديريات حيث يلزم ذلك. وهدف هذا المشروع هو أن تعامل المرأة باحترام وكرامة وبعدل، وأن تحصل على العناية الملائمة والوافية والتي تكون في وقتها المناسب وميسورة. وتحقيقا لهذه الأهداف، تتمثل واحدة من أهم مسائل المستشفى الملائم للمرأة في إدارة حالات العنف ضد المرأة. وقد تمكن عدد محدود جدا من المستشفيات من تحقيق المعايير المطلوبة ليكون مؤهلا كمستشفى ملائم للمرأة. وتعمل بعض المنظمات غير الحكومية مع سبعة مستشفيات من بينها واحد أُعلن بالفعل أنه مستشفى نموذجي.

وما فتئت المنظمة غير الحكومية المسماة ناريبكهو تعمل على رصد تدخلات الدولة لمكافحة العنف ضد عن طريق عملها مع 22 مركزا من مراكز الشرطة ومستشفيين من المستشفيات التابعة للكليات الطبية ومع محكمتين (تتناولان قضايا العنف ضد النساء والأطفال، والعنف بالرشق بالحمض) داخل منطقة مدينة داكا الكبرى. ويتمركز موظفو هذه المنظمة غير الحكومية داخل هذه المؤسسات العامة لمراقبة الطريقة التي يعامل بها موظفو الحكومة المناوبون الضحايا المتأثرين بالعنف. و كانت النتيجة الإيجابية أن هذه المؤسسة طلبت دعمها بالتدريب وتلقت ذلك بغية إيجاد بيئة تمكينية لحصول المرأة على العدالة ولمنع تعرضها للعنف.

واقترح تقرير دراسة حديثة (أيار/مايو 2009) بعنوان ”الإطار القانوني لمعالجة العنف ضد المرأة “ تناول القوانين الراهنة بشأن العنف القائم على الجنسانية، الإصلاح التشريعي لهذه القوانين عن طريق مشروع قانون بشأن العنف المنزلي ومبادئ توجيهية للتحرش الجنسي. وقد حظيت هذه الدراسة بتأييد من سفارة هولندا كما أن ما تلقته من تعليقات من الممارسين المهنيين ومن الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية وغيرهم قد أُدرجت فيها.

أما من حيث مراكز الدعم للضحايا، فإن لدى وزارة شؤون المرأة والطفل ستة مراكز أزمات شاملة الخدمات، وست خلايا معنية بالعنف ضد المرأة على مستوى المحافظات تشرف عليها إدارة شؤون المرأة، وخلية واحدة معنية بالعنف ضد المرأة في منظمة جاتيو موهيلا سانغستا.

ولدى مشروع إصلاح الشرطة مركز واحد في داكا و 21 مركزا على مستوى المقاطعات. ولدى صندوق الأمم المتحدة للسكان مركز واحد في بازار كوكس. وبالإضافة إلى ذلك هناك ستة مراكز للمنظمات غير الحكومية تديرها منظمات مختلفة في مواقع مختلفة.

6 - المرأة والكوارث

تتأثر المرأة تأثرا مباشرا ومعاكسا من جراء الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان مثل الصراع السياسي، والتمييز الاجتماعي، والمياه الملوثة بالزرنيخ، وملوحة المياه، وجفاف الأراضي الرطبة أو المستنقعات، وإزالة الأحراج، واستخدام المواد الكيميائية الزراعية، والنفايات الصناعية، والاستخدام غير الملائم للأراضي، وبناء السدود والحواجز؛ والفيضانات والأعاصير والجفاف. ومما له أهميته أن يلاحظ أنه نتيجة لتغير المناخ، أخذت أعاصير مثل سدر وآيلا تحدث بقوة أشد على نحو أكثر تكرارا. وقد عالجت الحكومة هذه الحالة بفعالية بالرغم من الصعوبات الكبيرة ومحدودية الموارد.

7 - المرأة والاقتصاد

سبل وصول المرأة إلى الموارد الطبيعية وحصولها على الموارد المالية محدودة. وفي معظم الحالات يكون وصول المرأة إلى الأراضي الزراعية واستخدامها للموارد الطبيعية مثل الماء أو الأشجار معتمدا على حقوق الزوج أو قريب من الذكور. ولا تزال قوانين الميراث قائمة على أسس دينية. فلا يحق للمرأة المسلمة أن ترث عن والدها سوى نصف حصة أي من أشقائها، ولكن كثيرا من النساء يتركن حصتهن من الأرضي في عهدة إخوانهن كنوع من التأمين ضد انهيار زواجهن ولكفالة الزيارات إلى منزل الوالدين. أما النساء من الهندوس فإن استحقاقاتهن الرسمية لا تكاد تُذكر، إذ أنهن يرثن 1/8 من أرض الزوج إذا لم يكن له أولاد أو أحفاد على قيد الحياة.

أما حصول المرأة على الموارد المالية فهو مقيد للغاية، نظرا إلى أن معظم المؤسسات المالية تتطلب ضمانا مثل ملكية عقار قبل تقديم الائتمان. وأخيرا فإن المعدل المتدني من التعليم لدى المرأة يجعل من الصعب عليها الوصول إلى القطاع المصرفي الرسمي. وهذه العوامل تشل بشكل خطير قدرة المرأة على إقامة أعمال تجارية صغيرة أو شراء أرض. وبغية معالجة هذه الصعوبات اتخذت حكومة بنغلاديش بعض الخطوات/التدابير الهامة على مستوى رسم السياسة ومستوى التنفيذ على حد سواء.

وقد اشتملت السياسات والمشاريع الاقتصادية الرئيسية في بنغلاديش على تحليل جنساني وفقا لخطة العمل الوطنية وللسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. وقد تم التشديد على مسألة المساواة بين الجنسين في تقصي النفقات وفي الفوائد التي تعود على المرأة من مخصصات الميزانية. وتقوم شعبة رصد التنفيذ وتقييمه برصد التقدم المحرز في المشاريع والبرامج المخصصة للمرأة عن طريق بعض الآليات الثابتة. ونفذت وزارة شؤون المرأة والطفل، وشعبة المالية، ولجنة التخطيط، والمجلس الوطني للإيرادات، وشعبة رصد التنفيذ وتقييمه عدة مبادرات لنشر التوعية بشأن قضية مشاركة المرأة في عملية التنمية. ووفقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر، تعكف الوزارات ذات الصلة على مراجعة حساباتها الاجتماعية عن طريق مشاريعها وبرامجها. وقامت وزارة الصناعات عن طريق برنامج تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنظيم دورات تدريب على تنمية المهارات المختلفة وأنشأت مؤسسة باسم مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأُنشئ قسم خاص لمعالجة مسائل المرأة ولوضع المبادئ التوجيهية اللازمة في السياسة العامة لتحسين كفاءة المرأة.

وتشمل سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2005 منح أفضلية خاصة لصاحبات المشاريع وتذكر وجوب تعزيز الجهود المبذولة للتعجيل لدعم صاحبات المشاريع والنهوض بهن.

وأحد أهداف السياسة الصناعية لعام 2009 هو تعميم وجود المرأة في عملية التصنيع. وتشمل وثيقة هذه السياسة أيضا استراتيجية للاضطلاع بتدابير خاصة لتنمية روح مزاولة الأعمال التجارية والقيام بالمشاريع لدى المرأة وكفالة حصولها على الأرض وعلى التمويل لخدمات الدعم لأعمالها التجارية. وقد حظيت مشاركة صاحبات المشاريع وتنميتهن بالتشديد عن طريق مختلف الحوافز وآليات الدعم. وتقوم شركة بنغلاديش للصناعات الصغيرة والكوخية (الحرف اليدوية)، عن طريق مشروعها الخاص المسمى ”مشروع تنمية روح مزاولة المشاريع والأعمال الحرة لدى المرأة “ بتقديم برنامج توعية بشأن الأدوار التناسلية للمرأة. ويتلقى أفراد أسرة المشتركات تعليما في تحسين مستويات المعيشة وإيجاد توازن تغذوي، وفي النظافة الصحية الشخصية وتخطيط الأسرة.

وبغية تقييم الوضع الاقتصادي للمرأة في أي بلد، من الجوهري أيضا النظر إلى حالة عمل المرأة في ذلك السياق بعينه. ولا يزال عدم التكافؤ قائما بين الحالة الاقتصادية للمرأة والحالة الاقتصادية للرجل. وقد تزايدت في العقد الأخير من السنوات فرص العمالة للمرأة، وخاصة في صناعات مثل قطاع الألبسة الجاهزة، والإنشاءات، والخزفيات، والقطاع غير الرسمي. غير أن الاحتمال الأكبر هو أن توجد المرأة في القطاع غير الرسمي تؤدي أعمالا يومية عرضية وبينما أشكال العمل الذي تقوم به تميل إلى أن تكون غير مضمونة. ولا يزال هناك أيضا فارق هام في الأجور بين ما تتلقاه المرأة وما يتلقاه الرجل إذ أن أجور المرأة تصل فقط إلى 58.2 في المائة من أجور الرجل. ورغم أن الفارق في الأجور يمكن أن يُعزى إلى حد ما إلى عناصر احتكارية في سوق العمل، إلا أنها تتحدد بقدر كبير بالمواقف الاجتماعية تجاه المرأة وكذلك بالفوارق في التعليم والمهارات.

وقد اتخذت حكومة بنغلاديش عدة خطوات هامة للنهوض بالمساواة الاقتصادية للمرأة. وعلى سبيل المثال فُرض حظر على توظيف النساء في الخارج بسبب حوادث التحرش الجنسي بالعاملات المهاجرات، وخاصة ” المشتركات في العمل المنزلي “. غير أن هذا الحظر أدى إلى زيادة هجرة النساء غير المنتظمة، الأمر الذي جعل المهاجرات أكثر تعرضا للعنف وللاستغلال. ولهذا السبب، رفعت الحكومة الحظر وقامت ببناء قدرة وزارة رعاية شؤون المغتربين والتوظيف في الخارج. وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذت للنهوض بالمساواة الاقتصادية للمرأة العمل بنظام حفظ حصة 60 في المائة من وظائف التدريس في المدارس الابتدائية للمرأة. وهذا التدبير سوف يدعم الحكومة في تحقيق التكافؤ في نسبة الذكور والإناث بين معلمي المدارس الابتدائية الأمر الذي يجعل البيئة أكثر جاذبية بالنسبة للطفلة.

ولا تزال الحكومة والهيئات شبه الحكومية الجهات التي توظف أكبر عدد من الناس في البلد. وقد التزمت الحكومة بكفالة فرص متساوية في توظيف النساء والرجال في كل كوادر الخدمة المدنية، بما في ذلك الشرطة. ويجري الآن تجنيد النساء للخدمة الفعلية في القوات المسلحة. وقد وضعت الحكومة حصة توظيف بنسبة 10 في المائة للنساء بين موظفي الصنف الأول و 15 في المائة بين موظفي الفئات الأخرى داخل الحكومة والهيئات شبه الحكومية. ورغم أنه لم يتم بعد بلوغ الحصة التي حددتها الحكومة، فإن التقدم المحرز نحو ذلك الهدف مشجع.

وفي العمالة في القطاع العام، يتمتع الرجال والنساء بنفس الاستحقاقات والفوائد في كل المجالات بما في ذلك الأجر، والعلاوات، والمعاشات التقاعدية، والاستحقاقات والفوائد المالية الأخرى. واستجابة لحاجات المرأة في مجال الإسكان، نفذت وزارة شؤون المرأة والطفل مشاريع لإنشاء نُزل للنساء في المراكز الحضرية. وتعكف وزارة الصحة ورعاية الأسرة، وهي أكبر جهة توظف النساء، على تنفيذ برنامج لتحسين أوضاع العمل للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة في الآونة الأخيرة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، تم إيجاد تسهيلات للرعاية النهارية للأطفال في مبنى مكاتب أمانة بنغلاديش والمكاتب الرئيسية للمنظمات. وأعدت وزارة شؤون المرأة والطفل مبادئ توجيهية للسياسة العامة بغية توفير خدمات رعاية نهارية موحدة.

الجدول 7: الأشخاص الموظفون (15 سنة من العمر) حسب حالة التوظيف، والجنس والموقع (بالنسبة المئوية)

	بنغلاديش	الحضر		الريف
الوضع في الوظيفة	الجنسان معا	ذكور	إناث	الجنسان معا	ذكور	إناث	الجنسان معا	ذكور	إناث
موظفون	13 , 87	14 , 55	11 , 69	31 , 2	30 , 54	33 , 34	8 , 48	9 , 57	5 , 01
أرباب العمل	0 , 27	0 , 32	0 , 11	0 , 28	0 , 33	0 , 11	0 , 27	0 , 32	0 , 11
عامل لحسابه الخاص	41 , 9	50 , 04	15 , 86	41 , 63	45 , 28	29 , 86	41 , 99	51 , 53	11 , 55
عامل يومي (زراعة)	10 , 71	13 , 29	2 , 47	2 , 21	2 , 69	0 , 68	13 , 35	16 , 59	3 , 02
العمل الأسري غير المأجور	21 , 68	9 , 67	60 , 12	9 , 52	5 , 55	22 , 31	25 , 46	10 , 05	71 , 77
خدم منزليون	0 , 7	0 , 19	2 , 34	0 , 93	0 , 11	3 , 58	0 , 63	0 , 21	1 , 96
متدرب	0 , 51	0 , 57	0 , 3	0 , 69	0 , 82	0 , 28	0 , 45	0 , 5	0 , 31
أعمال أخرى	0 , 88	0 , 64	1 , 66	1134	0 , 74	2 , 4	0 , 8	0 , 6	1 , 43

المصدر: دراسة استقصائية لقوة العمل، 2002-2003، المكتب الإحصائي لبنغلاديش.

ويوفر الجدول أعلاه نظرة عامة على الحالة الشاملة لعمالة النساء والرجال في المناطق الحضرية والريفية من بنغلاديش. ويبرز الجدول بوضوح أنه لا يزال يجري تقسيم العمل على أساس الجنس وأن للمرأة هيمنةً كبيرةً في مجالات مثل العمل الأُسري غير مدفوع الأجر والخدمة في المنازل. وهذه الفروقات تصبح أكثرَ أهميةً في المناطق الحضرية. أما الرجال فإن لهم، من الناحية الأخرى، هيمنةً أكبر في كل مجالات العمل الأخرى - فهم موظفون (في المناطق الحضرية فقط)، وأرباب عمل، وعاملون لحسابهم الخاص، وعمال مياومة، وعاملون في الزراعة (في المناطق الريفية فقط). و تظل حالة عمالة المرأة، على المستويات الريفي والحضري والوطني، متخلفة عن حالة عمالة الذكور.

ويعرض الجدول 8 حالة الأشخاص العاملين حسب الجنس وساعات العمل الأسبوعية. ويكشف الجدول أن ساعات العمل للمرأة في المناطق الريفية والحضرية أقلُّ كثيراً في المتوسط من ساعات عمل الذكور.

الجدول 8: الأشخاص العاملون من سن 15 وما فوق حسب ساعات العمل الأسبوعية وحسب الجنس والموقع (بالآلاف)

	بنغلاديش	الحضر		الريف
ساعات العمل الأسبوعية	الجنسان معا	ذكور	إناث	الجنسان معا	ذكور	إناث	الجنسان معا	ذكور	إناث
المجموع	357 47	080 36	277 12	224 11	869 8	656 2	132 36	511 27	621 8
أقل من 15 ساعة	879 4	477	401 4	507	52	455	372 4	426	609
15-19 ساعة	024 1	357	666	90	33	58	933	325	609
20-29 ساعة	621 3	537 1	084 2	536	196	339	086 3	241 1	744 1
30-39	715 3	639 2	076 1	845	438	407	870 2	201 2	6969
40-49	193 12	690 10	503 1	120 3	482 2	638	073 9	207 8	865
50-59	930 9	157 9	773	149 2	812 1	337	781 7	345 7	436
60 فأكثر	995 11	222 11	773	977 3	556 3	421	018 8	666 7	352

المصدر : الدراسة الاستقصائية لقوة العمل، 2002-2003، المكتب الإحصائي لبنغلاديش. (المرجع: الدراسة الاستقصائية للحالة الاقتصادية والاجتماعية).

العمل في الخدمة العامة: في عام 2006 ، كانت المرأة تمثل حوالي 15 في المائة من كادر موظفي إدارة الخدمة المدنية لبنغلاديش غير أن نسبة 2 في المائة منهن كن على مستوى الأمين وحوالي 7 في المائة على مستوى الأمين المشترك. وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في الخدمة العامة حوالي 15 في المائة وعلى مستوى الصنف الأول حوالي 11 في المائة.

العمالة في الخارج : وضعت وزارة رعاية المغتربين والعمل في الخارج بعض الاستراتيجيات لكفالة فرص العمل في الخارج للمرأة. وينبغي لأي امرأة تكون دون سن معينة وتبحث عن عمل في الخارج في مجال الخدمة المنزلية أن تحصل على موافقة الوزارة عن طريق وكالة تدبير أعمال لكفالة حمايتها. وقد اتخذت الوزارة خطوات لإدراج العاملات في الخدمة المنزلية في إطار تعريف العامل لأغراض العمل في الخارج.

وفي الآونة الأخيرة، أوعز البنك المركزي (مصرف بنغلاديش) إلى المصارف التجارية أن تُخصص 15 في المائة من حقائب قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و 40 في المائة من قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعمال التجارية الجزئية والصغيرة. وقد سبق لمعظم هذه المصارف التجارية أن فتحت ”شب ّ اكا ً مكرسا ً“ لصاحبات المشاريع ومزاولات الأعمال التجارية من النساء. وبوسع هذه المصارف أيضا أن تستفيد من آلية التمويل من البنك المركزي لتقديم قروض خالية من الضمان حتى مبلغ 1.5 مليون تاكا مقابل ضمانة شخصية.

8 - الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

بدأت الحكومة تشغيلَ آلية وطنية شاملة لتعزيز النهوض بالمرأة. وفي أعلى مستويات هذه الآلية يوجد المجلسُ الوطني لتنمية المرأة الذي أُنشئ برئاسة رئيسة الوزراء. وتُشكِّل اللجنة البرلمانية الدائمة، وجهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية، ولجنة تنفيذ وتقييم تنمية المرأة ممثلة بجهات تنسيق من كل الوزارات الرئيسية، ولجان التنسيق على مستوى المقاطعة والمديرية، إلخ. شبكة شاملة للبد كله لتنفيذ ورصد أنشطة إدماج المرأة في عملية التنمية. وقد عُيِّنت وزارة شؤون المرأة والطفل بوصفها الوزارة الرائدة الموكلة إليها مسؤولية تنسيق شواغل المساواة الجنسانية عبر الحكومة. وتقوم هذه الوزارة بتنسيق وتنظيم اجتماعات ربع سنوية لجهات التنسيق لإدماج المرأة في عملية التنمية ممثلةً بموظفي التنسيق وموظفي التنسيق المعاونين بشأن قضايا محددة تتركز على تعميم الجنسانية. ومجالات التركيز الرئيسية تنصَبّ على رصد تنفيذ حالة منهاج عمل بيجين، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان النهوض بالمرأة. وهناك الآن نحو 96 جهة تنسيق عاملة تضم موظفي تنسيق وموظفي تنسيق معاونين وموظفي تنسيق فرعيين لإدماج المرأة في عملية التنمية.

وتعمل وزارة شؤون المرأة والطفل بوصفها جهة التنسيق والحفّّّّّاز للعمل المتعلق بقضايا المرأة ولتلبية حاجات وأولويات المرأة في أنشطة كل الوكالات الحكومية. وما فتئت هذه الوزارة ووكالاتها التنفيذية تضطلع بمشاريع وبرامج مختلفة للنهوض بالمرأة. واشتمل توزيع أعمال وزارة شؤون المرأة والطفل على تنسيق ورصد أنشطة إدماج المرأة في عملية التنمية في مختلف الوزارات عن طريق تعيين موظفي تنسيق وموظفي تنسيق معاونين وموظفي تنسيق فرعيين. وقد أُنشئ المجلس الوطني لتنمية المرأة في عام 1995 برئاسة رئيسة الوزراء. وقد اعتمدت الحكومة سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وكمتابعة لمنهاج عمل بيجين أعدت الحكومة خطة عمل وطنية. ووفاء بالالتزامات بموجب خطة العمل الوطنية أُنشئت اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بوزارة شؤون المرأة والطفل. وأصبح التشاور والتعاون الفعلي بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل المرأة أكثر ظهورا للعيان الآن.

وإلى جانب ما سبق، شكّلت الحكومة لجاناً مختلفة لكفالة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وكفالة تلقي مزاولات الأعمال التجارية الحرة وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدعمَ بالقروض، وحصول المرأة على الدعم القانوني والطبي في حالة تعرضها للاضطهاد أو العنف.

وهناك لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات لمنع العنف تجاه المرأة والأطفال عن طريق خلية مركزية تدعمها ’1‘ لجان لمكافحة العنف تجاه المرأة على مستوى المقاطعة والمنطقة والمحلة، ’2‘وخلية لمكافحة العنف ضد المرأة في إدارة شؤون المرأة وخلية في منظمة جاتيو موهيلا سانغستا، ’3‘ ووحدة تنفيذ المشاريع التابعة للبرنامج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة ومراكز الخدمات الشاملة للحالات المتأزمة، ’4‘ ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة في مقر الشرطة.

ويبين الرسم البياني على الصفحة التالية الهيكل المؤسسي للنهوض بالمرأة.

BeneficiariesNGOUnion ParishadDistrict DWAWID Coord. CommitteeMoWCAWID Focal PointAssociate WID Focal PointLine Ministry WID Focal Point (FP)Associate WID Focal PointServicing MinistryWID Focal Point (FP)Associate WID Focal PointDWASub-WID Focal PointUpazila DWAWID Coordination CommitteeSub-WIDFocal PointSub-WIDFocal PointDistrict Local OfficeDistrict Local OfficeUpazila Local OfficeUpazila ParishadCommittee for prevention of VAWNCWCDNPAWNAPParliamentaryStanding CommitteeCell for prevention of VAWAssoc. WID Focal Point

وقد أنشأت وزارة الصحة ورعاية الأسرة وحدة ً للجنسانية ومشاركة المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة تولت القيام بأنشطة مثل التدريب على الجنسانية والصحة، وتعميم الجنسانية في القطاع الصحي، ومسألة الجنسانية في الصحة، وكذلك البحث ( بشأن تحليل بيانات المستشفيات وقياس الأداء من منظور جنساني ، وإجراء دراسة استقصائية لخط الأساس بشأن المفهوم والمعرفة لدى المجتمعات المحلية فيما يتعلق بخدمات المستشفيات الملائمة للمرأة ) استفاد منها موظفون في المستوى المتوسط وموظفون مسؤولون عن مناطق معينة. وفي المجموع اشترك في هذه الأنشطة 97 شخصا تم تدريبهم بموارد قدمتها المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

9 - ما للمرأة من حقوق الإنسان

استطاعت المرأة الآن أن تتنافس على 300 من المقاعد العامة في البرلمان بالإضافة إلى 45 مقعدا محجوزا للمرأة. وهناك أيضا نص بأن يُحجز الثُلث من المقاعد في كل الهيئات المنتخبة محليا، بما في ذلك المجالس القروية، والمجالس البلدية، والبلديات ومجالس المدن.

ويأذن قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 2009 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان مؤلفة من سبعة أعضاء، بينهم على الأقل امرأة واحدة وعضو واحد من طائفة أقلية. وقد مُنحت اللجنة صلاحية التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان وبإمكانها أن تتقدم بتوصيات إلى الحكومة لإدراجها في التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.

واستمرت مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمية تتزايد نتيجة التغييرات في التوسع الاقتصادي وأنماط المعيشة الريفية والهجرة من الريف إلى الحضر.

وأصبح إدراج اسم الأم إلى جانب اسم الأب إلزاميا بالنسبة إلى طلبات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والوثائق والشهادات وجوازات السفر وغير ذلك. وقد أصدرت دائرة المحاكم الكبرى في الآونة الأخيرة حكما يسمح بالاعتراف بالأم بوصفها الوصي على طفلها. ونتيجة لذلك، سمحت وزارة التربية والتعليم باستخدام اسم الأم فقط لأغراض تسجيل طالب للامتحانات العامة مثل امتحان الشهادة الثانوية وامتحان شهادة الدراسة العامة.

10 - المرأة ووسائط الإعلام

تعكف وزارة الإعلام على الترويج لمشاركة المرأة في وسائط الإعلام عن طريق وكالاتها مثل المعهد الصحفي لبنغلاديش، وإدارة الإعلام الصحفي، وإدارة الأفلام والمنشورات. ويشمل كل تدريب يقدم للصحفيين من معهد الصحافة لبنغلاديش دورة عن الجنسانية كما ينظم المعهد دورات تدريب مدتها أربعة أيام بشأن الجنسانية ووسائط الإعلام للصحفيين على المستويين الوطني ودون الوطني. وتقدم الجامعة الوطنية منهاجا بشأن الجنسانية ووسائط الإعلام على مستوى شهادة الماجستير. وقد أجرت إدارة الإعلام الصحفي تدريبا على الجنسانية لكل موظفي العلاقات العامة وكذلك دورة تدريب لمدة يوم واحد بشأن بناء القدرات الجنسانية لكل كاتبي التحقيقات الصحفية. وتُصدر إدارة الأفلام والمنشورات بصورة منتظمة ثلاثة منشورات تخصص كل منها صفحة مستقلة لتنمية المرأة وتشمل أنباء محلية وكذلك إقليمية. وتُنتج الإدارة أيضا أفلاما حافزة تراقبها إدارة الاتصال الجماهيري وهي أيضا تابعة لوزارة الإعلام. ويتولى مسؤولية تدريب الصحفيين على وسائط الإعلام الإلكترونية المعهد الوطني للاتصال الجماهيري وقد أجرى تدريبا على هذه التكنولوجيا عن طريق اقتباس وتعديل الدليل بشأن الجنسانية ووسائط الإعلام (تموز/يوليه 2009، الذي وضعه المعهد الصحفي لبنغلاديش عن طريق دعم من وزارة شؤون المرأة والطفل. وقد شكّلت وزارة الإعلام أيضا لجنة من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتبادل الآراء بشأن مسائل تنمية المرأة.

وقد أعد مركز الصحفيات البنغلاديشيات أيضا نموذجا للتدريب على تحرير الأخبار المراعي للجنسانية (تموز/يوليه 2009) المقصود ب ه تدريب النساء العاملات في المجال الصحفي والطامحات إلى أن يصبحن صحفيات. وقد شكّلت المنظمات غير الحكومية كذلك منتدى للجنسانية ووسائط الإعلام.

11 - المرأة والبيئة

تتأثر المرأة بصورة مباشرة ومعاكسة بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان مثل الصراع السياسي، والتمييز الاجتماعي، والمياه الملوثة بالزرنيخ، وملوحة المياه، وجفاف الأراضي الرطبة، وإزالة الأحراج، واستخدام المواد الكيمائية في الزراعة، والنفايات الصناعية، والاستخدام غير الملائم للأرض، وبناء السدود والحواجز؛ وبالفيضانات والأعاصير وفترات الجفاف. ومما له أهميته أن يلاحظ أنه نتيجة لتغير المناخ، فإن أعاصير مثل سدر و آيلا بدأت تحدث بمزيد من الشدة وبمزيد من التو ا تر. وقد نجحت الحكومة في معالجة هذه الحالة بفعالية رغم الصعوبات الجمة وقيود محدودية الموارد.

12 - الطفلة

إن الحكومة ملتزمة بنماء الأطفال ورفاههم الشامل َ ين وهي عاكفة حاليا على تنفيذ خطتها الوطنية الثالثة للأطفال (2004-2009) مع تركيز على المجالات الخمسة التالية - الغذاء والتغذية، والصحة، والتعليم وتمكين الطفلة، وحماية الأطفال من الأذى والاستغلال والعنف، والبيئة المادية. وبالإضافة إلى ذلك وضعت سياسات أخرى مثل سياسة التعليم، وسياسة الصحة وغيرهما لتحسين نوعية حياة الأطفال مع تركيز خاص على الفتيات.

قائمة الجداول

1 - التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

2 - انتشار الفقر (تكلفة الحاجات الأساسية) حسب خصائص منتقاة للأسر المعيشية

3 - موجز لأهداف التعليم للجميع، وخطة العمل الوطنية الثانية للنهوض بالمرأة، 2003-2015 (بالنسبة المئوية)

4 - أداء قطاع الصحة والتغذية والسكان

5 - عدد حالات العنف حسب الفئة والسنة

6 - عدد حالات الرشق بالحمض الكيميائي وعدد الناجين حسب السنة

7 - الأشخاص الموظفون (15 سنة وما فوق) حسب مركز الوظيفة، والجنس والموقع (بالنسبة المئوية)

8 - الأشخاص الموظفون في سن 15 سنة وما فوق حسب ساعات العمل الأسبوعية والجنس ومكان الإقامة (بالآلاف)

الوثائق المرجعية

1 - خطة العمل الوطنية الثانية (2003-2015) للتعليم للجميع

2 - لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كانون الثاني/يناير 2003، التقرير الدوري الخامس للدول الأطراف: بنغلاديش

3 - ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة، تموز/يوليه 2004، الملاحظات الختامية: بنغلاديش

4 - أيار/مايو 2004، دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية

5 - مقدمة بقلم الدكتورة شيرين شارمين شودري، عضو البرلمان، وزيرة الدولة في وزارة شؤون المرأة والطفل، حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية

6 - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، الدراسة الاستقصائية للحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، 2004

7 -MoWCA 2004, Country Framework on Trafficking of Women and Children

8 -MoWCA, January 2005, Forty-Ninth Session of the Commission on the Status of Women: Bangladesh Country Paper.

9 - البنك الدولي 2005، بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في بنغلاديش

10 -Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), June 2006, Agriculture Sample Survey of Bangladesh 2005

11 -General Economics Division (GED), Planning Commission, October 2005, National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR)

12 -Ministry of Industries, December 2005, SME Policy 2005

13 -NIPORT, Bangladesh Demographic and Health Survey 2005

14 -Overseas Employment Policy 2006, Ministry of Expatriates’ Welfare and Overseas Employment

15 -Gender Equity Strategy and Gender Action Plan from 2006-2011, Ministry of Water Resources

16 -BBS, December 2006, Report on Sample Vital Registration System 2004

17 -BBS, May 2007, Household Income & Expenditure Survey 2005

18 -DWA and UNFPA, September 2007, Policy Dialogue on Implementation of CEDAW in Bangladesh: Keynote Presentation by Ferdous Ara Begum, Member, UN CEDAW Committee

19 -BBS, April 2008, Labour Force Survey 2005-06

20 - البنك الدولي، 2008، همسات إلى أصوات

21 -Dhaka Business & Professional Women’s Club, May 2008, Implementation Status of CEDAW in Bangladesh: Keynote Presentation by Ferdous Ara Begum, Member, UN CEDAW Committee

22 - الأمم المتحدة، أيار/مايو 2008، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير الواجب أن تقدمها الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، HRI/GEN/2/Rev.5

23 - الأمم المتحدة، تموز/يوليه 2008، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: مبادئ توجيهية خاصة بالإبلاغ عن تنفيذ الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، CEDAW/SP/2008/INF/1

24 -BBS, November 2008, Report on Sample Vital Registration System 2007

25 -World Bank, Gender Norms Study 2008

26 -Ministry of Industries, September 2008, Industrial Policy 2009

27 -GED, Planning Commission, August 2009, Steps towards Change: NSAPR II

28 -BBS, May 2009, Gender Statistics of Bangladesh 2008

29 -Bangladesh Gazette, July 2009, Public Funds and Budget Management Act, 2009

30 -GED, Planning Commission, July 2009, Millennium Development Goals Needs Assessment and Costing (2009-15) Bangladesh

31 -Citizen’s Initiatives on CEDAW-Bangladesh, November 2009, Alternative Report (draft) to the CEDAW Committee