9 - يذكر التقرير أن بليز بلد مقصود بالنسبة لشبكات الاتجار بالبشر (الفقرة 73). يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن أنشطة الاتجار بالنساء، بشكل خاص وبيانات إحصائية عن عدد النساء اللواتي تم الاتجار بهن واستقدمن إلى بليز، والمتاجرين الذين حوكموا وعوقبوا، ومعلومات عن خدمات إعادة التأهيل والخدمات الاجتماعية المتاحة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، والموارد المتاحة لدعم هذه الخدمات، وكذلك التصاريح الممنوحة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار لكي يمكثن في البلد.

يتمثل جزء أساسي من الج ه ود الجماعية لوزارة التنمية البشرية في المساعدة على تخفيف حدة المشاكل الناجمة عن الاتجار التي تؤثر على النساء والأطفال. وقد أصدرت بليز قانونا بشأن حظر الاتجار بالأشخاص، لمعالجة الشواغل المتزايدة تجاه فرض العمل القسري أو الخدمة القسرية على الأشخاص نتيجة لوضعهم من حيث الهجرة أو الحمل، أو لكون هؤلاء الأشخاص مُعوقين أو مدمنين للكحول أو المخدرات، أو لكونهن أطفالا. ويركز البروتوكول الملحق المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص بشكل محدد على حماية حقوق النساء والأطفال. وقد أفضى إصدار القانون إلى إنشاء لجنة لتنفيذ أحكام القانون وإيجاد وعي عام بهذه المسألة، في إطار جهد يرمي لإدانة الأشخاص الضالعين في الاتجار بالبشر. وفي ضوء ذلك سينظر الآن إلى النساء وصغار الفتيات اللائي يقعن عرضة لهذه الممارسات باعتبارهن ضحايا، وتمنح لهن الحماية بموجب القانون. وفي السابق كانت هؤلاء النساء والفتيات يلقى عليهن القبض وتوجه إليهن التهم، في حين أن الجناة يفلتون من ذلك.

وأبرز التقرير الأولي لعام 2004، الذي مولته المنظمة الدولية للهجرة وأجراه خوان ميغيل بيتيت التابع للأمم المتحدة، أن الاتجار بالبشر ليس مشكلة كبيرة في بليز. إلا أنها ستتحول إلى مشكلة رئيسية إذا تُركت دون اهتمام، نظرا لوجود أوجه ضعف معينة. ومن بين أوجه الضعف هذه الحدود الطويلة والمفتوحة، ومحدودية التنسيق فيما بين الوكالات ذات الصلة، وبصفة أهم كون هذه المسألة ظاهرة جديدة تتعامل معها السلطات.

وترد فيما يلي بيانات إحصائية عن عدد الحالات كما قدمتها إدارة الشرطة مصنفة بحسب السنة ( ) :

2003-3 حالات

2004-14 حالة

2005-4 حالات

2006- حالتان

المجموع 23 حالة

نتائج عرض القضايا:

قضية واحدة لا تزال قيد التحقيق

4 قضايا أفضت إلى أحكام بالإدانة

18 قضية تم فيها رد الدعوى

أسباب رد الدعوى:

10 قضايا - بسبب عدم وجود ضحايا

قضية واحدة - عدم المقاضاة

7 قضايا - بناء على تعليمات من مدير الادعاء العام، إذ إن هذه القضايا ربما كانت حالات تهريب أكثر منها حالات اتجار

المساعدة المقدمة للضحايا:

تقديم خدمات التعافي البدنية والنفسية والاجتماعية للضحايا، مع أخذ عوامل السن ونوع الجنس والاحتياجات الخاصة في الاعتبار، بما في ذلك العوامل التالية:

السكن اللائق

المشورة والمعلومات

المساعدة الطبية والنفسية والمادية

فرص العمل والتعليم والتدريب

السلامة الجسدية

إصدار التصاريح المؤقتة التي يؤذن بموجبها بالبقاء في البلد لاستكمال الإجراءات

تسهيل تقديم طلبات الإقامة أو منح الجنسية

الإعادة إلى الوطن إذا رغبت الضحية في ذلك.

وتتوافر الموارد من خلال بنود الميزانية المتكررة للحكومة، بالإضافة إلى الموارد من وكالات التمويل، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الدول الأمريكية، بالإضافة إلى وكالات أخرى.

10 - يرجى تقديم تفاصيل عن الدراسة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2004 (الفقرة 76). ويرجى بالخصوص تقديم معلومات عن الغاية من هذه الدراسة، وتنفيذ السياسات المنبثقة عن نتائجها، ومدى أثرها في القضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص.

موّلت المنظمة الدولية للهجرة الدراسة المعنونة ”الاتجار ب الأشخاص في بلي ز - تقرير أولي “، المؤرخة تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وقام بها خوان ميغيل بيتيت. ويتمثل الغرض من الدراسة في التأكد من وجود حالات اتجار بالبشر في بليز، وتقييم حجمها، وأخذ الأطر المؤسسية والاجتماعية - الثقافية المتعلقة بها في الحسبان، والتوصية بالتدابير الضرورية لمنع وقوع الاتجار بالبشر ومكافحته. وقد أجريت الدراسة بتنظيم مقابلات مع المرجعيات الرئيسية، بالإضافة إلى دراسات استقصائية للتدخلات الاجتماعية، وملاحظات ميدانية.

وخلصت الدراسة إلى أن الاتجار بالبشر ليس مشكلة رئيسية في بليز، ولكن بليز عرضة لأوجه ضعف معينة يمكن أن تزيد من عدد حالات الاتجار. وبصفة رئيسية أُبرزت المسائل المتعلقة بحدودنا الطويلة والمفتوحة، برا وبحرا، وانعدام التنسيق، وضعف المؤسسات العامة، باعتبارها عوامل مساهمة محتملة تمكّن من الاتجار. وتركزت التوصيات لذلك على التعزيز المؤسسي، والقيام بعمليات، وتقديم المساعدة للضحايا وحمايتهم.

ونتيجة لذلك، عززت الحكومة لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإدماج عناصر المجتمع المدني، ووضعت خطة استراتيجية لسنوات ثلاث 2007-2010، تركز على المنع والمقاضاة والحماية. وخصصت الحكومة أيضا الموارد لعمل اللجنة، وقد تلقت فعلا عدة مقترحات للمشاريع تمويلات تساعد في مجالات زيادة الوعي العام وبناء القدرات وحماية الضحايا. وتشارك بليز أيضا في الأنشطة الإقليمية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر. ومن بين شركاء التمويل في هذا الصدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الدول الأمريكية، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة الولايات المتحدة.

التدابير الخاصة المؤقتة

11 - يشير التقرير إلى أنه لا توجد سياسات رسمية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية للمرأة. وفي ضوء التوصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، يرجى إيضاح سبب عدم استخدام الحصص أو الأهداف لزيادة عدد النساء في جميع المجالات، وما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة ، إن وجدت، للاستفادة مما نصت عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 4.

تسعى الحكومة، من خلال خطة العمل المتعلقة بالمرأة للفترة 2003-2008، إلى ضمان النهوض بالمرأة من خلال وضع رقم مستهدف محدد لمواصلة تعزيز التوازن بين الجنسين في البرلمان، بزيادة مشاركة المرأة في السياسات الانتخابية بنسبة 30 في المائة. وتعمل الحكومة أيضا على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار إلى 30 في المائة، لينعكس ذلك في مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والهيئات.

وثمة هدف محدد لبرنامج بليز للتنمية الريفية، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات والمؤسسات والمجتمعات المحلية، يتمثل في وضع ما يتراوح بين 300 إلى 600 من الخطط والمشاريع الإنمائية. على أن تستفيد من البرنامج 10 في المائة من الأسر الريفية، وعلى ألا تقل نسبة النساء والشباب منهم عن 30 في المائة.

وتمثل السياسة الجنسانية الوطنية محاولة أخرى تبذلها الحكومة لضمان النهوض بالمرأة من خلال معالجة الفوارق بين الجنسين التي توجد في خمسة مجالات رئيسية من مجالات السياسات وهي: الصحة، والثروة وتوفير فرص العمل، والظروف المفضية إلى العنف، والتعليم والتدريب على المهارات، والسلطة وصنع القرار.

ال قوالب النمطية والتعليم

12 - لا يقدم التقرير أية تفاصيل عن الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لمعالجة انتشار القوالب النمطية التي تحول دون مشاركة المرأة في المجتمع مشاركة كاملة، أو الجهود التي بذلتها الحكومة للقضاء على القوالب النمطية في جميع القطاعات والميادين، وفقا للفقرة الفرعية (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. يرجى تقديم تفاصيل عن الإجراءات الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية، وكذلك عن أثر تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الحكومية التي تنفذها لجنة الإدماج الجنساني (الفقرة 54).

شرعت لجنة الإدماج الجنساني، في عام 2006، في العمل على وضع خطة للإدماج الجنساني للفترة 2007-2009. وعيِّن مستشار للقيام بهذه العملية، وفُرغ منها في أواخر عام 2006. وترأس إدارة شؤون المرأة هذه اللجنة، وقد أُسندت إليها المهام التالية: المساعدة في تحديد وتوظيف وتدريب الأشخاص من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والمدارس، والأعمال التجارية، لتنفيذ خطة العمل للفترة 2007-2009؛ تنظيم اجتماعات كل ثلاثة أشهر للجنة مسؤولي تنسيق المسائل الجنسانية؛ تقديم تقارير عن جميع الأنشطة التي تنفذها اللجنة. وقد حُددت أربعة مجالات ذات أولوية، ثم تم توسيعها إلى أهداف وغايات وأنشطة محددة. وتهدف جهود توعية واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى زيادة دعم ومشاركة المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين ورؤساء الإدارات والموظفين الإداريين والمشرفين، ورؤساء ومديري المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والأعمال التجارية في برنامج الإدماج الجنساني. ومن بين الأهداف المتوخاة الوصول، بحلول كانون الأول/ديسمبر 2009، إلى أن تكون نسبة 75 في المائة من جميع كبار المسؤولين على دراية ووعي ببرنامج الإدماج الجنساني. ويتضمن ذلك الهدف أنشطة مثل تقديم التدريب في المجال الجنساني لكبار الموظفين داخل الوزارات، بالإضافة إلى مديري المنظمات المجتمعية.

وخلال يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2006، عقدت إدارة شؤون المرأة حلقة عملها الثانية، في مجموعة من حلقات العمل المخصصة للإدماج الجنساني، والتي تهدف إلى تحديد أوجه عدم الإنصاف التي يعانيها الرجال والنساء على حد سواء، وتقترح إجراءات لتصحيح الفوارق بين الجنسين، بالإضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تنسيق وتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية. وركزت حلقة العمل التي استمرت يومين، والتي مولتها الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بشكل محدد على المشاركين، المشار إليهم بالمسؤولين عن تنسيق المسائل الجنسانية، وحددت الاحتياجات الجنسانية داخل الوزارة أو المنظمة التي يتبعها المنسقِ، ووضع خطة عمل استراتيجية لدمج المنظور الجنساني في برامج وسياسات وخطط هذه الوزارات أو المنظمات.

وتم تناول أدوار ومسؤوليات المسؤولين عن تنسيق المسائل الجنسانية، بالإضافة إلى آليات الدعم اللازمة لتمكين التعاون الفعال بين إدارة شؤون المرأة والوزارات والمنظمات. وتم أيضا تناول المجالات ذات الأولوية للخطة الجنسانية الوطنية ودمجها في خطة العمل الاستراتيجية، ومدتها سنة واحدة، التي شُرع فيها في حلقة العمل. وكان من بين المشاركين في حلقة العمل ممثلون لوزارات التعليم، والتنمية الوطنية، والتنمية البشرية، وإدارة الشرطة، وصندوق الاستثمار الاجتماعي، والمتطوعون اليسوعيون، والمجموعة النسائية المحلية لحماية قردة البابون، ومدرسة إدورد ب. يوركي الثانوية، ورابطة المقاطعات لمجالس القرى.

وفي عام 2005، تم إعداد دليل تدريبي للإدماج الجنساني استنادا إلى ثلاثة نماذج تدريبية وهي: النموذج الأول: التوعية وإذكاء الوعي الجنساني؛ النموذج الثاني: التخطيط والتحليل الجنسانيان؛ النموذج الثالث: تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في بليز. وتم في عام 2007 وضع دليل للمسؤولين عن تنسيق المسائل الجنسانية لتعزيز عملهم. ووُضِع هذا الدليل لإرشاد مَن يعملون منهم بالاشتراك مع إدارة شؤون المرأة في بليز، وبرنامج الإدماج الجنساني. ويقدم الدليل المشورة والحفز والتوجيه فيما يخص الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساعد على تعزيز تأثير عمل المسؤولين عن تنسيق المسائل الجنسانية داخل الوزارات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والمدارس والأعمال التجارية التي ينتمون إليها. ويتمتع كل فرع من الدليل بالاستقلالية. ويقدم الفرع 1 معلومات أساسية بشأن برنامج الإدماج الجنساني لإدارة شؤون المرأة والسياسة الجنسانية الوطنية. وتتسم الفروع 2 و 3 و 4 و 5 بطابع عملي وذي توجه إجرائي بشكل أكبر. وتتضمن هذه الفروع قوائم بالمبادرات والإجراءات التي يمكن اتخاذها، وتستجيب للجوانب المُعضلة من العمل الجنساني. وترد في هذه الفروع أيضا قوائم مراجعة لأفضل كيفية يمكن بها تعميم المنظور الجنساني في المشاريع والنتائج المتوقعة من هذه المشاريع. وترد في الفرع 6 توصيات تتعلق بوثائق سياسات رئيسية يمكن أن يفيد منها المسؤولون عن تنسيق المسائل الجنسانية.

13 - يرجى تقديم معلومات عن كيفية تصوير المرأة في وسائط الإعلام، بما في ذلك المشروع الإقليمي الذي شاركت فيه بليز لمعالجة ظاهرة قولبة أدوار الجنسين في وسائط الإعلام (الفقرة 60). يرجى تبيان كيف أنارت نتائج هذا المشروع الطريق لواضعي السياسة الرامية إلى معالجة ظاهرة قولبة أدوار الجنسين.

أد ى مشروع المساعدة من أجل ا لتقدم إ لى نمو قدر أ كبر بكثير من ال وعي من جانب وسائل ال إ علام في ما يتعلق ب قولبـة أدوار الجنسين . و كان من بين ال نت ائ ج ال محددة لذلك طريقة ال إ بلاغ عن ح ا ل ا ت ال إس اء ة لل أ طفال : ففي ما مضى، كان الأطفال يُع ر ضون في وسائل ال إ علام أ و كانت تُعرض أ سما ؤه م، أما الآن فقد تغيرت هذه الممارس ة حرصا على هويات ال أ طفال. وثمة نتيجة أ خرى تتعلق ب ضحايا الاغتصاب وعدم الكشف عن هويتهم.

وفي مؤتمر القمة السنوي الثاني للمرأة الذي عقد في عام 2007، قامت وسائل ال إ علام ب دور حاسم في دراسة دورها في ما يتعلق ب مسألة قولبـة أدوار الجنسين والعنف القائم على نوع الجنـس. وقدم عروض ا مدير و ثلاث من كبر يات محط ات التلفزيون، وهي القناة 5 ، وال مركز ال إ علام ي R.S.V، والقنا ة 7. كما قدمت المحر ِّ ر ة ال صحف ي ة الوحيدة ف ي البل ـ د عرضا.

وساعدت وسائل ال إ علام أ يضا في بث ال شريط الوثائقي العنف المن ـ زلي: واقع بليز ، و بعض ال إ علانات بالم جان. وقد ساهم ت ت لك الجهود إ لى حد كبير في زيادة وعي الجمهور على صعيد البل ـ د.

14 - يقدم التقرير معلومات عن ال كتيب ال إرشادي لمعلمي المدارس الابتدائية (الفقرة 57). يرجى تقديم تفاصيل عن أث ـ ر هذا الكتاب على مستوى التعليم الابتدائي، وعن الكيفية التي يعمل بها النظام التعليمي في جميع مراحله على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية بشكل فعال.

لا يزال ال كتيب ال إرشادي لمعلمي المدارس الابتدائية ال مرأة وا حتـرام الذات : ا لقضايا الرئيسية ف ي التعليم ال بليز ي يُ وزع ب ال درجة ال أ ول ى عن طريق إدارة شؤون المر أة ، التي وضعت برنامجا ل ل ت وعي ة بالفوارق بين الجنس ي ن من أجل تعليم مأ م و ن ، ص ُ مم خصيصا ليوفر إ طارا لفهم ال أ بعاد المتعددة ل لتفاوت بينهما سواء داخل المدرسة أ و خارج ها . و الهدف من خلال هذا البرنامج هو العمل مع المدارس لوضع معاي ـ ي ـ ر من شأنها أ ن تضع ال أ ساس ل علاقات أكثر إ نصاف ا بين الفتيات والفتيان في مجتمعنا. و في عام 2006 ، استفاد من هذا البرنامج ما مجموعه 656 1 ت ل ميذ ا وتلميذة في جميع أنحاء البل ــ د.

15 - يذكر التقرير أن النساء يتركزن حتى الآن في المسار ات ال مهن ي ة التقليدي ة ك التمريض والتدريس (الفقرة 97) . يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء مقارنة بالرجال في حقول الدراسة التقليدية وغير التقليدية في مؤسسات التعليم العالي، والاتجاهات المتعلقة بهذا المضمار بمرور الزمن. يرجى وصف الاستراتيجيات والأهداف المحددة بأجل زمني التي يجري اتباعها لزيادة عدد الطالبات في حقول الدراسة غير التقليدية، والتقدم المحرز في تحقيقها.

ف ي عام 2002، بدأ ت حكومة بليز في تنفيذ مشروع تعزيز التعليم والتدريب في المجال التقني والمهنـي، كجزء من جهده ا المتواصل الرامي إ لى تعزيز ت طوير وتوفير التعليم و التدريب في المجال التقني والمهنـي دعما ل تنمية بليز من الناحية الاجتماعية والاقتصادية . و بال إ ضافة إلى ذلك، شملت خطة ال عمل للفترة 2005-2010 التي وضعتها وزارة التعليم مؤخرا التعليم و التدريب في المجال التقني والمهنـي أيضا باعتبارهما أحد مجالات ها ذات ال أ ولوية. و عموما فإ ن ما يُ توخ ى هو إ عادة تصميم وإعادة مواءمة عملية التعليم و التدريب في المجال التقني والمهنـي وآليات تنف يذ ها لمواكبة التنمية الاقتصادية في البل ـ د والطلب على القوى العاملة الماهر ة . ويتولى مدير إ دارة شؤون الم رأة رئاسة المجلس الو طن ي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهنـي ، مما يسمح بممارسة ضغ و ط فعال ة و القيام بأنشطة فعالة لل دعوة إ لى توفير مزيد من الفرص للمرأة في مجالات ا لدراسة غير ال تقليدية. و في جميع الم ق اط عات التي توجد بها معاهد للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهنـي، تعمل إدارة شؤون المر أة بشكل وثيق مع ذ لك المركز لضمان استفادة المر أة من البرامج ال معروضة ، مثل التركي ـ ب ـ ات الكهربا ئ ي ة ، والسباك ة ، وميكانيك ا السيارات ، و إ عداد الطعام ، والتكي ـ يف ، والتب ـ ري ـ د.

وأفضت التوصيات الصادرة عن مؤتمر ال قمة الوطني للتعليم الذ ي عقد ف ي أ يار/مايو 2004 إ لى تحقيق أهداف محددة ، من بين ها توفير ا لتدريب على ا كتساب ا لمهارات غير ال تقليدية لل نساء، على أن ال هدف ال م نشود هو أن تمثل النساء نسبة 20 في المائة من المشاركين. والنتيجة المتوقعة ه ي زيادة عدد النساء في البرامج غير التقليدي ة وتحسين نوعية الحياة لل أسر المعيشية والأسر التي ت ـُـ عي ـ ل ـ ها نساء عـزبـات.

ومن خلال ال أجهزة الوطنية ، لا يزال التركيز م نصب ـا على م واصلة التدريب على اكتساب المهارات غير التقليدي ة في مجالات من بينها التدريب على الحاسوب و إ دارة ال أ عمال التجارية . و في عام 2006 ، وفي إطار مجال ال برامج رقم 1 ، تدعيم الأسرة ، شارك ما مجموعه 445 شخصا في برامج التدريب على اكتساب المهارات وتنمية روح المبادرة التجارية ، التي وضعت ون ُ فذت على صعيد البل ـ د. وأُنجزت هذه ال أ نشط ة عن طريق التواصل مع الوكالات الشريك ة ، وع ُ رضت على النساء في المناطق الحضري ة والريفي ة على السواء . كما نظمت إ دارة شؤون المر أة ، بالتعاون مع ال هيئ ة النسا ئ ي ة الوطنية ، برنامجا ت دري بـيا ل اكتساب المهارات دام أ ربعة أ شهر لن ـ زيلات السجن المركزي في بليز. و كان الهدف منه هو تو فير ا لتدريب ع لى اكتساب المهارات ل لسجينات في مجال الضيافة والفنون والحرف ، في محاولة لتزويده ن بمهارات تستجيب لاحتياجات السوق لتسهيل إ عادة إ دماجه ن في المجتمع. وقد تخرجت مجموعة مؤلفة من 15  امرأة من ال برنامج ي ن في السجن.

المشاركة في الحياة العامة

16 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك امتناع النساء عن ترشيح أنفسهن لشغل مناصب عامة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 23 بشأن دور المرأة في الحياة العامة.

في عام 2001 ، أ جر ت ال هيئ ة النسا ئ ي ة الوطنية تحقيق ا في بعض العقبات التي تمنع المر أة من المشاركة في القيادة السياسية و الترشـُّـح. و نشرت الهيئة نتائج تقرير ها في كتاب بعنوان ” المر أة في مجال السياسة: السعي وراء فرص القيادة في بليز “ . ويشير التقرير إ لى أ ن ال نساء يهتـمـمــن ب القيادة السياسية ، و ل كن يفتقرن إ ل ى سبل الوصول إل يها بسبب الالتزامات ال أسرية ، والعوائق المتعلقة ب الذك و ر ، و الافتقار إلى المهارات ، والافتقار إ لى التمويل. وكل ما تتوخاه المر أة من سع ي ه ا للسلطة هو إ دخال تحسينات على النظم الاجتماعية. وأدت التوصيات ال منبثقة عن هذا التقرير إ لى إشراك الرج ا ل في ال هيئ ة النسا ئ ي ة الوطنية وممثلين ل لمناطق الريفي ة وكذلك الكنيسة. و أ د ت التوصيات أ يضا إ لى قيام الذراع السياسية للحكومة الحالية، و هي المجموعة ال نسا ئ ي ة المتحدة، ب تنظيم النساء بنشـاط للمشاركة في الحملات السياسية و بصفتهـن سياسي ات . كما أ د ت التوصيات إ لى وضع خطـة العمل المتعلقـة بالمرأة، التي ت حدد خطة عمل ل إ ثراء حياة المر أة البليزي ة في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الاقتصادي ، والاجتماعي والسياسي ، والقانوني.

و مما يـ جدر ب ال إ شارة أ يضا مؤتمر القمة الأول للمرأة ال ذ ي ركز على موضوع المر أة وصنع القرار. وكان من ضمن أ هم ال شخصيات التي قدمت عروضا في هذه القمة كاثي نيلي، ال ناشط ة في مجال الحقوق المدني ة؛ و دوريس كرينشو ، وهي من العاملين الشباب مع السيدة روزا باركس ، القيـمـة على تاريخ الحقوق المدني ة السنوي ورئيس ة معهد ال قياد ات النسائية و ال تن م ية؛ و السيدة شاباز ، سفيرة النوايا الحسنة ل لشؤون الثقافي ة الدولية و ت نمي ة المشاريع لبليز ؛ ودولوريس بلديراموس غارسيا، عضو مجلس الشيوخ وسفيرة/ مبعوث ة خاص ة لل أ طفال وشؤون المرأة وفيروس نقص المناع ة البشري ة/ ال إ يدز ؛ وم ْ رينا مانسانارِس ، من مجلس كريول الوطني والمدير المؤقت ل مركز دراسات حقوق ال إ نسان في بليز . وتناولت ال عروض م س ائ ل م ن بينها ما يلي : لماذا لا يـزيـد عدد الداعمـات ل ل نساء اللواتي يتولين أ دوار ا قيادي ة ؟ و كيف يمكننا ضمان مشاركة وتمثيل متساوي ـ ي ـ ن للمر أة ف ي أجهزة الحكم الوطنية والمحلية؟ و كيف لنا أ ن نتأكد من أ ن احتياجات المرأة و وجهـات نظرها تـُـثـري جميع السياسات العامة والبرامج؟ و ما هو الدور الذي يمكن أ ن ن ؤديه كنساء في الدعوة إ لى التغيير وال إ صلاح التشريعي؟ وأبرزت ال عروض الحاجة الملح ة التي تحتم علينا أ ن نفحص الطريقة التي نعد بها شاب ات نا ل تولي ال أدوار القياد ي ة و أ نواع ال رسائل التي ن رس لها من خلال هيئات نا السياسية.

وتشير نتائج الانتخابات البلدية ال ت ي ج ر ت في عام 2006 إ لى تزايد عدد ال نسـاء اللاتي ترشحن للمناصب السياسية. ومن بين المستجدات الملحوظة انتخاب أ ول س يدة تشغل منصب عمدة مدينة بليز ، وقد أ د ى هذا الأمر إلى انتخاب سيدتين في منصب ال عمد ة في اثنـتـيـن من ال بلديات ال تسع.

العمال ــ ة

17 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة واستمرار تدن ـ ي هذه النسبة. ويشير التقرير إلى أن معدل مشاركة المرأة في القو ة العاملة منخفض نسب ـ ي ـا حيث يبلغ 43.2 في المائة (الفقرة 123). يرجى تبيان الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مشاركة المرأة في القوة العاملة وأثر هذه التدابير. يرجى أيضا تقديم معلومات عن البرامج المتاحة لصاحبات المشاريع التجارية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تعزيز سُبُل حصولهن على القروض والائتمانات.

ت ساعد وحدة التوظيف وتنمية المشاريع التابعة لوزار ة العمل الباحثين عن العمل على العثور عليه ، و تساعد أ رباب العمل على توظيف ال شخص الذي يحتاجون إ ليه للعمل. و الخدمات المقد َّ مة للباحثين عن عمل هي: التدريب على الاستعداد ل لعمل؛ تحديد مهاراتك ؛ تحديد أ هداف العمل؛ السيرة الذاتية و رسالة الإحالة ؛ حضور مقابل ة؛ الحفاظ على عملك ؛ ت د بي ر أ موالك ؛ خدمة الزبائن.

و من خلال مشروع التعليم والتدريب في المجال التقني والمهنـي، تتوقع الحكومة زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في المجالات غير التقليدي ة ، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلي ة الت ي حدث ت فيها زيادة في الطلب على العمال. و دور هذا المشروع هو تزويد المر أة بالمهارات التي تمكنه ا من الاستفادة من أسواق العمل التي لا يزال الرجل يسيطر عليها.

ولا تزال البرامج الت ي بدأ تنفيذها من خلال ال أج ه زة الوطنية بالتعاون مع الوكالات الشريك ة والم ؤسس ات التجارية تمكِّن ا لمر أ ة من الحصول على معلومات عن فرص ال ح صول ع لى الائتمان ات والقروض. و من خلال برنامج بليـز ل لتنمية الريفي ة ، كانت ال م جم و عات النسا ئ ي ة من جميع أ نحاء البل ـ د ولا تزال تحصل على الأموال لتنفيذ مشاريع صغيرة تهدف إ لى تحسين إ نتاجيتها واستقلال ها المالي.

18 - في حين توجد تشريعات تحدد حدا أدنى موحدا للأجور في بليز، فإن التقرير أورد أن ا لوظائف التي يشغل أغلبيتها رجال لا تزال تجتذب نسب أجور أعلى من تلك التي يشغل أغلبيتها نساء (الفقرة 137). وقد حثت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة الحكومة على تقييم الأسباب الكامنة وراء تدني أرباح المرأة بهدف اعتماد التدابير المناسبة لعكس هذا الاتجاه. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة ونتائج أي تقييم أُنجز في هذا الشأن.

في نيسان/ أ بريل 2002 ، جعل مجلس ال أ جور والحكومة الحد الأدنى لأجور عمال المنازل والمحلات التجارية (معظمهم من النساء) يُ عادل الحد ال أ دنى ل أ جور العمال اليدوي ـ ي ـ ن (معظمهم من الرجال). وقد وضع هذا الأمر حدا للتمييز القائم منذ مدة طويلة ضد الأعمال التي تشغل أغلبيتها نساء ، وكان له تأثير ملحوظ في الحد ال أ دنى ل أ جور العمالة بالنسبة لكثير من النساء. وفي 9 كانون الثاني/يناير 2007، أ ق ر مجلس الوزراء التوصيات الواردة في التقرير ال خت ا م ي ل مجلس ا لأجور والرامية إ ل ى زيادة الحد الأدنى لأجور العمال اليدوي ـ ي ـ ن والعمال الزراعيين. و ستكون هذه الزياد ة من 2.00 من الدولارات البليزية إ لى 2.50 من الدولارات البليزية في عام 2007؛ وإ لى 2.75 من الدولارات البليزية في عام 2009 ، و إلى 3.00 دولار ات بليزية في عام 2010. وهذ ه زياد ات بم قد ا ر 25 في المائة و 10 في المائة و 9 في المائة على التوالي لهؤلاء العمال. أما ال معدل الخاص بعمال المنازل والمحلات التجارية فإنه سيرتفع إ لى 3.00 دولار ات بليزية في عام 2007 (33 في المائة ) ويظل على هذا المستوى، مما يؤدي في النهاية إ لى حد أ دنى وحيد للأجور لجميع فئات العمال.

19 - يرجى تبيان الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق الاستحقاقات الممنوحة عن إجازة الأمومة لكي يقضي عدد أكبر من النساء إجازاتهن وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

في 19 ت موز /يوليه 2 005 ، عدّل مجلس الوزراء التشريع ذ ا الصلة (قانون العمل) و اللوائح ذات الصلة ل ت ـ ن ـ ُص على تحـديـد إ جازة ال أمومة لل نساء بــ 14 أسبوعا بدلا من 12 أ سب و ع ا مدفوعة ال أجر ب كامل ه ، و لل ت ص د ي ق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 الخاصة بتنقيح اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة) .

الصحة

20 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الحمل في صفوف المراهقات في بليز. ويوضح هذا التقرير أن ما للكنيسة من نفوذ كبير على التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي يمثل عقبة أمام تزويد المراهقين ب المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية و الإنجابية (الفقرة 175). يرجى مناقشة الخطوات المتخذة أو خطط الحكومة لتجاوز هذه المشكلة وضمان التنفيذ الفعلي للسياسات الهادفة إلى توفير التثقيف في مجال الصحة الجنسية و الإنجابية لفائدة المراهقين.

كانت معالجة هذه المشكلة هي الغاية التي دعت وزارة التعليم إ لى أن تدخل في عام 2004 السياسة الوطنية ل لتربية في مجال الصحة والحياة الأسرية. فبرنامج هذه السياسة الوطنية إنما هو برنامج شامل لتعليم الأطفال والشباب والكبار مهارات حياتية من خلال خبرات موجهة تحولهم إلى مواطنين لهم دور مفيد ومثمر في المجتمع. ويرسي هذا البرنامج أيضا مهارات حياتية تعزز قدرة الأشخاص على أن يقيموا فيما بينهم علاقات جنسية حقيقية ويتخذوا خياراتهم الجنسية و الإنجابية على نحو مستنير ، فضلا عن أن البرنامج يعزز تطوير المهارات والمواقف والمعارف بما يقود إلى القيم وأساليب الحياة السليمة في المجتمع والأسرة .

وقد عمم منهاج التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية في جميع مدارس البلد ، مما أصبح يتيح للشباب فرصة اكتساب معارف ومهارات وقيم تمكنهم في المستقبل من اختيار أساليب حياتية صحية. وقد تبين نجاح البرنامج من التعاون الحيوي والمستدام والنشط القائم بين وز ا رات التعليم والصحة والتنمية البشرية. وكان من نتائج هذا النهج المتعدد الأوجه أن تمت الاستفادة بأقصى ما يمكن من الموارد البشرية والتقنية والمالية المحدودة. وقد أدى ذلك أيضا إلى تنفيذ المزيد من البرامج الفعالة لفائدة الشباب ، بمن فيهم الفتيات المعرضات للخطر. وكان الهدف من تنفيذ سياسية البرنامج توفير السبل المناسبة لمعالجة الأمراض الصحية والاجتماعية التي يعانيها الشباب - ومن بينها حمل المراهقات.

21 - يشير التقرير إلى التزامات الحكومة التي تتضمنها سياسة الصحة الجنسية و الصحة الإنجابية ، بما في ذلك ما يتعلق ب تخفيض معدل وفيات الأمهات (الفقرة 180) والإجهاض . وبخصوص الإجهاض، يشير أيضا إلى التزامات الحكومة التي تتضمنها السياسة الجنسانية الوطنية (الفقرة 186). ويذكر التقرير أيضا أنه منذ إجازة هذه السياسة، يجري حالياً تنفيذ عناصر مختارة فقط من هذه المبادرة (الفقرة 181) . يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ جميع عناصر السياسة الجنسانية الوطنية ، وخاصة ما يرد منها في الفقرتين 180 و 187، والنتائج التي تحققت حتى الآن.

في عام 2005، بدأ العمل بسياسة الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ، وهي سياسة تركز على التدخلات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الصحة الجنسية والصحة الإنجابية . وتتصدى هذه السياسة للهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية الرامي إلى تحسين صحة الأمهات، وتحدد استراتيجيات ل زيادة تمكين المرأة من فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية . وتركز العناصر الأولية لهذه السياسة على الأمومة المأمونة ؛ والوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته ؛ والعنف المنزلي ؛ وال إ دارة المتكاملة لأمراض الأطفال ؛ والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات إلى أطفالهن. وفيما يتعلق بالحد من معدلات وفيات الأمهات، وضعت في عام 2005 خطة للحد من وفيات الأمهات والوفيات في فترة ما حول الولادة ، وذلك من خلال جهود اللجنة الوطنية للوفيات لاستحداث آلية ستساعد على المباعدة بين فترات الحمل والحد من عدد الأطفال للمرأة الواحدة؛ وزيادة فرص وصول السكان ، وبخاصة الذين يعيشون في الأرياف ، إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ، والأمومة المأمونة ؛ و تنفيذ برامج تمكن للمرأة في المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية .

ومن خلال وزارة الصحة، شرعت الحكومة في مبادرة الأمومة المأمونة لتحسين صحة الأم والطفل في البلد. ومنذ عام 2005، بدأت الجهود تركز على تعزيز تخطيط وبرمجة مبادرة الأمومة المأمونة في بليز، وذلك بتحسين جمع البيانات وتحليل المعلومات التي ستوجه تحسين رعاية الأم والأمومة المأمونة. وأنشئت لجان ل لأمومة المأمونة على كل من مستوى المناطق والمستوى الوطني ، وتحسّن كثيرا رصد وفيات الأمهات . وتم أيضا تدريب 30 طبيبا وممرضة من مستشفيات المناطق لضمان الإبلاغ ال إ لزامي عن وفيات الأمهات . وتلقى أعضاء لجان الأمومة المأمونة التدريب هم أيضا ، وجرت توعيتهم بدورهم ومسؤولياتهم. وقد تبين من إحصاءات عام 2004 وجود 97 في المائة من القابلات المدربات و 3 في المائة من الموظفين غير مدربين.

ووضعت وزارة الصحة أيضا بروتوكولات لإدارة العنف العائلي. ويتم من خلال هذا النظام للمعلومات الصحية جمع البيانات بشأن العنف العائلي عن طريق الوكالات ذات الصلة ، باستخدام نماذج ل تسجيل حالات العنف القائم على نوع الجنس على الصعيد الوطني. وتدير وزارة الصحة البيانات المجمعة ، ويتم إ صدار ونشر تقارير سنوية، وهو ما يساهم في مجالات السياسات والبرامج الجديدة. وفي 25 أيار/مايو 2005، استعرضت اللجنة الوطنية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس نموذج التسجيل المذكور الذي يديره نظام المعلومات في وزارة الصحة. وجرى تحديث النموذج لجمع معلومات إ ضافية. وتم في تشرين الأول/أكتوبر 2005 تدريب الموظفين من جديد في كامل أنحاء البلد على استخدام هذا النموذج .

وتواصل وزارة التنمية البشرية بالاشتراك مع وزارة الصحة ومنظمات رئيسية أخرى، مثل شبكة بليز المعنية بقضايا المرأة، والتحالف ضد الإيدز، واللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، توجيه الوعي العام إلى الصلة بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف العائلي. ذلك أن الفئة العمرية التي تبلغ في بليز عن حالات العنف المنزلي هي نفس الفئة التي يرتفع فيها أشد ما يرتفع معدل ال إ صابة بالفيروس والإيدز (الفئة العمرية 20- 49 عاما). وللتصدي للوباء، تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإيدز بصورة قانونية لتنسيق الأنشطة. وتم تنظيم حملة توعية عامة مكثفة هي الآن قيد التنفيذ بدعم من القطاع الخاص. ومما يثير القلق الزيادة السريعة في عدد المصابات بالفيروس . وقد ركزت الجهود على تعليم المرأة وتطوير مهاراتها الذاتية . بيد أن قضية الفقر واعتماد المرأة على ا لرجل ما زالت من التحديات الماثلة ، وهو ما لا يسمح للمرأة بأن تفرض على الرجل ألا يمارس معها الجنس غير المأمون. ولذا، فقد أصبح من الملح معالجة التمكين الاقتصادي للمرأة إلى جانب موضوعي الفيروس/الإيدز والعنف.

ولا يزال ال إ جهاض مصدرا للقلق. وتركز الجهود بقدر أكبر على توعية الجمهور وت ثقيف ه. وتقدم من خلال وزارة الصحة المعلومات والخدمات للنساء اللائي يتعرضن لمضاعفات أثناء الحمل ، بما في ذلك المضاعفات التي ينتج عنها سقوط الجنين.

و تنفذ على المستوى الوطني الخطة الوطنية للرضاعة الطبيعية ، وتركز فيها الجهود على التثقيف المجتمعي لتشجيع النساء والرجال على الاطلاع على فوائد الرضاعة الطبيعية.

22 - يذكر التقرير أن المسائل المتصلة بنوع الجنس سوف تُناقش في مشروع التشريع والسياسة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز الذي كان من الم توقع اكتماله بنهاية عام 2004 (الفقرة 198) . يرجى تقديم تفاصيل هذا المشروع، وخاصة أبعاده الجنسانية، وأية معلومات متو ا فرة بشأن فعاليته في الحد من هذا الوباء.

استهل العمل بالسياسة الوطنية للإيدز في عام 2005. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز قد أجرت في عام 2002 استعراضا للتشريعات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز بغية تأمين نهج لوضع السياسات وتعديل القوانين ذات الصلة قوامه حقوق الإنسان. وصاحبت ذلك الاستعراض دراسة استقصائية عن رأي مقدمي الخدمات في السياسة المتبعة بشأن الفيروس/الإيدز والمسائل القانونية المتعلقة بها. وشكلت نتائج هذه المرحلة (المرحلة الأولى) من مشروع السياسة والتشريعات المتعلقة بالفيروس/الإيدز الأساس الذي أقيمت عليه سياسة بليز الوطنية بشأن الفيروس/الإيدز (المرحلة الثانية).

وفي بداية عام 2004، أصبحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز جهازا رسميا اكتسبت ولايته طابعا قانونيا فيما يتعلق بأعمال التنسيق والرصد والدعوة ووضع السياسات المتعلقة بالفيروس/الإيدز في بليز. وشرعت اللجنة على الفور في المرحلة الثانية من مشروع سياستها وتشريعاتها. وشملت المرحلة الثانية من المشروع إجراء مشاورات على نطاق كامل البلد طلبا لمساهمات في السياسة الوطنية بشأن الفيروس/الإيدز تعكس آراء وشواغل ومصالح مختلف أصحاب المصلحة المنخرطين في الاستجابة الوطنية للتصدي للفيروس/الإيدز.

والسياسة الوطنية للفيروس/الإيدز إنما هي خلاصة تجمع بين المساهمات المحلية القيمة جدا والمبادئ والالتزامات المبينة في دستور بليز، وسياسة الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ، و ال سياسة الجنس انية، وسياسة النماء المتكامل في المرحل المبكرة من الطفولة، والسياسة المقترحة بشأن الفيروس/الإيدز وعالم العمل، فضلا عن المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الفيروس/الإيدز وحقوق الإنسان، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، ومدونة منظمة العمل الدولية بشأن الفيروس/الإيدز، وعالم العمل. وداخل مشروع بناء القدرات لتعميم التحليل الجنساني في برامج الفيروس/الإيدز في منطقة البحر الكارببي ، الذي شرع فيه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، عقدت حلقات عمل في بليز في الفترة من 21 إلى 23 آذار/مارس 2007. وكان الهدف الأولي من حلقات العمل المذكورة بناء قدرة المنظم ات على وضع سياسات وتنفيذ برامج تراعي الفروق بين الجنسين ، وذلك بمساعدة المشاركين على اكتساب مهارات أساسية في مجال تحليل الفروق بين الجنسين وال إ لمام بصلاتها بالفيروس/الإيدز. و قادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز هذه المبادرة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، وإدارة شؤون المرأة، و ال شبكة المعنية ب قضايا المرأة. وقد شارك في حلقة العمل التي كانت مدتها ثلاثة أيام ممثلون ل لحكومة والمنظمات غير الحكومية والكنائس والمنظمات المجتمعية والمنظمات النسائية.

وفي عام 2006، نظمت إدارة شؤون المرأة ، بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ، حلقات عمل في جميع أنحاء البلد ، وذلك في سياق المشروع المعنون ’’تعزيز استجابة بليز المتعددة القطاعات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز‘‘. وكان المشاركون في حلقات العمل من النساء أساسا من سكان الحضر والريف ، فضلا عن سجينات من سجن بليز المركزي؛ وشارك فيها بضعة رجال أيضا. وكان مجموع عدد المشاركين 676 مشاركا في الجلسات التي عقدت في جميع أنحاء البلد. وكانت المواضيع التي تناولتها الحلقات كما يلي:الثقة بالنفس، التفاوض، صنع القرارات واستخدام رفالات الذكور ورفالات الإناث؛ الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ؛ الممارسون الاجتماعيون والصحيون: التعامل مع المصابين بالفيروس/الإيدز؛ بناء القدرات بشأن الفيروس/الإيدز في الدعوة إلى عقد حلقات عمل. وفي كل جلس ة كان موضوع الجنساني ة حاضرا للمضي قدما في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج المتعلقة بالفيروس/الإيدز ، وتعزيز فهم ا لفروق بين الجنسين في صياغة وتنفيذ البرامج المتعلقة بالفيروس/الإيدز.

23 - طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة إلى الحكومة أن تقيِّم وضع صحة النساء العقلية في بليز. يرجى تقديم مزيد من المعلومات في هذا الشأن، بما في ذلك الخطوات التي اتُّخذت لتنفيذ التزامات السياسة الجنسانية الوطنية في هذا المجال.

استعرضت الحكومة الظروف القائمة في المستشفى الوطني الحالي لل أ مراض النفسية ، وبسبب رداءة الأحوال في مستشفى روكفيو، شرعت الحكومة في بناء مستشفى وطني جديد ل ل أ مراض النفسية في العاصمة بلموبان. وست قوم هذه الم ؤ سس ة ب تلبية احتياجات عدد أكبر من المرضى، وس تحسن لهم الخدمات، ومن المؤمل أن يحسن ذلك كثيرا النظرة إلى ا لصحة العقلي ة . وست ـ تسم سياسة معال ج ة المرضى العقليين التي ست ـُـتـَّـ بع بالقدرة على إشراكهم في المجتمع بدلا من استبعاد هم منــه . وقد أسفرت الجهود التي ب ـُـ ذلت في هذا المجال أ يضا عن إ نشاء جناح للأمراض النفسية الحادة في مستشفى بلموبان.

ويتواصل من خلال الأجهـزة الوطنية عقـد جلسـات في جميع أنحاء البلد للتطور الفردي. وتقدم هذه الجلسات مجانا، وتـتراوح بين مواضيع مثل إدارة الإجهاد، والعنف القائم على نوع الجنس ، وفيروس نقص المناع ة البشري ة /ال إ يدز، و إ ساءة معاملة ال أ طفال ، والاغتصاب ، والتحرش الجنسي. و تهدف ه ذه ال جلسات إ لى تخفيف الضغوط الت ي تواجهها المر أة في بيئتهـا و التي قد تسهم في عدم الاستقرار العقلي. و تقدم أيضا في هذه ال جلسات المشور ة مجانا للنساء، و إ ذا دعت الضرور ة امرأة لطلب مساعدة نفسية ، فهي تلتمسها ، من خلال إدارة شـؤون المرأة، من المستشفى الوطني لل أ مراض النفسية. وقد شارك في عام 2006 ما مجموعه 721 1 شخصا في جلسات توعية بالقضايا الجنسانية؛ وشارك 258 2 شخصا في جلسات بشأن فيروس نقص المناع ة البشري ة /ال إ يدز؛ وشارك 216 3 ش خصا في جلسات بشأن العنف القائم على نوع الجنس ؛ و شارك 962 3 شخص ا في جلسات أخرى تناولـت مواضيع مثل إدارة ال إ جهاد، وتسوية المنازعات، والثقة بالنفس، و إ يذاء الأطفال ، والتحرش الجنسي.

ولخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين في بليز للفترة 2004-2015 أ هداف محددة فيما يتعلق بالصح ة العقلي ة . و تركز هذه ال أ هداف على زيادة سهولة وصول جميع الأطفال والمراهقين و أ سرهم إلى خدمات الصحة العقلي ة وجعلها في مت ـ ناولهم. وتنص الخطة على وضع وتنفيذ برامج شاملة لتوعية الجمهور بشأن قضايا الصحة العقلي ة التي تؤثر على ال أ طفال والمراهقين. و تتطلع الخطة أيضا إ لى دراسة وتنقيح ال سياسات والتشريعات المتعلقة ب الصحة العقلي ة .

المرأة الريفيــة

24 - يرجى تقديم المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنهج السياسة الجنسانية الوطنية في معاملة المرأة الريفية، و ب خاصة ما إذا كانت هذه السياسة تشمل مواضيع محددة تواجهها نساء المايا اللواتي أت ـ ى التقرير على ذكرهن.

لا يزال النهج المتبع تجاه المرأة الريفية في السياسة الجنسانيـة الوطنية ينطبق على كل الفئات الثقافي ة . وبالرغم من أنه ب ـُـ ذلت بعض المحاولات لمعالجة احتياجات نساء المايا من خلال الأجهـزة الوطنية ، فـإن هذا المجال ظل لا يحظى ب اهتمام خاص ، وهو ما يرجـع أساسا إلى أن احتياجات نساء ا لجماعات ا لإ ثني ة ال أ خرى ، مثل الغاريفونا والمولدين والكريول ، لا تزال على حالها تقريبا في المناطق الريفي ة . ف برامج م ـ د ي ـ د المساعدة التي شرعت فيها الأجهـزة الوطنية في مقاطع تي توليدو وستان ك ريك، حيث يقيم معظم نساء المايا، لا تزال تشكل أ حد أ هم سبل مد يد المساعدة إليهن . فإدارة شـؤون المرأة في توليدو تنتسب إليها 12 مجموع ة نسا ئ ي ة ت ـ تكون في الغالب من نساء المايا من القرى الريفي ة سانتا كروز، و سان أ نطونيو، وسانتا أنـَّـا، و فورست هوم، وسان فيلـيـبـه، وبارَّانكو، و سان ب ـِـ درو كولومبيا. و في دانغريغا (ستان كريك)، تعمل ا لإ دارة على نحو وثيق مع نساء من مايا سنتر، و مايا موبان ، و رد بانك فيليدج.

وبالإ ضافة إلى ذلك، فإن نساء المايا يستفدن أيضا من خلال برنامج بليز ل لتنمية الريفي ة ، الذي يقدم منحا للمرأة الريفي ة ل لنهوض ب ال مشروعات البالغة الصـِّـغر. وكان مشروع الصندوق العالمي ، التابع لإدارة شـؤون المرأة، قـد أدرج هو أيضا ضمن عملـه النشـط الممـتـد على مـدى 16 يوما لمكافحة العنف القائم على نـوع الجنس، يومين خصصهما لإقامة معرض للمشغولات النسائية . وشارك مائـة وواحدة وستـون امرأة من جميع أنحاء البلد في التدرب على إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، و التدرب العملي على الحرف. وكانت نسبة نساء المايا إلى مجموع المستفيدات من المعرض 30 في المائة . وقد شرعت الأجهـزة الوطنية في الآونة الأخيرة أيضـا في تنفيذ مشروع بالاشتراك م ع جمعية الشابات المسيحيات ، وهي جمعية ينحصر هدفها على وجه التحديد في ال تخفيف من وطأة الفقر بين النساء الريفيات، و ب خاصة المر أة الريفي ة من نساء المايا. ويهدف المشروع إ لى تمكين ا لمر أة الريفي ة من خلال تدريب ها على اكتساب مهارات تحقق بها استقلال ها الاقتصادي.

25 - يرجى وصف التدابير التي تنفذها الحكومة لتعزيز سبل حصول النساء في المناطق الريفية على الائتمانات .

يشكـل الحـدّ من الفقر محور الاستراتيجي ة ال إ نما ئ ي ة للحكومة. وت عالج هذه الاستراتيجي ة الفقر في المناطق الريفي ة باستنباط سبل مناسبة لتقديم تمويلات وقروض لصغار المنتجين ، وخدمات دعم وحوافز ل مشروعات صغيرة ومتوسطة و بالغـة الصغر في المناطق الريفي ة ، وتعزيز القدرات في تلك المناطق، وتشجيع ال مشروعات الزراعية والريفية الصغيرة. وتحقيقا لهذه الغاية، قدمت حكومة بليز استراتيجي تها القطرية وخط تها الوطنية ا لإ رشادي ة إلى ا لا جتماع التاسع لصندوق التنمية ا لأ وروب ي، وذلك بموجب اتفاق كوتونو. وفي تشرين الثاني /نوفمبر 2005، وقعت ال حكومة اتفاق ا مع المفوضية ال أ وروبية ل تمويل برنامج بليز ل لتنمية الريفي ة (BEL/001/04) ، بلغ إجمالي ميزاني ته 10.675 ملايـين يورو، وتعهـد الاتحاد الأوروبي ب دفع مبلغ 9 ملايين يورو . و في 2  شباط/فبراير 2006، وقع وزير بليز ل لتنمية الوطنية والمفوضية الأوروبية عقدا مع معهد الشبكة المتكاملة لمراقبة الش ـُّـعـَـب المرجانية لتقديم مساعدة تقني ة إلى برنامج بليز ل لتنمية الريفي ة ، واتفقا فيه على أن يكون 1 آذار/ مارس 2006 موعدا لل بدء في البرنامج.

و الهدف العام من البرنامج هـو دعم النمو الاقتصادي المستدام من أ جل التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريف ية . ومن بين أهدافه ال محدد ة زيادة متوسط الدخل الشهري في الريف من 620 دولار ا بليزيا إ لى 780 دولار ا بليزيا، و تخفيض معدل البطال ة السنوي من 9.4 في المائة إ لى 8.9 في المائة . و من الأهداف المحددة أيضا للبرنامج تسهيل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و بالغة الصغر على مستوى المجتمعات المحلية أو القرى؛ والغاية من ذلك إنما تتمثل في وضع ما بين 300 و 600 من ال خطط و ال مشاريع ال إنمائية التي توافق عليها وحدة إدارة المشاريع ، على أن ت ستفيد من البرنامج 10 في المائة من الأسر الريفية، وعلى ألا تقل نسبة النساء والشباب منهـم عن 30 في المائة . ومن خلال الأجهـزة الوطنية، أمكن ل لجماعات النسا ئ ي ة في جميع أ نحاء المناطق الريفي ة من البلد الحصول على تمويل من البرنامج لفتح عم ل تجاري صغير لحسابه ـن . ويتولى موظفـو النهوض بالمرأة وموظفو إدارة شـؤون المرأة تمثيل المر أة في لجان المقاطعات التابعة لبرنامج بليز للتنمية الريفية ، ويضطلع هؤلاء ب دور حاسم في حصول ا لمرأة الريفي ة على التمويل . ومن المبادرات ال أ خرى ، مبادرة مؤسسة بليز للتكنولوجيا المستدامة ، وم صـرف صغار المزارعين وال أ عمال ال تجارية، وكلتاهما مبادرتان ما زالتا تضطلعان ب دور حاسم في ضمان حصول المر أة الريفي ة على الائتمان ات . و جدير بالذكر ، مع ذلك، أن نصيب الرجل في الريف من الائتمانات لا يزال أكبر من نصيب المرأة لأن عدد الطلبات التي يقدمها ا لرجال تفوق عدد ما تقدمه النساء.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 ؛ والبيانات

26 - يرجى تبيان التقدم المحرز باتجاه القبول بالتعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

شرعـت الأجهـزة الوطنية والهيئة النسائيـة الوطنيـة في إجراء مناقشات بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 20، ولكن الحكومة لم تتخذ في هذا الشأن أي قرار بعد.

27 - يرجى تبيان الخطط المعتمدة من أجل سحب البيان المتعلق بالمادتين 8 و 9 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

ليس من المعتزم سحب ا ل بيـان المتعلق ب المادتين 8 و 9 من البروتوكول الاختياري للاتفاقي ة . و يعزى ذلك أ ساسا إ لى مركزنا كدول ـة ذات سيادة تسمح بإجراء تحقيقات في أي انتهاكات جسيمة أ و منهجي ة بحق مواطنينا. ويوفر دستورنا الحماي ة من المعامل ة التمييزي ة، وينص على أن تنتفي في سياسات الدولة أي امتيازات أو فروق اقتصادي ة واجتماعي ة لصالح فئة من المواطنين دون أخرى أيا كانت ال أسباب ، بما في ذلك نوع الجنس. و لا يزال دور الدولة باعتبارها السلطة الأولـى في تنفيذ الاتفاقية محـل توافـق العـام في الآراء، على أساس أن تضطلع اللجنة بدور هام فـي عملية التحقيق.