GENERAL
CCPR/C/SR.1864
16 March 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التاسعة والستون
محضر موجز للجزء الأول (العلني ) * من الجلسة 1864
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الأربعاء 26 تموز/يوليه 2000 ، الساعة 00/15
الرئيس : السيد آمور (نائب الرئيس)
ث م : السيدة م ي دينا كيروغا (الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها فيما يتعلق بالنظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لترينيداد وتوباغو
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)
_________________
* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.1864/Add.1.
_________________
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إ لى قسم تحرير الوثائق ،Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
في غياب السيدة م ي د ي نا كيروغا (الرئيسة)، ترأس الجلسة السيد آمور (نائب الرئيسة)
افتتحت الجلسة الساعة 15 / 10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)
1- السيد فيرو شي فسكي تساءل عما إذا كان يسمح بإضافة سؤال إضافي إلى قائمة القضايا المتعلقة بأوزبكستان، أي الطلب إلى الحكومة أن تحدّد الموقف بالنسبة لزيارة المقرر الخاص والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان. وهل هي على استعداد لتسهيل هذه الزيارات في إطار آلية الإجراءات الخاصة ؟
2- السيدة إيفات حثت السيد فيرو شي فسكي على ربط مسألة الامتثال لأحكام العهد مع القضايا المواضيعية الخاصة.
3- الرئيس طلب إلى السيد فيرو شي فسكي صياغة سؤال، وتعميمه من أجل تعديله ومن ثم تقديمه بغية اعتماده.
مشروع قائمة القضايا التي سيتم تناولها فيما يتصل بالنظـر في التقريـرين الدوريين الثالث والرابع لترينيداد وتوباغو ( CCPR/C/TTO /99/3; CCPR/C/70 / Q/ TTO/2 )
4- اللورد كولفيل قال في معرض تقديمه لمشروع قائمة القضايا CCPR/C/70/Q/TTO/2 أنه يقبل بكل سرور التعديل الشفهي الذي اقترحه الأعضاء. وأنه سيشرح التعديلات التي سبق تقديمها عند مناقشة السؤال.
السؤال 1
5- اللورد كولفيل قال إ نه يتعين توسيع نطاق السؤال بإدراج عبارة "لدى تنفيذ عقوبة الإعدام" بعد عبارة "آجال زمنية" وأن السيد هينكين كان قد اقترح كلمة "مسنود بالبراهين" بدلاً عن كلمة "قانوني"، لكنه يفضّل شخصياً كلمة قانوني، لأن الموضوع موضوع قوانين محلية، وليس القانون الدولي العام.
6- السيد هينكين قال إنه في رأيه ليس من الضروري أن تكون الأسباب التي تساق لتبرير عمليه النقض مشروعة وقانونية بالنظر إلى وجود حق النقض، لكنه لن يصرّ على ذلك. ولكنه ينبغي حذف كلمة "كيف".
7- ا عتمد السؤال 1 بعد تعديله .
السؤال 2
8- اللورد كولفيل اقترح حذف الكلمات الثلاث الأولى، حيث إ ن ذلك الجزء من الدستور الذي يتناول شرعة الحقوق لا يتطرق إلى موضوع التمييز. وبما أن البلد المعنيّ نقض البروتوكول الاختياري فهو يرغب في معرفة سبل الانتصاف المتوفرة.
9- السيد ش ا ين ي ن قال إن التعديل يشكل دليل تحسّن، لكنه يساوره القلق إزاء الإحالة إلى مواد بعينها. فإذا كان الغرض من السؤال التركيز على عدم التمييز، فإن المواد التي يرد ذكرها ينبغي أن تكون 2(1)، و3 و26.
10- اللورد كولفيل قال إنه كان وضـع مشروع النص أصـلاً من منطلق سبل الانتصاف وأنه كان قد أشـار بالتـالي إلى المادة 2(3)، لكنه يقبل اقتراح السيد ش ا ين ي ن بكل سرور.
11- ا عتمد السؤال 2 بعد تعديله .
السؤال 3
12- اللورد كولفيل أوضح أن ترينيداد وتوباغو لم يقدّما أية معلومات عن متابعة البلاغات المتعلقة بالحالات المدرجة في الفقرة 461 من تقرير عام 1999. وأن سؤاله يرمي إلى الحصول على إجابة بهذا ا لصدد.
13- ا عتمد السؤال 3 .
السؤال 4
14- اللورد كولفيل قال إ نه يريد حذف السؤال لأن حكومة ترينيداد قدمت مؤخراً إيضاحاً لهذا الموضوع وبالتالي أصبح السؤال غير ضروري.
15- شطب السؤال 4 .
السؤال 5
16- ا عتمد السؤال 5 .
السؤال 6
17- اللورد كولفيل قال إن حكومة ترينيداد كانت طلبت في عام 1991 وعام 1993 مساعدة لجنتين من المملكة المتحدة لتحسين تدريب رجال الشرطة وقواعد سلوكهم، وتم وضع تقريرين بهذا الخصوص، لكنه لم يستلم نسخة من أي منهما، وأنه يرغب في تغيير عبارة "ما هو عدد" لكلمة "أي". وأنه حسب علمه لم يتم اتخاذ أي إجراء على ا لا طلاق فيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة.
18- ا عتمد السؤال 6 بعد تعديله .
السؤال 7
19- ا عتمد السؤال 7 .
السؤال 8
20- السيد سولاري - يريغ وين قال إ نه يساوره القلق إزاء جميع أشكال العقاب البدني، وليس الجلْد والضرب بالسياط فحسب. ومن المعروف تماماً أن الجلْد والضرب بالسياط ما زالا واردين في النصوص القانونية وأنه يوصى بممارسة العقاب البدني كعقاب لمرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة. وبالتالي فإنه يرحّب بهذا السؤال.
21- الرئيس اقترح أن يصـاغ هذا السؤال بعبـارات أكثر عموميـة، من قبيل: "ما هي التدابير التي تنوي سلطات ترينيداد وتوباغو اتخاذها لإنـهاء العقاب البدني، ولا سيمـا الجلْـد (التقرير، الفقـرة 106) والضرب بالسياط (الفقرة 200 ‘6‘ ) ...".
22- اللورد كو ل فيل خالف هذا الرأي لأن السؤال يشير إلى أحكام قضائية محدّدة وردت تفاصيلها في فقرات محددة من التقرير وهي تشمل كل أنواع العقوبات التي ذكرها السيد سولاري - ي ر ي غوين. وبالتالي فإنه من اللائق أن يطرح سؤال على السلطات عن موعد إلغاء تلك العقوبات من النصوص القانونية. والتدابير المطلوبة هي إلغاء تلك الفروع من النصوص القانونية. وأنه يود أن يعرف متى سيتم ذلك.
23- ا عتمد السؤال 8 .
السؤال 9
24- السيدة شانيه أشارت إلى أنه إذا سئلت الحكومة عمّا إذا كانت سبل الانتصاف كافية أم لا، فإنها ستجيب بالإيجاب. وأنه من الأفضل السؤال عن سبل الانتصاف المتوفرة، حيث إ ن الفقرة 139 لم تأت على ذكر أي منها.
25- اللورد كو ل فيل أوضح أن الانتصاف لن ينشأ عن أية قواعد إرشادية أو توجيهات إدارية، بل عن القانون التشريعي. وتحدد هذه الصكوك معايير سلوك رجال الشرطة مما يؤثر على مقبولية الأدلة التي تستخلص عن طريق الاعتراف.
26- السيدة شانيه قالت إن كلمة "كافية" تنطوي على حكم ذاتي غير موضوعي. وينبغي صياغة السؤال من حيث مدى تقيد الصكوك بالمادتين 7 و9، وإذا كان يتم التقيد بهما أم لا.
27- اللورد كو ل فيل اقترح الصيغـة التالية "إلى أي حـدّ تتقيّد القواعد الإرشادية أو التوجيهـات الإدارية المعتمـدة عام 1965 بمقتضيات الفقرتين 7 و9 فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين".
28- ا عتمد السؤال 9 بعد تعديله .
السؤال 10
29- السيدة شانيه قالت إ ن كلمة "عاملا" تتسم بالغمـوض، إذ يمكن أن تعني إما "قيد التطبيق" أو أنها "تؤدي دورها على نحو جيد".
30- الرئيس أيّد هذا الرأي.
31- اللورد كو ل فيل اقترح صيغـة "هل يعمل سجن الأمن بكامل طاقته؟ وكيف تؤدي القواعد . . ." في هذا السجن وغيره من السجون.
32- ا عتمد السؤال 10 بعد تعديله .
السؤالان 11 و12
33- ا عتمد السؤالان 11 و12 .
السؤال 13
34- اللورد كو ل فيل قال إن السؤال تمت صياغته بالطريقة التي ورد بها بالنظر إلى أن المساعدة القانونية تُوفّر من حيث المبدأ، لكن المحامين أعلنوا إضراباً إحتجاجياً عن العمل مؤخراً لأنهم لا يتلقّون أجوراً كافية لقاء المرافعة في دعاوى المساعدة القانونية وبالتالي فإن المساعدة القانونية ليست متوفرة في واقع الحال.
35- السيد هي ن كين أشار إلى أنه قد يكون من الأجدى إضافة بضع كلمات بحيث يصبح نص السؤال على الوجه التالي: "هل تتاح المساعدة القانونية بغية حماية الحقوق الوارد ذكرها في العهد وهل يتم تمويلها على الوجه الصحيح".
36- ا عتمد السؤال 13 بعد تعديله .
السؤال 14
37- اللورد كو ل فيل اقترح حذف الجملة الثانية برمتها. وقال إنه عندما وضع مشروع النص لم يكن لديه نسخة من مشروع قانون تكافؤ الفرص. لكنه تلقى نسخة عنه منذئذ ووجد أن المحكمة اتخذت شكل محكمة تدوينيّة. وعليه فإن الجملة الثانية لا لزوم لها. غير أنه من الضروري الاستفهام عما إذا كان قد تم اعتماد مشروع القانون ودخل حيّز التنفيذ أم لا. وما سبب تعديله بحيث يستثنى التمييز على أساس الميول الجنسية. واقترح صيغة السؤال التالي: "هل تم إقرار مشروع قانون تكافؤ الفرص لعام 1998 من قبل البرلمان وهل دخل حيّز التنفيذ؟".
38- الرئيس اقترح الصيغة التالية: "هل تم إقرار مشروع قانون تكافؤ الفرص لعام 1998؟ وهل تم تعديل مشروع القانون بحيث يستثني التمييز على أساس الميول الجنسية؟".
39- اللورد كو ل فيل قال إن الصعوبات التي تعترض التوصل إلى صيغة مناسبة تنشأ عن الفارق الثقافي. وأن الصيغة التي اقترحها منطقية تماماً في كنف أية ولاية قضائية تطبق القانون العام. وكثيراً ما لا يتم تطبيق مشاريع القوانين إلا بعد انقضاء فترة ما بعد سنّها. وأن الصيغة كانت منطقية وواضحة تماماً في الإطار الذي من شأن حكومة ترينيداد وتوباغو أن تقرأه.
40- السيد سولاري - ي ر ي غوين قال إ نه يتفهم هواجس اللورد كولفيل وتساوره هو هواجس مماثلة إزاء التعديل، لأن العلاقات الجنسية بين المثليين البالغين غير قانونية في ترينيداد وتوباغو. وإذا لم يتم تعديل مشروع القانون، سيسفر ذلك عن وضع لا يتسق مع أحكام العهد. وعليه فإن اللجنة تواجه مشكلتين اثنتين: انتهاك أحكام العهد والشكل الذي اتخذته محكمة تكافؤ الفرص.
41- السيد باغواتي أشار إلى أن ترينيداد وتوباغو بلد يطبق القانون وعليه فإنه من الضروري طرح سؤالين اثنين لمعرفة ما إذا كان تم اعتماد مشروع القانون وما إذا دخل حيّز التنفيذ فيما بعد.
42- السيد لالاه قال إن الجملة الأولى سليمة واقترح أن تكون صيغة الجملة الثانية على النحو التالي: "لماذا يتضمن مشروع القانون أحكاماً تستثني التمييز على أساس الميول الجنسية؟".
43- الرئيس ارتأى أنه يتعين احترام الحساسيّات الثقافية. وأنه ما زالت تساوره الشكوك حول صيغة السؤال الأول، بالنظر إلى أنه بموجب القانون الأور و بي الروماني، تتألف العملية التشريعية من أربع مراحل: الاعتماد، والإصدار والنشر، والتنفيذ. ولا يستطيع المرء أن يتحدث باللغة الفرنسية عن تنفيذ مشروع قانون.
44- اللورد كو ل فيل اقترح الصيغة التالية "هل أقرّ البرلمان قانون تكافؤ الفرص؟ وهل حدد رئيس الجمهورية بإعلانه تاريخ بدء نفاذه وما هو هذا التاريخ".
45- اعتمد السؤال 14 بعد تعديله .
السؤال 15
46- اللورد كو ل فيل قال إنه أُدخل تعديل على صيغة الجملة الثانية بحيث أصبح نصّها: "ما هي التحسينات التي أسفر عنها قانون العنف المنزلي الصادر في تشرين الأول /أكتوبر 1999 وكيف سيحسّن ذلك حماية النساء والأطفال وفقاً للمادتين 3 و24 من العهد؟".
47- ا عتمد السؤال 15 بعد تعديله .
السؤال 16
48- اللورد كو ل فيل قال إنه يتعين تغيير السؤال ليصبح "كيف يكفل الدستور في الجزء الثالث من الفصل الأول إلتزام التدابير الطارئة بالشروط التي تتطلبها المادة 4 ...". والسبب الذي يدعو إلى طرح هذا السؤال هو أن التدابير لم تحقق ذلك وينبغي أن تطلب اللجنة إيضاحات بهذا الخصوص.
49- ا عتمد السؤال 16 بعد تعديله .
السؤال 17
50- اللورد كو ل فيل اقترح إعادة صياغة السؤال ليصبح على الوجه التالي: "ما هي الأحكام المتوفرة لإعادة النظر في القرارات التنفيذية المتصلة بالترحيل والإبعاد في ظل الظروف الوارد ذكرها في الفقرة 188، حسبما تتطلب المادة 13؟".
51- السيد هي ن كين اقترح عبارة "المراجعة من جانب المحاكم".
52- اللورد كو ل فيل أوضح أنه يرغب في الإبقاء على الصيغة العامة للسؤال ما أمكن. وواقع الأمر أن ما من مراجعة قضائية للقرارات التنفيذية في ترينيداد وتوباغو: وكان القصد من السؤال تشجيع الوفد على بحث هذه المسألة على أكمل وجه ممكن.
53- ا عتمد السؤال 17 بعد تعديله .
54- اللورد كو ل فيل قال إن الغرض من السؤالين 18 و19 هو الحصول على المزيد من المعلومات حول النقاش الطويل الأمد المتعلق بالإصلاحات المقترح تطبيقها في قانون وسائل الإعلام وكانت هذه القضية سبب مظاهرات في الشوارع ونقاش حادّ في البرلمان ووسائل الإعلام.
55- واقترح صيغة معدّلة جديدة للفقرة 18 هي: "الرجاء التعليق على المقترحات المشار إليها في الفقرة 232 وتوضيح ما إذا كانت ستؤدي إلى إيجاد توازن كاف بين حماية سمعة الأفراد من التهجّم عليها وحرية التعبير".
56- ا عتمد السؤال 18 بعد التعديل .
57- اللورد كو ل فيل اقترح إعادة صياغة السؤال 19 كي يصبح على النحو التالي "ما هي المقترحات المتوفرة لوضع تشريعات بشأن التوصيات المشار إليها في "الورقة الخضراء" التي تحمل عنوان "إصلاح قانون الإعلام - نحو إعلام حرّ ومسؤول " ؟. فهل أخذت في الحسبان الحاجة لتطابق أي قانون جديد مع المادة 19 " ؟ (الفقرتان 244 - 245)". وكان القصد من التغيير الحد من هواجس السيد ه ي نكين بشأن عبارة "الإعلام المسؤول"، التي قد تعدّ محاولة لانتهاك حرية التعبير.
58- السيد سولاري - ي ر ي غوين تساءل عما إذا تلقّت اللجنة نص "الورقة الخضراء" وقال إنه يعرف أن الصحفيين في ترينيداد وتوباغو يساورهم القلق إزاء انعدام حماية حرية التعبير. وقد دُعي رئيس الدولة إلى إقرار "إعلان تشابولتيبك"، الذي اعتمده مؤتمر نصف الكرة بشأن حرية التعبير عام 1994، لكنه لم يفعل ذلك.
59- اللورد كو ل فيل قال إنه حسب علمه، لم يكن لدى اللجنة نسخة من "الورقة الخضراء" ولكنها يمكن أن تطلب نسخة منها قبل النظر في التقرير. وأن الفقرتين 244 و245 من التقرير تتناولان نص الورقة الخضراء ورد فعل الجمهور عليها.
60- ا عتمد السؤال 19 بعد تعديله .
السؤال 20
61- السيد سولاري - ي ر ي غوين قال إنه ثمة تمييز لا يستهان به ضد الجماعات الدينية، وخصوصاً ذات الأصول الأفريقية. واقترح صيغة تشابه تلك المستخدمة في السؤال 14، أي: "هل أقر البرلمان مشروع "القوانين المتفرقة (الإصلاح الكنسي الروحاني)، المشار إليه في الفقرة 238 والمتعلقة بالتمييز ضد الجماعات الدينية ودخل حيّز التنفيذ الآن " ؟.
62- و ا عتمد السؤال 20 بعد تعديله .
السؤال 21
63- اللورد كو ل فيل قال إ ن الغرض من السؤال هو الحصول على معلومات حول سبل تبوّء وظائف الخدمة العامة والتي لم يرد لها ذكر في التقرير على الإطلاق.
64- ا عتمد السؤال 21.
السؤال 22
65- ا عتمد السؤال 22 .
66- و ا عتمد مشروع قائمة القضايا بعد تعديله .
67- تولت السيدة م ي دينا كيروغا (الرئيسة) لترأس الجلسة .
المسائل التنظيمية ووسائل أخرى (البند 2 من جدول الأعمال) (تابع)
تواريخ النظر في التقارير الدورية
68- الرئيسة قالت إنه إذا كانت اللجنة توافق على ذلك فسيتم النظر في التقرير الدوري المقبل للكويت في عام 2004 والتقرير الدوري المقبل لأستراليا في عام 2005.
69- وقد تقرر ذلك .
رفعت الجلسة في الساعة 05/16
- - - - -