اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 1277

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الأربعاء 27 تشرين الأول / أكتوبر 1993 ، الساعة 00/ 10

الرئيس: السيد ديمتري ن فيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير اليابان الدوري الثالث

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الب ند 4 من جدول الأعمال) ( تابع)

تقرير اليابان الدوري الثالث(CCPR/C/70/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ ممثلو اليابان أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- الرئيس قال إن اللجنة تشعر بالامتنان لتمثيل حكومة اليابان بهذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص ذوي المناصب الرفيعة والكفاءة في مختلف مجالات إعمال حقوق الإنسان.

3- وأردف قائلا إن المداولات ستجري ترجمتها ترجمة شفوية، على نفقة حكومة اليابان، إلى اللغة اليابانية واللغات الرسمية للجنة ومنها. بيد أن المترجمين الشفويين يرغبون في توضيح أن الترجمة الشفوية ليست رسمية وأن ما يسجل في قاعة اللجنة لا يمكن اعتباره سجلا رسميا للآراء المترجمة شفويا من اللغة اليابانية أو إليها.

4- السيد مافروماتيس تكلم في نقطة نظام، فسأل عما إذا كان سيجري حرمان اللجنة من فرصة استخدام الأشرطة لأغراض نسخ التسجيلات. وقال إن هذا، إذا كان الأمر كذلك، ليس إجراء صحيحا يتبع في هذا الصدد.

5- الرئيس قال إن الغرض من الترجمة الشفوية هو المساعدة على الفهم. ويحق لكل شخص الإفادة منها - بتدوين ملاحظات وحتى بتسجيل كلمات_ ولكن يتعين عدم اعتبارها ترجمة رسمية نهائية للمداولات.

6- السيد بوكار سأل عن اللغة التي ستستخدم لتسجيل وقائع الجلسة على أشرطة.

7- السيد لالاه قال إن ه يشعر بالقلق على الذاكرة المؤسسية للجنة. فالعالم الخارجي يستخدم أشرطة تسجيلات مداولات اللجنة باعتبارها جزءا من وثائق اللجنة.

8- السيد آغويلار أوربينا سأل عن اللغة الرسمية التي ستستخدم في سجل اللجنة الخاص بمداخلات الوفد الياباني.

9- ا لرئيس قال إن أشرطة التسجيلات الرسمية التي تسجلها شعبة خدمات المؤتمرات ستكون الأساس الذي يرجع إليه في المستقبل. وسيجري تسجيلها باللغة الأصلية وبالترجمة الشفوية الإنكليزية. وسيخضع للتصويب المحضر الرسمي الكتابي المعد من هذه الأشرطة.

10- وأردف قائلا إن الإعلان الذي أصدره موجه إلى أي أشخاص يرغبون في إعداد التسجيلات الخاصة بهم في قاعة اللجنة. وينبغي أن يكون مفهوما لهؤلاء الأشخاص أن الترجمة الشفوية ترجمة مؤقتة لا يمكن الاستشهاد بها باعتبارها مصدرا رسميا. ودعا ممثل اليابان إلى عرض التقرير الدوري الثالث.

11- السيد إيتو (اليابان) قال إن حكومته توافق على الرأي القائل بأن حقوق الإنسان تشكل قيما عالمية مشتركة بين البشرية جمعاء. ولحماية هذه الحقوق وتعزيزها، من الضروري أن يحترم المجتمع الدولي بأسره - ب ما فيه اليابان - المبادئ الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقد شارك وفده على نطاق واسع في أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، التي كان أحدثها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ورحب باعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا ، اللذين يشددان على أهمية تعزيز مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وينصان على إنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان.

12- وأردف قائلا إن حكومته تسلم بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في رصد إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي ترحب بالحوارات البناءة التي تجريها اللجنة مع الدول الأطراف من خلال نظرها في التقارير الوطنية، وتعتقد أن هذه الحوارات تسهم في البحث عن حلول للمشاكل التي تواجهها هذه الدول، وبذلك تتيح الإعمال الكامل لحقوق الإنسان المكرسة في العهد.

13- وأضاف قائلا إن حكومته تولي أهمية خاصة للنظر الجاري حاليا في تقريرها الدوري الثالث. ولذلك أرسلت وفدا كبيرا، مؤلفا من خبراء ضليعين في الممارسات الإدارية، لكي يتمكن من الرد على أي أسئلة يطرحها أعضاء اللجنة، انطلاقا من إقرارها التام بالتزاماتها بموجب العهد.

14- السيد كونيكاتا (اليابان) قال إن حكومته ملتزمة تماما باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها. وهي تضطلع، منذ تصديقها على العهد في عام 1979، بالتنفيذ الدقيق لالتزاماتها بموجبه. ويدل على هذا حجم الوفد الذي يحضر جلسة اللجنة. ومن الأمور ذات الصلة بذلك أيضا أن عددا من آحاد الخبراء اليابانيين يعمل في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وأن مفوضة الأمم المتحدة السامية الحالية لشؤون اللاجئين مواطنة يابانية.

15- وأردف قائلا إنه، بوجه عام، تجري حماية حقوق الإنسان على نحو مرض في اليابان وتبذل جهود لحل أي مشاكل متبقية. ويجري بذل جهد خاص لنشر المعلومات عن حقوق الإنسان. ومنذ عام 1949، يُحتفل بأسبوع لحقوق الإنسان في اليابان في كانون الأول/ديسمبر كل عام. وفي عام 1993، سيتزامن الأسبوع الياباني لحقوق الإنسان مع الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وستقام احتفالات تذكارية بهذه المناسبة.

16- ومضى قائلا إن المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة العدل والمعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تضطلع بمجموعة م ت نوعة كبيرة من الأنشطة، بالتعاون مع نحو 000 13 مفوض مدني لحماية حقوق الإنسان الأساسية. وتتراوح أنشطتها بين التحقيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاضطلاع بالبرامج الإعلامية والتعليمية. وعلى الرغم من أن التحقيقات التي تجريها المؤسسات الوطنية ليس لها طابع إلزامي وأن نتائجها ذات طابع استشاري فقط، فإنها موجهة إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان وتعتقد حكومته أنها أحد أفضل أساليب تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.

17- وواصل كلامه قائلا إن منظمات خاصة مختلفة تشارك أيضا بنشاط في حماية حقوق الإنسان في اليابان، ومن بينها الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، وهو منظمة غير حكومية على الإطلاق. وحكومته على دراية بأن منظمات غير حكومية كثيرة نشرت تقارير بخصوص هذه الجلسة وهي مستعدة، بقدر ما تورد هذه التقارير أحوال حقوق الإنسان في اليابان بدقة وتحكم عليها بشكل مقسط، للنظر فيها.

18- ثم قال إن الحكومة، عند إعداد تقرير اليابان الدوري الثالث، بذلت كل ما في وسعها لإدراج فحوى التعليقات العامة للجنة والملاحظات الختامية التي أبداها أعضاء اللجنة في الدورات السابقة. ووفده مستعد أيضا لتناول أية مسائل لم يتم تناولها في التقرير.

19- وتابع كلامه قائلا إنه أشير في التقرير الثالث إلى ستة مجالات رئيسية جرى إحراز تقدم فيها منذ أن نظرت اللجنة في التقرير السابق. وفي كانون الثاني/يناير 1991، تم إعداد مذكرة تبين التدابير التي يتعين أن تتخذها حكومته لتحسين وضع الكوريين المقيمين في اليابان.

20- واستطرد قائلا إن مجال التحسين الثاني يتعلق بقبول العمال الأجانب. ففي حزيران/يونيه 1988، اعتمد مجلس الوزراء الخطة الأساسية لتدابير التوظيف، التي بمقتضاها يجري قبول العمال ذوي القدرات الخاصة أو التقنية في اليابان. ووفقا لهذه السياسة، جرى تنقيح قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، بحيث يتمكن مزيد من الأجانب ذوي المهارات المهنية من العمل في اليابان. كما يقضي قانون الهجرة المنقح، الذي بدأ سريانه في حزيران/يونيه 1990، بمحاكمة السماسرة الذين يتربحون من توظيف العمال غير الشرعيين.

21- وذكر أن المثال الثالث للتقدم المحرز هو القانون المتعلق بإجازة رعاية الأطفال، الذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 1992. وبموجب هذا القانون، يستطيع العمال والعاملات الحصول على إجازة لرعاية الأطفال بغية تربية أطفالهم.

22- وقال إن المثال الرابع يتعلق بالقانون الدولي الخاص. ففي عام 1989، تم إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتطبيق القوانين، كفلت المساواة التامة بين الرجل والمرأة. كما أجريت تحسينات أخرى في وضع المرأة. وتحتوي خطة العمل الجديدة للنهوض بالمرأة على تدابير متوسطة الأجل يتعين تنفيذها خلال فترة السنوات الخمس من 1991 إلى 1995.

23- وأخيرا، فإن قانون حماية البيانات الشخصية المحوسبة التي تحتفظ بها الأجهزة الإدارية، الذي بدأ سريانه في عام 1989، يخول أي شخص الحق في طلب ما يتعلق به من بيانات موجودة في ملفات البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الأجهزة الإدارية.

24- وأردف قائلا إنه تم تقديم وثيقة إضافية إلى اللجنة (CCPR/C/70/Add.1/Corr.1) تبين التقدم الإضافي الذي تم إحرازه منذ تقديم التقرير الدوري الثالث (الفقرتان 39 مكررا و140 مكررا). ويتعلق المستجد الأول بنظام أخذ البصمات المتصل بمراقبة الهجرة. وفي عام 1991، اعتمدت حكومته قانونا خاصا بشأن مراقبة الهجرة، يتعلق بالأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية اليابانية على أساس معاهدة السلام مع اليابان، ضمن غيرهم. وبنطبق القانون بصفة رئيسية على العدد الكبير من الكوريين، المقيمين في اليابان منذ قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، الذين تخلوا عن الجنسية اليابانية على أساس معاهدة السلام، وعلى الكثيرين المتحدرين من نسلهم، غير الحاملين أيضا للجنسية اليابانية، الذين واصلوا الإقامة في اليابان ووطدوا أنفسهم في المجتمع الياباني.

25- ومضى قائلا إن القانون الخاص، الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، حقق زيادة ترسيخ الوضع القانوني لهؤلاء الكوريين المقيمين في اليابان، مع مراعاة خلفيتهم التاريخية، ومنحهم وضع المقيم إقامة دائمة خاصة. وبموجب القانون الجديد، لا يمكن أن يرحل منهم سوى الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تنتهك المصالح الأساسية للدولة، مثل أعمال العصيان أو العدوان، في حين أنه يمكن ترحيل الأجانب الآخرين بسبب مجموعة أفعال إجرامية أوسع نطاقا إلى حد بعيد من هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت مدة صلاحية تصريح العودة خمس سنوات، مقابل سنتين للأجانب الآخرين.

26- واستطرد قائلا إن الحكومة قررت بناء على ذلك تعديل نظام أخذ البصمات بموجب قانون تسجيل الأجانب وإلغاء اعتباره شرطا للتعرف على هوية المقيمين إقامة دائمة والمقيمين إقامة دائمة خاصة، الذين يلزم عليهم بدلا من ذلك تقديم صور فوتوغرافية وتوقيعات ومعلومات عائلية. ويجري العمل بالقانون المعدل منذ 8 كانون الثاني/يناير 1993.

27- وأضاف قائلا إن المستجد الثاني يتعلق بقانون التعويض في حالات الأحداث، الذي بموجبه يجوز أن تؤمر الدولة بدفع تعويض عن تقييد الحركة عندما يثبت في وقت لاحق أن الحدث لم يرتكب أي جنوح، حتى إذا لم يكن التقييد غير قانوني. وبالتالي، فإن قانون التعويض في حالات الأحداث، الذي بدأ نفاذه في 1 أيلول/سبتمبر 1993، يحقق توافق اللوائح المتعلقة بالأحداث في الظروف من هذا القبيل مع اللوائح الخاصة بالكبار.

28- الرئيس دعا ممثلي اليابان إلى الرد على الأسئلة الواردة في الفرع الأول من قائمة المسائل، بخصوص المواد 2 و3 و4 و5 و23 و24 و26 و27 من العهد.

29- السيد كونيكاتا (اليابان) قال، ردا على السؤال 1 ( أ)، إنه جرى الاحتكام إلى أحكام العهد في عدد من الحالات. وقد أدرجت حالتان من هذا القبيل في التقارير الرسمية لقضايا المحكمة العليا. ويشار إلى إحداهما في الفقرة 15 من التقرير الدوري الثالث، والحالة الأخرى هي حكم صادر ردا على ادعاء مفاده أن اللوائح التي تحظر على الموظفين المدنيين الوطنيين ممارسة النشاط السياسي تنتهك المواد 18 و19 و25 من العهد. وقد حكمت المحكمة العليا بأن اللوائح لا تنتهك هذه المواد.

30- وذكر، كمثال للحالات التي احتكم فيها إلى أحكام العهد أمام المحكمة العالية، قرارا أصدرته محكمة أوساكا العالية، في 2 شباط/فبراير 1991، ردا على ادعاء مفاده أن قانون تسجيل الأجانب، الذي يقضي بأن يؤكد الأجانب تسجيلهم مرة كل خمس سنوات بعد التسجيل الأولي، ينتهك المادتين 2 و26 من العهد. وقضى الحكم الصادر بأن نظام تسجيل الأجانب، الذي ينص على معاملة مختلفة للأجانب، يرتكز على أسباب معقولة وبالتالي لا ينتهك العهد.

31- وأردف قائلا إن حالة ثانية تتمثل في الق رار الذي أصدرته محكمة طوكيو العالية في 18 أيلول/سبتمبر 1991. وقد ادعي أن تقديم لائحة اتهام ضد مدعى عليه لا يفهم اللغة اليابانية، من غير ترجمة إلى لغة يمكنه فهمها، ينتهك الفقرة 3 ( أ) من المادة 14. وقررت المحكمة أن حقوق الدفاع مكفولة للمدعى عليه وأن الفقرة 3 ( أ) من المادة 14 لا تقضي بإرفاق ترجمة بنسخة أصلية من لائحة اتهام صادرة باللغة اليابانية.

32- ومضى قائلا إنه، بحكم صادر عن محكمة هيروشيما العالية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، تقرر - ردا على ادعاء مؤداه أن المادة 733 من القانون المدني، التي تنص على فترة انتظار قبل الزواج في حالة النساء فقط، تنتهك المادة 23 من العهد - أن المادة صيغت لتجنب المشاكل المتعلقة بافتراض الأبوة وأنها بالتالي لا تنتهك أحكام الدستور أو العهد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتقرر أيضا أنه لا توجد مبررات لتفسير العهد على أنه يحظر تماما أي تمييز على أساس نوع الجنس أو أية رقابة معقولة على الحق في الزواج.

33- ثم قال إن الفقرة 2 من المادة 98 من الدستور، وفقا لما جرى بيانه في الفقرة 12 من التقرير، تتضمن حكما ينص على أن من المفروض أن يكون للمعاهدات التي تبرمها اليابان مفعول القوانين المحلية، إذا كانت واجبة التطبيق في اليابان. والحكومة، عند إبرام معاهدة، تجري بحثا دقيقا لاكتشاف أي تعارض محتمل مع القوانين المحلية القائمة وتقوم، بقدر ما يتبين وجود هذا التعارض، بإدخال التعديلات الضرورية على القوانين واللوائح الوطنية. وينطبق هذا الحكم على العهد أيضا. ومن ثم، فإنه، في حين كانت هناك حالات احتكم فيها طرف إلى أحكام العهد، لم تكن هناك أية حالة أعلنت فيها المحكمة أن أحكام القوانين المحلية لاغية وباطلة على أساس أنها تشكل انتهاكا للعهد. بيد أنه يُرى أن الترجيح، إذا تبين وجود انتهاك من هذا القبيل، يكون للعهد.

34- وردا على السؤال 1 ( ب)، بخصوص مدى توافق التقييدات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من الدستور مع العهد، قال إن المادة 12 تقضي باحترام حقوق الإنسان إلى أقصى حد في التشريعات والإجراءات الإدارية الأخرى، ما دام هذا الاحترام متوافقا مع الصالح العام. ويعني هذا أنه يمكن تقييد حقوق الإنسان إلى حد ما بغية تنسيق الحقوق الأساسية المتضاربة وضمان احترام حقوق كل فرد على قدم المساواة مع غيره. ومن ثم، فقد يقال إن من شأن فرض عقوبة على المساس بشرف شخص آخر أن يقيد ح رية المتهم في التعبير، ولكن هذا التقييد لازم لحماية الطرف الآخر ويمكن تبريره بمفهوم الصالح العام. بيد أنه لا يمكن، حيثما لا يكون هناك وجود لمسألة المساس بحقوق الآخرين، أن يقيد هذا المفهوم حقوق الإنسان.

35- وواصل كلامه قائلا إنه لئن كان مفهوم الصالح العام غير محدد صراحة في الدستور، فإن الاجتهادات القضائية والنظريات المستندة إلى الطابع الأساسي لكل حق أوضحت هذا المفهوم. ولا يمكن، بناء على ذلك، أن تقيد السلطات حقوق الإنسان تقييدا تعسفيا على أساس الصالح العام. ويحدد العهد الأسباب التي يمكن على أساسها تقييد الحقوق على نحو منفصل في كل حالة، بينما ينص الدستور الياباني على أن حقوق الإنسان بوجه عام يمكن تقييدها بمفهوم الصالح العام، ولكن الاختلاف الوحيد هو شكل التقييد، فالمضمون مماثل إلى حد بعيد للأسباب المنصوص عليها في العهد.

36- وردا على السؤال 1(ج)، بشأن المشاكل التي ما زالت اليابان تواجهها بخصوص التصديق على البروتوكول الاختياري، قال إن اليابان لم يوجد فيها بعد نظام تخضع بموجبه مسائل في مجال حقوق الإنسان، فصلت فيها بالفعل محكمة يابانية، لتحقيق قضائي آخر من جانب هيئة دولية. ويُجرى حاليا بحث دقيق للطريقة التي سيؤثر بها التصديق على البروتوكول الاختياري على النظام القضائي. ويتعين إيلاء مزيد من النظر في كثير من المسائل التي نشأت: مثل الكيفية التي يلزم أن يتم بها تناول ما يظهر من اختلافات في الرأي فيما يتعلق بدعاوى قانونية يابانية محددة، وما إذا كان عرض تقرير موضوع على أساس البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بقضية راهنة يشكل إخلالا باستقلال القضاء، وما إذا كان من الممكن حدوث إساءة استخدام لإجراءات تناول البلاغات المقدمة من أفراد.

37- وردا على السؤال 1(د)، بخصوص الآليات القانونية المتاحة للأشخاص الذين يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم وحرياتهم المكفولة بموجب العهد، قال إنه تتوافر عدة تدابير للإنصاف في هذا الصدد: إذا كان المتسبب في التعدي جهاز إداري، يمكن تقديم اعتراض أو طلب إجراء تحقيق، وفقا لقانون الطعون الإدارية. ثانيا، يمكن رفع دعوى لإلغاء الإجراء المذكور، طبقا للقانون المتعلق بإجراءات الدعاوى الإدارية. وفي وقت تقديم الاعتراض أو رفع الدعوى يمكن للطرف المعني، حسب الاقتضاء، طلب تعليق تنفيذ القرار لتجنب حدوث ضرر لا يمكن جبره. ثالثا، عندما تتسبب في الضرر إجراءات غير قانونية يتخذها موظفون عامون ، انطلاقا من سوء نية أو إهمال، يمكن تقديم طلب إلى الدولة أو الهيئة العامة المعنية للحصول على تعويض وفقا لقانون التعويض الحكومي.

38- واستطرد قائلا إنه يمكن، إذا كان المتسبب في التعدي أفراد عاديون، رفع دعوى لاستصدار أمر زجري، لكي تتسنى حماية الممتلكات أو الحقوق الشخصية إذا لم يكن من الممكن إزالة التعدي بطريقة أخرى. ثانيا، إذا كان من الصعب أو المستحيل تحقيق هذا الغرض بانتظار تدابير الإنصاف هذه، يمكن تقديم طلب إلى المحكمة لكي تأمر باتخاذ إجراء معين، أو تحظر اتخاذ إجراء معين، أو تتخذ إجراء مؤقتا لكفالة الحق. ثالثا، الشخص الذي يتكبد ضررا بسبب إجراء غير قانوني يتخذه شخص عادي، انطلاقا من سوء نية أو إهمال، يمكنه طلب الحصول على تعويض وفقا لما هو منصوص عليه في القانون المدني. ويمكن للشخص الذي يتعرض لتقييد الحركة على نحو جائر أن يطلب من المحكمة الإنصاف على أساس قانون الإحضار.

39- وتابع كلامه قائلا إنه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص أن يقدم شكوى من انتهاك لحقوق الإنسان إلى المفوضين المعنيين بالحريات المدنية، أو مكاتب الشؤون القانونية التابعة لوزارة العدل، أو السلطات المختصة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، ويطلب إجراء تحقيق. ويمكن أن تسفر هذه العملية، رغم أنها ليست واجبة الإنفاذ قانونا، عن حلول عملية من خلال إجراءات مبسطة.

40- وردا على السؤال 1 ( ﻫ)، بخصوص تدابير القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع النساء المطلقات والأمهات غير المتزوجات ووضع النساء العاملات في القطاعين العام والخاص، قال إن حكومته، في السنة الدولية للمرأة، 1975، أنشأت هيئة عليا لتخطيط وتعزيز السياسات المتعلقة بالمرأة، يرأسها رئيس الوزراء. وفي عام 1977، بدأت الحكومة، مع وضع خطة العمل الوطنية الأولى، التعزيز الفعال لتدابير القضاء على التمييز. وقد تم تحقيق تقدم كبير نتيجة لذلك، وبصفة خاصة في المجالات القانونية، بما في ذلك التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وإصدار قانون تكافؤ فرص العمل، وتعديلات القانون المدني، وقانون الجنسية، وقانون المعاشات التقاعدية الوطني، وغيرها. وفي عام 1987، أعدت الهيئة العليا خطة عمل وطنية جديدة، تحدد تدابير بعيدة المدى تتعلق بالمرأة، وتدرج في السياسة اليابانية استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة.

41- وأضاف قائلا إنه تم اتخاذ الخطوات المحددة التالية لتحسين وضع المرأة. في عام 1976، تم إدخال تعديل يقضي بأنه يمكن لأحد الزوجين الذي، بسبب الطلاق، استعاد اسم الأسرة المستعمل قبل الزواج، أن يواصل، عن طريق توجيه إشعار بذلك، استخدام اسم الأسرة المستعمل أثناء الزواج بغية تفادي أي إزعاج فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية (المادة 767 ( 2) من القانون المدني).

42- ومضى قائلا إنه، في عام 1980، تمت زيادة الحصة القانونية لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة في الميراث. وعلى سبيل المثال، تمت زيادة حصة هذا الزوج، عن د ما يكون هو والأطفال هم الورثة، من الثلث إلى النصف (المادة 900 من القانون المدني).

43- ثم قال إن التأثيرات المترتبة على الزواج كان ينظمها في الماضي قانون البلد الذي كان الزوج من مواطنيه، إذا كان الزوج والزوجة من مواطني بلدين مختلفين. بيد أنه جرى تعديل هذا الحكم، في عام 1989، بحيث ينظم التأثيرات المترتبة على الزواج، إذا لم يكن الزوجان مشمولين معا بقانون البلد الذي يكون كل منهما من مواطنيه، قانون محل إقامتهما المشتركة المعتادة أو قانون المكان الذي يرتبطان به أوثق ارتباط.

44- وواصل كلامه قائلا إنه، فيما يتصل بوضع الزوجات المطلقات والأمهات غير المتزوجات، لا يوجد في اليابان حكم ينص على معاملة مختلفة فيما يتعلق بالوضع القانوني. بيد أنه تم اتخاذ تدابير شاملة فيما يخص الأسر عديمة الأب والأرامل، بما في ذلك تقديم المشورة إلى الأسر عديمة الأب، وإعالة الباقين على قيد الحياة، ودفع معاش أساسي وعلاوات لتربية الأطفال، وتوفير الرعاية المنزلية، مع توفير نظام لقروض الرعاية من أجل الأسر عديمة الأب والأرامل.

45- وأردف قائلا إن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة في المجالات المختلفة، بما في ذلك في القطاع العام، تزايد تدريجيا على الرغ م من أنه لا يزال صغ يرا ً إلى حد ما. وأثناء عقد الأمم المتحدة للمرأة، أنشئ برنامج عمل خاص لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات وجرى بذل جهود في هذا الاتجاه. وفي خطة العمل الوطنية الجديدة، يشكل توسيع نطاق مشاركة المرأة أيضا إحدى السياسات الأساسية التي سيجري تعزيزها.

46- وتابع كلامه قائلا إنه تم تحقيق بعض الإنجازات، مثل زيادة نسبة النساء في المجالس الاستشارية الوطنية، من 2.4 في المائة في عام 1975 إلى 10.4 في المائة في عام 1993. وجرى تخفيض عدد الفئات في الامتحانات الوطنية لتعيين الموظفين الحكوميين التي استبعدت منها المرأة - 12 في عام 1975 - إلى صفر في عام 1989. وتقترح خطة العمل الوطنية الجديدة زيادة عدد عضوات المجالس واللجان الاستشارية الوطنية إلى 15 في المائة بحلول عام 1995 وتسريع تعيين وترقية الموظفات الحكوميات وتنمية قدراتهن من خلال التعليم والتدريب. كما يجري بذل جهود لكفالة تساوي المرأة مع الرجل في الفرص والمعاملة في مجال التوظيف في القطاع الخاص، من خلال التشريعات، مع اتخاذ تدابير لحل المنازعات بين العاملات وأصحاب العمل.

47- وردا على السؤال 1 ( و) بخصوص الحقوق التي يتمتع بها الأجانب، قال، مستشهدا بما هو مبين في الفقرة 36 من التقرير، إن تمتع الأجانب بالحقوق الأساسية، المنصوص عليها في العهد، مكفول بموجب دستور اليابان وفي القوانين واللوائح الوطنية. والاستثناء الوحيد هو حق التصويت وحقوق سياسية معينة أخرى، وهي، بطابعها، حقوق يحتفظ بها للمواطنين اليابانيين فقط. ووضع الأجانب غير منصوص عليه صراحة في الدستور ولكن الموقف الأساسي، طبقا للسوابق القانونية، هو أن حقوق الإنسان الأساسية المكفولة في الدستور تطبق بالتساوي على الأجانب الذين يعيشون في اليابان.

48- وتابع كلامه قائلا إنه تم تعيين موظفين لتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأجانب في مكاتب الشؤون القانونية في طوكيو وأوساكا ومدن مهمة أخرى، مع توفير مترجمين شفويين من أجل تقديم النصح إلى الأشخاص غير الملمين باللغة اليابانية. كما توفر خدمة استشارية خاصة، مع ترجمة شفوية، في مكاتب الشؤون القانونية في المدن الأخرى ومكاتب الشؤون القانونية في المقاطعات. وتتوافر المشورة في مجالات مثل لوائح العمل والزواج والتجنس والتعويض عن الضرر.

49- وردا على السؤال 1(ز)، بخصوص التدابير المتخذة لتحسين وضع مواطني جمهورية كوريا المقيمين في اليابان (الفقرات من 38 إلى 51 من التقرير)، قال إنه جرى اتخاذ ثلاثة تدابير، في مجال التوظيف، لضمان تكافؤ الفرص والقضاء على الممارسات غير العادلة فيما يتعلق بتوظيف الكوريين المقيمين في اليابان: أولا، نظمت حكومته برنامج حلقات دراسية لمساعدة أصحاب العمل اليابانيين على التوصل إلى فهم أوضح لمشاكل التوظيف التي يواجهها الكوريون المقيمون في اليابان ولضرورة اتباع نهج منصف؛ ثانيا، تقدم الحكومة إرشادات فردية مكثفة خاصة إلى أصحاب العمل بشأن الحالات التي حدثت فيها ممارسات غير عادلة في الماضي أو التي يبدو أن من المحتمل أن تحدث فيها ممارسات من هذا القبيل في المستقبل؛ ثالثا، شنت الحكومة حملة إعلانية لتعزيز الوعي والفهم بين الجماهير اليابانية بوجه عام، وأصحاب العمل اليابانيين بوجه خاص، فيما يتعلق بالمشاكل المتصلة بالتوظيف التي يواجهها الكوريون المقيمون في اليابان.

50- واستطرد قائلا إن المذكرة المبرمة بين اليابان وجمهورية كوريا، المشار إليها في التقرير، أدت إلى ثلاثة تحسينات أخرى في مجال التعليم. أولا، أصدرت الحكومة، فيما يتعلق بالتوظيف في المدارس العامة، تعليمات بأن يُسمح للأشخاص الكوريين، مثل الكوريين المقيمين في اليابان غير الحاصلين على الجنسية اليابانية، رغم عدم حصولهم على هذه الجنسية، بأداء الامتحانات التي تعقد لشغل وظائف المدرسين في المدارس العامة. والأشخاص الذين يجتازون هذه الامتحانات سيجري تعيينهم على أساس دوام كامل ولن تعرض عيهم عقود محددة المدة. وتم اتخاذ خطوات للاستجابة لهذه التعليمات في جميع محافظات اليابان ومدنها الرئيسية.

51- ثانيا، أبلغت الحكومة السلطات المحلية بأنه مسموح لها بأن توفر- حسب تقديرها - تعليما خارج المنهج في مجالي اللغة والثقافة الكوريتين للكوريين المقيمين في اليابان المقيدين في المدارس اليابانية.

52- ثالثا، وجهت الحكومة تعليمات إلى جميع المجالس التعليمية المحلية بأن تصدر نشرات مدرسية تبين تفاصيل إجراءات القيد. وبناء على ذلك، تصدر المجالس التعليمية اليابانية نشرات تعليمية ملائمة إلى جميع الآباء الأجانب الذين لديهم أطفال في سن الدراسة، باستثناء الآباء الذين أكدوا عدم وجود أي نية لديهم لقيد أطفالهم في مدرسة عامة.

53- وردا على السؤال 1(ح)، بخصوص التقدم المحرز في مقاطعات دوا ، قال إن حكومته اعتبرت أن مسألة دوا مسألة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور (الفقرة 230). ومن خلال إجراءات ومشاريع خاصة لإجراء تحسينات إقليمية، تم إنفاق 3.7 تريليون ين ياباني على تدابير خاصة لتحسين الأحوال المعيشية، والنهوض بالصناعة والتعليم، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الرفاه الاجتماعي وتعزيزه، في المناطق المحلية المعترف بها باعتبارها مقاطعات دو ا . ومن خلال هذه التدابير، تقلصت بدرجة كبيرة الفجوة بين الأحوال في مقاطعات دوا والأحوال في غيرها من المقاطعات. كما تم إحراز تقدم في القضاء على التمييز النفسي.

54- وأردف قائلا إن الأمانة العامة طلب منها أن توزع على أعضاء اللجنة بيانات من دراسة استقصائية أجريت في عام 1985 تبين هذه التحسينات بالتفصيل. وتقوم الحكومة، مرة أخرى، بإجراء دراسة استقصائية واسعة النطاق وستتوافر تفاصيل جديدة بحلول آذار/مارس 1995. وهي تسعى جاهدة إلى حل مشكلة دوا في أقرب وقت ممكن، انطلاقا من إصرارها على وجوب ألا يستمر التمييز حتى القرن الحادي والعشرين.

55- وردا على السؤال 1(ط)، بخصوص التدابير التي استحدثت بموجب خطة رعاية هوكايدو أوتاري (الفقرة 234 من التقرير)، قال إن هناك، طبقا لدراسة استقصائية للأحوال المعيشية أجرتها حكومة هوكايدو في عام 1986، فجوة بين معدل مستوى معيشة عامة الناس في البلديات المحيطة ومعدل مستوى معيشة شعب أوتاري فيما يتعلق بمعدل القيد في المدارس ومعدل تلقي استحقاقات الرعاية. وعلى سبيل المثال، فإن نسبة التلاميذ المقيدين في المدارس الثانوية 78.4 في المائة بين شعب أوتاري ، مقابل 93.9 في المائة في البلديات المحيطة. ونسبة الطلاب المقيدين في الجامعات 8.1 في المائة بين شعب أوتاري ، مقابل 24.6 في المائة بين السكان الآخرين. ونسبة الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات الرعاية 6.09 في المائة بين شعب أوتاري، مقابل 2.19 في المائة في البلديات المحيطة.

56- واستطرد قائلا إنه كانت هناك بعض الحالات في الماضي، تناولتها مكاتب الحريات المدنية التابعة لوزارة العدل، تعرض فيها شعب أوتاري للإهانة وممارسة التمييز ضده فيما يتعلق بالزواج. وخطة رعاية هوكايدو أوتاري هي برنامج سباعي السنوات أعدته حكومة هوكايدو لتضمينه كل التدابير الرامية إلى النهوض بالتعليم والثقافة والصناعة وتحسين الأحوال المعيشية. وتتضمن مشاريع محددة رئيسية تدابير للنهوض بالتعليم والثقافة عن طريق توفير المنح الدراسية لطلاب المدارس الثانوية والكليات، وإجراء الدراسات الاستقصائية، وتسجيل التقاليد الشعبية والممتلكات الثقافية لشعب آينو . وتم اتخاذ تدابير لتحسين الأحوال المعيشية عن طريق تحديث المرافق وتقديم القروض اللازمة لبناء مساكن جديدة. وجرى النهوض بالصناعة من خلال إقامة معارض لمنتجات الفنون الشعبية، وتحديث البنى الأساسية للزراعة والحراجة ، وتقديم العون المالي اللازم للتدريب المهني.

57- وردا على السؤال 1(ي)، بخصوص الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، قال إن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ما دام لهم والدان قانونيان، تكون لهم الحقوق والواجبات، مثل تلك المتعلقة بالإعالة والحق في الإرث، المنصوص عليها في القانون المدني على أساس العلاقة بين الوالدين والأطفال. وتختلف معاملة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عن معاملة الأطفال المولودين في إطار الزواج في النواحي التالية: أولا، الطفل المولود في إطار الزواج يكون له أب شرعي عند مولده وذلك، في معظم الحالات، بموجب الافتراض الوارد في القانون المدني (المادة 772) الذي مؤداه أن الطفل المولود في إطار زواج شرعي يعتبر طفلا شرعيا. والطفل المولود خارج إطار الزواج لا يكون له أب شرعي إلا بعد أن يعترف به الأب. ثانيا، الطفل المولود في إطار الزواج يحمل اسم أسرة والديه، في حين أن الطفل المولود خارج إطار الزواج يحمل اسم أسرة أمه (المادة 790 من القانون المدني). وأخيرا، فإنه في مجال الإرث تبلغ حصة الطفل المولود خارج إطار الزواج نصف حصة الطفل المولود في إطار الزواج (المادة 900 من القانون المدني).

58- وواصل كلامه قائلا إنه، بالإضافة إلى ذلك، يجرى، طبقا لقانون تسجيل الأسر، تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج والأطفال المولودين خارج هذا الإطار عند تسجيل الميلاد. فالطفل المولود في إطار الزواج يتم تسجيله في سجل الأسر بكلمات مثل "ابن" أو "ابنة"، ولكن الطفل المولود خارج إطار الزواج يتم تسجيله بوصفه ذكرا أو أنثى. والقصد من هذه التفرقة هو حماية العلاقات الزوجية المشروعة. ولا يتوخى منها أن تسبب أي تمييز غير معقول ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

59- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية فيما يتعلق بالفرع الأول من قائمة المسائل.

60- السيد سعدي قال إن حجم الوفد الياباني وتكوينه الرائعين يظهران مدى جدية الحكومة في حوارها مع اللجنة. والتقرير الدوري الثالث ممتاز ومتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة إلى حد بعيد. والتقرير الأولي والتقارير الدورية، مجتمعة، تعطي صورة واضحة عن الوضع في اليابان، وقد ألقت مقدمة هذا التقرير الدوري والردود على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل مزيدا من ال ض وء في هذا الصدد.

61- وأردف قائلا إن التقرير الياباني مهم بشكل خاص بسبب وضع اليابان باعتبارها قوة إقليمية وعالمية كبرى. وأي شيء تقوله اليابان أو تفعله فيما يتعلق بالعهد له تأثير حفاز ، على الصعيدين الإقليمي والدولي على السواء. ولذلك يؤسفه موقفها المتحفظ إلى حد ما تجاه التصديق على الصكوك الدولية الأخرى، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري. وهو يود أن يرى اليابان ترسي معيار التحرك للمنطقة والعالم باضطلاعها بدور قيادي في هذا الصدد.

62- ثم قال إن سؤاله الأول يتعلق بالمسألة الرئيسية وهي وضع العهد (الفقرة 12 من التقرير). وهو يرى أن عبارات مثل "طبقا لمقصد هذه المادة" و"من المفروض أن يكون للمعاهدات التي تبرمها اليابان مفعول القوانين المحلية" تعني ضمنا أن وضعه هش إلى حد ما. وقد جرى، في الردود على الفرع الأول، تأكيد أنه تم الاحتكام إلى العهد في بعض المناسبات وأن المحاكم قررت أن قوانين معينة لا تتعارض معه.

63- وسأل عما إذا كانت المحكمة، عند تفسيرها للعهد، تسترشد باجتهادات اللجنة. وقال إن من الضروري ضمان أن تسترشد الدول الأطراف دائما، عند قيامها بتفسير العهد لأغراضها القانونية، بتفسير اللجنة للمواد المختلفة. وفيما يتعلق بالمادة 2 من العهد (الفقرة 35 من التقرير)، سأل عما إذا كان هناك أي سبب معين لحذف "الأصل القومي" من المادة 14 من دستور اليابان التي تضمن المساواة بموجب القانون.

64- وفيما يتعلق بوضع الكوريين في اليابان، سأل عما إذا كانت المعاملة التفاضلية الممنوحة للمواطنين الكوريين هي رد فعل لتخليهم عن الجنسية اليابانية. وقال إنه لا يرى سببا لعدم منح الكوريين المقيمين إقامة دائمة خاصة معاملة مساوية تماما لمعاملة المواطنين اليابانيين، باستثناء حق التصويت. وقد حظي التقرير الياباني باهتمام واسع النطاق وتلقى أعضاء اللجنة معلومات من مصادر مختلفة تشير إلى أنه يجري توقيف نحو 000 20 مواطن كوري سنويا بسبب عدم وجود بطاقات التسجيل الخاصة بهم في حوزتهم. وسأل عما إذا كانت المعلومات صحيحة.

65- وأضاف قائلا إن تناول المادة 4 من العهد (الفقرة 98) بالغ الإيجاز. وأشار إلى أن اليابان ملزمة بحكم الواجب بأن تسن تشريعات تدرج فيها المادة 4 وجميع فقراتها. وقال إنه كان ينبغي بالتالي تناول الموضوع بمزيد من التوسع. وفيما يتعلق بحقوق المرأة، سأل عما إذا كان في استطاعة الأم اليابانية المتزوجة من أحد الرعايا الأجانب أن تمنح جنسيتها لطفلها بالشروط نفسها التي يمنح بها الأب الياباني جنسيته لطفله. وفيما يتصل بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، قال إن هؤلاء الأطفال يستحقون أن يحصلوا على مزيد من الحماية لا أن تجري معاقبتهم. واليابان تخطو خطوات كبيرة في منحهم معاملة مساوية للمعاملة الممنوحة لغيرهم ولكن لا تزال هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من العمل في هذا الصدد.

66- السيد مافروماتيس قال إن الدور القيادي الذي تضطلع به اليابان على الساحة الدولية يزيد من التزامها الأخلاقي بأن تكون نموذجا يحتذى في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومما لا شك فيه أن حكومة اليابان تفعل الكثير في هذا المجال. كما أنها تعزز التنمية عن طريق تقديم مساعدات ثنائية إلى بلدان كثيرة، وبذلك تحقق زيادة احترام الحقوق الاقتصادية، وتقدم مساعدات مباشرة إلى المنظمات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها مركز حقوق الإنسان ذاته.

67- بيد أنه أعرب عن قلقه لأن اليابان لم تعتمد البروتوكول الاختياري وقال إنه يرى أن التعليلات المقدمة غير مقنعة. وردا على الحجة التي مفادها أنه قد يؤثر على استقلال القضاء، قال إن عشرات البلدان انضمت إلى إجراء اختياري عالمي أو إقليمي لتعزيز حقوق الإنسان، يُسمح بموجبه بتقديم بلاغات بخصوص التماسات فردية، ولم تواجه أي مشاكل. وعادة ما تتولى هذه الآليات الأمر عندما يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، شريطة أن تكون سبل الانتصاف هذه متاحة وألا تكون طويلة الأمد على نحو لا مبرر له. وأعرب عن اعتقاده أن اليابان ينبغي أن تنضم إلى البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن.

68- وأشاد بالإجراء الذي اتخذته الحكومة لتوفير تقريرها للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وقال إن اللجنة تتحرك تدريجيا نحو مطالبة جميع البلدان بتوفير تقاريرها رسميا، على أساس أن المنظمات غير الحكومية المحلية في وضع أفضل يتيح لها القيام، على نحو أوثق وأكثر اتساقا، برصد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وليس لديه أي شك، استنادا إلى التفاعل بين الحكومة اليابانية والمنظمات غير الحكومية، في أن أمورا جيدة كثيرة تنجم عن هذا التفاعل.

69- وفيما يتعلق بالعلاقة بين العهد والقوانين المحلية، قال إن النهج المعتمد يبدو سلبيا إلى حد ما. ففي حين لم يذكر أي حكم صراحة التأثير الإيجابي للعهد، أورد عدد من الأحكام أن قوانين أو لوائح أو إجراءات رسمية معينه لا تخالف العهد. وهو يود أن يرى اليابان تمضي خطوة أخرى قدما وتقبل الحقوق على أساس أنها منصوص عليها في العهد. وقد تلقت اللجنة معلومات من الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، فيما يتعلق بتأكيد أن المحكمة تسمح بأن يكون الترجيح لأحكام العهد، مفادها أن الدولة تتخذ الموقف المعاكس في القضايا التي تكون فيها هي نفسها مدعى عليها. ولم تصدر محكمة حكما في أية قضية على أساس العهد. وسأل عما إذا كانت هناك ترجمة شفوية في قضية محكمة طوكيو العالية المشار إليها في الرد على السؤال 1 ( أ). وقال إنه كان من الأفضل أن يتلقى المتهم أيضا الوثيقة بلغته، والعهد يقضي بأن يجري على الأقل توفير ترجمة شفوية للتهمة وبأن يتم إبلاغ المتهم، قبل إدانته، بالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها.

70- وأعرب عن اعتقاده أن من الضروري أن يجري تحديد معنى عبارة "الصالح العام"، المستخدمة في المادة 12 من الدستور، تحديدا دقيقا من خلال التشريع. وقال إنه، في غياب أية سابقة قانونية، لا يمكنه فهم الكيفية التي تفسر بها . ويبدو أن عمل المفوضين المعنيين بالحريات المدنية (الفقرة 8) يتصل بصفة رئيسية بالنزاعات المدنية، والصلة بحقوق الإنسان غير واضحة. وسأل عن ما إذا كانت الأقليات، مثل الكوريين، أو المجتمعات المحلية المحرومة، مثل سكان مقاطعات دوا ، ممثلة في هذه المفوضيات وعن المؤهلات اللازمة للتمثيل فيها. وأحيانا ما يفضي اللجوء إلى المفوضين بدلا من المحاكم، والرد القائم على الإقناع بدلا من المطالبة بالحقوق والحصول عليها فعلا، إلى الخلط بين الأمور.

71- وفيما يتعلق بمعاملة الكوريين المقيمين في اليابان، قال إنه يعتقد أن التاريخ السابق يفرض واجبا على حكومة اليابان يتمثل في القضاء على كل التقييدات المتبقية، وبصفة خاصة التقييدات المتعلقة بالتسجيل وفرص العمل. وفي حين أنه تم تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بمقاطعات دوا ، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التعليم للقضاء تماما على حالات الإجحاف المتبقية. وأبدى دهشته للادعاء الذي مفاده أن المعاملة المختلفة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج معقولة، وسأل عما إذا كانت اليابان قد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل. وقال إنه كلما تسارع القضاء على حالات التمييز هذه ، تسارع امتثال اليابان فعلا للعهد.

72- السيد بوكار قال إنه معجب بجودة تقرير اليابان الدوري الثالث ودقة توقيته وبالردود التي قدمت توا على الأسئلة الواردة في الفرع الأول من قائمة المسائل. وينبغي النظر إلى تعليقاته على ضوء تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة اليابان في الأعوام الأخيرة لت ح سين حالة حقوق الإنسان داخل البلد وخارجه على السواء.

73- وأردف قائلا إن نقده ينطبق بصفة رئيسية على التمييز. وهو يرى أن التمييز - على الرغم من الجهود المبذولة من جانب الحكومة والسلطات والتحسينات المشجعة في التشريع والممارسة، المشار إليها في الردود على الأسئلة الواردة في الفرع الأول - مستمر في عدد من المجالات، في القانون وفي الممارسة على السواء.

74- واستطرد قائلا إن المتكلمين السابقين أشاروا إلى القانون المنطبق على الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وقد أدهشه هو أيضا سماع ما قيل عن أنه يعتبر مبررا. والمادة 900 من القانون المدني الياباني مخالفة للعهد بوضوح. ويتعلق التعليق العام للجنة على المادة 24 بالتمييز في كل مجال، بما في ذلك الإرث. وتم تقديم تعليل مفاده أن التشريع ضروري لحماية الأسرة. بيد أنه لا يمكن كفالة هذه الحماية على حساب الأطفال ويجب تحقيقها بوسائل أخرى. وبخصوص وضع الأطفال أيضا، أعلنت محكمة الاستئناف في طوكيو مؤخرا، حسب فهمه، أن أحكام المادة 19 ( 4) من القانون المدني غير دستورية. وهو يود أن يعرف تأثير هذا القرار، وما إذا كان يفي بأحكام العهد، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات وأيضا، إذا كان الأمر كذلك، الكيفية التي تعتزم بها الحكومة تناول المسألة.

75- ومضى قائلا إنه لا يزال هناك بعض التمييز ضد المرأة في اليابان، وبصفة خاصة في مكان العمل. وقد تلقت اللجنة معلومات من عدد من المنظمات غير الحكومية بخصوص فصل عاملات لأن لديهن أفكارا معينة أو لأنهن تصرفن بطريقة معينة. وفي حين أنه يفهم تماما أن هذا التمييز يتعارض مع القانون، فإنه يتساءل عما إذا كان سبب استمراره هو عدم كفاية سبل الانتصاف. وعلى سبيل المثال، فإن إجراءات الطعن في الفصل يمكن أن تستغرق سنوات كثيرة، ويبدو أنه لا توجد آلية للإعادة الفورية إلى العمل أو للحصول على أمر زجري.

76- وأضاف قائلا إن من المرغوب فيه جدا أن تصدق اليابان على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في المستقبل القريب. وهو يعتقد أن البروتوكول الاختياري لن يكون له أي تأثير سلبي على النظام القضائي. وإذا أرسل بلاغ يدعي أن سبيل انتصاف يستغرق تطبيقه وقتا طويلا إلى حد غير معقول، فإن التأثير الوحيد على النظام سيكون تحسينه. وأشار إلى أن لدى بلده مشاكل بخصوص طول المدة التي تستغرقها الإجراءات القضائية وأن من الممكن أن يكون الدعم الذي تقدمه الهيئات الدولية، مثل اللجنة، بالغ القيمة في هذا الصدد.

77- السيدة إيفات قالت إن حجم الوفد ومقدرته يوضحان الأهمية التي يكتسيها العهد في اليابان. كما أدى التقرير الياباني والمواد الداعمة، التي تتسم هي نفسها بأنها شاملة جدا، إلى تلقي قدر غير مسبوق من المواد من المنظمات غير الحكومية. وقد تلقت هي نفسها رسائل من أكثر من 20 منظمة، أثيرت فيها مسائل كثيرة، يتسم بعضها بأهمية كبرى. ورحبت بحقيقة أن حكومة اليابان أكدت في الجلسة الحالية أنها ستضع الوثائق والمسائل التي تثيرها في الاعتبار.

78- وأردفت قائلة إنه يبدو، من قراءة للتقرير الدوري الثاني وسرد المداولات التي دارت في المرة السابقة، أن شواغل اللجنة في ذلك الوقت تضمنت حالة العهد، ومعاملة المحتجزين، وتطبيق عقوبة الإعدام، وحالات التمييز المختلفة. وتبرز المسائل ذاتها إلى حد ما في التقرير الحالي وبالتأكيد في المواد المتلقاة من المنظمات غير الحكومية.

79- وواصلت كلامها قائلة إن من المهم، بالنظر إلى النداء الذي وجهه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ودعا فيه إلى التصديق العالمي على إجراءات البلاغات الفردية، أن تنظر حكومة اليابان على نحو فعال في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري. وقد اتخذت دول كثيرة هذه الخطوة بالفعل، وهي خطوة ينبغي ألا ينظر إليها بأي حال من الأحوال على أنها تقوض استقلال أو مكانة القضاء في الدولة المعنية. والحكم المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية يعني أن هذه الإجراءات ينبغي ألا تسفر عن حدوث إساءة استخدام، وهي، في الواقع، لم تسفر عن ذلك.

80- ومضت قائلة إنه لا يزال هناك قلق إزاء حالة العهد، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتقييد للصالح العام، الذي جرى توضيح أنه أمر تحسمه المحكمة في كل حالة. وهي تعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم يقين بخصوص تطبيق ا لح قوق. والعهد نفسه ينص على تقييد بموجب القانون ولكن في أوضاع محددة في كل حالة. والتعليل الوارد في التقرير لا يراعي فيما يبدو الاشتراط البالغ الأهمية الذي يقضي بأن أي تقييدات يُسمح بها يجب أن تكون في نطاق ما هو منصوص عليه صراحة في العهد. والحالة المحددة المشار إليها في التقرير، وكذلك الحالات المذكورة في الردود على الأسئلة، تثير قلقا بالغا وتؤكد استصواب طرح المسألة لنقاش أوسع نطاقا من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري.

81- ثم قالت إن التقرير يشير إلى عدد من المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الفقرة 8). وهي تود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن عمل المفوضين المعنيين بالحريات المدنية، وبصفة خاصة ما إذا كانوا يتناولون الحالات المتعلقة بادعاء حدوث انتهاكات من جانب الأجهزة العامة، بالنظر إلى أن التقرير يذكر أن معظم عملهم يتعلق بمسائل بين أفراد عاديين.

82- وتابعت كلامها قائلة إن المسائل التي تثيرها المواد التي تلقتها بخصوص التمييز ضد المرأة بالغة الاتساع بحيث لا يمكن للجنة، على الأرجح، أن تناقشها في هذه الجلسة. ومن ثم، فإنها تشير فقط إلى أن خطة العمل الوطنية خطوة مرحب بها . وقد تلقت أيضا رسالة من منظمة العمل الدولية بخصوص بطء تنفيذ المساواة بين المرأة والرجل في فرص العمل وفي الأجور في اليابان. وبالنظر إلى المسائل المبينة في الفقرة 94، بخصوص القانون المتعلق بإجازة رعاية الأطفال، والتزامات اليابان بموجب المادة 23 ( 4) من العهد، سألت عما إذا كان يجري النظر على نحو فع ال في تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأسرية. وقالت إن جزءا من المشكلة في اليابان ناجم، فيما يبدو، عن الافتراضات التقليدية بشأن أدوار الرجال والنساء في الأسرة، وهي افتراضات تشكل عائقا يحول دون النهوض بالمرأة في مجال العمل ومشاركتها في مجال السياسة.

83- واستطردت قائلة إن لب مشكلة التمييز المتواصل ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يكمن على ما يبدو في الاشتراطات الصارمة المتعلقة بتسجيل الأسماء وتسجيل الأسر. ويتعين التوصل إلى طريقة للتغلب على هذه الاشتراطات، بالنظر إلى حق الفرد، سواء باعتباره طفلا أم راشدا، في المعاملة على قدم المساواة مع غيره دون تمييز. وهي على دراية بأن المحاكم أصدرت مؤخرا أحكاما بشأن قانون الإرث وتطلب مزيدا من المعلومات في هذا الصدد.

84- وأضافت قائلة إنه فيما يتعلق بحالة التمييز المحتمل ضد شعب آينو ، حددت بعض الجماعات، التي ترسل تقارير إلى اللجنة، المشكلة على أنها عدم الاعتراف برغبة المجتمعات المحلية المعنية في الحفاظ على هويتها الثقافية الذاتية ولغتها. ويلزم ما هو أكثر من التحسينات التي أشير إليها في هذه الجلسة، في شكل مستوى متزايد من التشاور مع المجتمعات المحلية ومشاركتها هي ذاتها في التخطيط للتنمية الخاصة بها .

85- وأخيرا، قالت إنه، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية والمشاركة في الانتخابات، ج رى الإعراب لعدد من أعضاء اللجنة عن القلق إزاء التقييدات البالغة الشدة المفروضة على الأشخاص الذين يشاركون في الحملات الانتخابية. وسألت عن كيفية توافق هذه التقييدات مع متطلبات المادة 25 التي تقضي بأن تكون العملية الانتخابية حرة ومفتوحة.

86- السيدة هيغينز قالت إنها تتطلع إلى مواصلة الحوار الذي استهل بمناقشة تقرير اليابان الدوري الثاني. ويحتوي التقرير الحالي على قدر كبير من المعلومات، المعروضة بالطريقة الضرورية لحوار مفيد، وسيكون الوفد الشديد الكفاءة الذي أوفدته الحكومة في وضع يتيح له الرد بشكل كامل على استفسارات اللجنة وتعليقاتها. وقد تم القيام بالكثير من العمل في إعداد الردود الممتازة على الأسئلة الأولية.

87- وأردفت قائلة إن اللجنة تلقت رسائل كثيرة من منظمات غير حكومية، ومن دواعي سرورها أنها حصلت على هذه الإسهامات. ويسرها أيضا تجاوب الحكومة مع تبادل الآراء العلني الصح ي هذا. والتغييرات التي أدخلت مؤخرا على التشريعات في المجالات الهامة، والتحسينات التي أجريت في التدابير الإدارية، والإجراءات الإيجابية التي جرى الإبلاغ بها في الردود على أسئلة اللجنة، تشكل كلها دلائل مشجعة.

88- ومضت قائلة إنها هالها السببان الرئيسيان اللذان ذكرا لتبرير عدم التصديق على البروتوكول الاختياري: القلق على استقلال القضاء، والقلق من احتمال إ ساءة استخدام النظام. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، أشارت إلى أن البروتوكول الاختياري نفسه يحتوي على أحكام لرفض البلاغات المنطوية على إساءة استخدام وأنه توجد أيضا آليات أخرى لحماية اللجنة والدولة الطرف على السواء من إساءة استخدام الإجراءات.

89- وواصلت كلامها قائلة أنه يبدو أن بعض المسائل التي كانت مثار قلق للجنة في المرة السابقة ما زالت موجودة. ولذلك سألت عما حدث فعلا بعد التقرير الدوري الثاني، من حيث المستوى الحكومي الذي وصلت إليه ملاحظات اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها نتيجة لذلك. وقالت إن الغرض من سؤالها هو تقييم مدى فعالية ما يقال في اللجنة كوسيلة للتغيير، بالمقارنة بالعوامل الخارجية الأخرى التي قد تؤدي إلى التغيير، أو العوامل المفضية إلى مقاومة التغيير حيثما تراه اللجنة ملائما.

90- وفيما يتعلق باحتمال استمرار التمييز ضد الكوريين، سألت عن الغرض من البطاقات التي ينبغي أن تكون بحوزة حتى المقيمين إقامة طويلة الأجل وكذلك، فيما يتعلق بتصاريح العودة، عن السبب في أن الدورة الخماسية السنوات ما زالت محتفظا بها بالنسبة للأشخاص ذوي الإقامة الدائمة. وسألت أيضا عما إذا كان الكوريون يُعترف بهم على أنهم أقلية عرقية، بالنظر إلى أنه لا توجد إشارة إليهم بموجب المادة 27. وقالت إن الإشارة الوحيدة هي إلى شعب آينو (الفقرة 233)، حيث يشار إلى أنهم "مواطنون يابانيون تكفل لهم المساواة بموجب الدستور الياباني". وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإشارات المتزايدة الشيوع إلى أن حقوق الأقليات متاحة للمواطنين فقط. وينبغي أن تكون حقوق الأقليات متاحة لجميع الأشخاص في أراضي البلد الذين ينتمون إلى أقلية، حتى للأشخاص الموجودين بشكل عرضي، وبالتأكيد لجميع الأشخاص المقيمين إقامة دائمة.

91- وبخصوص وضع الكوريين أيضا، سألت عما إذا كان صحيحا ما ذكر من أنه، على الرغم من أن المنهج الدراسي الوطني هو نفسه المنهج المطبق في المدارس الكورية، تواجه مشاكل عند الانتقال من هذه المدارس إلى المدرسة الثانوية والجامعة . وسألت أيضا عما إذا كان صحيحا أنه يجري تقاضي مبلغ أكبر من الطلاب في المدارس الكورية مقابل البطاقة المدرسية للذهاب والعودة بالقطار. وأخيرا، سألت عن سبب حرمان الكوريين الذي يتجاوز عمرهم 67 سنة من إمكانية تغطية فترات الفراغ الوظيفي بغية مراكمة اشتراكات المعاشات التقاعدية، بالرغم من أنه يجري التشجيع على هذه الممارسة في غير حالتهم.

92- السيدة شانيه قالت إن من دواعي سرورها أن تتمكن من مواصلة الحوار مع حكومة اليابان الذي بدأ قبل خمس سنوات عندما جرى النظر في التقرير الدوري الثاني. والتقارير الدورية، عندما تقدم في المواعيد المحددة، تمكن اللجنة من الانتقال من الإطار القانوني والدستوري المألوف بالفعل والان خ راط في عملية أشد فعالية إلى حد بعيد، هي اكتشاف ما إذا كان قد تم وضع التعليقات التي أدلي بها أثناء بحث ال ت قرير السابق في الاعتبار، وما إذا كانت قد أجريت أي إصلاحات في غضون ذلك.

93- وأردفت قائلة إنه جرى فعلا توجيه أسئلة بخصوص المعاملة المختلفة، والتي ربما تكون تمييزية، التي تعامل بها مجموعات معينة من الأشخاص. ومن بين هذه المجموعات النساء والأطفال المولودون خارج إطار الزواج والأجانب والأقليات والمصابون بأمراض عقلية. والمساعدات الطبية الوطنية يحتفظ بها ، على ما يبدو، للمواطنين اليابانيين؛ ولا يستفيد الأجانب العاملون في اليابان، على الرغم من إسهامهم في الاقتصاد الياباني، من الضمان الاجتماعي والعلاج الطبي بالشروط نفسها المحددة لاستفادة المواطنين اليابانيين. وسيكون من دواعي امتنانها أن تتلقى أية معلومات في هذا الصدد.

94- وفيما يتعلق بالأطفال الولودين خارج إطار الزواج، سألت عن عدد الأطفال الموجودين في اليابان بلا جنسية. كما أعربت عن اتفاقها في الرأي مع المتكلمين السابقين فيما يتعلق بالتمييز ضد هؤلاء الأطفال في المسائل الخاصة بالإرث. وقالت إن من الواضح أن المادة 900 من القانون المدني والتعليمات المتعلقة بتسجيل المواليد بشروط متباينة تتنافى مع العهد وتشكل تمييزا. وقد قيل للجنة إن الغرض من التفرقة هو حماية رباط الزوجية، ولكنها لا تري أية صلة مباشرة بين هذه الحماية والتمييز في المعاملة ضد الأطفال المولودين خارج إطار رباط الزوجية وهو أمر لا ذنب لهم فيه على الإطلاق.

95- وفيما يخص النساء، أشارت إلى أنه قيل للجنة توا إنه يجري اتخاذ تدابير للمساعدة في تسوية النزاعات بين النساء وأصحاب العمل الذين يستخدمونهن في القطاعين العام والخاص. وسألت عن ما إذا كانت هناك أي تدابير انتصاف يمكن أن تلجأ إليها النساء اللائي يعتقدن أنه يجري التمييز ضدهن في عملهن أو أنهن يتعرضن لملاحظات أو معاملة تمييزية وأيضا، إذا كان الأمر كذلك، عن الأساس القانوني لهذه التدابير. كما سألت عما إذا كانت هناك أية مؤسسات معينة مكرسة لضمان احترام حقوق النساء العاملات أو العاملين الآخرين.

96- وأضافت قائلة إنه تم توجيه أسئلة، أثناء بحث تقرير اليابان الدوري الثاني، عن سبل الانتصاف المتاحة للمصابين بأمراض عقلية وإنه جرى الإقرار بأن التمييز ضد هؤلاء الأشخاص ما زال موجودا. وعلى سبيل المثال، فإن المصابين بالصرع محظور عليهم حمل تراخيص قيادة وبعض المصابين بأمراض عقلية ممنوعون من الاشتغال بمهن معينة. وسألت عما إذا كان يجري النظر في تشريعات في اليابان للتخفيف من وطأة هذا الوضع، الذي تعتبره بالغ الخطورة. وسألت عما إذا كان قانون الحماية اليوجينية ، الذي يأذن بممارسة تدابير تقييدية معينة على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، ما زال ساريا. وذكرت أن الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، الذين يمكن حرمانهم من فرصة ممارسة نشاط ما، يمكن أيضا اعتبارهم مسؤولين جنائيا والحكم عليهم بالإعدام. وطبقا للمعلومات التي تلقتها، فإن أحد الأشخاص الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام في عام 1993 كان مريضا عقليا.

97- السيد برادو فاليخو قال إن تقرير اليابان الدوري الثالث شامل جدا وإن الردود التي قدمت توا على الأسئلة استكملت صورة حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد. وأعرب عن اتفاقه في الرأي مع المتكلمين السابقين الذين أشاروا إلى عدم التصديق على البروتوكول الاختياري وقال إنه يرى أيضا أن من المستغرب أن اليابان لم تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي صك أساسي في مجال حقوق الإنسان. وإذا صدقت اليابان على البروتوكول الاختياري، فإن من شأن هذا أن يحقق مساعدة ضخمة لحقوق الإنسان، لا على الصعيد الداخلي فحسب وإنما أيضا على الصعيد الدولي. وأيد كذلك الآراء التي جرى الإعراب عنها بشأن معاملة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

98- وفيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، قال إنه تلقى قدرا كبيرا، إلى حد مثير للدهشة، من المواد بخصوص معاملة الشرطة للنساء. ويبدو أن المحتجزات يتعرضن أكثر من المحتجزين لإساءة المعاملة على يد الشرطة. وثمة مسألة إيجابية ظهرت فيما يتعلق بالمرأة هي إنشاء الهيئة العليا لتخطيط وتعزيز السياسات المتعلقة بالمرأة ووضع خطة العمل الوطنية (الفقرتان 88 و89). ويبين التقرير أن الحكومة تعمل بنشاط على تعزيز المساواة للمرأة، وبصفة خاصة مشاركتها في المجال الدولي.

99- وأردف قائلا إنه يبدو أن التمييز ضد الكوريين مستمر، على الرغم من المذكرة التي تم إبرامها بين اليابان وجمهورية كوريا، وحث على اتخاذ مزيد من التدابير لإنهائه. وأبدى قلقه أيضا إزاء السياسة اليابانية المتعلقة بملتمسي اللجوء واللاجئين. وقال إنه يظهر، من المعلومات المتاحة، أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاح في هذا الصدد. ويبدو أن اليابان تتخذ موقفا تقييديا فيما يتعلق بالفئتين على السواء، كما أن معاملة ملتمسي اللجوء غير متوافقة مع المعايير الدولية، على الرغم من حقيقة أن اليابان طرف في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين.

100- وتابع كلامه قائلا إن ثمة مصدر قلق آخر هو التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بالتوظيف في الخدمة العامة (الفقرة 44). ومن الواضح أن اليابان لم تعمل على معالجة التقييدات المفروضة على الكوريين وإنما قامت، بالأحرى، بمد نطاق صلاحيات اتخاذ القرارات في هذا الصدد إلى البلديات. ولا يقبل العهد التمييز إلا فيما يتعلق بالحقوق السياسية للأشخاص في التصويت وفي انتخابهم. ويجب احترام جميع الحقوق الأخرى وضمانها للمواطنين وغير المواطنين على السواء.

101- واستطرد قائلا إنه توجد إشارة في الفقرة 80 من التقرير إلى المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، التابعة لوزارة العدل، ولكن صلاحياتها غير مبينة ولا يقال ما إذا كانت هذه المؤسسات هيئات تابعة للدولة أم هيئات غير حكومية. وليس لها، طبقا لما يرد في الفقرة 9، أي اختصاص في إجراء تحقيقات إلزامية أو صلاحية قضائية في البت في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعرب عن أمله في أن يتمكن مدير شعبة حقوق الإنسان واللاجئين في وزارة الخارجية، وهو عضو في الوفد الياباني، من أن يبلغ اللجنة بالكيفية التي تعمل بها هذه المؤسسات.

102- وأضاف قائلا إنه يلاحظ من الفقرة 215 ( ﻫ) أن للشرطة صلاحية منع الشباب من شراء وقراءة كتب معينة يرتأى أنها سيئة بالنسبة لهم. وأعرب عن اعتقاده أن هذا يشكل رقابة، وسأل عما إذا كانت معايير تدخل الشرطة في هذا الصدد معايير وطنية.

103- السيد فينيرغرين قال إنه كان من دواعي سروره بشكل خاص أن سمع أن حكومة اليابان على دراية بالتقارير الكثيرة التي تلقتها اللجنة من المنظمات غير الحكومية وأنها على استعداد لأخذ هذه التقارير ومحتوياتها على محمل الجد.

104- وعلى أساس المواد الواردة في بعض التقارير بخصوص المادتين 23 و24 من العهد، قال إنه يفهم أن أطفال الزيجات المختلطة يمكن فصل الطفل منهم عن أحد والديه إذا كان غير ياباني وجرى ترحيله باعتباره مقيما بصورة غير مشروعة، وسأل عما يمكن القيام به لحماية الأسر ة في هذه الح الة. وسأل أيضا عما يجري القيام به لتمكين الأطفال الذين يصبحون عديمي الجنسية بسبب كونهم مجهولي الوالدين من اكتساب جنسية.

105- وأردف قائلا إن الفقرتين 216 و217 من التقرير تتعلقان بالعقاب البدني، وهو موضوع نوقش أيضا أثناء بحث التقرير الدوري الثاني. وقد أجريت، على ما يبدو، بعض التحسينات، ولكنه تساءل عما إذا كان من الممكن فعلا إنفاذ القانون لأنه لا يبدو أنه يوجد نص على أي تدابير تأديبية فعلية. وسأل عما إذا كان يجري النظر في تدابير أشد.

106- واستطرد قائلا إن عددا من المنظمات غير الحكومية أشار إلى مسألة المسؤولية في مرحلة ما بعد الحرب. ومن الممكن النظر إلى شرط الجنسية المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالمسؤولية في فترة ما بعد الحرب على أنه شرط تمييزي فيما يتعلق بدفع التعويضات. وأشار إلى أن هناك فئة - الفئة المعروفة باسم "نساء المتعة في الجيش" - جرى إهمالها تماما، وسأل عما إذا كان هناك أي تفكير في منح هؤلاء النساء تعويضات.

107- وفي الختام، أعرب عن تأييده لرأي المتكلمين السابقين الذي مفاده أنه ينبغي النظر إلى الكوريين المقيمين في اليابان على أنهم مجموعة أقلية وأنهم بالتالي مشمولون بأحكام المادة 27. وأشار إلى أن المدارس الكورية لا تتمتع بذات الوضع الذي تتمتع به المدارس العادية في اليابان، وسأل عن ما إذا كان هناك أطفال كوريون كثيرون يحتاجون إلى تعليمهم باللغة الكورية وعن ما يجري القيام به ، إذا كان الأمر كذلك، لتحسين الحالة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13