اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 109

محضر موجز ل لجلسة 30 11

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 1 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، الساعة 00 /1 0

الرئيس: السي ر نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ( تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات (تابع) ( CCPR/C/BOL/3 ، CCPR/C/BOL/Q/3 و Add.1 )

1- بناء على دعوة الرئيس، أخذ أعضاء وفد دولة بوليفيا المتعددة القوميات أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2 - السيدة أيّون كوينتيروس (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في نهاية الجلسة السابقة، أوضحت أنه على الرغم من التحوّل من نظام عدالة تحقيقي إلى آخر اتهامي قبل عدة عقود، لم يُحرز الكثير من التقدم في مجال تحسين الوصول إلى العدالة أو تسهيل الإجراءات الجنائية أو التخفيف من الاكتظاظ في السجون، حيث ما زال 80 في المائة من المحتجَزين على ذمة المحاكمة. وأضافت قائلة إن النموذج الأحادي للعدالة قد فشل وإن النظام قد انهار ، ولذلك بدأت الحكومة على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية ب تطبيق نموذج تعددي جديد يمنح نظام العدالة العادي ، ونظام العدالة المعمول به لدى فلاحي الشعوب الأصلية ، و النظم القانونية المتخصصة مكانة متساوية .

3- وتيسيراً لهذه العملية، رتبت الحكومة لسلس ل ة من حلقات العمل والحلقات الدراسية بشأن العناصر المختلفة للنموذج الجديد ل فائدة سلطات ومجتمعات الشعوب الأصلية، فضلاً عن المدعين والقضاة والمحامين العاملين في النظام العادي. بيد أنه ما زال يتعيّن تحديث المناهج الدراسية الجامعية لأنها حالياً لا تؤهّل الطلاب إلاّ لممارسة القانون العادي. وقد أدّى التدريب دوراً رئيسياً في جهود الحكومة الرامية إلى وقف عمليات القتل دون محاكمة . فهذه العمليات يحظرها الدستور بوضوح، وقد جرى العمل على التوعية بهذا الحظر لدى السلطات والسكان عموماً، ولا سيما في ال مجتمعات التي وقعت فيها عمليات قتل دون محاكمة.

4- وقد اتّخذت الحكومة إجراءات حاسمة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، فصدرت مراسيم رئاسية با لعفو العام والخاص عن مرتكبي الجرائم الصغيرة المحتجَزين على ذمة المحاكمة. كما أن العمل جارٍ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يُلغى التوقيف التلقائي للأشخاص الذين ليس لديهم مكان سكن ثابت أو عمل والمتهمين بجرائم بسيطة، في انتظار تقديمهم للمحاكمة، نظراً إلى أن ذلك يعتبر بمثابة تجريم للفقر. وتجري أي ض اً معالجة حالات التأخير الكبيرة الناجمة عن المشاكل المترتّبة على إنشاء المحاكم الشعبية، وغير ذلك من الاختناقات في نظام العدالة.

5- وقد قُطعت أشواط هائلة في التصدّي للتمييز، كما يتجلى ذلك في تنوع خلفيات أعضاء الجمعية الوطنية الحالية و في قبول الشباب من الشعوب الأصلية في القوات المسلحة والجامعات . فلم تكن هذه المؤسسات متاحة في السابق إلا للنخبة من الأثرياء . واعتبر التمييز جريمة بموجب القانون ، يعاقَب عليها بجزاءات إدارية و ب أحكام بالسجن.

6- السيد كوكس مايورغا (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) أشار إلى وثيقة لا تحمل رمزاً تم تعميمها في قاعة المؤتمر، ف قال إن المحاكم ملزَمة بموجب الدستور بتطبيق العهد، وإن عدم وجود شكاوى مرفوعة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لا يعود إلى أي قيود فرضتها الدولة، بل على العكس، فقد قامت الدولة بنشر محتويات الصكوك على نطاق واسع منذ عام 2010 تمهيداً لتقديم تقريرها الدوري الثالث إلى اللجنة.

7- و مع أن القتل دون محاكمة ليس جائزاً ضمن أي اختصاص قضائي ويُعامَل كجريمة قتل أو شروع في القتل، فقد وقعت ما بين 14 و44 عملية قتل دون محاكمة سنوياً في الفترة 2006-2010، معظمها في لاباز. ومن أجل التصدّي لهذه القضية، قام 000 1 من قضاة الشعوب الأصلية بحضور دورات بشأن الحق في الحياة، وتلقّى 000 15 شخص تدريباً بشأن تحديد الاختصاصات، وتتخذ الحكومة خطوات من أجل تسهيل الإجراءات الجنائية.

8- وقد تم إقرار تشريع لتبسيط الإجراءات التي تمكّن ضحايا العنف السياسي الذي ارتكبته الدولة بين الأعوام 1964 و1982 من الحصول على الانتصاف القانوني. كما تم توفير الرعاية الطبية المجانية لمثل هؤلاء الضحايا، بالإضافة إلى المساعدة في عمليات الدفن. وتم التوصّل إلى اتفاقات مع البلديات لتسمية الأماكن أو المباني العامة، مثل الشوارع والحدائق والمدارس، ب أسماء ضحايا العنف السياسي وتعليق لوحات تذكارية في مواقع حوادث معيّنة. وتم كذلك تشكيل لجنة حقيقة لتسليط الضوء على الاختفاء القسري الذي وقع في الفترة المعنيّة. أما بالنسبة للضحايا في باندو وسوكريه، فقد قامت الحكومة بتقديم مبالغ مقطوعة لأسر الضحايا.

9- ولم ت توفّر إحصاءات موثوقة حول الاتجار بالبشر لأن هذه القضايا كانت تُصنّف في الغالب كأنواع أخرى من الجرائم. و مع ذلك، تم إقرار قانون جديد لمكافحة الرق والاتجار بالأشخاص في عام 2012. و بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ، والعمل جارٍ على وضع بروتوكول للتعامل مع ضحايا الاتجار. وفيما يتعلق بحماية شعب الغواراني، تم تنفيذ خطة مشتركة بين الوزارات لتلبية احتياجاته، وقد طرأ تحسّن كبير على وضعه.

10- الرئيس قال إنه على الرغم من قيام الوفد بتقديم معلومات مستفيضة حول التشريعات والسياسات والمؤسسات في الدولة الطرف، فإنه لم يتطرق إلا قليلاً إلى قضايا بعينها أخذت فيها العدالة مجراها . وحثّ الوفد على شرح كيفية عمل النظام على أرض الواقع وكيفية امتثاله للعهد. وفي خلاف ذلك، ستُضطر اللجنة إلى استخلاص استنتاجاتها الخاصة نتيجة ل لنقص في ما قُدّم من معلومات.

11- السيد رودريغيز - ريسيا شكر رئيسة الوفد على اعترافها الصريح بأن الدولة الطرف تجرّم الفقر، وقال إن هناك حاجة إلى حل أشمل لاكتظاظ السجون. وأعرب عن ال قلق بوجه خاص بشأن الأطفال فوق سن 6 سنوات ممّن ليسوا مخالفين للقانون ، ولكنهم مع ذلك يعيشون ف ي السجن مع أحد والديهم المحروم من الحرية . وقال إن هناك مستويات مرتفعة من الفساد في القضاء تقوّض ضمانات المحاكمة وفق الأصول المرعية كما هو مبيّن في المادة 14 من الاتفاقية . وسأل عن التدابير التي تتّخذها الحكومة لمكافحة ذلك الفساد.

12- وأبدى رغبته في معرفة ما إن كان سيتم رفع القيود المفروضة على المحامين الذين دافعوا عن الأشخاص المتهمين بجرائم ضد الوحدة الوطنية، بما يتيح لهم الترشّح لمناصب قضائية. وأبدى رغبته في أن يعرف الإجراء الذي تتّبعه المحكمة الدستورية المتعددة القوميات في إصدار قراراتها النهائية في القضايا التي تقع ضمن اختصاص محاكم فلاحي الشعوب الأصلية. وبالإشارة إلى التعيين المزمع لعشرين من محامي الدفاع العام بفضل مساعدة من الوكالة الدانمركية للتعاون الدولي، أبدى رغبته في أن يعرف ما إذا كانت الحكومة تعتزم مواصلة توظيف هؤلاء المحامين بعد انتهاء التعاون.

13- السيد ن ومان بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 32، استفسر عن الاستراتيجية الأساسية المعمول بها لضمان التوافق الكامل بين القانون العرفي ومبادئ العهد، وعم ا إذا كان القضاة في محاكم فلاحي الشعوب الأصلية قد تلقّوا تدريباً على العهد. ورغب في أن يعرف ما إذا كان بإمكان المحكمة الدستورية المتعددة القوميات مراجعة قرارات محاكم فلاحي الشعوب الأصلية إذا كانت تلك المحاكم تطبّق قواعد تشكّل خرقاً للعهد. وسأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم توسيع التغطية الجغرافية لنظام العدالة ليشمل كافة البلديات في البلد، وإن كان الأمر كذلك، فمتى تتوقع أن تحقق ذلك الهدف. وأبدى رغبته في أن يعرف لماذا، بعد كل هذه السنوات، لم تنشئ الدولة الطرف بعد إطاراً قانونياً لرفع دعاوى الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، ومتى تعتزم القيام بذلك.

14- السيد سالفيولي دعا الوفد إلى تقديم معلومات خطية خلال ا ﻟ 48 ساعة القادمة بشأن التدابير الخاصة بمكافحة العنصرية، وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا الكراهية العنصرية، وبشأن ما إذا كان المسؤولون عن مقتل عضوتَي مجلس بلدي في عام 2012 قُدّموا إلى العدالة، وتصنيف قتل الإناث كجريمة في القانون الجنائي، وتدابير منع الاستخدام المفرط للقوة، وكذلك إحصاءات بشأن العنف العائلي في الدولة الطرف.

15- وطلب معلومات حول عدد الأفراد الذين حوكِموا وأدينوا بتهم تتعلق ب الفساد، وأبدى رغبته في معرفة كيف يتم تنفيذ سياسة مكافحة الفساد في جهاز الشرطة بشكل فعّال . وقال إن قرابة 20 منظمة غير حكومية قد أبلغت اللجنة أن الحكومة لم تتّخذ أية خطوات من أجل نشر معلومات حول العهد وأنها، أي المنظمات غير الحكومية، لم تشارك في صياغة تقرير الدولة الطرف. ولذلك، أبدى رغبته في معرفة المزيد حول العملية التي تم من خلالها دعوة المنظمات غير الحكومية للمشاركة، وكيف يمكن تحسين العملية من وجهة نظر الوفد.

16- السيد فارديزلاشفيلي رحّب ب قرار المحكمة الدستو رية المتعددة القوميات الذي أ علن عدم دستورية حكم القانون الجنائي القاضي بتجريم إهانة المسؤولين الحكوميين، وسأل عما إذا كانت التهم الموجّهة ضد أعضاء من المعارضة بموجب ذلك الحكم قد أسقِطت. ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن القانون رقم 045 بشأن القضاء على العنصرية وكافة أشكال التمييز، على الرغم من أنه يهدف إلى حماية الأفراد من العنصرية، يشمل أحكاماً تحتمل تفسير اً فضفاضاً يمكن أن ي قيّد حرية الصحفيين في التعبير، و ي جعلهم عرضة للغرامات أو الأحكام بالسجن ولتعليق رخصهم. وطلب من الوفد التعليق على هذه المسألة، مستشهداً بقضيتين اتُّهم فيهما صحفيون بجرائم بموجب القانون. وتتواصل مضايقة الصحفيين، إذ ت وجد تقارير تتحدث عن قيام مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بترهيب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه انتقادات علنية لعملهم.

17- وقال إن القانون الذي ينظّم تسجيل المنظمات الاجتماعية قابل لتفسير واسع يمكن أن يؤدّي إلى إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية وإنهاء تمويلها. وسأل عما إذا كان بمقدور الوفد أن يؤكّد للجنة أن حكومته لا تفرض قيوداً غير مبررة على منظمات المجتمع المدني أو تعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وطلب معلومات محدّثة بشأن ال جهود الرامية إ لى إخراج الأطفال فوق سن 6 سنوات م ن السجون حيث والدوهم محرومون من حريتهم، ومنحهم الرعاية الملائمة في أماكن أخرى. وسأل عما إذا تم وضع مبادئ توجيهية بشأن إيداع الأطفال في السجون، وعما إذا سبق إيداعهم في سجون مشدّدة الحراسة. وطلب معلومات حول تدابير منع ومعاقبة استغلال القصّر في الدعارة وفي المواد الإباحية والميل الجنسي للأطفال والسياحة الجنسية، وحول نتيجة عمليات تفتيش أماكن العمل للكشف عن عمل الأطفال.

18- السيدة واترفال ذكرت أن الدولة الطرف لم ترد على الفقرة 25 من قائمة المسائل المتعلقة بالقانون رقم 031، و القانون الإطاري للكيانات المستقلة واللامركزية، وطلبت المزيد من المعلومات بشأن كيفية تنفيذ عملية التشاور مع الأمم والشعوب الأصلية من الفلاحين ، مع إيراد أمثلة محدّدة. ولم يكن واضحاً بالنسبة لها ما هي المرفقات المشار إليها في الفقرة 275 من الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1)، وطلبت المزيد من المعلومات عن تنفيذ القانون رقم 222 الذي ينشئ إجراء ل لتشاور حول إنشاء طريق عبر المتنزه الوطني "إيسيبورو سيكوريه" وأرض الشعوب الأصلية.

19- السيدة شانيه قالت إن ما تعتبره الدولة الطرف مشكلة اكتظاظ في السجون هو في الواقع مشكلة في السياسة الجنائية المتّبعة في الدولة نظراً إ لى أن 80 في المائة من نزلاء السجون هم على ذمة المحاكمة. ولا معنى لأن يتم العفو عن أشخاص لم يُدانوا. ويبدو لها أن الخطط المقترحة للتقليل من أعداد نزلاء السجون تؤثّر سلباً على حقوق الضحايا وعلى ال معاقبة على الجرائم. وسألت عن الخيارات المتاحة لممارسة الرقابة القضائية على الأفراد المتّهمين بجرائم دون وضعهم في السجن على ذمة المحاكمة. وأبدت رغبتها في أن تعرف في أية مرحلة من الإجراءات الجنائية يتم إشراك محامي المحتجَزين، وما هي سبل الانتصاف القانونية المتاحة أمام المحتجَزين الراغبين في اللجوء إلى المحكمة لتفصل في مشروعية احتجازهم، وما هي المحكمة المختصّة باتخاذ مثل هذه القرارات.

20- السيد بوزيد طلب من الوفد الرد على تقارير تفيد بأن المحامين كثيراً ما يعملون كوسطاء بين عملائهم وقضاة فاسدين يسعون للحصول على رشى، أو يتخلّون عن العملاء غير القادرين على تحمّل التكاليف. كما سأل عما إذا كان القانون الوطني يتطلب توفير المساعدة القضائية للمحتاجين.

عُلقت الجلسة الساعة 50/11 واستؤنفت الساعة 10/12.

21- السيدة أيّون كوينتيروس (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) قالت إن وفدها قدّم للجنة معلومات مستفيضة حول التشريعات لأن بلدها في طور بناء نظام جديد عن طريق سن قوانين تضمن لكافة البوليفيين ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في العهد والتمتع بها على نحو تام. ويسمح القانون للأطفال حتى سن 6 سنوات بالعيش مع والديهم في السجن، مع أن الوضع تردّى في السنوات الأخيرة، حيث تبيّن أن الكثير من الأطفال فوق سن 6 سنوات يعيشون في سجن سان بيدرو دي لاباز. وعقب اجتماعات مع وزارة العدل ودائرة الادعاء العام والحكومة البلدية في لاباز، تم إبعاد جميع الأطفال فوق سن 6 سنوات من السجن، إلاّ أن بعض الأطفال دون سن 6 سنوات ما زالوا يعيشون هناك. كما تم تحقيق تقدّم كبير في التصدّي لهذه المشكلة، التي تتشارك المسؤولية عنها كافة مستويات الحكومة، في مناطق أخرى في البلد.

22- وأضافت أن ا لصفح الخاص، ينطبق على الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام، لا سيما مَن لديهم أطفال والمسنين. أما إجراء العفو العام، فينطبق على الأشخاص الذين لم تصدر في حقهم أحكام ويستهدف المجرمين دون سوابق ممّن ارتكبوا جرائم بسيطة، و ينص القانون على حجز مثل هؤلاء الأشخاص على ذمة المحاكمة. ولم يكن العفو العام سوى واحد من التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ ؛ فقد اتخذت تدابير أخرى منها صوغ تشريعات جديدة.

23- ولطالما كان نظام العدالة المعمول به لدى فلاحي الشعوب الأصلية موجوداً في بوليفيا، لكنه لم يتمتع في السابق بالحماية بموجب الدستور، وكانت جماعات الشعوب الأصلية من الفلاحين خاضعة لأحكام الدستور وكافة القواعد الأخرى في الدولة، وبالتالي كان على قواعد الشعوب الأصلية المذكورة وأحكامها أن تمتثل للدستور. و ترى حكومتها أن نظام العدالة المعمول به لدى الشعوب الأصلية هو نظام العدالة الخاص بالشعوب الأولى ل بوليفيا ووسيلة لاحترام حقوق أفراد تلك الشعوب ، وليس نظام عدالة تقليدياً أو عُرفياً. والعمل جارٍ على تطوير تدريب على العدالة لجميع الشعوب الأصلية .

24- وكان الهدف الأصلي من قانون تحديد الاختصاصات وضع نص واحد يعكس تشريعات الشعوب الأصلية، وكان ذلك مثار نقاش كبير بين المنظمات غير الحكومية. ولكن بما أن بلدها يتألف من 36 قومية، وكل واحدة من الجماعات الرئيسية الثلاث - الكيتشوا والغواراني والأيمارا - تتألف من جماعات فرعية متنوعة، لكل منها نظامها، فإن ذلك لم يكن ممكناً. وفي الغالب ، لا ت وجد حاجة إلى قضاة من نظام العدالة العادي لأن نظام الشعوب الأصلية مطبّق بالفعل . ويتم تعزيز نظام عدالة الشعوب الأصلية وفقاً للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولي.

25- و دائرة الادعاء العام ضعيفة، إلاّ أنه سيتم تعزيزها، لا سيما من خلال إنشاء هيئة جديدة ستعمل على توفير المساعدة والخدمات للضحايا. والحكومة الدانمركية تعمل مع الحكومة البوليفية من أجل إنشاء هذه الخدمة وتوفير التمويل المناسب. كما سيتم تخصيص ميزانية لتسمية المدعين العامين من أجل زيادة عددهم من 68 إلى أكثر من 100.

26- وقد حكمت المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بوجوب إلغاء الفعل الإجرامي المتمثل في عدم الامتثال من القوانين والتشريعات، وبالتالي تم تعليق كافة قضايا عدم الامتثال أو انتهاك حرمة المحكمة. وقد انتقدت المعارضة سياسة انتخاب القضاة بالاقتراع العام، ويرجع ذلك أساساً إلى وجود قيود تمنع بعض المحامين من الترشّح في الانتخابات . و المحامون الذين يُعتبر أنهم عملوا ضد الدولة بدفاعهم عن معاودي الإجرام بموجب قانون مكافحة تجارة المخدرات لا يُسمح لهم بشغل مناصب كبار القضاة في الدولة. و ينطبق التقييد على الكثير من المحامين لأ ن الدولة خسرت عدداً كبيراً من المحاكمات إبان حكم الإدارة السابقة. وبالإشارة إلى اقتراح قدّمته اللجنة بشأن ضرورة تعديل منهاج تدريب المحامين، قال ت إن التدريب يركّز على الجوانب الرسمية والإجرائية من القانون، لا المادية.

27- السيدة موتوك طلبت المزيد من المعلومات حول التوافق بين نظام العدالة المعمول به لدى الشعوب الأصلية ومعايير حقوق الإنسان، كتلك المنصوص عليها في العهد لحماية حقوق المرأة. كما أبدت رغبتها في أن تعرف ما إذا كان الفساد يُعدّ مشكلة في نُظم عدالة المجتمعات التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالملكية الجماعية - الموجودة بشكل خاص في مجتمع الغواراني - وكيف تقوم الدولة بالتصدّي لأي فساد موجود في نظام عدالة الشعوب الأصلية.

28- السيدة شانيه رحّبت بالتشريعات التي استعرضها الوفد، إلاّ أنها قالت إن من المهم الإشارة إلى أن اللجنة مهتمة أساساً ب كيفية تطبيق الأدوات التشريعية والمصاعب التي تواجهها الدولة الطرف لدى تنفيذ العهد، واستفسرت عن كيفية تعامل الحكوم ة والحكومات المحلية مع العدد الكبير من القوانين الجديدة وتنفيذها لصالح الجميع.

29- السيد سالفيولي طلب تعليق الوفد على التعهد الملزم الذي اتخذته الدولة الطرف بإصدار قانون يجيز الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كجزء من التسوية الودية التي أقرّتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ألفريدو دياز بوستوس.

30- الرئيس ، متحدثاً كأحد أعضاء اللجنة، طلب توضيحاً للمؤهلات المطلوبة للترشح لمنصب القاضي، وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كان الأشخاص المسؤول و ن عن عمليات القتل دون محاكمة قد لوحقوا قضائياً، وإن كان الأمر كذلك، ماذا كانت نتيجة تلك القضايا.

31- السيدة أيّون كوينتيروس (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) قالت إنها ليست على علم بوجود حالات فساد في نظام العدالة المعمول به لدى الشعوب الأصلية وإن التقارير تشير إلى أن نظم الشعوب الأصلية تتسم بالكفاءة في حلها للمشاكل التي تواجهها مجتمعاتها. وأضافت أن قتل الإناث يعد جريمة في بلدها ، وأن المحاكم قضت بعقوبات في العديد من قضايا قتل الإناث. وينص الدستور على أن جميع الأشخاص الراغبين في الترشّح لمناصب رفيعة كقضاة، مثل قضاة المحكمة العليا، عليهم أن يكونوا محامين يملكون خبرة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات. وقد تمت إدانة الأشخاص المتورطين في قتل عمدة آيو آيو دون محاكمة وصدرت في حقهم أحكام بالسجن 30 عاماً. وبالنسبة لقضية ألفريدو دياز بوستوس ، فقد تم الاستعانة ب ها كدراسة حالة في عملية تطوير القانون.

32- وقالت إن وفدها سيستفيد من اقتراحات أعضاء اللجنة في تحقيق المزيد من التقدم في الكثير من المجالات، وإن بلدها قد دخل حقبة جديدة تشكّل فيها الحقوق المدنية والسياسية الأساس لدولة ألغيت فيها كافة الممارسات الاستعمارية التمييزية ، و تشارك فيها المرأة بنشاط في صنع القرار، وتعمل فيها الدوائر العامة لخدمة الشعب .

33- الرئيس رحب بتعهد الحكومة البوليفية بكفالة الحقوق المدنية والسياسية لمجموعات لم تتمتع دائماً بتلك الحقوق في الماضي . وذكر أن الوفد لم يعلق على المضايقات القانونية المزعومة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتبرون معادين للحكومة، مشيراً إلى وجوب اتخاذ إجراءات مهمة لإنفاذ القانون ومنع عمليات القتل دون محاكمة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.