اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2660

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 14 تشرين الأول / أكتوبر 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدوفا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 10 /10.

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدو ف ا (CCPR/C/MDA/2; CCPR/C/MDA/Q/2; CCPR/C/MDA/Q/2/Add.1; HRI/CORE/1/Add.4) ( تابع )

1- بناء على دعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد مولدوفا مرة أخرى إل ى طاولة اللجنة.

2- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : قال إ نه لم يستطع نظرا للعطلة الرسمية في شيزينيا الحصول على جميع البيانات، وخاصة الإحصائية، التي طلبت في الجلسة السابقة ؛ و أنه سيقدمها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن. غير أنه، وفقا للمعلومات المتاحة لديه، فإن عدد النساء النائبات يصل حاليا إلى 25 نائبة من بين 1 0 1 نائب، وبذلك تمثل النساء 25 في المائة من أعضاء البرلمان. وفيما يتعلق ب مسألة السيدة الشابة التي تحاكم بسبب الإجهاض، و التي طرحت في الجلسة السابقة، فإنه ينبغي العلم بأن الإجهاض قانوني في جمهورية مولدوفا ولم يعترض عليه الرأي العام. وبالفعل، يبدو أن السيدة أدينت بسبب جريمة قتل نظرا لأن الإجهاض تم في مرحلة متقدمة جدا من الحمل.

3- وأضاف أنه اتخذت تدابير لتحسين عمل المؤسسات و ال محامي ن البرلمان يين ومركز حقوق الإنسان. ولا يمتلك الوفد أرقاما محددة بشأن عدد الشكاوى والالتماسات المقدمة إلى هيئة محامي البرلمان أو عن عدد التحقيقات التي أجر و ها ولكن يمكن القول أن معظم الشكاوى تتعلق بنطاق القرارات التي اتخذتها الهيئات القضائية وليس مدى قانونيتها.

4- وفيما يتعلق بتدريب ضباط الشرطة وموظفي السجون، أو الأطباء أو حتى الطلبة في مجال الصحة أو الإنجاب، فإن وزارة التعليم ت درس حاليا المقرر الدراسي، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني؛ وست ُ راعى جميع الملاحظات التي تبديها اللجنة. أما فيما يتعلق بتحسين كفاءة القضاة وضباط الشرطة، سيتم استعراض برامج التدريب على أساس الملاحظات التي تبديها اللجنة من أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بصورة شاملة.

5- وترتبط مشكلة الاتجار بالبشر ارتباطا وثيقا ب مشكلة النزاع مع ترانسنيستري ا لأن جمهورية مولدوفا لا تسيطر على الجمهورية التي أعلنت عن استقلالها من جانب واحد ولا تستطيع السلطات القضائية دخول هذه المناطق. وفي الوقت الحالي، وبفضل بعثة المساعدة القائمة على الحدود بين جمهورية مولدوفا وأوكرانيا، المنشأة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2005، تم تأمين الحدود بين ترانسنيستري ا وأوكرانيا، مما يتيح، إلى حد ما، منع الاتجار بالبشر في إقليم مولدوفا. ومن حيث المبدأ، تستهدف جميع المشاريع الإنسانية المنفذة في جمهورية مولدوفا بالشراكة مع المؤسسات الدولية ، الأشخاص المقيمين في ترانسنيستري ا (الخدمات الطبية، والتعليمية، وما إلى ذلك).

6- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : قال إ ن أكثر أشكال الاستغلال انتشارا هي الاتجار لأغراض البغاء أو ذات الطابع الجنسي ، ولا يمثل الاستغلال لأغراض اقتصادية أو لأغراض العمل إلا نسبة 20 في المائة من الحالات. وتكون الضحايا في معظم الأحيان من النساء ولا يمثل الرجال والأطفال سوى نسبة 10 إلى 15 في المائة. أما فيما يتعلق بالقضاء على 36 شبكة من شبكات الاتجار بالبشر المشار إليه ا ، ينبغي الإشارة إلى أن المنظمات الإجرامية التي تمثل تلك الشبكات لا تشتمل على مجرمين مولدوفيين فقط، بل أيضا على مواطنين من بلدان المقصد النهائي (تركيا، وبلدان يوغوسلافيا السابقة م ثل كوسوف و أو مقدونيا، والاتحاد الروسي، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، للاستغلال الاقتصادي أساسا ، إسبانيا والبرتغال). وتشير التقديرات إلى أن نحو 50 في المائة من ضحايا هذا الوباء يتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة و30 في المائة منه م ما بين 26 و40 سنة.

7- وفيما يتعلق بالجدول الزمني ل مشروع قانون القضاء على التمييز، فبدون الأحكام المتعلقة بالتمييز على أساس الميول الجنسية، يمكن بالتأكيد اعتماد المشروع في وقت قريب جدا. ولكن بما أنه لا يمكن إلغاء هذه الأحكام، فقد يتأخر الاعتماد. ولا تتفشى مسألة التمييز في جمهورية مولدوفا لأن البلد ورث من الاتحاد السوفي ا تي السابق تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الأ قليات . ومما لا شك فيه أن العديد من حقوق الإنسان انتهكت قي العصر السوفي ا تي، ولكن المساواة بين الرجال والنساء، مهما كانت جنسيتهم، كانت تحترم. ولذلك، ن شأت أجيال عديدة على احترام مبدأ عدم التمييز. و ت واجه طائفة "الر و م ا " بلا شك صعوبات، ولكنها لا ترتبط في جميع الأحيان با ل تمييز. و من المهم الت فرقة بين أعمال التمييز، التي يجب القضاء عليها، وأحداث العنف ال عادي ة التي تستهدف كل من الم و لدوفيين وأعضاء الأقليات. وينبغي العمل م عا ل لقضاء على ظاهرة العنف، وهي مسألة لا ت تطلب موارد مالية محددة ولكن الاحترام الصارم للقانون من الجميع.

8- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : قال إن ثلاثة دعاوى جنائية قدمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشأن التحريض على الكراهية ولكن لم يثبت التمييز في أي حالة من هذه الحالات: ولذلك، لم ت ُ عرض أمام المحاكم. ونظمت دورات تدريبية لضباط الشرطة وموظفي النيابة العامة بشأن الكشف عن التمييز والتحريض على الكراهية.

9- الرئيس : أعرب عن شكره لوفد مولدوفا وسأل أعضاء اللجنة إذا كانت لديهم أسئلة أخرى.

10- السير نايجل رودلي : تساءل عن مدى تطبيق القانون الأخير بشأن مكافحة الإرهاب وقال إنه يرغب في الحصول على أمثلة ملموسة. وأضاف أنه يشعر بالارتياح ل علمه ب أن المدعين العامين يزورون بصفة دورية مواقع الحرمان من الحرية، ولكن بما أن مزاعم سوء المعاملة لا تزال عديدة جدا ، فإنه يتساءل عما ت تضمنه هذه الزيارات بالتحديد. وأضاف أن ه يرغب أيضا في الحصول على توضيحات بشأن الآلية الوقائية الوطنية ومنهجيات اختيار أعضائها. كما أنه يريد معرفة إذا كان صحيحا أن ال محامي البرلمان ي ، الذي يترأس هذه الآلية ، و هو مدع عام سابق حسب المعلومات المعروضة أمامه، يتولى أيضا رئاسة مركز حقوق الإنسان. و هو يتساءل أيضا عن الجهة التي ت عين المجلس الاستشاري و عن صلاحياته مقارنة بالم حامين البرلمانيين الأربعة.

11- السيد ة كيلي ر : قال ت إنه ا أحيط ت علما بتقديم معلومات مستكملة خطية ع ن مسألة الإجهاض و ت تساءل هل هناك تدابير وقائية تتعلق بالحالات التي ت جبر فيها البيئة الاجتماعية النساء عل ى الإجهاض.

12- السيد سالفيولي : قال إنه يرغب في الحصول على توضيحات بشأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز، وتساءل إذا كانت جمهورية مولدوفا تراعي التوصيات التي رفعتها المفوضية السامية في تموز/يوليه 2009. وأضاف أن المجتمع المدني ليس هو الجهة الوحيدة التي تدين مشاكل التمييز ولكن تدينها أيضا الهيئات الحكومية الدولية والمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أو حتى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

13- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : قال إنه لا توجد قضية جنائية أثير فيها قانون الإرهاب. كما أن على المدعين العامين زيارة مراكز الاحتجاز المؤقت. و قد نوقشت هذه المسألة مرارا وينبغي إعادة النظر فيها. واتخذت تدابير بالفعل لمنع تنازع الاختصاصات ؛ ولذلك، فإن المدعين العامين الذين يزورون مراك ز الاحتجاز ليسوا نفس المدعين العامين الذين يجرون التحقيقات.

14- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : أضاف ، بوصفه مدع يا عاما مارس المهنة لمدة خمسة وعشرين سنة ، أنه يمكن أن يؤكد أن الزيارات لمراكز الاحتجاز تؤخذ عل ى محمل الجد. وعلى المدعين العامين زيارة مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، والسؤال عن مصير المحتجزين، والتحدث معهم والتأكد من البيانات التي أدت إلى الحبس الاحتياطي . وأضاف أنه يتم فحص الزنازين للتأكد من أن الأشخاص ليسوا محتجزين دون علم المدعي العام. ويقدم المدعي العام تقريرا إلى رؤسائه ويشير إلى حالات الاحتجاز غير القانونية.

15- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : قال إنه يوجد 170 شخصا محتجزون في أقسام الشرطة في الوقت الحالي ، من بينهم 24 شخصا في انتظار المحاكمة . وانخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ عقب اتفاق ابرم مع وزارة الداخلية في عام 2007، نقل بموجبه المحتجزون الذين ينتظرون المحاكمة إلى السجون. ووصل عدد المحتجزين الذين ينتظرون المحاك ـ مة الموجودين في السجون إلى 456 2 في عام 2006 و472 2 في عام 2007؛ و عقب التدابير التي اتخذت، انخفض الرقم إلى 374 1 في عام 2008 – أي نسبة انخفاض قدرها 50 في المائة – وإلى 360 1 في بداية عام 2009 ويصل العدد الآن إلى 121 1. ويشير ذلك إلى و جود عملية دينامية إيجابية في هذا الشأن .

16- ويعمل مدير الآلية القضائية الوطنية محاميا برلمانيا بالفعل، وهو مدع عام سابق، عينه البرلمان وفقا للقانون. ويجوز أن يكون المحامي البرلمان ي ممن سبق لهم ال عمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد واجه ترشيحه بعض الاعتراضات من قبل المعارضة وبعض المنظمات ولكن يُ عتقد أنه لم يشارك في تحقيقات، نظرا لأنه لدى ممارسة وظائف ه كمدع عام، كان مسؤولا عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وليس لدينا معلومات عن مسؤولياته في مركز حقوق الإنسان. وتتألف الآلية الوقائية الوطنية من محامين برلمان يين وموظفين من مركز حقوق الإنسان. والمجلس الاستشاري هو هيئة ت تألف من ممثلي منظمات المجتمع المدني ينشئها البرلمان بناء على اقتراح من اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان. ويعمل أعضاء المجلس بصورة مستقلة، ولا ي عتمدون على المحامين برلمان يين ؛ ويمكنهم زيارة السجون ، وصياغة تقارير من زياراتهم وعرضها على المسؤولين لاتخاذ تدابير إذا تبين أن الحقوق الأساسية لم تحترم.

17- وأدرجت بعض توصيات المفوضية السامية بشأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز في نص المشروع ، و لكن لم تدرج بعضها. وعلى سبيل المثال، لم تدرج التوصية التي تهدف إلى إنشاء آلية مسؤولة تحديد ا عن قضايا التمييز حيث وجد أنه من الأفضل تركيز الجهود على تعزيز المؤسسات القائمة، أي مركز حقوق الإنسان والمحامين البرلمانيين، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة ل ه ا كي ت ضطلع بمهامه ا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على نحو فعال. ويمكن أن يؤكد ممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في المشاورات بشأن مشروع القانون أن السلطات أظهرت انفتاحها في جميع مراحل العملية. ولا يزال الحوار العام مستمرا بشأن مسائل مثل التمييز القائم على الميول الجنسية ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد أن تبدي جميع الأطراف المعنية آرا ء ها و تُبحث على النحو الواجب.

18- وتعتبر ممارسة الضغوط على النساء لإجبارهن على الإجهاض غير مشروعة وفقا ل لقانون. ويمكن تقديم أمثلة خطيا عن التدابير الملموسة المتخذة لحماية النساء من مثل هذه الضغوط في وقت لاحق.

19- الرئيس : أعرب عن شكره للوفد على ردوده على الأسئلة التكميلية لأعضاء اللجنة ودعاه إلى الرد على المسائل رقم 13 إلى 24 من قائمة المسائل التي يتعين النظر فيها.

20- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : قال إن القانون يضمن للمحتجزين احتياطيا إمكانية الاتصال بمحام فور إلقاء القبض عليهم، وإذا لم يكن لديهم الموارد اللازمة للحصول على خدمات محام، يتم تعيين محام لهم ، بدون أتعاب . وأضاف أنه صحيح، من الناحية العملية، أن ضباط الشرطة لا يسمحون دائما للشخص المحتجز احتياطيا من الاتصال بمحام لحظة القبض عليه وتكون خدمات المحامي المعين غير كافية في كثير من الأحيان. واعتمد قانون جديد في عام 2007 يهدف إ لى تعزيز نظام المساعدة القانونية وش ُ ر ع في استعراض جديد لمجموعة الأحكام التي تنظم تشغيل نظام المساعدة الق انونية بمبادرة من وز ا ر ة العدل بهدف تحديد وسائل تحسين نوعية الخدمات، وخاصة عن طريق تحديد معايير أكثر صرامة لاختيار المحامين ال معي ن ين . ويمكن تقديم الاقتراحات النهائية لوز ا ر ة العدل إلى اللجنة إذا كانت ترغب في ذلك.

21- وأجري تحقيق في سجون البلد بناء على طلب من البرلمان بهدف تقييم وضع الأشخاص المحتجزين الذين ينتظرون ال محاكمة . وتم تحليل نتائج التحقيق بهدف تحديد وسائل لخفض مدة ال احتجاز قبل ال م ح ا كم ة ، واتخذت تدابير، تشريعية أساسا ، في هذا الصدد. كما عززت المراقبة القضائية المتعلقة ب مدى قانونية الاحتجاز بحيث يعاد النظر في الدوافع الأساسية للاحتجاز فيه كل ثلاث شهور من قبل المحاكم وأي تمديد ل مدة الا حتجاز يتجاوز الموعد المحدد بموجب القانون يجب أن يكون بموجب طلب يستند إلى دوافع حقيقية ويقدم إلى المدعي العام الذي يجب أن يصدق عليه. وسيتم تقديم إحصاءات تتعلق بمدة الاحتجاز قبل المحاكمة إلى اللجنة خطيا في وقت لاحق. 22- وتبذل الحكومة المولدوفية جهودا لتحسين حالة السجون، حسبما تبين ذلك المعلومات المقدمة خطيا ردا على المسألة رقم 14. وفي تقريرها المتعلق بالزيادة التي قامت بها إلى جمهورية مولدوفا في تموز/يوليه 2009، اعترفت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بتحقيق تقدم كبير. وعلى سبيل المثال، تم تجديد السجن رقم 7 في روسكا بالكامل ويستوفي القواعد الدولية تماما. كما جدد السجن رقم 1 في تاراكليا جزئيا ولكن نتيجة الأزمة المالية تم تعليق الأعمال التي كان من المقرر الاضطلاع بها هذا العام. ولا تزال حالة السجن رقم 13، الذي يحتجز فيه عدد كبير من الأشخاص الذين ينتظرون ال م ح ا كم ة صعبة جدا، ولكن ليس لدى الحكومة في الوقت الحالي الموارد اللازمة لبدء مشروع بناء مؤسسة جديدة، يمكن نقل هؤلاء الأشخاص إليها . وفيما يتعلق بأقسام الشرطة، حدد ت وز ا ر ة الداخلية حالة جميع زنازين الحبس الاحتياطي وبد أت في أعمال التجديد الضرورية. وفي حين لا تزال مشكلة اكتظاظ السجون مستمرة، فإن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المحتجزين – المحكوم عليهم والذين ينتظرون المحاكمة – انخفض في السجون بنحو الثلث بين عامي 2006 و2009، ليصل عدد المحتجزين إلى 610 6 محتجز وفقا لآخر التقديرات. وفي إطار الجهود المبذولة لخفض أعداد ا لسجناء ، اعتمد قانون يدخل تعديلات على القانون الجنائي لخفض مدة عقوبة السجن لعدد كبير من الجرائم ، ولكن من السابق للأوان قياس أثره على عدد ا لسجناء . وقد ارتفعت اعتمادات الميزانية المخصصة لنظام السج و ن ارتفاعا كبيرا ووصلت إلى نحو 236 مليون لي في عام 2009، مقارنة بـ 135 ملي ون في عام 2006. وكان المبلغ الم قرر أكثر ارتفاعا ولكن الأزمة المالية أجبرت الحكومة على خفض هذا المبلغ. وبين عامي 2006 و2009، سمح انخفاض عدد المساجين بال اقتران ب زيادة الأموال المخصصة لإدارة السجون بتحقيق تحسن كبير في أوضاع الاحتجاز. وتدرك الحكومة أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل و أنها ستحتاج إلى المزيد من الموارد للنجاح في حل المشاكل القائمة، أ ص ل ا لبناء سجون جديدة، ولكنها عاقدة العزم على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

23- وتشاطر الحكومة اللجنة الشواغل المتعلقة ب موضوع الصعوبات التي تواجه إقامة العدل بصورة سليمة . واضطلع بعملية واسعة النطاق لإصلاح النظام القضائي، ولوحظ بالفعل بعض عناصرها، مثل الإلغاء التدريجي للمحاكم الاقتصادية والعسكرية ونقل اختصاص ات ها إلى المحاكم العادية وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء. ولا تزال مسائل أخرى قيد المناقش ة ، مثل المدة الأ و لية التي يتعين على القضاة قضا ؤ ها قبل تعينهم مد ى الحياة : يرى البعض تقصير المدة من خمس إلى ثلاث سنوات ويرى آخرون مجرد إلغا ء ها. ومن المتوقع أيضا تعديل التشريعات لضمان تنفيذ قرارات المح ا كم.

24- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : قال إن الحكومة، تعمل بالشراكة مع اليونيسيف، على إصلاح نظام قضاء الأحداث. وأضاف أنه ي تم التركيز، منذ ثلاث سنوات، على ال تدابير ال بد ي ل ة ل لحرمان من الحرية مثل وضع الأحداث المجرمين في مراكز تعليم متخصصة. ومنذ عام 2007، أصبحت ال قضايا الجنائية التي يشارك فيها الأحداث ضمن الاختصاصات الحصرية للمدعي العام، وتشكلت أجهزة إدعاء بالتحديد ل لجرائم التي يرتكبها الأحداث. ويقتصر الحبس الاحتياطي ل لأحداث على أربعة وعشرين ساعة وال ا ح ت ج ا ز المؤقت على أربعة شهور . ولا ي ُ سمح باحتجاز الأحداث إلا في حالة الجرائم الخطيرة التي تتضمن العنف، وتكون مدة عقوبات الحرمان من الحرية المفروضة على الأحداث نصف المدة ال مفروضة على البالغين في حالة ارتكاب نفس الجريمة. ويحتجز الأحداث في مؤسسات أو مناطق مخصصة لهم. وبين عامي 2005 و2008، انخفض عدد الجرائم التي ارتكبها الأحداث انخفاضا طفيف ا . وتمثل السرقة 85 في المائة من ا ل حالات.

25- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : قال إن عدد ضحايا العنف العائلي يتجاوز إلى حد بعيد القدرة الاستيعابية للمرافق ومراكز الإيواء القائمة ، غير أن افتتاح مراكز جديدة يتطلب موارد ك ث يرة لا تمتلكها الحكومة مع الأسف ؛ وهذا لا يعني أن الحكومة تتعلل ب هذا العذر لإبقاء الحال على ما هو عليه، ولكن نقص الموارد يعتبر حقيقة لابد أن تتعامل معها. وأضاف أن اللجنة ستجد الإحصاءات المطلوبة بشأن حال ات الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال المسجلة في جمهورية مولدوفا وذلك في الردود الخطية (المسألة رقم 18).

26- وأضاف أنه منذ اعتماد القانون الجديد المتعلق بالطوائف الدينية في عام 2007، أصبح تسجيل المجموعات الدينية ضمن اختصاصات وزارة العدل وليس وزارة شؤون الدولة المعنية بال طوائف الدينية التي ألغيت. وتجري وزارة العدل حوارا مستمرا مع ممثلي ال طوائف الدينية المختلفة بشأن جميع المسائل التي ت خصها . ويمكن رفض تس جيل مجموعة دينية عندما لا تستوف ى الإجراءات الرسمية المطلوبة ، مثل عدم تقديم وثائق مطلوبة. ورفض مؤخرا تسجيل م جموعات إسلامية لهذا السبب . ويضمن هذا القانون استقلال المجموعات الدينية ولكن لا يعفيها من احترام بعض المبادئ؛ ففي بعض الأحيان، تحاول مجموعات دينية فرض قيود على التابعين لها تتعارض مع التشريعات المولدوفية. ولهذا السبب، يتعين على وزارة العدل أن تتوخى أقصى درجات الحذر عندما تبت في طلبات التسجيل. ومن أجل زيادة تعزيز ال حرية الدين ية ، وضعت الوزارة مشروع قانون ، مع مراعاة السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ي هدف إلى إلغاء العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريعات الحالية التي تفرض على الأشخاص الذين يمارسون علانية شعائر طائفة دين ية لم ت سجل على النحو الواجب. وقد أظهر استعراض أولي للنص بعض أوجه القصور تسعى وزارة العدل إلى علاجها.

27- وفيما يتعلق بحرية التعبير، فإن معظم الأحكام التشريعية ملائمة، وعلى الرغم من ذلك تظل مشكلة منح تراخيص للقنوات التليفزيونية. وهناك بالفعل أوجه تباين بين الأحكام المتعلقة بقانون الهيئات المسموعة والمرئية و أحكام المرسوم البرلماني التي ي حدد اختصاصات المؤسسة المعنية بمنح التراخيص بشأن ما إذا كان ينبغي منح التراخيص تلقائيا، أو على أساس تنافسي . و طلب ت إل ى المحكمة الدستورية التحقق من مدى دستورية المرسوم، الذي ينص على أن التمديد التلقائي للتراخيص لا يسري إلا على القنوات التليفزيونية التي حصلت على رخصتها بعد دخول قانون الهيئات ال مسموعة والمرئية حيز النفاذ، ولكنها لم ت بت في هذه المسألة . و بموجب القانون يعتبر النص موضع الخلاف دستوريا في هذه الحالة ولذلك تنطبق أحكام المرسوم في الوقت الحالي. غير أن المسألة لم تحل: لا ي نص قانون الهيئات ال مسموع ة والمرئية صراحة على إمكانية تطبيق مبدأ المنافسة، و ل ذلك فهو لا يست ثني إلا عند نظر المحكمة في الأمر، وتحدد المحكمة الهيئة الاستئنافية المعنية بت م ديد التراخيص بدون ا لاستناد إلى المنافسة.

28- وأضاف أن التشريعات المولدوفية تحمي الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، و أن معلومات تفصيلية تتعلق بتمثيلهم في الهيئات العامة قدمت في الردود الخطية. وإذا كانت هناك حاجة إلى مثال إضافي، فإن أحد مناصب نائب رئيس البرلمان يشغلها شخص ينتمي إلى إحدى الأقليات.

29- وفيما يتعلق بنشر معلومات عن العهد، فإن نص العهد يرد في منشور يشمل الصكوك الدولية التي صدقت عليها جمهورية مولدوفا، وقد وزع ال منشور على كافة السلطات المحلية والمكتبات. ووضع أيضا على موقع وزارة العدل الرسمي على الانترنت ويمكن للجميع الإطلاع عليه. وبالإضافة إلى ذلك ، تتاح جميع التشريعات المولدوفية لعامة الجمهور باللغة المولدوفية، وهي اللغة الرسمية، وباللغة الروسية حيث أن القانون ينص على ترجمة مشاريع القوانين إلى اللغة الروسية حتى يمكن النظر فيها.

30- الرئيس : أعرب عن شكره للوفد المولدوفي على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى إلقاء أسئلة بشأن المسائل 13 إلى 24 من قائمة المسائل التي يتعين تناولها .

31- السير نايجل رودلي : قال إنه لا يفهم جيدا متى ي حق لشخص محتجز أن يتصل بم حام ، سواء في حالة ارتكبه ل جريمة إداري ة أو جنائي ة . ووفقا للردود الخطية، يجوز للشخص المعني ، في حالة الجرائم الإدارية، أن ي س تشير محامي ا "قبل أول جلسة استماع بوصفه مشتبها فيه ". وهذا يعني أنه يجوز احتجاز شخص بدون الاشتباه في ارتكابه ل جريمة و لن يكون له الحق في الاتصال بمحام؟ وتساءل عن الإجراء المتبع لتحديد إذا كان شخص مشتبها فيه؟ وأضاف أن المسألة ربما ت تعلق ب س وء فهم، ولكنه يريد أن يضمن أن يكون للشخص حق الاتصال بمحام منذ بداية احتجازه، أو على الأول أثناء أول جلسة استجواب من قبل الشرطة.

32- ووفقا للمعلومات الواردة من الأمم المتحدة، كانت هناك حالات رفضت فيها الشرطة لبعض الأشخاص الحصول على خدمات محام. وأضاف أنه من الصعب فهم كيف يمكن ل ضباط شرطة مسؤولين عن رفض غير قانوني ل لحق في الاتصال بمحام أن يفلتوا من العقاب . ومن المهم معرفة ما الذي يحدث عندما يكتشف مدع عام مسؤول عن مراقبة مدى قانونية الاحتجاز أن الشخ ص منع من الاتصال بمحام . ومما لا شك فيه أن المدعين العامين يلعبون دورا هاما جدا وأن مهمتهم قبل أي شيء هي التحقق من مدى قانونية الاحتجاز والعمل على الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وتساءل السيد نايجل رودلي على الرغم من ذلك عما إذا كان من الممكن أن يولي المدعون العامون أهمية أقل ل عناصر الاحتجاز الأخرى، حيث أن المسألة في هذه الحالة تتعلق بوظيفتهم الرئيسية. وأضاف أنه يعتقد أن الاحت جاز في أقسام الشرطة يجب ألا ي تجاوز إثن ت ين وسبعين ساعة، و لكن في الواقع، يتم احتجاز أشخاص مشتبه في ارتكابهم ل جرائم إدارية لفترة أطول من ذلك. وتساءل عما إذا كان ذلك صحيحا، وإن صح ذلك، ما هي الأسباب. ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون لمخاطر أكبر عندما يحتجزون في أقسام الشرطة بدلا من أماكن أخرى، ولهذا السبب ، يجب أيضا معرفة إذا كان يمكن نقل الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة من مراكز الاحتجاز إلى أقسام الشرطة لإجراء استجوابات إضافية.

33- و تستحق الدولة الطرف الثناء لأنها استطاعت خفض عدد السجناء بمقدار ا لثلث. ويبين الانخفاض المستمر في عدد السجناء عزم السلطات على حل هذه المشكلة. وعلى الرغم من ذلك، وحسبما قال الوفد بنفسه، فإن هناك أم ا كن تكون فيها ال أوضاع المعيشية للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أسوأ من ال أوضاع المعيشية ل لمحكوم عليهم. ويبدو أن مسألة اكتظاظ السجون سو ي ت على المستوى العام، ولكن لا تزال هناك مشاكل في مؤسسات معينة، وبصفة خاصة، وفقا للمعلومات الواردة من الأمم المتحدة، في السجن رقم 13. وسيكون من المفيد معرفة القدرة الاستيعابية لهذه المؤسسة وعدد السجناء فيها . وقد يرغب الوفد أن يعرض تقديره الذاتي للأوضاع في المؤسسات التي تستقبل المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة وتوضيح أسباب كونها أسوأ من السجون. ووفقا لبعض المصادر، يوضع الأشخاص الذين يكشف التشخيص عن إصابتهم ب داء السل قبل احتجازهم في مؤسسات إصلاحية ، وهي ممارسة، إن صحت، تثير شواغل عديدة.

34- وفيما يتعلق بنظام إقامة العدل، فإن الوفد نفسه اعترف بوجود مشاكل خطيرة، وسيكون من المفيد معرفة أي جزء من النظام القضائي سبب المشكلة. ووفقا للمعلومات التي وردت إل ى اللجنة، يتعرض القضاة إلى ضغوط كبيرة للحكم في بعض القضايا وفقا لرغبات السلطات. وسيكون من الصعب التأثير على القضاة إذا كان يتم تعيينهم بصورة مستقلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وهناك حاجة إلى تفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية، ودور رؤساء المحاكم ومنهجيات تعيينهم. ووفقا للمعلومات الواردة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن الجلسات لا تعقد بانتظام في محكمة، ولكن تعقد في بعض الأحيان في مكاتب المباني القضائية، أو حتى في الممرات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك شهادات تفيد بأن القضاة أصدروا أحكام احتجاز ضد أشخاص لا يعلمون أنهم خضعوا لاستجواب من قبل قاض. ويبدو إذا أن النظام القضائي بأكمله لا يسير بخطى ت توافق تماما مع الإقامة النزيهة للعدل. وسيكون من المفيد سماع رأي الوفد بشأن هذا الموضوع.

35- السيدة كيلير : أعربت عن شكرها للوفد على ردوده المفيدة المتعلقة بمسألة قضاء الأحداث. وقالت إنها ترغب في الحصول على تفاصيل بشأن تقارير التقييم النفسي لشخصية الأحداث الخارجين ع ل ى القانون ؛ وبصفة خاصة، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كان الأشخاص المسؤولون عن إجراء التقييم قد حصلوا على تدريب متخصص، وما هو نوع المعلومات الواردة في هذه التقارير وهل هناك مبادئ توجيهية رسمية لتوجيه هذه العملية. وتساءلت عن التدابير المتخذة لوضع قواعد وقائية أولية وثانوية بشأن جرائم الأحداث وعدم ارتكابهم لها.

36- السيد سالفيولي : قال إن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة رفعت في تقريرها لعام 2009 مجموعة من التوصيات المحددة التي تهدف إلى تحسين الوضع في جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وقد بذلت الدول ة ال طر ف جهودا كبيرة لمنع العنف وقمعه ، ولكن المعلومات الواردة من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تعطي انطباعا بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة. وفي قائمة المسائل التي يتعين تناولها ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لضمان أن يكون القضاة، والمدع و ن العام و ن، وضباط القوات العامة، و مقدمو الرعاية الصحية والعاملون في المجال الاجتماعي على علم بالإطار التشريعي المتعلق بالعنف ضد المرأة، ولكن لم تحصل اللجنة على رد. وعلى خلاف ذلك، ق ُ دمت معلومات دقيقة جدا عن العنف ضد الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال. ويستنتج من ذلك الاتجاه إلى تكثيف الجهود لمعالجة هذ ا القصور، وهو ما ترحب به اللجنة . وفيما يتعلق بحرية الدين، لم تقدم الحكومة معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لمكافحة التعصب الديني والترهيب الذي تمارسه سلطة الدولة، وخاصة الشرطة ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات ال دينية، وخاصة المسلمين. وفيما يتعلق بتسجيل المجموعات الدينية، فمن المؤكد أنه من الصعب المضي ق دما إذا لم تقدم الرابطة المعلومات المطلوبة. ومما يثير القلق أيضا ه و عدم البت في طلبات التسجيل المقدمة من نحو ثلاثي ن منظمة دينية إسلامية، مما لا يؤثر على ممارسة الشعائر الدينية ذاتها فحسب، بل أيضا على ممارسات أخرى، مثل شعائر الدفن. وسيكون من المفيد معرفة التدابير المتخذة لضمان حرية الدين والمضي قدما في تسجيل المجموعات الدينية التي قدمت طلب بهذا الشأن.

37- السيد ريفاس بوسادا : قال إنه يرغب في تناول مسألة حرية ا لتعبير. ووفقا للمعلومات التي لد ى اللجنة، فإن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية خشية التعرض ل تدابير مضادة. ويبدو أن القانون المتعلق بالتشويه في وسائل الإعلام صارم للغاية وي ستغل في حالات عديدة، سواء من قبل الجهات الخاصة أو الحكومة. وط ُ لبت معلومات بشأن هذا الموضوع في إطار المسألة رقم 20 من قائمة المسائل التي يتعين تناولها ، غير أن المعلومات المقدمة في الردود الخطية تتعلق بحرية ال تجمع . وأبلغت اللجنة بأن القانون المتعلق ب قنوات التليفزيون العام ة اعتمد مؤخرا ولكن فيما يتعلق ب قنوات التليفزيون الخاص ة ، فإن خطر تركيز وسائل الإعلام، الذي يصل إلى حد الاحتكار، ي ثير ا لقلق. وسيكون، من المفيد أن تنظر الحكومة في هذه المسألة.

38- وتشير المعلومات التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف إلى أن الأقليات تشارك بدرجة كبيرة في جميع مستويات الدولة. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الأقليات، وخاصة طائفة الروما، لا تزال تعاني من التمييز من حيث ا لو صول إ لى الخدمات العامة. وإذا كانت طائفة الروما لا ت مثل إلا جزءا صغيرا من سكان البلد، فإن ها ضعيف ة للغاية و ت ستحق اهتمام ا خاص ا ، و لا سيما في مجالي التعليم والصحة. وأشار الوفد إلى أن المجموعات المحرومة تواجه صعوبات في هذين المجالين، وأنه لا يج وز أن يكون هناك تمييز. وعلى الرغم من ذلك ، فإن طائفة الروما ضعيفة للغاية في العديد من البلدان ومهمش ة اجتماعيا و ت واجه معارضة ثقافية واضحة. وفيما يتعلق بالتعليم، أوضحت إحدى دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 27 في المائة فقط من المعلمين على استعداد للعمل مع زملاء من طائفة الروما. ومما لا شك فيه أن هناك عامل ا ثقافي ا يؤدي إلى عزل طائفة الروما وعلى الحكومة توعية الشعب لعلاج هذا الموقف. وسيكون من المفيد معرفة نسبة تمثيل الأقليات في الهيئات القضائية والهيئات الإدارية. كما أن هناك مشكلة تتعلق ب خدمات الترجمة الفورية الإلزامية أمام القضا ء عندما يتحدث أحد الأطراف لغة مجموعة من الأقليات.

39- وأوضح الوفد أن المعلومات المتعلقة ب عمل الهيئات التقليدية والتقارير ذات الصلة متاحة للجمهور على موقع الانترنت ويمكن لأي شخص الإطلاع عليها بحرية. وعلى الرغم من ذلك، وحسبما أشارت إلى ذلك اللجنة مرار ا ، ف إن على الأطراف ال تزام بأ ن تتوفر للجمهور سبل الوصول إ لى هذه المعلومات ، بل و عليها أيضا أن تل عب دورا فعالا في نشرها والتأكد من أن أكبر عدد ممكن من السكان على علم بها وخاصة المهنيين مثل القضاة. وعليها تشجيع المشاورات بهدف إعداد تقارير دورية وإثارة الاهتمام في المجتمع بأعمال هذه الهيئات.

40- السيد عمر : قال إنه لا يفهم جيدا مركز القانون المتعلق ب الطوائف الدينية وعناصره. وبالفعل، تشير الفقرة 546 من التقرير إلى أن البرلمان اعتمد مشروع القانون في عام 2007 وأحاله إلى رئيس جمهورية مولدوفا للتصديق عليه ، ولكن في الفقرة التالية، يشار إلى "مشروع القانون". و هل يعني ذلك أن الرئيس لم يصدق على مشروع النص ؟ و أضاف أن هناك مسائل أخرى تستوجب المزيد من التوضيح: حق ملكية المنظمات الدينية الذي يبدو مقيدا، و"حق الولاية" الذي تتمتع به المجتمعات الدينية على أنشطتها و متبعيها وتعيين المديرين، والتي لا نعلم ما إذا كانت المنظمات الدينية لا تقوم ب ها أو أنها تمنع من القيام ب ها. وبالإضافة إلى ذلك، أشير من ناحية إلى أن عدم تسجيل مجموعة دينية لا يحول دون ممارسة شعائر الدين المعني ومن ناحية أخرى، هناك مشروع قانون يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة في حالة عدم تسجيل مجموعة دينية، مما يعني أنه يمكن فرض عقوبات على مجموعة غير مسجلة في ظل الأوضاع الراهنة. وتجدر الإشارة إلى التمييز بين التسجيل وممارسة ال شعائر ال دين ية . فإن الهدف من ال تسجيل هو منح المركز القانوني إلى مجموعة دينية. ويجب ألا يحول عدم تسجيل مجموعة دون ممارستها لشعائر دينها أو التعبير عنه. وتنتظر اللجنة باهتمام رد الوفد على هذه النقاط.

41- السيد أ بو زيد : تساءل إذا كانت المحاكم المولدوفية تنظر في قضايا الاتجار بالأسلحة.

42- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

43- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : قال إن الوفد سيرد أولا على الأسئلة المتعلقة بنظام إقامة العدل. وأضاف أن ل كل متهم، بمجرد وضعه في الاحتجاز الحق في الحصول على مساعدة محام. ويضمن القانون هذا الحق، الذي ينص أيضا على فرض عقوبات في حالة عدم احترامه. وصحيح أ ن هناك شكاوى عديدة تتعلق ب عدم إمكانية حصول المتهمين على خدمات دفاع ، وينظر فيها جميعا، ولكن ال مشكلة هنا ت تعلق بطريقة العمل . وفي أي حال من الأحوال، فإن أي شهادة يدلى بها في ظروف لا تتوافق مع القانون لا تقبل أمام المحاكم.

44- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : أضاف أنه يتم إ خطار جميع المحتجزين بحقوقهم ويد رج الإخطار في سجل. ويمكن بذلك للمدعي العام أن يتحقق من احترام حقوق المحتجز طوال المحاكمة وإلغاء أي فعل اضطلع به بطريقة غير قانونية.

45- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : أضاف أن المسؤولية عن أي شخص مشتبه في ارتكابه ل جريمة تنتقل وفقا للقانون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل خلال إ ثن ت ين وسبعين ساعة من الحبس الاحتياطي . غير أن بعض المتهمين يظلون في أقسام الشرطة لأن وزارة العدل ليس لديها حتى الآن مراكز للح بس المؤقت إلا في أكبر خمس مدن في البلد. وعلى عكس ذلك، يمكن نقل شخص من مركز احتجاز مؤقت إلى أحد مراكز الشرطة لإجراء التحقيق. ولن تتكرر هذه المواقف بعد أن تصبح جميع أماكن الاحتجاز تابعة لوزارة العدل.

46- وتنظم جميع الأمور المتعلقة بتشغيل السجن رقم 13، بما في ذلك عدد المحتجزين الذي يمكنه استيعابهم ، وفقا لمرسوم صادر عن وزارة العدل. وصحيح أنه منذ عدة سنوات، ونظرا للعجز في السرائر، كان ي تعين على المحتجزين في هذه المؤسسة تناوب النوم وهو أمر غير مقبول ؛ ولكن لا يتجاوز عدد المحتجزين حاليا العدد المحدد بموجب المرسوم. كما أن عدد المصابين بداء السل أقل من المعتاد ويتم عزلهم عن المحتجزين الآخرين. ولدى عدة مؤسسات منطق ة مخصصة له م وتم تجديد مستشفى السجن بالكامل في عام 2008 من أجل استقبالهم في ظروف أفضل لش فائهم .

47- وتشعر وزارة العدل بقلق بالغ إزاء عدم احترام بعض القضاة للقانون، مما يسترع ى دوريا انتباه المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذه المسألة. وتنظر هيئة من القضاة في الإجراءات التأديبية ، و يعين رئيسها عملا بتوصية من المجلس. ومن الناحية العملية، لا يتم محاكمة القضاة ، وهو أمر مؤسف ، ولكن لا يمكن لوزارة العدل التدخل أو فرض عقوبات بنفسها لأن السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية. ومن أجل تعزيز فعالية هيئة القضاة، من الم قرر تعديل تشكيله ا بحيث يكون نصفه ا من القضاة والنصف الآخر من أساتذة الجامعات. ولا يزال نقص الأماكن يمثل مشكلة حقيقية وهناك بالفعل حالات يضطر فيها القضاة إلى عقد جلسات في مكاتبهم. وخصصت ميزانية قدرها 15 مليون لي لتحسين المحاكم و جدد عدد كبير من المحاكم بالفعل بمساعدة من الولايات المتحدة في إطار برنامج "تحدي الألفية".

48- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : قال إن هناك محاولات دائمة لاتخاذ تدابير غير الحرمان من الحرية في حالة الأحداث. وينص القانون على إمكانية وضع الأحداث في مدارس متخصصة أو في مؤسسات إصلاحية، وهو ما لا يحدث في معظم الأحيان من الناحية العملية. ومن الم قرر إنشاء مراكز للمجرمين من الشباب، ولكن لا يزال هذا المشروع مشروعا تجريبيا. غير أن الإصلاحيات التي كانت موجودة لم تعد تعمل.

49- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : انتقل إلى مسألة حرية الدين، فقال إنه لم يتم رفض سوى طلبين من طلبات تسجيل المجموعات الدينية. وستقدم وزارة العدل، وهي الجهة المسؤولة مباشرة عن هذه المسألة، جميع المعلومات المتعلقة ب هذا الموضوع إلى اللجنة، وخاصة أسباب الرفض. وكان هناك بالفعل نظام لتسجيل الطوائف الدينية بموجب قانون عام 1992، ولكن كانت هناك هيئة حكومية خاصة مسؤولة عنه. والغي هذا القانون واستبدل بقانون عام 2007 بشأن الطوائف الدينية وعناصرها. ويقر الدستور بحرية الدين ولذلك يمكن ممارسة الشعائر الدينية حتى في حالة عدم تسجيل الطائفة . ولا تطبق العقوبات إلا إذا كانت ممارسة الشعائر تتعدى على حقوق الآخرين. وكلف خبراء ببحث هذه المسألة بعناية أكبر، بهدف وضع قانون يتوافق تماما مع الدستور والعهد. أما فيما يتعلق بتعيين مديري المجموعات الدينية، فإن القانون ينص بوضوح على أن الدولة لا يمكن أن تتدخل في هذا القرار. وفي الواقع، تقع المشاكل داخل المجموعات الدينية نفسها، و ي ش ت كي العديد من التابعين لدين ما من أن إدارتهم لا تحترم حقوقهم وتعين المديرين الدينيين بدون استشارتهم. كما أن إدارة هذه المجموعات الدينية تدعي في كثير من الأحيان أنها تد ير مصالح الطائفة، في حين أن عل ى الطائفة نفسها أن ت قوم بذلك . أما الدولة، فهي لا تفرض أي قيود على حقق الملكية.

50- و يضمن الصحفيون حرية التعبير مكفولة للصحفيين بما يتوافق مع القواعد الدولية. وأكد ذلك تحليل ل لأحكام الرئيسية الأوروبية في هذا المجال. وبالتالي، لا تتعلق المشاكل الفعلية بالقانون في حد ذاته ولكن ب تطبيقه. وترد الشروط التي تحدد مسؤولية الصحفي بوضوح في المادة 16 من القانون المدني. وترغب نقابات الصحفيين في تعديل التشريعات بطريقة تحمي الصح ا ف ة من الملاحقة الجنائية، ولكن الحكومة غير مستعدة للحد من مسؤولية الصحفيين عندما يتعدون على حقوق الآخرين وينشرون معلومات خاطئة. أما فيما يتعلق بمحطة Teleradio Moldova، فإن هناك بالفعل مشكلة كبيرة . ذلك أن القانون يحظر على السلطات العامة ممارسة نفوذها للتأثير على ال محطات اللاسلكية و التليفزيون ية العامة، ولكن الواقع عكس ذلك. ومن المأمول عدم تكرار هذه المشكلة مع الحكومة الجديدة، غير المرتبطة بإدارة Teleradio Moldova.

51- السيد روسو (جمهورية مولدوفا) : قال إن قانون حظر وقمع العنف العائلي خضع لتقييم في الآونة الأخيرة ، وذلك بعد عام من دخوله حيز النفاذ. ويُدخل هذا النص العديد من الأمور الجديدة ومما لا شك فيه أن تطبيقه، مع التدابير المعتمدة في عام 2008 في إطار خطة العمل بشأن حظر وقمع العنف ضد الأطفال، سيؤدي إلى نتائج ملموسة. و ي لاحظ أن المحاكم تستند بالفعل إلى هذا القانون وأن عدد الشكاوى أ نخفض . ونظمت ثلاث حلقات تدريبية بشأن القانون الجديد للمدعين العامين والعاملين في المجال الاجتماعي.

52- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا) : أشار إلى أنه سيتم تقديم بيانات عن تمثيل الأقليات في السلك القضائي في وقت لاحق إلى اللجنة. أما فيما يتعلق باستخدام لغات الأقليات، فإن القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني تنص على أن تجرى المحاكمة بلغة أغلبية المشاركين، وبعبارة أخرى باللغة المولدوفية أو الروسية. غير أنه يحق لكل متهم الرد بلغته والإطلاع على مستندات المحاكمة بهذه اللغة. ومن شأن دخول قانون الاستعانة بالمترجمين الفوريين القانونيين في أيلول/سبتمبر 2009 أن ييسر إعمال هذا الحق.

53- ولم ترد إلى ا لمحاكم أية قضية بشأن الاتجار بالأسلحة. وربما يخص هذا الأمر ترانسنيستري ا ، ولكن ليس لدى حكومة مولدوفا أية معلومات عن هذا الموضوع نظرا لأنه ليس لديها سيطرة على هذا الإقليم.

54- وأخيرا، فيما يتعلق بنشر أعمال اللجنة، ستنظر الحكومة في وسائل تمكنها من أن تلعب دورا أكثر فعالية في هذا الصدد. وفي الوقت الحالي، يخضع إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الهيئات ا لتعاهدية لأمر حكومي يتعلق بإنشاء لجنة متخصصة تكون مسؤولة أمام وزارة الخارجية والاندماج الأوروبي، تشارك فيها جميع الوزارات المعنية.

55- وأضاف أن الوفد يعرب عن شكره للجنة على اهتمامها كما أنه عل ى استعداد لتقديم أية معلومات أخرى إضافية. و قال إن على جمهورية مولدوفا أن تسلك بسرعة الطريق الذي سلكته الديمقراطيات الأخرى في عدة قرون، ولكنها عل ى قناعة ب أنها ستستطيع تنقيح تشريعاتها، بمساعدة الآليات الدولية، بحيث تتوافق مع الصكوك الدولية و تحمي حقوق الإنسان بصورة أفضل. غير أن تغير القانون ليس دائما أصعب شيء : وما يتطلب وقت ا أطول هو تطبيقه، ومن أجل ذلك، يجب تغ ي ير العقليات أيضا .

56- الرئيس : قال إن اللجنة تدرك الصعوبات التي يتعين عل ى حكومة مولدوفا أن تتغلب عليها وتأمل في أن يساعد هذا الحوار، فضلا عن الملاحظات الختامية التي ستنشر في نهاية الجلسة، الدولة الطرف على تحسين الوضع في البلد. وأعرب عن شكره للصراحة والانفتاح الذي رد بها الوفد على أسئلة اللجنة العديدة.

57- وان صرف وفد مولدوفا.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .