اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1 - أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 79 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي تنص على أن يقدم المقرر أو الفريق العامل المكلف بالتحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة تقريراً منتظماً إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة.

2 - ويبين هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة عن متابعة آرائها والقرارات التي اتخذتها باستخدام معايير التقييم التالية:

معايير التقييم
الامتثــال
ألف	التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد
إجراء مرضٍ جزئياً
باء	اتُخذ(ت) تدبير (تدابير) ملموس(ة)، لكن المطلوب معلومات و/أو تدابير إضافية
عدم الامتثال
جيم	وردَ ردّ، لكن الإجراءات التي اتُّخذت لم تفض إلى تنفيذ الآراء/التوصيات
عدم الرد
دال	لم يرد رد على توصية واحدة أو أكثر أو على أجزاء من توصيات بعد رسالة (رسائل) تذكيرية

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية 1 نيسان/أبريل 2022

البلاغ رقم 1/2013، إيروستا وديل فايي إيروستا ضد الأرجنتين

تاريخ اعتماد الآراء:	11 آذار/مارس 2016
الاستنتاجات التي تُوُصل إليها في الآراء:	انتهاك المواد 1 ، و 2 ، و 12 ( 1 )، و 17 ، و 18 ، و 20 ، و 24 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) من الاتفاقية بشأن روبرتو أغوستين إيروستا والمواد 12 ( 1 )، و 18 ، و 20 ، و 24 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) بشأن صاحبتي البلاغ.
تدابير الجبر المطلوبة :	(أ) الاعتراف بوضع صاحبتي البلاغ بوصفهما ضحيتين، الأمر الذي يتيح لهما أداء دور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري. (ب) ضمان عدم اكتفاء التحقيق بأسباب وفاة السيد إيروستا بل مجاوزته إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في اختفائه؛ (ج) محاكمة الجناة ومعاقبتهم؛ (د) إعادة تأهيل صاحبتي البلاغ وتقديم تعويض سريع وعادل ومناسب لهما؛ (هـ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لإنفاذ ضمانات عدم التكرار، بما فيها جمع ومسك سجلات تستوفي مقتضيات الاتفاقية، وإتاحة المعلومات الوجيهة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛ (و) إعلان هذه الآراء ونشرها على نطاق واسع يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أفراد قوات الأمن وموظفي السجون المسؤولين عمن سُلبت حريتهم.

قرارات اللجنة المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر و24 تشرين الأول/أكتوبر و15 كانون الأول/ديسمبر 2016

3 - وافقت اللجنة على تمديدين. وبُلِّغت الدولة الطرف في التمديد الثاني بأن اللجنة ستباشر استناداً إلى المعلومات التي في حوزتها تقييم الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، ما لم تتلق تقرير المتابعة في الموعد المطلوب. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، كررت الدولة الطرف طلبها التمديد. ورفضت اللجنة هذا الطلب وذكرت أنها ستباشر عملها استناداً إلى المعلومات المتاحة، على النحو المشار إليه في مذكرتها المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 . ‬

تعليقات صاحبتي البلاغ المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2016

4 - كررت صاحبتا البلاغ عدم اتخاذ أي إجراء لإنفاذ آراء اللجنة. وقدمتا معلومات عن الإجراءات التي اتخذها أقارب الضحية لمتابعة توصيات اللجنة وضمان تنفيذها.

رسالة المتابعة الصادرة عن اللجنة في 25 نيسان/أبريل 2017

5 - في رسالة المتابعة التي بعث بها المقرر إلى الدولة الطرف باسم اللجنة، ذُكّرت الدولة الطرف بأنه طلب إليها، في الفقرة 14 من آراء اللجنة، أن تقدم تقريرا ً عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الآراء في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة الآراء.

6 - وأشارت اللجنة إلى الآتي:

(أ) بعد مرور أكثر من عام على إحالة الآراء المعنية، لم تكن الدولة الطرف قد أرسلت بعد معلومات المتابعة المطلوبة؛

(ب) أوضحت المعلومات المتاحة عن التدابير المتخذة لمتابعة الآراء أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لإنفاذ الآراء؛ ونتيجة لذلك، فإن انتهاك حقوق صاحبتي البلاغ لا يزال مستمرا ً وتفاقم؛

7 - ولذلك أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها قررت أن تشير في تقريرها إلى الجمعية العامة إلى أن تنفيذ الدولة الطرف توصيات اللجنة لا يزال غير مرض وأن تعيد النظر في متابعة الآراء المعنية في دورتها المقبلة.

تعليقات صاحبتي البلاغ الإضافية المؤرخة 13 حزيران/يونيه و17 تموز/يوليه 2017

8 - استعلمت صاحبتا البلاغ عن حالة عملية المتابعة وأفادتا بأن آراء اللجنة لم تنفذ بعد.

9 - وأفادتا أيضاً بأنهما عقدتا اجتماعاً مع الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان في بوينس آيرس عقب قرار اللجنة. وخلال ذلك الاجتماع، التزمت السلطات بالسعي إلى تنفيذ القرار، لا سيما المضي في التحقيق وضمان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية المختصة في قضايا الاختفاء القسري. وتعهدت أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. ومع ذلك لم يُتّخذ أي إجراء في هذا الشأن.

10 - وأفادت صاحبتا البلاغ أيضاً بأنهما كانتا على اتصال دائم بقسم الدعاوى الدولية في الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن عدم استجابة حكومة المقاطعة أعاق إحراز أي تقدم.

جواب الدولة الطرف المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2017

11 - علّقت الدولة الطرف على الإجراء المتخذ بخصوص كل توصية من توصيات اللجنة.

التوصية الواردة في الفقرة 12(أ) من الآراء

12 - أشارت الدولة الطرف إلى أن أختَي السيد إيروستا ليس لهما صفة قانونية للتصرف باعتبارهما مدعيتين في الإجراءات الجنائية المرتبطة بالتحقيق في سبب وفاة السيد إيروستا بالنظر إلى أن المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية في مقاطعة سانتا - في تنص على أنه لا يجوز سوى للأشخاص الذين يؤكدون أنهم ضحايا جريمة تسوّغ رفع دعوى عامة أو ورثة الضحايا الشرعيين المشاركة في الإجراءات بوصفهم مدّعين. ولذلك، رفضت محكمة الاستئناف الجنائية في دائرة سانتا - في القضائية رقم 1 ، في 24 حزيران/يونيه 2015 ، الطعن الدستوري وأيدت قرار قاضي التحقيق رفض طلب أختي السيد إيروستا التصرف باعتبارهما مدعيتين.

13 - وأفادت الدولة الطرف بأنه ليس لصاحبتي البلاغ الصفة القانونية أيضا ً للتصرف بوصفهما مدعيتين في التحقيقات الجارية على المستوى الاتحادي.

14 - بيد أنه كان لهما، باعتبارهما ضحيتين، خيار المشاركة في التحقيقات بموجب أحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية لمقاطعة سانتا - في، وكانتا إنما فعلتا ذلك بواسطة ممثلهما الذي جُمعت الأدلة بناء على طلبه.

التوصية الواردة في الفقرة 12(ب) من الآراء

15 - أشارت الدولة الطرف إلى أن تحقيقين لا يزالان مفتوحين في قضية السيد إيروستا: التحقيق في وفاته، الذي تجريه محاكم القضاء العام في مقاطعة سانتا - في، والتحقيق في اختفائه القسري الذي تجريه المحاكم الاتحادية عقب إحالة القضية التي أمرت بها محكمة سانتا - في العليا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 . وقدمت الدولة الطرف وصفاً لتدابير التحقيق التي اتّخذت طوال سير الدعوى، وأشارت إلى أن المحكمة العليا في سانتا - في رأت أن جريمة الاختفاء القسري انتهت قبل تاريخ وفاة السيد إيروستا، لأنه استأنف الاتصال بأفراد أسرته، ولأن هؤلاء علموا بمكان وجوده. وطلبت المحكمة الاتحادية تعاون مكتب المدعي العام المعني بالعنف المؤسسي لدى مكتب المدعي العام للدولة، المختص في الإجراءات الجنائية والذي يشرف على التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العنف المؤسسي والتي يكون المستضعفون ضحاياها الرئيسِين ومقاضاة مرتكبيها.

التوصية الواردة في الفقرة 12(ج) من الآراء

16 - القضايا الجنائية ذات الصلة قيد النظر. وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن المدير الإداري للمحاكم لدى المحكمة العليا بمقاطعة سانتا - في أمر في 18 آذار/مارس 2014 بإجراء تحقيق إداري في سلوك القاضي الأول والمدعي العام المسؤولَين عن التحقيق في وفاة السيد إيروستا. وخلصت الدائرة الرابعة لدى محكمة الاستئناف الجنائية في سانتا - في ، بموجب قرار صادر في أيلول/سبتمبر 2016 ، إلى أن كلا ً من القاضي والمدعي العام اقترفا مخالفات أثناء التحقيق. وفي 16 أيار/مايو 2017 ، طُلب إلى القاضي والمدعي العام الخاضعين للتحقيق تقديم أي إفادات مبرئة يعتبرانها وجيهة فيما يخص التهم الموجهة إليهما. والقضية الآن في طور الإجراءات التمهيدية.

التوصية الواردة في الفقرة 12(د) من الآراء

17 - فُتح حوار مع صاحبتي البلاغ للاتفاق على شروط الجبر المناسب.

التوصية الواردة في الفقرة 12(ه) من الآراء

18 - أشارت الدولة الطرف إلى وجود سجلين اتحاديين لقضايا العنف المؤسسي: السجل الذي تديره الوحدة المعنية بتسجيل المعلومات عن أفعال التعذيب وغيره من أشكال العنف المؤسسي وتجهيزها ومتابعتها والتي تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية وترفع تقارير إلى المديرية الوطنية لسياسات مكافحة العنف المؤسسي؛ والسجل الـمُدار في إطار برنامج مكافحة العنف المؤسسي التابع لديوان المظالم، وهو هيئة مستقلة وظيفياً.

التوصية الواردة في الفقرة 13 من الآراء

19 - أفادت الدولة الطرف بأن جهوداً تُبذل مع سلطات المقاطعة قصد امتثال هذه التوصية.

تعليقات صاحبتي البلاغ المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2017

20 - رأت صاحبتا البلاغ أن تفسير المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية في سانتا - في تعسفي وأن قصر المشاركة على الورثة الشرعيين لا يتماشى مع التفسير المتوازن للقانون. ولا تتعلق الصيغة المستخدمة بمشاركة أفراد أسرة الضحية بفعالية في إثبات الحقيقة. وتفيدان، إضافة إلى ذلك، بأن والدة السيد إيروستا، وريثته الوحيدة، تعيش في رعاية أختيه وكانت في حالة صحية سيئة منذ فترة. وأُبلغت سلطات الدولة الطرف هذا الوضعَ لكنها لم تأخذه في الحسبان.

21 - ورأت صاحبتا البلاغ أيضا ً أن القانون يمنح أفراد الأسرة سلطة التصرف القانونية بوصفهما مدعيتين؛ وعليه، فعندما يشارك الورثة الشرعيون في الإجراءات الجنائية بوصفهم مدعين، فإنهم يفعلون ذلك إعمالاً لحقهم وليس باعتبارهم ورثة حق من حقوق الضحية. ففي القضية محل النظر، وَضعت أحكام الميراث التي استُند إليها في حرمان صاحبتي البلاغ حقَّ التصرف باعتبارهما مدعيتين ترتيباً للأفضلية في نقل الحقوق والالتزامات المنبثقة من تركة المتوفى. والسلطة القانونية التي يمنحها القانون الإجرائي والتي تجيز للأفراد التصرف، بوصفهم مدعين في القضايا التي تنطوي على جرائم تسوّغ رفع دعوى عامة، لا تمتّ لقضايا الميراث بصلة. وبناء على ذلك، تعتقد صاحبتا البلاغ أنه على الرغم من عدم تمتعهما بحقوق الإرث، فإنه ينبغي السماح لهما بالتصرف باعتبارهما مدعيتين من أجل ممارسة حقهما في معرفة الحقيقة.

22 - وجادلت صاحبتا البلاغ بأن صفة الضحية بموجب نظام الإجراءات الجنائية في سانتا - في محدودة ومقيِّدة. فلا يجوز للضحية أن تخطو خطوات لجمع الأدلة أو رفع دعوى. وأشارتا إلى عدم اتخاذ أي تدبير من التدابير التي طلبتاها لجمع الأدلة. ولم تتمكن الضحيتان من التحقق من الإفادات التي أدلي بها أثناء التحقيق لأنهما لا تمتلكان أي معلومات عن سير التحقيق. وعلى هذا، كررت صاحبتا البلاغ طلبهما الاعتراف بهما طرفين في إجراءات التحقيق الجارية في قضية أخيهما.

قرار اللجنة المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019

23 - الامتثال: باء (إجراء مرض جزئياً). اتخذت الدولة الطرف تدابير إضافية بحيث تحقق الامتثال، لكن يلزم الحصول على مزيد من المعلومات واتخاذ مزيد من التدابير. وقررت اللجنة توجيه مذكرة متابعة إلى الدولة الطرف.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في 10 أيار/مايو 2019

24 - شكرت اللجنة الدولة الطرف على تقريري المتابعة المقدمين في 15 شباط/فبراير و 7 آذار/ مارس 2018 ، لكنها وجهت إليها مذكرة تبلغها فيها استنتاجاتها وتوصياتها المتصلة بالمتابعة.

25 - وشددت اللجنة على أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا ترقى إلى مستوى التنفيذ المرضي للتوصيات التي وردت في آرائها وكُررت في إجراءات المتابعة المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 .

صفة المدعيتين لشقيقتي السيد إيروستا (الآراء، الفقرة 12(أ))

26 - أعربت اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) لم تحصل أختا السيد إيروستا بعد على صفة المدعيتين التي تسمح لهما بالمشاركة التامة في التحقيقات، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف أفادت بأن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لإلغاء القرار القاضي برفض طلبهما الاعتراف لهما بصفة المدعيتين. وعلى وجه الخصوص، جادلت الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لصاحبتي البلاغ أن تقدما استئنافا ً اتحاديا ً استثنائيا ً لحكم المحكمة العليا في سانتا - في بالنظر إلى النطاق الاتحادي لمسألة حقهما في التصرف باعتبارهما مدعيتين. وجادلت أيضا ً بأن افتقارهما إلى الصفة القانونية بموجب لوائح المقاطعات يتعارض مع الحقوق الدستورية والصكوك الدولية. وأشارت اللجنة أيضاً إلى قول الدولة الطرف إن القانون الصادر في 13 تموز/يوليه 2017 بشأن حقوق وضمانات ضحايا الجرائم يجيز لصاحبتي البلاغ، باعتبارهما أختي الضحية المباشرة لجريمة أدت إلى الوفاة، أن تصبحا مدعيتين، ويجوز لهما بهذه الصفة رفع دعوى قانونية؛

(ب) في رسالة مؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، التمس مكتب المدعي العام الاتحادي رقم 1 في كوردوبا من محكمة كوردوبا الاتحادية رقم 1 الاعتراف بالأختين مدّعيتين. لكن اللجنة أشارت أيضاً إلى أن هذا الطلب لم يُعالَج بعدُ رغم مرور سنة ونصف على تقديمه؛

(ج) رغم صفة السيد إيروستا ضحيةً في النظام الإجرائي في سانتا - في ، لم تتخذ السلطات المختصة أربعة من أهم تدابير التحقيق التي طلبتها أختاه في سياق التحقيق في وفاته (استخراج الجثة، وإخضاعها لتشريح جديد تجريه جهة فاعلة غير مرتبطة بقوات الأمن التابعة للمقاطعة، وإعادة فحص الأشياء التي عُثر عليها في شرج السيد إيروستا ومعدته، وتقديم معلومات عن نتائج الفحص بالأشعة السينية)؛

(د) اتخذت الدولة الطرف تدابير أخرى طلبتها أختا السيد إيروستا، غير أنهما لم تُبلَّغا نتائجَها (تحليل سجل سجن المقاطعة فيما يخص الأيام التي سبقت وفاة السيد إيروستا، وتحليل التاريخ السريري وتحليل سجل وصول الموظفين ومغادرتهم، ومضمون شهادات الممرضين)؛

(هـ) لم تُطلَع صاحبتا البلاغ على ما إن كانت الدولة الطرف أمرت باتخاذ تدابير التحقيق الأخرى التي طلبتاها (مثل أخذ شهادات الشهود من موظفي السجن)؛

(و) لم تُبلَّغ صاحبتا البلاغ بأن الشكوى المتعلقة بوفاة السيد إيروستا رُفضت، ولم تطّلعا على ملف القضية لأنهما ليستا مدعيتين رغم ما لهما من حقوق بصفتهما ضحيتين بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.

27 - وفي ضوء ما سلف، أحالت اللجنة مجددا ً إلى الفقرة 12 (أ) من آرائها الصادرة في 11 آذار/ مارس 2016 ، وطلبت من جديد إلى الدولة الطرف منح أختي السيد إيروستا صفة المدعيتين والسماح لهما، وفقاً لحقوقهما باعتبارهما ضحيتين ومدعيتين، برفع دعوى والمشاركة الفعلية في التحقيق في اختفاء أخيهما قسراً ووفاته.

إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في اختفاء السيد إيروستا ووفاته (الآراء، الفقرة 12(ب))

28 - أشارت اللجنة، في معرض التحقيق في مزاعم اختفاء السيد إيروستا قسراً، إلى أخذ شهادات صاحبتي البلاغ، والأمر بتدابير بشأن جمع الأدلة، مثل طلبات الحصول على وثائق إدارية من دائرة السجن في كوردوبا وعلى معلومات وملفات عن إنفاذ العقوبة من محكمة إنفاذ الأحكام الجنائية المسؤولة عن السيد إيروستا، وطلب الحصول على معلومات وسجلات عن السيد إيروستا من القاضي في كوروندا ب سانتا - في . غير أن اللجنة أعربت عن أسفها لكون التحقيق في الاختفاء لا يزال في مرحلته الأولية.

29 - وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن المدعي العام للدولة أمر فيما يبدو، في التحقيق الإداري الذي فُتح في آذار/مارس 2014 في مخالفات المدعي العام والقاضي الأول المسؤول عن التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا، بوقف المدعي العام والقاضي الأول عن العمل خمسة أيام، بالنظر إلى أنهما لم يسبق أن تعرضا لأي عقوبة تأديبية.

30 - وأشارت اللجنة إضافة إلى ذلك إلى أنه في استئناف مؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 يطعن في قرار رد الدعوى المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 الصادر عن الدائرة رقم 7 لدى المحكمة الجنائية الابتدائية، طلب المدعي العام رقم 7 لدى مكتب المدعي العام رقم 5 إعادة فتح التحقيق في وفاة السيد إيروستا وأن القضية أحيلت في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى محكمة استئناف سانتا - في . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن النائب العام لدى محكمة سانتا - في العليا طلب، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، إلى المدعي العام رقم 1 لدى محكمة استئناف سانتا - في أن يُقيّم الحاجة إلى إجراء تشريح جديد بناءً على ” سلطة المدعي العام التقنية التقديرية “ أو إلى التحقق من الاتصالات الهاتفية التي أجراها السيد إيروستا بأسرته قبل وفاته.

31 - ورحبت اللجنة في مذكرتها بهذه المبادرات، ودعت الدولةَ الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن الخطوات التي خَطَتها من أجل إعادة فتح التحقيق في وفاة السيد إيروستا، وطلبت منها إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في اختفائه، وفقاً للفقرة 12 (ب) من آرائها الصادرة في 11 آذار/مارس 2016 .

ملاحقة المسؤولين عن اختفاء السيد إيروستا ووفاته ومقاضاتهم ومعاقبتهم (الآراء، الفقرة 12(ج))

32 - أشارت اللجنة إلى عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الفقرة 12 (ج) من آرائها منذ أن قدمت الدولة الطرف تقريرها الأخير عن تنفيذ آراء اللجنة الصادرة في 11 آذار/مارس 2016 . ونتيجة لذلك، طلبت اللجنة مرة أخرى من الدولة الطرف أن تلاحق المسؤولين عن اختفاء السيد إيروستا ووفاته وتحاكمهم وتعاقبهم.

جبر الضرر والتعويض السريع والعادل والمناسب لصاحبتي البلاغ (الآراء، الفقرة 12(د))

33 - أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ذكرت في تقرير المتابعة الذي قدمته في 8 أيلول/ سبتمبر 2017 التوصل إلى اتفاق مع صاحبتي البلاغ بشأن جبر الضرر والتعويض، غير أن آخر ما ورد من معلومات يثبت أن العكس هو الصحيح.

34 - وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف أفادت بأن بإمكان صاحبتي البلاغ وأمهما رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الضرر الذي لحق بهن. ومع ذلك، أشارت المعلومات المتاحة إلى أن الحق في التعويض يتوقف على نتائج الإجراءات الجنائية، ولا يمكن ل صاحبتي البلاغ المطالبة بحقهما في جبر الضرر أمام محكمة مدنية إلا في حالة الإدانة. وأشارت اللجنة، إضافة إلى ذلك، إلى أن المعلومات المتاحة تبين أن تقدير الأضرار المالية الذي قدمته صاحبتا البلاغ بناءً على طلب السلطات لم يكن له أي أثر، إذ إنهما لم تحصلا حتى الآن على أي شكل من أشكال جبر الضرر أو التعويض.

35 - وعلى هذا، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف مجددا ً ، وفقاً للفقرة 12 (د) من آرائها الصادرة في 11 آذار/مارس 2016 ، جبر الضرر الذي لحق بصاحبتي البلاغ ومنحهما تعويضاً سريعاً وعادلاً ومناسباً.

جمع وحفظ سجلات مَن سُلبت حريتهم وإتاحتها لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و18 من الاتفاقية (الآراء، الفقرة 12(ه))

36 - أشارت اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تفيد بأن لدائرة السجون الاتحادية قاعدة بيانات رقمية تتضمن الملف الشخصي الخاص بكل محتجز؛ وعلى الرغم من عدم وضع سجل وطني موحد بعدُ لمن سلبت حريتهم، عُرض على مجلس النواب في نيسان/أبريل 2017 مشروع قانون لإنشاء سجل مركزي للمحتجزين، غير أنها تأسف لكون المقاطعات ما زالت تفتقر إلى سجلات للمحتجزين رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار آرائها.

37 - ونتيجة لذلك، تكرر اللجنة، وفقاً للفقرة 12 (ه) من آرائها، توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف كل ما يلزم من تدابير للتعجيل بإنشاء سجلات لمن سُلبت حريتهم تتاح لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها.

طبع الآراء ونشرها

38 - أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن مديرية رصد أسباب العنف المؤسسي والجرائم ذات الطابع الاتحادي التابعة لوزارة الأمن أحالت الآراء إلى قوات الأمن الاتحادية للنشر والإعلام. وأحاطت علماً أيضاً بأن القضية بُحثت في 2018 في إطار مسارين نظمتهما الجامعة الافتراضية لأمانة حقوق الإنسان والتعددية الثقافية، كان أحدهما متاحاً لعامة الناس وخُصص الآخر للشرطة ودوائر السجون.

39 - ورحبت اللجنة بتلك التدابير، لكنها اعتبرتها مجرد تنفيذ جزئي للفقرة 13 من آرائها. ولذلك طلبت اللجنة مرة أخرى إلى الدولة الطرف أن تطبع آراءها وأن تنشرها على نطاق واسع.

رد الدولة الطرف المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2019

40 - علّقت الدولة الطرف على الإجراء المتخذ بخصوص ثلاث توصيات من توصيات اللجنة.

41 - فأما ما يتعلق بالتوصية بالاعتراف بصاحبتي البلاغ ضحيتين ومدعيتين، الأمر الذي يسمح لهما بالاضطلاع بدور فعال في التحقيقات في وفاة أخيهما واختفائه القسري، أفادت الدولة الطرف بأن إجراءات اتخذت لتلبية طلبهما الاعتراف بهما طرفين في الدعوى التي رفعت والتي تدعو إلى التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا.

42 - وأما بشأن التوصية بضمان عدم اقتصار التحقيق في قضية السيد إيروستا على أسباب وفاته، بل ضمان أن يكون تحقيقاً شاملاً ونزيهاً في اختفائه وقت نقله من كوردوبا إلى سانتا - في ، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام الاتحادي رقم 1 في كوردوبا طلب في 16 آب/أغسطس 2018 رد الدعوى على أساس أنه لا يمكن إثبات الاختفاء القسري لعدم ثبوت انطباق الأركان المكونة لنقص المعلومات أو رفض الكشف عن مكان الشخص المختفي. وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي، على وجه الخصوص، أن السيد إيروستا نُقل من كوردوبا إلى سانتا - في بعلم دائرتي السجن في المقاطعتين التام وبإذن من قاضي إنفاذ الأحكام الجنائية المختص، وأنه سُمح له، بُعيد دخوله سجن سانتا - في ، بالاتصال بأسرته، وكان على تواصل مع أختيه في غضون 24 ساعة من وصوله إلى السجن في كوردوبا في 16 كانون الثاني/يناير 2013 وفي 22 و 24 و 29 كانون الثاني/يناير و 4 شباط/فبراير 2013 . وعليه، دفعت الدولة الطرف بأن النقل لم يكن سرياً كما ادعت صاحبتا البلاغ.

43 - وفيما يخص التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا، أفادت الدولة الطرف أيضاً بأن استدعاءً لمثول صاحبتي البلاغ صدر في 31 تموز/يوليه 2019 ، لكنهما لم تمثلا لعدم التمكن من تحديد مكانهما. وتَقرر أيضاً عقد جلسة استماع في 1 آب/أغسطس 2019 حتى يتمكن سجينان آخران من نفس الجناح الذي يوجد فيه السيد إيروستا من الإدلاء بشهادتيهما. وإضافة إلى ذلك، مُثّل مشهد وفاة السيد إيروستا في سجن كوروندا رقم 1 في 7 آب/أغسطس 2019 قصد تحديد ارتفاع نافذة الزنزانة ومدى ربط قطعة القماش التي عثر عليها في مكان الحادث. بيد أنه أثناء عملية التمثيل، لم تكن النافذة التي التقطت منها الصورة بعيدة كما في الصورة التي التقطت يوم الحادث، ونتيجة لذلك أعيد تمثيل المشهد الذي في الصور، مع مراعاة طول قطعة القماش. وخلصت الدولة الطرف إلى أن التحقيق جار.

44 - وعن التحقيق الإداري في المخالفات التي ارتكبها الموظفون القضائيون المعنيون، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام للدولة لدى محكمة العدل العليا في مقاطعة سانتا - في قرر في 26 حزيران/يونيه 2019 وقف القاضي الجنائي في سانتا - في عن العمل خمسة أيام عقاباً له.

45 - وأخيراً، فيما يخص التوصية بطبع آراء اللجنة ونشرها على نطاق واسع، أفادت الدولة الطرف بأن نسخة من الآراء أرسلت إلى قوات الأمن الاتحادية لإتاحتها ونشرها وبأن المديرية الوطنية للثقافة المدنية في مجال حقوق الإنسان التابعة لأمانة حقوق الإنسان والتعددية الثقافية أدرجت القضية بوصفها دراسة حالة في دورات "العنف المؤسسي والخطاب الاجتماعي وحقوق الإنسان" و"منظور حقوق الإنسان والأمن العام".

تعليقات صاحبتي البلاغ المؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2019

46 - رأت صاحبتا البلاغ أن ادعاءات الدولة الطرف غامضة وغير دقيقة وأن توصيات اللجنة لم تنفذ بعد تنفيذاً كاملاً.

47 - وأشارت صاحبتا البلاغ بوجه خاص إلى أن الدولة الطرف لم تنشر بعد الآراء بين عامة الناس وأنها لا تزال تَقصُر النشر على وكالات الأمن الاتحادية، وهو أمر غير كاف لأن المسؤولين المباشرين جزء من قوات المقاطعة وليس القوات الاتحادية ولأن ثمة حاجة إلى أن تُنشر على نطاق واسع آراء تعترف بالمسؤولة الدولية للدولة. ولذلك طلبت صاحبتا البلاغ من الدولة الطرف نشر الآراء عبر وسائط الإعلام على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعة.

48 - وقالت صاحبتا البلاغ أيضاً إنهما لا تزالان غير قادرتين على الانضمام إلى الإجراءات بوصفهما مدعيتين بغية التحقيق في الوقائع تحقيقا ً مناسبا ً . ورغم أنهما لاحظتا أن مكتب المدعي العام يبذل جهوداً لجمع معلومات عن أسباب وفاة السيد إيروستا، فإنهما تشيران أيضاً إلى عدم تقديم نظرة عامة عن المسؤوليات حتى الآن وإلى استمرار قصور التحقيق. وأشارتا أيضاً إلى أن مكتب المدعي العام استبعد إمكانية الاختفاء القسري دون السماح لهما بالمشاركة في الإجراءات.

49 - وإضافة إلى ذلك، جادلت صاحبتا البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أن السيد إيروستا اتصل بهما في غضون 24 ساعة من نقله سراً إلى كوروندا ادعاء غير صحيح وأن علمهما بمكان وجوده بعد 24 أو 48 أو 120 ساعة غير ذي أهمية.

50 - وأخيراً، ادعت صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تجبر بعد الضرر الذي لحق بهما ولم تضع سجلات مناسبة وميسرة لمن سُلبت حريتهم.

قرار اللجنة المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2020

51 - الامتثال: باء (إجراء مرض جزئياً). اتخذت الدولة الطرف تدابير إضافية، لكن الضرورة تدعو إلى مزيد من التدابير ومن المعلومات. وقررت اللجنة توجيه مذكرة متابعة إلى الدولة الطرف.

52 - وشكرت اللجنة الدولة الطرف على تقرير المتابعة المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2019 ، لكنها خلصت إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا ترقى إلى مستوى التنفيذ المرضي للتوصيات الواردة في آرائها والمكررة في إجراءات المتابعة المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وفي مذكرتها المؤرخة 19 أيار/مايو 2019 .

53 - وتعرب اللجنة عن قلقها مما يلي خاصة:

(أ) فيما يتعلق بالفقرة 12 (أ) من الآراء، اتخذت الدولة الطرف تدابير إضافية، لكن الضرورة تدعو إلى مزيد من التدابير ومن المعلومات؛

(ب) فيما يخص الفقرة 12 (ج) من الآراء، لم يرد أي رد على توصية أو أكثر أو أجزاء من توصيات بعد رسالة/رسائل تذكيرية؛

(ج) عن الفقرة 12 (د) من الآراء، لم يرد أي رد على توصية أو أكثر أو أجزاء من توصيات بعد رسالة/رسائل تذكيرية؛

(د) فيما يتعلق بالفقرة 12 (ه) من الآراء، اتُّخذت تدابير موضوعية، لكن يلزم معلومات و/أو تدابير إضافية.

54 - وعليه، قررت اللجنة إبقاء إجراءات متابعة الآراء مفتوحة وإرسال مذكرة متابعة أخرى إلى الدولة الطرف.

رد الدولة الطرف المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

55 - علّقت الدولة الطرف على الإجراء المتخذ بخصوص توصيات اللجنة.

مشاركة صاحبتي البلاغ بوصفهما ضحيتين في التحقيق في وفاة السيد إيروستا واختفائه

56 - تشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن صاحبتي البلاغ لم تتمكنا من التصرف بوصفهما مدعيتين وقت وقوع الأحداث لأن قانون الإجراءات الجنائية في سانتا - في لا يسمح إلا للطرف المتظلم وورثته الشرعيين بالاضطلاع بهذا الدور، فإن القانون عدل عملا ً بالقانون رقم 13 - 746 في عام 2018 ، الأمر الذي مكنهما من التصرف باعتبارهما مدعيتين. ومع أن قاضي التحقيق رفض في البداية طلب صاحبتي البلاغ التصرف بوصفهما مدعيتين استنادا ً إلى القوانين السارية وقت وقوع الأحداث، فقد أتيحت لهما فرصة حقيقية للمشاركة، باعتبارهما ضحيتين، في التحقيقات في وفاة أخيهما واختفائه، إذ إنهما قدمتا عددا ً من الطلبات لعرض الأدلة التي أيدها مكتب المدعي العام المختص والنظر فيها وأمر بها القاضي الذي ينظر في القضية، بما فيها طلبات إعادة فحص الأشياء التي عُثر عليها في جثة السيد إيروستا واستدعاء الممرضين الذين كانوا أثناء الخدمة في السجن للإدلاء بشهاداتهم.

57 - وفي 1 تموز/يوليه 2019 ، أبلغت المدعية العامة التي تتولى القضية ممثلَ صاحبتي البلاغ بأنها عُينت للنظر في القضية وطُلب إليها الاتصال بهما كي يتسنى لها إمدادهما بمعلومات عن مختلف البدائل الإجرائية كي تصبحا طرفين في الإجراءات بوصفهما مدعيتين. وذكرت صراحة في تقريرها أنها تعتقد أنه يحق لأختي السيد إيروستا أن تكونا مدعيتين، لكن لكي تتمتعا بهذه الصفة، يتعين عليهما أن تؤكدا رغبتهما في أن يمثلهما السيد غانون، الذي لم يعد كبير محامي الدفاع العام في مقاطعة سانتا - في والذي سيعمل الآن محاميا ً محليا ً . وإضافة إلى ذلك، أشارت المدعية العامة إلى أنه سيتعين تحديد محل إقامة قانوني جديد لإخطارهما بأي إجراءات ذات صلة، بيد أنه لا يوجد سجل يفيد بأنهما قدمتا تلك المعلومات كتابة. وأصدر أحد أعضاء هيئة قضاة المحكمة الابتدائية أمرا ً إجرائيا ً في 17 حزيران/ يونيه 2019 يحدد تدابير شتى، من بينها استدعاؤهما للمثول في جلسة استماع تعقد في 31 تموز/ يوليه 2019 كي تصبحا طرفين في الإجراءات، غير أن النيابة العامة أفادت بأنهما لم تحضرا الجلسة المقررة ولا هما قدمتا توضحا ً كتابيا ً لغيابهما.

إجراء تحقيق شامل في اختفاء السيد إيروستا

58 - تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا في سانتا - في أمرت بإجراء تحقيق في اختفاء السيد إيروستا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 . وسبق أن أبلغت اللجنة بأن مكتب المدعي العام رقم 1 خلص إلى أن السيد إيروستا نقل من كوردوبا إلى سانتا - في بعلم دوائر السجون في كلتا المقاطعتين وبإذن من قاضي إنفاذ الأحكام الجنائية المختص. وسبق أيضا ً أن أشيرَ إلى أنه تبين أن السيد إيروستا كان على اتصال بأختيه في غضون 24 ساعة من وصوله إلى السجن في كوروندا وأنهم كانوا على اتصال في مناسبات عدة أثناء احتجازه في ذلك السجن. ونتيجة لذلك، طلبت النيابة العامة في 16 آب/أغسطس 2018 رفض الإجراءات لأنه، استنادا ً إلى التدابير المنفذة، لم يتسن إثبات ارتكاب اختفاء قسري.

59 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2021 ، قدم مكتب المدعي العام الاتحادي مرة أخرى طلبا ً لرد الدعوى على أساس أدلة عدة جُمعت، من بينها التصاريح ووثائق أخرى مرتبطة بالنقل، ومعلومات عن الرعاية التي قدمها موظفو سجن كوروندا الطبيون في 16 كانون الثاني/يناير 2013 ، ونسخ من أدلة المكالمات الهاتفية مع صاحبتي البلاغ في 16 و 22 و 24 و 29 كانون الثاني/يناير و 4 شباط/فبراير 2013 .

60 - وتشير الدولة الطرف إلى أنه في التاريخ الذي اعتمدت فيه اللجنة آراءها، كان التحقيق الذي يضطلع به مكتب المدعي العام في اختفاء السيد إيروستا القسري المزعوم جاريا ً منذ أقل من شهر، الأمر الذي يعني أن اللجنة، عندما اعتمدت آراءها، لم تتمكن من الوصول إلى آخر المعلومات التي جُمعت.

ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم

61 - تكرر الدولة الطرف أن القضية التي تحمل رمز تعريف قضائي وحيد هو رقم 21 - 06995476 - 3 يجري في إطارها التحقيق في تعذيب السيد إيروستا وما تلاه من وفاة وفقا ً للمادة 144 مكررا ً ثانيا ً من قانون الأرجنتين الجنائي، تنظر فيها حاليا ً وحدة المدعي الخاص (الجرائم المعقدة) رقم 135 في سانتا - في . ويحدد التقرير الذي قدمه مكتب المدعي العام الإقليمي رقم 1 في سانتا - في ، المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2021 ، بالتفصيل التدابير التي اتخذت والتغيرات التي طرأت على القضاة المعنيين. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، أمر القاضي الذي يحقق في القضية بأن يدلي المشتبه فيهم بشهاداتهم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بيد أن هيئة قضاة المحكمة الابتدائية أمرت بتعليق هذه الجلسات لأن القاضي، الذي توفي في 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، كان في إجازة مرضية. وأمر القاضي الجديد المكلف بالقضية بأخذ أقوال المشتبه فيهم في 27 نيسان/أبريل 2021 . وقدم محاميهم التماسا ً لإبطال الأمر، لكنه رفض في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 . وأحيل الملف مؤخرا ً إلى وحدة المدعي الخاص (الجرائم المعقدة) رقم 135 كي تقيّم إمكانية توجيه اتهامات.

62 - وعمّم مكتب المدعي العام لدى محكمة العدل العليا في سانتا - في على الفور القرار الذي اعتمدته محكمة العدل العليا في سانتا - في في 26 حزيران/يونيه 2019 (الوثيقة رقم 24 ، النقطة 10 ) بفرض عقوبة تأديبية على قاضي المحكمة الجنائية في سانتا - في تمثلت في تعليق عمله خمسة أيام.

تعويض صاحبتي البلاغ وجبر ما أصابهما من ضرر

63 - تفيد الدولة الطرف بأن ممثل صاحبتي البلاغ قدم في 27 أيلول/سبتمبر 2021 طلبا ً للحصول على تعويض مالي يقدر مجموعه بـ 12 , 6 مليون بيزو أرجنتيني (زهاء 000 122 دولار أمريكي)، إضافة إلى أتعاب ومساهمات مهنية تعادل نحو 20 % من مبلغ التعويض. ولذلك فُتح ملف إداري؛ وتعمل الأمانة الإقليمية لحقوق الإنسان حاليا ً مع الإدارات المعنية في السلطة التنفيذية لحكومة المقاطعة على إعداد مقترح معقول يتماشى مع المعايير الحالية للنظام العالمي لحماية حقوق الإنسان. وتتعهد الدولة الطرف بأن تقدم بسرعة تقريرا ً عن تنفيذ تدبير الجبر هذا.

ضمانات عدم التكرار

64 - جاء في مذكرة صادرة عن مكتب وكيل شؤون السجون أن تدابير محددة، تنطبق على دائرة السجون الاتحادية، قد اتخذت لتدعيم الآليات القانونية للإشعار الفوري بعمليات النقل. وبالمثل، اعتُمد بروتوكول بشأن نقل المحتجزين لدى دائرة السجون الاتحادية في 8 شباط/فبراير 2021 . وينص البروتوكول على أنه ينبغي، ما أمكن، احتجاز مَن سلبوا حريتهم في مرافق قريبة من أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومحاميهم والسلطات القضائية المختصة كي يتسنى لهم الاتصال بالعالم الخارجي قدر المستطاع. ويضاف إلى ذلك أنه يقتضي من شعبة أو إدارة المساعدة الاجتماعية في كل مرفق أن تحتفظ بسجل محدَّث بأسماء الأقارب أو الأحباء الذين ينبغي إبلاغهم، على نحو ما يشير إليه مَن سُلبت حريتهم، أيَّ قرارات تتعلق بنقلهم وبتفاصيل الاتصال بهم. ويكفل أيضا ً حق من سلبت حريتهم في الاستماع إليهم والاعتراض على نقلهم، بواسطة محاميهم، وينص على مراجعة قضائية مسبقة لهذه التدابير. وأخيرا ً ، ينص على تدابير محددة لضمان حق الأشخاص الذين ينقلون إلى مرافق بعيدة في الاتصال، دون وسطاء، مع أسرهم وممثليهم.

65 - وتفيد الدولة الطرف أيضا بأنه تَقرر، في إطار مبادرة السياسة العامة التي أطلقتها مقاطعة سانتا - في في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، نقل دائرة السجون من وزارة الأمن إلى وزارة الداخلية والعدل وحقوق الإنسان.

طبع الآراء ونشرها

66 - تشير الدولة الطرف إلى أن إدارة التدريب في دائرة السجون أنشئت بموجب قرار مؤرخ 28 تموز/ يوليه 2020 وأن الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان عملت في عام 2021 مع إدارة التدريب لنشر آراء اللجنة.

تعليقات صاحبتي البلاغ المؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2021

67 - في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أخبرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تمتثل بعد التوصيات الواردة في آراء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ولجنة مناهضة التعذيب:

(أ) ظل متوقفاً التحقيقُ في توضيح وقائع القضية ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب السيد إيروستا وقتله في السجن. ويمكن بسهولة تحديد هوية المسؤولين عن وفاة السيد إيروستا ومعاقبتهم لأنهم هم الأفراد الذين كانوا أثناء الخدمة يوم مقتله. لكن لم يحاكم أي منهم. ولم يعاقَب أيضاً الموظفون القضائيون الذين صادقوا على تمويه القتل بانتحار؛

(ب) لا يزال أقارب الضحية غير قادرين على المشاركة مباشرةً في التحقيقات لأن الدولة الطرف لم تعدل بعد القوانين التي لم تكفل التمثيل المجاني لأسر ضحايا الجرائم التي اجترحتها الدولة؛

(ج) لم تحرز الدولة الطرف أيضا ً تقدما ً في طبع آراء اللجنتين المتعلقة بالأحداث التي أدت إلى وفاة السيد إيروستا ونشرها. ولم تنشر المعلومات عن القضية علنا ً لا على مستوى المقاطعات ولا على الصعيد الوطني؛

(د) يضاف إلى ذلك أن الدولة لم تحرز تقدما ً نحو تقديم تعويض مالي.

قرار اللجنة المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022

68 - الامتثال: باء (إجراء مرض جزئياً). قررت اللجنة أن تستزيد من المعلومات من كلا الطرفين. وعلى وجه التحديد، قررت أن تطلب إلى الدولة الطرف معلومات إضافية عن التعويض المالي لصاحبتي البلاغ ومعلومات إضافية عن أسباب عدم حضورهما الجلسة التي كان من المقرر عقدها في 31 تموز/يوليه 2019 كي تنضما بوصفهما مدعيتين وعن عدم وجود بيان كتابي في تقرير المدعي العام المكلف بالقضية.