GENERAL

CCPR/C/SR.1762

24 October 2008

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والستون

محضر موجز للجلسة 1762

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الجمعة 16 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

ثم : ا لسيدة إيفات

وبعد ذلك : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع للمكسيك

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E. 4108, Palais des nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 20/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع للمكسيك(CCPR/C/123/Add.1; HRI/CORE/1/Add.12/Rev.1; CCPR/C/66/Q/MEX/Rev.2)

1- بناء على دعوة الرئيسة، أخذ السيد غونساليس فليكس والسيد آرياس مارين والسيد أمبوديا مي لل و والسيدة مورغان سوتومايور والسيدة غارثا هورتادو والسيدة سانشيز فالديراما والسيدة بيريز دوارتي إي إن والسيد سانشيز غوتييريز (المكسيك) أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- الرئيسة : رحبت بالوفد المكسيكي ودعته إلى تقديم التقرير الدوري الرابع للمكسيك.

3- السيد السفير غونساليس فليكس (المكسيك): قال إن التقرير الدوري الرابع للمكسيك (CCPR/C/123/Add.1) قد أُعد طبقاً لتوجيهات اللجنة ويعرض التق دم المحرز خلال الفترة بين عامي 1992 و1996. ويُستكمل التقرير بوثيقة معنونة "إضافة" تعرض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ تقديم التقرير (وثيقة بدون رمز وُزعت أثناء الجلسة، بالإسبانية والإنكليزية فقط).

4- وذكر أن الدستور والقوانين الاتحادية المكسيكية تعرضوا لتعديلات جذرية خلال الأعوام السابقة. من ذلك أنه بدأ في عام 1994 تعديل النظام القضائي لتأمين فعاليته، واستقلال القضاة والهيئات القضائية، وإضفاء الطابع المهني على أعمال المساعدين القضائيين، وبصفة خاصة تحسين مؤهلاتهم وشروط عملهم وجعل ترقياتهم رهناً باجتياز فحوص ومسابقات مهنية. وكانت المرحلة الأولى من مراحل هذا التعديل ه ي إنشاء مجلس القضاء الاتحادي، في 2 شباط/فبراير 1995. وإلى جانب وظيفة المحامي أُنشئت مؤخراً وظيفة المستشار القانوني. وأدى اعتزام تعجيل إجراءات إقامة العدل إلى زيادة عدد المحاكم في بعض الولايات. وإلى جانب المحاكم العادية توجد محاكم عسكرية تختص بالتحقيقات وتصدر أحكامها بناء على القانون العسكري وهو، عموماً، أ شد صرامة من القانون العام.

5- وقد عقدت الحكومة المكسيكية العزم على مكافحة الإفلات من العقاب. ففي خلال السنتين الماضيتين، وإلى جانب الذين وقعوا تحت طائلة العقاب بناء على توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تم عزل نحو 000 1 موظف من مناصبهم، وحكم بجزاءات بسيطة على 139 1 موظفاً، وتمت ملاحقة 317 موظفاً ملاحقة جنائية. وفي الوقت نفسه، تم تكثيف برامج تدريب وكلاء النيابة الاتحادية والشرطة القضائية الاتحادية.

6- وحققت مكافحة التعذيب تقدماً كبيراً: ففي حين كانت حالات التعذيب تشكل، في عام 1991، السبب الأول للشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (225 شكوى خلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 1990 وحزيران/يونيه 1991)، فإنها لم تعد تحتل في عام 1998 سوى المرتبة الثانية والثلاثين بين أسباب الشكاوى، حيث بلغ مجموع الشكاوى المقدمة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 1998 ، 21 شكوى. وبفضل قانون مكافحة التعذيب والمعاقبة عليه (الفقرة 123 من التقرير)، الصادر في عام 1991، تسنى وضع إطار قانوني واسع النطاق، وصدر 28 حكماً بالإدانة بارتكاب حالات التعذيب. وكرر الرئيس زيدييو مؤخراً التأكيد على التزامه بمكافحة التعذيب بجميع الوسائل.

7- واستُهل تنفيذ برنامج وطني جديد للأمن العام، ودعا الرئيس نفسه في آب/أغسطس 1999 إلى شن حملة وطنية لمكافحة الجريمة والانحراف، تشترك فيها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشتى منظمات المجتمع المدني.

8- وفي 8 حزيران/يونيه 1999، وافق البرلمان على تعديل المادة 102 من الدستور بمنح الاستقلال المالي والإداري التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن الآن فصاعداً، ستتولى السلطة التشريعية انتخاب رئيس اللجنة. وستكون مدة ولايته هي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويُطلب منه أن يقدم كل سنة تقريراً إلى السلط ات الاتحادية. وقد تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ إنشائها في عام 1990 وحتى كانون الأول/ديسمبر 1998، 085 66 شكوى، تمت تسوية 98.4 في المائة منها ؛ وأصدرت 380 1 توصية منها 71 في المائة نُفذت بالكامل و23 في المائة نُفذت تنفيذاً جزئياً ورُفضت 3 في المائة منها. وفي عام 1998، وردت 558 شكوى للاعتراض على قرارات صادرة عن هيئات حقوق الإنسان أو للاحتجاج على عدم تنفيذها. وفضلاً عن ذلك، تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برامج لمكافحة الإفلات من العقاب أو لمساعدة فئات سكانية مختلفة، محرومة أو ضعيفة بوجه خاص؛ كما تقدم برامج تدريبية، خاصة للموظفين. وفي إطار اللجنة الوطنية أنشئ، في شباط/فبراير 1998، جهاز القضاة المتنقلين للبت في القضايا المحلية، وهو جهاز جدير بالثناء بوجه خاص (الفقرتان 634 و635 من التقرير، والإضافة). ويتيح هذا الجهاز للسكان الأصليين تعجيل وتحسين إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ب ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، والتحقيق فيها. وقد استطاعت اللجنة، من خلال برنامجها للإفراج المسبق عن السكان الأصليين، أن تتم إجراءات إطلاق سراح 802 من المحتجزين. ونظرت اللجنة كذلك في 417 ملفاً تتضمن شكاوى في ولاية شياباس، ووجهت 31 طلباً لتدابير تحفظية إلى حكومة شياباس.

9- وأضاف السيد غونساليس فليكس قائلاً إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المكسيكية تمثل في تعزيز الديمقراطية وإن التعددية السياسية وشفافية العمليات الانتخابية أصبحتا واقعاً ملموساً في الدولة الطرف. وفي عام 1994، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية اتفاقاً سياسياً وطنياً وضعت بموجبه أسس تحسين التوازن بين السلطات الثلاث ومُنح بموجبه المزيد من الاستقلال للولايات والبلديات. وفضلاً عن ذلك، وضحت إرادة الحكومة والمجتمع في وضع أسس وطيدة للديمقراطية من خلال موافقة جميع التشكيلات في برلمان الاتحاد، بالإجماع، على تعديلات الدستور المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 آب/أغسطس 1996. فقد تغيرت بموجب هذه التعديلات شروط تشكيل أجهزة التمثيل النيابي الوطني، بحيث لم يعد أي حزب يتمتع اليوم با لأ غلبية المطلقة في مجلس النواب. وتم أيضاً إضفاء المزيد من المرونة على الشروط القانونية والشروط الواردة في قانون الانتخابات الواجب استيفاؤها كيما تتحول جماعة سياسية إلى حزب سياسي وطني؛ وبذلك، وصل عدد الأحزاب السياسية الوطنية المعترف بها إلى 11 حزباً، بعد أن تم تسجيل ست منظمات مدنية، استوفت الشروط الجديدة، كأحزاب سياسية. ومن ناحية أخرى، يجوز للجماعات السياسية غير المعترف بها كأحزاب سياسية أن تترشح في الانتخابات الاتحادية من خلال توقيع اتفاق للمشاركة مع أحد الأحزاب السياسية وتسجيل هذا الاتفاق لدى السلطة المسؤولة عن الانتخابات.

10- وأوضح السيد غونساليس فليكس أن الحكومة المكسيكية تولي اهتماماً خاصاً إلى حالة السكان الأصليين البالغ عددهم 10 ملايين نسمة والذين يمثلون 10 في المائة من سكان المكسيك، والموزعين في 24 ولاية. وقد تم تعديل المادة 4 من الدستور للاعتراف بتعدد ثقافات الأمة المكسيكية؛ كما تم تعديل نصوص أخرى مختلفة، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على حد سواء، بغرض تعزيز حقوق السكان الأصليين وحمايتها. وعلاوة على ذلك، استندت الحكومة إلى استفتاء وطني وإلى اتفاقات سان أندريس لإعداد تعديلات دستورية جديدة بهذا الشأن؛ وفي الوقت الحاضر، ينظر برلمان الاتحاد في هذه التعديلات وفي تعديلات أخرى اقترحتها أحزاب سياسية.

11- وأكد السيد غونساليس فليكس للجنة أن الحكومة المكسيك ي ة عقدت العزم على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وبهذا الصدد، أنشئت في عام 1997 اللجنة المشتركة بين الأمانات المعنية باحترام التزامات المكسيك الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمكلفة بتنسيق أعمال شتى الهيئات العامة وتقديم التوصيات. ومن ناحية أخرى، يتمثل أحد أهداف الخطة الإنمائية الوطنية 1995-2000 في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وفي تعزيز سيادة القانون وتوطيد الآليات المكلفة بضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور. وبغية تنفيذ مضمون الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، أنش ئ البرنامج الوطني لتعزيز وتوطيد حقوق الإنسان في عام 1998. وهو ينص بصفة خاصة على تنظيم حملات لمكافحة العنف والتعذيب والإفلات من العقاب وحالات الاختفاء القسري؛ كما ينص على إصدار التقارير الدورية والحسابات والإحصاءات.

12- وتتعاون الحكومة تعاوناً تاماً مع المؤسسات الدولية، حسبما يتضح من الزيارات التي يقوم بها العديد من ممثلي الأمم المتحدة للمكسيك (ولا سيما المفوضة السامية لحقوق الإنسان). وفي الآونة الأخيرة، أقر مجلس الشيوخ التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، وإعلان قبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية بالنظر في النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، تدرس اللجنة المشتركة بين الأمانات إمكانية الانضمام إلى صكوك أخرى، كما أنها أوصت بسحب بعض التحفظات الصادرة عن المكسيك لدى التصديق على بعض الصكوك.

13- الرئيسة : شكرت الوفد ودعته إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 14 الواردة في قائمة النقاط المطلوب معالجتها (CCPR/C/66/Q/MEX/1/Rev.2).

14- السيد آرياس مارين (المكسيك): أوضح، رداً على سؤال ورد في النقطة 1 وبصفته المنسق المساعد للتفاوض والحوار في شياباس، أن اتفاق سان أندريس ليس اتفاق السلم النهائي ولكنه مجرد اتفاق جزئي يقتصر فقط على حقوق السكان الأصليين وثقافتهم؛ وقد تم التوقيع عليه في إطار أوسع نطاقاً لمفاوضات معقدة بين الحكومة وجيش زاباتا للتحرر الوطني، ويتضمن خمسة عناصر: الانفراج ونزع السلاح، وحقوق السكان الأصليين وثقافتهم، والديمقراطية والعدالة، والرفاه الاجتماعي، وحالة النساء من السكان الأصليين. وينبغي أن تظل نقطتان ما ث لتين في الأذهان: أن جميع الاتفاقات يجب أن تعقد في إطار الدستور وأن تحافظ على وحدة الأمة، وأن جميع الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة يجب أن يوافق عليها البرلمان. وينص اتفاق سان أندريس، في جوهره، على الاعتراف في الدستور بحقوق السكان الأصليين، وهو ما تحقق عن طريق تعديل المادة 4؛ والاعتراف للسكان الأصليين بحق تقرير المصير. غير أن جيش زاباتا أوقف الحوار من جانبه بسبب الاختلاف على تفسير هذه النقطة، إذ إن الجيش يطالب بحق تقرير المصير للسكان الأصليين بوصفهم شعباً، وأن الحكومة تعتبر أن السكان الأصليين منظمين تاريخياً في جماعات وليس في شعب.

15- وانتقل السيد آ رياس مارتين إلى السؤال الوارد في النقطة 2، فقال إنه تجرى دورات تدريبية بشأن أحكام الصكوك الدولية لجميع الموظفين الحكوميين وإنه أصبح من الشائع أن يعتد القضا ة بأحكام العهد. وفيما يتعلق باستقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ذكر أن مشروع القانون قد اعتُمد في حزيران/يونيه 1999. وأخيراً، وفيما يتعلق بالمتابعة التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال إن هذه المتابعة تتم بانتظام بناء على التوصيات الصادرة وإنه يتم تنفيذ هذه التوصيات في 96 في المائة من الحالات.

16- السيدة بيريز دوارتي إي إن (المكسيك)، عضو البعثة الدائمة للمكسيك في جنيف: قالت رداً على السؤال الواردة في النقطة 5، إن المساواة بين الرجال والنساء مكفولة بنص المادة 4 من الدستور. ولكن من المعلوم للجميع أن النصوص وحدها لا تكفي لتغيير التقاليد القد ي مة، المشتركة بين جميع البلدان بشكل أو بآخر. فقد نظمت السلطات في السنوات الأخيرة حملة واسعة النطاق للتوعية بمسألة المساواة بين الرجال والنساء، وأنش ئ برنامج وطني يسعى إلى القضاء على التقاليد التمييزية ضد النساء. والتدابير المتخذة في هذا الإطار تتعلق أساساً بالتعليم - من المدرسة الأولية حتى الجامعة - وبوسائط الإعلام؛ وهي تدابير تعبر عن إرادة الحكومة في تغيير صورة المرأة المكسيكية. وتعمل الحكومة كذلك على تلبية طلبات النساء اللاتي يرغبن في زيادة مشاركتهن في عملية اتخاذ القرارات السياسية في البلد، وبصفة خاصة في إطار الأحزاب؛ وذلك علاوة على تدابير أخرى تُتخذ لصالح النساء على الصعيد الاجتماعي. وهناك نسبة 10 في المائة على الأقل من النساء في المناصب المنوط بها اتخاذ القرارات في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. وتبلغ نسبة النساء بين قضاة المحكمة العليا الاتحادية، 32 في المائة وهي أعلى محكمة في الجمهورية؛ كما أن النساء يشكلن نصف عدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى. ويضم مجلس الشيوخ 17.2 في المائة من النساء والبرلمان 17.4 في المائة. ولكن، مثلما يحدث في جميع الديمقراطيات، تتفاوت نسبة مشاركة النساء في السلطة التشريعية بمرور الوقت؛ ففي عام 1994 على سبيل المثال ارتفعت نسبة النائبات من 17 إلى 28 في المائة.

17- وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفحص جميع القواعد التشريعية لتحديد وحذف الثغرات في مجال المساواة بين الجنسين. وتمخضت هذه المبادرة عن إصدار مؤلف من 33 جزءاً، توجد نسخة منه في مكتبة قصر الأمم، ويتضمن مجموعة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية قدمت إلى رئيس الجمهورية الذي أحالها إلى حكومة كل ولاية من ولايات الاتحاد. وقد عُرضت بالفعل مشاريع نصوص تهدف إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين على الجمعيات التشريعية لبعض الولايات.

18- وفيما يتعلق بالنقطة 6(أ)، يمكن القول إن نطاق مشكلة العنف ضد المرأة في المكسيك مماثل لنطاق المشكلة في سائر أنحاء العالم وإن الحكومة تبذل كل جهودها لوضع حد لهذا العنف. وتدرك الحكومة ضرورة تحطيم حاجز الصمت الذي يحيط بأشكال العنف ضد المرأة، وضرورة اقتلاع هذا الشر من جذوره. ذلك أنه لا يمكن الفصل بين العنف ضد المرأة والعنف داخل الأسرة؛ وقد وضعت الهيئات النيابية في شتى الولايات برامج وأنشأت أجهزة متخصصة في هذا المجال منذ عام 1988.

19- وبالنسبة للنقطة 6(ب)، قالت إن الوفد المكسيكي لا يستطيع مع الأسف أن يقدم إحصاءات عن عدد الشكاوى ضد حالات الاغتصاب في جميع أرجاء البلد لأن الهيئات النيابية في الولايات ليست ملزمة بتقديم إحصاءاتها بهذا الشأن إلى الحكومة الاتحادية. وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 10 سنوات، وبصفة خاصة في إطار البرنامج الوطني لصالح المرأة والبرنامج الوطني لمكافحة العنف داخل الأسرة الذي استُهل تنفيذه في السنة الماضية، ارتفع عدد الشكاوى ضد الاغتصاب وازدادت العقوبات ضد هذا العنف عما كانت عليه في الماضي. فالقضاة يفرضون على جرائم الاغتصاب عقوبات أقسى من العقوبات التي يحكمون بها في جرائم على نفس الدرجة من الخطورة. ومن الجوانب الهامة في هذه المسألة أن حالات الاغتصاب في المكسيك ترتكب أساساً داخل الأسرة. وهكذا يتضح أن القضاء على العنف ضد المرأة وعلى العنف بوجه عام يستلزم أولاً مكافحة العنف داخل الأسرة؛ وتعمل السلطات جاهدة على اتخاذ تدابير تغطي جميع الجوانب الداخلة في نطاق اختصاصاتها. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن الحكومة نظمت في عام 1998 وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دورة تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة حول مسألة العنف داخل الأسرة، وذلك لضمان الاحترام الكامل لنصوص الصكوك الدولية، التي انضم إليها المكسيك، في الإجراءات القضائية. غير أن القانون المكسيكي يؤكد على أنه لا عقوبة بدون نص، ولذلك كان القضاة في الماضي يترددون في توقيع العقوبات على حالات العنف داخل الأسرة لأنها لا تعتبر جرائم في نظر القانون. ومنذ تنظيم هذه الدورات التدريبية، ونظراً للضغوط التي مارسها المجتمع المدني في مجال إقامة العدل، عدل القضاة عن موقفهم هذا.

20- وفيما يتعلق بالن ق طة 6(ج)، شكلت السلطات أفرقة لتدريب أفراد الشرطة على معاملة ورعاية ضحايا ا لعنف داخل الأسرة وضحايا الجرائم التي تعرض توازنهم النفسي أو الجنسي للخطر.

21- ولا يوجد قانون خاص بالعنف داخل الأسرة (النقطة 6(د)) ولكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت، ضمن الدراسة السابق الإشارة إليها أعلاه، مقترحات بتعديلات للقانونين المدني والجنائي لمكافحة هذه المشكلة. وفي بعض الولايات، تم بالفعل تعديل النصوص ذات الصلة، وتأمل السلطات أن تكون جميع الولايات في المكسيك قد استكملت، بنهاية العام، تعديلات قوانينها المدنية والجنائية في هذا المجال.

22- وفي معرض الحديث عن المشكلة الوارد ذكرها في النقطة 6(ﻫ) قالت إن اللجنة يمكنها أيضاً الرجوع إلى الدراسة الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت توصيات لتحسين الحالة بهذا الشأن. وأضافت قائلة إن القانون الجنائي ينص الآن على معاقبة استغلال القصر في الدعارة وفي الأعمال الإباحية، وهي أفعال لم تكن تشكل جرائم في الماضي.

23- السيد آرياس مارين (المكسيك): قال رداً على الأسئلة الواردة في النقطة 7، إن أكبر عدد من الشكاوى ضد الجماعات شبه العسكرية قد سجل في ولاية شياباس. وفي معرض التذكير بالسياق الذي يحيط بهذه الشكاوى قال إن الحكومة أعلنت، في الأيام العشرة التي أعقبت تمرد جيش زاباتا للتحرر الوطني، وقف إطلاق النار من جانب واحد وبدأت عملية التفاوض مع جيش زاباتا؛ وبعد ذلك أصبحت هذه العملية عملية مؤسسية. واسترعى التفات اللجنة إلى أن الأمر يتعلق بتجربة فريدة من نوعها في أمريكا اللاتينية حيث تتفاوض حكومة مع جماعة من رجال العصابات، وهي مفاوضات تستند إلى قانون اعتمدته جميع الأحزاب الممثلة في برلمان الاتحاد. وأضاف قائلاً إن أكبر خطر يتهدد سكان ولاية شياباس لا يكمن في احتمال المواجهة بين القوات المسلحة الحكومية وجيش زاباتا بل يكمن في أعمال العنف المرتبطة بهذا الوضع والتي تُرتكب داخل المجتمعات أو بين هذه المجتمعات فيما بين "المعارضين لجيش زاباتا" و"المؤيدين لهذا الجيش". ذلك أنه توجد بالفعل في شياباس جماعات مدنية مسلحة يسود فيها أساساً هذان الاتجاهان. والمشكلة خطيرة لأنها أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي مما يتجاوز بكثير حدود النزاعات التقليدية ذات الصلة بالمسائل العقارية أو الدينية أو السياسية. ويجري طرد الأشخاص الذين لا يعربون عن تأييدهم للأغلبية الموالية لجيش زاباتا؛ أما جرائم القتل بسبب الانتقام، وهي جرائم كانت موجودة من قبل، فقد وصلت الآن إلى أعداد تبعث على القلق.

24- إن الوضع في ولاية شياباس خطير وتولد عنه بطبيعة الحال مناخ من العنف. فقد ازدهر تهريب الأسلحة، الآتية أساساً من بلدان في أمريكا الوسطى؛ وتسعى الجماعات إلى التسلح للدفاع عن أنفسها. وأشار السيد آرياس مارتين بهذا الصدد إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في قرية أكتيال عقب اغتيال 22 شخصاً. والافتراض القوي السائد بين الأشخاص المكلفين بالتحقيق في مجازر أكتيال هو أن الأمر يتعلق بأفعال انتقامية ارتكبتها جماعات غاضبة كرد فعل لأفعال عدوانية سبق ارتكابها. وينبغي التسليم بأن هذا النوع من العنف، الذي يمس عدداً كبيراً من المجتمعات في شياباس ولا سيما المجتمعات التي يشتد فيها تأثير جيش زاباتا، هو وليد أسباب شديدة التعقيد. وقد اتخذت الحكومة تدابير لوضع حد لهذا العنف على الصعيد المحلي وذلك بصفة خاصة من خلال تشجيع الجماعات على التخلي عن أسلحتها ومناشدة أفراد جيش زاباتا بالتعاون لتحقيق هذا الغرض. وفي الوقت الحاضر، ونظراً لتوقف الحوار مع جيش زاباتا للتحرر الوطني، لم تحقق هذه التدابير جميع النتائج المتوخاة منها ولكن السلطات الاتحادية مقتنعة بأن المشكلة لن تجد حلاً بدون مشاركة سياسية فعالة من جانب جيش زاباتا للتحرر الوطني.

25- السيد غونساليس فليكس (المكسيك): قال، استكمالاً لما ذكره السيد آرياس مارين، إنه يؤكد للجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع باهتمام كبير جميع المسائل المتعلقة بادعاءات التعذيب وحالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في المكسيك. وعلى عكس ما توحي به النقطة 7 (CCPR/C/66/Q/MEX/Rev.2)، لا توجد في المكسيك قوات شبه عسكرية. وفيما يتعلق بالتحقيقات، قال إن الوفد المكسيكي قدم، في صباح اليوم نفسه، إلى رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وثيقة تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالموضوع. وفي معرض الحديث عن حالات التعذيب، أضاف قائلاً إن التدابير المتخذة منذ عشر سنوات قد أتاحت بشكل ملموس تخفيض عدد هذه الانتهاكات التي أصبح القانون يعاقب عليها. وفي عدد من الحالات، أدين الفاعلون وتم تعويض المجني عليهم من المدنيين.

26- وفيما يتعلق بحالات الاختفاء المفترض حدوثها في عام 1992، سجلت السلطات 25 شكوى عن حالات من هذا النوع؛ وفي ثلاث حالات تم العثور على الأشخاص المعنيين أحياء، وفي حالتين أخريين عُثر على جثث الأشخاص المعنيين. وفي عام 1993، قدمت 32 شكوى، وتم العثور على 18 شخصاً أحياء، وعلى جثث 6 أشخاص. وفي عام 1994، قدمت 37 شكوى، وتم العثور على 14 شخصاً أحياء، وعلى جثث 12 شخصاً. وفي عام 1995، قدمت 39 شكوى، وتم العثور على 31 شخصاً أحياء، وعلى جثث 3 أشخاص. وأخيراً، في عام 1996، قدمت 37 شكوى، وتم العثور على 27 شخصاً أحياء ، وعلى جثث 9 أشخاص. وفي جميع الحالات التي عُثر فيها على جثث أشخاص أُبلغ عن اختفائهم أجرت السلطات التحقيقات اللازمة. وفيما يتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، ستجد اللجنة أيضاً في الوثيقة السابق الإشارة إليها معلومات دقيقة عن التدابير التي اتخذتها السلطات بهذا الصدد. وبوجه عام، تتوخى الحكومة اليقظة الشديدة، وهي تقوم بفحص كل حالة على حدة.

27- ورداً على السؤال الوارد في النقطة 8، أشار السيد غونساليس فليكس مرة أخرى إلى الوثيقة السابق ذكرها والتي تقدم تحليلاً لجميع الحالات التي تضمنتها شكاوى، مقترنة بالإحصاءات والنسب المئوية. وباختصار، يلاحظ أن عدد حالات التعذيب آخذ في الانخفاض وأن عدد العقوبات يتزايد. ومع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة لن تتوقف عند ذلك وأنها تسعى إلى القضاء نهائياً على ممارسة التعذيب.

28- السيدة بيريز دوارتي إي إن (المكسيك): قالت، رداً على الأسئلة الواردة في النقطة 9، إنه تم تعديل القانون ذي الصلة منذ فترة وإن الاعترافات يجب بالضرورة، كيما يُعتد بها، أن تكون مقترنة بعناصر كثيرة أخرى تعززها. وفي القانون الجنائي، وفي حالة انعدام البيانات التي تعزز الاتهام، تُستبعد الاعترافات تلقائياً ويجب إطلاق سراح المتهم. وإذا توافرت في ملف الدعوى مستندات توضح عدم كفاية الاعترافات، تستند المحكمة إلى العناصر الأخرى المقدمة. وفي حالة الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإكراه، ينص القانون على إمكانية إعادة النظر في الحكم بغية تفادي ممارسة التعذيب للحصول على الاعترافات، وذلك أياً كانت فئة الجريمة المرتكبة. صحيح أن الرأي العام المكسيكي لا يزال يشجب ممارسة التعذيب للحصول على الاعترافات، ولكن السيدة بيريز دو ا رتي إي إن أكدت للجنة أ ن القضاة يصرون الآن على عدم الاعتداد بالاعترافات التي ليس لها سند يعززها. فالقانون متشدد بهذا الشأن ويجري تطبيقه على هذا النحو.

29- وفيما يتعلق بالنقطة 10، قالت السيدة بيريز دوارتي إي إن إن التعديل المشار إليه فيها اعتُمد في 8 شباط/فبراير الماضي، وبالتالي فلا يزال الوقت مبكراً لمعرفة آثاره الملموسة. وقد تعرض هذا التعديل للانتقاد بحجة أنه وسع نطاق سلطة الشرطة في حالة التلبس. وفي الحقيقة، يهدف هذا التعديل بالتحديد إلى تحقيق الغرض المعاكس، أي تقييد هذه السلطة بحيث تقتصر على الحالة التي يقبض فيها على الفاعل متلبساً أو نتيجة لبلاغ من المجني عليه أو من أحد الشهود. ويتعين عندئذ بالضرورة إلقاء القبض على المشتبه فيه في خلال 48 ساعة من ارتكاب الفعل، وتبدأ الملاحقة تلقائياً. غير أن تطبيق هذا الإجراء يقتصر على الجرائم الخطيرة.

30- السيد أمبوديا ميللو (المكسيك)، وزارة الداخلية: قال رداً على الأسئلة الواردة في النقطة 11 إنه يوجد حالياً في السجون المكسيكية 707 139 محتجزاً، منهم 42.27 في المائة في الحبس المؤقت. ومدة الحبس المؤقت تبلغ، في المتوسط، 14 شهراً وهي تتناسب مع الفترة التي تستغرقها الإجراءات القضائية في المتوسط.

31- ورداً على الأسئلة الواردة في الفقرة 12 من قائمة النقاط المطلوب معالجتها، أشار السيد أمبوديا ميللو (المكسيك) إلى أن الفصل 11 من لائحة السجون الاتحادية، الذي قدم للجنة نسخة منه، يوضح الظروف التي يجوز فيها فرض جزاءات على السجناء والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الصدد. كما أنه يوضح سبل الانتصاف المتاحة للسجناء. وعودة إلى السؤال الذي طرحته اللجنة، تجدر الإشارة إلى أن اللائحة المشار إليها تنص على أن المجلس التقني المشترك لكل سجن هو الذي يوقع الجزاءات. ويتألف هذا المجلس من موظفي إدارات السجون ومن أخصائيين في شتى المجالات، وبصفة خاصة الأخصائيين النفسيين الذين يشاركون في عملية إعادة تأهيل السجناء. ويجوز إعادة النظر في الجزاءات؛ وهي تُتخذ بعد أن يستمع المجلس إلى أقوال السجين. وبموجب المادة 217 من اللائحة المشار إليها، يتعين إبلاغ السجين كتابة بقرار المجلس كيما يتسنى له الطعن فيه إن رغب في ذلك. أما المادة 218 فهي تجيز للسجين الطعن في قرار المجلس أمام الإدارة العامة لإعادة التأهيل الاجتماعي. ويجوز له كذلك توجيه شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان على المستوى الوطني أو على مستوى الولاية. وتتألف الجزاءات التأديبية المنصوص عليها من توجيه اللوم إلى السج ي ن، علناً أو في جلسة خاصة، أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الزيارات العائلية أو غيرها، أو تغيير زنزانته أو نقله إلى عنبر خاص.

32- السيد غونساليس فليكس (المكسيك): قال، رداً على الأسئلة الواردة في الفقرة 13، إنه توجد لدى السلطات المختصة حالياً وفي جميع مراحل الإجراءات القضائية إدارة مكلفة بضمان احترام حقوق السجناء. وفضلاً عن ذلك، يتاح للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملف كل شخص خاضع للملاحقة. كما أنه يجوز لأي شخص يرى أنه ضحية احتجاز تعسفي أو خطأ قضائي أن يقدم طلباً للمثول أمام القاضي. وتمثل أهم التعديلات التي أجريت في السنوات الأخيرة في إدراج نصوص في القانون المدني تجيز للأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أن يطالبوا الدولة بدفع تعويضات. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن المكسيك كان قد أبدى، في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحفظاً على الأحكام المتعلقة بالتعويض في حالة الاحتجاز التعسفي. وبما أن القانون المدني أصبح ينص الآن على التعويض، فلم يعد يوجد مبرر لهذا التحفظ، وتجرى مشاورات بشأن سحبه.

33- السيد أمبوديا ميللو (المكسيك): قال، رداً على الأسئلة الواردة في النقطة 14 من القائمة، إن التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية والوطنية لخفض عدد المحتجزين في السجون قد أُتيحت بفضل وجود القانون الخاص بالقواعد الدنيا لإعادة التأهيل الاجتماعي، الذي يحدد معايير وطرائق الإفراج عن السجناء قبل انتهاء مدة العقوبة. وبهذا الصدد، نظمت الهيئات العامة المتخصصة برامج مختلفة لتيسير الإفراج عن السجناء قبل انتهاء مدة العقوبة، ولا سيما السجناء المنتمين إلى مجموعات ضعيفة مثل السكان الأصليين والأشخاص الذين يعولون أسرهم الفقيرة. ومن ناحية أخرى، وفي إطار البرنامج الوطني للأمن العام، يولى اهتمام خاص إلى مسألة إصلاح السجون. وفي عام 1999، تصل المبالغ المخصصة لتحسين وتوسيع مباني السجون 700 مليون بيزوس.

34- وفيما يتعلق بمكافحة إدمان الكحول والمخدرات في السجون، تسعى السلطات المكسيكية بالتعاون مع عدة منظمات اجتماعية إلى ضمان احترام القواعد، لا من جانب السجناء فحسب بل أيضاً من جانب العاملين في السجون. وبهذا الصدد، تُتخذ بانتظام تدابير تأديبية ضد السجناء المخالفين للوائح. وبالمثل، فإن أي مخالفة من جانب العاملين في السجون يعاقب عليها بشدة. من ذلك أنه في عام 1998 فرضت جزاءات على 317 وكيلاً من العاملين في السجون، بل إن 217 منهم تعرضوا للملاحقة الجنائية.

35- الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة الذين يرغبون في توجيه أسئلة شفوية إلى الوفد المكسيكي أن يفعلوا ذلك.

36- السيد سولاري - يريغوين : قال، بعد أن أثنى على الدور الذي اضطلع به المكسيك كبلد للجوء، إن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف يدل على حدوث تغييرات إيجابية منذ النظر في التقرير السابق. وسواءً على الصعيد الاتحادي أم على الصعيد المحلي، تجرى بانتظام متابعة حالة حقوق الإنسان، وذلك عن طريق موظفين مختلفين تم تعيينهم في السنوات الأخيرة. وقد تم تطهير قوات الشرطة، وأدرجت في القانون المدني أحكام تحظر التعذيب، وتم قبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1998، وتعهدت الحكومة باحترام قرارات هذه المحكمة. وأُدخلت على نظام الانتخابات تعديلات جذرية لتصبح الانتخابات حرة وديمقراطية. وتُحترم الآن على نطاق واسع حرية التعبير والتجمع. ويشكل إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة في غاية الأهمية حتى وإن لم تتمتع هذه الهيئة حتى الآن بالاستقلال التام. وتجدر الإشارة مع الاغتباط إلى الدعوة الموجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة المكسيك.

37- صحيح أن هذه التغييرات مهمة ولكن يجب ألا تحجب حقيقة أن الحالة لا تزال تبعث على القلق حسبما يتبين من الشكاوى العديدة المقدمة من أشخاص لا يمكن التشكك في مصداقيتهم. فلا تزال تُرتكب الانتهاكات للحق في الحياة وفي الحرية وحق الشخص في الأمان على نفسه. وكثر عدد حالات الاحتجاز دون سبب مشروع. ولا مفر من التسليم بأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء لم تتوقف. والتفسيرات التي قدمها الوفد المكسيكي ليست كافية لأن الأمر يتعلق في كثير من الحالات باغتيالات مع سبق الإصرار. وهناك أيضاً مشكلة حالات الاختفاء القسري. وحسبما ذكر الوفد المكسيكي، انخفض عدد هذه الحالات وتم توضيح عدد منها. ولكن المعلومات الواردة من شتى المصادر تفيد بأن الواقع مغاير تماماً؛ وتوجد لدى اللجنة قائمة طويلة بأسماء أشخاص تم العثور على جثثهم عقب الإبلاغ عن اختفائهم.

38- ومما يبعث على الارتياح أن التقرير أبرز مشكلة التعذيب وهي ممارسة تدعو، حسب تعبير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن يهتز لها ضمير الإنسانية ولا توجد لها أي ظروف مخففة. ومن ناحية أخرى، توجد بعض أنماط السلوك من جانب السلطة القضائية تبعث على القلق. ويبدو أن هناك وكلاء للدولة يفلتون من العقاب تماماً، والأمر كذلك بالنسبة لبعض أفراد الجيش الذين يقومون بدور الشرطة في المناطق التي تعيش فيها جماعات من السكان الأصليين، وبعض الجماعات شبه العسكرية المنتشرة في ولاية شياباس وغيرها من المناطق. وتجدر الإشادة بهذا الصدد بالقرار الذي اتخذته الحكومة بالترخيص للجنة الدولية لرجال القانون بزيارة المكسيك للتحقيق في الحالة في بعض المناطق؛ غير أن لوائح معينة تتسبب في أن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لا تزال إقامتها محظورة.

39- وقد تعهدت المكسيك بعزم تجاه سكانها وتجاه سائر بلدان العالم باحترام حقوق الإنسان. والآن يتعين التعبير عن هذه التعهدات في القوانين واللوائح وتصرفات السلطات العامة. وفي كثير من الأحيان، وبغية تبرير ممارسات تتناقض مع حقوق الإنسان، يُعتد بحجج تستند إلى وقائع فعلية أو مختلفة. ويجدر التأكيد في هذا المقام على أنه لا يوجد ما يبرر، أياً كانت الحالة السائدة في بلد ما، انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان.

40- السيدة إيفات تولت الرئاسية .

41- السيدة غايتان دي بومبو : سألت عن المدى الذي وصلت إليه عملية الإصلاح الانتخابي لعام 1994 علماً بأن السلطة ظلت لوقت طويل في المكسيك في أيدي حزب واحد وأن وسائل الاتصالات كانت حكراً على الدولة. كما سألت عما إذا كان الإطار القائم كافياً لجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ومتمشية مع مقتضيات المادة 25 من العهد. ومن الناحية العملية، كيف يتم ترشيح مرشحي الأحزاب المختلفة في انتخابات الرئاسة، وما هي آثار استطلاعات الرأي على العملية الانتخابية؟

42- وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على التعذيب، قد يهم اللجنة معرفة مصير حوالي ألف من وكلاء الدولة الذين طردوا من وظائفهم. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض أو ارتفاع عدد الشكاوى ليس مؤشراً دقيقاً على مدى انتشار الظاهر لأن ضحايا هذه الممارسة يحجمون في كثير من الأحيان عن تقديم الشكاوى لانعدام ثقتهم في المؤسسات. وبالنظر إلى أن التعذيب يعتبر جريمة من جرائم القانون العام، ما هو الإجراء المتبع على الصعيد القانوني حين يكون مرتكبو التعذيب المفترضون أفراداً من الجيش أو الشرطة؟ وتشكل حالات الاختفاء القسري ظاهرة أخرى لا يتسنى قياس مداها من خلال عدد الشكاوى. ولذلك، فمن المهم معرفة عدد التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حالات الاختفاء. وإلى أي مرحلة وصلت بهذا الصدد إجراءات التصديق على الاتفاقية الأمريكية بشأن حالات الاختفاء القسري للأشخاص؟ وتود اللجنة معرفة ما إذا كان يجوز للبرنامج الخاص بالأشخاص المدعى باختفائهم إجراء تحقيقات في حالات الاختفاء أم أنه يكتفي بإحالتها إلى السلطات. وفضلاً عن ذلك، ترحب اللجنة بتلقي المزيد من المعلومات بشأن ما انتهت إليه الاقتراحات الرامية إلى تحويل هذا البرنامج إلى جهاز مستقل.

43- وأضافت السيدة غيتان بومبو قائلة إنها تود أن تعرف ما إذا كانت عقوبة الإعدام موضوع مناقشة عامة في المكسيك وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام علماً بأن هذه العقوبة، التي ينص عليها الدستور، لم تعد تطبَق.

44- السيد يالدين : قال إنه يمكن للوفد المكسيكي، إذا لم تكن لديه المعلومات اللازمة للإجابة فوراً عن الأسئلة التي يرغب في طرحها عليه، أن يرد عليها كتابة في وقت لاحق.

45- لا شك في أن اتفاق سان أندريس وثيقة تاريخية ولكن توجد للأسف عقبات تحول دون تطبيقه ومواصلة المفاوضات. ولذلك، أحاطت اللجنة علماً باهتمام بالمعلومات التي تفيد بأن البرلمان ينظر حالياً في مبادرة جديدة لصالح حق السكان الأصليين في تقرير المصير على الصعيدين الثقافي واللغوي. وبهذا الصدد، يسر اللجنة أن تتلقى نص المشروع الخاص بهذه المبادرة.

46- وفيما يتعلق بإصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طلب السيد يالدين الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز استقلالها. وقال إنه يود أن يعرف بوجه خاص من الذي يتولى تعيين المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه اللجنة، وما هي طريقة التعيين وما إذا كان يجوز تنحية رئيسها عن منصبه وما هي الظروف التي تتم فيها هذه التنحية. وقد أفاد الوفد المكسيكي بأنه، من بين عدد الشكاوى البالغ 000 66 شكوى، تم "البت" في عدد كبير منها. فما هو المعنى الدقيق المقصود بهذه اللفظة؟ وتحدث ممثلو الدولة الطرف عن ترتيبات تتم بين اللجنة وبين الهيئات العامة المعنية ولكن لا توجد أية دلالة تشير إلى التدابير المتخذة لإعادة الحقوق إلى الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم. هل هناك نص على دفع تعويض؟ ويُطرح السؤال نفسه فيما يتعلق ببعض الشكاوى المقدمة من فئات معينة، مثل السكان الأصليين والنساء. ومن ناحية أخرى، وبما أن اللجنة غير مخولة، فيما يبدو، إلا بإصدار توصيات، فما الذي يحدث في حالة عدم تنفيذ هذه التوصيات؟ وستكون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ممتنة للدولة الطرف لتقديمها إيضاحات عن اختصاصات هذه المؤسسة ودورها في حالة تلقيها لشكوى ضد أفراد من القوات المسلحة.

47- وأخيراً، وطبقاً لما أفادت به مصادر عديدة، لا تزال نسبة النساء منخفضة في الوظائف العليا في القطاع الخاص، كما أن أجرهن أقل من أجر الرجال عن نفس العمل. فما هو الموقف على وجه التحديد؟

48- السيدة مدينا كيروغا تولت الرئاسة من جديد .

49- السيد فيروشيفسكي : قال إنه لو كانت المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف قد عُرضت وفقاً لتوجيهات اللجنة لكان الاطلاع عليها أسهل. ومع ذلك، تساهم هذه المعلومات بقدر كبير في فهم أوضاع معقدة. كما أنه يجدر الثناء على موقف السلطات المكسيكية بتعاونها المتزايد مع شتى الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وبهذا الصدد تجدر الإشارة بارتياح إلى أن عدداً من المقررين الخاصين تمكنوا من زيارة المكسيك وأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تلقت أيضاً دعوة لزيارة البلد. وكل هذه التدابير، التي تدل على أن الحكومة المكسيكية تأخذ تعهداتها الدولية مأخذ الجد، تدابير تبشر بمستقبل جيد لحقوق الإنسان في المكسيك. ولكن الصورة لا تقتصر، للأسف، على الوقائع الإيجابية.

50- وقد أشار الوفد المكسيكي لدى عرضه للتقرير إلى الجهود الرامية إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وبصفة خاصة إلى برنامج وطني جديد للأمن العام. وطبقاً للمعلومات الواردة للجنة، يقوم هذا البرنامج على أساس قانون خاص يرخص للقوات المسلحة بأن تشترك، إلى جانب قوات الشرطة وتحت قيادة موحدة، في مكافحة الجريمة المرتبطة، على سبيل المثال، بالإرهاب والاتجار في المخدرات. وعلمت اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا رأت أن هذا القانون، الذي يجيز للعسكريين إجراء التحقيقات وإلقاء القبض على المشتبه فيهم، يتمشى مع الدستور طالما ظلت الوحدات المعنية تحت رقابة النيابة العامة. وتود اللجنة أن تعرف، أولاً، ما إذا كان البرنامج الوطني للأمن العام الذي أشار إليه وفد الدولة الطرف هو نفس البرنامج الذي استهل تنفيذه في عام 1995. وثانياً، ما هي الآلية التي تمارس من خلالها السلطات المدنية رقابتها على العسكريين المشتركين في عمليات الشرطة، خاصة وأن مصادر مختلفة تخشى من أي تؤدي مشاركة الجيش في هذه العمليات إلى إضعاف الضمانات القانونية التي يجب أن تتوافر للمشتبه فيهم؟ ومن المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت الانتهاكات التي قد يرتكبها أفراد القوات المسلحة المشتركون في الوحدات المشار إليها تدخل في نطاق اختصاص المحاكم المدنية أم المحاكم العسكرية، لأن من المعلوم أن هذه الفئة من المحاكم تنحو إلى التساهل تجاه الجرائم التي يرتكبها العسكريون. وأخيراً، هل هناك أشخاص تمت ملاحقتهم ومحاكمتهم بالفعل بموجب القانون الخاص بإنشاء البرنامج الوطني للأمن العام؟ وبما أن هذا البرنامج يهدف إلى مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، فيؤمل ألا يكون المسؤولون عن تنفيذه أشخاصاً فوق القانون.

51- وثمة مشكلة أخرى تبعث على قلق السيد فيروشيفسكي، شأنه شأن المتحدثين السابقين، وهي مشكلة التعذيب. ففي الإضافة الملحقة بالتقرير الدوري الرابع والتي وزعها الوفد المكسيكي على أعضاء اللجنة باللغتين الإسبانية والإنكليزية، وتحت عنوان المادة 7، ترد قائمة بطلبات التحقيق الموجهة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة بين أيار/مايو 1997 وكانون الأول/ديسمبر 1998؛ والانتهاك الرئيسي المشكو منه في هذه الطلبات هو التعذيب. ومن ضمن الحالات اﻟ 18 الواردة بالقائمة، هناك 14 حالة مبين أمامها أنه "تمت تسويتها جزئياً"؛ أما الحالات الأربع الباقية فقد تمت تسويتها تماماً. فهل تعني عبارة "تمت تسويتها جزئياً" أن الملفات المعنية ستكون موضع إجراء قضائي عادي؟ ومن المثير للدهشة، بالفعل، أن يكون جهاز مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو المسؤول عن النظر في مثل هذه الشكاوى.

52- وأشار السيد فيروشيفسكي كذلك، في معرض الحديث عن تطبيق المادة 7، إلى المشكلة التي يثيرها وجود ثغرة في نظام الإجراءات الجنائية في المكسيك حيث إنه لا ينص على أي مراقبة قضائية فعالة خلال فترة التحقيق التي يودع المشتبه فيه خلالها في الحبس الاحتياطي وخلال فترة الاستجواب. والأقوال التي يدلي بها الشخص أمام النيابة قبل السماح له بالاتصال بمحاميه تتم في فترة مواتية لممارسة التعذيب وغيره من انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادة 7. فهل تدرك الحكومة المكسيكية أهمية هذا الوضع وما هي التدابير التي تتخذها لحماية حقوق المشتبه فيه خلال تلك الفترة؟

53 - وفيما يتعلق بحالات الاختفاء تفيد المعلومات الواردة في الإضافة الملحقة بالتقرير والتي وزعها الوفد (الصفحة 9 من النص الإنكليزي) بأن البرنامج الخاص بالأشخاص المفترض اختفاؤهم (الفقرات 109 إلى 113 من التقرير) أجرى التحقيقات اللازمة للبحث عن الأشخاص المبلغ عن اختفائهم؛ وهذا ما يثير دهشة السيد فيروشيفسكي، الذي طلب المزيد من الإيضاحات عن البرنامج المشار إليه والتابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وكيف تُسند إلى جهاز مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصات من هذا القبيل، وكيف يمكن لها أن تؤديها بكفاءة وفعالية؟ ولماذا لا ترد حالات الاختفاء كجريمة في القانون الجنائي؟ وما هو مصير التوصيات الست التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن البرنامج الخاص بالأشخاص المفترض اختفاءهم (الفقرة 113 من التقرير)؟

54- السيد كلاين : قال إنه يُستفاد مما ذكره الوفد أن المحاكم المكسيكية تعتد بأحكام الصكوك الدولية، ولكن لا توجد للأسف أية أمثلة ملموسة مستمدة من الفقه القانوني. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت هناك حالات احتَج فيها بأحكام العهد، طبقاً للمادة 133 من الدستور، ولكن دون نتيجة لأن الحكم المحتج به لا يتمشى مع الدستور.

55- وفيما يتعلق بالنقطة 7 وما يليها من القائمة، بشأن تطبيق المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد، أعرب السيد كلاين هو أيضاً عن قلقه إزاء اشتراك الجيش في الوظائف والأنشطة الخاصة بإنفاذ القانون، خاصة إذا أُخذت في الاعتبار الفروق الموجودة بين العسكريين والشرطة المدنية من حيث المسؤولية الجنائية. والواقع أن العسكريين يحاكَمون أمام محاكم عسكرية وأنه يتبين من المعلومات المتاحة لأعضاء اللجنة أن تلك المحاكمات تكفل لهم الإفلات من العقاب في أكثر الأحيان، مما يبعث على القلق من منظور العهد.

56- لقد ذكر الوفد أن السلطات المكسيكية تكافح ممارسة التعذيب. ولكن من المعلوم للجميع أن أخطر الفترات بالنسبة للشخص بعد إلقاء القبض عليه مباشرة هي الساعات الأولى التالية لتوقيفه والتي تسبق مثوله أمام القاضي؛ ويتعين أن يمثل أمام القاضي بأسرع وقت ممكن طبقاً للمادة 9 من العهد. وفي المكسيك، قد تنقضي فترة تتراوح بين 48 ساعة و96 ساعة، في حالات خاصة، قبل أن يُعرض المشتبه فيه على القاضي، مما يتنافى مع نص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وطلب السيد كلاين معرفة رأي الوفد بهذا الشأن. وأضاف قائلاً إنه يود أن يعرف الإجراء المحدد المعمول به عقب إلقاء القبض على الشخص: هل يحق له الاتصال بمحامٍ فور القبض عليه؟ إن المعلومات المتوافرة لدى السيد كلاين تفيد بأن الأمر ليس كذلك. وهل يحق للمشتبه فيه مقابلة أفراد عائلته، ومتى يحق له ذلك؟ إن هذه الأمور مهمة لتفادي عزل المشتبه فيه.

57- وفيما يتعلق بالنقطة 9 من القائمة، قال السيد كلاين إنه يود أن يعرف من الذي يكلف بإثبات أن الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب؟ هل تقع هذه المهمة على عاتق المتهم؟ وكيف يُكفل في المكسيك حق الشخص في محاكمة عادلة وعلنية؟ وتفيد المعلومات المتوافرة لدى أعضاء اللجنة بأن المحاكمات ليست دائماً علنية في المكسيك: ذلك أن أماكن جلوس الجمهور كثيراً ما تكون بعيدة عن منصة القاضي، بل يوجد حاجز زجاجي يفصل بين الجمهور وبين القاضي وممثل النيابة والمتهم. فهل يرى الوفد المكسيكي أن ذلك يتمشى مع مقتضيات المادة 14؟ وأخيراً، وفيما يتعلق بقوات الأمن، يبدو أن الأحكام لا تصدر علناً ولا تُنشر. فهل هذا صحيح وهل يتمشى مع المادة 14؟

58- اللورد كولفيل : سأل، في إطار السؤال المكتوب الوارد في النقطة 9 من القائمة، عن قيمة الاعترافات. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان القانون الاتحادي الخاص بمنع التعذيب والمعاقبة عليه، والوارد ذكره في الفقرتين 123 و125 من التقرير، واجب التطبيق في جميع ولايات اتحاد المكسيك لأن عدم وجوب تطبيقه يخلق مشكلة بالنسبة للعهد. وفيما يتعلق بالتعذيب، لا جدال في أن الخطر الحقيقي يكمن في الفترة التي تعقب إلقاء القبض على المشتبه فيه مباشرة لأن الشرطة أو السلطات المكلفة بالتحقيق تنحو إلى الحصول على الاعترافات عن طريق الإكراه أو التعذيب. وهذا هو السبب في أنه يتعين على القاضي أن يكون في منتهى اليقظة حيال الاعترافات التي من الواضح أن قيمتها ليست حاسمة بشكل تلقائي. وعلى القاضي أن يقدر القيمة التي يزنها بها.

59- وطرح اللورد كولفيل السؤال بالصيغة التالية: ماذا يحدث حين يدلي الشخص الموقوف باعترافات ثم يعلن أنه تم انتزاعها منع عن طريق التعذيب؟ ومدى علمه، طبقاً للإجراءات الجنائية المكسيكية، أن الإعلان أو الأقوال الأصلية هي التي يُعتد بها أكثر مما يُعتد بتغيير الأقوال أو الرجوع عنها. وإذا كان الأمر كذلك، يكون من الصعب للغاية على المتهم، الذي تم استجوابه وأدلى باعترافاته ثم تراجع عنها، أن يثبت أن اعترافاته لا تمثل الحقيقة. واللجنة في حاجة أن تعرف، لأغراض تطبيق العهد، من الذي عليه الإثبات وما هو المطلوب إثباته؛ أي معرفة ما إذا كان على ممثل الادعاء أن يثبت عدم الحصول على الاعترافات عن طريق التعذيب أم على القاضي أن يشترط على صاحب الاعترافات الذي تراجع عنها أن يثبت إثباتاً قاطعاً أنه يتراجع عنها. وإذا كانت الفرضية الثانية هي السارية، فيُستخلص منها أن القانون المكسيكي لا يوفر أية حماية للشخص الذي تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته. وينبغي أن يشرح الوفد للجنة كيف تسير الإجراءات القضائية في حالات من هذا القبيل.

60- وأخيراً، قال اللورد كولفيل إنه يود أن يعرف ما إذا كان يحق تلقائياً للشخص المطلوب أمام العدالة أن يكون حاضراً أثناء جلسة النظر في قضيته أم يتعين عليه أن يقدم طلباً بذلك. وإذا كانت الفرضية الثانية هي الصحيحة، فيكون هناك انتهاك للمادة 14 من العهد.

61- السيدة شانيه : شكرت الوفد المكسيكي على تقريره الدوري الرابع الذي جاء على أكمل وجه ممكن وفي غضون المهلة المحددة؛ كما أثنت على العرض الشفوي المستكمل بوثائق إضافية مفيدة. وهكذا، أتيحت للجنة نصوص وفيرة ولكن ليس لديها معلومات فعلية عن تطبيق هذه النصوص في الواقع العملي.

62- ويتعلق السؤال الأول الذي طرحته السيدة شانيه بالنقطة 15 من القائمة حيث سئلت الدولة الطرف عما إذا كان لديها سبب معين للإبقاء على التحفظ الذي أبدته بالنسبة للمادة 13 من العهد ولكنه يتعلق في الحقيقة بمجموع التحفظات والإعلانات التفسيرية الصادرة عن المكسيك بشأن المواد 9 و13 و18 و25 من العهد. فما هو موقف الحكومة من كل هذه التحفظات والإعلانات؟

63- ويتعلق السؤال الثاني بتطبيق المادة 4 من العهد وبحالة الطوارئ. فقد ورد في الفقرة 76 من التقرير أنه لم تُعلن أية حالة طوارئ في أراضي البلد طوال الفترة التي يغطيها التقرير. ورأت السيدة شانيه أنه ينبغي تعريف ما هو المقصود بحالة الطوارئ. والواقع أنه يمكن أن تظهر في جميع البلدان حالات استثنائية تمثل خطراً عاماً؛ ويجيز العهد في هذه الحالات لحكومات البلدان أن تتخذ عدداً من التدابير التي لا تتمشى مع نصوص مواد معينة، على أن تعلن ذلك للأمين العام، الأمر الذي يسمح للجنة المعنية بحقوق الإنسان ممارسة الرقابة على تطبيق المادة 4. غير أنه يتضح في حالة المكسيك أن الدولة تستطيع تطبيق المادة 4 ولكن التقرير يذكر أنه لم تُعلن أية حالة طوارئ طوال الفترة قيد النظر. ويبدو، على سبيل المثال، أن المادة 14 من العهد ليست مطبقة في جزء من المكسيك هو ولاية شياباس: ويقال إن المحاكمات ليست علنية وإنه توجد نقاط للعبور يكون فيها التفتيش إجبارياً، على عكس ما يحدث في أنحاء أخرى من البلد. فلماذا تمت الاستعاضة عن حالة الطوارئ القانونية، وهي ليست محظورة، بحالة طوارئ بحكم الواقع لا يمكن لأية جهة السيطرة عليها، بما في ذلك سيطرة المواطنين؟

64- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 6 من العهد (الحق في الحياة)، قالت السيدة شانيه إنها علمت أن مشروع قانون يهدف إلى اعتبار الاختفاء القسري جريمة قد عُرض على مجلس الشيوخ؛ وإنها تود أن تعرف ما الذي تم التوصل إليه بالتحديد بشأن مشروع القانون هذا.

65- وقالت السيدة شانيه، فيما يتعلق بتطبيق المادة 9 وعلى وجه الخصوص بالجبس الاحتياطي والتوقيف، إنها تؤيد الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرون. فالتعديل الذي أُدخل على المادة 16 من الدستور ينص على أنه يجوز إلقاء القبض على الشخص بطريقة خلاف أمر القبض الصادر عن القاضي، وبذلك وسع التعديل نطاق الحالات التي يجوز فيها للنيابة، أي المدعي العام، وهو يمثل سلطة الدولة، إصدار أمر بإلقاء القبض إذا كانت "الحالة عاجلة". فما هي "الحالة العاجلة"؟ وما هي المعايير المطبقة من الناحية العملية لتعريف الحالات من هذا القبيل وتفادي التعسف؟ ومن ناحية أخرى، قالت السيدة شانيه إن ثمة تعريفاً للتلبس يبدو غريباً بالنسبة لها، ويذهب إلى القول بأن التلبس هو فعل مخالف يجب أن يكون واضحاً للعيان أو يُشاهَد وقت ارتكابه. غير أن التعريف الوارد في قانون الإجراءات الجنائية يقول بأن التلبس هو أن يَضبط الشخص وفي حوزته أداة الجريمة أو أن يراه أحد الشهود أو أن يرتكب جريمة خطيرة أو أن يتهمه شريك له في ارتكاب الفعل. وقالت إنها لا تفهم أين يوجد التلبس في هذا التعريف. وما كان الأمر يتسم بالخطورة لو لم يكن النظام الذي يحكم حالات التلبس تقييدياً إلى هذا الحد، حيث يمكن أن يمتد الحبس الاحتياطي إلى 96 ساعة، وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 9.

66- وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قالت السيدة شانيه إنها تود أن تعرف كيف تمضي هذه المدة ذات الطابع الخاص من حيث حضور المحامي والاتصالات خارج مكان الحبس وإمكانية الاتصال بطبيب. ففي المكسيك، يبدو أن الطبيب الذي يقوم بفحص شخص أُلقي عليه القبض هو طبيب تعينه السلطات، وأنه يجري الفحص الطبي قبل استجواب الشخص المعني. وكل هذه الأمور تدعو إلى التساؤل عن مدى اتساق القانون المكسيكي في هذا الصدد مع نص المادة 9.

67- السيد بوكار : قدم تحياته إلى الوفد المكسيكي المؤلف من أشخاص يتمتعون بكفاءات عالية تؤهلهم للرد على أسئلة أعضاء اللجنة، وشكر الوفد على المعلومات المفيدة المقدمة شفوياً والتي أتاحت للجنة تكوين فكرة عن التدابير المتخذة لضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى مثالين من أمثلة التحسن في الأوضاع، هما قرار استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والرد المقدم من الدولة الطرف في العهد بشأن التحفظات التي أبدتها.

68- وسأل السيد بوكار الوفد المكسيكي، أولاً، عن ظاهرة الإفلات من العقاب بشتى جوانبها. وقال إنه يشعر بالقلق إزاء موضوع القضاء العسكري لأنه يتبين من تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتعذيب (E/CN.4/1999/61) أن العسكريين في المكسيك لا يمثلون إطلاقاً أمام المحاكم المدنية وأنهم عموماً بمأمن من الملاحقة أمام المحاكم العسكرية. وطلب السيد بوكار المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. وطبقاً للمادة 13 من الدستور، لا تنظر المحاكم العسكرية إلا في المخالفات المتعلقة بالانضباط العسكري. فما هو المقصود بذلك من الناحية العملية؟ وهل تشمل اختصاصات المحاكم العسكرية النظر في الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان الموجهة ضد العسكريين؟ وإذا اتُهم أحد العسكريين بالاشتراك في أفعال التعذيب أو حالات اختفاء أو حالات إعدام تعسفي أو غير ذلك فينبغي أن يحاكم أمام محاكم مدنية. ولذلك، أراد السيد بوكار أن يعرف ما هي على وجه التحديد اختصاصات المحاكم العسكرية. وقال إن ذلك مهم في نظره لأن الجيش في المكسيك يشارك في أنشطة تندرج عادة في نطاق أنشطة الشرطة أو غيرها من الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون. وفي إطار السؤال نفسه، قال إنه يود أن يعرف إلى أي مدى يخضع أفراد القوات العسكرية وأفراد الشرطة لسلطة المدعي العام أو النيابة العامة، أي للجهاز المكلف بإجراء التحقيقات. ويبدو بالفعل أن المدعين العموميين كثيراً ما يهملون الملاحقات إذا تعلق الأمر بأفراد من الشرطة أو من القوات المسلحة متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وهل يمكن للوفد أن يبين إلى أي مدى تشترك الشرطة في التحقيقات القضائية، لأنه علم أن هناك العديد من المشاكل في المكسيك بهذا الصدد.

69- وفيما يتعلق بأنشطة الجماعات شبه العسكرية، التي من المعلوم أنها تعمل في المكسيك، قال السيد بوكار إنه بلغه أن السلطات تنحو إلى التساهل تجاه تلك الجماعات ولا سيما قوات الأمن والسلطات المحلية. ويبدو أن أسباب هذه الحالة مرتبطة بعدم وجود مؤسسات مكلفة بإنفاذ القانون. فما هي التدابير التي تعتزم السلطات المكسيكية اتخاذها فوراً لمعالجة هذا الوضع؟

70- وتعلق السؤال الأخير الذي وجهه السيد بوكار بالتعذيب. وقال إنه يؤيد ما ذكره أعضاء اللجنة الآخرون بهذا الصدد وطلب من الوفد إيضاحات بشأن ما أعلنه في الجلسة الحالية من أنه لا يجوز استخدام الاعترافات لتوجيه الاتهام إذا كانت الاعترافات هي الدليل الوحيد. ومن ناحية أخرى، قال إنه فهم مما ذُكر أنه، في حالة الحصول على الاعترافات عن طريق التعذيب، يجب الاعتداد بقدر أكبر بعناصر الإثبات الأخرى. وطلب السيد بوكار إيضاحات بهذا الشأن للتأكد من أن الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب لا قيمة لها على الإطلاق.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

_ _ _ _ _