الصحة

السؤال رقم (20) : ” يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوضيح ما إذا كانت القرارات حول تنظيم النسل يمكن أن تؤخذ من قبل المرأة من دون موافقة زوجها. يرجى الإشارة إلى مدى الرصد والمراقبة التي تقوم بها الدولة الطرف لتنفيذ السياسة التي تفيد بأن المرأة يمكن أن توافق على إجراء عملية قيصرية وأنواع العلاج الطبي ذات الصلة دون إذن من أي شخص آخر، بما في ذلك من زوجها (الفقرة رقم 135 من التقرير الوطني) “ .

تقدم وزارة الصحة من خلال عيادات متخصصة في جميع المراكز الصحية برامج مستمرة للإرشاد والتوعية الصحية والصحة ال إ نجابية وبرامج خاصة بتنظيم النسل بحسب الوسائل المناسبة التي تختارها المرأة بمشاركة الزوج . ويتم الفحص الإكلينيكي في عيادات الرعاية الصحية الأولية وهناك مت ابعة من قبل قسم خدمات الأمومة و الطفولة . وتتوفر ال أ دلة والكتيبات الإرشادية للتعرف على هذه الخدمة وتوضح أ نواع وطرق تنظيم النسل. وفي عام 2012، بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات الحكومية التي وفرت وسائل منع الحمل الحديثة 307 3 نساء .

لا يشترط أخذ موافقة الزوج عند وصف أي نوع من أنواع تنظيم الأسرة ويتم مناقشة مختلف وسائل تنظيم الأسرة مع المرأة ، علما بأن جميع الخدمات والرعاية الصحية تقدم للمرأة بناء على طلبها دون توقفها على إ ذن زوجها، خاصة و أ ن مسألة تنظيم النسل من واقع فعلي ومجتمعي ت تم بالتشارك بين الزوجين.

لا تشترط الإجراءات الحالية موافقة الزوج لإجراء العملية القيصرية ويكتفي بأخذ موافقة الزوجة. وحسب القانون إذا كانت المرأة في وضع صحي يؤهلها ل اتخاذ القرار اتخذته بصورة شخصية. ولم يتم خلال العامين الماضيين منع إجراء أي عملية قيصرية بسبب رفض الزوج وغالبا ما يقوم الطاقم الطبي بتوعية الزوجين ب أهمية إجراء عملية قيصرية إذا استد ع ت الحالة الطبية ذلك.

الزواج والعلاقات الأسرية

السؤال رقم (21) : ” يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد منظومة (وحدة، اتفاق) أسري موحد ة بحيث يتوفر لجميع النساء المساواة في الحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وذلك بما يتمشى مع الاتفاقية (المعاهدة) على النحو الموصى به من قبل اللجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39). ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 15 إلى 18 سنة. كما يرجى ذكر أية تدابير يجري اتخاذها لمعالجة العقبات القانونية والمالية، والاجتماعية الهامة التي تواجه النساء مقارنة مع الرجال إذا رغبن بالحصول على الطلاق (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 41) “ .

صدر القسم الأول من قانون أحكام الأسرة المتعلق بالشق السني بموجب القانون رقم (19) لسنة 2009. وقد قام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد دراسة للوقوف على أ ثر تطبيق قانون أحكام الأسرة ” القسم الأول “ ، وتهدف الدراسة إلى :

- التعرف عن كثب على آثار القانون على المجتمع البحريني بهدف معرفة النتائ ج المترتبة على تطبيقه، ومدى ملا ء مة ما تضمنه القانون من أحكام لتنظيم العلاقات المختلفة بين أفراد الأسرة والعمل على تدعيم تماسكها والحيلولة دون انهيارها وتفككها.

- إبراز مدى الحاجة الملحة إلى إصدار القسم الثاني من هذا القانون لتكتمل بذلك المنظومة القانونية لحفظ حقوق أفراد الأسرة البحرينية وتماسك كيانها تجسيداً لما أرساه دستور مملكة البحرين من مبادئ تؤكد قيمة الأسرة بوصفها أساس المجتمع.

- أما القسم الثاني من القانون المتعلق بالشق الجعفري فإنه لم يصدر لأنه لم يحظ بقبول عدد من ال أ عضاء في مجلس النواب ، وقامت الكتلة المعنية بطلب سحب المشروع من البرلمان، وتسعى الحكومة حالياً لتهيئة المجتمع لقبول هذا الشق من خلال التوعية بأهمية إصداره. كما نشير إلى أ ن هناك اقتراح ا بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب حالياً لإصدار قانون أ حكام الأسرة (القسم الجعفري) ، إلا أ نه لم يطرح للمناقشة بعد.

من التدابير المتخذة لاعتماد منظومة موحدة على هذا الصعيد :

- صدور قانون أ حكام الأسرة (الشق الأول) المتاح أمام أي أسرة بحرينية.

- تعديل وثيقة عقد الزواج .

- تنظيم عمل المأذونين الشرعيين بموجب لائحة إ دارية ، ومن أ هم ما جاء فيها عدم الاعتداد بعقود الزواج غير الموثقة، والتحقق من موافقة المرأة أو وليها لإبرام عقد الزوا ج.

خطوات لرفع سن زواج الفتيات:

- تنص المادة رقم (18) من قانون أ حكام الأسرة القسم ال أ ول على أن : (تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ستة عشر سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملا ء مة الزواج). أي أن هناك رقابة وإذن ا من القضاء على تزويج الصغيرات والجدير بالذكر أن حالات زواج الصغيرات من واقع فعلي تكاد تكون شبه معدومة وذلك لارتفاع نسبة التعليم والثقافة في المجتمع البحريني.

- كما أوجب القانون ضرورة أن يكون سن الطرفين ملائما للزواج وفق ما يقرره القاضي ليأذن لهما بالزواج وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (35) من قانون أ حكام ال أ سرة ” القسم ال أ ول “ التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها “ .

خطوات للتقليل من العقبات القانونية والمالية للمرأة للحصول على الطلاق:

- عند رفع الدعوى الشرعية تدفع رسوم مالية رمزية وقدرها (4 دنا ني ر) أ ي ما يعادل 11 دولار ا أمريكي ا وفي حالات كثيرة يتم ال إ عفاء من الرسم في حالة طلب المرأة إعفا ء ها من الرسوم لعدم مقدرتها على الدفع.

- توفير خدمة المساعدة القضائية للمرأة المعوزة في الدعاوي الشرعية و المطالبات الناتجة أو التي لها علاقة بالدعاوى الشرعية سواء من خلال وزارة العدل أو المجلس الأعلى للمرأة.