اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الرابعة والتسعون
محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2576
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15
الرئيس: السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لليابان (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة00/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لليابان (تابع) ( CCPR/C/JPN/Q/5 and Add.1 )
1- بناءً على دعوة الرئيس ، عاود أعضاء المجلس اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.
2- السيدة وجوود قالت إن مسألة نساء المتعة اللائي كان اليابانيون يقومون بتجنيدهن في الحرب العالمية الثانية مهمة لمجتمع حقوق الإنسان وبينما رحبت بإقرار رئيس الوفد بأن الممارسة قد ألحقت الضرر بكرامة وشرف نساء كثيرات، أشارت إلى بيانات أخرى أدلت بها شخصيات حكومية، بمن فيهم وزير التربية والتعليم ووزير الخارجية ورئيس لجنة السياسات للحزب الديمقراطي الحر، الذين تفيد الأنباء بأنهم قد أبدوا جميعاً ملاحظات تنكر وجود الظاهرة أو مداها. ولم يرد أي ذكر لها في سبعة من الكتب الدراسية الثمانية لمادة التاريخ الثمانية التي نشرت مؤخراً. وإذا نحينا جانباً الجوانب القانونية المحضة للسؤال وبالنظر إلى الأهمية التي يوليها اليابان لمكافحة الأشكال المعاصرة للاتجار بالبشر، فإن من المهم أن تنظر الحكومة من جديد في رفضها الرسمي بالاعتراف بأي مسؤولية عن محنة النساء اللائي أكرهن على المشاركة في هذا النظام، ومن باب أولى الضحايا اللائي يقتربن الآن من نهاية حياتهن.
3- ووفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية فإن الكوريين الذين جاءوا إلى اليابان عندما كانت كوريا مستعمرة والذين ظلوا في اليابان بعد عام 1945 قد فقدوا جنسيتهم بعد معاهدة السلم التي أبرمت في عام 1952. وفي عام 1982 أعيدت الأهلية للمشاركة في نظام المعاشات التقاعدية جزئياً لهؤلاء الأشخاص، لكن أولئك الذين كانوا قد تجاوزوا 35 سنة من العمر في ذلك الوقت لا يزالوا غير مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية مناسبة، إذ إنهم فقدوا الكثير من سنوات الاشتراكات المؤهلة للحصول عليها. واستبعد بعض المعوقين من نظام المعاشات التقاعدية لأسباب مماثلة. وينبغي للحكومة اتخاذ خطوات لتلبية احتياجاتهم.
4- وتفيد تقارير بأن الإعانة التي تقدمها الحكومة للمدارس التي تقدم التعليم باللغة الكورية أقل من المدارس المماثلة التي تقدم التعليم باللغة اليابانية كما أنها مساوية للإعانة المقدمة إلى المدارس المهنية. وطلبت، ملاحظة أن خريجي مدارس اللغة الكورية لا يقبل التحاقهم بسهولة في الجامعات اليابانية، من الحكومة القيام بالمزيد من أجل استيعاب التعددية الثقافية. كما أن التمييز الذي يواجهه شعب أينو وأوكيناوا وطائفة بوراكو الاجتماعية يشكل مصدراً للقلق، ولا سيما حيث إنه توجد تقارير تفيد بأن البيانات الخاصة تستخدم بصورة غير مشروعة للتمييز ضد هؤلاء الفئات. وأعربت أيضاً عن القلق إزاء محنة الأشخاص اليابانيين الذين ظلوا في الصين بعد عام 1945 والذين لا يستطيعون في الوقت الراهن العودة إلى اليابان دون تقديم إثبات لقدرتهم المالية.
5- السيدة ماجودينا قالت إنه بعد أن قام مجلس حقوق الإنسان بالنظر في حالة حقوق الإنسان في اليابان بموجب آلية الاستعراض الدولي الشامل أوصى بأن تقوم اليابان بإقامة هيئة مستقلة لاستعراض الإجراءات التي يجري بموجبها النظر في الطلبات التي يقدمها اللاجئون التماساً للجوء وتذكر الحكومة أن هناك آلية بالفعل، لكن الإجراء يعتمد على عمل المستشارين الذين يضطلعون بفحص اللاجئين الذين ليست لديهم أي سلطات باتخاذ القرارات ولم يجر تحديده على نحو شفاف، ومن ثم فإنها لا تعتبر عملية استعراض مستقلة. وبرغم أن القانون ينص على وجوب إرجاء إجراءات الترحيل إلى حين الانتهاء من إجراءات الاعتراض أو الطعن، فإن هناك تقارير عديدة بشأن عمليات ترحيل يجري القيام بها قبل أن يكون بمقدور ملتمسي اللجوء تقديم تظلم أو المطالبة بحقوقهم. وبموجب تعديل تشريعي اعتمد في عام 2005 يمكن للحكومة السماح للمتقدمين بطلبات للحصول على مركز اللاجئ بالبقاء بصورة مؤقتة في اليابان لأسباب إنسانية. وسألت عن ماهية المعايير المستخدمة لإثبات الأهلية، وما إذا كان لأولئك الذين سمح لهم بالبقاء الحق في العمل في اليابان والحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية إلى حين البت في حالتهم. ووفقاً لبعض التقارير لا يوضع خطر التعرض للتعذيب بصورة منهجية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بترحيل ملتمسي اللجوء.
6- وعقب الاستعراض الدوري الشامل للحالة في اليابان أوصى مجلس حقوق الإنسان أيضاً بأن يقدم اليابان المساعدة القانونية إلى ملتمسي اللجوء الذين يحتاجون إليها، لكنه لم تتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة لتقديم هذه الخدمات. وبالنظر إلى الافتقار إلى سبل الوصول إلى مترجمين فوريين، يزعم أن بعض ملتمسي اللجوء قد رحِّلوا بعد إرغامهم على الإدلاء بالشهادة بلغة يابانية ركيكة. وعدم ضمان الوصول إلى المحامين والمترجمين الفوريين بالإضافة إلى الافتقار إلى هيئة مستقلة لاستعراض طلبات اللجوء يعني أن عمليات الترحيل تجري غالباً دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
7- السيد باغواتي سأل عما إذا كانت اللجنة المركزية لعلاقات العمل تعتبر هيئة قانونية أم تنفيذية، وطلب توضيحاً بشأن صلاحياتها ومهامها. وقال إن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت هذه اللجنة تستطيع إلغاء القرارات التي تصدرها هيئات علاقات العمل الأخرى وعدد الحالات التي جرى النظر فيها.
8- وورد في الرد الكتابي للدولة الطرف على السؤال رقم 26 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/JPN/Q/5/Add.1) إشارة إلى تمييز "غير معقول". وينبغي للوفد أن يوضح المعايير المستخدمة للتحقق مما إذا كان التمييز معقولاً بموجب القانون الوطني، وينبغي له إحاطة اللجنة علماً بما إذا كانت هناك أي قرارات صادرة عن المحكمة تتناول هذه المسألة.
9- السيد شيرير لاحظ أن الآباء الذين يملؤون استمارات الإبلاغ عن المواليد يتعين عليهم كما تفيد التقارير الإشارة إلى ما إذا كان أو لم يكن طفلهم شرعياً، ولذلك فإن الكثير من الأمهات العازبات تثبط عزيمتهن عن تسجيل أطفالهن. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تنظر في مراجعة الاستمارة، وما إذا كانت من الممكن تسجيل طفل بوصفه مقيماً دون تسجيله في إطار إجراء تسجيل الأسرة. ويعاني الأطفال غير الشرعيين من التمييز فيما يتعلق بحقوق الميراث، فلا يحق لهم الحصول إلا على نصف مستحقات أشقائهم الشرعيين. وتقول الحكومة في ردودها الكتابية أن هذا التمييز غير عقلاني ويؤيده الرأي العام. وفي ضوء الالتزامات الدولية لليابان هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لتوجيه الرأي العام بعيداً عن هذا الموقف.
10- وقال إن برنامج التدريب الصناعي والزمالات التقنية قد وضع أساساً كي يتسنى للمتدربين من البلدان النامية المجيء إلى اليابان لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. غير أنه على مدى السنوات أصبحت أوضاع هؤلاء المتدربين سيئة وأجورهم متينة للغاية. ذلك أن حركة المشتركين محدودة داخل البلد ولا يسمح لهم باحتياز هواتف محمولة ويحظر عليهم زيارة مقاهي الإنترنت ولا يسمح لهم بالحفاظ على جوازات سفرهم. كما أن أجورهم منخفضة جداً حسبما تفيد التقارير. ويقال إن البرنامج، بالرغم من قصده الحسن أصلاً قد تحول إلى مخطط لاستيراد العمال منخفضي التكلفة. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة المخطط أو الاستعاضة عنه بنظام مباشر للعمال الضيوف.
11- ويوجد نحو 000 175 شخص ممن لا يحملون وثائق هوية في اليابان، والبعض منهم قد بقي في البلد بما يتجاوز مدة تأشيرات سفرهم. وهم يشملون أطفال وغيرهم من الأشخاص الذين يصعب عليهم إعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية. ومعايير الترحيل تمنح وزارة العدل قدراً كبيراً من صلاحية التقدير لدى اتخاذ قرارات فيما يتعلق بترحيل هؤلاء الأشخاص. فهل تنظر الحكومة في اعتماد معايير أكثر اتساقاً وإنسانية؟
12- السير نايجل رودلي قال إن الأسئلة التي وجهها من قبل بشأن عزل السجناء تشير إلى أي وسائل لاحتجاز أشخاص في زنزانة منفردة دون إمكانية الاتصال بسائر السجناء، بغض النظر عما إذا كان الإجراء نتيجة للعزل أو إجراء حمائياً أو تأديبياً. ونقلاً عن مركز حقوق السجناء، فإن ممارسة عزل السجناء أصبحت أكثر تواتراً. وحسبما يفهم لا يتيح إجراء زيارة السجون وإجراء الشكاوى الرسمية لتقديم الشكاوى إلى وزير العدل أي قناة للتظلم من القرارات التي تتخذها سلطات السجون بتصنيف النزلاء بوصفهم من الفئة 4، وهو تصنيف يؤدي إلى العزل. وينبغي للوفد أن يوضح للجنة دور وصلاحيات لجنة التفتيش على المؤسسات العقابية، والكثير من أعضائها قد أشاروا إلى وجود مشاكل خطيرة في الخدمات الطبية في السجون ودعوا إلى القيام بإصلاحات. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد قامت بمتابعة توصياتها.
علقت الجلسة الساعة 40/15 واستؤنفت الساعة 55/16 .
13- السيدة شينو (اليابان) قالت إن أمانة مجلس الوزراء قامت في عام 2004 بإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتتألف فرقة العمل من مكتب مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للسياسات ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة خطة عمل للتدابير الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبموجبها اعترف بضحايا الاتجار باعتبارهم يحتاجون إلى الحماية. وتشمل خطة العمل أنشطة للقضاء على الاتجار ودرئه وحماية الضحايا، ويجري تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والوكالات المختصة.
14- السيدة ماسوده (اليابان) قالت إن وكالة الشرطة الوطنية تتعاون مع غيرها من الوزارات والوكالات، بما في ذلك مكتب الهجرة والسلطات المسؤولة عن الحدود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار. وفي عام 2007 كانت هناك 40 حالة من الأشخاص المتاجر بهم، جرى فيما يتصل بهم القبض على 41 شخصاً وحماية 43 ضحية.
15- السيدة هوري (اليابان) وصفت برامج الحماية المؤقتة لضحايا الاتجار بالأشخاص. ففي الفترة من 2001 و2008 قدمت الحماية المؤقتة في مكاتب الاستشارات النسائية وغيرها من الهيئات إلى 228 ضحية. وفي عام 2007 بلغ مجموع الضحايا اللائي تلقين حماية مؤقتة 36 ضحية وحصلت 24 منهن أيضاً على رعاية طبية. وقدم العلاج النفسي لقرابة 40 في المائة من مجموع الضحايا. ومن أجل التحقق من أن برامج دور الإيواء التابعة للقطاع الخاص تدار وفقاً لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان يجري فحص سجلات الخدمات التي تقوم بتقديمها كما يجري التحقق من مدى مناسبة مواقعها. ولا تستخدم سوى دور الإيواء التي تستوفي الشروط التي تقتضيها الحكومة. وتشجع الحكومة الموظفين العاملين في دور الإيواء التابعة للقطاع الخاص على الحصول على تدريب مناسب في مجال حقوق الإنسان.
16- السيد كاواباتا (اليابان) قال إن مكتب الهجرة قد أصدر تصاريح إقامة خاصة لنحو 87 ضحية من ضحايا الاتجار. ولم تكن ضحايا الاتجار الأخريات في حاجة إلى تصاريح خاصة، إذ إن وضعهن الراهن يمكنهن من الإقامة في اليابان. وأصدرت وزارة العدل تصاريح إقامة خاصة لضحايا العنف العائلي. وصدرت تصاريح إقامة طويلة الأمد لضحايا العنف العائلي من أجل ضمان حمايتهن.
17- السيدة شينو (اليابان) قالت إن اليابان ينتفع من البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية للهجرة لصالح ضحايا الاتجار، ولا سيما في مجال إعادة التوطين. وتشمل الخدمات المقدمة في إطار هذه البرامج إجراء لقاءات مع الضحايا وتقييم المخاطر وتقديم المساعدة فيما يتعلق بترتيبات العودة وإعادة التوطين، وتقديم الدعم في الموانئ الجوية ومرافقة الضحايا الذين يتعرضون لمخاطر شديدة مثل القصّر. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة أيضاً الدعم لضحايا الاتجار عند وصولهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث توفر لهم خدمات الإيواء في أماكن آمنة، والدعم الطبي والنفسي، وتنمية المهارات والتدريب المهني، والمساعدة على إعادة الاندماج والمشورة القانونية. وفي الفترة من أيار/مايو 2005 إلى آذار/مارس 2008 تلقى مجموع قدره 129 شخصاً متاجر به الدعم في إطار برامج المنظمة الدولية للهجرة.
18- السيدة إيكيدا (اليابان) قالت إنه سيجري تقديم المعلومات بشأن العقوبات المفروضة على الاتجار بالأشخاص كتابة. وفيما يخص النقاط التي أثيرت بصدد السؤال رقم 25 الوارد في قائمة القضايا قالت إن مشروع التشريع المتعلق بتجريم حيازة الصور الإباحية للأطفال قد أحيل إلى البرلمان. وفيما يخص القلق الذي أبدته اللجنة في الفقرة 29 من استنتاجاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.102) بصدد سن القبول الجنسي أوضحت أن القانون الذي يحظر استغلال الأطفال لأغراض البغاء ولإنتاج المطبوعات الخليعة الذي صدر في عام 1995 لا يقصر تعريف "بغاء الأطفال" على الأطفال دون 13 سنة من العمر. وبالمثل فلا يعتبر الأطفال تحت 13 سنة من العمر وحدهم ضحايا الجرائم بموجب القانون الخاص برفاه الأطفال.
19- ثم قالت إنها ستجيب كتابة على الأسئلة التي أثيرت بصدد تسجيل ميلاد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. والتفرقة بين حقوق الميراث للأطفال المولودين في إطار الزواج وحقوق أولئك الأطفال المولودين خارج إطار الزواج تعتبر، كما ذكر في الرد الكتابي على السؤال رقم 27، أمراً يتعلق باحترام عقود الزواج القانوني؛ غير أنه يجري إيلاء مزيد من النظر في هذا الأمر.
20- ثم قالت إن مفهوم "التمييز الرشيد" معقد ورئي في بعض الحالات أنه غير دستوري. وقدمت معلومات أخرى فيما يتعلق الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا بهذا الشأن في الرد الكتابي على السؤال رقم 27 الوارد في قائمة القضايا.
21- السيدة شينو (اليابان) قالت إن رسالة قد وجهت من رئيس الوزراء الياباني إلى نساء المتعة السابقات اعترف فيها بالإهانة الجسيمة التي تعرضن لها على يد القوات العسكرية اليابانية وقدم لهن اعتذاره الخالص عما تعرضن له من آلام ومعاناة جسدية ونفسية شديدة. وقد أنشأت الحكومة الصندوق الآسيوي للمرأة ومن خلاله يقدم 2 مليون ين إلى كل امرأة من نساء المتعة السابقات، إلى جانب الدعم الطبي والرعاية الاجتماعية. وقد قدم إلى الصندوق مجموع قدره 600 مليون ين من القطاع الخاص. واعترفت بأهمية نقل دروس التاريخ للشباب.
22- السيد أيهارا (اليابان) قال إن الكتب المدرسية لا تقدم معلومات عن موضوع نساء المتعة. وفيما يخص التعليم المقدم للأقليات قال إن فئة "مدارس متنوعة" تشمل المدارس الأجنبية. ولا يتناول التشريع محتوى ونوعية التعليم المقدم في هذه المدارس. وقد وضعت شروط لضمان أن نوعية التعليم المقدم في هذه المدارس مكافئة للنوعية المقدمة في المدارس الثانوية اليابانية.
23- السيدة حوري (اليابان) قالت إنه توجد استراتيجيات وخطط عمل شاملة لمنع الاعتداء على الأطفال. واسترعت الانتباه في هذا الصدد إلى المعلومات الواردة في الفقرة 96 من التقرير (CCPR/C/JPN/5). وعلى مستوى المجتمع المحلي، يوجد تنسيق بين مرافق الرعاية الاجتماعية والمرافق الطبية والشرطة في إطار الجهود المبذولة لمنع الاعتداء على الأطفال. وتشجع سلطات الحكومة المحلية على إنشاء شبكات لتنسيق توفير جميع هذه الخدمات؛ وفي نيسان/إبريل 2007 كانت 84 في المائة من مجموع البلديات المحلية قد قامت بذلك.
24- السيد هوشيدا (اليابان) قال إنه يحق لجميع المواطنين اليابانيين والرعايا الأجانب في اليابان الحصول على معاش تقاعدي. لكنه عندما استهل برنامج المعاشات التقاعدي في عام 1961 لم يكن الأجانب مشمولين بهذا النظام؛ وقد وسع نطاق البرنامج في عام 1982 كي يشمل الأجانب ولكن ليس بأثر رجعي. ويستند برنامج المعاشات التقاعدية إلى مبدأ أن أهلية الحصول على المعاشات التقاعدية تتوقف على دفع مستوى معين من الأقساط.
25- أما الرعايا الصينيون الذين ضلوا سبيلهم في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية فقد زودوا بأشكال متنوعة من الدعم. شملت المساعدة المالية فيما يتعلق بالعودة إلى الصين أو لمن اختار منهم البقاء في اليابان، المساعدة فيما يخص دراسات اللغة اليابانية وخدمات الضمان الاجتماعي للمسنين، بما في ذلك منح معاش تقاعدي.
26- وتعتبر اللجنة المركزية لعلاقات العمل، من الناحية القانونية، مؤسسة إدارية مستقلة؛ أما فيما يتعلق بتنظيمها فقد أنشأت في إطار وزارة العمل وتقوم بأعمالها بوصفها منظمة شبه قضائية. وتبحث اللجنة حالات الممارسات التجارية غير المنصفة؛ وإذا تبين وجود تمييز فإن لديها سلطة إصدار أوامر بتصحيح الوضع. وتبحث اللجنة الحالات بصورة مستقلة ولا تتلقى أوامر من وزارة العمل. وقال إنه سيزود اللجنة بالإحصاءات المطلوبة بشأن عدد الشكاوى التي رفضت وعدد أوامر تصحيح الوضع التي صدرت. وتضطلع وزارة العمل بدراسة بشأن المنظمات في اليابان التي تتلقى متدربين صناعيين من الخارج. وإذا تبين وجود أي حالات من انتهاكات حقوق الإنسان يحظر على المنظمة المتلقية تلقي هؤلاء المتدربين لمدة ثلاث سنوات.
27- السيد كواباتا (اليابان) قال إنه توجد لدى كل مؤسسة عقابية لجنة للزوار تتألف أساساً من المحامين والأطباء وموظفي الحكومة المحلية وممثلي المجتمع المحلي الذين تعينهم النقابات المحلية للمحامين والأطباء ومكاتب الحكومات المحلية. وغالباً ما يرأس لجان الزوار أعضاء في الاتحاد الياباني لنقابات المحامين؛ ويكلفون بالقيام بعمليات تفتيش وإجراء مقابلات مع المحتجزين للتحقق مما إذا كانت أو لم تكن المؤسسات تضطلع بأعمالها على النحو الصحيح، ويقدمون آرائهم إلى رئيس المؤسسة. ويقوم رؤساء المؤسسات باستعراض هذه الآراء واستخدامها في تحسين سير العمليات. وسرية الشكاوى أو التظلمات التي يقدمها المحتجزون للجان الزوار مكفولة.
28- وقدم أرقاماً بشأن عدد الأنشطة التي تضطلع بها لجنة الزوار، بما في ذلك الاجتماعات وعمليات التفتيش والمقابلات والآراء المقدمة، على المستوى الوطني في عام 2007. وفي حين أن ما يزيد على نصف الآراء المقدمة قد أسفرت عن اتخاذ إجراءات بالمتابعة، فإن عدداً منها يقتضي القيام بمزيد من الدراسة قبل أن يتسنى اتخاذ أي إجراء، بينما أحيلت آراء أخرى إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة وقال إن وفده سيرد كتابة على السؤال المتعلق بعدد التوصيات المقدمة فيما يتعلق بالشواغل الصحية والطبية.
29- السيد كويدي (اليابان) أكد أن وزارة العدل تتولى تعيين مستشارين لإجراء اختبارات للاجئين. وتجرى التعيينات بموجب قرار يصدره البرلمان الوطني وتستند إلى المناقشات مع الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا اللاجئين والخبراء في القانون الدولي. واليابان على ثقة من أن آلية استعراض الأطراف الثالثة للاعتراف بمركز اللاجئ فعالة. وتمنح للمتقدمين بطلبات للحصول على مركز اللاجئ مهلة تأجيل مدتها 7 أيام إذا رفضت طلباتهم، مما يجعل من المستحيل ترحيل أي شخص رفض طلبه عنوة على الفور. وترد في المادة 24 من القانون الخاص بمراقبة الهجرة الشروط المتعلقة بالترحيل. وتعزيزاً للشفافية نشرت الحكومة اليابانية الأرقام المتعلقة بقبول الطلبات ورفضها. وعلاوة على ذلك، تعكف وزارة العمل حالياً على إعداد مشروع تشريع بشأن ظروف العمل اللائقة للعمال الصناعيين الأجانب المقرر إحالته إلى البرلمان في عام 2009.
30- السيدة ودجوود ألمحت، مشيرة إلى مسألة نساء المتعة إلى احتمال أن تقترح الحكومة قانوناً بشأن تقديم التعويض الرسمي لهؤلاء النساء، إذ إن قيمة فقدهن لشرفهن تتجاوز بكثير التعويض المقدم حتى الآن. وعلاوة على ذلك فإن من المهم تقديم معلومات بشأن القرار الإداري موضع البحث في الكتب المدرسية وإقناع بعض أعضاء الحكومة بعدم التشكيك في أحداث تاريخية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتذار الكتابي المقدم إلى نساء المتعة السابقات لا يعتبر كافياً في ضوء تجاربهن وينبغي إعادة النظر فيه.
31- وبخصوص مسألة المعاشات التقاعدية للكوريين قالت إن القرار بمعاقبة أولئك الذين لم يكن يتاح لهم خيار دفع اشتراكات خلال الفترة من 1962 إلى 1981 بإعلان أنه لا يجوز لهم الحصول على المعاشات التقاعدية يبدو نتيجة مؤسفة لقرار خاطئ سابق.
32- الرئيس قال إنه ستتاح للوفد فرصة تقديم معلومات كتابية إضافية ستقوم اللجنة بوضعها في الاعتبار لدى صياغة ملاحظاتها الختامية. وقال إنه يود أن يشدد على أن الملاحظات التي قدمتها اللجنة بشأن مدى تعبير التشريعات والتدابير والممارسات الاجتماعية القائمة في الدولة الطرف عن التزاماتها بموجب العهد التي قامت الدولة الطرف بالتوقيع والتصديق عليها، قد قدمت بهدف تعزيز الحوار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مستوى احترام حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن استمرار بعض المشاكل التي جرى تناولها في الملاحظات الختامية السابقة قد أحبطت آمال بعض أعضاء اللجنة، فإن اللجنة تتفهم الصعوبات التي تنطوي عليها حماية حقوق الإنسان والعقبات التي تواجهها الدول الأطراف في اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. وتشمل بعض مصادر القلق المستمرة الضمانات المقدمة في المحاكمات والكثير من جوانب نظام السجون، مثل نظام السجن البديل " دايو كنغوكو ". كذلك فإن التحقيقات وأهمية الاعترافات ومدة الاحتجاز والاحتجاز الاحتياطي في نظام تتمتع فيه الشرطة بسلطات واسعة لا يزال يشكل مصدراً للقلق، وذلك لأنه بالرغم من اتخاذ بعض التدابير المخففة فلم يجر تناول الأسباب الجذرية، كما أن من الواضح أن بعض الممارسات تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب العهد.
33- وستشمل الملاحظات الختامية إشارات إلى التشريعات التمييزية، بما في ذلك التشريع المنظم لحقوق المرأة فيما يتعلق الزواج وحقوق الميراث للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، الذي ترى اللجنة أنه يمثل انتهاكاً للحق في المساواة. وعلى الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذت لتدارك بعض جوانب التمييز ضد السكان الكوريين وشعب إينو ، فلا تزال هناك أسباب تدعو إلى القلق.
34- وستبقي اللجنة على بعض التوصيات شديدة الأهمية، مثل الحاجة إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لرصد تجاوزات الشرطة وسلطات السجون والتحقيق فيها. وستقوم أيضاً بتوصية الدولة الطرف بخفض عدد الجرائم التي تقتضي فرض عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم خطورة.
35- وطلب من الدولة الطرف أن تولي اعتباراً جدياً للتصديق على البروتوكول الاختياري الذي يعتبر مكملاً هاماً للعهد ويستحق أن يولى الاهتمام الواجب. ولاحظ أن الحوار بين الدولة الطرف واللجنة كان مثمراً وأعرب عن أمله في أن يساعد استمراره الدولة الطرف على تحسين امتثالها للعهد.
36- السيد أوييدا قال إنه يرى أن تبادل المعلومات كان بناءً ورحب بالتعليقات النقدية وذات الأهمية للجنة وقال إن حالة حقوق الإنسان في اليابان تتحسن ببطء ولكن باطراد. وبلده بوصفه الاقتصاد النامي الوحيد الذي يوجد لديه مؤسسات ديمقراطية في المنطقة الآسيوية يواصل إجراء الحوار بشأن حقوق الإنسان مع جيرانه ويقدم المساعدة إليها بشأن الأمور ذات الصلة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية لإقامة محاكم مدنية وإجراء تحسينات على نظمها القضائية. ويسعى اليابان، في ضوء دوره الريادي في المنطقة، إلى النهوض بحالة حقوق الإنسان لديه.
37- ويدلل الحضور الكبير لممثلي المنظمات غير الحكومية في الجلسة على مستوى التفاعل بين هذه المنظمات والسلطات الإدارية والقضائية في اليابان التي تساعد على تعميق فهم حقوق الإنسان في البلد. وستقوم حكومته بمتابعة توصيات وآراء اللجنة.
38- انسحب وفد اليابان.
رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 00/17