اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التاسعة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2722
المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف ، يوم الجمعة 16 تموز/يوليه 2010، الساعة 10 صباحا ً
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري السادس لكولومبيا (تابع)
افتُتحت الجلسة الساعة 05/10 صباحا ً
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري السادس لكولومبيا (تابع)
1- بدعوة من الرئيس، عا و د أعضاء وفد كولومبيا اتخاذ أماكنهم إ لى مائدة اللجنة.
2- الرئيس دعا وفد كولومبيا إلى الرد على أسئلة أخرى طرحتها عليه اللجنة في الجلسة السابقة.
3- السيدة أب ونثا مياريس (كولومبيا)، قالت، في ردها على سؤال بشأن تباين مختلف مجموعات الإحصاءات المتعلقة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، إن الأرقام التي جمعتها وحدة حقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة تشمل الأفعال التي لم يرتكبها موظفون حكوميون وإنما أشخاص من المدنيين؛ وإن البعض من تلك الأفعال كانت جرائم قتل عمد وليست حالات إعدام خارج نطاق القضاء. وأضافت إن هناك حاليا ً 216 1 قضية إعدام خارج نطاق القضاء يجري تناولها في إطار نظام العدالة الجنائية أو النظام الا تهامي، وإجراء كتابي يتم اتخاذه بموجب القانون رقم 906 لعام 2004. و يجري في إطار النظام الأخير التحقيق في 496 قضية من تلك القضايا. ويختلف عبء الإثبات بين النظامين. ومضت قائلة إن العقوبات المنصوص عليها تختلف داخل نظام العدالة الجنائية وإن قرارات المحاكم تستند إ لى سلوك المدّعى عليه. وردّا ً على السؤال المتعلق بالأعداد النسبية للقضايا الجنائية والتأديبية، أوضحت أن سلوك الموظفين الحكوميين في القضايا التأديبية هو الذي يخضع ل لتحقيق.
4- وقالت إن ه يتم تدريب أفراد القوات المسلحة من جميع المستويات في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأضافت أن سياسة التدريب في مجال حقوق الإنسان أُعيد النظر فيها كي تصبح وحدة تدريبية واحدة تتم على ستّ مستويات مختلفة بالنسبة لأفراد ا لقوات المسلحة بحسب المسؤوليات في كل مستوى. وت ُ غتنم الفرص للتعلم من الأخطاء ولدمج الممارسات الجيدة في سير العمليات العسكرية. وأردفت قائلة إن التدريب يتمّ في إطار وحدة الفيلق ثم تقدم دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعارف عندما يحين موعد عودة الجنود إلى الميدان بعد فترة من الخدمة غير الفعلية . وختمت قائلة بأن الدروس التطبيقية تكمّل بإسهامات من مؤسسات وطنية ودولية أخرى.
5- السيد أرانغو ألث اتي (كولومبيا)، قال، في رده على أسئلة تتعلق بالشرطة، إن الشرطة تضم حالياً قرابة 000 170 عنصر . ويتلقى الموظفون تدريبا ً في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال نموذج مشترك يطبّق على مختلف أشكال ال خدمة في صفوف الشرطة من دوريات الشوارع إلى التحقيقات الجنائية. وبما أن مهام الشرطة تغطي كامل أنحاء البلد، فقد قامت أفرقة تدريب في مجال حقوق الإنسان يتراوح عدد أفرادها من 10 أعضاء إلى 15 عضوا ً بزيارة مناطق ريفية نائية بهدف تدريب الموظفين المحليين. وقال إن منصة لتكنولوجيا المعلومات قد أُنشئت داخل الأكاديمية الوطنية للشرطة بهدف إجراء دورات تدريبية وامتحانات افتراضية إضافة إلى امتحانات يتطلّب ، على مستوى كبار الموظفين، حضورا ً فعلياً . وأضاف أن من المقرر حاليا ً توفير تمرينات على الإنترنت تمكن موظفي الشرطة من اختبار معارفهم. ويستمر التدريب على مدى خدمة ا لموظف المهنية بصرف النظر عن مستواه.
6- السيد فرانكو خيمينيث (كولومبيا) قال، في رده على أسئلة بشأن الأشخاص المشردين وسبل منع حالات التشريد، إن السبيل الرئيسي هو التسجيل. وقال إن القانون رقم 387 عهد بمهمة التسجيل إلى النيابة العامة والوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي، وهما مسؤولتان معا ً عن ضمان حق الفرد في محاكمة وفق الأصول وحقه في أن يُستمع إلى قضيته. وأضاف أن الحكومة تدرك الصعوبات التي يواجهها المشردون وترددهم في تقديم شكاوى رسمية بسبب خوفهم من السلطات ونقص مواردهم، وهي بصدد زيادة عدد الزيارات إلى الأشخاص المشردين في المناطق. وذكر أن النيابة العامة تعمل مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع منظمات المجتمع المدني على بحث مسألة النقص في تقدير أعداد المشردين داخليا ً ، الذين يعتقد أنهم قرابة 20 في المائة. ووُضعت استراتيجية لتخفيض أعدادهم بواسطة حملة إعلامية، نظرا ً إلى أن أكثر من 000 7 مشرد قد سُجّلوا بصفة غير رسمية.
7- ومضى قائلا ً إن الحكومة تعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2007 على تنفيذ برنامج من أجل تحديد هوية المشردين وحمايتهم بتوجيه من المفوضية، وهو برنامج يقتضي أن تكون السلطات الحكومية مزودة بوسائل تحديد هوية المشردين، وأن تكفل حقوقهم الأساسية وتضمن حسن توجيه المساعدة الحكومية المخصصة لهم. وقال إن المفوضية ترى أن الغاية من التسجيل كثيرا ً ما يساء فهمها، إذ لا يتوخى التسجيل سوى ضمان تمتع ضحايا التشريد بالرعاية وقدرتهم على الانتصاف لوضعهم .
8- وأضاف أن من الخطأ القول إن المساعدة الإنسانية قُدّمت إلى أفراد القوات المسلحة. ففي عام 2009، اضطلعت الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي ب 869 بعثة إنسانية قدّمت فيها خدمات منها الرعاية العاجلة اضطلعت في 243 حالة والمساعدة إلى ضحايا 48 موجة تشريد جماعي. وذكر أن الوكالة قامت حتى ذلك التاريخ في عام 2010 بما يعادل 306 بعثة إنسانية شملت تقديم المساعدة إلى أكثر من 500 2 أسرة كانت ضحية 32 موجة تشريد جماعي. ومضى قائلا ً إن المعونة الإنسانية المقدمة معونة شاملة تغطي التسجيل والسكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والرعاية النفسية والأمن والحماية. وتؤدي السلطات الحكومية واجبا ً دستوريا ً يتمثل في توفير الأمن وضمان تقديم الخدمات الصحية والتعليمية في حالات الطوارئ. وقد أبرمت الحكومة اتفاقا ً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذا الغرض .
9- وأكّد أن ه من الخطأ الادعاء أن التدابير الوقائية اتخذت طابعا ً عسكريا ً أو أن الجهود مبذولة بنيّة الزج بالمدنيين في عمليات القتال. بل على العكس من ذلك، تعمل السلطات المدنية والعسكرية جنبا ً إلى جنب من أجل توفير الحماية للمشردين في جميع المراحل. وقد عرض دليل جديد للقوات المسلحة المبادئ التوجيهية ذات الصلة. وكانت النتيجة تراجع أعداد الذين يعانون من التشريد والترحيل القسريين. وأشار إلى إنشاء لجنة مراقبة جديدة في إطار نظام الإنذار المبكر تسهر على احترام المبادئ الأساسية للوقاية والحماية. وأضاف أن الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية والعدل من أجل مساعدة المشردين قد زادت من 900 مليون بيزو في عام 2009 إلى 2 . 3 مليار بيزو في عام 2010. وقال إن نظام الإنذار المبكر خاضع لرقابة أمانة المظالم، عملا ً بالتوصية الواردة في الفقرة 75(ب) من تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ً عن بعثته إلى كولومبيا (A/HRC/4/38/Add.3). وسلّم بأنه ما زال يتعين بذل جهود كبيرة في سبيل تحسين التنسيق بين الوكالات المعنية بمساعدة المشردين.
10- السيدة فونسيكا (كولومبيا) قالت، في ردها على الأسئلة المطروحة بشأن العنف الجنسي، إن تقدما ً كبيرا ً قد أُحرز في التصدي لتلك المشكلة من خلال تجميع المعلومات الذي يقوم به معهد الطب الشرعي وهو هيئة علمية تابعة للنيابة العامة. وأشارت إلى الجهود المبذولة في سبيل ضمان حصول الأفراد العاملين في النظام القضائي على أدلة على حالات العنف الجنسي وتدريبهم تدريبا ً مناسبا ً لمعالجة المشكلة. وقالت إن من المهم في سياق الترويج المتزايد لظاهرة العنف الجنسي ألا تشعر النساء بالخوف إلى حد يثنيهن عن الإدلاء بشهاداتهن. وقال إن المعهد ينفذ حاليا ً برنامجا ً بشأن العنف الجنسي يهدف إلى بيان كيفية رعاية الضحايا بغية تحديد مواطن القصور في معاملتهم وتدريب العاملين معهم على معالجة شواغلهم كي يتسنى لهم تقديم الشكاوى. وبيّنت أن البرنامج يتوخّى التعريف بالتشريعات المنطبقة على المستوى الإقليمي والمحلي والبلدي، ودمج مسألة العنف الجنسي في جداول أعمال الحكومات المحلية والبلدية. وذكرت أن جميع الوكالات العمومية استشيرت لدى صياغة القانون رقم 1257 المتعلق بالعنف الجنسي وأن لجنة تقنية قد أنشئت لتنسيق جهود المسؤولين في هذا المجال.
11- وبالإشارة إلى أمانة المظالم أبرزت أن هذه الهيئة جزء من النيابة العامة وتتمتع باستقلال كامل. وقالت إنها مسؤولة عن ترويج معايير حقوق الإنسان ونشرها. وأضافت أن بإمكانها تقديم توصيات وملاحظات إلى السلطات بهذا الصدد ونشر استنتاجاتها.
12- وردّا ً على السؤال المتعلق بعدم تنسيق المبادرات المتخذة لدعم المجتمعات الكولومبية من أصل أفريقي ، قالت إن لجنة رفيعة المستوى قد أنشئت تحت إشراف نائب الرئيس بهدف تقييم ما نُفّذ من برامج في السنوات الأخيرة. وأعقب هذا التقييمَ اعتمادُ القانون رقم 3660 لعام 2010 بهدف المساعدة على تكريس تكافؤ الفرص لفائدة الأفارقة الكولومبيي ن.
13- ومضت قائلة إن الإحصاءات المتعلقة بالقضايا الجنائية المتصلة بالتعذيب مستقاة من وحدة حقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة وصادرة بتاريخ كانون الثاني/يناير 2010. وأشارت إلى وجود 38 قضية في الوقت الحاضر منها 19 قضية قيد التحقيق الرسمي. وقالت إن شخصين قد اتُّهما بجريمة التعذيب وإن حالات الإدانة بلغت 14 حالة. وأوضحت أن من الصعب تصنيف تلك الجريمة لأن خصائصها كثيرا ً ما تميز جرائم أخرى مثل إلحاق ضرر بدني جسيم أو القتل العمد. وختمت بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتوجيه المزيد من الانتباه إلى التعذيب باعتباره جريمة في حد ذاته في ضوء بروتوكولي اسطنبول ومينيسوتا.
14- السيدة آرانغو أولموس (كولومبيا) أضافت أن التعذيب بدأ يظهر كجريمة على حدة نتيجة لاعتماد قانون العدالة والسلم.
15- السيدة فونسيكا (كولومبيا) قالت، في تعليقها على حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة ستقترح آلية لتحسين التنسيق بين الوكالات المسؤولة.
16- السيدة كيلر قالت إنها علمت من مصادر غير حكومية أن 85 في المائة من مجموع حالات العنف ضد المرأة متعلقة بقاصرات. فما هي السياسة التي تنتهجها الدولة الطرف في الاستجابة إلى حالة البنات من ضحايا العنف الجنسي؟ وفيما تختلف عن استجابتها إلى حالة الضحايا من النساء؟
17- السيد ثيلين سأل عن نسبة الإدانة في حالات الإعدام خارج القضاء. وكيف تعالج هذه القضايا في محاكم الدرجة الأولى وكم عدد القضايا التي أفضت إلى إدانة؟ وكم من الوقت يفصل بين بدء التحقيق وصدور قرار عن محكمة الدرجة الأولى؟
18- السيد سالفيولي ، المقرر القُطري، إذ لاحظ أن قانون العدالة والسلم قد اعتُمد قبل خمس سنوات وأن العقوبة القصوى التي ينص عليها هذا القانون هي السجن لمدة 8 أعوام، فقد أعرب عن قلقه لأن الأشخاص المحتجزين منذ تاريخ سن هذا القانون ربما يكونون قد قضوا مدة عقوبتهم قبل صدور قرار قانوني نهائي بشأنهم.
19- وأعرب عن ارتياحه لما سمعه بخصوص الآ لية ال وطنية لمنع التعذيب. غير أنه سمع مسؤولين كولومبيين يقولون علنا ً إن الدولة لا تزمع التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة. لذلك سأل عن المعايير التي ستطبق في إنشاء الآلية المذكورة وعمّا إذا كانت السلطات تنوي إشراك المجتمع المدني في هذا المسعى.
20- وقال إن اللجنة تلقت ردودا ً جزئية على أسئلتها المتعلقة بنظام القضاء الجنائي العسكري وقال إنه واثق من عدم وجود خطر التعقب في هذا الصدد. ورغم أن وحدة التحقيقات التقنية ينبغي أن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التحقيق فيما يمكن حدوثه من انتهاكات لحقوق الإنسان، فإن بعض النواب العامين اشتكوا من قيام الجهاز العسكري بمنعهم من الوصول إلى مسارح الجرائم المزعومة على مدى أيام عدة. ولاحظ أن رفض التعاون هذا يمكن أن يعقّد الحصول على أدلة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
21- وفي حين رحّب بالمعلومات التي قدمها الوفد بخصوص موضوع الانتصاف ، أشار إلى بيان صادر عن نائب الرئيس فرانسيسكو سانتوس كالديرون ومنشور في صحيفة إلتييمبو قال فيه إن افتراض البراءة انتُهك في بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم في حق الإنسانية ودعا إلى تقييد حق الضحايا في مطالبة الدولة بالانتصاف من الضرر . وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد نائب الرئيس بسبب صلاته المزعومة مع الكيانات شبه العسكرية.
22- وقال إن مجلس الدولة هو هيئة صنع القرار العليا في المنازعات الإدارية المتعلقة بالانتصاف ، وهي منازعات يمكن أن تدوم ستة أو سبعة أعوام. وهو يفهم أن التعويض عن الأضرار المالية هو نوع التعويض الوحيد المتوفر وأنه لا وجود لانتصاف أشمل. ونوّه في الآن ذاته بحجم التعويضات المقدمة حتى ذاك التاريخ وبعدد القضايا التي سُوّيت في إطار نظام حقوق الإنسان الخاص بالبلدان الأمريكية.
23- وقال إنه لم يتلق ردّا ً على سؤاله المتعلق بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن عمليات الإجهاض القانونية. فقد صرّح النائب العام باعتراضه على دمج موضوع الإجهاض القانوني في المقررات الجامعية ودعا إلى حظر أساليب منع الحمل العاجلة . وأشار إلى وفاة فتاة مؤخرا ً نتيجة إجهاض غير قانوني رغم أنه كان يحق لها إنهاء حملها بصورة قانونية. ورأى أن موقف النائب العام يمكن أن يشجع عمليات الإجهاض السرية تلك. وذكر أيضا ً أن عمدة ميديلين أزال الإجهاض من قائمة الخدمات التي تقدمها عيادة نسائية في المدينة. فما هي الإجراءات المتخذة لتطبيق قرار المحكمة الدستورية؟
24- وسأل ما إذا كان التوجيه رقم 29 الصادر في عام 2005 وغيره من التوجيهات المماثلة المتعلقة بالحوافز المالية الرامية إلى تشجيع الجنود على الإبلاغ عن حالات الوفاة أثناء القتال لا تزال نافذة. وقال إنه يُدعى أن تلك التوجيهات أسفرت عن عدد كبير مما يعرف في كولومبيا بالأفعال المشروعة في ظاهرها أو حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وجلّها في أنحاء البلد الفقيرة، قبل أن يقدّم أشخاص يلتمسون المكافأة تلك الوقائع على أنها من فعل العصابات.
25- السيدة أرانغو أولموس (كولومبيا) أكدت، في ردها على سؤال السيدة كيلر، أن القاصرات يمثلن نسبة كبيرة من حالات العنف ضد المرأة. وقالت إن هذا الأمر مبعث قلق بالغ لدى الحكومة وعامة الناس. وأضافت أنه يجب القضاء نهائيا ً على ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال وقالت إن عددا ً من الأفراد، إلى جانب أعضاء مجلس ومؤتمر بوغوتا، اقترحوا أن تنشر أسماء المغتصبين في الصحف وعلى الألواح الإعلامية لكن اقتراحهم لم يُقبل. وفشلت المبادرة لأنها كانت ستشكل انتهاكا ً للحريات المدنية، لكنها جسّدت مع ذلك شدة الاستنكار السائد تجاه المغتصبين. وأشارت أيضا ً إلى اقتراح تنظيم استفتاء لضمان معاقبة المغتصبين بالسجن مدى الحياة لكنها قالت إن المحكمة الدستورية رفضت هذا الاقتراح لأسباب إجرائية. وذكرت أن المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة ينفذ برامج لفائدة الأطفال ضحايا الاغتصاب وينتشل الأطفال من الأسر المعتدية. وأوضحت أن نسبة كبيرة من المغتصبين هم من أقارب الطفل أو أصدقاء أسرته وأن هذه الحالات عادة ما لا يبلغ عنها. وختمت بالقول إن كولومبيا ملتزمة باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الآفة.
26- السيدة أبونثا مياريس (كولومبيا) قدمت أرقاما ً بخصوص الإجراءات المتخذة في حق أفراد قوات الأمن الذين يُدعى ضلوعهم في حالات إعدام خارج نطاق القضاء. ويفيد أحدث تقرير صادر عن وحدة حقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة في 15 أيار/مايو 2010 بأنه يجري النظر حاليا ً في 216 1 قضية وانتهت 50 قضية بإدانة المتهمين و23 بإدانة مبكرة في حالات اعتراف متهمين بالأفعال المنسوبة إليهم. وصدر حتى هذا التاريخ 11 حكما ً بالبراءة. وأدين ما مجموعه 176 شخصا ً في ختام الإجراءات الجنائية وأُدين 50 شخصا ً في محاكمات سريعة وبُرّئ 33 متهما ً وكُلّف عدد من موظفي التنسيق بتقديم المساعدة في جميع الشؤون المتصلة بالإجراءات المتخذة في حق أفراد قوات الأمن. وكُلّف موظف برتبة مقدّم بالاستجابة إلى طلبات النيابة العامة ووزارة الدفاع.
27- ومضت قائلة إن التحقيقات غاية في التعقيد ويستحيل التنبؤ بمدتها. ولما كان من الصعب في حالات كثيرة جمع الأدلة اللازمة، فقد أنشأت الدولة وحدة تضم نوابا ً عامين متخصصين في تلك التحقيقات وكانت النتيجة إحراز تقدم لا يستهان به. ويتوقع مثلا ً أن تنتهي الإجراءات في ما يُعرف بقضية سواتشا في غضون بضعة أشهر.
28- وقالت إن المحكمة الدستورية عرضت بوضوح الحدود المفروضة على القضاء الجنائي العسكري. وتقوم الشرطة القضائية بكامل الأعمال المتعلقة بجمع الأدلة في مسرح الجريمة. وأقرت بأن ضباط الجيش منعوا في بعض الحالات أفراد الشرطة من التدخل لكنها أوضحت أن هذا الأمر ما عاد يحدث الآن. إذ تدير الشرطة القضائية جميع العمليات. وينص اتفاق بين النيابة العامة وقائد أفراد القوات المسلحة على تعيين موظفي تنسيق تابعين لوحدة التحقيقات التقنية في جميع أنحاء البلد. وأشارت إلى وجود كُتيّب قانوني يحدد نطاق سلطة الشرطة القضائية حيثما طُلبت خدماتها في عملية عسكرية.
29- وأكدت أنه لم يحدث قط أن كُوفئ أفراد إنفاذ القانون على الإبلاغ عن وفيات أثناء القتال. وأضافت أنه لا يمكن من حيث المبدأ تقديم مكافأة مادية لأي موظف في تلك الظروف. وقالت إن التوجيه رقم 29 أُبطل واستُعيض عنه في البداية بالتوجيه رقم 2 الصادر في عام 2008 ثم بالتوجيه رقم 1 الصادر في عام 2009 وهو التوجيه النافذ حاليا ً . ويطبّق هذا التوجيه شروطا ً صارمة فيما يتعلق بدفع المكافآت. فلا تدفع المكافآت أبدا ً لموظف حكومي ولا تقدم إلا لقاء معلومات تعود بالفائدة على عمليات وكالات إنفاذ القانون. وتتولى لجنتان رصد تلك المدفوعات. وبيّنت أن مصطلح "الأفعال المشروعة في ظاهرها" تسمية خاطئة لأن الفعل غير القانوني لا يُقبل أيّا كانت الظروف. وقد ادّعى البعض أن المكافآت تشجع الأفعال غير المشروعة لكن النيابة العامة أكدت أنها لم تعثر أبدا ً على صلات بين تلك المكافآت والسلوك المخالف للقانون. وختمت بالقول إن مكتب المراقب العام للجمهورية أجرى أيضا ً تحقيقات ولم يجد ما يدل على وجود صلة بين دفع المكافآت وارتكاب جرائم من قبيل القتل العمد المقترن بظروف مشددة أو اغتيال شخص مشمول بالحماية.
30- السيدة أرانغو أولموس (كولومبيا) قالت إن مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا أعلم رئيس الجمهورية بأن المكتب يوفّر الحماية لشاهد، هو عضو سابق في القوات المسلحة يود محادثته بشأن حالات إعدام خارج نطاق القضاء. والتقى الرئيس هذا الشاهد الذي أعلمه بأن المشكلة لا علاقة لها بالمكافآت وإنما بالطرق التي يسلكها تجار المخدرات. وجاء في الادعاءات أن ه ثمة ضباطا ً كبارا ً في الجيش ضالعين في تهريب المخدرات عمدوا إلى قتل أشخاص لتحويل الاهتمام عن أولئك التجار. وأكّدت أن الحكومة لا يد لها في هذه الأفعال بأي حال من الأحوال وأنها أول المنددين بتلك الجرائم. فقد عرضت الوقائع على النيابة العامة كيما يسلّم الجناة إلى العدالة.
31- السيدة ريي (كولومبيا) قالت إن حكومة بلدها عندما سُئلت في سياق الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان عن عدم تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وجّهت الانتباه إلى أن وفاءها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان خاضع بالفعل لرصد عدد من الهيئات المختلفة وإلى أنها تشارك بنشاط في منظومة الدول الأمريكية. وأوضحت أن هناك حاليا ً 11 قضية ضد كولومبيا معروضة على محكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية.
32- وتابعت قائلة إن إجراءات منع التعذيب متخذة على عدد من الجبهات. وأشارت أولا ً ، وكما ذُكر سابقا ً ، إلى أن الحكومة بصدد إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وقالت إن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد سلّمت قبل بضعة أشهر بما تبذله كولومبيا من جهود كبيرة في مجال بناء المؤسسات لكنها انتقدت أيضا ً عدم التنسيق بينها. وأفادت بأن كولومبيا تقوم الآن بخطوات لتدارك هذا الوضع. وقالت ثانيا ً إن الحكومة بصدد وضع نظام معلومات مركزي لتسجيل جميع حالات التعذيب. وقد طلبت لجنة مناهضة التعذيب إحصاءات مصنفة لم تكن متوافرة في ذلك الوقت. وقد تغلبت كولومبيا على تلك العقبة وها قد باشرت مؤسساتها الأعمال اللازمة.
33- السيدة لاغوس (كولومبيا) قالت إن لجنة حقوق إنسان مؤلفةً من سجناء مختارين من رفاقهم قد أُنشئت بموجب القانون رقم 65 لعام 1993 من أجل حماية حقوق السجناء. وأوضحت أن السجناء أنفسهم يقدمون اقتراحات ويحددون مواطن القصور في نظام السجون. وبناء على ذلك، تتخذ سلطات السجون الإجراءات اللازمة. وقالت إن اللجنة هيئة في غاية الأهمية وقد نالت الاعتراف الدولي.
34- ومضت قائلة إن فكرة تعيين "سفراء قناصل لحقوق الإنسان " نجمت عن اقتراح قدمه في عام 2003 مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا. وأوضحت أن هؤلاء القناصل يتحملون المسؤولية الرئيسية للدفاع عن السجناء في كل سجن وهم يتلقون الشكاوى من السجناء أنفسهم ومن أقاربهم وسائر الزوار ومن هيئات الرصد الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت إنه يُنظر حاليا ً في مقترح لإنشاء مراصد نموذجية لحقوق الإنسان في ستة سجون. وستضطلع تلك المراصد بولاية وقائية عموما ً . وختمت بالقول إن المنظمات غير الحكومية تعتبر أيضا ً مصدرا ً في غاية الأهمية يوفر المشورة والدعم من أجل الارتقاء بنظام السجون.
35- السيدة ريي (كولومبيا) قالت إن نائب الرئيس كالديرون صحفي اختطفه تجار مخدرات في عام 1990. وقد أنشأ " مؤسسة البلد الحر " ، وهي منظمة غير حكومية تدعم ضحايا الاختطاف. وهو الذي يدير السياسة الكولومبية لحقوق الإنسان ويوجه تعليمات إلى المسؤولين الحكوميين عن كيفية تنفيذ تلك السياسة. وقد أشرف أيضا ً على تعزيز النيابة العامة وجاء بفكرة قانون العدالة والسلم. وهو رهن التحقيق حاليا ً ، لكنه هو الذي طلب ذلك. وقالت إنه يحترم قرارات النيابة ويتعاون في الإجراءات المتخذة في حقه. وقد صرّح بالفعل بأن الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية ينبغي أن تكون موضوع تحقيقات أدق لا لمصلحة الضحايا فحسب وإنما لمصلحة المجتمع بأسره. وبخصوص تصريحاته المتعلقة بالانتصاف ، فقد أوضحت أن من حق الضحايا في كولومبيا أن يلتمسوا الانتصاف عن طريق الإجراءات القضائية والإدارية؛ وقد سعى نائب الرئيس ببساطة إلى إثارة نقاش حول هذا الموضوع.
36- السيدة أرانغو أولموس (كولومبيا) قالت إن نائب الرئيس يريد في الواقع حث وتيرة الإجراء الإداري المتصل بالانتصاف دون استبعاد إمكانية اللجوء إلى إجراء قضائي.
37- وبخصوص التهم الشخصية الموجهة إليه، أكدت السيدة أولم وس أن نائب الرئيس لا يخفي أية أسرار . فهو رجل منفتح وصريح ولا يلعب على الحبلين. وقالت إن استطلاعات الرأي أكدت شعبيته وإنها واثقة من أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الإنسان في كولومبيا وفي كامل بقاع العالم.
38- السيد سالفيولي قال إن سؤاله المتعلق بنائب الرئيس لم يكن مقصودا ً به النيل منه. فقد تعرّف عليه شخصيا ً خلال حدث متصل بحقوق الإنسان ولم يكن لسؤاله أية خلفية سياسية. فالسؤال كان ببساطة متعلقا ً ببيان عام صادر عن نائب الرئيس بشأن مسألة متصلة بالعهد.
39- وقد سلّم بأن الدولة الطرف صرّحت مرارا ً بأنه لا توجد علاقة بين سياسة المكافآت المعروضة في التوجيه رقم 29 وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تنسبها الدولة الطرف إلى تجارة المخدرات. وسأل عن التدابير المتخذة لمنع تكرار عمليات الإعدام تلك مستقبلا ً .
40- السيدة أرانغو أولموس (كولومبيا) قالت إن التصريحات أُخرجت من سياقها وإنها ينبغي أن تُأخذ في سياق ما يبذله نائب الرئيس من جهود في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في كولومبيا.
41- السيدة أباونثا مياريس (كولومبيا) قالت إن وفدها أعد وثيقة شاملة بشأن 15 تدبيرا ً اتخذته الحكومة من أجل تعزيز احترام القوات المسلحة لحقوق الإنسان؛ وستتاح هذه الوثيقة للجنة. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أعلن وزير الدفاع عن التدابير الخمسة عشر الرامية إلى تحسين رصد وتنفيذ الفقه العسكري المتصل بتخطيط العمليات وتنفيذها. وقد نُفّذت التدابير وخضعت لمتابعة دورية وأفضت إلى تراجع كبير في شكاوى الاحتجاز التعسفي، على نحو ما أقرت به الهيئات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقالت إن لجنة رصد إعداد التقارير ستعقد في ذلك اليوم ذاته اجتماعها الخامس عشر وستقيّم فعالية تلك التدابير بالتعاون مع ممثلين عن الحكومة ومع النيابة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا. وسيتمخض الاجتماع عن توجيهات بشأن ما سيتخذ من إجراءات إضافية.
42- وتابعت قائلة إن التدابير تشمل توظيف مستشارين قانونيين في جميع فروع القوات المسلحة؛ حيث سيتحملون مسؤولية ضمان أخذ اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان لدى تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها. وكانت نتيجة ذلك زيادة الوعي بحقوق الإنسان على جميع مستويات القيادة وبوجوب التقيد أيضاً بصرامة بالقواعد ذات الصلة بهذا الموضوع . وأضافت أن المستشا ْ رين يعملون تحت إشراف مستشارين ساميين في القيادة العامة للقوات المسلحة و يدعمان عمل المفتشين المفوضين. وأوضحت أن الجيش يستخدم حاليا ً ثمانية مفتشين يقومون برصد الا متثال ل حقوق الإنسان وبمساعدة المفتش العام للقوات المسلحة في عمله. وهم يرفعون التقارير إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وبخاصة إلى المفتش العام الذي يعمل خارج نطاق القيادة.
43- وقالت إن لجنة التفتيش الفوري تعمل بطلب من وزارة الدفاع أو القادة العسكريين أو المفتش العام من أجل ا لا ستجابة ال سريعة إلى أية ادعاءات خطيرة تتصل بتطبيق الفقه العسكري. وهي مؤلفة من موظفين عسكريين ومدنيين يعملون لصالح الجيش ومتخصصون في مبادئ حقوق الإنسان. وتنفذ عمليات التفتيش دون المساس بالإجراءات الجنائية أو التأديبية.
44- السيد أرانغو ألثاتي (كولومبيا) قال، في رده على السؤال 19 من قائمة المسائل، إن القانون الكولومبي يحظر التوقيف التعسفي وإن أية انتهاكات ترتكب تخضع ل تحقيقات سريعة. وأوضح أن عمل الشرطة يخضع للرقابة العامة وإن هناك إجراءات تظل ّ م خاصة بالجيل الأول من الحقوق كحق الحرية الشخصية.
45- وبخصوص الاحتجاز الإداري قبل المحاكمة، قال إن الوقاية أفضل من الإنفاذ. وأوضح أن الحرمان من الحرية بموجب القانون يطبق في حالات التلبس بارتكاب جريمة ما أو بموجب أمر قضائي. وأضاف أن الشرطة تنفذ نحو 000 100 عملية يوميا ً وأنها تدرك تمام الإدراك القواعد المنطبقة على الاحتجاز قبل المحاكمة. وقال إن التشريعات ذات الصلة موجودة لحماية المواطنين مما قد تتخذه الشرطة من إجراءات تعسفية؛ فشرعية التوقيف خاضعة لرصد كبار الموظفين وهيئات الرصد المتخصصة والسلطات القضائية. وبيّن أن الاحتجاز الإداري قبل المحاكمة يرمي إلى منع المتاجرة بالمخدرات في الشوارع والإرهاب العشوائي وانتشار الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والجرائم المتصلة بالانتخابات؛ والنظام العام في كولومبيا برهان واضح على أهمية هذا الإجراء. وأشار إلى عمليات التحق ي ق الصارم التي تجري في مخافر الشرطة وأماكن الاحتجاز وإلى مسك سجلات ا لخدمة بهدف تيسير التعرف على الموظف المسؤول عن إجراء ما. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر برصد ظروف الاحتجاز وإجراءاته. ويتضمن كتيب إدارة الشرطة معلومات عن الجيل الأول من الحقوق بما في ذلك الحرية الشخصية. و قد تراجعت نتيجة لأنشطة الرصد هذه، الشكاوى المتعلقة بالتوقيف التعسفي من 42 شكوى في عام 2008 إلى 20 شكوى في عام 2010.
46- السيدة لاغوس (كولومبيا) قالت، في ردها على السؤال 20، إن الاكتظاظ لطالما كان مشكلة في سجون كولومبيا. غير أن جهودا ً كبيرة بُذلت مؤخرا ً للارتقاء بظروف السجون. إذ يجري بناء أحد عشر سجنا ً جديدا ً بطاقة استيعاب إجمالية تناهز 000 22 سجين؛ ولدى انتهاء الأشغال سينقل السجناء المؤهلون من السجون المكتظة بصفة شديدة . و قد انتهى بناء ثلاثة سجون؛ ويتوقع أن تكون البقية جاهزة في آب/أغسطس 2010. وأشارت أيضا ً إلى تحسن الظروف في المرافق القائمة وإلى إنشاء أماكن جديدة مما ساعد على الحدّ من الاكتظاظ. وإضافة إلى ذلك، أحرز تقدم فيما يتصل بالإجراءات البديلة عن السجن. فقد بدأ العمل بالشارات الإلكترونية، مما أتاح للسجناء المحكوم عليهم بأقل من ثماني سنوات أن يقضوا عقوباتهم في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية. ويقضي 193 4 شخصا ً ، حاليا ً ، عقوباتهم في منازلهم . وبالتوازي مع ذلك، زيد عدد موظفي السجون استجابة إلى الطلب على الموظفين في المرافق القائمة والمقرر إنشاؤها.
47- وبخصوص فصل الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المحكومين ، قالت إن السجون الكولومبية تحتوي عنابر منفصلة يضم بعضها الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة والبعض الآخر السجناء المحكومين . ويوجد حاليا ً 793 25 شخصا ً محتجزا ً في انتظار المحاكمة و258 55 سجينا ً مدانا ً .
48- وقدّم المعهد الوطني للإصلاحيّات والسجون مقترحا ً بخصوص التجميع المنهجي للمعلومات المتعلقة بالسجناء. ويتضمن مشروع "المنهجة الشاملة لنظام السجون والإصلاح يات " قاعدة بيانات إلكترونية تُجمّع فيها معلومات عن أسماء جميع المحرومين من حريتهم في كولومبيا فضلا ً عن جنسهم ووضعهم القانوني ومهنتهم وموقعهم. وستتضمن قاعدة البيانات أيضا ً معلومات عن السجناء الخاضعين لإجراءات خاصة مثل السكان الأصليين والكولومبيين الأفارقة و الحوامل والأمهات المرضعات. وقد قطعت كولومبيا أيضا ً في إطار آلية الاستعر ا ض الدوري الشامل ، التزامات مهمة على نفسها فيما يتصل بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتشبهين بالجنس الآخر.
49- وقالت إن القانون رقم 65 لعام 1993 ينظّم الحبس الانفرادي وينص على إنشاء مجلس تأديبي مسؤول عن مراجعة العقوبات المفروضة على السجناء. ويخضع هذا التدبير لمراقبة النيابة العامة بواسطة وكلاء النيابة المحليين وممثلي السجناء بهدف ضمان احترام الإجراءات الواجبة. واستجابة إلى التوصيات التي قدمتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحبس الانفرادي صدر تعميمان في عام 2007 وعام 2010 لضمان تنفيذ التشريعات واللوائح ذات الصلة تنفيذا ً سليما ً . وتم تحديث الإجراءات لضمان حقوق السجناء في الحبس الانفرادي، بما في ذلك حصولهم على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاتصال بالعالم الخارجي.
50- السيد بولانكو (كولومبيا) قال، في رده على السؤال 21 من قائمة المسائل، إن شعبة الملاحقة القضائية استهلّت تحقيقين رئيسيين بخصوص الأنشطة غير القانونية لأجهزة المخابرات الكولومبية. وفُتح التحقيق الأول في أعقاب ظهور مقال صحفي عن أنشطة مراقبة غير قانونية يزعم أن إدارة الأمن قامت بها ب حق قضاة في المحكمة العليا في عام 2008. فما كان من مدير إدارة الأمن إلا أن طلب إلى فريق رفيع المستوى يضم ممثلين للنيابة والمدّعي العام والمفتش العام أن يحقق في تلك الوقائع ويوضحها. وبدأ هذا الفريق عمله في اليوم الذي أعقب نشر المقال، وهو ما يبرهن عن التزام الحكومة بالشفافية. وقد كشف التحقيق عدة ملفات لم تدمج في سجلات إدارة الأمن؛ وسُلّمت هذه الملفات على الفور إلى النيابة العامة. وليس صحيحا ً أن الملفات عُثر عليها في مقر النيابة العامة.
51- ومضى قائلا ً إن الملفات وفّرت أساس التحقيق الثاني في أنشطة قانونية يدّعى أن وحدة زاي-3 السرية التابعة لإدارة الأمن قامت بها في عام 2004. وتتطلع الحكومة إلى تحديد هوية الجناة الذين تجسسوا أيضا ً على هواتف شخصيات منها نائب الوزير ورئيسة الشرطة وآخرين ، وإلى رد الاعتبار إلى أفراد إدارة الأمن البالغ عددهم نحو 000 5 موظف كانوا موضع انتقاد في وسائط الإعلام. وينبغي عدم التسرع في استخلاص استنتاجات من التقارير الصحفية القائمة على معلومات مغرضة وجزئية . وستبذل الحكومة إلى جانب المجتمع المدني كل ما بوسعها لضمان إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وتسليم الجناة إلى العدالة.
52- وعلى مدى الأشهر 18 الماضية، اتُّخذ ما يربو عن 100 إجراء قضائي وتطوع موظفو إدارة الأمن بإجراء مقابلات لتقديم معلومات إضافية. وسُلّمت وحدة التحقيقات التقنية العاملة مع الشرطة والنيابة العامة نسخا ً من كل المعلومات التي جمعتها إدارة الأمن على مدى الأعوام العشرين الماضية حرصا ً على ضمان الشفافية. وقد خضع مدير إدارة الأمن لتحقيق داخلي وأوعز إلى موظفيه بالتعاون تعاوناً تاماً في إجراءات التحقيق الإجمالية .
53- وتابع قائلا ً إن المؤتمر الوطني، في 5 آذار/مارس 2009 اعتمد الكونغرس في إطار سعيه إلى منع تكرار تلك الحوادث مستقبلا ً وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية، القانون رقم 1288 الذي أقر إطارا ً جديدا ً لأنشطة الاستخبارات في كولومبيا. وستوضع بموجب هذا القانون آليات جديدة لمراقبة أساليب جمع معلومات الاستخبارات، ومن بين تلك الآليات هيئة برلمانية. وقد نص القانون على اعتماد خطة استخبارات وطنية تحدد مهمة وحدات الاستخبارات والصعوبات التي تواجهها. ويعتبر غير قانوني كل نشاط لا تنص عليه الخطة. وينص القانون أيضا ً على إجراء مراجعة دورية للاستخبارات وعلى إنشاء مركز حماية البيانات وملفات الاستخبارات والاستخبارات المضادة . ويحظر القانون جمع وتجهيز ونشر معلومات الاستخبارات والاستخبارات المضادة المتعلقة بخصائص مثل الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.
54- وقال إن إدارة الأمن أنشأت فريقا ً معنيا ً بحقوق الإنسان وتعمل على وضع استراتيجية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان ضمن إطار خدمات الاستخبارات. وستتاح للجنة نسخة من المنشور الذي يعرض المبادئ التوجيهية العامة لأنشطة الاستخبارات.
55- وأوضح أن وكالة الاستخبارات المدنية الجديدة المقترح إنشاؤها لا تتوخى بأي حال من الأحوال طمس التحقيقات الجارية. فقد أودع عدة جناة بالفعل في الحجز رهن المحاكمة وقُدمت جميع المعلومات المتعلقة بهم إلى المحققين. والهدف من إنشاء وكالة جديدة هو تلبية الاحتياجات الأمنية لكولومبيا وتصحيح العيوب الهيكلية الخطيرة التي تمّ تحديدها .
56- السيدة ريي (كولومبيا) قالت، مشيرة أيضا ً إلى التحقيقات المتعلقة بما نُسب إلى إدارة الأمن من أنشطة غير شرعية، إن عددا ً من كبار المسؤولين في المحكمة العليا وشعبة الادعاء والشرطة القضائية يشاركون في التحقيقات، التي تضمنت مئات الأوامر القضائية وعمليات التفتيش والاستجواب القضائية وتحليل آلاف الأدلة. وكانت نتيجتها اتهام 30 شخصا ً وعرض 11 شخصا ً على المحكمة العليا والأمر بتدابير تحفظية في حق 10 مسؤولين في إدارة الأمن يتقلد عدد منهم مناصب عليا. وفي حزيران/يونيه 2009، اتهمت المحكمة رسميا ً النائب السابق لمدير إدارة الأمن. وأجريت جميع التحقيقات بمشاركة موظف رفيع المستوى من النيابة العامة يتولى مراقبة الإجراءات لضمان الشفافية ومراعاة الأصول واحترام حقوق الضحايا. ويحق لضحايا الأفعال المنسوبة إلى إدارة الأمن أن يشاركوا في الإجراءات الجنائية ويقدموا أدلة. واتخذت النيابة العامة أيضا ً إجراءات تأديبية بعد إجراء ما يزيد عن 50 زيارة والاستماع إلى أكثر من 50 شهادة. و اتُّهم نتيجة لذلك 19 موظفا ً مدنيا ً بارتكاب مخالفات تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية.
57- السيدة أباونثا مياريس (كولومبيا) قالت، في ردها على السؤال 22 من قائمة المسائل، إن المحكمة الدستورية عرّفت بوضوح النطاق المحدود للقضاء الجنائي العسكري. وتلقّى نحو 200 موظفا ً في ذاك النظام القضائي تدريبا ً على قضايا حقوق الإنسان. ونُظّمت حلقات عمل إقليمية لفائدة موظفي النظامين القضائيين كليهما، مما أتاح لهم فرصة اتخاذ قرارات مشتركة في قضايا تعذّر فيها تحديد القضاء الواجب تطبيقه. وأضافت أن نظام القضاء العسكري قيد التحديث بهدف إدخال إجراءات التقاضي المستخدمة في المحاكم العادية. ويُنظر حاليا ً في مشروع قانون سيقيد نطاق القضاء الجنائي العسكري في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وقد وافقت عليه المحكمة الدستورية.
58- السيد ألونسو سانابريا (كولومبيا) قال إن مجلس القضاء الأعلى مسؤول عن البتّ في القضايا التي تنطوي على نزاع بين ولايتين قضائيتين أو أكثر. وأوضح أن هذا النزاع كثيرا ً ما يحدث في القضايا المتعلقة ب العسكريين العاملين الذين يعرضون على المحاكم العادية. ولا تحال قضايا الجرائم المقترفة في حق الإنسانية من قبل أفراد الجيش والشرطة إلى المحاكم الجنائية العسكرية بأي حال من الأحوال. وتبين قرارات المحكمة الدستورية بوضوح أن القضايا التي يعتريها ال شك فيما إذا كان ينبغي عرض الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة على المحاكم العادية أم لا . وعلاوة على ذلك، أوضح مجلس ا لقضاء الأعلى وجوب اللجوء إلى نظام القضاء العادي في حال ة الشك. و قد أُحيلت ، منذ عام 2008، إلى المجلس 261 قضية من هذا القبيل. واستوفت 182 منها جميع الشروط التي يطبقها المجلس لاعتماد قرار اته ، وأُحيل 93 في المائة من هذه القضايا إلى المحاكم العادية.
59- السيدة ريي (كولومبيا) قالت، في ردها على السؤال 23، إن قانون العدالة والسلم يخول كل من يبلّغ عن جريمة يُدع ّ ى أن مجموعة مسلحة غير قانونية من المسرّحين قد ارتكبتها حق حضور الجلسات العلنية. ويمكن للضحايا بعد التعرف عليهم أن يشاركوا في الإجراءات. وتعيّن أمانة المظالم ممثلا ً قانونيا ً للضحايا في حال عجزهم أو إحجامهم عن تعيين محام خاص بهم. و قد تمتع أكثر من 000 66 ضحية حتى هذا التاريخ بتمثيل قانوني رسمي وتلقى 000 38 منهم مساعدة نفسية.
60- السيدة أباونثا مياريس (كولومبيا) قالت، في ردها على السؤال 24، إن المحكمة الدستورية رأت في عام 2009 إن المؤتمر الوطني ينبغي أن ينظّم الحق في حرية الضمير بما أن القوانين المتعلقة بالإعفاء من الخدمة العسكرية متوافقة مع الدستور ولا تعتريها أي ثغرة تشريعية. وينظر المؤتمر الوطني حاليا ً في مشروع قانون بهذا الشأن.
61- السيدة ريي (كولومبيا) قالت، في ردها على السؤال 25، إن تصريحات الرئيس لم يقصد بها وصم المدافعين عن حقوق الإنسان. فالحكومة تعترف بمساهمتهم القيّمة في إدراج قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال الوطني والدفاع عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى توفير حماية خاصة لجميع المحتاجين إليها. وذكرت اتخاذ عدة مبادرات لإذكاء الوعي بضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار وزارة الداخلية توجيها ً في عام 2009 لتذكير السلطات المحلية بأهمية عمل هؤلاء وضرورة حمايتهم. ونُظّمت أيضا ً لقاءات على المستوى الإقليمي بين الشرطة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
62- وفي أيار/مايو 2010، عرضت الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون العقوبات بتشديد العقوبات المفروضة على من يُستنتج ضلوعهم في قتل أو تهديد أو خطف مدافعين عن حقوق الإنسان بحيث تصل العقوبة إلى السجن 56 عاما ً . وقالت إن الشرطة أنشأت وحدة جديدة للتحقيق في التهديدات الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك اعترفت الحكومة بأنه ما زال يتعين بذل الكثير لتوفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تلقوا أية تهديدات. وأشارت إلى زيادة ميزانية برنامج الحماية التابع لوزارة الداخلية من 13 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2002 إلى أكثر من 62 مليون دولار في عام 2010. وفي عام 2009، وُفّرت الحماية لأكثر من 000 3 مدافع عن حقوق الإنسان منهم أكثر من 500 1 نقابي وأكثر من 000 1 من قادة المجتمع وأكثر من 500 عضو في منظم ات غير حكومية وأكثر من 700 صحفي. وشملت الحماية أيضا ً أفراد 18 مجتمع ريفي يعتبر أنهم عرضة للخطر وكولومبيين من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية .
63- السيدة أرانغو أولموس (كولومبيا) أضافت أن مجموعة مسلحة غير قانونية يدّعى أنها جيش التحرير الوطني أقدمت مؤخرا ً على خطف أربع مدافعات عن حقوق الإنسان. وقالت إن إحداهن كانت تعمل مع البرنامج الرئاسي لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في حين كانت الأخريات أعضاء في منظمات غير حكومية تعمل في كولومبيا. وحثت المجتمع الدولي على المطالبة بإطلاق سراحهن على الفور.
64- السيدة ريي (كولومبيا) قالت، في معرض ردها على السؤال 26، إن وحدة العدالة والسلم تعطي الأولوية للتحقيقات المتعلقة بعدد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التجنيد القسري. وقد جمعت الوحدة معلومات عن أكثر من 500 3 طفل يعتقد أنهم من ضحايا التجنيد القسري. ووُجّهت حتى الآن نحو 773 تهمة إلى أشخاص مسؤولين عن تجنيد أو استخدام الأطفال في العصابات والمجموعات شبه العسكرية.
65- السيدة فونسيكا (كولومبيا) قالت، في ردها على السؤال 28، إن حقوق الملكية الجماعية في كولومبيا حقوق لا تقبل التصرف ولا تخضع ل لتقادم ولا التقييد. وذكرت وجود تشريعات تعترف بالملكية الجماعية للمجتمعات الكولومبية من أصل أفريقي على أساس هويتها الثقافية والإثنية وتحمي تلك الملكية، لا سيما القانون رقم 70 لعام 1993، الذي ينفّذ أساسا ً من خلال إصدار سندات ملكية جماعية. وأُصدر حتى الآن نحو 170 سندا ً من هذا القبيل لصالح تلك ال مجتمعات بما يشمل أكثر من خمسة ملايين هكتار من الأرض عادت إلى أكثر من 300 أسرة. وأوضحت أن قرابة 35 في المائة من الأراضي الوطنية تعود إلى المجتمعات الأصلية. و تم حتى هذا التاريخ، التصديق قانونياً على نحو 154 محمية لفائدة أكثر من 500 15 أسرة من الشعوب الأصلية ، وهو ما يشكل تطورا ً كبيرا ً في مجال إعادة الأراضي إلى المجتمعات الأصلية. وتعمل الحكومة مع القطاع الخاص على صياغة مبادئ توجيهية بشأن استدامة إنتاج الوقود الأحيائي مستندة في ذلك إلى مبادئ أساسية من قبيل ا لا متثال ل لقانون و الحدّ من تغير المناخ والحفاظ على التنوع الأحيائي.
66- وقالت، في ردها على السؤال 29، إن كولومبيا صدّقت في عام 1991 على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169). وتعلو هذه الاتفاقية على التشريعات الوطنية بحكم طبيعتها الدستورية. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أنشأت أفرقة عاملة تعنى بالمشاورات المسبقة وأن عدد المشاورات المسبقة المعقودة منذ 2003 بلغ 311 مشاورة. غير أن مشروع القانون المتعلق بالمشاورات المسبقة يواجه بعض الصعوبات حاليا ً ؛ وستوافي الحكومة اللجنة كتابيا ً بمزيد من التفاصيل عن حالة هذا المشروع.
67- وفي معرض الرد على السؤال 30، قالت إن الحكومة والهيئات الحكومية تنشر العهد على نطاق واسع في مواقعها الشبكية. وتُنشر كذلك التقارير التي تقدمها الحكومات إلى هيئة المعاهدات وجميع الملاحظات الختامية في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية.
68- السيد بيريز سانشيز - ثيرو ذكّر بأن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ً السيد والتر كالين كان قد أفاد في تقرير مقدم في عام 2006 بأن بعض الأسباب الأساسية للتشرد والكثير من العقبات التي تعوق إيجاد حلول دائمة لتلك المشكلة مرتبطة بمسائل ملكية الأراضي وسندات الملكية التي لم تسوّ على النحو المناسب طيلة عقود. وقد ظهرت ادعاءات متعددة بشأن حيازة أراض لشعوب أصلية وممتلكات جماعية للأفارقة الكولومبيين بما ينطوي على انتهاك للدستور والتشريعات المحلية وما تسبب في التخلي على مدى السنوات العشر الماضية عن أكثر من 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة الخطوات التي ستقوم بها الدولة الطرف من أجل تحسينها للخطة الوطنية للرعاية الشاملة للسكان المشردين بسبب العنف وضمان توافر التمويل الكافي لتنفيذ الخطة وتمكين المشردين من العودة إلى ديارهم.
69- وقال إن اللجنة ستكون ممتنة لو تسنى لها الحصول على معلومات بشأن ما تتخذه الدولة الطرف من تدابير لتنفيذ التشريعات التي تنظم حق المشاورة المسبقة وفقا ً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.
70- وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد على قرار المحكمة الدستورية الذي أكّد حق الاستنكاف الضميري وعلى أسباب عدم نشر هذا القرار.
71- واستطرد قائلا ً إن السجون الجديدة المقرر بناؤها لن ت حول دون استمرار تجاوز عدد السجناء طاقة استيعاب سجون البلد جميعها. لذلك سأل كيف تزمع الدولة الطرف معالجة مشكلة اكتظاظ السجون. وقال إنه سيكون مفيدا ً على وجه التحديد معرفة ما إذا كانت ستتاح مرافق منفصلة لجميع المحتجزين رهن المحاكمة وما إذا كان من المزمع القيام بخطوات لتخفيض عدد أولئك المحتجزين.
72- السيد سالفيولي رحّب بما تقوم به الحكومة من خطوات في سبيل التحقيق في مراقبة خدمات الاستخبارات المتعلقة با لموظفين المدنيين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحتى أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، ومعاقبة الفاعلين. ولاحظ أن القانون رقم 1288 ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة تتراوح من خمس سنوات إلى ثمان ي سنوات كل من يكشف معلومات سرية، وليس فقط أفراد خدمات الاستخبارات والاستخبارات المضادة . وسأل ما إذا كان هذا القانون لا يقيّد على نحو مفرط حق الجمهور عامة ووسائط الإعلام خاصة في ممارسة نوع من الرقابة على عمل الاستخبارات والاستخبارات المضادة . وسأل أيضا ً لم يطلب هذا القانون إلى الموظفين المدنيين الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ب حق الإنسانية دون غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وسأل كيف تزمع الدولة الطرف ضمان الاستقلال والحياد الفعليين من جانب أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة برصد أنشطة الاستخبارات والاستخبارات المضادة .
رُفعت الجلسة الساعة 05/1 ظهرا ً