اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة بعد المائة
محضر موجز (جزئي) * ل لجلسة 2854 **
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، الساعة 00 /1 5
الرئيس ة: السيد ة ماجودينا
المحتويات
متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول والآراء المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري
تقرير المقرر ة الخاص ة المعني ة بمتابعة الملاحظات الختامية
افتتحت الجلسة الساعة 10 / 15 .
متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول والآراء المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري
تقرير المقرر ة الخاص ة المعني ة بمتابعة الملاحظات الختامية ( CCPR/C/103/2 ، و Add.1 )
1- السيدة شانيه (المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية) قالت، وهي تعرض التقرير، إنه بينما لا يحتوي مضمون التقرير إلا على معلومات عن الدول الأطراف التي شهدت تطورات جديدة منذ الدورة السابقة للجنة، هناك أيضاً مرفق في شكل جدول يتضمن معلومات أشمل عن كل الدول التي تجري عمليات للمتابعة في الوقت الحاضر . و مثلما يتبين في الجدول، ينبغي توجيه رسا ئل تذكيرية إلى غرينادا و كوستاريكا وفرنسا و آيرلندا و رواندا و جمهورية تنزانيا المتحدة و جمهورية مولدوفا و أوزبكستان وإسرائيل.
2- وتابعت أنها التقت أثناء الدورة الحالية ب سفير بنما الذي لم يكن على اطلاع تام على الوضع ، ولكنه قال إنه سيطلب معلومات من حكومته. وذكرت أنها التقت أيضاً بممثل عن تشاد، أعطى رداً مماثلاً. وأشارت إلى أنها اعتبرت هذين الاجتماعين فرصة لنشر الإجراء الاختياري الجديد للجنة لتقديم التقارير ، نظراً إلى أنّ دولاً كثيرةً ما زالت تجهل وجوده.
3- وواصلت قائلةً إنها التقت في تموز/يوليه 2011 بممثل عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ( بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو ) من أجل مناقشة متابعة الشواغل الخطيرة التي أثارتها اللجنة في شباط/فبراير 2006 بشأن مسائل مثل التحقيق في جرائم الحرب المزعومة وأمن المشردين . وذكرت أن الممثل قال إنّ هذه البعثة لم يعد لديها السلطة أو موارد الميزانية اللازمة ل معالجة تلك المسائل ، وأحال اللجنة إلى السلطات المختصة. واقترحت السيدة شانيه أن تشكر اللجنة البعثة على ردها، رغم أنه لم يكن مرضياً جداً، واستدركت قائلةً إنها ليست على يقين بما يمكن أن تتخذه اللجنة من خطوات إضافية لمواجهة المسائل الخطيرة التي لا تزال دون حل .
4- السيد تيلين أوضح أن الممثل قال إنه وفقاً للتقرير ستحصل اللجنة على معلومات إضافية قبل انعقاد دورتها الثالثة بعد المائة غير أن المعلومات لم تقدم بعد. ورأى إنه ينبغي للتقرير أن يبين عدم قدرة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو على تلبية طلب اللجنة .
5- السيدة شانيه قالت إن الحيرة ناجمة عن عدم اتّباع التقرير الترتيب الزمني ، وينبغي إعادة هيكلته . وأوضحت أن ممثل بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو قال في بادئ الأمر إنه سيقدم المعلومات، غير أنه أفاد في وقت لاحق بأنّ البعثة لا تملك الميزانية لمعالجة المسائل وأنه سيطلع أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو على شواغل اللجنة. وأشارت إلى عدم اقتناعها بأن هذا النهج سيكون فعّالاً أو أنه يندرج ضمن اختصاص اللجنة.
6- السيد أوفلاهرتي وافق على أن ه ينبغي إنهاء الحوار مع بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، واستدرك قائلاً إنّ اللجنة قد تستفيد من التفكير في ممارستها السابقة مع الدول الأخرى في المنطقة عند تقرير طريقة المضي قُدماً في المسألة .
7- السيد إيواساوا هنأ السيدة شانيه على التحسينات التي أُدخلت على التقرير مع إدراج ال جدول، غير أنه أشار إلى صعوبة متابعة نظام الترميز بالألوان المستخدم ، في النسخ المعممة المطبوعة بالأبيض والأسود .
8- السيد لالاه تساءل عما إذا كانت ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو قد اكتملت، أم أن البعثة لا تزال تتولى بعض المسؤوليات .
9- السيد تيلين اقترح أن تخطر ا للجنة الأمين العام للأمم المتحدة بأنها أنهت إجراء المتابعة لهذه المسألة، على أساس أن قرار مجلس الأمن ذا الصلة لا يزال سارياً، وأن تلتمس التوجيه من الأمين العام بشأن كيفية المضي قُدماً .
10- السيد أوفلاهرتي اق ترح إنهاء الحوار مع بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو ومناقشة المسألة بإسهاب في جلسة سرية من أجل البت في كيفية وفاء اللجنة ب مسؤولياتها الرسمية الواردة في المادة 40 تجاه إقليم كوسوفو في المستقبل .
11- الرئيسة قال ت إن المسألة ستُناقش في وقت لاحق من بعد الظهر في جلسة سرية نظراً إلى عدم وجود اعتراض.
12- السيدة شانيه قالت إنّ الدولة الطرف التي ستكون موضع نقاش في المرة المقبلة هي تونس . وذكرت أنّ اللجنة طلبت متابعة المسائل التالية قيام سلطة مستقلة بعمليات التحقيق في ادعاءات التعذيب؛ وإلغاء عقوبة الإعدام؛ والتدابير المتخذة لوضع حدّ لتخويف ومضايقة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق ؛ وتسجيل الجمعيات المعنية بحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أنّ اللجنة تلقت رداً جزئياً، اعتبرته مرضياً، بشأن تدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، وطلبت ردوداً إضافيةً بشأن كل المسائل المتبقية. واقترحت أن تطلب ا للجنة إلى الدولة الطرف إدراج الردود في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه في 31 آذار/مارس 2012.
13 - السيدة بروفيتي - بالاسكو (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) أشارت إلى أنّ تونس طلبت في 17 أيلول/سبتمبر 2011 من اللجنة تأجيل النظر في تقريرها الدوري المقبل .
14 - السيد ة شانيه قال ت إن ّ قرار تأجيل التقرير الدوري من عدمه لا يندرج في إجراء المتابعة واقترحت أن تناقش ا للجنة المسألة في جلسة سرية .
15 - وقد تقرر ذلك .
16 - السيد أوفلاهرتي قال إن ه يشعر بأن من واجبه مشاطرة اللجنة الاستشهاد التالي الوارد في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأحدث عن صربيا : " ترى اللجنة أن العهد لا يزال يسري في كوسوفو، ولذلك فإنها تشجع البعثة على موافاتها، بالتعاون مع المؤسسات في كوسوفو، ودون المساس بالوضع القانوني النهائي لكوسوفو، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ تموز/يوليه 2006 " (CCPR/C/SRB/CO/2، الفقرة 3).
17 - السيدة شانيه قالت إنها اجتمعت في 27 تموز/يوليه 2011 ب سفير بوتسوانا الذي أبلغها أن المعلومات المطلوبة ستُقدم إلى اللجنة قبل دورتها الثالثة بعد المائة . وأشارت إلى أن اللجنة تلقت رداً مرض ياً جزيئاً في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وأردفت مقترحةً أن توجه اللجنة رسالة تلتمس فيها من الدولة الطرف تق دي م معلومات إضافية عن مسألتي ا لاحتجاز قبل المحاكمة وعقوبة الإعدام في تقريرها الدوري المقبل، المزمع تقديمه في 31 آذار/ مارس 2012.
18- وتابعت ، فيما يتعلق ب الدانمرك ، قائلةً إن ّ اللجنة طلبت إجراء متابعة ل جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة ، ولا ستعراض تشريعاتها وممارساتها ذات الصلة بالحبس ال انفرادي أثناء ا لاحتجاز قبل المحاكمة . وأضافت أنّ المعلومات الم قدمة عن مسألة الحبس الانفرادي مرضية إلى حد كبير، غير أنه ينبغي للجنة أن تُدرج في قائمة المسائل التي ستضعها قبل الإ بلاغ الأسئلة المتعلقة ب جهود الدولة الطرف في سبيل منع العنف ضد المرأة، نظراً إلى أن الدانم رك اعتمد ت الإجراء الجديد لتقديم التقارير ومن المز مع تقديم تقريرها المقبل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
19 - السيد تيلين قال إنه لم يشارك في المناقشة بشأن إجراءات المتابعة المتعلقة بالدانمرك والسويد .
20- السيدة شانيه قالت ، فيما يتعلق بالسويد ، إنّ اللجنة طلبت معلومات لل متابعة بشأن ال أشخاص ذوي ال إعاقة، وحقوق الأشخاص رهن الاحتجاز، وترحيل المشتبه بارتباطهم بالإرهاب ، واحتجاز ملتمسي اللجوء. وأردفت أنّ اللجنة وجهت رسالة تذكيرية في 20 نيسان/أبريل 2011 وتلقت رداً في 5 آب/أغسطس 2011. واقترحت أن توجه اللجنة رسالة إلى الدولة الطرف تفيد ب أن الردود كانت مرضية إلى حد كبير فيما يتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص رهن الاحتجاز، غير أن ه لا بدّ من الحصول على معلومات إضافية عن احتجاز ملتمسي اللجوء.
21- وتابعت ، فيما يتصل بهولندا ، فقالت إن ّ اللجنة طلبت إجراء متابعة بشأن مدى انتشار القتل الرحيم في الدولة الطرف، واستعراض طلبات اللجوء ، وتحسين ظروف السجون. وذكرت أن اللجنة تلقت رداً مرضياً نسبياً في 16 أيلول/سبتمبر 2011. واستدركت قائلةً إن ه ما زالت تلزم معلومات إضافية تتمثل فيما يلي : فرص ملتمسي اللجوء لتقديم أدلة تثبت ادعاءاتهم؛ وعدد طلبات اللجوء القائمة على أساس مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدد ما رُفض منها ؛ وتنفيذ مشرو ع تنظيف محيط السجن (Schoonmaken Terreinen) وغيرها من الأنشطة في سجن بون فوتورو(Bon Futuro). ومع أنّ التوصي ة الواردة في التقرير هي أن تطلب ا للجنة من الدولة الطرف إدراج المعلومات في تقريرها الدوري المقبل، اقترحت السيدة شانيه أن يُطلب من الدولة الطرف تقديم المعلومات فوراً، حيث إن موعد تقديم التقرير الدوري المقبل هو 31 تموز/يوليه 2014.
22 - السيد أوفلاهرتي قال إن ّ الفقرة 23 من الملاحظات الختامية (CCPR/C/NLD/CO/4) لا تشير إلا إلى ظروف السجون في الأنتيل الهولندية . واعتبر أنّ التقرير ينبغي أن يبين ذلك .
23 - السيدة شانيه قال ت إنّ الفقرة 10 من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لكرواتيا (CCPR/C/HRV/CO/2) تضمنت أهم مسائل المتابعة، مثل تلك المتعلقة ب جرائم الحرب ، وقانون العفو ، والسجلات المتعلقة بالعمليات العسكرية ،وتطبيق قانون التقادم . وأشارت إلى أنه طُلب أيضاً متابعة موضوع تكافؤ فرص الحصول على الجنسية ومسألةترهيب الصحفيين. واعتبرت أنّ الرد الأول لم يكن مرضياً وأنّ اللجنة طلبت معلومات إضافية تلقتها في 1 تموز/يوليه 2011. وأوصت بأن توجه ا للجنة رسالة إلى الدولة الطرف تفيد بأنها راضية إلى حد كبير عن الرد المتعلق بالفقرة 10(ج) بشأن إحالة القضايا إلى دوائر المحاكم المختصة بجرائم الحرب ، غير أنها تطلب معلومات إضافية عن المسائل التالية : أثر الجهود الإنمائية في أفقر مناطق البلد؛ والعدد الإجمالي لجرائم الحرب المرتكبة و نطاقها ؛ واستراتيجية ا لتعامل مع ال جرائم حرب التي ل م تُ ُحدَّد فيها هوية الجاني المزعوم ؛ و خدمات الدعم المقدمة ل لشهود في المحاكم التي توجد فيها دوائر مختصة بجرائم الحرب ؛ والعدد الدقيق للصحفيين الذين تعرضوا للهجوم أو الترهيب.
24- وأ ضافت ، فيم ا يتعلق بحالة إكوادور قائلةً إن ه طُلبت معلومات عن التقدم المحرز في مجال القضاء على العنف ال جنساني ، والتحقيق والمقاضاة في سوء تصرف الشرطة . وذكرت أنّ الدولة الطرف قدمت تفاصيل عن مختلف خطط العمل، ومبادرات التوعية والمؤسسات التي تتناول قضايا المرأة ولكنها لم تقدم ما أرادته اللجنة في الواقع من نتائج. وأشارت إلى أن ه لا بدّ للجنة من صياغة ملاحظاتها الختامية بطريقة لا تسفر عن ورود معلومات غير مفيدة لعملية المتابعة. ورأت أن يُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية فوراً، حيث إن موعد تقديم تقرير إكوادور الدوري المقبل هو 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
25 - السيد عمر أيد السيدة شانيه في أنه ينبغي للجنة الحرص على أن يقتصر إصدار التوصيات على ما يمكن تنفيذه في الواقع. ورأى أنه كثيراً ما يُطلب إلى الدول الأطراف القيام بالمستحيل أو إعطائها توصيات غير محددة، الأمر الذي يؤدي إلى تلقي اللجنة ردوداً غير كافية أو مناسبة.
26- السيد نيومان قال إنّ اللجنة قد ترغب في النظر في تحديد الملاحظات الختامية التي ستكون موضع المتابعة قبل استعراض كل ملاحظة بالتفصيل، عوض التطرق إلى صياغة كل واحدة ثم تحديد تلك المخصصة للمتابعة، مثلما حصل الآن .
27- السيدة شانيه قالت إنّ إجراء المتابعة المتعلق ب نيوزيلندا يمثل حالة نمطية مختلطة. ف التوصيات ال مقدمة في الملاحظات الختامية عامة للغاية في بعض الحالات ومحددة بطريقة مناسبة في حالات أخرى، كما أنّ ردود الدولة الطرف لم تكن مرضية إلا جزئياً. وبما أنّ ال موعد المُقرر ل تقديم التقرير الدوري المقبل هو 30 آذار/مارس 2015، يقضي الاقتراح بأن تُطلب فوراً معلومات عن التوصيات المحددة التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بحقوق شعب ال ماوري بموجب قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار، و تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من المسائل.
28 - وواصلت قائلةً ، فيما يتعلق بشكل التقرير ، إنه لا بدّ من إيراد المعلومات المتعلقة بالحوار مع الدولة الطرف حسب الترتيب الزمني ، وينبغي للتقرير أن يتضمن موجزاً عن التطورات الإيجابية والمعلومات الإضافية المطلوبة .
29 - واسترسلت فيما يتعلق بإستونيا فقالت إنه طُلب إلى الدولة الطرف أن تعطي المستشار العدلي ولاية أشمل بغية حماية حقوق الإنسان ، وتتخذ عدة خطوات محددة لضمان المساواة بين الجنسين . وأشارت إلى تلقي رد مرضٍ جزئياً في 10 آب/أغسطس 2011، واقترحت إنه ينبغي للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم المعلومات ذات الصلة فوراً عوض انتظار التقرير الدوري المقبل المزمع تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
30- وتابعت قائلةً إنه لم يرد أي ردّ من إسرائيل، رغم ورود وثائق من عدة منظمات غير حكومية . وتساءلت ع ما إذا كان توجيه رسالة تذكيرية من الرئيسة قد يفضي إلى رد سريع، بما أن الرسائل التي وقعتها يبدو أنها لم تحدث أثراً. وأشارت إلى أنّ ال رسالة ال تذكيرية يمكن أيضاً أن ت بلغ إسرائيل بورود تقارير من منظمات غير حكومية.
31 - السيد لالاه قال إنه ينبغي للجنة التشديد على أن تقدم إسرائيل المعلومات المطلوبة في أسرع وقت ممكن وبحلول انعقاد الدورة المقبلة على أبعد تقدير . وأشار إلى أن عدداً من المنظمات غير الحكومية أبدت اهتماماً ب المسألة وأنه يجب على اللجنة مواصلة بذل جهودها.
32 - السيد عمر قال إنه عندما لا تحترم إحدى الدول الأطراف المواعيد النهائية لتقديم التقارير، تعتبر اللجنة أنها لا تفي بالتزاماتها . ورأى إنه يمكن تطبيق الإجراء عينه على الدول الأطراف التي لا تتعاون في إجراء المتابعة.
33- السيد ة شانيه قال ت إنّ إجراء المتابعة مع كولومبيا ابتعد قليلاً عن الممارسة المعتادة لأنّ ردود الدولة الطرف تتعارض مع المعلومات المقدمة في اجتماع عقدته الأمانة مع لجنة الحقوقيين الكولومبية . وأوضحت أنّ اللجنة طلبت معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف توصية اللجنة التي تق ضي ب إيقاف أي توجيه من وزارة الدفاع يمكن أن يؤدي إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الإعدام خارج نطاق القانون ، وتوصيات اللجنة المتعلقة ب اختصاص المحاكم العسكرية وسلامة الشهود ومراقبة دوائر مخابرات الدولة. وأب دت دعمها لمقترح الأمانة بأن ي طلب من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا تحليل الوضع وإعداد تقرير للجنة قبل وقت كاف من دورتها المزمع عقدها في آذار/مارس 2012.
34 - السيدة بروفيتي - بالاسكو (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) قال ت إنّ حال ات ال تضارب المشار إليها بالغة، حيث إن لجنة الحقوقيين الكولومبية لم تعتبر ما قدمته الدولة الطرف على أنه تدابير إيجابية دون توصيات اللجنة فحسب، بل ي خالفها أيضاً .
35- السيد سالفيولي قال إنه لما كان من المهم معرفة أثر التدابير التي تتخذها الحكومة الكولومبية، فإنه يدعم أيضاً المقترح القاضي بأن يبحث مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كولومبيا المسألة.
36 - السيد لالاه قال إنه يبدو أنّ اللجنة تلقى عموماً تعاوناً أكبر من الدول الأطراف. وطلب من الأمانة تقديم إحصاءات عن نسبة الدول الأطراف التي ردّت في إطار إجراء المتابعة كي تتمكن اللجنة من تحديد مدى التقدم المحرز في ذلك الصدد.
37 - الرئيسة أيّدت طلب السيد لالاه، فقالت إنه سيكون من المفيد تكوين فكرة عن قدر التعاون ونوعية الردود التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة، وذلك بحلول الدورة المقبلة .
38 - السيد عمر أفاد بأنه واجه والسيدة شانيه الصعوبات عينها عند تولي منصب المقرر الخاص ال معني بمتابعة الملاحظات الختامية. وقال بناء على ذلك إن اللجنة، عند صياغتها الملاحظات الختامية، قد ترى أنه من المفيد أن يُطلب من المقرر الخاص التعليق على إمكانية تنفيذها.
39 - الرئيس ة قالت إنّ مسألة قابلية التوصيات للتطبيق مهمة، وأضافت أ نه ينبغي تنفيذ اقتراح السيد عمر عند صياغة الملاحظات الختامية أثناء الدورة الحالية .
40- السيد سالفيولي أعرب عن تأييده لا قتراحي السيد لالاه والسيد عمر . واعتبر أنّ نجاح إجراء المتابعة يعتمد على اللجنة أكثر من الدول الأ طراف ، ورأى أنه من المهم للجنة أن تبلغ الدول الأ طراف عندما لا تتعاون على نحو صحيح، مثلما فعلت في إطار الإج راء المتعلق بالبلاغات . وأشار إلى أنّ المشاكل التي تُواجَه في متابعة الملاحظات الختامية ينبغي أن تشكل جزءاً من الحوار.
41 - السيد ة شانيه اختتمت عرضها ل لتقرير، فقالت إنّ الجدول الجديد المدرج في نهاية التقرير يبدو أنه لاقى قبولاً . وأضافت أ نه ينبغي، رغم ذلك، أن يعرض ال معلومات حسب الترتيب الزمني و أن يتضمن موجزاً عن ردود الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية. وأشارت أيضاً إلى الحاجة إلى تحسين الشكل وطريقة العرض . وقالت إنه إذا ردّ مزيد من الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة قبل الدورة المقبلة، ف ستقدم تقريراً بشأنها في تلك الدورة.
42 - الرئيسة قالت إنّ الملاحظات الختامية كانت محط انتقادات متكررة لأنها عامة جداً أو يصعب تنفيذها للغاية، وذلك في مشاورة حضرتها مع منظمات غير حكومية بشأن نظام الإبلاغ . واعتبرت إنه يجب على اللجنة أن تصدر توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ ومحددة زمنياً ويمكن قياس تنفيذها.
43 - السيدة فوكس ( أمينة اللجنة ) رداً على سؤال طرحته الرئيسة، قالت إنّ التقرير لم يصدر ب طبعة ثنائية اللغة لأنه لم يُسلم للترجمة في الإطار الزمني المطلوب .
44 - الرئيسة شكرت المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية لإدراج شكل الجدول الجديد في التقرير، وقالت إن التقرير سيُعتمد بعد مناقشة المتابعة المقترحة مع بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو في ال جزء ال مغلق من الجلسة.
انتهت المناقشة التي يغطيها المحضر الموجز الساعة 20 / 16 .