GENERAL

CCPR/C/SR.211527 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والسبعون

محضر موجز ل لجزء الأول (العلني) * من الجلسة ٢١١٥

المعقود في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣ ، الساعة ٠٠ / ١٥

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث والرابع والخامس للسلفادور ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة ٠٥ / ١٥

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد (البند ٦ من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثالث والرابع والخامس للسلفادور (CCPR/C/SLV/2002/3;CCPR/C.78/L//SLV(تابع)

١ - بناء على دعوة الرئيس، جلس الوفد السلفادوري من جديد إلى مائدة اللجنة .

٢ - الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الشفهية المتعلقة بالبنود ١٠ - ١٧ من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث، والمطروحة في الجلسة السابقة .

٣ - السيد ميخيا ترابانينيو (السلفادور) حرص في البداية على توضيح أن عدداً كبيراً من الإحصاءات المطلوبة لا تتوفر للوفد حالياً، ولكنها سترسل فيما بعد بالبريد.

٤ - السيد بوزاس (السلفادور) لاحظ أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن تخوفهم من احتمال "عسكرة" الشرطة الوطنية المدنية. وقال على العكس إن الطابع المدني لهذه الهيئة الجديدة هو موضوع فخر كبير للبلد. ويؤدي رجال الشرطة عملهم حالياً تحت إشراف السلطات المدنية، وينص نظامهم على أن يستغرق عملهم اليومي ثماني ساعات، فيما عدا في الحالات الطارئة الاستثنائية كما حدث ذلك بالفعل عندما وقعت الزلازل الأرضية. وصحيح أن مدير الشرطة الوطنية المدنية هو عسكري قديم ولا يخفي ذلك، غير أن هذا الوضع يعود إلى اتفاقات السلام التي نصت على إمكانية تعيين أفراد قدامى في الجيش أو في المجموعات شبه العسكرية في إطار عملية اختيار تراقبها الأمم المتحدة ولجنة السلام، وشريطة تدريب هؤلاء الأفراد في كلية الشرطة.

٥ - ووفقاً للدستور، تتبع الشرطة الوطنية المدنية رئيس الجمهورية بواسطة وزارة الداخلية، على عكس الجيش الذي يتبع وزارة الدفاع. وتنسق وزارة الداخلية بالتالي أنشطة الشرطة. والمفتش مراقب ينتمي إلى هيئة الشرطة ويقدم تقاريره إلى مدير الشرطة الوطنية المدنية. ومن أجل ضمان مراقبة خارجية مستقلة تماماً عن هذه الأنشطة، تقرر أيضاً إنشاء مجلس مختص بقواعد سلوك الشرطة، بمقتضى قانون لسنة ٢٠٠١ ، بيد أنه لم يبدأ عمله حتى الآن، ولم يعتمد بعد نظامه الداخلي، ولكن يمكن التأكيد حالياً أن تشكيله سيكون تعددياً.

٦ - ولم يدان أي شخص حتى الآن بسبب الاتجار بالمهاجرين، لأن هذه الأفعال أصبحت جريمة جنائية في سنة ٢٠٠١ فقط، علماً بأن جميع القضايا ما زالت في مرحلة التحقيق. وأوضح السيد بوزاس في الختام أن الوثيقة التي زعم فيها أن ٦٠ في المائة من رقيبات الشرطة الوطنية المدنية كن ضحايا لأعمال العنف ليست لها أي قيمة بغرض رفع دعوى جنائية، إذ يتعلق الأمر بتحليل إحصائي داخلي بسيط أجرته دوائر الشرطة بنفسها عن طريق توزيع استبيانات على موظفيها. والمقصود بأعمال العنف هنا العنف بمعناه الواسع، وليس مجرد الاعتداء البدني أو الاعتداء الجنسي.

٧ - السيد فرانسيا دياز (السلفادور) قال إنه أخذ علماً بالشواغل التي أبداها أعضاء اللجنة فيما يخص قانون العفو، والتي ستكون بلا شك موضع تفكير الحكومة. وأضاف أن من المحتم أن تكون هناك اختلافات في الآراء بين الهيئات الدولية والحكومة السلفادورية لسبب بسيط هو أن التشريع يختلف عن القواعد الدولية وكذلك عن قواعد عدد كبير من البلدان. وبالنسبة إلى قضية اغتيال سيادة الحبر روميرو، افتتح تحقيق ضد فرد اتضح أنه كان مستهدفاً بمقتضى قانون العفو. وإذا حفظت القضية، فلأن القتل في السلفادور قابل للتقادم على عكس ما يحدث في بعض البلدان الأخرى، ولأن مدة التقادم انقضت في تلك الحالة المحددة. وهذا الأمر مؤسف بطبيعة الحال، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يكن بالإمكان بعد إجراء مراجعة كاملة للقانون الوضعي السلفادوري، ولن يتم ذلك في المستقبل القريب. أما القضايا الأخرى، أي اغتيال ستة يسوعيين وقتل الموزوتيه، فإنها تأخذ مجراها. وبالنسبة إلى القضية الأولى، رفع رئيس جامعة أمريكا الوسطى خوزيه سيميون كاناس طعناً لم تبت فيه المحكمة العليا بعد. أما قضية قتل الموزوتيه، فإنها موضع تحقيق جديد تتعاون فيه الدولة بعزيمة صادقة. ويفي هذا الملف بالمعايير التي حددتها الدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا عندما قررت أنه يجوز افتتاح بعض الملفات من جديد شريطة أن تقدم ضحية الطلب. وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المحكمة التي يرفع إليها الملف المفتتح من جديد أن تفصل في قابلية تطبيق قانون العفو. وقال السيد فرانسيا دياز في الختام إن الوفد السلفادوري يدرك أن نية اللجنة كانت حسنة عندما انتقدت قانون العفو، وطلب منها الاعتصام بالصبر لأن التحوّل إلى الديمقراطية في السلفادور ومثلها مثل العديد من البلدان الأخرى قبلها عملية طويلة ومؤلمة.

٨ - وفيما يخص التهديدات التي تلقتها النائبة العامة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه ليس لها أي علاقة بقضية روميرو. ومنذ أن أبلغت النائبة العامة عن هذه التهديدات، فإنها تتمتع شخصياً وأسرتها بحماية الشرطة. بيد أنها رفضت اقتراح النيابة العامة بافتتاح تحقيق للبحث عن الأشخاص الذين هددوها. وثمة حقيقة أخرى يجب توضيحها من جديد : إن قدر الاعتمادات المخصصة لمكتب النائبة العامة من الميزانية لا يعني إطلاقاً أن الحكومة تعتبر أن مهمتها قليلة الأهمية، نظراً لأن مخصصات الميزانية تخضع لحسابات تقنية وتعكس ببساطة حجم مختلف الوحدات والعاملين فيها.

9- السيد ميخيا ترابانينيو (السلفادور) ذكر أن الطلب الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية مكلفة بالبحث عن الأطفال المفقودين كان موضع نقاش البرلمان، إلا أن اللجنة لم تنشأ بعد لأن النواب الذين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية لم يتوصلوا إلى اتفاق في هذا الشأن. وأضاف أنه لا تتوفر للوفد بيانات تتعلق بعدد الأطفال الذين تم العثور عليهم، غير أنه سيرسلها إلى اللجنة إذا توصل إلى الحصول عليها، علماً بأن هذا الأمر لن يثير أي مشكلة لأن هذه البيانات تجمعها عادة جمعية (Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos)، التي تقيم معها السلطات السلفادورية علاقات طيبة. وتتبع قضايا الأطفال المفقودين مجراها العادي أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي أرسلت ملفاً أولاً إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد عينت السلفادور قاضياً خصيصاً للمشاركة في الجلسات التي من المتوقع أن تبدأ أعمالها بشأن القضية الأولى قبل خريف سنة ٢٠٠٣ . ولم تتخذ أي مبادرة في البلد بغية إنشاء صندوق تعويضات لمصلحة الشبان والشابات الذين عثر عليهم، كما لم تتخذها الجمعية السابق ذكرها أو الدولة. وأضاف المتحدث أن اللجنة هي أول من ذكرت هذه الإمكانية حسب علمه.

١٠ - الرئيس شكر الوفد السلفادوري على ردوده التكميلية ودعاه إلى الرد على البنود ١٨ - ٢٤ من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث.

١١ - السيد بوزاس (السلفادور) أوضح أن معاملة الأجانب الذين يتواجدون في السلفادور في وضع مخالف للقانون هي من اختصاص كل من الإدارة العامة للهجرة وشعبة الحدود التابعة للشرطة الوطنية المدنية، وكلتاهما تابعتان لوزارة الداخلية. وقد وضعت هاتان الهيئتان مجموعة كبيرة من الإجراءات الواجب اتباعها حسب الحال، مثلاً في حال حبس شخص يدخل الأراضي بصورة غير قانونية، أو حبس شخص يدخل الأراضي بصورة قانونية غير أن تصريح إقامته لم يعد صحيحاً. ويتمتع مواطنو بلدان أمريكا اللاتينية بإجراءات خاصة، إذ يتيسر تدفق الهجرة بين هذه البلدان في حدود ثلاثة أشهر. وقد وضعت السلطات السلفادورية نظاماً حاسوبياً لمعاينة دخول وخروج الأشخاص الذين يقعون تحت طائلة أمر بالقبض عليهم، كما أعدت سجلات على الحدود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص. وخلاصة القول فإنها وضعت مجموعة من الإجراءات بهدف السماح بعودة الأشخاص الذين يتواجدون في وضع مخالف للقانون إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. ولم تهمل قط احترام كرامتهم الشخصية، بل إنها تفي بدقة بالتزاماتها الناجمة عن الاتفاقية الخاصة بالعلاقات القنصلية، التي تقضي بالاتصال بالممثلية الدبلوماسية لبلد الأجنبي الذي تضعه في الحبس بغرض إبعاده، وإبلاغها ذلك على الفور.

١٢ - السيد فرانسيا دياز (السلفادور) ذكر أنه أنشئت بالفعل لجنة للتحقيق في مسألة "الدبلومات المزورة" بناء على طلب كل من المجلس الوطني لهيئة القضاء ومحكمة العدل العليا. وعيّن النائب العام نائباً خاصاً افتتح 9 ١٦ تحقيقاً إدارياً، رأى أن ١٦ 9 منها تدعو إلى افتتاح تحقيق قضائي. وحتى الآن، حكم نهائياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في سبع حالات، وحكم على ثلاثة أشخاص بعقوبات بديلة عن السجن، وما زالت قضيتان في انتظار الحكم، ولم يحضر فرد كلف بالحضور. وستبدي المحاكم رأيها في القضايا الأخرى فور انتهاء المرحلة الإعدادية. ومن أجل كفالة أقصى الضمانات، أشركت ثلاث سلطات مختلفة في الإجراءات، أي المحكمة العليا والنيابة العامة ووزارة التربية. ويمكن للجنة أن تكون على يقين من أن جميع المحامين والنواب والقضاة الذين سيثبت أنهم حازوا على شهاداتهم الجامعية بطريقة مخالفة للقانون سيفصلون من مناصبهم.

١٣ - السيد ميخيا ترابانينيو (السلفادور) رداً على السؤال ٢٠ ، ذكر أن قانون الدفاع الوطني الرامي إلى تعزيز الصكوك المؤسسية المخصصة للدفاع عن البلد من أي تهديد على أمنه، نظراً للسياق الدولي الناجم عن أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ ، اعتمد في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢ . وقد أثارت المادة ٢٥ من مشروع القانون بعض الانتقادات نظراً إلى أن البعض اعتقد أن من شأن أحكام معينة أن تمس حرية الصحافة. وقد أبدى رئيس الجمهورية هو أيضاً ملاحظات في هذا الصدد، بحيث كانت المادة ٢٥ موضع مداولة ثانية في الجمعية التشريعية، وألغيت من ثم الأحكام المتنازع عليها. وبناء عليه، لا يلزم أي حكم من أحكام قانون الدفاع الوطني الصحفيين على إفشاء مصادر أخبارهم تحقيقاً لمصلحة الدفاع الوطني.

١٤ - السيد هرناندز زونيغا (السلفادور) رداً على السؤال ٢١ ، أوضح أن التقرير الوارد ذكره في السؤال لم يصدر عن وزارة العمل، ولم يحظ بمساندتها بأي حال من الأحوال. وبحسب السؤال، يزعم أنه أجريت محاولات منتظمة للقضاء على الجهود التي بذلها العمال لإنشاء نقابات في مصانع التجميع في البلد. وأضاف المتحدث أن هذا الخبر غير صحيح. ومن الممكن أن يحاول مديرو مؤسسات معينة، سواء كانت تقع في المناطق الصناعية الحرة أو في مناطق أخرى، الاعتراض على إنشاء نقابات أو فصل مسؤولين نقابيين. ولكن لا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بسياسة منتظمة يجري تنفيذها على مستوى المناطق الصناعية الحرة أو البلد.

١٥ - السيد أباريشيو أمايا (السلفادور) رداً على السؤال ٢٢ ، ذكر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون أنشئ سنة ١ 99 ٥ بموجب المادتين ٦٢ و ٦٣ من الدستور، اللتين تضعان التراث الثقافي السلفادوري، الذي يشمل لغات السكان الأصليين الشائعة في الأراضي الوطنية، تحت حماية الدولة. وأوضح المتحدث أن المجلس الوطني مكلف بإحياء اللغات والعادات الموروثة عن الأجداد، وأنه مكلف أيضاً بدراسة وتحديد حاجات السكان الأصليين الذين عانوا الويلات من الحرب الأهلية. ويتعاون المجلس الوطني تعاوناً وثيقاً مع ست منظمات غير حكومية للسكان الأصليين في مجال تعليم حقوق الإنسان، الأمر الذي حمله مثلاً على نشر وتعميم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغة الناهويات (nahuat). وأجريت شراكة أيضاً مع منظمات غير حكومية أخرى بغية توعية السكان بوجه عام بضرورة حماية حقوق السكان الأصليين وتعزيزها. ونفذت وزارة الثقافة أيضاً مشروعاً نموذجياً يهدف إلى إعداد دروس باللغة الناهويات في مركزين غربي البلد. وأضاف المتحدث في الختام أن قانوناً خاصاً بشأن حماية التراث الثقافي يكفل علاوة على الدستور حماية ثقافات السكان الأصليين.

١٦ - السيد ميخيا ترابانينيو (السلفادور) رداً على السؤال ٢٣ ، شرح أن المؤسسات الثماني عشرة التي شاركت في تحرير التقرير تلقت نسخة كاملة عنه، وأنه عندما ترسل التعليقات الختامية للجنة إلى السلطات السلفادورية، فإن المؤسسات المذكورة أعلاه ستتلقى نسخة عنها أيضاً. وفضلاً عن ذلك، سيوضع التقرير الدوري والتعليقات الختامية للجنة على موقع و ي ب وزارة العلاقات الخارجية. بيد أنه لن يكون بالإمكان نشرها على الورق لأسباب تتعلق بالميزانية أساساً.

١٧ - السيد أباريشيو أمايا (السلفادور) رداً على السؤال ٢٤ ، ذكر أن مدرسة القضاء تعقد بانتظام دورات تدريبية وحلقات دراسية عن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دراساتها العادية. وهي تنتفع من جهة أخرى بالتعاون الذي تقدمه عدة جامعات إسبانية في إطار التعاون الدولي. ويتابع رجال الشرطة دراسات عن حقوق الإنسان في أثناء تدريبهم في الأكاديمية الوطنية للأمن العام، وينتفعون بعد تخرجهم بالتدريب أثناء تأدية الخدمة على الإحاطة بالقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإلمام بها على أحسن وجه. كما أدرجت وزارة الدفاع في برنامج تدريب العسكريين دراسات عن حقوق الإنسان في سياق اتفاقات السلام. وفي المدارس العمومية، تتوفر للتلاميذ كتب عن الحقوق المدنية والسياسية أو عن احترام المساواة بين الرجال والنساء. والغرض من هذا التعليم هو خلق ثقافة تحترم حقوق الإنسان وتثقيف جيل جديد وتوعيته بهذه المسألة.

١٨ - الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية شفهية.

١ 9- السيد كاستيليرو هويوس استرعى الانتباه إلى أن من الملاحظ الاتجاه في أمريكا اللاتينية بوجه عام إلى محاولة تقييد سلطة بعض المؤسسات مثل سلطة النائبة العامة المعنية بحقوق الإنسان باستخدام حجج حسابية وحرمانها من الاعتمادات أو تخفيض قدرها. وأضاف من جهة أخرى أنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد حدد تاريخ لوضع واعتماد نظام للتفتيش الخارجي على شؤون الشرطة، الذي ذكره الوفد، وما إذا كانت ستتوفر للشرطة أماكن نظيفة وموارد دائمة.

٢٠ - وفيما يخص الأطفال المفقودين أثناء الحرب الأهلية، قال المتحدث إنه يود أن يعرف الحجج التي استند إليها ممثلو الأحزاب السياسية الممثلون في الجمعية التشريعية لرفض إنشاء لجنة مكلفة بهذه المسألة، كما يود أن يعرف إذا حدد تاريخ للانتهاء من إعداد كتيب داخلي يوضح الإجراءات الواجب اتباعها حيال الأجانب الذين يتواجدون في وضع مخالف للقانون، والذي تسهر على إعداده شعبة الحدود التابعة للشرطة الوطنية المدنية، والذي ورد ذكره في الفقرة ٤٥١ من التقرير (CCPR/C/SLV/2002/3). وفي هذا الخصوص، ورد في الفقرة ٤٥٢ من التقرير أنه، نظراً للموقع الجغرافي للسلفادور، فإن بعض الأشخاص المتواجدين في البلد بصفة مخالفة للقانون يستخدمونه كنقطة مرور إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتساءل المتحدث عما إذا كانت الظاهرة التي شهدها برزخ أمريكا الوسطى سابقاً تتكرر في السلفادور. ففي واقع الأمر، تقوم عدة بلدان في المنطقة عملياً مقام مصلحة الهجرة للولايات المتحدة بتقييد حرية انتقال الأشخاص الذين يتواجدون بصفة قانونية في أراضيها، بيد أنه يفترض من تصرفاتهم أنهم يعقدون النية على الهجرة إلى الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث أنه قد يكون من المفيد معرفة رأي الوفد في هذا الشأن.

٢١ - وتساءل المتحدث في الختام عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ إجراءات بحيث لا يدخل القذف والافتراء والسب ضمن اختصاص قانون العقوبات، وإنما القانون المدني وحده، وعما إذا كانت توجد قاعدة واضحة لا لبس فيها بشأن إمكانية الحصول على المعلومات. وأضاف أنه يود الحصول على أرقام تسمح بالمقارنة بين الانضمام إلى النقابات في المناطق الصناعية الحرة من جهة وفي بقية البلد من جهة أخرى. واستفسر عن موقف الدولة الطرف فيما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦ 9 لسنة ١ 9 ٨٧ الخاصة بالشعوب الأصلية والقبائل.

٢٢ - ال سير نايجل رودلي قال إنه فهم على ما يظن، على ضوء شرح الوفد المتعلق بالسؤال ١ 9، أنه أجري التحقيق في صحة الشهادات الجامعية التي حازها بعض المحامين، إلا أنه يود الحصول على إيضاحات بشأن الشهادات الجامعية للنواب والقضاة. كما يود أن يعرف إذا كان من المنصوص عليه إدراج المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن تطبيق القوانين في القواعد المطبقة على سير عمل الشرطة. وذكّر بأنه كان قد طرح أسئلة عن اكتظاظ السجون وفصل السجناء المدانين عن الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس المؤقت. وأضاف في الختام أنه بما أن الشرطة والسجون تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية، فإنه يأمل أن يكون نظام الاحتجاز مختلفاً عن نظام الحبس المؤقت، وأنه عندما تنقضي مدة الاحتجاز ويقرر القاضي وضع المتهم في الحبس المؤقت، لا يظل هذا المتهم في أيدي الهيئة المكلفة بالتحقيق.

٢٣ - السيد لالاه تساءل عما إذا كان التشريع السلفادوري يتمشى تماماً مع أحكام المادة ١ 9( ٢ ) من العهد. وأضاف أنه لاحظ بوجه خاص أن نص الدستور لا يحمي على ما يبدو الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونشرها، وأن الوفد السلفادوري أوضح أن الحقوق غير المنصوص عليها صراحة في الدستور يمكن أن تحميها نصوص تشريعية أخرى. وذكر المتحدث أن حرية التعبير حق أساسي ينبغي أن يكون مكرساً في الدستور. وأشار من ثم إلى عدة حالات ملموسة من شأنها أن تثير التساؤل حيال تطبيق المادة ١ 9 من العهد. فعلى وجه الخصوص، منعت جمعية الصحفيين السلفادوريين هذا العام من إمكانية حضور الدورات البرلمانية والحصول على وثائق عدة، من بينها بعض الوثائق المتعلقة باستخدام الأموال العامة. كما رفض طلب تقدم به أحد أعضاء المجلس الاجتماعي التابع للمعهد السلفادوري للأمن الاجتماعي للحصول على نسخة من عقود مبرمة بين السلطات وبعض دوائر الصحة الخاصة. وثمة حالة أخرى هي حالة عمدة أنتيجو كوسكاتلان، السيد ميلاغرو نافاس الذي يقال إنه رفض طوال عام أن يقدم معلومات ويرد على أسئلة تتعلق بأندية قمار يجري استغلالها بدون تصريح في دائرته. وأضاف في الختام أن بعض الصحفيين الذين نددوا بمصاريف انتقال وولائم فاحشة الغلاء لبعض البرلمانيين تعرضوا من ثم لتقييد إمكانية حصولهم على وثائق الجمعية التشريعية.

٢٤ - وفيما يخص الهيئة المكلفة بمنح تراخيص بالبث لشبكات الإذاعة والتلفزة، لاحظ السيد لالاه أن السلطات كانت تود أن يتجنب تشكيلها الاعتبارات السياسية، مما يعتبر مبدأ حسناً. بيد أنه يبدو أنه يدير هذه الهيئة وزير أو نائب وزير سابق، الأمر الذي يدعو إلى الشك في استقلالها إزاء السلطة التنفيذية. وطلب السيد لالاه أن يعرف أيضاً إذا كان يجوز للمسؤولين عن شبكة إذاعة أو تلفزة رفض الترخيص لها بالبث أن ينازع في قانونية هذا القرار أمام المحاكم. وأعرب عن قلقه أيضاً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على اتخاذ إجراءات جنائية بسبب القذف، ولاحظ أنه يتعين على المتهم على ما يظهر أن يثبت براءته في هذه القضايا، الأمر الذي لا يتمشى مع أحكام المادة ١٤ ( ١ ) من العهد. وأضاف السيد لالاه في الختام أنه يود الاستماع إلى تعليقات الوفد السلفادوري على كل هذه المسائل.

٢٥ - السيدة ودجوود تناولت من جديد مشكلات السكان الأصليين، واسترعت الانتباه إلى أن هؤلاء السكان عانوا الأمرين أكثر من غيرهم من النزاعات التي هزت أمريكا الوسطى. وفي هذه الظروف ونظراً أيضاً إلى ما ورد في الفقرة ٧٥٢ من التقرير، أي أن سكان السلفادور الأصليين يكاد أنهم فقدوا تماماً لغات أجدادهم وكثيراً من المظاهر الخارجية لثقافتهم، استفسرت المتحدثة عما إذا كانت السلطات السلفادورية تعتزم وضع برنامج محدد يرمي إلى مساعدة هذه الشعوب على استعادة خصائصها الاقتصادية والثقافية وغيرها.

٢٦ - وبالنسبة إلى حقوق اللوطيين والمحوّلين جنسياً، ذكرت السيدة ودجوود حادثة جديدة وقعت في سانتا تيكلا في ١٨ تموز/يوليه الأخير، ولقي فيها ثلاثة أشخاص متنكرين بلباس النساء حتفهم. وتضاف تلك الحادثة إلى ٣٠ حالة قتل أخرى للوطيين أو ل لمحوّلين جنسياً، كانت حالتان منها فقط موضع تحقيق وملاحقات قضائية. وقالت المتحدثة إنها تود الاستماع إلى الوفد السلفادوري بشأن الحوادث التي وقعت في سانتا تيكلا، واسترعت الانتباه إلى أنه إذا كان من الممكن منذ ثلاثين سنة أن يعتبر مجرد ارتداء رجل للبس النساء مساساً بالأمن العام، إلا أنه يعتبر اليوم بوجه عام أن بإمكان أفعال الأشخاص وحدها أن تخل بالأمن العام. وتساءلت المتحدثة: هل تعتزم السلطات السلفادورية أن تضع برنامجاً وطنياً يشجع النيابات المحلية على الاهتمام بكل جدية بمسائل انتهاك حقوق اللوطيين والمحوّلين جنسياً، بحيث لا تترك العناية بتلك المسائل لموظفي الشرطة المحلية وحدهم؟

٢٧ - وفيما يخص توظيف رجال الشرطة الوطنية المدنية، لاحظت السيدة ودجوود أنه يفي بمعايير صارمة، بيد أنها أرادت أن تعرف ما إذا كانت السلطات المختصة تأكدت بالفعل من أن الأشخاص المختارين لم ترد أسماءهم في القائمة التي نشرتها لجنة تقصي الحقائق.

٢٨ - وقد ذكر الوفد السلفادوري أن سلطات بلده ملتزمة بأحكام الدستور المتعلقة بعدد من المسائل، وبخاصة العفو والإجهاض. وقالت السيدة ودجوود إنها تود أن تعرف ما إذا كان من المزمع مراجعة الدستور. وفي حالة الإجابة بالإيجاب، من له أهلية إجراء هذه العملية وما هي شروطها؟

٢ 9- السيد ريفاس بوسادا ذكر أنه يتضح من مختلف برامج تدريب القضاة ورجال قوات الأمن وغيرهم أن السلطات السلفادورية بذلت جهوداً لزيادة التوعية بحقوق الإنسان لصالح جميع الأشخاص المعنيين مباشرة بهذه المسائل أكثر من غيرهم بحكم وظائفهم. وأعرب عن أمله أن تواصل السلطات جهودها بحيث تكفل أن يظل التدريب على حقوق الإنسان منتظماً ومتعمقاً ومتواصلاً.

٣٠ - وبالنسبة إلى نشر التقرير الدوري للدولة الطرف والتعليقات الختامية للجنة، استرعى السيد ريفاس يوسادا النظر إلى أنه لا يمكن اعتبار أن التزامات الدولة الطرف تفرض على السلطة التنفيذية وحدها. ولا تتجلى أي دولة طرف في حكومتها. ويتعين على الحكومة بالضرورة أن تشرك ممثلين آخرين للمجتمع في إعداد تقارير دورية والاستجابة للتعليقات الختامية للجنة. ومن الأهمية بمكان السهر على أن يشارك في مجمل هذه العملية النشطون اجتماعياً الذين لا تتفق آراؤهم بالضرورة مع آراء المؤسسات العامة، إلا أن إسهامهم لا شك أنه مفيد دائماً. وبناء عليه، فإن آراء المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات أو الهيئات الموجودة في البلد ينبغي أن تؤخذ في الحسبان تماماً، مما يسمح بإثراء التقارير الدورية وضمان نشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق أوسع.

٣١ - السيد غليل ي ه - أهانهانزو قال إنه ما زال لا يرى بوضوح كيف يكفل الاستقلال للسلطة القضائية في السلفادور. وأضاف أنه لاحظ أن وزارة الداخلية مسؤولة عن كل من الأمن العام والعدل، مما قد يثير مشكلات بشأن التطابق مع العهد. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت السجون تدخل ضمن اختصاص هذه الوزارة، ويريد أن يعرف بوجه أعم ما إذا كانت توجد سلطة قضائية بهذه الصفة، والعلاقات التي تربطها بوزارة الداخلية عند الاقتضاء.

٣٢ - الرئيس دعا الوفد السلفادوري إلى الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفهياً.

٣٣ - السيد ميخيا ترابانينيو (السلفادور) رداً على السؤال المتعلق بتطبيق مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، أقر بأن أحكام هذه المدونة لم تدرج بالكامل في التشريع السلفادوري. بيد أنها وردت كنص مرجعي في التعليمات التي وافقت عليها الشرطة الوطنية المدنية، مما يوضح أن السلطات تراعيها حق المراعاة. وأضاف أنه قد يكون من المفيد بالتأكيد فحص مطابقة التشريع لهذه المدونة على نحو أكثر دقة، غير أنه يمكن للجنة أن تتأكد على كل حال من أن موظفي الشرطة يطلعون على فحوى المدونة في إطار تدريبهم، ومن أنهم يحرصون من ثم على تطبيقها بقدر الإمكان طوال تأدية وظيفتهم.

٣٤ - وبالنسبة إلى الإحصاءات المتعلقة بالسجون، ذكر المتحدث أنه سيرسل إلى اللجنة نص تصنيف المراكز الإصلاحية، الذي وضعته وزارة الداخلية، والذي يسمح بمعرفة الإصلاحيات المخصصة للحبس المؤقت والإصلاحيات الأخرى التي يسجن فيها السجناء المدانون.

٣٥ - لقد تساءل بعض أعضاء اللجنة عن كيفية تأكد السلطات السلفادورية من أن الشرطة الوطنية المدنية لا تمارس أي مهام في الإصلاحيات. والجواب هنا هو أن وزارة الداخلية مؤسسة حديثة العهد نشأت نتيجة اندماج وزارة الداخلية السابقة ووزارة الأمن العام والعدل، وأنها تضطلع حالياً بصياغة السياسات وتنسيقها في هذه المجالات الثلاثة، غير أن تنفيذ السياسات يقع على عاتق ثلاث إدارات مختلفة، هي إدارة الشرطة وإدارة الإصلاحيات وإدارة الهجرة. ويسمح تقاسم المهام بتفادي طغيان قطاع على أنشطة قطاع آخر وضمان التنسيق بينها على أفضل وجه.

٣٦ - وبالنسبة إلى المهلة المتوفرة للقضاة السلفادوريين للأمر بإبقاء المتهم في الحبس مدة تتجاوز المهلة القانونية للاحتجاز المحددة ﺑ ٧٢ ساعة، ينبغي أن نلاحظ أن حبس المتهم في مركز الشرطة دون أن يكون قد أحضر أمام قاض بعد انقضاء المهلة المذكورة يعتبر مخالفاً للقانون. وبعد انقضاء مدة الاحتجاز، تتوفر للقاضي مهلة جديدة مدتها ٧٢ ساعة للأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت، وإحالته عندئذ إلى مركز ملائم إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأياً كان الحال، فإن الشرطة لا تعود مختصة فور نطق القاضي بأمر ترحيل المتهم إلى مؤسسة إصلاحية.

٣٧ - و رداً على السؤال الذي طرح فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، شرح المتحدث أن هذا المبدأ مكرس في الدستور. ففي الواقع، تعيّن الجمعية التشريعية أعضاء المحكمة العليا، كما أن أسباب وإجراءات عزل القضاة من وظيفتهم محددة في الدستور، وتخضع لإشراف الجمعية التشريعية وليس السلطة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، فإن الدستور ينص على أن ميزانية قطاع العدالة يجب أن تمثل ٦ في المائة من ميزانية الدولة كحد أدنى. وفي السلفادور، تمارس وزارة الداخلية بالطبع مهاماً تسند في بلدان أخرى إلى وزارة العدل، فهي تهتم مثلاً بتخفيف العقوبات وتعرض على الجمعية التشريعية اقتراحات ترمي إلى إصلاح القوانين، بيد أنها تباشر أنشطتها مع الالتزام بالاحترام التام لاستقلال السلطة القضائية وبالتنسيق معها. وينبغي أن نلاحظ أيضاً وجود لجنة معنية بتنسيق قطاع العدالة تضم وزير الداخلية ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الوطني للقضاء والمستشار القانوني للجمهورية والنائب العام للجمهورية. وتتخذ هذه اللجنة قرارات بالغة الأهمية في مجال العدالة. وبناء عليه، فإن استقلال السلطة القضائية مكفول تماماً بفضل الإصلاحات الدستورية الناجمة عن اتفاقات السلام.

٣٨ - وفيما يخص تطبيق المادة ١ 9 من العهد، ذكر المتحدث أن الحق في حرية التعبير والحق في استقاء الأنباء لا يعترف بهما التشريع السلفادوري صراحة، ولو أنه يمكن تفسير المادة ٦ من الدستور كما لو كانت نصاً يشملهما بالحماية. وبناء عليه، فإن الدستور ينص على أن بإمكان النائب العام المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان الحصول على أية معلومات عامة تحتفظ بها إحدى هيئات الدولة. وتتوفر له بذلك إمكانية الحصول على المعلومات حتى لو لم ينص القانون على ذلك.

٣ 9- وأضاف المتحدث أن الهيئة المكلفة بمنح ترخيص البث لشبكات الإذاعة والتلفزة تمارس نوعاً ما التفتيش العام على إدارات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتجوز المنازعة في قراراتها أمام القضاء الإداري، ويجوز الاطلاع على أحكام القضاء في هذا الصدد على موقع انترنت المحكمة العليا.

٤٠ - ورداً على سؤال يتعلق بإنشاء مجلس معني بقواعد سلوك الشرطة، ذكر المتحدث أن هذا المجلس سيتكون من وزير الداخلية وأربع شخصيات أخرى سيعيّنها رئيس الجمهورية. وأوشك المجلس على إعداد نظامه الأساسي، بيد أنه ليس بإمكان الوفد السلفادوري للأسف أن يقدم إلى اللجنة إيضاحات أخرى بشأن مدى تقدم المشروع. وفي الختام وفيما يخص الهجرة، أكد المتحدث للجنة أنه يمكن لكل أجنبي يتواجد بصورة قانونية في السلفادور أن يدخل أراضيها بكل حرية.

٤١ - السيد فرانسيا دياز (السلفادور) ذكر أنه تتوفر لدوائر النائب العام المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان ميزانية متناسبة واحتياجاتها، وأن الادعاءات المتعلقة بتخفيض مواردها عن قصد لا أساس لها من الصحة. وإذا كانت مواردها محدودة، فإن ذلك يرجع إلى أن موارد الدولة هي أيضاً محدودة.

٤٢ - وبالنسبة إلى قضية "الدبلومات المزورة"، صدر حكم بعزل نائب من منصبه، إلا أنه طعن في الحكم وكسب الدعوى واستعاد وظيفته. ومن جهة أخرى، أقيل قاضيان نهائياً. أما الحادثة التي وقعت في ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣ في سانتا تيكلا وأودت بحياة ثلاثة أشخاص، فإنه ينبغي اعتبارها حادثاً عادياً قليل الأهمية، وليس اعتداء يعبّر عن موقف عام عدائي إزاء اللوطيين. فقد سمح التحقيق بإثبات أن الضحايا سخروا بأحد المارة الذي لم تعجبه هذه السخرية، فأطلق النار على الرجال الثلاثة. وعلى كل حال، توجد في السلفادور جمعية لوطية ستنظم مظاهرة عامة في ٦ آب/أغسطس بمناسبة الاحتفال بأعياد أصحاب العمل. وهذا شيء يحترمه الجميع.

٤٣ - وبالنسبة إلى الإجهاض، ذكر البعض أن من شأن تعديل الدستور أن يسمح بتفادي الحالات القصوى التي قد تفقد امرأة حياتها فيها لأن طبيباً رفض إسعافها خشية من اتهامه بممارسة الإجهاض. وفي الواقع، إجراءات مراجعة الدستور طويلة ومعقدة في السلفادور، غير أنها ليست مستحيلة. وتجدر الملاحظة مع ذلك أنه لم تدق أي جمعية جرس الإنذار وتطلب إلى الهيئات التي لها حق اقتراح القوانين باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

٤٤ - السيد أباريشيو أمايا (السلف ا دور) ذكر أن وضع الأقليات من السكان الأصليين في السلفادور يختلف عن الوضع القائم في غواتيمالا. فالسكان السلفادوريون ينتمون إلى خليط من الأجناس، والتقاليد المتعلقة بالملابس خاصة قلما جرى الاحتفاظ بها كما هو الحال في البلد المجاور، فيما عدا ما يخص بعض المجموعات التي ورد تعريفها في التقرير الدوري. وكانت الحرب أكثر تدميراً في شمال شرقي البلد، بينما تسكن مجموعات السكان الأصليين التي احتفظت بطابعها الخاص في المنطقة الغربية. ولهذا السبب، تتمركز المشروعات النموذجية التي ذكرها الوفد في غرب البلد. وتأمل الحكومة أن تنفذها في مناطق أخرى في التاريخ المحدد لها. وإذا لم يكن هناك حقاً أي برنامج للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للسكان الأصليين صراحة، إلا أن الحكومة السلفادورية شرعت على صعيد البلديات في تنفيذ مشروعات معدة لمساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم، وتبذل قصارى جهدها للمحافظة على التقاليد الموجودة حالياً. وأضاف المتحدث في الختام أن السلفادور طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٧ لسنة ١ 9 ٥٧ الخاصة بالسكان الأصليين والقبائل، وأنها تخطر الهيئات المختصة التابعة للمنظمة المذكورة بعملها في هذا المجال بانتظام.

٤٥ - الرئيس شكر الوفد على شروحه التي قدمها رداً على أسئلة أعضاء اللجنة، وذكر أنه يتعين على الوفد أن يرسل أية معلومات تكميلية في ظرف ٢٤ ساعة إذا أراد أن تتمكن اللجنة من أخذها في الحسبان في تعليقاتها الختامية. ويعني ذلك عملياً أنه يتعين على الوفد أن يقوم بذلك حتى يوم الاثنين ٢٨ تموز/يوليه.

٤٦ - وأضاف الرئيس أن الجهود التي بذلتها السلفادور لكفالة حماية حقوق الإنسان بصورة أفضل جديرة بالثناء، لا سيما أن البلد مر بأزمة خطيرة في الماضي القريب. واستطرد قائلاً إن ردود الوفد لم تبدد كلية بعض شواغل اللجنة، وبخاصة مسألة احتمال الإفلات من القصاص الذي يمنحه قانون العفو لسنة ١ 99 ٣ ، وتجريد الشرطة من الصفة العسكرية وممارساتها، وسير عمل اللجنة المعنية بقواعد سلوك الشرطة، واكتظاظ السجون، وعدم المساواة في العمل بالنسبة للنساء، ومشكلة الأطفال المفقودين. وهناك أيضاً مسألة القانون الصادر في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢ والخاص بالأمن العام، والمعتمد في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ ، والتوازن الواجب تحقيقه بين ضرورة حفظ الأمن والدفاع عن حقوق الإنسان.

٤٧ - السيد ميخيا ترابانينيو (السلفادور) شكر اللجنة على عنايتها بالنظر في التقرير الدوري لبلده. وأضاف أن السلفادور تعتزم إشراك جمعيات المجتمع المدني بصورة متزايدة في إعداد التقارير المقبلة بحيث تصبح تقارير البلد بأكمله وليس تقارير الحكومة وحدها.

٤٨ - انسحب الوفد السلفادوري .

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة ٤٥ / ١٧

_ _ _ _ _