اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ال ردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري السادس

بوركينا فاسو *

وزارة النهوض بالمرأة في بوركينا فاسو

الوحدة - التقدم - العدالة

ال ردود على الاستبيان المتعلق بالتقرير السادس لبوركينا فاسو عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الرد على الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/BFA/Q/6)

1- تعمل وزارة النهوض بالمرأة بالتعاون مع المجتمع المدني، ولا سيما في إطار مبدأ "التشجيع على المبادرة" . وبالتالي تم إشراك كل منهما بطبيعة الحال، إلى جانب البرلمان، في إعداد التقرير السادس.

الرد على الفقرة 2 من قائمة القضايا

2- تتولى الحكومة، في بوركينا فاسو، تنظيم عملية وضع البيانات الإحصائية الوطنية. فالمجلس الوطني للإحصاء، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 040/96/ADP المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ينسق أنشطة جمع البيانات الإحصائية بالسهر على مراعاة مسائل محددة، وبخاصة نوع الجنس. وعموما، تقتصر هذه البيانات المجمعة أثناء التعدادات والاستقصاءات على المسائل العامة المتعلقة بالسكان والمساكن. ولا تراعي أحياناً مسألة تطور حالة المرأة.

3- وأعد المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لأول مرة، في عام 2010، كتيبا معنونا "النساء والرجال في بوركينا فاسو"، وذلك بدعم من شركائه الإنمائيين وبالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة. وإضافة إلى المجالين المذكورين أعلاه، يعطي هذا الكتيب لمحة عن أوجه التفاوت ب ين الرجل والمرأة، التي لا تزال المرأة تعاني منها في مجال اتخاذ القرارات و في مجالي العنف والجريمة.

4- وأنشئت ضمن وزارة النهوض بالمرأة الأمانة الدائمة لخطة عمل النهوض بالمرأة، كآلية للتنسيق، ساهمت كثيرا ً في إقامة مراكز الاتصال في الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية برمتها. ويهدف هذا الإجراء إلى دفع كل الإدارات الوزارية والمؤسسات إلى تحديد وتنفيذ إجراءات معينة تستفيد منها النساء والفتيات بغية تحسين ظروف عيشهن وعملهن، وتسهر الأمانة الدائمة على تنسيق تلك الإجراءات جميعها.

5- وبغية متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برامج النهوض بالمرأة، وُضع إطار للتشاور بانتظام (فصليا ً وسنويا ً ) بين الأمانة الدائمة ومراكز الاتصال من أجل تقييم ومتابعة ما تحقق من مكاسب في إطار تنفيذ البرامج المذكورة.

الرد على الفقرة 3 من قائمة القضايا

6- تنص المادة 151 من دستور 11 حزيران/يونيه 1991 على ما يلي: "تكون للمعاهدات والاتفاقات المصدق عليها أو المعتمدة على النحو الواجب، اعتبارا من تاريخ نشرها، حجية تعلو على حجية القوانين، رهنا بتنفيذ كل اتفاق أو معاهدة من قبل الطرف الآخر".

7- ويؤكد هذا الحكم الدستوري غلبة المعاهدات والاتفاقات التي تصدق عليها بوركينا فاسو أو تعتمدها على النحو الواجب على القوانين الوطنية. ومن ثم، فإن للاتفاقية مركزا يعلو على قوانين البلد غير أنها تبقى دون الدستور.

8- وهناك حالات طُبقت فيها الاتفاقية، ولكنها تتعلق خصوصا بنزاعات العمل (التمييز في الأجور والتسريح بسبب الحمل والولادة).

الرد على الفقرة 4 من قائمة القضايا

9- لا بد من تقريب الجهاز القضائي من المتقاضين لزيادة فرص لجوء المرأة إلى العدالة. وتنص الخطة الوطنية لإصلاح القضاء على عدد معين من الإجراءات التي تركز على مجالات التدريب والتواصل والتوعية والتوثيق والهياكل الأساسية والمعدات ، فضلا ً عن سياسة السجون .

10- ومن المقرر أيضا إنشاء صندوق لدعم سيادة القانون ب هدف المساهمة في تحسين مشاركة المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني في عملية تدعيم سيادة القانون والديمقراطية والحكم الرشيد.

11- ويتطلب تنفيذ أنشطة الصندوق اتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بالمرأة بهدف تزويدها بالمعارف والوسائل اللازمة لتتمتع بحقوقها وتقوم بواجباتها بفعالية أكبر في إطار عملية إرساء الديمقراطية وكفالة مشاركتها التامة في إدارة الشؤون.

12- كما أن التدابير المتخذة لتيسير لجوء المرأة إلى العدالة تتطلب ترجمة بعض النصوص القانونية التي تخدم مصلحة المرأة إلى اللغات الوطنية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومدونة الأحوال الشخصية والأسرة، وهلم جرا) وإصدار منشورات مختارة وأدلة بشأن حقوق المرأة باللغات الوطنية. وتنظّم حملات لنشر تلك النصوص فضلا ً عن حملات واسعة النطاق للإعلام والتوعية بحقوق المرأة تستهدف السكان في جميع المناطق ، سواء عن طريق الجهات الفاعلة الحكومية أو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

13- وعلاوة على ذلك، تنظم الدولة منذ عام 2009 حملات لمحو الأمية تستهدف النساء في جميع المحافظات الخمسة والأربعين التي تضمها بوركينا فاسو. وسيتسنى في نهاية المطاف للنساء الملمات بالقراءة والكتابة تعزيز معارفهن القانونية من خلال النصوص القانونية المترجمة.

14- ومن أجل تحسين المساعدة القانونية المقدمة للمرأة، تقوم الدولة والمنظمات والرابطات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بتوفير تدريب متزايد في الأوساط الريفية ل‍ "المساعدين القانونيين" الذي يضطلعون بمهمة رئيسية في مكان إقامتهم تتمثل في الاستماع للنساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإرشادهن وتوجيههن (عند الضرورة) نحو هياكل أنسب.

15- وإضافة إلى ذلك، وُضع منذ تموز/يوليه 2009 نص يقضي بتقديم المساعدة القانونية، وتعمل وزارة العدل حاليا على إنشاء لجان لتفعيل تلك المساعدة.

الرد على الفقرة 5 من قائمة القضايا

16- شملت خطة العمل الثانية ستة (6) برامج على النحو التالي:

تحسين أجور النساء وظروف عملهن؛

تعزيز قدرات المرأة والنهوض بخبراتها؛

حماية حقوق المرأة والفتاة؛

تعزيز دور المرأة في إدارة البيئة والإطار المعيشي؛

الدعوة والتعبئة الاجتماعية من أجل التوعية بالحيف الذي تتعرض له المرأة؛

تعزيز الآلية المؤسسية للنهوض بالمرأة.

17- وعقب اعتماد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 2004، نُسقت خطة العمل الثانية لتُلائم تلك السياسة وأدت إلى اعتماد خطة العمل الثالثة للفترة 2006-2010.

18- وعقدت هيئة التنسيق الوطني لخطة النهوض بالمرأة دورتها الأولى في عام 2003 حول الموضوع المحوري التالي: "استراتيجية تنفيذ خطة عمل الفترة 2003-2007 للنهوض بالمرأة".

19- وشهدت الفترة 2001-2007 اتخاذ إجراءات ملموسة لصالح المرأة من بينها:

تزويد الجمعيات والتجمعات والشبكات المعنية بالنساء والشباب بستة آلاف ومائتين واثنتين وتسعين ( 292 6 ) من التكنولوجيات التي تشمل زهاء ثلاثين نوعا ً لتمكينهم من الاضطلاع بأنشطتهم المدرة للدخل، ومساعدتهم أيضا، على وجه الخصوص، على التخفيف من مشقة أشغالهم اليومية. وبلغت التكلفة الإجمالية لاقتناء وزارة النهوض بالمرأة ل تلك التكنولوجيات من عام 2001 إلى عام 2007 ما مجموعه 392 040 934 1 فرنكا ً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (انظر الجدول 1 المرفق)؛

بناء اثنتين وأربعين (42) داراً للمرأة من أجل رفاه السكان. وتجدر الإشارة إلى أن خمس (5) دور أخرى قد بُنيت بفضل تعاون لا مركزي بين السكان المستفيدين وشركائهم التقنيين والماليين.

الرد على الفقرة 6 من قائمة القضايا

20- اعتمدت حكومة بوركينا فاسو في 8 تموز/يوليه 2009 سياسة وطنية جنسانية تتطلع إلى جعل بوركينا فاسو "مجتمعا ً خاليا ً من جميع أشكال التفاوت واللامساواة بين الجنسين، ويكفل لكل مواطنيه ومواطناته أسباب الأمن الضرورية لتحقيق نموهم الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي".

21- وبغية تفعيل تلك السياسة، اتُّخذت التدابير التالية:

استحداث آليات التوجيه المؤسسية والعمل الجاري ل تشغيلها (هيئات اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وهيئات التنسيق الدائمة، وآلية المتابعة - التقييم، وغيرها)؛

العمل حاليا ً على إعداد خطة العمل للنهوض بالشؤون الجنسانية؛

إنشاء صندوق للنهوض بالشؤون الجنسانية يُموَّل من ميزانية الدولة؛

تعبئة مزيد من الموارد لدى شركاء بوركينا فاسو الإنمائيين؛ وهلم جرا.

22- وعلى مستوى التعليم الابتدائي، نُفّذ مشروع البرنامج البوركينابي الأول والثاني لزيادة فرص نجاح الفتيات (BRIGHT) من أجل دعم تعليم الفتيات في بوركينا فاسو. وقد تولت الحكومة الأمريكية، عن طريق مؤسسة التصدي لتحديات الألفية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، تمويل هذا المشروع.

23- وتسنى بفضل المشروع:

بناء 132 وحدة مدرسية ت تألف ال واحد ة منها من 3 فصول، و396 مسكناً للمدرسين، و264 مرحاضا، و132 بئرا، و10 مراكز تعليمية مجتمعية، في مقاطعات بوركينا فاسو العشر؛

فتح 262 مركزا لمحو الأمية (2007-2008)؛

تدريب 211 7 من موظفي وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية (2006-2007)؛

مكافأة 20 مُدرّسة على تفوقهن في العمل (2006-2008)؛

تجاوز عدد الفتيات الملتحقات بمدارس المشروع عدد الفتيان: 282 9 فتاة مسجلة مقابل 882 7 من الفتيان؛

وضع مشروع القرار رقم 2009-/MEBA/SG/DGEB/DPEF المتعلق بتنسيق أنشطة الشركاء العاملين من أجل النهوض بتعليم الفتيات؛

وضع مشروع القرار المشترك بين وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية ووزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي ووزارة تعزيز حقوق الإنسان ووزارة العدل، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية ولجان المقاطعات المعنية بتوجيه حملة "التعلم دون خوف" وخطة العمل لمكافحة العنف ضد الفتيات في المدارس، وتكوين تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها وطريقة أدائها.

24- وانطلق المشروع الرائد المتعلق ببناء دور جماعية للفتيات الملتحقات بمدارس التعليم ما بعد الابتدائي، وهي هياكل تهدف إلى إتاحة ظروف ملائمة للدراسة والعيش وسط الجماعة لكي يتسنى للتلميذات الإقامة في أمان والأكل والدراسة و/أو الاستفادة من تعليم محدد ومزاولة الأنشطة العملية والترفيهية.

25- ويجري بناء أول دار من هذا القبيل في مانغا، مقاط عة ز وندوييوغو.

26- وعلى مستوى التعليم الثانوي والعالي:

يسجل النظام التعليمي البوركينابي، في وزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي، نقصا في تمثيل الفتيات (شكلت الفتيات 41.9 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي في الفترة 2007/2008). غير أن الوضع يشهد تحسنا منذ السنوات الأخيرة. فقد زاد متوسط عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس في الفترة الممتدة بين 2003/2004 و2007/2008 بنسبة 13.5 في المائة مقابل 11.5 في المائة بالنسبة إلى الفتيان؛

اعتمدت وزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي في عام 2009 سياستها المتعلقة بالقطاعات الفرعية في مجال التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي. وينصب تركيز هذه السياسة على المساواة باعتبارها شاغلا أساسيا في الوزارة. وبغية تسريع وتيرة التحاق الفتيات بمؤسسات التعليم الثانوي والعالي، أنشأت السلطات الوزارية في عام 2007 المجلس الوطني للتعليم الثانوي والعالي للفتيات باعتباره إدارة تقنية تسمى إدارة التعليم الثانوي والعالي للفتيات.

الرد على الفقرة 7 من قائمة القضايا

27- على صعيد الأحكام القانونية، تبذل الحكومة جهودا من أجل القضاء على العادات والتقاليد التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية. ويتعلق الأمر مثلا بما يلي:

اعتماد القانون المتعلق بتحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة لكل من الجنسين في القوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية؛ (انظر الرد 15)

وجود قانون سياسة التعليم المؤرخ 30 تموز/يوليه 2007 الذي ينص على إعطاء الأولوية الوطنية للتعليم الأساسي وعلى إلزامية التعليم للفئة العمرية بين 6 سنوات و16 سنة. وعلاوة على ذلك، ينص هذا القانون على حق كل شخص في التعليم دون تمييز على أساس الجنس أ و الأصل الاجتماعي أ و العرق أ و الدين. و يكرّس مجانية التعليم الأساسي العام في بوركينا فاسو.

28- وفيما يخص حملات التوعية، يمكن ذكر الأنشطة التالية:

الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأسر ة واليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة؛ وتنظيم أنشطة للتوعية بالوثائق والنصوص المتعلقة بالأسرة، موجهة لسكان المناطق النائية في بوركينا فاسو. وتتيح الأنشطة المحلية القريبة من ا لسكان، من قبيل الخدمات المتواصلة لتقديم المشورة القانونية والاجتماعية، أطرا للاستماع وتسوية الخلافات الزوجية والأسرية؛

التزام الحكومة بوضع مسألة العنف على قائمة أولوياتها (وزارة النهوض بالمرأة، ووزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، ووزارة تعزيز حقوق الإنسان)؛

تدَخّل منظمات المجتمع المدني من خلال أنشطة تدريب السكان وتوعيتهم لمنع أعمال العنف؛ ويؤدي تزايد تنسيق ال أنشطة التي تقوم بها الجمعيات إلى تعزيز تآزر الإج ر اءات الفعالة الموجهة للسكان. وت تسنى تنسيق الأنشطة بفضل وضع أطر تجريبية ورائدة للتشاور من أجل مكافحة العنف ضد المرأة؛

خدمات الدعم والمشورة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني ووزارة النهوض بالمرأة من أجل الاستماع إلى النساء وتوجيههن نحو الهياكل المختصة؛

الالتزام المستمر من جانب شركاء بوركينا فاسو التقنيين والماليين بمساعدة الحكومة في مكافحة العنف ضد المرأة، في إطار مبادرة منظومة الأمم المتحدة.

الرد على الفقرة 8 من قائمة القضايا

29- يتضمن القانون الجنائي أحكاما تعاقب على جميع أنواع العنف. كما أن الأولوية الحالية تتمثل في العمل على تغيير العقليات و أوجه السلوك والمواقف التي تتأثر تأثرا ً شديدا ً ب ث قل العوامل الاجتماعية - الثقافية، من خلال أنشطة التوعية والدعوة والضغط.

30- والتأخر في اعتماد التشريع الجديد بشأن العنف ضد المرأة يُفسَّر أيضا بحرص السلطات على عدم وضع عدة نصوص مشتتة قد تثير مشاكل للقضاة في تطبيقها. وهذا هو ما يبرر إحالة جميع مشاريع القوانين إلى لجنة مراجعة القانون الجنائي التي من المقرر مبدئيا ً أن تقدم أشغالها في نهاية عام 2010.

31- ولما كان العنف ضد المرأة يُعتبر سلوكا "عاديا" في المجتمع، اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير شملت ما يلي:

الدعوة إلى إشراك زعماء القبائل والزعماء الدينيين في حملات التوعية من أجل وقف العنف ضد المرأة؛

الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، مما سمح بالتطرق إلى المسائل المتعلقة بذلك العنف؛

بث برامج تلفزيونية بشأن مواضيع ترتبط بالعنف ضد المرأة؛

تنظيم منتديات مسرحية بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما الاستبعاد الاجتماعي للمتهمات بممارسة السحر.

الرد على الفقرة 9 من قائمة القضايا

32- لا يوجد الآن قانون يتعلق بالعنف المنزلي.

الرد على الفقرة 10 من قائمة القضايا

33- بغية تفادي تعدد نصوص القوانين في المجال الجنائي، أحيل مشروعا القانونين المتعلقين باستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت والعنف في المدارس إلى اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجنائي. وتجري حاليا عملية مراجعة هذا القانون.

الرد على الفقرة 11 من قائمة القضايا

34- لم تُجرَ حتى الآن دراسة وطنية بشأن العنف ضد المرأة. بيد أن دراسات جزئية عديدة أُجريت، من بينها ما يلي:

"الدراسة الأساسية لحقوق المرأة والعنف ضد المرأة واللجوء إلى القضاء في منطقة تدخُّل برنامج الصحة الجنسية وحقوق الإنسان، التي أجريت في عام 2006، في منطقتي شرق وجنوب غرب بوركينا فاسو".

35- وتفيد هذه الدراسة بأن العنف ضد المرأة يشمل جميع الفئات، إذ هناك العنف البدني واللفظي والمعنوي والنفساني. وقد أدى تحليل أنماط العنف ضد المرأة إلى تحديد أكثر أشكاله حدوثاً . وتتمثل أكثر أشكال العنف المذكورة في المنطقتين معا، مرتبة حسب أهميتها، في كثرة أعباء الأعمال المنزلية (35.7 في المائة من النساء و38.1 في المائة من الرجال)، والاعتداءات البدنية (34 في المائة بالنسبة إلى النساء و41.5 في المائة بالنسبة إلى الرجال)، والاعتداء بالضرب عمدا (28.5 في المائة بالنسبة إلى النساء و27.8 في المائة بالنسبة إلى الرجال). وذَكَر العنفَ المعنوي 32.7 في المائة من النساء مقابل 25.3 في المائة من الرجال. أما رفض المساهمة في تحمل أعباء الأسرة، فقد ذكَره 21.8 في المائة من النساء مقابل 17.9 في المائة من الرجال.

36- وأجريت "الدراسة المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة في سياق الزواج" في عام 2006 في إطار مشروع يسمى "مشروع توفير العدالة للنساء في بوركينا فاسو والتواصل الاجتماعي معهن" ، الذي تنفذه شبكة التواصل مع النساء وإعلامهن وتدريبهن في المنظمات غير الحكومية - و ال شركة الكندية للخدمات الاستشارية "GENIVAR" و رابطة المحامين الشباب في كيبيك. وكان الهدف من المشروع الذي اكتمل في آذار/مارس 2009 الإسهام في توفير قدر أكبر من الفرص لنساء بوركينا فاسو للحصول على حقوقهن من خلال تعزيز المنظمات البوركينابية العاملة في مجالي التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان. وقد تحقق المشروع بدعم من حكومة كندا عن طريق مجموع برامج مكتب الحكم الديمقراطي التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية.

37- وأجريت هذه الدراسة ، التي شملت ثلاث مناطق في بوركينا فاسو هي المنطقتان الوسطى والشرقية ومنطقة الجنوب الغربي، في أوساط العناصر الفاعلة في النظام القضائي والعناصر الفاعلة الأخرى من قبيل الناشطين الاجتماعيين وقادة الرأي.

38- وخلصت الدراسة إلى أن الخدمات المتاحة في النظامين القضائي وغير القضائي قلما تلبي احتياجات النساء والرجال. ولا تتيح للنساء فرص التمتع التام ب حقوقهن. وبغية إيجاد حل لهذا الوضع، استُحدثت أطر إقليمية للتشاور نفذت عدة أنشطة شملت تدريب الناشطين الاجتماعيين وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة القضائية وغير القضائية.

39- أما الدراسة الأساسية في إطار ا لبرنامج المشترك "العنف ضد المرأة في بوركينا فاسو" ، التي أوصت بإجرائها في عام 2008 الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، عقب الاستجابة لحملة الرد على العنف ضد المرأة ومنعه التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف عموما إلى المساهمة في تحسين المعارف في مجال العنف ضد المرأة في بوركينا فاسو، من أجل التصدي ل هذه لظاهرة على نحو أفضل، فقد شملت 6 مناطق، هي مناطق الهضبة الوسطى والساحل والوسط والوسط الغربي ومنعطف موهون والأحواض العليا.

40- وسمحت هذه الدراسة، التي أجريت بناء على استعراض للوثائق استكمله استقصاء ميداني، بتحديد نطاق العنف ضد المرأة والعناصر الكفيلة بتقييم النهج المؤسسية والاستراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة في بوركينا فاسو.

41- وفي الختام، اقترحت الدراسة وضع برنامج مشترك يرتكز على صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية تراعي بعض المتغيرات من بينها ما يلي:

تصنيف أنواع العنف ضد المرأة حسب طبيعة مظاهرها؛

المكاسب الهامة التي تحققت في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في بوركينا فاسو والقيود المتبقية؛

مجالات اختصاص جميع الجهات الفاعلة من أجل ضمان تنسيق ما تقوم به من عمل ؛

احتياجات السكان والعناصر الفاعلة من الإعلام والتدريب لزيادة إشراكهم في تنفيذ إجراءات مكافحة العنف؛

الاحتياجات من الموارد الضرورية لمكافحة العنف.

42- وسيُنفَّذ البرنامج، الذي انطلق في كانون الثاني/يناير 2010 لمدة سنة واحدة، في ثلاث مناطق نموذجية هي الهضبة الوسطى والساحل والأحواض العليا، من الآن وإلى نهاية عام 2010.

43- وشملت التدابير المتخذة إنشاء مراكز مناوبة في المجتمعات المحلية، وتعزيز التوعية والدعوة في أوساط المسؤولين وقادة الرأي، وتدابير أخرى.

44- وكاستنتاجات عامة من مختلف الدراسات التي أُجريت، يتبين من التحليلات أن التشريع في بوركينا فاسو يوفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل. ولكن المشكل يكمن في التدابير التي من شأنها أن تكفل المساواة والإنصاف للرجل والمرأة، وتعزيز حقوق المرأة داخل الأسرة والمجتمع وحماية تلك الحقوق والدفاع عنها، وحماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف، إذ لا يزال تنفيذ تلك التدابير محدودا.

45- ويضاف إلى تلك الأسباب الخوف من عواقب اللجوء إلى القضاء، والجهل بالمؤسسات القضائية وإجراءات الوصول إليها، وبطء الإجراءات القضائية، وبُعد المسافة عن الدوائر القضائية، وانعدام المساعدة القانونية، والافتقار إلى الموارد المالية ، مما يدفع العديد من النساء إلى التخلي عن الإجراءات في مرحلتها الأولى.

46- وفيما يلي التدابير والإجراءات المناسبة:

اضطلاع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة بأنشطة للإعلام والتوعية والدعوة تستهدف زعماء القبائل والزعماء الدينيين وقادة الرأي، لتذكيرهم بأن حقوق المرأة غير قابلة للتصرف ، ودعوتهم إلى حمايتها؛

تنظيم دورات تدريبية لموظفي الشرطة في مجال الشؤون الجنسانية، تتعلق بحقوق المرأة؛

الدعوة والتوعية للقضاء على عوامل الضغط الاجتماعية - الثقافية وتغيير العقليات؛

تدريب جميع العناصر الفاعلة في نظام التعليم على "نهج الشؤون الجنسانية" من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في السلوك؛

مكافحة العنف ضد الفتيات في المدارس، ولا سيما التحرش الجنسي والزواج المبكر و/أو الزواج بالإكراه، وغير ذلك.

الرد على الفقرة 12 من قائمة القضايا

47- إن التغير العام الذي تشهده ممارسة ختان الإناث، والمتمثل في تطوير الخاتنات استراتيجيات للتحايل على القانون (العمل السري، وعبور الحدود من أجل الختان، وممارسته على فتيات أصغر سنا، وتبسيط الطقوس العامة أو التخلي عنها)، دفع اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث إلى اتخاذ مبادرات جديدة وتنفيذ إجراءات ملموسة بهدف القضاء على ممارسة ختان الإناث في بوركينا فاسو. وإضافة إلى أنشطة التوعية والتواصل الرامية إلى تغيير السلوك، تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

الإعراب عن الإرادة السياسية في أعلى هرم السلطة من جانب فخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو وعقيلته السيدة شانتال كوم باوري، سيدة بوركينا فاسو الأولى و الرئيسة الفخرية للجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث وسفيرة النوايا الحسنة للجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل. وأدى ذلك في 25 أيار/مايو 2009، أثناء الاحتفال في كايا بالذكرى العاشرة لليوم الوطني لمكا ف حة ختان الإناث، إلى التزام الزعماء الدين ي ين وزعماء القبائل أمام رئيس الجمهورية بالسعي إلى القضاء على هذه الممارسة؛

اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2009-2013 "عدم التسامح إطلاقا مع بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى"، في 27 أيار/مايو 2009؛

زيادة مخصصات ميزانية الدولة لعام 2010 لأنشطة الترويج للقضاء على ختان الإناث؛

دعوة الشركاء التقنيين والماليين إلى تمويل خطة العمل للفترة 2009-2013؛

تنشيط لجان المقاطعات المعنية بمكافحة ختان الإناث وإنشاء لجان جديدة؛

تش د يد ضغط القانون الذي يعاقب على ممارسة ختان الإناث على المسؤولين عنها وم َ ن يشاركهم فيها ، وإقامة شراكة مع قوات الأمن؛

تطبيق القانون (إحالة ال قضايا على العدالة ...).

48- وفي عام 2008، تسنى، بناء على حالات الإبلاغ، تسجيل ختان 270 فتاة، ووفاة اثنتين، ونجاة فتاة من الممارسة عقب الإبلاغ عنها، واعتقال 10 خاتنات و239 مساعدا لهن، ليبلغ عدد المعتقلين 249 شخصا، وإدانة 113 شخصا من أصل 115 محاكمة، حسب علمنا.

الجدول 1 الإدانات الصادرة في عام 2008

1	8 جلسات استماع في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008	محكمة كايا الابتدائية	الحكم على 4 خاتنات و26 مساعدا بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا ً
2	30 جلسة استماع
3	77 جلسة استماع في 3 أيلول/سبتمبر 2009 تتعلق بعملي ات الختان التي جرت في 8 أيلول/ سبتمبر 2008	محكمة ديدوغو الابتدائية في جلسة من جلسات المحكمة المتنقلة	الحكم على خاتنة و6 نساء بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و24 شهرا، وعلى 71 مساعدا بالسجن لمدة 36 شهرا مع وقف التنفيذ

الرد على الفقرة 13 من قائمة القضايا

وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني: معلومات مستكملة عن الاتجار بالنساء في بوركينا فاسو

49- تكافح بوركينا فاسو، منذ عام 2000، الاتجار بالأطفال. وفي هذا الإطار، صدّق البلد، في عام 2001، على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

50- وفي ضوء تطور أنشطة مكافحة الجريمة، وسعيا إلى الانسجام مع أحكام الاتفاقية، انطلقت مراجعة القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال من أجل مراعاة الاتجار بالأشخاص عموما، والنساء والأطفال خصوصا، فضلا عن الممارسات ذات الصلة، من قبيل تهريب المهاجرين والعيش على عائدات تسول الغير.

51- ومن ثم فإن القانون الجديد رقم 09296AN/2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط به من ممارسات، يتيح إمكانية حماية جميع الأشخاص ضحايا الاتجار، ولا سيما الأطفال والنساء.

52- وفي حالة النساء بالذات، وفي غياب دراسة بشأن المسألة، فإن الملاحظة المستمدة من الواقع تتعلق بالاتجار بالنساء الأجنبيات لاستغلالهن في البغاء، والعمل في الحانات والأحراش، وفي مواقع مناجم الذهب.

53- وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حكومة بوركينا فاسو على وعي بظاهرة الاتجار بالنساء، وتبدي إرادتها السياسية في مواجهة هذه الظاهرة من خلال اعتماد القانون الجديد.

الرد على الفقرة 14 من قائمة القضايا

54- يعاقب القانون الجنائي الساري في بوركينا فاسو، الذي اعتمدته الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، على القوادة بموجب مادته 424. ويعرّف القانون الجنائي جريمة القوادة بأنها الفعل الذي ينطوي على تكسب من بغاء الآخرين. ويشمل ذلك جملة أمور منها استغلال الآخرين في البغاء. وتعاقب المادة 424 المذكورة آنفا كل شخص ثبتت في حقه تهمة القوادة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح بين 000 300 و000 900 فرنك.

55- وقد نفذت المحاكم الجنائية هذا الحكم عدة مرات.

56- وأجرت بلدية واغادوغو دراسة استقصائية لمشاكل البغاء في مدينة واغادوغو، يتبين منها أن كثيرا من الفتيات يتعاطينه لأسباب اقتصادية و ل أسباب أخرى. ومن ثم، تُنفَّذ إجراءات للتوعية من أجل دفعهن إلى التخلي عن تلك الممارسة، يدعمها استحداث أنشطة مدرة للدخل (العمل في المطاعم والخياطة والصباغة، وغير ذلك). كما اتخذ مجلس بلدية واغادوغو إجراءات تهدف إلى غلق بيوت الدعارة. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأنه لا يزال ينبغي فعل الكثير نظرا إلى تردد بعض الفتيات في التخلي عن تلك الممارسة.

الرد على الفقرة 15 من قائمة القضايا

57- اعتمد برلمان بوركينا فاسو قانون الحصص في 16 نيسان/أبريل 2009.

58- وينص القانون على تدابير تنفيذ محددة من قبيل الإجراءات العقابية، حيث تُخصم نسبة 50 في المائة من التمويل العام من كل حزب أو تَجمُّع حزبي لا يحترم حصة ا ل‍ 30 في المائة.

59- وستُجرى في عام 2012 أول انتخابات تأتي بعد اعتماد قانون الحصص.

الرد على الفقرة 16 من قائمة القضايا

60- تجدر الإشارة، فيما يتعلق بالتمثيل على الصعيد الدولي، إلى أن خمس نساء فقط يمثلن بوركينا فاسو في ما مجموعه 28 سفارة وهيئة ذات صلة (إيطاليا وكندا ومصر وتونس والدانمرك).

الرد على الفقرة 17 من قائمة القضايا

61- توخيا لتعزيز فرص حصول المرأة على التعليم ومحو الأمية، تبذل الدولة جهودا كبيرة وملموسة من بينها ما يلي:

وضع خطة عمل لمحو الأمية/التدريب لفائدة النساء (2007-2010) تضمنت الإجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها؛

وضع تدابير تحفيزية يمكن أن نذكر من بينها ما يلي:

بناء مرفق لرعاية الأطفال لفترة قصيرة ملحق بكل مركز لمحو الأمية لتمكين الأمهات من متابعة دروس محو الأمية؛

توفير الكتب (كتب القراءة والحساب) واللوازم مجانا للنساء (المتعلمات)؛

تدريب النساء في مجال التدريب التقني الخاص لتمكينهن من تعلّم أنشطة مختلفة مدرة للدخل. ولا ترمي هذه الاستراتيجية فقط إلى تشجيع النساء على التردد أكثر على هذه المراكز، بل ترمي أيضا إلى حثهن على اكتساب مهارات جديدة؛

منح التمويل للنساء المستفيدات من التدريب التقني الخاص من أجل إقامة أنشطة مدرة للدخل؛

منح شهادات للمتعلمات وا لمتعلمين الملمّين بالقراءة والكتابة بعد إتمام التدريب التكميلي الأساسي؛

تنظيم الأسبوع الوطني لمحو الأمية في أيلول/سبتمبر من كل عام. ويُحتفل في هذا الأسبوع باليوم الدولي لمحو الأمية؛

تنظيم منتدى وطني لمحو الأمية كل ثلاث سنوات يتم من خلاله إجراء تقييم عام لنتائج محو الأمية والتعليم غير النظامي، واستخلاص الدروس وتحديد أهداف جديدة؛

تنظيم حلقات عمل تدريبية مثل الخياطة، والبناء، والميكانيكا، والزراعة، وتربية الحيوانات، واللحام، والنجارة لفائدة المتعلمين الذين يختارون نشاطا من هذه الأنشطة.

62- وفي نهاية التدريب، تساند الدولة هؤلاء الشباب تقنياً ومالياً لتمكينهم من الاستقرار في أراضيهم وبالتالي الحد من مشكلة هجرة.

63- والجدير بالملاحظة أيضا أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تنفذ هذه الطريقة البديلة لإدماج الشباب في بيئتهم.

64- ويبين الجدول التالي قائمة المسجلين في مختلف المراكز في الفترة من 2006 إلى 2009.

الجدول 2 تطور عدد المسجلين، والمبادرات الجديدة والمؤسسات البديلة

المؤسسات البديلة	2006-2007	2007-2008	2008-2009	الفارق
مراكز التعليم الأساسي غير النظامي	724 3	087 4	480 4	393
مدارس المجتمع المحلي	877 1	321 2	964 2	643
مراكز ب ا نما نوارا	416	596 2	691 6	095 4

المصدر: مديرية الدراسات والتخطيط/وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية.

65- وتزايد عدد المسجلين في مراكز التعليم الأساسي غير النظامي على جميع المستويات من 087 4 متعلما في الفترة 2007-2008 إلى 480 4 متعلما، منهم 017 2 فتاة في نهاية الفترة 2008-2009، أي بزيادة بلغت 393 متعلما ً .

66- وتدير منظمات المجتمع المدني أيضا مراكز ومدارس المجتمع المحلي. وهكذا استقبلت مراكز بنما نوارا (CNB) التابعة للمنظمة غير الحكومية " تين توا " (tin tua) 691 6 مسجل، منهم 779 1 امرأة، وفي الفترة 2008-2009، استقبلت مدارس المجتمع المحلي التابعة لمؤسسة التنمية المجتمعية، وهي منظمة غير حكومية، 964 2 مسجلا، منهم 518 1 فتاة، مقابل 321 2 في الفترة 2007-2008، أي بزيادة وصلت إلى 643 متعلما.

67- التدابير القانونية:

المرسوم رقم 2009-644/ PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2009 بشأن تنظيم التعليم غير النظامي؛

القرار رقم 2010 -0015 /MEBA/SG/DGAENF بشأن كراس الشروط للعاملين في مجال التعليم غير النظامي؛

القانون رقم 13-2007/AN المؤرخ 30 تموز/يوليه 2007 بشأن اتجاه التعليم؛

تنفيذ إصلاح نظام التعليم الذي يأخذ بعين الاعتبار التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والتعليم بعد المرحلة الابتدائية.

68- تساهم جميع هذه التدابير القانونية في إتاحة فرص وصول الفتيات والنساء إلى التعليم النظامي والتعليم غير النظامي وبرامج محو الأمية في بوركينا فاسو.

الرد على الفقرة 18 من قائمة القضايا

69- تشكل الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي، على النحو المذكور في التقرير، إطارا مرجعيا وورقة إطارية للتوجه السياسي. وقد وصلت هذه الخطة إلى مرحلتها الثانية و بدأت تقترب من نهايتها.

الجدول 3 تطور المؤشرات من 2000/2001 إلى 2008/2009

المؤشرات	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009
المعدل الإجمالي لإكمال التعليم (الفتيان والفتيات)	٤٧ ٫ ٤	٤٩ ٫ ٣	٥٥ ٫ ٤	٦٨ ٫ ٨	٧٢ ٫ ٧	٧٣ ٫ ٢	٨٠ ٫ ٧	٨٦ ٫ ٩	٧٨ ٫ ٠
المعدل الإجمالي لإكمال التعليم (الفتيات)	٤٠ ٫ ٢	٤٢ ٫ ٢	٤٧ ٫ ٤	٦٣ ٫ ٨	٦٦ ٫ ٣	٦٦ ٫ ٨	٧٥ ٫ ٠	٨٢ ٫ ٩	٧٥ ٫ ٥
المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم (الفتيان والفتيات)	٤٥ ٫ ٩	٤٦ ٫ ٥	٤٨ ٫ ٧	٥٣ ٫ ٣	٥٧ ٫ ٧	٦١ ٫ ٤	٦٧ ٫ ٠	٧١ ٫ ٨	٧٢ ٫ ٤
المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم (الفتيات)	٣٧ ٫ ٩	٣٨ ٫ ٩	٤١ ٫ ١	٤٦ ٫ ١	٥٠ ٫ ٥	٥٤ ٫ ٣	٦٠ ٫ ١	٦٥ ٫ ٧	٦٧ ٫ ٧

المصدر: مديرية الدراسات والتخطيط/وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية.

الجدول 4 تطور معدل إ ت ما م التعليم حسب نوع الجنس من عام 2004 إلى عام 2009 (أ)(ب)

	2004/2005		2005/2006		2006/2007		2007/2008		2009/2010
	الفتيان	الفتيات	المعدل		الفتيان	الفتيات	المعدل		الفتيان	الفتيات	المعدل		الفتيان	الفتيات	المعدل		الفتيان	الفتيات	المعدل
المجموع الوطني	36.6	28.7	32.8		37.6	30.4	34.1		41.26	33.51	37.32		44.7	36.3	40.7		45.6	37.8	41.7

المصدر: مديرية الدراسات والتخطيط/وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية .

(أ) يبلغ مؤشر تكافؤ الجنسين حالياً 0.87.

(ب) استنادا إلى الجدولين أعلاه، حققت الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي أهدافها إلى حد كبير.

الرد على الفقرة 19 من قائمة القضايا

70- تشمل التدابير الفورية والملموسة المتخذة لمعالجة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات إلى التعليم واستمرارهن فيه ما يلي:

تنظيم دروس تدارك أثناء العطل لصفوف المرحلة الابتدائية - المتوسطة في المناطق التي لا تزال تعارض تعليم الفتيات؛

إنشاء نواد لرصد التحاق الفتيات بالتعليم ونجاحهن في الدراسة؛

اتخاذ تدابير تحفيزية يمكن أن نذكر منها:

تشجيع إقامة مطاعم مدرسية داخلية في المدارس لتعزيز فرص وصول الأطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص إلى التعليم واستمرارهم في الدراسة ونجاحهم فيها؛

توفير الكتب واللوازم المدرسية مجانا للأطفال؛

تقديم إعانات للتلاميذ ا لمتفوقين؛

تعزيز القدرات التقنية والعملية للهياكل المجتمعية الشريكة مع وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية (جمعية الأمهات المربيات/جمعيات آباء التلاميذ/ (لجان الإدارة)) من خلال تنظيم دورات تدريبية بشأن أدوارها ومهامها وبشأن إقامة المشاريع الصغ رى ، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل؛

تمكّن الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة المدرة للدخل هذه الهياكل من اتخاذ مبادرات التوعية وغيرها من المبادرات التي يمكن أن تساعد على تحسين معدلات وصول التلاميذ، ولاسيما الفتيات، إلى التعليم ومواظبتهم على الدراسة ونجاحهم فيها؛

تدريب الجهات الفاعلة على قضايا الجنسين وحقوق الطفل؛

إنش اء مجلس وطني لمنع العنف في المد رس ة بموجب القرار رقم 2009-298/MESSRS/SG/DGE0S؛

تطوير الشراكات مع المنظمات غير الحكومية/الجمعيات العاملة في مجال تعليم الفتيات.

71- وشملت التدابير المتخذة في مجال التعليم الثانوي التوعية والدعوة. وهكذا، قامت مديرية تعليم الفتيات في السلكين الثانوي والعالي بما يلي:

إعداد دراسة حول حالة تعليم الفتيات في السلك الثانوي في بوركينا فاسو؛

تنظيم حملات توعية عن موضوع "الوقاية والحياة الجنسية والتعليم" في المدارس الثانوية في بوركينا فاسو؛

تنظيم حلقة عمل لوضع استراتيجيات الدعوة من أجل التسريع من وتيرة التحاق الفتيات بالسلك الثانوي في بوركينا فاسو؛

إعداد دراسة عن العنف القائم على نوع الجنس في النظام التعليمي.

الرد على الفقرة 20 من قائمة القضايا

72- فيما يتعلق بالتوصيات ا لسابقة للجنة في عامي 2000 و2005 ، الرامية إلى زيادة عدد المدر ِّ سات، تمنح الدولة فرصا متساوية لجميع المرشحين. ولكن مشروع "برايت" (BRIGHT) ي دعم وجود معلمات في مدارس المشروع.

73- كما أنّ هذا المشروع يمنح جوائز ل أفضل المعلمات في هذه المدارس.

74- ومع ذلك، نلاحظ تزايد عدد المدرسات في النظام التعليمي، ويتضح ذلك في الجدول أدناه:

الجدول 5 المدرسون في المدارس الابتدائية العامة والخاصة

نوع الجنس	2005-2006	2008-2009	الفارق
الرجال	160 21	970 25	810 4
النساء	181 9	013 13	832 3
المجموع	341 30	983 38	640 8

المصد ر: مديرية الدراسات والتخطيط/وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية.

75- وقد زاد عدد المدرسات بشكل ملحوظ فارتفع من 181 9 مدرّسة في الفترة 2005-2006 إلى 013 13 مدرّسة في الفترة 2008-2009، أي بزيادة بلغت 832 3 مدرسة. ومن ثم فقد شهد عدد المدرسات في النظام التعليمي تطورا حقيقيا ً .

76- أما في ما يتعلق بالصور السلبية التي تنقلها الكتب المدرسية عن المرأة، ت جري حاليا مراجعة هذه الكتب.

7 7 - وفي السلك الثانوي، لم ُيتخذ أي إجراء. بيد أن الحكومة اعتمدت في الآونة الأخيرة طريقة تعليمية جديدة يطلق عليها نهج الكفاءة. وستتطلب هذه الطريقة التعليمية الجديدة استعراض محتوى المواد الدراسية، وهو ما يعني تجديد الكتب المدرسية مما سيسمح بإزالة ما تتضمنه من صور سلبية عن المرأة.

الرد على الفقرة 21 من قائمة القضايا

7 8 - تنص المادة 4 من قانون العمل المؤرخ 13 أيار/مايو 2008 على حظر أي شكل من أشكال التمييز في التوظيف والمهنة.

79 - ويسري هذا القانون على العاملين في القطاع الخاص. وفي حالة انتهاك هذه المادة، يمكن للمرأة التي تعرضت للتمييز أن ترفع شكوى إلى ال مدعي ال عام في بوركينا فاسو أو أمام الدوائر التقنية لمفتشية العمل التي تقع ضمن دائرة الاختصاص الإقليمي التي تنتمي إليه. ولمفتشية العمل اختصاص النظر في النزاعات الفردية والجماعية في مجال العمل.

8 0 - أما النساء الموظفات أو العاملات في سلك القضاء أو في الجيش، فيمكنهن التشكي من التمييز في العمل أمام المحكمة الإدارية بحجة انتهاك مبدأ المساواة في وصول الجميع إلى ال وظائف العمومية .

8 1 - وقد سُجل عدد من المنازعات وتمكنت الضحايا من كسب القضايا. وكمثال على ذلك، يمكن ذكر الحكم رقم 03 الصادر في 5 شباط/فبراير 2009 عن محكمة العمل في كودوغو والحكم رقم 067 الصادر 18 آذار/مارس 2009 عن محكمة العمل في واغادوغو.

الرد على الفقرة 22 من قائمة القضايا

8 2 - يُفهم القطاع غير النظامي في الإطار العام لتنفيذ السياسة الوطنية للعمالة المعتمدة في أيار/مايو 2008 والسياسة الوطنية للتعليم التقني والتدريب المهني المعتمدة في تموز/يوليه 2008.

8 3 - ويهيمن العمل الحر على القطاع غير النظامي. وتبلغ نسبة العمال غير الزراعيين العا ملين في القطاع غير النظامي 70 في المائة، ليكون هذا القطاع أكبر مشغل في المناطق الحضرية ويوظف 25 في المائة العمال في المناطق الريفية. وتمثل فيه النساء أكثر من نصف القوى العاملة. ويتألف بشكل رئيسي من الأنشطة الصغيرة مثل "الخياطة"، "والمطاعم" و"التجارة بالت جزئة خارج المتاجر" والحرف اليدوية.

هشاشة وظائف النساء

8 4 - تعمل النساء في 47.3 في المائة من وظائف القطاع غير النظامي. ويعملن أساسا لحسابهن الخاص ومقدمات للرعاية.

8 5 - وفي مجال تعزيز العمالة وتمكين المرأة، هناك صناديق لدعم المرأة وتوجيهها في تمويل ما تقوم به من أنشطة مدرة للدخل.

8 6 - وفيما يخص توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، فإن القانون رقم 015-2006/AN، الصادر في 11 أيار/مايو 2006، بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطبق على العمال المأجورين ومن يماثلونهم في بوركينا فاسو يسمح للجهات الفاعلة في القطاع غير النظامي والعاملين لحسابهم الخاص الاشتراك في تأمين طوعي.

8 7 - وشاركت بوركينا فاسو، شأنها في ذلك شأن البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ، في دراسة جدوى إنشاء شبكة لنساء الاتحاد العاملات في المجال الاقتصادي، وتمت الموافقة عليها في حزيران/يونيه 2004 في باماكو ب مالي.

8 8 - وأيدت الحكومة إنشاء مكتب وطني لاتحاد نساء بوركينا فاسو العاملات في المجال الاقتصادي.

89 - واستفاد اتحاد نساء بوركينا فاسو العاملات في المجال الاقتصادي من برامج الدعم التقني، بما في ذلك تدريب 50 عاملة في المجال الاقتصادي على إدارة الشركات استنادا إلى منهجية "تحسين إدارة شركتك" بدعم من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في عام 2008، وتدريب 25 امرأة من المشتغلات بالأعمال الحرة في مجالي البناء والأشغال العامة على إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من وزارة الإسكان والتعمير في عام 2010، وكسب تأييد المؤسسات المالية من أجل تقديم برامج دعم محددة لأنشطة النساء المشتغلات بالأعمال الحرة.

9 0 - وتدعم دار المؤسسة في بوركينا فاسو باعثات المشاريع.

الرد على الفقرة 23 من قائمة القضايا

9 1 - في بوركينا فاسو، يتساوى الرجال والنساء فيما يخص جداول الأجور المعمول بها في مختلف فروع أنشطة القطاعين العام أو الخاص.

9 2 - وتنص المادة 303 من قانون العمل رقم 033 -2004/AN الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2009 على أنه "إذا تساوت ظروف العمل، والمؤهلات المهنية، و مستويات الإنتاجية، تتساوى أجور العمال مهما كان أصلهم أو نوع جنسهم أو عمرهم أو مركزهم".

9 3 - ويتكلف مفتشو العمل في إطار مهمتهم المتمثلة في مراقبة تنفيذ قانون العمل في الشركات بالسهر على تطبيق هذا الحكم بصرامة.

الرد على الفقرة 24 من قائمة القضايا

9 4 - مما لا شك فيه أن النساء في بوركينا فاسو يتمتعن بمهارات تقنية، ولكن يقدر أدنى مقارنة مع الرجال على النحو المبين في التقرير (الفقرة 116).

ومنذ الأطوار الأولى من الدراسة ، ينخفض عدد الفتيات المسجلات في الشعب العلمية والتقنية مقارنة بعدد الفتيان ، وذلك للأسباب التالية:

مدة الدراسة في الشعب العلمية؛

التوفيق بين ا لالتزامات المهنية والحياة العائلية؛

قلة فرص العمل؛

قلة منح الدراسات العليا، إذ لا تتجاوز نسبة الفتيات المستفيدات من المنح المقدمة 30 في المائة سنويا؛

اعتبار هذه الشُعب مجالات خاصة بالذكور.

9 5 - ويتضح ذلك من النتائج التالية المستمدة من دراسة استقصائية موجزة أجر ا ها المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا في كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن النتائج الدراسية والجامعية للعام 2005-2006 في بوركينا فاسو (انظر الجدول 6).

الجدول 6 توزيع الطلبة حسب وحدة التدريب والبحث وحسب نوع الجنس

	2005-2006
	عدد الطلبة
	المؤسسات العامة	الذكور	%	الإناث	%	المجموع
جامعة واغادوغو	وحدة التدريب والبحث / العلوم القانونية والسياسية	٢ ٥٦٨	٦٢ ٫ ٣٤	١ ٥٥١	٣٧ ٫ ٦٦	٤ ١١٩
	وحدة التدريب والبحث / العلوم الاقتصادية وعلوم الإدارة	٣ ٢٩٣	٧٨ ٫ ١	٩٢٣	٢١ ٫ ٩	٤ ٢١٦
	وحدة التدريب والبحث / العلوم البحتة والتطبيقية	١ ٢٤٢	٩٤ ٫ ٩	٦٧	٥ ٫ ١١	١ ٣٠٩
	وحدة التدريب والبحث / العلوم الإنسانية	٣ ٨٧٦	٧٣ ٫ ٢٢	١ ٤١٨	٢٦ ٫ ٧٨	٥ ٢٩٤
	وحدة التدريب والبحث / اللغات والفن والتواصل	١ ٨٧٦	٦٠ ٫ ٥٩	١ ٢٢٠	٣٩ ٫ ٤١	٣ ٠٩٦
	وحدة التدريب والبحث / علوم الطبيعة والحياة	٢ ٣١٧	٨١ ٫ ٠٥	٥٤٢	١٨ ٫ ٩٥	٢ ٨٥٩
	وحدة التدريب والبحث / العلوم الصحية	١ ٧١٨	٦٩ ٫ ٢١	٧٦٤	٣٠ ٫ ٧٩	٢ ٤٨٢
	المعهد ال بوركيني للفنون والحرف	٢١٦	٤٨ ٫ ٧٥	٢٢٧	٥١ ٫ ٢٥	٤٤٣
	معهد العلوم	٣٤٠	٧٩ ٫ ٦٢	٨٧	٢٠ ٫ ٣٨	٤٢٧
المجموع	446 17	٧١ ٫ ٩٥	799 6	28.05%	245 24

المصدر: المكتب المركزي لامتحانات ومسابقات السلك الثانوي.

9 6 - أمّا عن التساؤل عن وجود برامج لتدريب الفتيات والنساء وبناء قدراتهن في بوركينا فاسو، فالجواب هو نعم توجد برامج من هذا القبيل . وهذه البرامج متاحة أيضا خارج البلد و هي تستهدف الرجال والنساء.

9 7 - وثمة برامج لبناء قدرات ا لنساء العاملات في صناعة الأغذية، وتحضير الفواكه والخضر وات، وحفظ المنتجات بعد الحصاد. نجد هذه البرامج على مستوى القطاعين العام والخاص ، مثل إدارة التكنولوجيا الغذائية/المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، ومعهد البيئة والأبحاث الزراعية/المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي والمركز البيئي ألبرت شويتزر. ويمكن لهذه البرامج التدريبية أن تجعل النساء أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

9 8 - وتعمل منظمات المجتمع المدني على تغيير منحى هذا الاتجاه من خلال إذكاء الوعي وتنظيم دورات الدعم لفائدة الفتيات المسجلات في المجالات العلمية والتكنولوجية.

الرد على الفقرة 25 من قائمة القضايا

99 - توخيا لإضفاء الطابع المهني على العمل في الخدمة المنزلية، أنشأت الدولة مركزا لتدريب الفتيات المنقطعات عن الدراسة. ويتعلق الأمر ببرنامج تدريبي شامل يسمح للفتيات بالعمل لدى الأسر وتقاضي الحد الأدنى القانوني للأجور والاعتماد على أنفسهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المنظمات غير الحكومية/الجمعيات تنظم دورات تدريبية وحملات لتوعية ومتابعة الفتيات اللواتي وُضعن في الأسر من أجل ضمان معاملتهن بصورة أفضل. وقد وُضعت مدونات ل قواعد السلوك، وينبغي للعاملين احترامها.

الرد على الفقرة 26 من قائمة القضايا

10 0 - اتُخذت تدابير لمعالجة حالة النساء والفتيات العا ئدات إلى الوطن. ويتعلق الأمر بت وفير التكنولوجيا والمعدات في عام 2003 لتمكينهن من القيام بأنشطة مدرة للدخل. وهكذا، جرى جمعهن في إطار جمعيات وتلقين تدريبا تقنيا في تصنيع مختلف المواد الغذائية والسلع المنزلية. وتُعرض هذه المنتجات بانتظام في السوق الوطنية.

10 1 - ومن أجل دعم ما يقمن به من أنشطة مدرة للدخل، يمكنهن الا ستفادة من صناديق الدعم القائمة.

الرد على الفقرة 27 من قائمة القضايا

10 2 - فيما يتعلق بالإحصاءات المحدثة عن معدلات الوفيات والاعتلال المتصلة بالمشاكل الصحية للنساء وخاصة في مجال الصحة الإنجابية، نلاحظ ما يلي:

بلغ معدل الولادات 54.63 في المائة ف ي عام 2007 مقابل 43 في المائة في عام 2006 ؛

وصل معدل انتشار وسائل منع الحمل إلى 25.5 في المائة في عام 2007 مقابل 24.8 في المائة في عام 2006 ؛

في عام 2007، بلغ معدل حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة 100.54 حالة عن كل ولادة.

الجدول 7 تطور إجراء الاستشارات الطبية قبل الولادة

السنة	2003	2004	2005	2006	2007
معدل إجراء الاستشارة الطبية قبل الولادة 1	٧٠ ٫ ٩	٨١ ٫ ٩	٨٠ ٫ ٨	٨٥ ٫ ٣	٩٣ ٫ ٦
معدل إجراء الاستشارة الطبية قبل الولادة 2	غير متاح	٦٢ ٫ ٠	٦٣ ٫ ٨	٦١ ٫ ٢	٦٩ ٫ ٩
نسبة الحوامل اللواتي قمن بالاستشارة في الأشهر الثلاثة الأولى	١٦ ٫ ٢	١٦ ٫ ٢	١٨ ٫ ١	١٨ ٫ ٥	١٩ ٫ ٣١

10 3 - وبالتعاون مع وزارة الصحة، وضعت وزارة العمل الاجتماعي برامج لفائدة الأسر والمراهقين. وأُعيد إطلاق برنامج تنظيم الأسرة لصالح الأسر. ويجرى الآن القيام بأنشطة توعية تستهدف السكان.

الرد على الفقرة 28 من قائمة القضايا

10 4 - فيما يخص التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها والمعلومات ، نذكر ما يلي:

يضمن قانون الصحة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الصحية والمعلومات، بما في ذلك صحة الأسرة وتنظيم الأسرة؛

اعتماد القانون رقم049-2005/ANالصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الصحة الإنجابية، الذي يعرّف العناصر ويحدد حقوق المواطنين في التمتع بصحة جنسية وإنجابية أفضل على قدم المساواة؛

تُقدم الخدمات الصحية في جميع الوحدات الصحية العامة في البلد بشكل عادل وعلى قدم المساواة دون أي تمييز؛

تجري الاتصالات في جميع الوحدات الصحية من أجل تغيير سلوك الأشخاص، ولا سيما الرجال كي يؤيدوا اتخاذ النساء للقرارات؛

دعا نداء ياكو المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2008 ونداء غاوا المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أثناء الاحتفال باليوم الأفريقي للحد من وفيات الأمهات والمواليد المجتمع إلى المشاركة في تحقيق هذا الغرض؛

ينظم المجلس الوطني للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أنشطة الدعوة لإعادة النظر في تنظيم الأسرة وإذكاء الوعي بقضايا الصحة الإنجابية. وتنص المادة 10 من القانون رقم 049-2005/AN بشأن الصحة الإنجابية الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 على ما يلي: "يجوز للأزواج والأفراد، بمن فيهم المراهقون ، اتخاذ قرار بحرية ومسؤولية بشأن المسائل الصحية والإنجابية وفقا للقوانين المعمول بها والنظام العام والآداب العامة".

الرد على الفقرة 29 من قائمة القضايا

10 5 - فيما يرتبط بالتدابير المحددة الهدف المتخذة للحد من ارتفاع معدل وفيات الأمهات نذكر ما يلي:

رعاية النساء من خلال المجموعة الدنيا لأنشطة الوحدات الصحية، أي الاستشارة العلاجية والوقائية والتأهيلية والاستشارة الرامية إلى تحسين الصحة؛

وضع نظام لتقاسم التكاليف، ودعم تكاليف الولادة والرعاية العاجلة للوالدات والمواليد من أجل زيادة تردد النساء على مرافق الخدمات الصحية؛

دعم الدولة والشركاء لأ سعار وسائل منع الحمل بنسبة 80 في المائة؛

تنفيذ مشروع خاص بالقابلات من أجل تعزيز الأنشطة وزيادة توظيف القابلات؛

إنشاء هيئة للقابلات الحاصلات على ترخيص للرفع من مستوى القابلات المساعدات؛

تجهيز المرافق الصحية بالمعدات التقنية لرعاية المرأة؛

وضع خطة استراتيجية لت أمين منتجات الصحة الإنجابية؛

توفير خدمات الصحة الإنجابية في جميع الوحدات الصحية في البلد؛

توفير التدريب المستمر وإعادة التدريب للعاملين الصحيين في مجال الصحة الإنجابية.

الرد على الفقرة 30 من قائمة القضايا

10 6 - منذ تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثاني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بال اتصال الجنسي (2006-2010)، اتُخذ العديد من التدابير للحد من تعرض المرأة للإيدز. وبناء عليه، احتُفل في عام 2008 بالثامن من آذار/مارس تحت شعار "المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: تأنيث الوباء واستراتيجيات التصدي له" ونُظمت حملات عديدة لإذكاء الوعي.

إعداد البرنامج الوطني الثاني للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل/فيروس نقص المناعة البشرية 2006-2010: أدى ذلك إلى تحسّن مستوى الخدمات المقدمة في إطار البرنامج الوطني الثاني للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل واتساع المنطقة الجغرافية التي يغطيها. كما يُلاحظ أن 100 في المائة من الدوائر الصحية و80 في المائة من الوحدات الصحية الفرعية تنفذ أنشطة الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وهكذا، يتزايد عدد الأسر التي تحصل على خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل/الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. والهدف هو مكافحة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛ ويلاحظ وجود وعي لدى الرجال الذين يوافقون على إجراء اختبار الإصابة رغم أن عددهم يظل منخفضا؛

القانون رقم 049-2005/ANالصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الصحة الإنجابية: يحظر هذا القانون أي تمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويكفل السرية في علاقات الشخص المصاب بموظفي الشؤون الاجتماعية والصحية. ولهذا الشخص الحق في الحصول على مساعدة خاصة فيما يتعلق بالدعم النفسي، والمشورة، والخدمات الطبية الملائمة.

10 7 - وفي مجال استخدام الواقيات للذكور والإناث، ينبغي الإشارة إلى وجود خطة استراتيجية لتأمين توافر لوازم الصحة الإنجابية وعدة مصادر لتوفير الواقيات الذكرية.

10 8 - أما في ما يتعلق بتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، فإن المنجزات تتمثل في توفير خدمات الصحة الإنجابية في جميع المرافق الصحية في البلد، وتقديم التدريب المستمر للعاملين الصحيين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ووضع خطة لتأمين توافر لوازم الصحة الإنجابية.

109 - وتسمح مراعاة نوع الجنس في التدخلات المستهدفة لأفراد الفئات المعرضة للإصابة والفئات الخاصة بتوفير رعاية مثلى لهم. وخير مثال على ذلك هو وضع دليل للعمل لفائدة المشتغلات بالجنس.

الرد على الفقرة 31 من قائمة القضايا

الإطار التشريعي

حصول المرأة على الأرض

110 - توخيا لإيجاد حلول تحترم المساواة في فرص الحصول على الأرض وضمان أمن كاف لجميع الجهات الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، اعتمدت بوركينا فاسو في عام 2007 وثيقة السياسة العامة الوطنية لتأمين حيازة الأراضي في المناطق الريفية وقانونا متعلقا بها.

11 1 - ويهدف هذا القانون أساسا إلى تحقيق المساواة في حصول جميع الجهات الفاعلة في الريف، رجالا ونساء، على الأراضي في المناطق الريفية.

11 2 - وتنص المادة 75 من هذا القانون على أن الدولة والسلطات المحلية يمكنها وضع برامج خاصة تمنح بصفة فردية أو جماعية أراضي المناطق الريفية المهيأة لفائدة مجموعات المنتجين الريفيين المحرومين، بمن فيهم النساء والشباب.

11 3 - ولتنفيذ السياسة والقانون، اتُخذت الإجراءات التالية:

ترجمة وثيقة السياسة الوطنية ونشرها باللغات الوطنية الثلاث الأكثر انتشارا؛

تنظيم حملات إعلامية وإذكاء الوعي لفائدة جميع الجهات الفاعلة في المناطق الريفية؛

تنفيذ تدابير محددة تتعلق بحصول المرأة على الأرض، والأراضي المنخفضة، والمناطق التي تهيئ ها الدولة (30 في المائة من الأراضي مهيأة لفائدة النساء).

حصول المرأة على السكن

11 4 - فيما يخص الحصول على السكن، هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تكرس المساواة بين الجنسين. ويتعلق الأمر بمراسيم لتنفيذ قانون التعمير والبناء (يُحدد التاريخ لاحقا)، والمرسوم رقم 2008-451-/PRES/PM/MHU (يُحدد التاريخ لاحقا) بشأن اعتماد وثيقة السياسة الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، والقانون رقم057 - 2008/ANبشأن المشاريع العقارية في بوركينا فاسو (يُحدد التاريخ لاحقا).

الرد على الفقرة 32 من قائمة القضايا

11 5 - أدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشؤون الجنسانية والتنمية الزراعية إلى تعزيز قدرة الإطار المؤسسي للتنمية الريفية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج بغية ضمان تكافؤ فرص الحصول على الموارد الإنتاجية والمنافع.

11 6 - وقد ساهم المشروع الوطني للكريتة على تنظيم المنتجين في تجمعات. وهكذا أُنشئ أكثر من ألفي ( 000 2 ) تجمع نسائي. وتستفيد هذه التجمعات من دورات تدريبية لتعزيز قدرات النساء التشغيلية على إنتاج زبدة الكريتة. ومن أجل دعم المرأة في الأنشطة الإنتاجية، زُودت التجمعات بالتكنولوجيات الملائمة (انظر الجدول 1). إضافة إلى بناء عشرين (20) مركزا للنهوض بالمرأة وتجهيز هذه المراكز و إتاحتها للتجمعات بغية توفير أماكن مناسبة لها لعقد الاجتماعات والتدريب وتبادل الأفكار والإنتاج. وينشط المشروع الوطني للكريتة أيضا في مجال محو الأمية من خلال بناء سبعة وخمسين ( 57 ) مركزا أتاح لأكثر من 000 20 امرأة فرصة الاستفادة من المستوى الأول من برنامج محو الأمية ومن التدريب التكميلي الأساسي.

11 7 - واستفادت التجمعات من قروض تُسدد بشروط ميسّرة بغية تطوير أنشطتها الإنتاجية. وإلى غاية الآن، قُدم ما قدره 000 665 21 فرنك أفريقي إلى 23 تجمعا.

1 18 - وأثناء المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2009، أُقيم أربعمئة وواحد وأربعون ( 441 ) فضاء في ثماني مناطق من بوركينا فاسو (من أصل 13 منطقة) تديرها أساسا تجمعات نسائية. وفي إطار برامج الفضاءات المتعددة الوظائف، تستفيد النساء من دورات محو الأمية الوظيفية و من القروض الصغيرة بهدف القيام بالأنشطة المدرة للدخل. وتهدف بوركينا فاسو خلال المرحلة الثانية 2010-2015 الجارية الآن إلى تكثيف إقامة الفضاءات المتعددة الوظائف للوصول إلى 700 1 فضاء على الأقل في عام 2015.

الرد على الفقرة 33 من قائمة القضايا

119 - تشمل التدابير المتخذة لمواجهة التحديات الكبرى المطروحة في هذا الشأن ما يلي:

بالنسبة لمحو الأمية: انظر أنشطة محو الأمية التي تقوم بها وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية وشركاؤها (الرد على السؤالين 17 و32)؛

بالنسبة لعزلة المناطق الريفية: اعتبرت بوركينا فاسو تحسين النقل في المناطق الريفية أداة مفضلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر. ولذلك اعتمدت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2003، الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل في المناطق الريفية في بوركينا فاسو، والتي تُنفذ في جميع المناطق (انظر الجدول المرفق)؛

فيما يتعلق بعدم توافر المعلومات: تقوم مؤسسات التمويل البالغ الصغر بأنشطة إذكاء الوعي والإعلام والتدريب؛

فيما يتعلق بالحد من عبء العمل: إن الهدف من تقديم التكنولوجيات المختلفة هو تخفيف عبء العمل الذي يقع على النساء. (انظر الردود على الأسئلة 5 و17 و32)؛

بالنسبة للعادات والتقاليد: إن جميع أنشطة الدعوة والتوعية وكسب التأييد التي ورد ذكرها في الردود على الأسئلة 7 و8 و11 تساهم في رفع هذه التحديات.

الرد على الفقرة 34 من قائمة القضايا

12 0 - نُظمت أنشطة الدعوة إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية والأسرة. وقُدم كثير من الاقتراحات لتوحيد سن الزواج. ولحد الآن لم يُتخذ أي إجراء ملموس.

الرد على الفقرة 35 من قائمة القضايا

12 1 - إن أكثر أساليب تسوية النزاعات الأسرية شيوعا هي الوساطة، وتقديم المشورة في مجال الزواج، والتوجيه القانوني. وفي إطار إجراءات تسوية التجاوزات المنزلية، تفضل النساء وساطة أفراد العائلة ويطلبن أولا المساعدة من العائلة (أهل الزوج: أخ الزوج، أخت الزوج، العم/الخال) أو من المحيط القريب (الجار، صديق الزوج، شاهد من شهود الزواج، إلى آخره). وبعد ذلك تتوجه أغلب النساء إلى الخدمات غير القضائية (مثل الهياكل المركزية أو اللامركزية التابعة لوزارة النهوض بالمرأة ووزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني لإيجاد حلول لمشاكلهن. وتلجأ النساء في آخر المطاف إلى السلطات القضائية المتمثلة أساسا في ضباط الشرطة القضائية (الدرك، والشرطة، ورؤساء المقاطعات، والقضاة، والمحامون، إلى آخره). ولا تلجأ النساء إلا نادرا جدا إلى القضاء الذي يشكل إلى حد ما الوسيلة القانونية لحل النزاعات ومنها حالات العنف المنزلي.

12 2 - وتقف بعض الحقائق الاجتماعية وراء كون اللجوء إلى وساطة المجتمع المحلي يعدّ الوسيلة الرئيسية المفضلة لدى النساء لاسترداد حقوقهن القانونية في حالات العنف المنزلي. والسبب في ذلك هو أن النساء يفضلن التسوية الودية ويتجنبن استعمال القوة من أجل الحفاظ على حياتهن الزوجية وغالبا ما يتم ذلك على حساب تعرضهن للعنف. وإلى جانب العائلة، يشارك أشخاص آخرون مثل زعماء القبائل والزعماء الدينين وممثلي الإدارة (رؤساء المقاطعات) في جهود التوفيق بين الأزواج الذين يواجهون صعوبات. ويضطلع هؤلاء الأفراد بدور أساسي في المجتمع والمجتمع المحلي. ولديهم قدرات كبيرة في مجال تسوية النزاعات.

12 3 - ومع ذلك، فإن مختلف الجهات المتدخلة أو الهيئات القضائية أو غير القضائية تتعاون لتسوية قضية ما وتعمل عبر مراحل لحل النزاعات الزوجية. إذ تبدأ بالاستماع إلى أطراف النزاع وتوجههم إلى الجهات المختصة ثم تحيل الحالات إلى القضاء وينتهي الأمر بإصدار الأحكام، وتعتمد طرق التسوية على نوع الحالات (مدنية أو جنائية) ودورها. غير أن جميع الوسائل تركز على التسوية الودية، واحترام حقوق المرأة التي تشكل الدعامة الأساسية للأسرة، ولذلك فإن معظم النساء اللواتي يخترن اللجوء إلى العدالة لحل نزاعاتهن الزوجية يحصلن على حكم لصالحهن ويسترددن حقوقهن، بغض النظر عن نوع العلاقة الزوجية التي تربطهن بأزواجهن.

الرد على الفقرة 36 من قائمة القضايا

12 4 - فيما يلي التدابير المتخذة لتوعية قادة الرأي بحقوق المرأة في مسائل الزواج والميراث والطلاق وحقوق الزوجين أثناء الزواج:

ترجمة نصوص حماية حقوق المرأة ونشرها باللغات الوطنية؛

تنظيم أنشطة توعية قادة الرأي عبر المسرح التفاعلي والحوارات والاجتماعات لأغراض الدعوة، وما إلى ذلك؛

إنشاء شبكات قادة المجتمعات المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة.

12 5 - وأنواع الزواج المختلفة هي: الزواج المدني والزواج الديني والزواج العرفي والمعاشرة بدون زواج.

12 6 - والشكلان المختلفان للزواج هما الزواج بامرأة واحدة وتعدد الزوجات. وفيما يتعلق بشكل الزواج، فإن الزواج بامرأة واحدة هو القاعدة، ولكن يظل تعدد الزوجات مباحا وفقا لعاداتنا وتقاليدنا ووفقا للقانون أيضا.

12 7 - ومنذ اعتماد قانون الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة في عام 1990، فإن الزواج الذي يتم أمام مسؤول الأحوال المدنية هو الزواج الصحيح الذي يخول حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم امتثال أحد الطرفين لالتزاماته.