الصفحة

أولا - شكر وامتنان

14

مقدمة

15

ثانيا - عملية الإبلاغ

15

ثالثا - التحفظات على الاتفاقية

16

رابعا - هيكل تقرير الدولة هذا

16

الجزء ألف - معلومات عامة عن كمنولث جزر البهاما

17

أولا - مقدمة

17

ثانيا - الأرض والشعب

17

’1‘ الموقع

17

’2‘ الأرض

18

’3‘ اللغة

18

ثالثا - تفاصيل عن سكان جزر البهاما

19

’1‘ الإحصائيات السكانية

19

’2‘ تكوين أرباب الأسر المعيشية

20

’3‘ التكوين العرقي/التوزيع السكاني

20

رابعا - بيانات اجتماعية - اقتصادية عن جزر البهاما

24

’1‘ الاقتصاد البهامي

24

’2‘ المؤشرات الاجتماعية

26

خامسا - الهيكل السياسي العام

30

’1‘ نوع الحكومة

30

’2‘ الفرع التنفيذي

31

’3‘ الحاكم العام

31

’4‘ رئيس الوزراء

31

’5‘ مجلس الوزراء

31

’6‘ الفرع التشريعي

32

’7‘ الفرع القضائي

33

سادسا - بيانات اجتماعية - اقتصادية عن جزر البهاما

34

’1‘ التشريعات القائمة المنفذة في جزر البهاما التي تنص على توفير الحماية للمرأة

35

’2‘ التشريعات المحلية المقترحة

39

’3‘ صكوك حقوق الإنسان الدولية

39

’4‘ سبل الانتصاف من انتهاكات طرق الحماية المتساوية الموفرة للمرأة في جزر البهاما

41

’5‘ الأحكام الدستورية التي تحمي المرأة في جزر البهاما

42

’6‘ سبل الانتصاف القانونية وغيرها للنساء ضحايا التمييز

43

’7‘ آليات الدولة التي تعالج مسائل قانونية محددة

43

’8‘ وظائف المنظمات غير الحكومية المتصلة بحماية حقوق المرأة

44

سابعا - المعلومات والدعاية

47

’1‘ اشتراك وسائط الإعلام

47

’2‘ تقارير الدولة

47

’3‘ التقارير الدولية

48

’4‘ تقرير المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 عن المهاجرين الهايتيين في جزر البهاما

48

’5‘ الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية في جزر البهاما لعام 2001

49

’6‘ تقارير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية

50

ثامنا - العوامل التي تؤثر على التنفيذ

52

الفرع باء - معلومات تتعلق بمواد محددة من الاتفاقية

53

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

53

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

53

’1‘ الإصلاح الدستوري

53

’2‘ منهاج عمل بيجين

54

’3‘ التشريعات المناهضة للتمييز التي أُجيزت منذ عام 1993

55

’4‘ الآليات لإنفاذ قوانين وسياسات مناهضة التمييز

56

’5‘ سبل انتصاف خاصة للنساء لإعمال حقوقهن

56

’6‘ الآليات المؤسسية لحماية حقوق المرأة

56

’7‘ الجهود المبذولة لتغيير التقاليد والممارسات

56

’8‘ العقوبات لأفعال التمييز ضد المرأة

57

’9‘ التدابير الرامية إلى النهوض بحالة المرأة في جزر البهاما

57

’10‘ برامج لتغيير الأعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة

57

’11‘ العقبات العملية التي تعترض التنمية التامة للمرأة وتمتعها بما لها من حريات أساسية

57

المادة 3: تدابير لكفالة التنمية التامة للمرأة وتقدمها

58

’1‘ الآليات الوطنية لتعزيز تقدم المرأة

59

’2‘ المنظمات غير الحكومية التي تعزز حقوق المرأة وتحميها

60

’3‘ القوانين والممارسات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

61

’4‘ التدابير الرامية إلى كفالة مشاركة المرأة الفعالة في أعلى مستويات المشاركة وصنع القرار

61

المادة 4: التدابير الخاصة المؤقتة

62

’1‘ السياسة الرسمية لحكومة جزر البهاما الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة بحكم الواقع

62

’2‘ مراجعة القوانين: الميراث

62

’3‘ التدابير المؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

63

المادة 5: القضاء على الأدوار والصور النمطية للرجل والمرأة

63

’1‘ الممارسات التقليدية والثقافية

63

’2‘ تدابير لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية

64

’3‘ دور الدين

64

’4‘ أدوار النساء والرجال في مجتمع جزر البهاما

64

’5‘ دور الصور النمطية المقولبة في وسائط الإعلام

64

’6‘ الجهود الرامية إلى القضاء على الأدوار النمطية الجنسانية للنساء والرجال

64

’7‘ القوانين والأعراف في جزر البهاما

64

’8‘ عمالة النساء والرجال

65

’9‘ العمل المحظور على النساء

65

’10‘ الأعمال التي توكل للبنات والأولاد في المنزل وفي بيئة المدرسة

65

’11‘ المسؤولية عن العناية بالأطفال

66

’12‘ الترتيبات لتعليم الحياة الأسرية

66

’13‘ تماشي المنهاج التعليمي في جزر البهاما مع الاتفاقية

66

’14‘ الحق في التأديب

66

’15‘ المفاهيم عن السلوك العنيف بين الأزواج

66

’16‘ برامج التثقيف الشعبي بشأن حقوق المرأة

67

’17‘ تعليم تسوية المنازعات للرجال والنساء

67

’18‘ المهر أو سعر العروس

67

’19‘ تعزيز إدراك العنف الأسري فيما بين أفراد إنفاذ القوانين

67

’20 ملاجئ لضحايا العنف الأسري

67

’21‘ معاملة المسؤولين عن إنفاذ القوانين لضحايا الاعتداء الجنسي

67

’22‘ دابير خاصة لمعالجة الأذى الجنسي للأطفال في جزر البهاما

68

المادة 6: قمع كل أشكال استغلال المرأة

68

’1‘ قانون الجرائم الجنسية والعنف الأسري لعام 1991

68

’2‘ التشريع بشأن الاتجار بالأشخاص

69

’3‘ موقف حكومة جزر البهاما من النساء اللواتي يبعن الخدمات الجنسية

69

’4‘ المركز القانوني للبغاء/المواد الإباحية

69

’5‘ قوانين مكافحة العنف ضد البغايا

69

’6‘ عقوبات لحماية البغايا من الاستغلال

70

’7‘ العنف ضد المرأة

70

’8‘ تشريع بشأن تعمد التسبب بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

71

’9‘ القوانين بشأن الاتجار بالنساء

72

’10‘ رصد الهجرة إلى داخل وأنماط الهجرة إلى الخارج

72

’11‘ قوانين للحماية من الاتجار بالنساء والفتيات

72

’12‘ العقبات في طرق القضاء على البغاء والاتجار بالنساء

72

’13‘ تشريع لمعاقبة الأفراد الذين يشتركون بالاتجار بالنساء والفتيات

72

المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

72

’1‘ حقوق متساوية في التصويت والمشاركة في الانتخابات

72

’2‘ مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية

73

’3‘ المناصب العامة التي تشغلها نساء

73

’4‘ المناصب العامة التي تشغلها المرأة حاليا

75

’5‘ العوامل التي تحول دون مشاركة المرأة السياسية

77

’6‘ النسبة المئوية للنساء المشتركات في الانتخابات

77

’7‘ مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ التخطيط الإنمائي على كل المستويات

77

’8‘ مشاركة المرأة في النقابات العمالية

78

’9‘ التعرض للتمييز المرتبط بأنشطة سياسية في المنظمات النسائية

78

’10‘ اشتراك التنظيمات النسائية وصنع القرار

79

المادة 8: قيام المرأة بتمثيل جزر البهاما على الصعيد الدولي في الشؤون الدولية

80

’1‘ التمثيل النسائي على المستوى الدولي

80

’2‘ المرأة في السلك الخارجي

80

’3‘ النسبة المئوية من الأشخاص العاملين في المنظمات الدولية

81

المادة 9: جنسية ومواطنة النساء وأطفالهن

81

’1‘ الحقوق القانونية في الجنسية

81

’2‘ المساواة في الزواج من غير المواطنين

82

’3‘ المساواة في الحصول على حقوق الإقامة

82

’4‘ المساواة في الحصول على الجوازات

82

المادة 10: كفالة الحقوق المتساوية للنساء في التعليم

83

’1‘ المساواة في الحصول على التعليم

83

’2‘ بيان المهمة

83

’3‘ الفلسفة

83

’4‘ مرافق للتعليم الخاص

84

’5‘ برنامج SURE كبرنامج تعليمي بديل

85

’6‘ معدلات محو الأمية للذكور والإناث

85

’7‘ النظام التعليمي في جزر البهاما

86

’8‘ المنهاج الدراسي في النظام المدرسي

89

’9‘ تدابير خاصة للذكور المعرضين للخطر

90

’10‘ المساواة في اختيار مواضيع الدراسة في النظام التعليمي

90

’11‘ اختيار المواضيع في النظام المدرسي

91

’12‘ خريجات المدارس الثانوية

93

’13‘ الملتحقون بالمستوى الجامعي والخريجون

94

’14‘ المنح والمساعدات الدراسية

98

’15‘ برامج منح تعليم المعلمين

99

’16‘ المنح المقدمة للنساء للحصول على التعليم المتقدم

100

’17‘ المرأة والرجل في برامج تعليم الكبار ومحو الأمية

100

’18‘ القوانين والسياسات الرامية إلى إبقاء الفتيات في المدارس

101

’19‘ برامج تعليمية للفتيات المتسيبات من المدارس

103

’20‘ معدلات الطلبة إلى المعلمين

104

’21‘ نسب الذكور إلى الإناث في كلية جزر البهاما

105

’22‘ المساواة بين الجنسين في الوصول إلى برنامج الحياة الأسرية والتعليم الصحي

107

’23‘ الإناث في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

107

’24‘ بحث في موضوع إنجاز الإناث في المدارس المختلطة مقارنة بالمدارس وحيدة الجنس

108

’25‘ التوجيه بشأن الحياة العملية والمهنية

109

’26‘ حصول الإناث على المنح

109

المادة 11: كفالة حصول المرأة على حقوق مساوية لحقوق الرجل في العمل

109

’1‘ ممارسات التوظيف والتعيين

109

’2‘ التشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز في العمال والأجور

109

’3‘ النسبة المئوية للنساء من مجموع قوة العمل المأجورة

110

’4‘ النسبة المئوية للعاملين بعض الوقت وللعاملين المتفرغين

111

’5‘ مشاركة المرأة في العمل حسب القطعة

111

’6‘ المهن التي تهيمن عليها المرأة أو الرجل

111

’7‘ التمهن أو التدرب على صنعة

111

’8‘ التشريع بشأن المساواة في الأجور

111

’9‘ الاستحقاقات المتصلة بالعمل

112

’10‘ العمل المنزلي غير مدفوع الأجر

112

’11‘ سن التقاعد الإلزامي

112

’12‘ تشريع الضمان الاجتماعي

112

’13‘ إجازة الأمومة وأمن الوظيفة

113

’14‘ أحكام إجازة الأمومة

113

’15‘ إجازة الأبوة

113

’16‘ صرف المرأة من العمل بسبب الحمل

113

’17‘ الإجازة المدفوعة الأجر

114

’18‘ أحكام تتعلق بالأنماط المرنة للعمل

114

’19‘ الحالة الزوجية وأمن الوظيفة

114

’20‘ قوانين الصحة والسلامة

114

’21‘ القيود على عمالة المرأة

114

’22‘ مرافق العناية بالأطفال

114

’23‘ تدابير قانونية لتنظيم تشغيل مرافق الطفولة المبكرة

115

’24‘ النسبة المئوية لأرباب العمل الذين يوفرون عناية بالأطفال

115

’25‘ العناية بعد ساعات المدرسة

115

’26‘ سياسة السماح بالإرضاع في مكان العمل

115

’27‘ المرأة والنقابات العمالية

116

’28‘ تدابير مكافحة التحرش الجنسي

116

المادة 12: كفالة المساواة للمرأة في الحصول على الرعاية الصحية

117

’1‘ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في العناية الصحية

117

’2‘ الجهود الرامية إلى كفالة المساواة في وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية

117

’3‘ العناية الصحية قبل الولادة

117

’4‘ خدمات الصحة الإنجابية قبل الوضع وبعده

118

’5‘ الدعم التغذوي للحوال والمرضعات

118

’6‘ البنى التحتية: التنظيم والمرافق

119

’7‘ الوفيات والمرضية في صفوف الإناث

120

’8‘ وفيات النفاس

120

’9‘ معدلات وفيات الرضع والأطفال

121

’10‘ العمر المتوقع للمرأة

123

’11‘ المعدلات الأولية للمواليد والوفيات لكل من الرجال والنساء

123

’12‘ متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة

123

’13‘ الحاجة غير الملباة لوسائل منع الحمل

123

’14‘ انتشار استخدام وسائل منع الحمل

123

’15‘ خدمات الصحة التناسلية

123

’16‘ خدمات فترة الحمل والوضع

124

’17‘ برنامج إدارة الأرباح

124

’18‘ خدمات الصحة المدرسية

124

’19‘ الخدمات الصحية للمراهقين

125

’20‘ الخدمات المتعلقة بالاغتصاب

125

’21‘ العاملات في القطاع الصحي

125

’22‘ العاملون الصحيون التقليديون

125

’23‘ تنظيم الأسرة ا لإجباري

126

’24‘ الإجهاض

126

’25‘ التعقيم الاختياري للنساء والرجال

126

’26‘ ختان الإناث بالبتر

126

’27‘ القيود التغذوية على النساء الحوامل

126

’28‘ فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

127

’29‘ إشراء الذكور في تغطية الأسرة

128

المادة 13: كفالة المساواة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جزر البهاما

129

’1‘ الحصول على الاستحقاقات الأسرية

129

’2‘ حصول المرأة على الائتمان

129

المادة 14: المرأة الريفية

131

’1‘ حالة المرأة الريفية في جزر البهاما

131

المادة 15: المساواة أمام القانون

134

’1‘ المساواة في المعاملة

134

’2‘ إدارة المرأة للممتلكات

135

’3‘ تساوي المرأة والرجل في التصرف في الممتلكات

135

’4‘ وصول المرأة إلى العدالة

136

’5‘ الاشتراك في هيئة المحلفين

137

’6‘ المساعدة القانونية

137

’7‘ حرية حركة المرأة

137

المادة 16: كفالة المساواة للمرأة في الزواج والحياة الأسرية

138

’1‘ حق المرأة في الزواج

138

’2‘ المتعاشرون غير المتزوجين

138

’3‘ الحرية في اختيار الزوج

138

’4‘ حقوق المرأة ومسؤولياتها أثناء الزواج

138

’5‘ المرأة وتعدد الأزواج

139

’6‘ الحماية الموفرة للمرأة في الزواج

139

’7‘ حق المرأة في اختيار مهنة

139

’8‘ الحقوق المتساوية في ملكية الممتلكات

139

ملخص

المراجع

المرافق

أولا شكر وامتنان

نتقدم بآيات التقدير للدعم الهائل الذي زوّدنا به مختلف الأفراد و المؤسسات وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين شاركوا في البحوث وفي كتابة وإعداد مواد هذا التقرير.

ونتقدم بشكر خاص جدا لأصحاب المصلحة من جزر البهاما، سواء في الحكومة أو في المجتمع المدني، الذين وافونا بآرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروع الأولي للتقرير في حلقات العمل التي نُظمت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2007 والذين قدموا أيضا معلومات إضافية وآراءهم بشأن التقرير المنقح.

ونود أيضا أن نسجل شكرنا الصادق للدعم الذي أمدنا به مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جامايكا ومديره السيد هارولد روبنسون، وكذلك للدكتور ليث دَن من مركز الدراسات الإنسانية والإنمائية التابع لجامعة جزر الهند الغربية في جامايكا.

مقدمة

1 - تعرب حكومة كمنولث جزر البهاما عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لتقديم تقريرها الحكومي الذي يدمج تقاريرها الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع، وفقا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم ”الاتفاقية “)، والذي يتناول أيضا أي تقدم كبير تم تحقيقه منذ تنفيذها.

2 - وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979، بعد اختتام ثلاثين عاما من عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بمركز المرأة التي أُنشئت عام 1946 لمعالجة عدم قدرة المرأة في أنحاء المجتمع الدولي كافة على تحقيق التكافؤ مع الرجل في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وغيرها. وبدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر عام 1981، وفقا للفقرة 1 من مادتها 27.

3 - وصدّق كمنولث جزر البهاما على الاتفاقية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1993. وأكد كمنولث جزر البهاما، من خلال تصديقه على الاتفاقية، عزمه على تطوير نظام اجتماعي شمولي في البلد يدرك الحاجة إلى تحسين المركز القانوني للمرأة في كل مجالات الحياة اليومية، ويعمل على تمكينها من زيادة مشاركتها في تنمية جزر البهاما.

ثانيا - عملية الإبلاغ

4 - يمثل هذا التقرير ، التقرير الأولي المقدم من حكومة كمنولث جزر البهاما والتقارير الحكومية اللاحقة (الثاني والثالث والرابع) التي لم تقدم وفق المطلوب بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وقد وضعت حكومة جزر ال ب هاما هذا التقرير لتبين بالقرينة الجهود الحكومية التي بذلتها منذ تصديقها على الاتفاقية. ويتقيد هذا التقرير، في بنيته وجوهره، بالمبادئ التوجيهية التي أقرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في 5 أيار/مايو 2003 (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) . ويعكس هذا التقرير الموقف في جزر البهاما في 30 حزيران/ يونيه 2009.

5 - ولم تقدم حكومة جزر البهاما تقارير الدولة الدورية بسبب الأوضاع غير المنظورة التالية:

ألف - واجهت حكومة جزر البهاما صعوبات جمّة فيما يتعلق بطاقة مواردها التقنية والبشرية، مما أعاق قدرتها على الوفاء بكل التزاماتها الدولية. وكان لزاما ً على حكومة جزر البهاما، بوصفها دولة ً جزرية صغيرة نامية تطورت وأصبحت عضوا ً يتسم بالمسؤولية في المجتمع الدولي، أن تعمل على تحسين مقدرتها الإدارية محليا ودوليا بينما تحافظ على يقظة مستمرة إزاء الشواغل الإنمائية الكبيرة التي يمكن أن تؤثر تأثيرا هاما على نوعية حياة الناس في البلد.

باء - بالرغم من أن حكومة جزر البهاما أنشأت كيانا حكوميا مسؤولا عن تعزيز تنمية المرأة في جزر البهاما في عام 1981، إلا أن هذا الكيان لم يتطور إلى وكالة حكومية أصيلة حتى عام 1995، عندما أنشأت حكومة جزر البهاما مكتب شؤون المرأة. ومنذ ذلك الوقت، أصبح مكتب شؤون المرأة الوكالة الرئيسية المسؤولة عن كفالة تمكين المرأة في جزر البهاما من المساهمة في كل جوانب التنمية الوطنية.

ثالثا - التحفظات على الاتفاقية

6 - صدّق كمنولث جزر البهاما في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظات التالية:

”لا تعتبر حكومة كمنولث جزر البهاما نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 (أ) ... والفقرة 2 من المادة 9... والمادة 16 (ح) ... والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية “ ’1‘ .

7 - ووفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 18 من الاتفاقية، يقدم كمنولث جزر البهاما بهذا تقاريره الدورية الأولي، والثاني، والثالث، والرابع ’2‘ إلى الأمين العام للأمم المتحدة كيما تنظر فيه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة “).

رابعا - هيكل تقرير الدولة هذا

8 - تقرير الدولة هذا مقسم إلى جزأين: الجزء ألف يتألف من معلومات عامة تشمل الحالة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جزر البهاما. ويدرس الجزء باء كل مادة من مواد الاتفاقية دراسة حصرية بحيث تستطيع حكومة جزر البهاما أن تنقل معلومات محددة عن التدابير التي يجري تنفيذها حاليا في البلد. وتعتزم حكومة جزر البهاما أن توفر الوضوح للجنة بشأن المنجزات والعراقيل التي صودفت أثناء عملها على النهوض بحقوق المرأة في البلد.

الجزء ألف: معلومات عامة عن كمنولث جزر البهاما

أولا - مقدمة

9 - استعرضت حكومة كمنولث جزر البهاما ما لهذه الاتفاقية من المتطلبات التقنية المستكملة التي تتصل بقوانينها المحلية وسياساتها الوطنية ومقتضياتها الدستورية، وتود أن تؤكد أنها تدرك أن جزر البهاما قد أدت أو تكاد تؤدي تقريبا التزاماتها فيما يتصل بتوفير أسباب الحماية الكافية من كل أشكال التمييز ضد المرأة.

10 - وتنطبق أشكال الحماية الموفرة لحقوق الإنسان الأساسية، المجسدة في الدستور، على كل من الرجل والمرأة على قدم المساواة، مع أن أحكاما دستورية مستقلة تتناول انتقال الجنسية إلى الأطفال ومنح الجنسية للأزواج المولودين في الخارج، تمنح امتيازات للرجل البهامي لا تمنحها للمرأة البهامية. ورغم هذا التمييز في الدستور، دأبت الحكومات المتتالية على وضع وتنفيذ سياسات محايدة جنسانيا فيما يتعلق بحصول الجنسين على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وعلى العمالة. وللمرأة دور بارز في كل المهن والحرف في جزر البهاما.

11 - وتود حكومة جزر البهاما أن تؤكد أن تشريعاتها الداخلية المتعلقة بقدرة مواطنيها، رجالا ونساء على حد سواء، على نقل جنسيتهم تتطلب تغييرات جمة، نظرا إلى أن دستور جزر البهاما لا يتناول صراحة الحقوق الأساسية لكل المواطنين في نقل جنسيتهم. ورغم كون التشريعات حيادية جنسانيا، فإنها عززت قوانين حماية الأسرة والأطفال ووسعت نطاق قوانين مكافحة الجرائم الجنسية والعنف الأسري، وأزالت قانون الإبن البكر فيما يتعلق بالإرث، فاعتُبرت بأنها موجهة خصيصا نحو النهوض بالمساواة بالنسبة إلى المرأة.

12 - وتنوي حكومة جزر البهاما المضي قدما في وضع ما يكفي من الضمانات وأشكال الحماية التي تمكن جميع الأفراد في البلد من الحصول على حقوق متساوية بكل الأبعاد. وتعتزم حكومة البهاما أن تعيد تأكيد إيمانها بالحقوق المتساوية والأساسية لكل مواطنيها، ذلك أن الحكومات البهامية أدركت منذ زمن بعيد أن شعبها هو أهم رساميلها.

ثانيا - الأرض والشعب

’1‘ الموقع

13 - كمنولث جزر البهاما عبارة عن أرخبيل يقع في وسط المحيط. ويتألف الأرخبيل من 700 جزيرة و 400 2 جزيرة صغيرة منخفضة تمتد مسافة ما يقرب من مسافة 760 ميلا بين الساحل الشرقي لولاية فلوريدا إلى الشمال الغربي وجزيرة هايتي إلى الجنوب الشرقي. غير أن 30 فقط من هذه الجزر تعتبر مأهولة. وفيما يتعلق بالحجم، فإن كمنولث جزر البهاما أكبر قليلا من جزيرة جامايكا وأصغر قليلا من ولاية كونتكت الأمريكية.

14 - وعاصمة جزر البهاما هي مدينة ناسو الواقعة في جزيرة نيو بروفيدنس التي تحتل المركز الحادي عشر من حيث الحجم بين جزر أرخبيل البهاما. وقد تطورت المدينة لتصبح العاصمة بسبب الحماية التي يوفرها لجزيرة نيو بروفيدنس ما يحيط بها من الجزر والشعاب المرجانية والمنحدرات البحرية الضحلة والتي تخفف كثيرا من خطر الدمار الذي تسببه العواصف والأعاصير وغيرها من الكوارث الممكنة. وقد عمل المركز التاريخي للجزيرة بوصفها ”الجزيرة الأكثر عمرانا وتطورا “ على جعلها الموقع الرئيسي للأنشطة الحكومية، فأصبحت ولا تزال مركز النشاط الوطني داخل كمنولث البهاما.

’2‘ الأرض

15 - جزر البهاما (المساحة 358 5 ميلا مربعا/878 13 كيلومترا مربعا) هي الجزر الواقعة في أقصى شمال سلسلة جزر البحر الكاريبي بين خطي العرض 20 ْو 27 ْ شمالا وخطي الطول 72 ْ و 79 ْ غربا. ومعظم جزر كمنولث البهاما منبسطة وتتكون من شعاب وحلقات مرجانية. غير أن الجزر الشرقية الخارجية المطلة على المحيط الأطلسي تتسم بأرض تلالية مرتفعة. و أ على نقطة هي قمة جبل ألفيرنيا الواقع في جزيرة كات آيلاند ويبلغ ارتفاعه 206 قدما فوق سطح البحر.

16 - أما مناخ جزر البهاما فهو بحري شبه مداري ودرجة الحرارة فيه تتراوح بين 90 درجة فهرنهيت كحد أقصى خلال أشهر الصيف و 60 درجة فهرنهيت كحد أدنى أثناء أشهر الشتاء وهو يتسم برطوبة عالية نسبيا وخاصة أثناء أشهر الصيف. وتتمتع جزر البهاما بأكثر من سبع ساعات من سطوع الشمس كل يوم في جزيرة نيو بروفيدنس ويتراوح طول النهار بين 10 ساعات و 35 دقيقة في أواخر كانون الأول/ديسمبر و 13 ساعة و 41 دقيقة في أواخر حزيران/يونيه. وتحدث زخات من المطر طيلة السنة غير أن الموسم الماطر يقع بين شهري أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر. وفي الجزر الشمالية يزيد متوسط هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة على ما يحصل في الجزر الجنوبية. ومن حسن طالع جزر البهاما أن المطر يأتي بصورة رئيسية في شكل زخات غزيرة تتلاشى آثارها بسرعة.

’3‘ اللغة

17 - الإنكليزية هي اللغة الرسمية لكمنولث جزر البهاما. غير أن هناك لهجة بهامية من اللغة الإنكليزية يتحدث بها معظم أهالي الجزر. ورغم أن الإنكليزية هي اللغة الرئيسية، فإن هناك لغات أخرى تُستخدم في جزر البهاما. وفيما بين طائفة الهايتيين وطائفة الصينيين وطائفة المتحدثين باللغة الإسبانية يشيع التحدث باللغات المحلية للمحافظة على روابط تلك الطوائف ببلدانها وثقافاتها. وتدرس لغات مثل الإسبانية والألمانية والفرنسية والصينية في المدارس على المستوى الأعلى من الثانوي لإعداد الطلبة للتفاعل مع الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.

ثالثا - تفاصيل عن سكان جزر البهاما

’1‘ الإحصائيات السكانية

18 - يقدر أن عدد سكان كمنولث جزر البهاما الذي كان 611 303 وقت تعداد السكان عام 2000، هو الآن 300 338 نسمة: 800 164 من الذكور و 500 173 من الإناث في عام 2008. وتتوقع حكومة كمنولث جزر البهاما أن يزداد عدد السكان بحلول عام 2010 ليصبح 900 346 - أي بزيادة تقدّر بنحو 2.5 في المائة عن عام 2000. وبحلول 2030 من المتوقع أن يزداد عدد السكان بنسبة 22.8 في المائة على عدد السكان عام 2000 ليصبح 300 426 نسمة.

19 - وسكان كمنولث جزر البهاما صغار نسبيا إذ أن ما يزيد على الربع منهم (25.99 في المائة) دون سن 15. وهذا الرقم يمثل هبوطا دون نسبة عام 2000 التي كانت 29.38 في المائة. أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة فقد زادت نسبتهم من السكان وارتفعت من 5.24 في المائة في عام 2000 إلى 5.82 في المائة في عام 2008.

الجدول 1 - العدد المسقط لسكان جزر البهاما في منتصف السنة، حسب السن والجنس (بالآلاف)

2000

2005

2008

فئة العمر

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

كل الأعمار

303 , 60

147 , 60

156 , 00

325 , 20

158 , 00

167 , 20

338 , 30

164 , 80

173 , 50

صفر - 4

29 , 10

14 , 60

14 , 50

28 , 60

14 , 60

14 , 00

29 , 00

15 , 00

14 , 00

5-9

31 , 60

16 , 00

15 , 60

29 , 30

14 , 70

14 , 60

28 , 20

14 , 30

13 , 90

10-14

28 , 50

14 , 10

14 , 40

31 , 40

15 , 80

15 , 60

30 , 70

15 , 40

15 , 30

15-19

26 , 40

13 , 30

13 , 10

28 , 30

13 , 90

14 , 40

30 , 30

15 , 00

15 , 30

20-24

25 , 00

12 , 30

12 , 70

26 , 00

13 , 00

13 , 00

26 , 90

13 , 20

13 , 70

25-29

27 , 10

13 , 20

13 , 90

25 , 00

12 , 20

12 , 80

25 , 30

12 , 50

12 , 80

30-34

26 , 30

12 , 70

13 , 60

27 , 60

13 , 30

14 , 30

26 , 40

12 , 80

13 , 60

35-39

26 , 10

12 , 60

13 , 50

26 , 80

12 , 80

14 , 00

27 , 90

13 , 40

14 , 50

40-44

21 , 20

10 , 10

11 , 10

26 , 20

12 , 60

13 , 60

26 , 70

12 , 80

13 , 90

45-49

16 , 00

7 , 70

8 , 30

21 , 10

10 , 00

11 , 10

24 , 50

11 , 80

12 , 70

50-54

12 , 10

5 , 80

6 , 30

15 , 80

7 , 60

8 , 20

18 , 80

9 , 00

9 , 80

55-59

10 , 20

4 , 80

5 , 40

11 , 60

5 , 50

6 , 10

13 , 60

6 , 50

7 , 10

60-64

8 , 10

3 , 80

4 , 30

9 , 50

4 , 40

5 , 10

10 , 30

4 , 80

5 , 50

65-69

5 , 90

2 , 70

3 , 20

7 , 20

3 , 30

3 , 90

8 , 10

3 , 70

4 , 40

70-74

4 , 10

1 , 70

2 , 40

5 , 00

2 , 20

2 , 80

5 , 60

2 , 50

3 , 10

75-79

2 , 60

1 , 00

1 , 60

3 , 10

1 , 20

1 , 90

3 , 40

1 , 40

2 , 00

80 وما فوق

3 , 30

1 , 20

2 , 10

2 , 70

, 90

1 , 80

2 , 60

0 , 70

1 , 90

العمر المتوسط

27

26

28

29

28

30

30

29

31

النسبة المئوية

صفر-4

9 , 58

9 , 89

9 , 29

8 , 79

9 , 24

8 , 37

8 , 57

9 , 10

8 , 07

5-14

19 , 80

20 , 39

19 , 23

18 , 67

19 , 30

18 , 06

17 , 42

18 , 02

16 , 83

15-49

55 , 37

55 , 49

55 , 26

55 , 66

55 , 57

55 , 74

55 , 57

55 , 52

55 , 62

15-64

65 , 38

65 , 24

65 , 51

67 , 00

66 , 65

67 , 34

68 , 19

67 , 84

68 , 53

65 وما فوق

5 , 24

4 , 47

5 , 96

5 , 54

4 , 81

6 , 23

5 , 82

5 , 04

6 , 57

المصدر: دائرة الإحصاءات.

’2‘ تكوين أرباب الأسر المعيشية

20 - كشف تعداد سنة 2000 عن أن هناك 107 188 أسرة معيشية في كل أرجاء جزر البهاما، ويقدّر أنه كان هناك في عام 2007، 406 106 أسرة معيشية أي بزيادة تقدر نسبتها بنحو 21 في المائة. وأشارت 240 62 أسرة معيشية في كل أنحاء كمنولث جزر البهاما إلى أن ذكرا هو رب الأسرة المعيشية وهذا يمثل قرابة 60 في المائة من مجموع عدد الأسر المعيشية. ومن الناحية الأخرى ردت 215 41 أسرة معيشية بأن أُنثى تعتبر ربة الأسرة المعيشية وهذا يمثل ما يقدر بنسبة 40 في المائة من مجموع عدد الأسر المعيشية. وسجلت جزيرة نيو بروفيدنس 600 71 أسرة معيشية في المجموع من بينها 25.47 في المائة كان يرأسها ذكور و 41.5 في المائة من الأسر المعيشية ترأسها إناث. وكشفت الإحصاءات الأخرى أن عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة يزداد بمعدل أسرع من الأسر المعيشية التي يرأسها رجل.

* مرفق هذا التقرير متاح في ملفات الأمانة العامة.

21 - ويبرز الجدول 2* في مرفق هذا التقرير توزيع الأسر المعيشية حسب فئة الدخل وجنس ر ب الأسرة بينما يظهر الجدول 3* المعلومات الهامة المتعلقة بدخل الأسرة المعيشية.

الجدول 4 - الأسر المعيشية ودخل الأسر المعيشية: كل جزر البهاما، وجزيرة نيو بروفيدنس وجزيرة غراند بهاما، 2007

الجزيرة

مجموع الأسر المعيشية

إجمالي دخل الأسر المعيشية بدولارات البهاما

معدل دخل الأسرة المعيشية بدولارات البهاما

متوسط دخل الأسرة المعيشية بدولارات البهاما

كل جزر البهاما

455 103

000 325 678 4

221 45

000 36

نيو برو بروفيدنس

600 71

500 412 429 3

897 47

000 40

غراند بهاما

975 15

500 837 651

804 40

400 32

المصدر: دائرة الإحصاءات.

’3‘ التكوين العرقي/التوزيع السكاني

22 - يظهر مجتمع البهاما خصائص مماثلة لغيره من البلدان الأنكلوكاريبية (أي دول الكاريبي المتحدثة بالإنكليزية)، التي تتشارك خبرات تاريخية مماثلة. والمجتمع البهام ي ، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى داخل منطقة البحر الكاريبي، كان يتألف أصلا من مجموعتين عنصري تي ن - السود والبيض. وفي الماضي، كان الترتيب الهرمي يبين أن السود يشغلون القاعدة العريضة للهرم والملونين/المختلطين يشغلون الوسط بينما يحتل البيض القمة. وللأقيات العرقية المميزة التي لا تزال توجد في كل أرجاء مجتمع البهاما، جذور في البلد تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر مع أن أفرادها قد اندمجوا في مجتمع البهاما منذ قرابة مائة عام. ويتميز مجتمع البهاما بخليط مثير للإعجاب من الناس من مختلف مناطق العالم الذين عملوا على تطوير هذا المجتمع البهامي وإيجاد الثقافة البهامية منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى أواخر الخمسينات من القرن العشرين. ويمكن تقسيم المجتمع البهامي إلى ست مجموعات عنصرية/ عرقية متميزة اندمجت لتعمل على تنمية وتطوير جزر البهاما. وهذه المجموعات العنصرية/ العرقية هي البيض والسود واليونانيون والصينيون واللبنانيون.

23 - وكمنولث البهاما بوصفه دولة صغيرة تطورت إلى عضو يتسم بالمسؤولية في المجتمع الدولي، لم ي َ دع ُ أبدا ً إلى أي جانب من جوانب السمو العرقي. فقد عملت على تطوير دولة البهاما مجموعات عرقية وعنصرية متنوعة وتم إيجاد مجتمع البهاما من خلال اندماج مجموعات مختلفة مثل الإنكليز الموالين للملكية، والأفريقيين المستعبدين، والمحررين من الرق، والأمريكيين، وأصحاب الأعمال الحرة المنحدرين من أصول يونانية وصينية ولبنانية.

24 - وكل المجموعات التي هاجرت إلى جزر البهاما أو وفدت إليها اندمجت في المجتمع البهامي وحقنته بجانب من ثقافة كل منها فطورت بذلك مجتمعا بهاميا فريدا يشمل كل الأشخاص. وبالنسبة إلى دولة جزرية صغيرة نامية تمتلك جزر البهاما ثروة من التنوع الاجتماعي مكّنتها من أن تحاول ترسيخ مركزها كواحد من أكثر المجتمعات انفتاحا في منطقتها.

25 - ويوضح الجدول 5 في مرفق هذا التقرير النمو السكاني في جزر البهاما بين تعداد السكان لعام 1970 وتعداد السكان لعام 2000. وقد خبرت إحدى عشرة ج ز ي ر ة هبوطا في عدد سكانها أثناء تلك الفترة بينما شهدت جزيرتان زيادات في سكانها بينما أظهرت جزيرة واحدة نفس عدد السكان لتعدادي سنتي 1970 و 2000. ولجزر البهاما أنماط ٌ سكانية مترك ّ زة، أي أن سكانها منتشرون انتشارا واسعا وغير متساو في أرجاء أرخبيل البهاما. ولأن جزر البهاما ليست متتاخمة، يبدو عدم تكافؤ التوزيع السكاني أكبر لأن الأشخاص متشتتون بين الجزر والجزيرات المنخفضة العديدة.

26 - وتشكل أضخم جزر كمنولث البهاما، وهي جزيرة آندرو س ، قرابة 43 في المائة من المساحة البرية لأرخبيل البهاما مع أنها مثّلت 2.5 في المائة من السكان في تعداد عام 2000. وعلى نقيض ذلك تشكل جزيرة نيو بروفيدنس، عاصمة جزر البهاما، مجرد 1.5 في المائة من المساحة البرية ولكنها كانت تستوعب 69 في المائة من السكان في عام 2000. وتمثل الجزيرتان الرئيسيتان نيو بروفيدنس وغراند بهاما ما يقدر بنسبة 85 في المائة من مجموع سكان البلد.

الجدول 6 - المساحة الأرضية والكثافة السكانية حسب الجزيرة، تعداد عام 2000

الجزيرة

عدد السكان

المساحة بالميل المربع

عدد السكان في الميل المربع

المساحة بالكيلومتر المربع

عدد السكان في الكيلومتر المربع

كل جزر البهاما

611 303

382 5

56

943 13

22

يوبروفيدنس

832 210

80

635 2

207

018 1

غراند بهاما

994 46

530

89

373 1

34

آباكو

170 13

649

20

681 1

8

أكلينـز

428

192

2

497

1

آندروس

686 7

300 2

3

959 5

1

بري آيلاندز

709

12

59

31

23

بيمينيز

717 1

9

191

23

74

كات آيلاند

647 1

150

11

389

4

كروكد آيلاند

350

93

4

241

1

اليوثيرا

999 7

187

43

484

17

اكزوما والجزيرات المنخفضة

571 3

112

32

290

12

هاربر آيلاند وسبانيش وِلز

166 3

13

244

34

94

إناغوا

969

599

2

552 1

1

لونغ آيلاند

992 2

230

13

596

5

مياغوانا

259

110

2

285

1

راغد آيلاند

72

14

5

36

2

سان سلفادور ورم كي

050 1

93

11

241

4

المصدر: دائرة الإحصاءات.

27 - وتبلغ الكثافة السكانية في جزيرة نيو بروفيدنس 635 2 شخصا لكل ميل مربع، لذلك فإن الجزيرة بأكملها يمكن اعتبارها مركزا حضاريا. ومدينة فريبورت في جزيرة غراند بهاما هي المنطقة الحضرية الأخرى الوحيدة داخل جزر البهاما وتبلغ الكثافة السكانية فيها 89 شخصا لكل ميل مربع. وهاتان المنطقتان الحضريتان تمثلان 11.3 في المائة من الكتلة البرية لجزر البهاما وتستوعبان أكثر 85 في المائة من السكان. لذلك يمكن تقسيم سكان البلد إلى 85 في المائة حضريين و 15 في المائة ريفيين.

28 - ولا توجد لدى حكومة جزر البهاما سجلات حديثة عن توزع السكان حسب المجموعة العنصرية أو العرقية، نظرا إلى أن مثل هذه البيانات لم تكن تجمع في أية استمارات إدارية رئيسية وكذلك لم تُجمع في تعدادات السكان والمساكن التي تُجرى كل 10 سنوات ولا في الدراسات الاستقصائية الدورية التي تم الاضطلاع بها.

29 - وكما أُشير سابقا، فإن السود يشكلون غالبية التشكيل العرقي لجزر البهاما. وهذا يشمل البهاميين المولودين في الجزر وغيرهم من المواطنين من ذوي الأصل الأفريقي الأسود مثل أولئك الوافدين من القارة الأفريقية، وجزر الكاريبي، وبصورة خاصة الأشخاص القادمين من هايتي التي يشكل رعاياها (القادمون بوثائق وبغير وثائق) أضخم مجموعة أقلية عرقية في الأرخبيل، والتي تمثل أكثر قليلا من 7 في المائة من مجموع السكان.

30 - وقدمت دائرة الإحصاءات بيانات تبرز بلدان أصل كل الأشخاص في الجزر. ورغم أن هذا لا يبين خصائص عنصرية/عرقية، فإنه يساعد في فهم التنوع الذي يتسم به سكان جزر البهاما. ويوفر الجدول 7 في مرفق هذا التقرير معلومات عن السكان حسب الجنسية. واستنادا إلى التقرير الذي أعدته دائرة الإحصاءات عن نتائج تعداد السكان لعام 2000، فإن البهاميين (وهذا يشمل كل العرقيات) يشكلون ما يزيد قليلا عن 87 في المائة من السكان، ويمثل الهايتيون، كما ذُكر سابقا، الذين يشكلون ثاني أضخم مجموعة، 7 في المائة من السكان. ويمثل رعايا دول أمريكا الشمالية 1.9 في المائة والمواطنون القادمون من كل البلدان الكاريبية الأخرى 1.7 في المائة من السكان.

رابعا - بيانات اجتماعية - اقتصادية عن جزر البهاما

’1‘ الاقتصاد البهامي

31 - بالرغم من أن كمنولث جزر البهاما قد وصف بأنه دولة جزرية صغيرة نامية، فإن حكومة جزر البهاما عملت مجتهدة على كفالة أن يكون جميع الأشخاص في كل أرجاء الجزر قادرين على تحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية. وقد ألف البهاميون حياة ذات نوعية عالية بسبب الخصائص البارزة التي يتسم بها بلدهم. وفي عام 2008 سجلت جزر البهاما دخلا للفرد يساوي 660 18 دولارا من دولارات الولايات المتحدة مما وضعها بين الدول الثلاث ذوات أعلى دخول للفرد في نصف الكرة الغربي. وفي السنة ذاتها، 2008، قُدرت قيمة اقتصاد جزر البهاما بمبلغ 6 بليون من دولارات الولايات المتحدة وما زال ينمو.

32 - وفي الفترة بين عامي 2000 و 2006، شهد اقتصاد جزر البهاما نموا في إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الراهنة. وترد في الجدول 8 أدناه التقديرات لمعدل النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي.

الجدول 8 - المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2002-2006

السنة

إجمالي الناتج المحلي (بالنسبة المئوية)

2001

2.55

2002

5

2003

2.28

2004

2.49

2005

5.96

2006

4.2

المصدر: دائرة الإحصاءات.

33 - وتهيمن الخدمات على الاقتصاد الباهامي وتشكل السياحة ثلثي النشاط الاقتصادي كله وتعقبها الخدمات المالية، إلى جانب مدخلات صغيرة جدا من قطاعي الزراعة والصناعة.

34 - والخصائص الجغرافية لأرخبيل البهاما تعمل بمثابة مغناطيس طبيعي يجتذب الزائرين الذين يغذون قطاع السياحة ويقال إن مياه شواطئ جزر البهاما من أصفى وأنظف المياه في العالم. وكانت شواطئها وبيئتها البحرية تجتذب الزوار حتى قبل أن تتطور السياحة لتصبح قطاعا رئيسيا داخل الاقتصاد البهامي. وقد أضحت السياحة أساسية بالنسبة إلى اقتصاد جزر البهاما خلال السنوات الخمسين الماضية. وفي عام 1950 سجلت جزر البهاما أنها استقبلت 000 40 زائر وقد تضخم هذا العدد وأصبح 4.6 مليون زائر في عام 2007. وعلى مر السنين أخذ قطاع السياحة ينمو بسرعة حتى أصبح اليوم يشكل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الناتج الوطني لجزر البهاما. ويتسم قطاعا السياحة والخدمات المالية بتوفير خدمات رفيع ة المستوى لجميع الأشخاص بغض النظر عن الاختلافات العنصرية والعرقية والثقافية والجنسيانية والدينية. ولذلك، فإنه نظرا إلى أن أعدادا كبيرة من سكان جزر البهاما تعمل في هذين القطاعين، فقد أصبح البهاميون يألفون التفاعل مع مجموعات متنوعة من الناس من كل أرجاء المجتمع الدولي.

35 - وظل الناس من مختلف بقاع المجتمع الدولي لسنوات عديدة يقرنون جزر البهاما بالسياحة. والواقع أن سمعة جزر البهاما كمقصد سياحي رفيع المرتبة موثقة جيدا في كل الدراسات الاستقصائية الدولية. وفي عام 2003، بلغ إجمالي مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد جزر البهاما 2.8 بليون دولار أي ما يمثل 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما من حيث العمالة في جزر البهاما فإن قطاع السياحة يوظف 383 97 شخصا أو 63 في المائة من كل الوظائف في كل أنحاء البلد. وبناء عليه ولّدت السياحة 1.6 بليون دولار من الأجور المحلية أو 61 في المائة من كل الأجور المدفوعة في كل الجزر. والواقع أنه نظرا إلى أن جزر البهاما بلد صغير، فإن القطاعات الأخرى غير المشتركة مباشرة في السياحة تستفيد كثيرا من السياحة على أساس غير مباشر. وبينت تقارير وزارة السياحة والطيران عن تأثير السياحة في الاقتصاد البهامي أن حوالي 25 في المائة من مبيعات الخدمات التجارية أو 343 مليون دولار تتولى دعم النشاط السياحي، وأن قرا بة 21 في المائة من الإنشاءات أو 84 مليون دولار ولدها النشاط السياحي في عام 2007.

’2‘ المؤشرات الاجتماعية

36 - وتبرز المؤشرات الاجتماعية التالية لجزر البهاما الواردة في الجدول 9 أدناه التحسينات الاجتماعية - الاقتصادية الهامة التي تمت في تطوير مجتمع جزر البهاما خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

الجدول 9 - المؤشرات الاجتماعية للتنمية

جزر البهاما

منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

قبل 15-20 سنة

2004

2004

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مؤشر التنمية البشرية

غ م

0.844

0.839

معدل المواليد العام (لكل 000 1)

24.5

18

23

معدل الوفيات العام (لكل 000 1)

6

5.3

7

وفيات الرضع (لكل 000 1)

31.1

15.8

30

العمر المتوقع لدى الولادة (سنوات)

68.1

73.9

70

أطباء لكل 000 1 من السكان

0.9

2.3

1.6

إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية

98.5

97

113

معدل الأمية (نسبة مئوية من السكان فوق 15 سنة من العمر)

6.6

4.2

13

المرأة: نسبة مئوية من قوة العمل الإجمالية

43.4

47.8

34.6

حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بدولارات الولايات المتحدة)

820 8

592 16

600 3

المصدر : مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، IDB Country Strategy with the Commonwealth of The Bahamas (2003-2007), p, 10.

إحصائيات العمالة

الجدول 10 - المؤشرات الرئيسية لقوة العمل، 1996-2000

1996

1997

1998

1999

2000

قوة العمل

146 635

149 915

156 470

157 640

164 675

قوة العمل الموظفة

129 765

135 255

144 355

145 350

153 310

الأيدي العاملة العاطلة عن العمل

16 870

14 660

12 115

12 290

11 365

معدل البطالة

11 , 5

9 , 8

7 , 8

7 , 8

6 , 9

معدل البطالة لدى الإناث

14 , 7

11 , 3

9 , 6

9 , 7

7 , 1

معدل البطالة لدى الذكور

8 , 6

8 , 3

5 , 9

6

6 , 8

معدل المشاركة

73 , 7

74 , 9

77 , 3

76 , 8

76 , 2

معدل مشاركة الإناث

68 , 2

70 , 5

73

70 , 9

71 , 1

معدل مشاركة الذكور

79 , 8

79 , 4

82 , 4

83 , 1

81 , 7

المصدر : دائرة الإحصاءات.

37 - وقد ازداد معدل البطالة بالنسبة إلى جزر البهاما في عام 2007 بنسبة 0.3 في المائة عن سنة 2006 فبلغ 7.9 في المائة؛ وكان معدل البطالة 6.7 في المائة بالنسبة إلى الرجال و 9.1 في المائة بالنسبة إلى النساء، م ما يشير إلى زيادة بنسبة 1.6 في المائة للرجال و 1.1 في المائة للنساء مقارنة بالسنة السابقة. وكان معدل ال مشاركة في القو ة العاملة لجزر البهاما 76.2 في المائة لعام 2007 ويشير هذا إلى زيادة بنسبة 1.1 في المائة على السنة السابقة.

38 - وفي عام 2007 كشفت دراسة قوة العمل الموظفة في جزر البهاما عن أن 68 في المائة من الأيدي العاملة تعمل في أنشطة القطاع الخاص، و 19 في المائة موظفة في الخدمة المدنية، وأن نسبة 13 في المائة المتبقية تتألف من أشخاص يعملون لحسابهم الخاص.

الجدول 11 - إحصائيات رئيسية عن قوة العمل، 1997-1999 و 2001-2007

البند

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

مجموع القوة العاملة

كل جزر البهاما

149 915

156 470

157 640

164 675

167 980

173 795

176 330

178 705

180 255

186 105

نيو بروفيدنس

104 315

111 370

113 240

117 900

119 700

123 380

123 380

128 630

127 090

131 105

غراند بهاما

22495

22 200

23 900

25 055

25 190

26 350

26 465

27 305

27 445

28 850

قوة العمل الموظفة

كل جزر البهاما

135 255

144 355

145 350

153 310

152 690

154 965

158 340

160 530

166 505

171 490

نيو بروفيدنس

93 465

103 270

104 440

109 770

108 225

108 685

111 725

114 660

118 575

120 675

غراند بهاما

20 535

20 090

21 625

23 345

23 580

24 050

24 000

24 305

25 155

26 310

الأيدي العاملة والعاطلة عن العمل

كل جزر البهاما

14 660

12 115

12 290

11 365

15 290

18 830

17 990

18 175

13 750

14 615

نيو بروفيدنس

10 850

8 100

8 800

8 130

11 445

14 695

13 660

13 970

8 515

10 430

غراند بهاما

1 960

2 100

2 275

1 710

1 610

2 300

2 465

3 000

2 290

2 540

معدل المشاركة في قوة العمل

كل جزر البهاما

% 74 , 9

% 77 , 3

% 76 , 8

% 76 , 2

% 76 , 4

% 76 , 5

% 75 , 7

% 76 , 3

% 75 , 1

% 76 , 2

نيو بروفيدنس

% 75 , 5

% 78 , 3

% 77 , 7

% 78 , 1

% 77 , 6

% 78

% 77 , 5

% 77 , 5

% 79 , 7

% 77 , 1

غراند بهاما

% 74 , 9

% 73

% 75 , 3

% 75 , 2

% 74 , 4

% 76

% 74 , 7

% 74 , 7

% 74 , 6

% 76 , 8

معدل البطالة

كل جزر البهاما

% 9 , 8

% 7 , 8

% 7 , 8

% 6 , 9

% 9 , 1

% 10 , 8

% 10 , 2

% 10 , 2

% 7 , 6

% 7 , 9

نيو بروفيدنس

% 10 , 4

% 7 , 3

% 7 , 8

% 6 , 9

% 9 , 6

% 11 , 9

% 10 , 9

% 10 , 9

% 6 , 7

% 8

غراند بهاما

% 8 , 7

% 9 , 6

% 9 , 5

% 6 , 8

% 6 , 4

% 8 , 7

% 9 , 3

% 11

% 8 , 3

% 8 , 8

المصدر : دائرة الإحصاءات.

39 - وفي عام 2007، كشفت دراسة قوة العمل الموظفة في جزر البهاما أن 68 في المائة من الأيدي العاملة تشترك في أنشطة القطاع الخاص، وأن 19 في المائة موظفة في الخدمة المدنية وأن نسبة 13 في المائة المتبقية تتألف من عاملين لحسابهم الخاص.

الجدول 12 - الأشخاص الموظفون حسب الجنس وحالة الوظيفة: 2007

المجموع

نساء

رجال

حالة الوظيفة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

موظف (حكومة أو شركة حكومية)

895 31

19

320 19

24

575 17

14

موظف (أعمال تجارية خاصة)

735 116

68

470 56

69

265 60

67

موظف لحسابه الخاص

330 22

13

780 5

7

550 16

18

عامل غير مدفوع الأجر في الأسرة

315

”سلبي “

225

”سلبي “

90

”سلبي “

غير مذكورة

215

صفر

90

صفر

125

صفر

المجموع

490 171

100

885 81

100

605 89

100

المصدر : دائرة الإحصاءات.

40 - ويُظهر الجدولان 13 و 14 أدناه المأخوذان من دائرة الإحصاءات أن الرجال يهيمنون على معظم المجموعات الصناعية، بينما للنساء هيمنة في قطاعات البيع بالجملة، وفي الفنادق والميادين المتصلة بها، وفي الخدمات المالية و المجتمعية والإرشاد الاجتماعي. أما هيمنة الرجال فهي في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية والإنشاءات والنقليات.

الجدول 13: الأشخاص الموظفون حسب الجنس والمجموعة القطاعية: كل جزر البهاما 2007

المجموع

نساء

رجال

المجموعة القطاعية

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك

940 3

2

200

صفر

740 3

4

التعدين، ومقالع الحجارة والكهرباء والغاز والماء

965 2

2

635

صفر

330 2

3

الصناعة التحويلية

420 6

4

370 2

3

050 4

5

الإنشاءات

340 21

12

415 1

2

925 19

14

البيع بالجملة والقطّاعي

885 24

15

050 12

15

835 12

14

الفنادق والمطاعم

410 27

16

880 15

19

530 11

13

النقل، والتخزين والاتصالات

275 13

8

960 3

5

315 9

10

التمويل والتأمين والعقار والخدمات التجارية

175 20

12

210 12

15

965 7

9

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

690 50

30

020 33

40

670 17

20

غير مذكورة

390

”سلبية “

145

صفر

245

”سلبية “

المجموع

490 171

100

885 81

100

605 89

100

المصدر : دائرة الإحصاءات.

الجدول 14 - الأشخاص الموظفون حسب الجنس والمجموعة المهنية: كل جزر البهاما 2007

المجموع

نساء

رجال

المجموعة المهنية

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

المشرّعون وكبار المسؤولين

685 16

10

215 7

9

470 9

11

المهنيون والتقنيون والمهنيون المساعدون

200 33

19

020 21

26

180 12

14

الكتبة

490 21

13

005 18

22

485 3

4

العاملون في الخدمات وفي محلات وأسواق المبيعات

265 33

19

860 18

23

405 14

16

العمال الزراعيون وعمال مصائد الأسماك المهرة

475 3

2

60

”سلبي “

415 3

4

عمال الحرف اليدوية والصناعات ذات الصلة ومشغلو الآلات ومركّبوها في المصانع

390 34

20

410 3

4

980 30

35

الحرف اليدوية

110 28

16

905 12

16

205 15

17

غير مذكورة

875

1

410

465

1

المجموع

490 171

100

885 81

100

605 89

100

المصدر : دائرة الإحصاءات.

41 - وقد أصبحت حكومة جزر البهاما أكبر رب عمل في البلد (هناك حاليا 000 20 موظف مدني في جزر البهاما و 895 11 شخصا موظفين لدى الشركات الحكومية)، الأمر الذي يوسع السياسات الاجتماعية التي وضعتها الحكومة لتحسين المساواة بالنسبة إلى جميع الأشخاص في كل أرجاء البلد. وبوصف حكومة جزر البهاما أكبر رب عمل في البلد فإنها تكفل أن يكون جميع الأشخاص في كل أرجاء الجزر قادرا على الحصول على وظيفة مع الحكومة بغض النظر عن الخلافات العنصرية/العرقية، أو الجنسانية، أو الدينية، أو غيرها من الاختلافات المحسوسة.

خامسا - الهيكل السياسي العام

’1‘ نوع الحكومة

42 - الحاكم العام هو ممثل الملكة في كمنولث جزر البهاما. وقد قرر كمنولث جزر البهاما، بوصفه مستعمرة بريطانية سابقة، أن يظل العاهل البريطاني رئيس الدولة.

’2‘ الفرع التنفيذي

43 - يتألف الفرع التنفيذي من وزارة تضم تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس الوزراء والمدعي العام. ويشترط أن يكون جميع الوزراء أعضاء في البرلمان، ويجب أن يكون رئيس الوزراء ووزير المالية عضوين في مجلس النواب وأن يعيّن ثلاثة وزراء على الأقل من بين أعضاء مجلس الشيوخ.

’3‘ الحاكم العام

44 - يقوم الحاكم العام الذي تعيّنه جلالة الملكة وفقا لمشيئتها ورضاها، بتوقيع التشريعات وتحويلها إلى قوانين بعد أن يجيزها مجلسا النواب والشيوخ، ويفتتح البرلمان، ويقدم خطاب العرش السنوي، كما يعده رئيس الوزراء. والحاكم العام، مثله مثل الملكة، لا يقدم أي وجهات نظر أو آراء شخصية. ويؤدي الحاكم العام دورا هاما في كفالة أن تظل استمرارية الهيكل التنظيمي الحكومي تتيح لحكومة جزر البهاما العمل على وجه فعال.

’4‘ رئيس الوزراء

45 - رئيس الوزراء مسؤول عن الإدارة اليومية لجزر البهاما وهو أعلى مسؤول حكومي في الوزارة داخل الهيكل التنظيمي لحكومة جزر البهاما. ويعين الحاكم العام رئيس الوزراء بعد أن تتقرر نتائج الانتخابات العامة. وبما أن النظام في جزر البهاما ديمقراطي، فإن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين يخوّل تأليف الإدارة الجديدة. على أنه في حالة عدم فوز أي حزب سياسي بأغلبية واضحة، يبين الدستور بوضوح الإجراء الذي يتعين اتباعه. ويذكر دستور جزر البهاما أن الحاكم العام يعيّن عضو مجلس النواب الذي يكون زعيم الحزب الذي يفوز بدعم أغلبية أعضاء ذلك المجلس. وفي حالة عدم وجود زعيم غير منازع لأي حزب سياسي أو في حالة عدم فوز أي حزب بدعم غالبية أعضاء مجلس النواب، يجب أن يعين الحاكم العام الشخص الذي يرتئي أنه الأكثر احتمالا بالفوز بدعم غالبية أعضاء ذلك المجلس.

’5‘ مجلس الوزراء

46 - وتمثل وزارة كمنولث جزر البهاما الفرع التنفيذي للحكومة وتتألف من ممثلي حكومة جزر البهاما المسؤولين عن وضع وتنفيذ السياسة الحكومية. وتتألف الوزارة من رئيس الوزراء ومما لا يقل عن ثمانية وزراء آخرين. ويبين الجدول أدناه تفاصيل التشكيل الحالي لوزارة كمنولث جزر البهاما:

الجدول 15 - حكومة كمنولث جزر البهاما - أعضاء الوزارة عام 2008

الاسم

الحقيبة الوزارية

The Rt. Hon. Hubert Alexander Ingraham

رئيس الوزراء ووزير المالية

The Hon. T. Brent Symonette

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

The Hon. O.A. T. (Tommy) Turnquest

وزير الأمن الوطني

Senator the Hon. Michael L. Barnett

النائب العام ووزوير الشؤون القانونية

The Hon. Carl W. Bethel

وزير التربية والتعليم

The Hon. A. Kenneth Russell

وزير الإسكان

The Hon. Earl D. Deveaux

وزير البيئة

The Hon. Neko C. Grant

وزير الأشغال العامة والنقل

The Hon. Lawrence S. Cartwright

وزير الزراعة والموارد البحرية

The Hon. Dr. Hubert A. Minnis

وزير الصحة

The Hon. T. Desmond Bannister

وزير الدولة في وزارة الشباب والرياضة والثقافة

Senator the Hon. Dion A. Foulkes

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

Senator the Hon. Vincent Vanderpool-Wallace

وزير السياحة والطيران

The Hon. Zhivargo S. Laing

وزير الدولة للمالية والخدمة العامة

The Hon. Byran S. Woodside

وزير الدولة للأراضي والحكم المحلي

The Hon. W.A. Branville McCartney

وزير الدولة للهجرة

The Hon. Charles T. Maynard

وزير الدولة للثقافة

The Hon. Phenton O. Neymour

وزير الدولة في وزارة البيئة

The Hon. Loretta R. Turner

وزيرة الدولة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

’ 6 ‘ الفرع التشريعي

47 - يتألف الفرع التشريعي ذو المجلسين من مجلس الشيوخ والمجلس الأدنى مجلس الجمعية أو مجلس النواب. والمجلسان موجودان ماديا في ميدان البرلمان في وسط مدينة ناسو.

48 - ويقوم مجلس الجمعية أو مجلس النواب الذي أُنشئ في عام 1729 بوضع القوانين لجزر البهاما. ويجب أن يتألف على الأقل من ثمانية وثلاثين ممثلا منتخبا للشعب. ويوجد الآن في المجلس واحد وأربعون عضوا يعملون لمدة خمس سنوات، ما لم يقم رئيس الوزراء بحل المجلس قبل ذلك التاريخ. وهذا العدد يمكن أن يزداد بناء على توصية من لجنة الدوائر الانتخابية التي أوكلت إليها مهمة استعراض حدود الدوائر الانتخابية مرة كل خمس سنوات على الأقل.

49 - أما مجلس الشيوخ فيضم ستة عشر عضوا، تسعة منهم يعينهم الحاكم العام بناء على مشورة رئيس الوزراء، وأربعة أعضاء بناء على مشورة زعيم المعارضة وثلاثة أعضاء بناء على مشورة رئيس الوزراء بعد التشاور مع زعيم المعارضة. وهذا الترتيب يوفر التوازن السياسي في مجلس الشيوخ ويجعله انعكاسا لمجلس النواب.

’ 7 ‘ الفرع القضائي

50 - يشكل القانون العام الإنكليزي الأساس للنظام القضائي في كمنولث جزر البهاما بالرغم من أن هناك قدرا كبيرا من القوانين التشريعية البهامية. ويتألف النظام القضائي البهامي من المحاكم التالية:

51 - مجلس الملكة الخاص : إن أعلى محكمة في كمنولث جزر البهاما هي اللجنة القانونية لمجلس الملكة الخاص في لندن بانكلترا التي تشغل قمة النظام القضائي لجزر البهاما. والمجلس القضائي لمجلس الملكة الخاص يعمل بوصفه محكمة الاستئناف النهائية في كل الأمور التي يُسمح فيها بتقديم طعن.

52 - محكمة الاستئناف : هي ثانية أعلى محكمة في جزر البهاما وتتألف محكمة الاستئناف من رئيس، ومن كبير القضاة الذي يكون بوصفه رئيس الفرع القضائي عضوا في المحكمة بحكم منصبه ويجلس ل لقضا ء بدعوة من الرئيس، ومما لا يقل عن اثنين ولا يزيد على أربعة قضاة استئناف. وليكون الشخص مؤهلا لعضوية محكمة الاستئناف يجب أن يكون يشغل وقتها أو شغل في السابق منصبا قضائيا. ولهذه المحكمة اختصاص النظر والبت في الطعون في الأحكام والأوامر وعقوبات السجن الصادرة عن المحكمة العليا. ولمحكمة الاستئناف اختصاص النظر والبت في الطعون في مسائل أي من محاكم البداية فيما يتعلق بجرائم قابلة للإدانة في محاكمات مختصرة على أساس:

’1‘ أن المحكمة لم يكن لها اختصاص أو أنها تجاوزت اختصاصها في المسألة؛

’2‘ أو أن القرار كان غير معقول ولا يمكن أن تدعمه الأدلة أو أنه كان خاطئا في نقطة قانون؛

’3‘ أو أن القرار أو الحكم الذي أصدرته محكمة البداية استند إلى مبدأ خاطئ؛

’4‘ أو أن خروجا جوهريا على القواعد القانونية حدث ويؤثر على أساس القضية؛

’5‘ أو أن الحكم كان قاسيا جدا أو ليّنا.

53 - المحكمة العليا : تتألف المحكمة العليا من كبير القضاة ومما لا يزيد على أحد عشر ولا يقل عن اثنين من قضاة المحكمة العليا. ويعيّن الحاكم العام كبير القضاة بناء على توصية رئيس الوزراء بعد التشاور مع زعيم المعارضة. ويعيّن الحاكم العام أيضا قضاة المحكمة العليا بناء على مشورة لجنة الخدمة القضائية والقانونية.

54 - محاكم البداية : هذه عبارة عن محاكم م خ تصرة. وهناك سبع عشرة محكمة بداية في جزر البهاما: أربع عشرة منها في نيو بروفيدنس؛ واثنتان في فري بورت، بجزيرة غراند بهاما؛ وواحدة في ايت مايل روك، بجزيرة غراند بهاما.

55 - وفيما يتعلق بالجزر الأخرى، فإن إداريين معينين يمارسون الاختصاص في الأمور الجنائية البسيطة ذات الطابع الأقل خطورة وفي المسائل المدنية التي تنطوي على مبالغ لا تزيد على 400 دولار بهامي. وهناك أيضا موظفون قضائيون (أو قضاة جزئيون) يعينون للنظر في الجنح البسيطة في نيو بروفيدنس.

سادسا - الإطار القانوني العام الذي يوفر الحماية لحقوق المرأة

56 - ينص دستور جزر البهاما على وسائل حماية هامة للمرأة ضد كل أشكال التمييز تقريبا، كما أنه ينص على بيئة مواتية للمرأة للتمتع بحقوق متساوية وبالتمكين الكامل في البلد. وينص دستور جزر البهاما على حماية متساوية لجميع الأشخاص في كافة أرجاء كمنولث جزر البهاما ويحافظ على هيكل حكومي متوازن تماما لإدارة وسائل الحماية هذه.

57 - وينص أمر استقلال كمنولث جزر البهاما لعام 1973 على أن ”دستور كمنولث جزر البهاما هو القانون الأعلى لكمنولث جزر البهاما، وأنه رهنا بمراعاة أحكام هذا الدستور، إذا كان أي قانون آخر غير متماش مع الدستور، كانت الغلبة للدستور وأُعلن القانون الآخر، إلى مدى عدم تماشيه، لاغيا وباطلا “.

58 - ويعالج دستور كمنولث جزر البهاما مسائل تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في كل أرجاء كمنولث جزر البهاما وذلك في الفصل الثالث من الدستور (المواد 15 إلى 27). ويتناول الدستور مجالات حقوق الإنسان التالية: 1 - الحقوق والحريات الأساسية للفرد، 2 - حماية الحق في الحياة، 3 - الحماية من المعاملة غير الإنسانية، 4 - الحماية من الرق وعمل السخرة، 5 - الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، 6 - أحكام لكفالة حماية القانون، 7 - الحماية لخصوصيات المنزل والممتلكات الأخرى، 8 - الحماية لحرية الضمير، 9 - الحماية لحرية التعبير، 10 - الحماية لحرية التجمع وتشكيل الجمعيات، 11 - الحماية لحرية الحركة، 12 - الحماية من التمييز على أساس الجنس أو اللون إلخ، 13 - الحماية من الحرمان من الملكية، 14 - إنفاذ الحقوق الأساسية.

59 - وتتضمن المادة 15 من الدستور الاعتراف بما لكل شخص من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ أنها تنص على أنه ”بما أن الحقوق والحريات الأساسية للفرد هي من حق كل شخص في جزر البهاما، أي أن له الحق، مهما كان عنصره، أو مكان أصله، أو آراؤه السياسية، أو لونه، أو معتقده، أو جنسه، ولكن بشرط احترام حقوق الآخرين وحرياتهم واحترام المصلحة العامة، في كل من الأمور التالية وفيها جميعا - وهي:

(أ) الحياة، والحرية، وأمن شخصه، وحماية القانون؛

(ب) وحرية الضمير والتعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات؛

(ج) والحماية لخصوصية منزله وممتلكاته الأخرى، ومن الحرمان من ممتلكاته بدون تعويض،

ويتم إعمال الأحكام التالية من هذا الفصل لغرض توفير الحماية للحقوق والحريات المذكورة، رهنا بمراعاة ما يرد في تلك الأحكام من قيود على تلك الحماية، وهي القيود التي تهدف إلى أن تكفل ألا يمس تمتع أي فرد بالحقوق والحريات المذكورة، أو المصلحة العامة “.

60 - ويضفي دستور كمنولث جزر البهاما على جميع الأشخاص حقا دستوريا في اللجوء إلى المحكمة العليا لجزر البهاما في حالة حدوث أي انتهاك لما لهم من حقوق الإنسان. وتنص المادة 28 من الدستور على أن ”... أي شخص يدعي أن أيا من أحكام المواد من 16 إلى غاية 27 من هذا الدستور انتُهكت، أو يجري انتهاكها، أو يحتمل أن تنتهك بالنسبة إليه، يجوز له عندها، دون مساس بأي إجراء آخر يتعلق بنفس المسألة يكون متاحا قانونيا، أن يتقدم من المحكمة العليا طالبا الجبر “.

61 - وتُرسي المادة 28 (2) من دستور كمنولث جزر البهاما أنه في حالة حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان، تكون المحكمة العليا لجزر البهاما ذات الاختصاص الأصلي في (أ) النظر في أي طلب يقدم إليها من أي شخص عملا بالفقرة 1 من المادة 28 والفصل فيه؛ (ب) والبت في أية مسألة تنشأ في حالة أي شخص يحال إليها عملا بالفقرة 3 من المادة 28.

62 - وبالنسبة إلى أية مسائل تتصل بالتعديات على حقوق الإنسان في كل أرجاء النظام القانوني لجزر البهاما، تنص المادة 28 (3) من الدستور على أنه ”إذا نشأت، في أية دعوى تنظر فيها أية محكمة منشأة لجزر البهاما، خلاف المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، بشأن مخالفة أي من أحكام المواد من 16 إلى غاية 27 المذكورة، ت قوم المحكمة التي تنشأ فيها المسألة، بإحالتها إلى المحكمة العليا للبت فيها “.

’1‘ التشريعات القائمة المنفذة في جزر البهاما التي تنص على توفير الحماية للمرأة

63 - على الصعيد المحلي : يستن برلمان جزر البهاما من حين إلى آخر تشريعات لزيادة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشعب ولتعزيز الاحترام لكرامة الفرد. وتشمل أمثلة التشريعات التي استُنت ما يلي: 1 - قانون حيازة الأراضي، الفصل 252، 2 - قانون إدارة التركات، الفصل 108، 3 - قانون تبني الأطفال، الفصل 131، 4 - قانون دعاوى إثبات بنوة الولد الطبيعي، الفصل 133، 5 - قانون الكفالة، الفصل 103، 6 - قانون (إجراء) عقوبة الإعدام، الفصل 94، 7 - قانون (إقامة العدل) للأطفال والأحداث، الفصل 97، 8 - قانون إساءة استعمال الحاسوب، الفصل 107 ألف، 9 - قانون حقوق المؤلف، الفصل 323، 10 - قانون محكمة الاستئناف، الفصل 52، 11 - قانون (التعاون الدولي في) القانون الجنائي، الفصل 105، 12 - قانون (تدابير) القانون الجنائي، الفصل 101، 13 - قانون الإجراءات الجنائية، الفصل 91، 14 - قانون التعليم، الفصل 46، 15 - قانون سلطات الطوارئ، الفصل 34، 16 - قانون صندوق ضمان الإغاثة في حالات الطوارئ، الفصل 35، 17 - قانون العمالة، الفصل 321 ألف، 18 - قانون الأدلة، الفصل 65، 19 - قانون إنشاء الوثائق (للأشخاص المعوقين)، الفصل 67، 20 - قانون تسليم المجرمين، الفصل 96، 21 - قانون اتفاقيات جنيف (التكميلي)، الفصل 95، 22 - قانون الإبادة الجماعية، الفصل 85، 23 - قانون القوامة والوصاية على الرضّع، الفصل 132، 24 - قانون الإحضا ر أمام محكمة، الفصل 63، 25 - قانون الصحة والسلامة في العمل، الفصل 321 جيم، 26 - قانون الهجرة، الفصل 191، 27 - قانون الممتلكات الصناعية، الفصل 624، 28 - قانون العلاقات الصناعية، الفصل 621، 29 - قانون الإرث، الفصل 116، 30 - يقانون الاختطاف الدولي للأطفال، الفصل 137، 31 - قانون (حماية العمال من) الإشعاع المؤين، الفصل 319، 32 - قانون هيئات المحلفين، الفصل 59، 33 - قانون أجهزة التنصت، الفصل 90، 34 - قانون محاكم البداية، الفصل 54، 35 - قانون نفقة أطفال المهاجرين إلى الخارج، الفصل 128،36 - قانون (تسهيلات إنفاذ) أوامر النفقة، الفصل 127، 37 - قانون الانتخابات البرلمانية، الفصل 8، 38 - قانون التحقيقات الأولية (الإجراء الخاص)، الفصل 92،39 - قانون عائدات الجريمة، الفصل 93، 40 - قانون (محكمة المطالبات الناجمة عن) أعمال الشغب، الفصل 185، 41 - قانون مركز الأطفال، الفصل 130، 42 - قانون المحكمة العليا، الفصل 53، 43 - قانون نقل المجرمين، الفصل 102، 44 - قانون الوصايا، الفصل 115، 45 - قانون الجر ائم الجنسية، 46 - قانون (أوامر الحماية من) العنف الأسري.

64 - على الصعيد الدولي : جزر البهاما دولة طرف في اتفاقيات القانون الإنساني الدولي وغيره من المعاهدات ذات الصلة: 1 - اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 2 - اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، 3 - اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 4 - اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، 5 - البروتوكول الإضافي (البروتوكول الأول) لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، 6 - البروتوكول الإضافي (البروتوكول الثاني) لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، 7 - اتفاقية حقوق الطفل، 8 - اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمّية وتدمير تلك الأسلحة؛ 9 - اتفاقية أوتاوا، 10 - اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية، 11 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛ وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة)، 12 - اتفاقية الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية، 13 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 5 بشأن الحد الأدنى للأجور، 14 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 7، بشأن السن الأدنى (للعمل في البحر)، 15 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 11، الحق في تشكيل الجمعيات (في الزراعة)، 16 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 12 بشأن تعويض العمال (في الزراعة)، 17 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14، بشأن الراحة الأسبوعية (في الصناعة)، 18 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 17 بشأن تعويض العمال (الحوادث)، 19 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19، بشأن المساواة في المعاملة (تعويض الحوادث)، 20 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 22، بشأن مذكرة اتفاق البحارة، 21 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 26 بشأن آلية لتثبيت الحد الأدنى للأجور، 22 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن تعويض العمال (عن أمراض الحرفة)، 23 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 50 بشأن توظيف العمال من الشعوب الأصلية، 24 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 64 بشأن عقود التوظيف (للعمال من الشعوب الأصلية)، 25 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 65 بشأن العقوبات للعمال من الشعوب الأصلية، 26 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 بشأن التفتيش العمالي؛ 27 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 88 بشأن خدمات التوظيف، 28 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 94 بشأن الأحكام العمالية (في العقود العامة)، 29 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور، 30 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن الهجرة من أجل العمل، 31 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 المتعلقة بإلغاء السخرة، 32 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في التوظيف وفي المهنة)، 33 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 117 بشأن السياسة الاجتماعية، 34 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور الثلاثي الأطراف (بشأن معايير العمل الدولية)، 35 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 147 بشأن الشحن البحري التجاري (المستويات الدنيا)، 36 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 185 المتعلقة بوثائق هوية الملاحين (المنقحة)؛ 37 - اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري.

65 - وقد أصبحت جزر البهاما د ولة موقعة على الصكوك التالية في مجال القانون الإنساني الدولي: 1 - اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، التي افتُتحت للتوقيع عليها في باريس في 13 كانون الثاني/يناير 1993 (لم تصدق بعد) 2 - اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب (2002).

66 - التزامات دولية إضافية : لقد التزمت حكومة كمنولث جزر البهاما بتحسين الأوضاع في كافة أرجاء المجتمع الدولي ووقعت على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التالية أو صدقت عليها أو انضمت إليها: 1 - معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة (معاهدة ريو)، 2 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، 3 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، 4 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، نيويورك، 5 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني - مونتريال، ن6 - الاتفاقية المتعلقة بالجرائم والأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، 7 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، 8 - اتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، 9 - معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، 10 - معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلو ل كو، التي فُتحت للتوقيع عليها في مدينة مكسيكو، 11 - معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، 12 - معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، 13 - معاهدة حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، 14 - معاهدة حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972، 15 - اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد ذات الصلة والاتجا ر غير المشروع بها وتهريبها لعام 1997،16 - اتفاقية حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضه، 17 - اتفاقية المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك الق مر والأجرام السماوية الأخرى، 18 - اتفاقية حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، 19 - اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، 20 - بروتوكول منظمة الطيران المدني الدولي لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران الدولي المكملة لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، 21 - الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية؛ 22 - اتفاقية وضع علامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض الكشف عنها.

’2‘ التشريعات المحلية المقترحة

67 - تُبقي الحكومة قيد الاستعراض إصلاح وتعزيز التشريعات القائمة وتعمل على سن قوانين جديدة بحيث تبقى في مقدمة البلدان التي تدعو إلى النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وتعمل حكومة جزر البهاما حاليا على مراجعة التشريعات الرامية إلى تحسين أحكام القوانين المتصلة بما يلي: إقامة العدل، حماية الأطفال والوصاية عليهم، التعليم، التأمين الصحي، تحسين حماية ذوي الإعاقات، المساعدة الغوثية في حالات الطوارئ، إدارة الأراضي والممتلكات العقارية، العلاقات الصناعية، الهجرة.

’3‘ صكوك حقوق الإنسان الدولية

68 - أصبح الحرص على كفالة حقوق الإنسان لجميع الأشخاص جانبا أساسيا من تطور جزر البهاما إلى بلد يتمتع بمستوى عال من التنمية البشرية. وتتشارك حكومة جزر البهاما والمجتمع الدولي رؤيا مشتركة بشأن تحسين الطاقات البشرية في كافة أرجاء البلد. ولذلك، فإنه حرصا من حكومة جزر البهاما على ترسيخ سمعة البلد كبلد يتمتع بمستوى عال من التنمية البشرية، قامت بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان التالية أو الانضمام إليها:

1 - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، (1975)؛

2 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، (1975)؛

3 - اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، (آب/أغسطس 1975)؛

4 - اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة الموقعة في نيويورك بتاريخ 20 شباط/فبراير 1957، (1976)؛

5 - اتفاقية منع الرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926 والمعدلة بالبروتوكول الموقع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، (1967)؛

6 - الاتفاقية المكملة لاتفاقية إلغاء الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات المشابهة للرق، الموقعة في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956، (1976)؛

7 - الاتفاق الدولي لقمع تجارة الرقيق الأبيض الموقع في باريس في 18 أيار/مايو 1904 والمعدل بالبروتوكول الموقع في ليك سكسس بنيويورك، في 4 أيار/مايو 1949، (1967)؛

8 - اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، الموقعة في نيويورك في 31 آذار/مارس 1953، (1977)؛

9 - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973، (آذار/مارس 1981)؛

10 - الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985، (تشرين الثاني/ نوفمبر 1986)؛

11 - اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، (1991)؛

12 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، (1993)؛

13 - الاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951، (1993)؛

14 - البروتوكول المتصل بمركز اللاجئين، الموقع في نيويورك ف 31 كانون الثاني/يناير 1967 (1993)؛

15 - اتفاقية لاهاي الموقعة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال، (1993)؛

16 - التعديل للمادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الذي اعتمده الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992)، (آذار/مارس 1994)؛

17 - اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن معاقبة واستئصال العنف ضد المرأة الموقعة في بليم دو بارا (أيار/مايو 1995).

69 - ورغم أن حكومة جزر البهاما لم تصدق على كل ما يلزم من صكوك حقوق الإنسان الدولية لتكفل أنها قد حققت بيئة شاملة لحقوق الإنسان، فقد بدأت في النظر في تعزيز بيئة حقوق الإنسان لديها وفي صكين إضافيين من صكوك حقوق الإنسان اللذين صدق عليهما المجتمع الدولي. وبتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، أصبحت حكومة جزر البهاما موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكنها لم تصدق عليهما بعد. والحكومة واثقة من أنه بمجرد أن يصبح العهدان الإضافيان جزءا من التشريعات المحلية لجزر البهاما، فإن البلد سوف يحصل على بيئة أكثر تعزيزا لحقوق الإنسان الأمر الذي يرسي بيئة تمكينية لجميع الأشخاص في كل أرجاء البلد.

’4‘ سبل الانتصاف من ال انتهاكات ل لحماية المتساوية الموفرة للمرأة في جزر البهاما

70 - دستور كمنولث جزر البهاما : يشرح الفصل 3 (المواد 15 إلى 27) من دستور كمنولث جزر البهاما بالتفصيل ”الحقوق والحريات الأساسية للفرد “ والتي تعتبر بمثابة قانون الفرد أو قانون الحقوق الفردية الذي يوفر الحماية للحريات الأساسية. وعندما نالت جزر البهاما استقلالها في 10 تموز/يوليه 1973، أوجدت حكومة جزر البهاما دستورها استنادا إلى حقوق الفرد المستخدمة في كل أرجاء المملكة المتحدة، كما نفّذت تدابير مماثلة كالتي توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 217 ألف (د-3) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. لذلك، فإن دستور كمنولث جزر البهاما نفّذ معايير مقبولة دوليا لحقوق الإنسان في كل أجزاء دستوره على أمل تجنب أي انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مكان من البلد.

71 - مجلس الملكة الخاص : كما هو الحال في معظم بلدان الكمنولث البريطاني ، فإن المجلس الخاص للملكة التابع لمجلس اللوردات البريطاني، وبصورة خاصة اللجنة القضائية للمجلس الخاص هي الجهاز القضائي الأعلى لمعظم البلدان التي كانت في وقت ما جزءا من الامبراطورية البريطانية. ورغم أن العديد من بلدان البحر الكاريبي قد قررت الاستعاضة عن مجلس الملكة الخاص بوصفه الهيئة القضائية النهائية بمحكمة العدل الكاريبية، فإن حكومة كمنولث جزر البهاما قررت مواصلة استخدام المجلس الخاص للملكة بوصفه السلطة القضائية العليا.

72 - المحاكم : لم تنشئ جزء البهاما محكمة مستقلة لتناول المسائل الدستورية أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان المتضمنة في صلب دستور كمنولث جزر البهاما. ورغم أنه لا توجد محكمة مستقلة لمسائل حقوق الإنسان، فإن للمحكمة العليا لجزر البهاما اختصاص الفصل في المسائل التي تنطوي على حقوق الإنسان.

’5‘ الأحكام الدستورية التي تحمي المرأة في جزر البهاما

73 - التعليم : يسعى قانون التعليم إلى كفالة المساواة فيما يتصل بالحصول على التعليم لجميع مواطني جزر البهاما بمقتضى المادة 22 (3) التي تنص على أنه لا يكون مطلوبا من أي تلميذ بلغ سن السادسة عشرة أن يترك أي مدرسة يواظب على الالتحاق بها ما لم يكن غير قادر على الاستفادة من أنواع التعليم والتوجيه المتاحة. ومع أن صياغة هذا القانون ليست مراعية للحساسيات الجنسانية بحيث تشمل إشارات إلى الذكر أو الأنثى، إلا أن التشريع المحلي موجود ويحمي حقوق المرأة في جزر البهاما. وعلاوة على ذلك فإن المادة 23 تحمّل الأبوين مسؤولية كفالة التعليم لأبنائهما وكفالة حضورهم إلى المدرسة بصورة منتظمة.

74 - العمالة : في حالة العمالة، فإن قانون العمالة لجزر البهاما لعام 2001 قد وضع أحكاما لكل من الجنسين ويشدد بصورة خاصة على الأحكام المتصلة بالمرأة. ونص قانون العمالة لعام 2001 على زيادة استحقاقات إجازة الأمومة من ثمانية أسابيع إلى اثني عشر أسبوعا؛ ورسّخ مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي؛ ومنح إجازة أبوة؛ ووضع حدا أدنى للأجور وتناول الصرف من العمل بصورة غير عادلة. انظر الجدول 16 في مرفق هذا التقرير.

75 - الصحة : توجد أحكام قانونية عديدة تنظم الخدمات الصحية. والعناية الصحية توفر بصورة عامة لجميع المواطنين. غير أن الأدوار التقليدية للجنسين والممارسات الثقافية تعزو للمرأة المسؤولية الرئيسية عن صحة الأسرة. ولذلك فإن بؤرة تركيز الخدمات الصحية تنصب بصورة رئيسية على المرأة. وتبذل جزر البهاما حاليا جهودا لتشجيع الرجال وصغار الشباب على الاهتمام بصورة أكبر بصحتهم عن طريق برامج مثل مبادرة صحة الذكور. وتبذل جهود أيضا لإفساح مزيد من المجال للحصول على العناية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالصحة التناسلية. ونتيجة لذلك، فإن الحياة الأسرية والتعليم الصحي يدرس في معظم المدارس فيما يساعد برنامج الصحة التناسلية للمراهقين في إعادة تهيئة المراهقين لدخول المجتمع، وخاصة الذكور منهم، وتعليمهم مسؤولية الوالدية.

’6‘ سبل الانتصاف القانونية وغيرها للنساء ضحايا التمييز

76 - إذا كانت الممارسة التمييزية محمية بموجب الدستور، فإن المرأة تستطيع أن تطعن في ذلك أمام المحكمة العليا التي تبت في مسألة دستورية أو عدم دستورية الفعل. وتستطيع المرأة أيضا أن تلتمس الجبر القانوني من الهيئات أو الإدارات الحكومية الأخرى، مثل الشرطة، تبعا لشكل التمييز.

77 - ومن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للنساء ضحايا التمييز، طلب المساعدة والدعم من المنظمات غير الحكومية النسائية، والتماس المشورة من مجموعات اجتماعية متخصصة ومن الكنائس؛ وكذلك اللجوء إلى مؤسسات حقوق الإنسان.

’7‘ آليات الدولة التي تعالج مسائل قانونية محددة

78 - حاولت حكومة جزر البهاما، تمشيا مع التزاماتها الدولية، أن تحمي الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيها. وقد اتخذت خطوات خاصة لمنع التمييز ضد المرأة وصغار الفتيات وفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، استُن أو عُدلت أو أُلغيت تشريعات بهدف تيسير الحملة الرامية إلى تهيئة مجتمع أكثر حساسية جنسانيا وإنصافا للجنسين.

79 - ومكتب شؤون المرأة هو آلية الحكومة /الدولة المخولة كفالة أن تكون حقوق المرأة محمية قانونيا وبطرق أخرى. وقد قاد المكتب حملات نشطة لتثقيف الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النسائية، بشأن التشريعات ذات الصلة وكذلك بشأن مسائل أخرى تؤثر على المرأة. وقد أُجيز قانون حماية الطفل لعام 2006 بعد مشاورات شعبية واسعة إلى جانب قانون مكافحة العنف المنزلي (أوامر الحماية) لعام 2007.

80 - وقد كان لمكتب شؤون المرأة دور أصيل في تنسيق حملة التوعية الوطنية الشعبية بشأن الاتجار بالأشخاص وهي مسألة ناشئة في منطقة البحر الكاريبي. وقد شمل هذا الدور المشاركة في الوفود الوطنية إلى الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذه المسألة وكذلك التثقيف الشعبي وتقديم عروضات إلى المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى التي تطلب معلومات. ونظرا إلى الدرجة المرتفعة من الاهتمام الشعبي بمسألة الاتجار بالأشخاص، كان التعاون مع الوكالات الأخرى قويا للغاية. وبما أن غالبية حالات الاتجار بالأشخاص تتصل بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، فقد كان مكتب شؤون المرأة عضوا فعالا في اللجنة الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص وسوف يواصل التعاون مع الوكالات ذات الصلة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، كجزء من التزامه بالتصدي للتحديات التي تواجه المرأة في جزر البهاما.

81 - وقاد مكتب شؤون المرأة أيضا المشاورات بشأن التغييرات المقترحة للدستور كجزء من برنامج التثقيف الشعبي لزيادة توعية الجمهور، وخاصة النساء، بشأن مواطن الإجحاف الجنساني المستمر في الدستور بغية توجيه الحركة الرامية إلى تنقيح الدستور كذلك إلى وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات حساسة جنسانيا لتصحيح تلك المواقف. ويلقى عمل مكتب شؤون المرأة الدعم من الهيئات الحكومية مثل وحدة مكافحة العنف المنزلي التابع لقوة الشرطة الملكية لجزر البهاما، وتنظيمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

’8‘ وظائف المنظمات غير الحكومية المتصلة بحماية حقوق المرأة

82 - توجد منظمات غير حكومية راسخة الجذور في جزر البهاما تتراوح بين التنظيمات الأهلية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي ترفع شعارات محددة تتناول شواغل دولية. وتقدر حكومة جزر البهاما أية مساهمات أو مقترحات قد تتقدم بها أي من المنظمات غير الحكومية التي يمكنها أن تساهم في التحسين الاجتماعي للأشخاص عبر البلد. وقد بدأت حكومة جزر البهاما تشجيع تطوير المجتمع المدني في كل أرجاء البلد كوسيلة لتحسين الاتصال الاجتماعي بين الشعب وحكومته.

83 - وفي عام 2005، استنت حكومة جزر البهاما قانون المنظمات غير الحكومية لينص على تأسيس وتسجيل المنظمات غير الحكومية. وتتطلع حكومة جزر البهاما قدما نحو تطوير علاقة أكثر تعاونا مع كل المنظمات غير الحكومية كوسيلة لتحسين كل جوانب الحياة في أرجاء البلد. وهناك منظمات غير حكومية عديدة تساعد مكتب شؤون المرأة والحكومة في الاضطلاع بولايتهما الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة. والمنظمات غير الحكومية المسجلة في جزر البهاما هي: (1) Abilities Unlimited, (2) Amnesty International, (3) Andros Christian Ministries, (4) Association For Educational Progress In The Bahamas, (5) B.F.A. National Development Programme, (6) Bahamas Aids Foundation, (7) The Bahamas Association For Retired Persons, (8) Bahamas Association for Social Health (BASH), (9) Bahamas Association For The Physically Disabled, (10) Bahamas Chinese Benevolent Association, (11) Bahamas Council on Alcoholism, (12) Bahamas Historical Society, (13) Bahamas Family Planning Association (BFPA), (14) Bahamas Mental Health Association, (15) The Bahamas National Council For Disability, (16) The Bahamas National Pride Association, (17) The Bahamas Red Cross Centre for the Deaf, (18) Bahamas Reef Environmental Educational Foundation (BREEF), (19) Cancer Association of Grand Bahama, (20) Candlestick Outreach Center, (21) Chance Foundation, (22) The Children’s Emergency Hostel, (23) Church Women’s Organizations, (24) Civil Society Bahamas, (25) Columbus House, (26) Council for Women in the Bahamas, (27) Crisis Centre, (28) The Dave Burrows Youth & Family International, (29) Dean William Granger Centre, (30) Developing Alternatives for Women For A New Era (DAWN), (31) Disabled Person’s Organization Limited, (32) Drug Action Service, (33) Educational Assistance Organization, (34) Freeport Volunteer Emergency Aid Association, (35) Good Samaritan Senior Citizens, (39) Grand Bahama Children’s Home, (40) Grand Bahamas Human Rights Association, (41) Great Commission Ministries International, (42) Hands For Hunger, (43) Haven, (44) The Heal Our Land Family Crisis Center, (45) Helping Hands, Touching Hearts, (46) Hopedale Centre, (47) Institute For Mentally Retarded, The, (48) Institute For The Arts, (49) International Association Of Administrative Professionals Bahamas Chapter, (50) Kiwanis Club Of Freeport Grand Bahama, (51) Kiwanis Club of Lucaya Grand Bahama, (52) Lady Darling Heritage Foundation Of The Bahamas And Americas, The, (53) Lions Club Of Freeport, (54) Marriage Keepers International, (55) Mary Ingraham Care Centre, (56) Narcotics Anonymous, (57) Nassau Christian Service Council, (58) Nazareth Centre, The, (59) Persis Rodgers Home for the Aged, (60) Project Hope (Bahamas), (61) Project Read Bahamas, (62) Ranfurly Home for Children, (63) Red Cross, The , (64) ReEarth, (65) Resources and Education for Autism and Related Challenges (REACH), (66) Rosetta House, (67) Rotary International, (68) Salvation Army, (69) The Sandilands Hospital’s Welfare Committee, (70) Senior Citizens Centre, (71) Sister Sister (Breast Cancer) Support Group, (72) Special Olympics Bahamas, (73) St. Andrew’s School Foundation, (74) St. John’s University Alumni Association, (75) Teen Challenge, (76) The Association Of International Banks & Trust Companies In The Bahamas, (77) The Bahamas Council On Alcoholism, (78) The Bahamas Debutante Foundation, (79) The Bahamas Diabetic Association, (80) The Bahamas Hemophilia Foundation, (81) The Chance Foundation, (82) The Lyford Cay School Association, (83) The Nassau Institute, (84) The National Organization Of Women’s Associations In The Bahamas (NOWAB), (85) The Scottish Bahamian Society; and (86) Training Centre for the Disabled, (87) Women In Ministry..

سابعا - المعلومات والدعاية

84 - المعلومات المتعلقة ببيئة حقوق الإنسان في كل أرجاء جزر البهاما متاحة بيسر وسهولة لأي فرد أو منظمة. وترى حكومة جزر البهاما أن من الجوهري أن يكون كل إنسان عبر أرجاء جزر البهاما، وخاصة المجتمع الدولي، على علم ومعرفة ببيئة حقوق الإنسان التي استُحدثت لكل فرد في كل أ نح اء البلد. وتقدم المعلومات عن طريق الحلقات الدراسية، وحلقات العمل، والتثقيف الشعبي من خلال وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية، والحملات، والمحاضرات والخطب الشعبية ، وتوزيع المادة المطبوعة.

85 - ويمكن العثور على نسخ من دستور كمنولث جزر البهاما في المرافق التعليمية في جزر البهاما، والمكتبات، وإدارة المحفوظات، وإدارة المنشورات الحكومية، ووزارة الشؤون القانونية، والمؤسسات الخاصة. وتتاح نسخ من دستور كمنولث جزر البهاما أيضا من خلال شبكة الإنترنت عن طريق مواقع حكومة جزر البهاما على الشبكة العالمية (الموقع المركزي للحكومة هو: http://www.bahamas.gov.bs. وقد أتاحت حكومة كمنولث جزر البهاما دستورها لأي شخص في كل أرجاء المجتمع الدولي في مواقعها التي يمكن الوصول إليها من أي مكان ومن قبل أي شخص يستخدم شبكة الإنترنت. وقد أوعزت حكومة جزر البهاما إلى كل وزارة وإدارة ووكالة أن تُنشئ موقعا شبكيا وتنشر عليه المعلومات ذات الصلة لتحسين سهولة وصول الأشخاص الذين يودون الحصول على معلومات أساسية.

86 - واستحدثت حكومة جزر البهاما أيضا سبلا بديلة لتحسين التوعية الشعبية بمسائل حقوق الإنسان التي يجري تنفيذها في كل الجزر. وأنشأت الحكومة الخدمات الإعلامية لجزر البهاما في عام 1974 التي تعمل بوصفها إدارة شبه حكومية مفوضة لأن تكون الكيان الرئيسي المسؤول عن نشر المعلومات عن أنشطة وسياسات حكومة كمنولث جزر البهاما. وللخدمات الإعلامية لجزر البهاما هيكل تنظيمي يتألف من ثلاثة أقسام، كل قسم منها مسؤول عن حملات التوعية الشعبية عن طريق وسائط إعلام معينة وهذه الأقسام هي: 1 - قسم الصحافة والمنشورات، 2 - قسم الإذاعة، 3 - قسم تكنولوجيا المعلومات.

87 - وبما أن التوعية الشعبية فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية في أرجاء جزر البهاما أمر جوهري لتطوير مواطن حسن الاطلاع ويتسم بالمسؤولية، فإن حكومة جزر البهاما عملت على إلغاء تنظيم الإذاعة في كل أرجاء أرخبيل البهاما حتى تتمكن الكيانات الخاصة، إلى جانب الحكومة، من تطوير كل أشكال الوسائط الإعلامية لتحسين الوعي الشعبي في كل أرجاء الجزر. وهناك حاليا عدد كبير من البرامج التي ترمي إلى حفز المناقشة بشأن مسائل ذات أهمية وطنية تحتاج إلى أن تعالج عن طريق مدخلات من كل فئات المجتمع.

88 - وقد أنشأت حكومة جزر البهاما قناة تلفزيونية مخصصة لتزويد كل الأفراد في كل أ نح اء البلد بسبيل للاطلاع على المناقشات والإجراءات البرلمانية على أمل تحسين التوعية الشعبية في كل أرجاء البلد. وقد أُنشئت هذه القناة أيضا لتشييع المشاركة الفعلية من جانب الأفراد أو الجماعات في مناقشة الخصائص الإنمائية لكمنولث جزر البهاما. وتعتبر هذه القناة البرلمانية قناة أساسية بمعنى أنه بوسع كل الأشخاص الذين لم يشتركوا في الحصول على البث التلفزيوني بواسطة الكو ا بل مشاهدة القناة البرلمانية الحكومية.

89 - وفيما يتعلق بالمعلومات عن الاتفاقية إلى جانب الصكوك والمعاهدات والاتفاقات الأخرى التي أصبحت حكومة كمنولث جزر البهاما طرفا فيها فإنها متاحة على الشبكة العالمية ل جميع الأشخاص في كل أنحاء المجتمع الدولي وخاصة في جزر البهاما، في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية (http://mfabahamas.org) . وبغية تحسين التوعية الشعبية، تنشر حكومة جزر البهاما تقريرها الحكومي عن طريق مختلف الوسائط الإعلامية، نظرا إلى أنه من الأهمية بمكان الحصول على اقتراحات وردود من الأشخاص والكيانات المعنية بتمثيل حكومة جزر البهاما.

’1‘ اشتراك وسائط الإعلام.

90 - تدعى وسائط الإعلام بصورة مستمرة إلى تغطية الأحداث التي تنظم للنهوض بحقوق الإنسان للمرأة. وهذه الأحداث تشمل يوم المرأة الدولي (8 آذار/مارس) واليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر). وتغطي وسائط الإعلام بصورة روتينية مناسبات مثل الحلقات الدراسية، والمحاضرات العامة وتتيح المجال لبث المناقشات في الإذاعة والتلفزيون. وتساعد هذه في زيادة التوعية الشعبية لحقوق المرأة والتدابير المعتمدة لحماية تلك الحقوق.

’2‘ تقارير الدولة

91 - كما سبق وأُشير في تقرير الدولة هذا، فإن جزر البهاما قد التزمت باتفاقيات وصكوك دولية عديدة. لذلك فإنه مطلوب من البلد أن يقدم تقارير مرحلية دورية عن تنفيذ هذه الاتفاقيات. واشتركت في إعداد هذا التقرير الأول للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عدة وزارات ومنظمات فيما يمكن أن يوصف بأنه جهد تشاركي وطني. وكان لمركز الدراسات الجنسانية والإنمائية التابع لجامعة جزر الهند الغربية دور هام في إعداد هذا التقرير بعد أن تعاقد صندوق الأمم المتحدة للسكان (مكتب جامايكا) مع جامعة جزر الهند الغربية على تقديم خدمات المركز للمساعدة في إعداد التقرير. وتيسيرا لجمع البيانات، قام مكتب شؤون المرأة بتوزيع مواد وأجزاء التقرير على كل من الوزارات والإدارات والوكالات المعنية. كما تم إجراء بحوث إضافية وتجميع المعلومات اللازمة للتقرير. وعُقدت حلقة عمل مع أصحاب المصلحة لاستعراض التقرير قبل تقديمه.

’3‘ التقارير الدولية

92 - مك ّ نت حكومة جزر البهاما من وضع تقريرين هامين كوسيلة لتحليل وفهم الخصائص البارزة لسكان جزر البهاما. وهذان التقريران هما: 1 - الدراسة الاستقصائية للظروف المعيشية في جزر البهاما (2001)، 2 - وتقرير المنظمة الدولية للهجرة عن المهاجرين من هايتي في جزر البهاما (2005). وكان لهذين التقريرين دور هام في مساعدة الكيانات الحكومية في جزر البهاما على معالجة المسائل والشواغل الناجمة عن البيئة الاجتماعية - الاقتصادية المحلية في جزر البهاما.

93 - وبالإضافة إلى ذلك، تنشر الأمم المتحدة سنويا منذ عام 1990، تقريرها عن التنمية البشرية بغية تحليل مستويات التنمية البشرية في كافة أرجاء المجتمع الدولي.

’4‘ تقرير المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 عن المهاجرين الهايتيين في جزر البهاما

94 - تشترك المنظمة الدولية للهجرة، كجزء من برنامج جار للمساعدة التقنية في ميدان الهجرة، في مجهود يرمي إلى قياس أبعاد وتأثير الهجرة من هايتي إلى جزر البهاما. ويشكل المهاجرون الهايتيون أضخم طائفة من المهاجرين على الإطلاق في جزر البهاما. وينطوي هذا المجهود التي ينفذ بالتنسيق مع حكومة جزر البهاما وبتعاون ودعم من سفارة هايتي والطائفة الهيايتية المحلية، على جمع البيانات وتحليل المعلومات الموجودة وإجراء دراسات استقصائية لأسر المهاجرين الهايتيين. ولهذا المشروع أهداف متعددة هي: 1 - المساهمة بمعلومات محدثة وبالبحوث لإضافتها إلى المعلومات النادرة والمجزأة المتاحة حاليا؛ 2 - وتوفير منظورات إضافية إزاء هذه الظاهرة الهامة للهجرة؛ 3 - وتوفير مصدر جديد للمعلومات لراسمي السياسات لأغراض التخطيط للمستقبل، ولعامة الجمهور، وأخيرا وليس آخرا، لطائفة المهاجرين الهايتيين نفسها.

95 - وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع كلية جزر البهاما التي شكّلت فريقا متعدد التخصصات لإتمام هذا المشروع ذي الطابع الثلاثي الشُعب: 1 - تحليل البيانات الموجودة والمجمعة؛ 2 - ووضع تقرير عن نتائج الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية وهي الدراسة التي صُممت لجمع طائفة واسعة من البيانات الديمغرافية وغيرها؛ 3 - واستعراض تغطية وسائط الإعلام المحلية في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية عن موضوع المهاجرين الهايتيين الموجودين في جزر البهاما أو الوافدين إليها.

96 - وأزاء هذه الخلفية، أعربت حكومة كمنولث جزر البهاما عن اهتمامها بتلقي دعم تقني لكي تتصدى على نحو فعال للتحديات المرتبطة بظاهرة المهاجرين الهايتيين. وبوصف المنظمة الدولية للهجرة المنظمة الحكومية الدولية الرئيسية في ميدان الهجرة، فإنها مكرسة للنهوض بالهجرة الإنسانية والمنظمة لما فيه منفعة الجميع عن طريق تلبية حاجات الحكومات والمهاجرين من خلال تقديم الخدمات والمشورة؛ وهكذا فإن المنظمة الدولية للهجرة هي خير مَن يقدم هذه المساعدة ويسعدها أن تساعد في هذا المجهود. ويؤدي هذا المشروع دورا هاما في الوفاء برغبة الحكومة في معالجة ظاهرة الهجرة القائمة منذ وقت طويل؛ وفي نفس الوقت فإنه يُظهر التزام المنظمة الدولية للهجرة على تحسين حياة المهاجرين ومساعدة البلدان في معالجة مسائل الهجرة الخاصة بها.

’5‘ الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية في جزر البهاما لعام 2001

97 - بغية فهم العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تؤثر على الأشخاص في كل أرجاء جزر البهاما، نفذت الحكومة أول دراسة استقصائية للأحوال المعيشية في جزر البهاما. وأجرت هذه الدراسة في عام 2001 دائرة الإحصاءات ومعها وزارة الصحة التي حللت كلا من العوامل النقدية وغير النقدية للحصول على فكرة عامة لرفاه الأسر المعيشية. وكان الغرض من هذه الدراسة الاستقصائية وضع قياس دقيق للأوضاع التي يعيش في ظلها الأشخاص في كل أرجاء جزر البهاما.

98 - واختار الفريق الذي أجرى الدراسة الاستقصائية 000 2 أسرة معيشية تمثل تقريبا 2 في المائة من مجموع الأسر المعيشية في كل جزر البهاما. وأجرى موظفون مدربون خصيصا لهذه الغاية مقابلات مع أرباب الأسر المعيشية التي تم اختيارها على امتداد فترة شهر واحد. وركزت الدراسة على ثماني مسائل مترابطة هي: الديمغرافية والهجرة، والفقر، ونفقات الأسر المعيشية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والحصول على الخدمات المجتمعية، والبرامج الاجتماعية والإسكان.

’6‘ تقارير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية

99 - مك ّنت تقارير التنمية البشرية هذه الأمم المتحدة من التحقق من الكيفية التي تؤدي بها البلدان في كل أرجاء المجتمع الدولي دورها فيما يتعلق بتحسين الخصائص البيئية الاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على مستويات التمكين المتاحة في أنحاء بلد أو إقليم معيّن. وأدت هذه التقارير دورا هاما بالنسبة إلى الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لإجراء تحليل مقارن لآثار السياسات المعينة التي تم تنفيذها.

100 - وأصبحت تقارير التنمية البشرية مثالا اجتماعيا هاما يدعو إلى زيادة الخصائص البارزة التي يمكن أن تحسّن البيئة للناس لعيشوا حياة أفضل. وعن طريق عرض المزيد من الخيارات، يصبح المواطنون ممكنين لتحقيق مستويات أعلى من التنمية لمساعدتهم في بلوغ كامل إمكاناتهم عن طريق زيادة طرق الوصول إلى الموارد اللازمة لمستوى معيشة أعلى. وزيادة الخيارات المتاحة للشعب تيسر مزيدا من المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تساهم دون شك في تحسين مبادرات بناء القدرات داخل أي بلد.

101 - لذلك، فإن من الجوهري أن تبرز حكومة كمنولث جزر البهاما سجلها فيما يتعلق بمستويات التنمية البشرية التي تحققت في كافة أرجاء البلد. ومع أن جزر البهاما ظلت على مر الزمن تعتبر بين مصاف البلدان ذات التنمية البشرية العالية المستوى، فقد عملت حكومة جزر البهاما على المحافظة على أهدافها الرامية إلى تحسين البيئة الاجتماعية في كافة أرجاء البلد كل عام بحيث تشتهر جزر البهاما بأنها بلد يعمل على صقل رأس ماله الأهم وهو شعبه. وقد سرّ حكومة جزر البهاما أن مركزها داخل تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية وضعها بين مصاف البلدان التي حققت التنمية البشرية. وتعتزم حكومة جزر البهاما المضي قدما في معالجة الخصائص الاجتماعية التي تحتاج إلى تحسين عن طريق زيادة تنفيذ السياسة العامة بحيث تستطيع جزر البهاما أن تواصل البقاء في المقدمة في مجهود التنمية البشرية داخل منطقتها الإقليمية وداخل المجتمع الدولي.

102 - أما مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية فهو مقياس تركيبي يحلل ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية. ورغم أن هذا المؤشر ليس مقياسا شاملا للتنمية البشرية، إلا أنه يوفر قياسا عالميا للصلة المتعددة الأبعاد بين ”العيش حياة طويلة منعمة بالصحة (مقيسة بالعمر المتوقع)، وأن يكون الشخص متعلما (مقيسة بمعدلات محو الأمية لدى الكبار والتشغيل في المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد العليا) وأن يتمتع بمستوى معيشة كريم (مقيسا بمعادلة القوة الشرائية، وبالدخل) (3) . وقد بيّن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن الفترة 2007-2008 أن جزر البهاما مصنفة بين البلدان التي حققت مستوى عاليا من التنمية البشرية وذلك من خلال كل مؤشرات التنمية البشرية. وقد كشف عدد قليل من معظم المؤشرات الملحوظة المتصلة بتقرير التنمية البشرية للفترة 2007-2008 أن جزر البهاما تحتل المركز 49 من بين 177 بلدا لديها بيانات منشورة على الصعيد الدولي، في كل من مؤشر التنمية البشرية واتجاهات مؤشر التنمية البشرية.

103 - وكشف تقرير الأمم المتحدة للفترة 2007-2008 أن قيمة مؤشر التنمية البشرية لجزر البهاما كان 0.845. وتبين اتجاهات قيمة مؤشر التنمية البشرية أن جزر البهاما قد عملت بصورة تدريجية على تحسين قيام مؤشر التنمية البشرية لديها فيما تحسنت العلاقة المتبادلة بين العمر المتوقع والتحصين التعليمي والدخل. وحققت جزر البهاما قيمة ال مقارنة لمؤشر ات التنمية البشرية لديها يماثل أوروغواي (0.852)، وكرواتيا (0.850)، وكوستاريكا (0.846)؛ غير أن هناك اختلافا هاما واحدا يبدو واضحا بين جزر البهاما والبلدان المذكورة أعلاه وهذا يتصل بقيم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وتبين الاختلافات في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي أن جزر البهاما قد وفرت مستوى أعلى من الرفاه الاقتصادي لمواطنيها ولذلك ينبغي أن يحصلوا على مزيد من الموارد التي يمكن أن تساعدهم على بلوغ مستويات معيشة أعلى.

الجدول 17 - اتجاهات مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، 1975-2005

المرتبة

البلد

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

49

جزر البهاما

-

0.809

0.822

0.831

0.82

0.825

0.845

المصدر : تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، 2007/2008، الصفحة 234.

104 - ويبرز الجدول أعلاه تصميم حكومة جزر البهاما على أن تحسن باستمرار خصائص التنمية البشرية. وقد ظلت تعمل بصورة نشطة على تحسين أهم رأس مال لديها وهو شعبها. ولذلك، فإنه إدراكا من الحكومة لكون التنمية هي عملية متعددة الأبعاد، فقد وضعت سياسات يمكن أن توسع الخيارات التي يواجهها شعبها في كل جزر البهاما على أساس يومي.

105 - ويبين ترتيب الأمم المتحدة لالتزام البلدان بالصحة (أي الموارد، وطرق الوصول إلى الخدمات والخدمات) أن جزر البهاما قد شغلت المرتبة 49 بين 177 بلدا لديه بيانات. واعتُبرت جزر البهاما أنها بلغت مستوى عاليا من التنمية البشرية الأمر الذي يوجد بيئة تمكن الأشخاص في كل أرجاء الجزر من العيش حياة طويلة منعمة بالصحة. والمرتبة العالية في التنمية البشرية التي بلغتها جزر البهاما في هذا المؤشر العالمي تؤكد ما توليه حكومة جزر البهاما من أهمية لكفالة نوعية عالية من الحياة لجميع الأشخاص في كل أرجاء البلد، وللوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء المجتمع الدولي.

106 - أما الترتيب فيما يتعلق بالفقر البشري والدخل بالنسبة إلى البلدان النامية فبيّن أن جزر البهاما كانت بين مصاف البلدان التي حققت تنمية بشرية. ومرة أخرى احتلت جزر البهاما المرتبة 49 بين 177 بلدا توجد لديها بيانات، الأمر الذي يكشف أن جهود حكومة جزر البهاما الرامية إلى أن توفر لكل أفراد مجتمعها كل فرصة ممكنة لتحسين حياتهم. ورغم أن البهاما مصنفة كبلد نام، فإن حكومتها تحاول باستمرار على أن توفر لمواطنيها طرق وصول إلى الخدمات الأساسية مماثلة لتلك الموجودة في أكثر البلدان تقدما.

107 - أما مؤشر الأمم المتحدة المتعلق بالالتزام بالتعليم (الإنفاق العام) فقد وضع جزر البهاما بين الدول ذات المستوى المرتفع من التنمية البشرية بسبب تفاني الحكومة في كفالة أن توفر لجميع الأشخاص في كل أنحاء البلد فرصة الحصول على التعليم ذات النوعية الجيدة. وهذا المؤشر يبين أن إنفاق الحكومة على التعليم ازداد بنسبة 3.4 في المائة بين نن1991 و 2005 الأمر الذي أدى إلى تحسين كفاءة نظام التعليم في كل جزر البهاما.

108 - وثمة ترتيب هام آخر يرمز إلى قدرة الشخص على الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى كريم من المعيشة هو الإجحاف في الدخل أو مؤشر الإنفاق. وقد حققت جزر البهاما مرتبة دولية هي 49 بين 177 بلدا، الأمر الذي يوضح كذلك استمرار التزام الحكومة بتجاوز المعايير الدولية.

ثامنا - العوامل التي تؤثر على التنفيذ

109 - تود حكومة جزر البهاما أن تبلغ اللجنة أنه منذ انضمامها إلى الاتفاقية، نفذت الحكومة تغييرات هيكلية هامة ينبغي أن تحسن قدرتها على توسيع بيئة حقوق الإنسان، وبصورة خاصة على كفالة المساواة للمرأة في البلد.

110 - وترى حكومة جزر البهاما أنه بالرغم من المسائل الكبيرة التي لا تزال موجودة في تحقيق المساواة بالنسبة إلى جميع النساء في البلد، فإن البلد قد أحرز تقدما هاما في تحسين نظامه الاجتماعي بحيث يعترف بأهمية المرأة في كل جوانب التنمية الوطنية. ورغم أن حكومة جزر البهاما كانت ولا تزال مقيدة بقدراتها المالية وبقدرات مواردها البشرية، فإن الحكومة قد أعطت الأولوية للتمتع بحقوق الإنسان بوصف ذلك حقا أساسيا يجب أن ينفذ بصورة موحدة بالنسبة إلى جميع الأشخاص في جزر البهاما.

الفرع باء: معلومات تتعلق بمواد محددة من الاتفاقية

المادة 1:

تعريف التمييز ضد المرأة

111 - دستور جزر البهاما هو القانون الأعلى في البلاد. فهو يجسد بصورة عامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتنص المادة 15 من الفصل الثالث من الدستور على المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن العنصر أو مكان الأصل أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو الجنس. وبالمثل فإن المادة 26 تنص على أنه ”لا يعامل أي شخص على نحو تمييزي من جان ب أي شخص يتصرف بموجب أي قانون مكتوب أو يؤدي وظيفة أي منصب عام أو أي سلطة عامة “.

112 - غير أن دستور جزر البهاما لا يشمل بصورة محددة الجنس في تعريفه ”التمييز “، الذي يصفه كما يلي:

” أ ى معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تُعزى كليا أو بصورة رئيسية إلى أوصافهم من ح يث العنص ر أو مكان الأصل أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد بحيث يتعرض أشخاص لهم أي من هذه الأوصاف لمعوقات أو قيود لا يتعرض لها أشخاص آخرون لهم وصف آخر من هذه الأوصاف، أو أنهم يمنحون امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص لهم غير ذلك من هذه الأوصاف “.

113 - هذه وغيرها من التعديلات هي ما تركز عليه حملة التثقيف الشعبية لمكتب شؤون المرأة الرامية إلى معالجة هذا الشذوذ القانوني في الدستور. وجدير بالملاحظة أيضا أن التعريف القانوني للتمييز في دستور جزر البهاما لا يشمل مصطلح ”العنف القائم على ال ج نسانية ضد المرأة “ كما أنه لا يذكر بالتحديد تعريفا يشمل التمييز ضد المرأة في المجال العام أو الخاص.

المادة 2:

الالتزامات بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

’1‘ الإصلاح الدستوري

114 – يقع على حكومة جزر البهاما، استنادا إلى التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واجب دستوري بكفالة المساواة وعدم التمييز لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس. وتحتاج حكومة جزر البهاما، بما في ذلك الأشخاص المسؤولون عن صياغة وإصلاح الدستور، إلى القيام بصورة محددة بإدماج الجنس في تعريف الممارسات التمييزية كيما تحظر، تحديدا، التمييز على أساس الجنس.

’2‘ منهاج عمل بيجين

115 - تمكّن الفقرة 218 من منهاج عمل بيجين، الحكومات على أن تسجل تحفظاتها على صكوك حقوق الإنسان. وفي الفقرة 232 (ب) وفي المادة 2 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يتم تشجيع الحكومات على أن تقدم ضمانات دستورية لحظر التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المادة 9 (2) من الدول الأطراف أن تمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتها الى أطفالها. وكما هو مشروح في الفرع السابق، فإن الدستور لا ينص صراحة على حماية ضد التمييز على أساس الجنس.

116 - ومن دواعي الأسف أن المادتين 2 (أ) و 9 (2) هما أيضا مصدرا قلق لجزر البهاما وقد سجلتهما الحكومة بوصفهما تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبموجب الفقرة 230 (ج) من منهاج عمل بيجين، تُشجَع الحكومات على أن تحد من تحفظاتها وأن تستعرضها دوريا بغية إزالتها.

117 - وما زال دستور جزر البهاما يحابي الرجال في منح الجنسية لزوجاتهم المولودات في الخارج وعن طريق قدرتهم على منح جنسيتهم إلى أطفالهم منهن. وتميز المادتان 8-9 و 10 من دستور جزر البهاما ضد النساء البهاميات بعدم إضفاء حقوق مساوية لحقوق الرجل عليهن لمنح الجنسية والمواطنة لأزواجهن المولودين في الخارج وبمنح وإضفاء جنسية البهاما على أطفالهن الذين يولدون من أزواج أجانب. غير أن حكومة جزر البهاما قد وضعت تشريعا يمكن المرأة في جزر البهاما من نقل جنسيتها إلى أطفالها.

118 - وفي عام 2002 خُصص برنامج وطني لإزالة هذا المجال من التمييز ضد المرأة في الدستور. وبعد انتهاء المناقشة الشعبية بشأن المسألة، أُجري استفتاء في 27 شباط/فبراير 2002 لتعديل هذه وغيرها من المجالات في الدستور. واشترك في التصويت في هذا الاستفتاء مائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانون شخصا من الناخبين المسجلين وكانت نسبة النساء بينهم 54.8 في المائة. ومُني موضوع الاستفتاء بهزيمة نكراء. غير أن هذه الهزيمة لم تعتبر رفضا لمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل، بل نتائج عملية لم تُوفر للمواطنين الوقت الكافي للمناقشة ولفهم التغييرات المقترحة. وفي أعقاب الاستفتاء، بُذلت جهود لمعالجة هذه التحفظات.

119 - وجرى تعيين لجنة لإصلاح الدستور عقدت مناقشات علنية بشأن تعديل الدستور. وأعلنت الحكومة نيتها على إجراء حوار شاسع وبرامج للتثقيف الشعبي قبل طرح المسألة مرة أخرى على الناخبين بحيث يمكن تحويل التعديلات الملائمة إلى قوانين. وسوف يمكّن هذا جزر البهاما من أن تجعل سياساتها متماشية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، وغيرهما من الاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها البلد.

’3‘ التشريعات المناهضة للتمييز التي أُجيزت منذ عام 1993

120 - بغية القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمالة، استنت حكومة جزر البهاما التشريعات المحلية التالية:

121 - الصحة : صدرت عدة أحكام قانونية من أجل تنظيم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية في أرجاء جزر البهاما. وبصورة عامة تُوفر العناية الصحية لجميع الموطنين. غير أنه بسبب ما تعزوه إلى المرأة الأدوار التقليدية للجنسين والممارسات الثقافية، تقع المسؤولية الرئيسية عن الصحة في الأُسر البهامية العادية على النساء. ولذلك فإن المرأة هي بؤرة تركيز الخدمات الصحية في جزر البهاما. وتعمل الحكومة حاليا على بذل جهود لتشجيع الرجال وصغار الشباب من الذكور على إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لصحتهم عن طريق برامج مثل المبادرة الصحية للذكور . كما أن جهودا تبذل لإتاحة مزيد من فرص الوصول إلى العناية الصحية، وخاصة الصحة التناسلية. وقد عُزز برنامجا الحياة الأسرية والتعليم الصحي وهما يقدمان الآن في معظم المدارس. وتم التوسع أيضا في برنامج الصحة التناسلية للبالغين وهو الآن يساعد في إعادة تهيئة المراهقين، وخاصة الذكور منهم، لتحمل مسؤولية الوالدية.

122 - قانون التعليم : بغية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم لكل مواطني البهاما، ينص قانون التعليم في المادة 22 (3) منه على ألا يكون مطلوبا من أي تلميذ من الجنسين بلغ سن السادسة عشرة من العمر أن يترك أي مدرسة التحق بها، ما لم يكن غير قادر على الاستفادة من أنواع التعليم والتلقين المتاحة. ورغم أن لغة القانون يمكن أن تكون أكثر حساسية جنسانيا بحيث تشمل إشارات إلى الضميرين هو/هي، فإن مبدأ إكمال التعليم والتدريب سوف يدعم المساواة بين الفتيات والشبان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 23 من قانون التعليم تُلقي مسؤولية على الوالدين لضمان تعليم أطفالهما وكفالة حضورهم المنتظم في المدارس. وقد أدت الخطوات التي اتخذت لتنمية المنهاج المستخدم في كل أرجاء النظام التعليمي في جزر البهاما إلى ما فيه فائدة كبيرة للفتيات في المدارس وسيتم تناول ذلك في إطار المادة 10.

123 - قانون العمالة : تعزيزاً للمساواة بين الجنسين في العمالة، يتضمن قانون العمالة لعام 2001 في جزر البهاما أحكاما فيها فائدة للجنسين ويشدد على الأحكام الخاصة لصالح المرأة. وقد زاد هذا القانون استحقاقات إجازة الولادة من ثمانية أسابيع إلى اثني عشر أسبوعا؛ وأرسى مبدأ الأجر المتكافئ للعمل المتكافئ؛ ومنح إجازة والدية؛ ورسّخ الأجور الدنيا، وعالج مسألة الصرف غير العادل من الوظيفة. وتعتبر الآليات الموضوعة لحماية حقوق العمال نتيجة اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الأخرى جزءا من بيئة تمكينية للمساواة بين الجنسين.

’4‘ الآليات لإنفاذ قوانين وسياسات مناهضة التمييز

124 - تحتاج الآليات لإنفاذ القوانين والسياسات الموضوعة لمناهضة التمييز إلى تعزيز. ورغم أن مكتب شؤون المرأة هو الوكالة التنفيذية الرئيسية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه لا يتمتع بأي سلطة قانونية لإنفاذ القوانين والسياسات المناهضة للتمييز. غير أن جزءا من ولاية هذا المكتب هو أن يكون مسؤولا عن تقديم النصح لكل وزارة فيما يتعلق بالقوانين والسياسات التي تحتاج إلى تعديل. وسوف تُبذل جهود إضافية لتحسين إنفاذ هذه القوانين والسياسات عن طريق النظام القضائي لجزر البهاما، بزيادة التدريب.

’5‘ سبل انتصاف خاصة للمرأة لإعمال حقوقها

125 - بالإضافة إلى التشريع القائم من قبل والمطبّق في جزر البهاما الذي يمكن النساء من إعمال حقوقهن الأساسية، حاولت حملات التوعية الشعبية التي يجريها مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية النسائية إقامة مجتمع أكثر حساسية تجاه الجنسانية وأكثر إنصافا للجنسين. وأمام النساء ضحايا التمييز عدة سبل انتصاف قانونية وغيرها للحصول على جبر. فإذا كانت الممارسة التمييزية واحدة من الممارسات التي يحميها الدستور، استطاعت المرأة أن ترفع قضية إلى المحكمة العليا التي تقوم بتحليل الأمر وتتحقق مما إذا كانت أية انتهاكات قد حدثت أو لم تحدث. ومن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للنساء ضحايا التمييز طلب المساعدة والدعم من مكتب شؤون المرأة، ومن المنظمات غير الحكومية النسائية؛ والتماس المشورة من المجموعات الاجتماعية المتخصصة، ومن الكنائس؛ وكذلك التماس المساعدة من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.

’6‘ الآليات المؤسسية لحماية حقوق المرأة

126 - لم يتم حتى الوقت الحاضر إنشاء أية لجان أو مكتب لأمين مظالم لتعزيز وحماية حقوق المرأة. وما فتئ مكتب شؤون المرأة، بالاقتران مع مكتب المدعي العام، يعمل على إنشاء آليات مؤسسية كافية لحماية حقوق المرأة في جزر البهاما.

’7‘ الجهود المبذولة لتغيير التقاليد والممارسات

127 - يعتبر العنف القائم على أساس جنساني مشكلة في جزر البهاما. وبغية القضاء على هذه الممارسة البشعة، استنت حكومة جزر البهاما قانون مكافحة العنف الأُسري (أوامر الحماية) لعام 2007، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقد نظم مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية النسائية برامج تثقيفية شعبية إلى جانب المزيد من التدريب لرجال الشرطة في معالجة العنف الأُسري وأنشأت ملاجئ للضحايا، توفر المشورة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأُسري.

’8‘ العقوبات لأفعال التمييز ضد المرأة

128 - توجد أية عقوبات قانونية في جزر البهاما لأعمال التمييز ضد المرأة. غير أن عدد النساء اللواتي يستخدمن السبل القائمة والمتاحة للانتصاف في حالة تعرضهن للتمييز قليل نسبيا.

’9‘ تدابير للنهوض بحالة المرأة في جزر البهاما

129 - تتوفر في جزر البهاما مبادرات عامة كبيرة تتعلق بالتعليم وتوفير منح دراسية للنساء اللواتي يردن الدراسة وزيادة تحصيلهن العلمي وتحسين حالة عمالتهن، كما تتوفر ائتمانات للأعمال التجارية الصغيرة، وبرامج لتقديم النصح الخالص للنساء. وتركز تدابير إضافية تنفذها الحكومة على تحسين الأمن والسلامة في جميع أرجاء البلد عن طريق تحسين الإدارة الجنائية وتوفير التدريب التكميلي لأفراد الشرطة. وترى حكومة جزر البهاما أن نهجا شاملا مطلوب في كل أرجاء المجتمع بحيث يتم تمكين كل النساء في البلد من تحقيق أهدافهن. ومن حسن الطالع أن المرأة في جزر البهاما قد أصبحت، أثناء الفترة قيد الاستعراض، المستفيدة من المبادرات التعليمية التي تقدم في كل أنحاء جزر البهاما، إسوة بالذكور من نظرائهن.

’10‘ برامج لتعديل الأعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة

130 - ساعدت برامج التثقيف الشعبي التي ينظمها مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية في زيادة وضوح التمييز ضد المرأة في جزر البهاما مثلما زادت أيضا من المناقشة العامة بشأن الحاجة إلى تغيير الصور النمطية المقولبة عن الجنسين وفي إزالة أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أوجدت المناقشات العامة في وسائط الإعلام وعن طريق البرامج التثقيفية بشأن مسائل مثل التحرش الجنسي في مكان العمل إدراكا لكون هذه الممارسات غير ملائمة ولا ينبغي التساهل تجاهها. وتساعد السياسات المتعلقة بالموارد البشرية المتبعة في المنظمات أيضا في تغيير الممارسات التمييزية في كل أرجاء البلد. وفي قطاع التعليم، اتُخذت تدابير خاصة لتشجيع الفتيات على السعي إلى استهداف حياة مهنية في ميادين غير تقليدية بغية تغيير الأدوار المهنية المقولبة التي ظلت على مر الزمن تحشد النساء العاملات في مجموعة من الوظائف المتدنية الأجر والمتدنية مستوى المهارة. أما برامج التثقيف في الوالدية، فإنها تتصدى للأدوار التقليدية للرجال والنساء داخل الأسرة وتشجع على مزيد من المساواة بين الجنسين في تشاطر أعباء الوالدية.

’11‘ العقبات العملية التي تعترض التنمية التامة للمرأة وتمتعها بما لها من حريات أساسية

131 - إن العقبات الرئيسية التي تعتور بلوغ المساواة بين الجنسين في جزر البهاما هي الاتجاهات والقيم التقليدية، وكذلك الممارسات الثقافية، والرصد غير الكافي للقوانين، وعدم كفاية المعرفة بآليات تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدامها. ويتطلب الأمر تدابير مؤقتة لتغيير المعدلات غير المتكافئة لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والأجور الأدنى والمجالات الأخرى من التمييز. ويجري حاليا هدم المفهوم الاجتماعي السائد لكون الذكر هو المعيل للأسرة لأن 38 في المائة تقريبا من الأسر المعيشية في كافة أرجاء البلد هي برئاسة أُنثى غير متزوجة. وتعتبر الأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة، وفي مكان العمل، وفي السياسات الحزبية، وفي المجتمع الأوسع عقبات هامة أيضا. ومن الناحية الثقافية فإن عملية إعادة تهيئة المجتمع لأدوار الجنسين سوف تستغرق وقتا طويلا لأنها تتطلب تغييرا في المواقف والممارسات التي تميز ضد المرأة. على أن هذه النقلة الهامة قد بدأت.

المادة 3:

تدابير لكفالة التنمية التامة للمرأة وتقدمها

132 - واصلت حكومة جزر البهاما بمختلف وزاراتها ووكالاتها العمل على تنمية المرأة وتقدمها في البلد. وواصلت المرأة إحراز تقدم مفيد في مجالات مثل السياسات الحزبية، والحياة العامة، والتعليم، والعمالة. غير أن جزر البهاما خبرت مجالا هاما من الفشل تمثل في أن النساء لا يحرزن كلهن التقدم بنفس المعدل والسرعة. والنساء المتضررات بصورة خاصة هن النساء في الطبقات الأدنى اجتماعيا واقتصاديا، وبعض النساء في الجزر الأسرية (النساء الريفيات) والنساء المهاجرات من هايتي اللواتي يحتجن إلى اهتمام خاص لأنهن يشكلن المجموعة الأكثر تهميشا من النساء في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك النساء ذوات الإعاقات اللواتي يحتجن أيضا إلى مزيد من الاهتمام من حكومة جزر البهاما والمنظمات غير الحكومية والكيانات المحلية، بسبب التقصير الهائل في معالجة أسباب إعاقتهن.

133 - ونتيجة التنمية غير المتكافئة في جزر البهاما، تعمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية الأخرى على بذل جهود لدعم التمكين الاقتصادي للنساء الفقيرات وأُسرهن من خلال عدد من المبادرات المحلية. وتواصل الحكومة والوزارات والمنظمات المسؤولة العمل على تنمية وتقدم النساء في جزر البهاما من خلال جهود ترمي إلى دعم التمكين الاقتصادي للنساء الفقيرات وأسرهن من خلال عدد من المبادرات الملخصة أدناه.

134 - مبادرة التجديد الحضري هي برنامج اعتمدته الحكومات المتتالية لجزر البهاما ويدعم الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات الأحياء الفقيرة في المدن التي تضم نسبة عالية من النساء صغار السن العاطلات عن العمل وعديمات المهارات ولديهن معالون متعددون. وقد شكّل أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إدارة الشرطة، وإدارة الخدمات الاجتماعية، والشركة الزراعية والصناعية لجزر البهاما، ومصرف التنمية لجزر البهاما شراكات لدعم تينك النساء عن طريق توفير التدريب والعمالة ومشاريع الأعمال الصغيرة لهن.

135 - كما أن مصرف التنمية لجزر البهاما أُنشئ ليساعد ممارسي الأعمال الحرة المحليين وفي كانون الثاني/يناير 2006، كشف المصرف النقاب عن برنامج لتقديم القروض الصغيرة. وتستهدف هذه المبادرة الخاصة أصحاب الحرف اليدوية ومنتجي التحف التذكارية الصغيرة، والخياطات، والخياطين، ومتعهدي الطلاء، ومتعهدي الاعتناء بالحدائق والبستنة المناظرية، ومزاولي الأعمال التجارية الصغيرة الأخرى الذين يحتاجون إلى شراء مواد خام أو إمدادات أو معدات. وبوسع الأشخاص المؤهلين أن يقترضوا مبلغا أقصاه 000 10 دولار. وشكّلت النساء غالبية المستفيدين من هذا البرنامج. ويدعم مكتب شؤون المرأة أيضا هذا البرنامج عن طريق تنظيم حلقات العمل التدريبية لتطوير مهارات النساء في إدارة الأعمال التجارية. واشترك المكتب أيضا مع الوكالات الحكومية الأخرى لحشد المساعدة لتينك النساء.

136 - وبالإضافة إلى المبادرات المتصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة كان مجال الصحة التناسلية للمرأة مجالا آخر أُحرز فيه تقدم. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقلص مضطرد في معدل الخصوبة في البلد، من 3.4 في السبعينات من القرن الماضي إلى 2.5 في عام 2005. وهذا التقلص يساهم في تحسين الصحة الجسدية والذهنية للمرأة وينعكس أيضا في سنوات أطول من الالتحاق بالمدارس للإناث في أرجاء البلد كافة.

’1‘ الآليات الوطنية لتعزيز تقدم المرأة

137 - مكتب شؤون المرأة هو آلية الحكومة/الدولة المفوضة بكفالة أن يؤدي ما يعود للمرأة من حقوق وما يمسها من أحكام مشمولة بحماية قانونية وغيرها إلى تنفيذ فعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد قاد المكتب عدة حملات تثقيف شعبية واشترك مع المنظمات غير الحكومية النسائية في معالجة التشريعات وكذلك القضايا الأخرى التي تؤثر على تحقيق المساواة للمرأة في جزر البهاما. وأدى هذا إلى صدور قانون حماية الطفل وقانون مكافحة العنف الأسري (أوامر الحماية).

138 - وترأس مكتب شؤون المرأة أيضا المشاورات وبرامج التثقيف الشعبي بشأن التغييرات المقترحة في دستور جزر البهاما. وما فتئ هدف المكتب يتمثل في زيادة توعية مجتمع جزر البهاما كله بغية توجيه أي تنقيح لدستور جزر البهاما من أجل دعم البرامج والسياسات الأكثر ميلا نحو المساواة بين الجنسين. ويتلقى عمل مكتب شؤون المرأة الدعم من كيانات حكومية مثل وحدة مكافحة العنف الأسري التابعة لقوة الشرطة الملكية لجزر البهاما، وعن طريق المشاركة الفعالة من تنظيمات المجتمع المدني والوكالات الدولية.

139 - وبتوجيه من المكتب، تم إنشاء لجنة لدعم إعداد تقرير الدولة عن تنفيذ جزر البهاما لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستعراضه. وكانت آلية مماثلة قد أُنشئت من أجل التقرير القطري الوطني عن الاستراتيجيات التطلعية الذي قُدم إلى المؤتمر الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين، في عام 1995. وقد رأست هذه اللجنة الإعداد للتقرير الوطني لجزر البهاما إلى المؤتمر الرابع للمرأة في بيجين عام 1995.

140 - وأثناء الفترة قيد الاستعراض، عُززت قدرات مكتب شؤون المرأة لجعلها تدعم بشكل أفضل عمله في مجالي الدعوة والسياسة للنهوض بحقوق المرأة. وقد ظل المكتب، عبر ولايات الحكومات المتعاقبة، يحتل مركزا استراتيجيا في الوزارات الرئيسية التي قدمت لبرامجه دعما يفوق القياس. وقد أدى المكتب دورا أساسيا في تنسيق التثقيف الشعبي والتوعية بشأن مسائل تمس المرأة. وقد شمل ذلك العمل على منع الاتجار بالأشخاص، لأن غالبية الحالات تتصل بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وكان المكتب ولا يزال عضوا فعالا في اللجنة الوطنية المعنية بمنع الاتجار بالأشخاص وقد تعاون مع الوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة في معالجة هذه المشكلة.

141 - وينسق مكتب شؤون المرأة عدة أحداث تذكارية نسائية الىجانب أحداث لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جزر البهاما. وتشمل هذه الاحتفال بيوم المرأة الدولي في 8 آذار/مارس وبأسبوع المرأة الوطني الذي يُعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة. ويشتمل الأسبوع الوطني للمرأة على أحداث للتثقيف الشعبي بشأن مسائل تتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد استُغلت هذه الأحداث وكذلك الحملات الأخرى للاحتفال بمنجزات النساء في جزر البهاما وإبرازها.

142 - وفي عام 2007، وُزع في كل أنحاء البلد ملحق لصحيفة ومجلة احتفالا بأسبوع المرأة الوطني. وتشمل الأحداث السنوية الأخرى التي يجرى الاحتفال بها، اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يقام في 25 تشرين الثاني/نوفمبر؛ واليوم العالمي لمرض الإيدز، في 1 كانون الأول/ديسمبر. وتنفيذا لولايته بصورة فعالة، يتعاون مكتب شؤون المرأة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من بينها منظمات غير حكومية، ومؤسسات أكاديمية مثل مركز الدراسات الجنسانية والإنمائية في جامعة جزر الهند الغربية، ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة، ولجنة أمريكا اللاتينية المعنية بمركز المرأة، ووكالات الأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك المجتمع الكاريبي( كاريكوم) وأمانة الكمنولث.

’2‘ المنظمات غير الحكومية التي تعزز حقوق المرأة وتحميها

143 - يكمل عدد من المنظمات غير الحكومية عمل مكتب شؤون المرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين في جزر البهاما. وتدير المنظمات غير الحكومية ملجأ للنساء اللواتي يتعرضن للضرب، وتنفذ حملات التثقيف الشعبي، كما تقدم المساعدة الإنمائية الأساسية والرعاية للنساء في البلد. وبعض من هذه المنظمات غير الحكومية هي: 1 - نوادي زونتا، 2 - نادي الروتاري الدولي، 3 - مجلس المرأة في جزر البهاما - المجلس الاستشاري الوطني للمرأة، 4 - مركز جزر البهاما للأزمات، 5 - طرق بديلة لإيجاد عصر جديد للمرأة، 6 - المنظمات النسائية السياسية، 7 - التنظيمات النسائية الكنسية، 8 - التجمعات المهنية النسائية.

’3‘ القوانين والممارسات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

144 - لا توجد أية قوانين تعزز بصفة خاصة وتشجع المشاركة السياسية للمرأة؛ كما لا توجد أية برامج تدريب رسمية أو حصص لتشجيع شغل عدد أكبر من النساء لمناصب حزبية.

’4‘ تدابير لكفالة المشاركة الفعالة للمرأة في أعلى مستويات المشاركة وصنع القرار

145 - في عام 1962 مُنح حق التصويت والاقتراع لجميع الراشدين وفازت المرأة في جزر البهاما بالحق في التصويت. وكانت الانتخابات الديمقراطية تُجرى في جزر البهاما بصورة مستمرة في ظل الحكم الاستعماري (1955-1964)؛ وفي ظل الحكم الذاتي (1964-1973) ومنذ الاستقلال في عام 1973. وقد هيمن حزبان سياسيان رئيسيان على الانتخابات الوطنية منذ الاستقلال في عام 1973. والحزبان السياسيان الرئيسيان في جزر البهاما هما الحزب التقدمي الليبرالي، الذي حكم في الفترة من 1973 إلى 1992 وفي الفترة 2002 إلى 2007، وحزب الحركة الوطنية الحرة الذي حكم في الفترة من 1992 إلى 2002 والذي فاز في الانتخابات عام 2007 ويتوقع أن يظل في الحكم حتى 2012.

146 - وكان رؤساء وزارات كمنولث جزر البهاما كلهم من الذكور وشملوا: السير ليندن بندلينغ (الحزب التقدمي الليبرالي، 1973-1992) الذي قاد البلد إلى الاستقلال في 10 تموز/يوليه 1973؛ والأونرابل بيري كريستي (الحزب التقدمي الليبرالي، 2002-2007)؛ والرايت أونرابل هيوبرت إنغراهام (الحركة الوطنية الحرة، 1992-2002 و 2007 إلى الوقت الراهن). وكان الرايت أونرابل هيوبرت إنغراهام رئيس الوزراء عندما صدّقت جزر البهاما على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

147 - ورغم أن تكوين سكان جزر البهاما يكاد يكون موزعا بصورة متساوية بين النساء والرجال، فلا تزال هناك فجوة هامة في التمثيل السياسي للمرأة في البلد. على أنه كانت هناك زيادات متواضعة في عدد النساء اللواتي انتخبن لمناصب قيادية حزبية في العقدين الأخيرين. ولم تنفذ جزر البهاما نظام الحصص لكفالة التمثيل المتساوي للمرأة في برلمانها. وترد تفاصيل إضافية عن مشاركة المرأة في القيادات الحزبية والمناصب الرئيسية في الحكومة تحت المادة 7 من هذا التقرير.

المادة 4:

التدابير الخاصة المؤقتة

148 - من بين التدابير الخاصة التي يجري اتخاذها لتعزيز المساواة بين الجنسين، مراجعة القوانين، والتثقيف الشعبي، وترويج البرامج الداعية الى المساواة بين الجنسين في المدارس.

’1‘ السياسة الرسمية للحكومة الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة بحكم الواقع

149 - اتخذ مكتب شؤون المرأة خطوات كبيرة لوضع سياسة جنسانية وطنية. ويجري تحقيق ذلك بدعم من الوكالات الإقليمية والدولية، وقد انطوى على دراسة استقصائية لتقييم الحاجات الوطنية بما في ذلك المشاورات مع أصحاب المصلحة في كل أرجاء جزر البهاما. ويتوقع مكتب شؤون المرأة أن تكتمل هذه المشاورات بحلول نهاية عام 2009.

’2‘ مراجعة القوانين: الإرث

150 - أسفرت تغييرات تشريعية خلال الفترة قيد الاستعراض عن منح النساء والرجال حقوقا متساوية بموجب القانون فيما يتعلق بالإرث. ويجري تناول قانون ملكية المرأة المتزوجة في المادة 15 من هذا التقرير. على أنه وقت انضمام جزر البهاما إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كان هذا المجال ومجالات عديدة غيره تشكل تحديا للحكومة ولذلك فقد سُجلت تحفظات على الاتفاقية. أما الآن فقد أصبحت الحالة نظامية.

151 - وكان أحد التحفظات يتصل بالفقرة (ح) من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تتطلب أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص أن تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

152 - وفي نفس الوقت فإن قانون الإرث في جزر البهاما كانت تحكمه قاعدة البكرية أو المولود الأول، التي لم تسمح للنساء بأن يرثن شخصا يموت دون وصية. وبغية معالجة هذا الإجحاف في القانون، تم تلقي تمويل دولي من لجنة البلدان الأميركية للمرأة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية مما ساعد في عقد اجتماعات بلديات في غالبية المناطق المأهولة من أرخبيل البهاما. وقد جمعت هذه العملية بين متطوعين من المهنة القانونية الذين يسروا المناقشات بشأن التشريعات القائمة والتمسوا الآراء من المشاركين في هذه الاجتماعات. ونظمت أيضا حملة إعلامية واسعة شارك فيها الأعضاء القائمون بهذه الحملة كضيوف في برامج تلفزيونية وإذاعية، وخاطبوا الاجتماعات التثقيفية المعقودة لصالح تنظيمات المجتمع المدني. ورغم أن الردود كانت متباينة إلا أن هذه الاجتماعات أيدت الفقرة (ح) من المادة 16 من الاتفاقية وكذلك الهدف الاستراتيجي 1-1 من فرع حقوق الإنسان في منهاج عمل بيجين. ولا يزال التثقيف الشعبي يمثل استراتيجية هامة لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتوعية بحقوق المواطنين، وآثار الانتهاكات.

153 - وفي عام 2002، ونتيجة لهذه المبادرات، استُن قانون إرث جديد يسمح للرجال والنساء بأن يرثوا بصورة متساوية. وأصبح الآن بمقدور جزر البهاما أن تسحب التحفظ على المادة 16 (ح).

’3‘ التدابير المؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

154 - رغم أنه لا توجد أي سياسة صريحة للعمل الإيجابي من جانب حكومة كمنولث جزر البهاما، فقد تم تعيين العديد من النساء ذوات المؤهلات الممتازة في مناصب قيادية عليا في كل مدالات القطاع العام (السلك القضائي والسواعد التنفيذية للحكومة) أثناء السنوات قيد الاستعراض. وقد ساعدت هذه التعيينات وما تبعها من أداء، مساعدة هائلة في إيجاد بيئة تمكينية تعزز المساواة للمرأة في البلد.

المادة 5:

القضاء على الأدوار والصور النمطية للرجل والمرأة

’1‘ الممارسات الثقافية والتقليدية

155 - تساعد التغييرات القانونية وغيرها في مركز المرأة في إعادة تحديد الأدوار التقليدية للرجل والمرأة والأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس في المنزل، ومكان العمل، وعلى المستويات الوطنية. على أن بعضا من هذه الأدوار لا يزال يشكل تحديا ويتجلى بأوضح صوره في المسائل الصحية، وفي المشاركة الأدنى للمرأة في قوة العمل، وفي المعدلات الأدنى لأجورها. ولذلك فإن المسائل المتصلة بالمادة 5 يحتمل أن تظل تشكل تحديا لبعض الوقت.

156 - ومن دواعي الأسف أن العديد من الممارسات الثقافية والتقليدية في المنزل تحد من تقدم المرأة. وعلى سبيل المثال، فإن عدم المساواة بين الجنسين في العمل المنزلي وواجبات الوالدية والعناية بالأطفال تحد من قدرة النساء والفتيات على المشاركة بشكل نشط في كل مجالات سوق العمل. وهذا بدوره يؤثر على مركز عمالتهن وعلى إمكانات تحصيلهن الدخل. كما أن العديد من العلاقات بين الإناث والذكور تعكس أيضا الأدوار التقليدية للجنسين إذ يكون الذكور هم المعيلون والإناث هن المعالات، مع أن هذه الأنماط آخذة في التغير.

’2‘ تدابير لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية

157 - في المدارس يشجع منهاج الحياة الأسرية والتعليم الصحي المهارات اللازمة للحياة، والسلامة الجنسية، وتخطيط الحياة الوظيفية.

’3‘ دور الدين

158 - تتمسك بعض الكنائس في البلد بالأدوار التقليدية للرجال والنساء التي تحافظ على إدامة الأدوار والصور النمطية المقولبة للجنسين. ورغم أن الحالة آخذة في التغير في كل الطوائف الدينية المتعددة، فإن اهتماما دقيقا يجب أن يركز على وضع خطة شاملة لإعادة تحديد أدوار الجنسين التقليدية في كل أجزاء المجتمع في جزر البهاما.

’4‘ أدوار النساء والرجال في مجتمع جزر البهاما

159 - يتوقع من الرجال في جزر البهاما أن يكونوا المعيلين للأسرة، إلى جانب أدوارهم التقليدية بوصفهم كاسبي الأرزاق وحماة الأسرة. أما الأدوار النسائية فهي تتمثل في الاعتناء بالأسرة، مع تحمل الإناث المسؤولية الرئيسية عن العناية بالصغار والمرضى وكبار السن. ويتوقع من النساء أن يجمعن ما بين دورهن الإنجابي وأدوارهن المنتجة كعاملات. ولهذا الأمر الأخير أهمية خاصة بالنسبة إلى 38 في المائة من الإناث اللواتي يترأسن أسرا معيشية واللواتي لا يعشن مع أرباب أسر معيشية من الذكور. غير أن هذه الأدوار آخذة في التغير.

’5‘ دور الصور النمطية المقولبة في وسائط الإعلام

160 - لا يزال هناك، للأسف، بعض التصوير النمطي المقولب المتصل باستغلال وإبراز الجنس لدى المرأة، وخاصة في وسائط الإعلام.

’6‘ الجهود الرامية إلى القضاء على الأدوار النمطية للمرأة والرجل

161 - مع أن جهودا قد بُذلت في وسائط الإعلام لتوسيع صور وأدوار الذكور والإناث، إلا أنه لا تزال هناك بعض العقبات المرتبطة بممارسات وقواعد سلوك ثقافية معينة في كل أنحاء البلد.

’7‘ قوانين وأعراف جزر البهاما

162 - في جزر البهاما، لا يزال الرجل يعتبر بصورة تقليدية رئيس الأسرة المعيشية عندما يعيش النساء والرجال معا. ومن الواضح أنه فيما بين الأسر المعيشية التي تترأسها أُنثى غير متزوجة، وهي التي تشكل 38 في المائة من الأسر المعيشية في البلد، فإن النساء يعتبرن رئيسات الأسر المعيشية. ولذلك يمكن توقع أن يبدأ المجتمع البهامي في إعادة تحديد مفاهيمه المتعلقة بتحول الإناث إلى رئيسات الأسر المعيشية في جزر البهاما.

’8‘ عمالة النساء والرجال

163 - لا يزال مفهوم ارتباط أعمال معينة بالرجال أو النساء قائما في جزر البهاما، مع أن هيمنة هذه الفكرة آخذة في التغير. وكانت المهام المنزلية داخل الأسر المعيشية تعتبر بصورة تقليدية ”عمل النساء “في حين كانت المهام الخارجية (مثل غسيل السيارات، وجز عشب المروج، والدهان، وإخراج القمامة ووضعها في أماكن الجمع، وحمل المعدات الثقيلة، وإصلاح أسقف المنازل أو تأمين المنزل قبل هبوب عاصفة إلخ) كلها تعتبر ”عمل الرجل “. وعبر كل قوة العمل في جزر البهاما، هناك قطاعات يسيطر عليها الذكور (المجالات التقنية) بينما تسيطر الإناث على قطاعات أخرى (مثل مهن العناية كالتمريض والتعليم). انظر الجداول 11 إلى 13 في هذا التقرير للاطلاع على بيانات وثيقة الصلة بالقطاعات التي يهيمن عليها الذكور والإناث من الاقتصاد. وترد أيضا تفاصيل إضافية تحت المادة 11 من هذا التقرير. وبصورة عامة فإن الأدوار النمطية القائمة على أساس جنساني لا تزال واضحة في العمالة، إذ تتجمع النساء في الأعمال المتصلة ”بالأدوار النسائية التقليدية “ في قطاعات الخدمات المتدنية الأجور. وهناك أيضا نقص في تمثيل المرأة في المناصب القيادية العامة، مع أن المرأة قد أصبحت الأكثر هيمنة بين الجنسين في كافة أرجاء الخدمة الحكومية العامة في جزر البهاما. وقد أخذت المرأة تقتحم المهن التي كانت حكرا على الذكور بصورة تقليدية، وعلى سبيل المثال فقد بدأت المرأة تعمل منذ عام 1964 في قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما، وإن كان تمثيلها في هذه القوة ضئيلاً عددياً.

’9‘ العمل المحظور على النساء

164 - لا توجد أية قيود قانونية في جزر البهاما تمنع النساء من الاشتراك في أي شكل من أشكال العمالة القانونية.

’10‘ الأعمال التي توكل للبنات والأولاد في المنزل وفي بيئة المدرسة

165 - ما فتئ الآباء والأمهات والمدرسون يميلون إلى تعزيز الأدوار النمطية للجنسين بإيكال مهام معينة للبنات وللأولاد. وفي المنزل، يكون من الاكثر إحتمالاً أن يُطلب من الفتيات القيام بأعمال مثل الغسيل والطهو والتنظيف. أما الأولاد فيُطلب منهم عادة أن يقوموا بأعمال في الخارج مثل تنظيف الحديقة أو الاعتناء بالحيوانات. وفي بيئة المدرسة، تلقت الجهود الرامية إلى تغيير الأدوار النمطية للجنسين في التعليم دفعة إلى الأمام في عام 1997 ببدء العمل بمنهاج رئيسي للإصلاح يهدف إلى تحسين أهمية ونوعية المواضيع التي تدرّس للطلاب وكذلك الانتقال إلى استخدام مواد محلية أصلية تكون أوثق صلة بالطلاب من الناحية الثقافية. وبوسع جزر البهاما أن تبلّغ أنه تم أثناء الفترة المستعرضة، القضاء على الأدوار النمطية للجنسين في العلوم الطبيعية، واللغة الإنكليزية، والمواضيع التقنية والمهنية. وبالإضافة إلى ذلك ما زال التعليم مهنة تسيطر عليها الإناث، لأنهن كن، ولا يزلن، يشكلن الأغلبية الكاسحة من الهيئات التدريسية.

’11‘ المسؤولية عن العناية بالأطفال

166 - لا تزال المرأة، في كل أرجاء جزر البهاما، تتولى المسؤولية الرئيسية عن العناية بالأطفال؛ غير أن عديداً من الآباء أخذوا الآن يشتركون في العناية بالأطفال ويتم تشجيعهم على ذلك عن طريق برامج تعليم الوالدية. وكان تقديم الإجازة الأُسرية، المتاحة إما للأمهات أو الآباء، تطورا إيجابيا لتشجيع المزيد من التشاطر المنصف للمسؤوليات الأسرية بين الآباء والأمهات. وفي حالات الطلاق، تُمنح للأمهات بصورة نموذجية حضانة الأطفال، خاصة إذا كانوا في سن صغيرة جدا. وفي الآونة الأخيرة أخذ المزيد من الآباء يطالبون بحقوقهم في حضانة أطفالهم.

’12‘ الترتيبات لتعليم الحياة الأسرية

167 - هذه الترتيبات متاحة للأطفال الملتحقين بالمدارس التي يقدم فيها برنامج الحياة الأسرية والتعليم الصحي. وقد أنشأت بعض الكنائس في أرجاء البلد برامج للحياة الأسرية لأعضائها ولطوائفها.

’13‘ تماشي المنهاج التعليمي في جزر البهاما مع الاتفاقية

168 - يوفر منهاج برنامج الحياة الأسرية والتعليم الصحي دعما عاما لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنه ليس مرتبطا مباشرة بها ولا يمثل انعكاسا مباشرا لها.

’14‘ الحق في التأديب

169 - ليس للأزواج في جزر البهاما حق قانوني في تأديب زوجاتهم، غير أن حالات العنف الأسري تحدث بالفعل. وقد تم تدريب أفراد الشرطة على التدخل في حالات العنف الأسري، وتمكينهم من حماية حقوق النساء اللواتي قد يشتكين من الضرب والعنف من أزواجهم. وقد عزز سَن تشريع بهذا المعنى حقوق المرأة في هذا المجال.

’15‘ المفاهيم عن السلوك العنيف بين الأزواج

170 - من دواعي الأسف أن السلوك العنيف قد أصبح أكثر تواترا عبر كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه يقابل برفض متزايد بوصفه سلوكا غير مقبول اجتماعيا في كل جزر البهاما. والنساء هن الضحايا الرئيسيات لمثل هذا السلوك، رغم أن بعض الرجال ضحايا لهذا العنف أيضا. وحقوق هؤلاء الرجال تتأثر بصورة عكسية بالقواعد الاجتماعية التي تعتبر الرجل المتعرض للضرب بأنه ”رخو “ ولذا قد يكون هناك نقص في إبلاغ مثل هذه الحالات للشرطة التي تتألف غالبية أفرادها من الذكور. ومع أنه توجد خدمات للمشورة والدعم للمتعرضين للضرب من كل من النساء والرجال، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من حالات التدخل بالنسبة إلى الذكور الذين يرتكبون العنف ضد النساء وبالنسبة إلى الرجال الذين هم أنفسهم ضحايا العنف القائم على نوع الجنس.

’16‘ برامج التثقيف الشعبي بشأن حقوق المرأة

171 - هناك عدد من هذه البرامج كما أن وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية توفر الدعم في تعزيز إدراك هذه الحقوق.

’17‘ تعليم تسوية المنازعات للرجال والنساء

172 - تشجع برامج المشورة التي تقدمها الجماعات الدينية وغيرها التسويات التي لا تستخدم العنف. وتشجع الشرطة أيضا التدريب على الوساطة في المجتمعات والمدارس كما أن مركز الأزمات لجزر البهاما نفذ ”حملة سلام “ في نظامي المدارس العامة والخاصة.

’18‘ المهر أو سعر العروس

173 - هذه الممارسة غير موجودة في جزر البهاما.

’19‘ تعزيز إدراك القائمين بإنفاذ القوانين للعنف الأسري

174 - تم تدريب العديد من أفراد الشرطة على منع العنف الأسري. وتوجد في بعض مراكز الشرطة لافتات تهدف إلى زيادة الوعي بشأن منع العنف الأسري. ويشمل برنامج تنظيم الأسرة واستراتيجية منع العنف الأسري لقوة الشرطة الملكية لجزر البهاما التثقيف الشعبي بشأن الإبلاغ عن الأذى الأسري. وقد اشترك أفراد الشرطة أيضا في برامج تدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين في جزر البحر الكاريبي بشأن حالات التدخل لمنع العنف الأسري. ويشكل التدريب في موضوع العنف الأسري عنصرا إلزاميا من منهاج مركز تدريب الشرطة.

’20‘ ملاجئ لضحايا العنف الأسري

175 - يتولى كيانان خاصان، بشراكة مع إدارة الخدمات الاجتماعية، تشغيل منزلين آمنين لمساعدة النساء المتعرضات للضرب غير أن المزيد من هذه المنازل مطلوبة في أرجاء البلد. ويشغل مركز الأزمات أيضا خطا هاتفيا ساخنا بالمجان لضحايا العنف الأسري في جزيرتي نيوبروفيدانس وغراند بهاما.

’21‘ معاملة المسؤولين عن إنفاذ القوانين لضحايا الاعتداء الجنسي

176 - تلقى أفراد الشرطة في جزر البهاما تدريبا وافيا، وهناك شرطيات يقمن بالتعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي. وقد ذكرت الجماعات المناصرة لحقوق المرأة أن هناك ممانعة عامة من جانب السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين للتدخل في النزاعات الأسرية. وقد أنشأت الشرطة وحدة للعنف الجنسي الأسري وفتحت جناحا لضحايا الاغتصاب من النساء والأطفال.

’22‘ تدابير خاصة لمعالجة الأذى الجنسي للأطفال في جزر البهاما

177 - في عام 2006 أعد مكتب المدعي العام ووزارة الشؤون القانونية مشروع تشريع لإعداد قانون كامل لحماية الأطفال يحل محل قانون (إقامة العدل) للأطفال وصغار الشباب. وأُنشئ فريق عامل لاستعراض مشروع التشريع. ومع ارتفاع مستويات العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، زادت الوكالات الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية الأطفال ونمائهم جهودها للتوعية بهذه المسألة وتوفير التدخلات. وقد أُجيز قانون حماية الطفل في عام 2007 غير أن عمله لم يبدأ بعد.

المادة 6:

قمع كل أشكال استغلال المرأة

’1‘ قانون الجرائم الجنسية والعنف الأسري لعام 1991

178 - يستخدم هذا القانون مصطلح ”أي شخص “ الذي يمكن أن يشمل الذكر أو الأنثى. وتعرف المادة 3 منه بصورة خاصة الاغتصاب بأنه ”... فعل أي شخص [لا يقل] عمره عن أربعة عشر عاما للاتصال الجنسي بشخص آخر ليس زوجا له بدون موافقة ذلك الشخص... “. ويعترف هذا التعريف بأن الذكور والإناث يمكن أن يقعوا ضحايا الاغتصاب. ولذلك فإن بوسع الرجال والنساء أن يقيموا دعوى بالاغتصاب ضد شخص آخر بغض النظر عن نوع الجنس.

179 - وتسعى المادة 5 (1) من القانون إلى تجريم اختطاف فرد بنية جعل ذلك الشخص يتعايش مع شخص آخر أو يتزوجه أو يمارس الاتصال الجنسي معه. وهذا الحكم يساعد في منع الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي الآخذة في التنامي على الصعيد الدولي.

180 - وتفرض المادة 7 حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على الأفراد الذين يثبت أنهم مذنبون بالاتجار بالأشخاص دون سن 18 لأغراض الدعارة أو لجعلهم يقيمون في ماخور. وهذا القانون يدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة والبروتوكولين الملحقين بها (الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين) التي صدقت جزر البهاما عليها في عام 2001. كما أن هذا القانون يجرم البغاء في جزر البهاما. واستخدام مصطلح ”أي شخص “ يمكّن من المساواة نظرا إلى أنه يشمل مجموعة واسعة من الأشخاص الذين قد يكونون متجرين، وضحايا الاتجار، وبغايا، وعاملين في الصنعة الجنسية.

181 - وقد تم تعزيز الحماية ضد الجرائم الجنسية بسن قانون يتناول الاختطاف الدولي للأطفال، الذي يعمل اتفاقية لاهاي المعنية بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال والمسائل المتصلة بذلك.

’2‘ التشريع بشأن الاتجار بالأشخاص

182 - سنت جزر البهاما قانون (منع وقمع) الاتجار بالأشخاص لعام 2008 الذي بدأ نفاذه في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. وكانت حكومة جزر البهاما مؤيدة للعمل وتعاونت مع المنظمة الدولية للهجرة في الاشتراك في جهود التدريب لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بينما قام مكتب شؤون المرأة ومكتب المدعي العام ووزارة الشؤون القانونية، وإدارة الهجرة، ووزارة الخارجية بمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص في كل أرجاء البلد.

183 - وأنشأت حكومة جزر البهاما قوة عمل مشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تشترك في المؤتمرات الشعبية وفي التدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتفترض قوة العمل أنه ”... رغم أن التقارير عن الاتجار بالأشخاص في جزر البهاما قد تكون محدودة، فقد اتخذت الحكومة خطوات أكيدة لمنع عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال عن طريق تنظيم حملات توعية وإنشاء خط هاتفي ساخن على الصعيد الوطني للإبلاغ عن الإساءات “. وتدعم هذه المبادرات النساء ضحايا الاتجار بالأشخاص.

’3‘ موقف حكومة جزر البهاما من النساء اللواتي يبعن الخدمات الجنسية

184 - من غير المشروع لأية امرأة في جزر البهاما، بموجب قانون الجرائم الجنسية، أن تشترك في أي شكل من أشكال بيع الخدمات الجنسية.

’4‘ المركز القانوني للبغاء/المواد الإباحية

185 - البغاء غير مشروع ولا يعتبر مشكلة واسعة الانتشار في أرجاء البلد. وجريمة المواد الإباحية معرفة في قانون العقوبات لجزر البهاما بأنها ”ال م نش و ر ات الفاحش ة“ في المادة 510 من الباب الحادي والثلاثين وعقوبتها السجن مدة سنتين. ويعتبر إنتاج وتوزيع وامتلاك المواد الإباحية التي تستغل الأطفال جريمة بموجب قانون الجرائم الجنسية.

’5‘ تطبيق قوانين مكافحة العنف ضد البغايا

186 - قانون الجرائم الجنسية وقانون (أوامر الحماية من) العنف الأسري يحميان البغايا من الاغتصاب. وتنص الفقرتان (أ) و (ب) اللتان تعرفان الاغتصاب على أنه فعل اتصال جنسي (أ) بدون موافقة الشخص الآخر؛ (ب) وبموافقة الشخص الآخر التي تكون قد انتُزعت بالتهديد أو الخوف من الأذى الجسدي.

’ 6 ‘ عقوبات لحماية البغايا من الاستغلال

187 - تتراوح العقوبة القانونية لشخص يدان باغتصاب باغية بين السجن لفترة أدناها سبع سنوات وفترة أقصاها السجن مدى الحياة، للجرائم البشعة بشكل خاص.

المواقف الاجتماعية السائدة تجاه البغاء

188 - البغاء ليس مقبولا اجتماعيا في جزر البهاما.

’ 7 ‘ العنف ضد المرأة

189 - رغم أنه لا توجد أي مادة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مكرسة بصورة حصرية للعنف ضد المرأة، فإن التوصية العامة رقم 19 توجز تدابير محددة يتعين اتباعها من جانب الدول الأعضاء. وفي عام 1995 صدّقت جزر البهاما على اتفاقية البلدان الأمريكية لمعاقبة العنف ضد المرأة واستئصاله، المعروفة أيضا باسم ”اتفاقية ب يليم دو بارا “. كما أن منهاج عمل بيجين يوجز التدابير المختلفة لمكافحة العنف ضد المرأة. وقد أولى البلد اهتماما خاصا للتدريب والحماية والدعم، بالإضافة إلى التثقيف الشعبي.

(أ) التدريب

190 - استهدف التدريب الرامي إلى مكافحة العنف ضد المرأة فئات رئيسية من المجتمع، ولا سيما أفراد الشرطة الذين يتوقع منهم أن ينفذوا القانون وأن يتولوا خدمة المواطنين وحمايتهم وطمأنتهم. وتتاح بيسر في مراكز الشرطة والعيادات الصحية والأماكن العامة الأخرى مواد وملصقات ولافتات ترمي إلى زيادة الوعي لهذا الموضوع. وأُتيح التدريب أيضا للمهنيين العاملين في ميدان الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية. وثمة تطور هام هو بدء العمل بعنصر إلزامي بشأن العنف الأُسري في برنامج التدريب الذي يقدم إلى الملتحقين الجدد بقوة الشرطة. وتُبذل الجهود لمواصلة توفير هذا التدريب لأفراد الشرطة العاملين.

(ب) خدمات الحماية والدعم

191 - تحسنت الخدمات التي تقدم للنساء ضحايا العنف أثناء الفترة قيد الاستعراض بالرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات. وبإمكان النساء الآن الحصول على المساعدة عن طريق شعبة الخدمات الأسرية التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية وعن طريق وحدة العنف الأسري. وهذان الكيانان يقدمان المشورة للأسر والأفراد وخدمات الوساطة في المسائل المحالة من المحاكم. وتشغل وحدة العنف الأسري مكانا استراتيجيا في مبنى المستشفى العام الرئيسي في ناسو مما ييسر وصول الأشخاص إليه بسهولة وحصول مَن يحتاجون إلى عناية طبية على ذلك أيضا.

192 - وتستطيع النساء أيضا الحصول على الدعم وعلى أماكن للإيواء من خلال مركز الأزمات لجزر البهاما الذي يتلقى منحة سنوية من الحكومة.

193 - ويتمثل التحدي الرئيسي في إقامة شبكة من المآوي لتوفير أماكن الإقامة المؤقتة للنساء والأطفال من ضحايا العنف في كل أرجاء البلد. وفي عام 2003، أنشأ فرع ناسو من منظمة لينكس إنك، أول (مأوى مؤقت) للنساء وهو المنزل الآمن للمرأة. وقد تزعمت هذه المنظمة غير الحكومية النسائية هذه المبادرة بمساعدة من شركة التأمين البريطانية الأمريكية ومن الحكومة. وقد قدمت حكومة جزر البهاما التزاما بتوفير منحة سنوية بقيمة خمسة وسبعين ألف دولار (000 75) لمساعدة هذا المنزل. وتعتبر هذه بداية هامة نظرا إلى أن معظم النساء اللواتي هن ضحايا إساءة معاملة من شركائهن الذكور بصورة خاصة، يحجمن عن ترك ظروفهن لأنه لا يوجد أي مكان يذهبن إليه.

(ج) التثقيف الشعبي

194 - نظمت الحكومة، عن طريق مكتب شؤون المرأة، برامج للتثقيف الشعبي بغية زيادة الوعي العام للعنف الأسري. وقد تم ذلك بشراكة مع نادي زونتا في ناسو، ونادي الروتاري في ناسو الغربية، ووحدة العنف الأسري التابعة لقوة شرطة جزر البهاما الملكية، ومركز الأزمات، من أجل تعريف المجتمعات المحلية بشؤون العنف الأسري. وقد نظمت هذه الشراكة، التي بدأت في عام 2002 تحت شعار ”فريق العمل “ عددا من المنتديات المجتمعية في نيو بروفيدانس. ونظم المهنيون والأشخاص العاديون المدربون، مبادرات لزيادة الوعي الشعبي وكذلك لمشاطرة فكرة النجاح في إصلاح وإعادة تأهيل المعتدين على النساء بالضرب. كما أبرزت هذه المبادرات أدوار الكنيسة والشرطة وأهمية تشاطر المعلومات عن كيفية حصول الناس على المساعدة من مختلف الوكالات.

’8 ‘ تشريع بشأن التسبب عمداً بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

195 - سنت حكومة جزر البهاما تشريعا محددا يتناول الأفراد الذين يتعمدون التسبب للآخرين بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو أولئك الذين يشتركون في اتصال جنسي مع آخرين وهم يعرفون أنهم مصابون بهذا المرض دون أن يكشفوا ذلك للآخرين. ويمكّن هذا التشريع أي فرد من إقامة دعوى جنائية ويفترض أيضا دعوى مدنية ضد أي شخص يسبب له الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبهذه الطريقة، يحمي هذا القانون المرأة التي تكون مستضعفة في علاقة وقد تُجبر على ممارسة الاتصال الجنسي ضد رغبتها مع شخص مصاب بهذا المرض.

’ 9 ‘ القوانين بشأن الاتجار بالنساء

196 - هذا الموضوع يشمله القانون الجديد الصادر في عام 2008 وهو قانون (منع وقمع) الاتجار بالأشخاص، الذي بدأ نفاده في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008.

’ 10 ‘ رصد أنماط الهجرة إلى الداخل وإلى الخارج

197 - تتولى هذا النشاط إدارة الهجرة لجزر البهاما.

’1 1 ‘ قوانين للحماية من الاتجار بالنساء والفتيات

198 - سنت جزر البهاما قانون (منع وقمع) الاتجار بالأشخاص لعام 2008. وقد بدأ نفاذ هذا القانون في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008.

’1 2 ‘ العقبات التي تواجه القضاء على البغاء والاتجار بالنساء

199 - مع أن رجال الشرطة ينظمون مداهمات للنوادي الليلية والمواخير، إلا أن هذه الممارسة سوف تستمر على الأرجح. ويعتبر الفقر عقبة هامة في وجه القضاء على البغاء في جزر البهاما.

’1 3 ‘ تشريع لمعاقبة الأفراد الذين يشتركون بالاتجار بالنساء والفتيات

200 - كما أشير في مواضع سابقة، استنت جزر البهاما قانون (منع وقمع) الاتجار بالأشخاص، لعام 2008. وقد بدأ نفاذ هذا القانون في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008.

المادة 7:

مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

’1‘ حقوق متساوية في التصويت والمشاركة في الانتخابات

201 - للمرأة في جزر البهاما الحق في التصويت في أي انتخابات وللمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل. وقد تلقت المرأة في جزر البهاما حقا جزئيا بالتصويت في عام 1961 وحقوق تصويت كاملة في عام 1962. ومنذ ذلك الوقت لم تفرض أية قيود قانونية على التصويت لا على النساء ولا على الرجال.

202 - وقد أشارت التقارير الدورية إلى أنه ”لا توجد أي ة عوائق ق ان ونية لمشاركة المرأة في الحكومة وفي السياسات الحزبية؛ غير أن تمثيل المرأة في هذين المجالين ناقص “ (4) . وفي عام 2000، كان مجلس النواب المؤلف من 40 مقعدا يضم 6 أعضاء من الإناث، من بينهن رئيسة مجلس النواب، وكان مجلس الشيوخ يضم 6 أعضاء من النساء المعينات، بينهن زعيمة حزب الحكومة في مجلس الشيوخ. وفي عام 2008 كانت هناك 8 نساء منتخبات في عضوية مجلس النواب و 9 نساء معينات في مجلس الشيوخ. وفي عام 2009، انخفض عدد الإناث في مجلس الشيوخ إلى 5 بسبب الاستقالات.

203 - وفيما يتعلق بانتخابات عام 2002 العامة، كان هناك 133 مرشحا يتنافسون على المقاعد في مجلس النواب، بينهم 31 امرأة (23 في المائة). ومن بين هذا العدد تم انتخاب 8. ونتيجة لذلك، شكّلت النساء، في انتخابات عام 2002، نسبة 20 في المائة من أعضاء البرلمان و 25 في المائة من أعضاء الوزارة. وقد تسلمن مناصب مثل نائب رئيس الوزراء ووزيرة الأمن الوطني (لأول مرة في تاريخ البلد)، ووزيرة الخدمات المالية والاستثمار، ووزيرة الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزيرة النقل والطيران. وشكّلت المرأة أيضا 43 في المائة من عضوية مجلس الشيوخ وكانت رئيسته امرأة أيضا. وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، شهدت جزر البهاما تعيين أول امرأة حاكما عاما لجزر البهاما المستقلة، هي فخامة الدام آيفي دومونت. وفي عام 2008، كانت النساء يشكلن 12 في المائة في البرلمان، و 5 في المائة من الوزارة و 56 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ.

’2‘ مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية

204 - النساء مؤهلات لأن يكن مرشحات للمناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب بنفس الشروط المتاحة للرجال في الأحزاب السياسية في البلد : الحركة الوطنية الحرة، والحزب الليبرالي التقدمي، والتحالف من أجل الحرية الباهامي، والحركة الديمقراطية لجزر البهاما، وائتلاف الإصلاح الديمقراطي.

’3‘ المناصب العامة التي تشغلها نساء

205 - تشغل المرأة الآن في جزر البهاما وقد شغلت في الماضي بعض المناصب الاستراتيجية على مستوى صنع القرار. غير أنه لا يزال هناك عدم تكافؤ في مشاركة المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة. وعلى سبيل المثال، شغلت منصب الحاكم العام الدام آيفي دومونت التي كانت أول امرأة تتولى منصب الحاكم العام لجزر البهاما وقد عُينت في ذلك المنصب في عام 2003. ونادرا ما تتولى امرأة هذا المنصب في كمنويلث جزر البهاما كما أن 3 نساء فقط تولين مثل هذا المنصب في منطقة البحر الكاريبي. وتُمسك المرأة أيضا بزمام السلطة في عدد من المناصب الهامة. وفي أيلول/سبتمبر 2006 شملت هذه المناصب: (1) رئيسة محكمة الطعون في المحكمة العليا، (2) وحاكمة البنك المركزي لجزر البهاما، (3) والمديرة العامة للسياحة والأمينة المالية، (4) ورئيسة غرفة التجارة لجزر البهاما. وفي عام 2009 تغيرت هذه الأرقام لتشمل امرأة تولت منصب الأمينة العامة لمجلس الوزراء.

206 - وتمثل الحالة الراهنة تحسنا للحالة في السنوات السابقة. فعلى سبيل المثال، في عام 1990، كانت النساء تشغل فقط 4.1 في المائة من مقاعد البرلمان الوطني. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أحرزت المرأة في جزر البهاما تقدما هاما في نيل مناصب عامة في كل أنحاء البلد.

207 - وفي عام 1992، بلغت مشاركة المرأة في مجلسي البرلمان ما نسبته 12.7 في المائة (10) مقابل ما نسبته 87.3 في المائة لمشاركة الرجل (69). وفي السنة ذاتها، وصلت مشاركة المرأة في الحكومة إلى ما نسبته 30.3 في المائة (33) ومشاركة الرجل 69.7 في المائة (76). أما المشاركة في الهيئات التمثيلية المحلية فكانت 8.6 في المائة (12) للمرأة و 91.4 في المائة (127) للرجل. على أنه في عام 1997 تضاعفت النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان بحيث أصبحت 8.2 في المائة مقارنة بأرقام عام 1990. واستمرت هذه الزيادة بحيث بلغت 15 في المائة للفترة 1998-2002، و 20 في المائة للفترة 2003-2007.

208 - وحدثت زيادة حثيثة في عدد النساء على مستوى المشرعين، وكبار المسؤولين والإداريين. وفي عام 1993، كانت نسبة مشاركة المرأة على هذا المستوى 28 في المائة، فازدادت إلى 31 في المائة في عام 2002 ثم زادت إلى 40 في المائة في عام 2006. لذلك، لا بد من مضاعفة الجهود لتحقيق هدف 30 في المائة م ن المشاركة على المستوى الوطني، و 50 في المائة على مستوى الحكومة المحلية وفق ما توصي به اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورابطة الكمنولث. ويعرض الجدولان 18 و 19 أدناه بيانات عن عدد النساء اللواتي انتخبن لشغل مناصب سياسية أثناء الفترة قيد الاستعراض.

الجدول 18 - النساء في المناصب السياسية القيادية العليا، في عامي 1995 و 2006

1995

2006

المنصب

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

أعضاء في مجلس الشيوخ

3

13

16

6

9

15

أعضاء في مجلس النواب

4

45

49

8

32

40

المجموع

7

58

65

14

41

55

أعضاء في الوزارة

3

10

13

4

12

16

المصدر : دليل جزر البهاما وحولية رجل الأعمال، 1995 و 2006.

الجدول 19 - النساء في مهن مختارة في مجال الأمن والعدالة والسلامة العامة، 2006

المناصب

عدد النساء

مديرة الشؤون القانونية

1

رئيسة قلم محكمة (المسجل)

1

نائب لرئيس القلم (نائب المسجل)

1

ق ا ض ي ا ت صلح وق ا ض ي ا ت محاكم دورية

10

المجموع

13

المصدر : دليل جزر البهاما وحولية رجل الأعمال، 2006.

’4‘ المناصب العامة التي تشغلها المرأة حاليا

209 - أسفرت الانتخابات التي أُجريت في أيار/مايو 2007 عن إنتخاب خمس نساء (12.2 في المائة) لعضوية مجلس النواب المؤلف من 41 عضوا وتعيين ثماني نساء (53.3 في المائة) أعضاء في مجلس الشيوخ المؤلف من 15 عضوا.

210 - ومنذ أن عُيّنت أول امرأة عضوا في مجلس الشيوخ عام 1977 أخذ عدد متزايد من النساء يشغل مقاعد في مجلسي البرلمان. وفي عام 1993 كانت النساء تشغل فقط 4 في المائة من المقاعد. وقد تضاعف هذا الرقم إلى 8.2 في المائة في عام 1997. وفي انتخابات عام 2002، كانت المرأة تشغل 20 في المائة من مقاعد مجلس النواب (8 من أصل 40). وفي عام 2000 انتُخبت ست نساء لعضوية مجلس النواب من بينهن رئيسة المجلس، وعُينت ست نساء أعضاء في مجلس الشيوخ، بمن فيهن زعيمة حزب الحكومة في المجلس.

الجدول 20 - مشاركة المرأة في المناصب السياسية من 1993 إلى 2006

مجالات المشاركة (نسبة مئوية)

1993

1997

2002

2006

مقاعد في البرلمان (% من المجموع)

4

8.2

19.6

26.8

مجلس النواب

4

-

15

20

مجلس الشيوخ

-

38

31.3

43.8

مشرّعات/كبار المسؤولين/إداريات*

26

-

31

40

رئيسات بلديات/عُمد

غ م

غ م

غ م

غ م

المصدر : تقارير التنمية البشرية - 1993، 1997، 2001، 2005، 2006، و [www.bahamas.gov.bs.].

211 - ويتطلب الأمر مزيدا من البحث في مشاركة المرأة في الحياة السياسية بغية ملء الثغرات في البيانات. وهذا ينبغي أن يشمل: النسبة المئوية للنساء الأعضاء في الأحزاب السياسية؛ وطابع مشاركتهن؛ والتدابير التي تتخذها الأحزاب لزيادة عضوية النساء؛ والنسبة المئوية لعدد النساء اللواتي يترشحن في الانتخابات لعضوية هيئات عامة. على أنه قد تم توفير بيانات عن نسبة النساء إلى الرجال ممن تم انتخابهم أثناء الفترة قيد الاستعراض. وتُبرز البيانات في الجدولين 21 و 22 مدى عدم التكافؤ في عدد النساء المشتركات في الحياة السياسية في جزر البهاما.

الجدول 21 - النساء في مناصب رئيسية في مجلس النواب، حسب المنصب

1990

2002

المنصب

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

رئيس الوزراء

صفر

1

1

صفر

1

1

وزير العدل (المدعي العام)

صفر

1

1

صفر

1

1

وزراء آخرون

صفر

13

13

4

10

14

زعيم المعارضة

صفر

1

1

صفر

1

1

رئيس مجلس النواب

صفر

1

1

صفر

1

1

المجموع

صفر

17

17

4

14

18

المصدر : المرأة والرجل في الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية: السلطة وصنع القرار، 1980-2002، الجماعة الكاريبية 2003، ص 80.

الجدول 22 - أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حسب المنصب 1990 و 2002

1990

2002

المنصب

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

أعضاء مجلس النواب

2

47

49

8

32

40

الحكومة

1

30

31

8

21

29

المعارضة

1

15

16

صفر

7

7

المستقلون

صفر

2

2

صفر

4

4

أعضاء مجلس الشيوخ

3

13

16

7

9

16

المجموع

7

107

114

23

73

96

المصدر : المرأة والرجل في الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية: السلطة وصنع القرار، 1980-2002، الجماعة الكاريبية 2003، ص 80.

’5‘ العوامل التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة

212 - ليس ثمة حواجز قانونية تعتور طريق مشاركة المرأة في العملية السياسية، بل إن النساء ناشطات بوصفهن أعضاء في الأحزاب السياسية ومرشحات لها. غير أن الحواجز الاقتصادية والسياسية ما زالت موجودة وتؤثر بشكل معاكس على مشاركة المرأة في السياسات الحزبية التمثيلية، ذلك أن الأدوار النمطية التقليدية للجنسين توكل إلى المرأة المسؤولية الرئيسية في المجال الخاص (المنزلي) وتوكل إلى الرجل المسؤولية عن الأنشطة في المجال العام. وتشكل هذه الأدوار النمطية تحديات للمرأة التي تسعى إلى شغل منصب عام نظرا إلى أن عليها أن تتدبر أمر مطالب التمثيل السياسي والقيادة السياسية إلى جانب المسؤوليات المنزلية. وتُظهر البيانات التالية كيف يؤثر عدم التكافؤ الجنساني في إدارة المسؤوليات المنزلية والأسرية على المرأة.

213 - وتذكر الجماعة الكاريبية أن 5 في المائة من النساء اللواتي لم يلتحقن بسوق العمل في جزر البهاما في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، تذرعن بالواجبات المنزلية، السبب الذي يعكس النسبة المتدنية لمعدلات مشاركة المرأة (5) . كما أن المشاركة النسائية غير المتكافئة في سوق العمل تؤثر سلبا على قدراتهن المالية على تسيير حملات انتخابية. ولم تأخذ الأحزاب السياسية بأية تدابير خاصة معروفة لزيادة دعمها المالي للمرشحات. وقد استضاف مكتب شؤون المرأة إلى جانب المنظمة الوطنية للجمعيات النسائية في جزر البهاما، كوسيلة لتحسين المشاركة السياسية للمرأة في البلد، منتدى عاما وأفرقة مناقشة في عام 2006 اشترك فيها عدة مرشحين سياسيين ممن خاضوا المعركة الانتخابية على الصعيد الوطني.

’6‘ النسبة المئوية للنساء المشتركات في الانتخابات

214 - بالنسبة إلى انتخابات عام 2007، شكّلت النساء نسبة 55 في المائة ممن صوتوا في الانتخابات. وإضافة إلى ذلك، شكّلت النساء 17 في المائة (19 من أصل 141) من الأشخاص المسجلين كمرشحين سياسيين.

’7‘ مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ التخطيط الإنمائي على كل المستويات

215 - تشترك المرأة في كل مستويات التخطيط الإنمائي في جزر البهاما، ولكن البلد يجب أن يبدأ في زيادة عدد النساء المشتركات في كل المستويات زيادة كمية. وبما أن عدد النساء في جزر البهاما أصبح يفوق عدد الرجال في الخدمة العامة، فإن الحكومة تتوقع، لذلك، أن تشكل النساء عما قريب الجنس المهيمن في كل جوانب التخطيط الإنمائي في كل أرجاء البلد. انظر الجدول 23 في مرفق هذا التقرير للاطلاع على بيانات إضافية بخصوص النساء المشتركات في التخطيط الإنمائي في جزر البهاما.

’8‘ مشاركة المرأة في النقابات العمالية

216 - تشارك المرأة في النقابات العمالية ولكن مشاركتها غير متكافئة مع مشاركة الذكور. وقد صدّقت جزر البهاما على 33 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ومعظم هذه الاتفاقيات تفيد المرأة في حين توفر الاتفاقيات الأخرى حماية محددة لحقوق العاملات. ولذلك فإن النساء قادرات على الحصول على الحقوق العامة المتاحة لجميع العمال.

217 - ويستفاد من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عن النقابات العمالية في جزر البهاما أنه توجد 57 نقابة ناشطة في البلد. ويُظهر تحليل لقيادات هذه النقابات على مستوى رئيس النقابة وأمينها العام أن النساء يشكلن في النقابات المذكورة ما نسبته 11.3 في المائة من رؤساء النقابات و 37.7 في المائة من الأمناء العامين. وفي عام 2009، انتُخبت امرأة رئيسة لأضخم نقابة في جزر البهاما وهي نقابة عمال تجهيز الأطعمة في الفنادق والعمال المتحالفين معهم. ومن النقابات الأخرى التي تتزعمها نساء نقابة الممرضين، ونقابة عمال الخطوط الجوية وعمال المطارات، ونقابة عمال الكهرباء، ونقابة المدرسين ونقابة العاملين في مراحل التعليم الجامعي والعاملين في الخدمات المالية.

218 - ويوفر التقرير القطري لجزر البهاما في تقرير التعليم الدولي (21 حزيران/يونيه 2007) نظرة متعمقة على حالة النقابات العمالية. ويشير التقرير إلى أن الدستور ينص على حرية تشكيل الجمعيات وأنه ”يجوز للعمال من القطاعين العام والخاص تشكيل نقابات عمالية أو الانضمام إليها، فيما عدا أفراد قوة الشرطة، وقوات الدفاع، ووحدات الإ طف ائية، وحراس السجون “. وتستخدم المساومات الجماعية للتفاوض على الأجور، كما أن الحق في الإضراب مكفول. وللحكومة حق التدخل حرصا على المصلحة الوطنية لكفالة الخدمات الأساسية قبل بدء الإضراب.

’9‘ التعرض للتمييز المرتبط بأنشطة سياسية في المنظمات النسائية

219 - لا توجد دراسات تستقصي هذا النوع من التمييز.

’10‘ اشتراك التنظيمات النسائية وصنع القرار

220 - يجدر بالملاحظة أن التنظيمات وجماعات الدعوة النسائية في جزر البهاما تحشد جهودها لمعالجة قضايا معينة من قضايا السياسة العامة بغية الدعوة إلى التغيير (مثلا العنف الأسري، ومواطن عدم التكافؤ بين الجنسين في الدستور ... إلخ). ويبرز الفرع التالي منجزات التنظيمات النسائية في البلد للفترة قيد الاستعراض.

221 - ويعمل المجلس النسائي الاستشاري الوطني بوصفه هيئة استشارية للوزير المسؤول عن شؤون المرأة في جزر البهاما. ويستضيف مكتب شؤون المرأة منتدى شهريا لممثلات المنظمات النسائية غير الحكومية. ويضم هذا المنتدى المنظمة الوطنية للجمعيات النسائية في البهاما، وهي منظمة تنضوي تحت لوائها التجمعات النسائية في البلد. ويؤثر عمل بعض المنظمات غير الحكومية في صنع السياسة، بينما تنشط المنظمات الأخرى في مختلف المسائل التي تمس المرأة. وتشمل هذه التنظيمات: مجلس الأزمات، ونساء الكنيسة الأنغليكانية، ومؤتمر النساء المعمدانيات، ومجلس المرأة في جزر البهاما، وجمعيات المرأة في الأحزاب السياسية، وجمعية المرشدات(الكشافات) لجزر البهاما.

222 - أما مركز الأزمات فهو الوكالة الرئيسية التي تدعو إلى تغييرات في السياسة العامة تتصل بالعنف الأُسري. ويوفر المركز خدمات لضحايا الإساءات الجسدية والجنسية والعاطفية؛ ويدعو إلى الحماية التشريعية والمجتمعية لهؤلاء الضحايا ويعمل على زيادة التوعية عن طريق التثقيف والمعلومات. وتشمل المسائل التي يتناولها المركز: العنف الأسري، والإساءات الجنسية للأطفال، وسفاح المحارم، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، ومشاكل العلاقات، والمشاكل الزوجية، والمشاكل السلوكية.

223 - وتدعو منظمة عالمية وهي منظمة DAWN (واسمها الكامل ” إيجاد طرق بديلة لصالح المرأة الآن “ ) إلى مناهضة تأثير العولمة والتكيف الهيكلي والفقر على حياة المرأة. ويسعى عملها في مجال الدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية التي تساهم في الفقر. وتعمل أيضا على كفالة قيام الحكومات بالوفاء بالالتزامات الدولية التي تقطعها على نفسها في المؤتمرات، وكذلك على تعميم مراعاة الجنسين في مبادرات الدعوة التي تطلقها المنظمات غير الحكومية.

224 - وثمة منظمة غير حكومية نسائية أخرى متنفذة في البلد هي ” شبكة منظمة التمكين والتنمية الكليين للمرأة “ ، التي تحاول أن تعالج مختلف حاجات المرأة إلى الأعمال، والأغذية، والألبسة، والإسكان أو الأثاث في جزر البهاما.

225 - وتوجد في البلد جمعيات نسائية تابعة لعدة مؤسسات وطوائف دينية من بينها: الكنيسة الأنغليكانية، وكنيسة جمعيات الله، والكنيسة المعمدانية، وكنيسة السيد المسيح، وكنيسة العلوم المسيحية(معروفة باسم ” كريسشان ساينس “ )، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والكنيسة اللوثرية، والكنيسة التبشيرية الحرة، وكنيسة الميتودست، وطائفة برسبيتيريان، والطائفة الإسلامية، وجمعية شهود يهوه، والطائفة البهائية، والكنيسة الكاثوليكية. ولمعظم هذه المؤسسات، إن لم تكن كلها، تنظيمات نسائية وكذلك تنظيمات للفتيات (مثلا كتيبة الفتيات وجمعيات المرشدات). وهناك أيضا كنائس أخرى مثل كنيسة الكتاب المقدس للحياة الوفيرة، ومؤتمر كنائس جزر البهاما، وهي رابع أكبر طائفة دينية في البلد؛ وطوائف الإيمان الدولية لجزر البهاما؛ وكنيسة الخلاص على الجلجثة، وبعثات الجليل التبشيرية الدولية (6) .

المادة 8:

تمثيل المرأة دوليا لجزر البهاما في الشؤون الدولية

’1‘ التمثيل النسائي على المستوى الدولي

226 - للمرأة في جزر البهاما الحق في تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والمشاركة في عمل المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل. ورغم أنه لا توجد أي سجلات تظهر أن المرأة محرومة من التمثيل على أساس جنسها، فإن الفرصة المتاحة لها لتمثيل بلدها أو للمشاركة في عمل المنظمات الدولية محدودة جدا. وتمثل المرأة البهامية بلدها في اجتماعات دولية عديدة متصلة بالتنمية الوطنية، والشواغل الدولية، والترويج لحقوق المرأة ومسائل أخرى. ويشمل هذا المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ورابطة الكمنولث، ومنظمة الدول الأمريكية، وكذلك عن طريق أمانة الجماعة الكاريبية.

’2‘ المرأة في السلك الخارجي

227 - تشغل النساء حاليا 58.3 في المائة من مناصب السلك الخارجي. ومن بين هؤلاء النساء، سعادة السيدة إلما كامبل سفيرة جزر البهاما في جمهورية الصين الشعبية، والدكتورة بوليت بيثيل الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة، والسيدة غلاديس ساندز القنصل العام لجزر البهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا والسيدة كاثرين فوربز - سميث القنصل العام لجزر البهاما في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

228 - وتشغل النساء أيضا 3 من أصل 8 من مناصب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (37.5 في المائة)؛ و 3 من أصل 11 منصبا من مناصب القناصل الفخرية (27.3 في المائة)؛ ولا توجد أي امرأة تشغل منصب سفير غير مقيم. ويوفر الجدول 24 أدناه تفاصيل تمثيل المرأة في السلك الخارجي لجزر البهاما.

الجدول 24 - عدد النساء والرجال في السلك الخارجي في عام 2007

المناصب العليا/المناصب

نساء

رجال

الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون

3

5

سفراء غير مقيمين

صفر

3

القناصل الفخريون

3

11

المصدر : www.bahamas.gov.bs .

229 - أما داخل وزارة الخارجية فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال بفارق ضخم. وتشغل المرأة حاليا 107 من أصل 135 وظيفة أي أنها تشكل ما نسبته 79.25 في المائة من جميع الموظفين داخل الوزارة. وبالإضافة إلى ذلك فإن المرأة تشغل حاليا وظيفة الأمين الدائم للوزارة و 4 من أصل 6 أو ما يمثل 67 في المائة من مناصب رؤساء الإدارات. وتبين هذه الإحصاءات بوضوح أن المرأة في جزر البهاما وخاصة في كل أقسام وزارة الخارجية قد حققت نجاحا كبيرا داخل هذه الوزارة وكذلك عبر الخدمة العامة في جزر البهاما. ولذلك، وبسبب هيمنة المرأة في السلك الخارجي لجزر البهاما، وخاصة في وزارة الخارجية، لم تكن هناك حاجة إلى استخدام تدابير خاصة مؤقتة للمساعدة في معالجة التمثيل المتدني للمرأة في الخدمة الخارجية طيلة الفترة قيد الاستعراض.

’3‘ النسبة المئوية من الأشخاص العاملين في المنظمات الدولية

230 - في حالة جزر البهاما، لم تستغل الحكومات المتتالية على نحو تام زيادة عدد المواطنين البهاميين من رجال ونساء الذين يعملون في المنظمات الدولية بسبب القيود الشديدة على الموارد البشرية والمالية. ولذلك فإن الأمر يتطلب بذل جهود خاصة لزيادة عدد جميع المواطنين البهاميين الذين يمثلون البهاما في المنظمات الدولية.

المادة 9:

جنسية ومواطنة النساء وأطفالهن

’1‘ الحقوق القانونية في الجنسية

231 - يحدد دستور جزر البهاما المواطنة في المادة 6 من الباب الثاني حيث ينص على أن كل شخص يولد في جزر البهاما بعد 9 تموز/يوليه 1973 يصبح مواطنا لجزر البهاما من تاريخ مولده/مولدها إذا كان أي من والديه/والديها في ذلك التاريخ مواطنا لجزر البهاما. ويرد في الفقرتين أدناه نص المادتين 8 و 9 من الدستور.

232 - ”المادة 8 - أي شخص يولد خارج جزر البهاما بعد 9 تموز/يوليه 1973 يصبح مواطنا لجزر البهاما في تاريخ مولده إذا كان والده في ذلك التاريخ مواطنا لجزر البهاما عن طريق خلاف هذه المادة أو المادة 3 (2) من هذا الدستور “.

233 - ”المادة 9 - (1) رغم ما هو مذكور في المادة 8 من هذا الدستور، يحق لأي شخص يولد بطريقة شرعية خارج جزر البهاما بعد 9 تموز/يوليه 1973 والذي تكون أمه من مواطني جزر البهاما، إذا تقدم بطلب عند بلوغه سن الثامنة عشرة وقبل بلوغه سن الحادية والعشرين، بالطريقة التي قد تكون مبينة، للتسجيل كمواطن لجزر البهاما: بشرط أنه إذا كان مواطنا لدولة أخرى غير جزر البهاما لن يحق له أن يسجل كمواطن من مواطني جزر البهاما بموجب هذه المادة ما لم يتخل َ عن جنسية ذلك البلد الآخر، ويؤدي يمين الولاء ويقدم إعلانا بنواياه الإقامة ويسجلها وفق ما يكون مبينا “.

’2‘ المساواة في الزواج من غير المواطنين

234 - يوجد عدم تكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالزواج بامرأة مقابل الزواج برجل. المادة 10 من دستور جزر البهاما تشير بصورة محددة إلى أن بإمكان الرجل من جزر البهاما أن يُكسب زوجته جنسيته بواسطة الزواج، ولكن المرأة البهامية لا تستطيع أن تُكسب زوجها الجنسية. ويستبعد الدستور بصورة كلية أي ذكر لكون المرأة البهامية قادرة على أن تُكسب زوجها الجنسية بفضل الزواج. غير أن حكومة جزر البهاما أجازت تشريعا يخفف من آثار ما ينص عليه الدستور.

’3‘ المساواة في الحصول على حقوق الإقامة

235 - لا تمييز في القانون عند محاولة الأشخاص الحصول على أذونات للأزواج أو في حيازة الإقامة والعمل.

’4‘ المساواة في الحصول على الجوازات

236 - بإمكان المرأة أن تحصل على جواز سفر أو وثيقة سفر بدون إذن من زوجها أو ولي أمرها الذكر. ويجب أن يتضمن الطلب لحصول طفل عمره أقل من 12 سنة على زواج سفر شهادة ميلاده، وشهادة ميلاد والدته وجواز سفرها وشهادة ميلاد الجدة. وإذا قُدم الطلب باستخدام وثائق الأب، تكون الوثائق التالية مطلوبة: شهادة الميلاد، وشهادة زواج الوالدين وجواز سفر الوالد. وإذا كان عمر الطفل بين 12 و 17 عاما، يجب أن تُرفق بشهادة ميلاده شهادة ميلاد والدته وجواز سفرها وكذلك سجل المدرسة الابتدائية للطفل.

المادة 10:

كفالة تساوي المرأة والرجل في حقوق التعليم

’1‘ المساواة في الحصول على التعليم

237 - التشريع : ينص قانون التعليم (لعام 1962، وتعديله لعام 1996 على الحصول العام والمتساوي على التعليم للرجال والنساء (7) . وينص التعديل أيضا على أن يبقى التلاميذ في المدارس حتى بلوغ سن السادسة عشرة من العمر. وتدعم هذه الأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك التزام جزر البهاما بإعلان الألفية (عام 2000) وبثمانية من الأهداف الإنمائية للألفية. ومما يتماشى مع هذا القانون أن التعليم إلزامي للفتيات والأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عاما. كما أن الحقوق المتساوية في التعليم تدعمها تدابير خاصة. وتشمل هذه خطة منح دراسية للتلاميذ في جزر مياغوانا وايناغوا وكروكيد آيلاند وأكلينز ولونغ كات، وخطة قروض للمنح الدراسية الحكومية. وتنص المادة 4 من قانون التعليم أيضا على ما يلي: ”يكون من واجب والدي كل طفل في سن التعليم الإلزامي أن يسببا تلقيه/تلقيها التعليم الكامل المناسب لسنه أو سنها “. انظر الجدول 25 من مرفق هذا التقرير للاطلاع على تفاصيل الأرقام الوطنية للطلبة في النظام التعليمي لجزر البهاما.

’2‘ بيان المهمة

238 - مهمة وزارة التعليم هي أن توفر لجميع الأشخاص في جزر البهاما فرصة لتلقي التعليم الذي سيمدهم بما يلزم من المعتقدات والاتجاهات والمعارف والمهارات اللازمة للعمل والعيش في مجتمع ديمقراطي مسيحي “. ويتوخى بيان المهمة هذا وصول الذكور والإناث بطريقة منصفة إلى العملية التعليمية، وحصولهم على المهارات الكافية لتوفر لهم أسباب المعيشة وكذلك لتمدهم بالتدريب الأخلاقي/المعنوي الذي يحثهم على التنمية والمواطنة الجيدة.

’3‘ الفلسفة

239 - تتمثل فلسفة وزارة التعليم في شعار ”نوعية أفضل من الحياة للجميع “ الذي يلخص مفاهيم المساواة وكذلك الاحترام لفردية الفرد وأفضل مصالح الفرد والأمة . وتعبر هذه الفلسفة عن التعليم بوصفه الوسيلة الرئيسية لبلوغ الأهداف الوطنية، والتنمية المستدامة، وتحقيق الذات للأفراد وحياة أفضل للجميع. وهذه الفلسفة هي أيضا دعوة لالتزام جميع المعنيين في العملية التعليمية بالامتياز. كما أنها حض على الأنشطة المدنية الجيدة. ومع أنها تشجع الناس على أن يعتزوا بما يعتبر بهامياً وأن يشجعوه وأن يديموه، فأنها تعكس أيضا الحساسية تجاه المجتمع العالمي الأوسع. وهكذا فإنه بالرغم من أن أهالي جزر البهاما يتشاطرون القيمة الأساسية للكمنولث، فإن لهم مع ذلك صفات فريدة يعتزون بها وبكل ما يشكل حقا الجنسية البهامية. ومما يتماشى مع هذه الأحكام القانونية وغيرها، أن الحقوق المتساوية في التعليم تُدعم أيضا بتدابير خاصة.

240 - وثمة ترتيبات مؤسسية مثل شبكة من المعاهد التعليمية السابقة لسن الالتحاق بالمدرسة، والمدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي تمولها الحكومة وتوفر التعليم للذكور والإناث من مختلف الأعمار ومن ذوي القدرات والحاجات المتنوعة. وتقدم الإعانات الحكومية أيضا إلى المدارس الخاصة لخفض الرسوم التي تُجبى من الطلاب الأمر الذي يمكن المزيد من الفتيات والفتيان من الالتحاق بالمدارس الخاصة. وتتاح أيضا مؤسسات تعليمية بديلة لكفالة أن يُكمل الأولاد والبنات المعرضين للخطر تعليمهم. وتشمل هذه برنامج YEAST الذي تديره منظمة غير حكومية، ومؤسسات حكومية مثل PACE (ومعناها توفير الوصول إلى التعليم المستمر)؛ و SURE (وهي اختصار لعبارة النجاح في نهاية الامر يطمئن الجميع )؛ ومركز بن/برات للأحداث المسجونين.

’4‘ مرافق للتعليم الخاص

241 - تتمكن الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 سنة إذا أصبحن حوامل من متابعة تعليمهن عن طريق برنامج PACE (توفير الوصول إلى التعليم المستمر). وأثناء الفترة 1993-2000، التحقت 757 فتاة مراهقة بهذا البرنامج بمعدل يزيد على 180 فتاة في المتوسط في معظم السنوات. وتتمكن الفتيات الملتحقات بهذا البرنامج وآباء أطفالهن، من الحصول على التعليم بشأن الصحة التناسلية وعلى المشورة وخدمات الإحالة، نظرا إلى أن البرنامج يعمل في شراكة مع إدارة الخدمات الاجتماعية ومع برنامج الحكومة عن الحياة الأسرية والتعليم الصحي. وبعد أن تضع الأم المراهقة طفلها، يجوز أن تُلحق بمدرسة أو بعمل أو أن تُسجل للتدريب على مهارات في معهد جزر البهاما التقني والمهني. وقد أحرز برنامج PACE نجاحا كبيرا في خفض معدل الحمل مرة ثانية فيما بين الفتيات المراهقات. ولأنه توجد تدابير قانونية وغيرها لتعزيز المساواة فإن هناك قدرا كبيرا من المساواة في التعليم في الممارسة العملية. غير أن هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات وإلى سياسة رسمية لضمان الحق للفتيات المراهقات الحوامل في مواصلة تعليمهن وفي تيسير عودتهن بسهولة إلى النظام المدرسي بعد أن يضعن أطفالهن.

’5‘ برنامج SURE كبرنامج تعليمي بديل

242 - برنامج SURE ( النجاح في نهاية الأمر يطمئن الجميع) هو برنامج بديل للطلبة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة والذين يجدون صعوبة في إكمال المنهاج المدرسي التقليدي. وقد أنشأت وزارة التعليم هذا البرنامج في 17 شباط/فبراير 1992 لخدمة الطلبة الذكور المعرضين للخطر والذين يحالون إلى البرنامج من إداريي المدارس ومن المستشارين الموجهين، ومن الموظفين في الخدمات الخاصة أو من محكمة الأحداث. ومهمة هذا البرنامج هي ”أن توفر بيئة تفضي إلى تعليم بديل، وبالتالي تعديل وتغيير سل و ك الطلبة ومواقفهم عن طريق شبكة من التعليم السلوكي والصحي ومن التربية البدنية والدينية “.

243 - وكمثال على نطاق هذا البرنامج وعمله، كان 50 من الشبان قد التحقوا بهذا البرنامج في عام 2002 واشتركوا في دورات علاجية، ومناهج أكاديمية، ودراسات تقنية ومهنية (ميكانيكا السيارات، والبناء، والنجارة، والتركيب الكهربائي، وتصليح الأجهزة الصغيرة)؛ والتربية البدنية، والمشورة وإدارة السلوك.

244 - ويؤثر نجاح هذا البرنامج أيضا على الفتيات وعلى المجتمع الأوسع نظرا إلى أنه يدعم إيجاد بيئة تمكينية لتحقيق المساواة والأمن للفتيات والنساء.

245 - وتوفر المرافق التي تشغلها المنظمات غير الحكومية أيضا الفرص التعليمية والخدمات لكل من الجنسين وتكمل البرامج الحكومية ومن بين هذه نذكر منزل كولبي الذي يرتبط بالأبرشية الأنغليكانية ويوفر الإقامة للفتيان المراهقين ويزودهم بالفرصة للمشاركة ولتحسين تعليمهم؛ وكنيسة البشارة المركزية؛ ونادي زونتا في ناسو؛ وجمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما.

’6‘ معدلات محو الأمية للذكور والإناث

246 - لم تضع جزر البهاما تعريفاً لمحو الأمية. ولذلك فقد شجعت حكومة جزر البهاما وزارة التعليم على عقد اجتماع لأصحاب المصلحة يضم أعضاء المجتمع المدني لتحديد معايير وطنية من أجل وضع معالم لمحو الأمية في كل أرجاء البلد. وقبل هذه المحاولة، كان امتحان الشهادة الابتدائية لجزر البهاما يعتبر مؤشرا أو دليلا على محو الأمية. ورغم أن تفاصيل مستويات تعليم القراءة والكتابة لم تكن متاحة لكل سنة، إلا أن هناك إدراكا بأن العديد من مواطني جزر البهاما ما زالوا أميين وظيفياً ويحتاجون إلى اكتساب المهارات العددية والتعليمية الكافية لتحسين مركزهم الاجتماعي - الاقتصادي، ولدعم تنميتهم ولجعلهم أكثر قدرة على المنافسة على نطاق عالمي. ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إلى أن معدل محو الأمية للفئة العمرية 15 إلى 24 سنة بلغ في التسعينات من القرن الماضي 69.5 في المائة. ويبين المنشور المعنون ”التعليم للجميع (لعام 2000) “ أن معدل محو الأمية بصورة عامة للذكور والإناث هو 98.2 في المائة. ورغم أن البيانات عن معدلات محو الأمية بصورة عامة للذكور والإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، ومن الفئة 25 إلى 44 سنة والفئة 45 وما فوق غير متاحة لكل من السنوات قيد الاستعراض، إلا أننا نورد أدناه البيانات عن سنة 2005.

الجدول 26 - معدلات محو الأمية حسب الجنس (تقديرات عام 2005)

الجنس

النسبة المئوية لمعدل محو الأمية

الذكور

96.7

الإناث

94.9

المجموع

95.8

المصدر : جزر البهاما وقائع وأرقام.

’7‘ النظام التعليمي في جزر البهاما

247 - يظهر الجدول 27 أدناه أنه من حيث الترتيب، يكون أضخم تسجيل على الصعيد الوطني للطلاب في المدارس العامة هو في المستوى الابتدائي (991 25)، ثم على المستوى التمهيدي (909 7)، وعلى المستوى الثانوي (591 7) على التوالي. وفي المدارس الخاصة/ المستقلة ترأس الترتيب مستوى كل الأعمار (661 10) يتبعه المستوى الابتدائي (019 4).

الجدول 27 - الالتحاق بالمدارس العامة حسب الجزيرة، 3005/2006

فرع المدرسة

الجزيرة

حضانة

ابتدائية

تمهيدية

إعدادية

ثانوية

كل الأعمار

مدرسة تعليم خاصة

المجموع

أباكو

صفر

332 1

صفر

صفر

829

278

صفر

439 2

أكلينيـز

صفر

83

صفر

صفر

51

صفر

صفر

134

آندروس

صفر

170 1

صفر

صفر

989

صفر

صفر

159 2

بري آيلاندز

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

180

صفر

180

بيميني

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

217

صفر

217

كات آيلاند

صفر

231

صفر

صفر

228

صفر

صفر

159

كروكيد آيلاند

صفر

27

صفر

صفر

39

صفر

صفر

66

إليوثيرا

صفر

052 1

صفر

صفر

856

588

صفر

496 2

إكزوما

صفر

443

صفر

صفر

434

83

صفر

960

غراند باهاما

صفر

243 2

صفر

صفر

720 3

30

113

106 8

إيناغوا

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

30

صفر

30

لونغ كات

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

226

صفر

226

لونغ آيلاند

صفر

398

صفر

صفر

319

9

صفر

726

ماياغوانا

صفر

38

صفر

صفر

33

صفر

صفر

71

نيو بروفيدنس

171

856 16

907 7

172 7

صفر

صفر

361

467 32

رغد آيلاند

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

13

صفر

13

رم كي

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

17

صفر

17

سان سلفادور

صفر

118

صفر

صفر

93

صفر

صفر

211

المجموع

171

991 25

907 7

172 7

591 7

671 1

474

977 50

المصدر : وزارة التعليم.

248 - وتظهر البيانات مفصلة لكل جزيرة أن العاصمة ناسو الواقعة في جزيرة نيو بروفيدنس سجلت، كما هو متوقع، أعلى رقم للالتحاق وهو 467 32 تتبعها العاصمة الصناعية جزيرة غراند بهاما برقم التحاق هو 106 8. وسجلت جزيرتا رَم كي ولونغ كي أدنى رقمي التحاق وهما 17 و 9 بهذا الترتيب.

249 - ويوجد داخل جزر البهاما ما مجموعه مائتان وخمس وأربعون مدرسة من بينها مائة وتسع وخمسون مدرسة عامة، بينما المدارس الست والثمانون والأخرى هي معاهد خاصة وفق ما هو مبين في الجدول 28 أدناه.

الجدول 28 - عدد المدارس في كل جزر البهاما

نوع المدرسة

عامة

خاصة

المجموع

حضانة

3

صفر

3

ابتدائية

96

33

129

تمهيدية

7

2

9

إعدادية

7

صفر

7

ثانوية

21

8

29

كل الأعمار

15

35

50

مدرسة تعليم خاص

10

8

18

المجاميع

159

86

245

250 - وثمة تراوح أيضا في الالتحاق بالمدارس عبر المناطق المدرسية. وأعلى معدل التحاق بالمدارس العامة هو في المنطقة الجنوبية الغربية (649 9)، ثم المنطقة الجنوبية الشرقية (753 7)، ثم المنطقة الشمالية الشرقية (665 7)، وبعدها مدينة فري بورت في جزيرة غراند بهاما (085 6). وبالنسبة إلى هذه المناطق سجل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والتمهيدية والثانوية أعلى المعدلات. أما بالنسبة إلى الجزر التي توجد فيها مدارس خاصة فقد سجل الالتحاق بهذه المدارس أعلى معدلاته في جزيرتي نيو بروفيدانس وغراند بهاما. وسجلت جزيرة غراند بهاما أعلى المعدلات بالنسبة إلى الالتحاق بالمدارس التي تضم كل الأعمار (622 1) والمدارس الثانوية (991). وسجلت جزيرة نيوبروفيدانس أيضا أعلى معدلات الالتحاق بالنسبة إلى المدارس الابتدائية والمدارس التي تضم كل الأعمار.

’8‘ المنهاج الدراسي في النظام المدرسي

الجدول 29 - التخلف في الفصول الدراسية (نسبة مئوية) (التلاميذ المسجلون حاليا)

تلاميذ المرحلة الابتدائية

تتلاميذ المرحلة الثانوية

البيان

التخلف في الابتدائية%

العدد

التخلف في الابتدائية%

التخلف في الثانوية%

العدد

كل جزر البهاما

13.9

949

10.4

3.3

725

نوع المدرسة

حكومية (عامة)

14.9

750

11.7

3.4

587

خاصة

11.5

199

7.1

3

138

نوع الجنس

ذكور

14.3

499

13.8

3.9

368

إناث

13.4

450

7

2.6

357

المصدر : وزارة التعليم.

251 - يتم تدرج التلاميذ إناثا وذكورا وفقا لقدراتهم وليس حسب نوع جنسهم. وتشير نتائج الدراسة الاستقصائية للظروف المعيشية في جزر البهاما لعام 2001 التي أجرتها إدارة الإحصاءات أن الإناث من التلاميذ يتفوقن على الذكور. وكانت معدلات الرسوب أو التخلف في الفصول المدرسية أعلى بالنسبة إلى الذكور منها بالنسبة إلى الإناث من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية. وكانت نسبة التخلف لدى الذكور تعادل مثلي نسبة التخلف لدى الإناث في المرحلة الابتدائية (14 في المائة مقابل 7 في المائة) كما أن النسبة المئوية للطلبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية الحكومية كانت أكبر بشكل ملحوظ من نسبة التلاميذ المتخلفين في المدارس الخاصة. وهذا يبين الحاجة إلى تحسين التعليم على المستوى الابتدائي بالنسبة إلى الجنسين لخفض معدلات التخلف والتسيب في المستقبل. أما داخل المدارس الثانوية فلم يكن هناك أي فرق ملحوظ بين المدارس الحكومية والم دارس الخاصة فيما يتعلق بالتخلف. ولم تكن هناك أية بيانات متاحة عن الإنفاق على كل شخص بالنسبة إلى التلاميذ الذكور والإناث. ويشجع المدرسون وأولياء الأمور/الوالدون والمستشارون في التوجيه في الحياة العملية الفتيات على اتباع ”الدراسات التي كانت حكرا تقليديا على الذكور “ في المرحلة الثانوية وفي مرحلة ما بعد الثانوية وفي المؤسسات الجامعية.

’9‘ تدابير خاصة للذكور المعرضين للخطر

252 - في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و 2006، وضع برنامج إرشادي خاص ونُفذ لمعالجة مشكلة تقصير الذكور في المدارس. وقد تناول المشروع المشاكل الأكاديمية والسلوكية ووفر دروسا قيّمة لكفالة المساواة في التعليم.

’10‘ المساواة في اختيار مواضيع الدراسة في النظام التعليمي

253 - بوسع الإناث والذكور في جزر البهاما أن يدرسوا نفس المواضيع في كل مراحل النظام التعليمي فيما يشق البلد طريقه بعيدا عن المواضيع التقليدية والنمطية للذكور والإناث في المدارس. ويتمكن الذكور والإناث بصورة متزايدة من متابعة نفس المواضيع طيلة حياتهم المدرسية بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي. ويتولى المدرسون ومستشارو التوجيه للحياة العملية إطلاع الإناث على طائفة المواضيع الموجودة في المنهاج وتشجيعهن على متابعتها. ونتيجة لهذه المبادرات الخاصة، بدأ عدد متزايد من الإناث يدرسن المواضيع التي كانت تعتبر بصورة تقليدية مواضيع للذكور. وهذه الاتجاهات هي أيضا استجابة للمطالب المتغيرة في سوق العمل وللزيادة في عدد النساء اللواتي يدرسن مواضيع مثل الإلكترونيات، والهندسة، والسمكرة، والإنشاءات التي تدرس في معهد جزر البهاما التقني والمهني. ومن بين المواضيع غير التقليدية التي يتزايد إقبال الإناث عليها: الزراعة، والعلوم، والطب، والحقوق. وتُعزى الزيادة في إقبال الإناث على هذه المواضيع إلى رغبتهن في الحصول على وظائف أعلى أجرا وتتطلب مهارات أعلى، وإلى مطالب سوق العمل وإلى حفز العديد من مستشاري التوجيه في المدارس. ورغم تكافؤ الفرص من حيث المبدأ، فإن بعض الفتيات لا يتابعن هذه المواضيع. ويبرز الجدول 30 أدناه الإحصائيات المستقاة من وزارة التعليم.

الجدول 30 - إحصائيات من النظام التعليمي لجزر البهاما

السنة

صافي الالتحاق بالتعليم الابتدائي

صافي الالتحاق بالتعليم الثانوي

نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي

نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي

1999

-

-

0.96

1.21

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

2003

89.9

-

0.97

1

2004

91.8

92

0.97

-

2005

91.1

89.9

0.97

1.01

2006

92.4

84.3

0.98

1.01

المصدر : وزارة التعليم.

’11‘ اختيار المواضيع في النظام المدرسي

254 - في جزر البهاما بوسع الذكور والإناث متابعة نفس المواضيع طيلة حياتهم المدرسية بما في ذلك في مؤسسات التعليم العالي. ويتم إطلاع الإناث على طائفة المواضيع الموجودة في المنهاج الدراسي ويشجعن على متابعة المواضيع التي تثير اهتمامهن. وهذه الاتجاهات هي أيضا استجابة للمطالب المتغيرة لسوق العمل، وللزيادة في عدد النساء اللواتي يدرسن هذه المواضيع واللواتي يعتبرن أمثلة للقدرات البديلة في المجالات غير التقليدية مثل الإلكترونيات، والهندسة، والسمكرة، والإنشاءات. وهذه المواضيع تدرس في معهد جزر البهاما التقني والمهني.

255 - ويتبين من الجدول 31 أدناه أنه كان هناك 485 69 طالبا مسجلين في المدارس في كل أرجاء جزر البهاما في السنة 2005-2006. ومن دواعي الأسف أن البيانات ليست مفصلة حسب الجنس.

الجدول 31 - التحاق التلاميذ بالمدارس على الصعيد الوطني حسب نوع المدرسة (2005/2006)

نوع المدرسة

عامة

خاصة

المجموع

حضانة

171

غ م

171

ابتدائية

991 25

019 4

010 30

تمهيدية

907 7

156

063 8

إعدادية

172 7

939

111 8

ثانوية

591 7

661 2

252 10

كل لأعمار

641 1

661 10

302 12

مدرسة تعليم خاص

474

102

576

المجموع

947 50 (ن)

538 18 (ت)

485 69

المصدر : وزارة التعليم . (ت) = تقديرات غ م = غير متاح.

الجدول 32 - الخريجات على المستويات الابتدائي والثانوي والجامعي

من وزارة التعليم: مقارنة لالتحاق الذكور والإناث بالمدارس - 1993/1994 إلى 2006/2007

الرقم

السنة

الصورة الوطنية

المدارس العامة

المدارس الخاصة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

1993/1994

185 31

691 30

999 23

523 22

186 7

168 8

2

1994/1995

174 31

354 30

633 23

210 22

541 7

144 8

3

1995/1996

370 31

245 31

365 24

666 23

005 7

579 7

4

1996/1997

غ م

غ م

غ م

غ م

غ م

غ م

5

1997/1998

082 32

021 31

391 24

161 23

691 7

860 7

6

1998/1999

910 32

679 31

014 25

672 23

887 7

052 8

7

1999/2000

503 33

633 32

060 25

803 23

443 8

830 8

المصدر : وزارة التعليم .

256 - ويوفر الجدول 32 أعلاه البيانات التعليمية للفترة قيد الاستعراض. ويظهر الجدول أنه في حين كان عدد الذكور الملتحقين بالمدارس العامة أعلى من عدد الإناث على المستوى الوطني؛ إلا أن التحاق الإناث بالمدارس الخاصة كان أعلى من التحاق الذكور في كل أرجاء البلد.

257 - ويوجز الجدول 33 أدناه معدلات التحاق الذكور والإناث بكل المدارس في كافة أرجاء أرخبيل البهاما. وتؤكد هذه البيانات أن عدد الذكور الملتحقين بالمدارس عبر الجزر كان أعلى من معدل الإناث باستثناء جزيرتي آباكو وإليوثرا، حيث كان عدد الإناث أكثر قليلا.

الجدول 33 - التلاميذ الملتحقون بكل مدارس جزر البهاما حسب الجنس

المنطقة المدرسية (كل المدارس)

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

أباكو

125 1

153 1

278 2

49

51

نورث آيلاند

893

841

734 1

51.4

49.6

ساوث آيلاند

376

317

693

25.2

45.7

ميكال (خمس جزر)

265

254

519

51

49

كات آيلاند

386

335

721

53.5

46.4

إليوثرا

202 1

245 1

447 2

49.1

50.8

إكزوما

535

518

053 1

50.8

49.1

غراند باهاما

455 4

100 4

555 8

52

47.9

لونغ آيلاند

356

337

693

51.3

48.6

الشمالية الشرقية

811 3

676 3

487 7

50.9

49.1

الجنوبية الشرقية

938 3

793 3

731 7

50.9

49.1

الجنوبية الغربية

943 4

393 4

327 9

52.9

47.1

المجموع

276 22

962 20

238 43

50.3

49.6

المصدر : وزارة التعليم .

’12‘ خريجات المدارس الثانوية

258 - يظهر الجدول 34 أدناه أن الإناث كن يشكلن أكثر من 50 في المائة من خريجي المدارس الثانوية (الفصل الثاني عشر) أثناء الفترة 1994-2003.

الجدول 34 - النسبة المئوية لخريجات المستوى الثانوي (الفصل الثاني عشر)، 1994-2003

السنة

المجموع ذكور/إناث

عدد الإناث

النسبة المئوية

1994

169 4

108 2

50.60

1995

931 3

011 2

51.20

1996

914 3

051 2

52.40

1997

112 4

075 2

50.50

1998

195 4

048 2

58.40

1999

008 4

094 2

52.20

2000

186 4

224 2

53.10

2001

227 4

253 2

53.30

2002

257 4

227 2

52.30

2003

148 4

177 2

52.50

المصدر : وزارة التعليم .

’13‘ الملتحقون بالمستوى الجامعي والخريجون

259 - على المستوى الجامعي، تظهر البيانات المعروضة في هذا الفرع من تقرير الدولة على أن هناك بين الملتحقين بالمناهج الأكاديمية والتقنية والمهنية والمتخرجين منها عددا من الإناث يفوق عدد الذكور. وتشمل هذه المؤسسات: كلية دوغلاس سجورنر، وجامعة ميامي، وكلية جزر البهاما المعمدانية المجتمعية.

260 - وتظهر مستويات أعلى من مشاركة الإناث في جميع أشكال التعليم في الجداول أدناه. وهناك من الإناث المسجلات في المعاهد الأكاديمية وفي الدورات التقنية والمهنية والمتخرجات منها عدد يفوق عدد الذكور. وقد ذُكر عن وجود اتجاه مماثل على مستوى الكليات. وعلى سبيل المثال ففي كلية سوجورنر - دوغلاس، يلتحق بها سنويا قرابة 300 طالب نسبة الإناث بينهم 50 في المائة. ويعرض الجدول 35 أدناه بيانات عن التحاق الطلبة البهاميين بجامعة ميامي مفصلة حسب الجنس للفترة 1990-2004. وتظهر هذه البيانات أن التحاق الإناث في هذه الجامعة يرتفع بصورة متزايدة عن التحاق الذكور.

الجدول 35 - جامعة ميامي: عدد الإناث والذكور من جزر البهاما الملتحقين بالجامعة في الفترة من 1990 إلى 2004

السنة

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

المجموع

ربيع 1990

22

73.30

8

26.70

30

خريف 1992

13

48.14

14

51.85

27

خريف 1994

12

41.40

17

52.60

29

خريف 1996

13

34.20

25

65.80

38

خريف 1998

15

42.80

20

57.14

35

خريف 2000

15

68.18

7

31.80

22

خريف 2002

7

41.17

10

58.80

17

خريف 2004

9

45

11

55

20

المصدر : جامعة ميامي.

361 - يعرض الجدولان 36 و 37 في مرفق هذا التقرير بيانات من الكلية المعمدانية المجتمعية لجزر البهاما ومن معهد جزر البهاما المهني والتقني. وتظهر هذه البيانات أيضا معدلا أعلى لالتحاق الإناث مقارنة بإلتحاق الذكور. وقد بلغ مجموع عدد الطلاب الملتحقين بهذا المستوى من التعليم في سنة 2003، 724 طالبا كان عدد الإناث بينهم 618 (أي 85 في المائة) وعدد الذكور 106 (15 في الم ائة). وفي سنة 2004 كان هناك 651 طالبا من بينهم 542 أُنثى (أي 83 في المائة).

الجدول 38 - الكلية المعمدانية المجتمعية، الالتحاق حسب الجنس وفرع الدراسة، خريف 2003 و 2004

المجاميع

فرع الدراسة

2003

2004

الأعمال والإدارة

الذكور

28

23

الإناث

217

164

العلوم الإنسانية

الذكور

صفر

1

الإناث

صفر

صفر

العلوم الطبيعية

الذكور

5

7

الإناث

16

18

العلوم الاجتماعية

الذكور

8

14

الإناث

23

45

التحضير للدراسة الجامعية

الذكور

65

58

الإناث

316

274

التعليم في الحضانات

الذكور

صفر

صفر

الإناث

32

38

برنامج الدبلوم المختصر

الذكور

صفر

1

الإناث

14

3

برنامج شهادة جامعة جزر الهند الغربية

الذكور

صفر

5

الإناث

صفر

صفر

المجاميع

724

651

262 - وتظهر البيانات من الجدولين 39 و 40 أدناه أن النسبة المئوية من الإناث اللواتي تخرجن من جامعة جزر البهاما كانت أعلى كثيرا من المتخريجين الذكور. وترتفع هذه النسب المئوية عند مقارنتها بالبيانات من معهد البهاما المهني والتقني الموجودة في الجدول 41 المدرج في مرفق هذا التقرير.

الجدول 39 - كلية جزر البهاما: عدد الطلبة الملتحقين حسب الجنس، 1995-2004

السنة

الذكور

الإناث

المجموع

1995

737

081 2

818 2

1996

813

293 2

106 3

1997

920

600 2

352 3

1998

934

819 2

753 3

1999

898

648 2

546 3

2000

786

392 2

178 3

2001

852

548 2

400 3

2002

106 1

365 3

471 4

2003

088 1

546 3

634 4

2004

059 1

406 3

465 4

المصدر : كلية جزرالبهاما، إدارة السجلات.

الجدول 40 - كلية جزر البهاما: عدد الخريجين حسب الجنس، 1990-2004

السنة

الذكور

الإناث

المجموع

1990

115

256

371

1991

100

280

380

1992

100

338

838

1993

134

322

456

1994

111

285

396

1995/6

81

323

404

1996/7

136

423

559

1997/8

137

416

553

1998/9

142

453

595

1999/00

128

398

526

2000/01

93

300

393

2001/02

68

339

407

2002/03

96

319

415

2004/04

80

342

422

المصدر : كلية جزرالبهاما، إدارة السجلات.

263 - وبالإضافة إلى ذلك فإن الطالبات قد تفوقن في الأداء على زملائهن الذكور في جامعة جزر الهند الغربية التي هي جامعة إقليمية تمولها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية.

الجدول 42 - الطلاب المسجلون في جامعة جزر الهند الغربية ونسبة الإناث بينهم، حسب بلد الأصل للسنة 1999/2000

بلد أصل الطالب

عدد الطلاب المسجلين

نسبة الإناث بينهم

أنتيغوا وبربودا

76

58

جزر البهاما

136

71

بربادوس

792 2

64

بليز

41

66

دومينيكا

45

67

غرينادا

39

56

غيانا

29

38

جامايكا

928 6

71

مونتسيرات

18

50

سانت كيكتس ونيفيس

70

53

سانت لوسيا

197

74

سانت فنسنت وجزر غرينادين

112

63

ترينيداد وتوباغو

196 4

61

المجموع

679 14

67

المصدر : أمانة الجماعة الكاريبية، المرأة والرجل في الجماعة الكاريبية، حقائق وأرقام: 1980-2001، الصفحة 70..

’14‘ المنح والمساعدات الدراسية

264 - يظهر الجدول 43 أدناه أنه في الفترة 1993 و 2000/2001، كان عدد النساء اللواتي تلقين مساعدات أو منح دراسية من الحكومة أكبر من عدد الرجال. على أن هذا الاتجاه قد عُكس منذ سنة 2005/2006 ويشير إلى أن الرجال كانوا غالبية المستفيدين من هذه المساعدات والمنح. ويظهر الجزء الثاني من الجدول أن معظم المنح المقدمة لتعليم المعلمين كانت من نصيب الإناث وهذا لا يثير الدهشة نظرا إلى أن غالبية المدرسين من الإناث.

الجدول 43 - الأشخاص المدعومون بمنح دراسية من حكومة جزر البهاما* (1993-2001)

المنحة الدراسية

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/2001

مجموع المنح الدراسية الوطنية المقدمة

133

77

82

142

95

199

362

303

للذكور

50

30

25

44

29

68

92

87

للإناث

83

47

57

98

66

131

270

216

مجموع المنح المقدمة لتعليم المعلمين

547

365

314

271

282

250

337

377

للذكور

57

52

33

25

37

32

27

27

للإناث

490

313

281

246

245

218

283

317

المصدر : وزارة التعليم.

’15‘ برامج منح تعليم المعلمين

265 - تشكل الإناث غالبية المعلمين ولذلك فإنه ليس مفاجئاً أن يظهر الجدول أعلاه أن معدل ما قدم إلى الإناث من المساعدات الوطنية ومنح تعليم المعلمين كان أعلى مما قُدم إلى الذكور. ولم تكتسب كلية جزر البهاما بعد مركز الجامعة، إلا أن هناك عددا من البرامج التي توفر منحا تعليمية للمعلمين لاكتساب درجة أعلى من التعليم. وتشمل هذه:

ألف - منحة تعليم المعلمين الحكومية التي توفر الدعم المالي للمعلمين المتدربين المؤهلين لمتابعة دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس للتربية من كلية جزر البهاما التي يتخرج منها كل عام حوالي 70 معلما بفضل هذا البرنامج ويوظفون في النظام التعليمي.

باء - برنامج معلمي المستقبل لجزر البهاما الذي يستقطب ويدرب خريجي المدارس الثانوية الشباب الأذكياء ويعدهم ليصبحوا معلمين مؤهلين. وقد بدأ هذا البرنامج في عام 1995 وأخذ ينمو ويلتحق به حاليا أكثر من 200 طالب/معلم متدرب كل سنة، 80 في المائة من بينهم إناث و 20 في المائة ذكور. وتفيد وزارة التعليم أن هذا البرنامج هو بديل هام لخيارات الحياة العملية الأخرى التي يشجعها المدرسون، وأن ”مستشاري التوجيه للحياة العملية “ يوجهون عادة الطلبة الذكور بصورة خاصة إلى مجالات مدرة للدخل مثل الطب والحقوق والعلوم والهندسة والتكنولوجيا.

جيم - الإعانات: وكحافز إضافي تغطي وزارة التعليم أيضا ثلثي تكلفة حصول الأشخاص على دبلوم أو درجة البكالوريوس في التربية من كلية جزر البهاما. وهذا يساعد في كفالة أن يكون كل المدرسين حاصلين على شهادات. ولأن عدد الإناث يبلغ مثلي عدد الذكور في مهنة التعليم، فإن عدد النساء اللواتي يستفدن من هذه الإعانات أكبر من عدد الرجال. وأثناء السنوات الثلاث الماضية، ساعدت وزارة التعليم 495 مدرسا في متابعة تحصيلهم العلمي.

دال - برنامج درب الحياة العملية الذي يحاول أيضا أن يعالج عدم التوازن بين عدد الرجال والنساء في المؤسسات التعليمية ويوفر الحوافز التي من شأنها أن تجتذب الرجال إلى هذه المهنة. وقد بدأ البرنامج في تموز/يوليه 1997 وأسفر عن التعاون بين الحكومة ونقابة المعلمين في جزر البهاما. ويهدف هذا البرنامج إلى اجتذاب خريجي كلية التربية من الذكور والإناث والاحتفاظ بأصحاب الكفاءة منهم من أجل توفير معلمين ممتازين للصفوف الدراسية. ورغم أن المرأة تهيمن على مهنة التعليم فإن هذا البرنامج يسعى إلى اجتذاب المزيد من الرجال إلى مهنة التعليم عن طريق عرض جدول أجور يقوم على أساس الخبرة والمؤهلات.

هاء - حصول الإناث على المنح: أوجدت الحكومة بيئة تمكينية لدعم تعليم وتدريب المعلمين الأمر الذي أفاد كلا من النساء والرجال. غير أن هيمنة المرأة في ميدان التعليم قد زودتها بميزة في استخدام الفرص المتاحة. وتُقدم المنح التعليمية على أساس المقدرة وليس على أساس الجنس. وعن طريق هذا البرنامج، تم التوسع كثيرا في مجالات تدريب المعلمين لتشمل: التربية، والتمريض، والأعمال، والضيافة، والعلوم الطبيعية، والصحة، وعلم الاجتماع، واللغات.

’16‘ المنح المقدمة للنساء للحصول على التعليم المتقدم

266 - ازدادت أيضا الفرص المتاحة للنساء للحصول على التعليم المتقدم مع توفير المنح للتعليم العالي محليا وفي الخارج، ومع ازدياد التمويل للقروض المقدمة للطلاب. وخلال الفترة من 1992 إلى 1997/98 ازداد التزام الحكومة بمساعدة الطلاب من 1.03 مليون دولار إلى 3.24 مليون دولار وهذه لا تشمل منح تعليم الم علمين والرسوم الدراسية. وفي عام 2000، رصدت الحكومة ميزانية قدرها 12 مليون دولار لتقديم القروض المضمونة. ويتلقى معظم الطلبة القروض أو المنح الدراسية المضمونة ويتابع 78 في المائة منهم دراساتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

’17‘ المرأة والرجل في برامج تعليم الكبار ومحو الأمية

267 - برامج تعليم الكبار ومحو الأمية موجودة منذ عام 1953. وتحسينا لمستويات محو الأمية، تعرض الحكومة وعدد من المؤسسات برامج لكل من الذكور والإناث تتناول مشاكل تعلم القراءة والكتابة. وقد وضعت عدة برامج لتعليم الكبار لتطوير مهارات القراءة والكتابة فيما بين النساء والرجال لإكسابهم الكفاءة في القراءة والكتابة والمهارات العددية. وبعض من هذه البرامج تناقش أدناه:

أ - برنامج "لنقرأ يا جزر البهاما" هو برنامج لا يستهدف الربح لمحو أمية الكبار أنشأه في عام 1991 نادي الروتاري في شرق ناسو وأصبح هيئة مستقلة في عام 1993. ويستخدم هذا البرنامج طريقة لوباك التي تعلم القراءة حتى مستوى الفصل السادس وبعد ذلك ينتقل الطلبة إلى مستويات برنامج تشالنجر أو فوياجر للقراءة. ويشترك في هذا البرنامج عدد متساو من الرجال والنساء وتشير التقارير إلى أنه في الفترة بين 1991 و 2000، علّم برنامج لنقرأ يا جزر البهاما 500 من الطلبة الكبار. وفي الفترة بين 1994 و 2000، تعرض أكثر من 100 من أهالي جزر البهاما لتجارب محو الأمية وتم تدريب العديد من المتطوعين. وقد أسفر هذا البرنامج أيضا عن شبكة من معلمي القراءة والكتابة في كل أرجاء الأرخبيل.

ب - وتوفر برامج تعليم الكبار الأخرى الفرص لمواصلة التعليم وزيادة فرص تحسين الحركية والمزيد من التعليم. وتشمل هذه: برنامج العمال الأساسي وبرنامج فوق الأربعين، اللذين ترعاهما كلية جزر البهاما عن طريق مركزها للتعليم المتواصل وخدمات الإرشاد.

268 - ورغم هذه البرامج، ليس بمقدور بعض النساء الوصول إلى برامج تعليم الكبار ومحو الأمية لعدد من الأسباب. بعضهن يواجه حواجز لغوية (م ثلا النساء المهاجرات اللواتي لا يتحدثن الإنكليزية) وبعضهن الآخر ربات أسر معيشية غير متزوجات ويحتجن إلى رعاية لأطفالهن لكن ليس لديهن الموارد والدعم اللذين يمكنانهن من حضور الصفوف. وهناك أيضا العوامل الاقتصادية كما أن بعض النساء ذوات الدخل المتدني غير قادرات على الحصول على البرامج لأنهن يفتقرن إلى المال لأجور النقل ولشراء المواد اللازمة للدراسة.

’18‘ القوانين والسياسات الرامية إلى إبقاء الفتيات في المدارس

269 - كما سبق وذُكر فإن قانون التعليم يجعل التعليم إلزاميا للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 سنة. ويقوم مراقبو التغيب التابعون لقسم الخدمات الخاصة في وزارة التعليم برصد حضور التلاميذ للمدارس ويعملون على تشجيعهم على مواظبة الحضور ويدعمونهم في ذلك. كما أنهم يبلغون عن الاستمرار في التأخر والتغيب ويتصلون بالمدارس وبالوالدين وبالمحاكم فيما يتعلق بهذه المخالفات. ويشجع برنامج الغداء الذي توفره وزارة الخدمات الاجتماعية ووزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا الحضور أيضا عن طريق تقديم وجبات غداء مجانيةللطلاب الذين يحتاجون إلى دعم. انظر الجدول 44 في مرفق هذا التقرير الذي يبرز البرامج المتاحة التي تقدم عن طريق إدارة الخدمات الاجتماعية لمساعدة صغار الأطفال وخاصة الإناث منهم.

270 - وبدأت وحدة حضور المدرسة التابعة لوزارة التعليم داورية تجوب الشوارع لاكتشاف الأسباب التي تجعل الفتيات والأولاد يتغيبون عن الحضور وتعمل على تنفيذ برنامج للتوعية العامة في وسائط الإعلام لإرهاف حس الجمهور بشأن مشكلة عدم الحضور.

271 - وقد وضعت وزارة التعليم أيضا قائمة بالأسباب الأكثر شيوعا التي تقدم للتغيب عن الحضور في المدارس الابتدائية والتمهيدية والإعدادية والمدارس الخاصة. وفي المدارس الابتدائية كانت الأسباب الرئيسية كالتالي: عدم وجود أجور الحافلة، أو عدم وجود اللباس المدرسي النظيف أو النقود لشراء وجبة الغداء. ولاحظت الوزارة أيضا أن هناك طلبة يحضرون متأخرين إلى المدرسة بصورة منتظمة وأن بعضا منهم يعانون من إساءة معاملة جسدية وذهنية وعاطفية أو أنهم يضطرون إلى الاعتناء بأشقائهم وشقيقاتهم الصغار. ويُظهر تحليل هذه الأسباب أن من الممكن أن تكون الإناث أكثر احتمالا للتغيب عن المدرسة من الذكور للاعتناء بالأطفال بسبب الأدوار التي يعزوها المجتمع للجنسين. وبالنسبة إلى المدرسة التمهيدية/ الإعدادية، كانت الأسباب الأكثر شيوعا للتغيب هي: 1 - عدم وجود اهتمام بالمدرسة بسبب الإقبال على إساءة استعمال الماريوانا والكحول أو بسبب العلامات المدرسية المتدنية، 2 - الطرد المستمر، 3 - ركوب الحافلات أثناء ساعات المدرسة، 4 - الارتباط بأشخاص لا يحضرون المدرسة، 5 - النشاط الجنسي (الإناث)، أو سرقة المنازل (الذكور)، 6 - الافتقار إلى الإشراف من الوالدين أو أولياء الأمور، 7 - فقدان الوالدين أو أولياء الأمور للسيطرة على الأطفال، 8 - سوء التخاطب.

272 - وأثناء السنة المدرسية 2005/2006، تم تلقي 714 حالة من بينها ما مجموعه 674 حالة تغيب، عاد منهم 563 شخصا إلى المواظبة على الحضور ولم يمكن التحقيق في 40 حالة أو أنه لم يمكن العثور على أصحابها. ويحد عدم وجود بيانات مفصلة حسب الجنس من القدرة على تحديد أي من الجنسين كان الأكثر تأثرا في المدارس التمهيدية الإعدادية.

273 - وقد درست وزارة التعليم نُهُجا أخرى لمعالجة مسألة التغيب مثل تقصي حالات الغياب ورصدها باستخدام برامجيات إدارية. وثمة خيار آخر هو إقامة روابط مع كلية جزر البهاما لتوسيع تدريب مراقبي الحضور المدرسي. وكانت هناك أيضا خطط لحضور مؤتمر دولي عن هذه المسألة. ومن شأن جعل هذه الخطط حساسة للفوارق بين الجنسين أن تكفل أن تكون الاستراتيجيات المحددة موجهة إلى الإناث والذكور لكفالة خفض التغيب بالنسبة إلى الجنسين.

374 - وفي المدارس الخاصة، كانت الأسباب الأكثر شيوعا للتغيب هي: قيام الوالدين بإبقاء أولادهما في المنزل لشعورهما بالإحراج من جراء الأطفال أو لأنهما يعتقدان أن أطفالهما لا يستطيعون أن يحققوا شيئا بسبب ما فيهم من إعاقات. وسوف يساعد جمع البيانات المفصلة حسب الجنس في تحديد الاحتياجات التعليمية الخاصة للذكور والإناث الذين يواجهون إعاقات أو صعوبات.

’19‘ برامج تعليمية للفتيات المتسيبات من المدارس

275 - تتمكن الفتيات اللواتي يتركن المد ا رس قبل بلوغ السن ال محدد ة لذلك من الحصول على عدد من الفرص البديلة للدراسة. وقد موّلت الحكومة مدارس تقدم دورات تؤدي إلى امتحانات ال شهادة الإعدادية لجزر البهاما وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لجزر البهاما في معاهد مسائية. و يوفّر العديد من المؤسسات/الوكالات الخاصة أيضا فرصا مماثلة لتمكين الطلبة من إتمام تعليمهم. وبالإضافة إلى ذلك تقدم دورات تقنية ومهنية في معهد جزر البهاما المهني والتقني للذكور والإناث الذين يرغبون في الارتقاء بمهاراتهم أو تعلم مهنة. ويُعمل بسياسة الباب المفتوح ولا يحتاج الأشخاص الذين يودون الالتحاق سوى شراء المواد اللازمة للمشاركة. وثمة خيار آخر هو برنامج التعليم المستمر (في كلية جزر البهاما) الذي يقدم دورات لمحو الأمية وكذلك دورات لإرضاء الذات. وبصورة عامة يكون عدد الفتيات اللواتي يسجلن للالتحاق ب دورات للارتقاء بمستوى التعليم أكثر من عدد الفتيان. ويبلغ معدل التسيب بالنسبة للإناث في كل مستويات التعليم 0.2 في المائة. والأسباب المقدمة لتوقف الإناث عن متابعة تعليمهن تشمل: عدم وجود المال، وقيود الأسرة، وعدم إحراز النجاح في الدراسة.

الجدول 45 - الأسباب المقدمة لعدم الالتحاق بالمدارس (الأعمار 5 إلى 16 سنة)

السبب المقدم

المجموع

الذكور

الإناث

الحاجة إلى العمل

صفر

صفر

صفر

لا يريد الالتحاق

43.8

46.5

35.4

الحمل

2

صفر

8.5

مرض مزمن

11.3

صفر

47.6

إكمال الدراسة

12.2

16

صفر

أسباب أخرى

17.3

22.7

صفر

صغير العمر أو لم يبدأ بعد

16.3

14.8

8.5

أسباب لم تُذكر

18

13

5

المصدر : إدارة الإحصاءات - دراسة استقصائية للظروف المعيشية في جزر البهاما، 2001.

’20‘ معدلات الطلبة إلى المعلمين

276 - يُظهر الجدول 46 أدناه أن 67 في المائة من كل المعلمين يعملون في المدارس العامة وأن 32.3 في المائة منهم يعملون في مدارس خاصة. أما توزيع المعلمين حسب الجنس عبر مختلف المدارس فمثير لقدر كبير من الاهتمام أيضا. وتُظهر البيانات أنه من حيث الترتيب العددي يعمل معظم المعلمين الذكور في المدارس الثانوية العامة أو مدارس كل الأعمار الخاصة. أما معظم المعلمات فيعملن في المدارس العامة الابتدائية ومدارس كل الأعمار الخاصة.

277 - وكل المدارس في جزر البهاما مختلطة بين الجنسين والنسبة الحالية للمعلمين إلى الطلبة تبلغ 1 إلى 16. وفي المدارس الخاصة تبلغ نسبة المعلمين إلى الطلبة 1 إلى 13. أما الإنفاق على كل من التلاميذ الذكور والإناث فهو واحد والجنس ليس سببا للتفريق بينهما نظرا إلى أن ذلك سوف يتعارض مع فلسفة وزارة التعليم.

الجدول 46 - نسب الطلبة إلى المعلمين في جزر البهاما

الفئة

المعلم

الطالب

المعدل

العامة

184 3

332 50

1 إلى 16

الخاصة

394 1

021 18

1 إلى 13

المجموع

578 4

353 68

1 إلى 15

المصدر : وزارة التعليم.

الجدول 47 - مختصر وطني - عدد المدرسين حسب الجنس والمستوى

عامة

خاصة

نوع المدرسة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

حضانة

صفر

15

(غ م)

(غ م)

15

ابتدائية

129

305 1

39

332

805 1

تمهيدية عليا

114

369

7

18

508

إعدادية عليا

167

332

20

40

559

ثانوية

272

434

85

162

953

كل الأعمار

33

68

212

661

974

مدرسة تعليم خاص

28

51

صفر

11

90

المجموع

743

574 2

363 (ت)

224 1 (ت)

904 4 (ت)

المجاميع

317 3

587 1

904 4

النسبة المئوية

67 في المائة

32.30 في المائة

المصدر : وزارة التعليم.

278 - وتبرز الجداول 48 إلى 51 في مرفق هذا التقرير نسب الطلبة إلى المعلمين في كل أرجاء جزر البهاما.

’21‘ نسب الذكور إلى الإناث في كلية جزر البهاما

279 - يظهر الجدول 52 أدناه أن الأنماط النموذجية للجنسين في المواضيع التي يتم تدريسها آخذة في التغير. فمن مجموع 195 محاضرا، تشكّل الإناث 61.5 في المائة بينما يشكّل الذكور 38.5 في المائة غير أن هذا الاتجاه يختلف عبر المواضيع. ولا يزال التمريض مجالا تهيمن عليه الإناث بنسبة 100 في المائة ولكن هناك قدرا أكبر من التكافؤ في عدد مدرّسي العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية: إذ أن عدد الذكور (53 في المائة) يفوق عدد الإناث (43 في المائة). وقد تم تعيين عدد أكبر من الإناث في مستوى المحاضر الأقدم (63 في المائة إناث مقابل 37 في المائة ذكور).

الجدول 52 - عدد المدرسات والمدرسين في هيئات التدريس لكلية جزر البهاما (2002-2003)

الدائرة

الذكور

الإناث

المجموع

الاتصالات والفنون الإبداعية

5

14

19

الدراسات الإنكليزية

4

17

21

الدراسات الاجتماعية

9

10

19

برنامج إجازة البكالوريوس في الحقوق لجامعة جزر الهند الغربية

6

2

8

التربية

4

2

6

دراسات الأعمال

14

16

30

دراسات الضيافة والسياحة

5

8

13

العلوم الطبيعية والدراسات البيئية

19

17

36

التمريض والمهن الصحية المرتبطة بذلك

صفر

18

18

المجموع

66

104

170

المصدر : الدكتور تشيبمان - جونسون، جزر البهاما.

280 - ويظهر الجدول 53 أدناه هيمنة الذكور على المناصب القيادية والعليا (أربعة من بين خمسة رؤساء كانوا ذكورا). إلا أن رئيسة واحدة عملت لفترة 16 عاما مما أتاح لها أن تقدم مساهمة كبرى في تنمية الكلية. وتترأس الكلية حاليا امرأة أيضا. وتشغل المرأة حاليا 63 في المائة من المناصب الإدارية و 80 في المائة من مناصب العمداء (8) .

الجدول 53 - عدد الإداريين من الإناث والذكور في كلية جزر البهاما 1974-2003

المنصب

الذكور

الإناث

المجموع

الرئيس

4 (80 %)

1 (20 %)+

5

نائب الرئيس

صفر

4 (100 %)

4

نائب الرئيس التنفيذي

1

1

2

نائب الرئيس (اعتبارا من 1995)

4 (40 %)

6 (60 %)

10

أمين الخزانة

1

صفر

صفر

العمداء

2 (29 %)

8 (80 %)

10

رؤساء الدوائر

38* (48 %)*

43 (52 %)*

82

المنسقون

2 (29 %)

5 (71 %)

7

رؤساء/منسقو المراكز

1

3

4

المراقب المالي

1

1

2

مساعد نائب الرئيس

1

1

2

المسجل

2

صفر

2

مساعد المسجل

صفر

1

2

أعضاء مجلس الإدارة

9 (37 %)

15 (63 %)

24

المصدر : الدكتور تشيبمان - جونسون في كلية جزر البهاما.

+ هذه الرئيسة عملت لمدة 16 سنة.

* بعض الأفراد عملوا لأكثر من فترة بينما عمل شخص واحد لفترة ثلاثة أسابيع بوصفه عضوا بالإنابة في مجلس الإدارة

الجدول 54 - مديرو المدارس التابعة لوزارة التعليم حسب الجنس والسنة، 1993 إلى 2004

السنة

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

المجموع

النسبة المئوية

1993/1994

73

5303

64

46.7

137

100

1994/1995

70

50.4

69

49.6

139

100

1998/1999

62

43.4

81

56.6

143

100

2000/2001

59

59

87

59.6

146

100

2001/2002

61

41.5

86

58.5

147

100

2002/2003

57

38.8

90

61.2

147

100

2003/2004

52

32.7

107

67.3

159*

100

المصدر : وحدة التخطيط.

* تشمل الحضانات ومدارس التعليم الخاص.

281 - وفي الفترة من 1993 إلى 1995، سيطر الذكور على المناصب التنفيذية في المدارس الحكومية؛ واعتبارا من عام 1998 حتى الوقت الحاضر أصبح عدد الإناث اللواتي يشغلن مناصب مديري مدارس أكثر من عدد الرجال. وفي المدارس الابتدائية والتمهيدية كان عدد الإناث بالنسبة إلى عدد الذكور 3 إلى 1، وفي المستوى الثانوي كان المعدل 2 إلى 1. أما على مستوى الكلية فإن النساء يشغلن من مناصب نائب الرئيس وأدنى أكثر مما يشغله الرجال.

282 - وفي عام 2006 كان نصيب المرأة من مجموع عدد مناصب مديري المدارس 67.3 في المائة بينما كان نصيب الرجال منها 32.7 في المائة. وتعمل عدة نساء في منصب ”رئيس دائرة “ ولكن هذا المنصب يُمنح سنويا وليس وظيفة فنية. وكان للمرأة مساهمات ضخمة في التعليم على المستوى الثالث أي مستوى الكليات. وبعض النساء في كلية جزر البهاما عملن كأعضاء في المجالس واللجان الحكومية مثل لجنة القروض والمنح الدراسية الحكومية، ولجنة السجون، ولجنة الأعمال.

’22‘ المساواة بين الجنسين في الوصول إلى برنامج الحياة الأسرية والتعليم الصحي

283 - للإناث والذكور من حيث المبدأ فرص متساوية في الحصول على معلومات وخدمات التخطيط الأسري في كل أرجاء جزر البهاما. وفي الممارسة العملية يكاد الحصول على خدمات تنظيم الأسرة يكون حكرا على الإناث دون غيرهن. وتتعاون عدة وكالات ذات صلة في توفير التعليم بشأن الصحة التناسلية في المدارس وفي المجموعات الأهلية. ومن بين هذه الوكالات وحدة تنظيم الأسرة ، وخدمات الصحة المدرسية، والعناية بصحة المراهقين، ووحدة البحوث بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وجمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما. وتنبثق عن برنامج العناية بصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة مبادرة صحة الذكور المعنية بأنشطة إعلامية لتثقيف الذكور بشأن الصحة التناسلية.

284 - ويمكّن منهاج برنامج الحياة الأسرية وتعليم الصحة المراهقين من الذكور والإناث الموجودين في المدارس الحكومية من معرفة تأثير النشاط الجنسي المبكر، ومن الحصول على المعلومات عن طرق منع الحمل والمشورة بشأن الفوائد العامة للامتناع عن ممارسة الجنس.

’23‘ الإناث في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

285 - تتاح للإناث نفس الفرص التي تتاح للذكور للمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية في المدارس. ولا توجد أية أنظمة تمنع أو تحظر مشاركتهن في هذه المجالات. كما لا توجد أية أنظمة بشأن اللباس تعيق المشاركة الكاملة للفتيات والنساء في الألعاب الرياضية. ورغم أنه من المقبول من الناحية الثقافية أن تشارك المرأة في كل الألعاب الرياضية، إلا أنه لا تزال توجد آثار من الأدوار النمطية المقولبة للجنسين في الألعاب الرياضية التي يمارسها الذكور والإناث. وعلى سبيل المثال فإن عددا قليلا من الفتيات يمارسن لعبة الكريكت وكرة القدم، رغم أن المرأة في جزر البهاما قد اشتُهرت بسبب منجزاتها في تمثيل بلدها في سباقات المضمار والميدان وفي السباحة على الصعيد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك فإن المرافق الرياضية متاحة بصورة مماثلة لكل من الرجال والنساء والأولاد والفتيات.

’24‘ بحوث متعلقة بإنجازات الإناث في المدارس المختلطة مقارنة بالمدارس وحيدة الجنس

286 - لم يجر أي بحث في هذا المجال كما أنه لا توجد أية مدارس وحيدة الجنس تابعة للحكومة أو لجماعات خاصة في جزر البهاما.

’25‘ التوجيه بشأن الحياة العملية والمهنية

287 - لأن النساء والفتيات اللواتي يخضن الميادين غير التقليدية يواجهن عقبات، فإن التوجيه بشأن الحياة العملية والمهنية متاح لإطلاع الفتيات في المدارس على كامل مجموعة الفرص المهنية المتاحة لهن. وتقدم المعلومات إليهن بواسطة مستشاري التوجيه في المدارس التابعين لوزارة التعليم. كما يتم تشارك المعلومات عن طريق معارض فرص الحياة العملية التي تنظم أثناء أسبوع فرص الحياة العملية في المدارس الثانوية. وتشجع الفتيات على الالتحاق بدورات دراسية فيما بعد المدرسة الثانوية لاكتساب مهارات غير تقليدية تتاح لهن في مؤسسات الدراسة بعد الثانوية مثل معهد جزر البهاما التقني والمهني.

288 - غير أن المربين قرروا أن هناك حاجة إلى وجود مدرسات لتشجيع الإناث على دخول مجالات عمل غير تقليدية. وأوصى أصحاب المصلحة بعدة استراتيجيات لمعالجة مسألة الأنماط النموذجية للجنسين ولتشجيع الفتيات على دخول مهن غير تقليدية. وتشمل هذه الاستراتيجيات: إقامة المعارض، وإنشاء النوادي، وتقديم المعلومات عن المجالات غير التقليدية والتعرض لها من خلال برامج الدراسة مع العمل. وقد قُدم اقتراح لتنظيم يوم خاص في المدارس يكرس للأعمال غير التقليدية. وشملت برامج الأحزاب السياسية أيضا تدابير لمعالجة هذه العقبات ويمكن العثور على أمثلة لذلك في برنامج الحزب التقدمي الليبرالي المسمى خطتنا (2002) وبرنامج الحركة الوطنية الحرة لعام 1992.

’26‘ حصول الإناث على المنح

289 - أوجدت الحكومة بيئة تمكينية لدعم تعليم وتدريب المعلمين الأمر الذي أفاد كلا من الإناث والذكور. غير أن للإناث هيمنةً في ميدان التعليم. وتُقدم منح التعليم على أساس المقدرة وليس على أساس الجنس. وتم من خلال هذا البرنامج التوسع كثيرا في مجالات تدريب المعلمين لتشمل: التربية، والتمريض، والأعمال، والضيافة والعلوم الطبيعية، والصحة، وعلم الاجتماع، واللغات.

290 - وزادت كذلك الفرص المتاحة للمرأة للحصول على تعليم متقدم مع توافر المنح الدراسية لمتابعة الدراسات العليا محليا وفي الخارج وكذلك مع ازدياد التمويل للقروض المقدمة للطلاب. وفي الفترة من 1992 إلى 1997/98، ارتفع الالتزام الحكومي بمساعدة الطلبة من 1.30 مليون دولار إلى 3.24 مليون دولار وهذا لا يشمل منح تعليم المعلمين ورسوم الدراسة.

المادة 11:

كفالة حصول المرأة على حقوق مساوية لحقوق الرجل في العمل

291 - تشمل قوانين العلاقات الصناعية القوانين الرئيسية التي تحكم تشغيل النقابات العمالية.

’1‘ ممارسات التوظيف والتعيين

292 - لا يعرف عن وجود أي تمايز مسموح به قانونيا بين الرجل والمرأة في جزر البهاما في التوظيف والتعيين.

’2‘ التشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز في العمالة والأجور

293 - أنجز الإصلاح القانوني المساواة في التوظيف وتم أثناء الفترة قيد الاستعراض مراجعة عدة قوانين وسن تشريع جديد. وصدّقت جزر البهاما أيضا على عدة اتفاقات دولية من بينها عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكنها تواجه صعوبات في تنفيذها تنفيذا فعالا.

294 - وقد أسفر الإصلاح القانوني الذي يدعم المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن زيادة في استحقاقات إجازة الأمومة من ثمانية أسابيع إلى اثني عشر أسبوعا. وتم كذلك سن تشريع يكفل أجرا متساويا عن العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوة، وتحديد الأجور الدنيا، وتشريع يتناول صرف المرأة من العمل بطريقة غير عادلة بسبب حملها أو لسبب يتصل بحملها وكذلك لحماية المرأة من العمل الخطر. وكانت هذه الإصلاحات نتيجة حوار مستفيض مع العديد من أصحاب المصلحة من النقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الحكومية ذات الصلة، وأرباب العمل.

295 - ويرسخ قانون العمالة (لعام 2001) المساواة بالنسبة إلى جميع مواطني جزر البهاما. وتعلن المادة 6 من القانون أنه ”لا يميز أي رب عمل أو أي شخص يتصرف باسم رب عمل ضد أي موظف أو مقدم طلب للتوظيف على أساس العنصر أو المعتقد أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الرأي السياسي أو السن أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق ما يلي:

(أ) رفض عرض وظيفة على مقدم طلب للتوظيف أو عدم إتاحة الفرص لموظف للترقي أو التدريب أو الحصول على استحقاقات أخرى أو صرف الموظف أو تعريضه لأي ضرر آخر على أساس وحيد هو العنصر أو المعتقد أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الرأي السياسي أو السن أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) دفعه للموظف معدلَ أجر أقل من معدل أجر موظف آخر مقابل ما هو إلى حد كبير نفس نوع العمل، أو مقابل عمل مساو له في القيمة يؤدى في نفس المؤسسة ويتطلب أداؤه إلى حد كبير نفس المهارة والجهد والمسؤولية والذي يتم في ظروف عمل مماثلة إلا حيث يكون دفع ذلك الأجر بسبب الأقدمية، أو الجدارة، أو الحصائل حسب الكمية أو نوعية الإنتاج أو يكون الفرق مستندا إلى أي عامل آخر خلاف العنصر أو المعتقد أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الرأي السياسي أو السن أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) تطلب الفحص المسبق للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

296 - ويدعم هذا القانون المساواة في الأجر عن العمل الذي يؤديه كل من الرجل والمرأة، ويمنع التمييز في التوظيف على أساس الجنس ويكفل للرجال والنساء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وبمرض الإيدز حقوقهم في تأمين العمالة.

’3‘ النسبة المئوية للنساء من مجموع قوة العمل المأجورة

297 - في عام 2005، كانت المرأة تمثل قرابة 50.5 في المائة من مجموع قوة العمل المأجورة. وتبين البيانات الموجودة لدى إدارة الإحصاءات أن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل قد ازداد من 68.2 في المائة في عام 1996 إلى 71.1 في المائة في عام 2004. (الرجاء الرجوع إلى الجدول 10 في هذا التقرير).

’4‘ النسبة المئوية للعاملين بعض الوقت وللعاملين المتفرغين

298 - لم تكن التفاصيل متاحة عن قوة العمل المأجورة حسب الفئات العمرية للعاملين أو بالنسبة الى العاملين منهم لبعض الوقت أو المتفرغين.

’5‘ مشاركة المرأة في العمل حسب القطعة

299 - تشمل فئة العاملات المشتغلات حسب القطعة عمال الحرف اليدوية. ولم تكن تفاصيل ظروف عمل هؤلاء الأشخاص متاحة.

’6‘ المهن التي تهيمن عليها المرأة أو الرجل

300 - التعليم والتمريض مهنتان تهيمن عليهما المرأة. ويهيمن الرجل في الشرطة، والقوات المسلحة، وفرق الإطفائية، والخدمات الإصلاحية (السجون)، وكذلك في الإنشاءات. (يرجى الرجوع إلى الجدولين 13 و 14 في هذا التقرير اللذين يظهران الفوارق بين الجنسين في الفئات المهنية). وللمرأة أيضا هيمنة في المجالات التالية: الحرفيون/التقنيون والحرفيون المساعدون (23 في المائة مقابل 5 في المائة)؛ الكتبة (23 في المائة مقابل 3 في المائة)؛ وعمال الخدمات (28 في المائة مقابل 15 في المائة). وهناك تكافؤ فيما بين المرأة والرجل في صفوف المشرّعين وكبار المسؤولينن (7 في المائة مقابل 8 في المائة). ويهيمن الرجل في فئة عمال الزراعة ومصائد الأسماك المهرة (صفر في المائة للإناث مقابل 5 في المائة للذكور)؛ وعمال الحرف اليدوية والحرف المتصلة بذلك، وعمال المصانع ومشغلي الآلات ومجمعي قطع المعدات (33 في المائة للذكور مقابل 3 في المائة للإناث)؛ وفي الحرف الأولية (21 في المائة للذكور مقابل 15 في المائة للإناث).

’7‘ التمهن أو التدرب على صنعة

301 - كان هذا اقتراحا قدمه المربون ويرد تحت الفرع الذي يتناول التعليم من هذا التقرير.

’8‘ التشريع بشأن المساواة في الأجور

302 - تم سن تشريع المساواة في الأجور كجزء من قانون العمالة لجزر البهاما لعام 2001.

’9‘ الاستحقاقات المتصلة بالعمل

303 - يحكم قانون التأمين الوطني استحقاقات الضمان الاجتماعي ويؤسس مجلس التأمين الوطني ويرسخ المساهمات التي ينبغي أن يدفعها أرباب العمل والموظفون في صندوق التأمين الوطني. وتشمل أحكامه المتصلة بالاستحقاقات: التأمين الاجتماعي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص وللعاملين المتطوعين. ويوفر صندوق التأمين الوطني التأمين الاجتماعي ويشمل المرض، وإجازة الأمومة، والإصابات المتصلة بالعمل، واستحقاقات التقدم في السن، والإعاقات، واستحقاقات الموت، واستحقاقات الباقين على قيد الحياة. ويتلقى استحقاقات الباقين على قيد الحياة الأرامل البالغات الأربعين من العمر وأكثر والأطفال الذين يكونون قصّرا أو أيتاما أو فوق سن 21 من العمر ولكنهم يتابعون الدراسة على أساس متفرغ. وتشمل الاستحقاقات منح الجنازة، والمساعدة المقدمة للباقين على قيد الحياة، والمساعدة المقدمة للبطالة.

304 - ويغطي هذا التشريع جميع النساء إلا أن عليهن تقديم مساهمات طوعية فيه إذا كُن لا يعملن لحساب رب عمل، مثلهن في ذلك مثل أي فرد آخر. وتستفيد الزوجات من خطط التقاعد غير أن القانون لا يذكر صراحة ما إذا كان العكس ينطبق أيضا.

’10‘ العمل المنزلي غير مدفوع الأجر

305 - لا توجد أية أحكام تحدد قيمة مقابل العمل غير مدفوع الأجر عند حساب إحصاءات الدخل الوطني وإجمالي الناتج الوطني. ومعظم هذا العمل تؤديه المرأة في المنزل؛ ولكن العمل غير مدفوع الأجر لا يُحسب حاليا مقابل أهلية المرأة للتقاعد وللاستحقاقات الأخرى المتصلة بالعمل.

’11‘ سن التقاعد الإلزامي

306 - التقاعد الإلزامي مفروض على كل من الذكور والإناث العاملين في جزر البهاما لدى بلوغهم 65 عاما من العمر. أما سن التقاعد الإلزامي (المبكر) لكلا الجنسين فهو بين60 و 46 عاما. ويتوقع من الرجل والمرأة المساهمة بنفس المبالغ تجاه معاشاتهم التقاعدية.

’12‘ تشريع الضمان الاجتماعي

307 - التشريع موجود ومنصوص عليه في قانون الت أمين الوطني الذي نوقش في الفقرة 306 من هذا التقرير.

’13‘ إجازة الأمومة وأمن الوظيفة

308 - أمن الوظيفة لا يتأثر بالحمل بموجب قانون إجازة الأمومة.

’14‘ أحكام إجازة الأمومة

309 - لدى جزر البهاما نظام شامل لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر. وتوفر المادتان 17 و 18 من قانون العمالة إجازة الأمومة للمرأة على الأقل قبل أسبوع واحد من الوضع وإلى ما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد الوضع. ويسمح القانون لفترة لا يقل مجموعها عن اثني عشر أسبوعا من إجازة الأمومة. وينص القانون أيضا على حماية إضافية للمرأة الحامل من العمل الذي يكون محفوفا بالمخاطر. وتوفر إجازة الأمومة مدة أدناها ثمانية أسابيع وأقصاها 16 أسبوعا. وتعتبر الأمراض المتصلة بالحمل في أول 28 أسبوعا في العادة مشكلة تتصل بأمراض النساء وتغطى بوصفها إجازة مرضية. أما النساء اللواتي يعانين من مضاعفات ناجمة عن ملازمة السرير بسبب الحمل فيمكنهن أيضا طلب إجازة إضافية أقصاها ستة أسابيع. وبإمكان النساء أيضا استخدام الإجازة السنوية ما دام مجموع الفترة التي يتغيبن فيها عن العمل لا تتجاوز 16 أسبوعا. وتكون الموظفات الحوامل اللواتي لهن خدمة تزيد على خمس سنوات مؤهلات أيضا لستة أسابيع إضافية بنصف الأجر ما دام مجموع الفترة التي يتغيبن فيها عن العمل لا تتجاوز 16 أسبوعا.

310 - أما القيود المفروضة على منح إجازة الأمومة فهي (1) أن تكون الموظفة قد أمضت على الأقل سنة واحدة في العمل؛ (2) وأن تكون م ؤهلة فقط لإجازة أمومة من نفس رب العمل مرة كل ثلاث سنوات. ولكي تكون المرأة مؤهلة للحصول على استحقاقات إجازة الأمومة من التأمين الوطني، يجب أن تكون قد دفعت مساهمات لمدة 40 أسبوعا. ولا تكون المرأة مؤهلة لإجازة أمومة مدفوعة الأجر إذا أصبحت حاملا مرتين في غضون ثلاث سنوات، وهو أمر شائع في عدة دول كاريبية أعضاء قي رابطة الكمنولث.

’15‘ إجازة الأبوة

311 - يكون الآباء مؤهلين للحصول على إجازة تتصل بالأسرة مدتها أسبوع واحد.

’16‘ صرف المرأة من العمل بسبب الحمل

312 - يمنع قانون العمالة صرف موظفة من العمل لأنها أصبحت حاملا أو لأي سبب آخر يتصل بالحمل.

’17‘ الإجازة المدفوعة الأجر

313 - يكون كل من الذكور والإناث مؤهلين لإجازة مدفوعة الأجر بعد فترة عمل محددة تكون عادة سنة واحدة.

’18‘ أحكام تتعلق بالأنماط المرنة للعمل

314 - لدى دوائر الخدمة العامة وبعض الكيانات في القطاع الخاص سياسات تنص على مرونة في أوقات العمل.

’19‘ الحالة الزوجية وأمن الوظيفة

315 - لا ينطبق هذا الأمر نظرا إلى أن الحالة الزوجية لا تؤثر على أمن الوظيفة.

’20‘ قوانين الصحة والسلامة

316 - يدعم قانون الصحة والسلامة لعام 2001 تصديق الحكومة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155. وتنص المادة 18 من قانون الصحة والسلامة (لعام 2001) على ما يلي: ”يُنشأ مجلس استشاري للصحة والسلامة يكون مسؤولا، رهنا بمراعاة هذا القانون، عن الأمور التي قد يوكلها إليه الوزير. ويتألف المجلس من رئيس يعينه الوزير وما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين من بينهم ثلاثة يعينهم الوزير بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأرباب العمل التي يرتئي الوزير أنها ملائمة؛ وواحد يعينه وزير الصحة؛ وواحد يعنيه الوزير المسؤول عن وضع لوائح وأنظمة البناء؛ وواحد يعينه مدير خدمات الإطفائية؛ والمفتش الذي يسميه وزير العمل “. ويتطلب قانون الصحة والسلامة في العمل (لعام 2002) إنشاء لجان للصحة والسلامة في أي مكان عمل يضم أكثر من 20 شخصا. ويحمي قانون العمالة لعام 2001 المرأة أيضا من العمل الخطر.

’21‘ القيود على عمالة المرأة

317 - لا توجد أية قيود قانونية على عمالة المرأة.

’22‘ مرافق العناية بالأطفال

318 - توجد عدة مرافق للعناية بالأطفال متاحة للوالدين العاملين. وفي عام 1999 كان هناك أكثر من 296 1 حضانة قدمت خدمات العناية بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات في الفترة 1997-1998. وشملت هذه الحضانات 489 من القطاع العام و 807 من القطاع الخاص. وقد نما هذا العدد نظرا إلى انصباب قدر أكبر من التشديد على نماء الطفل في مراحل الطفولة المبكرة.

’23‘ تدابير قانونية لتنظيم تشغيل مرافق الطفولة المبكرة

319 - يتناول قانون الطفولة المبكرة (لعام 2004) تنظيم مراكز العناية النهارية بالأطفال والحضانات.

’24‘ النسبة المئوية لأرباب العمل الذين يوفرون عناية بالأطفال

320 - البحوث لازمة في هذا المجال لتحديد عدد أرباب العمل الذين يوفرون هذه الخدمات وللتأكد من عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات والذين يتلقون هذه الرعاية النهارية.

’25‘ العناية بعد ساعات المدرسة

321 - في عام 2005، افتتحت كنيسة سانت آندرو التابعة لطائفة البرسبيتيريان البروتستانتية برنامجا للرعاية بعد ساعات المدرسة للأطفال الذين تدعمهم وزارة التنمية الاجتماعية. وقدمت هذه الكنيسة المعلمين الخاصين والمستشارين وأنشطة ترفيهية وكذلك تعليما روحيا للطلبة الذين اشتركوا في البرنامج. ويعمل البرنامج من الساعة 15/3 إلى الساعة 00/6 مساء بعد ساعات الدوام المدرسي العادية (9 صباحا إلى 3 بعد الظهر). وتدير جمعية مكافحة السرطان في جزر البهاما برنامجا لما بعد ساعات المدرسة للأطفال الذين يقاسي والديهم من الحرمان المالي. والبحث مطلوب لتقديم المزيد من المعلومات عن مدى توافر خدمات الرعاية بعد ساعات المدرسة عبر جزر البهاما.

’26‘ سياسة السماح بالإرضاع في مكان العمل

322 - لم تصدق جزر البهاما على اتفاقية منظمة الع مل الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191 بشأن اتفاقية حماية الأمومة التي تدعم إتاحة الفرصة للأمهات العاملات بالإرضاع. ويوجد التشريع المتعلق بإجازة الأمومة الذي سنه البلد وسياسة جزر البهاما المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وبتغذية الرضع بيئة تمكينية لدعم التصديق. ومن شأن التصديق أن يقوي مبدأ إتاحة فرص قصيرة يومية للنساء العاملات لإرضاع أطفالهن.

’27‘ المرأة والنقابات العمالية

323 - سنت الحكومة قانون المعايير العمالية العادلة (لعام 2001) الذي تهتدي به عمليات النقابات العمالية. وكما هو مبين في إطار المادة 7 والمادة 11 من هذا التقرير فإن قرابة 25 في المائة من القوة العاملة تنتمي إلى نقابات. ويحتاج التأكد من النسبة المئوية للنساء الأعضاء في النقابات العمالية إلى مزيد من البحث. على أن مستوى انتماء النساء إلى النقابات في مجالات سوق العمل التي تهيمن عليها المرأة يمكن تقديره من المعلومات المبلغة في مواضع سابقة.

’28‘ تدابير مكافحة التحرش الجنسي

324 - يوفر الفصل 99 من القوانين التشريعية لجزر البهاما، الذي يتضمن قانون الجرائم الجنسية، الحماية للمرأة من التعرض للتحرش الجنسي وللعنف في مكان العمل. وتوجز المادة 26 الشروط والعقوبات التي تتمثل في غرامة قدرها 000 5 دولار و/أو السجن مدة سنتين.

325 - ويتيح قانون الأسباب الزوجية لعام 1979 لأحد الزوجين أن يقدم طلبا إلى المحكمة بإصدار أمر جازر ضد الزوج الآخر بسبب التحرش. على أن هذا القانون يمد المحاكم بسلطات إضافية في حالة تعرض الزوجة إلى الاعتداء الجسماني الجرمي. وتنص المادة 6 على ما يلي:

”6-1 إذا تمت إدانة زوج بإجراءات موجزة أو بأي طريقة أخرى بفعل الاعتداء المشدد على زوجته، جاز للمحكمة التي أصدرت الإدا ن ة وللقاضي الذي أصدر الإدانة لدى الاقتناع بأن سلامة الزوجة في المستقبل ستكون في خطر، وبموافقة الزوجة، إصدار أمر بأن الزوجة ليست ملزمة بمعاشرة زوجها.

” 2 - يكون لأي أمر يصدر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، من جميع النواحي، قوة وأثر أمر انفصال قضائي على أساس القسوة وبدون أن يضع هذا الأمر أيضا ترتيبات فيما يتعلق بما يلي:

(أ) نفقة لإعالة الزوجة؛

(ب) نفقة لإعالة أي أطفال للأسرة وحضانتهم، وكأن هذا الأمر هو أمر صادر عن محكمة أو عن قاضي صلح أو في دعوى تبعية للانفصال القضائي بموجب هذا القانون أو بدعوى بموجب المادة 3 من قانون الأسباب الزوجية (الاختصاص الموجز) “.

المادة 12:

كفالة المساواة للمرأة في الحصول على الرعاية الصحية

’1‘ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في العناية الصحية

326 - تحظى صحة المرأة باهتمام خاص ولا سيما في مجال خدمات الصحة الإنجابية التي هي خدمات شاملة. وهذا يشمل المعلومات عن الصحة الإنجابية وكذلك عن دور الرجل في هذه العملية. وقد أدرجت الحكومة أيضا منهاج الحياة الأسرية والتعليم الصحي في المواد التي تقدم للتلاميذ في المدارس في كل الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر.

’2‘ الجهود الرامية إلى كفالة المساواة في وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية

327 - لا توجد أية أحكام تشريعية تكفل بصورة محددة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية. إلا أنه يجري تعزيز إطار السياسة العامة ليوفر الرعاية الصحية لجميع المواطنين ذكورا وإناثا باستخدام نهج دورة الحياة. وتتساوى المرأة والرجل في الحصول على الطعوم والتحصين وعلى العقاقير الصيدلانية. ولكن الخدمات الموفرة للمرأة في الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة وعلى العناية الولادية أثناء حالات الإجهاض وبعدها ناقصة. كما أن الخدمات المقدمة للنساء قبيل بلوغهن سن اليأس وعند بلوغها غير كافية.

328 - ونظرا إلى قلة عدد السكان في العديد من الجزر لا تتمكن النساء الريفيات والنساء في بعض الجزر الأسرية من الحصول على ما يسد حاجاتهن من الخدمات الصحية في مجتمعاتهن.

’3‘ العناية الصحية قبل الولادة

329 - تحسنت النسبة المئوية للنساء اللواتي يتلقين العناية قبل الولادة خلال الفترة قيد الاستعراض نتيجة تحسن الهياكل الأساسية والبرامج المذكورة سابقا. وتظهر إحصائيات وزارة الصحة أن متوسط عدد زيارات كل امرأة حامل لطبيب قبل الولادة بلغ 7.3 زيارة في عام 1999 وأن النسبة المئوية للحوامل اللواتي راجعن طبيبا بعد 16 أسبوعا من الحمل كانت 40 في المائة. أما في الفترة من 1990 إلى 1998 فقد كان متوسط عدد الزيارات يتراوح بين 6.6 و 6.9.

’4‘ خدمات الصحة الإنجابية قبل الوضع وبعده

330 - تتاح هذه الخدمات بالمجان في كل العيادات الحكومية. كما تقدم الفحوصات الطبية الكاملة، بما في ذلك فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم، والكشف عن الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي، وفحوص الثديين بالإضافة إلى مجموعة من وسائل تنظيم الأسرة . وبُذلت الجهود أيضا لزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الأخرى. وهناك الآن منسق متفرغ يشرف على خدمات تنظيم الأسرة المقدمة في كل العيادات الحكومية عبر جزر البهاما. وقد زيدت ساعات عمل العيادات لاستيعاب الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى تلك الخدمات إلا في المساء. وقد أُنشئت مبادرة صحة الذكور كعنصر مكون من وحدة صحة الأمومة والطفولة في وزارة الصحة لمعالجة شواغل الرجال. وهذا البرنامج يهدف أيضا إلى تشجيع الرجال على تولي المسؤولية عن صحتهم التناسلية، ويشجعهم على أن يدعموا شريكاتهم وأن يقوموا بدور نشط في العناية بصحة أطفالهم.

331 - ويتركز التعاون بين جمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما والحكومة على تنفيذ برنامج الصحة التناسلية للمراهقين لخفض حالات الحمل في سن المراهقة والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بين المراهقين. وقامت برعاية هذه المبادرة وكالة التمويل اليابانية عن طريق مصرف التنمية للبلدان الأمريكية وبواسطة 000 250 دولار من دولارات الولايات المتحدة التي قُدمت شاملة المواد ورواتب موظفي المشروع.

’5‘ الدعم التغذوي للحوامل والمرضعات

332 - تشمل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء في الجزر في فترة الحمل وما بعد الوضع تزويدهن بشكل روتيني وبالمجان بحبوب تغذية تكميلية من الفيتامينات المتعددة والحديد وحمض الفوليك عن طريق مرافق عامة وخاصة. غير أن بيانات وزارة الصحة تظهر أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من مجموع السكان (2001-2003) كانت سبعة في المائة. ويؤثر سوء التغذية لدى الأمهات في الأطفال. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن النسبة المئوية للأطفال الذين يولدون أحياء ولكن وزنهم منخفض (500 2 غرام) كانت 10.4 في المائة. وتكشف إحصائيات وزارة الصحة عن الاتجاهات في الإرضاع عن وجود مجالات مثيرة للقلق أيضا. ذلك أن النسبة المئوية للأمهات اللواتي يغذين المواليد بالإرضاع فقط عند صرفهن من المستشفى بعد الوضع بلغت 38 في المائة. وبعد مضي ثلاثة أشهر تهبط هذه النسبة إلى 8.5 في المائة وبعد مضي سنة واحدة إلى 4.5 في المائة. وهذا يبرز الحاجة إلى تشجيع الإرضاع وإلى تيسير الإرضاع في مكان العمل وفق ما نوقش تحت ظروف عمالة النساء.

333 - وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا أن العلل الرئيسية المتصلة بالتغذية في فئة العمر 15 إلى 64 عاما هي ضغط الدم (16 في المائة) والسمنة (48.6 في المائة).

’6‘ البنى التحتية: التنظيم والمرافق

334 - بصفة البلد أرخبيلا واقعا في وسط المحيط، ظلت الحكومات المتعاقبة في جزر البهاما تواجه تحديات في تنفيذ سياسات فعالة للإدارة الصحية وتحسين المرافق المادية والتسهيلات الاجتماعية الاقتصادية التي تكفل للمواطنين في كل الجزر الحصول على خدمات الرعاية الصحية حتى في أقل الجزر سكانا. ومع أن الدستور لا يتن اول الحق في الرعاية الصحية، إلا أ ن السياسات العامة تقدم إعانات كاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لما قبل الوضع وأثناء فترة الولادة وبعد الوضع وكذلك خدمات الصحة التناسلية في المرافق العامة.

335 - وأثناء الفترة قيد الاستعراض تم التوسع في البنى التحتية الصحية. وتبين إحصائيات وزارة الصحة أنه في عام 2000 كانت هناك 5 مستشفيات تضم 070 1 سريرا وتوفر نسبة 35.1 لكل 000 10 نسمة من السكان. وكان هناك 55 مركزا صحيا: 9 (نيوبروفيدانس)، 5 (غراند بهاما) و 41 (الجزر الأسرية). وبلغ مجموع عدد العيادات التابعة لكل هذه المراكز في جزر البهاما 59. وبلغت النسبة المئوية للاعتمادات المرصودة للصحة في ميزانية الحكومة (1999/2000) 14.8 في المائة. أما الإنفاق على الصحة بالنسبة إلى كل فرد فبلغ 445 دولارا.

336 - وحدثت زيادة في عدد العيادات المتعددة التخصصات وكذلك في إنشاء وترميم وتوسيع مرافق العناية الصحية الأخرى. وشمل هذا مستشفى الأمراض العقلية ومستشفى لأمراض الشيخوخة في جزيرة نيوبروفيدانس بالإضافة إلى مستشفى عام مزود بقدرات شاملة للتوليد والقبالة الأساسية يقع في جزيرة غراند بهاما. ومع التوسع في العيادات المتعددة التخصصات، وفي عيادات صحة الأمومة والطفولة، والعيادات التابعة للمراكز الصحية الموزعة في مواقع استراتيجية في كل أرجاء الجزر، تحسن الوصول إلى العناية الصحية.

337 - وفي عام 1999 كان يدعم إيصال الخدمات الصحية موظفون صحيون يتألفون من:

ألف - الأطباء: وعددهم 495 أي بمعدل 16.6 لكل 000 10 نسمة من السكان.

باء - ممرضات مسجلات في القطاع العام وعددهن 229 أي بمعدل 24.4 لكل 000 10 نسمة من السكان.

جيم - وممرضات عيادات متدربات في القطاع الخاص وعددهن 466 أي بمعدل 15.6 لكل 000 10 نسمة من السكان.

338 - أما برامج الصحة العامة فهي موجهة نحو تحسين صحة النساء والأطفال وكبار السن وتشمل العناية الوقائية وكذلك العناية الطبية الروتينية. والمبادرات الرئيسية هي:

ألف - برنامج صحة الأم والطفل الذي يشمل: الصحة الإنجابية، والصحة المدرسية، وإدارة الإرضاع، والمراهقين، وحالات إساءة المعاملة والإهمال المشتبه فيها، وبرامج التغذية.

باء - البرنامج الموسع للتحصين (الذي يشمل تحصين النساء ضد الكزاز والحصبة الألمانية والتهاب الكبد باء).

جيم - برنامج الأمراض المعدية.

دال - برنامج الأمراض المتوطنة غير المعدية.

’7‘ الوفيات والمرضية في صفوف الإناث

339 - تشير البيانات المأخوذة من وزارة الصحة (لعام 2000) إلى أن الأسباب الرئيسية لوفيات النساء بالترتيب من حيث الأهمية هي أمراض القلب (117.8/000 100)؛ الأورام الخبيثة (71.9/000 100)؛ مرض الإيدز (59.2/000 100)؛ مرض السكر (36.3/000 100)؛ والجروح (31.8/000 100). أما بالنسبة إلى الرجال فإن ترتيب الأسباب حسب الأهمية هو: مرض الإيدز (102.9/000 100)؛ أمراض القلب (117.1/000 100)؛ الأورام الخبيثة (71.1/000 100)؛ الإصابات والجروح (113/000 100)؛ ومرض السكر (32.5/000 100).

340 - ويعتبر ارتفاع ضغط الدم والسمنة السببين الرئيسيين للمرضية في صفوف النساء. وبما أن مرض الأوعية القلبية هو أكبر عبء مرض من حيث المرضية والوفاة بالنسبة إلى كل من الرجال والنساء، فقد بدأت الحكومة العمل ببرنامج الأمراض المتوطنة غير المعدية الذي له أربع وحدات عملية تركز على: الوقاية الأولية والثانوية، والإدارة، ومراقبة مرض الأوعية القلبية، ومرض السكر، وأمراض السرطان وداء الربو.

’8‘ وفيات النفاس

341 - في عام 2000 بلغ معدل وفيات النفاس بعد التسوية 60 حالة لكل 000 100 ولادة حية. ويستفاد من تقرير منظمة الصحة العالمية (لعام 2006) أن حالات وفيات الأمهات في النفاس أخذت تهبط بصورة حثيثة وأن من المتوقع أن يبلغ البلد أرقام الهدف الإنمائي للألفية بحلول عام 2015. إلا أنه لا تزال توجد عقبات وتحديات كبيرة وعلينا أن نمضي قدما وخاصة في مجال الرعاية السابقة للولادة وبعد الوضع بالنسبة إلى النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك بحالات الاختناق أثناء الولادة. وجدير بالملاحظة أنه صودفت تحديات هامة في التحقق من البيانات وجمعها في بعض أجزاء البلد بسبب طبيعته الأرخبيلية. وقد أحرزت جزر البهاما تقدما كبيرا في خفض معدل وفيات النفاس إذ أصبح يتراوح بين واحد وأربع حالات كل عام.

الجدول 55 - إحصائيات الوفيات النفاسية في جزر البهاما

السنة

معدل الوفيات النفاسية لكل 000 100 حالة ولادة حية)

الولادات التي يشرف عليها موظفون صحيون مهرة (%)

المعدل الأولي للوفيات

1990

16.3

99.5

-

1994

-

-

5.6

1995

-

-

5.9

1996

-

-

5.4

1997

-

-

5.8

1998

-

-

6.1

1999

37.3

-

5.5

2000

37.8

99.5

-

2001

18.7

-

-

2003

39.6

-

5.2

2004

8.8

99.5

-

2005

-

-

-

2006

-

99

-

المصدر : مصرف التنمية الكاريبي، ” مؤشرات اجتماعية واقتصادية 2005: البلدان الأعضاء المقترضة، المجلد السادس عشر “، ودون مارشال، ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير مرحلي لجزر البهاما.

’9‘ معدلات وفيات الرُضّع والأطفال

342 - وفيات الرضّع تعني وفاة طفل قبل أن يُكمل سنته الأولى من العمر. ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2006 أن معدل وفيات الرضع كان 38 في كل 000 1 حالة ولادة حية في عام 2004. وتذكر منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن معدل وفيات الرضع في عام 2003 كانت 17.2 في كل 000 1 حالة ولادة حية. وتظهر البيانات المفصلة حسب الجنس (عام 1976) أن وفيات الرضع بالنسبة للإناث كانت 32 وبالنسبة إلى الذكور 42 وأن نسبة الإناث إلى كل 100 من الذكور كانت 76. ومعدل وفيات الرضع الذكور أعلى مما هو للإناث الرضّع.

الجدول 56 - إحصائيات وفيات الرضع في جزر البهاما

السنة

معدل وفيات الرضع

معدل الوفيات

1990

24.4

6.4

1994

19.7

1995

19

4.4

1996

18

1997

16.4

1998

13.9

1999

15.8

2000

14.8

2.4

2001

12.7

1.9

2003

17.2

3.4

2005

19.6

3.9

المصدر : مصرف التنمية الكاريبي، ” مؤشرات اجتماعية واقتصادية 2005: البلدان الأعضاء المقترضة، المجلد السادس عشر “، ودون مارشال، ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير مرحلي لجزر البهاما.

343 - ويشير معدل وفيات الأطفال إلى الوفيات فيما بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات من العمر لكل 000 1 طفل من فئة العمر من صفر إلى أربع سنوات. ومعدل وفيات الأطفال في جزر البهاما منخفض بصورة متكافئة بالنسبة إلى الإناث والذكور. وأحدث ما هو متوفر من معدل وفيات الأطفال بالنسبة إلى الإناث هو 0.5 وبالنسبة إلى الذكور 1.2 (9) . وفي عام 2004 كان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو 13 لكل 000 1 مولود حي (10) . ويذكر كتاب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية : تقرير مرحلي لجزر البهاما أنه ” بالرغم من أن المعدلات قد تراوحت، فإن عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة ظل مستمرا على مستوى خ فيض (أقل من 1 في المائة للمواليد الأحياء) طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية. ونظرا إلى وجود هذا المستوى المنخفض، سيكون هدف الخفض بمعدل الثلثين غير واقعي وغير ملائم - وينبغي أن يكون الهدف بدلا من ذلك هو الحفاظ على ا لمستوى المتدني من وفيات الأطفال “ (11) .

’10‘ العمر المتوقع للمرأة

344 - في جزر البهاما تعمر النساء أطول مما يعمر الرجال. وفي الفترة 2000-2005 كان العمر المتوقع عند الولادة هو 69.5 سنة. وفي عام 2005 ارتفع هذا إلى 74.5 سنة للنساء و 67.9 سنة للرجال. وتبلغ الفجوة بين العمر المتوقع للنساء والرجال 6.3 سنة للفترة 2005-2010. وفي عام 2000 كان العمر المتوقع للإناث هو 77.3 سنة وللذكور 70.7 سنة (12) .

’11‘ المعدلات الأولية للمواليد والوفيات لكل من الرجال والنساء

345 - كان المعدل الأولي للوفيات بين كل 000 1 نسمة من السكان أعلى بين الذكور منه بين الإناث. وفيما يتعلق بالإناث كانت النسبة هي 5.4 وللذكور 6.8 (1995-2000) (13) . وفي جزر البهاما، ازدادت معدلات الوفيات زيادة هامشية في الفترة السابقة لعام 2003 (14) . وتذكر منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن المعدل الأولي للوفيات ظل مستقرا للفترة 1995-1997. وبالنسبة إلى المرأة كان هذا المعدل 4.8 (1995)، و 4.9 (1996)، و 4.9 (1997). أما بالنسبة إلى الرجال فكانت 6.3 (1995)، و 6.4 (1996)، و 6.4 (1997).

’12‘ متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة

346 - كانت التقديرات هي 2.3 (2005).

’13‘ الحاجة غير الملباة الى وسائل منع الحمل

347 - لم تكن البيانات الجارية متاحة.

’14‘ انتشار استخدام وسائل منع الحمل

348 - كان معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل هو 60.1 في عام 1988 وهي آخر سنة أتيحت عنها بيانات. ويتطلب الأمر بحوثا بشأن انتشار استخدام وسائل منع الحمل والحاجة غير الملباة الى هذه الوسائل.

’15‘ خدمات الصحة التناسلية

349 - لا توجد أية عقبات قانونية أو ثقافية تحول دون حصول النساء على خدمات الصحة التناسلية. وهناك برنامج حكومي يتلقى إعانة كاملة ويوفر خيارات موسعة من وسائل منع الحمل: من الحبوب، والرفالات، والحقن، والأجهزة التي توضع ضمن الرحم. وتقدم للنساء خدمات الكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، والالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي، والتحصين ضد الكزاز والحصبة الألمانية والتهاب الكبد باء. وبوسع جميع النساء، دون اعتبار للحالة الزوجية، الحصول على خدمات تنظيم الأسرة بدون التماس بالإذن من أي مصدر آخر. على أن إذن الزوج مطلوب، من الناحية العملية، قبل أن تتمكن الزوجة من ربط قناة فالوب أو التعقيم. وتُعرض وسائل منع الحمل أيضا على النساء بعد الوضع بدون حاجة إلى طلب إذن من الزوج.

’16‘ خدمات فترة الحمل والوضع

350 - تقدم إلى الحوامل خدمات شاملة أثناء فترة الحمل والوضع مع تزويدهن بحبوب الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات المتعددة بالمجان في الجزر عن طريق المراكز والعيادات الصحية العامة والخاصة. وتفحص كل الحوامل قابلات مدربات، وأطباء عامون، وعند اللزوم أطباء التوليد. وتتم نسبة 99 في المائة من كل عمليات الوضع في الأسابيع الأخيرة من الحمل. وتتخذ القرارات إلى حد كبير على أساس الأدلة خاصة وأن نظام المعلومات المتعلقة بالوضع يكاد يصبح مؤمما. ويُقدم للنساء والأزواج برنامج شامل للوالدية قبل الولادة وبعد الوضع. وتتوفر للنساء بسهولة فحوصات بالتصوير المتقدم وفحوصات للدم وتتاح لهن الجراحة إذا لزم الأمر.

’17‘ برنامج إدارة الإرضاع

351 - يشجع هذا البرنامج إيجاد بيئة ملائمة للإرضاع في كل أرجاء جزر البهاما. وتشجع النساء على الاكتفاء بالإرضاع لأطفالهن للأشهر الستة الأولى من عمر الطفل على الأقل. في عام 2002 زاد التشريع الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة ووفر اثني عشر أسبوعا من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر مرة كل ثلاث سنوات، مما ييسر للمرأة أن تظل على اتصال بأطفالها.

’18‘ خدمات الصحة المدرسية

352 - تستفيد كل المدارس العامة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى تحسين الحالة الصحية للأطفال (من الفصل الابتدائي الأول وحتى المدرسة الثانوية) وإلى التخفيف من حاجتهم إلى الغياب عن المدرسة من أجل إجراء الفحوصات الطبية السنوية وعمليات التحصين. وتقدم للأطفال كذلك عند اللزوم العناية والمشورة العلاجية.

’19‘ الخدمات الصحية للمراهقين

353 - برنامج صحة المراهقين يوفر خدمات العناية السابقة للوضع وخدمات الصحة التنانسلية ويشجع حضور كل من الذكور والإناث، بالرغم من أن الإناث هن المستفيدات الرئيسيات منه. ولا يتطلب البرنامج موافقة الوالدين على توفير الخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل، بالرغم من أن الوالدين يشجعان على أن يشتركا فيه. وتُوفر لعدد مختار من المراهقات المعرضات للخطر، بالمجّان، وسيلة منع حمل مستزرعة. وتقيم إدارة الصحة العامة علاقات وثيقة مع وزارة التعليم ومع تنظيمات المجتمع المحلي والتنظيمات الدينية بغية توفير الخدمات الكاملة.

’20‘ الخدمات المتعلقة بالاغتصاب

354 - رغم أن هذه الخدمة توفر للجنسين إلا أن الإناث يشكلن غالبية المستفيدات. وتقدم هذه الخدمة على مستويين واحد للأطفال وآخر للراشدين. وتم إنشاء وحدة خاصة لمعالجة مشكلة الاغتصاب المتنامية. وتتعامل وحدة حالات إساءة المعاملة والإهمال المشتبه فيها مع الأطفال في حين توجه النساء، عن طريق إدارة الحالات الطارئة إلى مركز الأزمات للحصول على النصح والمشورة. وتتاح لجميع الضحايا فرصة استشارة مختصين في غرفة خاصة ويقدم لهن النصح والمشورة وتُجرى لهن الفحوصات للكشف عن إمكانية إصابتهن بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية)، ويقدم لهن العلاج المضاد للفيروسات ويزودن بوسائل منع الحمل الطارئة.

’21‘ العاملات في القطاع الصحي

355 - إن غالبية العاملين في القطاع الصحي من النساء، ومعظمهن يعمل كممرضات وتقنيات وكذلك طبيبات. ولم تكن البيانات المفصلة حسب الجنس عن العاملين في القطاع الصحي متوفرة. يضاف إلى ذلك أن الحكومة ليست الوحيدة التي توفر الرعاية الصحية على المستويين الثاني والثالث وخدمات العلاج. وتوجد في القطاع الخاص شبكة واسعة من الرعاية الصحية يوفرها العديد من الأطباء العامين والمختصين وأطباء الأسنان إلى جانب المستشفيات والعيادات الخاصة.

’22‘ العاملون الصحيون التقليديون

356 - لا توجد أية بيانات متاحة عن هذا الأمر.

’23‘ تنظيم الأسرة الإجباري

357 - لا توجد أية قوانين أو سياسات تتطلب استخدام تدابير ل تنظيم الأسرة .

’24‘ الإجهاض

358 - الإجهاض غير مشروع حاليا في جزر البهاما.

359 - وما زالت حكومة جزر البهاما تستخدم قانون العقوبات لعام 1924 فيما يتعلق بكل المسائل المتصلة بالإجهاض. وهذا القانون محدود جدا في رجوعه إلى عمليات الإجهاض ويتيح إجراء الإجهاض بصورة قانونية بموجب ظروف محددة تتصل صراحة بالحفاظ على الصحة العقلية والجسدية للمرأة ولإنقاذ حياة المرأة. ولا يحظر القانون الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، والاستثناءات الأخرى.

360 - وينص قانون العقوبات في جزر البهاما لعام 1924، بصيغته المنقحة (المواد 316 و 330 و 334)، على أن أي عمل يتم بحسن نية وبدون إهمال لأغراض المعالجة الطبية أو الجراحية لإمرأة حامل له ما يبرره بالرغم من أنه يسبب أو يقصد به أن يسبب الإجهاض أو الإسقاط أو الوضع السابق لأوانه أو وفاة الجنين. ورغم أن القانون لا يحدد ما يشكل المعالجة الطبية أو الجراحية، فإن القانون يفسر في الممارسة العملية بطريقة متحررة جدا. وتفيد التقارير بأن عمليات الإجهاض تتم على أسس تشوه الجنين أو الاغتصاب أو سفاح المحارم وكذلك على أسس صحية.

361 - وتجرى عمليات الإجهاض في العادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، بالرغم من أنه كثيرا ما يسمح بها حتى الأسبوع العشرين من الحمل. ويجب أن تؤدى عملية الإجهاض في مستشفى من قبل طبيب مرخص. وتتحمل مستشفيات الحكومة تكاليف المرضى الذين لا يدفعون الرسوم. وعقوبة انتهاك هذا القانون هي السجن لمدة 10 سنوات (قانون العقوبات، المادة 316).

’25‘ التعقيم الاختياري للنساء والرجال

362 - لا توجد مثل هذه الممارسة في جزر البهاما.

’26‘ ختان الإناث بالبتر

363 - ختان الإناث بالبتر لا يمارس في جزر البهاما.

’27‘ القيود التغذوية على النساء الحوامل

364 - لا يعرف عن وجود مثل هذه الممارسات في البلد.

’28‘ فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

365 - فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هما مصدرا القلق الرئيسيان في جزر البهاما. وفي عام 2000، كانت النساء تشكل 43.4 في المائة من 320 إصابة جديدة معروفة بهذا المرض. ويحتل مرض الإيدز المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في صفوف النساء والمرتبة الأولى في صفوف الرجال في جزر البهاما. وفي عام 2005، كان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (فيما بين الفئة العمرية 15 إلى 49) هو 3.3 في المائة (1.3 للإناث و 4.5 للذكور). ورغم أن لدى جزر البهاما واحدة من أعلى النسب من الأشخاض المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جزر الكاريبي التي تتحدث بالإنكليزية، فإنها البلد الوحيد في المنطقة الذي استطاع أن يقلص معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وهذا أمر يستحق الثناء نظرا إلى أن منطقة البحر الكاريبي توجد فيها ثاني أعلى نسبة من الإصابات في العالم.

366 - ورغم تزايد الخطر الذي تتعرض له المرأة من العنف، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والتحرش الجنسي، فإنها لا تزال الوباء المفقود في البرمجة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في جزر البهاما. ذلك أن الكثير من البيانات الموجودة حاليا تشير إلى المرأة في مجالات أخرى تنطوي على الحمل وإساءة استخدام المخدرات. وتفيد الأدلة بأن تدخلات برنامجية قليلة تستهدف النساء بصورة محددة، بوصفهن مجموعة ديمغرافية.

367 - ولا توجد أية بيانات تشير إلى استخدام النُهُج المراعية للجنسين في خدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لحالات المرأة خارج إطار الحمل والأمراض التناسلية. ويتعين تناول الروابط بين الجنسانية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بصورة أكثر انتظاما من أجل زيادة الوعي بالطريقة التي يؤثر بها فيروس نقص المناعة البشرية تأثيرا تفاضليا على المرأة والرجل.

368 - وتوحي إسقاطات المستقبل لمدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كوباء والمرأة في جزر البهاما بأن هذا الأمر لا يمكن تحديده بأي قدر من الدقة؛ والنتيجة بالنسبة إلى المستقبل ستكون في نهاية الأمر من مسؤولية الهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين لتوفير رد معزز متعدد القطاعات.

369 - وشملت التدابير التي أُخذ بها لزيادة توعية الجمهور بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز ما يلي: العلاج المضاد لعودة الفيروس بالنسبة إلى النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ منع انتقال المرض من الأم إلى الطفل؛ العلاج السابق للوضع بالنسبة إلى الحوامل؛ السياسة الرامية إلى تزويد الجماعات المعرضة لأكبر خطر بالمعلومات وبالتثقيف وبالاتصال وبالوقاية؛ السياسة الرامية إلى توسيع إمكانيات الوصول إلى المجتمعات الضعيفة؛ والنسبة المئوية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من النساء والرجال الذين يتلقون العلاج المضاد لعودة الفيروس والنسبة المئوية للسكان المعرضين لأكبر خطر الذين يستفيدون من برامج الوقاية. وفئات السكان المستهدفة هي: المثليون الذكور، والعاملون في صناعة الجنس، ومدمنو المخدرات بالحقن.

370 - وتتلقى النساء اللواتي يحضرن عيادات ما قبل الوضع المشورة والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك المعلومات لزيادة توعيتهن بمخاطر الإصابة. وتوفر الحكومة أيضا تمويلا تاما للمعالجة بعقار AZT للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية الأمر الذي يقلص من معدلات وفيات الرضع بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وتلقت النساء أيضا تدريبا خاصا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية غير أنه لا توجد أية برامج أخرى تتناول بالتحديد مسائل الجنسين وفيروس نقص المناعة البشرية. ويعتبر التشريع أي شخص يتسبب عمدا بإصابة شخص آخر بهذا الفيروس بأنه مرتكب جريمة جنائية.

’29‘ إشراك الذكور في تنظيم الأسرة

371 - حصة الفرد من الإنفاق على الصحة في جزر البهاما هي الأعلى بين كل بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (إذ ظلت حصة الفرد منذ عام 1998 أعلى من 567 دولارا من دولارات الولايات المتحدة). وتتوفر خدمات تنظيم الأسرة في كل العيادات الحكومية منذ عام 1997 وكذلك في عيادة جمعية الوالدية المخططة لجزر البهاما. وتشمل الخدمات المقدمة كامل مجموعة وسائل منع الحمل، وكذلك المشورة، والتثقيف، والمعلومات والفحوصات الجسدية. وفي عام 1997 أنشأت الحكومة أيضا برنامجا لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة قبل الوضع وبعد الولادة. وأصبح الآن تعليم الجنس والحياة الأسرية إلزاميا في المناهج المدرسية. وغيرت الحكومة في الآونة الأخيرة الأنظمة المتعلقة بالحمل لدى المراهقات: وأصبح الآن بمقدور هؤلاء الفتيات حضور المدرسة أثناء حملهن وبعد الوضع.

372 - وبرغم التزام حكومة جزر البهاما بتحسين تنظيم الأسرة في كل أرجاء البلد فإن هذه الإجراءات لم تسفر عن أي شيء عملي. وفي البيان الذي قدم إلى منتدى صندوق الأمم المتحدة للسكان المعقود في لاهاي في عام 1999، أوجز الممثل الفخري لجزر البهاما عدة مبادرات ترمي إلى شمل النهج القائمة على أساس المساواة بين الجنسين في تنظيم الأسرة تمشيا مع برنامج عمل القاهرة. وتم وضع مشروع لسياسة وطنية ل تنظيم الأسرة يقترح استخدام برنامج للتثقيف الجنسي مع مراعاة السن في كل المدارس.

373 - ووضعت حكومة جزر البهاما برامج مختلفة تهدف إلى تشجيع أساليب الحياة الصحية. وتم الاضطلاع بتقييم لأسباب الاعتلال والوفاة في صفوف النساء في جزر البهاما أسفر عن تقديم توصيات يجري النظر فيها حاليا. وتمثل هذه التوصيات مبادرات تقدمية للنهوض بصحة المرأة. ومن التحديات الأخرى في قطاع الصحة التي يتعين تناولها الفروق في التغذية بين الذكور والإناث، وخدمات الصحة الخاصة للنساء وللرجال، والحاجة إلى زيادة الموارد لتحسين صحة المرأة في كل مراحل دورة حياتها. أما الحاجات الصحية للنساء المتقدمات في السن فلا يتم تناولها بصورة وافية وهذا أمر يحتاج إلى عمل عاجل نظرا إلى أن الإسقاطات تتوقع عمرا أطول للجميع وبصورة خاصة للمرأة.

المادة 13:

كفالة المساواة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جزر البهاما

’1‘ الحصول على الاستحقاقات الأسرية

374 - ينص قانون التأمين الوطني وقانون العمالة على إطار لتشجيع المساواة في الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية. وبصورة عامة، يجري بذل جهود كبيرة من حكومة جزر البهاما ومن المجتمع في جزر البهاما لتحسين الاستحقاقات الاجتماعية للمرأة.

’2‘ حصول المرأة على الائتمان

375 - برغم الالتزامات بإعلان الألفية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن المرأة تواجه حاليا عدم مساواة مع الرجل في مجال الفوائد الاقتصادية، بالرغم من أن الاتجاهات تبين أن المرأة أخذت تخطو خطوات هامة نحو خفض عدم المساواة هذا. ومع أن مشاركة المرأة في قوة العمل كانت بمعدلات أدنى دائما من معدلات مشاركة الرجل، إلا أن هذه الفجوة أخذت تضيق في العقد الأخير. وبين عام 1980 وعام 2000، ازداد النشاط الاقتصادي للمرأة بمعدل 11 في المائة، منتقلا من 57 في المائة في عام 1980 إلى 68 في المائة في عام 2000. وبالمقارنة، فإن هذا التغيير بالنسبة إلى الرجل كان هامشيا إذ انتقل بنسبة 2 في المائة من 78 في المائة إلى 80 في المائة في نفس الفقرة. وفي عام 2004، كان معدل النشاط الاقتصادي للإناث (الفئة العمرية 15 وما فوق) هو 64.5 في المائة.

376 - وكان النشاط الاقتصادي للإناث كنسبة مئوية من معدل الذكور في سن 15 وما فوق (2004) هو 91 في المائة. وكانت عمالة الذكور في الزراعة أدنى من عمالة الإناث البالغة واحد في المائة مقابل 6 في المائة للإناث. أما عمالة الإناث في الصناعة فكانت 5 في المائة مقابل 24 في المائة للذكور. وفي الخدمات، كان معدل الإناث أعلى - 93 في المائة مقابل 69 في المائة للفترة 1995-2003. وسجلت المرأة في جزر البهاما أعلى معدل للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وتواصل حكومة جزر البهاما تشجيع وتعزيز مشاركة النساء في كل أرجاء البلد. وتشجيعا لمزيد من النساء للتحول إلى مباشرة الأعمال الحرة، نظم مكتب شؤون المرأة منتديات عامة للنهوض بحالة النساء اللواتي يباشرن الأعمال الحرة وتحسين تمكينهن ماليا.

الحصول على القروض المصرفية، والرهانات، والأشكال الأخرى من الائتمان المالي

377 - طورت جزر البهاما، بوصفها مركزا ماليا دوليا معترفا به، هيكلا ماليا شاملا اعترف منذ مدة طويلة بأن توفير الائتمان المالي للمرأة أمر جوهري لاجتذاب المستثمرين والعملاء المؤهلين. ولا توجد في جزر البهاما أية قيود على المرأة من حيث الحصول على أي شكل من أشكال الائتمان المالي. وعلاوة على ذلك، فإن حكومة البهاما قد وضعت ما يكفي من الضمانات التشريعية التي تكفل لكل الأفراد في جزر البهاما فرصة متكافئة للحصول على الائتمان المالي بغض النظر عن الفوارق بين الجنسين. ولا تواجه المرأة في جزر البهاما عوائق تُذكر في الحصول على الائتمان المالي من المؤسسات المالية في كل أنحاء البلد ما دامت تستوفي متطلبات المؤسسات المالية المعنية. وليس مطلوبا من المرأة في جزر البهاما الحصول على موافقة زوجها أو ولي أمرها الذكر بغية الحصول على الإئتمان المالي.

378 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع تزايد عدد النساء الموظفات حاليا في كل دوائر الحكومة، فإن الحكومة بالاتفاق مع المؤسسات المالية عبر البلد قد وافقت على منح الأفراد الموظفين لدى الحكومة تفضيلا في الحصول على قروض عن طريق خصومات من مرتباتهم المضمونة بوظيفة الفرد في الخدمة العامة لجزر البهاما.

الحقوق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

379 - لا توجد أية قيود قانونية أو اجتماعية أو غيرها تحظر على المرأة في جزر البهاما المشاركة قي أي شكل من أشكال النشاط الترفيهي، أو الألعاب الرياضية أو أن يكون لها دور هام في تنمية الثقافة البهامية. والواقع أن النساء في جزر البهاما معترف لهن منذ وقت طويل بما حققن من منجزات في الألعاب الرياضية الدولية، فيما يواصلن تمثيل جزر البهاما في الأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

المادة 14:

المرأة الريفية

’1‘ حالة المرأة الريفية في جزر البهاما

380 - يسفر الهيكل السكاني في جزر البهاما وكثافته عن فئة صغيرة جدا من السكان الريفيين. وفي جزر البهاما لا يوجد إلا 15 في المائة (أو 785 45 من أصل 303611 نسمة) يعيشون في المجتمعات الريفية/الجزر الأسرية. وبالإضافة إلى ذلك فإن التركيب العمري في المجتمعات الريفية يتألف معظمه من أشخاص صغار السن وأشخاص متقدمين في السن، نظرا إلى أن الغالبية من السكان الريفيين تهاجر إما إلى جزر نيو بروفيدنس وغراند بهاما وآباكو أو إلى الخارج للحصول على فرص عمل ملائمة. ورغم أن غالبية سكان جزر البهاما يعيشون على السياحة والخدمات المالية، فإن المرأة الريفية لا تستفيد كثيرا من هذه الصناعات التي توجد بصورة رئيسية في نيو بروفيدنس. ولذلك فإن الأمر يتطلب تدابير خاصة لمساعدة النساء وأسرهن.

381 - وبسبب الصعوبات في تحقيق التنمية الكافية لأرخبيل البهاما الذي يتألف من نحو 700 جزيرة وجُزيّرة صغيرة منخفضة ومنبسطة ممتدة عبر قطاعات واسعة من المحيط، واجهت الجزر الأسرية صعوبات هائلة في اجتذاب الاستثمارات الكافية. والمشكلة الرئيسية التي عانت منها الحكومات المتتالية لجزر البهاما كانت عدم القدرة على حفز اقتصادات الجزر الأسرية بسبب جغرافيتها، وعدد سكانها المنخفض، وافتقارها إلى الهياكل الأساسية الكافية.

382 - الجغرافيا : هذه الجزر الأسرية تقع على مسافات بعيدة من العاصمة ومن المراكز التجارية الرئيسية الأمر الذي يزيد من تكاليف صادراتها ووارداتها.

383 - أعداد السكان المنخفضة : عدم وجود موظفين محتملين في سن العمل في كل هذه المجتمعات الصغيرة هو الذي يمنع الصناعات من أن تنتقل إليها من الأجزاء الأكثر تطورا في جزر البهاما.

384 - الهياكل الأساسية : القدرة المالية للحكومات المتتالية لجزر البهاما هي التي حالت دون قيامها بتوفير الهياكل الأساسية الكافية في كل الجزر الأسرية نظرا إلى أن غالبية سكان البلد يقطنون إما في جزيرة نيو بروفيدانس أو في جزيرة غراند بهاما. وقد أدركت حكومات البهاما منذ وقت طويل أن العاصمة ناسو تحتاج إلى أن تصبح المحرك الرئيسي للتنمية في كل أرجاء أرخبيل البهاما بسبب خصائصها الجغرافية، وقدرتها على أن تستوعب وتوظف سكان جزر البهاما.

385 - وفي الآونة الأخيرة، أعادت الحكومة تأكيد عزمها على أن تطور الهياكل الأساسية الكافية في كل الجزر الأسرية حتى يمكن لكل الجزر في أرجاء أرخبيل البهاما أن تستفيد من الازدهار الاقتصادي الناجم عن تنمية البلد. ولذلك فقد بدأت الحكومة في معالجة مواطن النقص في الهياكل الأساسية في كل الجزر الأسرية على أساس منتظم. ورغم أنه لا توجد في الجزر الأسرية نفس مستويات الهياكل الأساسية الموجودة إما في جزيرة نيو بروفيدانس أو جزيرة غراند بهاما، فقد أُقرت مشاريع من شأنها أن تحسن إلى حد بعيد مستوى الهياكل الأساسية في كل أرجاء الجزر المأهولة أكثر من غيرها من الجزر الأسرية. وتدرك حكومة جزر البهاما أن تنمية الجزر الأسرية سوف يستغرق بعض الوقت، نظرا إلى أن الحكومة يجب أن تحافظ على اليقظة الاقتصادية بغية تحسين نوعية الحياة لكل الأفراد في كل أجزاء البلد.

مشاركة المرأة الريفية في التخطيط الإنمائي

386 - تشترك المرأة الريفية بصورة نشطة في العديد من أوجه التخطيط الإنمائي سواء لمصلحة مجتمعاتها أو لمصلحة المجتمعات الأخرى في كافة أرجاء البلد. غير أن هناك حاجة إلى إشراك مزيد من النساء في كل جوانب التخطيط الإنمائي. ويجب أن تبدأ حكومة جزر البهاما، ومعها مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من تنظيمات المجتمع المدني في العمل بصورة مواتية على معالجة دور المرأة في كل جوانب التخطيط الإنمائي عبر كافة الجزر الأسرية ويجب أن تبدأ في وضع حملات تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة نوعيا وكميا في التخطيط الإنمائي.

وصول المرأة الريفية إلى مرافق الرعاية الصحية الكافية

387 - من دواعي الأسف أنه لم يتم تمكين المرأة الريفية، وكذلك الرجل الريفي وأولادهما، من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الكافية في مجتمعات كل منهم، الأمر الذي يصح أيضا بالنسبة إلى جميع الأفراد في كافة أرجاء المجتمعات الريفية. وقد أنشأت حكومة جزر البهاما عيادات ومرافق للرعاية الصحية في كل أرجاء الأرخبيل في محاولة لسد حاجات المجتمعات الريفية، غير أن مسائل الرعاية الصحية الأكثر تقدما يجب أن تعالج في المناطق المأهولة أكثر من غيرها. وبسبب قيود الموارد الاقتصادية والبشرية والسكانية فإن موارد الرعاية الصحية الأكثر تقدما توجد في جزيرتي نيو بروفيدانس وغراند بهاما. وقد أشارت البحوث إلى أن مجتمعات الجزر الأسرية لم تصل بعد إلى درجة كافية من التقدم تبرر وضع مرافق للرعاية الصحية المتقدمة فيها. واستنادا إلى تعداد سنة 2000، فإن جزيرة آباكو التي تضم 170 13 نسمة سوف تصبح المكان المرشح أكثر من غيره للحصول على مرافق للرعاية الصحية المتقدمة في المستقبل القريب.

388 - وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة ضمانات كافية تمكن الأشخاص في الجزر الأسرية أو المجتمعات الريفية من زيارة مرافق الرعاية الصحية المتقدمة في نيو بروفيدانس أو غراند بهاما، في حالة عدم قدرة مرافق الرعاية الصحية في مجتمعاتهم من تلبية متطلباتهم الطبية.

حصول المرأة الريفية على استحقاقات الضمان الاجتماعي

389 - أي فرد يعمل في جزر البهاما ويستوفي الشروط الدنيا التي وضعها مجلس التأمين الوطني يحق له الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي. وقد سنّت حكومة جزر البهاما أيضا تشريعا محليا يمكن جميع الأشخاص، سواء كانوا مقيمين قانونيين أو غير قانونيين، من الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي التي توفر شبكة أمن كافية في حالة الصعوبات الاقتصادية.

قدرة المرأة الريفية على الحصول على التعليم والتدريب

390 - ليس هناك ما يحد من قدرة المرأة الريفية على الحصول على فرص التعليم والتدريب الكافية في مجتمعاتها وفي أرجاء البلد. ومع أن معظم سكان الريف إناثا وذكورا يواظبون على حضور مدارسهم المحلية حتى المدرسة الثانوية، فإن أولئك الذين يرغبون في الحصول على مزيد من التعليم يهاجرون إما إلى العاصمة أو يلتحقون بكلية جزر البهاما أو في معاهد في الخارج لإكمال تعليمهم. ومع أن حكومة جزر البهاما وفرت سبلا للحصول على المنح والمنح الدراسية والقروض التي يمكن أن تساعد المرأة الريفية، فإن المزيد من البحث مطلوب للتحقق من مدى استفادة المرأة الريفية من البرامج القائمة.

قدرة المرأة الريفية على المشاركة الفعالة في أنشطة المجتمع

391 - تشارك المرأة الريفية مشاركة فعالة في الشؤون المجتمعية في مجتمعاتها المحلية وفي الجزر الأسرية. والواقع أنه مع وجود مثل هذه الأعداد الصغيرة من السكان كثيرا ما تمكن المرأة من أن تساهم مساهمة ضخمة في كل جوانب الشؤون المجتمعية. ولا توجد أية قيود قانونية أو اجتماعية تحد من قدرة المرأة الريفية في جزر البهاما على المشاركة في أي جانب من جوانب التنمية المجتمعية.

قدرة المرأة الريفية على التمتع بظروف معيشية ملائمة

392 - تمتلك المرأة الريفية القدرة على التمتع بظروف معيشية ملائمة مثلها مثل كل الأفراد في أرجاء جزر البهاما. ورغم أن المرأة الريفية قد تكون مقيدة بحالتها المالية بسبب الافتقار إلى خيارات العمالة الكافية في كل المجتمعات الريفية، فإن الأفراد في المجتمعات الريفية يفترضون أن نوعية الحياة في هذه المجتمعات المحلية تفوق كثيرا نوعية الحياة في المناطق الحضرية من جزر البهاما.

المادة 15:

المساواة أمام القانون

’1‘ المساواة في المعاملة

393 - تعامل المرأة معاملة متساوية مع الرجل فيما يتعلق بأهليتها القانونية لأن تبرم عقود وتدير ممتلكات بفضل المادة 15 من الدستور التي توجز الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتعلن أن هذه الحقوق مضمونة بغض النظر عن الجنس أو مكان الأصل أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، يرد حكم في المادة 129 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة بأن العقود التي تبرهما امرأة متزوجة تكون ملزمة لها بصورة مستقلة. وهذه المادة نصها كما يلي:

”16 - أي عقد تبرمه من الآن فصاعدا امرأة متزوجة، خلاف كونها وكيلة،

...

(أ) يعتبر عقدا تبرمه فيما يتعلق بممتلكاتها المستقلة وي ُ لزم تلك الممتلكات سواء كانت أو لم تكن في الواقع حائزة أو من حقها أن تحوز أي ممتلكات مستقلة وقت إبرامها ذلك العقد؛

(ب) يُلزم كل ممتلكاتها المستقلة التي يجوز أن تكون حائزة لها في ذلك الوقت أو يكون من حقها أن تحوزها فيما بعد؛

(ج) يكون قابلا للإنفاذ بالإجراءات القانونية ضد كل الممتلكات التي يجوز أن تكتشف فيما بعد أنها حائزة لها أو يحق لها أن تحوزها؛

بشرط أنه ليس في ما ورد في هذه المادة ما يجعل أية ممتلكات مستقلة تكون في ذلك الوقت أو فيما بعد ممنوعة من توقّع حيازتها، متاحة للوفاء بأي مسؤولية أو التزام ناشئ عن هذا العقد “.

’2‘ إدارة المرأة للممتلكات

394 - للمرأة والرجل نفس الحقوق في إدارة الممتلكات. وتنص المادة 6 (1) من قانون أحكام التفسير والأحكام العامة، الباب 2، على أن ”الكلمات أو التعابير الواردة بصيغة المذكر تشمل أيضا صيغة المؤنث “. ويعرّف البند 108 من قانون إدارة التركات، الذي يضع أحكاما لإدارة تركة شخص متوفى، تعبيري ”المدير “ و ”الممثل الشخصي “ مستخدما صيغة المذكر. واعتمادا على المادة 6 (1) من الدستور التي تنص على أن الكلمات والتعابير الواردة بصيغة المذكر تشمل أيضا صيغة المؤنث فإنه يعني لذلك أن للنساء نفس الحقوق التي للرجال في إدارة الممتلكات ويمكن أن يصبحن منفذات لوصية أو مديرات لتركات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بموجب البند 119 من قانون منفذي الوصايا، الذي يضع ترتيبات أفضل للتصرف في الفائض غير الموزع من الأموال المنقولة من تركة الموصي، ليس هناك أية قيود على ما تتخذه المرأة من إجراءات.

’3‘ تساوي المرأة والرجل في التصرف في الممتلكات

395 - للمرأة الحق في إدارة الممتلكات بدون تدخل أو موافقة من ذكر، بغض النظر عما إذا كانت حيازة هذه الممتلكات قد تمت أثناء الزواج، أو أنها أُدخلت في الزواج بفضل البند 129 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة. وينص ذلك القانون على ما يلي:

”2 - تكون المرأة المتزوجة، وفقا لأحكام هذا القانون، قادرة على حيازة أية عقارات أو ممتلكات شخصية، والاحتفاظ بها والتصرف فيها بوصية أو بأية طريقة أخرى، بوصفها ممتلكاتها المستقلة، وبنفس الطريقة كما لو كانت امرأة غير متزوجة، بدون تدخل من أي وصي...

”3 - يحق لكل امرأة تتزوج بعد بدء نفاذ هذا القانون أن تحوز كل العقارات والممتلكات الشخصية التي تعود لها وقت الزواج وأن تحتفظ بها وتتصرف فيها بوصفها ممتلكاتها المستقلة، أو التي تحوزها أو تؤول إليها بعد الزواج، بما في ذلك أية أجور أو حصائل نقود أو مال تكسبه عن طريق أي وظيفة أو حرفة أو مهنة تشترك فيها أو تباشرها بصورة مستقلة عن زوجها أو بممارستها أية مهارة أدبية أو فنية أو علمية “. وفي المادة 6 يرد أيضا

”6 - يكون من حق كل امرأة تتزوج قبل بدء نفاذ هذا القانون أن تحوز كل العقارات والممتلكات الشخصية التي تكون ملكيتها لها ناجزة أو احتمالية، سواء كانت محوزة أو عقبى عقارية أو فضلة، والتي تؤول إليها بعد بدء نفاذ هذا القانون، بما في ذلك أي أجور أو حصائل أو أموال أو ممتلكات تم اكتسابها أو احتيازها على النحو المذكور آنفا، وأن تحتفظ بهذه الممتلكات أو تتصرف فيها على النحو المذكور آنفا، بصفتها ممتلكاتها المستقلة “.

’4‘ وصول المرأة إلى العدالة

396 - للمرأة الأهلية لأن تقاضي وأن تُقاضَى بموجب قوانين جزر البهاما. ووفقا للمادة 8 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة، ...

”8 - تتاح لكل امرأة، سواء تزوجت قبل هذا القانون أو بعده، باسمها وضد أيا كان من الأشخاص، بمن فيهم زوجها، نفس سبل الانتصاف المدنية، وكذلك (فيما يتعلق بزوجها، رهنا بمراعاة الشرط الوارد في المادة 95 من قانون العقوبات) نفس سبل الانتصاف والجبر عن طريق الإجراءات الجنائية، لحماية وأمن ممتلكاتها المستقلة، كما لو كانت هذه الممتلكات تعود إليها كإمرأة غير متزوجة، على أنه يُستثنى مما سبق، أن يكون من حق الزوج أو الزوجة أن يقاضي أحدهما الآخر بضرر. وفي أية تهمة تحريرية أو دعوى أخرى تقام بموجب هذه المادة، يكون كافيا أن تدعي أن تلك الممتلكات هي ملك لها، وفي أية دعوى بموجب هذه المادة، يكون للزوج أو للزوجة أهلية التقدم بشهادة أحدهما ضد الآخر، على الرغم من أي قانون أو قاعدة قانونية تنص على خلاف ذلك “.

397 - ويحق للمحاميات تمثيل موكليهن أمام المحاكم والهيئات القضائية وفقا للبند 64 من قانون المهنة القانونية الذي يتضمن أحكاما تتعلق بممارسة الأشخاص لمهنة القانون في جزر البهاما، ولقبول الأشخاص في تلك المهنة ولإنشاء نقابة مسجلة ولجنة تنفيذية قانونية، ولسلوك وانضباط المشتركين المسجلين في النقابة، والتنفيذيين القانونيين والأشخاص الذين يُقبَلون في المهنة وللأمور العرضية أو المتصلة بالأمور المذكورة أعلاه، ويوفر للمرأة نفس الامتيازات التي يتمتع بها الرجل.

398 - ويسمح للنساء بالعمل في كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف لجزر البهاما. وفي الوقت الراهن توجد خمس قاضيات في المحكمة العليا ورئيسة لمحكمة الاستئناف.

’5‘ الاشتراك في هيئة المحلفين

399 - يحق للنساء العمل كمحلَّفات بموجب البند 59 من قانون هيئات المحلفين الذي ينص على أن ”... لكل شخص يبلغ الحادية والعشرين من العمر وأكثر ويقيم في منطقة سكنية أن يكون مؤهلا للخدمة في هيئة محلفين “.

’6‘ المساعدة القانونية

400 - الوصول إلى الخدمات القانونية متاح للمرأة. وتنص المادة 20 من الدستور على ما يلي:

...

”(2) لكل شخص يتهم بجُرم جنائي...

” (د) يكون مسموحا له أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة إما بشخصه، أو على حسابه بواسطة ممثل قانوني يختاره هو أو بممثل قانوني على الحساب العام يوفر له بقانون أو بموجب قانون سار في جزر البهاما “.

’7‘ حرية حركة المرأة

401 - لا توجد أية أعراف أو تقاليد تحد من ممارسة المرأة لحقها في حرية الحركة واختيار مكان إقامتها داخل جزر البهاما. وحرية الحركة هي واحدة من الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في جزر البهاما وهي مجسدة في المادة 6 من الدستور...

”(1) لا يعاق أي شخص، إلا بموافقته، عن التمتع في الحركة ولأغراض هذه المادة تعني الحرية المذكورة أعلاه الحق في التحرك بحرية في كافة أرجاء جزر البهاما، والحق في الإقامة في أي جزء منها، والحق في دخول جزر البهاما والحق في مغادرتها وبالحصانة من الطرد منها “.

402 - محل إقامة المرأة مستقل عن محل إقامة زوجها. ومحل إقامة المرأة المتزوجة يتم التأكد منه بالرجوع إلى نفس العوامل كما في حالة أي فرد آخر قادر على أن يكون له مكان إقامة مستقل.

403 - بموجب أحكام دستور جزر البهاما، يكون للنساء اللواتي يهاجرن للعمل مؤقتا في بلدان أخرى نفس الحقوق التي للرجال في أن يصاحبهن أزواجهن أو شركاؤهن والأطفال. ووفقا للمادة 25:

”25 - (1) لا يعاق أي شخص، إلا بموافقته، عن التمتع بحريته في الحركة، ولأغراض هذه المادة تعني الحرية المذكورة الحق في التحرك بحرية في كافة أرجاء جزر البهاما، والحق في الإقامة في أي جزء منها، والحق في دخول جزر البهاما والحق في مغادرتها والحصانة من الطرد منها “.

المادة 16:

كفالة المساواة للمرأة في الزواج والحياة الأسرية

’1‘ حق المرأة في الزواج

404 - يحكم القانون التشريعي والقانون العام العلاقات الأسرية. ولا ينص دستور جزر البهاما على المساواة بين الذكور والإناث عندما تتزوج المرأة رجلا أجنبيا ولا على استحقاقه في المواطنة وكذلك مواطنة أولادهما الذين يولدون خارج جزر البهاما والذين لا يكون والدهم من جزر البهاما. غير أن الحكومة قد استنت تشريعات كثيرة للتخفيف من أية قيود دستورية تتعلق بتساوي المرأة مع الرجل فيما يتعلق بحقوقها في الزواج وفي منح جنسيتها.

’2‘ المتعاشرون غير المتزوجين

405 - أنواع وأشكال الأسر التي توجد في جزر البهاما هي الزيجات القانونية والاتحادات بموجب القانون العام. والزيجات هي التي تعترف بها الدولة.

406 - والحقوق المعترف بها للأشخاص الذين يعيشون معا كزوج وزوجة تمتد فقط إلى الحصول على أوامر حماية حيث يحدث سوء معاملة. وهذا منصوص عليه بموجب قانون (أوامر الحماية من) العنف الأسري، لعام 2007.

407 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بموجب البند 130 من قانون مركز الأطفال، فإن الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج يعتبرون كذوي مركز مساو للأطفال الذين يولدون داخل نطاق الزواج.

’3‘ الحرية في اختيار الزوج

408 - للرجل وكذلك للمرأة الحق في اختيار الزوج.

’4‘ حقوق المرأة ومسؤولياتها أثناء الزواج

409 - يقع على كل من الرجل والمرأة نفس الالتزامات أثناء زواجهما.

’5‘ المرأة وتعدد الأزواج

410 - تعدد الأزواج أو الزوجات غير مسموح به بموجب القانون.

’6‘ الحماية الموفرة للمرأة في الزواج

411 - الحقوق المعترف بها بموجب القانون للأشخاص الذين يعيشون معا كزوج وزوجة تمتد فقط إلى الحصول على أوامر حماية حيث يحدث سوء معاملة. وهذا منصوص عليه بموجب قانون (أوامر الحماية من) العنف الأسري، لعام 2007.

’7‘ حق المرأة في اختيار مهنة

412 - للرجل والمرأة نفس الحقوق في اختيار مهنة وتمارس المرأة حقها هذا في اختيار مهنة. ولا يتأثر هذا الحق بالزواج.

’8‘ الحقوق المتساوية في ملكية الممتلكات

413 - للمرأة المتزوجة حق متساو مع حق زوجها في الحفاظ على الممتلكات والتصرف فيها. والواقع أنه وفقا للمادة 2 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة:

”2 - (1) تكون المرأة المتزوجة، وفقا لأحكام هذا القانون، قادرة على حيازة أية عقارات أو ممتلكات شخصية والاحتفاظ بها والتصرف فيها، بوصية أو بأية طريقة أخرى، بوصفها ممتلكاتها المستقلة، وبنفس الطريقة كما لو كانت امرأة غير متزوجة، بدون تدخل من أي وصي “.

’9‘ تساوي المرأة والرجل في الطلاق

414 - يجوز أن يقدم التماس بالطلاق إلى المحكمة إما من قبل الزوج أو الزوجة على نفس الأسس أي الزنا، والقسوة، والهجر، والعيش منفصلين ومفترقين لفترة مستمرة طولها خمس سنوات تسبق مباشرة تقديم الطلب، أو الذنب بممارسة فعل جنسي مثلي، أو اللواط، أو العلاقات الجنسية مع حيوان، باستثناء أنه يجوز للمرأة أيضا أن تطلب الطلاق على أساس أن زوجها قد وُجد مذنبا بجريمة الاغتصاب منذ عقد زواجهما.

415 - وتسجل حالات الطلاق في جزر البهاما في سجل المحكمة العليا.

416 - وللمرأة حق مساو لحق الرجل في المطالبة بنفقة عند الطلاق وكذلك أثناء النظر في طلب الطلاق. ووفقا للمادة 26 من قانون القضايا الزوجية:

”26 - يجوز للمحكمة، عند استلامها طلبا بالطلاق، أو إلغاء زواج أو إنفصا ل ق ض ا ئ ي، أن تأمر بصرف نفقة بانتظار الدعوى، أي إصدار أمر يتطلب من أي من الطرفين في الزواج أن يقدم للآخر مدفوعات دورية كنفقة له أو لها ولفترة تبدأ في وقت لا يسبق موعد تقديم الطلب وتنتهي بتاريخ الفصل في القضية، وفقا لما تراه المحكمة معقولا “.

417 - ويرد في المادة 27 أيضا بشأن منح الطلاق أو إلغاء الزواج أو الإنفصال القضائي أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا أو مجموعة من الأوامر تتناول، على سبيل المثال، جملة أمور بينها مدفوعات دورية لفترة محددة أو مدفوعات تقدم دفعة واحدة إما لصالح الطرف الآخر في الزواج أو لفائدة طفل للأسرة.

418 - ويجوز للمحكمة أيضا أن تصدر أوامر تسوية للممتلكات أي نقل ممتلكات، أو تسوية الممتلكات أو نوع من التسوية. وعند البت في الأحكام المالية أو التسويات للممتلكات، يقع على المحكمة، وفقا للمادة 29 (1) (ز) من قانون القضايا الزوجية، واجب النظر في عدد من الأمور بما فيها مساهمة كل من الطرفين في رفاه الأسرة، بما في ذلك المساهمة المقدمة عن طريق الاعتناء بالمنزل أو الاعتناء بالأسرة.

419 - وتعترف المحاكم بحقوق أولئك الذين يعيشون معا كزوج وزوجة بدون زواج قانوني فيما يتعلق بالممتلكات أثناء العلاقة وعند انهيارها، غير أنه لا يوجد أي حكم تشريعي للاعتراف بهذا.

حماية المرأة من العنف الأسري

420 - في السابق كان القانون الذي يحكم إساءة معاملة الزوجات يرد في قانون الجرائم الجنسية، الفصل 99. غير أن قانونا جديدا هو قانون (أوامر الحماية من) العنف الأسري لعام 2007 أُجيز فألغى الأحكام الواردة في قانون الجرائم الجنسية وأبدلها بأحكام قانون العنف الأسري الذي يعالج إساءة المعاملة ويحمي لا الزوجات الشرعيات فحسب بل الزوجات بحكم الواقع بتمكينهن من الحصول على أوامر حماية من مرتكب العنف وإساءة المعاملة.

421 - وتتشارك المرأة والرجل نفس الحقوق في اتخاذ القرارات بشأن تنشئة أطفالهما وتربيتهم، بشرط أن يثبت كل منهما أنه كان جديرا بالمسؤولية - قانون (أوامر الحماية من) العنف الأسري، لعام 2007.

حضانة الأطفال

422 - وفيما يتعلق بحضانة الأطفال تتشارك المرأة والرجل نفس الحقوق بغض النظر عن الحالة الزوجية. وتذكر المادة 7 من قانون الوصاية على الرضع وحضانتهم، في الفصل 132 ما يلي:

”7- (1) يجوز للمحكمة عند نظرها في الطلب المقدم من والد أو والدة طفل أن تصدر الحكم الذي ترتئيه مناسبا فيما يتعلق بحضانة ذلك الطفل وحق أي من الوالدين في الوصول إليه ... “.

423 - غير أن حضانة الطفل تتأثر حيث تقرر المحكمة أن أيا من الطرفين في الزواج قد تعمد إهمال إعالة الطفل من الزواج.

424 - وللمرأة نفس الحقوق التي للرجل فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال وحضانتهم وفقا لقانون الوصاية على الرضع وحمايتهم، الفصل 132. وإذا توفي والد طفل، أصبحت الوالدة إذا كانت على قيد الحياة (رهنا بمراعاة أحكام القانون) الوصية على الطفل، سواء وحدها أو بالاشتراك مع أي وصي آخر يعينه الوالد. وبالمثل، فإنه إذا توفيت والدة الطفل، أصبح الوالد إذا كان على قيد الحياة (رهنا بمراعاة أحكام القانون) الوصي على الطفل، سواء وحده أو بالاشتراك مع أي وصي آخر تعينه الوالدة. وعلاوة على ذلك فإن المادة 6 من هذا القانون تنص على أنه ”تكون لوالدة الطفل نفس الصلاحيات التي لوالد الطفل، في التقدم بطلب إلى المحكمة فيما يتعلق بأي مسألة تؤثر على الطفل “.

تبني الأطفال

425 - فيما يتعلق بتبني الأطفال، يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق باستثناء أنه وفقا للمادة 6 (2) من قانون تبني الأطفال، الفصل 131:

”(2) لا يصدر أمر التبني في أية حالة يكون فيها مقدم الطلب الوحيد ذكرا والرضيع الذي قُدم الطلب من أجله أُنثى، إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن هناك ظروفا خاصة تبرر إصدار أمر التبني بوصفه تدبيرا استثنائيا “.

426 - ووفقا للمادة 74 من قانون القضايا الزوجية، الفصل 125، يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا لحضانة وتعليم أي طفل في الأسرة يكون سنه دون الثامنة عشرة غير أن المرأة، في الممارسة العملية، هي التي تحظى عادة بحضانة الأطفال.

إعالة الأطفال

427 - وفقا للمادة 4 من قانون القضايا الزوجية (الولاية الجزئية)، الفصل 126، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا في قضية زوجية يتضمن جملة أمور منها:

”(ز) حكم بأن يقدم كل من المدعى عليه أو المدعي أو كل منهما مدفوعات أسبوعية لإعالة وتعليم أي طفل في الأسرة ودُفعة إجمالية دورية بالمبلغ الذي قد تقرره المحكمة... “.

428 - وللأم غير المتزوجة الحق في مطالبة الوالد المفترض لطفلها بنفقة لإعالة الطفل بموجب قانون إجراءات إثبات بنوة طفل غير شرعي، الفصل 132. ويجوز للأم بموجب هذا القانون أن تطلب من محكمة الصلح إصدار أمر تبني. وتنص المادة 7 من هذا القانون على ما يلي:

”(2) حيث تكون المحكمة قد فصلت بأن المدعى عليه هو الوالد المفترض للطفل، يجوز لها أيضا، إذا رأت ذلك مناسبا في كل ملابسات القضية، أن تصدر أمرا ضده (يشار إليه في هذا القانون باسم ”أمر تبني “) ليقدم مدفوعات...

(أ) بمبلغ من المال كل أسبوع، وإذا رأت المحكمة ذلك مناسبا، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع يدفع في أوقات تحددها المحكمة لإعالة وتعليم الطفل “.

429 - وإذا حدث تقصير في تقديم هذه المدفوعات، يجوز للوالدة أن تتقدم بطلب إلى محكمة الصلح وعندها يصبح المقصر معرضاً للسجن.

سن الموافقة على الاتصال الجنسي

430 - وفقا لقانون الجرائم الجنسية، الفصل 99، فإن السن القانونية الدنيا للموافقة على الاتصال الجنسي بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة هي 16 سنة وبالتالي فإن أي شخص يشترك في اتصال جنسي غير شرعي مع شخص سنه أقل من 16 سنة يكون مذنبا بجريمة. واستنادا إلى المادة 20 من قانون الزواج، الفصل 120، فإن السن الدنيا للزواج بدون موافقة هي 18 سنة، غير أن أي شخص سنه دون 18 سنة يعتزم الزواج عليه أن يطلب الموافقة اللازمة ما لم تشهد المحكمة العليا بأن الزواج المقترح يبدو سليما.

431 - ووفقا لأحكام قانون التسجيل في السجلات، الفصل 187 وقانون الزواج، فإن القانون يتطلب أن تسجل حالات الزواج. والإجراء اللازم لهذا التسجيل ينفذ في الواقع ومنصوص عليه في قانون الزواج على النحو التالي:

”27 - فور إتمام إبرام عقد الزواج، يقوم مسجل الزواج الذي أُبرم الزواج أمامه بتسجيله بنسختين، أولا في دفتر يحفظه لهذه الغاية، ويسمى سجل الزواج، وثانيا في استمارة مستقلة، ويكون هذا التسجيل في الاستمارة المقدمة... التي يوقعها طرفا الزواج وشاهدان ومسجل الزواج.

”28 - بعد تسجيل الزواج على نحو ما سبق، يحيل مسجل الزواج السجل ذا النسختين إلى المسجل العام، وي ُ سل ّ م ، دون تقاضي أية رسوم ، كلا من طرفي الزواج نسخة من السجل الأصلي للزواج مصدقة منه بوصفها نسخة أصلية.

”29 - يقوم المسجل العام بإيداع السجل المزدوج المقدم من مأمور تسجيل الزواج في ملف يحفظه في مكتب السجل العام.

432 - ورغم عدم وجود أي اشتراط تشريعي بأن تسجل حالات الطلاق بشكل مماثل، إلا أن حالات الطلاق تسجل لدى قلم المحكمة العليا.

433 - وترد المعلومات المتعلقة بالسن الدنيا للزواج، والموافقة على الزواج وتسجيل الزواج في قانون الزواج، الفصل 120، غير أنه لا يتم نشر المعلومات على الجمهور.

434 - وقد أُلغي في جزر البهاما حق الأرملة في نصيب من تركة زوجها.

الميراث

435 - يحكم الميراث في جزر البهاما قانون الوصايا، الفصل 115، وقانون الإرث، الفصل 116. وبينما يسعى قانون الوصايا إلى ترتيب التركة بموجب وصية، ينص قانون الإرث على توزيع التركة إذا مات المتوفي دون وصية. وبموجب قانون الوصايا يحق للوريث ما يرد في أحكام الوصية بينما يشرح قانون الإرث ترتيب توزيع التركة في حالة انعدام الوصية. وعلى سبيل المثال:

”4 - (1) يوزع المال الزائد من تركة عديم الوصية على النحو المذكور في هذه المادة ألا وهو:

(أ) إذا ترك عديم/عديمة الوصية زوجةً أو زوجاً ولم يترك/تترك أطفالا فإن كامل المال الزائد من التركة يذهب للزوجة أو الزوج المتبقي على قيد الحياة؛

(ب) وفي حالة عديم/عديمة الوصية الذي/التي:

’1‘ يترك/تترك زوجة أو زوجا...

ألف - وطفلا واحدا، يكون نصيب الزوجة أو الزوج المتبقي على قيد الحياة هو نصف المال المتبقي من تركة عديم الوصية ويذهب الباقي للطفل؛

باء - وأطفالا، كان نصيب الزوجة أو الزوج المتبقي على قيد الحياة هو نصف المال الزائد من التركة وتوزع البقية بالتساوي بين الأطفال؛

’2‘ الذي/التي يترك/تترك أطفالا ولكن لا زوجة أو زوج، فإن المال الزائد من التركة يوزع بالتساوي بين الأطفال وحيث يكون هناك طفل واحد فإن كامل المال الزائد من التركة يُعطى لذلك الطفل؛... “

436 - ويحق للمرأة كذلك حيازة منزل الزوجية الذي تقيم فيه سواء توفي زوجها وترك وصية أو كان عديم الوصية. وهذا الاستحقاق ينطبق أيضا على الرجل.

437 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن من حق المرأة (والرجل) مطالبة المحكمة بإصدار أمر بموجب المادة 13 من قانون الإرث على أساس أن التصرف في تركة زوجها التي وزعت وفقا لوصيته قد تم بطريقة لا تترك ترتيبا ماليا معقولا لها.

438 - وللأرامل نساء ورجالا حقوق والتزامات خاصة بموجب قانوني المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الوطني، الفصلين 43 و 350 على التوالي.

439 - ولأرملة وبنات رجل توفي حق قانوني مساو لحق الأرملة وأبنائه في الوراثة، إذا كان المتوفى عديم الوصية. وهذا الحق منصوص عليه في قانون الإرث، الفصل 116. وبموجب المادة 3 من هذا القانون، فيما يتعلق بالعقارات والأموال المنقولة لأي شخص يتوفى بعد بدء نفاذ قانون الإرث، أُلغي كل القائم من الطرائق والقواعد والقوانين المتعلقة بالوراثة وبالأيلولة بحكم الإشغال الخاص للعقارات أو بطرق أخرى أو بوضع اليد على الأموال المنقولة.

440 - ويمكن للأرامل والبنات تلقي عقارات بموجب وصية نظرا إلى أن الموصي يتمتع بحرية الإيصاء.

441 - ولا يوجد أي قيد قانوني أو عرفي على ترك موص لأرملته وبناته نفس الحصة من ماله التي يتركها لأرملته وأولاده، ذلك أن الموصي يتمتع بحرية الإيصاء. ولكن انظر 16-36 أعلاه.

442 - وليس هناك أي قانون ينظم زواج أرملة بشقيق زوجها. غير أن هناك قانون الزواج بشقيقة الزوجة المتوفاة، الفصل 122، الذي يعلن أنه إذا تزوج رجل، سواء قبل أو بعد سريان هذا القانون، وسواء في جزر البهاما أو في أي مكان آخر، بشقيقة زوجته المتوفاة، وكان الزواج قانونيا بكل النواحي الأخرى، يكون زواجهما قانونيا لكل الأغراض، ويظل يعتبر دائما على هذا الأساس ما لم يقم أي من طرفي الزواج فيما بعد أثناء حياة الآخر ولكن قبل صدور هذا القانون، بالزواج قانونيا بشخص آخر.

الخلاصة

443 - تعرب حكومة جزر البهاما عن اقتناعها بالفكرة السائدة في كل أرجاء المجتمع الدولي وهي أن إزالة كل جوانب عدم التساوي بين الجنسين يمثل قضية عادلة. وتدرك حكومة جزر البهاما أن عليها أن تصبح أكثر دعما للعمل في جهودها الرامية إلى كفالة أن تملك كل النساء في البلد القدرة على الاندماج الك امل في كل جوانب عملية تنمية جزر البهاما. وتنظر الحكومة إلى تقديمها تقاريرها الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، على أنه توكيد لعزم حكومة جزر البهاما على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية المتعلقة بتحسين جميع جوانب عدم المساواة بالنسبة إلى المرأة. ورغم أن جزر البهاما تواجه عقبات عديدة لا بد من حلها، فإن المرأة في كل أرجاء الجزر قد حققت نجاحا هائلا في العديد من المجالات التي تثير القلق في البلد.

444 - ويسر حكومة جزر البهاما أن تبلّغ أنه بالنسبة إلى الفترة قيد الاستعراض (1993-2006)، أنجزت جزر البهاما تقريبا كل التزاماتها الدولية بزيادة قدرات المرأة عبر البلد. وتفخر حكومة جزر البهاما بقدرتها على أن تتجاوز في أدائها البلدان الصناعية الأغنى في مجموعة كبيرة من المسائل الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بخفض حالات عدم التساوي الجنساني بالنسبة إلى الإناث من سكانها. ولكن حكومة جزر البهاما تدرك أنه رغم وجود قدر كبير من العمل الواجب إنجازه، فقد بدأت بالفعل في إزالة وتحطيم العقبات التي يمكن أن تمنع المرأة في جزر البهاما من تحقيق المساواة غير المشروطة في كل أرجاء البلد.

445 - وتشهد الإحصائيات التي يتضمنها هذا التقرير الحكومي، والتي وضعتها مؤسسات دولية تحظى بالاحترام، مثل الأمم المتحدة، على صحة النجاح الأهلي الأصيل الذي حققته حكومة جزر البهاما في الفترة قيد الاستعراض. ومع أن الحكومة فخورة بمنجزاتها، فقد اعتمدت بالفعل نهجا مؤيدا للعمل التطلعي، والذي بدأ يرسخ سياسات ممكنة لا بد من أن تسفر عن تعزيز حقوق المرأة في كل أنحاء البلد. ومن حُسن الطالع أن المرأة في جزر البهاما قد استمدت التشجيع من الجهود الوطنية الرامية إلى خفض كل الحواجز التي تسد طريق إيجاد مجتمع باهامي فريد لا يتساهل إزاء أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين.

’1‘ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الموقع الشبكي

[URL:http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/8.htm], 17 September, 2008.

’2‘ كان موعد تقديم التقرير الأولي هو عام 1994، والمفروض أن يغطي التقرير الثاني الفترة 1995 إلى 1999، والثالث الفترة 2000 إلى 2004، والرابع الفترة من 2005 إلى 2008.

’3‘ الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 2007-2008.

’4‘The United States of America’s State Department, 2000 US State Department Human Rights Report..

’5‘CARICOM (2004), Women and Men in the Caribbean Community: Facts and Figures 1980-2001, Guyana, CARICOM.

’6‘(http://www.bahamasb2b.com/dir/Churches_and_Religion/).

’7‘See Annex – on the Employment Act 2001.

’8‘Interview with Dr. R. Chipman-Johnson, Vice-President of the College of the Bahamas..

’9‘CARICOM 2003: p.34.

’10‘ الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 2006-2007.

’11‘Marshall, Dawn, Achieving the Millennium Development Goals: The Bahamas Progress Report.p.18.

’12‘CARICOM 2003 p30.

’13‘Ibid..

’14‘Ibid..