اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2812

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 15 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لكازاخستان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لكازاخستان (تابع) CCPR/C/KAZ/Q/1/ Add .1; CCPR/C/KAZ/Q/1; ) ( CCPR/C/KAZ /Q /1 / Add .1

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد كازاخستان إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت وفد كازاخستان إلى مواصلة الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد سارسيمباييف (كازاخستان)، قال، رداً على سؤال يتعلق بالدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية في عملية تعيين القضاة والفصل بين سلطات الدولة، إن الرئيس، وفقاً للمادة 14 من الدستور، ليس رئيس السلطة التنفيذية بل رئيس الدولة وضامن حقوق المواطنين. وفضلاً عن ذلك، تخضع رئاسة الجمهورية والحكومة لقوانين أساسية مميزة. وخلافاً لما قد يخشاه أعضاء في اللجنة، فإن تعيين الرئيس ل لقضاة يشكل ضماناً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

4- السيد ساديبكوف (كازاخستان) ذكّر بأنه قدم في الجلسة السابقة معلومات خطية عن ظروف الاحتجاز في السجون. وفيما يتعلق بمنع التعذيب، صدقت كازاخستان في تشرين الأول/أكتوبر 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتزمت بالتالي بوضع آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب. فالأساس القانوني لهذه الآلية قائم بالفعل ، ويتمثل في تشكيل اللجان الإقليمية للمراقبة العامة، البالغ عددها حالياً 15 لجنة، تسهر على مراقبة ظروف الاحتجاز. ويبلغ مجموع أعضاء هذه اللجان 103 أعضاء ينتمون إلى منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان. وقامت هذه اللجان بأكثر من 400 زيارة إلى مراكز الاحتجاز واضطلعت بمئات من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتقديم المشورة والمعلومات منذ بداية عام 2011. وتحكم نظامها الفقرة 1 من المادة 19 من قانون تنفيذ العقوبات، التي تنص على تمكينها من حرية زيارة السجون ومراكز الاحتجاز المؤقت ومقابلة السجناء وتلقي شكاواهم ووضع ملاحظات وتقديم توصيات إلى إدارة السجون، التي ترد عليها بصورة عامة. وفيما يتعلق بمركز الاحتجاز في زيتيكارا ، تُكفَل فيه المعايير الدولية ويخوَّل للجنة المراقبة العامة المختصة تفتيشه. وحيث إنه لم تُقدَّم إلى حد الآن أي شكوى رسمية من التعرض لإساءة المعاملة، فإن إدعاءات إساءة المعاملة لا تتصل بالتأكيد في هذا المركز إلا بعدد صغير من الحوادث المنعزلة. وجدير بالذكر أن السيد مانفريد نوفاك ، المقرر الخاص السابق المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تمكّن من زيارة أماكن الاحتجاز بحرية أثناء البعثة التي قام بها إلى كازاخستان في أيار/مايو 2009، بحضور وسائط الإعلام وكذلك ممثلي المنظمات الدولية. وعليه، فإن اعتبار سجون كازاخستان غير خاضعة لعمليات تفتيش مستقلة ليس إلا نتيجة سوء فهم. وبصفة عامة، تسعى حكومة كازاخستان لتحسين ظروف الاحتجاز ولوضع عقوبات بديلة كذلك ترمي إلى التخفيف من اكتظاظ السجون. وانخفض عدد السجناء من 000 61 إلى 000 53 في سنة واحدة تقريباً، ويُتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في أعقاب قرار العفو الذي يُتوقَّع أن يصدره رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاستقلال كازاخستان في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وفضلاً عن ذلك، فُتح مركز احتجاز جديد في الربيع الماضي في ألماتي وأُخضع للتفتيش بالفعل. ولم تُقدَّم أي شكوى بهذه المناسبة. ويجري أيضاً تشييد سجن جديد مجهز بمعدات حديثة في بافلودار يستوفي المعايير الدولية.

5- السيد دوسكالييف (كازاخستان)، قال، رداً على سؤال يتعلق بأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في كازاخستان، إن عددهم بلغ 096 8 في 1 تموز/يوليه 2011 في إقليم كازاخستان وإن أكثريتهم تنحدر من بلدان مجموعة الدول المستقلة. فقد توقفت كازاخستان في 1 تموز/يوليه 1997 عن إصدار جوازات الاتحاد السوفياتي السابق للسفر إلى الخارج. وظلّت جوازات سفر الاتحاد السوفياتي السابق التي تشير إلى انتماء صاحب الجواز إلى أحد بلدان مجموعة الدول المستقلة صالحة حتى تاريخ استبدال البلد المعني في مجموعة الدول المستقلة هذه الجوازات. ووفقاً للقانون المتعلق بالجنسية الذي بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 1992 ، يُعتَبر مواطن من مواطني كازاخستان الشخص الذي يقيم في البلد بصورة دائمة في ذلك التاريخ. ويُعتبر مواطنون كازاخستانيون الأشخاص الذين وُلدوا في البلد ولا يحملون أي جنسية أخرى. وصدر للأجانب ولعديمي الجنسية رعايا بلدان أخرى دون مجموعة الدول المستقلة الذين كانوا يقيمون بصورة دائمة في كازاخستان تصريح إقامة أو شهادة شخص عديم الجنسية. والحصول على صفة عديم الجنسية هي مرحلة من مراحل تغيير الجنسية بالنسبة إلى الكازاخستان ي ين الذين فقدوا الجنسية الكازاخستانية بموجب أمر رئاسي والأشخاص الذين يحملون جنسية بلد لم تتفق معه كازاخستان على وضع إجراء مبسط للحصول على الجنسية. وبموجب المادة 15 من القانون المتعلق بعديمي الجنسية، يمكن للأجانب ولعديمي الجنسية، ب ناء على طلب منهم، الحصول على الجنسية الكازاخستانية، بشرط أن يكونوا أقاموا بصورة قانونية دائمة في كازاخستان منذ خمس سنوات على الأقل أو أن يكونوا متزوجين من أشخاص يحملون الجنسية الكازاخستانية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات. وبإمكان مواطني الجمهوريات السوفياتية السابقة المقيمين في كازاخستان بصورة دائمة، ولهم قريب كازاخستاني أن يحصلوا على الجنسية الكازاخستانية. وعلاوة على ذلك، يعتبر مواطنون كازاخستانيون الأطفال المولودون في كازاخستان من أبوين عديمي الجنسية ويقيمان بصورة دائمة في البلد. وعملياً، لا ترغب أكثرية الأشخاص عديمي الجنسية في الحصول على الجنسية الكازاخستانية بسبب ما يؤول إليه ذلك من فقدان بعض الإعانات الاجتماعية. وفضلاً عن ذلك، لا يتسرّع الآباء عديمو الجنسية لأطفال يولدون في كازاخستان لطلب جواز سفر كازاخستان لأطفالهم، ب ل يهاجرون إلى الخارج سعياً للحصول على جنسية أخرى. فتُطرح عندئذٍ مشكلة فقدان الجنسية الكازاخستانية بالنسبة إلى الطفل. وكثيراً ما يتقدّمون بطلبٍ للحصول على شهادة عديم الجنسية. وجدير بالذكر أن لعديمي الجنسية نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون بموجب الدستور.

6- واعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 2009 قانون يتعلق بأوضاع اللاجئين وبإجراءات التماس اللجوء. ويجب لملتمسي اللجوء أن يكونوا موجودين في إقليم كازاخستان عندما يقدموا طلبهم، ويجب تأكيد هويتهم. ولا يُعتبرون، رغم ذلك، مهاجرون غير شرعيين وبإمكانهم البقاء في كازاخستان طوال فترة النظر في طلبهم، بشرط أن يسجَّلوا أنفسهم لدى وزارة الداخلية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تلقي شهادة طلب اللجوء. ولم يؤثر اعتماد القانون في ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعملها، حيث إن ممثليها أعضاء في الهيئة المكلفة بالنظر في طلبات اللجوء. ومكَّن التعاون مع المفوضية ب صورة خاصة من تسوية مسألة الرعايا الأوزباكي ي ن مؤخراً الذين كان يُطالَب بتسليمهم. ونُظّم في آذار/ مارس 2011 مؤتمر إقليمي بشأن حماية اللاجئين والمهاجرين الدوليين في ألماتي تحت رعاية المفوضية. واعتمد المشاركون إعلان ألماتي ، الذي التزموا فيه بتعزيز التعاون المتعلق بحركات الهجرة الدولية. وأعلن الممثل الإقليمي للمفوضية في آسيا الوسطى، السيد صابر عزام، بهذه المناسبة أن كازاخستان تفي بالتزاماتها الدولية تماماً في مجال حماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وأنها تسهم بذلك في حفظ السلام واستتباب الأمن في المنطقة.

7- واعتمد البرلمان في حزيران/يونيه من هذا العام مشروع القانون المتعلق بالمهاجرين وهو بانتظار الإصدار. ويحدّد القانون الإجراءات المتبعة وصلاحيات الدوائر الحكومية المختصّة في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والأمن وكذلك صلاحيات السلطات المحلية. وينص القانون على أمور منها تدابير تهدف إلى تحسين ظروف إعادة توطين المهاجرين العائدين من أصل كازاخستاني ( الأورالمانس )، وإلى تبسيط إجراءات منح الجنسية لهذه الفئة من المهاجرين، وتقليص الفترة التي تستغرقها الإجراءات من ستة إلى ثلاثة أشهر. وينظِّم الهجرةَ لأغراض العمل نظامُ الحصص، ويُستقبل العمال الموسميون الأجانب في إطار اتفاقات دولية وبموجب تصاريح عمل تمنحها السلطات المحلية. وفيما يتعلق بالهجرة الداخلية، يُسجَّل الأشخاص المعنيون لأغراض الإحصاء وتنظيم الاستثمارات الحكومية في مجالات مثل التعليم والاتصالات السلكية واللاسلكية.

8- السيد سيدغابَّاروف (كازاخستان) قال إن الأنشطة التي تضطلع بها حكومة كازاخستان لمكافحة الإرهاب تخضع لمراقبة المحاكم بصورة منهجية؛ خاصة و أن إدراج منظمة على لائحة المنظمات الإرهابية التي تُعدها منظمة شنغهاي للتعاون لا يكفي لاعتبارها منظمة إرهابية في كازاخستان نظراً إلى أن الأساليب التي تحدد نعت منظمة بكونها إرهابية تخضع للفصل 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وبالمثل، لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص في إطار مكافحة الإرهاب دون موافقة المحاكم، وفقاً للمعايير الدولية.

9- وفيما يتعلق بإجراءات تسليم المجرمين واحتمال تعرض الأشخاص المعنيين للتعذيب، تتعاون الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وبلدان مجموعة الدول المستقلة في المجال القضائي في ظل إطار احترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها الدول المعنية والتشريع الوطني لكل واحدة منها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية وللمادة 89 من اتفاقية منسك. وجدير بالذكر أن كازاخستان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تحظر تسليم أشخاص إلى بلدان قد يتعرضو ا فيها للتعذيب أو لإساءة المعاملة. وتقضي المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية بإمكانية رفض التسليم عندما يتعارض مع الاتفاقات التي وقّعت عليها كازاخستان أو البلد الذي يطالب بالتسليم. وفيما يتعلق بالادعاءات المشار إليها في الفقرة 18 من قائمة المسائل بشأن استخدام جهاز الأمن الوطني أماكن احتجاز غير رسمية، فهي ادعاءات باطلة، حيث تعتبر كازاخستان هذه الممارسات غير مقبولة وغير مشروعة.

10- وتحدد المادة 83 من الدستور وكذلك نص قانون قائم بذاته الدور الذي يضطلع به المدعي العام في الدعاوى القضائية، ويكفلان معاً عدم أسبقية المدعي العام على القضاة الآخرين أو المؤسسات الأخرى. وتَطوَّر توجّه دور المدعي العام منذ الحقبة السوفياتية ، فأصبح التشديد على حماية الحقوق الأساسية بصورة خاصة.

11- السيد كوستافليتوف (كازاخستان) أوضح، لتبديد أي سوء فهم، أن نظام تسجيل المقيمين في كازاخستان ليس نظاماً من فئة نظام تصريح الإقامة "propiska" الذي كان سارياً في الاتحاد السوفياتي السابق . ويحق لكل شخص اختيار مكان إقامته بحرية، وهو المكان الذي يقيم فيه علاقات إدارية مع الدولة. ويتعلق الأمر ببساطة بتفادي حركات السكان غير المراقَبة، على غرار جميع بلدان العالم، وتيسير حسن إدارة الخدمات العامة.

12- السيدة جاربوسّينوفا ( كازاخستان) قالت إن أحد أعضاء اللجنة طلب إلى حكومة كازاخستان إعداد وثيقة أساسية تشمل معلومات عن تنظيم الدولة والنظام القضائي. وهذه المعلومات متاحة بالفعل في فرع التقرير الأولي المعنون "أحكام عامة"، ومع ذلك، بادرت السلطات إلى إعداد الوثيقة المطلوبة. ووفقاً للمبادئ التوجيهية الموحدة المتعلّقة بإعداد التقارير المقدّمة إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ستُقدم الوثيقة الأساسية المشتركة إلى جميع هيئات معاهدات الدفاع عن حقوق الإنسان.

13- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم وإلقاء أسئلتهم بشأن البنود 22-30 من قائمة المسائل.

14- السيد ثيلين قال إن الوفد لم يرد على السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان بالإمكان منع محامٍ من الدفاع عن شخص في قضية تتضمن "أسرار الدولة" (السؤال رقم 15). وفيما يتعلق بإقامة العدل، يبدو أن الأوضاع متناقضة نظراً إلى وجود عدد كبير من القضاة وفي الوقت نفسه فإن عبء العمل عليهم ثقيل. وفضلاً عن ذلك، وحسب التوضيحات التي قدمها الوفد بشأن استقلال السلطة القضائية في كازاخستان، فإن رئيس الجمهورية هو فوق السلطات الثلاث أو يجسدها كافة في الوقت نفسه. ولا يتعلق الأمر بالتالي بفصل السلطات كما يُقال عادةً بل بنظام استبدادي. وبالتالي، لا يزال الدور الذي يضطلع به الرئيس في تسمية القضاة يثير مشاكل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة الشديدة على تقلد مناصب القضاة يمكن أن تشجع على الفساد بدل من أن تحد منه، كما أشار إلى ذلك وفد كازاخستان. وعلى أي حال، وحتى إن لم يُؤخذ بكلام المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فإنه يعطي صورة مختلفة تماماً عن الأوضاع.

15- السيد فتح الله أشار إلى أن تهمة الفساد تعتبر تجاوزاً وتمثل جريمة جنائية. وفضلاً عن ذلك، شُدِّدت العقوبات الجنائية بالنسبة إلى التهم التي تستهدف الشخصيات، ولا سيما رئيس الدولة. ولا يتسق ذلك مع التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/14/10).

16- ووفقاً لبعض المعلومات، أدّت ملاحقة أحزاب المعارضة مدني اً إلى إفلاس البعض منها؛ ومُنعت بالتالي من ممارسة حقها في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات. وفضلاً عن ذلك، رُفض تسجيل حزب ألغا Alga، أكبر حزب معارض . ووفقاً لتقارير مختلفة، يجب التصريح بجميع الموارد وجميع المواقع على شبكة الإنترنت. وقد يُساءَل جنائياً أصحاب الرسائل المنشورة على شبكة الإنترنت بشأن فحواها والجهات التي تؤويها، مما يؤثر قطعاً في حرية التعبير تأثيراً بالغاً. وبالنظر إلى التقرير والردود الخطية المقدمة، يرتبط ذلك ارتباطاً مباشراً بمفهوم "الصالح العام" الذي لا يُعرِّفه أي قانون من قوانين كازاخستان.

17- ولا ينص القانون المتعلق بأفراد قوات الأمن على إمكانية إنشائهم نقابة خاصة بهم، وهو ما يتعارض مع المادة 22 من العهد، بسبب تعذر دفاع أفراد هذه القوات عن مصالحهم. ويبدو من جهة أخرى أن ممارسة حق تكوين الجمعيات يقتصر على المواطنين الكازاخستانيين.

18- ولا يتضمن القانون المتعلق بالتجمعات السلمية تعريفاً للمصطلحات الأساسية المستخدمة مثل - "تجمع" و"اجتماع" و"مسيرة" و"مظاهرة" و"احتجاج" - وهو ما يمكّن السلطات المختصة من تفسير هذه الألفاظ تفسيراً واسع النطاق؛ وعلى سبيل المثال، يمكن أن تُصنَّف المعارض أو التظاهرات الفنية في الأماكن العامة ضمن فئة "تجمعات عامة". لذلك، من المفيد تقديم توضيحات بشأن هذه المسألة. ووفقاً للمعلومات التي تلقاها السيد فتح الله، لا تلتزم السلطات بتبرير قراراتها أو بتوضيح سبب اعتبار تجمع ما تهديداً للأمن العام أو للنظام العام. ولم يُعرَّف كذلك مفهوما "النظام العام" و"الأمن العام". والسلطات المحلية مخولة لتحديد أماكن التجمع. وتختار في أكثر الأحيان أماكن بعيدة عن مراكز المدن، يصعب الوصول إليها، الأمر الذي يثير مشاكل إزاء ممارسة الحق في حرية التجمع بصيغته الواردة في العهد. وتشير الإحصاءات التي تغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 إلى تقديم 172 طلب تجمع في مختلف المدن، رُفضت منها 94 في المائة. وأعرب السيد فتح الله عن رغبته في تلقي توضيحات بشأن هذا الموضوع. وأضاف أن خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان للفترة 2009-2012 تقضي بصياغة قانون جديد يتناول حرية التجمع. ومع ذلك، يبدو أن عملية إعداد هذا النص توقفت، وقد يرى الوفد توضيح سبب ذلك.

19- ولم تتطرّق الدولة الطرف، في ردها على سؤال اللجنة المتعلق بالتدابير المتَّخذة لنشر معلومات عن العهد وعن البروتوكولين الاختياريين الملحقين به وعن التقرير الأولي لكازاخستان ونظر اللجنة فيه، إلاّ إلى نشاط المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ولم تذكر نشاط الحكومة في هذا المجال. فالالتزامات الناشئة عن العهد تُفرَض على الحكومة وليس على هيئات أخرى، حتى وإن كان الثناء واجب على مبادرات هذه الهيئات. وأخيراً، أشارت الدولة الطرف إلى مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية إعداد التقرير بيد أنها لم تشر إطلاقاً إلى مشاركة ممثلي الجماعات الإثنية والأقليات.

20- السير نايجل رودلي ، قال إن مبدأ تسجيل المنظمات الدينية في حد ذاته لا يثير مشاكل من منظور العهد حيث إن هذا التسجيل حق وليس التزاماً. ومع ذلك، يبدو أن هذا التسجيل التزام في الدولة الطرف، بسبب إمك انية رفضه وتعرّض ممارسات المنظمات الدينية غير المسجلة للعقوبات. وتشير تقارير منظمات غير حكومية إلى التأخّر في تسجيل الجماعات الدينية بأعذار مختلفة، مثل الجماعة المعمدانية أو جمعية وعي كريشنا. ويشير تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان بصفة خاصة إلى أن طلب تسجيل "شهود يهوه" رُفض للمرة الخامسة بسبب عدم تقديم الأرقام الهاتفية المهنية لأعضاء الجماعة، وأكثريتهم متقاعدون. وأثناء محاولة التسجيل السادسة، في كانون الثاني/يناير 2008، ردّت السلطات، بأنها تفتقر إلى الأخصائيين الأكفاء للنظر في الطلب على النحو الواجب. و المقابل، كان عدد أفراد الشرطة، في السنة الماضية، كافياً لمداهمة البيت الذي أمَّه شهود يهوه للصلاة. ويمثل كل ذلك مصدر قلق للجنة، تفاقَم بسبب تلقي معلومات تفيد أن المدير الجديد للوكالة المعنية بالشؤون الدينية، وهو برتبة وزير، صرّح في أيار/مايو 2011 أن الهدف الأساسي للوكالة هو تطوير مفهوم دولة يكون إسلامها معتدلاً ويستند إلى أيديولوجي ة "أمة واحدة - دين واحد"، مما أثار يقيناً، جدلاً في البرلمان. ويُستخلص من ذلك أن النهج المتبع في قضايا المعتقد ليس نهجاً منفتحاً وقد يكون من المفيد أن تدرس الدولة الطرف الوسائل الكفيلة بجعل مبدأ التسجيل حقاً لا التزاماً.

21- وحالياً، لا يُحتجز المستنكفون ضميرياً أو يلاحقون في الدولة الطرف. وقد يعود ذلك إلى انتماء أكثرية المستنكفين ضميرياً إلى شهود يهوه أو يُفترض أن يكون كذلك، وإلى اعتبار الدولة الطرف أن جميع شهود يهوه رجال دين، وهي الفئة من الأشخاص التي يمكن أن تُعفى من الخدمة العسكرية. وتُعتبر رغبة الدولة الطرف في إنشاء خدمة بديلة من الأمور ال مُشجِّعة؛ وأشار السير نايجل رودلي إلى أن الحكومة تدرس في هذا المجال ال ممارسة التي تتبعها بلدان أخرى، ولا سيما تلك المتبعة في الاتحاد الروسي. ووجه الانتباه إلى أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، إلى أن الترتيبات التي اتخذها الاتحاد الروسي بشأن الاستنكاف الضميري لا تتسق دوماً مع العهد (CCPR/C/RUS/CO/6، الفقرة 23). ومن غير المناسب أن تعتمد الدولة الطرف نظاماً لا يتسق مع العهد؛ وبإمكان سلطات كازاخستان أن تستفيد من القرار 1998/77 للجنة حقوق الإنسان المتعلق بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية.

22- وشكر السير نايجل رودلي الدولة الطرف على المعلومات التي قدمتها في ردودها الخطية بشأن العنف ضد الأطفال، ولا سيما العنف الجنسي وبشأن أنواع الملاحقة التي أجرتها ، والتي تشهد على أخذ السلطات هذه المسألة مأخذ الجدّ. ولم تتناول الدولة الطرف في ردودها مسألة الاتجار. وبالتالي فإنه يودّ أن يحصل على معلومات إضافية عن هذه المسألة. ولم تتح الدولة الطرف سوى معلومات قليلة عن مسألة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة. ووفقاً لقرارات المنظمات غير الحكومية، تلقى نحو 600 امرأة وفتاة حتفهن سنوياً بسبب أعمال العنف داخل الأسرة، وهو رقم مرتفع جداً. وقد يرى الوفد تقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة.

23- ولا يمكن الاعتراض على تحديد لغة رسمية للبلد طالما لم ينل ذلك من حقوق الأقليات في لغاتها. ومع ذلك يبدو أن عدم معرفة اللغة الكازاخستانية معرفة تامة قد يحول دون الوصول إلى المناصب السياسية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية. وقد يكون من المفيد تقديم معلومات إضافية عن تمثيل الأقليات في الحياة السياسية وفي هيئات اتخاذ القرار. وأخيراً، قد يرى الوفد بيان سلطات مجلس الشعب في كازاخستان، مقارنة بالمجلس (البرلمان) مثل اً، ومدى تجلّي تنوع سكان الدولة الطرف في المجلس ذاته.

24- السيد عمر قال إن لا شك لديه في أن تسجيل المنظمات الدينية إجراء ذو طابع إداري وتنظيمي، ينبع من حرية الدين والمعتقد. بيد أنه لا ينبغي أن تنال الجوانب الإدارية من هذه الحرية، أو أن يُستغَلّ التسجيل لتقييد حرية الدين. ويبدو أن التسجيل لا يجري بصورة مباشرة ويتضمن أساليب مشدّدة جداً بهدف التصدّي لبعض الاتجاهات الدينية. وتنتظر اللجنة تعليقات الوفد على هذا الموضوع. ولا ينبغي للدين أن يُستخدم لأغراض سياسية أو حزبية ضيقة. ومع ذلك، يبدو أن بعض السياسيين والمنظمات في الدولة الطرف يستخدمون الدين لخدمة أغراض سياسية. وبالتأكيد فإن لكازاخستان ترتيبات قانونية واضحة تتعلق بفصل الدين عن السياسة، بيد أن الأوضاع في البلد من هذه الناحية أقل وضوحاً إلى حد بعيد. فهل بإمكان الوفد إبداء تعليقات على هذه المسألة لا بالاستناد إلى النصوص بل إلى الأوضاع على أرض الواقع؟

25- وأعرب السيد عمر عن رغبته في معرفة واقع التطرف الديني في كازاخستان، ومدى انتشار مظاهر التعصب، وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هي هذه المظاهر و ما هي تبعاتها. وكانت الدولة الطرف أشارت في تقريرها (الفقرة 127(و)) إلى أن الدعاية الدينية المتطرفة محظورة. بيد أن التعصب معروف، سواءً أكان ذلك على مستوى القول أم الفعل، لدى بعض الأحزاب السياسية التي تتذرع بالدين. ولا يخفى على الوفد وجود منظمة دولية إسلامية جامعة تُدعى حزب التحرير، وتثير مشاكل كبيرة. وقد يكون من المفيد أن يقدم الوفد معلومات دقيقة عن هذه المسألة.

رُفعت الجلسة في الساعة 15/16، واستؤنفت في الساعة في 35/16.

26- السيد ليبيخا ( كازاخستان) قال إن التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية بصيغته المعدلة في كانون الأول/ديسمبر 2009 يكفل الحق في الاستعانة بخدمات محامٍ وينص على تقديم المساعدة القضائية إلى الضحايا الذين لا تتوفر لديهم الموارد لتحمل أتعاب محامٍ. ويُحرَّر محضر في عملية توقيف أو احتجاز، يوقعه الشخص المعني، ويُخطر فيه بحقوقه، لا سيما الحق في الاستعانة بخدمات محامٍ. وينطبق هذا الإجراء أيضاً على الجرائم الجنائية التي تتضمن سراً من أسرار الدولة. والفارق الوحيد في هذه الحالة هو أنه يتعين على المحامي أن يطلب إذناً لمساعدة موكله. ومع ذلك، فإن هذا الشرط لا يمثل عائقاً على الإطلاق أمام مشاركة المحامي في الإجراء الجنائي. وينص مشروع القانون الجديد المتعلق بأفراد الشرطة بوضوح على وجوب إبلاغ المتهم بحقوقه، ولا سيما حقه في الاستعانة بخدمات محامٍ.

27- السيد كوستافليتوف (كازاخستان) أوضح أن الإجراء المنصوص عليه فيما يتعلق ب الجرائم المتصلة بأسرار الدولة لم يُعترض عليه إلى حد الآن، وأنه إذا حدث ذلك في المستقبل ، ستسهر السلطات على تبسيط هذا الإجراء.

28- السيد بايشيف (كازاخستان) قال إن ه يوجد في كازاخستان نحو 000 2 قاضٍ، وهو عدد قليل بالنسبة إلى دولة تبلغ مساحتها ستّ مرات مساحة فرنسا، على سبيل المثال، ويقيم فيها 16 مليون نسمة تقريباً. وعبء العمل على القضاة ثقيل، وتنظر السلطات حالياً في سبل زيادة عددهم، ولا  سيما المتخصصين منهم.

29- ورداً على سؤال يتعلق بالفساد والمحسوبية التي يُدَّعى وجودهما في مسابقات تعيين القضاة، أشار السيد بايشيف إلى أنه يتم الإعلان عن هذه المسابقات في جميع وسائط الإعلام، التي تَنشر كذلك أسماء جميع المرشحين. وتتألف لجنة اختيار المرشحين من ممثلي مجلس النواب، وأعضاء نقابات المحامين والحقوقيين وكذلك قضاة يتمتعون بقدر كبير من النزاهة. ويتضمن موقع المحكمة العليا على شبكة الإنترنت جميع المعلومات المتعلقة بالمسابقات. وبناءً على ذلك، يمكن أن نعتبر أن المجتمع يمارس الرقابة على إجراء تعيين القضاة برمّته. و يُطلب من أي عضو من أعضاء لجنة الاختيار يلتف على القواعد الثابتة، توضيح الأسباب التي جعلته يفضل مرشح ما دون غيره. وتوجد في كازاخستان مدرسة قضاة تتيح تدريباً لمدة سنتين وتحظى شهاداتها بالأولوية في إجراء تعيين القضاة.

30- السيد سرسمباياف (كازاخستان)، قال رداً على سؤال يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، إن كازاخستان جمهورية رئاسية وإن للرئيس بصفته هذه عدداً كبيراً من السلطات، منها سلطة تعيين القضاة. ومع ذلك، لا تخوَّل له سلطة أعلى من سلطات فروع السلطة القضائية . ووفقاً للمادة 40 من الدستور، يضمن رئيس الجمهورية من خلال دوره التحكيمي أداء جميع فروع سلطة الدولة على نحو متسق. وينتخبه جميع السكان البالغين في كازاخستان، في إطار انتخابات تُنظم دورياً. وتقضي المادة 47 بإمكانية قيام البرلمان بعزل الرئيس في حال ارتكابه الخيانة العظمى . ويُبين كل ذلك أنه ليس لكازاخستان نظام مطلق ينبع من مركز رئيس الجمهورية وصلاحياته.

31- السيد سيدغبّاروف (كازاخستان) أكد أن تشريع كازاخستان ينص على المسؤولية الجنائية في حالة التبليغ الكاذب عن الفساد. والأحكام المنطبقة في هذا المجال هي تلك الواردة في المادة 129 من قانون العقوبات (القذف)، التي تستند إلى مبدأ حق الفرد غير القابل للتصرف في الكرامة . ولا يخضع هذا الحق لأي تقييد، سواء كان ذلك في العهد أم في الدستور، خلافاً للحق في نشر معلومات، الذي يمكن أن تخضع ممارسته لقيود في ظل أحوال معينة ، ولا  سيما عندما تكون هذه القيود لازمة لحماية حقوق الآخرين. وعلى أي حال، أعلنت سلطات كازاخستان عن رغبتها في عدم تجريم القذف، و يقيناً سيُعاد النظر في المسؤولية الجنائية عن التبليغ الكاذب عن الفساد في هذا الإطار إذ إ ن استخدام وسائط الإعلام، في هذ ا النوع من القذف يترتب عليه عواقب وخيمة فيما يتعلق ب احترام حق الفرد في الكرامة. وفي جميع الأحوال، فإن الأحكام التشريعية السارية تتسق مع العهد اتساقاً تاماً. واكتفى المشرِّع باختيار أحد السبل المتاحة لتنظيم هذه المسألة. ونؤكد للجنة أن سلطات كازاخستان ستسعى جاهدة لتحسين الأوضاع عملياً بمراعاة الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة على النحو الواجب.

32- ونظرت السلطات المختصة مراراً وتكراراً في مسألة تسجيل حزب ألغا ، وذلك حرصاً منها على تطبيق القانون على جميع الأحزاب السياسية بصورة متكافئة. وتسجيل الأحزاب هو إجراء إلزامي يتضمن معايير محددة، بيد أن بعض القوى السياسية تسعى لتجاهلها. وينسحب ذلك على حزب ألغا، الذي قدم فيما مضي وثائق مزورة لتسجيله. وفي آخر طلباته كانت عناصر الغشّ أقل، فسُجل بالتالي بعض فروعه الإقليمية. وجدير بالذكر كذلك أن جميع معايير التسجيل هي نفسها للأحزاب كافة، سواء أكانت معارضة أم لا. وعلى سبيل المثال فإن أحد الأحزاب الذي أيّد صراحة ترشيح نور سلطان نازارباييف لرئاسة الجمهورية لم يُسجل لنفس الأسباب التي رُفض من أجلها تسجيل حزب ألغا. ولا يحول عدم تسجيل حزب ألغا دون ممارسة رؤسائه أنشطة سياسية ، والدليل على ذلك أن أحد أعضائه فلاديمير كوسلوف هو عضو في أربع منظمات غير حكومية أو مسؤول عنها ويضطلع بأنشطة سياسية بصورة منتظمة. وبصفة عامة، تُثبت الممارسة أن القانون المطبق على أنشطة الأحزاب السياسية يسري بصورة متكافئة تماماً على جميع الأحزاب دون تمييز. وجدير بالذكر أن قانون كازاخستان يتطور في اتجاه تعزيز الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية.

33- ووفقاً للبيانات الرسمية، نُظّم نحو 115 1 اجتماعاً منذ عام 2008 في كازاخستان، شارك فيها ما مجموعه 000 165 شخص تقريباً. ولم  يكن نصف هذه الاجتماعات حاصلاً على إذن مسبق، وهو ما ينتهك قانون المخالفات الإدارية. وفي 428 حالة فقط، أنزلت عقوبات بحق المنظمين، ويتعلق الأمر في أكثرية الحالات بتوجيه إنذار. ولم ي لاحق سوى ما  نسب ته 0.26 في المائة من مجمل المشاركين في تجمعات غير مرخص لها، ولم تتخذ إجراءات حرمان من الحرية إلا في 14 حالة فقط، بسبب انتهاكات صارخة للقانون. ولم  يجر فض سوى 28 اجتماعاً بسبب الإخلال الخطير بالنظام العام. وبالتالي، فإن العقوبات استثنائية جداً، ولا يمكن كذلك إلا أن تصدر عن قاض. وبالإضافة إلى ذلك، احتُرمت أحكام العهد التي تسمح بفرض قيود على حرية التجمع السلمي في ظل بعض الأحوال المحددة. وتشير الأرقام السالفة الذكر إلى أن السياسة التي تتبعها السلطات لا تعيق ممارسة هذه الحرية بل أكبر عدد ممكن من الاجتماعات العامة. وفي الحالات التي حددت فيها السلطات المحلية للمنظمين أماكن للاجتماع خارج وسط المدينة، فإن ذلك يعود إلى أن هذه الأماكن كانت أنسب للتظاهرة المزمع تنظيمها مقارنة بالأماكن التي اقترحها المنظمون. بيد أن السلطات المحلية لم تشترط ذلك، ولو اقترح المنظمون أماكن أخرى تستجيب للمعايير التي يقضي بها القانون، لما رفضت السلطات عقد الاجتماع بسبب عدم القيام بذلك في الأماكن التي كان يُزمع تنظيمها فيها. ويفسر العدد الكبير من حالات رفض منح الإذن بالاجتماع بأن القانون يقتضي تقديم طلب إذن قبل عشرة أيام من تنظيم التظاهرة. وكثيراً ما لا يحترم المنظمون هذه الفترة أو لا يقدمون جميع البيانات المطلوبة (اسم المسؤول وعدد الأشخاص المتوقع حضورهم، وما سوى ذلك). والإجراء المعمول به لازم لاعتبارات النظام العام، وينص عليه القانون و هو بالتالي ليس تعسفياً إطلاقاً.

34- وفيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان الحق في حرية التجمع يقتصر على المواطنين الكازاخستانيين دون غيرهم، رد السيد سيدغبّاروف أن المادة 12 من الدستور تنص على أن الأجانب وعديمي الجنسية يتمتعون بنفس حقوق المواطنين، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وحيث إن التشريع المنطبق على ممارسة الحق في التجمع السلمي لا ينص على شروط مختلفة لمعاملة الأجانب، فإنه ينطبق بالطريقة نفسها على الجميع. ولا علم لوفد كازاخستان بحالات أجانب تعرضوا للملاحقة بسبب مشاركتهم في تجمع سلمي.

35- السيد أورازوف قال إن تنظيم نشر المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت يخضع للقانون الذي يعدل ويستكمل بعض النصوص التشريعية المتعلقة بمسائل شبكات المعلومات والاتصال. ويرمي الإصلاح التشريعي الجاري بشكل أساسي إلى مكافحة المخالفات المرتكبة في استخدام هذه الشبكات. وينص مشروع القانون المقدم على الاستعاضة عن مفهوم "موقع على شبكة الويب" بمفهوم "موارد الإنترنت". ووفقاً للقانون الذي لا يزال سارياً، يمكن تعليق نشاط وسائط الإعلام أو غلقها، بما في ذلك موقع على شبكة الويب ، وحظر نشر مواد من جانب وسائط الإعلام أو موقع على شبكة الويب ، بقرار صادر عن قاض فقط. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع تعرضت لعقوبات في إطار تطبيق هذا القانون. ومع ذلك، تنبع التدابير المتخذة دوماً من تقدير معقول يتعلق بضرورة حماية مصالح الدولة. وبموجب القانون، فإن تعليق وسائط الإعلام أو غلقها، بما فيها موقع على شبكة الويب، يمكن أن يُفرض في الحالات التالية: نشر معلومات ترتبط بسر من أسرار الدولة أو غيرها من البيانات السرية التي يحميها القانون؛ الدعاية للتطرف أو الإرهاب أو تبريرهما؛ نشر معلومات عن الترتيبات التقنية والتنظيم التعبوي وعمليات مكافحة الإرهاب الجارية؛ الترويج للمخدرات وللمؤثرات العقلية الكيميائية أو لسلائفها؛ الترويج للقسوة والعنف؛ امتداح التفوق الاجتماعي أو العرقي أو القومي أو الديني، أو أي تفوق قائم على الثروة أو النسب ؛ بث برامج عن طريق الإذاعة والتلفزيون أو عرض منتجات سينمائية ومنتجات فيديو ذات طابع إباحي أو محتوى جنسي أو شهواني بصفة خاصة؛ استعمال وسائط الإعلام انتهاكاً للأحكام التي تُنظم الحملات الانتخابية؛ التحريض على المشاركة في إضراب أو على رفض المشاركة في إضراب انتهاكاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المنطبقة على ممارسة الحق في التجمع السلمي. ويُحظر على وسائط الإعلام أو على موارد الإنترنت إصدار مواد ونشرها تتضمن بصفة خاصة التحريض على الإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة أو على النيل من السلامة الإقليمية لكازاخستان وأمن الدولة، وامتداح التطرف والإرهاب، أو على التحريض على العداء بين القوميات وبين الأديان. وتثبت الممارسة أن تدابير غلق موارد الإنترنت المتخذة بقرار صادر عن قاضٍ ترتبط بقضايا الدعاية للتطرف أو الإرهاب، أو نشر مواد إباحية تعرض أطفالاً. وأُغلق في المجموع 33 من موارد الإنترنت، 20 منها بسبب الدعاية للتطرف أو الإرهاب. ومع ذلك، فإن التشريع الساري في هذا المجال لم يقيد بأي طريقة كانت حيز شبكة الإنترنت، نظراً إلى أن عدد أسماء النطاقات المسجلة اليوم في كازاخستان يفوق ما كان عليه قبل اعتماد القانون.

36- واعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية لتطبيق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تنشر في إطارها بصورة منهجية جميع المعلومات المتعلقة بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به . وتكفل توزيع هذه المعلومات موارد مختلف الوزارات (المواقع الشبكية والمنشورات وما إليها)، لكن أيضاً في إطار الموائد المستديرة التي يشارك فيها ممثلو الحكومة والمجتمع المدني. ويوجد كذلك في كازاخستان نظام ممول من ميزانية الدولة، يسمح بنشر معلومات تتناول مواضيع تخدم الصالح العام في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت. ويُستخدَم هذا النظام أيضاً لنشر معلومات عن العهد وعن الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها كازاخستان.

37- السيد سيدغبّاروف (كازاخستان) قال إن الدستور والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية يُحظران صراحة إنشاء أحزاب قائمة على الدين. فقد اعتمدت السلطات قانوناً محدداً يرمي إلى مكافحة التطرف. ويُعرَّف في إطاره التطرف الديني بصفته تحريضاً على الكراهية أو العداء الديني، لا سيما باللجوء إلى العنف أو الدعوة إليه. وإلى حد الآن، لم تتخذ السلطات تدابير لتطبيق هذا القانون إلا تجاه منظمة واحدة، هي حزب التحرير الإسلامي. وهي هيكل دولي مُدرج على قائمة المنظمات المتطرفة التي أعدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقاً للقانون وللصكوك الدولية التي صادقت عليها كازاخستان، تعرّض حزب التحرير للملاحقات القضائية والحظر عندما بادر أعضاؤه إلى ممارسة أنشطة في إقليم كازاخستان.

38- ويُحظِر الدستور على أفراد قوات الأمن تشكيل نقابات. ومع ذلك، فإنهم غير محرومين من الحماية. ويتمتعون بعدد من الخدمات الاجتماعية، ينص عليها قانون محدد، وتتاح لهم سُبُل الانتصاف القضائية وغير القضائية، للاعتراض على التدابير التعسفية التي قد تُتخذ ضدهم، مثل التعليق أو العزل غير المبررين.

39- السيد بروكوبنكو (كازاخستان) قال إن صون السلام بين مختلف المجموعات الإثنية في كازاخستان، شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وأولوية من أولويات الحكومة. ويشهد الدستور، الذي خُصِصت مواد عديدة منه لكفالة الوف اق بين الجماعات الإثنية ، بالأهمية التي تولى لهذه المسألة. وتقضي الفقرة 2 من المادة 39 من الدستور، تحديداً بأن ارتكاب أي فعل ينطوي على مساس بالوفاق بين الجماعات الإثنية يُعتبر انتهاكاً للدستور.

40- وكان الغرض من إنشاء مجلس الشعب في عام 1995 تمثيل مُجمل الجماعات الإثنية في كازاخستان وكفالة مشاركتها في إدارة الشؤون العامة. وعقب الإصلاح الدستوري لعام 2007، أصبح لمجلس الشعب صفة هيئة دستورية يحق لها انتخاب 9 نواب في مجلس النواب بالبرلمان (المجلس). وقراراته ملزمة لجميع أجهزة السلطة. ويرأسه رئيس الجمهورية. ويتألف من ممثلين عن مختلف الجماعات الإثنية والثقافية في البلد وكذلك من رؤساء المناطق ومن مديري جميع أجهزة السلطة المركزية المسؤولين عن العلاقات بين الجماعات ا لإ ثنية . وتشارك أمانة مجلس الشعب في إعداد التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، وإلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات التي تقع على كازاخستان التزامات تجاهها. وتُمثَّل في الدوائر الإدارية 59 جماعة إثنية ، ويحتل 400 وظيفة قيادية أشخاص ينحدرون من جماعة إثنية . وفي المجموع، ينتمي 24 من بين 153 نائباً في البرلمان و810 من بين 333 3 نائباً في هيئات التمثيل المحلية، إلى الجماعات الإثنية .

41- أمّا وجود لغة رسمية واحدة، فإنه يمثل عامل وحدة وطنية يكفل مشاركة الجماعات الإثنية كافة في المجتمع وفي الحياة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخذت تدابير لصيانة التنوع اللغوي والثقافي في البلد وتعزيزه. وأصدر رئيس الجمهورية مؤخراً مرسوماً بشأن إنشاء برنامج لتعزيز تعدد اللغات يرمي إلى تعلّم جميع الكازاخستانيين اللغات الكازاخستانية والروسية والإنكليزية بل وفي الحالات المثلى، لغة من لغات الجماعات الإثنية . ويعد البلد حالياً 120 مركزاً لتدريس الكازاخستانية وتنتشر في جميع المناطق مراكز لتعليم اللغات.

42- السيدة جاربوسّينوفا (كازاخستان) قالت إن اللغة الكازاخستانية كانت تحتضر عندما نالت كازاخستان استقلالها. وكانت على وشك الاندثار بسبب فرض النظام السوفياتي اللغة الروسية كلغة وحيدة. وبذلت كازاخستان جهوداً هائلة لإحياء الكازاخستانية وجعلها ترقى إلى مرتبة لغة وطنية. وبالرغم من ذلك، تظل اللغة الروسية، لأسباب تاريخية، لغة رسمية في التعامل مع الدوائر الإدارية.

43- أمّا حرية الدين والمعتقد وحرية تكوين الجمعيات فهما مكفولتان بموجب الدستور. ومع ذلك، فإن تسجيل الجمعيات الدينية إلزامي. ولا يُفرَض هذا الإلزام على الجمعيات الدينية فحسب بل أيضاً على جميع الشخصيات الاعتبارية. والشروط الواجب استيفاؤها بسيطة، وهي: وجوب أن تضم الجمعية 10 أعضاء بالغين على الأقل وأن تكون قد اعتمدت نظامها الأساسي. وبموجب المادة 42 من القانون المدني، لا يمكن رفض تسجيل شخصية اعتبارية طالما استكملت الإجراءات التي ينص عليها القانون. ووُضع إجراء تسجيل مبسط في عام 2005 يمكّن الجمعيات من التسجيل بمجرد الإبلاغ عن اسمها وتشكيلتها ومكان عقد اجتماعاتها. وسُجِّل بموجب هذه الإجراء نحو 600 منظمة دينية. وفي الحالات التي ذكرتها اللجنة، رُفض التسجيل لأسباب تقنية لأن المنظمات الدينية المعنية لم تقدم جميع الوثائق المطلوبة. وهي حالات خاصة لا تنطوي بأي حال من الأحوال على سياسة حكومية متعمدة ترمي إلى منع تسجيل المنظمات الدينية. وينشط أكثر من 360 منظمة معمدانية في كازاخستان؛ 48 منها رفضت الخضوع لإجراء التسجيل الإلزامي بيد أنها لم تُحظر رغم ذلك. ويتعرض مسؤولوها بالتأكيد لعقوبات، ولكنها عقوبات طفيفة.

44- وبموجب القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، يمكن للأشخاص الذين يكرسون حياتهم لوظيفة دينية أو الذين يعملون دواماً كاملاً في جمعية دينية مُسجلة أن يعفوا من الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء اضطلاعهم بوظائفهم الدينية. وفضلاً عن ذلك، اعتمدت كازاخستان برنامجاً لاحتراف الجيش سيُستعاض في إطاره تدريجياً عن نظام الخدمة الإلزامية بنظام التوظيف التعاقدي. وبالتالي لن تُطرح مسألة الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية. و التصريحُ الذي أدلى به المدير الجديد للوكالة المعنية بالشؤون الدينية والذي أشار إليه أحد أعضاء اللجنة ويجب أن يوضع في سياقه الإقليمي . فكازاخستان والبلدان المجاورة تشهد تصاعداً للتطرف الديني من جانب مجموعة من المتطرفين يستخدمون الإسلام كغطاء. وكانت التصريحات المذكورة تشير إلى هذه الأوضاع. ومع ذلك، سلّم وزير العدل بتعارض هذه التصريحات مع القانون وطلب إلى صاحبها تقديم توضيحات بشأنها. وتظل حرية الدين مكفولة في إطار الدستور والتشريعات في كازاخستان. وهي مكفولة أيضاً على أرض الواقع، كما تثبت ذلك الإحصاءات: فقد ارتفع عدد الديانات الممثلة في كازاخستان منذ استقلالها من 7 إلى 45 ديناً وزاد عدد الجمعيات الدينية من 671 إلى ما يربو على 500 4 جمعية. والمساس ب حرية المعتقد وتدخل الدولة في أنشطة الجمعيات الدينية جريمتان تخضعان لعقوبات إدارية وجنائية على السواء. وفي عام 2003، نظمت كازاخستان بنجاح المؤتمر العالمي الأول للأديان. ومنذ ذلك التاريخ، نُظم مؤتمران آخران آخرهما في عام 2009، شارك فيه 75 وفداً من جميع أنحاء العالم. وتؤكد كازاخستان بذلك التزامها بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان. وسيُعقد المؤتمر المقبل في أيار/مايو 2012.

45- الرئيسة شكرت وفد كازاخستان على الردود الإضافية التي قدّمها. وسألت عمّا إذا كان لأعضاء اللجنة أسئلة أخرى يودون طرحها .

46- السيد فتح الله طلب إلى الوفد التفضل ببيان ما إذا كان القانون الجديد المتعلق بحرية التجمع، المُعلن عنه في إطار خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2009-2012 ، قد عُلِق أو لم يُعلَّق، وإذا كان الرد بالإيجاب، بيان أسباب ذلك.

47- السيد أبيشيف (كازاخستان) أجاب ب أن الأعمال المتعلقة بإعداد القانون الجديد لا تزال جارية . و بأنه يجري إعداد دراسة متعمّقة للممارسة والتشريع الأوروبيين في هذا الإطار. كما نُظّمت مشاورة واسعة النطاق مع العديد من المنظمات غير الحكومية. ويُتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان بحلول نهاية عام 2012.

48- السيدة أزّيموفا (كازاخستان) أوضحت أن كازاخستان التزمت في إطار الاستعراض الدوري الشامل لعام 2010 باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام هذه العملية وأنها ستوفي بذلك. وفضلاً عن ذلك، فإن مشروع القانون المتعلق بحرية التجمع يندرج في إطار برنامج خطة العمل المتعلقة بتنفيذ التزامات كازاخستان الدولية التي تنهض بها حالياً وزارة العدل بالتعاون النشط مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمحلية والدولية، ومع خبراء أجانب كذلك. وستُعرض هذه الخطة قريباً على الحكومة للنظر فيها واعتمادها.

49- السيد كوستافليتوف (كازاخستان) شكر اللجنة على انفتاحها وعلى الاهتمام الذي أبدته من خلال أسئلتها العديدة. وأعرب عن أمله في أن تكون الردود التي قدمها الوفد قد مكنت اللجنة من تحسين فهمها للحقائق والرهانات التي يواجهها البلد. فكازاخستان ديمقراطية ناشئة سيحتاج تعزيزها دعم اللجنة ومساعدتها.

50- الرئيسة قالت إن التقرير الأولي والردود الخطية للدولة الطرف وكذلك الردود الشفوية المفصلة التي قدمها الوفد مكّنت من إجراء حوار بناء، تأمل في أن يكون بداية تعاون طويل ومثمر. فقد أُثيرت مسائل عديدة هامة، تأمل اللجنة في أن توليها حكومة كازاخستان كامل العناية الواجبة. وذكَّرت الدولة الطرف بوجوب إبلاغ اللجنة في غضون سنة واحدة بالإجراءات التي ستتخذها على سبيل الا ستجابة لبعض التوصيات. وستُدرج هذه التوصيات وكذلك تاريخ تقديم الدولة الطرف تقريرها المقبل في الملاحظات الختامية بشأن نظرها في التقرير الأولي لكازاخستان التي ستعتمدها اللجنة قبل نهاية الدورة.

رُفعت الجلسة في الساعة 40/17.