الأمم المتحدة

CRPD/C/ISR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

9 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لإسرائيل *

أولا ً - مقدّمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإسرائيل ( ) في جلستيها 666 و667 ( ) ، المعقودتين في 23 و24 آب/أغسطس 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 683 المعقودة في 5 أيلول/ سبتمبر 202 3.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لإسرائيل الذي أ ُ عد وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، والذي شمل مجموعة واسعة من القضايا وضم ممثلين عن الوزارات المختصة، ومفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العدل، والشرطة الإسرائيلية، وقوات الدفاع الإسرائيلية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 201 2.

5- وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي:

(أ) اعتماد التعديل رقم 23 لقانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998 في عام 2022، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023 ويمنح مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة سلطة فرض غرامات إدارية على كيانات القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك الوكالات الحكومية، عند انتهاك أحكام إمكانية الوصول؛

(ب) اعتماد قانون الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه 2022؛

(ج) بدء نفاذ اللائحة التنظيمية للقانون 5766-2005 بشأن إجراءات التحقيق والإدلاء بالشهادة (قانون الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية) عام 2019، فيما يتعلق بتعيين محققين خاصين وتدريبهم تدريبا ً خاصا ً في الملاحقات القضائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص المصابين بالتوحد؛

(د) التصديق، عام 2017، على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ه) بدء نفاذ المعيار الإسرائيلي 5568 المتعلق بإرشادات الوصول إلى محتوى الويب التي وضعها ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية؛

(و) اعتماد التعديل رقم 18 لقانون الأهلية القانونية والوصاية لعام 1962 في عام 2016، والذي أدخل بديلين للوصاية، وهما الدعم في اتخاذ القرارات والتوكيل القانوني الدائم.

6- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي لتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة ما يلي:

(أ) إنشاء إدارة شؤون الإعاقة في عام 2017، وهي مكلفة بتطوير خدمات مصممة وفق احتياجات كل شخص في مجال الإعاقة والمنتدى الاستشاري لهذه الإدارة، الذي يوفر منصة لإجراء مشاورات مع أعضاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في مجال تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) البرامج التي تعتمدها وزارة الخارجية، من خلال الوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي، فيما يتعلق بإعادة التأهيل وأجهزة التنقل والتدريب وبناء القدرات، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود التعاون الدولي.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

7- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تحف ُّ ظ الدولة الطرف على المادة 23(1)(أ) من الاتفاقية فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالزواج، على أساس أن قوانينها المتعلقة بالأحوال الشخصية، الملزمة لمختلف الطوائف الدينية في الدولة الطرف، لا تتسق مع تلك الأحكام. ويتنافى التحفظ على المادة 23(1)(أ) مع موضوع الاتفاقية وغرضها، لأنه يقوض مبدأ عدم التمييز، ومساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم أمام القانون وبموجبه، والتزام الدول الأطراف بحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) عدم إدماج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وعدم جواز الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو الهيئات القضائية الأخرى أو السلطات الإدارية أو عدم جواز تطبيقها مباشرة من قبلها؛

(ج) التأخر في اعتماد تدابير تشريعية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اللوائح التنظيمية الفرعية لإنفاذ أحكام قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998؛

(د) وجود تشريعات وسياسات وممارسات تمييزية، منها قانون الرعاية (علاج الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية - النمائية) الصادر عام 1969 وقانون علاج الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الصادر عام 1991، وثغرات قانون الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم وجود تدابير تشريعية وسياساتية لمعالجة حالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، وموقف الدولة الطرف الثابت بأن الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تنطبق خارج أراضيها؛

(و) عدم تعميم مراعاة منظور الإعاقة في السياسات العامة واستناد السياسات والبرامج العامة في مجالات مثل التعليم والصحة والإسكان إلى النهج الطبي، مما يكرِّس التنميط السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم متلقين سلبيين للرعاية وأشخاصاً تتوقف حياتهم على إعادة التأهيل وعلى الرعاية؛

(ز) لا تزال تقييمات الإعاقة القائمة على التشخيص تحول دون الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي ودون استفادتهم من الدعم الفردي للعيش في المجتمع وفي مجالات التعليم والصحة، بما في ذلك التأمين الصحي، ومن التوظيف.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تحفظها على المادة 23(1)(أ) من الاتفاقية بهدف سحبه في غضون إطار زمني محدد؛

(ب) إدماج الحقوق المكرسة في الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي وتعزيز التدريب القضائي بشأن طبيعة ونطاق التزاماتها بموجب الاتفاقية وبشأن إمكانية المقاضاة على أساس الحقوق التي تكفلها الاتفاقية؛

(ج) وضع إجراءات لتحديد الثغرات المتبقية في اللوائح التنظيمية الفرعية والقيام، خلال إطار زمني معقول، بسن الأحكام اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في جميع مجالات الحياة، وفيما يتعلق بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد آلية لاستعراض سريع لمشاريع اللوائح التنظيمية الفرعية وكفالة توافقها مع الاتفاقية ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(د) استعراض التشريعات والسياسات والممارسات اللازمة للتعرف على الأشخاص الذين يمارسون التمييز المباشر أو غير المباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلها أو إلغاؤها لاستيفاء معايير الاتفاقية؛

(ه) اعتماد تدابير لإنفاذ الاتفاقية ومعالجة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في الأراضي المحتلة التي تمارس عليها الولاية القضائية أو التي لها سيطرة فعلية عليها، ومراجعة التشريعات التمييزية التي تؤثر على الأشخاص الفلسطينيين ذوي الإعاقة وتسهيل ممارستهم لحقوقهم، وفقا ً للقانون الدولي المعمول به؛

(و) اعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين لتنفيذ الاتفاقية، ولوضع إطار زمني معقول ومعايير مرجعية ومؤشرات لقياس التقدم المحرز على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلديات، ولوضع آليات للمساءلة، وضمان تعميم مراعاة الإعاقة في جميع السياسات القطاعية بما يتماشى مع الاتفاقية. ينبغي أن تسعى الدولة الطرف إلى إزالة العقبات السلوكية والبيئية في جميع مجالات الحياة، باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وأن تدعم استقلالية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ز) كفالة استيفاء تقييمات الإعاقة معايير الاتفاقية، ولا سيما إتاحة المعلومات عنها في أشكال ميسرة، وتحديدها متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاتها إرادتهم ورغباتهم، وتركيزها على إزالة الحواجز، وضمان إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد نظم التقييم.

9- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إجراء مشاورات منظمة ومنهجية ومستوفية لمعايير إمكانية الوصول مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات رسم السياسات، وعدم مراعاة آرائهم في القرارات المعتمدة؛

(ب) عدم وجود تدابير للاعتراف بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ولإشراكها في محافل صنع القرار؛

(ج) هيمنة الأكاديميين ومقدمي الخدمات والأسر، في بعض الأحيان، عوض المنظمات التي يشكلها أو يديرها الأشخاص ذوو الإعاقة، على المنتديات التشاركية للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) القيود على مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تتلقى أموالاً من مانحين أجانب، وإلزامها بالخضوع للتقييم.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع معايير للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات ومنهجيات المشاركة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمناقشات في الكنيست، ووضع أطر زمنية ملائمة لآليات التشاور والمساءلة التي تكفل إعطاء القيمة الواجبة وإيلاء الاعتبار الحقيقي لآراء الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من قبل لجنة شابيرا في وزارة التربية والتعليم ؛

(ب) اتخاذ تدابير للاعتراف بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ودعمها وإنشاء آليات لضمان مشاركتها وإشراكها في محافل صنع القرار؛

(ج) كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم وضمان إعطاء الأولوية لآرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم؛

(د) ضمان مشاركة وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وتعزيز إمكانية التماس التمويل الكافي والحصول عليه، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الدولية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود ثغرات في التشريعات الرامية إلى التصدي للتمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة، ولأشكال التمييز الأخرى المتقاطعة معه؛

(ب) منع مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة من رفع دعاوى قضائية ضد السلطات الحكومية باسمها، في جميع مجالات الحياة.

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المباشر وغير المباشر والمتقاطع وعدم حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في جميع مجالات الحياة العامة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف آليات مساءلة الجهات الفاعلة التابعة للدول وغير التابعة للدول؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين سلطات الإنفاذ التي تتمتع بها مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) توفير أشكال مختلفة من التعويضات، بما فيها التعويضات غير المالية، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية لمفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لتضطلع بولايتها فيما يتعلق بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأكثر تهميشاً، وفي جميع ميادين الحياة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للتمييز المتعدد الأشكال والمتقاطع على أساس الجنس والسن، ولكونهم من المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية أو حاملي صفات الجنسين أو أحرار الهوية الجنسية، وعلى أساس مكان الإقامة، والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء، والأصل الإثني. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير تتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في القوانين والسياسات الخاصة بالإعاقة وفي التشريعات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات مثل العمل والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ب) عدم كفاية مستوى جمع المعلومات والبيانات المصنفة عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء اللواتي يعشن في الأراضي المحتلة، وفيما يتعلق بمجالات مثل المشاركة في الحياة العامة والسياسية، والحق في تملك الأراضي، والحقوق الوالدية.

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و 5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف في تشريعاتها بما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، واعتماد تشريعات واستراتيجيات محددة تجسد منظوراً جنسانياً وتعكس مفهوم التقاطعية؛

(ب) وضع إجراءات للتشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن بهدف تحديد الثغرات القائمة وتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات الجنسانية وإدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998 وقانون خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في عام 2022 واللوائح التنظيمية الفرعية الخاصة بهما؛

(ج) إجراء تقييمات لأثر أي سياسات أو تشريعات أو لوائح تنظيمية أو ميزانيات أو استثمارات أو أي إجراءات حكومية أخرى مقترحة على الجنسين وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة بغية اعتماد تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن من لا يزلن يعشن في مؤسسات الرعاية؛

(د) كفالة جمع البيانات بشكل منهجي وإجراء دراسات دورية بشأن وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك في الأراضي المحتلة، بهدف اعتماد تدابير شاملة لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها وضمان إدماجها في المجتمع.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم وجود تدابير محددة لضمان الاعتراف بالأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم، وعدم كفاية التدابير الرامية إلى تيسير مشاركتهم في عمليات صنع القرار، بما في ذلك فيما يتعلق بالتعليم والدعم والصحة والقضايا الأسرية؛

(ب) ورود معلومات عن حالات التهميش، وتزايد مخاطر الفقر بين الأطفال ذوي الإعاقة من الحريديم وملتمسي اللجوء واللاجئين، وأطفال المجتمعات العربية، وعدم استفادة أسرهم من استحقاقات إعالة الطفل؛

16- تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ سياسة بشأن إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية، عن طريق وضع استراتيجيات وبرامج شاملة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة على صعيد المجتمعات المحلية في الدولة الطرف وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا ً للقانون الدولي الواجب التطبيق؛

(ب) إنشاء آليات تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم، وكفالة إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب في سياق التعليم وفي الإجراءات الإدارية والقانونية، تبعاً لسنهم ومستوى نضجهم؛

(ج) اعتماد آليات للاعتراف بالأطفال ذوي الإعاقة من الحريديم وملتمسي اللجوء واللاجئين وإدراجهم ضمن المستفيدين من السياسات المعتمدة، بما في ذلك استحقاقات الضمان الاجتماعي وبدلات الإعاقة، وكفالة ذلك للأطفال بصفة عامة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- يساور اللجنة القلق إزاء التنميط السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة والتقليل من شأنهم. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء شيوع الصور النمطية السلبية عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المجتمع، التي تصورهن على أنهن لا جنسيات، وتحد من إمكانية حصولهن على المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ومن حريتهن في إقامة العلاقات وتكوين أسرة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها المنظمات التي تمثل الأطفال ذوي الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة:

(أ) تعزيز برامجها للتوعية، بما في ذلك الحملات العامة الرامية إلى مكافحة الصور النمطية السلبية عن الإعاقة في المجتمع؛

(ب) توفير التدريب الدوري بشأن الاتفاقية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للموظفين العامين في جميع القطاعات الحكومية وفي قطاعات القضاء والشرطة والمهن القانونية؛

(ج) اعتماد استراتيجية لمكافحة الصور النمطية السلبية عن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مجال الصحة والخدمات الجنسية والإنجابية، بما في ذلك من خلال تدريب الموظفين الصحيين.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) تأخر عملية اعتماد الأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول، وما ينجم عن ذلك من آثار على إمكانية الوصول في قطاعي النقل والإسكان العام وفي الحرم الجامعي والمدارس وخدمات البث؛

(ب) الاستثناءات القانونية من استيفاء معايير إمكانية الوصول على أساس العبء غير المبرر أو القدرة المالية أو الاعتبارات التاريخية أو الإيكولوجية، أو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات محددة متاحة للعموم، على النحو المبين في تقرير الدولة الطرف ( ) ؛

(ج) محدودية التدابير المطبقة الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) نقص القدر المتاح من الموارد والدعم لتمكين السلطات المحلية في المجتمعات العربية من استيفاء متطلبات إمكانية الوصول.

20- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد خطة وطنية بشأن إمكانية الوصول تستند إلى مبادئ التصميم الشامل بهدف إزالة الحواجز المتصلة بإمكانية الوصول ضمن أطر زمنية معقولة في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع النقل والطرق والأرصفة، والإسكان العام والحرم الجامعي والمدارس وخدمات البث وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(ب) مراجعة وتحديث اللوائح التنظيمية والمعايير المعتمدة قبل وضع الاتفاقية، والنظر في مسألة حذف المادة 19-ميم من قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على استثناءات من استيفاء معايير إمكانية الوصول في المباني والخدمات المتاحة للعموم؛

(ج) إلزام مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص بتوفير المعلومات والرسائل المطبوعة والإلكترونية في أشكال مستوفية لمعايير إمكانية الوصول تتماشى مع المعايير الدولية، واعتماد تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بأسعار معقولة، على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول؛

(د) إعداد تقييم لمتطلبات إمكانية الوصول في جميع البلديات، بما في ذلك في المجتمعات العربية، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان مراعاة معايير إمكانية الوصول في جميع البلديات.

الحق في الحياة (المادة 1 0)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تقارير عن وفيات بين الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق عمليات التفتيش الحدودية التي تقوم بها قوات الأمن، والمظاهرات العامة، وعمليات إنفاذ القانون، والأعمال العدائية، بما في ذلك الغارات الجوية، والمخاطر التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سياق المظاهرات العامة ضد المبادرات الحكومية لإصلاح القضاء؛

(ب) تطبيق المادة 5 باء من قانون المخالفات المدنية (مسؤولية الدولة) 5712-1952، التي تُغفل مسؤولية الدولة عن الأضرار، واتخاذ قرارات وقف التحقيقات؛

(ج) أثر تدابير تقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم في سياق الرعاية الصحية الحرجة، لا سيما فيما يتعلق بتوافر أجهزة التنفس الصناعي أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9).

22- تذكر اللجنة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع استخدام قوات الأمن القوة المفرطة غير الضروري وغير المتناسب، مثل القوة المميتة غير المبررة ضد المدنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكفالة إجراء التحقيقات لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم، وضمان حصول الضحايا على تعويضات كاملة؛

(ب) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سبل انتصاف فعالة في حالات الاستخدام غير المبرر للقوة ومراجعة التشريعات بهدف السماح للأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين بأفعال أو إغفالات السلطة القائمة بالاحتلال بتقديم شكاوى؛

(ج) تسريع إجراءات إنشاء أفرقة معالجة الأزمات المتعددة التخصصات للتدخل في حالة عمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وضمان التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها النشط في سياق اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتفاعل إنفاذ القانون وقوات الأمن مع الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع الإصابات في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع العنف ضدهم في سياق المظاهرات العامة وضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق عند استخدام القوة؛

(ه) ضمان أن يكون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية الحرجة في حالات الطوارئ، بما في ذلك تلك المتعلقة بكوفيد-19، قائما ً على مبادئ وإجراءات صنع القرار الأخلاقية القائمة على حقوق الإنسان.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

23- يساور اللجنة القلق إزاء الأثر الضار للاحتلال الطويل الأمد والأعمال العدائية والعنف وانعدام الأمن على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في غزة، وإزاء التدابير التي تقيد حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الخدمات الأساسية، مما أدى إلى نقص الغذاء والكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية الأساسية والتعليم.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالامتثال للاتفاقية والقانون الدولي الإنساني عن طريق اعتماد تدابير لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة إنسانية وحمايتهم من أعمال العنف، واعتماد تدابير لضمان ظروف معيشية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية حصولهم على أجهزة معينة على التنقل وتكنولوجيات مساعِدة عالية الجودة وعلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات والسلع داخل المجتمع المحلي وعلى الكهرباء والخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل والتعليم والسكن دون أي تمييز؛

(ب) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات تسجيل المواليد غير التمييزية، والرعاية النفسانية الاجتماعية لمعالجة الصدمات والخدمات في المجتمع، مثل الملاعب وأنشطة الترفيه والتسلية والتعلم والخدمات لمنع انفصال الأسر وضمان لم شمل الأسر؛

(ج) تحديد ومنع المخاطر والأضرار التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء العمليات العسكرية وتحديد متطلباتهم في هذا السياق، ومنع الهجمات على البنى التحتية والمباني المدنية وإلحاق الضرر بها، بما في ذلك المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل وسيارات الإسعاف، وحماية المدارس من الهجمات العسكرية؛

(د) تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية دون قيود للبالغين والأطفال ذوي الإعاقة وتسهيل وصول الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد اللوائح التنظيمية المتعلقة بإمكانية الوصول في عمليات إجلاء السكان والاستيعاب في حالات الطوارئ، المتوقع دخولها حيز النفاذ في عام 2024، وعدم وجود خطط وبرامج شاملة بشأن أنظمة الإنذار وعمليات الإجلاء والملاجئ وخدمات الطوارئ الأخرى المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ب) أثر جائحة كوفيد-19 على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في أماكن جماعية، ومعلومات عن القيود الأخرى التي فرضت خلال الجائحة والتي أدت إلى تفاقم العزلة والفصل.

26- تشير اللجنة إلى إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، وإلى المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة وطنية لمعالجة جميع جوانب حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق بالطوارئ الصحية العامة والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

(ب) اعتماد خطة وطنية شاملة لتنسيق تنفيذ البرامج المعتمدة للتصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك خطة شاملة للتصدي لكوفيد-19 والتعافي منه.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

27- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التطبيق المكثف لآليات اتخاذ القرار بالوكالة، ولا سيما حقيقة أنه يمكن نزع الأهلية القانونية عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، غالبا ً على أساس دائم، والعدد الكبير من أوامر الوصاية فيما يتعلق بالممتلكات والشؤون الشخصية (843 70 في عام 2022 )؛

(ب) تعيين المحاكم لمقدمي الدعم في اتخاذ القرارات على أساس مبدأ "المصالح الفضلى" وأن عدد مقدمي الدعم المعينين منخفض (500 1 حتى أيار/مايو 2023 )؛

(ج) محدودية عدد حالات إعادة النظر في قرارات الوصاية، وعدم شمول الجاري منها قرارات تعيين الأوصياء المتخذة قبل إصلاح قانون الأهلية القانونية والوصاية في عام 201 6.

28- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) مراجعة و/أو إلغاء أي قوانين وسياسات يكون هدفها أو نتيجتها حرمان أي شخص ذي إعاقة من الاعتراف به كشخص أمام القانون، أو تقليص هذا الاعتراف؛

(ب) وضع وتنفيذ إطار وطني للدعم في اتخاذ القرارات يحترم الخيارات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم؛

(ج) وضع آلية للمراجعة المنتظمة لقرارات تعيين الأوصياء، بما في ذلك تلك المتخذة قبل اعتماد التعديل رقم 18 لقانون الأهلية القانونية والوصاية في عام 201 6.

(د) رفع مستوى الوعي بمسألة الدعم في اتخاذ القرارات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم وأعضاء السلطة القضائية وضباط الشرطة وممارسي المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين وفي وسائل الإعلام والمجتمع.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

29- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الثغرات في توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة للسن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل عدم توفير وسطاء العدالة، في جميع الإجراءات التي تقع خارج نطاق تطبيق القانون 5766-2005، بشأن إجراءات التحقيق والإدلاء بالشهادة (قانون الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية )؛

(ب) العقبات الموقفية بين ضباط الشرطة وأعضاء السلطة القضائية التي تحد من مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الإجراءات القضائية وممارسة حقوقهن كضحايا أو شهود، ولا سيما في حالات العنف الجنساني.

30- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق التدابير الرامية إلى ضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة للسن والمراعية للاعتبارات الجنسانية داخل نظام العدالة، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام لتوفير وسطاء العدالة مجانا ً ، وتسجيل الشهادات بالصوت والصورة، وأساليب الاتصال البديلة والمعززة، والأشخاص الداعمين للاتصال، ومترجمي لغة الإشارة، وعرض شروح على الشاشة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القضائية والإدارية في جميع مجالات القانون؛

(ب) تعزيز برامج تدريب القضاة وممارسي المهن القانونية وضباط الشرطة وموظفي نظام العدالة بشأن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الإيداع القسري في المستشفى للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وإخضاعهم للعلاجات النفسية في مؤسسات الطب النفسي على أساس خطورتهم المفترضة ونتيجة للقرارات التي تتخذها لجان الطب النفسي في المقاطعات ومحاكم المقاطعات؛

(ب) أوامر العلاج النفسي وأوامر الإيداع القسري في المستشفى للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية الذين أعلنت المحكمة أنهم غير مؤهلين للمثول أمام القضاء ( ) ؛

(ج) محدودية نطاق وتدني نوعية الرعاية الصحية المقدمة للأسرى ذوي الإعاقة، ولا سيما الأسرى الفلسطينيين ذوي الإعاقة، وغياب الرقابة على خدمات الرعاية الصحية المقدمة داخل نظام السجون الإسرائيلي.

32- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب أحكام قانون الإجراءات الجنائية 5742 - 1982 ، وقانون علاج الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، وقانون رعاية الشبيبة والإشراف عليها رقم 5720-1969 الذي ينص على الإيداع في المؤسسات على أساس الإعاقة ووضع نظام دعم في المجتمع للأطفال والكبار، بمن فيهم الأطفال والكبار ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) تعديل و/أو إلغاء التشريعات التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحماية الكاملة التي يتمتع بها المتهمون الآخرون في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك افتراض البراءة، التي تؤدي إلى عقوبات أو إحالة إلى آليات تجنب الإجراءات القضائية مثل الحرمان من الحرية من خلال أوامر العلاج القسري في المستشفى والإخضاع للعلاج غير الطوعي عبر أوامر العلاج النفسي؛

(ج) نقل خدمات الرعاية الصحية من نظام السجون الإسرائيلي إلى نظام الرعاية الصحية الوطني وتنفيذ استراتيجيات محددة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للأسرى ذوي الإعاقة، ولا سيما الأسرى الفلسطينيين ذوي الإعاقة.

33- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمضايقات والعنف، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية والحراس الخاصين في سياق المظاهرات العامة وعمليات إنفاذ القانون والغارات أو عمليات التفتيش الليلية، التي تؤثر على الفلسطينيين ذوي الإعاقة، وبشكل غير متناسب، على النساء الفلسطينيات ذوات الإعاقة، وعدم التحقيق في الشكاوى.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، بما في ذلك الاحتجاز الإداري للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين على جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ؛

(ب) منع الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية والحراس الخاصين، واعتماد تدابير حماية وضمانات مراعية لنوع الجنس أثناء عمليات إنفاذ القانون، وضمان آليات تقديم الشكاوى والانتصاف المراعية لنوع الجنس للأشخاص الفلسطينيين ذوي الإعاقة.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) تقارير عن التدابير القسرية، بما في ذلك استخدام القيود الكيميائية والبدنية والحبس الانفرادي، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية؛

(ب) تقارير عن إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وممارسة العنف الجنسي ضدهم واستخدام الأسرة القفصية وإعطائهم أدوية نفسية ووفاة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المؤسسات، ولا سيما "بيوت الشباب" ومرافق الإيواء، بما في ذلك مرافق الرعاية المؤسسية في بناي تسيون وبيت دافنا، وعدم وجود تدابير لتقديم تعويضات للناجين من العنف وسوء المعاملة؛

(ج) عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية بالحماية بموجب الشرط القانوني للموافقة الحرة على التجارب الطبية أو العلمية.

36- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر وإنهاء اللجوء إلى التدابير القسرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجون ومرافق الرعاية المؤسسية الكبيرة ودور الإيواء الجماعية ومرافق "السكن المشترك" ومراكز الرعاية النهارية والبيئات الخاصة، وضمان كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية ومعاملتهم إنسانيا ً ؛

(ب) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة التي يرأسها القاضي المتقاعد سولاميت دوتان ، التي أنشئت لدراسة وتطوير بروتوكولات إدارة وتشغيل مرافق الرعاية المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتخلص التدريجي من الإيداع في المؤسسات على أساس الإعاقة، وإغلاق جميع مرافق الرعاية المؤسسية في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يسمى " Meonot " (مرافق الرعاية المؤسسية الكبيرة التي توفر الرعاية الكاملة )، و"بيوت الشباب" (دور الإيواء الجماعية التي تستوعب حوالي 24 شخصا ً ) ومرافق "السكن المشترك" ، وتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في مؤسسات بمساعدة طارئة لتمكينهم من مغادرة تلك المرافق؛

(ج) توفير سبل الانتصاف والجبر للأشخاص ذوي الإعاقة الناجين من العنف وسوء المعاملة في مرافق الرعاية المؤسسية في بناي تسيون وبيت دافنا وجميع المؤسسات الأخرى في الدولة الطرف؛

(د) وضع إجراءات لضمان عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية للعلاج الطبي أو التجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم الشخصية الحرة والمستنيرة، مع توفير المعلومات المناسبة السهلة المنال وتقديم الدعم لهم في اتخاذ القرارات.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة عن العنف والاستغلال والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنساني، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود معلومات يمكن الوصول إليها بشأن برامج محددة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ب) تدابير الحماية من العنف التي تبعد الأشخاص ذوي الإعاقة عن منازلهم وتضعهم في مؤسسات؛

(ج) افتقار مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة إلى سلطة التحقيق في شكاوى العنف وسوء المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المؤسسات؛

(د) تقارير عن العنف الجنساني، بما في ذلك عنف العشير والاعتداء الجنسي والاستغلال والزواج القسري، ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعن محدودية الوصول إلى سبل الانتصاف في الأراضي المحتلة، بما في ذلك غزة والمنطقة (ج) والقدس الشرقية.

38- تشير اللجنة إلى بيانها المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والغايات 5-1 و 5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة عن العنف، بما في ذلك العنف الجنساني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم والاعتداء عليهم، لتوجيه السياسات والبرامج العامة لمنع العنف، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والمالي وعنف الشريك الحميم، والاتجار بالأشخاص، والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال، والإيذاء؛

(ب) إلغاء الأحكام والممارسات المتعلقة بالإيداع في المؤسسات كتدبير وقائي واعتماد تدابير توفر الحماية الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من العنف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ولا سيما منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) منح مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة سلطة التحقيق في شكاوى العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الرصد المستقل لجميع المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع المادة 16( 3) من الاتفاقية؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الأراضي المحتلة، على الانتصاف، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والمشورة القانونية والمساعدة والخدمات أثناء حالات الطوارئ، مثل الخدمات الشخصية لضحايا العنف الجنساني.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

39- يساور اللجنة القلق إزاء حالات التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة والعمليات الجراحية والتدخلات غير الضرورية طبيا ً والتي لا رجعة فيها ضد الأطفال حاملي صفات الجنسين، وإزاء عدم وجود تدابير لضمان المساءلة والتعويضات.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر التعقيم دون الموافقة الشخصية الحرة والمستنيرة للشخص المعني؛

(ب) اتخاذ تدابير لحظر الجراحة والتدخلات الطبية غير الضرورية طبيا ً والتي لا رجعة فيها على الأطفال حاملي صفات الجنسين حتى يتمكنوا من إعطاء موافقتهم الشخصية، واعتماد تدابير لتوفير الإنصاف والتعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) التقارير المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في عقود التأمين، ولا سيما عدم أهلية اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات الممولة من التأمين الوطني أو التأمين الصحي المدعوم أو استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك بدلات الإعاقة؛

(ب) عدم وجود نظام موحد للتسجيل وتحديد الهوية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة؛

(ج) القيود المفروضة على حرية التنقل في الأراضي المحتلة، والرفض الروتيني لتصاريح الخروج، بما في ذلك الخروج لأغراض الرعاية الطبية، وعدم منح التصاريح إلا بعد الخضوع لاستجواب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، ومنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية بين الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة ومن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، وخدمات التأهيل والتوظيف والتعليم.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة نظام التأمين الوطني بهدف توسيع التغطية ليشمل اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في وضع شبيه بوضع اللاجئ ومطالبة مقدمي الخدمات المالية، ولا سيما شركات التأمين، بإزالة الأحكام التمييزية من خدمات وعقود التأمين؛

(ب) إنشاء نظام موحد للتسجيل وتحديد الهوية لجميع البالغين والأطفال ذوي الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء لضمان الوصول إلى الخدمات والمساعدات الإنسانية المناسبة وإلى الخدمات الأساسية وخدمات دعم ذوي الإعاقة؛

(ج) إزالة القيود المفروضة على حرية التنقل داخل الأراضي المحتلة وخارجها، وضمان عدم قيام قوات الأمن الإسرائيلية بإجراء الاستجوابات إلا في الحالات التي تثير قلقا ً أمنيا ً مشروعا ً ووفقا ً للقانون الدولي المعمول به، والإسراع في إصدار تصاريح خروج للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي وأجهزة مساعدة وأدوية، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية التنقل اللازمة للوصول، ومن بين أمور أخرى، التعليم، والرعاية الطبية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإعادة التأهيل، والعمل والعمالة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

43- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على أساس الإعاقة في مرافق الطب النفسي ومرافق الرعاية المؤسسية ومرافق الرعاية الكاملة و"المرافق المنزلية" أو الشقق وتنفيذا ً ل ‍  "النموذج التأهيلي الإيكولوجي" والحرمان من الأهلية القانونية لاتخاذ الخيارات المتعلقة بترتيبات المعيشة؛

(ب) مواصلة تطوير المساكن الجماعية، ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة من مرافق الرعاية المؤسسية الكبيرة إلى مرافق صغيرة مثل "المرافق المنزلية" أو الشقق التي تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص، والعقبات التي تحول دون تأمين سكن يتيح إمكانية الوصول إليه، بما في ذلك المساكن المستأجرة؛

(ج) عدم كفاية توفير الدعم المنزلي والمجتمعي و/أو الحرمان منه، مما يؤثر بشكل خاص على الأشخاص ذوي احتياجات الدعم المعقدة، وكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، والمهاجرين ذوي الإعاقة، واللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بوضع اللاجئ؛

(د) عدم وجود خدمات مجتمعية يمكن الوصول إليها والتقارير التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة مستبعدون من الخدمات المقدمة في المجتمعات المحلية.

44- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنهاء جميع أشكال الإيداع في المؤسسات على أساس الإعاقة، بما في ذلك لغرض توفير إعادة التأهيل، واعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين للانتقال من العلاج المؤسسي عن طريق إعادة توجيه الجهود نحو تطوير مجموعة من أشكال الدعم الفردي للعيش في المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة الشخصية والدعم والشبكات المجتمعية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) توفير مساكن مجتمعية تكون آمنة وميسورة التكلفة وتتيح إمكانية الوصول، بسبل منها مراجعة معايير الأهلية للحصول على المساكن العامة، وزيادة إعانات الإيجار، وتعزيز التدابير لمعالجة ترتيبات إمكانية الوصول داخل المنزل، وتوفير الدعم في المنزل والمجتمع، وزيادة بدل العيش المستقل، بما في ذلك لأولئك الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول في اتفاقيات إيجار أو ملكية ملزمة قانونا ً ؛

(ج) تنفيذ تدابير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في المجتمعات العربية وكبار السن ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم احتياجات دعم معقدة والمهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في وضع شبيه بوضع اللاجئ، إلى مجموعة من أشكال الدعم المنزلي والفردي للعيش في المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة الشخصية، والحصول على الخدمات الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم؛

(د) تنفيذ تدابير لإزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الرئيسية في المجتمع المحلي على أساس وضع المهاجر أو اللاجئ أو طالب اللجوء أو وضع الشخص ذي الإعاقة الذي هو في وضع شبيه بوضع لاجئ.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

45- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة الإسرائيلية كلغة رسمية في الدولة الطرف وعدم اشتراط الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة المؤهلين في العديد من مجالات الحياة؛

(ب) محدودية توافر المعلومات العامة في مجموعة من الأشكال الميسرة؛

(ج) محدودية امتثال المواقع الشبكية العامة والخاصة لمتطلبات وإرشادات إمكانية الوصول والإعفاءات الممنوحة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص في هذا الصدد.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة الإشارة الإسرائيلية كلغة رسمية، وتخصيص الموارد العامة لتوفير التدريب وزيادة توافر مترجمي لغة الإشارة المؤهلين في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك في إجراءات المحاكم، وفي مقابلات الشرطة وفي البرامج التلفزيونية وفي سياق الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والخدمات الدينية والثقافية؛

(ب) تنفيذ تدابير لضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المعلومات والخدمات العامة، بما في ذلك من خلال الاتصالات المعززة والبديلة، واستخدام صيغ سهلة القراءة، ولغة مبسطة، والتواصل عن طريق اللمس، والترجمة بلغة الإشارة، والخدمات الرقمية القائمة على الإنترنت التي يمكن الوصول إليها، مع مراعاة معايير التيسير لذوي الإعاقة المعترف بها دوليا ً ؛

(ج) إذكاء الوعي وضمان الامتثال للمعيار الإسرائيلي 5568 المتعلق بالمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة التي وضعها ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية وإلغاء الإعفاءات من الامتثال لشروط إمكانية الوصول الممنوحة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص.

احترام الخصوصية (المادة 2 2)

47- يساور اللجنة القلق لأن السجلات الطبية والبيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية الذين هم مرضى حاليون أو سابقون في مركز شيبا الطبي قد كُشفت لأطباء دون موافقة هؤلاء الأشخاص ودون إخطارهم به.

48- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إعادة السجلات الطبية والبيانات الشخصية للمرضى الحاليين والسابقين في مركز شيبا الطبي، وتعزيز واعتماد تدابير حماية البيانات والخصوصية، بما في ذلك ما يتعلق بالتدخل التعسفي أو غير القانوني، وتقديم معلومات عن الوضع الحالي واعتذار رسمي للمرضى الحاليين والسابقين المتضررين.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

49- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الإبلاغ عن عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على دعم كاف لممارسة حقوقهم الوالدية والوفاء بمسؤولياتهم في تربية الأطفال؛

(ب) إعطاء الأولوية ل ‍  "الوالدين الأصحاء" في القطاع الصحي، مما يقلل من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، ويحول دون الوصول إلى إجراءات وتكنولوجيات الخصوبة المتاحة، والتبني والكفالة؛

(ج) أحكام قانون تبني الأطفال 5741-1981 (المادة 13(أ)(7)) التي تسمح بتبني الأطفال المولودين لأبوين مصابين بإعاقات ذهنية دون موافقة شخصية مستنيرة من الوالدين؛

(د) القرارات التي تتخذها سلطات الرعاية الاجتماعية والمحاكم لفصل الأطفال عن الآباء ذوي الإعاقة، ولا سيما الآباء ذوو الإعاقة الذهنية، على أساس تقييمات قدرات الوالدين؛

(ه) تقارير عن نقص الدعم لآباء الأطفال ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى التخلي عنهم وإيداعهم في مؤسسات.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير لتوفير الدعم المناسب وبرامج التدريب التي يمكن الوصول إليها لضمان أن يتمكن جميع الآباء والأمهات ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الوالدية والوفاء بمسؤولياتهم في تربية الأطفال، بما في ذلك في مجالات نماء الطفل والصحة والتعليم، ومراجعة معايير الأهلية للحصول على بدلات الإعاقة والدعم المالي لضمان استفادة جميع الآباء ذوي الإعاقة منها؛

(ب) اعتماد برامج للتصدي للوصم والتمييز لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الصحة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، من الوصول إلى إجراءات وتكنولوجيات الخصوبة المتاحة، والتبني والكفالة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) إلغاء أحكام تشريع التبني التي تسمح بتبني الأطفال المولودين لأبوين مصابين بإعاقات ذهنية دون موافقة شخصية مستنيرة من الوالدين؛

(د) تنفيذ تدابير لمنع انتزاع الأطفال من والديهم على أساس الإعاقة، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير للاستعاضة عن تقييمات القدرة الأبوية بتقييمات للدعم المطلوب من الوالدين ذوي الإعاقة للوفاء بمسؤوليات الأبوة وتربية الأطفال، وعن طريق توفير المساعدة القضائ ي ة والترتيبات التيسيرية الإجرائية المناسبة؛

(ه) رفع مستوى الوعي بين آباء الأطفال ذوي الإعاقة بالمساواة في الحقوق للأطفال ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحياة الأسرية وضمان حصول آباء وأمهات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم اللازم لتنشئة أطفالهم.

التعليم (المادة 2 4)

51- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) استمرار الدولة الطرف بالتعليم المنفصل في شكل فصول دراسية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية ومواصلة استثمار الموارد البشرية والتقنية والمالية في التعليم المنفصل؛

(ب) المواقف السلبية للآباء والمعلمين، التي تقلل من قيمة الأطفال ذوي الإعاقة وتنطوي على وصمهم، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، وتمنعهم من الالتحاق بالتعليم؛

(ج) محدودية وعدم اتساق توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية وللطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي؛

(د) وقف الممارسات التي تحسن إمكانية الوصول إلى بيئة التعلم، بما في ذلك التعلم عن بعد ومتابعة الدروس عبر الإنترنت، والتدابير المحدودة المتخذة لضمان إتاحة المواد المطبوعة في أشكال بديلة ، مثل طريقة براي.

52- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والغايتين 4-5 و4(أ) من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية للانتقال من التربية الخاصة إلى التعليم الجيد الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق ضمان أن تكون الاتفاقية الأساس الذي تقوم عليه ولاية لجنة شابيرا؛

(ب) تعزيز التدريب والتوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم الجامع، بين الأطفال ذوي الإعاقة أنفسهم وآبائهم وأقاربهم والمعلمين وأتباع الطوائف الدينية وفي المجتمع ككل؛

(ج) اعتماد تدابير تشريعية وسياسية وإدارية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في التعليم العام في المدارس العامة والخاصة وفي التعليم العالي، والاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز؛

(د) تنفيذ تدابير لضمان أن تكون بيئة التعلم، بما في ذلك البيئة المادية، وإجراءات القبول، وموارد ومنهجيات التدريس، ومنصات التعلم عبر الإنترنت، والفصول الدراسية ووسائل النقل، في متناول الأطفال ذوي الإعاقة، واعتماد تدابير لضمان إتاحة وتوافر طريقة براي، والمواد الرقمية التي يمكن الوصول إليها، والاتصال المعزز والبديل، والصيغ سهلة القراءة.

الصحّة (المادة 2 5)

53- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة للتصدي لحالات المعاناة النفسية بين الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(ب) عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، ومحدودية خدمات الصحة العامة والقيود المالية على الوصول إلى الخدمات الصحية الخاصة، والتي تؤثر بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية والأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي احتياجات الدعم المعقدة؛

(ج) العقبات التي تحول دون حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك في حالات العنف الجنسي؛

(د) العقبات الموقفية في صفوف المهنيين الطبيين عندما يتعلق الأمر بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية؛

(ه) ممارسة الشركات الخاصة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التأمين الصحي والتأمين على الحياة.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الآثار الصحية الضارة للاحتلال الذي طال أمده والأعمال العدائية والعنف وانعدام الأمن على الأطفال ذوي الإعاقة وضمان أن تعالج البرامج وتدابير الدعم حالة الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية وإتاحتها لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمرافق الصحية واعتماد برامج على الصعيدين الوطني والمحلي لتوفير خدمات صحية ميسورة التكلفة وسهلة المنال وجيدة ومراعية للاعتبارات الثقافية، بما في ذلك التكنولوجيات المساعِدة والمتكيِّفة؛

(ج) تنفيذ تدابير لتزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة الميسورة وضمان أن يكون الدعم والمشورة في حالات العنف الجنساني متاحين وشاملين ومناسبين للعمر ونوع الجنس؛

(د) ضمان إدراج النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم ومتطلباتهم في المناهج الدراسية لتدريب جميع المهنيين الطبيين والصحيين؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية والإدارية لتوفير التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

55- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) انخفاض معدلات العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقيقة أن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون لبعض الوقت أو لساعات متغيرة، ومحدودية فعالية التدابير الرامية إلى تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصم والمواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، والحواجز السلوكية وإمكانية الوصول التي تحول دون توفير التدريب من أجل التوظيف والتقدم الوظيفي؛

(ب) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ورش محمية على أساس أن عملهم هو خدمة لإعادة تأهيلهم مهنيا ً ، وذلك دون أي حماية لهم بموجب تشريعات العمل خلال فترة العمل؛

(ج) انخفاض مستوى الوعي وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل ، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الفائقة ؛

(د) عدم إمكانية الوصول إلى البرامج المهنية والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مبادرات تنظيم المشاريع.

56- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير شاملة لمنع أصحاب العمل من حصر عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مهن معينة أو وظائف مخصصة لهم أو وحدات توظيف محددة، وضمان تكافؤ فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الترقية والنمو الوظيفي، وتعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان منظور يراعي نوع الجنس والسن؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية للانتقال بسرعة من العمالة القائمة على الفصل، بما في ذلك العمل في ورشة محمية، إلى العمالة المختارة بحرية في سوق العمل وإلى بيئة عمل مفتوحة وشاملة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر ظروف عمل لائقة، بما في ذلك تكافؤ الفرص والأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وظروف عمل آمنة وصحية، بما في ذلك الحماية من المضايقة وإتاحة سبل الانتصاف من المظالم؛

(ج) إذكاء الوعي بين أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بواجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والحاجة إلى اعتماد عمليات واضحة وسهلة المنال وفي الوقت المناسب للاستجابة لطلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة ؛

(د) ضمان التدريب المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة على الكفاءات في العمل وريادة الأعمال والمساعدة التقنية في إدارة الأعمال.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

57- يساور اللجنة القلق لأن استحقاقات العجز أقل من الحد الأدنى للأجور وإزاء عدم المساواة في الحصول على استحقاقات العجز، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الرعاية المؤسسية لا يتلقون سوى 20 في المائة من المبلغ الإجمالي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمع.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بدلات حماية اجتماعية خاصة بالإعاقة تتجاوز خط الفقر، وأن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات رعاية على استحقاقات العجز على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

59- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تقارير عن العدد المنخفض نسبيا ً من مراكز الاقتراع التي يمكن الوصول إليها وعدم كفاية التدابير لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت؛

(ب) المعلومات المحدودة المقدمة حول إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء الكنيست ذوي الإعاقة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة اللجنة الفرعية المنشأة لتحسين إمكانية الوصول إلى التصويت واعتماد خطة، ذات أطر زمنية، لضمان إمكانية الوصول الكامل إلى إجراءات التصويت وبيئة التصويت ومرافقه ومواده لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد تدابير لدعم المرشحين ذوي الإعاقة للترشح للانتخابات وشغل المناصب على قدم المساواة مع الآخرين وضمان إحراز تقدم في تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات والمباني والعمليات في الكنيست.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

61- يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم المحرز في تحسين إمكانية الوصول إلى المواقع الدينية، ومن بينها المعابد اليهودية والأماكن المقدسة، بما في ذلك المباني المسيحية واليهودية والإسلامية، والمناسبات الدينية، وإزاء الحواجز التي تحول دون الوصول إلى المنتزهات وأماكن العروض الثقافية والمراكز والمناسبات الرياضية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، خطوات لإتاحة الوصول إلى جميع المواقع والمناسبات الدينية والمرافق والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية في القطاعين العام والخاص ورصد التقدم المحرز.

63- ويساور اللجنة القلق لأن اللائحة المتعلقة بإمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى الملاعب لا تشمل جميع الملاعب القائمة.

64- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بتوسيع نطاق اللوائح لتشمل جميع ملاعب الأطفال ذوي الإعاقة الجديدة والقائمة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

65- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية المعلومات المقدمة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تمييزا ً متقاطعا ً ومتعدد الجوانب، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة، والمهاجرون، واللاجئون وملتمسو اللجوء ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة في مجتمعات الحريديم ، والأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمعات العربية، والفلسطينيون ذوو الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة من البدو أو من مجتمعات الرعاة ومن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسية.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة وإجراء بحوث عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التمييز المتعدد الجوانب من أجل الاسترشاد بها في وضع السياسات، مثل اعتماد تدابير لمكافحة التمييز، بما في ذلك التدابير الإيجابية.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

67- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تعزيز تعميم مراعاة منظور الإعاقة في برامج التعاون الدولي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية إنمائية دولية شاملة مراعية لمنظور الإعاقة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء عدم وجود تقييمات لأثر المبادرات القائمة، بما في ذلك بناء القدرات وتوفير الأجهزة.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية إنمائية دولية شاملة ومراعية لمنظور الإعاقة؛

(ب) إنشاء إطار للرصد والمساءلة لتقييم أثر برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

69- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة إلى سلطة ضمان تعميم مراعاة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الحقائب الحكومية؛

(ب) افتقار مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاستقلالية اللازمة لرصد تنفيذ الاتفاقية وعدم امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ج) محدودية تنوع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في رصد الاتفاقية.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة واختصاصات مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تعميم مراعاة الإعاقة في جميع البرامج الحكومية؛

(ب) إنشاء إطار مستقل للرصد بموجب المادة 33( 2) من الاتفاقية يمتثل لمبادئ باريس ويراعي النظام الداخلي للجنة فيما يتعلق بدور أطر الرصد المستقلة ومشاركتها ( ) ؛

(ج) ضمان المشاركة الكاملة لمختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية الرصد. ينبغي أن توفر الدولة الطرف منهجيات شاملة وسهلة المنال وموارد بشرية ومالية وتقنية للرصد الدوري.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

71- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 22 بشأن الحق في الحياة، والفقرة 36 بشأن عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفقرة 52 بشأن التعليم.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والكنيست والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

73- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة والفهم، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

75- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر 2030 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.