اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من ا لجلسة 2656

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ال اثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/1 0

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

افتتاح الدورة

إعلان نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان

إقرار جدول الأعمال

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

افتتحت الجلسة الساعة 1 5 /1 0

افتتاح الدورة (البند 1 من جدول الأعمال المؤقت)

1- الرئيس أعلن افتتاح الدورة السابعة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

بيان نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان

2- السيدة كانغ كيونغ - وا (نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان) قالت إن المفوضة السامية تأسف لعدم تمكنها من الحضور وتوجه إلى اللجنة كامل تمنياتها بالنجاح في دورتها السابعة والتسعين. لقد عملت المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية من أجل تحديد أولوياتها الاستراتيجية لفترة السنتين 2010 - 2011 بإجراء مشاورات واسعة على الصعيد الإقليمي مع مكاتبها الميدانية وباستعراض التجارب السابقة وبأخذ المزايا النسبية التي تتمتع بها في الاعتبار. وللأهداف المحددة ذات الأولوية صلة مباشرة بأعمال اللجنة: كفالة إعمال حقوق الإنسان في سياق الهجرة؛ والقضاء على التمييز؛ وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والعنف وانعدام الأمن؛ ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون والديمقراطية؛ وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في سياق الأزمات الاقتصادية والغذائية والمناخية؛ وتعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والتطوير التدريجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبفضل الإطار المُنشأ على هذا النحو، تأمل المفوضية السامية أن تستفيد على أحسن وجه من مواردها المحدودة، سواء على صعيد المقر أو الميدان، للوفاء بولايتها الواسعة جدا ً .

3- وأضافت أن مجلس حقوق الإنسان عقد دورته الثانية عشرة في الفترة من 14 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقد شددت المفوضة السامية في إعلانها الافتتاحي على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئات المعاهدات، سواء بنظرها في تقارير البلدان وفي البلاغات التي ترد من الأفراد أو بمساهمتها في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وأبرزت المفوضة السامية التحسن العام لمنظومة حماية حقوق الإنسان، الذي تميز بظهور صكوك جديدة متعلقة بحقوق الإنسان وبإنشاء هيئات الرصد المناسبة وكذلك بمراعاة الدول الأطراف بقدر أكبر لالتزاماتها فيما يتعلق بإعداد التقارير. كما شددت على أن الآمال المعقودة على هيئات المعاهدات والمفوضية السامية كبيرة أيضا ً . وبعد أن أشادت بهذه التطورات باعتبارها مسائل إيجابية ومشجعة عديدة، دعت جميع الجهات المعنية، بما في ذلك هيئات المعاهدات، إلى التفكير في سبل ترشيد وتعزيز أعمال هيئات المعاهدات بتحسين مستوى تنسيق أنشطتها وتعاونها مع الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل.

4- واستطردت قائلة إن المفوضة السامية شددت أيضا ً في خطابها إلى مجلس حقوق الإنسان على أن الأحداث التي وقعت العام الماضي أظهرت بوضوح ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بفعالية أكبر. وذكرت على وجه الخصوص آثار الأزمة الاقتصادية والنزاعات المسلحة واستمرار التمييز والعنف ضد المرأة والأقليات والمهاجرين وجماعات أخرى مستضعفة، وكلها قضايا تكتسي أهمية كبرى في أعمال اللجنة. واعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية عشرة قرارا بشأن حرية الرأي والتعبير أعاد فيه تأكيد الحقوق المنصوص عليها في العهد، وقد يهم اللجنة فيما يخص صياغة تعليقها العام الجديد بشأن الم ـ ادة 19. وتتوقع المفوضية السامية الكثير من هذا التعليق العام الذي سيعكس بلا أدنى شك قدرة اللجنة على الإبداع. وتتجلى هذه الروح الابتكارية أيضا ً في الأعمال الرامية إلى تعزيز عملية متابعة الملاحظات الختامية والآراء بموجب البروتوكول الاختياري وكذلك في تنقيحها للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير.

5- و قالت إن الدور النشيط الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز مجموع منظومة هيئات المعاهدات أساسي. وسيتيح الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان، الذي سيُعقد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، الفرصة لإجراء نقاش بشأن متابعة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات وآرائها، وذلك بغية تحديد أفضل الممارسات في هذا المجال ودراسة الجوانب التي يمكن المواءمة فيما يتعلق بها. وما من شك في أن بعض أعضاء اللجنة سيحضرون هذا الاجتماع وسيساهمون بشكل مفيد في المناقشة.

6- وأضافت أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية صدقت في 25 أيلول/سبتمبر 2009 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فأصبحت بالتالي الدولة المائة وخمسة وستين التي انضمت إليه. وأعقب هذا التصديق العمل الذي قام به المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بانكوك الذي نظَّم، بالتعاون مع برنامج القانون الدولي الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلد، دورات تدريبية عديدة، جرى آخرها في حزيران/يونيه 2009، وتعلقت على وجه الخصوص بالعهد وبالالتزامات في مجال إعداد التقارير وبإجراءات متابعة الملاحظات الختامية. وصدقت البرازيل على البروتوكولين الملحقين بالعهد في 25 أيلول/سبتمبر 2009، فجعلت بالتالي عدد الدول الأطراف في البروتوكول الأول 113 وفي البروتوكول الثاني 72. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت بلغاريا منذ الدورة الأخيرة للجنة تقريرها الدوري الثالث والكويت تقريرها الدوري الثاني.

7- ومضت تقول إن برنامج عمل الدورة مليء جدا مرة أخرى. فعلى اللجنة أن تنظر في خمسة تقارير دورية وأن تعتمد خمس قوائم للمسائل اللازم معالجتها فيما يتعلق بالتقارير. وكما هو الأمر في كل دورة، ستنظر في عدد كبير من البلاغات وكذلك في تقريري كل من المقررة الخاصة المعنية بمتابع ة الآراء، السيدة و دجوود ، والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد عمر. ويمكن للجنة أن تعول على دعم المفوضية السامية وجميع دوائر الأمانة لمساعدتها في أعمالها.

8- الرئيس شكر نائبة المفوضة السامية على بيانها وعلى الدعم الذي تقدمه المفوضية السامية. وأضاف أن أحد العوائق الرئيسية لحسن سير أعمال اللجنة، ولا سيما منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مرده أن بعض وثائق الدورة لا تُترجَم في كثير من الأحيان إلى جميع لغات عمل اللجنة في الوقت المناسب. وسيكون الدعم الذي يمكن أن تقدمه المفوضية السامية لتحسين الوضع في هذا المجال محط تقدير كبير.

9- السيدة كانغ كيونغ - وا (نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان) قالت إن المفوضية السامية تأسف لتعذر ترجمة جميع الوثائق في الوقت المناسب لدورة اللجنة؛ ولكن ينبغي إدراك أن أعمال مجلس حقوق الإنسان أخذت حجما ً لم يتوقعه أحد وأن عبء العمل الهائل الناجم عنه يؤثر حتما ً على قدرة خدمات المؤتمرات على إنجاز المهام الأخرى الملقاة على عاتقها. وقد كُلِّف مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تقييم لاحتياجات مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بخدمات المؤتمرات. وقُدِّم تقريره إلى اللجنة الخامسة أملا ً في أن يُخصص عقب النظر فيه مزيد من الموارد لمكتب الأمم المتحدة في جنيف كي يتمكن من تلبية احتياجات مجلس حقوق الإنسان والوفاء في الوقت نفسه بالتزاماته الأخرى.

10- السيد بيريز سانشيز - ث يرو تساءل عن الكيفية التي تعتزم المفوضية السامية أن تحقق بها الأهداف الستة ذات الأولوية التي حددتها لنفسها خلال السنتين المقبلتين وحجم عملها ضخم أصلا ً . وفضلا ً عن ذلك، لا تزال انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تُرتكَب في بعض بلدان العالم ولا يستطيع مجلس حقوق الإنسان مواجهتها بالحزم والفعالية المطلوبين. وقد يكون من المفيد معرفة ما تعتزم المفوضية السامية فعله لسد النقص الذي يعانيه المجلس في هذا المجال.

11- السيدة ودجوود قالت إنه، بالنظر إلى المكانة المتعاظمة التي يعيرها كل من مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أعمالهما لحالات النزاع المسلح، قد يكون من المستحسن أن يضما إلى صفوفهما خبراء في قانون النزاعات المسلحة.

12- السيدة كانغ كيونغ - وا (نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان) قالت إن ه ينبغي ل لمفوضية السامية في الواقع أن تعزز ما تملكه من الكفاءات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما وأنها مدعوة أكثر فأكثر إلى تفسير هذه المعايير، وبخاصة في سياق بعثات حفظ السلام. ويتعاون عدة موظفين بالفعل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعميق معارفهم في هذا الميدان.

13- وأضافت أنه ينبغي التذكير فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان بأنه هيئة حكومية دولية وبأن ه لا يحق ل لمفوضية السامية أن تمارس أدنى تأثير على قراراته، رغم أنها لا توافق عليها دائما، وقد شكَّل إرجاء النظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق بخصوص نزاع قطاع غزة على سبيل المثال خيبة أمل كبيرة. ولم يكن لإنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل أي أثر على أنشطة المفوضية السامية لأنها حصلت على الوظائف الإضافية اللازمة، وتشيد بالمناسبة جميع الجهات المعنية بالعمل الذي تقوم به في هذا المجال. وإن اللجنة مدعوة، في هذا الصدد، إلى الاطلاع على تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن الكفاءة التي تؤدي بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولايتها (A/64/203). وبالمقابل، ينبغي أن تواجه شعبة خدمات المؤتمرات النقص الكبير في الموارد وينعكس بالضرورة حجم العمل الضخم الذي يشكله الاستعراض الدوري الشامل بالنسبة لدوائر الترجمة والوثائق على مكتب الأمم المتحدة في جنيف برمته. وبخصوص الأولويات الاستراتيجية ، ينبغي الاعتراف بأنها تشكل تحديا ً حقيقيا ً لهيئة من قبيل المفوضية السامية: فلا ينبغي نسيان أن المفوضية السامية لديها أوسع ولاية يمكن تصورها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويتعين عليها أن تؤديها بوسائل محدودة جدا ً بالمقارنة مع تلك التي تملكها هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وتحاول مع ذلك أن تعتمد نهجا ً أكثر استراتيجية وتحرز تقدماً هائلا ً في هذا المجال. وليس لديها بالمناسبة أي خيار، ما دام ينبغي ل جميع هيئات الأمم المتحدة من الآن فصاعدا ً أن تنهج إدارة قائمة على تحقيق النتائج، منذ مرحلة التخطيط الأولية حتى مرحلة التقييم النهائي. وقد انهمكت بالفعل أفرقة عاملة خاصة مؤلفة من أعضاء الدوائر المختلفة في المفوضية السامية على معالجة كل أولوية من الأولويات الاستراتيجية الستة المحددة لفترة السنتين القادمتين، وذلك بغية اقتراح تفسير لها. ويبقى الآن ترشيد هذه الأولويات الاستراتيجية وتوضيحها أكثر وتحديد الموارد اللازمة لإنجازها .

14- الرئيس شكر نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ودعا أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى البنود التالية من جدول الأعمال المؤقت.

إقرار جدول الأعمال (C CPR/C/97/ 1) (البند 2 من جدول الأعمال)

15- أُقِر جدول الأعمال.

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)

16- الرئيس أخبر أعضاء اللجنة بأن السيد آيات استقال عقب الدورة السادسة والتسعين وبأنه ستجري انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر لملء المنصب الشاغر. ودعا رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى أن يقدم تقريرا ً عن أعماله.

17- السيد سالفيولي (رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات) قال إن الفريق العامل، الذي يتألف من السيدات كيلر وماجودينا وموتوك ومن السادة أوفلاهرتي وريفاس بوسادا وثيلين ومنه شخصيا ً ، عقد ستة اجتماعات في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ولم يتمكن من الحضور السيدان باغواتي وفتح الله، اللذان كان من المفروض أن يشاركا فيها. وأحيل إلى الفريق العامل 24 مشروع توصية وقرار، ونظر في 22 منها. ويوصي اللجنة بأن تعلن عدم مقبولية 6 بلاغات ومقبولية 6 بلاغات أخرى، سيقدم أحدها إلى اللجنة بكامل هيئتها. كما يوصيها بأن تنظر في الآراء المتعلقة بعشرة بلاغات: وقد اقتُرح استنتاج وقوع انتهاك للعهد فيما يتعلق بستة منها، واقتُرح استنتاج عدم وجود انتهاك فيما يتعلق باثنين آخرين، واقتُرح رأيان فيما يتعلق بالاثنين المتبقيين. وقرر الفريق العامل أن يرجئ إلى الدورة القادمة النظر في مشروع توصية. وختاما ً ، سيحتاج إلى الاجتماع نحو ساعة للنظر في التوصية المقترحة في قضية خاصة.

18- السيد أوفلاه رتي أشار إلى أن الفريق العامل لم يتمكن من الاجتماع خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع بسبب عدم توافر النصاب المطلوب. وقد طُرِح ت المشكل ة ذاته ا خلال الدورة السابقة. ومن الضروري بالتالي أن يلتزم أعضاء اللجنة الذين يرغبون في الانضمام إلى الفريق العامل بالمشاركة في أعماله طيلة الأسبوع.

19- الرئيس ذكَّر بأن النظام الداخلي يحدد النصاب القانوني بالنسبة للفريق العامل المعني بالبلاغات ب خمسة أعضاء. ومن الضروري بالتالي أن يقدم أي عضو يتعذر عليه حضور اجتماع للفريق إخطارا ً بذلك كي يتسنى استبداله . وجميع أعضاء اللجنة مؤهلون في واقع الأمر للمشاركة في أعمال الفريق العامل المعني بالبلاغات. وشكر الفريق العامل ودعا الأعضاء إلى الانتقال إلى النظر في البند 4 من جدول الأعمال. وأضاف أن اللجنة ستجتمع أولا ً مع ممثلي المنظمات الحكومية الدولية في جلسة مغلقة، ثم مع ممثلي المنظمات غير الحكومية في جلسة علنية.

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 55/10