اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2577

المعقودة في قصر ويلسون بجنيف، يوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير نيكاراغوا الدوري الثالث

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، وتُعرض في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى :

OfficialRecords Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva .

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر ال جلسات العلنية للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية أعمال الدورة بأمد وجيز . ترد على محاضر الجلسات المغلقة للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

GE.08-44652 (EXT)

افتتحت الجلسة الساعة 10 /10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير نيكاراغوا الدوري الثالث ( CCCPR/C/NIC/3; CCPR/C/NIC/Q/3; CCPR/C/NIC/Q/3/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ السيد لارا بالاسيوس والسيد روبيلو رافوني والسيد كروز تورونيو والسيد سوماريبا فونسيكا والسيدة لوفو هرنانديز (نيكاراغوا) أماكنهم حول مائدة اللجنة.

2- السيد لارا بالاسيوس (نيكاراغوا) باسم حكومة المصالحة والوحدة الوطنية، المتمسكة بثبات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النيكاراغويين، وباحترام الالتزامات التي وقعتها نيكاراغوا بموجب مختلف الصكوك الدولية التي أصبحت طرفاً فيها، شكر اللجنة على تفهمها للتأخر في تقديم تقاريرها الدورية لأكثر من خمس عشرة سنة. ومن أجل التغلب على ذلك التأخير، أنشأت الحكومة وحدة معنية بمتابعة الصكوك الدولية، تابعة لوزارة العلاقات الخارجية، ولجنة مشتركة بين مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤلفة من ممثلي المؤسسات العامة والمجتمع المدني. وتعتزم الحكومة من خلال هاتين الآليتين أن تكفل المتابعة الدائمة لإنفاذ التزاماتها الدولية وتوصيات هيئات المعاهدات، التي يمكن أن تساعدها على إعداد سياسات عامة للتنمية لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المهمشة والمعرضة للخطر بوجه خاص.

3- وفي الفترة ما بين 1990 و2007، وهي الفترة التي يغطيها التقرير الدوري الثالث، نجحت نيكاراغوا بناء على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي سمحت بتحديث ودعم نظامها الديمقراطي، لتمكين جميع النيكاراغويين دون أي تمييز من الانتفاع بحكم القانون عن حق.

4- والدستور هو الإطار العام للنظام القانوني النيكاراغوي. وتتطابق المبادئ الأساسية المنصوصة فيه مع العديد من المبادئ الواردة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فمن المقرر فيه صراحة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتسم جميعاً بمكانة دستورية.

5- ومنذ عام 1990، عدلت نيكاراغوا إلى حد كبير نظامها القانوني باعتماد قوانين تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية مثل حق المواطن في مراجعة القضاء، والحق في الحماية التي يوفرها القانون، وحق المساواة أمام القانون. وشرعت منذ عام 1998 في تحديث وإصلاح نظام العدالة، الذي يتكون من محكمة العدل العليا والنيابة العامة ودائرة النائب العام والشرطة الوطنية. واعتمدت القانون الأساسي للسلطة القضائية عام 1998، ولائحته التنفيذية عام 2004، كما اعتمدت قانون المهنة القضائية ولائحته التنفيذية مؤخراً في حزيران/يونيه 2008، وسمح دخولهما حيز النفاذ بضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، وتعيين القضاة حسب استحقاقاتهم.

6- وأُحرز تقدم جديد في كانون الثاني/يناير 1999 بإنشاء مكتب نصير الشعب، الذي أُلحق بالسلطة القضائية. وكان الغرض من ذلك هو المساهمة في إقامة دولة القانون، وضمان المساواة بين المواطنين، ومراعاة الأصول النظامية والحق في الدفاع، بتوفير خدمات التمثيل أمام القضاء مجاناً للأشخاص الذين ليس بوسعهم دفع أتعاب محام.

7- وفي 24 آذار/مارس 1998، اعتمدت الجمعية الوطنية قانون الطفل والمراهق، الذي استند إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها نيكاراغوا في نيسان/أبريل 1990.

8- ولما كانت مناطق البلد الريفية والمنعزلة تضم في عام 2000 عدداً قليلاً من مؤسسات الدولة، مما كان عاملاً لانعدام الأمن والإفلات من العقاب، فإن السلطة القضائية وطدت بصورة أولية نظام العدالة على أساس المبادئ الديمقراطية ومشاركة المواطنين. وفي آذار/مارس 2003، نُفذ برنامج المعاونين القضائيين الريفيين في إطار اتفاق للتعاون مع منظمة الدول الأمريكية ومحكمة العدل العليا. واكتسبت من ثم مهنة المعاون القضائي الريفي الصفة الرسمية باعتماد القانون رقم 406 (قانون الإجراءات الجنائية) وإصلاح القانون رقم 260 (القانون الأساسي للسلطة القضائية)، اللذين جعلا من المعاونين القضائيين هيئة معاونة لإقامة العدل، ومكلفة بتوجيه أفراد المجتمع، ونشر معارف قانونية، وأداء دور الحكم أو الوسيط في النزاعات بين السكان. ويجدر التنويه هنا بأن 20 في المائة من المعاونين القضائيين الريفيين هم نساء، وبأن استراتيجيتهم تهدف إلى مساواة السلطات في العلاقات بين الرجال والنساء، ويشجع عملهم الضحايا، وبخاصة النساء، على التغلب على الخوف وتقديم الشكوى. ويجب التذكير أيضاً بأن هؤلاء المعاونين يدعمون ويعززون القانون العرفي بالتعاون مع القضاة في مناطق الاستقلال الذاتي الواقعة على الساحل الأطلنطي شمالاً وجنوباً، وبخاصة داخل الجماعات الإثنية الميسكيتو والماينيا.

9- وفي عام 2001، لم تعد النيابة العامة تابعة لدائرة النائب العام، التي كانت تشكل معها في السابق هيئة واحدة تمثل في نفس الوقت المجتمع بوجه عام والدولة، مما لم يكن يسمح بضمان حيدتها في حالة تضارب المصالح. وأصبحت النيابة العامة بالتالي المؤسسة المكلفة مباشرة بممارسة الدعوى الجنائية باسم المجتمع، في حين عُهدت إلى دائرة النائب العام بمهمة تمثيل الدولة قانوناً والدفاع عن مصالحها. وعقب ذلك التنظيم المؤسسي الجديد، اعتمد ودخل حيز النفاذ قانون الإجراءات الجنائية الذي أنشأ نظاماً اتهامياً بدلاً من نظام التحقيق والتحري المعمول به في البلد منذ أكثر من قرن، والذي وضع حداً للإجراءات السرية والخاصة بإرساء مبدأ علانية الدعاوى.

10- وفي عام 1996، أنشأ القانون رقم 212 مكتب النائب العام المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، والذي يؤدي عمله كلجنة للجمعية الوطنية ويسعى لتعزيز الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها. وعلى غرار ذلك، أنشئت مكاتب مختلفة للنواب الخاصين بالطفل والمراهق، والمرأة، والشعوب الأصلية، والجماعات الإثنية، والأشخاص المعوقين، والأشخاص المحرومين من الحرية، كما أنشيء مكتب للنائب الخاص بمشاركة المواطنين.

11- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، صوتت الجمعية الوطنية بالموافقة على القانون رقم 473 بشأن نظام السجون وتنفيذ العقوبات، الذي وضع القواعد والمعايير الخاصة بتنفيذ النظام الوطني للسجون، وعلى الأخص تنفيذ العقوبات والتدابير المتعلقة في جملة أمور بإعادة تهذيب الأشخاص المحرومين من الحرية وإعادة اندماجهم في المجتمع، وبأمن المنشآت الإصلاحية.

12- وفي 23 آب/أغسطس 1996، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون رقم 228 بشأن الشرطة الوطنية، الذي عرفها بأنها هيئة مسلحة مهنية مدنية لاسياسية تخضع لسلطة رئيس الجمهورية. وينص ذلك القانون على أن مهمة الشرطة تتمثل في حماية حياة وسلامة وأمن الأشخاص، وحرية ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وكذلك مكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وحفظ النظام العام والاجتماعي الداخلي، والسهر على احترام ممتلكات الدولة والأفراد، وتقديم الدعم اللازم إلى السلطة القضائية وهيئات نظام العدالة الأخرى. وقد نجحت الشرطة الوطنية إلى حد كبير في مناهضة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، مما كان له تأثير مهم على شعور السكان بالأمن حتى فيما وراء حدود البلد. كما تقدم الشرطة الحماية للجماعات الحضرية المهمشة، بفضل بعض البرامج الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى منع الشباب من ارتكاب أعمال العنف وبخاصة برنامج المواطنة والأمن المدني. وفي الواقع، لا تواجه نيكاراغوا مشكلة شبكات أو عصابات الشباب المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، على عكس العديد من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى. وتعتبر لذلك أنها أحد البلدان الأكثر أمناً في المنطقة. ونجحت الشرطة الوطنية أيضاً في كسب ثقة السكان بفضل التدابير التأديبية التي طبقتها بشفافية وحزم على جميع موظفيها الذين ارتكبوا مخالفات أو تجاوزات.

13- وفيما يخص الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن الانتهاكات التي قد ارتكبتها الشرطة الوطنية (تجاوز السلطة، استخدام القوة بصورة مفرطة، التفتيش في المنازل بدون أمر قضائي) والشكاوى المقدمة بسبب أعمال التعذيب أو إساءة معاملة السجناء، تلقت الشرطة الوطنية عام 2007 شكاوى من هذا النوع بلغ عددها الإجمالي 363 شكوى، وتبين أن 37.5 في المائة من الشكاوى ترتكز على أساس صحيح، وعوقب 221 موظفاً من بين 712 موظفاً كانوا موضع الشكوى. وفيما يخص التفتيش في المنازل بدون أمر قضائي، تلقت الشرطة الوطنية 56 شكوى، من بينها 15 شكوى أعلنت أنها ترتكز على أساس صحيح. أما فيما يتعلق باستخدام القوة بإفراط، فإن الشرطة الوطنية تلقت 227 شكوى، من بينها 95 شكوى صحيحة، وعوقب بالتالي 165 موظفاً.

14- وتسعى نيكاراغوا جاهدة لإنشاء إطار قانوني ملائم لإنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتعلق الأمر هنا بوجه خاص بالقانون المتعلق بمشاركة المواطنين الذي اعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بهدف ضمان مشاركة جميع المواطنين في تسيير المصالح العامة وإدارة الدولة بشروط متساوية. وتتيح نيكاراغوا مجالات مختلفة تسمح للمواطنين بالتعبير عن مشاركتهم، سواء بإنشاء هيئة محلفين شعبية لإقامة العدل، أو الالتزام بعرض جميع مشاريع القوانين على الاستفتاء الشعبي أو إنشاء مجالس بلدية مفتوحة العضوية. وبناء على القانون، تقع مهمة تعزيز مشاركة المواطنين على عاتق مكتب النائب العام المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان.

15- وفي 14 شباط/فبراير 2008، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون رقم 648 الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنظم الحكومة حملات هامة لتوعية السكان بأن كل انتهاك لحقوق المرأة يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية. وتهدف تلك الحملات إلى القضاء على القوالب النمطية، وإعادة الحقوق إلى المرأة، وتغيير التصرفات السلبية التي تعوق المساواة بين الجنسين. وتدرب النساء على القواعد والمعايير القانونية الوطنية والدولية لتمكينهن من ممارسة حقوقهن بصورة أفضل بمساعدة بعض المؤسسات الوطنية والمحلية. وفي الوقت الراهن، تهدف حملتان واسعتا النطاق إلى مناهضة العنف العائلي. وتهدف حملات أخرى إلى زيادة مشاركة المرأة في الإدارة العامة وفي المناصب الانتخابية.

16- وفي أيار/مايو 2007، اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً بشأن الحصول على المعلومات يهدف إلى كفالة وتنظيم الحصول على المعلومات المتوفرة، ويقضي بأنه يتعين على جميع هيئات الدولة أن تنشيء مكتباً لتقديم المعلومات، وموقعاً على الانترنت لنشر المعلومات التي تخصها. ويجوز لكل من يُرفض حصوله على المعلومات أن يرفع دعوى إلى قلم قضايا محكمة العدل العليا، وأن يرفع دعوى جنائية مباشرة بناء على المادة 564 من قانون العقوبات إذا لم ينفذ قرار المحكمة.

17- وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً جديداً للعقوبات بدلاً من قانون عام 1974 الذي كان يستند أساساً إلى قانون عقوبات نيكاراغوا الأول لعام 1837. وبناء على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدت بعض المبادئ الأساسية المقررة دولياً في الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل مبدأ الشرعية واحترام كرامة الإنسان وحماية الضحايا. وحُددت أوصاف جديدة، لا سيما وصف التعدي على حرمة المسكن. وبناء عليه، يتعرض الموظف الذي يفتش مسكناً ما بدون أمر قضائي لعقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ومن بين الأوصاف الجديدة يرد أيضاً وصف الجريمة ضد الإنسانية التي تشمل أعمال التعذيب والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر لأغراض الرق أو الاستغلال الجنسي أو التبني. وبالنسبة إلى قانون العمل، تشير الأوصاف الجديدة خاصة إلى التمييز على أساس المولد أو الجنسية أو الانتساب السياسي أو العرق أو الأصل الإثني أو التفضيل الجنسي أو الجنس أو الديانة أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الإعاقة أو الحالة البدنية. وعلاوة على ذلك، يعاقب قانون العقوبات الجديد على التعديات على الحقوق والضمانات الدستورية مثل التمييز والمساس بحرية التعبير ورفض الحصول على المعلومات. ويجدر استرعاء النظر إلى أنه يجوز للشخص الذي يقع ضحية لإحدى هذه المخالفات أن يرفع دعوى جنائية مباشرة بصرف النظر عن تدخل النيابة العامة، وذلك بناء على المادة 564 من قانون العقوبات.

18- وبالرغم من قيود الميزانية التي لا تسمح بتلبية جميع الاحتياجات الاجتماعية، فإن الحكومة حددت أولويتها في القضاء على الفقر وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي سخرت بها الحكومات الليبرالية الجديدة طوال ستة عشر عاماً، وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى ضمان ممارسة الحقوق الأساسية الضرورية للحياة، مع التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً مثل الانتفاع بالرعاية الصحية مجاناً، والحصول على الغذاء والماء الصالح للشرب والتربية والعمل والمسكن. هذا مع العلم بأن خطة التنمية البشرية للفترة المتراوحة بين 2009 و2012 هي حالياً موضع مشاورات بين مختلف قطاعات المجتمع.

19- وتدرك الحكومة النيكاراغوية تماماً أن الإنفاذ والممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية لا غنى عنهما لتطوير الشعوب. ولذلك، فإنها تؤكد أمام المجتمع الدولي عزمها من جديد على العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتطبيقها وضمانها بغية تحقيق السلم والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحياة.

20- وتشكر الحكومة منظمة الأمم المتحدة بوجه خاص على دعمها لوحدة متابعة الاتفاقيات الدولية، التي طرحت عليها مجموعة من الأسئلة التمهيدية التي ردت عليها اللجنة المشتركة بين المؤسسات كتابة. ويأسف الوفد على أنه لم يكن بالإمكان ترجمة تلك الردود الخطية بلغات عمل اللجنة بسبب تقديمها في وقت متأخر، ويعتذر لذلك.

21- وفي 11 أيلول/سبتمبر 2008، وافق البرلمان على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يتطابق مع القاعدة الدستورية التي تحظر عقوبة الإعدام. والحقوق المقررة في العهد يجوز الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية بناء على المادة 46 من الدستور، التي تنص على أن كل شخص ينتفع في الأراضي الوطنية بحماية الدولة، وبالاعتراف له بالحقوق الملازمة لكل إنسان، وكذلك بالحقوق التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومثالاً لذلك، حكمت القاضية المناوبة بمحكمة المنطقة رقم 6 التابعة لماناغا عام 2005 على شخص بالسجن لمدة خمس سنوات على سرقة بالعنف، وبالسجن لمدة سنتين ونصف لمحاولة السرقة بالعنف. وقدم الدفاع عندئذ أمام محكمة العدل العليا طعناً بطريق النقض الاستثنائي على أساس انتهاك الضمانات الدستورية والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، التي تكفل المساواة أمام المحاكم، "وحق كل فرد (...) أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون". وأقر قضاة الغرفة الجنائية حجج الدفاع، ووافقوا على الطعن بطريق النقض.

22- وفيما يتعلق بنتائج تحقيق اللجنة في البلاغ رقم 328/1988 ( زيلايا بلانكو ضد نيكاراغوا) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى مسؤولية نيكاراغوا في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، أكدت نيكاراغوا أنه يتعين على الشخص المتضرر أن يقدم مطالبه أمام المحاكم الوطنية بناء على توصيات اللجنة الرامية إلى تعويض الضحية. غير أن السيد زيلايا بلانكو رفض القيام بذلك. وفي تلك القضية بالذات، كانت اللجنة قد طالبت نيكاراغوا بفتح تحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ، ودعتها إلى الامتناع عن ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل. بيد أنه تجدر الملاحظة هنا أن أعمال التعذيب وأي عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة محظورة في نيكاراغوا بناء على الدستور والقانون. وفضلاً عن ذلك، فإن نيكاراغوا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري الذي صدقت عليه في أيلول/سبتمبر 2008. وبالنسبة إلى التدابير المتخذة للقضاء على هذا النوع من الانتهاكات، فإن قانون العقوبات الجديد يعتبر أعمال التعذيب جريمة ويعاقب عليها، وينص على أنه لا يجوز الاستناد إلى الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب في المحاكم.

23- وقد أعربت اللجنة عن شواغلها إزاء بعض حالات تنفيذ العقوبات خارج نطاق القضاء على أطفال الشوارع في البلد. وقد نظرت آليات أخرى تابعة للأمم المتحدة في تلك الادعاءات، ورأت أنه لا أساس لها من الصحة.

24- وفيما يتعلق بضحايا مبيد الحشرات نيماغون (Nemagon)، فإن القانون الخاص رقم 364 بشأن الدعاوى التي رفعها ضحايا استخدام مبيدات الحشرات التي تحتوي مادة النيماغون، والمعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2000، يهدف إلى تنظيم وتسهيل سير الدعاوى المرفوعة لتعويض الأشخاص المتضررين في صحتهم البدنية أو النفسية من استخدام هذه المبيدات. وقد فصلت المحاكم في العديد من القضايا لصالح الضحايا الذين حصلوا على تعويض يبلغ أكثر من 30 مليون دولار عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم.

25- وبالنسبة إلى الحالات التي افترض أنها كانت بمثابة تهديد واعتداء ضد صحفيين من قبل أشخاص يرتبطون بجهاز الدولة، نظر مكتب النائب العام المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في ثلاث شكاوى، وقدم توصيات ترمي إلى منع ارتكاب هذا النوع من الانتهاك في المستقبل. أما فيما يخص منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي كانت على ما يزعم موضع إساءة المعاملة والتهديد والقذف من جانب السلطات الحكومية، فإنه ينبغي ملاحظة أنه يتوفر لنيكاراغوا إطار تشريعي يسمح بالنظر في هذا النوع من الشكوى، والتحقيق في الوقائع ومعاقبة المسؤولين. فالقانون المحلي يحترم ويحمي في الواقع حقوق جميع المواطنين، سواء الفردية أو الجماعية، وبخاصة الحقوق المتصلة بحرية تكوين الجمعيات وعقد اجتماعات سلمية والمشاركة على قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة وإدارة الدولة، وكذلك الحق في تقديم عرائض والتنديد بالمخالفات وإبداء انتقادات بناءة.

26- وينظم الدستور وقانون العمل المسائل المتعلقة بحق الإضراب والتسجيلات الرسمية للإضرابات القانونية. ويحق للشرطة أن ترخص أو لا ترخص بالتجمعات في الطريق العام، وأن تتدخل لإعادة النظام العام إلى نصابه في حالة التعدي على حقوق المواطنين. وينظم التشريع الوطني اللجوء المفرط إلى القوة.

27- وقد اعتمد البرلمان في عام 2007 القانون رقم 623 المتعلق بالأبوة والأمومة المسؤولة، والذي يستند إلى مبدأ مصلحة الطفل العليا، ويهدف إلى حماية حقوق الطفل بتحميل الوالدين مسؤوليتها دون التمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين. ويحق لوزارة الأسرة أن تباشر باسم الدولة الإجراءات الإدارية الضرورية في حالة غياب أو وفاة الأم أو الأب. وهي تراجع حالياً سياسة وخطة عمل بغية إنفاذ القانون السابق ذكره.

28- وفيما يتعلق بحالة السكان الأصليين في المناطق الواقعة على ساحل المحيط الأطلنطي، وهي المسألة التي سبق أن بحثتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في بداية عام 2008، اتخذت الحكومة النيكاراغوية مجموعة من المبادرات ترمي إلى التكامل الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المستقلة ذاتياً بناء على خطة إنمائية عنوانها "الطريق إلى بلدان الكاريبي". وتشغل هذه المناطق مكاناً أولويا في مختلف برامج مكافحة الفقر. أما بالنسبة إلى حالة مجتمع آواس تينيي الخاصة، فإن الوفد سيقدم إلى اللجنة كتابة المعلومات التي سبق أن قدمها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعد استكمالها في ضوء ما استجد من أمور.

29- وأعرب المتحدث عن أمله أن يسمح الحوار البناء مع الوفد للجنة بصياغة توصيات تساعد نيكاراغوا على مواصلة التقدم في إنفاذ العهد، وعلى مواصلة النظر في سياساتها ومراجعتها لصالح النيكاراغويين جميعاً.

30- الرئيس شكر رئيس الوفد على بيانه التمهيدي، ونوه بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعداد تقريرها وردودها الخطية. ولاحظ مع ذلك أن التقرير قُدم مع مزيد من التأخير، مما يعقد مهمة اللجنة ويمنعها من متابعة تطور تطبيق الحقوق المكفولة في العهد في الدولة الطرف بانتظام. ودعا أعضاء الوفد إلى الرد على القسم الأول من الأسئلة (من رقم 1 إلى رقم 15)، بالرد على الأخص على الجوانب التي لم يتم تناولها في البيان التمهيدي.

31- السيد لارا بالاسيوس (نيكاراغوا) قال رداً على السؤال رقم 7 إن الحكومة أنجزت عملاً مهماً للتوعية كي يعتبر العنف ضد المرأة انتهاكاً للحقوق الأساسية للإنسان. ويشكل العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون، علاوة على أنه مشكلة تتعلق بالصحة والأمن العام وتستحق عناية أولية. وتعرف المادة 155 من قانون العقوبات الجديد المعتمد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 العنف العائلي على أنه كل استخدام للعنف البدني أو النفسي بين زوجين أو خليلين أو بين أشخاص يحافظون أو حافظوا على علاقات عاطفية دائمة. وعلاوة على ذلك، يعتبر مذنباً بالعنف العائلي كل من يستخدم القوة أو التخويف حيال أولاده أو أولاد زوجه أو خليله، فيما عدا إذا تعلق الأمر بعقاب تأديبي، أو حيال الأبوين والأجداد أو أشخاص متخلفين عقلياً وضعوا تحت وصايته أو رعايته. ويضم فصل قانون العقوبات المخصص للاعتداء على الأشخاص الأحكام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاعتداء الجنسي، والتي كانت متفرقة في السابق في نصوص قانونية مختلفة. كما يتضمن الإطار المعياري لمكافحة العنف ضد المرأة التوجيهات الخاصة بعلاج حالات العنف العائلي والجنسي ومرسوم وزارة الصحة رقم 67/96.

32- واستكمالاً لأقسام المرأة والطفل المنشأة في دوائر الشرطة، أنشئت وحدة خاصة بشأن العنف العائلي وألحقت بالنيابة العامة. ونتيجة لذلك، يوجد حالياً جهاز متماسك لمناهضة العنف العائلي بصورة فعالة. وقد استمرت شرطة نيكاراغوا الوطنية في إنشاء أقسام كلفتها بوجه خاص بالاهتمام بقضايا العنف العائلي والجنسي. ونظراً لتسيير أعمال 32 قسماً من هذا النوع في الوقت الراهن في جميع أنحاء البلد، فإن مشكلات العنف العائلي والجنسي أصبحت أكثر وضوحاً، وتشغل الآن مكاناً مهماً في النقاش العام.

33- وقد أدى توافق الآراء بين مختلف التيارات السياسية إلى إصلاح قانون العقوبات المتعلق بحظر الإجهاض العلاجي (السؤال رقم 8). ويظل تشريع نيكاراغوا أحد التشريعات الأكثر تسامحاً في القارة الأمريكية بالنسبة إلى الإجهاض. ولم يسجل أي تطور ملحوظ لردات فعل وفيات الأمهات أثناء النفاس نتيجة للإجهاض خلال السنوات الأخيرة. وتبعاً للإحصاءات التي أجريت عام 2007، ترتب على الإجهاض 4 في المائة فقط من حالات وفيات الأمهات أثناء النفاس، في حين كانت الأسباب الرئيسية نزف الدم (59 في المائة من الحالات) وارتفاع الضغط (31 في المائة). وتبعاً لدراسات أجرتها وزارة الصحة، 69 في المائة من وفيات الأمهات أثناء النفاس سجلت في ست مناطق (ماتاغلبا وجينوتيغا وماناجا وشونتاليس ومنطقة جنوب الأطلنطي المستقلة ذاتياً ومنطقة شمال الأطلنطي المستقلة ذاتياً). وابتداء من حزيران/يونيه 2007، انخفض عدد حالات وفيات الأمهات أثناء النفاس بنسبة 12 في المائة بالمقارنة بعام 2006، وهو ما يتزامن مع تنفيذ خطة الوقاية من وفيات الأمهات أثناء النفاس. وكانت أغلبية الحالات التي وقعت عام 2006 ترتبط بأسباب خاصة بالتوليد بصورة مباشرة. ومع ذلك، فإن ردة فعل وفيات الأمهات أثناء النفاس لأسباب خاصة بالتوليد بصورة غير مباشرة أو لأسباب أخرى ارتفعت عام 2007، مما يدعو إلى تعزيز اكتشاف النساء المعرضات للخطر، وإنشاء دوائر لتنظيم الأسرة، واتخاذ تدابير تنسيقية مع الدوائر التي تعني بالعنف العائلي. وفي عام 2007، بلغت نسبة حالات وفيات الأمهات أثناء النفاس المسجلة في المناطق القروية 72 في المائة. وكانت أغلبية الضحايا مراهقات جاهلات أو على دراية قليلة بالتعليم. وكان التسمم والانتحار وارتفاع الضغط الأسباب الرئيسية للوفيات. وكانت 70 في المائة من النساء الحوامل المتوفاة قد خضعن على الأقل لفحص قبل الولادة، غير أنه كان متأخراً في أغلب الحالات. ومن الملاحظ مع ذلك ثبات أثر وفيات الأمهات أثناء النفاس في بعض المنشآت العامة التي كان معدل وفيات الأمهات فيها مرتفعاً عادة (منطقة شمال الأطلنطي المستقلة ذاتياً ومنطقة جنوب الأطلنطي المستقلة ذاتياً وشيننديغا).

34- وقد تبيّن من زيارة مختلف سجون البلد لتبيّن وضع السجناء أن أوضاع السجون، وبخاصة في بلوفيلدز، لم تكن مرضية. فلم تكن المرافق ملائمة نظراً لانعدام المياه الصالحة للشرب والمغاسل والحمامات، ولم تكن الأغذية متوفرة بما فيه الكفاية، وكانت السجون مكتظة، مما أدى إلى زيادة الأمراض والثورات. واتخذت لذلك الحكومة الترتيبات اللازمة لزيادة موارد الميزانية المخصصة لمصلحة السجون، والسماح بتحسين أوضاع السجون. ويجري حالياً إعداد عدة مشاريع للتجديد والبناء أو هي محل الدراسة، وبخاصة تجديد سجون تيبيتابا وشيننديغا واستيلي وغرانادا وماتاغلبا، أو بناء سجون جديدة في استيلي وشيننديغا وبلوفيلدز وبلوي. ومن المتوقع أيضاً بناء أجنحة للنساء والمراهقين في عدة سجون. كما يجري تجديد أماكن الشرطة، وبخاصة زنزانات الاحتجاز، في بورتو كابيزاس، وأجريت دراسة بشأن أنظمة تنقية المياه وتزويد سجون البلد بالمياه الصالحة للشرب بغية تقييم الوضع في السجون تقييماً دقيقاً. وقد تلقت وزارة المالية التي تعد حالياً مشروع ميزانية عام 2009 تعليمات تقضي بزيادة موارد الميزانية المخصصة للسجون بغية التمكن من إنجاز هذه المشاريع جميعاً على خير وجه.

35- وتشير كلمة «donados» إلى الأشخاص المحرومين من الحرية الذين لا يتلقون أي إعانة من أسرهم، ويعولهم بالتالي نظام السجون الذي يوفر لهم حاجتهم الأولية (الغذاء واللباس)، ويدربهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، ويساعدهم في مساعيهم الإدارية كي يتمكنوا من الانتفاع بالخدمات المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص عند انقضاء عقوبتهم. ولا ريب أن من الممكن تحسين وضع هؤلاء الأشخاص، غير أن المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي هي قلة عدد موظفي السجون. ولذلك، فإن منظمات المجتمع المدني والكيانات العامة المختلفة، وخاصة النائب الخاص المكلف بالأشخاص المحرومين من الحرية، والنائب الخاص المكلف بالدفاع عن حقوق الإنسان، بل كذلك بعض الجمعيات المتطوعة ومكاتب المحاماة وطلبة القانون، يسهمون في التعويض عن نقص موظفي السجون، ويقدمون إلى السجناء المساعدة المعنوية والقانونية. وفي عام 2006، بلغ عدد الأشخاص المحرومين من الحرية «donados» 110 1 أشخاص، في حين انخفض عددهم إلى 1024 شخصاً عام 2007.

36- الرئيس شكر الوفد على ردوده، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

37- السيد جونسون لوبيز أثنى على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإقامة ديمقراطية حقيقية ودعم إنفاذ حقوق الإنسان، وهي مهمة شاقة إلى حد كبير نظراً لأن البلد الذي استبدت فيه أحد الأحكام الاستبدادية الأكثر عنفاً طوال عدة عقود، شهد عهداً مثقلاً بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وهنأ الدولة الطرف على اعتماد مرسوم يرمي إلى الموافقة على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستفسر عن الوضع القائم في انتظار أن يصبح التصديق نافذ المفعول. وفي مجال المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، فإن إصدار القانون رقم 648 بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في 14 شباط/فبراير 2008 شكل تقدماً جديراً بالذكر، وكذلك الأعمال التي باشرتها النائبة الخاصة المكلفة بالنساء لتحسين مشاركة النساء في إدارة الشؤون العامة بوجه خاص. وأضاف أن اللجنة كانت تود مع ذلك أن يكون بإمكانها الحكم على النتائج العملية لتلك التدابير من خلال بيانات إحصائية. وبالمثل، فقد كان من المفيد أن تحصل اللجنة على إحصاءات لتقدير الأثر الفعلي للتدابير الوارد ذكرها في الردود الخطية (السؤال رقم 5)، والتي تهدف إلى تسهيل التجاء النساء اللاتي لا تتوفر لهن موارد كافية إلى العدالة.

38- وقد ذكر رئيس الوفد مشاريع عدة تهدف إلى تحسين وضع السجون. غير أن اللجنة تود الحصول على إيضاحات بشأن التدابير الملموسة التي اتخذت لتحسين البنية التحتية للسجون، وبخاصة الإنشاءات الصحية. وبالنسبة إلى استخدام مبيد الحشرات (Nemagon)، وهي مسألة تشغل بال المجتمع الدولي، وبخاصة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، منذ عهد طويل، قد يكون من المفيد معرفة استنتاجات اللجنة المكلفة بملف الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، وعلى الأخص معرفة ما إذا حُكم لصالح الضحايا، وكيفية تعويضهم في حالة الاستجابة لمطالبهم.

39- السيد سانشيز- سيرو لاحظ مع الارتياح أن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف قد تحسنت منذ النظر في تقريرها السابق، وأن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للمطابقة بين النظام القانوني المحلي والعهد بفضل تدابير تشريعية مختلفة. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن بعض المشكلات ما زالت تثير القلق. فحسب المنظمات غير الحكومية، ما زالت أعمال العنف التي يرتكبها رجال الشرطة، وبخاصة أثناء بعض المظاهرات أو في إطار الاحتجاز، شائعة. ولذلك، يجب اتخاذ بعض التدابير كي تتوقف تلك الممارسات، ويجب اعتماد قواعد لضمان تعويض ضحايا سوء المعاملة أو التعذيب. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للضغوط والتهديدات والاضطهادات، بل لاعتداء رجال الشرطة. فمنذ بضع سنوات، صرح مدير سابق للشرطة الوطنية علناً أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان يمولها اتحاد تجار المخدرات. وتلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى هذه المشكلة كي تتخذ التدابير الضرورية لمكافحة هذه الممارسات، وكفالة أمن المدافعين عن حقوق الإنسان.

40- وتكشف تقارير المنظمات غير الحكومية عن أن أعمال العنف ضد المرأة ازدادت إلى حد بعيد (أكثر من 300 في المائة) خلال السنوات الخمس الأخيرة. ففي عام 2007، تعرضت 000 70 امرأة تقريباً، أي امرأة من بين ثلاث نساء، للعنف العائلي، وخشيت أغلبهن من الشكوى، ولم يجدن داراً لإيوائهن. وثمة تقصير هنا في مساعدة النساء من جانب الدولة الطرف ينبغي إيجاد حل له.

41- وفيما يتعلق بإقامة العدل، لا تكفل الدولة الطرف تماماً حق الانتصاف أمام القضاء نظراً لعدم استقلال السلطة القضائية بصورة ملحوظة. وهذه المشكلة خطيرة تخل بالضمانات المنصوص عليها في العهد، ويجب أن تسعى الدولة الطرف إلى أن تجد حلاً لها بالتالي. وأضاف المتحدث في الختام أنه يجب زيادة موارد الميزانية المخصصة للسجون كي يمكن تحسين وضع السجون، لا سيما فيما يخص الغذاء والرعاية الطبية والعناية الصحية بالسجناء.

42- السيدة ماجودينا أشارت إلى أن الحملات الوحيدة لمناهضة القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي وتجارة الجنس والاستغلال الجنسي يبدو أنها الحملات التي تنظمها المنظمات غير الحكومية، وإلى أنه لا تنشر على السكان أية معلومات في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة النساء في مناصب الإدارة أو في المناصب ذات المسؤولية ضعيفة للغاية. وبناء على بعض المعلومات، تعتبر الشرطة أن أعمال العنف ضد المرأة والطفل مخالفات قليلة الأهمية لا يعاقب عليها، ولا تتخذ تدابير الحماية المنصوص عليها في قانون العقوبات، في حين أن هذه الأعمال تمثل نصف الشكاوى من العنف العائلي. وفي حالة الاعتداءات الجنسية، المهلة بين التحقيق والملاحقة القضائية مفرطة. ولذلك، ينبغي أن تسهر الدولة الطرف على تطبيق التشريع والتدابير المنصوص عليها في التوجيهات المتعلقة بمعالجة حالات العنف العائلي والجنسي بصورة أكثر صرامة، وتدريب الشرطة على حقوق المرأة والإيذاء الجنسي، وإنشاء قسم يتكفل بمسائل العنف العائلي داخل النيابة العامة.

43- وتبعاً لوزارة الصحة، انخفض العدد الإجمالي للوفيات ذات الصلة بالأمومة منذ حظر الإجهاض العلاجي. غير أن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس الذي هو أكثر دلالة قد ازداد. وعلاوة على ذلك، فإن قائمة الأسباب المباشرة الخاصة بالتوليد تكشف عن أنه كان من الممكن تفادي بعض الوفيات ذات الصلة بالأمومة لو كان من المسموح به ممارسة الإجهاض العلاجي. ويمكن أيضاً أن تتسبب استحالة الإجهاض في وفيات ناجمة عن عامل سابق للحمل وأشد خطورة، وكذلك في بعض الوفيات التي تعتبر انتحاراً. وقد يكون من المفيد بالتالي معرفة العدد الفعلي للنساء اللاتي توفين أو تعرضن لمشكلات صحية خطيرة عقب محاولة الإجهاض أو تعرضن لمضاعفات ذات صلة بالحمل، بسبب عدم تمكنهن من اللجوء إلى الإجهاض الطبي.

44- السيد خليل استفسر عن المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وعما إذا كانت تراعى عملياً. وقال إن هذه المدة تؤثر على اكتظاظ السجون، الذي ما زال مشكلة رئيسية، لا سيما في شمال البلد حيث يحجز السجناء في الأماكن المخصصة للشرطة، سواء كانوا في انتظار المحاكمة أو تم الحكم عليهم. وقد ذكر الوفد أن عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي قد انخفض، غير أن عدد السجناء ازداد في مجمله. وقد يكون من المهم أيضاً معرفة ما إذا كان إنشاء منصب النائب الخاص بالسجون، الذي تتمثل إحدى مهامه في مراقبة معاملة السجناء، قد سمح بتحسين وضع السجون الرديء في أغلب الأحيان، مما أدى إلى ثورات عدة في عام 2006.

45- ولا يزال مصير الأشخاص المحرومين من الحرية والمعروفين باسم «donados»، والذين ارتفع عددهم من 110 1 أشخاص عام 2006 إلى 204 1 أشخاص عام 2007، يثير القلق. فمن الصعوبة بمكان أن نفهم لماذا يظل هؤلاء الأشخاص في السجن، مخالفة للدستور الذي يقضي بأنه لا يجوز إبقاء أي فرد في السجن بعد تنفيذ عقوبته، ولماذا تعزو الدولة الطرف وضعهم إلى قلة عدد الموظفين.

46- السيدة بالم تساءلت عما إذا كانت هناك دور لرعاية ضحايا العنف، وعما إذا كان يتعلق الأمر في حالة الرد إيجابياً بدور تديرها منظمات غير حكومية وتساعدها الدولة عند الاقتضاء، أو بدور عامة تابعة للبلدية مثلاً. فمثل هذه المرافق لا غنى عنها لأن المرأة التي تندد بأعمال العنف لا يمكن أن تعود إلى بيتها في أغلب الأحيان. ومن الضروري أيضاً تدريب الشرطة كي تتمكن من استقبال ومساندة النساء اللاتي يجرؤن على القيام بهذا المسعى الصعب. وقد يكون من المفيد إجراء إحصاءات بشأن هذا الشكل من العنف، وبخاصة بشأن طابع الاعتداءات التي ترتكب والصلات بين الضحية والمعتدي. وتود اللجنة أن تعرف أيضاً إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة بشأن أسباب وعواقب العنف ضد المرأة (العنف العائلي والجنسي) أو إذا كانت تعتزم القيام بذلك بغية مناهضة هذه الظاهرة على نحو أفضل. وبالنسبة إلى ادعاءات تنفيذ الأحكام على أطفال الشوارع خارج نطاق القضاء، ذكر الوفد أنها ليست صحيحة، دون أن يوضح من توصل إلى هذا الاستنتاج أو كيف.

47- سير نايجل رودلي دعا الوفد إلى التعليق على بعض المعلومات المتعلقة بحظر الإجهاض العلاجي. وقال إن وفيات الأمهات أثناء النفاس ازدادت منذ اتخاذ ذلك القرار، كما نبّهت السيدة ماجودينا إلى ذلك، وإنه يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار حالات الانتحار والتسمم. فمن المزعوم مثلاً أن بعض النساء انتحرن بإدخال مبيدات حشرات في المهبل. وإذا كانت تلك المعلومات صحيحة، فإنه يمكن التفكير بأن الأمر لم يتعلق بانتحار، وإنما بمحاولة إجهاض مميتة. وبالمثل، فإن 30 في المائة من حالات الحمل تتعلق بمراهقات، وغالباً ما تكون نتيجة لاغتصاب. وتوضح معلومات أخرى أن الأطباء يجدون أنفسهم في موقف حرج، يتنازعهم الحظر الذي يفرضه القانون والتزامهم بإنهاء الحمل إذا كانت الأم في خطر. ويتبين أيضاً من الردود الكتابية للدولة الطرف أن 72 في المائة من وفيات الأمهات تسجل في المناطق الريفية، وأن الضحايا هن نساء لم يتلقين أي تعليم في 21 في المائة من الحالات. ويمكن التساؤل هنا أيضاً عما تخفيه هذه الأرقام في الواقع، لأن من المعروف أنه إذا كان الإجهاض محظوراً في بلد ما، فإن النساء اللاتي تتوفر لهن الموارد يذهبن إلى الخارج للإجهاض. ويمكن أن يكون حظر الإجهاض بالتالي أحد أشكال التمييز القائم على الغنى.

48- وقد يكون من المفيد الحصول على إيضاحات بشأن الشكاوى من الشرطة. وقد ذكرت الدولة الطرف في ردودها الكتابية أن 221 موظفاً عوقب، ولكن دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتدبير جنائي أو إداري، ودون تحديد شدة العقوبة. ومن الملاحظ أيضاً أن رجال الشرطة يعاقبون على تجاوز السلطة أو استخدام القوة بإفراط أو تفتيش المسكن بدون أمر، غير أنهم لا يعاقبون على الإطلاق على أعمال التعذيب أو على أفعال مماثلة. وقد يكون من المهم معرفة ما إذا كان يرجع ذلك إلى عدم وجود أحكام تشريعية تجرّم هذه الأفعال تحديداً أو إلى ميل القضاة والنواب إلى الاحتفاظ بالأوصاف القديمة، حتى لو كانت تستهدف أفعالاً أقل جسامة، بدلاً من الأوصاف الجديدة التي لا يعرفونها دائماً حق المعرفة.

49- السيد عمر قال إنه ينبغي التنويه بالتقدم الهام الذي أحرزته نيكاراغوا منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني. وتساءل عما إذا كانت هناك قضايا أخرى، خلاف القضية التي ذكرت، تم الاحتجاج فيها مباشرة بالعهد أمام المحاكم الوطنية.

50- وفيما يتعلق بمسألة الإجهاض، ذكر المتحدث أنه يود معرفة أسباب عدم التسامح بشأن هذه الممارسة، وما إذا كانت تعود إلى ضغوط المجتمع أو إلى عظم أهمية الكنيسة أو إلى إرادة سياسية. وأضاف أنه قد يكون من المفيد الحصول على إحصاءات بشأن الإجهاض العلاجي. ونظراً لأن مشكلة الإجهاض تثور بصورة أكثر حدة في المناطق الريفية، فإنها قد تكون ذات صلة بمستوى التعليم. ولا شك أن من شأن الإحصاءات بشأن التحاق البنات في المدارس في المناطق الريفية والمناطق الحضرية أن تسمح بإدراك الظاهرة على نحو أفضل. وقد يكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات إحصائية أكثر تفصيلاً عن أطفال الشوارع.

51- وأضاف المتحدث أنه يود معرفة الضمانات التي يتمتع بها الأشخاص المحتجزون، ومعرفة ما إذا كانت هناك حالات تمدد فيها مدة الاحتجاز، وما إذا كان التمديد يأمر به قاض عند الاقتضاء وأسباب ذلك. وعلى الرغم من أن نيكاراغوا بذلت جهوداً حميدة لتسهيل سير الدعاوى في أفضل المهل، إلا أنه ما زال هناك على ما يبدو بعض التأخر الهام الذي يتسبب أحياناً في تمديد الحبس الاحتياطي بصورة مفرطة. ولذلك، قد يكون من المهم معرفة المدة المتوسطة للحبس الاحتياطي، وكذلك عدد السجناء في انتظار محاكمتهم وعدد السجناء الإجمالي.

52- السيد لارا بالاسيوس (نيكاراغوا) ذكر فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه ينبغي التذكير بأنه كان يوجد بالفعل حكم دستوري يحظر عقوبة الإعدام قبل اعتماد البروتوكول. وبما أنه لا يوجد قانون له الغلبة على الدستور، فإن من المستحيل اعتماد قانون ينص على عقوبة الإعدام من جديد. وينطبق حظر عقوبة الإعدام أيضاً على الإجراءات الداخلية وعلى إجراءات الإبعاد. فعندما تُبعد نيكاراغوا شخصاً ما إلى دولة ثالثة، فإنها تتأكد من أنه لن يُحكم عليه بالإعدام ويُعدم.

53- ويعمل مكتب النائبة الخاصة المكلفة بالنساء، التابع لمكتب النائب المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وقد اتخذ التدابير الكفيلة بزيادة مشاركة النساء على مستوى المحافظات والبلديات، وبخاصة في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بتمثيل النساء في المناصب ذات المسؤولية في القطاعين العام والخاص، تسعى الحكومة جاهدة إلى أن تشغل النساء 50 في المائة على الأقل من مناصب الإدارة. وبالطبع، لا يزال تسري في البلد فكرة سيطرة الرجال في مراكز العمل، غير أنه من المأمول أن تسهم جهود الحكومة في تغيير العقلية. ومن الملاحظ منذ الآن زيادة عدد النساء اللاتي يشاركن في إدارة الشؤون العامة للحكومة التي تضم بوجه خاص أربع وزيرات وست نائبات وزير، كما تضم المحكمة العليا أربع قاضيات. وفي منطقة جنوب الأطلنطي المستقلة ذاتياً تبلغ نسبة المنتخبات في البلديات 10 في المائة من أصل 70 في المائة من المنتخبين. ووافق المجلس الإقليمي لمنطقة جنوب الأطلنطي المستقلة ذاتياً على خطة عمل برلمانية وسياسة التساوي بين الجنسين، وكذلك على إنشاء مكتب أمانة المرأة المكلف بالسهر على تنفيذ السياسات الإقليمية. واعتمدت النيابة العامة توجيهات لمعالجة حالات العنف العائلي والجنسي تهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة. واعتمدت الحكومة بالتالي سياسات ملموسة للغاية، غير أن من المأمول أن تتغير العقليات أيضاً.

54- وقد أنشئت مناصب للمعاونين القضائيين في المناطق الريفية التي يلاحظ أن تواجد الدولة فيها ضعيف. ويعمل المعاونون القضائيون في 124 بلدية، ويقيمون اتصالات بالمجتمعات الأصلية التي تطبق القانون العرفي. ويندرج عملهم في برنامج يهدف إلى تحسين حق المواطنين الذين يقيمون بعيداً عن المحاكم، وبخاصة النساء اللاتي هن إحدى الفئات الأكثر غبناً في هذا المجال، في مراجعة القضاء. ويؤدي المعاونون القضائيون عملاً ناجعاً بوجه خاص نظراً لأنهم يعتبرون جزءاً من المجتمع، ويسدون النقص في عدد القانونيين المهنيين في المناطق الريفية التي تشكو من مستوى تعليم القراءة والكتابة والمعارف القانونية. وعلاوة على ذلك، ألحقت وحدة دائمة لتسوية النزاعات بمكتب النائبة الخاصة المعنية بشؤون المرأة. وفي المجتمعات الأصلية المقيمة في منطقتي شمال وجنوب الكاريبي المستقلتين ذاتياً، يسمح القضاة المحليون بلجوء النساء إلى العدالة على نطاق واسع، لا سيما النساء اللاتي يعشن في مناطق نائية أو يفتقرن إلى الموارد. وفي عام 2007، نظم مكتب النائبة الخاصة المعنية بشؤون المرأة برامج تدريبية في 232 مخفراً للشرطة في المناطق الريفية لتوعية الموظفين بحق المواطنين في اللجوء إلى العدالة، وبخاصة النساء من بين ضحايا العنف العائلي. وتوجد أيضاً عدة مراكز خاصة مجانية للوساطة والتحكيم، يتمثل الغرض منها في ترويج طرائق تسوية النزاعات بدلاً من رفع الدعاوى للسماح للأشخاص المعوزين بالدفاع عن حقوقهم. كما أنشئت هذه الآليات المجتمعية لتسوية النزاعات من أجل التغلب على بطء الإجراءات القضائية الذي قد ينجم عن ازدحام المحاكم.

55- وفيما يتعلق بتعويض ضحايا أعمال عنف الشرطة، يجدر التذكير بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العقوبات الجديد اعتمدا في وقت متأخر نسبياً، أي في عام 2001 وفي عام 2008 على التوالي. غير أن تغيير ثقافة قانونية يستدعي وقتاً طويلاً. فقد تطلب الأمر تدريب كل الجهاز القضائي ورجال القانون جميعاً. ويجب ألا ننسى أن النظام كان يستند حتى وقت قريب إلى إجراءات التحقيق والتحري، وأنه يجب أن يعتاد المدعي والمدعى عليه على الأصول الاتهامية الشفهية الجديدة. وقد خُصص فصل من قانون الإجراءات الجنائية لمباشرة أي دعوى مدنية، في حين كان يتحتم على الضحية في السابق انتظار انتهاء الدعوى الجنائية كي يتمكن من رفع دعوى مدنية. أما في الوقت الحالي، فإن بإمكانه أن يطالب بالتعويض منذ بداية الإجراءات. وأضاف المتحدث أن الوفد سيرسل إلى اللجنة إحصاءات في هذا الشأن في الوقت المناسب.

56- وفيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 364 بشأن تعويض ضحايا مبيد الحشرات المعروض للبيع باسم نيماغون (Nemagon)، أنشئت لجان مشتركة بين المؤسسات لمساعدة الضحايا على المطالبة بحقوقهم. وينص هذا القانون على أنه يتعين على الدولة أن تساعد الضحايا الذين لا تتوفر لهم موارد كافية لكي يمثلهم محام أمام المحاكم الوطنية والأجنبية. وقد رأى محامو الضحايا أن القانون مفيد، لأنه سمح بتعجيل إجراءات تعويض الضحايا بتفادي تقديم دعوى مدنية، وهي إجراءات طويلة جداً كان من المحتمل ألا تتكلل بالنجاح. وفي عام 2006، قُبل 1750 شخصاً من بين ضحايا نيماغون في مستشفيات عامة، ومُثل 000 21 شخص من أصل 000 30 ضحية من قبل مكاتب محاماة، وتجمع الضحايا الآخرون في منظمات مستقلة مختلفة. وأحرزت نتائج إيجابية، ولو أنها مؤقتة، في قضية تيليز (Téllez) مثلاً حيث إن خمسة مدعين تلقوا تعويضاً قدره 3.9 مليون دولار لتعرضهم لأضرار جسدية ومعنوية. غير أن القضية ما زالت قيد النظر لأن الشركات المتعددة الجنسيات المتهمة استأنفت القرار. كما أن قضية ميجيا (Mejía) التي رفعها 15 مدع ما زالت قيد النظر. وفي آذار/مارس 2007، وبناء على طلب الضحايا والاتفاقات المبرمة بين الجمعية الوطنية والضحايا، أنشئت لجنة التقييم من جديد لمراقبة تطبيق الاتفاقات.

57- وفيما يتعلق بانتهاك الشرطة الوطنية لحقوق الإنسان، يشتمل قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز النفاذ في أيار/ مايو 2008 على فصل عن تجاوز السلطة والاستخدام المفرط للقوة من جانب رجال الشرطة، وكذلك لأول مرة في تاريخ البلد على تعريف لجريمة التعذيب. غير أنه من السابق لأوانه تقديم إحصاءات بشأن القضايا المتعلقة بهذه المخالفات. ومن أجل تفادي اللجوء إلى مثل هذه الممارسات، يلتزم جميع رجال الشرطة، مهما تكن رتبتهم ووظيفتهم، بمتابعة دروس مدرسة الشرطة التي تشمل تعليم حقوق الإنسان. وعند التحقق من أعمال العنف والتعذيب المتهم بها رجال الشرطة، فإن القضية لا تبت فيها الشرطة، وإنما يُعلن عنها ويعاقب المسؤولون عن هذه الأعمال. ولا توجد دور لرعاية النساء اللاتي يتعرضن للعنف، غير أن من الضروري في الواقع حمايتهن.

58- الرئيس شكر الوفد ودعاه إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.

ـــــــــــــ