اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بلجيكا

إضافة

رد بلجيكا على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عقب النظر في التقريرين الدوريين المجمعين الخامس والسادس لبلجيكا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 *

فيما يخص الفقرة 27 من الملاحظات ( فرع قانون الأسرة): " 27 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعها المتعلق بالأسماء العائلية بما يتمشى مع المادة 16 من الاتفاقية وذلك لضمان ال حقوق التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في إعطاء اسمها العائلي إلى أطفالها".

1- إن الحكومة البلجيكية ليست مخولة، أثناء الفترة الحالية التي تمر بها منذ نيسان/أبريل 2010، بتقديم مشروع لتعديل الأحكام الواردة في القانون المدني الناظم لإعطاء الاسم العائلي.

2- بيد أن مبادرات برلمانية عديدة تهدف إلى تعديل إعطاء الاسم العائلي إلى الطفل وإلى الطفل المتبنى عُرضت على مجلس النواب وعلى مجلس الشيوخ في بلجيكا أثناء المدة النيابية الجارية.

أما فيما يتعلق بالفقرة 29 من الملاحظات (فرع القانون الجنائي): " 29 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل تعديل القانون الجنائي بغية أن تطلق على الاعتداء الجنسي صفة الجريمة العنيفة بدلاً من وصفه بالجريمة المخلَّة بالآداب العامة".

3- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل القانون الجنائي على النحو الذي يصف حالات العنف الجنسي بالجرائم العنيفة بدلاً من اعتبارها مساساً بالآداب العامة وموجهة ضد النظام الأسري.

4- وكون هاتين المخالفتين تردان في الباب السابع من القانون الجنائي لا يؤثر على الأولوية التي تحظى بها عملية المقاضاة وواقع تصور هذه الجرائم، حيث إن عنوان الفصل لا تأثير له على الاتهام الذي يوجه أو على الملاحقة. وعلى هذا النحو، قُدم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يتعلق بتحديث هذه الأحكام، ويترتب على ذلك أن تغيير موضع هذه المواد سيؤدي إلى تعديل ما يقارب العشرة قوانين دون أن يكون هناك ضمان بأنها جميعاً قد عدلت.

5- من ناحية أخرى، من الصعوبة بمكان إجراء تعديل تشريعي من وجهة نظر أساليب الصياغة القانونية. فذلك سيقتضي تعديلاً للعديد من القوانين التي تشير إلى هذه الأحكام التشريعية وإعادة ترقيم الأحكام التشريعية.

6- وعلى المدى البعيد، إذا ما تقرر في يوم من الأيام تنقيح القانون الجنائي أو هذا الجزء من القانون الجنائي فيمكن التفكير عندئذ في عملية تغيير الموضع وإدماج المواد. ولكن إذا لم تجر عملية تنقيح واسعة النطاق فإن التعديلات المطلوبة من شأنها أن تكون بالغة التعقيد ويكون مفعولها ذا طابع رمزي وليس جوهرّياً.