اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة بعد المائة
محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 29 10 **
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 19 تموز/يوليه 201 0 ، الساعة 00 / 1 5
الرئيس ة : السيد ة ماجودينا
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الرابع والعشرين
المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)
إحاطة بشأن الزيارة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
افتتحت الجلسة الساعة 05/1 5 .
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الرابع والعشرين (A/ 67 /28 442 )
1- الرئيسة ذكًَرت بأن رؤساء هيئات المعاهدات عقدوا اجتماعهم الرابع والعشرين في أديس أبابا (إثيوبيا) في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012. وقالت إنهم ناقشوا تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تناول سبل تدعيم منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأيدوا الرؤية والتوصيات التي يتضمنها. وأعربوا عن دعمهم بشكل خاص للمقترحات المتعلقة بوضع جدول زمني كامل لتقديم التقارير، واستحداث عملية مبسطة لتقديم التقارير، وتحديد عدد صفحات التقارير، واستخدام التكنولوجيات العصرية، والتوصيات الخاصة بقضايا المتابعة وعدم تقديم التقارير والترجمة. وقالوا بضرورة أن تستعرض كل هيئة من هيئات المعاهدات هذه التوصيات. وقالت إن عدة هيئات معاهدات بدأت فعليا ً بتنفيذ بعض التوصيات ومنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ستعتمد الإجراء المبسط لتقديم التقارير عام 2013. وسيتعين على هيئات المعاهدات الأخرى مقارنة أساليب عملها الحالية مع الأساليب الموصى بها في التقرير للتأكد من مدى قدرتها على تكييفها. ومن الآن فصاعداً، ستتضمن جميع اجتماعات الرؤساء استعراضاً لتنفيذ توصيات كل هيئة من هيئات المعاهدات.
2- وعقد الرؤساء اجتماعاً عن طريق الفيديو مع الميسِّرَين المتشاركين التابعين للعملية الحكومية الدولية المتعلقة بتدعيم وتعزيز فعالية أداء منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتابعة للجمعية العامة. وقصد الرؤساء من هذا الاجتماع ضمان تمثيل هيئات المعاهدات في العملية التي يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون. وبالفعل، كان الرؤساء قبل الاجتماع الذي عقدوه في حزيران/يونيه قد راسلوا المشرفين على العملية الحكومية الدولية لتأكيد الحاجة إلى دعوة هيئات المعاهدات للمشاركة في تلك العملية. بيد أنه، وعلى الرغم من طلب الرؤساء إلى الميسِّرَين المتشاركين إرسال هذه الدعوة، لم يحدث شيء من ذلك.
3- وبوجه عام، قالت الرئيسة إنها تشعر بخيبة أمل من الموقف السلبي نوعاً ما للميسِّرَين المتشاركين خلال الاجتماع عن طريق الفيديو. فقد طرحا كثيراً من الأسئلة عن آراء الرؤساء في تقرير المفوضة السامية المتعلق بتعزيز منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان واعتبرا هذه الآراء مجرد إعادة صياغة لتوصيات هيئات المعاهدات. وتبين بوضوح من المشاورات غير الرسمية في إطار العملية الحكومية الدولية أن الدعم المالي لعمل هيئات المعاهدات سيكون محدوداً في المستقبل. وعلاوة على ذلك، اشتكت الدول الأعضاء من أساليب عمل هيئات المعاهدات واتهمتها بعدم توخي المساواة في معاملة الدول الأطراف، وتحدثت عن إجهاد الإبلاغ وقالت إن عملية تعزيز منظومة هيئات المعاهدات تديرها هيئات المعاهدات نفسها.
4- وأجرى الرؤساء أيضاً عدة مناقشات بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات. وكانت هناك اختلافات كبيرة في الآراء حول عدد من القضايا الجوهرية؛ وبالتالي كانت هناك حاجة لعدة دورات من المباحثات حول الوثيقة قبل وضع اللمسات الأخيرة عليها في آخر يوم من أيام الاجتماع.
5- وكان الحضور جيداً في اجتماع الرؤساء بآليات حقوق الإنسان الإقليمية الأفريقية. إذ شاركت فيه عدة منظمات غير حكومية، وبضع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعن المحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان، ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا، والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه . وكانت المناقشات إيجابية وركزت أساساً على المواءمة وسبل استخدام آليات الإبلاغ وتقديم البلاغات الفردية في كل منظومة للاستفادة من عمل الآخرين. وألقي الضوء على ضرورة انسجام فقه هيئات المعاهدات مع فقه المحاكم الأفريقية. ودعت آليات حقوق الإنسان الإقليمية الأفريقية هيئات المعاهدات إلى زيادة إسهامها في بناء القدرات بالنظر إلى تجربتها الواسعة في هذا المجال.
6- السيد سارسمباييف أشار إلى الاجتماع عن طريق الفيديو مع المنسقين المتشاركين للعملية الحكومية الدولية وسأل عما قدمته الدول الأعضاء من مقترحات لتجنب الكلل من تقديم التقارير .
7- الرئيسة قالت إن الدول الأطراف لم تقدم، مع الأسف، مقترحات من هذا النوع. وأضافت أنها حاولت أن تشرح إجراء الإبلاغ المبسط، خصوصاً كيفية تيسير قائمة المسائل قبل عملية الإبلاغ بالنسبة للدول الأطراف. بيد أن الميسِّرَين المتشاركين لم يرحبا بهذا التجديد ولا باعتماد الجدول الزمني الكامل لتقديم التقارير.
8- السيدة شانيه سألت عما إذا كان الميسِّران المتشاركان قد فهما أن هيئات المعاهدات ليست من اقترح الجدول الزمني الكامل لتقديم التقارير. وقالت إنه من المؤسف ألا يدركا أن ذلك الاقتراح جاء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
9- الرئيسة قالت إن الرؤساء أكدوا أن الدول الأطراف هي التي أنشأت هيئات المعاهدات. وقامت اللجان فقط برصد تنفيذ المعاهدات بحسب الولاية المسندة إليها في المعاهدات نفسها. بيد أن ما قاله الرؤساء لم يلق، فيما يبدو، آ ذاناً صاغية أيضاً.
10- السير نايجل رودلي قال إن الحالة تحسنت منذ اجتماع الرؤساء لأن هيئات المعاهدات مُثلت فيما بعد في اجتماع نيويورك. ومع ذلك، لا تزال اللجنة مع الأسف تنتظر تقرير مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان المتعلق بذلك الاجتماع. ومن المؤسف حقاً أن الاجتماع عن طريق الفيدي و كان أقل إيجابية م م ّ ا كان يُرجى منه وأن الميسِّرَين المتشاركين لم يوجها أسئلتهما إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تقدمت بالعديد من التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية. واقترح أن تنتقل اللجنة إلى دراسة التوصيات.
11- السيد إواساو ا لفت الانتباه، بتأييد من السيد أوفلاهرتي ، إلى أن الفقرتين 30 و32 من الوثيقة A/67/28442 أشارتا إلى أن الاجتماع الرابع والعشرين للرؤساء اعتمد عدة توصيات. بيد أن اللجنة اعتمدت في 12 تموز/يوليه 2012 البيان التمهيدي المتعلق بتقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والذي يتضمن آراء اللجنة على نحو أكثر دقة مما ورد في الوثيقة A/67/28442.
12- الرئيسة ذكّرت بأن اللجنة لم تستلم مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان A/67/28442)، المرفق الأول) حتى اليوم قبل الأخير من دورتها السابقة في آذار/مارس 2012. وبما أنه لم يكن هناك متسع من الوقت عندئذ لإجراء نقاش حقيقي حول تلك المبادئ التوجيهية، قررت اللجنة استعراضها باستخدام البريد الإلكتروني. وقالت الرئيسة إنها أوضحت في الاجتماع الرابع والعشرين للرؤساء أن اللجنة لم تتمكن من مناقشة المبادئ التوجيهية، وأشارت إلى آراء أعضاء اللجنة وقدمت اقتراحات بإجراء تعديلات، ضمن الحدود القصوى لصلاحياتها. والمبادئ التوجيهية الواردة في المرفق الأول تختلف اختلافاً جوهريا ً عن النسخة الأصلية التي تلقتها اللجنة في آذار/مارس 2012 وقد غُيرت برأيها إلى الأفضل. ودعت أعضاء اللجنة إلى تقديم ملاحظات عامة حول مشروع المبادئ التوجيهية قبل النظر في نص هذه المبادئ بالتفصيل.
13- السيد أوفلاهرتي قال إ ن الإجراء المستخدم في وضع المبادئ التوجيهية غير مقبول في رأيه. وأضاف أن الرؤساء كانوا قد اقترحوا قبل ذلك بفترة منحهم سلطة اتخاذ القرارات بالنيابة عن هيئات المعاهدات في المسائل التي سبق أن ناقشتها تلك الهيئات ولم تقرر بعد ذلك سحب دعمها لها. وكان هناك توافق واسع في الآراء على مقبولية الأمر، وأشارت الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية في المرفق الأول إلى هذا الإجراء بالتحديد. بيد أن ذلك الإجراء لم يُتبع في وضع تلك المبادئ التوجيهية. ولم يكن ممكناً بأي حال من الأحوال القول بأن اللجنة استشيرت بشأن مشروع المبادئ التوجيهية. فاستلام وثيقة في اليوم قبل الأخير من الدورة وتبادل بعض الرسائل الإلكترونية مع الزملاء عن محتواها لا يشكل تشاوراً بمفهوم اللجنة. و فيما أعرب عن استعداده لقبول العملية في هذه الحالة، بالنظر إلى أن المحتوى كان مقبولاً على نطاق واسع، أشار مع ذلك إلى ضرورة احترام الإجراءات التي اتفقت عليها هيئات المعاهدات احتراماً كاملاً إذا ما اعتمد اجتماع الرؤساء الوثائق بالنيابة عن هيئات المع اهدات .
14- السيد تيلين أشار إلى أن ما فُهم خلال الدورة الرابعة بعد المائة للجنة هو أنها ستلجأ إلى تبادل الآراء بالبريد الإلكتروني بالنظر إلى ضيق الوقت وتواريخ اجتماع الرؤساء. وتناولت اللجنة هذا الوضع على نحو استثنائي. ومع ذلك، قال إنه يتفق تماماً مع الرأي القائل بأن مثل هذا الإجراء لا ينبغي ا تباعه كنموذج تشاوري في المستقبل.
15- الرئيسة قالت إن اللجنة لجأت إلى هذا الإجراء التشاوري بشكل استثنائي لأنها لم تجد أمامها أي خيار آخر. ولهذا السبب أكدت في اجتماع الرؤساء أنها لا تستطيع الموافقة على اعتماد المبادئ التوجيهية لأن اللجنة لم تتمكن من مناقشة محتواها. وبعد الكثير من النقاش والتضارب في الآراء، توصل الرؤساء إلى توافق في الآراء حول استخدام كلمة "تؤيد" بدلاً من "تعتمد".
16- السيد أوفلاهرتي قال إنه لا تخامره أية شكوك حول كيفية تيسير اللجنة لأمورها عندما اضطرت إلى اعتماد إجراء استثنائي لدراسة مشروع المبادئ التوجيهية لأنها تسلمته في اليوم قبل الأخير من دورتها السابقة. وهنأ اللجنة على قيامها بكل ما تستطيع لمناقشة المبادئ التوجيهية عن طريق البريد الإلكتروني، وهنأ الرئيسة على عرض مواقف أعضاء اللجنة في أديس أبابا. بيد أنه قال إن الإجراءات التي وضعتها هيئات المعاهدات لاتخاذ القرارات بشكل مشترك يجب أن تحترم بالكامل لأنها ما لم تُحترم فإن التحرك نحو اتخاذ هيئات المعاهدات للقرارات بشكل مشترك لن يدوم.
17- الرئيسة اتفقت مع الرأي القائل بأن على اللجنة أن تتأكد في المستقبل من اتباعها للإجراء الصحيح بينما تواصل اجتماعات الرؤساء أداء دورها في قيادة العملية المشتركة لصنع القرارات. وفي اجتماع أديس أبابا، أعرب الرئيس السابق لاجتماع الرؤساء عن رأي مفاده أن بيان بوزنان بشأن إصلاح منظومة هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سمح لاجتماع الرؤساء باعتماد المبادئ التوجيهية، لكن الاجتماع اتفق في نهاية المطاف على أن العملية الجديدة لصنع القرارات بشكل مشترك هي عملية تعلُّم وأن على هيئات المعاهدات أن تثق بالطريقة التي أُ جري ب ها الاجتماع حتى لا تنأى أي هيئة من هيئات المعاهدات بنفسها عن العملية.
18- السير نايجل رودلي اقترح أن تطلب اللجنة رسمياً إلى الأمانة ضمان إجراء عملية تشاورية سليمة داخل كل لجنة وفيما بين اللجان قبل أن يصل أي إجراء مقترح إلى اجتماع الرؤساء لاتخاذ قرار بشأنه.
19- السيد إواساوا قال إنه ينبغي للجنة أن تناقش الشكل الذي ستتخذه المبادئ التوجيهية عندما تعتمدها اللجنة. وأضاف أن اجتماع الرؤساء أوصى باعتماد المبادئ التوجيهية من خلال جملة أمور بينها إدراجها، على نحو ملائم، في نظامهم الداخلي. وقال إنه كان بوسع اللجنة أن تعتمد المبادئ التوجيهية كوثيقة مستقلة، لكن بعض هذه المبادئ لم يكن متسقاً على نحو تام مع النظام الداخلي للجنة ولذلك ربما يتعين تغيير هذا النظام الداخلي.
20- السيد كالين قال إنه إذا تم إدماج المبادئ التوجيهية في النظام الداخلي، فإن هذا النظام سيصبح غير متوازن بقدر كبير لأنه مختصر للغاية. وبالنظر إلى أن لدى اللجنة أصلاً مبادئ توجيهية للا ض طلاع بمهامها وهي مبادئ توجيهية وضعها أعضاء اللجنة (A/54/40، المرفق الثالث)، ينبغي لها أن تنظر فيما إذا كان يتعين عليها اعتماد مبادئها التوجيهية كنقطة انطلاق، أو وضع وثيقة جديدة.
21- السيد أوفلاهرتي قال إن شكل المبادئ التوجيهية يختلف عن شكل النظام الداخلي للجنة، خصوصاً الديباجة السياسية الغامضة التي يمقتها. وسأل عما إذا كان يُنتظر من اللجنة أن تعتمد المبادئ التوجيهية الجديدة بكاملها دون تغيير حتى تكون موحدة على صعيد منظومة هيئات المعاهدات بالكامل. وستكون لدى أعضاء اللجنة شواغل تتعلق بعناصر النص. وسأل: هل يستطيع أعضاء اللجنة اعتبار أنفسهم أحراراً في إدخال التعديلات اللازمة؟
22- السيد فلينترمان أعرب عن دعمه لاعتماد المبادئ التوجيهية مع تعديلات أو بدون ها ، في وثيقة منفصلة تحل محل المبادئ التوجيهية القائمة، مع مراعاة تداعيات ذلك على النظام الداخلي للجنة مراعاة كاملة.
23- السير نايجل رودلي قال إنه ينبغي للجنة أن تنظر في نص المبادئ التوجيهية ثم تطلب إلى الأمانة أن تبلغها بالتغييرات اللازمة على النظام الداخلي.
24- السيد تيلين قال إنه يدعم هذا الاقتراح مشددا ً على أهمية عدم نسيان الفائدة التي ستجنى إذا استطاعت هيئات المعاهدات اعتماد قيم مشتركة.
25- السيد بن عاشور اقترح، بتأييد من الرئيسة، عدم استنساخ المبادئ التوجيهية في النظام الداخلي بل الاكتفاء بالإشارة إليها، على سبيل المثال، في الباب الذي ينص أصلاً على استقلال وحياد الأعضاء. واقترح الصيغة التالية: "إذ تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على استقلال وحياد أعضائها، فإنها تشير إلى مبادئ أديس أبابا التوجيهية".
26- الرئيسة سألت عما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن المبادئ التوجيهية الحالية للجنة بمبادئ أديس أبابا.
27- وقالت إنه ينبغي للجنة أن تناقش مبادئ أديس أبابا التوجيهية وإنها ستجد دون شك نقاطاً لا توافق عليها. بيد أنها لفتت الانتباه إلى الفقرة 1 التي أوصي فيها بأن تعتمد هيئات المعاهدات المبادئ التوجيهية "من خلال جملة أمور بينها إدماجها، على نحو ملائم، في أنظمتها الداخلية". وقالت الرئيسة إن عبارة "على نحو ملائم"، نُوقشت نقاشاً مستفيضاً وإنها تعتقد أن بإمكان اللجنة أن تعتمد المبادئ التوجيهية بالشكل الذي تراه مناسباً.
28- السير نايجل رودلي قال إن مسألتي اعتماد المبادئ التوجيهية وإدراجها في النظام الداخلي ينبغي أن تبقيا منفصلتين، لأنه من المبكر للغاية مناقشة كيفية تغيير القواعد. واقترح أن تنظر اللجنة في المبادئ التوجيهية قبل أن تناقش النظام الداخلي في تاريخ لاحق مستنيرة بوثيقة تعدها الأمانة.
29- السيدة شانيه اتفقت مع الرأي القائل بأن المبادئ التوجيهية لا يمكن دمجها مع النظام الداخلي، بالنظر إلى أن أحكامها تتعلق بالدول وليس بأعضاء اللجنة. وأضافت أنه ينبغي للأمانة أن تعد وثيقة تبين التغييرات التي سيتعين إدخالها على النظام الداخلي.
30 - الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة ترغب في الاستعاضة عن المبادئ التوجيهية القديمة بالمبادئ التوجيهية الجديدة في اضطلاع أعضاء اللجنة بمهامهم.
31- وقد تقرر ذلك.
المبادئ التوجيهية المتعلقة ب استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) ( A/67/28442 ، المرفق الأول)
32- السيد أوفلاهرتي قال إنه ينبغي للجنة أن تتجاهل ديباجة المبادئ التوجيهية بالنظر إلى ذات الطابع السياسي للنص. ويمكن اعتبارها ديباجة اجتماع الرؤساء للنص الأساسي الذي يبدأ، برأيه، بالفقرة 1.
33- السيد تيلين اقترح أن تبدأ اللجنة بالنظر في الفقرة 2 التي يرى أنها تشكل البداية الحقيقية للمضمون الأساسي.
34- وقد تقرر ذلك.
35- السير نايجل رودلي اقترح تغيير صيغة الجملة الثانية من الفقرة 2 لتصبح على النحو التالي: "لا ينتظر من أعضاء هيئات المعاهدات أن يكونوا مستقلين ومحايدين فقط بل ينبغي أن يُعاملوا أيضاً على أ نهم كذلك ".
36- السيد أوفلاهرتي قال إنه يفهم من معنى العبارة أنه لا ينبغي لأعضاء اللجنة أن يكونوا مستقلين ومحايدين فقط بل ينبغي أن يراهم المراقبون على أنهم كذلك .
37- السيد تيلين أيد قراءة السيد أوفلاهرتي للجملة واقترح حذف عبارة: "من جانب طرف مراقب معقول".
38- السيد بو زيد قال ، بتأييد من الرئيسة، إنه ينبغي للجنة أن تغير عنوان الوثيقة إذا كانت لا تريد اعتماد الديباجة والفقرة 1.
39- السيد كالين أيد قراءة السيد أوفلاهرتي للجملة الثانية وقال إن بإمكان اللجنة أن تستوحي من المادة 14 من العهد ومن التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، فيما يتعلق باستقلال وحياد المحاكم. وأكدت اللجنة في ذلك التعليق العام أن على المحاكم أن تكون مستقلة وحيادية و"أن تبدو محايدة في نظر مراقب معتدل". ولذلك أعرب عن اعتقاده بأن العنصرين هامان.
40- السيد إواساوا قال إنه على الرغم من عدم معارضته لتحسين لغة المبادئ التوجيهية، فإنه أقر بالحسنات التي تتضمنها تعليقات السيد تيلين عن أهمية وضع مبادئ توجيهية مشتركة في منظومة هيئات المعاهدات. وقال إنه يميل إلى اعتماد الوثيقة بالصيغة التي أيدها الرؤساء إذا قبلها الأعضاء.
41 - السيد بن عاشور قال إن الوثيقة، حسب فهمه، موجهة إلى جميع هيئات المعاهدات. وإذا كان لا بد للجنة من تعديل الوثيقة فإن ذلك سيشكل عودة إلى التباين في عمل منظومة هيئات المعاهدات، وبالتالي تعريض العمل الجاري حالياً داخل المنظومة للخطر.
42- السير نايجل رودلي قال إنه إذا كان لا بد للجنة أن تستعيض عن مبادئها التوجيهية الحالية بمبادئ أديس أبابا التوجيهية، فإنه لا ينبغي لها فقط أن تعتمدها بل ينبغي أن تنظر فيها أيضاً، خصوصاً و أنها لم تتمكن من مناقشة مبادئ أديس أبابا التوجيهية. وينبغي أن تعمل اللجنة، قدر الممكن، على افتراض إمكانية قبولها للنص الحالي إذا كان المعنى واضحاً على الرغم من المشاكل الأسلوبية واللغوية.
43- الرئيسة قالت إن الشعور الذي كان سائداً في أديس أبابا يتمثل في أن هيئات المعاهدات ستعتمد المبادئ التوجيهية، لكن بعد إدخال تغييرات ملائمة عليها، ولذلك أوصى الاجتماع باعتماد المبادئ التوجيهية "بطريقة ملائمة". وكان واضحاً أن المبادئ التوجيهية لم تكن ترضي جميع هيئات المعاهدات، بالصيغة التي كانت عليها. وقالت إن اللجنة بحاجة إلى مناقشة المبادئ التوجيهية لأنه لم تتسن لها فرصة مناقشتها بشكل ملائم قبل اجتماع أديس أبابا.
44- السيد أوفلاهرتي قال إن منظومة هيئات المعاهدات آخذة في التغير لذلك لا بد أن يتبع الأعضاء نهجاً جديداً. ولن يضيع العمل المنجز في اجتماع الرؤساء إذا اعتمد ت جميع اللجان الصيغة نفسها. وقال إنه سعيد بالاحتفاظ بالصيغة في جوهرها مع إجراء التغييرات اللازمة. وأضاف أن المبادئ التوجيهية نص معياري ومن واجب اللجنة أن تزيل الغموض منه أينما وجدته.
45- السيد ريفاس بوسادا قال إن توصية صدرت باعتماد المبادئ التوجيهية: وهذا يعني أنه بالإمكان اعتمادها بعد إدخال التعديلات اللازمة. وأضاف أنه لا ينبغي للجنة أن تعتمد المبادئ التوجيهية من دون دراستها بشكل معمق. فهل كان الهدف هو دراسة المبادئ التوجيهية وتعديلها قبل اعتمادها أو اعتمادها أولاً ثم مراجعتها لاحقاً؟ وقال إنه يفضل أن تدرس اللجنة المبادئ التوجيهية وتحيط علماً بها ثم تقرر إذا كانت ستعتمدها كلياً أو جزئياً.
46- السيدة شانيه قالت إنه من الأسهل العمل على المبادئ التوجيهية الجديدة إذا توفر للجنة جدول يبين تلك المبادئ التوجيهية والمبادئ التوجيهية الخ اصّة با ل لجنة وأية تعديلات مقترحة.
47- السيد إواساوا أوضح أنه لم يقترح اعتماد المبادئ التوجيهية ككل بل اقترح أن تعير اللجنة العناية الواجبة لما تقرر في أديس أبابا عند مناقشتها للتغييرات الأسلوبية.
48- السيد بن عاشور ، اقترح، بتأييد من الرئيسة، تشكيل فريق عامل صغير للنظر في المسائل التي يتعين دراستها وتقديم مقترحات إلى اللجنة.
49- السيد أوفلاهرتي قال إن المبادئ التوجيهية أثارت مسائل جديدة لم تتناولها اللجنة من قبل قط . وأنه من الضروري بالتالي استعراضها في الجلسة العامة فقرة فقرة .
50- الرئيسة ذكَّرت الأعضاء بأن اعتماد المبادئ التوجيهية بالصيغة المقدمة هو مجرد توصية وأن باستطاعة اللجنة تعديلها إذا ارتأت ذلك. ولهذا السبب، أصرت الرئيسة على إدراج عبارة "بطريقة ملائمة" في الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية.
51- السيد تيلين اقترح، بتأييد من السيدة واترفال و السير نايجل رودلي ، أن يجري المكتب والأمانة، قبل أن تناقش اللجنة المبادئ التوجيهية في جلسة عامة، تحليلاً لمقارنة المبادئ التوجيهية مع النظام الداخلي للجنة، ومع المبادئ التوجيهية السابقة الخاصة بممارسة أعضاء اللجنة لمهامهم (A/53/40، المرفق الثالث).
52- السيد إواساوا قال إن إجراء المناقشة في جلسة عامة أمر ضروري وإن إنشاء فريق عامل لا يوفر الوقت بالضرورة.
53- السيد سار س مباييف أيد أيضاً اقتراح السيد تيلين ورأى ضرورة أن تعد الأمانة جدولاً من ثلاثة أعمدة للمقارنة بين المبادئ التوجيهية السابقة والمبادئ التوجيهية الحالية مع الإشارة إلى الاختلافات بينهما ومبررات أية تعديلات على المبادئ التوجيهية القديمة.
54- السيد سالفيولي قال إنه يؤيد اقتراح السيد بن عاشور إنشاء فريق عامل لأنه لا يشعر بالارتياح إزاء تناول المسألة دون دراسة معمقة أولاً للمشاكل المتصلة باستقلال أعضاء هيئات المعاهدات. وأردف أ نه تفاجأ إلى حد كبير في الدورة السابقة عندما علم أن رئيس وفد من وفود الدول الأطراف كان أيضاً نائب رئيس هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
55- السيدة موتوك قالت إنها تتفق مع الرأي القائل بضرورة إجراء تحليل معمق للمبادئ التوجيهية؛ واقترحت تعيين مقرر للاضطلاع بالمهمة نيابة عن اللجنة.
56- الرئيسة طلبت إلى أعضاء اللجنة التصويت برفع الأيدي في حالة دعمهم لاقتراح السيد تيلين.
57- صو َّ ت عشرة أعضاء لصالح الاقتراح .
58- السيد أوفلاهرتي قال إنه لم تكن هناك حاجة في رأيه لأي تصويت. فالأعضاء سيتبعون الرئيسة فيما تقرره بخصوص كيفية المضي قدماً.
59- الرئيسة قالت إن مناقشة المبادئ التوجيهية ستُعلَّق حتى الدورة التالية؛ وإن المكتب والأمانة سيجريان، في غضون ذلك، التحليل المطلوب.
60- السيدة موتوك سألت عما إذا كانت هناك أية سابقة لاعتماد اللجنة وثيقة أعدتها جهة خارجية.
61- الرئيسة قالت إنها المرة الأولى التي تظهر فيها حالة كهذه . ويجب أن تبذل اللجنة قصارى جهدها لتكفل تضمين المبادئ التوجيهية المعتمدة قيمها ونظامها الداخلي على النحو الملائم.
62- السيدة واترفال ارتأت أن يبدأ الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالبلاغات التحليل تحضيراً للدورة التالية.
63- الرئيسة قالت إن المهام التي سيضطلع بها الفريق العامل ستناقش في اجتماع لاحق.
64- عُلقت مناقشة المبادئ التوجيهية ذات الصلة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) .
إحاطة بشأن الزيارة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبرغ
65- السيد أوفلاهرتي قال إنه زار مع السيدة شانيه والسير نايجل رودلي والسيد سالفيولي وأعضاء الأمانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبرغ حيث التقوا رئيس المحكمة وثلاثة قضاة. وبما أ نه لم يتفق مع الآخرين على أية إحاطة مشتركة، فإنه سيكتفي بالإدلاء بآرائه الشخصية حول الاجتماع، الذي اعتبره مبادرة ممتازة ومثمرة كان وقتها قد حان منذ زمن طويل. وناقش المشاركون مسائل تتعلق بالإجراءات وبالجوهر وحددوا نقاط الاتفاق و نقاط الاختلاف بين الهيئتين في الممارسة العملية. وتعلم الجانبان من كل مناقشة أجروها لمواضيع مختلفة. ففي المناقشة المتعلقة بالمادة 26 من العهد، على سبيل المثال، لفت أعضاء اللجنة انتباه المحكمة إلى الدور المهيمن الذي يُرجَّح أن يؤديه البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المستقبل. واتُّفق على ضرورة عقد اجتماع مماثل في وقت قريب وعلى أن تستضيف اللجنة الاجتماع القادم في جنيف.
66- الرئيسة رحبت ، بتأييد من السيد إواساوا ، بهذا الخبر السار وأعربت عن أملها في إجراء الترتيبات اللازمة لمواصلة هذا النوع من تبادل الإف كار .
67- السيدة موتوك سألت عما إذا كان قد تم وضع أي جدول زمني أو أية مواضيع للمناقشة ل لاجتماعات المقبلة وعما إذا كان باستطاعة الأشخاص الذين شاركوا في الاجتماع تقديم تفاصيل عن المناقشات الإجرائية والموضوعية التي جرت.
68- السيد فلينترمان قال إنه يود أن يعرف ما تم تعلمه فيما يخص مسألة التدابير المؤقتة.
69- السير نايجل رودلي قال إنه علم، فيما يتعلق بتطورات أساليب عمل اللجنة، أن تدابير الحماية كما أصدرته ا اللجنة الآن لم يرد ذكرها في النظام الداخلي. ولذلك أوصى الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالبلاغات استعراض القواعد ذات الصلة. وليس لدى المحكمة نظام للتدابير المؤقتة. فقد استندت إلى ما قررته اللجنة بأن التدابير المؤقتة ملزمة وأشارت إلى وجود انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا خلصت فيها إلى أن التدابير المؤقتة لم تُتَّبع. وقال إن لديه انطباعه بأن تفسير المحكمة للضرر غير القابل للجبر لا يغط ي ما غطاه تفسير اللجنة من حالات. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المعاهدات التي تشرف عليها الهيئتان تتضمن قواعد موضوعية مختلفة.
70- وقال إنه لم يتم تحديد جدول زمني للاجتماعات المقبلة وأضاف أن المكتب قد يرغب في اختيار أحد أعضاء اللجنة ليكون مسؤولاً عن هذه الترتيبات، ليس فقط مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بل ومع المحاكم الإقليمية الأخرى وبالتعاون مع هيئات المعاهدات الأخرى.
71- السيدة شانيه قالت إن قضاة المحكمة بدأوا المناقشة بحماس وتفاجأوا أن لدى اللجنة جملة من السوابق القضائية الثابتة . وقدمت إلى المحكمة شرحا ً عن كل ما لدى اللجنة من سوابق قضائية تتصل بالمادة 26 من العهد، حيث إ نها كانت سابقاً مسؤولة عن مسألة التمييز. وعلى الرغم من أن المواد المتعلقة بالتمييز صيغت بشكل مختلف في المعاهدتين، فإن سوابق اللجنة قد تكون مفيدة للمحكمة عند تفسيرها للبروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية.
72- السير نايجل رودلي قال إن من الأمثلة التي تستحق الذكر حول التباين في الممارسة العملية أن المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة فيما يتعلق بصاحب أحد البلاغات، ودعته إلى وقف إضرابه عن الطعام بانتظار مناقشة المسألة. وارتبطت أغلبية المناقشات بالمسائل الموضوعية وتركزت على تحليل معمق لسوابق الهيئتين.
73- السيد أوفلاهرتي قال إن أعضاء المحكمة أبدوا اهتماماً كبيراً بصيغة التعليق العام رقم 34 وبالمفهوم الكامل للتعليقات العامة وإنه شعر ببعض الإحباط من أن هيئات أخرى لا تملك الأهلية لإ صدار هذه التعليقات. وستكون التطورات في سوابق المحكمة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات، مفيدة للجنة في ضوء عملها على التعليق العام رقم 34. وطلب رئيس المحكمة إلى كل شخص من المشاركين تقديم تعليقاته كتابياً بشأن الاجتماع بغية نشر سجل عام عن هذا الحدث.
74- السيد سالفيولي قال إنه فوجئ مفاجأة سارة لرؤية الأهمية الكبيرة التي توليها المحكمة لعمل اللجنة. وأضاف أن الهيئتين تواجهان نفس الحالات فيما يتعلق بالاختفاء القسري ، من حيث إن المعاهدتين لا تتناولان هذه المسألة. ومع مرور الوقت، اعتمدت المحكمة واللجنة على أعمال كلتيهما وكذلك على عمل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتُجري المحكمة الأوروبية حاليا ً استعراضاً لعدة قضايا تتعلق بالاختفاء القسري وهي تطَّلع بالتالي عن كثب على أحدث السوابق الصادرة عن ا للجنة في هذا الموضوع. ورأى أنه من المهم للجنة أن تعقد اجتماعات مماثلة مع هيئات أخرى تتناول مسائل حقوق الإنسان.
75- السيد سارسمباييف تساءل عما إذا كانت هناك أية مناقشة للاختلافات في تنفيذ قرارات المحكمة بالمقارنة مع قرارات اللجنة.
76- السيدة شانيه قالت إن قضاة المحكمة لم يبلغوا أعضاء اللجنة بأن عملهم ليس له نفس قيمة عمل المحكمة.
77- الرئيسة تساءلت عما إذا كانت المحكمة أصدرت بياناً صحفياً حول الاجتماع.
78- السيدة إدلنبوس (الأمانة) قالت إن المحكمة على حدّ علمها لم تصدر أي بيان لكن الأمانة تنوي نشر مقال عن الاجتماع في نشرة شعبة المعاهدات.
79- السيد أوفلاهرتي رأى أن الفريق العامل المعني بالبلاغات ينبغي أن يلقي نظرة أولية على المواد المتصلة بأساليب العمل قبل الدورة اللاحقة للجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 إذا انتهى من عمله المتعلق ب البلاغات قبل نهاية الأيام الخمسة لدورته. وينبغي أن تسمح الجلسة العامة للمكتب بإحالة هذه المواد على الفريق العامل.
80- السيد تيلين أعرب عن تأييده لاقتراح السيدة واترفال بضرورة أن يناقش الفريق العامل مبادئ أديس أبابا التوجيهية.
81- السيد كالين قال إن بعض المسائل تحتاج إلى بحث أكثر عمقاً قبل إحالتها على الفريق العامل.
82- السيد بن عاشور كرر طلبه بتضمين الصيغة الآراء المتعلقة بالبلاغات من بين المسائل المدرجة تحت عنوان أساليب العمل.
83- وقد تقرر ذلك.
رُفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 20/17.