GENERAL
CCPR/C/SR.1866
18 March 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التاسعة والستون
محضر موجز للجزء الأول (العلني ) * من الجلسة 1866
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ،
يوم الخميس، 27 تموز/يوليه 2000، الساعة 00 /15
الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ( تابع )
مواعيد النظر في التقارير الدورية (تابع)
تعيين منسّقين للاتصال بهيئات حقوق الإنسان الأخرى
الزيارة المقترحة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بقرارات لجنة حقوق الإنسان
نداء مجموعة من الشعوب الأصلية في فييت نام
تقرير مرحلي وضعه الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية
ــــــــــ ــــ
* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة بوصفه الوثيقةCCPR/C/SR.1866/Add.1.
ـــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditingUnit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 10/15
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (البند 2 من جدول الأعمال) (تابع)
مواعيد النظر في التقارير الدورية (تابع)
1- الرئيسة دعت اللجنة إلى اختيار البلدان التي سينظر في تقاريرها الفريق العامل المعني بالمادة 40 في الدورة السبعين في تشرين الأول/أكتوبـر 2000، وذلك قبل أن تنظر فيها اللجنة بكامل هيئتها في نيويورك في آذار/ مارس 2001.
2- السيدة شانيه قالت إنها حسبما تذكر سبق للجنة أن اعتمدت قائمة البلدان في دورتها السابقة المنعقدة في نيويورك. وإ ن القائمة تضم كلاً من كرواتيا، وغواتيمالا ، وهولندا/جزر الأنتيل الهولندية، والجمهورية العربية السورية، وفنزويلا، ويوغوسلافيا.
3- السيدة موراليس ، (مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان) ، أوضحت في معرض إجابتها على سؤال طرحه السيد كلاين ، أن هولندا سبق أن قدمت تقريراً بهذا الشأن لكنها عادت وسحبت منه الجزء المتعلق بهولندا نفسها فيما بعد، وأبقت فقط على الجزء المتعلق بجزر الأنتيل الهولندية. وقد تم تلقي التقرير المستكمل الآن، لكنه لن يكون جاهزاً للنظر فيه من جانب الفريق العامل في تشرين الأول/أكتوبر بسبب مشكلات فنية.
4- السيدة إيفات ، نائبة الرئيسة، قالت إن المكتب واجه صعوبات لدى النظر في قائمة البلدان لعدم اكتمال الوثائق المعروضة عليه.
5- الرئيسة قالت في معرض الرد على سؤال طرحه السيد كر يتسم ر ، إ ن التقارير المشار إليها هي التقرير الأولي لكرواتيا، والتقرير الدوري الثاني لكل من غواتيمالا والجمهورية العربية السورية، والتقرير الدوري الثالث لفنزويلا والتقرير الدوري الرابع ليوغوسلافيا. وبما أن تقرير هولندا/جزر الأنتيل الهولندية ليس متاحاً بعد، فيمكن أن تنظر اللجنة في إحلال ال جمهورية الدومينيكية محلّه، حيث إ نها قدمت تقريراً يجمع التقريرين الثالث والرابع مع بعضهم ا البعض. بيد أنه قد يجد الأعضاء أن ستة تقارير بلدانية أكثر من العدد المعهود، وأنه ينبغي حذف ذلك التقرير من القائمة.
6- السيد كريتس مر قال إنه يتعين عدم إسقاط تقرير كرواتيا، لأنه التقرير الأ ولي الوحيد المدرج في القائمة، وإ ن اللجنة ترغب عموماً في النظر في كل من التقارير الأولية والدورية في كل دورة من دوراتها.
7- السيدة شانيه قالت إنه بالتأكيد ليس من الدبلوماسية في شيء إسقـاط كرواتيا من القائمـة، في حين يتم الإبقاء على يوغوسلافيا.
8- السيد ش ا ين ي ن قال إنه يتعين أن تقرر اللجنة موعد النظر في ثلاثة تقارير أخرى: التقرير الدوري الثاني لأذربيجان، الذي كان يتعيّن النظر فيـه في الدورة الحاليـة، والتقريـر الأولي لهندوراس والتقر يـر الدوري الثاني لسويسرا، حيث إ نهما قدّما في عام 1998.
9- الرئيسة قالت إن "المكتب" يسترشد لدى اقتراح قائمة التقارير التي يجب أن تنظر فيها اللجنة بالموعد الذي كان ينبغي تقديم التقرير ذي الصلة فيه، وليس موعد استلامه فعلاً. وإ ن "المكتب" يزمع أن ينظر الفريق العامل في تقارير أذربيجان، وسويسرا، والمملكة المتحدة في الدورة الثانية والسبعين في تموز/يوليه 2001. وإ نها لا تعرف الوضع الراهن فيما يخص هندوراس.
10- ويتعيّن، في أعقاب اقتراح قدمته السيدة غ ا ي تان دي بومبو ، والسيد فير وشيفسكي تأجيل البت في تقرير غواتيمالا لفترة دورة واحدة، أي أن يتم بحثه من قبل الفريق العامل في آذار/مارس 2001 ومن جانب اللجنة في تموز/يوليه 2001.
11- الرئيسة اقترحت في الختام أن يناقش الفريق العامل تقارير البلدان التالية في الدورة السبعين: كرواتيا، والجمهورية الدومينيكية ، والجمهورية العربية السورية، وفنزويلا ويوغوسلافيا.
12- وقد تقرر ذلك .
13- الرئيسة دعت اللجنة إلى وضع اللمسات الأخيرة على قائمة البلدان التي سيتناول الفريق العامل تقاريرها في الدورة الحادية والسبعين في آذار/مارس 2001، كي تنظر فيها اللجنة في تموز/يوليه 2001، وتتألف القائمة من: الجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وهولندا/جزر الأنتيل الهولندية، وموناكو، وحسب اقتراح سابق، غواتيمالا .
14- السيد ش ا ينين قال إن تقرير هولندا/جزر الأنتيل الهولندية سيشكل تقريرين في الواقع، ويتطلب يومين للنظر فيه، وقائمتي قضايا ومجموعتي ملاحظات ختامية، وقد يكون من الأفضل إسقاط أحد البلدان الأخرى في ضوء ذلك.
15- الرئيسة اقترحت إسقاط اسم موناكو من القائمة.
16- وقد تقرر ذلك .
تعيين منسقين للاتصال مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى
17- الرئيسة أعلنت عن قرار اتخذ في اجتماع مغلق صباح ذلك اليوم، حيث تم تعيين عضوين للاتصال بهيئات حقوق الإنسان الأخرى: السيد زاخيا بوصفه المنسق المعني بالحق في التنمية، والسيدة شانيه بوصفها المنسّق المعني بمشروع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.
18- الرئيسة استذكرت أن حكومة جمهورية الصين الشعبية كانت قد وجهت دعوة لها ولشخص آخر لزيارة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في شباط/فبراير 2001. لكنها للأسف لن تتمكن من القيـام بهذه الزيـارة في ذلك الوقت، بسبب التزامات أخرى.
19- السيد كر يتس مر قال، وأيده في ذلك كل من السيد كلاين ، والسيد فيرو شيفسكي والسيد عمر ، إ ن الدعوة كانت دعوة شخصية موجهة للرئيسة، ولها أن تقرر أي من الأعضاء ينبغي أن يقوموا بهذه الزيارة. وهذه مسألة تبتّ فيها اللجنة.
الإجراءات المتخذة بخصوص قرارات لجنة حقوق الإنسان
20- اللورد كولفيل قال إن لجنة حقوق الإنسان اعتمدت في دورتها السادسة والخمسين أربعة قرارات تترتب عليها آثار بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الإنسان أولها القرار 2000/35 المتعلق بالفريق العامل المفتوح باب العضوية والمكلف بوضع مشروع بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإ نه تم تعيين السيدة شانيه منسقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان بغية الاتصال مع هذا الفريق العامل.
21- والقرار الثاني هو القرار 2000/51، الذي يدعو الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى رصد امتثال الدول لا لتزاماتها المتعلقة بحقـوق المعوقين. وكانت اللجنـة المعنية بحقوق الإنسان طرحت أسئلـة شفهيـة تتعلق بدولتين من الدول الأطـراف في الدورة الحالية.
22- وبموجب القرار 2000/52، دعت لجنة حقوق الإنسان الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى المساهمة كتابياً في أنشطة فريقها العامل المعني بالأقليات. وطرح اقتراح بعقد حلقة دراسية للمنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات المنشأة بمعاهدات والوكالات المتخصصة. غير أن لجنة حقوق الإنسان لم تبيّن كيفية تمويل هذه الأنشطة، وبالتالي فإنه ليس متأكداً مما إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قادرة على اتخاذ أي إجراء لتلبية طلب لجنة حقوق الإنسان هذا.
23- وأخيراً، هناك القرار 2000/75، الذي يتناول اجتماعات رؤساء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات. فالفقرة 8 تتضمن قائمة قضايا طُلب إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات أن تراعيها، بما في ذلك طرق تخفيف عبء وضع التقارير الذي يقع على كاهل الدول الأطراف وتجنب الازدواجية في التقارير. وقال إنه يعـرف أن اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسان تعـالج تلك القضايا بالفعل.
24- السيد لالاه قال إن أفضل طرق التعاون مع لجنة حقوق الإنسان هي أن تزود أمانة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أمانة لجنة حقوق الإنسان بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان وتعليقاتها العامة.
نداء من مجموعة من الشعوب الأصلية في فييت نام
25- الرئيسة قالت إ نها عقدت هي والسيد باغواتي اجتماعاً صباح ذلك اليوم مع ممثلين عن مجموعة معيّنة من الشعوب الأص لية في فييت نام. وقال الممثلون إ ن شعبهم يتعرض للاضطهاد من جانب السلطات الفي ي تنامية . وناشـدوا اللجنة أن تقدم يد المساعدة لهم.
26- السيد ش ا ينين اقترح أن للجنة إما أن ترسل تذكيراً تطلب فيه التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع (التي كان موعد تقديمها في السنوات 1991 و1993 و1998 على التوالي) أو أن تطلب تقريراً خاصـاً عن وضـع مجوعة الشعوب الأصلية ذات الصلة.
27- السيد كلاين قال إنه من غير المألوف منح أية دولة طرف حق الاختيار بين تقديم تقريرها الدوري، الذي تعدّ ملزمة بتقديمه بموجب العهد على أية حال، وبين إعداد تقرير خاص.
28- السيد باغواتي قال إن وضع المجموعة المعنيّة يتطلب تقريراً خاصاً على ما يبدو.
29- السيد عمر تساءل عما إذا كان هناك أي أساس قانوني لطلب تقرير خاص.
30- السيد سولاري - يري غوين قال إنه يفضّل تقريراً عادياً من فييت نام، وذلك بالنظر للفترة الزمنية التي ا نقضت منذ تقديم آخر تقرير لها. وإ نه يودّ أن تطلب الرئيسة مثل هذا التقرير من الدولة الطرف نيابة عن اللجنة.
31- الرئيسة قالت إنه تم الإعراب عن تأييد عدد من البدائل: منها طلب خطّي لتقديم تقرير نظامي، وطلب شفهي لتقديم تقرير نظامي يتم خلال زيارة للوفد الفييتنامي أو عقد اجتماع معه، وتقرير خاص، أو تقرير خاص يقترن بتقرير عادي.
32- السيدة شانيه قالت إن مثال نيجيريا قد يشكل سابقة مفيدة في هذا الصدد. حيث إ نه لدى تلقي معلومات عن إعدام أعضاء من مجموعة الأوغوني الإثنية ، طلبت اللجنة على وجه الاستعجال تقريراً أولياً من الدولة الطرف كان قد حان وقت تقديمه منذ أمد طويل، مع التركيز بصورة خاصة على المعلومات المتصلة بمواد محددة من المعهد. وبإمكان اللجنة أن تعتمد هذا الإجر اء نفسه في الظروف الراهنـة. إذ إ نه من المؤكد أن الـمادة 27 من العهـد بشأن الشعوب الأصلية تنطبـق على هذا الوضـع، ولا شك في أن الأعضاء سيتذكرون طرقاً أخرى عند دراسة هذه الحالة بصورة أدق.
33- السيدة إيفات أعلنت تأييدها لهذه الفكرة. وقالت إن السبيل الأفضل هو إبلاغ الدولة الطرف، من خلال مقابلة شخصية مع ممثليها، إذا سمح الوقت بذلك، بأن اللجنة ترغب في تلقي تقرير يتناول الهواجس المحددة المتصلة بالمعلومات التي قدّمت إلى اللجنة.
34- الرئيسة قالت إ نها ستتبع هذا الإجراء إذا قررت اللجنة ذلك.
35- السيد كر يتس مر قال إ نه يؤيد هذا النهج.
36- السيد عمر قال إنه من المناسب التركيز على جانب واحد من الوضع القائم والطريق الصحيح الواجب اتباعه هنا هو الطلب من الدولة الطرف تقديم تقرير عادي في أقرب وقت ممكن، يتناول هواجس اللجنة الع ديدة فيما يتعلق بأحكام العهد. وإ ن الأشخاص المعنيين هنا ليسوا وحدهم: حيث إ ن هناك من يعاني بصمت منذ أكثر من عقدين.
37- السيد ة غا ي ت ان دي بوم ب و قالت إن السابقة المتصلة بنيجيريا مفيدة هنا. وأيدت اقترح السيد كريتسمر بالمبادرة فوراً إلى تعيين موعد لتقديم تقرير من الدولة الطرف، وهي لا تعتبر أن ذلك سيمنع بأي شكل من الأشكال عقد اجتماع بين الرئيسة وممثلي الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر.
38- السيد باغواتي قال إن معاناة مجموعات الشعوب الأصلية الأخرى في كل أصقاع العالم أقل صلة بالموضوع في الحالة قيد البحث. وواقع الأمر أن اللجنة أعطيت دليلاً مباشراً على الإبادة التدريجية لأحد الشعوب الأصلية، بما في ذلك تعقيم النساء على نطاق واسع، واللجنة تتحمل واجب بذل كل جهد مستطاع في أقرب وقت ممكن في هذا المضمار، دون التقيّد بالإجراءات المتبعة، قبل أن يفوت الأوان.
39- السيد لالاه قال إنه يؤيد كلياً هذه التعليقات، ولا يجد أي سبب لعدم عرض أي مجموعة أخرى موضوعها على اللجنة بطريقة مماثلة. واقترح، على وجه العموم، بأن تعمد اللجنة في دورة تشرين الأول/أكتوبر، إلى وضع قائمة بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها، وتكليف آحاد الأعضاء بمهمة الاتصال بممثلي الدولة الطرف للإعراب عن قلق اللجنة شخصياً. وأخيراً فإنه يريـد أن يعرف ما إذا كانت المجموعـة قيد البحث قد حاولت الاستفادة من الإجراء السري الذي أرساه القرار 1503 (د-48) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
40- الرئيسة قالت إن المجموعة أفادت بأنها تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بهذا الصدد.
41- السيد عمر سأل عن كيفية تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة.
42- الرئيسة قالت إن السيد باغواتي كان قد قابل أفراد المجموعة شخصياً صباح ذلك اليوم ووعدهم بالنظر في طلبهم للمساعدة، وأكد لهم أنه سيتم الحفاظ على السرّية التامة. واقترحت أن تقابل هي ممثلي البعثة الفييتنامية في تشرين الأول/أكتوبر، وأنه ينبغي إرسال رسالة على الفور إلى الدولة الطرف لطلب تقرير يركّز على المادتين 6 و27 على الأقل؛ وأنه يمكن إضافة مواد أخرى في ضوء نظر اللجنة بالأمر في المستقبل القريب جداً. وسوف تُبلّغ الدولة الطرف بأن اللجنة تريد دراسة تقريرها في دورة تشرين الأول/أكتوبر.
43- السيدة شانيه قالت إنها تؤيد تعليقات السيد باغواتي . وفيما يتعلق ببعض الهواجس التي تم الإعراب عنها بشأن الإجراء الواجب اعتماده إزاء فييت نام، قالت إن النقاش الذي كانت اللجنة على وشك أن تجريه بشأن تقرير الفريق العامل الذي يتناول المسائل الإجرائيّة سيكون مفيداً.
44- السيد كر يتس مر قال إنه من الأمور الحيوية الأهمية تعيين موعد محدد لتقديم تقرير فييت نام.
45- الرئيسة قالت إنه سيتم تعيين هذا الموعد.
46- وأقرت اللجنة الإجراء الذي تحدثت عنه الرئيسة .
التقرير المرحلي للفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية
47- السيد كلاين قال إنه أمام اللجنة وثيقة أعدّها الفريق العامل تبيّن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مسألتين ملحّتين حددتهما اللجنة خـلال دورة آذار/مارس، أي الإجراء المتعلق بتأخر تقارير الدول الأطراف ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة. ولا يتوقع الفريق العامل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد في الدورة الحالية، لكنه يأمل بأن تتمكن اللجنة من اختتام مداولاتها بشأن هاتين المسألتين خلال دورة تشرين الأول/أكتوبر.
48- وقال مشدّداً على الطابع الأوّلي لتقرير الفريق، إ ن الجزء الأول يتضمّن أربعة أقسام تتعلق بتقارير الدول. القسم (ألف) ويبيّن الإجراء اللازم للتعامل مع الأوضاع التي يتأخر فيها تقرير أية دولة طرف ما يزيد عن 10 سنوات، وذلك دون تقديم أي تقرير أولي أو دوري مطلوب، والقسم (باء) يتعلق بالتقارير المتأخرة التي تغطي فترات انتهت قبل سنوات خلت أو استكمال المعلومات عن الوضع حتى تاريخه، والقسم (جيم) المتعلق بلجوء أية دولة طرف إلى إلغاء ظهورها أمام اللجنة تكراراً قبل أو خلال الدورة التي كان من المخطط له النظر في تقريرها، والقسم (دال) الذي يبيّن إجراءات متابعة الملاحظات الختامية للجنة.
49- الرئيسة دعت الأعضاء إلى التعليق على القسم (ألف) وحده، وذلك بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح.
50- السيدة إيفات قالت إ ن الوضع الذي كانت تبحثه اللجنة للتو بالنسبة لفييت نام، والقائمة الطويلة من البلدان التي تأخرت تقاريرها عشر سنوات على الأقل، وما نتج عن هذا الإخفاق من إجحاف بالنسبة لمجموعات معيّنة من السكان، وكذلك بين البلدان التي قدمت تقاريرها وتلك التي لم تقدمها تعتبر كلها عوامل تسلّط الضوء على أهمية المواظبة على إطلاع الدول الأطراف على جميع المواد ذات الصلة التي تنظر فيها اللجنة، وإتاحة الفرصة المناسبة لهذه الدول للالتقاء باللجنة بغية بح ث القضايا المتعلقة بذلك. وقالت إ نها تؤيد، دون الخوض في مناقشة مستفيضة للنص الآن، كامل التوجّه الذي يعتمده الفريق العامل في محاولته للتوصل إلى إجراء واضح بهذا الصدد. وأهم الاعتبـارات على الإطلاق هو أن تحجم اللجنة عن اتخاذ أية خطوات دون منح الدول الأطراف فرصة للتجاوب والإجابة.
51- السيد ش ا ينين أعرب أيضاً عن تأييده للقسم (ألف). وقال إنه يريد أن تبيّن الجملة الأخيرة فيه أنه سيتم إعلان أسماء الدول ا لمعنيّة في التقرير السنوي، حيث إ ن الصيغة الحالية تلمح إلى ذلك تلميحاً فحسب.
52- السيد عمر سأل، متحدثاً عن الخطوة الثالثة من الإجراء، عن الطرق التي ستتبعها اللجنة في إطلاع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على قرارها بشأن النظر في امتثال الدول الأطراف.
53- السيد كلاين قال إنه كان من المتوقع أن تمنح الإجراءات الحالية، بما فيها الإعلانات على الإنترنت، الوقت الكافي للدول الأطراف كي تستجيب.
54- السيد كريتس مر قال إنه ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يحدث إذا تجاهلت الدولة الطرف ذات الصلة الإجراء الوارد ذكره في القسم (ألف). ومن المهم ضمان الشفافية التامة في كل مراحل الإجراء في حالات كهذه. وفيما يخص صيغة القسم (ألف)، والتي يؤيدها تأييداً تاما،ً اقترح أن تعكس بصورة أدق صياغة العهد. وبذا، وعوضاً عن القول بأن اللجنة ستنظر في امتثال الدولة الطرف، يجب أن تبيّن اللجنة بوضوح أنها تزمـع النظـر في تقرير الدولة الطـرف المعنية في موعد محدد عملاً بالمادة 40 من العهد.
55- السيد لالاه قال ، مشيراً إلى قلق السيد كريتس مر بخصوص الشفافي ة، إ ن أفضل طريقة للفت انتباه الدول الأطراف إلى الإجراء، إذا تم اعتماده، هي تعديل النظام الداخلي فيما يتصل بالمادة 40. وإ نه من الحيوي ضمان الشفافية التامة في الإجراءات الخاصة بضمان الامتثال.
56- اللورد كولفيل قال إن الفريق العامل كان يقصد بالتأكيد إدخال تعديل على النظام الداخلي، لكنه لم يرغب في المضي قدماً بذلك دون الحصول على قبول اللجنة لهذا الإجراء، من ناحية المبدأ. وقد تم الوصول إلى هـذه المرحلة بناء على تعليقات اللجنة. أما بالنسبة لما يمكن أن يحدث إذا تجاهلت الدولة الطرف المعنية هذا الإجراء، فأمر ينبغي البتّ فيه في ضوء الخبرة المكتسبة.
57- السيد كلاين قال إن اقتراح السيد كريتس مر من شأنه أن يحسّن المشروع. وبالانتقال إلى قضية رفض أية دولة طرف قبول الإجراء، استذكر أنه طرح خلال دورة آذار/مارس وفي اجتماعات الفريق العامل، اقتراحاً بأن تناقش اللجنة الوضع في أية دولة طرف دون أن تكون قد تسلّمت تقريراً منها. وتمثل الوثيقة المعروضة على اللجنة الخطوة الأولى في نهج أكثر تدرجاً في هذا المضمار.
58- الرئيسة شكرت الفريق العامل على جهوده وقالت إن النقاش سوف يستمر في دورة اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر.
رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 20/16
- - - - -