اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجزء الثاني (العلني) * من الجلسة 2946

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة ماجودينا

المحتويات

متابع ة الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري

افتتح الجزء الثاني (العلني) من الجلسة الساعة 35/17.

متابعة الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري

1- الرئيسة دعت السيد ت يلين ، المقرر الخاص المعني ب متابعة الآراء إلى تقديم تقريره المؤقت.

2 - السيد تيلين (المقرر الخاص المعني ب متابعة الآراء ) قال إنه لم يتمكن بسبب قيود الميزانية إعداد تقرير كتابي بشأن الوقائع الرئيسية التي استجدت منذ الجلسة السابقة ولذلك فإنه سيقدمها شفوياً في خطوطها العريضة.

3- فيما يتعلق بقضية ل. ن. ب. ضد الأرجنتين (البلاغ رقم 1610/2007)، التي رأت فيها اللجنة حدوث انتهاك للمادتين 7 و14 من العهد وطلبت التنفيذ الكامل لتدابير الجبر المتفق عليها ودياً بين صاحب البلاغ والدولة الطرف، تلقت الأمانة معلومات تبين أن الضحايا قد مُنحوا مبلغاً إجمالياً قدره 000 53 دولار من دولارات الولايات المتحدة، على سبيل التعويض ومعاشاً شهرياً مدى الحياة.

4- وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 1611/2007، بونيلا ليرما ضد كولومبيا ، الذي رأت فيه اللجنة حدوث انتهاك للمادة 14، فإن الدولة الطرف أبلغت أن قانوناً يعترف بالقوة الملزمة لقرارات الهيئات الدولية، ومن بينها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اعتُمد ، وأن لهذا الإجراء أثره أيضاً على 14 قضية أخرى تنظر فيها اللجنة.

5- والتقى المقرر الخاص أيضاً بممثلين لأوكرانيا بشأن قضية علييف (البلاغ رقم 781/1997)، المتعلقة بانتهاك المادتين 7 و14 من العهد، طلبت فيها اللجنة الإفراج المبكر عن صاحب البلاغ. ولو إن الدولة الطرف لم تغير موقفها، فإن الممثلين أصغوا باهتمام إلى حجج المقرر الخاص؛ ومن المهم بالتالي مواصلة الحوار. وفيما يخص قضية بوتوفينكو (البلاغ رقم 1412/2005) وقضية شيشيتكا (البلاغ رقم 1535/2006)، اللتين تتعلقان أيضاً بانتهاكات المادتين 7 و14 من العهد، فإن أوكرانيا لم تقدم حتى هذا اليوم أي رد كتابي. وأعلن صاحبا البلاغين أنهما قدما طلباً إلى المحكمة الأوكرانية العليا لإعادة النظر في إدانتهما، وأن هذه المحكمة رأت، استناداً على وجه الحصر إلى المادة 400-12 من قانون الإجراءات الجنائية، أن قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست لها قوة ملزمة. ومع ذلك، فإن المناقشات التي دارت مع الممثلين الأوكرانيين بشأن ضرورة تعديل الحكم المعني بدت مشجعة.

6- وفيما يتعلق بقضية فاردون (البلاغ رقم 1926/2007) وقضية تيلمان (البلاغ رقم 1635/2007) اللتين طلبت فيه ا اللجنة إنهاء حبس صاحبي البلاغين بموجب القانون الخاص بالجرائم الجزائية، ما تزال أستراليا تطعن في الاستدلال القانوني الذي توخته اللجنة مما يجعل من غير المحتمل حدوث تقدم في هذا الصدد. وفيما يتعلق أخيراً بقضية نيستروم و من معه ضد أستراليا (البلاغ رقم 1557/2007)، تبنت الدولة الطرف الآراء الفردية المخالفة المرفقة بآراء اللجنة؛ ومن ثم لا يبدو أن هناك مجالاً لمواصلة الحوار في هذا الصدد.

7- الرئيسة وجهت الشكر إلى السيد تيلين على عرضه، وأشارت إلى أن ولايته تنتهي في نهاية الجلسة، فأشادت بمساهمته في أعمال اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.