اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجزء الثاني ( العلني ) * من ا لجلسة 2506

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، الساعة 00/ 11

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

متابعة التعليقات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف ونتائج التحقيق المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري (تابع)

بدأ الجزء الثاني (العلني) من الجلسة الساعة 10/11

متابعة التعليقات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف ونتائج التحقيق المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري (البند 7 من جدول الأعمال)

تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية (CCPR/C/91/R.1)

1- الرئيس دعا المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية إلى تقديم تقريره.

2- السير نايجل رودلي (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) ذكر أن بعض الأحداث الجديدة وقعت أثناء الدورة الحالية، وأنه لم يتمكن من بيانها في التقرير الذي وزع على أعضاء اللجنة. وبما أن اللجنة لم تأخذ بعد قراراً بشأن إمكانية تحديد معايير نوعية لتقييم ردود الدول الأطراف، فإنه اكتفى بتقييم كيفي لا  غير. وأضاف المتحدث أن التقرير يشمل الفترة المتراوحة بين الدورة الخامسة والسبعين والدورة الحالية، أي من تموز/يوليه 2002 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2007، وأن أعمال المتابعة لم تعد معلقة بالنسبة إلى الدورات السابقة. وهناك عدد كبير من البلدان لم تلب طلبات اللجنة للحصول على معلومات، سواء أنها لم ترد على الإطلاق أو أن ردودها كانت جزئية فقط. وهذه البلدان هي جمهورية مولدوفا وغامبيا ومالي وسري لانكا وغينيا الاستوائية وسورينام وناميبيا وأوزبكستان واليمن والبرازيل وباراغواي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو (صربيا). وأثناء الدورة الحالية، قال المتحدث إنه قابل ممثلي غينيا الاستوائية وأوزبكستان والبرازيل وباراغواي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد له ممثلو غينيا الاستوائية والبرازيل وباراغواي أن المعلومات المطلوبة سترسل إلى اللجنة قريباً، واقترح بالتالي إعادة النظر في وضع هذه البلدان في دورة اللجنة المقبلة. وبما أنه يتعين على أوزبكستان أن تقدم تقريرها المقبل قبل الأول من نيسان/أبريل 2008، فقد تقرر أن تذكر ردودها الناقصة في هذا التقرير، وأن يعاد النظر في حالة أوزبكستان في الدورة الثالثة والتسعين للجنة. وأكد ممثل جمهورية الكونغو أن الحكومة تسعى جاهدة لإعداد ردودها، غير أنه لم يكن بوسعه أن يحدد التاريخ الذي سترسل فيه الردود إلى اللجنة. وأضاف المقرر أنه يمكن إجراء مشاورات جديدة خلال الدورة المقبلة للجنة في نيويورك. وذكر أنه سيلتقي بممثل اليمن في نفس اليوم، وسيعرض بالتالي حالة هذا البلد في الدورة المقبلة للجنة. وفيما يخص كوسوفو، فإنه قد يكون من المفيد للغاية تنظيم مشاورات خلال دورة اللجنة المقبلة، ولو أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك لأن بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو ليس لها ممثلية في نيويورك. وفيما يخص البلدان الأخرى، أوصى المقرر بإرسال تنبيهاً جديداً إلى البلدان التي انقضت المهلة المقررة لإرسال ردودها منذ وقت قليل (جمهورية أفريقيا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية)، وتنظيم مشاورات مع البلدان الأخرى خلال دورة اللجنة المقبلة. وأضاف المتحدث أن الردود الجزئية المختلفة التي أرسلتها توغو تغطي على ما يبدو مجمل الأسئلة التي طرحتها اللجنة، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالفقرة 13 بشأن المعتقلين السياسيين. وليس من الموصى بالتالي اتخاذ أي إجراء. وقد أرسلت هونغ كونغ (الصين) ردودها، إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية أفادت أنها ترغب في المشاركة في أعمال المتابعة. ولما كانت اللجنة قد قررت قبول المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية لأغراض المتابعة، فإنه أوصى بالانتظار إلى أن يتم النظر في المعلومات التي ترسلها هذه المنظمات غير الحكومية قبل أن تتقرر أعمال المتابعة الواجب اتخاذها بشأن ردود هونغ كونغ (الصين). وليس من الموصى اتخاذ أي إجراء بشأن البوسنة والهرسك وهندوراس وجمهورية كوريا وأوكرانيا وبربادوس وشيلي ومدغشقر وغرينادا والجمهورية التشيكية والسودان وزامبيا، لأن المهلة لم تنقض بعد.

3- الرئيس شكر السير نايجل رودلي ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم.

4- السيد لالاه رأى أن من المهم للغاية النظر بعناية في المعلومات التي سترسلها المنظمات غير الحكومية بشأن هونغ كونغ ، ووافق بالتالي على اقتراح المقرر.

5- السيدة شانيه لاحظت أن إجراءات المتابعة منيت بالفشل في عدد كبير من الحالات، لأن المعلومات المطلوبة لم تستلم. وقالت إن من المؤسف بوجه خاص أن تضطر اللجنة إلى انتظار تقديم التقرير الدوري اللاحق للدولة الطرف، كما هو الحال بالنسبة إلى أوزبكستان. وينبغي لذلك أن تذكر اللجنة في تعليقاتها الختامية إخلال الدول الأطراف بالتزاماتها بشأن إجراءات المتابعة. وفيما يخص هونغ كونغ ، وافقت المتحدثة على اقتراح المقرر، وأعربت عن أملها أن يحث قرار اللجنة بقبول المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية لأغراض المتابعة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها على وجه أفضل. وفيما يخص توغو، ينبغي أن تتأكد اللجنة من أن الدولة الطرف أجابت بالفعل عن الأسئلة المتعلقة بالمعتقلين السياسيين (الفقرة 13 من التعليقات الختامية CCPR/CO/76/TGO)). وإذا لم يكن الحال كذلك، وجب عليها أن تلح على ذلك. ونظراً لتعقد الوضع في كوسوفو، وبما أن التأخير في الردود ليس زائداً عن الحد، فإن بإمكان اللجنة أن ترسل تنبيهاً جديداً إلى بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو قبل اتخاذ أي تدبير آخر.

6- السيد كالين رأى هو أيضاً أن انعدام تعاون الدول الأطراف يثير القلق، وقال إن بإمكان اللجنة أن تطلب إلى المفوضة السامية أن تضم معلومات إلى تعليقات اللجنة الختامية، بل وكذلك انعدام رد الدول الأطراف في التقرير الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، لأن مسألة التعاون ستطرح بالضرورة بعد إنشاء هذه الآلية.

7- وفيما يخص كوسوفو، ينبغي ألا تظل اللجنة خاملة لأنه ليس من المعروف إلى متى ستظل بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو تباشر مهمتها. وأضاف المتحدث أن البعثة ليس لها مكتب خارج كوسوفو، غير أنه يمكن للجنة أن توجه لها تنبيهاً بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.

8- السيد أوفلاهرتي وافق على فكرة الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل للحصول على نتائج أفضل من إجراءات المتابعة. وأضاف أنه ربما ينبغي أن يطلب إلى السيدة شانيه أن تدرس هذه المسألة في تقريرها عن العلاقات بين أعمال اللجنة وأعمال المجلس. وقال إنه يرحب بالقرار الذي اتخذته اللجنة في الجلسة السابقة، والذي يهدف إلى استخدام معلومات المنظمات غير الحكومية في متابعة التعليقات الختامية، وينبغي مع ذلك التفكير في استخدام مصادر أخرى أيضاً، مثل استنتاجات المقررين الخاصين، لأن اهتمام المنظمات غير الحكومية بهذا البلد أو ذلك البلد أمر مشكوك فيه.

9- السيد لالاه لاحظ أن العديد من الدول الأطراف التي لم تقدم المعلومات المطلوبة هي من بين البلدان الأقل نمواً، مثل ناميبيا أو غينيا الاستوائية أو غامبيا. وأضاف أنه ينبغي معرفة السبب الذي يحول دون وفاء هذه البلدان بالتزاماتها. وإذا تعلق الأمر بصعوبات مادية، فإنه ينبغي التفكير في تزويدها بالمساعدة بواسطة الأمانة.

10- وفيما يتعلق بالطريقة التي تعالج بها اللجنة مسألة عدم تعاون الدول في تقريرها السنوي، قال السيد لالاه إنه ليس متأكداً من فعاليتها. وأضاف أن بإمكان المقرر الخاص أن يدرس بالاشتراك مع مقرر اللجنة التغييرات الواجب الأخذ بها كي يكون للتشهير العلني للجنة بالدول التي لا  تحترم التزاماتها تأثير أكبر.

11- الرئيس لاحظ أن جميع أعضاء اللجنة مشغولو البال على زيادة عدد الدول الأطراف التي لا تحترم التزاماتها. وقال إن الوقت قد أزف للبحث عن وسائل أخرى تلزم هذه الدول باحترامها. وأضاف أن إرسال التنبيهات بانتظام لا يجدي نفعاً إذا أخذنا عدد المذكرات التي يمثل ذلك بعين الاعتبار. وينبغي أن تدرس اللجنة ما لهذه الطريقة من فائدة، إذ إن المشاورات مع ممثلي الدول الأطراف غالباً ما تكون أكثر نفعاً.

12- السيدة شانيه قالت إنه يجب استخدام كل الوسائل لحمل الدول على التعاون. وفيما يخص آلية الاستعراض الدوري الشامل، يجب التزام الحذر وعدم وضع اللجنة في موقف يوحي بأنها تلتمس شيئاً من مجلس حقوق الإنسان، الذي قد يلتمس منها شيئاً أيضاً بالمقابل. وعلى العكس من ذلك، عندما تمثل الدولة الطرف أمام اللجنة للنظر في تقريرها التالي، ينبغي أن تفصح اللجنة عن تقديرها لسلوكها في إجراءات المتابعة، وتكشف عن ذلك في المؤتمرات الصحفية، إذ إن أفضل وسيلة لحث الدول على الاستجابة هي الإعلان عن تقصيرها في القيام بواجباتها. أما البلدان التي ليست لها الوسائل الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها، فإنه يجب تزويدها بالمساعدة التقنية، كما اقترح ذلك السيد لالاه .

13- السيد كالين أوضح أنه لم يقترح التماس أي شيء من مجلس حقوق الإنسان، وإنما اقترح فقط أن يطلب إلى المفوضة السامية أن تضيف معلومات إلى أعمال متابعة التعليقات الختامية للجنة في تقريرها، الذي هو إحدى الوثائق الثلاث التي يستند إليها الاستعراض الدوري الشامل.

14- السير نايجل رودلي (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) شكر أعضاء اللجنة على تعليقاتهم، وقال إنه يرى أن قلة تعاون الدول الأطراف ليست مقلقة كثيراً كما يبدو ذلك، غير أنه ينبغي دراسة أسبابها. ويبدو مثلاً أن التأخر في تقديم التقارير يتماشى مع انعدام متابعة التعليقات الختامية. ومن الواضح أن هناك اتفاقاً في الآراء حول نهج أكثر نوعية لمتابعة التعليقات الختامية، غير أنه ينبغي تحديد معاييره. وفي هذا الصدد، من الممكن لأعضاء اللجنة الآخرين أن يقدموا مساهمة مفيدة للغاية، وذلك مثلاً إذا كانوا مقررين خاصين مكلفين بحالة حقوق الإنسان في البلد المعني، أو إذا كانوا على معرفة خاصة بهذه الحالة لسبب ما. ونظراً للملاحظة التي أبدتها السيدة شانيه بشأن توغو، ينبغي التحقق قبل أن يتقرر اتخاذ أي تدبير مما إذا كان هذا البلد قد قدم إجابة كاملة بشأن المعتقلين السياسيين. وفيما يخص كوسوفو، لا  شك أن الاقتراح الرامي إلى محاولة إجراء مشاورات على أعلى مستوى في مقر الأمم المتحدة مفيد. وبإمكان الأمانة أن تخبر اللجنة عن أفضل طريقة لإجراء هذه المشاورات. أما الاقتراح الرامي إلى بيان متابعة التعليقات الختامية في التقرير الذي يتعين على المفوضة السامية أن تقدمه إلى المجلس في إطار الاستعراض الدوري الشامل، فإن من المحتمل ألا يكون قابلاً للتحقيق، لأن هذا التقرير يجب أن يشمل عدداً كبيراً من المعلومات في عشر صفحات. بيد أنه يمكن أن يطلب إلى الأمانة أن تفكر في ذلك. ويجب تشجيع البلدان الأكثر عوزاً على التماس المساعدة التقنية، كما ذكر ذلك السيد لالاه . وقد حدث ذلك بالفعل بطريقة رسمية أو غير رسمية. والمطلوب من الأمانة أن تسعى في هذا الاتجاه. أما الاقتراح الرامي إلى تفضيل المشاورات مع الدول الأطراف، فإنه يصطدم بمشكلة مادية من الصعب التغلب عليها. فالقواعد تفرض على اللجنة أن تمر بالبعثات الدبلوماسية في جنيف للاتصال بالدول الأطراف. بيد أن البعثات الدبلوماسية، حتى وإن كانت تحدوها العزيمة الصادقة، تعجز عن تلبية الطلبات المنشودة منها، وتمثل عائقاً في أغلب الأحيان. وبإمكان الأمانة أن تدرس الوسائل التي تسمح للجنة بالاستغناء عن وساطة البعثات.

15- الرئيس قال إن من المفيد تلخيص كل المسائل التي تم تناولها بالبحث، وإنه يجب أيضاً أن يتقرر ما إذا كان من المناسب إجراء مشاورات مع المفوضة السامية والتماس أن تورد معلومات عن متابعة التعليقات الختامية في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان. وبما أنه ليس هناك حل واحد فقط للصعوبات الحالية، فإنه ينبغي تجربة مختلف الطرائق في وقت واحد.

16- أقر مشروع تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية، رهناً بتأكيد المعلومات المتعلقة بتوغو.

تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق (CCPR/C/91/R.3)

17- السيد شيرير (المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق) قال إن التقرير يتناول مسألة متابعة نتائج التحقيق منذ الدورة التسعين للجنة في تموز/يوليه 2007، وإن ثلاث قضايا تهم أستراليا ، وإنه تحدث مع الممثل الدائم المساعد ل أستراليا في جنيف خلال الدورة الأخيرة. وفي القضية ( Winata c. Australie ) (البلاغ رقم 930/2000)، تسلم السيد ويناتا والسيدة لي تأشيرة مؤقتة من الفئة (E)، ويقيمان حالياً بصورة قانونية في أستراليا . ولا شك أن وضعهما ليس مستقراً، ولكنهما لا يتعرضان للطرد، واكتسب ابنهما الجنسية الاسترالية. وذكرت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007 على أثر محادثاتها مع المتحدث أنها "تعتبر أن متابعة الحوار مع اللجنة ليست مجدية"، أي أنها اتخذت قرارها ورأت أنه ينبغي أن تعتبر اللجنة أن القضية قد فصل فيها. ويتعين على اللجنة بالتالي أن تقرر الإجراء الواجب اتخاذه رداً على الرسالة الأخيرة للدولة الطرف. وأضاف المتحدث أن عبارة "الحوار جار" التي تستخدم عادة في الملخصات الواردة في التقرير السنوي للجنة لا تعكس الوضع دائماً بأمانة. وقد اقترحت السيدة شانيه إدخال فئات فرعية على التقرير لشرح أوجه النقص في بعض الردود غير المرضية. وقد ينطبق ذلك على الرد بأن "الدولة الطرف ترى أن متابعة الحوار مع اللجنة ليست مجدية". وفي القضية (Shafiq c. Australie) (البلاغ رقم 1324/2004)، ذكر صاحب البلاغ أنه تسلم تأشيرة مؤقتة، وأنه كان من ثم محل أمر بالإبعاد فوراً من أستراليا . وفي تلك الحالة، ردت الدولة الطرف أيضاً أنها "تعتبر أن مواصلة الحوار مع اللجنة ليست مجدية". ولم تتاح الفرصة بعد لصاحبي هذين البلاغين لإعداد ردهما. وفيما يخص القضية (Young c. Australie) (البلاغ رقم 941/2000) التي تتناول مسألة التمييز في الخدمات الاجتماعية على أساس التفضيل الجنسي، يبدو أن الحكومة قدمت مشروع قانون يهدف إلى وضع حد لهذا النوع من التمييز، غير أنها سحبته بعدئذ. وفي تلك الحالة أيضاً، كانت ردود فعل الحكومة الاسترالية هي ذاتها. واقترح المتحدث انتظار نتيجة الانتخابات المرتقب أن تجرى في تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد ما ينبغي أن تطلبه اللجنة من الدولة الطرف.

18- وفي القضية ( Perterer c. Autriche ) (البلاغ رقم 1015/2001)، لم يتمكن طرفا النزاع من الاتفاق على مبلغ التعويض. ولم ترفض الدولة الطرف استنتاجات اللجنة، وإنما وجدت نفسها في موقف صعب بسبب هذا الخلاف. ورفض صاحب البلاغ أي تسوية بالتراضي وألح على رفع دعوى أمام القضاء. ولم تتسلم اللجنة بعد تعليقاته. ويجب بالتالي اعتبار أن الحوار جار.

19- وكانت القضية (N. T. c. Canada) (البلاغ رقم 1052/2002)، معقدة للغاية. فقد طلبت صاحبة البلاغ حق زيارة ابنها الذي كانت قد قررت أن يكون محل التبني، واشتكت من أنها لم تنتفع بدعوى عادلة ومنصفة. وفي أيار/مايو 2002، أجابت الحكومة الكندية باختصار شديد أنه بما أن المدعية لم توضح أحكام العهد التي كانت محل المخالفة، فإنه لم يكن بوسعها الرد على شكواها. وأعلنت الحكومة الكندية فيما بعد أن الشكوى مرفوضة ولا أساس لها من الصحة لذلك السبب، غير أنها لم تقدم قط أية حجج في الموضوع. وفي نفس الرسالة المؤرخة في أيار/مايو 2002، ذكرت أنها تحتفظ بالحق في إبداء ملاحظاتها على جواز قبول الشكوى وموضوعها إذا تلقت مزيداً من المعلومات. ولم ينقل ذلك الرد إلى صاحبة البلاغ سوى في آب/أغسطس 2003، وقد ردت عليه في أيلول/سبتمبر 2003 وأرسلت كل المعلومات التي تؤيد شكواها. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، نقلت اللجنة تلك الرسالة إلى الدولة الطرف التي لم ترد عليها. وشرع فريق العمل بالتالي في فحص البلاغ. وفي نهاية سنة 2006، أرسلت صاحبة البلاغ وثائق أخرى نقلتها اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف. وأصدرت اللجنة قراراً في آذار/مارس 2007. وتعترض الحكومة الكندية حالياً وتبدي دهشتها الشديدة مدعية أنها لم تتسلم قط الوثائق التي كانت ستسمح لها بتقديم ملاحظاتها على موضوع الشكوى. وفي هذه القضية المعقدة، لا  شك أنه كانت هناك مشكلة اتصال داخل الحكومة الكندية التي تطلب حالياً إعادة فتح القضية. ولكن بما أن اللجنة قد أصدرت قراراً، فإنه يجب أن تفكر في السلوك الواجب اتباعه والبت في تلك القضية في دورتها المقبلة في آذار/مارس 2008، مع العلم بأنه يجب الحفاظ على مصلحة صاحبة البلاغ.

20- وفي القضية المتعلقة بالاختطاف والحبس الانفرادي (Nydia Erika Bautista c. Colombie ) (البلاغ رقم 563/1993)، أبلغ محامي صاحبة البلاغ اللجنة أنه لم يؤخذ بقراره. وقد أرسلت ملاحظات إضافية إلى الدولة الطرف في 14 آب/أغسطس 2007. والحوار جار بالتالي.

21- وفي القضية (E. B. c. Nouvelle- Z élande ) (البلاغ رقم 1368/2005)، أخذت الدولة الطرف بنتائج تحقيق اللجنة نظراً لإقامة دعوى قضائية. واستمرت الدعوى لمدة أربعة أيام وافتتحت في 20 آب/أغسطس 2007. ولم يصدر الحكم بعد. ويمكن القول بالتالي إن الحوار جار.

22- وترجع نتائج تحقيق اللجنة في القضية ( Avellanal c. P érou ) (البلاغ رقم 202/1986) إلى سنة 1988. ووفقاً للرسائل التي أرسلها صاحب البلاغ إلى اللجنة في 30 آذار/مارس و4 حزيران/يونيه و3 آب/أغسطس 2007، لم تأخذها الدولة الطرف في الحسبان. وتأسف اللجنة على عدم إجابة الدولة الطرف وترى أن الحوار جار. وفيما يتعلق بالقضيتين ( Marlem Carranza Alegre c. P érou ) (البلاغ رقم 1126/2002) و ( Quispe Roque c. P érou ) (البلاغ رقم 1125/2002)، أفرج عن صاحبي البلاغين بناء على نتائج تحقيق اللجنة. ولكن بما أنهما لم يعلنا عزمهما على المطالبة بتعويض، فإن اللجنة تعتبر أن الحوار جار. وفي القضية (Vargas Mas c. P érou ) (البلاغ رقم 1058/2002)، ردت الدولة الطرف بشأن تنفيذ توصيات اللجنة، التي نقلت ذلك الرد إلى صاحب البلاغ في 20 آب/أغسطس 2007. وما زال من المبكر ارتقاب أي رد فعل، وتعتبر اللجنة أن الحوار جار.

23- وأخيراً فيما يتعلق بالقضية ( Alzery c. Su ède ) (البلاغ رقم 1416/2005)، بما أن الطلب الثاني لترخيص الإقامة الذي أودعه صاحب البلاغ هو محل النظر في الوقت الحالي، فإنه ما زال من المبكر الفصل في تلك القضية. وتعتبر اللجنة بالتالي أن الحوار جار.

24- الرئيس شكر المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم إن رغبوا.

25- السيد لالاه بالإشارة إلى القضية (N. T. c. Canada) (البلاغ رقم 1052/2002) التي تتعلق بحضانة طفل وإمكانية زيارته، ذكر أن الإجراءات التي اتخذت أمام محاكم الدولة الطرف استمرت عدة سنوات، وأن الأمانة حرصت على تفادي اتهام اللجنة بنفس الخمول. ورأى من جهة أخرى أنه إذا قررت اللجنة إعادة النظر في تلك القضية، فإنه ينبغي أن تجري ذلك في جلسة مغلقة.

26- السيد كالين اعترض على ذلك الاقتراح قائلاً إنه لا  يرى أي سبب يدعو إلى إعادة النظر في تلك القضية.

27- السيد أوفلاهرتي استرعى الانتباه إلى أنه لو قبلت اللجنة الحجة التي قدمتها أستراليا بانتظام، أي أنه قد لا  يكون من المفيد مواصلة الحوار، لخلقت سابقة سيئة. وفيما يخص على وجه أكثر تحديداً القضية ( Winata c. Australi e ) ، رأى مثل السيد كالين أنه لا  ينبغي إعادة النظر في القضية، وأنه ربما قد حان الوقت لإقفال النظر فيها، نظراً لأن الطفل الذي كان يتعلق الأمر بكفالة رفاهته بلغ سن الرشد حالياً، واكتسب الجنسية الاسترالية، ويبدو أن وضع والديه في طريقه إلى الانتظام. وأخيراً وفيما يخص القضية (N. T. c. Canada) ، ينبغي أن تتناول اللجنة بالبحث جميع جوانب البلاغ، ويجب أن تفحصه في جلسة مغلقة.

28- السيدة بالم رأت أن اللجنة عالجت القضية (N. T. c. Canada) كما ينبغي، وأنه يجب ألا تعيد النظر فيها لمجرد أن الدولة الطرف لم تستجب بصورة ملائمة.

29- الرئيس استرعى الانتباه إلى أن الأمر لا  يتعلق بإعادة النظر في القضية أو الامتناع عن النظر فيها من جديد في جلسة مغلقة، وإنما بالموافقة على تقرير المقرر الخاص، الذي جاء فيه أن اللجنة تعتبر أن الحوار جار.

30- السيد أوفلاهرتي شرح أن المقرر الخاص لا  يطلب فقط إلى اللجنة أن تعتمد تقريره، وإنما أن تقدم إليه أيضاً توجيهات محددة. واقترح في هذا الصدد الاستعاضة عن النص الوارد في العنوان "قرار اللجنة" بالجملة التالية "تأسف اللجنة على رفض الدولة الطرف قبول نتائج تحقيقها وتوصياتها، وتعتبر أن الحوار جار".

31- أقر اقتراح السيد أوفلاهرتي.

32- أقر مشروع تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق بصيغته المعدلة.

رفعت الجلسة الساعة 50/12.