GENERAL

CCPR/C/SR.1984

26 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1984

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،

يوم الجمعة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

تقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

التعليقات العامة للجنة ( تابع )

اختتام الدورة

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، و تُعرض في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108,Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 20 / 10

تقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

1- الرئيس أعلن أن التاريخ المحدد لتقديم التقارير الدورية المقبلة لأوكرانيا وأذربيجان هو الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2005، والأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالنسبة لتقارير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وسويسرا.

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)

2 - الرئيس ذكر أن اللجنة ستنتفع في أغلب الأحيان بأسبوع إضافي في دورتها الخامسة والسبعين من 29 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس 2002، كما طلب ذلك. وأعلن من جهة أخرى أنه سيعقد اجتماع مشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان سيضم ممثلين لثلاث هيئات منها من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2002. وأضاف أنه سيمثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك السيد سولاري يريغون والسيد يالدين، وأن المكتب اقترح ثلاثة موضوعات للنقاش خلال هذا الاجتماع، هي طرائق العمل والإجراءات المتبعة والتعليقات العامة.

3 - السيد لالاه نظراً للإجراءات التي تطبقها الهيئات الأخرى، مثل اللجنة، تساءل إذا كانت الإجراءات تسمح للأفراد بأن تقدم إليهم البلاغات، فهل سينظر في هذه الإجراءات أيضاً خلال الاجتماع ؟

4 - الرئيس أوضح أن المكتب اقترح الموضوعات التي تهم بوجه خاص جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

5 - السيد أندو رأى أنه إذا كان الاجتماع سيضم ممثلين للهيئات التي اعتمدت إجراءات بشأن تقديم البلاغات، فربما يكون بإمكان المشاركين أن يتخذوا تدابير تنسيقية للتوفيق قدر الإمكان بين اجتهادات هذه الهيئات. وأضاف من جهة أخرى أن إعداد التقارير الدورية غالباً ما تكون حملاً ثقيلاً على الدول، وخاصة الدول ذات الموارد المحدودة والأطراف في عدد كبير من الصكوك. وفي هذه الحالة، ربما يكون من الممكن التطلع إلى أن تضع الدولة تقريراً واحداً عن تطبيق جميع الصكوك التي هي طرف فيها، وتنظر كل هيئة في جزء التقرير الذي يخصها. وتساءل السيد أندو عما إذا كان المكتب قد فكر في هذه الإمكانية، وطلب أن يعرف رأي أعضاء اللجنة في هذا الشأن.

6 - السيد عمر رأى أن اقتراحات السيد أندو مهمة، غير أنها سابقة لأوانها إلى حد ما. وأضاف أنه ينبغي في المرحلة الأولى تطوير الاتصالات بين مختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويجب من جهة أخرى أخذ خصائص كل صك بعين الاعتبار.

7 - السيد ش ا ينين أراد أن يعرف ما إذا كان سينظر أيضاً في مسألة التحفظات التي تبديها الدول الأطراف بشأن مختلف الصكوك في الاجتماع المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

8- الرئيس ذكر أن موضوع التحفظات اقترح، ولكنه لم يحفظ بسبب قصر الاجتماع على يومين ونصف. وأضاف أن الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع آخر مشترك بين هيئات المعاهدات، وأن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات الذي سيعقد قبل الاجتماع المشترك لهيئات المعاهدات في حزيران/يونيه 2002، يمكن أن يتيح الفرصة للنظر بصورة أوّلية في المسائل التي أثارها السيد أندو.

9 - السيد لالاه استرعى الانتباه إلى أن المسائل التي أثارها السيد أندو كانت موضع النقاش في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفي العديد من الاجتماعات المشتركة لهيئات المعاهدات. وفيما يخص مسألة الإجراءات المتعلقة بتقديم البلاغات، تنتفع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوقت الراهن بخدمات فريق العرائض. وعسى أن تتخذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع لممثلي الهيئات التي تتبع الإجراءات المتعلقة بتقديم البلاغات، بحيث يمكن لهذه الهيئات وأفرقة عملها أن تحفظ الملفات على نحو أفضل.

10- الرئيس ذكر أن اقتراح السيد لالاه سيقدم في اجتماع الرؤساء وفي الاجتماع المشترك لهيئات المعاهدات.

11- السيد أندو أشار من جديد إلى الاقتراح الذي قدمه بشأن إعداد التقارير الدورية من قبل الدول الأطراف، وقال إنه يعترف بأن اقتراحه كان موضع النقاش، بيد أنه استخلص دائماً من هذا النقاش أن كل هيئة ملزمة بالصك الذي أنشئت بموجبه وباجتهاداتها الخاصة. واستدرك قائلاً إن الأمور تتطور، وإن بالإمكان استئناف النقاش، نظراً بصورة خاصة لأن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة انتخبوا في هذه الوظيفة منذ أمد وجيز، ولم يحضروا المناقشات التي أجريت سابقاً حول هذه المسألة.

12- السيدة شانيه اقترحت أن ينظر رؤساء هيئات المعاهدات أثناء اجتماعهم في مسألة نشر قرارات هيئات المعاهدات (التعليقات العامة والتعليقات الختامية المعتمدة عقب فحص تقارير الدول الأطراف والملاحظات المقدمة بشأن البلاغات)، وفي مسألة تنسيق طرائق النشر. فمن المهم في الواقع لكفالة فعالية العمل أن تبلغ قرارات هيئات المعاهدات كما ينبغي للدول الأطراف ولجميع الهيئات المذكورة.

13 - الرئيس ذكر أن المسألة ستطرح في اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات.

14- السيد كلاين أيد اقتراح السيد لالاه المتعلق بتنظيم اجتماع لممثلي الهيئات التي تتبع إجراءات بشأن تقديم البلاغات. وفيما يخص اقتراح النظر في مسألة التحفظات، قال إن هذه المسألة كانت موضع نقاش داخل المكتب. وأضاف أن بعض الأعضاء رأوا أن مناقشة هذه المسألة لن تكون مجدية لأنشطة كل هيئة من هيئات المعاهدات، وأنه يشك أيضاً في جدوى هذا الفحص.

15 - السيدة شانيه استرعت الانتباه إلى أن رؤساء هيئات المعاهدات اعتمدوا خلال اجتماع لهم موقفاً مشتركاً بشأن التعليق العام رقم 24 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بالتحفظات التي تبديها الدول الأطراف بصدد العهد. وأضافت أن أي نقاش في الاجتماع المشترك لهيئات المعاهدات قد يعيد هذا الموقف المشترك إلى بساط البحث، وأنه ليس مستحباً بالتالي.

إعداد مصنف يضم مساهمات أعضاء اللجنة الحاليين والقدامى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للجنة

16 - الرئيس ذكر أن السيد كريت س مر والسيد عمر والسيد سولاري - يريغوين عزموا على مراجعة النص النهائي للمساهمات بالانكليزية والفرنسية والاسبانية على التوالي، وأن المكتب اقترح أن ينسق السيد أندو جميع المساهمات، ويكون مسؤولاً عن النشر. وقال الرئيس إنه إذا لم يكن هناك أي اعتراض، فإنه سيعتبر أن هذا الاقتراح قد اعتمد.

17 - وقد تقرر ذلك .

18 - الرئيس ذكر أنه تم إرجاء الموعد الأخير لإرسال المساهمات كي تتمكن اللجنة من الحصول على عدد كبير من النصوص.

19 - السيد سولاري - يريغوين رأى أنه يجب مراسلة جميع أعضاء اللجنة القدامى لالتماس مساهماتهم. ففي الواقع، لم يرسل البعض منهم أي مساهمة لأنهم لم يخطروا بالمشروع بما فيه الكفاية. وفيما يخص المهل، ينبغي مراعاة أن المساهمات قد لا تناسب أحداث اليوم لو أجل نشرها إلى تاريخ بعيد. ومن المهم لذلك أن يكون المشروع متقدماً حين انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجنة، وينبغي أن يكون الموعد الأخير لتقديم المساهمات الأول من آذار/مارس 2002 بالتالي.

20- السيدة شانيه قالت إنها تود أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة على علم بالمساهمات المعلن عنها بحيث يمكن تفادي تشابك موضوعات المساهمات وتكرارها.

21 - السيد شميدت (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) ذكر أن الأمانة أعدت قائمة بالموضوعات المقترح تناولها في المقالات، وكذلك قائمة بالمساهمات التي أعلن عنها أعضاء اللجنة الحاليون والقدامى. وقد تلقت الأمانة حتى اليوم ما بين 15 و20 مساهمة. وسترسل هاتان القائمتان بالبريد الإلكتروني إلى جميع أعضاء اللجنة.

22- الرئيس عرض من ثم على أعضاء اللجنة اقتراحاً تقدم به المكتب بشأن الفريق العامل المعني بالمادة 40 في الدورة الرابعة والسبعين للجنة. وأضاف أن المكتب اقترح أن ينظر هذا الفريق العامل في كيفية متابعة التعليقات الختامية المعتمدة عقب فحص التقارير الدورية، ويقدم اقتراحاته التي ستفحص من ثم في جلسة عامة.

23- وقد تقرر ذلك .

24- الرئيس أعلن تشكيل فريقي عمل الدورة الرابعة والسبعين للجنة، وشرح أن الفريق العامل المعني بالبلاغات سيتألف منه ومن السادة كريت س مر وكلاين وريفاس بوسادا و ال سير نايجل رودلي، وسيتألف الفريق العامل المعني بالمادة 40 من السادة أندو وغليل ه - أه ا نهانزو وخليل وسولاري - يريغوين ويالدين، وسينضم السيد عمر إلى أحد الفريقين رهناً بظروف عمله.

25 - السيد عمر قال إنه سيشارك في الفريق العامل المعني بالبلاغات. ولكن، بما أنه مقرر دولة طرف سينظر في تقريرها في الدورة الرابعة والسبعين للجنة، فإنه سيضطر إلى أن يشارك أيضاً في بعض جلسات الفريق العامل المعني بالمادة 40 من العهد.

26 - السيد شميدت (المفوضية السامية لحقوق الإنسان): أعلن البلدان التي سيفحص تقاريرها الفريق العامل المعني بالمادة 40 خلال الدورة الرابعة والسبعين للجنة. وهذه البلدان هي اليمن بالنسبة إلى تقريرها الدوري الثالث، وتوغو بالنسبة إلى تقريرها الدوري الثالث، ومولدوفا بالنسبة إلى تقريرها الأوّلي، وسورينام التي لم تقدم أي تقرير.

27 - الرئيس ذكر من جهة أخرى أن بعض أصحاب البلاغات لا يرغبون في الكشف عن أسمائهم على شبكة الو ي ب. ولذلك، اقترح المكتب عدم الكشف عن أسماء أصحاب البلاغات المسجلة والبلاغات الجاري فحصها على شبكة الو ي ب، ما لم يصرحوا بذلك صراحة. ولهذا الغرض، ستعد رسالة وسترسل إلى أصحاب البلاغات المسجلة أو الجاري فحصها، وستعدل الرسالة التي ترسل عادة إلى أصحاب البلاغات في المستقبل.

28 - السيد ش ا ينين (المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة) رحب بارتياح باقتراح المكتب.

29 - الرئيس اقترح إنشاء فريق عامل غير رسمي وغير محدود العضوية يعهد إليه بفحص طرائق عمل اللجنة. وأضاف أنه يمكن أن يتألف هذا الفريق من السادة ه ي نك ي ن وش ا ينين وكلاين وشيرير ويالدين، وكذلك من السيدة شانيه والسيدة ميدينا كيروغا إذا كانت هذه الأخيرة غير مشغولة.

30 - وبعد تبادل الآراء بين الرئيس والسيد عمر و ال سير نايجل رودلي والسيد لالاه والسيد خليل والسيدة شانيه والسيد أندو ، تقرر أن يضم هذا الفريق أيضاً السيد لالاه والسيد أندو بصفتهما رئيسي اللجنة سابقاً، كي يمكن للفريق أن ينتفع بخبرة جميع رؤساء اللجنة الذين ما زالوا أعضاء في هذه الهيئة.

31 - وبناء على اقتراح السيد يالدين ، وافق السيد كلاين على السهر على تنسيق هذا الفريق العامل الذي سيجتمع أثناء الدورة.

التعليقات العامة للجنة (البند 6 من جدول الأعمال)

التعليق العام رقم 1(CCPR/C/71/CRP.10)

32- الرئيس اقترح مناقشة مراجعة التعليق العام رقم 1 التي حررتها السيدة شانيه، وأشار إلى أنه لن يكون بالإمكان اعتماد النص خلال الجلسة لأنه لم يتوفر النصاب القانوني.

33- السيدة شانيه عرضت مشروع مراجعة التعليق العام رقم 1، وأوضحت أنها استندت في مراجعتها إلى التعليق العام رقم 1 السابق بشأن النظام الداخلي المعدل والتوجيهات المتعلقة بفحص التقارير، وأن المشروع يستنسخ مخطط التعليق العام القديم مع مراعاة تعديلات الإجراءات التي حدثت منذ وضعه. وأضافت أن هذه الوثيقة ستسمح بتذكير الدول الأطراف رسمياً بالتزاماتها بموجب المادة 40. ومن البديهي مع ذلك أنه إذا قررت اللجنة أن تعدل طرائق عملها، فإنه سيتعين مراجعة الوثيقة بالتالي.

34- السيد ريفاس بوسادا أشار إلى مقطع غير واضح تماماً في الفقرة 4 بشأن القواعد الجديدة الواجب اتباعها لتقديم التقارير. فقد جاء فيه ما يلي: "في حالة عدم تقديم التقرير في الوقت المناسب" يتعين "تحديد إجراء يسمح بدراسة التقرير غيابياً ..."، مما يبدو أنه متناقض.

35- السيد ش ا ينين أسف على أن صياغة بعض الفقرات، وخاصة الفقرة 8 والفقرتين 6 و7، تعطي الانطباع بأن الالتزام بتقديم التقارير قد يمثل عب ئ اً، وأشار إلى أن كلمة "التعاون" تنطوي على مفاهيم تهديدية إلى حد ما. وأضاف أنه يفضل أن يوضح النص أن نظام تقديم التقارير هو أداة مقترحة للبلدان تسمح لها بتحسين وضعها في مجال حقوق الإنسان.

36- السيد كلاين رأى أنه يمكن إلغاء عبارة "في الوقت المناسب" الواردة في الفقرة 2. وينبغي من جهة أخرى التوضيح في الفقرة 3 بأن الأمر يتعلق بدول تقدم تقارير وتعلن عن حضورها أمام اللجنة، كي يصبح التمييز بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة أكثر وضوحاً. وفضلاً عن ذلك، ورد في الفقرة 5 ذكر المقررين الخاصين. بيد أن اللجنة ستناقش في دورتها المقبلة طرائق عملها، وليس من المؤكد حتى الآن أن الإجراء سيشمل مداخلة من المقررين الخاصين. ورداً على ملاحظة السيد شينين، قال السيد كلاين في الختام إنه يبدو له أن الدول الأطراف نفسها، وبخاصة البلدان الصغيرة، تشعر بأن الالتزام بتقديم التقارير يمثل عب ئ اً، وأضاف أنه يرى أن من المفيد التوضيح بأن الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها في الوقت المناسب تستفيد من ذلك.

37 - السيد يالدين اقترح صياغة الفقرة 3 على الوجه الآتي: "ثمة دول أخرى تقدم تقريرها وتعلن عن حضورها أمام اللجنة، غير أنها لا تحضر في التاريخ المحدد". كما اقترح إعادة صياغة الجملة الأولى من الفقرة 6 على الوجه الآتي: "تحدد شروط تقديم التقرير التالي وتاريخ النظر فيه تبعاً لنتائج إجراء المتابعة". وبالنسبة إلى الفقرة 8، اقترح في الختام الاستعاضة عن كلمة "عبء" بكلمة "مهمة".

38 - السيد لالاه اقترح إعادة صياغة الجزء الأخير من الفقرة 4 على الوجه الآتي: "... تحتفظ اللجنة بإمكانية التصرف وفقاً للشروط الوارد ذكرها في ...". كما اقترح أن تذكر حالة الدولة الطرف التي لم تقدم أي تقرير. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن تضاف بعد عبارة "في التاريخ المقرر" عبارة "أو لم تقدم أي تقرير".

39 - السيد خليل شرح أنه لا ينبغي تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير فحسب، بل ينبغي حثها أيضاً على نشرها على أوسع نطاق ممكن.

40 - ال سير نايجل رودلي رأى أنه ليس من الضروري الإشارة إلى المقررين الخاصين في الفقرة 5.

41 - السيد كلاين قال إنه فهم على ما يظن أن المقصود من الفقرة 4 هو معالجة الحالة المذكورة في المادة 69 (ألف) من النظام الداخلي، أي إذا لم تتسلم اللجنة تقرير الدولة الطرف في التاريخ المحدد لدراسة هذا التقرير. وأضاف أنه قد يكون من الأوضح بالتالي إلغاء عبارة "في الوقت المناسب". واستطرد قائلاً إنه يؤيد اقتراح السيد لالاه الرامي إلى إلغاء كل إشارة إلى وضع إجراءات جديدة، لأنه لا يتعين أن تعطي اللجنة الانطباع بأنها تضع إجراءات جديدة بالنسبة إلى كل حالة. وبالمثل، ينبغي إعادة النظر في العبارة "يوضع إجراء للمتابعة" الواردة في الفقرة 5.

42 - السيد ش ا ينين ذكر أن إحدى المشكلات الرئيسية للجنة تتمثل في التأخر في دراسة التقارير، إذ قد يكون من الصعب على الوفود أن تجري حواراً مع اللجنة بشأن تقرير تجاوزته الأحداث. وقد يكون من المفيد بالتالي أن تضاف في الفقرة 8 جملة تفيد بأن اللجنة تتعهد بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في أسرع وقت ممكن.

43 - السيد شيرير اقترح إعادة صياغة نهاية الفقرة 4 على الوجه الآتي: "... تحتفظ اللجنة بإمكانية دراسة الوضع في هذا البلد فيما يخص تطبيق العهد".

44- السيدة شانيه لخصت التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة. وذكرت بوجه خاص أنه سيستعاض عن كلمة "عبء" بكلمة "مهمة" في الفقرة 8، وأنه ينبغي إعادة النظر في الجملة الأخيرة من الفقرة 5. وفيما يخص الفقرة 4، شرحت السيدة شانيه أنه ينبغي بالفعل ذكر الحالة التي لا يقدم فيها أي تقرير، واستخدام كلمات النظام الداخلي في هذا الشأن من جديد.

45- السيد لالاه رأى أنه ينبغي الاحتفاظ في الفقرة 4 بالإشارة إلى دراسة التقرير غيابياً. وأضاف أن اللجنة لم تفحص حتى الآن تطبيق العهد في بلد لم يقدم أي تقرير. وينبغي لذلك إعلام الدول بالإجراء الذي سيتبع في حالة عدم تقديم أي تقرير، وينبغي تحديده في التعليق العام.

46- السيد كلاين استرعى الانتباه إلى أن الأحكام الجديدة المتعلقة بدراسة أوضاع البلدان التي لم تقدم أي تقرير ترد في النسخة الجديدة للنظام الداخلي التي وزعت على جميع الدول الأطراف.

47 - الرئيس ذكر أن اللجنة ستعيد دراسة مشروع مراجعة التعليق العام رقم 1 في دورتها المقبلة.

اختتام الدورة

48 - بعد تبادل عبارات التهاني والشكر، أعلن الرئيس اختتام الدورة الثالثة والسبعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 50 /1 1

ـ ـ ـ ـ ـ