العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة والستون
محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 1755
المعقودة في قصر الأمم، جنيف،
يوم الإثنين، 12 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/15
الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا
المحتويات
تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
ـــــــــــــــــــ
* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة في الوثيقة CCRP/C/SR.1755/Add.1.
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
GE.99-42876(A)
افتتحت الجلسة الساعة 10/15
تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 40 من العهد (البند 3 من جدول الأعمال) ( تابع ) (CCPR/C/GUI/1)
1- الرئيسة دعت اللجنة إلى متابعة النظر في مشروع المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير الدول المقدمة بموجب العهد (CCPR/C/GUI/1).
2- اللورد كولفيل تناول الكلمة بصفته معد الوثيقة واقترح، مشيراً إلى الفرع 4(1)(و)، أن تُختصر الفقرة الفرعية (و) على النحو التالي: "ينبغي أن تُوسع الفقرة 4 من الوثيقة الأساسية بوصف عملية إعداد التقرير ونطاق المشاورات التي أجريت". كما اقترح أن تُدرج فقرة فرعية جديدة بعد الفرع 4(1)(أ) كالآتي: "ينبغي أن تؤخذ التعليقات العامة للجنة في الاعتبار".
3- ووفق على تلك الاقتراحات .
4- السيد عمر لاحظ، مشيراً إلى الفرع 4(2)، أن المبدأ التوجيهي المعني بالتحفظات أو الإعلانات ينطبق على التقارير الأولية والتقارير الدورية اللاحقة على السواء. ورأى أنه من الأفضل، بحكم المنطق، أن تُقسم الوثيقة برمتها إلى ثلاثة فروع، يتضمن الفرع الأول ذلك النوع من المبادئ التوجيهية، والفرع الثاني تلك المبادئ التي تنطبق على التقارير الأولية فقط بينما ينطوي الفرع الثالث على المبادئ التوجيهية التي تنطبق حصراً على التقارير الدورية.
5- السيد زاخيا أيد هذا الاقتراح.
6- اللورد كولفيل ارتأى أنه يجدر توضيح كل ما تريد اللجنة إدراجه في التقارير الأولية. واقترح أن يتكرر ذكر المبدأ التوجيهي ذاته بالنسبة للتقارير الدورية عند الضرورة.
7- السيدة إيفات والسيد فيروزفسكي اتفقا معه في الرأي.
8- الرئيسة أحاطت علماً بأن الجميع يفضل عموماً الحفاظ على المخطط العام للمشروع دون تغيير.
9- السيد لالاه اقترح أن تُنقل الفقرة التي تتضمن المبدأ التوجيهي بشأن "القيود أو التحديدات الأخرى" (الفرع 4(3)) وتُدرج كفقرة فرعية (ز) في الفرع 4(1). وقال إن على الدولة الطرف، كلما فرضت قيوداً أو تحديدات مباحة على أية مادة من العهد، أن تشرح في تقريرها الأولي الأسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذه الإجراءات وطرق تطبيقها. وأضاف قائلاً إنه ينبغي أن يُدرج في مكان ما من المشروع مبدأ توجيهي منفصل بشأن الاستثناءات بموجب المادة 4 من العهد ينطبق على التقارير الأولية والدورية على حد سواء.
10- اللورد كولفيل أيد كلا الاقتراحين وأعرب عن استعداده لوضع مشروع فقرة بشأن الاستثناءات لكي تُدرج ربما بعد الفرع 8(3).
11- السيد بوكار لاحظ أن "العوامل أو الصعوبات" المشار إليها في الفرع 4(4) تشكل موضوعاً مختلفاً عن "التمييز" المذكور لاحقاً في الفقرة نفسها، فاقترح أن تُقسم الفقرة إلى فقرتين منفصلتين. كما وجه النظر إلى ضرورة استخدام ألفاط مثل "ينبغي" و"سوف" و"يجب" استخداماً أكثر اتساقاً في نص المشروع بأسره.
12- السيد باغواتي أيد الاقتراح المتعلق بتقسيم الفرع 4(4).
13- اللورد كولفيل أيد بدوره ذلك الاقتراح مضيفاً أن الجزء الثاني من الفقرة (الوارد في أعلى الصفحة 5) قد يبدو مرتبطاً "بالعوامل أو الصعوبات" و"أسباب أي نوع من أنواع التمييز" على حد سواء. وبالنسبة للنقطة الثانية التي أثارها السيد لالاه رأى أنه من المستحسن التطرق إليها بعد أن تنتهي اللجنة من النظر في المشروع بمجمله.
14- وقال رداً على اقترح السيد زاخيا، إن الفقرة الفرعية الجديدة المنفصلة بشأن "التمييز" قد تشير أيضاً إلى أي صعوبات أخرى ربما تصادفها الدولة الطرف لدى تنفيذها للعهد.
15- السيد باغواتي اقترح، مشيراً إلى الفرع 4(5) إبدال عبارة "المتصلة بهذه المبادئ التوجيهية" الواردة في الجملة الأولى بالعبارة الآتية: "المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد".
16- السيد كلاين ، تؤيده السيدة إيفات ، ارتأى أن من الأصح أن يقال ما يلي: "المتعلقة بالتقرير" أو "المتعلقة بالقضايا المطروحة في التقرير".
17- السيد لالاه رأى أن الفقرة أغفلت عنصراً هاماً هو كيفية تنفيذ العهد عملياً. وقال إن إدراج إشارات إلى أحكام محددة تصدرها المحاكم أمر مفيد ينبغي التشجيع عليه.
18- السيدة إيفات وافقت على هذا الاقتراح واقترحت بدورها أن تُضاف عبارة "أو تُترجم" إلى عبارة "وهذه لن تصدر عنها نسخ إضافية" في مستهل الجملة الثانية من الفرع 4(5).
19- اللورد كولفيل أيد تلك الاقتراحات.
20- السيد كريتزمير اقترح أن تُضاف عبارة "تُترجم حيثما أمكن إلى إحدى لغات العمل في الأمم المتحدة" في نهاية الجملة الأولى.
21- اللورد كولفيل خشي أن تمنع تكاليف الترجمة الدول الأطراف من إصدار المرفقات التي طالبت بها اللجنة.
22- السيد يالدين اتفق معه لأنه رأى أن هذه التوصية قد تحقق عكس المرجو.
23- اللورد كولفيل اقترح، مشيراً إلى ملاحظة السيد لالاه بشأن الحاجة إلى معلومات عن كيفية تنفيذ العهد عملياً، أن تُعاد صياغة الفرع 4(1)(ب) على النحو التالي: "ينبغي أن يتناول التقرير تحديداً الوضع الفعلي والممارسات والقواعد القانونية وتأثيرها على كل مادة من المواد الواردة في كل من الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث من العهد".
24- وفيما يتعلق بالفرع 5 من المشروع، لاحظ أنه من المستصوب بالطبع أن تضم الوفود ممثلي جميع التخصصات اللازمة لكنه أعرب عن شكه في نقل هذه الفكرة إلى الدول الأطراف دون إفراط في التوصيف.
25- السيدة شانيه رأت أن نص الفرع 5 في صيغته المطروحة عام إلى حد كبير. وأعربت عن اعتقادها أن الدول الأطراف لن تستاء إذا أشارت اللجنة بوضوح أكبر إلى نوع الوفد القادر على أن يجيب عن الأسئلة التي تطرحها على أفضل وجه. واقترحت أن تضع بنفسها مشروع نص مناسب.
26- السيد يالدين أعرب عن تردده في إصدار تعليمات للدول الأطراف بشأن تشكيل الوفود. وأشار إلى أن الدول الأطراف قد اشتكت بالفعل من الأعباء المفروضة عليها بسبب التقارير وأن البلدان الأقل ثراء لا تستطيع أن ترسل وفوداً كبيرة. وآثر الإبقاء على نص الفرع 5 في صيغته المطروحة.
27- السيدة إيفات اتفقت مع السيد يالدين غير أنها اقترحت تعديل الجزء الأول من الجملة الثانية كما يلي: "وبالتالي ينبغي للوفد أن يكون مؤهلاً للإجابة".
28- السيد كلاين اقترح أن تُدرج عبارة "الخطية والشفوية" بعد عبارة "الأسئلة والتعليقات" في الجملة الثانية.
29- السيد كريتزمير اقترح أن تُدرج عبارة "أن يكون على علم كامل بحالة حقوق الإنسان في الدولة العضو و" بعد كلمة "للوفد" في الجملة الثانية.
30- السيد عمر قال إن الدول تتمتع بحرية اتخاذ قرار يتعلق بتشكيل وفودها بيد أنه رأى أن على اللجنة أن توجه النظر بلباقة وحزم في آن واحد إلى بعض الشروط التي ينبغي استيفاؤها. وأشار إلى أن الحكم الخاص بتشكيل الوفود ينطبق على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.
31- اللورد كولفيل قال إنه يتعين إجراء تنقيح كبير لمشروع المبادئ التوجيهية وإعادة ترجمته إذا ما قررت اللجنة ضم بعض المواد المتعلقة بالتقارير الأولية والتقارير الدورية. وأضاف أنه يستحيل في مثل تلك الظروف إدراج هذه المبادئ في التقرير السنوي المقبل. إلا أنه اقترح أن يقدم إليه السيد عمر قائمة بالمبادئ التوجيهية التي تنطبق على جميع التقارير.
32- وأعرب عن تأييده التام للتعديل الذي اقترحه السيد كريتزمير.
33- السيد بوكار اقترح أن تبدأ اللجنة بالموافقة على المبادئ التوجيهية من حيث الجوهر وأن تنظر بعد ذلك في مسألة التكرار.
34- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة أيدت اقتراح السيد بوكار وتود اعتماد الجملة الثانية من الفرع 5 بصيغتها التالية: "وبالتالي ينبغي للوفد أن يكون على علم كامل بحالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف وأن يكون مؤهلاً للإجابة عن الأسئلة والتعليقات الخطية والشفوية التي تطرحها اللجنة بشأن المجال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد".
35- تقرر ذلك .
36- السيد كريتزمير ، يؤيده السيد يالدين ، أشار إلى الجملة الثالثة من الفرع 6(1)، فقال إنه لا يمكن وصف التفاعل بين اللجنة والوفود باعتباره حواراً بناء في حقيقة الأمر. واقترح أن تُحذف الجملة.
37- السيد كلاين اقترح أن تُستبدل عبارة "ينبغي أخذ" بالفعل "يأخذ" وأن تُحذف كلمة "حوار" في تلك الجملة. وفضل الإبقاء على الإشارة إلى "النقاش البناء".
38- السيد عمر تساءل عما إذا كانت الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية مناسبة في الجملة الثانية علماً بأن بعض هذه المنظمات هي منظمات حكومية متخفية ليس إلا.
39- السيدة إيفات قالت إن تقرير اللجنة السنوي، ولا سيما في السنوات الأخيرة، كان يبرز بوضوح التشاور مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشأن التقارير المقدمة من البلدان. وأعربت عن ترددها في حذف الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية من المبادئ التوجيهية. وأضافت قائلة إن لأعمال هذه المنظمات قيمة كبيرة للجنة التي يمكن أن تبت بنفسها في مدى العول على كل هيئة من الهيئات أو موضوعيتها.
40- ووافقت على تعليقات السيد كلاين على الجملة الأخيرة. وأشارت إلى أن نتائج المناقشات بين اللجنة والوفود لم تكن بناءة دائماً؛ إلا أن النية كانت بناءة فعلاً: تعزيز حقوق الإنسان في الدول الأطراف.
41- السيد كريتزمير أيد تعليق السيدة إيفات على المنظمات غير الحكومية. ورأى أن على مشروع المبادئ التوجيهية أن يعترف بممارسة استخدام المواد التي تتيحها المنظمات غير الحكومية.
42- كما اتفق مع اللجنة في أن تقدم اقتراحات بناءة إلى الوفود بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف. وقال إنه قد يؤيد التعديلات التي اقترح السيد كلاين إدخالها على الجملة الأخيرة.
43- السيد زاخيا أشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة كانت تميل إلى تعليق أهمية أكبر على المجتمع المدني ولا سيما على المنظمات غير الحكومية. وقال إنه لا يمكن انتقاد اللجنة لتشاورها مع المنظمات غير الحكومية لأنها قادرة تماماً على أن تمحص المعلومات التي تتيحها تلك المنظمات وتستبعد المواد غير الموثوق بها.
44- السيد سولاري ايريغوين فضل كذلك أن يُحتفظ بالإشارة إلى المنظمات غير الحكومية. وقال إن هناك عدداً لا يُحصى من المعايير التي يمكن الاستناد إليها لتحديد موضوعية هذه المعلومات أو تحريفها، مضيفاً أن المنظمات غير الحكومية تساهم مساهمة كبيرة وفعالة في أعمال منظومة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص في مجال حقوق الإنسان.
45- السيد لالاه أكد على ضرورة الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية في نص المبادئ التوجيهية لأنها بمثابة العين التي ترى اللجنة من خلالها والأذن التي تسمع بها. وأعرب عن عدم اعتراضه على الإشارة إلى الحوار البناء.
46- السيد عمر اعترف بأن المنظمات غير الحكومية تقوم عموماً بعمل ممتاز إلا أنه أعرب عن شكه في بعض المنظمات غير الحكومية التي مُنحت مؤخراً مركزاً استشارياً لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
47- السيد يالدين آثر أن يُحتفظ بالإشارة إلى المنظمات غير الحكومية. وقال إنه لم يشهد قط منظمات غير حكومية تعمل لحساب الحكومات منذ التحاقه باللجنة. ونوه بأن جميع هذه المنظمات بدون استثناء انتقدت حكومات الدول الأطراف. وأيد التعديلات التي اقترح السيد كلاين إدخالها على الجملة الأخيرة.
48- السيد باغواتي قال إنه يحبذ الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية. وأيد التعديلات التي اقترحها السيد كلاين.
49- السيد بوكار أعرب أيضاً عن رغبته في أن يُحتفظ بالإشارة إلى المنظمات غير الحكومية. ووافق على التعديلات التي اقترحها السيد كلاين، بيد أنه ارتأى أن ترد كذلك إشارة إلى النقطة التي أثارتها السيدة إيفات بشأن اعتزام اللجنة تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف. وقال إن كلمة "بناء" لا تصف الحوار بحد ذاته وإنما تشير إلى غرض المناقشة.
50- اللورد كولفيل اقترح أن تُصاغ الجملة الأخيرة كالآتي: "تعتزم اللجنة أن يأخذ هذا النظر شكل نقاش بناء مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق في الدولة بموجب العهد".
51- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تود الاحتفاظ بالإشارة إلى المنظمات غير الحكومية واعتماد الجملة الأخيرة بالصيغة التي اقترحها اللورد كولفيل.
52- تقرر ذلك .
53- السيد عمر اقترح، مشيراً إلى الفرع 6(2)، أن تُضاف كلمة "الأساسي" إلى عبارة "جدول الأعمال" في الجملة الأولى.
54- تقرر ذلك .
55- اللورد كولفيل اقترح أن تحذف الجملة الواردة بين قوسين مربعين.
56- السيد كلاين قال إنه لا يرفض فكرة الإجابة عن قائمة القضايا المطروحة مسبقاً، فذلك قد يحرك روح النقاش.
57- الرئيسة لاحظت أنه يستحيل الحصول على إجابات خطية تُترجم في الوقت المناسب قبل ابتداء الدورة. وقالت إنه ينبغي أن تُناقش المسألة المتعلقة بتدوين الإجراءات الشفوية بكل حذافيرها في إطار التغييرات التي قد تطرأ على نهج العمل المتبعة. وأضافت قائلة إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في الوقت الحاضر.
58- اللورد كولفيل رأى أن الدول الأطراف قد تميل إلى الاسترسال في إجاباتها الخطية واسترعى الانتباه إلى أن قراءتها خلال الجلسة لن تترك وقتاً لتوجيه أسئلة شفوية إضافية.
59- الرئيسة قالت إنها تعتبر ان اللجنة ترغب في حذف الجملة الثالثة من الفرع 6(2).
60- تقرر ذلك .
61- السيد كريتزمير أكد، مشيراً إلى الفرع 6(3)، ضرورة الاتساق مع التعديلات التي سبق اقتراحها والتي تتعلق باستخدام المصطلحين "مناقشة" و"حوار". ونبه إلى أن الجملة الأخيرة تتضمن مسألة متابعة الدول الأطراف للملاحظات الختامية للجنة وأن هذه المسألة تكتسي أهمية كبيرة. واقترح تناول المسألة في فرع منفصل، ربما في نهاية المبادئ التوجيهية.
62- السيدة إيفات وافقت على أن مكان الجملة الأخيرة في الفقرة ليس مناسباً. واقترحت أن تُدرج إشارة أكثر تحديداً إلى ضرورة متابعة التوصيات في الفرع 8(3) الذي يركز على أهمية الملاحظات الختامية السابقة كمنطلق لتقارير الدول الأطراف. كما اقترحت أن تُعاد صياغة الجملة الثانية لكي توضح أنه يُتوقع من الدول الأطراف أن تضطلع بنشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع بجميع اللغات التي تراها مناسبة بهدف إثارة النقاش العام.
63- السيدة شانيه تساءلت عن الحاجة إلى الجملة الأخيرة، مؤكدة أهمية اتساق مشروع المبادئ التوجيهية مع الوثيقة المتصلة بإجراءات النظر التي اعتمدتها فرقة العمل المعنية بطرائق العمل التابعة للجنة (A/53/40، المرفق الثامن).
64- السيد بوكار أيد تعليقات السيدة إيفات والسيدة شانيه. وتساءل عن لياقة استخدام الفعل "نشر" في الجملتين الأولى والثانية.
65- اللورد كولفيل اقترح استبدال فعل "صدر" بفعل "نشر" وكلمة "مناقشة" بكلمة "حوار" في الجملة الأولى. كما اقترح تعديل الجملة الثانية كالآتي: "يُتوقع من الدول الأطراف أن تضطلع بنشرها على نطاق واسع بجميع اللغات التي تراها مناسبة بهدف إثارة النقاش العام". وارتأى أن تُحذف الجملة الأخيرة وأن تُدرج الإشارة إلى اقتراح السيدة إيفات في الفرع 8.
66- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة ترغب في أن تُعاد صياغة الفقرة وفقاً لاقتراح اللورد كولفيل.
67- تقرر ذلك .
68- السيد عمر رأى، مشيراً إلى الفرع 6(4)، أن العبارة التمهيدية التالية "وبحكم خبرة اللجنة" لا تضفي على النص معنى جديداً. وبالتالي ينبغي حذفها.
69- السيد كريتزمير أعرب عن قلقه للاقتراح الوارد في الفقرة الفرعية (أ). وقال إنه يشك إن كان يجدر أن تؤخذ المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف في الاعتبار في الملاحظات الختامية للجنة ولا سيما خلال الأسبوع الأخير من الدورة.
70- السيد لالاه تساءل عما إذا كانت الفقرة الفرعية ضرورية فعلاً نظراً لأن التجربة أثبتت أن الدول الأطراف تحتاج إلى عدة شهور أو إلى سنة بكاملها لتوفير معلومات إضافية عقب النظر في تقاريرها.
71- السيد يالدين سلم بأنه من غير الواقعي أن يُتوقع من الدول الأطراف توفير المزيد من المعلومات لتؤخذ في عين الاعتبار في الملاحظات الختامية في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. واقترح بالتالي أن تُحذف الفقرة الفرعية.
72- السيد زاخيا تساءل عما إذا كان يمكن حل المشكلة بمطالبة الدول الأطراف بأن توفر هذه المعلومات خلال فترة زمنية معقولة.
73- اللورد كولفيل قال إن فكرته الأساسية حينما وضع مسودة الفقرة (4) كانت تنطوي على توجيه النظر إلى أهمية المعلومات الإضافية التي تتيحها الدول الأطراف عقب النظر في تقاريرها بهدف إدراجها في التقارير الدورية اللاحقة وفي تقرير اللجنة السنوي وفي ملفات الأمانة فضلاً عن إيرادها في الملاحظات الختامية. ورغم أن اللجنة ستثير تلك النقطة خلال مناقشاتها مع الدول الأطراف، رأى أنه تجدر الإشارة إليها خطياً في مكان ما. وسلم بأن الفقرة الفرعية 4(أ) لا تتفق مع الواقع إلى حد ما، واقترح أن تُقتضب الفقرة بكاملها قدر الإمكان. وأضاف أنه سيسعى جاهداً إلى إعادة صياغتها في ضوء تعليقات الأعضاء.
74- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تؤيد هذا المسار.
75- تقرر ذلك .
76- السيدة إيفات تساءلت عن الحاجة إلى الفرع 7(3).
77- اللورد كولفيل اقترح أن تُحذف الفقرة (3) التي تم حذفها من المبادئ التوجيهية السابقة باعتبار أنها غير ضرورية في الواقع.
78- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة ترغب في حذف الفقرة (3) والاحتفاظ بصيغة الفقرتين (1) و(2) كما هما.
79- تقرر ذلك .
80- السيد شاينين اعترض على العبارة التالية "ليس من الضروري عادة أن تُقدم تقارير تتناول كل مادة على حدة" الواردة في الفرع 8(1). ورأى أن اللجنة تجد صعوبة كبيرة في النظر في التقارير التي لا تتبع هذا الاتجاه في صياغتها. واقترح أن تُعاد صياغة النصف الثاني من الفقرة بما يفيد أنه ينبغي أن تركز المعلومات المقدمة بموجب أحكام العهد المختلفة على التطورات المستجدة رغم أنه يتحتم أن تتناول التقارير كل مادة على حدة.
81- اللورد كولفيل أشار إلى وجود مدرستين فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف: فبعض الأعضاء يريدون أن تُتاح المعلومات عن كل مادة من مواد العهد، بينما يفضل البعض الآخر أن تُقدم تقارير تستند إلى الملاحظات الختامية السابقة التي تسلط الضوء على التطورات المستجدة. وبدا له عند وضع مشروع الفقرة أن أغلبية الأعضاء تؤيد الخيار الثاني. ونوه بضرورة توضيح هذه المسألة دون مزيد من التأخير. وشرح أن النصف الأول من الفقرة أضيف لتلبية الحاجات الخاصة للعديد من الدول التي نشأت عن المعسكر الشيوعي السابق حيث ظهر نهج جديد كامل للتعامل مع حقوق الإنسان. وارتأى أن الإشارة إلى ذلك ضرورية.
82- السيد باغواتي اتفق في الرأي مع السيد شاينين. وقال إن التقارير التي تتناول كل مادة على حدة تساعد على تركيز النقاش وتقدير التغييرات التي طرأت منذ أن جرى النظر في التقارير السابقة تقديراً دقيقاً. لكنه رأى أن على التقارير أن تتضمن معلومات عن التطورات المستجدة ولا سيما للاستجابة للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة.
83- السيد بوكار قال إن المنهجين اللذين بيَّنهما اللورد كولفيل لا يتناقضان بالضرورة نظراً لأن المعلومات التي توفرها الدول الأطراف عن كل مادة من مواد العهد ينبغي أن تغطي التطورات المستجدة وتأخذ في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة.
84- السيد لالاه أيد ضرورة تقديم التقارير بحسب مواد العهد خشية أن تكتفي بعض الدول الأطراف بتقديم تقارير مقتضبة للغاية بالاستناد إلى الملاحظات الختامية فقط. وقال إن أحد الحلول تتمثل في تنبيه الدول الأطراف إلى عدم ضرورة تكرار المادة الواردة في التقارير السابقة. وأشار إلى أن العديد من الدول الأطراف استنبطت في الماضي أساليب بارعة لمعالجة المواد حيث لا توجد تطورات مستجدة للإفادة بها متجنبة بذلك إرهاق النص.
85- السيدة إيفات أعربت عن استيائها لتكرار المعلومات التي قدمتها بعض الدول الأطراف إلا أنها حبذت أن تُعرض المعلومات عن كل مادة على حدة. ونوهت بضرورة إدراج المعلومات التي تفيد بالتطورات المستجدة وتستجيب للملاحظات الختامية للجنة في التقارير تحت عنوان المادة المعني. وأشارت إلى وجود اتجاه، ولا سيما فيما يتعلق بالملاحظات الختامية، لمعالجتها في جزء منفصل من التقرير. وفي الختام تساءلت إن كان من الأنسب إيراد الفقرة (1) بعد الفقرة (5).
86- السيد يالدين رأى أن من الأهمية بمكان أن تتقيد الدول الأطراف في تقاريرها بترتيب مواد العهد، مركزة على الملاحظات الختامية للجنة وعلى التطورات المستجدة. واقترح أن تُعاد صياغة الفقرة (1) وفق ما تقدم ذكره.
87- السيدة شانيه وجهت النظر إلى المرفق الثامن الذي يتضمنه تقرير اللجنة الأخير (A/53/40) والذي استنسخ الوثيقة المتصلة بإجراءات النظر في التقارير الأولية والدورية التي اعتمدتها فرقة العمل المعنية بطرائق العمل في 9 نيسان/أبريل 1998. وبدا لها أن الجملة الرابعة من الفقرة (8) من الوثيقة تستجيب لمشاعر القلق التي تساور الأعضاء إذ تنص على ما يلي: "ينبغي أن تقدم التقارير اللاحقة معلومات، على أساس كل مادة على حدة، عن التدابير المتخذة لمعالجة دواعي قلق اللجنة وتوصياتها الواردة في الملاحظات الختامية، فضلاً عن أي تطور جديد، إن وجد، في القوانين وفي الممارسات".
88- السيد كلاين أشار إلى مرور خمسة أعوام في المتوسط بين الفترات التي يجري فيها النظر في التقارير الدورية. وخلص إلى أنه من المرجح أن يُتاح للدول الأطراف إرسال معلومات وفيرة عن التطورات المستجدة في مجالي التشريع والقضاء بشأن معظم مواد العهد. وأكد أهمية تطبيع الدول الأطراف على التمييز بين التقارير الأولية والتقارير الدورية. وقال إن على التقارير الأولية أن توفر معلومات إضافية عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد. واقترح أن يبدأ الفرع 8 بالفقرة (3) التي يبدو أنها تعطي فكرة أفضل عن دقائق الأمور التي تسعى إليها اللجنة في التقارير الدورية.
89- اللورد كولفيل قال إن على الهيكل الأساسي للتقارير بحسب ما اتضح من المناقشة أن يتبع مواد العهد، لكن في الحدود اللازمة فقط للاستجابة للملاحظات الختامية والتطورات المستجدة. ورأى مع ذلك أنه تجدر الإشارة إلى وضع دول أطراف معينة أعيد فيها إلى حد بعيد تقييم النهج المتبع لتنفيذ العهد. لكنه سلم بأن الإشارة إلى ذلك لا تكتسي أهمية كبيرة وأنه لا حاجة إلى إيرادها في الفقرة الأولى من الفرع. واقترح أن يعيد صياغة الفقرة آخذاً في الاعتبار جميع التعليقات المعرب عنها والجملة التي اقتبستها السيدة شانيه من وثيقة فرقة العمل. وأضاف قائلاً إنه يحتاج، على ضوء المناقشة، إلى إعادة صياغة الفقرات (2) إلى (7) واختصارها قدر الإمكان.
90- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجة تؤيد هذا المسار.
91- تقرر ذلك .
92- السيد كريتزمير رأى أن الفرع 8(8) بصيغته الحالية مضلل إلى حد ما، أو يعني ضمناً وجود انتهاكات تتعلق بكل بلاغ نظرت اللجنة فيه ويؤدي إلى إصدار توصية لمطالبة الدولة الطرف بإصلاح ذلك.
93- السيد شاينين أشار إلى وجود ما يسمى بحالات عدم الانتهاك المشروط حيث يمكن للجنة أن تعرب فحسب عن قلقها إزاء تشريع لإحدى الدول الأطراف حتى وإن لم يتبين وجود أي انتهاك. وبالتالي اقترح، توخياً للدقة ورداً على مخاوف السيد كريتزمير، أن يُعدل الجزء الأخير من الفقرة على النحو التالي: "تُدرج تفاصيل الخطوات المتخذة نتيجة للآراء المعرب عنها، لتتيح بصفة خاصة وسيلة انتصاف مناسبة في الحالات التي يتبين فيها حدوث انتهاك ولضمان عدم حدوث هذا الانتهاك مرة أخرى".
94- اللورد كولفيل أيد ذلك التعديل.
95- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تؤيد التعديل الذي اقترحه السيد شاينين.
96- تقرر ذلك .
97- اللورد كولفيل اقترح، بعد استفسارات من السيد كريتزمير والسيد بوكار ، أن تُحذف الفقرة (9)، خاصة وأن جميع الملاحظات الختامية تنتهي عادة بجملة نمطية يُطلب فيها من الدول الأطراف أن تنشر الملاحظات الختامية للجنة وأن تمارس عملية تشاور وإعداد للتقارير الدورية اللاحقة.
98- تقرر ذلك .
99- اللورد كولفيل قال إن السبب في إدراجه الفرع 8(10) هو تأكيد رغبة اللجنة في التعاون مع الدول الأطراف.
100- السيد كلاين وافق على أن تشجع اللجنة الدول الأطراف على الاضطلاع بإجراء مناقشات بناءة معها حول أي مشكلة محددة قد تصادفها، حتى يمكنها اقتراح سبل لتعزيز احترام حقوق الإنسان في حالة بعينها.
101- السيدة شانيه قالت إنه قد يُفهم من الاقتراح المقدم أن على اللجنة أن تُبدي رأياً استشارياً. ورأت أن ذلك الاقتراح خطير. وأشارت إلى أن اللجنة لم تستجب في الماضي للطلبات التي قُدمت إليها لتبدي مثل تلك الآراء ولا سيما فيما يتعلق بالتحفظات. وارتأت أن التعليقات العامة ينبغي أن تكون كافية، مضيفة أن على الدول الأطراف ألا تسعى أيضاً إلى معرفة آراء اللجنة في كيفية متابعة تلك التعليقات عملياً. ونبهت إلى أن اللجنة غير مؤهلة فحسب لإبداء آراء استشارية، بل أنها قد تجد نفسها أيضاً في موقف حرج إذا ما تلقت بلاغاً يتصل بنقطة معينة سبق لها أن أبدت رأياً بشأنها.
102- السيد باغواتي وافق على ذلك. ورأى أن اللجنة، إذا مارست دوراً استشارياً يتعلق بامتثال إحدى الدول الأطراف لمادة معينة من العهد، قد تجد نفسها في موقف حرج عند مناقشة تقرير دولة طرف أخرى.
103- السيد لالاه قال إنه لا يستبعد النهج المقترح إذا طرحت إحدى الدول الأطراف، خلال مناقشة تقريرها، ســؤالاً يتصل بحدث معين. غير أنه لا يستصوب إدراج ذلــك النهج في المبادئ التوجيهية. واقترح أن تُحذف الفقرة (10).
104- تقرر ذلك .
105- السيد عمر استفسر عن القرار الذي اتخذ بشأن الشكل النهائي لمشروع المبادئ التوجيهية.
106- اللورد كولفيل أجاب أن لا حاجة للجنة في أن تتخذ قراراً في المرحلة الحالية. وقال إنه سيعد مشروعاً جديداً يقترح فيه مجموعة من الخيارات يمكن أن تختار منها اللجنة في دورتها القادمة.
رُفعت الجلسة (الجزء العلني) الساعة 25/17