اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2954

المعقودة في قصر ويلسون، بجنيف، يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس 2013، الساعة 00/15

الرئيس: السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير هونغ كونغ الدوري الثالث

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير هونغ كونغ الدوري الثالث ( CCPR/C/CHN-HKG/3 و CCPR/C/CHN-HKG/Q/3 )

1- بدعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد هونغ كونغ إلى طاولة اللجنة.

2- السيد ليو تشن مين (الصين) أشار باقتضاب إلى الوضع الاستثنائي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وقال إنه، عملاً بالقانون الأساسي، ظلت أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سارية بعد تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في 1 تموز/يوليه 1997.

3- السيدة تشانغ كينغ - يو (هونغ كونغ ) قالت إن من بين الإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ تقديم التقرير الدوري السابق التي تجدر الإشارة إليها سن قانون مكافحة التمييز العنصري الصادر في عام 2008 الذي يضمن حماية جميع الأشخاص من التمييز والتحرش والازدراء على أساس العرق. وتجدر الإشارة أيضاً إلى العمل، من خلال اعتماد قانون في كانون الأول/ديسمبر 2012، على تعزيز آلية النظر في شكاوى التعذيب وينص القانون على أمور منها مهلة زمنية معقولة لتقديم الشكاوى، وإبلاغ أصحابها بقرارات معللة، والسماح لأصحاب الشكاوى بالطعن في هذه القرارات أمام مجلس للطعون. وفي السنوات الأخيرة، أتاحت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشكل كبير إمكانية الاستفادة من خدمات المساعدة القضائية لكي لا يُحرَم أحد من الوصول إلى سبل العدالة بسبب ضعف إمكانياته المالية.

4- وفيما يخص مسألة التطوير الدستوري التي علقت عليها اللجنة في السابق، أشارت السيدة تشانغ كينغ - يو إلى أنه منذ تقديم التقرير الدوري الثاني في عام 2005، وُضع جدول زمني لإرساء نظام الاقتراع العام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأُعلن عنه. ومن المتوقع أن يُنتخب رئيس السلطة التنفيذية بالاقتراع العام في عام 2017، وبعد ذلك يُنتخب جميع أعضاء المجلس التشريعي أيضاً. وقد أُقرَّت الإصلاحات التي اقترحتها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن انتخاب المجلس التشريعي ورئيس السلطة التنفيذية بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس، وحازت على موافقة رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما نص عليه الدستور. وبفضل التنفيذ المُوفَّق لبرنامج الإصلاح الدستوري عام 2012، بات انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي على حد سواء أكثر ديمقراطية. حيث أصبح بإمكان الناخبين، البالغ عددهم 3 ملايين ناخب، اختيار 60 في المائة من أعضاء المجلس تقريباً. وفيما يتعلق بانتخابات مجالس الدوائر، قُدِّم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي في مطلع عام 2013 يرمي إلى إلغاء جميع المقاعد التي تُشغل بالتعيين قبل انتخابات عام 2016.

5- وبخصوص مسألة توفير فرص متكافئة للأقليات الجنسية التي سبق للجنة أن علقت عليها أيضاً، تحدثت السيدة تشانغ كينغ - يو عن تنفيذ برامج هامة لتثقيف السكان وتوعيتهم من أجل تعزيز تكافؤ الفرص وإرساء ثقافة الاحترام المتبادل والتسامح. وسيُخصص مزيد من الموارد لهذه البرامج بهدف الحد من أعمال التمييز ضد الأشخاص ذوي الميل الجنسي المختلف.

6- السيد لاو كونغ - واه (هونغ كونغ ) لخص ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وقال فيما يتعلق بالسؤال الأول إن ولاية الرئيس الحالي للجنة تكافؤ الفرص تنتهي في آخر شهر آذار/مارس وإن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد أعلنت بالفعل أنها ستعين السيد يورك تشو على رأس اللجنة لولاية مدتها ثلاث سنوات. وقد وقع الاختيار على المكلف الجديد على إثر إجراءات تعيين صارمة وشفافة وموضوعية. وبخصوص عدد الحالات التي امتنع فيها المجلس المستقل للتحقيق في الشكاوى ضد أفراد الشرطة عن تأييد تحقيقات مكتب الشكاوى ضد الشرطة، قال السيد لاو كونغ - واه إن المجلس نظر خلال الفترة من 2009 إلى آذار/مارس 2012 في حوالي 15 ألف تقرير من تقارير التحقيق وأيد تحقيقات المكتب إجمالاً؛ وأخذ المكتب في اعتباره أكثر من 300 4 سؤال واقتراح مقدم من المجلس وأعاد النظر في استنتاجاته المتعلقة ب ‍  700 ادعاء، واتُّخذت إجراءات تأديبية في حق 800 شرطي في 600 قضية. وتمثل هذه الأرقام دليل اً على فعالية نظام معالجة الشكاوى المزدوج الذي أنشئ في عام 2009. وبسن وتنفيذ الأمر الصادر بشأن المجلس المستقل للتحقيق في الشكاوى ضد أفراد الشرطة تحول هذا المجلس إلى هيئة نظامية مستقلة بالكامل. وبموجب هذا الأمر، يلتزم مكتب الشكاوى ضد الشرطة بأن يقدم إلى المجلس تقريراً عن التحقيق الذي يجريه بشأن أي شكوى ترده لكي ينظر فيه، وبأن يرد على أسئلته ويأخذ باقتراحاته. ويجوز للمجلس أن يستمع إلى إفادات المشتكين وأفراد الشرطة والشهود، وأن يطلب من المكتب إعادة التحقيق إذا لم يقتنع بما توصل إليه من استنتاجات. وبالإضافة إلى ذلك، رُفع عدد المقاعد في المجلس المستقل ل ل نظر في الشكاوى ضد أفراد الشرطة بنسبة 30 في المائة لضمان مشاركة أعضاء ينتمون إلى طيف واسع من المجتمع.

7- وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، تجدر الإشارة إلى أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليست بلد مصدر أو عبور أو مقصد، إلاّ أنها ستواصل التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية المعنية من أجل تبادل المعلومات والاطلاع على تطور هذه الظاهرة. ويتمتع خدم المنازل الأجانب بحماية في مجال التوظيف تماثل ما يحظى به العمال المحليون فضل اً عن الحماية المكفولة لهم بموجب عقد نموذجي يلزم رب العمل بأن يدفع للخادم المنزلي أجر اً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المسموح به ، وبأن يوفر له السكن اللائق والرعاية الطبية دون مقابل. وهناك سبل انتصاف كثيرة يمكن أن يلجأ إليها أي عامل أجنبي يرى أن حقوقه المنصوص عليها في العقد قد انتُهكت. وفيما يخص حماية الحياة الخاصة، لا يجوز أن يكلَّف أحد بتسجيل المظاهرات العامة بالفيديو من غير موظفي الشرطة المدربين تدريباً مناسباً؛ ويخضع حفظ هذه التسجيلات وإتلافها لتوجيهات واضحة وصارمة. وفضلاً عن ذلك، لا يوجد مكان عام مجهز بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ولو بهدف استعمالها لأغراض حفظ النظام.

8- وفي الأخير، أشار السيد لاو كونغ - واه إلى أن المادة 22 من القانون الأساسي تُخضع الأشخاص القادمين من مناطق أخرى في الصين لشرط الحصول على إذن لدخول منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفي الفترة من تموز/يوليه 1997 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، أتى أكثر من 760 ألف صيني من البر الصيني الرئيسي إلى هونغ كونغ للاستقرار فيها.

9- السيد فلينترمان ذكَّر بأن اللجنة أوصت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بعد أن نظرت في تقريرها الدوري السابق (CCPR/C/HKG/CO/2)، بأن تبحث إمكانية إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان طبق اً لمبادئ باريس. وأعرب عن أسفه الشديد لأن الحكومة اعتبرت أن أداء الآلية القائمة لحماية حقوق الإنسان لا غبار عليه وأن لا لزوم لإنشاء مؤسسة أخرى. فاستعراض ولايتي أمين المظالم ولجنة تكافؤ الفرص تحديداً استعراضاً موضوعياً يكشف أن سلطاتهما محدودة. ويبدو أن رفض هذه التوصية ناجم عن بعض القصور في فهم ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المبين في مبادئ باريس. ومن البديهي أن إنشاء تلك المؤسسة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سيضيف إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ولاية لجنة تكافؤ الفرص تنحصر في مهام التحقيق وإصلاح ذات البين وهي لا تتمتع بسلطة الإكراه؛ ولذلك، لا بد من معرفة ما تعتزم حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فعله من أجل توسيع نطاق ولاية هذه اللجنة والمحافظة على استقلال جميع أعضائها بمن فيهم رئيسها.

10- ويظهر من التقرير ومن الردود الخطية أن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عازمة، فيما يبدو، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي يتسنى انتخاب رئيس السلطة التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام. وفي هذا السياق، تنتفي أسباب التمسك بالتحفظ على الفقرة الفرعية (ب) من المادة 25 من العهد ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي رفع هذا التحفظ. وفي الأخير، دعا السيد فلينترمان الوفد إلى تناول فكرة الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بالشرح الوافي، وحثه على الرجوع إلى التعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة بشأن المادة 25 من العهد.

11- السيد إواساوا أشار إلى السوابق القضائية المذكورة في الردود الخطية على السؤال رقم 2 من قائمة المسائل المطروحة، واستعلم عما إذا كانت القوانين التي اعتُبِرت غير دستورية بسبب تعارضها مع الأمر الصادر بشأن ميثاق حقوق الإنسان قد خضعت للتعديل عقب صدور هذه الأحكام. ولاحظ أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد رفضت ثلاث مواد من الأمر الصادر تتعلق بتفسير هذا النص وذلك على أساس أنها تتعارض مع القانون الأساسي. والحال أن هذا الرفض يعد بمثابة إبداء تحفظات على العهد. ولذلك، طلب السيد إواساوا إلى الوفد أن يبين ما يمكن أن تقوم به منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحمل اللجنة الدائمة على إقرار المواد الثلاث وتحديد ما إذا كان تمتع هذه الهيئة بصلاحية تفسير القانون الأساسي يؤثر على مبدأ علوِّ القانون.

12- وفيما يتعلق بالأوامر المتصلة بالتمييز، ذكَّر السيد إواساوا بمضمون التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن بعض الشواغل التي تشمل التمييز غير المباشر على أساس اللغة، ونطاق قانون مكافحة التمييز العنصري، وما يعرف بقاعدة الأسبوعين المفروضة على المهاجرين الذين يعملون خدماً في المنازل، وسياسة تعليم اللغة الصينية (CERD/C/CHN/CO/10-13، الفقرات 27 و28 و30 و31). ولاحظ السيد إواساوا بقلق أن القانون المتعلق بالهجرة لا يخول الأجانب الذين يعملون خدماً في المنازل الحق في الحصول على تصريح إقامة دائمة حتى لو كانوا مقيمين في البلد منذ سبع سنوات متصلة. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أو تنوي اتخاذ تدابير لحل هذه المشكلة وتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري. واستعلم، بالإضافة إلى ذلك، عن مدى إمكانية تطبيق أحكام الأمر المتعلق بالتمييز العنصري على المهاجرين القادمين من البر الصيني الرئيسي أيضاً، في ضوء الجدل الدائر في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن ما إذا كان هؤلاء يشكلون مجموعة إثنية مختلفة.

13- وتفيد إحدى المنظمات غير الحكومية بأن لجنة تكافؤ الفرص لا تملك صلاحية النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الأساسي والقانون المتعلق بميثاق الحقوق وبالتالي فإنه ليس بمقدور ضحايا هذه الانتهاكات التماس الانتصاف من هذه الهيئة. ودعا السيد إواساوا الوفد إلى التعليق على هذه المعلومات وشرح الأسباب الكامنة وراء إمساك الحكومة حتى الآن عن تعديل قانون مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس والأمر المتعلق بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أن لجنة تكافؤ الفرص كانت قد أوصتها باتخاذ تدابير بهذا الشأن في عام 2000. وأشار السيد إواساوا إلى أن الدولة الطرف لم تتزود بتشريع يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي مع أن 60 في المائة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم في إطار دراسة أعدتها لجنة تكافؤ الفرص في عام 2012 اعتبروا القانون ضرورياً.

14- وتفيد التقارير الواردة إلى اللجنة بأن التمييز القائم على أساس اللغة منتشر على نطاق واسع وبأن الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الصينية غالباً ما يواجهون صعوبات كبيرة. ومع أنه بإمكان الأجانب نظرياً الاستعانة بمحام ومترجم شفهي دون مقابل، فإن المحامين المعيَّنين قد يتلكأون في الدفاع عن الموكلين الأجانب وقد يحاولون إقناعهم بالإقرار بالذنب. وفضلاً عن ذلك، يرتكب المترجمون الشفهيون أخطاء في الترجمة ويثنون المشتبه فيهم عن الإسهاب في إفاداتهم. كما أن فرص الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الصينية في التوظيف محدودة، ومعظم مقابلات التوظيف تجرى بهذه اللغة حصراً. وأشار السيد إواساوا ، في الختام، إلى ما قيل عن عدم استعانة الحكومة، في تعداد عام 2011، بخدمات الترجمة الشفهية إلى لغات جنوب آسيا أو جنوب شرق آسيا. ودعا الوفد إلى التعليق على هذه الادعاءات.

15- السيد نومان تساءل عن سبب ضعف تمثيل النساء في الهيئات التشريعية في الدولة الطرف، وعن التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة المشاركة النسائية في الحياة العامة. وقال إنه يود كذلك معرفة ما إذا كانت الحكومة راضية عن المعدل الحالي لتمثيل النساء البالغ 30 في المائة، وما إذا كانت تعتزم رسم أهداف أكثر طموحاً في هذا المجال.

16- وقال إن اللجنة وردتها معلومات تشير إلى عدم فعالية المجلس المستقل للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة. فتوصياته غير ملزمة ومكتب الشكاوى ضد الشرطة لا يفتح تحقيقاً ما لم يتقدم المجني عليه شخصياً بالشكوى، ويتعرض الأشخاص المجني عليهم لضغوط بغية ثنيهم عن تقديم شكوى. ودعا الوفد إلى التعليق على هذه المعلومات. وقال إن الردود الخطية على السؤال رقم 10 من قائمة المسائل تشير إلى عدم ورود أي شكوى إلى الشرطة ولا إلى وزارة الهجرة تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة في الفترة من 2005 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. والواقع أن اللجنة قد أُبلغت عن وقوع حوادث لجأ فيها أفراد الشرطة إلى التفتيش الجسدي دون مبرر وإلى استخدام رذاذ الفلفل الحار. ولذلك، تساءل السيد نومان عما إذا كان عدم الإبلاغ دليلاً على ضرورة إنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم الشكوى في الدولة الطرف.

17- وورد في الردود الخطية على السؤال رقم 11 من قائمة المسائل، أنه سُمح لشخص واحد، وهو سريلانكي ، بالبقاء في هونغ كونغ من بين جميع الأشخاص الذين ادعوا أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب في حال رُحلوا إلى بلدهم. وسأل السيد نومان عن عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم معرضون لخطر التعذيب ورُحلوا إلى سري لانكا منذ عام 2009. وفي ضوء الوضع الاستثنائي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي هي طرف في العهد وترتبط في الوقت عينه ببلد ليس طرفاً فيه، سيكون من المفيد معرفة كيف تعالج القضايا التي يتوسل فيها الأشخاص بالخوف من خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ليطعنوا في صحة قرار الترحيل في البر الصيني الرئيسي.

18- السيدة واترفال قالت إن الردود على السؤال رقم 7 تشير إلى أن عدد ما أحصته الدولة الطرف من حالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري يقل عن الأرقام التي نُشرت في دراسة اطلعت عليها اللجنة. ورأت أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت الإحصاءات الرسمية تشمل نساء الأقليات الإثنية ، والنساء ذوات الإعاقة، والمشتغلات بالجنس، والعاملات المهاجرات، وكذلك الأشخاص الذين تعرضوا للعنف بسبب ميلهم الجنسي. ودعت السيدة واترفال الوفد إلى توضيح ما إذا كان أفراد الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون يتلقون التدريب الكافي لكشف حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة ولمعرفة كيفية معالجة الشكاوى التي تبلغ عن أعمال العنف هذه، وذكر ما إذا كانت هناك برامج لتوعية النساء والفتيات بشأن العنف الأسري.

19- وفيما يتعلق بمؤسسات الطب النفسي، سألت السيدة واترفال عن عددها في الدولة الطرف واستعلمت عما إذا كان الأشخاص الذين أحيلوا رغماً عنهم على وحدات الطب النفسي التابعة للإدارة العامة للمستشفيات وإدارة السجون والذين يبلغ عددهم 890 شخصاً مصابين جميعاً باضطرابات نفسية. وقالت إنها تود أن تعرف أيضاً إجمالي عدد المرضى المودعين في مؤسسات الطب النفسي وسألت عن الفرق بين الوحدات المحلية التي تساعد الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية والوحدات التي تقدم الرعاية أثناء الإقامة في المؤسسات. وفي الختام، استعلمت عما إذا كانت الخدمات الطبية - الاجتماعية وبرامج علاج المرضى الخارجيين تخضع للتقييم وعما إذا كانت الدولة الطرف تدرك أن إيداع المرضى في المستشفيات قسراً ربما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

20- السيدة شانيه لاحظت أنه أشير في الردود الخطية إلى أن الفترة من تموز/يوليه 2005 إلى حزيران/يونيه 2010 شهدت وقوع 101 حالة وفاة أثناء الاحتجاز بينها 73 حالة ناجمة عن أسباب طبيعية؛ ولم يتم كشف أسباب الوفاة في الحالات الأخرى البالغ عددها 28. وقالت إنها تود أن تعرف سبب ارتفاع عدد الوفيات الطبيعية إلى هذا الحد وأسباب الوفاة في الحالات الأخرى.

21- وقالت إن الفعل من أفعال العنف، وفقاً للأمر المتعلق بالجنح (التعذيب)، يُعتبر تعذيباً عندما يكون متعمداً. والواقع أن تدابير أفراد الشرطة تكون مقصودة عندما يستخدمون القوة في الحالات الخطيرة، ومع ذلك لا تعد تلك التدابير من أفعال التعذيب إذا كانت الوسائل المستخدمة متناسبة مع درجة الخطورة. ويبدو أن الدولة الطرف تخلط بين تعمُّد الفعل وتناسبه، ودعت الوفد إلى التعليق على ذلك. وفي الختام، أشارت إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالحبس الاحتياطي التي تضمّنها مرفق التقرير وردت باللغة الصينية فقط، ورأت أنه من المفيد أن يتلوَ الوفد الأرقام مصنّفةً بحسب الجنحة ونوع الجنس والانتماء إلى الأقلية ومدة الحبس.

22- السيد فتح الله قال إنه يود أن يعرف تشكيلة اللجنة المكلفة باختيار أعضاء لجنة تكافؤ الفرص وسأل عن الطريقة التي تتبعها هذه اللجنة في اتخاذ قراراتها.

23- السيد شاني سأل عما إذا كان نظام الهيئات الاجتماعية والمهنية الناخبة مطابقا ً لأحكام المادة 25 من العهد، وقال إنه يود التأكد من أن الآلية المزمع إنشاؤها ستراعي حق التصويت وحق الترشح مع اً فضلاً عن مضمون الفقرة 17 من التعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة.

24- وفيما يتعلق بتوافق الأمر المتعلق بالجنح (التعذيب) مع المادة 7 من العهد، قال إن الفقرة 4 من المادة 3 من ذلك القانون تنص على استثناء واسع جداً يُراد به ، وفقاً للدولة الطرف، شمول جميع الحالات التي يكون فيها استخدام القوة لا بد منه. والواقع أن حظر التعذيب في القانون الدولي هو حظر مطلق؛ وبالتالي، لا بد من معرفة أسباب امتناع الدولة الطرف عن حصر نطاق هذا الاستثناء. وفي الختام، أشار السيد شاني إلى التوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بوضع مبادئ توجيهية بغية الحد من اللجوء في أماكن الاحتجاز إلى تجريد الأشخاص من ملابسهم للتفتيش (CAT/C/HKG/CO/4)، فدعا الوفد إلى التعليق على ادعاءات منظمات غير حكومية تؤكد أن هذه الممارسة شائعة في المنطقة.

25- السيد رودريغس - ريسيا أعرب عن استغرابه لما ورد في تقرير الدولة الطرف عن عدم وجود أي حالة تتعلق بالاتجار في هونغ كونغ ، وعدم كونها بلد مقصد أو عبور للاتجار. والواقع أن المعلومات التي تلقتها اللجنة تشير إلى أن 12 شخصاً وقعوا ضحية الاتجار في عام 2012، فيما تشير تقارير موازية إلى وجود ست شكاوى تتعلق بالاتجار قيد التحقيق. ورأى أن الحجة المبيّنة في الفقرة 111 من التقرير لتبرير الامتناع عن التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) حجة ضعيفة. فضحايا الاتجار ليسوا مهاجرين غير نظاميين لأنهم، خلافاً للمهاجرين غير النظاميين، وجدوا أنفسهم في البلد رغماً عنهم. ولا بد أن تعطي السلطات الأولوية لحماية حياة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم إلى حين إعادتهم إلى أوطانهم. وطُلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كان من الممكن أن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها من هذه المسألة.

26- الرئيس اقترح تعليق الجلسة لبضع دقائق حتى يتسنى للوفد إعداد ردوده على أسئلة أعضاء اللجنة.

عُلقت الجلسة الساعة 45/16؛ واستؤنفت الساعة 10/17.

27- السيدة تشانغ كينغ - يو (هونغ كونغ )، أوضحت قائلة إن نظام الاقتراع العام الذي وقع عليه الاختيار لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي سوف يراعي السياسة الت ي تتبعها الدولة تجاه هونغ كونغ ، والمبادئ الأربعة للتطوير الدستوري المدرجة في القانون الأساسي (احترام مصالح المجتمع بأكمله، وتيسير تنمية الاقتصاد الرأسمالي، والتقدم التدريجي والمنظم، ومراعاة الوضع الفعلي لهونغ كونغ )، ومبدأيْ الاقتراع "العام" و"المتكافئ". ووفقاً لقرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي بشأن هذه المسألة، فإنه على الرغم من تحديد موعد إجراء الانتخابات القادمة للمجلس التشريعي في عام 2016، يجب التريث إلى حين تطبيق نظام الاقتراع هذا لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية في عام 2017 ومن ثمَّ يُطبق في انتخابات المجلس التشريعي التالية في عام 2020. وتتيح هذه المهلة الزمنية التي حددت في عام 2007 الوقت اللازم لكي يتسنى لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنشاء آلية تفي بالغرض. أما فيما يتعلق بالهيئات الاجتماعية والمهنية الناخبة فلم يتقرر مصيرها بعد في إطار التطوير الدستوري. ولابد من التوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن أيضاً، ولا يمكن النظر في هذه المسألة قبل انتخاب رئيس السلطة التنفيذية في عام 2017.

28- السيد بون يينغ - كوونغ (هونغ كونغ ) قال إنه سيراعى في تصميم نظام الاقتراع الجديد تعليق اللجنة العام رقم 25 بشأن المادة 25 من العهد. أما فيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، فإن الحكومة تؤكد من جديد أن التحفظ يستند إلى مبدأ "التقدم التدريجي والمنظم" المنصوص عليه في القانون الأساسي وإلى الشروط الخاصة المتعلقة بانطباق العهد قبل نقل السيادة في عام 1997 وبعدها. وإذا كان لا بد من النظر في سحب التحفظ، فإن ذلك لن يكون ممكناً إلا بعد بدء العمل بنظام الاقتراع العام.

29- وتنص المادة 1-5-8 من القانون الأساسي على أن صلاحية تفسير هذا القانون منوطة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي، غير أنه يجوز للجنة أن تأذن لمحاكم هونغ كونغ بأن تتولى تفسيره بنفسها عند البت في قضية من القضايا. وبذلك لا تتعرض سيادة القانون للتقويض. بيد أن الحكومة تدرك ما يمكن أن تثيره ممارسة هذه الصلاحية من قلق. فلم توجه إ لى اللجنة الدائمة طيلة خمسة عشر عاماً سوى أربع طلبات لتفسير القانون، منها طلب واحد قدم منذ استعراض التقرير الدوري السابق بشأن قرار صادر عن محكمة النقض التي هي ملزمة بإجراء هذا التشاور قبل إصدار حكم ملزم بشأن مسؤولية السلطة المركزية. وبما أن الأمر يتعلق بقضية قانونية تتصل بحصانات الدولة وتؤثر بالتالي على العلاقات الخارجية، كان من الجائز الاحتكام إلى اللجنة الدائمة.

30- السيدة تشانغ كينغ - يو (هونغ كونغ ) قالت إن إنشاء مؤسسة تُعنى بحقوق الإنسان تحديداً لا يعد أمراً ضرورياً لأن حماية هذه الحقوق مكفولة بواسطة التشريعات وعدد كبير من الهيئات العامة (لجنة تكافؤ الفرص، وأمين المظالم، وما إلى ذلك.) التي يعنى كل منها بقضايا محددة.

31- السيد وو تاك - يينغ (هونغ كونغ ) قال إنه منذ صدور حكم عن محكمة النقض، كفّت السلطات عن ترحيل الأجانب الذين يثبتون إمكانية تعرضهم للتعذيب في البلد الذي سيرحَّلون إليه على أن تكون درجة الخطر كبيرة بقدر معقول. وفي جميع الأحوال، فإن إدارات الهجرة كانت بالفعل تولي العناية الواجبة للأشخاص الذين يدفعون بإمكانية تعرضهم لخطر التعذيب في حال ترحيلهم.

32- السيدة تشانغ كينغ - يو (هونغ كونغ ) قالت إن الجهود مستمرة من أجل تشجيع المشاركة النسائية في الشؤون العامة. فالنساء يمثّلن حالياً 33 في المائة من موظفي الهيئات الاستشارية والعامة. وتبلغ هذه النسبة في الوظائف العمومية ككل 35 في المائة بينما تصل هذه النسبة إلى 47 في المائة بين الأمناء الدائمين، والأمانة الدائمة من أرفع الوظائف. كما أن نسبة النساء أعلى بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى.

33- السيد هودسون (هونغ كونغ ) قال إنه لا فرق بين التعرض للاعتداء بالضرب والجرح على يد أحد أفراد الشرطة أو على يد شخص عادي؛ لأن أي فعل من هذا القبيل يعرض مرتكبه للتحقيق والملاحقة عند الاقتضاء. ويخضع استخدام أفراد الشرطة القوةَ لمبادئ توجيهية محددة ويجب أن يسبق استخدامها التحذيرُ ما أمكن ذلك. أما فيما يتعلق برذاذ الفلفل الحار، فيُشترط في استخدامه الحصول على إذن من مسؤول برتبة مفوَّض على الأقل.

34- السيدة ت شان غ كينغ - يو (هونغ كونغ ) قالت إن ال أ مر المتعلق بمكافحة التمييز العنصري يستند إلى تعريف العرق المعترف به عالمياً، أي التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يشمل الانتماء الإثني . ولذلك، لا يمكن تطبيق هذا الأمر على الأشخاص القادمين من البر الصيني الرئيسي لأنهم وسكان هونغ كونغ من نفس الأصل الإثني ، وهو ما ينطبق على معظم هؤلاء الأشخاص رغم الاختلافات في نمط العيش واللغة. أما الاستثناءات المنصوص عليها فيما يتعلق بالجنسية أو الهجرة، فهي مطابقة للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية الآنفة الذكر. ولا صحة للمعلومات التي تفيد بأن محامين يشجعون أفراد الأقليات الإثنية على الإقرار بالذنب من باب الاستسهال. إذ إ ن هذه الممارسة تتنافى تماماً مع قواعد السلوك الأخلاقي. وقد اتُّخِذت، علاوةً على ذلك، جميع التدابير اللازمة لضمان مشاركة الأقليات الإثنية في تعداد عام 2011 (تدريب الموظفين وتنظيم حملات إعلامية وتعبئة المنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك). ويتم توفير خدمة الترجمة الشفهية بالمجان في إطار تقديم المساعدة القضائية وهناك نشرات إعلامية بعشر لغات من لغات الأقليات متاحة على شبكة الإنترنت وفي عدد كبير من الدوائر العامة، بما في ذلك المستشفيات.

35- أما ما يسمى قاعدة "الأسبوعين" فإنها تقضي بأن يعود الأجانب الذين يعملون خدماً في المنازل إلى بلدانهم لمدة أسبوعين على الأقل قبل البدء في العمل بموجب عقد آخر. وتتيح هذه القاعدة أيضاً للأشخاص الذين أُلغيت عقودهم قبل انقضاء مدتها البقاء في الإقليم لمدة أسبوعين. ولا غنى عن هذه القاعدة التي لا تطبق في بعض الحالات الاستثنائية (وفاة صاحب العمل وإساءة معاملة العامل، الخ)، في ضبط الهجرة ومنع المهاجرين من المكوث في البلد بصورة غير شرعية بعد انتهاء مدة العقد. أما إجراءات تعيين رئيس لجنة تكافؤ الفرص فقد تناولها التقرير الدوري.

36- السيد فلينترمان تساءل عما إذا كانت الأسباب التي دعت بريطانيا العظمى إلى التحفظ على المادة 25 (ب) لا تزال قائمة لا  سيما في ضوء تأسيس المجلس التشريعي منذ ذلك التاريخ. وقال إن أي إيضاحات إضافية بشأن التمسك بهذا التحفظ ستكون موضع ترحيب.

37- الرئيس شكر الوفد ودعاه إلى الرد على الأسئلة الأخرى التي تضمنتها قائمة المسائل في الجلسة التالية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18 .