اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة بعد المائة
محضر موجز للجلسة 293 6
المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، الساعة 00 / 15
الرئيس : السيد أوفلاهرتي (نائب الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)
التقرير الدوري الرابع للبرتغال
افتتحت الجلسة الساعة 05 /15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الرابع للبرتغال ( CCPR/C/PRT/4 ؛ CCPR/C/PRT/Q/4 ؛ CCPR/C/PRT/Q/4/Add.1 )
1- بدعوة من الرئيس أخذ وفد البرتغال مكانه حول طاولة اللجنة.
2- السيدة أندرسن غويماريس (البرتغال) ذكّرت بالتدابير الرئيسية التي اتخذت منذ تقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في عام 2002 لمتابعة توصيات اللجنة، ولا سيما اعتماد قواعد تتعلق بتسجيل عمليات الاحتجاز واستخدام أدوات تقييد الحرية وكذلك القانون الجديد المتعلق بتطبيق عقوبات وتدابير لمكافحة الاكتظاظ في السجون؛ وجعل التشريع الوطني يتطابق مع مبدأ حظر التسليم والاستبعاد والترحيل إلى بلد يوجد فيه ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يتعرض لخطر التعذيب، وإضفاء طابع وقفي على الاعتراض على القرارات الإدارية التي ترفض طلب اللجوء؛ واعتماد خطة للقضاء على استغلال الأطفال في العمل؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما؛ وإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وهيئات أخرى مختصة في هذا المجال؛ وإضافة الميل الجنسي إلى قائمة دوافع التمييز المحظورة بموجب الدستور؛ وإدخال تعديلات على قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية للسماح بمراجعة الإدانات النهائية التي تتناقض مع قرار تتخذه محكمة دولية تكون البرتغال ملزمة بتطبيقه.
3- السيد سانتوس باي يس (البرتغال) لخص الردود المكتوبة المقدمة من الحكومة البرتغالية بشأن المسائل المدرجة في قائمة المسائل، وأوضح أن عدم جمع إحصاءات بشأن الدعاوى التي يشار فيها إلى العهد لا يعني بالضرورة أنه لم يتم الإشارة إليه، بل ربما يعني أنه تم الإشارة إلى أحكام الدستور المتعلقة بحماية الحقوق والحريات بشكل مفصل بحيث تبدو الإشارة إلى الصكوك الدولية أقل ضرورة.
4- وتواصل البرتغال التفكير في أفضل حل لتنفيذ آراء اللجنة في قضية كوريا دي ماتوس ، علماً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً وهي تملك سلطة الأمر المقضي.
5- وعلى الرغم من التقدم المحرز في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتمثيلها في وظائف صنع القرار، لا تزال البرتغال بعيدة عن تحقيق الأهداف المرجوة، وإن كانت المرأة قد تقلدت، لأول مرة، منصب المدعي العام للجمهورية وهي الآن رئيسة للبرلمان أيضاً.
6- وقد ا عتُمد قانون جديد للعمل لتحسين ضمان احترام المبدأ الأساسي لتساوي الأجور عن عمل متساوي القيمة ودعت الأحكام الوزارية جميع المؤسسات العامة إلى اعتماد خطط للنهوض بالمساواة بين الجنسين، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى المزيد لإحراز التقدم.
7- وتقترن تدابير الإجراءات الخاصة التي قد تكون ضرورية في إطار مكافحة الإرهاب، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأدلة وحقوق الدفاع، دائماً، بضمانات مناسبة تسمح ضمان تطابقها مع أحكام العهد. ولا ينص التشريع البرتغالي على الاحتجاز السري.
8- السيد ن ومان قال إن من غير المستغرب أن يهتم المجتمع القضائي البرتغالي بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والدستور الوطني بشكل أكبر من اهتمامه بالعهد، ولكن بعض الحقوق المنصوص عليها فيه غير محمية بموجب الاتفاقية الأوروبية أو أنها تكون محمية ولكن بدرجة أقل. وسيكون من المفيد معرفة مكانة العهد عند تدريب العاملين في القضاء ودرجة معرفة القضاة بأحكام العهد بوصفه مصدراً إضافياً للحقوق علماً بأن الوثيقة الأساسية المتعلقة بالدولة الطرف تشير إلى أن العهد هو جزء من القانون الداخلي.
9- وعلى الرغم من أن اللجنة لم تخلص إلى وجود انتهاك للعهد من قبل الدولة الطرف إلاّ في حالة واحدة فقط، فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك آلية مسؤولة عن متابعة آراء اللجنة، وما إذا كانت متابعة آراء اللجنة هو من اختصاص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بقضية كوريا دي ماتوس ، فإن سلطة الحكم المقضي بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست هي الموضوع. فعدم وجود انتهاك للاتفاقية الأوروبية لا يمنع من حدوث انتهاك لأحكام الدستور الوطني أو لأحكام العهد، حيث إ ن أحكام العهد تكون أحياناً أكثر صرامة من أحكام الاتفاقية. ولا يوجد تعارض بين الالتزامات المترتبة على الاتفاقية وتلك المترتبة على العهد. وقال إنه يرحب بإجراء حوار مع الوفد بشأن هذا الموضوع.
10- السيد فتح الله طلب تقديم توضيحات عن الآلية الجديدة التي تسمح بضمان متابعة دائمة للتدابير المتخذة لإزالة العقبات الهيكلية أمام تطبيق سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين والسبل المزمعة لإشراك المجتمع المدني في هذه الآلية، وكذلك توضيح التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء اللاتي يتم تعيينهن في وظائف اتخاذ القرار في القطاع العام.
11- وقال إن الحكومة أشارت إلى أن قانون المساواة بين الجنسين لا ينطبق على انتخاب الممثلين في المجالس التشريعية والأقاليم ذات الحكم الذاتي في أكوروس ومادير، وأن القوانين التي تنظم هذه العملية الانتخابية هي قوانين وضعتها الأقاليم وهي تخضع للبرلمان الوطني، وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان بإمكان البرلمان الوطني معالجة التوصيات قبل تقديمها إلى المجلسين. وسيكون من المستحسن معرفة لماذا لا تؤدي التدابير التنظيمية والتشريعية المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور عن عمل متساوي القيمة، جميعها، إلى تحقيق النتائج المتوخاة ومعرفة التدابير المتخذة لضمان احترام نفس المبدأ في القطاع الخاص. وأخيراً، سيكون من المفيد معرفة نتائج المشروع النموذجي للوسطاء في البلديات العاملين من أجل الروما الذي انتهى تطبيقه في أيلول/سبتمبر 2012 ومعرفة ما إذا كان قد تقرر توسيع نطاقه ليشمل بلديات أخرى. وبإمكان الوفد أيضاً أن يقدم معلومات عن الآلية التي ينبغي وضعها لتطبيق ال خطة ال وطنية للاندماج للفترة 2008-2010 بغية مراقبة تطور عملية اندماج مجتمع الروما وكذلك معلومات بشأن الاستراتيجية الوطنية لاندماج الروما.
12- السيدة موتوك تساءلت عن كيفية ضمان مطابقة تدابير مكافحة الإرهاب ل لمعايير الدولية وطلبت تقديم توضيحات عن القيود المفروضة على حقوق الدفاع التي يجيزها قانون الإجراءات الجنائية في حالة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم عمليات إرهابية. وقالت إنها تود الحصول أيضاً على معلومات أكثر بشأن المساعدة المقدمة إلى البرازيل وإلى بلدان متعددة أفريقية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
13- السيدة واترفال تساءلت عما إذا كان بالإمكان، تطبيقاً لأ حكام المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حرمان شخص مشتبه في قيامه بعمل إرهابي أو بجريمة مقرونة بالعنف أو جريمة ذات درجة عالية من التنظيم، من حقه الاستعانة بمحامٍ وما إذا كانت القيود المنطبقة بموجب هذه المادة، هي موضوع مراجعة قضائية. وقالت إنها ترحب أيضاً بتقديم توضيحات عن نتائج التحقيق في الرحلات الجوية التي يزعم أنها استخدمت لنقل أشخاص بشكل غير قانوني.
14- السيد بوزيد قال إن ا لفقرة 15 من تقرير الدولة الطرف تشير إلى أن اختصاص أمين المظالم لا يقتصر على تلقي شكاوى تتعلق بهيئات أو وكالات الدولة فحسب بل أنه مختص أيضاًَ بالتدخل في المنازعات التي تحدث بين كيانات خاصة، وتساءل عن طبيعة تدخله في هذا السياق وكيف يتم تنفيذ قراراته.
عُلقت الجلسة الساعة 05/16 واستؤنفت الساعة 25/16 .
15- السيد سانتوس باي يس (البرتغال) قال إن المعيار الأعلى في النظام القضائي هو الدستور وتليه الصكوك الدولية التي تعتبر البرتغال طرف اً فيها ثم التشريعات الوطنية. والصكوك الدولية تنطبق مباشرة وبصورة ملزمة بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وفي السنوات التي أعقبت اعتماد الدستور الجديد في عام 1976، والإصلاحات التشريعية العميقة التي ترتبت على ذلك، نُظمت دورات تدريبية بشكل دوري لصالح القضاة والمدعين العامين لكي يرسوا ممارساتهم على أساس علوية المعايير الدولية في حال تنازعها مع التشريع الداخلي. ومنذ تلك الفترة تم إيلاء اهتمام مستمر لتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين على الالتزامات المترتبة على القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
16- وفي قضية كوريا دي ماتوس، حُرم مقدم الطلب من الحق في الدفاع عن نفسه بحجّة أن قيامه بذلك لن يكون في مصلحته . وهناك سوابق قضائية كثيرة للمحكمة الدستورية واضح أنها في هذا الاتجاه. لكن اللجنة خلصت، خلاف اً ل ذلك، إلى وجود انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد وأوصت البرتغال بتعديل تشريعها لكي ي تطابق مع أحكام هذه المادة. ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن متابعة هذه التوصية. ويعود إلى وزير العدل تحديد ما إذا كان من الواجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية أم لا في الاتجاه الذي توصي به اللجنة، لكن إجراء مثل هذا التغيير سيتناقض مع الفقه القضائي والسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات القضائية العليا.
17- السيدة أفيلا (البرتغال) قالت إن من المزمع الانتهاء في الأسبوعين المقبلين من إجراء التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تم إجراء تقييم مستقل للخطة الوطنية الثالثة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2007-2010) التي أوضحت أن ما نسب ته 80 في المائة من التدابير المزمع اتخاذها نُفذت بالفعل. وتستهدف الإجراءات التشريعية الجديدة التوفيق بشكل أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لكن التغييرات الفعلية اللازمة هي تغييرات مهمة وسوف تستغرق وقتاً طويلاً. وتكمل خطة العمل الرامية إلى مكافحة الرق وخطة العمل الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي مجموعة التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة التي تنص عليها الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين. وتتعاون اللجنة المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية، تعاوناً وثيقاً مع منظمات المجتمع المدني. وتنص الخطة الوطنية الرابعة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتي يتم تنفيذها حالياً، على تدابير ترمي إلى تذليل العقبات الهيكلية التي تحول دون تطبيق سياسات ت ُ شج ّ ع على المساواة بين الجنسين. ولا توجد تدابير للتمييز الإيجابي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة.
18- السيد سانتوس بايي س (البرتغال) قال إنه لا توجد آلية محددة لتنفيذ آراء اللجنة نظراً إلى أن هذه الأخيرة لم تخلص إلى وجود انتهاك للعهد من جانب البرتغال إلا في حالة واحدة. والإجراء الذي اتبع بهذه المناسبة هو نفس ه الإجراء الذي اتبع بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي إحالة القرار إلى أجهزة الدولة المختصة لكي تتخذ قراراً بشأن الإجراء الواجب التطبيق.
19- وتجري مناقشات بشأن تعيين ا لآلية ال وطنية المقبلة للوقاية في إطار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي بات تصديقها وشيكاً. وللأقاليم المستقلة نظم سياسية وإدارية وأجهزة للحكم خاصة بها وهي التي تنظم عملية الانتخابات في هذه الأجهزة ؛ وبالتالي فإن قانون المساواة، الذي ينطبق على الانتخابات في البرلمان الوطني والانتخابات في البرلمان الأوروبي والانتخابات في البلديات لا ينطبق عليها.
20- السيد رودريغيس دا سيلفا قال إن المشروع النموذجي المتعلق بتدخل أمناء المظالم من الروما في العديد من البلديات قد حظي بموافقة جميع الأطراف المعنية، التي لاحظت حدوث تقدم واضح في العلاقات بين مجتمع الروما والإدارة. وحققت خطة إدماج المهاجرين أيضاً النجاح حيث تجاوزت نسبة تنفيذ التدابير المزمعة 80 في المائة. وستقدم في الجلسة المقبلة معلومات محددة تتعلق بالتدابير التي لم يتم بالكامل اتخاذها. ويتم منذ عام 2008 تنفيذ برنامج محدد يرمي إلى تيسير إدماج المهاجرين مهنياً. وقد تجاوزت هذه الخطة إلى حد كبير الأهداف المحددة لأنه منذ السنة الأولى من تنفيذها استفاد منها أكثر من 000 14 مهاجر، في حين كانت التوقعات تشير إلى استفادة 500 7 مهاجر سنوياً؛ أي استفادة أكثر من 000 12 مهاجر في عام 2010 واستفادة أكثر من 000 13 مهاجر في عام 2011 واستفادة أكثر من 000 9 مهاجر في نهاية الربع الأول من عام 2012. ولتيسير وصول المهاجرين إلى التدريب المهني، أُنشئت في عام 2010 شبكة مؤلفة من 21 وكالة متخصصة في إدماج المهاجرين؛ وعدد المسجلين في هذه الخطة الذي بلغ 132 28 شخصاً في عام 2010، في تزايد سنوياً.
21- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن التعاون الدولي على مستوى الحكومات وكذلك على مستوى السلطات القضائية هو أمر ضروري لمكافحة الإرهاب وإن البرتغال تشارك في ذلك مشاركة نشطة. والقيود المفروضة على حقوق الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هي قيود لا تمس بالحقوق الأساسية في الدفاع؛ وهي قيود ينظمها بشكل دقيق القانون ولا يجوز تطبيقها إلا بموجب قرار يصدره قاضي التحقيق.
22- السيدة ريدينها (البرتغال) أكدت أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهاب ية يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات التي يتمتع بها أي شخص مشتبه فيه آخر . ومع ذلك تطبَّق عليهم تدابير خاصة مراعاة للطابع الاستثنائي للإرهاب وما يترتب عليه من مخاطر التهديد بالأمن القومي. وبذلك يمكن تقييد حق الشخص المشتبه فيه بالتواصل مع الآخرين إلى أن يعقد قاضٍ جلسة استماع أولى. ومع ذلك فإن هذا التقييد لا يمس بالحق في ا لا تصال بمحام الذي هو حق غير قابل للتقييد حيث قررت المحكمة الدستورية بنفسها أن أي تدبير يرمي إلى حرمان شخص مشتبه فيه من الوصول إلى محام هو تدبير يخالف الدستور. ومن بين التدابير الاستثنائية، ما يتمثل في إجازة قانون الإجراءات الجنائية أيضاً فرض قيود على حق الشخص المشتبه فيه بإجراء مقابلة مع محاميه سراً وإجازة التفتيش خارج ساعات الدوام والتصنت على المكالمات الهاتفية. ويتم اتخاذ جميع هذه التدابير وفقاً لمبادئ الضرورة والتناسب وهي تخضع للمراجعة القضائية.
23- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن التحقيق المتعمق الذي أجرته وحدة متخصصة في مكتب الادعاء العام بشأن احتمال تحليق طائرات فوق الأراضي البرتغالية تحمل سجناء لنقلهم إلى غوانتانامو، والتي تم الإعلان عن نتائجها، لم يسمح بجمع أي دليل يمكن أن يؤيد مثل هذا الادعاء. وأمين المظالم مختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة باتخاذ الإدارة أو، في حالات نادرة للغاية، كيانات خاصة، إجراءات أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات، للاضطلاع بمهام الخدمة العامة. والشكاوى البالغ عددها 796 5 شكوى التي قُدمت في عام 2011 وفقاً لذلك تتعلق أساساً بالضمان الاجتماعي، والوظيفة العمومية ، وإقامة العدل وجباية الضرائب والحق في الاستهلاك أو الحق في الحصول على الجنسية. ولأمين المظالم صلاحية تقديم توصيات إلى هيئات الدولة بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع وق و ع مظالم ولجبرها؛ وفي حال فشله في ذلك، يمكنه أن يتوجه إلى المحكمة الدستورية. وفي عام 2011، قدم أمين المظالم 15 توصية تم تنفيذ معظمها.
24- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية إذا رغبوا.
25- السيد فلينترمان أكد أنه ل لقضاء على التمييز، وفقاً لمقتضيات العهد، قد يتعين اتخاذ تدابير التمييز الإيجابي، وتساءل عن موقف الدولة الطرف بشأن هذا الموضوع. وقال إنه يعتقد أنه فهم أن المركز الدستوري للأقاليم ذات الحكم الذاتي يحد من تمكن الحكومة المركزية من تطبيق القوانين ع ليها ولا سيما قانون المساواة. وأردف أ نه يرحب بتوضيحات فيما يتعلق ب هامش التصرف المتاح أمام الدولة البرتغالية للسهر على التنفيذ الفعال للقانون ، وبصفة أعم ل لالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف، في جميع أنحاء البلاد.
26- السيد نومان قال إنه يود معرفة ما إذا كان بالإمكان تطبيق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم وطنية، لتنفذ آراء هيئات المعاهدات ا ل تابعة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالحق في دفاع الشخص عن نفسه، ينبغي التذكير بأن اللجنة أشارت في قضية كارلوس كوريا دي ماتوس ضد البرتغال إلى أن الحق في ضمان الدفاع عن النفس ليس حقاً مطلقاً وأنه يعود إلى المحاكم المختصة البتّ في ما إذا كان تعيين محامٍ، في قضية محددة، بفعل الواقع، هو أمر ضروري لصالح العدالة.
27- السير نايجل رودلي لاحظ مع الارتياح أن جميع الأشخاص المودعين في الاحتجاز لهم الحق في الاستعانة بمحام حتى لو كان يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية. وفيما يتعلق بقضية كوريا دي ماتوس ، يمكن للدولة الطرف أن تتصور، في الوقت الذي كان الأشخاص المتهمون بأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي يؤمّنون الدفاع عن أنفسهم، تخفيف حدة موقفها واعتبار أن الاستعانة بمحام لأغراض المشاورة وحدها أمر إلزامي. وهذا الحل التوفيقي يحافظ من جهة على مصلحة العدالة ومن جهة أخرى على الاستقلالية الكامنة وراء ممارسة الجميع لحقوقهم الإ نسانية بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس.
28- السيدة أفيلا (البرتغال) قالت إن تدابير التمييز الإيجابي يمكن أن تكون مفيدة في تحقيق الأهداف المحددة في العهد. ولا يوجد أي عقبة أمام تطبيقها في الدولة الطرف، التي اعترفت بالفعل بها للتشجيع على المساواة بين الرجل والمرأة في المؤسسات العامة.
29- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن قانون المساواة لا ينطبق على مناطق الحكم الذاتي لأن انتخاب هيئاتها يعود إليها وفقاً للدستور. وفيما عدا هذا الاستثناء، ينطبق الدستور وقوانين الجمهورية البرتغالية على جميع أنحاء البلاد. ويلغي المجلس الدستوري بالتأكيد أي قانون إقليمي يخالف الدستور. وتستهدف المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية القرارات الصادرة عن "هيئات دولية" بحيث يمكن للوهلة الأولى اعتبار أنها تغطي آراء هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.
30- الرئيس شكر الوفد على المعلومات الإضافية ودعاه إلى الانتقال إلى البنود من 11 إلى 21 من قائمة المسائل قيد النظر.
31- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن الحبس الاحتياطي يخضع لشروط يحددها قانون الإجراءات الجنائية. على هذا النحو، لا يجوز الأمر به إلا عندما يكون الشخص مشتبه اً فيه بالتأكيد بارتكاب جريمة عن قصد يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتجاوز خمس سنوات أو بجريمة مقرونة بالعنف، أو بفعل إرهابي أو بجريمة منظمة إلى درجة كبيرة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.
32- والحبس لغرض تحديد الهوية، الذي هو إجراء إداري لا يجوز أن تتجاوز مدته ست ساعات، و لا يمت بصلة إلى الاحتجاز. وينطبق نظام الحبس الاحتياطي عندما يرى أن من الضروري الإبقاء على شخص رهن الحبس بعد التحقق من هويته. و يجب تقديم الشخص المعني إلى القضاء في غضون 48 ساعة لكي يقضي هذا الأخير إما بإطلاق سراحه أو بتطبيق تدبير قسري مناسب عليه. ويُبلغ أي شخص يتم حرمانه من الحرية بحقوقه ويستفيد أثناء الاحتجاز من مساعدة محامٍ يختاره . ويحق لأي شخص تحتجزه الشرطة القضائية لأغراض غير أغراض التحقق من هويته أن يتصل بطرف ثالث ، عادة ما يكون قريب اً من أقربائه.
33- ولمعالجة الاستخدام المفرط للقو ة من جانب الشرطة، يتم التركيز على التدريب والمراقبة المستمرة لأنشطة الشرطة وهي مراقبة منوطة بآليات متنوعة داخلية أو خارجية، تابعة لمكتب أمين المظالم أو مكتب المدعي العام أو الجهاز القضائي. واعتمدت قواعد محددة تتناول بوضوح المبادئ المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية، وكذلك توجيهات بشأن إدارة الحالات الحرجة.
34- وتُعالج مشكلة الاكتظاظ في السجون من جوانب مختلفة: تعديل التشريع المتعلق بالاحتجاز المؤقت، وبصفة خاصة مدته ؛ وتحديث وتوسيع المؤسسات العقابية وبناء منشآت جديدة. ويحتجز جميع الأحداث الذين تتم إدانتهم بجرائم في وحدات خاصة وبشكل منفصل عن البالغين. ويُطبق على الجانحين الذي ن تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً نظام عقابي خاص ويتم من حيث المبدأ احتجازهم بشكل منفصل عن البالغين.
35- وتبذل الدولة جهود اً مهمة في إطار مكافحة العنف المنزلي. حيث تم توضيح مفهوم العنف المنزلي نفسه وهو يغطي من الآن فصاعداً العنف البدني والنفسي. والضحايا هم الأزواج السابقون أو أشخاص لهم، ماضياً أو حاضراً، علاقة زوجية بالمعتدي ، بما في ذلك الحالات التي لا يعيش فيها أولئك الأشخاص تحت نفس السقف. ويتم من الآن فصاعداً ملاحقة أفعال العنف المنزلي تلقائياً ويُعاقب عليها عقاباً أشد. واعتمد في عام 2009 قانون بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف وأفعال العنف المنزلي وقانون بشأن النظام القضائي لمنع العنف المنزلي وحماية ومساعدة ضحاياه . ويتم بشكل منتظم تدريب أفراد الشرطة والهيئة القضائية ومكتب الادعاء العام بصفة خاصة في مجال تقديم الرعاية للضحايا. وتقترن هذه الدورات التدريبية بحملات متعددة للتوعية، وهي تفسر بلا شك الزيادة الكبيرة في عدد الشكاوى. وتضم الشبكة الوطنية لمراكز استقبال ضحايا العنف المنزلي التي أ نشئت في عام 2005، 36 مؤسسة طاقتها الاستيعابية 619 سريراً.
36- و تعتبر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال جرائم جنائية ونُظمت حملات توعية الأسر والمجتمع المدني والمهنيين والسلطات العامة والخاصة. وأعد المعهد البرتغالي لإعادة التأهيل دليلاً يتضمن توصيات ترمي إلى تعزيز الحلول البديلة لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات. وأنشئت اللجنة ال وطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2010؛ وهي هيكل دائم مؤلف من ممثلين عن الإدارة، مكلّف ب تقديم التقارير الدورية إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وضمان متابعة توصياتها.