اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والثمانون

محضر موجز ل لجلسة 2407 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شانيه

المحتويات

النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري السادس لأوكرانيا

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري السادس لأوكرانيا ( CCPR/C/UKR/6; CCPR/C/UKR/Q/6 )

1- بدعوة من الرئيسة أخذ السيد كوتليار والسيدة شيستاكوفا والسيد بانشنكو والسيد زادفورنيي (أوكرانيا) أماكنهم على مائدة اللجنة.

2- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال وهو يعرض تقرير أوكرانيا (CCPR/C/UKR/6) إنه يود أن يُقدّم للجنة لمحة عامة عن آخر التطورات المستجدة في أوكرانيا بخصوص حالة حقوق الإنسان. وأفاد بأن الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في كانون الأول/ديسمبر 2004 قد سمحت بظهور حكومة ديمقراطية حيث أدت سياسة الإصلاح التي انتهجتها والتي تعرف باسم "الثورة البرتقالية" إلى تعزيز عدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية كحرية التعبير والحق في التجمع. وفي آذار/مارس 2006، جرت الانتخابات البرلمانية بحرية، وذلك تحت أنظار المراقبين الدوليين.

3- وأضاف مذكّراً بأن أوكرانيا قد صدّقت في تموز/يوليه 2006 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذي دخل حيّز النفاذ في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وأصبح منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي. وسينظر البرلمان قريباً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بال عهد و الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وذلك بهدف التصديق عليه. كما تعتبر أوكرانيا طرفاً في البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية ح قوق الإنسان والحريات الأساسية ، والذي أُعلن فيه حظر عام للتمييز.

4- واستطرد يقول إن الحكومة الأوكرانية تعمل بنشاط على إصلاح النظام القضائي. وقد وضعت لهذا الغرض خطة عمل مدتها عشر سنوات وتقضي على وجه الخصوص بإصلاح التشريعات. وفي تموز /يوليه 2006، اعتُمد قانون جديد تسنت بمقتضاه إتاحة جميع القرارات التي تصدرها المحاكم الوطنية على شبكة الإنترنت. ويجري حالياً إنفاذ هذا القانون، كما أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا هي الآن في متناول الجمهور. ويكمن الهدف من وراء هذه الإجراءات في جعل النظام القضائي أكثر شفافية، ومن ثم التوصل إلى الحد من الفساد. وفي أيلول/سبتمبر 2005، دخل قانون الإجراءات المدنية الجديد حيز النفاذ، وكذلك قانون العدالة الإدارية الذي ينص على إنشاء محكمة جديدة، والمحاكم الإدارية المكلفة تحديداً بمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القوانين. ومشروع القانون الذي يستهدف وضع أسس المساعدة القانونية المجانية هو الآن على وشك الإنجاز. ولم تعد إدارة السجون تخضع للسلطة العسكرية، بل أصبحت تابعة لوزارة العدل منذ أيار/مايو 2006. وسيت ي ح البرنامج الخمسي المعتمد في آب/أغسطس 2006 والذي خصصت له ميزانية تقدر بحوالي 2 مليار هريفنيا تحسين الأوضاع السائدة في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل ملموس.

5- الرئيسة دعت الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من 1 إلى 16 والواردة في قائمة المسائل وذلك بتلخيص ردودها الخطية التي لم يكن بمقدور اللجنة الاطلاع عليها نظراً لتقديمها باللغة الروسية فقط.

6- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال مجيباً على السؤال رقم 1 إنه ووفقاً للدستور، فإن العهد يمثل جزءاً من القانون الداخلي وستكون له الغلبة في حالة التنازع بين أحكامه وأحكام القوانين الداخلية. ومن ثم فمن الممكن أن يستند إلى العهد بصورة مباشرة أمام المحاكم وأن يذكر في الأحكام التي تصدرها هذه الأخيرة.

7- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) قال مجيباً على السؤال رقم 2 إن أمين المظالم قد تناول منذ تنصيبه أكثر من 000 700 شكوى، أدت نسبة تتجاوز الثلث منها إلى رفع دعاوى قضائية، وأفضى الثلث منها إلى كسب أصحاب الشكاوى للقضايا المرفوعة. ويقدم أمين المظالم كل سنة إلى المجلس الأعلى (البرلمان) ومجلس الوزراء تقريراً عن الأنشطة التي يضطلع بها، وفيه يوصي بالتدابير الواجب اتخاذها لتحسين وضع حقوق الإنسان والتي ما فتئت أجهزة السلطة تراعيها بشكل متزايد. وبمبادرة من أمين المظالم المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه يجري الآن نشر ا لملاحظات الختامية الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات في مجلد م وحّد بالأوكرانية والروسية والإنك ليزية. وتتميز خصوصية أمين المظالم في أوكرانيا بكونه يشغل أيضاً مقعداً في البرلمان. ومن ثم فالفرصة متاحة أمامه لتقديم مقترحات تشريعية، ولا سيما فيما يتعلق باتخاذ إجراء وقائي يقضي بتخفيض مدة الاحتجاز من اثنتين وسبعين ساعة إلى ثمانٍ وأربعين ساعة، وذلك وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد النظر في التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا.

8- السيد زادفورنيي (أوكرانيا) دعا أعضاء اللجنة إلى الرجوع إلى تقريري أمين المظالم اللذين عُرضا عليهم، وهما التقرير المتعلق بحماية حقوق الإنسان للمواطنين الأوكرانيين في الخارج، والتقرير المتعلق بحماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية، وذلك لأخذ نظرة عن الحلول المختلفة التي اقترحها أمين المظالم على الهيئات التشريعية والتنفيذية في هذين المجالين.

9- السيد كوتليار (أوكرانيا) أضاف بأنه من الضروري العمل على تعزيز دور أمين المظالم في أوكرانيا. وفي هذا السياق، يعكف وزير العدل حالياً على إدخال تعديلات على القانون الذي ينظم صلاحيات أمين المظالم، وذلك بغية تمكينه من النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الاحتجاز، والسهر على تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

10- وفي رده على السؤال رقم 3، أفاد السيد كوتليار (أوكرانيا) بأن الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والآراء التي اعتمدتها فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الأول قد نقلتها البعثة الدائمة لأوكرانيا في جنيف إلى وزارة الشؤون الخارجية التي حولتها بدورها إلى الحكومة مصحوبة بتوصيات محددة بشأن التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذها. وتصدر الحكومة فيما بعد تعليمات إلى الهيئات المختصة التي تكلف بالتنفيذ. وفيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية أ. ألييف ضد أوكرانيا (البلاغ رقم 78/ 1997)، والتي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد، إذ إ ن صاحب البلاغ لم يستفد من خدمات أحد المحامين وإ ن الاستئناف الذي تقدم به أمام المحكمة العليا قد جرى النظر فيه في غياب صاحبه، وقد أرسلت هذه الآراء إلى المحكمة العليا وكذلك إلى المحكمة الإقليمية التي فصلت في القضية بصفتها محكمة ابتدائية، وذلك بغية تفادي حدوث انتهاكات مماثلة. وإلى جانب ذلك، قدمت المحكمة العليا توصيات إلى المحاكم الدنيا تذكرها فيها بضرورة احترام الإجراءات القانونية الواجبة، كالتمثيل بواسطة محام في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

11- وأضاف بأن المساواة بين الرجل والمرأة (السؤال رقم 4) هي مبدأ يكرسه الدستور والتشريعات. وفيما يخص المسألة المحددة التي تتعلق بتمثيل المرأة في المناصب العليا في الخدمة العمومية، أقر السيد كوتليار بأنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء - 39 من 450 في عام 2006 مقابل 23 في عام 2002 - فإن النساء لا يزلن يمثل ن أقلية، بل إن وجودهن ينعدم تماماً في أعلى مراتب السلطة، غير أنهن يتواجدن بأعداد كبيرة للغاية - حوالي 70 في المائة من الموظفين - في المراتب الدنيا من الخدمة العمومية. وأشار إلى أنه وبموجب القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء، والذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2005، فإن الحكومة ملزمة بالنظر في القوانين المعمول بها وكذلك النظر في جميع مشاريع القوانين من زاوية المساواة بين الرجل والمرأة، وهي المهمة التي شرعت فيها وزارة العدل في أيلول/سبتمبر 2006. وينص القانون كذلك على ضرورة أن تضم قوائم الأحزاب السياسية النساء أيض ا ولكن دون فرض نظام للحصص، حيث إ ن البرلمان لا يؤيد هذه الفكرة. وعلاوة على ذلك، فالقانون يحظر على أرباب العمل، سواء أكانوا من القطاع العام أم من القطاع الخاص، تحديد نوع الجنس في عروض العمل التي يتقدمون بها، غير أنه يتعين على السلطات اتخاذ تدابير إيجابية لضمان تمثيل متوازن للرجال والنساء ضمن موظفي هذين القطاعين. ويمكن للنساء ضحايا التمييز الجنساني أن يرفعن قضايا أمام أمين المظالم والمحاكم، وأمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عند استنفاد سبل الإنصاف الداخلية أو عندما يكون النظر في شكاواهن محل تأخير لا مبرر له. وينص القانون على الحق في الاستفادة من جبر للأضرار.

12- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) قال إنه على الرغم من أن التشريعات تتضمن عدداً معيناً من الضمانات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فإن الوضع الحالي لم يصل بعدُ في الواقع العملي إلى تحقيق مستوى المتطلبات الدولية في هذا المجال. فالمجتمع الأوكراني يتسم بتقاليد ذكورية تعرقل تحقيق المساواة. وسوف تعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 جلسات استماع علنية بالبرلمان بهدف إجراء تقييم للوضع الراهن وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها.

13- وأفاد السيد ياتسنكو بأن العنف داخل الأسرة ( المسألة رقم 5) هو الآن وأكثر من أي وقت مضى موضوع الساعة في أوكرانيا. وقد تضاعف عدد الشكاوى الموجهة إلى أمين المظالم خلال العامين الماضيين. وحسب دراسة أعدها علماء الاجتماع، فكل امرأة أوكرانية من بين خمس تتعرض مرة واحدة على الأقل في حياتها للعنف المنزلي. ويُنشئ القانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي يتعين عليها اتخاذ تدابير لمنع العنف المنزلي وينص على إقامة مراكز للأزمات ومراكز إيواء لاستقبال ضحايا مثل هذا النوع من العنف.

14- السيد كوتليار (أوكرانيا) أوضح بأن دراسة القانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة تشكل جزءاً من التدريب الذي يتلقاه موظفو وزارة الداخلية، وبأنه قد جرى وضع دليل لفائدة الشرطة. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح من الممكن اعتباراً من عام 2003 مقاضاة أعمال العنف المنزلي باعتبارها مخالفات إدارية.

15- وفيما يخص السؤال رقم 6 المتعلق بالاستثناءات التي تحدث خلال حالة الطوارئ، أشار السيد كوتليار إلى أن المادة 64 من الدستور تنص على أن الحقوق الدستورية لا يمكن أن تكون حقوقاً محدودة إلاّ عند إعلان الأحكام العرفية أو في حالة الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يمكن في أي ظرف من الظروف تعليق إعمال بعض الحقوق. وقد أُعلنت حالة الطوارئ بأوكرانيا في عام 2005 بعد أن جرى الإبلاغ عن حدوث العديد من حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بإنفلونزا الطيور. ووُضعت بعض القرى تحت الحجر الصحي. وأقر بأنه كان من الضروري أن يحدد المرسوم المنشئ لحالة الطوارئ المدة التي تستغرقها هذه الحالة، غير أنه كان من الصعب، في تلك اللحظة، تقييم التدابير الواجب اتخاذها للتصدي لهذه المشكل ة الملحة وذات النطاق العالمي.

16- السيد بانشنكو (أوكرانيا) (السؤال رقم 7) أوضح بخصوص موضوع الطرد أن المادة 6 من القانون الجديد للإجراءات الإدارية تعترف فيها للأجانب وعديمي الجنسية بحقوق مماثلة لتلك التي تعترف بها للأوكرانيين. فلا يمكن احتجاز أحد الأجانب أو طرده إلا بأمر من المحكمة، ويمكنه الطعن في القرار الصادر. ومن المتوقع أن يجري وضع آليات لمساعدة الأفراد على رفع دعاوى أمام القضاء عندما يرون بأنهم قد كانوا ضحايا لتعسف صادر عن أحد الموظفين. ويمكن للقاضي أن يذهب إلى ما هو أبعد من النظر في الشكوى إذا كان ذلك يصب في مصلحة صاحبها. وعلاوة على ذلك، فعبء الإثبات يقع على الموظف المتهم وليس على صاحب الشكوى.

17- السيد كوتليار (أوكرانيا) أضاف بأنه قد جرت مواءمة قانون عام 2001 بشأن اللاجئين مع الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، والتي أصبحت أوكرانيا طرفاً فيهما في عام 2002. وتحظر المادة 3 من هذا القانون طرد أحد الأشخاص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر لتعذيب، وهي تستخدم في ذلك ألفاظاً قريبة من تلك التي استخدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضح بأن القرار القاضي بطرد 10 أوزبكستانيين من طالبي اللجوء (السؤال رقم 8) هو قرار اتخذته السلطات القضائية المحلية بعد النظر في الملف الذي قدمه وزير الداخلية. وأقر الوفد بأنه لم يكن هناك تقيد بالإجراءات الرسمية، إذ لم يتمكن هؤلاء الأشخاص من الطعن في قرار الطرد أو من استشارة ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد عرضت هذه القضية على وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية، وكذلك على الرئيس نفسه، وسوف تستخدم كل الوسائل لمنع تكرار مثل هذا الخطأ مرة أخرى.

18- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) انتقل إلى تناول مسألة المعلومات المطلوبة بخصوص التعذيب (السؤال رقم 9). وأشار إلى أن أمين المظالم هو أول من لفت الانتباه إلى هذه المشكلة، وقد اتُخذت العديد من التدابير بناءً على مبادرته، حيث عُدّل قانون العقوبات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ممارسة التعذيب بهدف الحصول على اعترافات فعلاً يستحق المتابعة القضائية، ويُتوقع أن تكون العقوبة أشد عندما يكون التعذيب صادراً عن موظف من موظفي الدولة أو عندما يفضي بالضحية إلى الموت؛ وإضافة إلى ذلك، فالميليشيا والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية لا يمكنها استجواب أحد المعتقلين قبل حضور المحامي ويتعين عليها إبلاغ عائلته في غضون الساعتين اللتين تعقبان عملية الاعتقال، في حين أن هذه المدة كانت محددة في السابق بأربع وعشرين ساعة. وعلاوة على ذلك، فمن أجل مكافحة الإفلات من العقاب، أبرم أمين المظالم ووزارة الداخلية اتفاقاً للتعاون يتضمن بوجه خاص إنشاء منصب خبير استشاري مكلف بمسألة التعذيب داخل الوزارة. وأضاف السيد ياتسنكو بأن أمين المظالم يدعم توصية اللجنة المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في حالات العنف المنسوبة الى الميليشيا. وأخيراً، فأوكرانيا قد صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

19- السيدة شيستاكوفا (أوكرانيا) أضافت بأن مكتب المدعي العام يضم دائرة مكلفة على وجه الخصوص بمراقبة سلوك الميليشيا. ويجري النظر بعناية في كل شكوى تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة. وفي عام 2005، عُرضت على مكتب المدعي العام حوالي 500 1 شكوى تتعلق بمسألة اللجوء إلى أساليب التحقيق غير القانونية؛ وفي عام 2006، تراجع هذا العدد بمقدار النصف. وبموجب مرسوم صدر في عام 2005، اعتُمد إجراء يرمي إلى مراقبة مخافر الميليشيا ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية. وتُجرى كل عشرة أيام عمليات تفتيش دون الإخطار بموعدها. ويتحدث ممثلو مكتب المدعي العام مباشرة إلى المحتجزين الذي يشتكون من تعرضهم للعنف، ويحددون الإجراءات المتعلقة بالفحوص الطبية.

20- السيد كوتليار (أوكرانيا) أضاف بأن إجراءات التفتيش هي عمليات تضطلع بها فرق متنقلة تابعة لوزارة الداخلية وتضم في جملة أعضائها ممثلين لمنظمات غير حكومية وللمجتمع المدني؛ وإضافة إلى ذلك، يشرف على أنشطة هذه الفرق مجلس عام داخل الوزارة، وهو يتشكل من ناشطين بار زين في مجال حقوق الإنسان.

21- وفيما يتعلق بالأقليات الوطنية (السؤال رقم 10)، أكد السيد كوتليار أنه بسبب أوجه التحيز الاجتماعي، فمن غير المستبعد أن يقع في بعض الأحيان أفراد بعض الطوائف، كالروما، ضحايا للمعاملة غير المشروعة، ولكن هذه الحالات هي حالات معزولة، والسلطات تبذل ما في وسعها لتوعية قوات الأمن بمسألة المساواة في الحقوق.

22- السيد زادفورنيي (أوكرانيا) أضاف بأن أمين المظالم يولي اهتماماً كبيراً لهذه المسألة. فمنذ خمس أو ست سنوات خلت، كان أفراد الروما يُحتجزون بطريقة غير مشروعة، بل كانوا يتعرضون للتعذيب، غير أن أمين المظالم يتعاون كثيراً مع الميليشيا لحل هذه المشكلة وقد بدأت جهوده تُؤتي ثمارها. وفي الواقع، فإن الأقليات الوطنية تعد هدفاً لنوع من التعصب الذي قد يتسبب فيه أحياناً السلوك الخاص لهذه الأقليات. ويعتبر تتار القرم حالة خاصة سيتم التطرق إليها لاحقاً.

23- السيد كوتليار (أوك رانيا) قال مجيباً على السؤال رقم 11 إنه قد جرت مواءمة تعريف الاتجار بالبشر مع التعريف الوارد في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي. وتوجد دائرة مكلفة خصيصاً بهذه المسألة في وزارة الداخلية، كما تهتم الدائرة المعنية بالقُصّر أيضاً بهذه المسألة في إطار مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجري تنفيذ برنامج لمنع هذه الجريمة. وقد تسنى تفكيك 57 شبكة من شبكات الاتجار بالبشر وأُعيدت 700 ضحية من الخارج إلى أرض الوطن.

24- السيدة شيستاكوفا (أوكرانيا) أضافت بأن مكتب المدعي العام يؤدي أيضاً دوراً في عملية مكافحة الاتجار. وتكتسي ه ذه المهمة قدراً من الصعوبة حيث إ ن الأمر يتعلق بنشاط عبر وطني، فضلاً عن كونه ما فتئ يتفاقم بسب عدم الاستقرار الاقتصادي في البلد. ويُجري مكتب المدعي العام دراسات على المستويين المحلي والوطني وذلك بغية تحديد أدوات سياسية. وهو يُنظم حلقات دراسية تدريبية، وقد وضع منهجية خاصة للتحقيقات التي تُجرى في هذا المجال. وقد أُدين 42 مُتَّجراً بالبشر ، وحكم بالسجن على النصف منهم.

25- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) ذكّر بأن أوكرانيا هي ثالث بلد في أوروبا يُدرج تجريم الاتجار بالبشر في تشريعاته الجنائية. وتبذل منذ 1998 الكثير من الجهود لإحصاء الضحايا، وقد تسنى لحد الآن تحديد 000 3 ضحية، وذلك بمساعدة المنظمات غير الحكومية.

26- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال بأن التدابير المتخذة لحماية السجناء (السؤال رقم 12) قد شهدت تحسنا كبيراً منذ كانون الثاني/يناير 2005، وذلك نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية. ويتعين إبلاغ كل سجين على التو بحقوقه، ولا سيما حقه في التحدث على انفراد مع أحد المحامين. ويترتب على كل انتهاك لهذه الحقوق تقديم تعويضات. وينص قانون الإجراءات الجنائية على تعيين محام ٍ من محاميي الدفاع المجاني لكل سجين لا يمتلك الإمكانيات التي تخوله من توكيل محام خاص. غير أن هذا الحكم يفتقد في ا لواقع العملي إلى الفعالية، حيث إ ن المحامين التابعين للدولة يتقاضون أجوراً منخفضة وبالتالي فهم لا يريدون الانشغال بمثل هذا النوع من القضايا. ولهذا السبب، فقد اعتمدت الحكومة في حزيران/يونيه استراتيجية تهدف إلى إصلاح نظام المساعدة القانونية بشكل كامل، ولا سيما بتوسيع نطاقه إلى الإجراءات المدنية والإدارية التي لم يكن منصوصا عليها بعد. وتعكف وزارة العدل على وضع صيغ تجريبية بمساعدة من المنظم ات غير الحكومية.

27- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) أضاف بأن هذه المسألة تمثل في حقيقة الأمر إحدى الأولويات. فثلثا السكان فقراء ولا يستطيعون دفع أتعاب المحامين. وقد عرضت على البرلمان عدة مشاريع قوانين تهدف إلى ضمان الحق في المساعدة القانونية، والأمل قائم بالتمكن من وضع آلية ملائمة في وقت قريب.

28- السيدة شيستاكوفا (أوكرانيا) أوضحت في ردها على السؤال 16 المتعلق ب حالات جبر الأضرار الناجمة عن الاحتجاز غير القانوني بأن المحاكم المدنية قد نظرت في عام 2005 وفي النصف الأول من عام 2006 في 15 قضية من قضايا الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وخلصت المحاكم في عشر من هذه القضايا إلى أن الشكاوى تقوم على أسس موضوعية، وأمرت بتعويض الضحايا بمبلغ إجمالي يزيد عن 000 430 هريفنيا . ورفضت هذه المحاكم دعاوى المشتكين في قضيتين أخريين. وفي الوقت الحاضر، يتعين على العدالة أن تبت في خمس قضايا أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أمرت بتعويض الضحايا بمبلغ إجمالي تتجاوز قيمته 1.8 مليون هريفنيا .

29- السيد بانشنكو (أوكرانيا) أضاف بأن يمكن الاعتراض على حالات ا لاعتقال المؤقت و غير المشروع بموجب قانون الإجراءات الإدارية الذي يردع السلوك غير المشروع لقوات الأمن، وينص على جبر الضرر المعنوي والمادي الناجم عن مثل هذه الحالات.

30- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال مجيباً على السؤال المتعلق بالاعتقال "المؤقت والوقائي" (السؤال رقم 14) بأنه ووفقاً للمادة 29 من الدستور فإن ال فترة القانونية للحبس الاحتياطي يمكن أن تمتد إلى اثنتين وسبعين ساعة في حالة الضرورة الملحة وذلك لمنع حدوث مخالفة أو وضع حد لها. وسيطلق سراح المشتبه به في حالة ما إذا لم يأمر القاضي عند انقضاء هذه المدة بالإبقاء عليه في الحجز. ويتماشى هذا الحكم الدستوري بشكل عام مع المادة 9 من العهد، حتى وإن كان من الضروري الاعتراف بأن فترة الاثنتين والسبعين ساعة هي فترة مبالغ فيها. ومع ذلك، فبالنظر إلى صعوبة تعديل الحكم الدستوري ذي الصلة، فإن السلطات تعتزم بدلاً من ذلك تناول المسألة مجدداً في إطار إ صلاح قانون الإجراءات الجنائية . وفيما يتعلق بالحكم الذي ينص على تمديد الحبس الاحتياطي إلى عشرة أيام، بل حتى إلى خمسة عشر يوماً، فالأمر يتعلق بقاعدة مهجورة وموروثة من قانون الإجراءات الجنائ ية المعمول به في المرحلة السوفيا تية. وقد شرع فريق من الخبراء في وضع مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، وتأمل السلطات الأوكرانية في أن تسمح أعمال هذا الفريق بإلغاء هذا الحكم بالإضافة إلى عدد معين من الأحكام الأخرى التي لم تعد تتلاءم مع الحالة الراهنة.

31- السيد ياتسنكو (أوكرانيا) أضاف بأن لجنة مناهضة التعذيب قد وضعت في هذا الشأن توصيات وافق عليها أمين المظالم بشكل كامل. ومن ثم فقد أعد أمين المظالم مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 29 من الدستور، وهو يأمل في أن يوافق المجلس الأعلى على هذا المشروع ويلغي بناءً على ذلك أحكام المادة 29 التي تتنافى مع المادة 9 من العهد.

32- السيد كوتليار (أوكرانيا) أجاب على مسألة الاحتجاز التعسفي الذي تعرض فيه الطلاب خلال الانتخابات التي جرت في عام 2004 (السؤال رقم 15). وقد ارتكبت انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة، مما حدا من جانب آخر بالمحكمة العليا إلى إلغاء نتائج الدورة الثانية من الاقتراع وإلى طلب تنظيم دورة ثانية جديدة. وفي البدء، كانت مظاهرات الطلاب التي تشير إليها اللجنة في الأصل مظاهرات مرتبطة بصراع يتعلق بالجامعة، ولكنها تطورت فيما بعد لتصبح متعلقة بشواغل انتخابية. وقد اتُخذت تدابير ضد من يبدو أنهم المسؤولون عن عمليات الاحتجاز التعسفي. وقد عُزل رئيس دائرة الشرطة الإقليمية من منصبه وأُقيمت دعوى جنائية ضده ولكن لم تثبت إدانته؛ وحوكم نائبه وحُكم عليه بالسجن قبل أن يستفيد من عفو صدر بشأنه. وفيما يتعلق على نحو أعم بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة الانتخابات ، فقد أجرت دوائر الشرطة ومكتب المدعي العام تحقيقات بشأن ما يزيد عن 000 2 قضية جنائية تتعلق بأكثر من 000 6 شخص. وقد صدر عدد من القرارات القضائية وفُرضت العديد من العقوبات، بما في ذلك تجاه أعض اء في اللجان الانتخابية والمترشح ين. وقد أتت التدابير المعتمدة ثمارها على اعتبار أن الحملة الانتخابية لعام 2006 قد جرت في ظروف مرضية، وقد كان للعقوبات المفروضة بشكل واضح أثر رادع بالنسبة إلى اللجان الانتخابية الإقليمية.

33- وأوضح بأن الفساد داخل الجهاز القضائي (السؤال رقم 16) مسألة تثير قلق السلطات. ومن المقرر القيام بإصلاح للجهاز القضائي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إدخال تحسينات مختلفة، ولا سيما بخصوص الإجراء المتعلق بتعيين القضاة، والعقوبات التأديبية وغيرها، ولكن التقديرات تشير إلى أن الأمر يتطلب عشر سنوات حتى تُستوفى جميع جوانب الإصلاح. وفي مرحلة أولى، ستُعرض قريباً على المجلس الأعلى مشاريع قوانين بشأن مكافحة الفساد وبشأن مركز القضاة. ومن بين المشاكل الكبرى التي تواجه إصلاح الجهاز القضائي مشكلة عدم كفاية الموارد المالية ، ولا سيما تدني الأجور التي يتقاضاها القضاة. وقد حدثت زيادة في هذه الأجور في عام 2005، ولكنها تبقى زيادة غير كافية. ودخل القانون الجديد المتعلق بفرص الوصول إلى قرارات المحاكم حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006، وهو يتيح لجميع المواطنين إمكانية الإحاطة بجملة هذه القرارات نتيجة نشرها على شبكة الإنترنت، وسيتوافق هذا النشر مع توفير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية المتعلقة بالأحزاب. وفي الوقت الحاضر، فإنه يمكن فقط الا طلاع من خلال شبكة الإنترنت على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، غير أن جميع قرارات المحاكم الدنيا ستكون أيضا متاحة على هذه الشبكة بشكل تدريجي. و بصفة عامة، فإن السلطات الأوكرانية تدرك تمام الإدراك ضرورة إجراء إصلاح لل تشريعات من أجل مكافحة الفساد في الجهاز القضائي ، وتحقيقاً لهذه الغاية، فقد وضع رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة مشاريع قوانين عدة، وكذلك صكوك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقيتي مجلس أوروبا اللتين تتصلان بهذه المسألة. ويعكف المجلس الأعلى حالياً على النظر في جميع هذه النصوص، وتأمل الحكومة الأوكرانية في أن يؤدي اعتمادها إلى جعل التشريعات متماشية مع المعايير الدولية المعمول بها وإلى مكافحة الفساد بالمستوى المطلوب، وبخاصة داخل السلطة القضائية.

34- شكرت الرئيسة الوفد الأوكراني ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية بصورة شفوية.

35- السيدة و دجوود تساءلت عما إذا كانت دراسة الصكوك الدولية هي مدرجة في برامج كليات الحقوق، واعتبرت أن هذا من شأنه أن يتيح لجيل المستقبل من الحقوقيين والمحامين أن يكونوا على دراية بأحكام هذه الصكوك. وتساءلت أيضاً عما إذا كان يجرى توفير تدريب متواصل للحقوقيين والمحاميين الذين يعنون بهذه المسائل المتصلة بالقانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد رأت أنه سيكون من المجدي أن يستفيد موظفو الشرطة أيضاً من تدريب متواصل في هذا المجال، بحيث يدركون بأن حماية حقوق الإنسان ليست مبدأ مجرداً، ولكنها مسألة تكتسي أهمية عملية في مجال ممارستهم لوظائفهم. وفيما يتعلق بالعهد ع لى وجه التحديد، تساءلت السيدة و دجوود وهي تشير إلى حالة وجود تنازع بين هذا الصك والدستور الأوكراني، عن أي من هذين النصين ستكون له الغلبة.

36- وفيما يتعلق بالامتثال للمادة 9 من العهد، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بتوفير الحماية ضد التعذيب وإساءة المعاملة، ذكرت السيدة ويدجوود أن الصعوبات التي تواجه السلطات الأوكرانية في هذا المجال هي صعوبات تعرفها جميع بقاع العالم. وحتى في البلدان الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، فإن التعذيب يمارس أحياناً داخل زنزانات الحبس الاحتياطي. ومن ثم فعلى السلطة التنفيذية أن تقوم بتوعية قوات الأمن بمسألة حظر التعذيب وإساءة المعاملة . وفي هذا الصدد، أعربت السيدة و دجوود عن رغبتها في الحصول على معلومات تتعلق بعدة قضايا، ولا سيما قضية الرجل ذي الستة والثلاثين عاماً (مجهول الهوية) والذي تعرض للضرب حتى الموت يوم 7 نيسان/أبريل 2005 في إحدى زنزانات الحبس الاحتياطي في جيتومير. وقد فُتح تحقيق بشأن ذلك، وأعربت اللجنة عن رغبتها في معرفة النتائج التي توصل إليها هذا التحقيق. وتُوفي مشتبه به آخر، وهو أرمين ملكونيان، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2005 بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها خلال الحبس الاحتياطي بمركز الاحتجاز في خاركييف. وقد أخفى مدير المركز، السيد تكاشينكو، سبب الوفاة. وقد جرى فيما يبدو فتح تحقيق جنائي ، وأعربت السيدة و دجوود عن رغبتها في معرفة النتائج التي توصل إليها هذا التحقيق، وأعربت بوجه خاص عن رغبتها في معرفة ما إذا كان مدير المركز المعني لا يزال في منصبه أو ما إذا كانت قد اتُخذت في حقه إجراءات عقابية. وقد تُوفي شخص آخر، وهو ميكولا زاهاشيفسكي، خلال الحبس المؤقت في عام 2004، وقد أعربت السيدة و دجوود في هذا الإطار أيضاً عن رغبتها في معرفة التدابير التي اتخذتها السلطات الأوكرانية.

37- وأضافت السيدة و دجوود بأنه يبدو بشكل واضح أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان نشطة للغاية في أوكرانيا، وهو ما ينبغي الترحيب به. وعلى وجه الخصوص، فقد نشر معهد البحوث الاجتماعية في خاركييف دراسة بينت أن 62 في المائة من الأشخاص الذين احتجزتهم الشرطة يشتكون من تعرضهم للتعذيب، وأن 44 في المائة يؤكدون بأن قوات الأمن قد عاملتهم بخشونة. وقد أقر أمين المظالم من جهة أخرى بأن التعذيب وإساءة المعاملة لا تزالان تمارسان خلال فترة الحبس الاحتياطي. وتتمثل إحدى الآليات الضرورية التي من شأنها وضع حد لهذا الوضع في السماح للمشتبه بهم بالاتصال في أسرع وقت ممكن بأحد المحامين، مما يحول دون بقاء عمليات الاحتجاز بمنأى عن كل مراقبة خارجية. وفي هذا الصدد، تساءلت السيدة و دجوود عما إذا كانت السلطات الأوكرانية تعتزم إنشاء لجان لمراقبة الشرطة المحلية التي ستتشكل من أفراد المجتمع المدني. ومن الواضح، فقد يزداد الحمل الكبير الملقى على عاتق أمين المظالم عند تكليفه بجميع ملفات الانتهاكات المزعومة لحقوق الأشخاص المشتبه بهم والمحتجزين في الحبس الاحتياطي - وهي الملفات التي لا يمتلك أية سلطة لاتخاذ القرار بشأنها -، و غالباً ما يكون أعضاء المجتمع المدني المحلي أكثر قدرة على تحديد الحالات الإشكالية. و سيكون من المفيد أيضا معرفة الكيفية التي تنوي بها السلطات تسوية مشكلة الحصول على المساعدة القانونية . ويوجد حالياً في الكثير من البلدان في الوقت الحاضر محامون مكلفون بهذه المهمة، وهو ما من شأنه أن يجنب من الاعتماد فقط على توفر حسن الني ة لدى مكاتب المحامين المحلية.

38- وبشأن الحبس الاحتياطي أيضاً، لاحظت السيدة و دجوود بأن المشتبه بهم قد يظلون محتجزين لدى الشرطة لمدة اثنتين وسبعين ساعة، وأن هذه الفترة قد يمددها القاضي فيما بعد إلى عشرة أيام، بل وحتى إلى خمسة عشر يوماً. ومن المرجح أن تؤدي فترة من احتجاز طويلة كهذه في مراكز الشرطة إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ، واقترحت السيدة و دجوود على السلطات أن تقوم على الأقل بالتسجيل المنتظم للاستجوابات بواسطة الفيديو. وأشارت على سبيل المثال إلى أن مكتب المدعي العام في نيويورك قد اعتمد هذا المبدأ، وخلص إلى أن تسجيلات الفيديو قد يسرت عملية إثبات الوقائع وساعدت على كسب الوقت بالنسبة إلى الإدارات المكلفة بالتحقيق. وستكون السلطات من خلال جمع شهادات المشتبه بهم في ظروف إنسانية، أقدر على معاقبة المذنبين، وعلى تجنب الاضطرار إلى استبعاد الأدلة لأنها انتزعت من أصحابها باستخدام العنف.

39- السيد فيروشيفسكي لاحظ مع الأسف أن السلطة التنفيذية الأوكرانية، ولا سيما وزارة الداخلية، تكاد تكون غير ممثلة في وفد الدولة الطرف . و من جهة أخرى، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم قيام المنظمات الحكومية، حتى وإن كانت نشطة للغاية في أوكرانيا ، بإبلاغها بمعلومات تتعلق بحقوق الإنسان.

40- و رحب السيد فيروشيفسكي بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وهو ما يشكل خطوة هامة بالنسبة إلى احترام حقوق الإنسان. غير أنه لاحظ فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى الموجهة إلى أمين المظالم أنه لم يسجل انتهاك لحقوق الأفراد إلا في حالة واحدة من بين ثلاث حالات. واعتبر هذه النسبة منخفضة، حتى وإن كان واضحاً أنه من الممكن ألاّ تكون الشكاوى قائمة على أسس موضوعية، واعتبر أنه من الضروري الاستفسار عن أسباب كسب ثلث المشتكين فقط للقضايا. وأضاف بأن الحالة الموصوفة على لسان الوفد تؤدي إلى التساؤل عن فعالية مؤسسة أمين المظالم، وأعرب السيد فيروشيفسكي عن رغبته في الاستماع إلى الوفد بهذا الشأن. وعلى نحو أعم، فقد أعرب عن رغبته في تلقي معلومات أشمل بشأن الإصلاحات ال متوقعة بخصوص مكتب المدعي العام.

41- وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، فمن الواضح أنه لم يحُرز سوى تقدم ضئيل منذ استعراض التقرير الدوري السابق (CCPR/C/UKR/99/5). واستفسر السيد فيروشيفسكي عما إذا كان المجلس المعني بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء، والذي سبق الإعلان عن إنشائه، قد باشر عمله ، و عن الآثار المترتبة على المرسوم الرئاسي المعتمد فى 26 تموز/يوليه 2005، والمتعلق ب تحسين عمل السلط ة التنفيذية في هذا المجال . وتساءل عما إذا كانت قد اتُخذت تدابير بموجب هذا المرسوم. وبالإضافة إلى ذلك، فالقانون المعمول به حالياً يمنع تفضيل أحد الجنسين في عروض العمل، وتساءل السيد فيروشيفسكي عن الكيفية التي يمكن بها تنفيذ هذا القانون في الواقع العملي. فوفقاً للمعلومات التي بحوزته، فلا تزال أوجه التمييز قائمة في مجال التوظيف، وستكون ال تعليقات التي يدلي بها الوفد الأوكراني بشأن جميع هذه النقاط موضع ترحيب .

42- وبالنسبة إلى انتهاكات المادة 7 من العهد والتي كان ضحيتها أفراد من أقليات معينة، فا لردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/UKR/Q/6) لا تحمل أي عنصر ملموس بشأن هذه المسألة، والوفد قد ذكر بأن الأمور هي بصدد التغير. وحسب المعلومات التي بحوزة اللجنة، فإنه يبدو أن التمييز على أساس العرق ي شكل مشكلة حقيقية في أوكرانيا ، حيث تميل قوات الشرطة في بعض المناطق إلى توقيف الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة وإلى القيام في الكثير من الأحيان بالتحقق من هوياتهم بمعدل أكبر منه بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين. و حقيقة كون مكتب المدعي العام لا يملك ، على حد ما جاء في الردود الخطية ، معلومات عن السلوك التمييزي الصادر من الشرطة تجاه الأقليات لا يعنى أن أوجه التمييز هذه غير موجودة، ولكنها بالأحرى تدعو إلى الاعتقاد بأن الضحايا يخافون من تقديم شكاوى، أو أنهم على الأقل لا يثقون في السلطات كي تستعيد لهم حقوقهم. ولا يمكن لأمين المظالم أن يحل بمفرده جميع المشاكل، ومن الضروري دعمه في أدائه لمهمته من خلال وضع آلية تضمن حماية حقوق الأقليات. كما أنه من المهم أيضاً توفير تدريب ملائم لقوات الأمن في مجال احترام حقوق الإنسان. وأعرب السيد فيروشيفسكي بأنه سيكون ممتناً لقيام الوفد بإيراد وجهة نظر السلطات الأوكرانية بشأن جميع هذه المسائل.

43- السيد أندو : قال إنه أحاط علماً بوجود آلية تتيح تنفيذ توصيات اللجنة، غير أنه لاحظ أنه قد أُتيحت له، بصفته مقرراً مكلفاً بمتابعة الرسائل المقدمة، في العديد من المرات فرصة الاتصال مع ممثلي البعثة الدائمة لأوكرانيا في جنيف ، وأنه كثيراً ما كان من الصعب إقامة هذه الاتصالات. وأعرب عن أمله في أن يؤدي تشكيل الحكومة الأوكرانية الجديدة إلى تحسين الوضع وفي أن يلاقي المقرر الذي سيخلفه صعوبات أقل من تلك التي لاقاها هو شخصياً. و قد وضعت بعض البلدان آلية محددة لتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في العهد أو البروتوكول الاختياري ، وتساءل السيد أندو عما إذا كانت مثل الآلية مرتقبة في أوكرانيا. وفيما يتعلق تحديداً بتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغ رقم 781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا ) ، ذكّر السيد أندو بأن اللجنة قد طلبت إلى الدولة الطرف أن تطلق سراح صاحب البلاغ، وتساءل عما إذا كانت السلطات الأوكرانية قد وضعت هذا الطلب موضع التنفيذ.

44- السيدة بالم تساءلت متناولة مسألة الاستثناءات المسموح بها في حالة الطوارئ عن القيود التي يمكن فرضها في هذا الإطار على حرية الدين، وبوجه خاص، عما إذا كان ت كل القيود المتوقعة تتفق مع أحكام المادة 4 من العهد .

45- وبخصوص المواد من 9 إلى 14، أشار الوفد الأوكراني إلى أن السلطات قد قررت القيام بإصلاح للسلطة القضائية. وقد رحبت السيدة بالم بهذا الإجراء، وذلك لأن قراءة التقرير والمعلومات التي بحوزة اللجنة تبين أن استقلالية السلطة القضائية لا تزال بعيدة عن أن تكون حقيقة ملموسة في أوكرانيا. وفي هذا الشأن، أعربت السيدة بالم عن رغبتها في أن تطلع بدقة على الكيفية التي يجري بها تعيين القضاة والمدة التي يشغلون فيها مناصبهم، وطلبت أيضاً معلومات بشأن مستوى الأجور التي يتقاضونها، وهو جانب يكتسي أهمية مماثلة للفساد المستشري على ما يب دو في أوساط القضاة.

46- السيدة بالم أشارت إلى أن المساعدة القانونية تمثل مشكلة كبيرة، ولا سيما وأن المحامين الذين تعينهم المحكمة يتقاضون أجوراً هزيلة ويحجمون عن الانشغال ببعض القضايا؛ وتساءلت عما إذا كانت التدابير التي تنوي الدولة اتخاذها تهدف إلى تيسير وصول المحتجزين إلى محام وإلى إتاحة الفرصة أمامهم في اختياره في حالة ما إذا كان عدد المحامين الذين تعينهم المحكمة في القضايا الجنائية عدداً كافيا وعما إذا ما كان من المتوقع أن تقوم الدولة بدفع أجور المحامين الخواص.

47- و فيما يتعلق بالحق في الدفاع والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين فعاليته، أفادت بعض المصادر بأن المشتبه بهم والمحتجزين لا يجري إبلاغهم بحقوقهم بشكل دائم، في حين تفيد أقوال اللجنة بحدوث هذا الإبلاغ بمجرد احتجاز هؤلاء الأشخاص؛ ومن ثم فقد تساءلت السيدة بالم عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة لضمان احترام هذا الالتزام في الواقع العملي، ولا سيما عندما يتعين على عناصر الشرطة تنفيذ الإجراءات الروتينية أو تعليمات محددة أو عند وضع آليات للتحقق من تطبيق هذه القواعد. ووفقاً لتقرير الدولة الطرف، فإن حضور أحد المحامين يعتبر إلزامياً اعتباراً من لحظة الاعتقال. وسألت السيدة بالم الوفد عما إذا كان بإمكانه التأكيد على عدم القيام بالاستجواب دون حضور المحامي، وذلك لأن التقرير لا يبين بوضوح ما هو المقصود بعبارة "لحظة الاعتقال"، فهل هي تتعلق باللحظة التي تلقي فيها الشرطة مادياً القبض على المشتبه به أو اللحظة التي تسجل فيها عملية ال اعتقال.

48- السير نايجل رودلي رحب بالالتزام المثالي للدولة الطرف بمواعيد تقديم التقارير، وكذلك بالصدق والانفتاح الذي أبداه الوفد. وطلب تقديم توضيحات بشأن الدليل المتعلق بمسألة العنف داخل الأسرة والذي جرى توزيعه على دوائر الشرطة، ولا سيما ما يتعلق بطبيعته، وأهدافه، وتاريخ إعداده ونشره، والجهات المتلقية لهذه الخدمة. وتساءل السير نايجل رودلي، وهو يشير إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2005 بشأن الاهتمام الضئيل الذي تبديه وسائط الإعلام الأوكرانية بالعنف داخل العا ئلة، عما تنوي الحكومة فعله من أج ل توعيه المجتمع، ولا سيما القضاة، بوقائع يبدو أنها على ارتباط بالثقافة التقليدية ولا تصدر ب شأنها إلاّ العقوبات الخفيفة.

49- ولاحظ السير نايجل رودلي بأن تشريع الدولة الطرف ينص على الالتزام بعدم إعادة أحد الأشخاص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن أوكرانيا تعد كذلك طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . ومع ذلك، فقد جرى طرد أشخاص من أوزبكستان، وأيضاً من الشيشان و من رعايا بلدان أخرى في رابطة الدول المس ت قلة؛ وتساءل عن مدى مشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اتخاذ القرارات، حيث يبدو أنها لا تحصل بشكل دائم على المعلومات التي تحتاجها في الوقت المناسب. ورحب باعتراف الوفد بحدوث انتهاك للقواعد الإجرائية في القضية المتعلقة بالأوزبكستانيين العشرة الذين طُردوا وبما قدمه من تأكيدات بشأن الإجراءات التي اتُخذت لتفادي تكرار مثل هذه الحالة، وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تحقق في مصير الأشخاص المطرودين أو عما إذا كانت قد حاولت إعادتهم إلى أراضيها. وبعبارة أخرى، فقد تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعترف بأنها بطردها لهؤلاء الأشخاص تكون قد انتهكت المادة 7 من العهد - وطلب منها أن تعلل عدم اعترافها بذلك - وعما إذا كانت قد اتُخذت تدابير لمعاقبة موظفي وزارة الداخلية الذين عرضوا هؤلاء الأشخاص لخطر التعرض للتعذيب وحرموهم من حقهم في استئناف الحكم.

50- و تابع السير نايجل رودلي باهتمام مسألة عمليات التفتيش المفاجئة التي تجري في أماكن الاحتجاز للكشف عن احتمال و قوع معاملات سيئة أو أعمال تعذيب ؛ وتساءل عن سبب إبلاغ السلطات الهرمية بالاعتداءات المكتشفة عوض أن تكون عرضة لمتابعات يتولاها مكتب المدعي العام. وقال إنه يرى أيضاً أن التعريف المتعلق بالتعذيب مأخوذ من المادة الأولى من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستفسر عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار، وذلك لأن هذين التعريفين يختلفان اختلافاً كبيراً. وفي الأخير، رحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر - إنشاء دائرة متخصصة، وتفكيك العصابات، والمضي في المقاضاة، وغير ذلك - ولكنه لاحظ عدم وجود برنامج لحماية الشهو د والذي يستهدف حماية ضحايا الاتجار الذين هم في عمومهم أشخاص في غاية الضعف وقد يشعرون بالخوف من تقديم شهادتهم؛ واستفسر عما أعدته الحكومة في هذا المجال.

51- السيد لالاه : قال إنه معجب بأوجه التقدم التي أحرزها البلد، ولا سيما في مجال تحديث ا لتشريعات. وأيد ملاحظات السيدة و دجوود، والسيد فيروشيفسكي ، والسير نايجل رودلي، والسيدة بالم، وسأل الوفد عما إذا كان بإمكانه أن يصف بدقة ما يحدث في مركز الشرطة اعتباراً من لحظة اعتقال الشرطة لأحد المشتبه بهم. واستفسر عن موقف الشرطة تجاه المحامي، وعن مركز المحامين في المجتمع، وهل يخافون من الشرطة، وهل هم أشخاص يتمتعون بقدر عالٍ من الاحترام في مجتمع ساد فيه لفترة طويلة الاحترام المطلق للشرطة، وذلك نظراً لما تؤديه من دور داخل النظام. وتساءل أيضاً عن الدور الحقيقي الذي يضطلع به المحامي، واستفسر عما إذا كان يتعين عليه فقط ضمان عدم تعرض موكله للأذى واستفادته من الرعاية الطبية الضرورية، أو الحرص على عدم استخدام أفراد الشرطة للأساليب "العنيفة" من أجل الحصول على الاعترافات، أو ما إذا كان بمقدروه أن يخبر م وكله في حضور الشرطة بأنه ليس ملزماً بالإجابة على الأسئلة ولا بالاعتراف بأي شيء من الأشياء، وعما إذا ما كان بإمكانه إبلاغ المدعي العام بما تعرض له من معاملة سيئة. وتساءل في الأخير عما إذا كان هناك إجراء يسمح بالاعتراض على الاعترافات أثناء المحاكمة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف سيكون سير هذا الإجراء في حالة تقديم شكاوى من طرف المشتبه بهم والمضي في مقاضاة أفراد من الشرطة.

52- السيد شيرير لاحظ في معرض متابعته لسؤال طرحه في عام 2001 أثناء استعراض التقرير الخامس للدولة الطرف أن التنكيل بالمجندين الشباب في الجيش الأوكراني لا يزال مستمراً، كما تشهد على ذلك رابطة أمهات الجنود والمعلومات التي تلقتها اللجنة. وأعرب عن خشيته من ألاّ يكون وقف التجنيد المتوقع تنفيذه في عام 2010 كافياً للقضاء على هذه الممارسات، وتساءل عن التدابير التي اتخذتها الدولة منذ عام 2001 لمكافحة هذه الآفة.

53- السيد كاستيي رو هويوس أشار إلى أن عدداً قليلاً فقط من النساء بإمكانهن الوصول إلى تقلد مناصب المسؤولية، وتساءل عما إذا كانت الدولة تسعى إلى اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها التشجيع على مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما بوضع نظام للحصص داخل المنظومة التشريعية، واستفسر عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة من أجل سد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، والتي تصل إلى 27 في المائة وعما إذا كانت تنوي أن تدرج في قانون العمل مبدأ المساو اة في الأجر.

54- و فيما يتعلق بال مادة 6 من العهد، استفسر السيد كاستيي رو هويوس عن التدابير ال تي اتُخذت لحماية الصحفيين، حيث إ ن ثلاثة منهم قد قُتلوا، وعما إذا كان لدى الوفد معلومات بشأن قضية جورجي غونغادزه. وتساءل أيضاً عما قامت به الدولة لمكافحة التمييز ض د اليهود، إذ إ نه ووفقاً لوزارة خارجية الولايات المتحدة، فالسلطات الأوكرانية لا تعترف بوجود انتهاكات معادية للسامية.

55- وأخيراً وفيما يتعلق بالمادة 8 من العهد، تساءل عما يمكن أن تشكله الملاحظات (الفقرة 115 من التقرير) التي قدمتها أوكرانيا عند تصديقها على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وكذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاج رين عن طريق البر والبحر والجو.

56- السيدة و دجوود : استفسرت عن الأسباب التي أدت إلى استفادة نائب مدير الشرطة من العفو، وهو الذي كان قد أُدين في أعقاب قمع المظاهرات الطلابية. واستفسرت أيضاً عما إذا كان قد جرى تحديد معايير واضحة وموضوعية بخصوص المظاهرات السلمية، وذلك حتى لا يكون لرؤساء الشرطة في المستقبل كامل الحرية في قمع هذا النوع من المظاهرات.

57- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال مجيباً على الأسئلة التي طرحتها السيدة و دجوود إن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هما مادتان إلزاميتان في الدراسات الجامعية المتعلقة بالقانون. ولا بد من متابعة خمس سنوات من الدراسات العليا حتى يمكن للطالب أن يصبح محامياً، أو قاضياً، أو مدعياً عاماً. ويمكن للمحامين الخواص أن يختاروا مواصلة دراستهم بهدف التخصص. ويستفيد أفراد الشرطة، والمدعون العامون، والقضاة، مثلهم في ذلك مثل جميع الموظفين، بصورة منتظمة من دورات دراسية وتداريب تُوفر لهم في مؤسسات متخصصة أُنشئت في جميع أنحاء البلد.

58- وحتى وإن لم تكن هناك سوابق قضائية للمحكمة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور، فقد اعتبر السيد كوتليار أنه في حالة ما إذا تعارض حكم من أحكام الدستور مع صك دولي تنوي أوكرانيا الانضمام إليه، فإنه يتعين تعديل الدستور لأن الغلبة تكون لأحكام الصك الدولي.

59- وفيما يتعلق بالحالات المحددة بخصوص أعمال التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الشرطة، فقد سعى الوفد إلى تبليغ المعلومات في إطار إجراءات المتابعة. وقد أنشأت وزارة الداخلية في جميع مناطق البلد مجالس محلية لمراقبة الشرطة، وتتشكل من مدافعين عن حقوق الإنسان. وتقوم هذه المجالس بالتعاون مع دائرة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية ودون إشعار بزيارات لمراكز الاحتجاز التي لها صلاحية تفتيشها، وذلك للتحقق من احترام حقوق المحتجزين.

60- وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، فلا بد من القيام أولاً بتعديل التشريعات، حيث تتسم الأحكام الحالية بعدم فعاليتها، ولا سيما بسبب الأجور الهزيلة التي يتقاضاها المحامون الذين تعينهم المحكمة. وتحدد مدة الحبس الاحتياطي باثنتين وسبعين ساعة، ولكن يمكن للمحكمة، ووفقاً للدستور، أن تمددها إلى عشرة أيام. ومن الواضح أن هذا الحكم يتنافى مع المعايير الدولية ولا بد من تعديل التشريع. وبشكل أكيد، سيكون تسجيل الاستجوابات بواسطة الفيديو تدبيراً فعالاً للغاية، غير أنه وبالإضافة إلى الصعوبة التي تعترض تنفيذه، فإنه يتطلب موارد لا تمتلكها أوكرانيا حالياً. ويسعى البلد جاهداً في الوقت الحاضر إلى احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز. وينص قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة إثبات الشهادات أثناء المحاكمة، بمعنى أنه يمكن للمتهم أو لمحاميه الاحتجاج بما قد يحدث من أعمال تعذيب أو إساءة معاملة. وفي حالة إثبات وقوع هذه الأعمال، فالشهادة تصبح غير مقبولة.

61- وقد أُعلن العفو عن نائب مدير الشرطة في إطار العفو العام الذي صدر في عام 2005 عقب الانتخابات لصالح مرتكبي الجرائم البسيطة. وقد اتخذ هذا الإجراء حتى يعكس شدة القانون الذي ينص على عقوبة احتجازية الحالات التي تكون فيها إدانة واحدة رادعة بشكل كافٍ، وحتى يتم تجنب الاكتظاظ الذي تشهده السجون. وقد وضعت وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بالمظاهرات السلمية، حيث إ نه لا يوجد حكم تشريعي واحد في هذا المجال. وقد أُحيل هذا المشروع إلى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا للنظر فيه، وستُحيله الحكومة بعد ذلك إلى البرلمان. وبمجرد اعتماد هذا النص، سيكون بإمكانه تأمين الحق في التجمع السلمي وسيقدم توجيهات واضحة للشرطة بغية ضمان أمن المتظاهرين كذلك.

62- شكرت الرئيسة الوفد الأوكراني ودعته إلى الرد على أسئل ة أخرى في الجلسة التالية.

رُفعت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر