GENERAL

CCPR/C/SR.2408

17 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2408

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، الساعة 00/15

الرئيس : السيدة شانيه

ثم: السيدة بالم

(نائب الرئيس)

ثم: السيدة شانيه

(الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس لأوكرانيا (تابع)

ــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري السادس لأوكرانيا CCPR/C/UKP/6; CCPR/C/UKP/Q/6;)(HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1(تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد أوكرانيا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن تعديلات دستورية قد أُجريت في كانون الأول/ديسمبر 2004 من أجل توسيع نطاق سلطات مكتب المدعي العام وخُوِّلت له في جملة أمور صلاحية رصد مراعاة القانون من جانب الهيئات التنفيذية والحكومات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك جرى إعداد مشروع قانون لتعديل التشريع المنظِّم لمكتب المدعي العام بهدف مساوقة دوره ووظائفه مع المعايير الدولية. لكنه عقب التقييم النقدي الذي أجرته لجنة البندقية، تم إرجاء اعتماده إلى حين القيام بالمزيد من الإصلاحات الدستورية.

3- وقد نص التشريع الخاص بالمساواة بين الجنسين الذي اعتمد مؤخراً على إنشاء لجان تُعنى بالمساواة في الحقوق وتعيين موظفين للشؤون الجنسانية على المستوى الوزاري؛ وتناط بوزارة الشباب والرياضة مسؤولية رصد الامتثال لهذا التشريع. وفي حين أن إنشاء مجالس تختص بالمساواة في الحقوق لا يزال معلقاً فقد قامت وزارتا العدل والشؤون الداخلية بتعيين نواب وزراء يُعنون بالقضايا الجنسانية . ولا تتوفر أي معلومات عن إعلانات الوظائف المتعلقة بنوع الجنس.

4- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) قال إن مفوض حقوق الإنسان للبرلمان الأوكراني (أمين المظالم) قد رأى أن هناك انتهاكات في ثلث الشكاوى المقدمة. وتُعزى النسبة المرتفعة للانتهاكات جزئياً إلى أن الدستور يكفل عدداً كبيراً من الحقوق، مثل الحق في الرعاية الصحية المجانية التي أدت القيود المالية إلى إعاقة إعماله. وقد حث مكتب أمين المظالم السلطات على الإفراج عن المزيد من الأموال من أجل ضمان التمتع بهذه الحقوق.

5- ولا تزال مضايقة الشرطة لأفراد جماعات الأقليات وإساءة معاملتهم تشكِّل مصدراً للقلق على المستوى المحلي. وقد دعت وزارة الشؤون الداخلية مراراً وتكراراً قوات الشرطة المحلية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع مثل هذه الأعمال، كما ضوعفت الجهود المبذولة لتدريب الموظفين المنوطين بإنفاذ القوانين فيما يخص حقوق الإنسان.

6- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إنه نتيجة لإجراءات مشتركة اتخذتها وزارة الشؤون الداخلية ومكتب أمين المظالم جرى تلقي عدد أقل من الشكاوى المتعلقة بقيام الشرطة بمضايقة جماعات الأقليات وإساءة معاملتهم في السنوات الأخيرة.

7- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إنه لا يوجد في الوقت الراهن أي نظام لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة. وتقوم الحكومة باستطلاع إمكانية العمل بإجراء مماثل للإجراء المستخدم لإنفاذ الأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسيجري تقديم معلومات مستوفاة عن تنفيذ توصيات اللجنة في قضية ألييف ضد أوكرانيا .

8- وأضاف بقوله إن القائمة الواردة في القانون الأوكراني الخاص بحالة الطوارئ (القواعد القانونية) الصادر في 16 آذار/مارس 2003 المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات المدنية الدستورية التي يمكن تقييدها بصورة مؤقتة لا تتطابق بلا شك مع القائمة الواردة في العهد. غير أنها تتوافق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومن ثم فإنها لا تشكل انتهاكاً للمعايير الدولية. وينص القانون على وجوب إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان أي حالة للطوارئ وأي قيود مؤقتة تُفرض على الحقوق والحريات نتيجة لها.

9- ويجري بذل جهود من أجل كفالة قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في اختيار القضاة بعدة طرق منها العمل بنظام الامتحانات التنافسية. ويرمي النظام الجديد إلى ضمان أن يستند تعيين القضاة ونقلهم على السواء إلى معيار الجدارة وحدها. ومن أجل وضع حد للفساد جرى زيادة مرتبات القضاة المنخفضة تدريجياً رهناً بتوفر الموارد. ويجري حالياً اتباع نماذج مختلفة للمساعدة القانونية على المستوى المحلي.

10- ثم قال إن حقوق المحتجزين، بما في ذلك حق أي محتجز في أن يمثله محامٍ من اختياره مكفولة بموجب الدستور. ويحدِّد قانون الإجراءات الجنائية دور المحامين في الدعاوى الجنائية ألا وهو حماية وتأكيد حقوق المتهمين في جميع المراحل. ويتعين إجراء جميع الاستجوابات في حضور محامٍ. ومن أجل توعية المحتجزين بحقوقهم أصدرت وزارة الشؤون الداخلية مبادئ توجيهية للموظفين المنوطين بإنفاذ القوانين بشأن الإجراءات المتعلقة بإعلام المحتجزين بحقوقهم فور القبض عليهم.

11- كما أن وزارة الشباب والرياضة قد أعدت دليلاً للشرطة بشأن العنف العائلي استناداً إلى دراسات استقصائية قامت بها وزارة العدل ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية. ويجري تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة العنف العائلي بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية. وتقدم شبكة من مراكز التشاور الإقليمية النصح والدعم لضحايا العنف العائلي كما أقيمت أماكن إيواء في بعض المناطق. ونتيجة لذلك انخفض عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي.

12- واستطرد بقوله إنه بالرغم من أن مبدأ عدم الإعادة القسرية مدرج في التشريع المحلي فلا يجري دائماً إنفاذه في الممارسة العملية ويعود ذلك جزئياً إلى أن التدفقات الكبيرة من اللاجئين تتجاوز قدرة اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات الإثنية والهجرة المسؤولة عن تناول الطلبات التي يقدمها اللاجئون. ويجري النظر في الطلبات المقدمة بالتعاون الوثيق مع المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان.

13- أما فيما يخص ترحيل 11 رعية من رعايا أوزبكستان في 14 شباط/فبراير 2006، فقال إن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي تقر فيه بأن الإجراء يشكل انتهاكاً للقانون المحلي والدولي. أما وزارة العدل فقد أعلنت أن الترحيل غير قانوني.

14- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إن مكتب أمين المظالم يرى هو الآخر أن ترحيل رعايا أوزبكستان البالغ عددهم 11 شخصاً بعد إلقاء القبض عليهم في 7 شباط/ فبراير 2006 بفترة وجيزة يشكل انتهاكاً للقانون المحلي والدولي. وقد تابع المكتب عن كثب هذا الأمر وحث السلطات على احترام المعايير الدولية. وتُجرى حالياً تحقيقات إضافية في هذا الأمر بهدف منع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

15- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إنه يجري إعداد تعديلات تشريعية من أجل مساوقة تعريف التعذيب مع التعريف المستخدم في العهد. ولمكتب المدعي العام صلاحية إقامة تحقيقات جنائية في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإقامة الإجراءات التأديبية.

16- ثم قال إن ضحايا الاتجار يمتنعون في أحيان كثيرة عن الإبلاغ أو الشهادة الأمر الذي يعوق الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم. ولذلك فقد اتخذت أوكرانيا نهجاً شاملاً إزاء مشكلة الاتجار استناداً إلى التعاون بين الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء النفسيين. وعلاوة على ذلك تتاح لضحايا الاتجار سبل الوصول إلى برنامج حماية الضحايا الذي أنشئ مجدداً.

17- السيد ة شيتاكوفا (أوكرانيا) قالت إنه تسند إلى وحدة تابعة لمكتب المدعي العام مسؤولية رصد الامتثال للقانون في القوات المسلحة. وقد كان هناك انخفاض في عدد الجرائم ذات الصلة بالاغتصاب في القوات العسكرية: ففي عام 2005 أقيمت 207 دعوى جنائية وجرى محاكمة 303 أشخاص؛ أما في عام 2006 فقد كانت الأرقام 143 و106 على التوالي.

18- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن وزير الدفاع قام في عام 2003 بإصدار تعليمات خاصة مفادها أن قادة الوحدات العسكرية لم يعد يُصرّح لهم بتصنيف انتهاكات قواعد السلوك الناظمة للعلاقات بين العسكريين باعتبارها انتهاكات روتينية للنظام العسكري. ويعاقب جميع الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لمثل هذه الانتهاكات وفقاً لأحكام القانون الجنائي.

19- وقد اقتُرح تخصيص حصة للمرأة بغية زيادة مستوى مشاركة المرأة في الهيئات التشريعية، لكن هذا الاقتراح لم يحظ بدعمٍ كافٍ في البرلمان.

20- السير نايجل رودلي سأل عما إذا كانت أماكن إيواء ضحايا العنف العائلي قد أقيمت من خلال وزارة الشباب والرياضة وما إذا كانت متاحة فقط للنساء دون 35 سنة من العمر. وينبغي للوفد أن يعلق على التقارير التي تفيد بإتاحة موقع وجود هذه المراكز على شبكة الإنترنت وأنها تعطي الأولوية للأسر وليس لضحايا الانتهاكات الإناث. وطلب معلومات فيما يتعلق بما يسمى "سلوك الضحايا" وكذلك بشأن التقارير التي تفيد بأن الشرطة تحذر الأشخاص من تقديم شكاوى بشأن العنف العائلي وأن من شأن القيام بذلك المساعدة على تخفيف الأحكام الصادرة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.

21- وبصدد مسألة القبض على مواطني أوزبكستان وترحيلهم التي أشير إليها من قبل سأل عما إذا كان وزير العدل قد أقر بارتكاب انتهاك إجرائي أو موضوعي لمبدأ عدم الإعادة القسرية . وطلب أمثلة عن الحالات التي أقام فيها مدعون دعاوى قضائية على أساس حالات إساءة المعاملة التي تبينت عن طريق عمليات التفتيش على مراكز الاحتجاز. وقال إنه يرحب بالحصـول على مزيـد من المعلومـات بشأن طبيعـة برنامـج حماية الضحايا ونطاقه وأساليبه.

22- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن المعلومات المتعلقة بمراكز إيواء ضحايا العنف العائلي وما يسمى "سلوك الضحايا" ستقدم إلى اللجنة في الوقت المناسب. وقد أقرت وزارة العدل ومكتب أمين المظالم بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية لأسباب إجرائية وموضوعية على حد سواء.

23- السيدة شيستاكوفا (أوكرانيا) قالت إن مكتب المدعي العام قد تناول في عام 2005 نحو 000 3 دعوى تتعلق بإجراءات تحقيق غير قانونية قُبِلت منها 34 دعوى؛ وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2006 انخفض عدد هذه الدعاوى إلى 716 دعوى قُبِل منها 26 دعوى. وأسفرت الإجراءات التأديبية ضد ضباط الشرطة فيما يتعلق بجميـع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك أساليب التحقيق غير القانونية، عن توقيع عقوبات شتى وإقامة ثلاثة دعاوى جنائية.

24- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن المعلومـات المتعلقـة ببرنامج حماية الشهود ستقدم إلى اللجنة في الوقت المناسب.

25- وبصدد السؤال رقم 17 الوارد في قائمة القضايا قال إن اكتظاظ السجون يُعتبر مشكلة شديدة في أوكرانيا، وذلك برغم أن بعض التحسينات قد أُجريت في السنوات الأخيرة. وفي عام 2001 أسفرت الإصلاحات التشريعية عن نقل المسؤولية عن إصدار أوامر الاحتجاز أثناء الإجراءات السابقة على المحاكمة من المدعين العامين إلى المحاكم مما أدى إلى تقليص الحاجة إلى الاعتماد على الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وعلى أساس توصية أصدرتها المحكمة العليا تُجرى حالياً حملة تتضمن الكثير من المنظمات غير الحكومية ترمي إلى تشجيع المحاكم على البحث عن بدائل للاحتجاز على ذمة المحاكمة. وانخفض مستوى الحبس الناتج عن أحكام جنائية من 37 في المائة في عام 1999 إلى 26 في المائة في عام 2004. ووضعت وزارة العدل مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية كي يتوافق مع المعايير الدولية. ومن بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون على ألا تقل مساحة الزنزانة عن أربعة أمتار مربعة، وإنشاء لجنة للرصد للاضطلاع بعمليات تفتيش على السجون، وعلى إلغاء قيام المساجين بالعمل الإلزامي وعلى ألا تتجاوز مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة 18 شهراً. ويمكن الإبلاغ عن التجاوزات المرتكبة ضد الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز الشرطة أو السجون إلى مكتب المدعي العام أو مكتب أمين المظالم أو هيئة قضائية دولية أو إلى آليات تقديم الشكاوى للهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات.

26- السيد ياتسينكو (أوكرانيا) قال إن مكتب أمين المظالم كان أداة أساسية في تناول هذه الشكاوى بصورة فعالة. ولا يوجد في معظم أماكن الاحتجاز أي مرافق صحية مناسبة أو تجهيزات صحية أو إضاءة. وقد أُدخلت تحسينات رئيسية على مرافق السجون في كييف وسيفاستوبول ؛ غير أن هذه التحسينات باهظة التكلفة وتسعى الحكومة إلى الحصول على مساعدة مالية من الجهات المانحة لمواصلة هذه البرامج.

27- السيدة شيستاكوفا (أوكرانيا) قالت إنه بموجب الدستور أنشئت وحدة في إطار مكتب المدعي العام أنيطت بها مسؤولية رصد نظام السجون، بما في ذلك أماكن الاحتجاز. وفي السنتين الماضيتين لاحظت الوحدة وجود عدد كبير من انتهاكات القانون ذات الصلة في جملة أمور بأوضاع الاحتجاز والمعايير الصحية وقد اتخذت إجراءات تأديبية في 37 حالة. وقد أحيطت وسائط الإعلام علماً ببعض هذه الانتهاكات.

28- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن التشريع الأوكراني لا يميز بين المنظمات الدينية التقليدية وغير التقليدية (السؤال رقم 18 الوارد في قائمة القضايا). ودور الدولة فيما يتعلق بالمنظمات الدينية يتمثل في التحقق من أنها تمتثل للقانون. ويقتضى من أي منظمة دينية ترغب في الاعتراف بها ككيان قانوني تسجيل نظامها الأساسي. وتختص إدارة تابعة لوزارة العدل بالموافقة على تسجيل أي منظمة دينية أو رفض التسجيل نظراً لعدم توافق النظام الأساسي للمنظمة مع أحكام الدستور. ويمكن الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2006، قُدِّم 107 طلبات لتسجيل النظم الأساسية أو لإدخال تعديلات على نظم أساسية سبق تسجيلها لمنظمات دينية. وقد ووفق على 100 طلب منها ورُفض 7 طلبات بسبب تباينها مع التشريع الحالي. وينص القانون على أنه يمكن لأي منظمة دينية في حالة وجود مشكلة فيما يتعلق بنظامها الأساسي أن تعدِّل الأحكام موضع البحث وإعادة تقديم نظامها الأساسي للتسجيل.

29- ثم قال إن المناخ العام لحرية التعبير للصحفيين قد تحسّن بشكل ملحوظ منذ عام 2004 على إثر ثورة الصحفيين كما تسمى، عندما رفض عدة مئات من الصحفيين تغطية الحملة الانتخابية احتجاجاً على نظام رقابة وسائط الإعلام ومضايقة الصحفيين (السؤل رقم 19). وبوجه عام تتمتع وسائط الإعلام بالحرية كما أن حرية التعبير مكفولة. ويصعب تحديد ما إذا كانت الهجمات المفاد عنها ضد الصحفيين على المستوى المحلي تتعلق بأنشطتهم المهنية أم أنها ذات طابع شخصي.

30- تولّت السيدة بالم (نائب الرئيس) رئاسة الجلسة.

31- السيدة شيستاكوفا (أوكرانيا) قالت إن محكمة محلية في كييف تنظر حالياً في قضية أحد المدراء المحليين الذي قام بمصادرة صحيفة معينة ومنع صدورها تماماً، كما يجري النظر في دعوى جنائية تتضمن تعرُّض فريق سينمائي لهجوم جسدي على يد أحد النواب المحليين مما منعهم من العمل.

32- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إن حالة الصحفيين حسبما أفاد مكتب أمين المظالم قد تحسّنت تحسّناً كبيراً في السنوات القليلة الماضية. ففي حين أنه في عام 2002 كانت هناك ثلاث حالات لوفاة أو اختفاء أحد الصحفيين وابتداءً من عام 2004 حتى الآن لم يجر الإفادة عن وقوع أي حالات من هذا القبيل. ومن ناحية أخرى، تظل هناك تقارير تفيد عن أعمال قبض واحتجاز للصحفيين وتعرّضهم للعنف البدني، وذلك بالرغم من أن هناك اتجاهاً نزولياً لا شك فيه. وفي حين أن الصحفيين يتمتعون بقدر أكبر من حرية التعبير عن ذي قبل فلم يُحرز أي تقدم يستحق الذكر فيما يتعلق بالتصدي بفعالية لانتهاكات حقوقهم. وقد اتخذ مكتب أمين المظالم التدابير اللازمة لمناصرة حقوق الصحفيين في الكثير من الحالات الفردية التي أحيط بها علماً، لكن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير على كافة المستويات لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

33- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إنه بموجب تشريع اعتُمِد في عام 2006 لا يجوز لأي شخص طبيعي أو قانوني أن يسيطر على أكثر من 35 في المائة من محطات البث التلفزيوني أو الإذاعي (السؤال رقم 20). والتشريع المحلي فيما يخص مراقبة وسائط الإعلام والاحتكارات المقيِّدة في هذا القطاع يتوافق مع المعايير الدولية. ويقضي هذا التشريع بأنه لا يجوز لشركات البث الإذاعي الخاصة الحصول على أكثر من ترخيص واحد على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي. وقامت وزارة العدل بصوغ قانون يتعلق بملكية وسائط الإعلام من أجل زيادة الشفافية. ولا تُرفض الطلبات المقدمة لتسجيل وسائط إعلام مطبوعة جديدة إلا عندما تكون المعلومات المقدمة غير كاملة. وتقدَّم الطلبات المتعلقة بتسجيل وسائط إعلام إذاعية جديدة على أساس منافسة حرة يجوز الطعن فيها أمام المحكمة.

34- ثم قال إن التحقيق الأولي في حادثة مقتل جورجي غونغادري لم يكن فعالاً حسبما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2005 (السؤال رقم 21). ورأت المحكمة أن التحقيق يُعتبر خرقاً للمادتين 2 و3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. وقد اعترف ثلاثة من ضباط الشرطة بمقتل السيد غونغادري وتستمع المحكمة حالياً لأدلة الإثبات من شهود آخرين. ومن شأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية أن ييسِّر إجراء المزيد من التحقيقات فيما يتعلق بالمسؤولين الذين أصدروا أوامر بالقتل. وقد أنشئت لجنة خاصة من أجل رصد التحقيق الجديد وذلك على إثر جلسة برلمانية متلفزة عُقِدت بمناسبة الذكرى السادسة لاختفاء السيد غونغادري .

35- وقد أفيد عن مجموع قدره 11 هجوماً بدوافع الكراهية الدينية أو الإثنية في عامي 2005 و2006 (السؤال رقم 22). وحتى الآن أدين ثلاثة أشخاص بارتكاب هذه الهجمات وتجري حالياً عدة تحقيقات أخرى. وقد أدان رئيس الجمهورية علناً هذه الحوادث في عام 2005. وقامت وزارة الشؤون الداخلية ببحث الظاهرة وأحاطت الشرطة بها علماً. وفي عام 2005 أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً ينبغي بموجبه أن يشمل التعليم في جميع المراحل تدريس مادة دراسية تتعلق بالتسامح والتفاهم بين الأديان.

36- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إنه في حين أن انشغال اللجنة له ما يبرره فإن التقارير التي تفيد بمعاداة السامية في أوكرانيا مبالغ فيها في معظم الحالات. وقد قال رئيس الجمهورية إنه لا يوجد أي تمييز ضد اليهود على مستوى الدولة الأمر الذي أكدته إحدى المنظمات غير الحكومية اليهودية ذائعة الصيت. ولم يتلق مكتب أمين المظالم أي حالات تمييز ضد اليهود في سوق العمل. وفي حين أنه ينبغي اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع جميع أشكال النزاعات ما بين الإثنيات فلم تجر الإفادة عن أي حوادث تتعلق بمعاداة الإسلام.

37- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن حكومته قد انضمت إلى الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال وكذلك على الاتفاقية المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال (السؤال رقم 23). وينظر البرلمان حالياً في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان وإدخال تعديلات على التشريع المحلي كي يتوافق مع الصك.

38- السيد يتسنكو (أوكرانيا) قال إن الكثير من الأسر الكبيرة العدد تعاني من الفقر كما أن عدد اليتامى والأطفال الذين لا يحصلون على أي رعاية من آبائهم قد ازداد إلى أكثر من الضعف على مدى العقد الماضي. ويُعتبر عدد حالات التبني فيما بين البلدان للأطفال الأوكرانيين في الوقت الراهن كبير جداً وقد تلقّى أمين المظالم عدداً أكبر بكثير من الشكاوى في هذا الخصوص مقارنة بالسنوات الماضية. ويُجرى عدد من عمليات التبني فيما بين البلدان بصور غير مشروعة كما أن الكثير من الآباء المتبنين لا يقومون بالوفاء بشرط إبلاغ السفارة الأوكرانية على الصعيد المحلي بالتقدم الذي يحرزه الأطفال. وعلاوة على ذلك، لم يُسمح للسلطات الأوكرانية بالوصول إلى عدة أطفال جرى تبنّيهم في الولايات المتحدة الأمريكية ويُعتقد أنهم يتعرضون للخطر. وقد قدم أمين المظالم مقترحات إلى رئيس الجمهورية بشأن التدابير المتعلقة بحماية الأطفال الأوكرانيين الذين جرى تبنّيهم في الخارج، بما في ذلك عقد اتفاقات ثنائية مع الدول المعنية.

39- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن حقوق أقلية تتار القرم مشمولة بالحماية الكاملة بموجب التشريع المحلي (السؤال رقم 24). وتمت الموافقة على برنامج وضعته الدولة لإعادة توطينهم للفترة من 2006 إلى 2010 ويشمل البرنامج تدابير تتعلق بإعادة إدماجهم وتواؤمهم اجتماعياً. وقد رُصِد اعتماد كبير في الميزانية للإسكان وللأحداث الاجتماعية والثقافية لتيسير إعادة توطين هذه الأقلية. ويتاح التعليم بلغة تتار القرم لجميع الأطفال من تتار القرم .

40- وعادت السيدة شانيه (الرئيس) إلى رئاسة الجلسة.

41- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إن معظ ـ م أفراد أقلية تتار القرم قد عادت وهي تمثل في الوقت الحالي نحو 12 في المائة من مجموع السكان. وقد أوصى أمين المظالم الحكومة باتخاذ عدة تدابير من أجل حل المشاكل المتعلقة بالإسكان والتعليم، بالرغم من أن مساحة الأراضي المخصصة لإسكان تتار القرم لا تزال غير كافية.

42- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إنه لا توجد في صفوف المحتجزين في بلاده أي فئة قومية أو عرقية ممثَّلة بصفة خاصة (السؤال رقم 25). وفي حين أ نه جرى احتجاز العديد من الأجانب نتيجة للهجرة غير المشروعة فليس هناك أي تمييز على أساس القومية في هذا الصدد.

43- ويتلقى جميع طلاب الجامعات وكليات الحقوق دورات دراسية عن قانون حقوق الإنسان وكذلك أولئك الذين يتلقون تدريباً للعمل كموظفين مدنيين (السؤال رقم 26) كما أن الدورات الدراسية في ما يخص التشريع المتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد، تُعتبر إلزامية أيضاً لضباط الشرطة والمحامين والقضاة.

44- السيدة ودجوود ، المقررة القطرية ، قالت إنه ينبغي بذل قدر أكبر من الجهود لضمان أن يتمتع جميع الأجانب المودعين في الاحتجاز في أوكرانيا بالحقوق المنصوص عليها بموجب العهد، وبخاصة الحق في الحصول على مستشار قانوني. وطلبت المزيد من المعلومات عن مدى توفر العلاج المضاد للرتروفيروسات وتدابير الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السجون. وسألت عما إذ كان يجري اتخاذ أي تدابير لتقليل فترات الاحتجاز على ذمة المحاكمة الطويلة للغاية. وينبغي أن تتاح للمنظمات المحايدة، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية، إمكانية الوصول إلى السجون لتقصي الأوضاع والتحدث مع السجناء، حيث إنه ليس من المرجح أن يتقدموا بشكاوى إلى الهيئات الرسمية التي تشتمل على موظفي سجون سابقين خوفاً من الانتقام.

45- ثم انتقلت إلى مسألة حرية الدين فقالت إن اللجنة قد أحيطت علماً بأنه عقب عودة التتار إلى شبه جزيرة القرم حدثت أعمال عنف معادية للتتار ومعادية للمسلمين التي شجعتها الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وعلى الرغم من أن الدولة لم تقم بالتحريض بصورة مباشرة على أعمال العنف هذه فإنها مسؤولة عن حماية الفئات الضعيفة والأقليات. وينبغي بذل الجهود لتجنب القوالب النمطية للجماعات القومية والإثنية في الكتب الدراسية المدرسية. وقال ت إنها ترى أن القول بعدم وجود معاداة للسامية في الدولة الطرف يعد مبالغة. ويجب بذل الجهود لتحسين الوعي بالتنوع الديني ومخاطر معاداة السامية من خلال المناهج الدراسية، وبخاصة التوعية بالمحرقة. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت الأكاديمية الأقاليمية لإدارة شؤون الموظفين وهي مؤسسة على مستوى الجامعة ذات سياسة معادية للسامية لا تزال لها سلطة منح الدرجات العلمية. وتساءلت عن السبب في قلة عدد المنشورات باللغة العبرية في الدولة الطرف.

46- السيد أندو قال إن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء حالات المضايقة والهجمات التي يتعرض لها الصحفيون؛ وبالتالي فإن هناك حاجة إلى بذل الجهود من أجل النهوض بحرية التعبير في الدولة الطرف. كما ينبغي القضاء على احتكارات العمالة في وسائط الإعلام. وأعربت عن رغبتها في معرفة اختصاص وصلاحية وتكوين اللجنة الحكومية المعنية بالبث الإذاعي والتلفزيوني. وكيفية ضمان حياد هذه اللجنة. وتساءل عن السبب في أن هيئة التفتيش الوطنية المعنية بالضرائب تُخوَّل لها صلاحية التدخل في أعمال الشركات الإعلامية وعن ماهية التدابير المتخذة لمنع التدخل غير المشروع. وسأل عن الإشراف الذي يمكن أن تمارسه الدولة لرصد الاتفاقات المبرمة بين أصحاب وسائط الإعلام وموظفي الهيئات الإعلامية (CCPR/C/UKR/6، الفقرة 293).

47- السيد فيروشيفسكي سأل عما إذا كان مكتب أمين المظالم قد تلقى قدراً كافياً من التمويل، وما إذا كانت تتاح للجمهور إمكانية الوصول إلى المكتب على المستويين الإقليمي والبلدي. وبصدد مسألة الاتجار بالأطفال لأغراض التبني قال إن التدابير التي اتخذتها الحكومة جديرة بالثناء. غير أنه يود أن يعرف ما الذي يجري القيام به من أجل ضمان تنفيذها. وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة، مقارنة بمكتب أمين المظالم، لضمان تمتُّع أقلية تتار القرم بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من العهد؟

48- السيد سولاري – يريغوين قال إن اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا (CCPR/CO/73/UKR) قد أعربت عن قلقها لأن الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية لا يُقبل إلا لأسباب دينية وإلا في حالة أديان معينة ترد في قائمة رسمية (الفقرة 20). وعلى الرغم من أن اللجنة قد أوصت بأن تشمل القائمة أديان أخرى ومعتقدات غير دينية فلم تتخذ الدولة الطرف أي تدابير تحقيقاً لذلك. وسأل عن السبب في أن فترات الخدمة البديلة لا تزال أطول من فترات الخدمة العسكرية، وما إذا كانت الحكومة تعتزم تصحيح هذا الوضع. وأبدى رغبته في معرفة ماهية الآثار التي تترتب على التحول إلى جيش احترافي على الاستنكاف الضميري.

49- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال مشيراً إلى السؤال رقم 17 الوارد في قائمة القضايا أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والدرن المودعين في الاحتجاز يحصلون على علاج مناسب. وعلى الرغم من الافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للنهوض بأوضاع السجون فإن عدد حالات الإصابة بمرض الدرن (السل) في السجون قد انخفض. ومع ذلك فإن عدد الحالات لا يزال كبيراً. ويُقدَّم العلاج الطبي في مرافق الاحتجاز على ذمة المحاكمة وفقاً للقانون.

50- وقد ا د ّ ع ى تلق ي عدد من الشكاوى بشأن التحريض على معاداة السامية من جانب الأكاديمية الأقاليمية لإدارة شؤون العاملين. غير أن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم فيما يتعلق بمحتوى بعض منشورات الأكاديمية لم تجد أي انتهاكات للقانون. وقد أصدرت الأكاديمية عدداً كبيراً من الدبلومات غير المصرح بها وقامت وزارة التربية والتعليم بإلغائها مؤخراً.

51- ثم قال إن اللجنة الحكومية المختصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني مسؤولة عن جميع برامج البث التلفزيوني الحكومي وعن تسجيل جميع هيئات الإعلام في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن دور اللجنة وأهميتها محدودان كما أن توقُّع حلها يحظى بتأييد واسع النطاق فإنها مذكورة في الدستور وإلغاؤها يقتضي إجراء تعديل دستوري. والهيئات الإعلامية تُعتبر منشآت خاصة وبالتالي فإنها تدفع ضرائب. ووفقاً لاتفاق جديد بين هيئة التفتيش على الضرائب التابعة للدولة والاتحاد الأوكراني للصحافة وناشري الصحف الدورية يُحدَّد موعد جميع عمليات التفتيش مسبقاً من أجل ضمان عدم استخدامها كشكل من أشكال المضايقة. وليس للدولة أي دور أو نفوذ في الاتفاقات المعقودة بين الموظفين ومُلاّك الأجهزة الإعلامية.

52- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إن مشكلة الوصول المحدود إلى مكتب أمين المظالم على المستويين الإقليمي والبلدي ترتبط بالافتقار إلى التمويل من ميزانية الدولة. وعلى الرغم من أن للمكتب ممثلين في جميع المناطق وفي جمهورية القرم المستقلة فلا يمكن تطوير أعمالها دون زيادة في التمويل. والمشاكل الرئيسية ذات صبغة عملية مثل حالة المباني السيئة وظروف العمل غير المرضية ولا يمكن حلها إلا من خلال زيادة الموارد المالية. وأعرب عن أمله في أن تزداد في العام القادم الاعتمادات المخصصة في الميزانية لمكتب أمين المظالم حتى يتمكن المكتب من تحسين مرافقه.

53- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إنه بالرغم من الاضطلاع بأعمال كثيرة للنهوض بحالة تتار القرم فلا تزال هناك مشاكل يتعين معالجتها. وقد صدر مرسوم رئاسي بشأن الحاجة إلى تشريع جديد فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية. ويجري حالياً مناقشة التشريع الجديد. وسيجري تناول مسألة فترة الخدمة البديلة في القانون الجديد. وسيظل القانون الخاص بالخدمة البديلة نافذاً إلى حين إنشاء جيش احترافي.

54- الرئيس قالت موجِّهة الشكر لوفد أوكرانيا على إجاباته على الأسئلة التي وجهتها اللجنة إن اللجنة قد أحاطت علماً بالتطورات الإيجابية في حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا وكذلك بالمسائل التي لا تزال مبعثاً للقلق. وسيجري تقديم هذه المسائل إلى الحكومة في الملاحظات الختامية للجنة في نهاية الدورة الحالية.

55- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال إن حكومته تدرك تماماً أنه لا تزال هناك الكثير من المشاكل التي يتعين معالجتها وأنه يجب بذل الجهود لضمان تنفيذ جميع التشريعات تنفيذاً فعالاً. وستقدَّم إل ى اللجنة معلومات إضافية كتابةً في الوقت المناسب.

رفعت الجلسة الساعة 55/17

- - - - -