الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1906

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم 23 آذار/مارس 2001، الساعة 00/10 صباحا

الرئيس: السيد بغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية

افتتحت الجلسة الساعة 20/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية (CCPR/C/DOM/99/4)*

* منح الرمز CCPR/C/DOM/99/3 خطأ للتقرير.

1 - بدعوة من الرئيس اتخذ أعضاء وفد الجمهورية الدومينيكية أماكنهم على طاولة الاجتماع.

2 - السيدة أبرو دو بلانكو (الجمهورية الدومينيكية) شكرت أعضاء اللجنة على الفرصة الجديدة التي أتاحوها لتبادل الآراء معهم وأكدت لهم التزام الجمهورية الدومينيكية المستمر بتنفيذ العهد. وقالت إن الأهمية الكبيرة التي يوليها بلدها للاجتماع انعكست في كبر حجم الوفد الذي ضم ممثلين للوكالات والمؤسسات الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان.

3 - وذكرت أن تقدما قد أحرز بالفعل في تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الدومينيكية. فعلى سبيل المثال وبعد تقديم التقرير الدوري الثالث للبلاد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الجمهورية الدومينيكية تعديل دستورها لضمان منح الاستقلال التام للجهاز القضائي. وقد تم تعديل الدستور على النحو المطلوب في عام 1994 بإنشاء مجلس وطني للقضاء أوكلت إليه مسؤولية تعيين قضاة المحكمة العليا الذين يقومون بدورهم باختيار القضاة في البلاد. وقد نجم عن عملية الاختيار الأولية التي تم بثها عبر التليفزيون اختيار خمس نساء و 11 رجلا للمحكمة العليا. وفضلا عن ذلك أصبح التشكيل الجديد للجهاز القضائي في الجمهورية الدومينيكية نموذجا تحذوه البلدان الأخرى في الأمريكتين.

4 - ومضت تقول إن المحكمة العليا قامت في شباط/فبراير 1999 بإدخال الحق في الحماية القضائية في الإطار القانوني للبلاد. وأشارت إلى أن الجمهورية الدومينيكية كانت قد وقعت على اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 (اتفاق سان خوسيه) وأن المادة 8 من الدستور الدومينيكي المعدل لعام 1994 مستلهمة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5 - وقالت إن مكتبا لأمين المظالم قد أنشئ مؤخرا وأوكلت إليه مهمة ضمان حصول الأجانب والوطنيين على السواء على السبل المجانية والسريعة لرفع الشكاوى المتعلقة بقيام أية وكالة حكومية بارتكاب فعل نجم عنه انتهاك لحقوق الإنسان أو بالامتناع عن ذلك الفعل.

6 - وأشارت كذلك إلى أن الأجانب المقيمين ظلوا يتمتعون منذ وقت طويل بنفس الحقوق كوطنيين وأن الجمهورية الدومينيكية قد وقعت على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأجانب في عام 1932.

7 - وأضافت أن القانون المدني يحتوي على أحكام تسمح بتأييد أحكام تصدرها المحاكم الأجنبية. وذكرت أعضاء اللجنة بأن الجمهورية الدومينيكية قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري للعهد وقالت إن قضية واحدة فقط قد رفعت بموجب تلك الأحكام وقد تمت تسويتها بشكل مرض.

8 - وقالت إن الجمهورية الدومينيكية صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي البلد المضيف أيضا لمقر المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. وقالت إن الحكومة ملتزمة من خلال تلك المشاركة وغيرها بتوفير فرص أفضل لجميع النساء في الجمهورية الدومينيكية للتمتع ببيئة تسودها المساواة والحرية.

9 - ومضت تقول لقد تحقق تقدم كبير في الواقع فيما يتعلق بحقوق المرأة من خلال اتخاذ سلسلة من المبادرات التشريعية (الدستور وقانون الانتخابات وقانون الإصلاح الزراعي وقانون التعليم) تحتوي على أحكام تستند إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

10 - ولاحظت وهي تشير إلى قائمة القضايا التي أثارتها اللجنة (CCPR/C/71/L/DOM) أن قضية ب. موجيكا ضد الجمهورية الدومينيكية سوف يعلق عليها السيد غارسيا لارا وأن جميع القضايا المتعلقة بإساءة المعاملة خارج الجهاز القضائي سيجري التحقيق فيها وأن عقوبات قد صدرت في أهم تلك القضايا.

11 - ولاحظت أن الأكاديمية الوطنية للقضاء شرعت في تقديم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لجميع أفراد الجهاز القضائي. وفضلا عن ذلك فقد أنشئ معهد لحقوق الإنسان داخل القوات المسلحة لزيادة الوعي بالحاجة لحماية حقوق الإنسان.

12 - وقامت بعد ذلك بسرد سلسلة من التطورات الإضافية التي شملت قيام وزير الخارجية بجمع وتوزيع كتيب يشتمل على جميع التشريعات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وأن الجمهورية الدومينيكية ظلت تعمل مع وكالات الأمم المتحدة لوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وأن بلادها قد استقبلت منذ تقريرها الأخير بعثة لوفد اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ونظمت حلقة دراسية لتزويد الوكالات الحكومية بكيفية وضع التقارير المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان وأخيرا اعتراف الجمهورية الدومينيكية باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

قائمة القضايا ( CCPR/C/71/L/DOM )

الإطــــار الدستـــوري والقانونـــي الذي ينفذ العهد والبروتوكول الاختياري (المادتان 1 و 2) من خلاله

13 - الرئيس : دعا الوفد للرد على التساؤلات الواردة في الفقرات من 1 إلى 4 من قائمة القضايا (CCPR/C/71/L/DOM) وأحكام العهد التي تم الاحتكام إليها مباشرة أمام هيئات الدولة ومرتبة العهد ضمن النظام القانوني المحلي ومركز اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وإنشاء مكتب لأمين المظالم وتبادلية حقوق الأجانب وتنفيذ ما ورد في آراء اللجنة.

14 - السيدة أبرو دو بولانكو (الجمهورية الدومينيكية): قالت بالرغم من أن أحكام العهد لم يحتكم إليها مباشرة أمام المحاكم فقد اعترف القضاة بالحماية القضائية وفقا للأمر الصادر من المحكمة العليا وانسجاما مع توقيع بلادها على اتفاق سان خوسيه. وأشارت أيضا إلى أن مكتبا لأمين المظالم قد أنشئ بموجب أحكام القانون 19 - 2001.

15 - السيد غوزمان (الجمهورية الدومينيكية): ذكر أنه بموجب القانون المدني يحق للأجانب رفع دعاوى قانونية (أو أن يصبحوا محلا لهذه الدعاوى) وحيازة الممتلكات وإبرام عقود الرهن. ويتمتع الأجانب بشكل مماثل بنفس الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون فيما يتعلق بالحق في الحياة والأمن والعمل وهي حقوق يكفلها القانون. إلا أنه أشار إلى أن القانون الوطني للهجرة قد وضع تمييزا بين المهاجرين وغير المهاجرين. ففي الوقت الذي يتمتع فيه المهاجرون بالإقامة القانونية في الجمهورية الدومينيكية فإن غير المهاجرين (مثل العمال الزراعيين الموسميين وأسرهم والأشخاص العابرين وأطقم السفن) لا يتمتعون بذلك. ولا يتمتع غير المهاجرين بالحق في استلام أو اقتناء الممتلكات. وفيما يتعلق بالجزاءات التي تفرضها المحاكم الأجنبية فيمكن تأييدها وتطبيقها في الجمهورية الدومينيكية. بيد أن هذه العقوبات ينبغي تأييدها أولا من قبل محكمة قانونية محلية اتفاقا مع الدستور والمفهوم الأخلاقي في البلاد. فإذا تقرر أن الحكم لا يتعارض مع القانون الدومينيكي فيمكن تنفيذ العقوبة وحماية مصالح الأفراد.

المساواة بين الجنسين ومبدأ عدم التمييز (المادة 3 من العهد)

16 - دعا الرئيس الوفد للرد على السؤال الوارد في الفقرة 5 من قائمة القضايا (CCPR/C/71/L/DOM) حالة المرأة القانونية والفعلية في الجمهورية في القطاعين العام والخاص والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

17 - السيدة دوكاسترو (الجمهورية الدومينيكية): عددت مجموعة من المبادرات التشريعية المتخذة لصالح حقوق المرأة في المجالات التالية: العنف داخل الأسرة وحصول المرأة على الائتمان والممتلكات كجزء من الإصلاح الزراعي، وإنشاء وزارة لشؤون المرأة والتصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 لمنع العنف الموجه للمرأة ومعاقبته والقضاء عليه (اتفاقية بيلم دوبارا) والمساواة بين الجنسين والزيادة الإلزامية بنسبة 25 في المائة إلى 33 في المائة في عدد النساء الممثلات في المجالس المنتخبة في البلديات والحكومة الوطنية.

18 - وأضافت أن خطة وطنية للمساواة بين الجنسين قد وضعت موضع التنفيذ وأن وزارة شؤون المرأة ظلت تعقد الحلقات الدراسية للتدريب وزيادة الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة لأفراد الشرطة والأشخاص الآخرين في النظام القانوني الدومينيكي. ولاحظت أن المرأة قد انتخبت لرئاسة الجمعية الوطنية وأن منصب نائب رئيس الجمهورية تشغله امرأة. وفضلا عن ذلك فإن عددا متزايدا من النساء قد انضم إلى صفوف أجهزة الشرطة والجيش من بينهن أربع نساء يشغلن منصب لواء.

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

19 - دعا الرئيس الوفد للرد على التساؤلات الواردة في الفقرات 6 إلى 8 من قائمة القضايا CCPR/C/71/L/DOM)): حالة قضية ب. موجيكا ضد الجمهورية الدومينيكية والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني والتحقيق في الحوادث المتعلقة بقتل مائتي شخص تقريبا بواسطة الشرطة الوطنية في عام 1999.

20 - السيدة أبرو دو بولانكو (الجمهورية الدومينيكية): قدمت معلومات عن اختفاء باربرا موجيكا (البلاغ رقم 449/1991). وكان والدها رافايل موجيكا وله سجل حافل بالمشاكل العقلية والنزاعات مع الجيران قد قدم شكوى باختفاء ابنته في عدد من المناسبات. وقام المحققون بناء على شكاواه بالبحث ووجدوا أجسادا ممزقة رمى بها البحر ولكنهم لم يستطيعوا تحديد البقايا. وقد توفي الأب منذ ذلك التاريخ. ووردت كل التفاصيل في دعوى قانونية شاملة سوف يكون الوفد سعيدا بعرضها على اللجنة بأمل قفل القضية.

21 - واعترفت بأن الحكومة السابقة كانت تتباطأ في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد. إلا أن الحكومة الحالية والتي لم يمض علي وجودها في السلطة سوى ستة أشهر قد تصرفت بسرعة والبروتوكول معروض الآن على الكونجرس للتصديق عليه.

22 - السيد غارسيا لارا (الجمهورية الدومينيكية): ذكر أنه في الفترة من 1 آذار/مارس 1999 إلى 21 نيسان/أبريل 2000 قامت دورات الشرطة بقتل نحو 229 مجرما. وانسجاما مع المادة 27 من قانون الشرطة الذي يوضح الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة قيام ضباط الشرطة الوطنية بارتكاب مخالفات أثناء أدائهم لواجباتهم فإن تلك الحالات قد تم التحقيق فيها وتمت إحالتها إلى محاكم الشرطة. وفضلا عن ذلك فإن القانون رقم 285 الذي اعتمدته الجمعية الوطنية ينص على التحقيق في قضايا سوء المعاملة من جانب الشرطة الذي يحدث في غير أوقات العمل الرسمي. ففي مثل هذه الحالات يوقف مرتكب الفعل وتعرض القضية على محكمة عادية.

23 - ومضى يقول إنه على مدى السنوات الثلاث أو الأربع السابقة افتتح النائب العام مكاتب داخل أقسام الشرطة على نطاق البلاد. وتقوم تلك المكاتب بالتعاون مع سلطات الشرطة المحلية بأعمال التحقيق في دعاوى سوء المعاملة وإحالتها إما إلى محاكم الشرطة أو إلى المحاكم العادية. وأضاف إن هناك مئات القضايا التي تم فيها وقف ضباط الشرطة عن العمل أو تقديمهم للمحاكم العادية.

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ومعاملة المسجونين وضمانات المحاكمة المنصفة والضمانات اللازمة (المواد 7 و 9 و 10 و 14)

24 - الرئيس : دعا الوفد للرد على التساؤلات الواردة في الفقرات 9 إلى 13 من قائمة القضايا (CCPR/C/71/L/DOM): استخدام الأسلحة النارية بواسطة الشرطة والنظام الدستوري الذي يحكم الشرطة الوطنية وعدد الأشخاص المحتجزين حاليا بانتظار المحاكمة والخطوات التي اتخذت لتقليص عدد الاستثناءات لفترة الـ 48 ساعة ومشكلة التأخر في معالجة القضايا ونظام تسجيل المسجونين والحالة المتعلقة بسجن الأحداث.

25 - السيد غارسيا لارا (الجمهورية الدومينيكية): قال فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة فقد تم إنشاء مديرية للشؤون الداخلية مؤخرا ضمن إدارة الشرطة الوطنية. وقد أوكل للمديرية الاضطلاع بالبرامج المخصصة للقضاء على الفساد وسوء استعمال السلطة والأعمال الإجرامية (المرتكبة أثناء أداء الخدمة أو خارجها). والمهمة الرئيسية للمديرية التي أنشئت بغرض إصلاح نظام الشرطة الوطني هي إعادة بناء ثقة المواطنين والإشراف على أعمال أفراد الشرطة الوطنية والتحقيق فيها (أثناء أداء الخدمة وخارجها). وفضلا عن ذلك فقد وافقت السلطات العليا لقيادة الشرطة الوطنية والحكومة على الحاجة للإصلاح ويحكم الشرطة الوطنية في الوقت الحالي تشريع يرجع تاريخه إلى عام 1936 وتم عرض مشروع قانون يبين الإصلاحات العديدة اللازمة على الجمعية الوطنية.

26 - وقال يتعلق أحد جوانب الإصلاح بمحاكم الشرطة. وقال إنه حضر مؤخرا الحلقة الدراسية الأولى لحقوق الإنسان التي نظمها المعهد العسكري المعني بحقوق الإنسان. وتحدثت الحلقة الدراسية المعنونة (مبررات قيام محاكم للشرطة) عن الحاجة إلى إعادة تشكيل نظام المحاكم الحالي بدلا من إلغائه. واقترح إضافة ممثلين من إدارة مكتب النائب العام إلى هذه المحاكم. كما اقترح أن تعقد المحاكم جلسات خارج مباني الشرطة يتوفر للمواطنين المشتركين في القضايا الجنائية الشعور بالمزيد من الاستقلال أثناء ممارستهم لحقوقهم. ويمكن رفع قضايا مدنية ضد أفراد الشرطة طبقا لأحكام القانون 281 كما يمكن للعملاء الاحتكام لقاعدة الحماية القضائية في حالات الادعاء بارتكاب نشاط جنائي من جانبهم.

27 - واستطرد يقول بالرغم من أن بعض المراقبين قد اقترحوا ضرورة تفكيك محاكم الشرطة بسبب انعدام الحياد فيها فقد قصد من الإصلاح بدلا من ذلك تحسين أعمال هذه المحاكم. وأحد الأمثلة لهذه التحسينات هو العقوبة المشددة التي تم فرضها في إحدى القضايا الشهيرة مؤخرا ومفادها إطلاق النار على أحد التجار وقتله على الشارع 27. وتم فرض عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات على الفاعل كما يمكن ذكر عشرات من القضايا المماثلة.

28 - ومضى يقول فيما يتعلق بالنظام المؤسسي الذي يحكم الشرطة الوطنية فبموجب المادة 33 من قانون الشرطة الوطنية (رقم 6141 لعام 1972) فإن رئيس الجمهورية مسؤول عن الشرطة الوطنية وبموجب المادة 34 يكون القائد المباشر موظفا مدنيا برتبة رئيس للشرطة الوطنية. ويتوخى الإصلاح تغيير لقب ذلك الفرد ليصبح مديرا عاما. وسوف يشغل ذلك الشخص أعلى رتبة لقيادة وإدارة وتنظيم وتدريب جهاز الشرطة. وكان يساعد رئيس الشرطة الوطنية في السابق منظمة خاصة تعرف ببلانا ميير. إلا أن مشروع القانون المعروض حاليا على الكونجرس اقترح الاستعاضة عن بلانا ميير بكيان جديد يسمى المجلس الأعلى للشرطة يرأسه وزير لشؤون الأمن وشؤون الشرطة ويضم المدير العام للشرطة الوطنية والنائب العام من بين آخرين.

29 - وذكر عددا من القضايا التي عرضت مؤخرا على محاكم الشرطة من الدرجة الأولى ودرجة الاستئناف والتي فرضت فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و15 سنة مع الفصل من الخدمة أو تم تأييدها ضد ضباط الشرطة الذين أدينوا بانتهاك القانون الجنائي أثناء تأديتهم لواجباتهم. وشملت تلك القضايا الإدانة بسبب القتل الخطأ الذي لا تبرره دعوى الدفاع عن النفس بموجب المادتين 3-28 و 3-29 من القانون الجنائي.

30 - السيد كاستانوس غوزمان (الجمهورية الدومينيكية): ذكر في رده على الأسئلة الواردة في الفقرة 11 من قائمة القضايا أن عدد السجناء في السجون الدومينيكية قد ارتفع الآن إلى 000 13 سجين وتمثل نسبة 80 في المائة منهم محتجزين بانتظار المحاكمة. وقال إن ذلك يعتبر وضعا صعبا ولكن هنالك العديد من الوسائل التي يستطيع بها السجناء والمحتجزون من أجل المحاكمة استعادة حريتهم. فعلى سبيل المثال يمكن الإفراج عنهم بموجب العفو العام ويرجع تاريخ آخر قانون للعفو لعام 1978. وهنالك حالات عفو دورية تصدر بموجب مرسوم تنفيذي في كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير وآب/أغسطس من كل عام. ويمكن أن يكون السلوك المثالي في السجن سببا لنيل العفو أو للإفراج وبموجب الحماية القضائية كما يمكن للقاضي أن يصدر فورا أمرا بالإفراج عن الشخص المسجون بدون مبرر. أما بالنسبة للسجناء المدانين فهنالك أيضا إمكانية الإفراج المؤقت بسبب السلوك الحسن أو بموجب نظام الضمان في القضايا الجنائية والإفراج على أساس الاختبار بعد مضي نصف مدة العقوبة ويقرره مجلس العفو في ضوء سلوك السجين. وفضلا عن ذلك للمحكمة العليا سلطة مراجعة القضايا إذا كانت الوقائع أو الإثبات قد أوضح إمكانية الإفراج عن السجين.

31 - وقال إن تحديد مدة الـ 48 ساعة للاحتجاز هي مشكلة تواجه رجال الشرطة والسلطات القضائية التي غالبا ما تحتج بأنها لا تسمح بالوقت الكافي لإجراء التحقيق الكامل إلا أن التحديد الزمني هو حق دستوري وقد قصد به حماية المتهم. وتجري تحسينات في نظام التحقيق ولا سيما من خلال زيادة استخدام الطرق العلمية والحد من الاعتماد على الإيفادات والاعترافات. وكنتيجة لذلك فإن الاعتقال يتم الآن بناء على التحقيق بدلا من العكس. ويعمل المدعي العام بصفة خاصة لضمان التقيد بمدة الـ 48 ساعة.

32 - وأوضح في رده على السؤال رقم 12 المتعلق بالتأخير والبت في القضايا أن تنفيذ الإصلاح القضائي ظل يتم بالتدريج منذ عام 1997. وقد تم اختيار قضاة المحكمة العليا الجديدة من خلال عملية شملت جميع القوى السياسية والمجتمع المدني في البلاد. أما المجلس الوطني للقضاء فهو هيئة مهنية عليا. ويتوقع أن يبت القضاة في القضايا الهامة في خلال 60 يوما بالرغم من أنهم قد يطلبون تمديدا للوقت في حالة كِبر ملف القضية. وعندما بدأ برنامج الإصلاح كان هناك آلاف من القضايا المعلقة لكن وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية استطاعت المحاكم معالجتها. وفيما يتعلق بتسجيل المسجونين من مسؤولية المديرية العامة للسجون والتي تحتفظ بتفاصيل كاملة عن كل سجين ومكان وجوده في نظام السجون وجميع الأوامر المتعلقة به أو بها. وحدث تحسن كبير في عملية التسجيل عن طريق الحاسوب كما حدثت تحسينات مهمة في حالة حقوق الإنسان للسجناء بانتظار المحاكمة وفقا للمراقبين الدوليين الذين رأوا أن سيادة القانون متوفرة الآن في الجمهورية الدومينيكية.

33 - وقال إن جنوح الأحداث المذكور في الفقرة 13 من قائمة القضايا هو ظاهرة عالمية. والشباب ينزلق نحو الجريمة بسبب تفكك الأسر أو الفقر المدقع أو الرعاية غير المسؤولة من جانب الوالدين. وقد عالجت الجمهورية الدومينيكية هذه المشكلة بإنشاء مراكز خاصة للشباب يحكمها قانون للقصّر يعاملهم ليس بوصفهم جناة راشدين وفقا للقانون الجنائي وإنما بوصفهم مراهقين يحتاجون للتعليم وإعادة التأهيل وهما نشاطان توفرهما المراكز. وتنشط المنظمات غير الحكومية في هذا المجال وقد حظي برنامج دون بوسكو لإعادة تأهيل أطفال الشوارع بسمعة دولية.

34 - السيدة أبرو دو بولانكو (الجمهورية الدومينيكية): قالت وهي تشير للسؤال 4 من قائمة القضايا والذي لم ترد إجابة عليه حتى الآن إنه عندما صدقت الجمهورية الدومينيكية على البروتكول الاختياري تعهدت بمعالجة أية شكاوى أو آراء تعبر عنها اللجنة. ولكن قضية واحدة حسبما تعلم قد حظيت باهتمام اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ولا توجــد قضايــا غيرهــا قيــد النظر. وأضافت أنه عندما تصدق الجمهورية الدومينيكية على صك دولي فإن أحكامه تدرج بالقانون المحلي وتصبح ملزمة إلزاما تاما للدولة وللمواطنين.

35 - السيد سولاري ييرغوين : أثنى على الجهود التي بذلتها الجمهورية الدومينيكية لتطوير الآليات الدستورية والمؤسسية ولتحسين نظامها الديمقراطي وحالة حقوق الإنسان في البلاد. ورحّب أيضا بالإصلاح الدستوري لعام 1994 والتركيز الوارد في المادة 3 من الدستور على مبــادئ الحرية والاستقلال في الجمهورية الدومينيكية التي تعرضت للغزو مــرات ومرات من أية قوة أجنبية مما يعكس الحق في تقرير المصير المكرس في المادة الأولى من العهد.

36 - ومضى يقول لا يزال هنالك عمل كثير ينبغي أن تقوم به البلاد للوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب العهد. وقد تم إعداد التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/DOM/99/4) بواسطة الحكومة السابقة وهو لا يقدم معلومات كافية عن بعض النقاط ولا سيما تنفيذ التشريع. وأعرب عن القلق أيضا بسبب المشاكل الناجمة من وجود نصف مليون هايتي في الجمهورية يعملون حاليا في مجالات الصناعة والتشييد بدلا من مزارع قصب السكر كما كانت الحال في السابق. وعندما أعد التقرير الدوري الثالث كان المرسوم رقم 233 لعام 1991 نافذا وكان قد علق بعض المواد من العهد. وتساءل عن الموقف حاليا فيما يتعلق بالآثار المترتبة من ذلك المرسوم وليس من الواضح حجم التفتيش الذي حدث في أماكن العمل التي تستخدم الهايتيين وطبقا للتقرير السابق فإن هنالك 17 مفتشا فقط. أما ما يتعلق بثقافة الإفلات من العقاب والتقدم المحرز في مكافحتها فإنه يود أن يعرف نتيجة أي استئناف يكون قد حدث بشأن إدانة أربعة مواطنين دومينيكيين بسبب قتل الصحفي أورنالدو مارتينيز في عام 1975 ونتائج أي تحقيق قضائي في حادثة اختفاء الصحفي نارسيسو غونزاليس في عام 1994.

37 - ومضى يقول لقد ارتكبت 200 حادثة قتل في عام 1999 بواسطة أفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة. ويبدو أن الرقم يشابه ذلك أيضا في عام 2000. وتساءل عن التحقيق الذي جرى في تلك الحوادث (السؤال 8). وقال إن الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الشرطة تبت فيها محاكم الشرطة الخاصة التي تدعي الحكومة بأنها تستوفي شروط المادة 14 من العهد. إلا أنه يرحب بمزيد من المعلومات بشأن تلك المحاكم. وقال إنه لا يستطيع أن يفهم بصفة خاصة عدم محاكمة جرائم أفراد الشرطة في المحاكم الجنائية العادية. وقال لقد حدثت جريمة قتل خارج النظام القضائي أيضا في 13 تموز/يوليه 1999 بواسطة رجال الشرطة في محافظة اسبايان. وقاموا أثناء حادثة لإطلاق النار بقتل ثلاثة أشخاص هم فيكتور ما توس اسبينوزا وأنطونيو رامون فرنانديز وجوليو هوليغين. وقد شوهد الضحايا على شاشة التلفزيون على إحدى سيارات الشرطة وفقا لرواية الأحداث التي قدمتها الشرطة. فهل أفلت أفراد الشرطة المسؤولين عن الفعل من العقاب؟

38 - ومضى يقول يبدو أن المحاكم العسكرية تقع خارج نطاق العهد ولا سيما المادة 14 منه. وما الذي حدث في حالة الـ 16 هايتي الشخص الدومينيكي الذين قتلوا قرب الحدود في 17 حزيران/يونيه 1999 بواسطة أفراد القوات المسلحة؟ فهل قُدم المسؤولون عن تلك الحادثة للمحاكم العسكرية؟ وقتل هايتيان آخران بواسطة أفراد القوات المسلحة في 12 آب/أغسطس و 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000 على التوالي. فماذا كانت نتيجة المحاكمات العسكرية للقضيتين؟

39 - واستطرد قائلا إن المادة 8-1 من الدستور تحظر التعذيب إلا أن هناك مؤشرات كثيرة على أن التعذيب يمارس على نطاق واسع بواسطة رجال الشرطة وضباط الجيش والسجون. فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة ذلك؟ وما هي المعلومات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الدومينيكية بشأن المحاكمات والإدانات بسبب التعذيب على مدى السنوات الثلاث الماضية؟

40 - وقال إن الحالة في السجون لا تدعو للاطمئنان. ويبدو أن الأوضاع في السجون ترقى إلى المعاملة القاسية والمهينة. وطالما أن النسبة المئوية للمحتجزين في انتظار المحاكمة قد ارتفعت إلى 80 في المائة فإن من المهم معرفة المزيد عن أوضاعهم. وفي بعض السجون كتلك الموجودة في لافكتوريا وسان كريستوبال فإنه سمع إفادات بأن السجناء ينامون في الممرات ولا توجد مرافق طبية وأن إمدادات المياه والخدمات الصحية غير كافية. وتوجد زنزانات للعقوبة بدون منافذ للتهوية أو الإضاءة. فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع على المدى القصير وما هي التواريخ التي حددتها لإصلاح السجون الذي وعدت به في كانون الثاني/يناير 2001؟

41 - ومضى يقول إن اللجنة كانت قد أعربت عن قلقها في عام 1993 بسبب احتجاز الهايتيين. فما هي سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بترحيل الأجانب (الفقرتان 83 و 84 من التقرير)؟ لقد ذكرت بالفعل مشكلة الإفلات من العقاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان محاكمة ضباط الشرطة والقوات المسلحة المتهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان في المحاكم العادية بدلا من المحاكم الخاصة التي لا يمكن فيها توفر الأصول القانونية؟ وأخيرا، فهل الخدمة العسكرية إلزامية للجميع أم أن هنالك شكلا بديلا للخدمة وما هو البديل المتاح للمستنكفين من وحي ضمائرهم؟

42 - السيدة ميدينا غويروفا : قالت إنها تشعر بخيبة الأمل لندرة المعلومات في التقرير. فلم تقدم سوى معلومات جديدة قليلة منذ تقديم التقرير الدوري الثالث في عام 1993 الذي أوضح أن الحالة في الجمهورية الدومينيكية لا تتفق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد. فهل يأخذ العهد مكانة القانون في الجمهورية؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل احتل تشريع لاحق الأسبقية على تشريع سابق، وإذا لم يحدث ذلك فهل هنالك إمكانية لعدم انطباق العهد حتى لو كان سابقا في التوقيت عن أجزاء التشريع الأخرى؟ وهل ينطبق بشكل مباشر وهل حصل الجهاز القضائي على التدريب فيما يتعلق بشروط القانون الدولي؟ وقالت إنها ليست راضية عن الرد المقدم بشأن السؤال 4 في قائمة القضايا. إذ أن من المهم معرفة الآليات القائمة لتنفيذ آراء اللجنة.

43 - ومضت تقول وبناء على التقرير وعلى بيان الوفد فإن من المستحيل أن تتأكد اللجنة من حالة المرأة في الجمهورية الدومينيكية. فالوفد لم يقدم معلومات البتة عن العنف الموجه للمرأة ولا على فرص توليها للمناصب العامة بخلاف الإناث الأربع اللائي يشغلن مناصب برتبة لواء في الجيش المذكورة في العرض الشفوي أو عن فرص مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال. وسيكون مدعاة للغرابة بشكل أكيد إذا كان وضع المرأة في الجمهورية الدومينيكية قد اختلف تماما عما هو عليه في البلدان الأخرى لأمريكا اللاتينية.

44 - وقالت إن مقتل 200 شخص على الأقل على أيدي أفراد الشرطة الوطنية (CCPR/C/71/L.DOM، الفقرة 8) يدعو للقلق وكذلك عدم وجود أي نظام يتحكم في هذه الحوادث. وينبغي أن توضح الدولة الطرف السبب في محاكمة أفراد الشرطة في محاكم خاصة بالشرطة بدلا من المحاكم العادية. لأن ذلك يتعارض تماما مع المادة 14 من العهد. وتساءلت عما إذا كان هنالك كيان مستقل للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها ضباط الشرطة. وقالت إن من المهم معرفة عدد الحالات التي صدرت فيها أحكام سواء بالإدانة أو بتعويض لأسر الضحايا.

45 - ومضت تقول إن مما يدعو للقلق بالمثل هو النسبة المئوية لنزلاء السجون الذين ينتظرون المحاكمة والتي بلغت 80 في المائة تقريبا طبقا للتقرير (CCPR/C/DOM/99/3، الفقرة 77). وتساءلت عن المدى المتوسط لمدة الاحتجاز بانتظار المحاكمة وعما إذا كان يحتجز هؤلاء الأشخاص بشكل منعزل من المدانين. وقالت إن حالات التأجيل في سماع الطلبات المتعلقة بأوامر الإحضار (الفقرة 78 من التقرير) تشير إلى عدم وجود حق في الرجوع بشأن الاحتجاز. وتساءلت عما إذا كانت تلك الحالة لا زالت قائمة وعما إذا كان قد تم استكمال قانون 1978 الذي يحكم الأمر بالحضور. وأعربت عن أسفها لعدم وجود أفراد مؤهلين لإدارة السجون يكونون مسؤولين عن الأوضاع في مرافق السجن ورحبت رغم ذلك بإدخال سجل للمحتجزين وتساءلت عما إذا كان يتم ذلك على نطاق البلاد.

46 - وقالت وهي تشير إلى الفقرة 64 من التقرير والفقرة 3 من قائمة القضايا إن اللجنة لم تحصل على أي تفسير لمبدأ تبادلية حقوق الأجانب وإنما أخطرت بدلا من ذلك بأن الأجانب يتمتعون من حيث المبدأ بذات الحقوق كمواطنين دومينيكيين. وقالت إنها سوف تفضل تقديم تعريف أشمل لذلك المفهوم وتقديم تفاصيل عن الحالات التي لا يتمتع فيها الأجانب بالحقوق المتساوية. وقالت ينبغي أن تقدم الدولة الطرف أيضا تفسيرا للمعيار المستخدم في التمييز بين المهاجرين الذين يسمح لهم بالإقامة الدائمة وغير المهاجرين.

47 - السيد كلين : قال في الوقت الذي ينبغي فيه شكر الدولة الطرف على رغبتها المستمرة في تبادل الآراء مع اللجنة فإن حضور الوفد لن يعوض عن انعدام المعلومات الأساسية في التقرير. فتقديم خمس جمل بشأن المادة 14 بأكملها لا يعتبر كافيا وكان ينبغي أن يعالج التقرير ارتفاع معدل الجريمة في البلاد وحوادث القتل التي يرتكبها ضباط الشرطة ورغم ذلك فإن التقرير لم يتضمن عنوانا خاصا بشأن المادتين 6 و 7. وبالمثل فإن الفقرة 109 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين اتسمت بالعموم الشديد ولم يكن في مقدور اللجنة تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف تنفذ التزاماتها بموجب العهد على أساس هذا التقرير.

48 - ولاحظ أن السيدة مدينا غويروفا قد استجوبت الوفد بالفعل عن آليات تسهيل تنفيذ آراء اللجنة (CCPR/C/71/L/DOM، الفقرة 4). وحتى لو كانت الجمهورية الدومينيكية شأنها شأن كثير من الدول الأخرى لا تتوفر لها الآلية القانونية من أجل تلك الغاية فيجب أن يكون هنالك نوع من الآلية العملية التي تكون الوزارات الحكومية مسؤولة أمامها. ويتعين على الوفد أن يوضح هذه المسألة.

49 - واستطرد يقول وفيما يتعلق بأسئلة اللجنة في شأن الأجانب (الفقرة 3 من قائمة القضايا) فإنه يرحب بتوضيح لمعنى الأجانب (العابرين) وهو مفهوم لا يزال مطبقا على الأشخاص الذين ظلوا يعيشون في الجمهورية الدومينيكية لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة. وأعرب عن رغبته في معرفة الأسباب التي تحول دون منح الأشخاص الذين عاشوا في البلاد هذه الفترة الطويلة مركزا قانونيا.

50 - وقال فيما يتعلق بمحاكم الشرطة الخاصة فيبدو أنها قد أنشئت لمنح معاملة وحماية خاصة لرجال الشرطة.

51 - ورحب في إشارته للفقرتين 72 و 73 من التقرير بتصنيف التعذيب والاحتجاز التعسفي بأنهما جريمتان يعاقب عليهما القانون ولكنه أعرب عن رغبته في معرفة كيفية تطبيق القوانين من الناحية العملية. وفي الوقت الذي يستطيع فيه التشريع معالجة الحوادث الفردية فليس من الواضح وجود جهة مسؤولة عن حقيقة أن نظام السجون بأسره مع اكتظاظه بالنـزلاء والزنزانات العقابية والأوضاع الصحية المزرية يعتبر انتهاكا للمادة 10 وربما حتى المادة 7 من العهد. وتساءل وهو يشير إلى الجملة الثانية من الفقرة 78 من التقرير عن كيفية بقاء الفرد محتجزا حتى لو كان الاحتجاز غير قانوني. ورحب بإدخال نظام التسجيل في السجون وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان متاحا للجمهور ولا سيما من يبحثون عن معلومات بشأن الأشخاص المفقودين. وقال إنه يود الحصول على تفاصيل عن دور الجيش في قوات الأمن على سبيل المثال وعما إذا كان مسموحا لها بممارسة وظائف ضباط الشرطة العاديين وعما إذا كانوا مسؤولين لدى رؤسائهم العسكريين أثناء قيامهم بذلك. وتساءل أيضا عن وجود محاكم عسكرية خاصة شبيهة بمحاكم الشرطة.

52 - ولاحظ في الختام أنه بالرغم من تصديق الجمهورية الدومينيكية على العهد قبل ثلاثين عاما مضت فلا يزال يجب عليها اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ أحكامه.

53 - السيد يالدين : قال إنه يتفق مع السيد كلين والسيدة مدينا غويروفا والسيد سولاري اريجوين فيما يتعلق بأوجه النقص في التقرير فقد أوضحت المبادئ التوجيهية التي أصدرتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير أن الإشارات المبهمة للقوانين والقواعد والمراسيم والبيانات العمومية مثل (لا يوجد تمييز من أي نوع) لا تعتبر كافية وأن تأسيس الدعاوى أمر مهم للغاية.

54 - ومضى يقول إن المعلومات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كل من التقرير والبيان الشفوي الذي قدمه الوفد لم تساعد اللجنة في الوصول إلى تقييم مفيد لحالة النساء في الجمهورية الدومينيكية. وفي حين أن الفقرة 109 أشارت إلى أن نحو 60 في المائة من وظائف وزارة الخارجية تشغلها النساء فإنها لم تقدم معلومات عن النسبة المئوية لشغل الوظائف العليا والوسيطة والوظائف الكتابية. وقال إن اللجنة تحتاج أيضا لمعلومات إحصائية عن تعليم المرأة فوق الثانوي ومركزها في المجتمع والأجور التي تتقاضاها بالمقارنة لأجور الرجال وشغلها للوظائف الإدارية في القطاعين العام والخاص.

55 - ومضى يقول وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فإن الدولة الطرف أشارت إشارة عابرة في عرضها الشفوي لمكتب أمين المظالم ولكنها لم تذكر شيئا عن اختصاصه (على سبيل المثال على القوات المسلحة أو في البت في شكاوى المساجين) أو أنشطته. كما أنها لم تعط إشارة لما إذا كان لديها منظمات مستقلة ومحايدة وشفافة لحقوق الإنسان على النحو الذي تحترم فيه مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المرفق) أو أية وكالة تكفل إجراء تحقيق نزيه وشفاف للادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط الشرطة (CCPR/C/71/L/DOM، الفقرة 10) وانتقد شأنه شأن الأعضاء الآخرين في اللجنة وجود محاكم خاصة للشرطة. وتساءل باختصار عما إذا كان للدولة الطرف النية في إنشاء وكالات للإشراف على تنفيذ العهد بشكل عملي وفي سماع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إن إنشاء وكالة مستقلة ومحايدة لمراقبة نظام السجون سيشكل خطوة إيجابية أيضا.

56 - السيد توفيق خليل : سلم بأنه ليس من اليسير على الدوام التغلب على تراث الماضي الذي تمثل فيه محاكم الشرطة مثالا صارخا. وقال إنه يشعر بالقلق شأنه شأن السيدة مدينا غويروفا ليس فقط بسبب مقتل 229 شخص مثلما ذكر الوفد ولكن أيضا بسبب إصرار الدولة الطرف على الاحتفاظ بمحاكم خاصة للشرطة التي ذكر بأنها تصدر أحكاما مخففة. ويبدو أن هنالك انعدام في المسؤولية بشأن استخدام ضباط الشرطة التعسفي للأسلحة وإفلاتهم من العقاب ومن شأن محاكمة هؤلاء الفاعلين في محاكم مدنية أن يوفر جوا من النـزاهة على الأقل فيما يتعلق بالإجراءات.

57 - ولاحظ أن النسبة المئوية العالية للمحتجزين بانتظار المحاكمة قد زادت من 70 في المائة إلى نحو 80 في المائة. وأعرب عن القلق بشأن الاتجاه التصاعدي بدلا من الخفض المأمول بشأنها.

58 - وتساءل وهو يلاحظ أوضاع السجون الدومينيكية المرعبة من جميع الجوانب عما إذا كان المحتجزون بانتظار المحاكمة والجناة من الأحداث يحبسون مع المدانين في مكان واحد بالفعل.

59 - السيد كريتزمر : قال إنه يؤيد التعليقات والأسئلة التي طرحها جميع المتحدثين قبله وأنه يشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء العدد الكبير من حوادث القتل على أيدي قوات الأمن والإفلات من العقوبة الذي يتمتعون به. وقال إن حقيقة وجود 200 قضية بانتظار البت فيها ضد رجال الشرطة هي مؤشر لخطورة الحالة.

60 - ومضى يقول إن المبادئ التوجيهية للجنة قد حددت أنه يجب على الدولة الطرف ألا تقدم وصفا فقط للقوانين وإنما أن تقدم وصفا وتحليلا للحالة الفعلية وأن تقدم أمثلة لذلك. إلا أن التقرير لم يشتمل على معلومات فيما يتعلق بالحالة الفعلية. فقد أشارت المناقشة للمادة 10 على سبيل المثال للأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة والسجناء المدانين وإلى حجز الرجال والنساء منفردين إلا أن التقارير الواردة من مصادر مستقلة قد أوضحت أن السجناء يحبسون معا في مكان واحد في الواقع وأن هنالك عددا كبيرا من الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة ولذلك فإن التقرير يفتقر للأمانة.

61 - ومضى يقول وفيما يتعلق بالمادة 9 فإنه يود أن يعرف القانون الذي يحكم حالات الاعتقال والاحتجاز والأسس التي تقوم الشرطة بموجبها بالاعتقال دون أمر قبض وعن الآليات الموجودة لضمان امتثال الشرطة للقانون. ونظام الحماية القضائية لا يعمل بفعالية إذا كان الشخص المحتجز ينتظر مدة أسابيع أو شهور قبل سماع دعواه والفقرة 3 من المادة 9 تحدد أن الموقوف أو المعتقل ينبغي أن يقدم مباشرة إلى أحد القضاة ومن حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ومع ذلك فإن من المذهل أن تحجز نسبة 80 في المائة من السجناء في السجون الدومينيكية بانتظار المحاكمة. وقال إنه يود أن يعرف الأسس التي يستند عليها في حبس شخص بانتظار المحاكمة ومتى يجب إحضار هذا الشخص أمام القاضي. وقال إذا كان فهمه صحيحا فإن الوفد قد ذكر أن الضمان ليس إجباريا وإنما هو أمر تقديري. فما المقصود بذلك القول. وسيكون من المفيد معرفة إجراءات تقديم الضمان لأن هذا النظام لا يكون فعالا إذا كان حجم الضمان لا يتفق مع إمكانات الفرد.

62 - وقال إن المادة 10 هي مادة قاطعة فإذا حرم الشخص من الحرية فيجب معاملته باحترام وبشكل إنساني. وليس من حق الدولة الطرف احتجاز شخص بانتظار المحاكمة في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أحكام المادة. وقد أوضحت التقارير أن الدولة الطرف لم تمتثل في الواقع للمادة 10 والسبب الرئيسي في ذلك هو اكتظاظ السجون الدومينيكية بالنـزلاء والسبب في الاكتظاظ هو ضخامة عدد الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان القاضي الدومينيكي الذي يتخذ قرارا بحجز شخص بانتظار المحاكمة يدرك أنه بفعله ذلك ينتهك المادة 10 من العهد.

63 - السيد لالاه: قال إنه يشعر أيضا بعدم الرضا العميق عن التقرير الدومينيكي. ويبدو أن الملاحظات الختامية التي اعتمدت بعد دراسة التقارير السابقة لم تنفذ مما جعل الحوار المفيد أمرا صعبا. وقال إنه يشعر بالارتياح لوجود ممثلين لمختلف الأجهزة الحكومية وينبغي أن تقدم الجمهورية الدومينيكية وصفا للصعوبات التي واجهتها في الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقرير بموجب المادة 40 حتى تستطيع اللجنة مساعدتها.

64 - ومضى يقول إنه يشعر بالقلق بصفة خاصة بسبب كبر عدد نزلاء السجون وعدم قدرة المحاكم على مواكبة حجم القضايا وعدم المساواة بين الدومينيكيين والآخرين الذين يعيشون في البلاد. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت هنالك محاكم بخلاف المحاكم العادية ومحاكم الشرطة والمحاكم العسكرية وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه المحاكم؟ وفضلا عن ذلك سيكون من المفيد معرفة الإجراءات المطبقة في المحاكم المختلفة وأوجه الاختلاف بينها. وما هو السبب في وجود محاكم للشرطة ولماذا وجدت الجمهورية الدومينيكية أن من الضروري إنشائها؟

65 - واستطرد يقول فيما يتعلق بالمادة 14 فإنه يود معرفة ما إذا كانت المحاكم مفتوحة للجمهور والسبب في وجود إجراء خاص لضباط الشرطة الذين يزهقون أرواح المواطنين أثناء ممارستهم لواجباتهم؟ كما أن وجود عدد ضخم من السجناء بانتظار المحاكمة يعوق التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 ويود أن يعرف الموارد المتاحة لمساعدة الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة بما في ذلك المساعدة في الحصول على موكل وفي الشروع للمثول أمام القاضي. والمادة 14 تنص على وجوب تقديم الشخص للمحاكمة دون إبطاء. ولا يعتبر هذا الشرط نسبيا خاصة إذا كان الشخص محتجزا بانتظار المحاكمة.

66 - السيد آمور : قال بالرغم من ذكر الجمهورية الدومينيكية لعدد من الإصلاحات يبدو أن من الضروري اتباع نهج جديد تماما. وسيكون من المفيد معرفة السبب في ندرة المعلومات في التقرير سيما وأن تلك الدولة الطرف قد ظهرت أمام اللجنة عدة مرات في السابق وأن المبادئ التوجيهية للجنة واضحة فيما يتعلق بالالتزامات بتقديم التقارير. وقد طلبت اللجنة معلومات محددة عن تطبيق العهد ولم يحرز سوى تقدم ضئيل سواء بما يتعلق بالمعلومات أو التحليل.

67 - ومضى يقول ينبغي أن تقدم الدولة الطرف تبريرا لوجود محاكم استثنائية وأن تقدم وصفا للفرق بين إجراءاتها وعملها وكذلك عن الضمانات التي توفرها. ولا يبدو أن من المرجح أن تكون هذه الاختصاصات الاستثنائية التي تتمتع بها محاكم الشرطة والمحاكم العسكرية متفقة مع أحكام العهد وقال إنه لا يعرف بلدا آخر يحتجز فيه هذا العدد الضخم من السجناء بانتظار المحاكمة وقال إنه استمع بدقة للتفسير الذي قدمه الوفد لإجراءات العفو إلا أن هذه الإصلاحات لا تطبق إلا للأشخاص الذين تأكدت إدانتهم بالفعل. كما أن واقعة احتجاز السجناء المدانين المحتجزين بانتظار المحاكمة والراشدين والقصّر في مكان واحد أمر يدعو للقلق الشديد لا سيما طالما أنه وطبقا لمصادر مختلفة فإن الأوضاع المعيشية لهذه المرافق المختصة بالنزلاء هي أوضاع قاسية. كما أن إجراءات الاعتقال والاحتجاز تظل غامضة وكذلك وجود أية آلية لرصد أنشطة الشرطة. ويبدو واضحا أن الحق في الحرية في الجمهورية الدومينيكية معرض للخطر.

68 - وقال إن التقرير لم يحتوِ على أي معلومات بشأن المساواة بين الرجال والنساء. وبالرغم من ذكره لعدد من النساء اللائي تقلدن مناصب عامة محددة فإنه لم يذكر أنواع الوظائف التي تشغلها النساء وما إذا كانت تتمتع بأية حماية خاصة.

69 - وقال إن الفقرة 43 ذكرت أن قوانين لمكافحة الفساد قد عُرضت على الكونغرس بهدف إدخال افتراض سوء النية في القضايا المتعلقة بالموظفين المدنيين. ومع ذلك، ينبغي أن يتمتع الموظفون المدنيون بنفس الحماية التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين. ولا شك أن هذه القوانين سوف تشكل انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة.

70 - السيد آندو : قال إنه يرحب بتقرير الجمهورية الدومينيكية وهو يعتبر بحد ذاته مؤشرا لأن الدولة الطرف تود الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد فهنالك دول أطراف أخرى لا تقدم أية تقارير. وقال إنه يشعر بالارتياح لحضور الوفد الكبير. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت الدولة الطرف دستورا جديدا بجهد منها لتحسين حالة حقوق الإنسان وقال إنه يشارك الرأي رغم ذلك الشعور بخيبة الأمل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة الآخرون.

71 - ومضى يقول لم يرد رد للسؤال الوارد في الفقرة 4 من قائمة القضايا والمتعلق بالآليات الموجودة لتسهيل تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. كما أن الرد على السؤال الوارد في الفقرة 6 وهو أن تحقيقات تجري فيما يتعلق بقضية بي موجيكا ضد الجمهورية الدومينيكية قد مس تلك المسألة. إلاّ أن ذلك لا يعتبر ردا كافيا. وفضلا عن ذلك ليس من الواضح فيما إذا كانت للصكوك الدولية قوة القانون بموجب الدستور الجديد. فعندما يتعارض الالتزام بموجب معاهدة مع القانون المحلي فلأي منهما تكون الأسبقية والسيادة؟

72 - ومضى يقول فيما يتعلق بالفقرات من 8 إلى 10 من التقرير المشار إليه فإن الكثير من الهايتيين يعيشون في الجمهورية الدومينيكية. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف وصفا للأحكام المطبقة بشأن قانون التجنيس والإجراءات المتعلقة بالحصول على الإقامة الدائمة. وطبقا للفقرة 10 فإن الهاتيين والدومينيكيين يرتبطون في اتحاد على أساس التراضي ولكنهم يحجمون عن تسجيل أطفالهم، وسيكون من المفيد معرفة المركز القانوني لهؤلاء الأطفال وما إذا كان الطفل الدومينيكي غير المسجل والطفل غير المسجل ناجم عن اتحاد بين هايتي ودومينيكي تعامل بطريقة مختلفة بموجب القانون. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان هناك نص يمنح الجنسية الدومينيكية لطفل سيكون بلا هوية بخلاف ذلك وُلِد بعيدا عن وطنه.

73 - واستطرد يقول وبالإضافة إلى ذلك فإنه يود معرفة الإجراءات والشروط لتكوين اتحاد تجاري وفقا للمادتين 21 و 22 والمعنى المقصود بالنص الوارد في الفقرة 100 من التقرير بضرورة تكوين هذه المنظمات لأغراض سلمية وذات صلة بالعمل. وكيف يتم تنظيم حقوق العمال بموجب القانون.

74 - السيد ريفا بوسادا : قال طالما أن محاكم الشرطة أنشئت افتراضا للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد قوات الشرطة ومحاكمتهم سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت قوات الشرطة تعتبر في الجمهورية الدومينيكية فيالق مدنية أو إذا كانت فرعا أو أداة للقوات المسلحة. وهذان منهجان مختلفان تماما يؤثران في المبادئ الديمقراطية الأساسية وتؤثران على مسألة ما إذا كانت الشرطة تتمتع بسلطة مستقلة من المحاكم المدنية العادية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.